بازتاب این خبر در شبکه‌های اجتماعی موجب شد که روزنامه شرق در گزارشی به این موضوع بپردازد و بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۲۲ تیرماه (۱۳ ژوئیه) منتشر شده، با وجود شکایت‌های متعدد و وعده پلیس و دستگاه قضایی برای پیگیری، این کانال‌ها همچنان مشغول فعالیت هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

به گفته فعالان فضای مجازی و منابع محلی، انتشار تصاویر شخصی برای برخی از قربانیان پیامدهایی فراتر از نقض حریم خصوصی داشته و در مواردی به خودکشی و دست‌کم در یک مورد به قتل ناموسی انجامیده است.

فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند آغازگر چرخه‌ای از خشونت علیه قربانیان باشد؛ چرخه‌ای که از نقض حریم خصوصی آغاز می‌شود و ممکن است به تهدید، طرد اجتماعی، خشونت خانوادگی و مرگ بینجامد.

سمانه سوادی، حقوق‌دان و کنشگر برابری جنسیتی، به دویچه وله فارسی می‌گوید، “فرهنگ زن‌ستیز و مردسالار” به اشکال مختلف جان و امنیت زنان را می‌گیرد.

او می‌افزاید: «در روزهایی که مردم ایران با جنگ، فقر، فضای امنیتی و رعب و هراسی که جمهوری اسلامی در شهرها به وجود آورده زندگی می‌کنند، این اتفاق یک یادآوری چندباره به ما است که به جز حکومت، به جز استبداد داخلی و استبداد خارجی و جنگ، دشمنان دیگری هم داریم؛ دشمنی که در خانه ماست، در فرهنگ ماست، در پوست و گوشت و استخوان ماست و جان و امنیت زنان را می‌گیرد.»

به گفته او، نقض حریم خصوصی و انتشار تصاویر زنان یک چیز است، اما اینکه چرا این اتفاق می‌افتد و در چه بستری و در چه فرهنگی چنین اتفاقی ممکن می‌شود، نیاز به بررسی دارد.

این کنشگر برابری جنسیتی پرسشی بنیادین مطرح می‌کند: «چرا پروفایل فردی در شبکه‌های اجتماعی باید آن‌قدر اهمیت داشته باشد که بتواند باعث نقض حق حیات آن انسان شود.»

از نگاه او اینکه فردی حاضر باشد «از جان خود بگذرد تا برای مثال خانواده‌اش متوجه نشوند که او پروفایلی و عکسی داشته، تکان‌دهنده است.»

سمانه سوادی به خطر افتادن جان و امنیت زنان با عکس و پروفایل شبکه‌های اجتماعی و سخنان زن‌ستیز نسبت‌داده‌شده به آنان را نشانگر “الگویی” می‌داند که در جامعه ایران وجود دارد و به اشکال مختلف زنان را در معرض خشونت قرار می‌دهد.

او اضافه می‌کند: «بله، این یک جرم سایبری و نقض حریم شخصی و خصوصی زنان است، اما کسانی که مرتکب چنین اقدامی شدند می‌دانستند که در چه بستر و فرهنگی این کار را می‌کنند. از فضای زن‌ستیز استفاده کردند و روی بخش‌هایی از فرهنگ که می‌توانسته بخشی از آن زنان را به جایی بکشاند که برخی از آنان حاضر شوند جان خود را از دست بدهند و برخی مجبور به حذف شبکه‌های اجتماعی و ترک فضای مجازی شوند، دست گذاشته‌اند.»

قوانین زن‌ستیز و پیچیدگی پیگیری حقوقی در ایران

در شرایط تعلل دستگاه قضایی و خلأهای قانونی و با بحرانی‌تر شدن وضعیت این کانال‌ها، شماری از فعالان حقوق دیجیتال و فضای مجازی در حال شکل دادن به گروه‌هایی برای گزارش‌دهی این کانال‌ها به پلتفرم‌های میزبان برای بسته شدن هرچه سریع‌تر کانال‌ها و از دسترس خارج شدن محتوای آنان هستند.

از سوی دیگر، هر کسی که شناختی هرچند محدود از وضعیت دستگاه قضایی و قوانین ایران داشته باشد، می‌داند که پیگیری قضایی برای زنانی که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرند، با موانع و هزینه‌های فراوانی همراه است.

سمانه سوادی در همین رابطه معتقد است، وقتی درباره حمایت از قربانیان صحبت می‌کنیم باید آن را به شکلی درهم‌تنیده نگاه کنیم.

او توضیح می‌دهد: «می‌دانیم زنانی هستند که شکایت کرده‌اند و از دستگاه قضایی خواسته‌اند تا وارد عمل شوند. در کنارش هستند زنانی که حاضر نیستند چنین کاری انجام دهند. از خانواده و اطرافیان می‌ترسند. دادگاه‌های جمهوری اسلامی هم دادگاه‌های عادل نیستند. کسی که بخواهد از چنین اقداماتی به دستگاه قضایی شکایت کند، ممکن است از بیم عدم رعایت حجاب یا هر چیز دیگری که در جرم‌انگاری‌های احمقانه جمهوری اسلامی وجود دارد، از این کار منصرف شود.»

فرهنگ همچون چالش اصلی

در بسیاری از موارد، زمانی که موضوع نقض حقوق یک زن در ایران مطرح می‌شود، نخستین واکنش نه همدلی با قربانی، بلکه قضاوت اوست. نتیجه چنین رویکردی، سکوت بسیاری از قربانیان و تداوم چرخه نقض حقوق آنهاست.

سمانه سوادی بر این باور است که «باید قربانیان را تشویق به شکایت کرد، اما در کنار آن بستر [این معضل] را هم نمی‌توان نادیده گرفت.»

به گفته او، باید با خانواده‌ها و با جامعه صحبت کرد و فرهنگ را به گونه‌ای تغییر داد که حضور یک زن در شبکه‌های اجتماعی و داشتن یک پروفایل و گذاشتن یک عکس، باعث تهدید شدنش نشود.

این حقوق‌دان و کنشگر برابری جنسیتی می‌افزاید: «وقتی جامعه فکر نکند حضور زنان اساساً گناه‌آلود است، برای حذف آنان دست به چنین حربه‌ای نمی‌زند. ما حتماً می‌توانیم رپیورتشان کنیم، اما بعد از آن کانال دیگری سر بر می‌آورد. باید ببینیم این کانال‌ها در چه بستری به وجود می‌آیند؛ در بستری که خانواده فرزند دختر، برادرزاده و خواهرزاده را ملک شخصی خودش می‌داند و بدن و چهره و حضور اجتماعی او را از آن خودش می‌بیند و تصمیم او برای داشتن پروفایل را به ابزاری تبدیل می‌کند و می‌گوید من چنین اجازه‌ای به تو نمی‌دهم.»

دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید

او سرزنش و بازخواست زنان به دلیل حضور در شبکه‌های اجتماعی، داشتن عکس پروفایل و انتشار تصویر را تکان‌دهنده می‌داند و تاکید می‌کند که باید با چنین فضایی مقابله کرد.

به گفته او، اینجاست که جای جانی و قربانی عوض می‌شود: «به جای اینکه کسانی که مرتکب این اقدامات شدند را سرزنش کنند، زنان را سرزنش می‌کنند. بعضی از این زنان آنچنان از این وضعیت هراس دارند که به زندگی خود پایان می‌دهند و یا پروفایل‌هایشان را حذف می‌کنند تا چنین اتفاقاتی برای آنان رخ ندهد.»

سوادی می‌گوید: «باید یکصدا از حضور اجتماعی زنان در شبکه‌های اجتماعی و عرصه اجتماعی حمایت کنیم و اساساً چنین رفتارهایی را خلاف کرامت انسانی بدانیم، در برابرش بایستیم و ریپورت کنیم. طبیعا اگر کسانی که این کارها را مرتکب می‌شوند احساس کنند که بی‌اثر هستند، آرام آرام بساط چنین رفتارهایی برچیده می‌شود.»

وضعیت در اروپا چگونه است؟

طاهره آدری پناهی، پژوهشگر حقوق دیجیتال و فناوری اطلاعات در دانشگاه کاسل، به دویچه وله فارسی می‌گوید، طبق قوانین کیفری آلمان و مشخصا بر اساس “ماده ۱۸۴ک” قانون جزایی آلمان، در اختیار قرار دادن تصاویر خصوصی یک فرد بدون اجازه او برای شخص ثالث ممنوع است. به گفته او، این ممنوعیت شامل ارسال چنین تصاویری در چت‌ها و پیام‌رسان‌ها نیز می‌شود.

پناهی می‌افزاید: «فرد آسیب‌دیده می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند. او همچنین می‌تواند مراحل قانونی مدنی را آغاز و درخواست توقف انتشار یا استفاده از تصاویر و در صورت وجود شرایط، مطالبه خسارت کند.»

این پژوهشگر حقوق دیجیتال، با اشاره به تجربه در آلمان و اتحادیه اروپا، همچنین تصریح می‌کند که تلگرام به اندازه کافی برای اقدام علیه محتوای غیرقانونی منتشرشده توسط کاربران، با مقامات همکاری نکرده است.

با این حال به گفته پناهی، به ویژه از زمان معرفی قانون خدمات دیجیتال، ارائه‌دهندگان خدمات، مانند تلگرام، مشمول تعهدات اضافی شده‌اند. آنها موظف‌اند به محض اطلاع از محتوای غیرقانونی، آن را از کانال‌ها و گروه‌های عمومی حذف کنند. علاوه بر این، آنها باید راه ارتباطی را برای مقامات یا نمایندگان قانونی تعیین کنند؛ اقدامی که برای بهبود اجرای قانون در نظر گرفته شده است.

البته وجود چنین قوانین و سازوکارهایی به این معنا نیست که قربانیان در کشورهای اروپایی با مانع یا دشواری روبه‌رو نیستند. بسیاری از آنها همچنان به دلیل ترس از قضاوت عمومی، فشارهای روانی یا پیچیدگی روند رسیدگی، از شکایت صرف‌نظر می‌کنند. تفاوت اما در اینجاست که قانون و نهادهای مسئول، اصل را بر حمایت از قربانی و حفظ کرامت انسانی او می‌گذارند و برای جلوگیری از ادامه نقض حقوقش و پاسخگو کردن عاملان، سازوکارهای مشخصی در نظر گرفته‌اند.

در ایران اما نه تنها چارچوب‌های قانونی کافی برای حمایت از قربانیان وجود ندارد، بلکه زنان در بسیاری از موارد با این نگرانی روبه‌رو هستند که خودشان به دلیل نوع پوشش، محتوای تصاویر یا سبک زندگی‌شان مورد سرزنش، بازخواست یا حتی تعقیب قرار گیرند.

در چنین شرایطی، شکایت کردن برای بسیاری از زنان، نه آغاز مسیر احقاق حق، بلکه آغاز مواجهه با مجموعه‌ای از فشارهای اجتماعی و حقوقی است.