تیر ۱۶
گزارش نهاد حقوق بشری: جمهوری اسلامی دستکم ۳۷۰ نفر را در شش ماه نخست ۲۰۲۶ اعدام کرد
تیر ۱۶
جنجال سیاسی در اسرائیل پس از سرپیچی دولت از حکم دیوان عالی
اعضای کابینه اسرائیل روز یکشنبه به سرپیچی از حکم دیوان عالی این کشور درباره نهاد ناظر بر رسانههای دیداری و شنیداری رأی دادند؛ اقدامی که نگرانیها درباره بروز یک بحران قانون اساسی را افزایش داده است.
این نخستین بار است که دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از اجرای حکم دیوان عالی سر باز میزند، هرچند این دولت پیش از این نیز با دستگاه قضایی اختلاف داشته است.
دولت پس از انتخابات سال ۲۰۲۲ تلاش کرد اختیارات دیوان عالی را محدود کند؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده بینالمللی و اعتراضهای گسترده در اسرائیل روبهرو شد. اصلاحات قضایی پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ متوقف شد، هرچند از آن زمان برخی بخشهای آن دوباره احیا شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
گالی بهاراو−میارا، دادستان کل اسرائیل، بیانیه دولت را «تلاش جدی دیگری برای خنثی کردن احکام صادرشده از سوی دیوان عالی… و ارعاب هر کسی که به دنبال اجرای این احکام یا تکیه بر آنهاست» توصیف کرد. او افزود که این بیانیه «اصول بنیادین حاکمیت قانون را تضعیف میکند.»
دولت نتانیاهو تاکنون در تلاشهایی ناکام قصد برکناری این دادستان کل را داشته است. این دولت همچنین در راستای برنامههای خود برای تضعیف قوه قضائیه، در پی محدود کردن اختیارات سمت دادستان کل نیز بوده است.
زمان اعلام این تصمیم دولت، چند ماه پیش از انتخابات، باعث شده برخی منتقدان، از جمله رئیس حزب “دموکراتها”، حزبی با گرایشهای سوسیال دموکرات، آن را تلاشی عامدانه از سوی ائتلاف حاکم برای تضعیف دموکراسی و حفظ قدرت، حتی در صورت شکست در انتخابات، بدانند.
هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات جدید تعیین نشده است، اما انتظار میرود این انتخابات در ماه سپتامبر یا اکتبر برگزار شود.
اختلاف بر سر نهاد ناظر بر رسانهها
دیوان عالی اسرائیل ماه گذشته حکم داده بود که شورای موسوم به “نهاد دوم” رادیو و تلویزیون، نهاد ناظر بر رسانههای تجاری این کشور، بهرغم نداشتن حد نصاب دوسوم اعضا، میتواند فعالیت خود را از سر بگیرد؛ زیرا این دادگاه احتمال داده بود که برخی اعضای شورا عمداً استعفا دادهاند تا مانع فعالیت آن شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس قوانین اسرائیل، “نهاد دوم” رادیو و تلویزیون باید حداقل شمار مشخصی عضو داشته باشد تا بتواند تصمیمگیری کند. دولت استدلال میکند از آنجا که شورای این نهاد دیگر این شرط قانونی را برآورده نمیکند، اختیار تأیید انتصابها یا اتخاذ دیگر تصمیمها را ندارد.
با این حال، دیوان عالی اسرائیل در ۱۷ ژوئن به این شورا دستور داد که با وجود این وضعیت، به فعالیت خود ادامه دهد.
اما دولت اسرائیل این حکم دیوان عالی را نپذیرفت و روز یکشنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) اعلام کرد که با تصویب یک قطعنامه پیشنهادی از سوی شلومو کارهی، وزیر ارتباطات، و یاریو لوین، وزیر دادگستری، به اتفاق آرا تصمیم گرفته است هیچیک از تصمیمهای نهاد ناظر بر رسانهها را در وضعیت کنونی آن به رسمیت نشناسد.
کارهی و لوین، که از اصلیترین حامیان تغییرات قضایی به شمار میروند، پیشنهاد کرده بودند که دولت تا زمانی که شمار اعضای شورا به حد نصاب قانونی نرسیده است، هیچیک از تصمیمها یا اقدامات این شورا را به رسمیت نشناسد.
کابینه در مصوبه خود اعلام کرد که دیوان عالی اختیار “زیر پا گذاشتن قانون” را ندارد و دولت “با استفاده از همه ابزارهای قانونی موجود برای لغو این تصمیم اقدام خواهد کرد.”
در این مصوبه آمده است: «حکمی که با قانون در تضاد باشد، به رسمیت شناخته نخواهد شد و تصمیمهایی که بر پایه آن اتخاذ شوند، باطل و بلااثر هستند.»
تأثیر بر سرنوشت “کانال ۱۳”
اختلاف بر سر ترکیب اعضای شورای “نهاد دوم”، به طرح پیشنهادی خرید شبکه تلویزیونی “کانال ۱۳” از سوی گروهی از کارآفرینان حوزه فناوری بازمیگردد؛ گروهی که ریاست آن را یکی از منتقدان سرشناس دولت نتانیاهو برعهده دارد و این معامله باید به تأیید نهاد مزبور برسد.
نهاد ناظر بر پخش رادیویی و تلویزیونی در اسرائیل اکنون مشغول بررسی پیشنهاد اعطای مدیریت این شبکه تلویزیونی به گروه مزبور است.
سازمانهایی که علیه دولت به دیوان عالی شکایت کردهاند، مدعی شدهاند که کارهی و دولت تلاش کردهاند برای جلوگیری از انجام این معامله، کنترل سیاسی این شورا را در دست بگیرند.
خود دیوان عالی نیز در یک دستور موقت که در ماه مه صادر شد، عملاً کارهی را متهم کرد که به شکل غیرقانونی بر شورا اعمال نفوذ کرده تا مانع فعالیت آن و در نتیجه مانع خرید “کانال ۱۳” شود.
تصمیم کابینه میتواند بر روند احتمالی تأیید فروش شبکه تلویزیونی “کانال ۱۳”، یکی از مهمترین شبکههای خصوصی اسرائیل، به گروهی از سرمایهگذاران منتقد دولت تأثیر بگذارد.
این تصمیم همچنین ممکن است بر وضعیت شبکه راستگرای “کانال ۱۴” که از نتانیاهو حمایت میکند نیز اثر بگذارد؛ اینکه آیا این شبکه همچنان در رده “شبکه کوچک” باقی خواهد ماند یا نه؛ عنوانی که مزایا و معافیتهای نظارتی برای آن به همراه دارد.
سرپیچی دولت از اجرای حکم دیوان عالی میتواند به بحران قانون اساسی در اسرائیل بینجامد، زیرا در این صورت، شورای “نهاد دوم” تصمیمهایی خواهد گرفت که از نظر دیوان عالی معتبر هستند، اما دولت آنها را نخواهد پذیرفت.
“دولتی غیرقانونی”
اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در اقدامی کمسابقه از دولت انتقاد کرد و با انتشار بیانیهای، سرپیچی از حکم دیوان عالی را “عبور از خط قرمز” خواند.
رئیس جمهور اسرائیل در شبکه ایکس نوشت: «اظهارنظرهایی که خواستار عدم اجرای احکام دیوان عالی هستند، مستقیماً وحدت ملت را هدف قرار میدهند.»
هرتسوگ افزود: «قبلاً گفتهام و باز هم تکرار میکنم: خودداری از اجرای حکم دادگاه، خط قرمزی است که تحت هیچ شرایطی نباید از آن عبور کرد.»
نتانیاهو درباره تصمیم کابینه اظهارنظری نکرده است، اما رقبای سیاسی او واکنش نشان دادهاند و کارشناسان حقوقی نیز نسبت به بروز یک بحران قانون اساسی ابراز نگرانی کردهاند.
گادی آیزنکوت، رهبر حزب “یاشار” که از او به عنوان یکی از اصلیترین رقبای نتانیاهو در انتخابات پیش رو یاد میشود، دولت را متهم به “حمله به دموکراسی اسرائیل” کرد.
او گفت: «نتانیاهو اسرائیل را دچار دودستگی کرده است. شهروندان اسرائیل شایسته دولتی هستند که مردم را متحد کند، نه دولتی که برای تفرقه میان آنها بکوشد.»
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، نیز اعلام کرد که ائتلاف حاکم با نادیده گرفتن حکم دیوان عالی، خود را به “دولتی غیرقانونی” تبدیل کرده است. او تأکید کرد: «ما احکام و تصمیمهای این دولت را نخواهیم پذیرفت.»
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل و متحد انتخاباتی لاپید، نیز هشدار داد که اجرا نکردن حکم دادگاه به “هرجومرج در خیابانها و فروپاشی کشور” خواهد انجامید. او وعده داد: «بهزودی همه چیز را اصلاح خواهیم کرد. یک قانون برای همه وجود خواهد داشت.»
یائیر گولان، رهبر حزب “دموکراتها”، از دیگر رهبران اپوزیسیون نیز فراتر رفت و گفت دولت عمداً در حال آزمودن مرزهای سرپیچی از تصمیمهای قضایی است. به گفته او، اقدام دولت پیشنمایشی از آنچه میتواند در روز انتخابات اتفاق بیفتد، ارائه میدهد.
او در شبکه ایکس نوشت: «این دولت میداند که هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد، به همین دلیل به حاکمیت قانون اعلان جنگ داده است. این دولتی جنایتکار است که هیچ خط قرمزی برایش وجود ندارد.»
گولان هشدار داد: «این دولت میخواهد سرپیچی از احکام دادگاه را تمرین و عادیسازی کند تا پس از شکست در انتخابات نیز از پذیرش نتایج و واگذاری قدرت سر باز بزند.»
رهبر حزب دموکراتها تأکید کرد: «اسرائیل به عنوان یک دموکراسی تأسیس شده و دموکراسی باقی خواهد ماند. اگر کسی قصد داشته باشد رأی مردم را نپذیرد و در دفتر خود سنگر بگیرد، از شدت خشم عمومی غافلگیر خواهد شد.»
آمیت بخِر، رئیس کانون وکلای اسرائیل، نیز گفت: «تصادفی نیست که تصمیم خطرناک دولت برای اجرا نکردن حکم دیوان عالی، همزمان با تلاش برای نابودی آزادی مطبوعات اتخاذ شده است.»
او افزود: «میتوان با یک حکم مخالف بود، آن را اشتباه دانست یا از آن انتقاد کرد. اما هیچ دولتی هرگز نمیتواند از اجرای حکم دادگاه سر باز بزند. دولتی که اصل تبعیت از قانون و احکام دادگاه را نپذیرد، وظیفه خود را نقض میکند، جامعه را از هم میپاشد و علیه کشور و مردم شورش میکند.»
بخِر نیز همانند گولان، تأکید کرد که عدم واکنش به “اعلان جنگ دولت علیه دموکراسی و حاکمیت قانون”، پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت.
او هشدار داد که در صورت عدم برخورد با اقدام دولت: «دیگر انتخاباتی آزاد در اینجا برگزار نخواهد شد. دیگر دموکراسیای وجود نخواهد داشت، کسی قادر به مبارزه نخواهد بود و اسرائیل دوام نخواهد آورد.»
“این تازه آغاز راه است”
به گزارش تایمز اسرائیل، در نقطه مقابل نگرانیهای اپوزیسیون، اعضای دولت از سرپیچی خود از اجرای حکم دیوان عالی همچون تصمیمی تاریخی یاد کردند که به گفته آنها، تنها جایگاه اسرائیل را به عنوان یک دموکراسی تقویت میکند.
شلومو کارهی، وزیر ارتباطات، در پیامی در شبکه ایکس، ضمن تمجید از این تصمیم، گفت که دولت در آینده ممکن است از مصوبه روز یکشنبه به عنوان مبنایی برای لغو “تصمیمها و اقدامات غیرقانونی” دیوان عالی به شکل عطف به ماسبق استفاده کند.
او در ویدئویی که متعاقباً منتشر کرد، گفت: «این تازه آغاز راه است. هر بار که دیوان عالی تصمیمی برخلاف قانون بگیرد، ما از قانون پیروی خواهیم کرد.»
کارهی همچنین با انتقاد از دیوان عالی گفت که قضات جای پارلمان نیستند. او افزود هر تصمیمی که نهاد ناظر بر رسانهها در آینده اتخاذ کند، “فاقد هرگونه اعتبار” خواهد بود.
یاریو لوین، وزیر دادگستری، که این مصوبه را همراه با کارهی تهیه کرده بود، ترجیح داد آن را نه اعلام نافرمانی از حکم دیوان عالی، بلکه صرفاً یک “قطعنامه اعلامی” توصیف کند. او گفت: «این مصوبهای بسیار مهم است که یک موضوع بسیار ساده را بیان میکند: دادگاه فراتر از قانون نیست.»
لوین در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه روزنامه “اسرائیل هیوم” افزود: «با همه احترامی که برای دیوان عالی قائلم، این دادگاه برتر از دو قوه دیگر، یعنی کنست و دولت، نیست. جایگاه آن برابر با آنهاست. این همان جوهر دموکراسی است.» او همچنین گفت هرگاه پارلمان قانونی به تصویب برساند، دادگاه موظف است از آن تبعیت کند.
ساعاتی بعد، در پی موج انتقادها، یوسی فوکس، دبیر کابینه اسرائیل، این ادعا را که تصمیم کابینه به منزله اعلام قصد سرپیچی از حکم دادگاه عالی بوده، رد کرد.
او در شبکه ایکس نوشت: «برخلاف گزارشها، در این بیانیه حتی یک کلمه هم درباره اجرا نکردن حکم دیوان عالی دادگستری وجود ندارد. این بیانیه صرفاً انتقاد شدید از حکمی است که با نص صریح قانون در تضاد است.» فوکس افزود: «دولت اعلام کرده است که از همه ابزارهای قانونی موجود برای لغو این تصمیم در آینده استفاده خواهد کرد.»
تیر ۱۶
غیبت روحانی، ظریف و احمدینژاد؛ نمایش قدرت در مراسم خامنهای
در میان غایبان، نامهایی چون محمد خاتمی، محمود احمدینژاد و حسن روحانی بیش از دیگران به چشم میآمد؛ سه چهرهای که هر یک در مقطعی از چهار دهه گذشته در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند. با این حال، محمود احمدینژاد که شایعات فراوانی نیز درباره او در روزهای جنگ ایران مطرح شده بود، روز دوشنبه ۱۵ تیر در راهپیمایی تشییع جنازه خامنهای در تهران حضور پیدا کرد.
غیبت همزمان این افراد در مراسمی که قرار بود نماد انسجام نظام در آستانه انتقال قدرت باشد، این پرسش را مطرح میکند که آیا ترکیب حاضران و غایبان صرفاً محصول ملاحظات تشریفاتی بوده یا بازتابی از آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این پرسش حتی از سوی برخی چهرههای نزدیک به جریان اصلاحطلب نیز مطرح شد. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، با توصیف این مراسم به عنوان “مهمترین فرصت تاریخی برای نمایش انسجام داخلی”، از برگزارکنندگان انتقاد کرد که چرا از همه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از رؤسای جمهور و رؤسای مجلس گرفته تا وزیران و شخصیتهایی که در سالهای گذشته با علی خامنهای اختلافنظر داشتهاند، برای حضور رسمی دعوت نشده است. به اعتقاد او، حضور این چهرهها در کنار تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی میتوانست تصویری از همبستگی درون حاکمیت ارائه کند؛ تصویری که در عمل شکل نگرفت.
در کنار این چهرههای سیاسی، غیبت علیاصغر حجازی نیز توجه ناظران را جلب کرد. حجازی که طی نزدیک به چهار دهه از بانفوذترین چهرههای بیت رهبری و مسئول هماهنگی بخش مهمی از پروندههای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی بود، از نزدیکترین افراد به علی خامنهای به شمار میرفت و انتظار میرفت دستکم در صف نخست مراسم دیده شود. عدم مشاهده او در مراسم، در کنار گزارشها و گمانههایی که همزمان درباره کاهش نفوذش در ساختار جدید قدرت مطرح شده، به این پرسش دامن زده است که آیا انتقال رهبری با جابهجایی در هسته سخت قدرت نیز همراه شده است.
مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی، به دویچه وله فارسی میگوید در مراسم مصلی “جمهوری اسلامی تلاش کرد نمایش قدرت بدهد”، اما به گفته او «این نمایش یک ایراد مهم داشت.»
او میافزاید: «تعداد سران کشورها در سطح بالا اندک بودند. جمهوری اسلامی تلاش کرد این ضعف را با سازماندهی میلیونی هوادارانش جبران کند. به عبارتی مسئله تصویری بود که قرار بود به دنیا مخابره شود: حمایت میلیونی حامیانش در مراسم تشییع و تامین امنیت.»
از نگاه این تحلیلگر سیاسی، مراسم مصلی، نمایش آرایش جدید قدرت هم بود: «پایان دوران اصلاحطلبی و اصولگرایی به سبک قدیم. نشانه این پایان، عدم حضور تیپهایی مانند خاتمی و روحانی است. حتی به حسن خمینی هم با آیه قرآن کنایه زدند تا او را مماشاتگر و اهل عافیت نشان دهند. مهمترین نشانه به نظرم اول فقدان حضور خاتمی است به خصوص با توجه به شایعاتی که گفته میشد مجتبی خامنهای پیامی را در جواب تبریک او فرستاده، این ممانعت از حضور خاتمی نشانهای از تداوم سیاست سابق است: اصلاحطلبان کلاسیک تحمل نمیشوند. اما مهمتر عدم حضور روحانی است که اعتدالگرایان از جنس روحانی هم تحمل نمیشوند.»
نجفی میگوید، هر چند هنوز مختصات میدان سیاست پساخامنهای در هالهای از ابهام قرار دارد، اما این عدم حضور که به نظر این تحلیلگر سیاسی “بیشتر خواست نظام بوده و نه غایبان، حامل یک پیام سیاسی هم هست.”
آرایش قدرت پس از خامنهای
مراسم تشییع جنازه خامنهای نخستین نمایش عمومی از چیدمان قدرت در دوران پس از او نیز به شمار میرود. در چنین عرصهای، ترکیب حاضران و غایبان معمولاً اتفاقی نیست و میتواند بازتابی از ائتلافهای نو، حذف برخی بازیگران قدیمی و تثبیت حلقهای باشد که قرار است قدرت را در دوره جدید در دست بگیرد.
مجتبی نجفی معتقد است که «مرکز ثقل تقابل از اصلاحگرایی−اصولگرایی، اعتدالگرایی−افراطیگری، که زمانی نمایندگانش خاتمی و روحانی بودند، به تقابل نیروهای پراگماتیست و رادیکال در ساختار سپاه رسیده است.»
او اضافه میکند: «در این میان من پزشکیان را برخلاف خاتمی و روحانی، عنصر مستقل و نشانه یک گفتمان مستقل نمیبینم. پزشکیان بیشتر نقش حامی نیروهای پراگماتیست را دارد. نماینده این تقابل محمدباقر قالیباف است که بارزترین چهره نیروهای عملگرای مورد حمایت سپاه در برابر نیروهای متاثر و وابسته به جریان پایداری است.»
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به “مراسم مصلی و روند پس از جنگ” میگوید: «ایران پساخامنهای شاهد این تقابل خواهد بود و تیپهایی از جنس پزشکیان در کنار قالیباف خواهند بود.»
دست بالای سپاه
به باور بسیاری از تحلیلگران و ناظران، در دوران پس از خامنهای، کفه ترازوی قدرت بیش از گذشته به سود نهادهای نظامی و امنیتی سنگین شده است.
از نگاه مجتبی نجفی، نتیجه جنگ دوم [جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران] به سپاه به عنوان ساختار تغیینکننده در اداره حکومت، اعتماد به نفس داد و شرایط به گونهای پیش نرفت که بر وزن اعتدالگرایانی چون حسن روحانی افزوده شود.
او جایگاه کنونی سپاه در تحولات را اینگونه تشریح میکند: «به عبارتی ما شاهد یک تقابل درونی در ساختار سپاه خواهیم بود و آرایشبندی آینده حول این محور شکل خواهد گرفت و برای همین جمهوری اسلامی در حال حاضر نیازی به میدان دادن به اعتدالگرایان خارج از ساختار سپاه از جنس حسن روحانی نمیبیند و حضور اینها تا اطلاع ثانوی کنترلشده و حاشیهای خواهد بود.»
این تحلیلگر سیاسی میگوید: «واقعیتهای میدان جنگ دوم وزن سپاه را افزایش داد و از این منظر هسته سخت قدرت نیازی به نمایش وحدت با اصلاحطلبان و اعتدالگرایان به عنوان بازیگران اصلی نمیبیند، مگر اینکه توازن نیروهای سیاسی در آینده به هم بخورد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته بارها با بحرانهایی روبهرو شده که بسیاری آنها را نقطه پایان نظام میدانستند؛ از جنگ هشتساله و بحرانهای اقتصادی گرفته تا اعتراضهای گسترده، فشارهای بینالمللی و درگیریهای منطقهای. با وجود این، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تا کنون توانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و بقای خود را حفظ کند؛ هرچند این بقا اغلب با تغییر در توازن قدرت، بازتعریف ائتلافهای درونی و افزایش نقش نهادهای امنیتی و نظامی همراه بوده است.
انتقال رهبری از خامنهای پدر به پسر را نیز میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد. آنچه در روزهای پس از خامنهای اول دیده میشود، الزاما تصویر نهایی نظم جدید نیست، بلکه نخستین نشانههای آن است. اینکه این ساختار تازه تا چه اندازه قادر خواهد بود شکافهای درونی، بحرانهای اقتصادی، مطالبات اجتماعی و چالشهای سیاست خارجی را مدیریت کند، پرسشی است که پاسخ آن نه در مراسم تشییع، بلکه در تصمیمها و تحولات ماهها و سالهای پیش رو روشن خواهد شد.
تیر ۱۶
ترامپ: یا با ایران توافق میکنیم، یا کار را تمام میکنیم
در “خبرگاه” میتوانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پایان مراسم تشییع خامنهای در تهران؛ انتقال پیکر خامنهای به قم
براساس گزارش صداو سیمای جمهوری اسلامی پیکر علی خامنهای پس از پایان مراسم تشییع در تهران با هلیکوپتر به شهر قم منتقل شده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم جنازه خامنهای در مسجد جمکران تا صبح سهشنبه۱۶ تیر ( ۷ ژوئن) نگهداری میشود و سپس با تشییع جنازه در خیابانهای قم در مسیری مشخص به سمت حرم معصومه ادامه خواهد یافت.
در مراسم تشییع علی خامنهای در تهران مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی است حضور نداشت.
حسن حسنزاده رئیس ستاد مراسم تشییع خامنهای و خانواده او، از مردم به دلیل تغییر مسیر مراسم عذرخواهی کرد. او گفت: «به دلیل حضور گسترده مردم و باز نبودن معابر، این امکان فراهم نشد و از مردم عزیز شرق تهران که آماده حضور بودند و موفق نشدیم پیکر را به آنان برسانیم، عذرخواهی میکنیم.»
قرار است جنازه خامنهای در عراق نیز تشییع شود. برگزاری مراسم تشییع در شهرهای مختلف این کشور بهویژه نجف و کربلای صورت خواهد گرفت. این شهرها در وضعیت آمادهباش کامل امنیتی، خدماتی و لجستیکی قرار گرفتهاند. همزمان هفت استان این کشور، روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردهاند. حشدالشعبی وظیفه حفظ امنیت این مراسم را برعهده گرفته است. پس از مراسم تشییع در عراق جنازه خامنهای به مشهد منتقل و در زادگاهش به خاک سپرده میشود.
تاکید دبیرکل ناتو بر افزایش هزینههای دفاعی
به گفته مارک روته، دبیرکل ناتو، کشورهای عضو این پیمان از سال گذشته هزینههای دفاعی خود را به طور قابل توجهی افزایش دادهاند.
روته پیش از نشست ناتو در ترکیه تاکید کرد که کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا در مجموع اکنون چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در بخش دفاع و امنیت سرمایهگذاری میکنند.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت انتظار دارد هر کشور عضو در نشست آنکارا طرحهای معتبری ارائه کند که نشان دهد چگونه میخواهد به هدف پنج درصدی برسد.
کشورهای عضو ناتو سال گذشته، بهویژه تحت فشار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، توافق کرده بودند که حداکثر تا سال ۲۰۳۵ دستکم ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در بخش دفاع سرمایهگذاری کنند.
افزون بر آن، قرار است ۱.۵ درصد دیگر نیز برای هزینههای مرتبط با دفاع، از جمله زیرساختها، اختصاص یابد.
آلمان نیز قصد دارد هدف پنج درصدی را از سال ۲۰۲۹ محقق کند.
پیش از این نشست، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در گفتوگو با دونالد ترامپ افزایش هزینههای دفاعی آلمان را توضیح داد. ترامپ اخیرا این هزینهها را “مضحک” خوانده و از آن انتقاد کرده بود.
به گفته منابع دولتی، مرتس در تماس تلفنی با ترامپ تصریح کرد که ارقامی که رئیسجمهوری آمریکا به آنها استناد کرده، قدیمی است.
صدراعظم آلمان پیشتر در روز جمعه تاکید کرده بود که آلمان ظرف چهار سال هزینههای دفاعی خود را دو برابر خواهد کرد. او این اقدام را بزرگترین تلاش تاکنون برای تقویت توان دفاعی آلمان خواند.
نتانیاهو: آمریکا نباید به ترکیه جنگنده اف-۳۵ بفروشد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها هشدار داد که اگر آمریکا جنگندههای اف-۳۵ در اختیار ترکیه قرار دهد، این اقدام ممکن است توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم بزند و برتری هوایی اسرائیل در منطقه را تهدید کند.
نتانیاهو در اشاره به رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، گفت: «ترکیه کشور بزرگی است، اما از سوی مردی اداره میشود که آشکارا خواستار نابودی اسرائیل است.»
او افزود: «او نیمی از قبرس، یک کشور عضو ناتو، را اشغال کرده است. او یونان، یک کشور عضو دیگر ناتو، را تهدید میکند و آشکارا درباره فتح اورشلیم سخن میگوید.»
نتانیاهو همچنین به حضور و نفوذ اخوانالمسلمین در ترکیه اشاره کرد و مدعی شد رهبری آنکارا “رژیمی آلوده به اخوانالمسلمین” است که به گفته او “از آمریکا نفرت دارد و شعار مرگ بر آمریکا سر میدهد”.
نخستوزیر اسرائیل افزود که واگذاری جنگندههای اف-۳۵ یا موتورهای جنگنده به آنکارا میتواند “توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم بزند؛ توازنی که در نهایت با برتری هوایی اسرائیل و همچنین، به باور من، با جایگاه آمریکا در خاورمیانه تضمین میشود”.
نتانیاهو همچنین از حمایت ترکیه از گروه تروریستی حماس و اقدام نکردن علیه حکومت اسلامی به عنوان دلایل دیگری یاد کرد که به گفته او دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نباید در دستیابی آنکارا به جنگنده اف-۳۵ کمک کند.
برنامه دیدار ترامپ و نتانیاهو
قرار است ترامپ این هفته در جریان نشست آتی ناتو در آنکارا با اردوغان دیدار کند.
نتانیاهو همچنین وجود هرگونه تنش جدی در رابطه خود با ترامپ را رد کرد و به فاکس نیوز گفت که آنها “تقریبا درباره همه چیز همنظرند” و “بهترین متحدان یکدیگر” هستند.
وقتی از او درباره اظهارات ترامپ پرسیده شد که نشانههایی از تنش میان این دو را نشان میداد، نتانیاهو این موضوع را کماهمیت دانست و گفت: «رئیسجمهوری شیوه خودش را برای بیان مسائل دارد و من هم همینطور.»
نتانیاهو همچنین به فاکس نیوز گفت هنوز تاریخی برای دیدار آینده خود با ترامپ تعیین نکرده است؛ دیداری که روز جمعه اعلام شده بود.
او گفت امیدوار است در این دیدار درباره توافق صلح اسرائیل و لبنان گفتوگو کند تا اجرای توافقی که با میانجیگری آمریکا به دست آمده، پیش برده شود.
دادگاهی در اتریش دو نظامی سوری را به هشت سال زندان محکوم کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک ژنرال پیشین سوریه و یک افسر سابق پلیس این کشور روز دوشنبه از سوی دادگاهی در وین به اتهام شکنجه مخالفان بشار اسد، رهبر برکنارشده سوریه، هر یک به هشت سال زندان محکوم شدند.
این محاکمه تازهترین نمونه از رسیدگی دادگاههای اروپایی به پرونده مظنونان جنگ داخلی سوریه بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی است؛ ابزاری حقوقی که به قضات اجازه میدهد درباره اتهامهای سنگین مربوط به جرایم ادعایی ارتکابی در خارج از کشور حکم صادر کنند.
این پرونده همچنین در اتریش بازتاب رسانهای گستردهای داشته است؛ زیرا دادستانها مدعی شدهاند توافقی محرمانه میان سرویسهای اطلاعاتی اتریش و اسرائیل به این ژنرال پیشین امکان داده بود در اتریش مستقر شود.
دادگاه در بیانیهای اعلام کرد خالد الحلبی، ۶۳ ساله، سرتیپ پیشین در دستگاه اطلاعاتی سوریه، در اتهامهای شکنجه، تهدید تعرض جنسی و چندین مورد ایراد صدمه بدنی شدید مجرم شناخته شده است.
مصعب ابو رکبه، ۵۴ ساله، سرهنگ دوم پیشین پلیس، نیز در اتهامهای ایراد صدمه بدنی شدید، تهدید و تعرض جنسی مجرم شناخته شد.
دادگاه اعلام کرد آزارهایی که این دو نفر میان آوریل ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۳ در شهر رقه مرتکب شدند، بخشی از “شکنجه سیستماتیک سازمانیافته از سوی دولت” بوده است.
هر دو متهم در آغاز محاکمه خود در ماه ژوئن اتهامها را رد کرده بودند. در جریان محاکمه، چندین قربانی شهادت دادند که نگهبانان تحت فرمان این دو نفر آنها را به شدت کتک زدهاند.
تنها در یک مورد حکم تبرئه صادر شد؛ موردی که در آن اثبات نشد علیه یکی از قربانیان خشونتی اعمال شده باشد.
وکلای مدافع این دو نفر هنوز اعلام نکردهاند که آیا علیه حکم روز دوشنبه درخواست تجدیدنظر خواهند کرد یا نه.
دادستانهای اتریش این دو نفر را متهم کرده بودند که “در موارد متعدد، دستور بدرفتاری با اعضای یک جنبش اعتراضی را صادر کرده یا از جلوگیری از آن خودداری کردهاند”.
با توجه به اینکه الحلبی از اواخر دسامبر ۲۰۲۴ در بازداشت بوده است، مدت بازداشت موقت او پیش از محاکمه در حکم هشت سال زندانش محاسبه خواهد شد.
“تا امروز هم میترسم”
الحلبی، از اعضای اقلیت دروزی، که در سال ۲۰۱۳ و اندکی پیش از تصرف رقه به دست گروه “دولت اسلامی”، داعش، از این شهر گریخت، انکار کرد که در دوران مسئولیت او شکنجهای رخ داده باشد.
اما چندین زندانی پیشین در دادگاه شهادت دادند که در سلولهایی کوچک و شلوغ نگهداری میشدند. یکی از آنها گفت هشت یا نه روز برهنه نگه داشته شده و بارها آب سرد روی او ریخته شده است.
یکی از مردان در دادگاه گفت: «تا امروز هم میترسم.» او روایت کرد که هنگام بازجویی از سوی الحلبی، کف پاهایش را با کابل برق میزدند.
دادگاه علاوه بر حکم زندان، این دو نفر را موظف کرد در مجموع ۱۳۰ هزار یورو، معادل ۱۴۸ هزار دلار، به قربانیان غرامت بپردازند.
این پرونده در اتریش با دقت دنبال شده است؛ کشوری که این دو سوری در سال ۲۰۱۵ در آن درخواست پناهندگی داده بودند.
مقامهای ارشد اتریشی که مظنون به حمایت از این سرتیپ پیشین بودند، در سال ۲۰۲۳ تبرئه شدند.
دادستانها آنها را متهم کرده بودند که به الحلبی برای یافتن پناهگاه در اتریش کمک کردهاند و در این ارتباط به توافقی اشاره کرده بودند که گفته میشود در ماه مه ۲۰۱۵ با سرویس اطلاعاتی موساد اسرائیل منعقد شده بود.
بر اساس گزارشهای رسانهای، گفته میشود موساد این افسر نظامی سوری را از فرانسه، محل اقامت او در آن زمان، به اتریش منتقل کرده بود.
الحلبی در پاسخ به پرسشهای دادگاه گفت که از بستگان خود کمک دریافت کرده است.
مقامهای پیشین سوریه همچنین در فرانسه، آلمان، سوئد و بلژیک نیز به دلیل جرایمی که گفته میشود در جریان جنگ داخلی این کشور مرتکب شدهاند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
انتقاد وادفول از اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه درباره اسرائیل
یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، اظهارات هاکان فیدان، همتای ترک خود، درباره اسرائیل را “کاملا نامناسب” خواند.
فیدان گفته بود که سیاست و طرز فکر اسرائیل به “باری تبدیل شده که بشریت دیگر نمیتواند آن را تحمل” کند.
او همچنین اسرائیل را “مشکلی برای کل بشریت” خوانده بود.
وادهفول گفت: «اسرائیل در معرض تهدیدی مداوم از سوی منطقه قرار دارد و حق و وظیفه دارد از جمعیت خود محافظت کند.»
او اعلام کرد که قصد دارد به اسرائیل سفر کند و با گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، دیدار داشته باشد. وادفول گفت که با ساعر “درباره مسائل جاری خاور نزدیک و خاورمیانه” گفتوگو خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آلمان افزود: «در عین حال برای من مهم است که سهمی در تفاهم میان اسرائیل و ترکیه داشته باشم. ما تنها زمانی میتوانیم درگیریهای منطقه را حل کنیم که یک اجماع پایهای دوطرفه وجود داشته باشد.»
افزایش واردات گاز مایع آلمان با وجود جنگ ایران
آلمان با وجود جنگ ایران، در نیمه نخست سال جاری میلادی به طور قابل توجهی گاز طبیعی مایعشده بیشتری از طریق پایانههای خود وارد کرده است.
بر اساس اعلام آژانس فدرال شبکههای آلمان، حدود ۱۲ درصد از واردات گاز این کشور به صورت الانجی و از راه دریا انجام شده است.
طبق آمارهای پیشین، این سهم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۸ درصد بود.
هرچند جنگ ایران بر تجارت جهانی الانجی فشار وارد کرده است، اما به گفته آژانس فدرال شبکهها، گاز وارداتی از خلیج فارس نقش مهمی در تامین انرژی آلمان ندارد.
آلمان در حال حاضر الانجی مورد نیاز خود را عمدتا از آمریکا دریافت میکند.
با این حال، این تحولات برای پایانههای آلمان نیز پیامدهایی داشته است. شرکت “دویچه رگاز”، که پایانه موکران در جزیره روگن را اداره میکند، اعلام کرد معاملهگران بینالمللی بخشی از محمولههای در نظر گرفتهشده برای اروپا را به سمت آسیا منحرف کردهاند.
شرکت دولتی دویچه انرژی ترمینال نیز اعلام کرد سه پایانه این شرکت در سواحل دریای شمال در نیمه نخست سال حدود ۷۲ درصد ظرفیت استفاده داشتهاند.
جمهوری آذربایجان سفیر روسیه را در پی حمله به تاسیسات شرکت سوکار در اوکراین احضار کرد
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ۶ ژوئیه میخائیل یودوکیموف، سفیر روسیه، را احضار کرد تا اعتراض شدید باکو به حمله پهپادی به یک انبار و مرکز سوخت شرکت سوکار در منطقه میکولائیف اوکراین را اعلام کند.
به گزارش آزرنیوز، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیهای اعلام کرد مقامهای این کشور در این دیدار نارضایتی شدید خود را از حمله روز گذشته ابراز کردند و یک یادداشت رسمی اعتراض دیپلماتیک به طرف روسی تحویل دادند.
این وزارتخانه تاکید کرد که این حمله حادثهای جداگانه و منفرد نبوده است.
به گفته باکو، تاسیسات سوکار در اوکراین پیشتر نیز در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند؛ از جمله یک ایستگاه کمپرسور توزیع گاز و یک انبار نفت در اودسا که در نتیجه آن خسارتهای مادی قابل توجهی وارد شد و شماری از کارکنان این شرکت زخمی شدند.
جمهوری آذربایجان اعلام کرد تکرار چنین حوادثی، با وجود هشدارهای مکرر، نشان میدهد که این حملات به طور عمدی انجام شدهاند.
در این دیدار، طرف آذربایجانی همچنین نگرانی خود را درباره حملات هوایی پیشین مطرح کرد که به سفارت این کشور در کییف و کنسولگری افتخاری آن در خارکیف آسیب زده بودند.
باکو تاکید کرد که اماکن دیپلماتیک و کنسولی باید بر اساس کنوانسیونهای وین مورد حفاظت قرار گیرند.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از روسیه خواست درباره همه این حوادث تحقیقی جامع انجام دهد، توضیحی مناسب درباره این حملات ارائه کند و به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی و نمایندگیهای دیپلماتیک عمل کند.
سوکار، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، کنسرن انرژی دولتی این کشور با دفتر مرکزی در باکو است.
این شرکت در سطح بینالمللی فعالیت میکند، پالایشگاهها و خطوط لوله خود را اداره میکند و در اروپا نیز شبکه گستردهای از جایگاههای سوخت دارد؛ از جمله در آلمان، سوئیس و اتریش.
چهار کشته در حمله پهپادی اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان
رسانههای دولتی لبنان اعلام کردند که در حمله اسرائیل به یک خودرو در جنوب این کشور در روز دوشنبه ۶ ژوئیه، چهار نفر از جمله سه زن کشته شدند.
این حمله با وجود آتشبس شکننده میان اسرائیل و گروه تروریستی حزبالله رخ داده است.
خبرگزاری رسمی لبنان، انانای، گزارش داد که مدیر یک مدرسه، مادر او، یک کارگر زن خارجی در بخش خدمات خانگی و یک کارگر مرد سوری کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، این افراد هنگام بازگشت از بازدید خانه خانوادگی خود در نبطیه الفوقا در جنوب لبنان، هدف حمله یک پهپاد اسرائیلی قرار گرفتند.
رویترز نیز به نقل از خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در نبطیه در جنوب لبنان، چهار نفر کشته شدهاند.
ترامپ: یا با ایران توافق میکنیم، یا کار را تمام میکنیم
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات هستهای امتیازهایی پیشنهاد کرده است، اما سپس اذعان کرد که این پیشنهادها نهایی نیستند.
ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما امتیازهایی گرفتهایم، حالا آنها باید به این امتیازها پایبند بمانند.»
رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد که آمریکا اجازه خواهد داشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را خارج کند، هرچند تهران هرگز تایید نکرده است که با چنین چیزی موافقت کرده باشد.
او سپس تاکید کرد که هدف جنگ هرگز فروپاشی حکومت ایران نبوده است؛ با وجود آنکه او در شب نخست عملیات، پس از پایان کارزار بمباران مشترک آمریکا و اسرائیل، از ایرانیان خواسته بود کنترل حکومت خود را به دست بگیرند.
ترامپ بار دیگر گفت: «ما شاید به توافق نزدیک باشیم… نمیدانم. ما به هر شکل پیروز خواهیم شد. یا توافق میکنیم، یا کار را تمام میکنیم.»
با این حال، مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال حاضر جریان ندارد، زیرا دو طرف توافق کردهاند گفتوگوها را در هفته برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، متوقف کنند.
ترامپ افزود: «ترجیح میدهم توافق کنم، چون نمیخواهم بر ۹۱ میلیون نفر تاثیر بگذارم.»
او اشاره کرد که تاکنون از هدف قرار دادن بخش بزرگی از زیرساختهای غیرنظامی ایران خودداری کرده است، اما ممکن است در صورت ضروری دانستن، تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد.
زلنسکی خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین شد
در پی حملات تازه روسیه به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواستار تقویت پدافند هوایی کشورش شد.
او با توجه به نشست ناتو که از روز سهشنبه ۷ ژوئیه آغاز میشود، در این زمینه از آمریکا و متحدان اروپایی درخواست کمک کرد.
در همین حال زلنسکی روز ۶ژوئیه گفت کشورش در مقابله با پهپادها و موشکهای کروز موفق بوده است، اما در برابر موشکهای بالستیک چنین تواناییای نداشته است.
او دلیل این وضعیت را کمبود موشکهای رهگیر مناسب عنوان کرد. به گفته زلنسکی، این موضوع روسیه را تشویق میکند که همچنان ساختمانهای مسکونی در اوکراین را ویران کند.
پیش از آن، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار آن شده بود که اوکراین به طور گستردهتری به سامانههای پدافند هوایی مجهز شود. او نوشت فشار بر روسیه باید افزایش یابد تا خونریزی پایان یابد.
بنا بر اعلام مقامهای اوکراینی، در حملات شبانه روسیه به کییف، بار دیگر مجتمعهای مسکونی هدف قرار گرفتند و بخشی از آنها فروریخت.
به گفته مقامها، تاکنون پیکر ۱۱ کشته از زیر آوار بیرون کشیده شده است، اما ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد.
بر اساس گزارشها، روسیه در حملات شبانه از موشکهای کروز و موشکهای دیگر نیز استفاده کرده است.
موشکهای کروز برای مهاجمان قابلیت مانور بیشتری دارند و به دلیل ارتفاع پایین پرواز، بهراحتی از سوی رادارهای پدافند هوایی شناسایی نمیشوند.
روسیه نیز در مقابل از حملات اوکراین در مناطق مختلف این کشور خبر داد. بنا بر اعلام فرماندار محلی، منطقه اومسک در غرب سیبری هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
به گفته او، مرکز صنعتی اومسک، در فاصله حدود ۲۷۰۰ کیلومتری از مرز، هدف قرار گرفته است. این حمله یکی از دوربردترین حملات پهپادی اوکراین از آغاز جنگ در بیش از چهار سال پیش به شمار میرود.
بنا بر اعلام روسیه، ارتش این کشور در طول شب بیش از ۶۰۰ پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است.
احتمال میزبانی اسلامآباد از دور بعدی گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی
اسلامآباد، پایتخت پاکستان، احتمالا در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئیه (۲۳ و ۲۴ تیر) میزبان سومین دور مذاکرات فنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده خواهد بود.
بر اساس گزارشها، دو دور پیشین گفتوگوهای فنی در بورگناشتوک سوئیس و دوحه قطر برگزار شده بود؛ جایی که مقامهای دو طرف درباره مجموعهای از مسائل فنی و دیپلماتیک تبادل نظر کردند.
انتظار میرود نشست پیشنهادی اسلامآباد با حضور کارشناسان فنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده برگزار شود و پاکستان نیز در نقش میانجی و تسهیلکننده در آن شرکت کند.
هدف از این نشست، حفظ ارتباط در سطح فنی میان دو کشور و پیشبرد گفتوگوها درباره موضوعهای در دست بررسی عنوان شده است.
پیش از مذاکرات پیشنهادی، قرار است یک هیات بلندپایه ایرانی به ریاست اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، در روزهای آینده به پاکستان سفر کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، این سفر قرار است پس از مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) انجام شود.
این سفر هفته گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک، پس از سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به ایران اعلام شد.
انتظار میرود هیات ایرانی شامل مقامهایی از بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و امور خارجه باشد. نمایندگانی از حوزههای فرهنگ، میراث، گردشگری و صنایع دستی نیز قرار است در این هیات حضور داشته باشند.
پاکستان پس از امضای یک یادداشت تفاهم در اسلامآباد در ماه گذشته، همچنان کانالهای ارتباطی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را حفظ کرده است.
از همین رو، ناظران دیپلماتیک سفر پیش روی وزیر کشور جمهوری اسلامی را دارای اهمیتی فراتر از یک تعامل معمول دوجانبه ارزیابی میکنند.
هرانا: زوج بریتانیایی محبوس در اوین همچنان در اعتصاب غذا هستند
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، کریگ و لیندزی فورمن در اعتراض به “بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی به مطالباتشان” همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند. لیندزی و کریگ فورمن به ترتیب اکنون ۴۹ روز و ۵۸ روز است که در زندان اوین اعتصاب غذا کردهاند.
هرانا در گزارش خود از “وخامت وضعیت جسمانی این دو زندانی، ادامه محرومیت درمانی، عدم دسترسی به معاینه پزشکی و ویزیت پزشک یا پرستار و محرومیت از تماس با خانواده” سخن گفته است.
طبق این گزارش “لیندزی فورمن برای مراجعه به بهداری ناچار است مسیر طولانی شامل یک راهرو و حدود ۳۰ پله را طی کند و حدود ۱۰ روز است هیچ معاینه پزشکی نداشته است.”
به نوشته هرانا این زندانی با علایمی از جمله “سرگیجه، لرزش بدن، ضعف شدید و کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم وزن” مواجه شده و کریگ فورمن نیز از زمان آغاز اعتصاب غذا “حدود ۱۶ کیلوگرم وزن از دست داده است”.
یک منبع آگاه به هرانا گفته است که این زوج اکنون امکان تماس تلفنی با وکیل خود را پیدا کردهاند، اما همچنان از تماس با اعضای خانواده، فرزندان و حتی یکدیگر محروم هستند. طبق این گزارش “داروهای ضروری، عینک، کتاب و لوازم بهداشتی ارسالی سفارت بریتانیا نیز، با وجود تایید پزشک بهداری و مسئولان بند، تاکنون به این دو زندانی تحویل داده نشده است.”
نهادهای حقوق بشری و همچنین کارشناسان سازمان ملل پیشتر نگرانی خود را در مورد وضعیت این زوج زندانی ابراز کرده بودند.
لیندزی و کریگ فورمن ژانویه ۲۰۲۵ هنگام سفر با موتورسیکلت در چارچوب یک سفر جهانی در ایران بازداشت و به اتهام “جاسوسی” به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
قوه قضائیه این زوج را متهم کرده است که در نقاط مختلف ایران اقدام به جمعآوری اطلاعات کردهاند؛ اتهامی که هر دو آن را رد میکنند.
خانواده آنها اعلام کردهاند که جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرشان در اوایل این ماه بدون اطلاع آنها برگزار شده و اطلاعات بسیار اندکی درباره روند دادرسی در اختیارشان قرار گرفته است.
دولت بریتانیا حکم صادرشده علیه خانواده فورمن را “کاملاً غیرقابل توجیه” خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال، خانواده این زوج از عملکرد دولت بریتانیا انتقاد کردهاند و گفتهاند که این دو نفر در جریان تنشها و درگیریهای منطقهای به عنوان “سپر انسانی” مورد استفاده قرار میگیرند.
نتانیاهو مدعی شد شماری از روستاهای جنوب لبنان خواستار “الحاق به اسرائیل” شدهاند
بنیامین نتانیاهو در گفتوگویی با فاکس نیوز مدعی شد که برخی روستاهای مسیحینشین در جنوب لبنان “خواستار پیوستن به اسرائیل شدهاند تا از حفاظت این کشور در برابر حزبالله لبنان برخوردار شوند، چرا که این سازمان قصد کشتن آنها را دارد.”
نخستوزیر اسرائیل تنها به قرار داشتن این روستاها در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان اشاره کرد، اما نام این روستاها را ذکر نکرد.
این ادعای نتانیاهو واکنش فوری مقامات محلی در لبنان را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری لبنانی “انانای” (NNA) حنا العمیل، شهردار شهرک مسیحینشین رمیش واقع در نزدیکی مرز اسرائیل برداشتن چنین گامی را “کاملا منتفی” دانسته است.
۱۵ شهرک مسیحینشین در جنوب لبنان نیز دو روز پیش در بیانیهای مشترک ایده پیوستن به اسرائیل را رد کرده بودند.
در این میان ایال زمیر، فرمانده کل ارتش اسرائیل در هنگام دیداری از جنوب لبنان از “برخورد قاطعانه” نیروهای اسرائیل با حزبالله سخن گفت و تصریح کرد: «ارتش اسرائیل همچنان با قاطعیت اقدام خواهد کرد تا تهدیدی را که همچنان از خاک لبنان متوجه [اسرائیل] است، رفع کند.»
به گفته زمیر نیروهای اسرائیلی آمادهاند تا در صورت نقض آتشبس از سوی حزبالله “به سرعت وارد عملیات زمینی شوند”.
او افزود: «ارتش لبنان باید به تعهدات خود عمل کند و کاری کند که تروریستهای حزبالله و زیرساختهای تروریستی از منطقه خارج شوند.»
کاتس: هر رهبر ایران که بخواهد به اسرائیل آسیب بزند، دچار سرنوشت خامنهای خواهد شد
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل همزمان با ادامه برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنهای ، رهبر سابق جمهوری اسلامی هشدار داد، هر رهبر ایران که در آینده برای آسیب زدن به اسرائیل تلاش کند، با “سرنوشتی مشابه سرنوشت او” روبرو میشود.
به گزارش سایت خبری “تایمز اسرائیل” کاتس روز دوشنبه ۶ ژوئیه (۱۵ تیر) گفت خامنهای توسط اسرائیل کشته شد، “زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و هدایت آن را بر عهده داشت.”
بیشتر بخوانید: رویترز: سپاه در جنگ نقش مسلطتری در ساختار قدرت ایران پیدا کرده است
وزیر دفاع اسرائیل تصریح کرد: «قاتل ترور شد. هر رهبر ایران نیز که دوباره برای نابودی اسرائیل برنامهریزی کند، با مانع روبرو خواهد شد.»
کاتس افزود: «شعارهای شرکتکنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنهای که خواستار انتقامگیری از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شدهاند، مایه شرمساری است و ماهیت راستین حکومت آیتاللهها را نشان میدهد.»
او ضمن تأکید بر اینکه کارزار نظامی اخیر “تهدید فوری نابودی اسرائیل [از سوی ایران] را از میان برد و قابلیتهای استراتژیک ایران را به شکل درخور توجهی تضعیف کرد”، افزود: «اسرائیل همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارد و حاضر است در هر زمان و در برابر هر تهدیدی از خود دفاع کند.»
جنگلسوزیهای مهیب در فرانسه، پرتغال و یونان
صدها آتشنشان در جنوب اروپا در تلاش برای مقابله با جنگلسوزیهای گسترده هستند.
در جنوب فرانسه، یک آتشسوزی بزرگ در منطقه کوهستانی پرپینیان رو به گسترش است. فرماندار این منطقه دستور تخلیه روستاها و شهرهایی را که خطر حریق آنها را تهدید میکند، داده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی “بیافام” یکی از ساکنان محلی و یک آتشنشان بهشدت زخمی شدهاند و در وضعیتی وخیم به سر میبرند.
گسترش آتشسوزی در جنوب فرانسه سومین مرحله از مسابقات دور دوچرخهسواری فرانسه را تحتالشعاع قرار داده و طبق تصمیم فرمانداری مناطق بحرانزده قرار است که این مرحله بدون تماشاگر و کاروانهای تبلیغاتی انجام گیرد.
پرتغال نیز از دیگر کشورهای اروپایی است که با حریق دست و پنجه نرم میکند. طبق اعلام اداره حفاظت در برابر سوانح طبیعی ۱۲۰۰ مأمور در عملیات مقابله با آتشسوزی در این کشور مشارکت دارند.
آتشسوزی در پرتغال پنجشنبه گذشته در منطقه ووزلا (Vouzela) آغاز شد و اکنون به مساحتی بالغ بر ۱۳۰ کیلومتر مربع گسترش یافته است. اسپانیا و ایتالیا برای پشتیبانی از پرتغال مأمور، خودرو و همچنین هواپیماهای ویژه اطفای حریق به این کشور اعزام کردهاند.
به گزارش رسانهها، در یونان نیز آتشسوزی جنگل در نزدیکی شهر تسالونیکی به یک کارخانه بازیافت سرایت کرد. در مناطق غرب آتن، پایتخت این کشور نیز بروز آتشسوزی تازهای گزارش شده است.
تیر ۱۶
“حماس قصد دارد نهاد حکومتی خود در غزه را منحل کند”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کمیته مذکور قرار است در دوره انتقالی پس از جنگ، اداره نوار غزه را بر عهده بگیرد.
الشرق الاوسط به نقل از دو منبع در سازمان تروریستی حماس نوشت این اقدام با هدف هموار کردن راه برای “کمیته ملی اداره غزه” انجام میشود؛ نهادی که با وجود تشکیل، هنوز به دلیل مخالفت حماس با خلع سلاح، وارد نوار غزه نشده است.
در همین حال یکی از این منابع گفته است که قرار است انحلال این نهاد روز دوشنبه اعلام شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این زمینه کمیته ملی اداره غزه هفته گذشته اعلام کرده بود اعضای آن در قبرس مجموعهای از نشستهای “بسیار پربار” برگزار کردهاند تا برای مرحله بعدی تلاشها جهت کاهش رنج فلسطینیان در غزه آماده شوند.
“وقتکشی در مذاکرات مربوط به خلع سلاح”
تایمز اسرائیل همچنین نوشت که بر اساس گزارش کانال کان، گروه تروریستی حماس تصمیم گرفته است در مذاکرات مربوط به خلع سلاح خود و اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای غزه پس از جنگ، وقتکشی کند، زیرا بر این باور است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز به دلیل انتخابات پیشروی کنست همین کار را میکند.
در این گزارش به نقل از یک سند داخلی حماس آمده است که این گروه تروریستی بر این باور است که نتانیاهو هرگونه عقبنشینی در موضوع غزه را برای آینده سیاسی خود به منزله خودکشی سیاسی میداند و به همین دلیل، در مذاکرات غیرمستقیم که ماههاست پیشرفت معناداری نداشته، عامدانه وقتکشی میکند.
بیشتر بخوانید: دادستانی آلمان: حماس قصد حمله تروریستی در اروپا را داشته است
به نوشته این گزارش، حماس نیز در نتیجه تصمیم گرفته همین رویکرد را در پیش بگیرد و منتظر بماند ببیند دولت بعدی چه خواهد کرد.
برگزاری انتخابات در اسرائیل حداکثر تا پایان ماه اکتبر
تایمز اسرائیل همچنین نوشت که ماه گذشته دیپلماتهایی از کشورهای میانجی در خاورمیانه، یعنی مصر، قطر و ترکیه، به این رسانه گفته بودند که حماس تلاش کرده مذاکرات مربوط به خلع سلاح را طولانی کند.
آنها در عین حال تاکید کرده بودند که امتناع اسرائیل از پایبندی به مفاد مرحله نخست آتشبس غزه در اکتبر ۲۰۲۵ نیز مانعی جدی بوده است.
در همین حال، ارتش اسرائیل در کنار حملات خود در سراسر غزه، به تدریج محدوده مناطق تحت کنترل خود در این باریکه را گسترش داده و اعلام کرده است اکنون دستکم ۶۰ درصد از غزه را در اختیار دارد. این در حالی است که پس از عقبنشینی در نخستین روز آتشبس، این میزان حدود ۵۳ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید: حماس از گرانی و کمبود در غزه سود میبرد
نتانیاهو ماه گذشته گفته بود به ارتش کشورش دستور داده است مناطق بیشتری را بازپس بگیرد، بهطوری که این میزان به ۷۰ درصد از نوار غزه برسد.
در مناطقی که تحت کنترل اسرائیل نیست، حماس همچنان به عنوان حاکمیت عملی نوار غزه باقی مانده است.
بر اساس طرح ترامپ، اسرائیل تنها زمانی به طور کامل عقبنشینی خواهد کرد که به طور نهایی تایید شود گروههای مسلح در نوار غزه خلع سلاح شدهاند.
با وجود آسیبهای سنگین جنگ، گزارشها حاکی از آن است که گروه تروریستی حماس همچنان با اعدام مخالفان خود و افرادی که تهدیدی برای حاکمیتش میداند، کنترل خود بر غزه را حفظ میکند.
اسرائیل جنگ در غزه را پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل آغاز کرد؛ حملهای که حدود ۱۲۰۰ کشته بر جای گذاشت و ۲۵۱ نفر دیگر نیز در جریان آن به گروگان گرفته شدند.