تشکیل پرونده برای ۳۰۰ شهروند به اتهام ادعایی «ارتباط» با رسانه‌های خارج از کشور

دادستان کل جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست علیه ۳۰۰ شهروند به اتهام آن چه «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» خوانده، خبر داد. او مدعی شد این اقدام با هدف «صیانت از امنیت روانی جامعه و مقابله با فعالیت‌های ضدامنیتی» انجام شده است.

سنتکام : محاصره دریایی ایران از شامگاه سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود

سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از ساعت ۱۶ به وقت شرق آمریکا در روز ۱۴ ژوئیه، (شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر) محاصره دریایی بنادر ایران را از سر خواهند گرفت.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سنتکام : محاصره دریایی ایران از شامگاه سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود
یک مقام آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده در حال آماده شدن برای ازسرگیری محاصره کشتی‌هایی است که به بنادر ایران رفت‌وآمد می‌کنند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از بازگرداندن محدودیت‌ها برای برخی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و همچنین اخذ عوارض از کشتی‌های تجاری خبر داد.

کاپیتان تیموتی هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به شبکه CNN گفت: «در حال حاضر هماهنگی‌ها برای اجرای دوباره محاصره در جریان است و انتظار می‌رود طی ساعات آینده جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز و نحوه اجرای آن اعلام شود.»

او درباره موضوع دریافت هزینه از کشتی‌ها، که ترامپ گفته بود ۲۰ درصد ارزش محموله هر کشتی خواهد بود، اظهار نظر نکرد و این موضوع را به کاخ سفید ارجاع داد.

مقام‌های نظامی آمریکا نیز به CNN گفتند که نیروهای آمریکایی هنگام اجرای محاصره قبلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودند و اکنون بار دیگر مأمور اجرای چنین عملیاتی شده‌اند.

این مقام‌ها گفته‌اند: «هیچ دستورالعمل رسمی برای اجرای محاصره‌ای در این ابعاد وجود نداشت و ارتش آمریکا دهه‌هاست چنین عملیاتی را انجام نداده است؛ آخرین مورد به دوران بحران موشکی کوبا بازمی‌گردد.»

این گزارش نشان می‌دهد که پنتاگون در حال برنامه‌ریزی عملیاتی برای اجرای دوباره محدودیت‌های دریایی علیه ایران است، اما جزئیات نهایی آن هنوز اعلام نشده است.

همزمان سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت شرق آمریکا در روز ۱۴ ژوئیه، (شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر) محاصره دریایی تردد کشتی‌ها به بنادر ایران و از بنادر ایران را از سر خواهند گرفت.

نیروهای سنتکام این محاصره را علیه تمام کشتی‌هایی که به سمت بنادر و مناطق ساحلی ایران حرکت می‌کنند یا از آن‌ها خارج می‌شوند اجرا خواهند کرد.

ارتش آمریکا اعلام کرده است که همچنان از عبور و مرور سایر کشتی‌هایی که محاصره را نقض نمی‌کنند در آب‌های منطقه حمایت خواهد کرد.

ازسرگیری این محاصره پس از اجرای مرحله نخست آن، که از ۱۳ آوریل تا ۱۸ ژوئن ادامه داشت، انجام می‌شود. بر اساس این بیانیه، در طول آن دوره دوماهه، نیروهای سنتکام بیش از ۱۴۰ کشتی را که با دستورات آمریکا همکاری کردند، به مسیرهای دیگر هدایت کردند؛ ۹ کشتی را که از اجرای دستورات سرپیچی کردند، از حرکت بازداشت یا متوقف کردند؛و به بیش از ۵۰ کشتی تجاری حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور از محاصره را دادند..

عراق ۳۷۵ کیلوگرم طلا را در جریان پرونده بزرگ فساد کشف و ضبط کرد
شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه اعلام کرد که در جریان تحقیقات مربوط به عدنان الجمیلی، معاون بازداشت‌شده وزیر نفت، در مجموع ۳۷۵ کیلوگرم طلا کشف و ضبط شده است.

الجمیلی ماه گذشته به اتهام فساد بازداشت شد. به گفته مقام‌های امنیتی آگاه از پرونده، او متهم است که در قراردادهای ساخت و توسعه پالایشگاه‌های نفت، در پرداخت رشوه و اختلاس میلیاردها دلار نقش داشته است.

این پرونده بخشی از کارزار گسترده مبارزه با فساد است که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پس از روی کار آمدن در ماه مه آغاز کرده است.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای که رسانه‌های دولتی منتشر کردند، اعلام کرد:

«با همکاری اقلیم کردستان و تحت نظارت رئیس شورای عالی قضایی، قاضی فائق زیدان، ۳۵۸ کیلوگرم طلا کشف و ضبط شد.»

همچنین در یک پرونده جداگانه، ۱۷ کیلوگرم طلا نیز کشف شد که مجموع طلای توقیف‌شده را به ۳۷۵ کیلوگرم رساند.

به گفته این شورا، طلای کشف‌شده برای نگهداری و تکمیل روند تحقیقات به بانک مرکزی عراق تحویل داده شده است.

بازرسان از زمان بازداشت الجمیلی، موارد قابل توجهی را کشف کرده‌اند، از جمله بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول نقد؛ پول‌هایی که داخل بطری‌های آب پنهان شده بود؛ مقادیر زیادی پول مخفی‌شده در دیوارها؛ و پول‌هایی که داخل لوله فاضلاب جاسازی شده بود.

ماه گذشته نیز نیروهای امنیتی عراق در ادامه این پرونده، ۴۷ نماینده مجلس و مقام دولتی را در چندین عملیات جداگانه بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، برخی از متهمان این پرونده ممکن است مشمول قانون عفو عمومی شوند که در ژانویه ۲۰۲۵ اصلاح شده است. بر اساس این قانون، افرادی که اموال و وجوه اختلاس‌شده را بازگردانند، ممکن است از مجازات کیفری معاف شوند.

فساد از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام حسین، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این کشور بوده است. برهم صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق، در سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که از سال ۲۰۰۳ تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از اموال عمومی عراق بر اثر اختلاس و فساد از بین رفته است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی: عبور از تنگه هرمز باید همچنان بدون عوارض و هزینه باقی بماند
سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه اعلام کرد که عبور از تنگه هرمز باید مطابق حقوق بین‌الملل همچنان از هرگونه عوارض، تعرفه یا هزینه عبور معاف باشد.

این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد قصد دارد محاصره بنادر ایرانی را دوباره برقرار کند و از سایر کشتی‌ها نیز ۲۰ درصد ارزش محموله را به‌عنوان هزینه عبور از تنگه هرمز دریافت کند.

شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی، که رکن اجرایی این سازمان و متشکل از ۴۰ کشور عضو، از جمله ایالات متحده است، در بیانیه خود تأکید کرد: «حق عبور بی‌وقفه از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نباید تهدید، مختل، منع، محدود، تضعیف یا تعلیق شود.»

سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنین بر تعهد خود نسبت به حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی، دفاع از آزادی کشتیرانی، رعایت حقوق بین‌الملل و تضمین ایمنی دریانوردان تأکید کرد.

این سازمان در ادامه، با اشاره به تنگه هرمز، حملات به کشتی‌های تجاری غیرنظامی در این آبراه و مناطق اطراف آن را محکوم کرد و خواستار کاهش تنش‌ها در خاورمیانه شد.

در پایان بیانیه آمده است: «هرگونه اقدامی که کشورهای ساحلی برای تنظیم تردد کشتی‌ها در مسیرهای مهم دریایی انجام می‌دهند، باید مطابق مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی و بر اساس کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) باشد.»

در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پستی در شبکه ایکس به اظهارات ترامپ در باره قصد آمریکا به کسب عوارش در تنگه هرمز واکنش نشان داد و نوشت: « ما منصف تر خواهیم بود!»

او با طرح این ادعا که “ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند” در کنایه‌ای طعنه‌آمیز به ترامپ گفت: « البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!»

ترامپ: مجتبی خامنه‌ای ۹۰‌درصد از بین رفته است
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شده‌اند و توان نظامی این کشور به‌شدت تضعیف شده است.

دونالد ترامپ، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز گفت فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شده‌اند و مدعی شد مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، «۹۰ درصد از بین رفته است.»

ترامپ همچنین ادعا کرد توان نظامی ایران به‌شدت کاهش یافته است.

او گفت: «آن‌ها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی هم ندارند. همه‌چیز از بین رفته است. پدافند هوایی‌شان نابود شده و رهبرانشان همگی کشته شده‌اند.»

ترامپ افزود: «بهترین فرماندهانشان کشته شده‌اند. دیگر نیستند. خمینی از بین رفته است.»

او در این بخش نام خمینی را به کار برد؛ منظور او ظاهراً علی خامنه‌ای بود که بنا بر سناریوی مطرح‌شده در این گزارش، در نخستین روز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه کشته شده است. سپس گفت: «پسرش هم ۹۰ درصد از بین رفته است.»

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود مجتبی خامنه‌ای در حال بهبود از جراحات ناشی از حمله هوایی است و به همین دلیل در مراسم تشییع پدرش که در ماه جاری در ایران و عراق برگزار شد، حضور نداشت.

این اظهارات در حالی مطرح شد که آمریکا و ایران در آخر هفته بار دیگر حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند. ترامپ همچنین اعلام کرد که آمریکا محاصره دریایی ایران را دوباره برقرار می‌کند و از کشتی‌هایی که برای عبور امن از تنگه هرمز استفاده می‌کنند، هزینه دریافت خواهد کرد.

گسترش فجیره؛ طرح جدید امارات برای دورزدن تنگه هرمز
اپراتور بندری DP World امارات طرح ساخت بندر جدید فجیره را برای دور زدن تنگه هرمز پیش می‌برد.

شرکت بندری DP World مستقر در دبی، برنامه ساخت یک بندر و پایانه جدید کانتینری در ساحل شرقی امارات، در فجیره، را پیش می‌برد. این اقدام با هدف دستیابی به “وابستگی صفر به تنگه هرمز” انجام می‌شود.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این پروژه بخشی از راهبرد گسترده‌تر امارات برای ایمن‌سازی زنجیره تأمین خود است؛ زیرا تنگه هرمز همچنان کانون تنش‌های فزاینده میان آمریکا و ایران محسوب می‌شود.

طبق این گزارش، طرح شامل مواردی همچون ساخت یک بندر چندمنظوره در منطقه ساحلی فجیره و ایجاد یک پایانه کانتینری جدید در بندر موجود فجیره است.

هدف از این توسعه، ایجاد جایگزینی راهبردی برای بندر جبل‌علی در دبی است؛ بندری که در داخل خلیج فارس قرار دارد و در صورت تشدید بحران یا انسداد تنگه هرمز، در معرض اختلال قرار می‌گیرد.

این پروژه که امکان تکمیل آن طی ۱۸ ماه وجود دارد، در مرحلهٔ نخست مستلزم سرمایه‌گذاری صدها میلیون دلاری خواهد بود و در صورت گسترش ظرفیت، امکان تأمین مالی تکمیلی نیز پیش‌بینی می‌شود.

فجیره از شرق به دریای عمان و از غرب به دیگر امارت‌های امارات محدود می‌شود.

اهمیت راهبردی فجیره این است که خارج از تنگه هرمز و خارج از خلیج فارس قرار دارد. به همین دلیل، کشتی‌ها می‌توانند بدون عبور از تنگه هرمز مستقیماً به بندر فجیره در دریای عمان وارد شوند. همین موقعیت باعث شده فجیره به یکی از مهم‌ترین مراکز ذخیره‌سازی سوخت، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و صادرات نفت در منطقه تبدیل شود.

اقدام تازه امارات با برنامه‌های گسترده این کشور برای توسعه زیرساخت‌های داخلی همسو است. دولت این کشور همچنین اجرای پروژه خط لوله غرب–شرق را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند تا ظرفیت صادرات نفت خام از طریق بندر فجیره را تا سال ۲۰۲۷ دو برابر کند.

با تکمیل این پروژه، نفت امارات می‌تواند مستقیماً از طریق دریای عمان صادر شود و دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نداشته باشد؛ موضوعی که وابستگی امارات به این گذرگاه راهبردی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

نیویورک تایمز: احمدی‌نژاد با رئیس موساد دیدار کرده بود
نیویورک تایمز در گزارشی با جزییات تازه مدعی شده است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در سال ۲۰۲۴ در بوداپست شخصاً با دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد، دیدار کرده است.

در آن زمان، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از متحدان سیاسی نزدیک یکدیگر بودند.

بر اساس تحقیقات نیویورک تایمز، یکی از مقام‌های ارشد دولت مجارستان پیش از این دیدار محرمانه با رئیس دانشگاه لودوویکا تماس گرفته و از او خواسته بود که این دانشگاه، که معمولاً مدیران و مسئولان بخش دولتی را آموزش می‌دهد، کنفرانسی با موضوع تغییرات اقلیمی برگزار کند و از محمود احمدی‌نژاد به عنوان سخنران دعوت نماید. این برنامه دقیقاً به همین شکل اجرا شد.

اندکی بعد، به نوشته این روزنامه، موساد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) را در جریان قرار داد که با “دشمن قدیمی”» خود در تماس است. احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش انکار کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را به محور تبلیغات ضداسرائیلی خود بدل کرد و در شتاب‌دادن به برنامه هسته‌ای ایران که به تصویب تحریم‌های گسترده علیه ایران انجامید نقشی محوری داشت.

بهار امسال، مجله آمریکایی The Atlantic گزارش داد که اسرائیل حمله‌ای نظامی به محل اقامت احمدی‌نژاد در تهران انجام داده است. هدف این حمله، ظاهراً محافظان شخصی احمدی‌نژاد بوده تا او بتواند از کشور فرار کند، اما این طرح به نتیجه نرسید.

بر اساس گزارش، احمدی‌نژاد پس از انتقال به یک خانه امن، به‌تدریج نسبت به طرح اسرائیل برای بازگرداندن او به قدرت بدبین شد و محل امن را ترک کرد.

مدتی بعد، گروهی از خبرنگاران نیویورک تایمز فاش کردند که احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته به گواتمالا و مجارستان سفر کرده است؛ دو کشوری که روابط نزدیکی با اسرائیل دارند.

روزنامه هاآرتص نیز در گزارش تازه‌ای این ادعا را مطر ح کرده است که این عملیات موساد برای ارتباط با احمدی‌نژاد از حدود سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود. پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس و جنگ غزه، این برنامه برای مدتی متوقف شد، اما سپس دوباره سرعت گرفت و گفته می‌شود دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد، شخصاً بر این برنامه نظارت می‌کرد.

به نوشته این روزنامه احمدی‌نژاد تنها بخش علنی پروژه تغییر حکومت بود و در پشت این طرح، عملیات نفوذ در داخل ایران، برنامه مسلح‌سازی و آموزش نیروهای کرد در عراق، تلاش برای بسیج اقلیت‌های قومی با هدف بی‌ثبات کردن حکومت و برنامه‌های نیروی هوایی اسرائیل برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابه‌جایی شبه‌نظامیان قرار داشت، طرحی که به دلیل اختلافات درونی در دولت اسرائیل و نیز با دولت آمریکا هیچ‌وقت جنبه اجرایی پیدا نکرد.

احمدی‌نژاد تا کنون این گزارش‌ها را تکذیب نکرده است، ولی او تنها کسی از روسای جمهور سابق ایران بود که در حالی که نیروهای امنیتی او را احاطه کرده بودند در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ظاهر شد.

صدور حکم اخراج برای دو دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام آتش‌زدن پرچم
حسن گلدان‌ساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد که در پی اعتراضات سال گذشته، حدود ۳۰ پرونده دانشجویی در شورای انضباطی این دانشگاه بررسی شده و تاکنون برای دو دانشجو به دلیل آتش‌زدن پرچم کشور حکم اخراج صادر شده است.

او در توجیه این اقدام گفت: «اگر دانشجویان ببینند رفتاری خارج از عرف و قانون دانشگاه انجام داده‌اند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است، این نگرانی وجود دارد که بعدها همین طرز فکر را وارد جامعه کنند و تصور کنند می‌توان با خشونت حرف خود را پیش برند.»

گلدان‌ساز مدعی شد که “حضور دانشجویان در تجمع‌ها یا طرح شعارهای سیاسی به‌تنهایی مورد پیگیری انضباطی قرار نگرفته، اما اقداماتی مانند آتش‌زدن پرچم، پرتاب سنگ یا آسیب رساندن به دیگران از نظر دانشگاه قابل قبول نیست”.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران درباره تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها توضیح داد که به دلیل شرایط آن زمان، از جمله احتمال تشدید تنش در فضای دانشگاه و مجازی شدن آموزش‌ها، رسیدگی به برخی پرونده‌ها به تعویق افتاد. با این حال، به ادعای وی، “جامعه دانشگاهی انتظار داشت این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند”.

در مورد دو دانشجویی که حکم اخراج دریافت کرده‌اند، اعلام شد که آنها دانشجوی مقطع کارشناسی بوده‌اند و از طریق تصاویر و فیلم‌های موجود شناسایی شده‌اند. به گفته معاون دانشگاه، افراد دیگری که در محل حضور داشتند اما نقش مشخصی در این اقدام نداشتند، “صرفاً بر اساس حدس و گمان مورد برخورد قرار نگرفته‌اند”.

به گفته گلدان‌ساز دانشگاه در رسیدگی‌های انضباطی، “از برخورد با دانشجویان به‌دلیل شعارهای تند سیاسی خودداری کرده و تنها لیدرها و عوامل اصلی تجمعات را تحت پیگرد قرار داده است.

وی همچنین گفت برخی دانشجویانی که به‌عنوان افراد مؤثر در سازماندهی تجمعات معرفی شده‌اند، هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و جلسات اولیه با آنها برگزار شده است.

او همچنین بدون اشاره به شراکت دانشجویان در تظاهرات اعتراضی ۱۸ و ۱۹ دی، از بازداشت (تعدادی از) آنها به دلیل “اتفاقاتی که خارج از دانشگاه برای آنها رخ داد” خبر داد. او افزود که این دانشجویان آزاد شدند و “بعد دوباره برای آنها حکم زندان صادر شد”.

به ادعای گلدان‌ساز قوه قضائیه به نامه رئیس دانشگاه مبنی بر این که “رسیدگی به پرونده دانشجویانی که در خارج از دانشگاه مرتکب خطا شده‌اند، به دانشگاه واگذار شود”، وقعی نگذاشته است.

در جریان تظاهرات اعتراضی دیماه ۱۴۰۴ هزاران نفر مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند و کشته شدند و شمار زیادی، از جمله تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت شدند و شماری نیز حکم اخراج گرفتند.

خبرنامه امیرکبیر، در گزارش تازه‌ای نوشته است که نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا پس از اعتراضات پر دامنه اسفندماه این دانشگاه، با ممنوع‌الورودی مواجه شده‌اند و پس از ماه‌ها سکوت و پرونده‌سازی در ایام جنگ و پس از آن، اکنون ده‌ها نفر از این دانشجویان با احکام سنگین محرومیت از تحصیل روبه‌رو شده‌اند.

همین خبرنامه در ادامه افزود است که دانشجویان خوابگاهیِ ممنوع‌الورود نیز ناگهان از خوابگاه اخراج شده‌اند و در غیاب هرگونه شفافیت و امکان پیگیری مؤثر، دسترسی به روند رسیدگی و دفاع از خود عملاً ناممکن شده است.

ترامپ محاصره بنادر ایران را دوباره برقرار می‌کند
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد محاصره بنادر ایرانی را دوباره برقرار کند و از دیگر کشتی‌ها نیز برای عبور از مسیر تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی”تروث سوشال” نوشت: «تنگه هرمز باز است و باز خواهد ماند، با ایران یا بدون ایران. ما در حال بازگرداندن محاصره ایران هستیم؛ این نام از آن جهت است که این اقدام فقط کشتی‌های ایران یا مشتریان آن را از ورود یا خروج متوقف می‌کند. همه کشورهای دیگر استفاده‌ای عادلانه و آزاد از این تنگه خواهند داشت.»

او افزود: «ایالات متحده آمریکا از این پس با عنوان “نگهبان تنگه هرمز” شناخته خواهد شد؛ اما به‌عنوان یک اقدام عادلانه، آمریکا باید بابت این مسئولیت، به میزان ۲۰ درصد از ارزش تمام محموله‌های حمل‌شده، برای همه هزینه‌های لازم جهت تأمین امنیت و حفاظت از این منطقه بسیار پرتنش جهان، جبران هزینه دریافت کند.»

ابراهیم رضایی، سخنگوی تندرو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به پیام تازه ترامپ، در پستی در شبکه ایکس نوشت که “برای حراست از تنگه نیازی به کارگر خارجی نداریم!” او از ترامپ خواست که “اگر خیلی اصرار به شغل نگهبانی داره بره نگهبان قبر گراهام بشه.”

ساعاتی پیش‌تر، ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با صدور بیانیه‌ای “ضمن محکومیت ماجراجویی‌های مکرر آمریکا در تنگه هرمز”، تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران “به هیچ عنوان اجازه دخالت واشنگتن در مدیریت این آبراه راهبردی را نخواهد داد و هرگونه همکاری کشورهای منطقه با ارتش آمریکا را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران قلمداد می‌کند”.

اسماعیل کوثری، از فرماندهان سابق سپاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مصاحبه‌ای با اشاره به وضعیت جاری در تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان، گفت: «مدیریت، کنترل و برنامه‌ریزی عملیاتی در تنگه هرمز، به‌ویژه پس از تحولات اخیر، به‌طور کامل بر عهده جمهوری اسلامی ایران است. ما در تلاش هستیم تا با همکاری سازنده با کشور عمان، چارچوب‌ها و سازوکارهای جدیدی را برای مدیریت این آبراهه تعریف کنیم.»

او مدعی شد که “تسلط کامل نیروی دریایی سپاه بر منطقه به‌طور قطع وجود دارد و هیچ ابهامی در توانمندی و حضور عملیاتی ما در این حوزه نیست”.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان است و بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز خلیج فارس از آن عبور می‌کند. هرگونه محدودیت نظامی یا حقوقی در این مسیر می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی و تجارت دریایی داشته باشد.

ایران نیز به نوبه خود مدعی است که تنگه هرمز را مسدود کرده است.

در همین حال سنتکام (فرماندهی نیروی مرکزی آمریکا در خاورمیانه) با انتشار پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که نیروهای آمریکا دیروز “با استفاده از چندین شناور سطحی تهاجمی یک‌طرفه، با موفقیت یک زیردریایی و یک تأسیسات تعمیر و نگهداری کشتی در ایران را هدف قرار دادند”.

بنا بر این بیانیه، سه شناور سطحی بدون سرنشین (شهپاد) “کورسِر” به بندر پایگاه دریایی بندرعباس اصابت کردند؛ “رویدادی که نخستین استفاده نیروهای آمریکایی از شهپادهای دریایی در عملیات رزمی را رقم زد”.

سنتکام مدعی شده استکه حملات شب گذشته توانایی ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری را کاهش داد.

تروئیکای اروپا حملات ایران به کشتیرانی تجاری را به‌شدت محکوم کردند
وزیران امور خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا (موسوم به E3 یا تروئیکای اروپا) حملات اخیر ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به چند کشور منطقه را به‌شدت محکوم کردند.

در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه منتشر شد، آن‌ها تأکید کردند که احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی بر آب‌های سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و خواستار برداشتن گام‌های مشخص برای کاهش تنش‌ها شدند.

وزیران خارجه سه کشور همچنین حمایت کامل خود را از ازسرگیری سریع و کامل تردد بین‌المللی کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است که آن‌ها “همبستگی کامل و بدون قید و شرط” خود را با شرکای خود در کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه ابراز می‌کنند.

وزیران خارجه E3 همچنین خواستار برقراری دوباره آتش‌بس و ازسرگیری مذاکرات میان ایالات متحده و ایران شدند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه سه کشور اروپایی را متهم کرد که “نمی‌خواهند واقعیت را ببیند”.

او با بیان این که “حتما این کشورها هنوز می‌توانند نقشی سازنده در قبال تحولات منطقه ما ایفا کنند” سه کشور را همچنین متهم کرد که “به دلیل عادت به خضوع در برابر آمریکا، چنین برنامه‌ای را ندارند و چنین موضع‌گیری‌هایی باعث ارتقای جایگاه کشورهای اروپایی نخواهد شد”.

حمله به فرودگاه صنعا برای جلوگیری از فرود هواپیمای جمهوری اسلامی
دولت مورد حمایت جامعه بین‌المللی یمن اعلام کرد که روز دوشنبه، ۱۳ ژوئیه، فرودگاه صنعا را هدف حمله قرار داده است. این حمله پس از بروز اختلاف بر سر یک هواپیمای ایرانی که هیأتی از حوثی‌ها را جابه‌جا می‌کرد، انجام شد. پیش‌تر، گروه حوثی این حمله را به عربستان سعودی نسبت داده بود.

وزارت دفاع دولت یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شبه‌نظامیان تروریست حوثی، که از سوی رژیم ایران حمایت می‌شوند، مانع فرود هواپیماهای ملی یمن در فرودگاه پایتخت، صنعا، شدند، در حالی که اصرار داشتند به یک هواپیمای ایرانی اجازه دهند با نقض حریم هوایی یمن وارد این کشور شود. در نتیجه، باند فرود و برخاست فرودگاه هدف قرار گرفت.»

این در حالی است که دفتر سیاسی انصارالله یمن وابسته به حوثی‌ها ارتباط این حملات با دولت مستقر در جنوب یمن را رد کرد و عریستان سعودی را مسئول مستقیم آن اعلام کرد. این دفتر در بیانیه‌ای نوشت که “عربستان در اقدامی خطرناک و تشدیدکننده تنش به فرودگاه صنعاء حمله هوایی کرد تا از بازگشت هیئت ما [از ایران] جلوگیری نماید، اما در این کار ناکام ماند”.

منظور از “هیأت ما”، هیاَتی از حوثی‌ها بوده که برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ایران رفته بود.

هواپیمای این هیأت ابتدا قصد داشت در فرودگاه صنعا فرود آید اما با بمباران آن مجبور شد به سمت فرودگاه الحدیده تغییر مسیر دهد و در فرودگاه این شهر فرود آید.

سخنگوی ارتش حوثی‌ها نیز تهدید کرد که “دشمن سعودی به مرحلهٔ کاهش تنش پایان داد و باید عواقب تجاوز خود را بپذیرد”. او گفت که این “تجاوز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند”.

یمن شمالی تحت محاصره هوایی ارتش عربستان سعودی است.

پیش‌تر نیز ایران با اعزام هواپیمای مسافری در روز جمعه ۱۳ تیر ماه (۱۳ ژوئیه) برای انتقال هیات یمن شمالی از صنعا به تهران برای شرکت در مراسم خامنه‌ای، این محاصره را شکسته بود. در آن زمان هم جنگنده های سعودی برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی تلاش کردند اما نتوانستند و هواپیما در صنعا فرود آمد و هیات یمن شمالی را به تهران منتقل کرد

در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه دریایی در جنوب عدن خبر داده است.

این سازمان محل بروز این حادثه را در فاصله ۵۰ مایل دریایی در جنوب عدن اعلام کرده است.

“چندین کشته و مجروح” در حملات امروز آمریکا به خوزستان و اصفهان
به گفته ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه به وقت محلی شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابه‌های آمریکایی قرار گرفت که به کشته‌شدن دو نفر و زخمی‌شدن سه نفر دیگر انجامید.

او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در حمله بامداد امروز آمریکا و اصابت پرتابه به ایستگاه پمپاژ ماهشهر، یک نگهبان کشته و ۴ نفر دیگر مجروح شدند.

همزمان معاون امنیتی استانداری اصفهان نیز اعلام کرده است که درپی حملهٔ آمریکا در دقایق اولیهٔ بامداد امروز به منطقه‌ای در محدودهٔ نایین، یک نفر کشته و ۷ نفر مجروح شدند؛

او افزوده است که مجروحین به‌صورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است.

دویچه وله راساَ امکان راستی‌آزمایی این آمار و داده‌ها را ندارد.

بریتانیا سپاه پاسداران را رسماً سازمان تروریستی اعلام کرد
بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد؛ اقدامی که به گفته دولت، تنش‌های دیپلماتیک با تهران را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

وزارت کشور بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که پس از سال‌ها اختلاف‌نظر سیاسی درباره این موضوع، هرگونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، که یکی از ارکان اصلی نیروهای مسلح ایران است، ممنوع خواهد شد.

این اقدام از نظر آثار عملی معادل قرار دادن یک سازمان در فهرست گروه‌های ممنوعه است، هرچند از نظر حقوقی دقیقاً همان سازوکار نیست.

وزیران دولت همچنین قصد دارند «جنبش اسلامی یاران حق» (Islamic Movement of the Companions of the Right – IMCR) را که مسئولیت مجموعه‌ای از حملات علیه اهداف یهودی در بریتانیا به آن نسبت داده شده است، و نیز «سپاه داوطلبان فدراسیون روسیه» (Russian Federation Volunteer Corps – GRU)، شاخه‌ای بین‌المللی وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه، را نیز غیرقانونی اعلام کنند.

وزارت کشور بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از بررسی دقیق همه شواهد، وزیر کشور به این نتیجه رسیده است که دلایل کافی برای این باور وجود دارد که هر یک از این گروه‌ها در فعالیت‌هایی در راستای تهدیدات ناشی از قدرت‌های خارجی مشارکت دارند و تعیین این وضعیت برای هر یک از آن‌ها، به‌منظور حفاظت از امنیت و منافع بریتانیا، ضروری است.»

دولت بریتانیا اعلام کرد که تصمیم برای ممنوع کردن فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران، در پی مجموعه‌ای از تهدیدها در خاک این کشور اتخاذ شده است؛ از جمله طرح ترور دو خبرنگار شبکه “ایران اینترنشنال” و همچنین حملات سایبری علیه اهداف بریتانیایی.

این تصمیم، سیاست پیشین دولت محافظه‌کار را که از ممنوع کردن سپاه خودداری کرده بود، لغو می‌کند و از این پس هرگونه حمایت از سپاه پاسداران به هر شکل، جرم کیفری محسوب خواهد شد.

این اقدام همچنین احتمالاً به تشدید سردی روابط دیپلماتیک میان لندن و تهران، به‌ویژه در شرایط تنش میان ایران و آمریکا، منجر خواهد شد. مقام‌های بریتانیایی پیش‌تر هشدار داده بودند که ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران ممکن است به اخراج سفیر بریتانیا از تهران بینجامد.

با تصمیم جدید دولت بریتانیا، دعوت به حمایت از سپاه پاسداران یا ابراز نظر یا باوری که حامی این نهاد باشد و همچنین کمک به این نیرو برای انجام فعالیت‌های مرتبط با بریتانیا یا اقداماتی که احتمالاً به‌طور مؤثر به این نهاد کمک موثر کند، جرم کیفری است.
−دریافت یا نگهداری هرگونه منفعت مادی از سپاه پاسداران یا به نمایندگی از آن نیز اقدامی مجرمانه و مشمول مجازات‌های کیفری است. عضویت در سپاه پاسداران، حمایت از آن، شرکت در نشست‌های مرتبط با این نهاد و نمایش عمومی نمادهای آن را در بریتانیا جرمی مشابه تلقی خواهد شد.

نوری‌پور: بازگشت آمریکا و ایران به میز مذاکره دشوار خواهد بود
امید نوری پور، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان در حوزه سیاست خارجی، معتقد است که حملات متقابل میان آمریکا و ایران ادامه خواهد یافت.

معاون رئیس پارلمان آلمان (بوندستاگ) در گفت‌وگو با رادیوی سراسری آلمان (دویچلندفونک) گفت که در نهایت چاره‌ای جز گفت‌وگو وجود ندارد، اما در شرایط کنونی بازگشت به میز مذاکرات بسیار دشوار است.

نوری‌پور در این زمینه، از جمله به تهدیدهایی اشاره کرد که در جریان مراسم عزاداری برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که در اولین روز جنگ ۳۰ روزه (نهم اسفند/ ۲۸ فوریه) کشته شد، مطرح شده است. او همچنین گفت که روند تثبیت ساختار جدید قدرت در تهران هنوز به پایان نرسیده و معادلات قدرت در این کشور مبهم است.

به گفته نوری‌پور، این وضعیت هم برای اقتصاد جهانی و هم برای منطقه خاورمیانه بسیار نامطلوب و نگران‌کننده است.

معاون رئیس بوندستاگ در ادامه از عملکرد کشورهای اروپایی نیز انتقاد کرد. او گفت که اروپا با بی‌عملی خود، عملاً خود را از روند تحولات کنار گذاشته است. به اعتقاد وی، کشورهای اروپایی می‌توانند نقش بسیار فعال‌تری ایفا کنند؛ برای مثال در کمک به ثبات لبنان یا از طریق کشورهای ثالث در منطقه خلیج فارس.

نوری‌پور تأکید کرد که برای ایران، این رویارویی تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود، بلکه کل خاورمیانه را در بر می‌گیرد.

اتحادیه اروپا طرح یک میلیارد دلاری کمک به غزه را آغاز کرد
کمیسیون اروپا اعلام کرد با همکاری ۱۵شریک بین‌المللی، ابتکاری به ارزش ۸۸۳.۶میلیون یورو (حدود یک میلیارد دلار) برای کمک به غزه راه‌اندازی کرده است.

به گفته این نهاد، طرح “تیم غزه” (Team Gaza Initiative) که در نشست گروه نیکوکاران حامی فلسطینیان در بروکسل رونمایی شد، از پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌ریزی‌شده برای بازسازی اولیه و بهبود شرایط زندگی ساکنان غزه حمایت خواهد کرد.

کمیسیون اروپا افزود ۱۲کشور اروپایی به همراه ژاپن، بانک جهانی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا به این ابتکار پیوسته‌اند.

شرایط انسانی در غزه همچنان بسیار بحرانی است. سازمان ملل اعلام کرده‌ است که بخش بزرگی از جمعیت غزه همچنان آواره هستند و دسترسی به غذا، آب، خدمات درمانی و سرپناه با مشکلات جدی روبه‌رو است.

ارتش بحرین ایران را به هدف قرار دادن “غیرنظامیان” متهم کرد
ارتش بحرین روز دوشنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در تازه‌ترین حملات خود به این کشور، “غیرنظامیان” را هدف قرار داده است. این اتهام پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران اعلام کرد تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است.

فرماندهی کل نیروهای مسلح بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایران با حملات موشکی و پهپادی خود که غیرنظامیان در پادشاهی بحرین را هدف قرار می‌دهد، همچنان به رویکرد خصمانه خود ادامه می‌دهد.»

در این بیانیه همچنین آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی بحرین صبح دوشنبه “تعدادی از موشک‌های ایران” را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

پرونده علیخانی اصفهان؛ ۱۲ جان جوان زیر چوبه دار در سایه جنگ

در میانه بحران جنگ و آتش‌بس، ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان بدون وقفه در کار است. پرونده موسوم به “میدان علیخانی” اصفهان با ۵۹ متهم که ۱۲ نفر آنها به اعدام محکوم شده‌اند، نمونه‌ای از این الگوی رفتاری جمهوری اسلامی است.۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در میدان علیخانی اصفهان درگیری شدیدی میان تظاهرکنندگان و نیروهای حکومتی رخ داد. هیچ روایت مستقل قابل تاییدی از این درگیری‌ها منتشر نشد اما مقامات حکومتی اعلام کردند در جریان این درگیری ۴ تن از نیروهای بسیج و فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) کشته شدند.

در پی این واقعه، به سرعت پرونده‌قضایی تشکیل شد و ۵۹ نفر از شهروندان اصفهان دستگیر شدند.

پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و محمد توکلی سپرده شد؛ همان شعبه‌ای که حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی را با سرعت صادر و حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را اجرا کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حکم این پرونده با ۵۹ متهم و در حالی که ایران ۴۰ روز در جنگ به سر می‌برد و شعب دادگاه‌ها نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند در تیرماه صادر و بلافاصله در دیوان عالی کشور تایید شد: ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان به اعدام محکوم شدند و برخی از آنها به بیش از یک بار: علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰ به چهاربار اعدام، ابوالفضل سپاهی متولد ۱۳۸۲ به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳، قائم حسینی متولد ۱۳۸۴ و گل‌محمد محمدی متولد ۱۳۸۱ و تبعه افغانستان که به معترضان پناه داده بود هریک به دوبار اعدام محکوم شدند.

در میان این افراد علیرضا رئیسی پسرعموی مادرش را در جریان همان اعتراضات دی ماه از دست داده بود. رامین رئیسی ۱۹ دی ماه توسط نیروهای حکومتی در اصفهان کشته شد. یک روز پس از خاکسپاری او علیرضا رئیسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

دیوان عالی کشور احکام متهمان پرونده میدان علیخانی را در ۱۸ تیرماه عینا تایید کرد و حالا این پرونده به اجرای احکام رفته تا ۱۲ جان جوان با عجله و بدون طی شدن روند مستقل قضایی ستانده شوند.

دریغ از یک دادگاه برای هزاران کشته‌شده

تعداد کشته‌شدگان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. دفتر ریاست جمهوری ایران در اقدامی بی‌سابقه اسامی ۲۹۸۶ نفر از کشته شدگان را منتشر کرد و در اطلاعیه مسعود پزشکیان آمار کل کشته‌شدگان سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴، در گزارش مفصلی با عنوان “زمستان سرخ”، آمار هفت هزار و هفت نفر از کشته‌‌‌شدگان را منتشر کرد.‌ این سازمان حقوق بشری گفته همچنان اسامی ۱۱ هزار و ۷۴۴ نفر در دست بررسی است که در آمار نهایی به روزشده، لحاظ نشده‌است.

شبکه خبری سی‌بی‌اس در آمریکا، ۲۳ دی ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از دو منبع که یکی در داخل ایران و یکی در خارج بود، نوشت در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ “دست‌کم ۱۲ هزار نفر و احتمالا تا ۲۰ هزار نفر” کشته شده‌اند.

مجله آمریکایی تایم در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۴ به نقل از دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران گزارش داد که تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، “ممکن است تا ۳۰ هزار نفر در خیابان‌های ایران کشته شده باشند”.

بیشتر بخوانید: ۱۲۵مین هفته نه به اعدام هم‌زمان با اعدام دو معترض

روزنامه بریتانیایی گاردین، در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴، طی گزارشی با استناد به مشاهدات گروهی از پزشکان و روایت‌های جمع‌آوری‌شده از سردخانه‌ها و گورستان‌های نقاط مختلف ایران نوشت شمار نهایی کشته‌‌ها ممکن است از “۳۰ هزار نفر” فراتر رفته باشد.

در اینجا نام و مشخصات تنها برخی از کشته‌شدگان و تنها در شهر اصفهان را می‌آوریم:

صهبا رشتیان ۲۳ ساله در حالی که نزدیک خانه‌اش در خیابان بزرگمهر اصفهان ایستاده بود به سمت او تیراندازی شد و در بیمارستان جان باخت.

نیما کدخدایی ۱۶ ساله در محدوده سی و سه پل مقابل هتل کوثر با شلیک مستقیم گلوله ماموران حکومتی دچار مرگ مغزی شد.

آنیلا ابوطالبیان ۸ ساله در اثر شلیک به خودرو، سروش اسحاقی ۱۷ ساله، محمدامید اکبریان ۱۶ ساله، ابوالفضل باجول ۱۶ ساله، امیرعباس باغستانی ۱۷ ساله، امیرسالار بهمنی نژاد ۱۶ ساله، غزل جان‌قربان ۱۵ ساله و مسیح بیگدلی ۱۴ ساله که با شلیک مستقیم به سرش کشته شد.

تا کنون حتی یک دادگاه برای رسیدگی به چگونگی کشته شدن این جوانان، نوجوانان و کودکان تشکیل نشده است. درباره برخی از آنها روایتی حکومتی منتشر شده مبنی بر اینکه توسط معترضان کشته شده‌اند اما حتی در این موارد نیز دادگاهی تشکیل نشده است.

در برخی موارد خانواده‌های کشته‌شدگان نیز بازداشت شده‌اند. از جمله بهنام گلخنی، پدر احمد گلخنی از کشته‌شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان، پس از آن‌ که در استوری اینستاگرام خود از مردم دعوت کرده بود تا ظهر عاشورا بر سر مزار جان‌باختگان حاضر شوند، روز ۴ تیرماه در باغوردان اصفهان بازداشت شد.

تنها دوهفته پس از وقایع خونین میدان علیخانی، و درست زمانی که مقامات قضایی برای تحویل دادن اجساد کشته‌شدگان از خانواده‌های داغدار طلب پول‌های هنگفت می‌کردند و اجازه برگزاری هیچ مراسمی هم به آنها داده نمی‌شد، یادمانی متشکل از عکس‌های چهار بسیجی کشته شده در این محل نصب و در توضیح نحوه کشته شدن آنها نوشته شد “توسط عناصر تروریستی مسلح و مزدور وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی” کشته شدند. این در حالی است که هیچ مدرکی دال بر مسلح بودن یا ارتباط متهمان این پرونده با دولت‌های آمریکا و اسرائیل در دادگاه ارائه نشد.

بی‌خبری مطلق از جزییات پرونده و نحوه رسیدگی

برای تهیه این گزارش با سه وکیل حقوق بشری تماس گرفتیم، هیچکدام آنها در جریان جزییات این پرونده نبودند.

حسین رئیسی، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان با تاکید بر اینکه “جزییات پرونده به سبب حاکمیت شرایط امنیتی و عدم دسترسی بازداشت شدگان پرونده بیش از این در دسترس نیست” به دویچه‌وله می‌گوید: «بدیهی است که پرونده‌ای با بیش از ۵۰ متهم که ۱۲ نفر آنها به اعدام محکوم می‌شوند و در دیوان عالی کشور نیز تایید می‌گردد، نشان از تهیه ادله نادرست علیه بازداشت شدگان و حاکمیت فضای امنیتی شدید بر محاکمه‌ای کوتاه دارد. سه جلسه دادگاه یک ساعته برای چنین پرونده‌ای که ماه‌ها نیاز به رسیدگی دارد می‌تواند حکایت از صدور حکم در دستگاه امنیتی و دیکته آن توسط دستگاه قضایی داشته باشد.»

به گفته رئیسی، تحقیقات انجام‌شده در کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان درباره این پرونده نشان از “یک رفتار سازمان یافته همکاری بین نهادهای امنیتی و دادستانی عمومی و انقلاب اصفهان و دادگاه انقلاب اصفهان دارد”.

بیشتر بخوانید: اختصاصی دویچه‌ وله؛ جزییات تکان‌دهنده پرونده ۷معترض محکوم به اعدام

رسیدگی به این پرونده و پرونده‌های مشابه آن در شرایط جنگی نیز از نظر این حقوقدان دلیل دیگری بر “نقض اصول بیطرفی” و “شرایط غیر استاندارد از نظر رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه” است از جمله “نبود حق دسترسی به وکیل انتخابی بازداشت شدگان و اخذ اعترافات اجباری از آنها می تواند دستاویز صدور حکم اعدام گروهی باشد”.

یک وکیل حقوق بشری در ایران به دویچه‌وله گفت تقریبا مطمئن است که هیچیک از متهمان این پرونده وکیل تعیینی ندارند و تنها وکلای تسخیری تعیین‌شده توسط نهادهای اطلاعاتی “دفاع” از آنها را بر عهده داشته‌اند.

در توضیح نحوه عملکرد وکلای تسخیری همین بس که در یک پرونده که در آن متهم بدون هیچ سند و مدرکی به اعدام محکوم شده بود، به جای آنکه وکیل تسخیری در پی اثبات بی‌گناهی موکلش باشد و از دادستان درخواست شواهد و مدارک کند، متهم را برای نوشتن تقاضای عفو تحت فشار قرار داده بود. این متهم در نهایت اعدام شد.

“کم هزینه بودن” صدور و اجرای احکام سنگین در شرایط جنگی

اگرچه اعتراضات دی ماه در شرایط جنگی اتفاق نیفتاد و هفت ماه از پایان جنگ ۱۲ روزه می‌گذشت اما با شروع دوباره جنگ کمتر از دوماه پس از این اعتراضات، جمهوری اسلامی که در شرایط عادی نیز پایبند به قوانین خودش هم نیست، با سوءاستفاده از شرایط جنگی اقدام به صدور احکام سنگین، با اتهاماتی همچون جاسوسی و “ارتباط با دول متخاصم” کرد.

در جدیدترین بیانیه عفو بین‌الملل درباره موج سرکوب در ایران آمده است: «پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سرکوب مخالفان زیر پوشش آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی “شرایط جنگی” نامیدند، بیش از پیش تشدید شد.»

به گفته عفو بین‌الملل، این روند شامل افزایش اعدام‌هایی با انگیزه سیاسی نیز بوده است و از آن زمان تاکنون «دست‌کم ۴۴ نفر اعدام شده‌اند و افراد بسیار بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حسین رئیسی در این باره می‌گوید: «بی‌قانونی به منزله کم هزینه بودن صدور و اجرای احکام ناعادلانه اعدام در شرایط جنگی و پناهگاه گرفتن ساختار حاکم در سایه جنگ است. گسترش جنگ نیز زمینه را برای چنین رفتارهای مبتنی بر نشان دادن اقتدار به جای اجرای عدالت فراهم می‌کند. حکومت برای مقابله با مردم در جایی که اقتدارش مورد چالش قرار گرفته به‌جای تضمین عدالت و انصاف قضایی به سوء استفاده از وضعیت بحرانی مبادرت کرده است.»

او پرونده “میدان علیخانی” اصفهان را نشانه‌ای از “چالش اقتدار حکومت و تلاش برای نشان دادن شو و جو اقتدارگرایی امنیتی” می‌داند.

این “شوی اقتدارگرایی” اما از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به قیمت جان حداقل ۴۰ زندانی تمام شده که اتهام واقعی‌شان تنها اعتراض به وضع موجود بوده است. اینک ۱۲ جان جوان دیگر منتظر طلوع صبحی هستند که در آن خورشید زندگی کوتاه‌شان برای همیشه غروب خواهد کرد.

محکومیت زوج عراقی در آلمان برای به بردگی گرفتن دختران ایزدی

یک مرد عراقی در یکی از مساجد مونیخ اسلام‌گرای افراطی شد و به کشورش بازگشت. او همراه همسرش دو کودک ایزدی را خرید و به شدیدترین شکل مورد آزار و سوءاستفاده قرار داد. اکنون این زوج در آلمان به زندان محکوم شده‌اند.یک زوج عراقی که تا پیش از این در آلمان زندگی می‌کرده‌اند، به اتهام به بردگی گرفتن دختران ایزدی و عضویت در گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) به مجازات‌هایی سنگین محکوم شدند.

دادگاه عالی ایالتی مونیخ، از جمله به اتهام نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، مرد را به حبس ابد و زن را بر اساس قانون کیفری نوجوانان، به ۹ سال و نیم زندان محکوم کرد.

برای دادگاه محرز شده که این زوج در عراق دو دختر ایزدی را به عنوان برده خریده‌اند، از آنان بهره‌کشی کرده‌اند و مرد این کودکان را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده است.

خشونتی غیرقابل تصور

نماینده دادستان کل آلمان در جریان محاکمه گفته بود: «این خشونت هولناک چنان از هرگونه حس انسانیت به دور است که غیرواقعی به نظر می‌رسد.» به گفته او، همه این اقدامات در راستای هدف داعش برای نابودی آیین ایزدی انجام گرفته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

زن که اکنون ۳۰ سال دارد، در جریان محاکمه عذرخواهی کرد و در آخرین دفاع خود گفت: «متأسفم.» همسرش از اظهارنظر در دادگاه خودداری کرد.

یکی از قربانیان نیز که به عنوان شاکی خصوصی در جلسات دادگاه حضور داشت، بارها هنگام قرائت دلایل صدور حکم، به گریه افتاد.

گروه تروریستی داعش به شکلی هدفمند مرتکب سنگین‌ترین جنایت‌ها علیه اعضای جامعه دینی ایزدی شد؛ جنایت‌هایی که جمهوری فدرال آلمان آنها را مصداق نسل‌کشی می‌داند.

مرد محکوم‌شده متولد سال ۱۹۸۱ در عراق است. او در سال ۲۰۰۲ به آلمان آمد، به عنوان آرایشگر کار کرد و صاحب فرزند شد.

بنا بر یافته‌های دادگاه، او در سال ۲۰۱۳ در یکی از مساجد مونیخ با گرایش‌های سلفی، افراطی شد و در سال ۲۰۱۵ به عراق بازگشت. طبق همین گزارش، این مرد اندکی بعد تحت فشار خانواده همسرش −متولد ۱۹۹۶− با او ازدواج کرد.

خریداری دختر پنج‌ساله در بازار

به گفته دادگاه، این مرد در سال ۲۰۱۵ به درخواست همسرش، یک دختر پنج ساله ایزدی را به عنوان برده در بازار خریداری کرد. یک دختر دوازده ساله نیز در سال ۲۰۱۷ به این پرونده اضافه شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دادگاه متقاعد شده که این مرد به هر دو کودک تجاوز کرده است. دادگاه این موضوع را از جمله بر اساس شهادت کارشناسان، اثبات‌شده می‌داند. بر همین اساس، همسر این مرد در تجاوزها مشارکت داشته است.

در یکی از موارد، زن برای دختر دوازده ساله لباس تهیه کرده و ادعا کرده که قرار است آن را برای شرکت در یک عروسی بپوشد. پس از آن مرد وارد اتاق شده و به کودک تجاوز کرده است.

شکنجه‌های مکرر دختران

طبق یافته‌های دادگاه، خود زن در یک مورد، به عنوان یکی از موارد مکرر شکنجه این کودکان، دست دختر کوچک‌تر را با آب داغ سوزانده است.

طبق همین گزارش، بهره‌کشی از دختر جوان بارها و به شکل عمدی فراتر از توان او بوده و به او هرگز اجازه داده نشده که زندگی‌ای شبیه به یک کودک داشته باشد. هر دو قربانی تا به امروز به شدت آسیب دیده‌اند و از بیماری‌های ناشی از بردگی رنج می‌برند.

همچنین به این کودکان اجازه داده نمی‌شده تا دین خود را داشته باشند. آنها در عوض مجبور می‌شده‌اند از قوانین مذهبی اسلام پیروی کنند.

دادگاهی با هدف اجرای قوانین بین‌المللی

به گفته فیلیپ اشتول، رئیس دادگاه عالی ایالتی مونیخ، این اولین محکومیت در آلمان، به دلیل انتقال اجباری قربانیان از یک گروه قومی یا مذهبی به گروهی دیگر است که در این مورد، مربوط به تربیت اجباری اسلامی زنان و دختران ایزدی می‌شود.

به گفته دادگاه، دختر کوچکتر به خاطر دوران بردگی، زبان مادری خود را فراموش کرده و برای تماس‌های تلفنی با مادرش به مترجم نیاز دارد. او همچنین ارتباط خود با دین نیاکانش را از دست داده است.

قاضی اشتول گفت این محاکمه همچنین با هدف اجرای قوانین بین‌المللی برگزار شده است. او تأکید کرد که دادگاه متهمان را نه به نمایندگی از همه جنایت‌های هولناک داعش، بلکه به دلیل اعمال و جنایت‌های خودشان محکوم کرده است.

“سنوار انتظار داشت اسرائیل از سلاح اتمی استفاده کند”

با وجود نگرانی از استفاده احتمالی اسرائیل از سلاح اتمی در واکنش به تهاجم هفت اکتبر حماس، گزارشی تازه می‌گوید یحیی سنوار از “چشم‌انداز آخرالزمانی و آرمان‌گرایانه” دست نکشید و این نبرد را “جنگی بر سر مرگ و زندگی” می‌دانست.یحیی سنوار، رهبر پیشین سازمان تروریستی حماس و طراح اصلی حمله ۷ اکتبر به اسرائیل معتقد بود که این کشور ممکن است در واکنش به نوار غزه حمله کند و در این حمله استفاده از سلاح اتمی هم منتفی نیست.

این موضوع در سندی دست‌نویس که او در ۲۴ اوت ۲۰۲۲ نوشته بود، آمده و روز دوشنبه، ۱۳ ژوئیه از سوی مقام‌های اسرائیل منتشر شد.

این سند توسط مؤسسه پژوهشی اطلاعات و تروریسم آمیت اسرائیل منتشر شده است. این مؤسسه اعلام کرده که سند بخشی از مجموعه‌ای از اسناد حماس است که ارتش اسرائیل در جریان عملیات نظامی خود در نوار غزه به دست آورده است.

.اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اسناد دیگری نیز که پیش‌تر توسط همین مؤسسه یا ارتش اسرائیل منتشر شده بودند، توسط سنوار نوشته شده و به موضوعات مشابه اشاره کرده اما این سند بیش از همه به احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای پرداخته است.

“اسرائیل در هر صورت پاسخ سختی می‌دهد”

در سند دیگری که در همان زمان نوشته شده بود، سنوار هشدار داده بود که پنجره زمانی برای حفظ عنصر غافلگیری حمله، تنها ۶ تا ۱۰ ساعت است و در این مدت باید توانایی اسرائیل برای آغاز ضدحمله مختل شود.

او سپس در سند تازه منتشرشده نوشت که اسرائیل در هر صورت پاسخ بسیار شدیدی خواهد داد و حتی احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای را نیز منتفی ندانسته بود.

بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، سنوار در این سند طرح‌های عملیاتی دقیقی ارائه کرده بود؛ از جمله تعداد نیروهایی که باید در هر تقاطع مستقر شوند. او قصد داشت از طریق ۲۵ نقطه به طور هم‌زمان حصار مرزی میان اسرائیل و غزه را بشکند و کنترل ۲۵ تقاطع مختلف را در دست بگیرد. برای هر یک از این محورها، یک گروه ۱۰۰ نفره از نیروهای آموزش‌دیده در نظر گرفته شده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

علاوه بر این، سنوار برنامه‌ریزی کرده بود که ۲۲۱۰ نفر دیگر برای حمله به ۲۲۱ شهرک کوچک در جنوب اسرائیل به کار گرفته شوند؛ ۱۶۰۰ نفر برای حمله به هشت شهر بزرگ‌تر؛۱۲۰۰ نفر برای حمله به شهرهای اسرائیل؛ و ۲۰۰۰ نفر برای حمله به پایگاه‌های نظامی اسرائیل.

در مجموع، نیروی عملیاتی مورد نظر او حدود ۱۰ هزار نفر بود و طبق این طرح، هیچ‌یک از نیروها از کل برنامه اطلاع کامل نداشتند.

این ارقام به‌مراتب بیشتر از تعداد افرادی است که در نهایت در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از غزه وارد اسرائیل شدند. برآورد ارتش اسرائیل این است که حدود ۵۶۰۰ نفر در این عملیات شرکت داشتند که شامل حدود ۳۵۰۰ عضو حماس، حدود ۵۸۰ عضو جهاد اسلامی فلسطین و حدود ۱۴۰۰ نفر از دیگر ساکنان غزه بودند.

سنوار در این یادداشت نوشته بود: «هدف این است که شهرک‌نشینان همراه با خودروهایشان فراری داده شوند.»

او با اشاره به ساکنان جنوب اسرائیل دستور داده بود که به زنان و کودکان (برای فرار) “اولویت”» داده شود؛ مردان ۱۷ تا ۵۰ ساله به گروگان گرفته شوند؛ و تمام تلفن‌های همراه و مدارکی که همراه دارند، ضبط شود.

گزارش کانال ۱۲ همچنین نشان می‌دهد که سنوار از هزینه‌های احتمالی این حمله آگاه بوده است. او مطمئن نبود که ایران یا دیگر گروه‌های هم‌پیمان جمهوری اسلامی، مانند حزب‌الله لبنان، به این حمله بپیوندند؛ موضوعی که حماس امیدوار بود رخ دهد.

سنوار همچنین برآورد کرده بود که اسرائیل در پاسخ به این حمله، “برای استفاده از همه ابزارها و سلاح‌هایی که در اختیار دارد، تردید نخواهد کرد”.

او افزوده بود: «حتی ممکن است از بمب اتمی استفاده کنند؛ بله، حتی از آن.»

اما در ادامه نوشته بود: «در ابتدا اسرائیل از این حمله غافلگیر خواهد شد و دچار هرج‌ومرج می‌شود.»

“فریب دادن اسرائیل و ایجاد احساس امنیت کاذب”

به گفته مؤسسه آمیت ، این اسناد نشان می‌دهند که حماس در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برنامه‌ای سازمان‌یافته برای ایجاد احساس امنیت کاذب در اسرائیل دنبال می‌کرد تا بتواند نیروهای اسرائیلی را در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ غافلگیر کند.

در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هزاران نیروی وابسته به حماس در حمله به جنوب اسرائیل شرکت کردند. در این حمله حدود ۱۲۰۰ نفر که بیشترشان غیرنظامی بودند، کشته شدند و ۲۵۱ نفر، از جمله زنان، کودکان و سالمندان، به گروگان گرفته شدند.

در گزارش همچنین آمده است که مهاجمان مرتکب خشونت‌های گسترده، از جمله تجاوزهای جنسی سازمان‌یافته شدند و به طور عمدی غیرنظامیان را در خانه‌هایشان و در یک جشنواره موسیقی در فضای باز هدف قرار دادند.

یک روز پس از حمله حماس، حزب‌الله لبنان نیز با موشک و پهپاد اسرائیل را هدف قرار داد. پس از آن، دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در یمن، عراق و سوریه نیز حملاتی علیه اسرائیل انجام دادند و این درگیری‌ها به نخستین رویارویی مستقیم از چندین تقابل میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران انجامید.

درگیری‌های غزه عمدتاً در اکتبر ۲۰۲۵ و با توافق آتش‌بس میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا پایان یافت؛ توافقی که به آزادی همه گروگان‌های باقی‌مانده انجامید و در مقابل، اسرائیل نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرد. با این حال، درگیری‌های پراکنده ادامه یافت و اسرائیل همچنان حملات هوایی علیه برخی اهداف حماس در غزه انجام می‌دهد.

یحیی سنوار از سال ۲۰۱۷ به مدت ۷ سال رهبر حماس بود. او در اکتبر سال ۲۰۲۴ در جریان حمله پهپادی اسرائیل کشته شد.

EnglishGermanPersian