در پی این واقعه، به سرعت پروندهقضایی تشکیل شد و ۵۹ نفر از شهروندان اصفهان دستگیر شدند.
پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و محمد توکلی سپرده شد؛ همان شعبهای که حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی را با سرعت صادر و حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را اجرا کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
حکم این پرونده با ۵۹ متهم و در حالی که ایران ۴۰ روز در جنگ به سر میبرد و شعب دادگاهها نیمهتعطیل یا تعطیل بودند در تیرماه صادر و بلافاصله در دیوان عالی کشور تایید شد: ۱۲ نفر از بازداشتشدگان به اعدام محکوم شدند و برخی از آنها به بیش از یک بار: علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰ به چهاربار اعدام، ابوالفضل سپاهی متولد ۱۳۸۲ به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳، قائم حسینی متولد ۱۳۸۴ و گلمحمد محمدی متولد ۱۳۸۱ و تبعه افغانستان که به معترضان پناه داده بود هریک به دوبار اعدام محکوم شدند.
در میان این افراد علیرضا رئیسی پسرعموی مادرش را در جریان همان اعتراضات دی ماه از دست داده بود. رامین رئیسی ۱۹ دی ماه توسط نیروهای حکومتی در اصفهان کشته شد. یک روز پس از خاکسپاری او علیرضا رئیسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
دیوان عالی کشور احکام متهمان پرونده میدان علیخانی را در ۱۸ تیرماه عینا تایید کرد و حالا این پرونده به اجرای احکام رفته تا ۱۲ جان جوان با عجله و بدون طی شدن روند مستقل قضایی ستانده شوند.
دریغ از یک دادگاه برای هزاران کشتهشده
تعداد کشتهشدگان در جریان اعتراضات سراسری دیماه هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. دفتر ریاست جمهوری ایران در اقدامی بیسابقه اسامی ۲۹۸۶ نفر از کشته شدگان را منتشر کرد و در اطلاعیه مسعود پزشکیان آمار کل کشتهشدگان سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴، در گزارش مفصلی با عنوان “زمستان سرخ”، آمار هفت هزار و هفت نفر از کشتهشدگان را منتشر کرد. این سازمان حقوق بشری گفته همچنان اسامی ۱۱ هزار و ۷۴۴ نفر در دست بررسی است که در آمار نهایی به روزشده، لحاظ نشدهاست.
شبکه خبری سیبیاس در آمریکا، ۲۳ دی ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از دو منبع که یکی در داخل ایران و یکی در خارج بود، نوشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ “دستکم ۱۲ هزار نفر و احتمالا تا ۲۰ هزار نفر” کشته شدهاند.
مجله آمریکایی تایم در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۴ به نقل از دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران گزارش داد که تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، “ممکن است تا ۳۰ هزار نفر در خیابانهای ایران کشته شده باشند”.
بیشتر بخوانید: ۱۲۵مین هفته نه به اعدام همزمان با اعدام دو معترض
روزنامه بریتانیایی گاردین، در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴، طی گزارشی با استناد به مشاهدات گروهی از پزشکان و روایتهای جمعآوریشده از سردخانهها و گورستانهای نقاط مختلف ایران نوشت شمار نهایی کشتهها ممکن است از “۳۰ هزار نفر” فراتر رفته باشد.
در اینجا نام و مشخصات تنها برخی از کشتهشدگان و تنها در شهر اصفهان را میآوریم:
صهبا رشتیان ۲۳ ساله در حالی که نزدیک خانهاش در خیابان بزرگمهر اصفهان ایستاده بود به سمت او تیراندازی شد و در بیمارستان جان باخت.
نیما کدخدایی ۱۶ ساله در محدوده سی و سه پل مقابل هتل کوثر با شلیک مستقیم گلوله ماموران حکومتی دچار مرگ مغزی شد.
آنیلا ابوطالبیان ۸ ساله در اثر شلیک به خودرو، سروش اسحاقی ۱۷ ساله، محمدامید اکبریان ۱۶ ساله، ابوالفضل باجول ۱۶ ساله، امیرعباس باغستانی ۱۷ ساله، امیرسالار بهمنی نژاد ۱۶ ساله، غزل جانقربان ۱۵ ساله و مسیح بیگدلی ۱۴ ساله که با شلیک مستقیم به سرش کشته شد.
تا کنون حتی یک دادگاه برای رسیدگی به چگونگی کشته شدن این جوانان، نوجوانان و کودکان تشکیل نشده است. درباره برخی از آنها روایتی حکومتی منتشر شده مبنی بر اینکه توسط معترضان کشته شدهاند اما حتی در این موارد نیز دادگاهی تشکیل نشده است.
در برخی موارد خانوادههای کشتهشدگان نیز بازداشت شدهاند. از جمله بهنام گلخنی، پدر احمد گلخنی از کشتهشدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان، پس از آن که در استوری اینستاگرام خود از مردم دعوت کرده بود تا ظهر عاشورا بر سر مزار جانباختگان حاضر شوند، روز ۴ تیرماه در باغوردان اصفهان بازداشت شد.
تنها دوهفته پس از وقایع خونین میدان علیخانی، و درست زمانی که مقامات قضایی برای تحویل دادن اجساد کشتهشدگان از خانوادههای داغدار طلب پولهای هنگفت میکردند و اجازه برگزاری هیچ مراسمی هم به آنها داده نمیشد، یادمانی متشکل از عکسهای چهار بسیجی کشته شده در این محل نصب و در توضیح نحوه کشته شدن آنها نوشته شد “توسط عناصر تروریستی مسلح و مزدور وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی” کشته شدند. این در حالی است که هیچ مدرکی دال بر مسلح بودن یا ارتباط متهمان این پرونده با دولتهای آمریکا و اسرائیل در دادگاه ارائه نشد.
بیخبری مطلق از جزییات پرونده و نحوه رسیدگی
برای تهیه این گزارش با سه وکیل حقوق بشری تماس گرفتیم، هیچکدام آنها در جریان جزییات این پرونده نبودند.
حسین رئیسی، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان با تاکید بر اینکه “جزییات پرونده به سبب حاکمیت شرایط امنیتی و عدم دسترسی بازداشت شدگان پرونده بیش از این در دسترس نیست” به دویچهوله میگوید: «بدیهی است که پروندهای با بیش از ۵۰ متهم که ۱۲ نفر آنها به اعدام محکوم میشوند و در دیوان عالی کشور نیز تایید میگردد، نشان از تهیه ادله نادرست علیه بازداشت شدگان و حاکمیت فضای امنیتی شدید بر محاکمهای کوتاه دارد. سه جلسه دادگاه یک ساعته برای چنین پروندهای که ماهها نیاز به رسیدگی دارد میتواند حکایت از صدور حکم در دستگاه امنیتی و دیکته آن توسط دستگاه قضایی داشته باشد.»
به گفته رئیسی، تحقیقات انجامشده در کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان درباره این پرونده نشان از “یک رفتار سازمان یافته همکاری بین نهادهای امنیتی و دادستانی عمومی و انقلاب اصفهان و دادگاه انقلاب اصفهان دارد”.
بیشتر بخوانید: اختصاصی دویچه وله؛ جزییات تکاندهنده پرونده ۷معترض محکوم به اعدام
رسیدگی به این پرونده و پروندههای مشابه آن در شرایط جنگی نیز از نظر این حقوقدان دلیل دیگری بر “نقض اصول بیطرفی” و “شرایط غیر استاندارد از نظر رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه” است از جمله “نبود حق دسترسی به وکیل انتخابی بازداشت شدگان و اخذ اعترافات اجباری از آنها می تواند دستاویز صدور حکم اعدام گروهی باشد”.
یک وکیل حقوق بشری در ایران به دویچهوله گفت تقریبا مطمئن است که هیچیک از متهمان این پرونده وکیل تعیینی ندارند و تنها وکلای تسخیری تعیینشده توسط نهادهای اطلاعاتی “دفاع” از آنها را بر عهده داشتهاند.
در توضیح نحوه عملکرد وکلای تسخیری همین بس که در یک پرونده که در آن متهم بدون هیچ سند و مدرکی به اعدام محکوم شده بود، به جای آنکه وکیل تسخیری در پی اثبات بیگناهی موکلش باشد و از دادستان درخواست شواهد و مدارک کند، متهم را برای نوشتن تقاضای عفو تحت فشار قرار داده بود. این متهم در نهایت اعدام شد.
“کم هزینه بودن” صدور و اجرای احکام سنگین در شرایط جنگی
اگرچه اعتراضات دی ماه در شرایط جنگی اتفاق نیفتاد و هفت ماه از پایان جنگ ۱۲ روزه میگذشت اما با شروع دوباره جنگ کمتر از دوماه پس از این اعتراضات، جمهوری اسلامی که در شرایط عادی نیز پایبند به قوانین خودش هم نیست، با سوءاستفاده از شرایط جنگی اقدام به صدور احکام سنگین، با اتهاماتی همچون جاسوسی و “ارتباط با دول متخاصم” کرد.
در جدیدترین بیانیه عفو بینالملل درباره موج سرکوب در ایران آمده است: «پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سرکوب مخالفان زیر پوشش آنچه مقامهای جمهوری اسلامی “شرایط جنگی” نامیدند، بیش از پیش تشدید شد.»
به گفته عفو بینالملل، این روند شامل افزایش اعدامهایی با انگیزه سیاسی نیز بوده است و از آن زمان تاکنون «دستکم ۴۴ نفر اعدام شدهاند و افراد بسیار بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حسین رئیسی در این باره میگوید: «بیقانونی به منزله کم هزینه بودن صدور و اجرای احکام ناعادلانه اعدام در شرایط جنگی و پناهگاه گرفتن ساختار حاکم در سایه جنگ است. گسترش جنگ نیز زمینه را برای چنین رفتارهای مبتنی بر نشان دادن اقتدار به جای اجرای عدالت فراهم میکند. حکومت برای مقابله با مردم در جایی که اقتدارش مورد چالش قرار گرفته بهجای تضمین عدالت و انصاف قضایی به سوء استفاده از وضعیت بحرانی مبادرت کرده است.»
او پرونده “میدان علیخانی” اصفهان را نشانهای از “چالش اقتدار حکومت و تلاش برای نشان دادن شو و جو اقتدارگرایی امنیتی” میداند.
این “شوی اقتدارگرایی” اما از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به قیمت جان حداقل ۴۰ زندانی تمام شده که اتهام واقعیشان تنها اعتراض به وضع موجود بوده است. اینک ۱۲ جان جوان دیگر منتظر طلوع صبحی هستند که در آن خورشید زندگی کوتاهشان برای همیشه غروب خواهد کرد.
