سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از صدور حکم اعدام برای دستکم ۲۶ بازداشتی اعتراضات دیماه خبر داد و از جامعه جهانی خواست تا با اعمال فشار، هزینه سیاسی اجرای اعدام این معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد.سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) در گزارشی اعلام کرد که دستکم ۲۶ تن از بازداشتشدگان خیزش دیماه در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند و صدها نفر از جمله کودکان، با اتهاماتی مواجهاند که میتواند مجازات اعدام برای آنها را به دنبال داشته باشد.
به گفته این سازمان، متهمان و خانوادههایشان تحت فشار شدید قرار گرفتهاند تا در اینباره اطلاعرسانی نکنند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، خطر اعدام معترضان بازداشتشده را “واقعی و قریبالوقوع” میداند و گفت، این احکام بر مبنای “اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه” صادر شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او اظهار داشت: «بهنظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی مصمماند تا کشتار جمعی معترضان را اینبار پشت دیوارهای زندان ادامه دهند. جامعه بینالملل باید فورا با قاطعیت برای توقف این اعدامها اقدام کند. نجات جان معترضان بازداشتشده باید در هرگونه گفتوگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در بالاترین اولویت قرار گیرد.»
همزمان رسانههای حکومتی جلسات دادگاه چهار معترض دیگر در تهران را پخش کردهاند که دو نفرشان زیر ۱۸ سال دارند و همگی آنها نیز با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همزمان با ادامه پخش “اعترافات اجباری” از صداوسیمای جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشر ایران از برگزاری محاکمه برخی از متهمان به صورت آنلاین گزارش داده است.
این سازمان یادآور شده است، طبق تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شد، وقتی یک پرونده مرتبط با “امنیت ملی” میشود، متهم از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم میشود و انتخابش تنها به فهرستی از وکلای مورد تأیید حکومت محدود است.
متهمان محکوم به اعدام
به گفته این سازمان حقوق بشری محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر، هفت تن از معترضانی هستند که در یک پرونده مشترک حکم اعدام گرفته و در زندانهای تهران و البرز نگهداری میشوند.
نام ۱۹ نفر دیگر که در زندانهای قم و اصفهان به سر میبرند به دلیل کمبود اطلاعات و ملاحظات ایمنی ذکر نشده است. تا کنون اسامی هیچ کدام از این ۲۶ تن از سوی منابع رسمی قضائی اعلام نشده است.
حسن آقاخانی، یکی از وکلای محمدامین بیگلری روز چهارشنبه ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه) در مصاحبه اختصاصی با امتداد گفت پرونده موکل ۱۹ سالهاش به همراه پرونده شش نفر دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت یکجا مورد رسیدگی قرار گرفته و برای همه متهمان هم، اشد مجازات در نظر گرفته شده است.
او بنا بر گفتههای وکیل تسخیری، عنوان اتهامی را احتمالا “محاربه” دانست و گفت: «به هر نحوی که بود به همراه همکارم، خانم وکیل صدرینیا در مرحله دیوان [فرجامخواهی] اعلام وکالت کردیم تا به عنوان وکیل تعیینی وارد پرونده شویم. به دادگاه مراجعه کردیم که متاسفانه رئیس شعبه، نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع در آن را به ما نداده است.»
بیشتر بخوانید: دیدهبان حقوق بشر: ایران در بحرانی عمیقتر سقوط کرده است
به گفته این وکیل دادگستری، محمدامین نزدیک به یک ماه است که در زندان قزلحصار به سر میبرد، پروندهاش ۱۸ بهمن مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۹ بهمن نیز رأی صادر شده است. آقاخانی اضافه کرده، مادر محمد او را در کودکی رها کرده و به جای پدرش که شرایط جسمانی پیگیری پرونده را ندارد عمویش پیگیر وضعیت اوست. به گفته او، محمدامین بیگلری دارای مدرک دیپلم است و برای امرار معاش خود در دو شغل فعالیت میکرد.
وکیل تسخیری او اظهار داشته که موکلش “اقرار کرده”، اما به گفته حسن آقاخانی، این که چه اقراری کرده معلوم نیست.
آقاخانی به امتداد گفت: «اقرار یک پسربچه ۱۹ ساله که در بیپناهی بزرگ شده، چگونه میتواند مورد استناد قرار بگیرد. به نظر میرسد که اقرار مندرج در پرونده، منتسب به موکل من نبوده و حتی در همین اقرار نیز مشکلات اقتصادی و تنگنای معیشتی وجود داشته است.»
این وکیل دادگستری افزود: «خانواده موکلم چند هفته در بیخبری از وضعیت او به سر برده و پدرش با وضعیت سخت جسمانی، بارها میان پیکرهای منتقلشده به کهریزک به دنبال نشانی از فرزندش گشته بود.»
“اعترافات تلویزیونی پرتناقض”
مقامهای جمهوری اسلامی با پخش تلویزیونی اعترافات و آنچه که “دادگاه” میخوانند، پرونده چند تن از معترضان را علنی کردهاند که با توجه به اتهامات وارده، خطر اعدام آنها را تهدید میکند.
بنا بر آنچه که سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده، این اعترافات تلویزیونی نیز دارای تناقضاتی بودهاند. برای مثال ۱۸ بهمن دادگاه محمدرضا طبری در شعبهای از دادگاه انقلاب تهران از تلویزیون پخش شد. او متهم است که ۱۸ دی در اعتراضات شهرستان بهارستان در استان تهران “با سلاح گرم یک مأمور امنیتی را مجروح کرده است.”
اما به گفته این سازمان حقوق بشری فردی که در تصاویر دوربینهای مداربسته این دادگاه دیده میشود قابل شناسایی قطعی نیست و نمیتوان گفت، او واقعا محمدرضا طبری است.
گفته میشود، این فرد که اتهامش از جمله “اقدام عملیاتی به نفع گروههای سلطنتطلب” وابسته به اسرائیل و “ایجاد رعب و وحشت از طریق تیراندازی به سمت نیروهای حافظ امنیت” ذکر شده سه روز بعد از تاریخ ادعایی، خود را معرفی کرده است. وکیل تسخیری هم به همین دلیل برای او تخفیف طلب کرد اما دفاع دیگری ارائه نداد.
بیشتر بخوانید: هشدار عفو بینالملل نسبت به خطر اعدام و شکنجه بازداشتشدگان اعتراضات
یک مورد دیگر نیز مربوط به دادگاه احسان حسینیپور حصارلو ۱۸ ساله، متین محمدی ۱۷ ساله و عرفان امیری ۱۷ ساله میشود. آنها متهم شدهاند که ۱۸ دیماه به مسجد سیدالشهدا در پاکدشت حمله کردهاند که این حمله به کشته شدن دو نفر انجامیده است.
دادگاه این سه تن ۲۵ بهمن در حالی از تلویزیون پخش شد که وکیل تسخیری آنان نشان داده نشد و دفاعی هم از سوی او ارائه نشد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، متین محمدی تنها متهمی بود که در جایگاه قرار گرفت و “ناچار شد خود را در تصاویر دوربین مداربسته شناسایی کند، در غیر این صورت، فرد حاضر در تصاویر قابل شناسایی نبود.”
در حالی که اعتراضات ایرانیان خارج از کشور و درخواستشان از دولتها و نهادهای بینالمللی برای نجات جان زندانیان خیزش دیماه همچنان ادامه دارد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر لزوم تعقیب و مجازات “عناصر اصلی” اعتراضات و برخورد قاطع با آنان تأکید کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که برای هشتهزار و ۸۴۳ نفر در رابطه با اعتراضات اخیر کیفرخواست صادر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به همین دادرسیهای غیراستاندارد و ناعادلانه از جامعه جهانی، نهادهای مدنی و عموم مردم خواسته تا با فشار سیاسی و کارزارهای مستمر و هماهنگ جلوی اعدامها را گرفته و هزینه سیاسی اجرای این احکام را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند.
