بیشتر بخوانید: پرونده علیخانی اصفهان؛ ۱۲ جان جوان زیر چوبه دار در سایه جنگ
در همین بستر، تجمع خودجوش شهروندان در میدان علیخانی و رویارویی آنان با نیروهای امنیتی، تنها چند ساعت پس از اجرای حکم نیز نشان داد، میدانی که برای عبرت گرفتن از اعدام انتخاب شده بود، صحنهای برای بروز دوباره اعتراضها و شعارها شد.
آخرین ابزار کنترل
شتاب گرفتن سونامی اعدام در ماههای اخیر در شرایطی رخ میدهد که ایران همچنان با پیامدهای جنگ، تورم، کاهش ارزش پول ملی، بحران انرژی و افزایش نارضایتی اجتماعی روبهرو است در همین فضا، اعدام علنی این دو جوان دومین مرحله از اجرای احکام پرونده موسوم به “میدان علیخانی” بود؛ پروندهای که بر اساس گزارش هرانا، از میان ۵۹بازداشتشده مربوط به آن، ۱۴نفر به اعدام محکوم شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
سعید پیوندی، جامعهشناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه، میگوید اجرای علنی این حکم اعدام را نمیتوان “مستقل از وضعیت کنونی جامعه ایران” فهمید. او در گفتوگو با دویچه وله فارسی، با اشاره به نتایج نظرسنجی منتشرشده از سوی علی ربیعی، مشاور پیشین دولت، که نشان از نارضایتی و خشم گسترده مردم نسبت به حکومت دارد، میگوید تشدید مجازاتها، بهویژه اعدام در ملأ عام، با هدف بازدارندگی از اعتراضهای احتمالی انجام میشود.
او با اشاره به بینتیجه بودن این ابزارها می گوید: «آنچه در ایران رخ داده، در کمتر کشوری با شرایط مشابه قابل تصور است. هر کشوری که در شرایط جنگی و تهدید و حمله نظامی خارجی باشد به گونه طبیعی و عقلایی در جستجوی انسجام ملی و صلح داخلی خواهد بود. عقل سلیم می گوید که در چنین شرایطی قاعدتا حکومت باید بخواهد به مردم نزدیک شود و تلاش کند رابطه خود با جامعه را ترمیم کند.»
از منظر پیوندی نمایش علنی اعدام در این اوضاع یک معنا میتواند داشته باشد: «تزریق ترس به پیکر زخمدیده جامعه ایران؛ و این یعنی یا ابزارهای دیگر کنترل، کارایی خود را از دست دادهاند یا حکومت از احتمال بروز انفجار اجتماعی دیگری خبر دارد.»
پیوندی در عین حال به تناقض میان سخنان مقامهای جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای حاکمیتی اشاره میکند. به گفته او: «در حالی که پس از جنگ، مجتبی خامنهای، “رهبر جمهوری اسلامی ایران” در پیام اخیر خود صحبت از اصلاح رابطه نظام حکمرانی با مردم کرد، بلافاصله با ابقای آقای ارژه ای در مقام ریاست قوه قضائیه نشان داد که متاسفانه وعدههای حکومتی لفاظیهای میان تهی بیش نیستند.»
بر اساس روایت خبرگزاری قوه قضائیه “میزان”، متهمان پرونده میدان علیخانی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی نقش داشتهاند و با اتهامهایی از جمله محاربه، افساد فیالارض، قتل، تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز دولتی مواجه هستند.
این در حالی است که یک روز پیش از اجرای احکام این اعدامها، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدامها شدند و صدور حکم اعدام برای دوازده متهم، بدون تفکیک دقیق مسئولیت فردی هر یک را با اصول دادرسی عادلانه مغایر اعلام کردند. به گفته آنان، دادگاهها غیرعلنی برگزار شده، آرای صادره منتشر نشده و بخش مهمی از پرونده بر اعترافاتی استوار بوده که پیش از آغاز محاکمه از رسانههای حکومتی پخش شده است.
سازمان عفو بینالملل نیز این اعدامها را بخشی از روند تشدید استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان توصیف کرده و نسبت به خطر اجرای احکام دیگر متهمان این پرونده هشدار داده است.
اعدام علنی در جامعه سرریز از خشم
تجربه جوامعی که دورههای طولانی سرکوب را در نظامهای اقتدارگرا پشت سر گذاشتهاند، نشان میدهد تشدید مجازاتها الزاماً به کاهش اعتراض در جامعه منجر نمیشود.
به باور سعید پیوندی، حکومت ایران نیز با آگاهی از شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، مجازاتهای سنگین را “ابزاری بازدارنده” میبیند و تشدید احکام و اجرای علنی آن ها را باید در چارچوب تلاش برای افزایش هزینه اعتراض و انتقال پیام امنیتی به جامعه تحلیل کرد.
اما آنچه در میدان علیخانی رخ داد، از نگاه او، با این هدف همخوان نشد. پیوندی میگوید: «واکنش مردم به این اقدام حکومت، فقط چند ماه پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه و ترومای بزرگی که بر جامعه تحمیل شد، بسیار شجاعانه و غیرمنتظره بود. این جامعه هنوز ظرفیت بسیج برای اعتراض را دارد. در کمتر کشوری در دنیا طی ۹سال، چهار جنبش بزرگ سراسری با آن شدت سرکوب میشود و با این حال افکار عمومی همچنان دست از اعتراض برنمیدارد.»
به گفته او، تجمع شهروندان در همان میدانی که حکومت برای اجرای علنی حکم انتخاب کرده بود، اهمیت نمادین دارد؛ زیرا فضایی که قرار بود به نمایش بازدارندگی تبدیل شود، به محل ابراز مخالفت با همان سیاست بدل شد.
“اگر اعدام کارساز بود، سکوت گورستان برقرار میشد”
پیوندی اعدامها را تاریکترین بخش کارنامه جمهوری اسلامی میداند و معتقد است همین تجربه، خود بهترین گواه ناکارآمدی مجازات اعدام است. او میگوید: «اگر اعدامها کارساز بودند، سالها پیش باید سکوت گورستان بر ایران حاکم میشد. چند کشور در دنیا سراغ دارید که این تعداد جوان بر سر دار رفته باشند و همزمان جنبشهای اعتراضی تا این اندازه ادامه داشته باشند؟»
به باور او “اعدامهای سیاسی نهتنها اعتراض را از میان نمیبرند، بلکه امید به اصلاح را نیز میکشند و آثار آن به حافظه جمعی جامعه راه مییابد”.
پیوندی خاطرنشان میکند: «ترومای اعدام دهها هزار نفر از سال ۱۳۵۷ تاکنون، بخشی از حافظه دردناک جمعی ماست و هر بار شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر میکند. همین نفرت انباشته، بخشی از افکار عمومی را به جایی رسانده که از مرگ مقامهای حکومتی ابراز شادی میکند یا از مداخله نظامی خارجی علیه حکومت استقبال میکند. مسئول اصلی این تراژدی ملی، حکومتی است که خود را در برابر قانون و مردم پاسخگو نمیداند.»
چرا اعدام در ملأعام؟
اعدام در ملأعام، برخلاف تصور رایج، در قوانین ایران یک الزام قانونی نیست. مهرانگیز کار، وکیل و نویسنده، به دویچه وله میگوید: «قانون مجازات اسلامی درباره اجرای علنی حکم اعدام حکمی صریح ندارد و اجرای آن بر پایه بخشنامهای داخلی و با موافقت رئیس قوه قضائیه انجام میشود. اگر اجرای سیاست ارعاب اقتضا کند، ریاست قوه قضاییه اذن میدهد و اعدام در ملأعام اجرا میشود.»
به گفته کار، آنچه در بخشنامه قوه قضائیه “ضرورتهای اجتماعی” نامیده شده، در عمل به ملاحظات امنیتی و سیاسی حکومت اشاره دارد و به همین دلیل، تصمیم برای اجرای علنی حکم بیش از آنکه مبتنی بر ضابطهای روشن حقوقی باشد، تابع مصلحتهای سیاسی است.
از نگاه او، به همین دلیل اعدام علنی را باید بیش از آنکه بخشی از نظام عدالت کیفری دانست، ابزاری برای مدیریت فضای سیاسی و امنیتی تلقی کرد.
به گفته مهرانگیز کار، هرچند قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۳، در موارد مشارکت در قتل، امکان قصاص بیش از یک نفر را تحت شرایط مشخص پیشبینی کرده است، اما در پروندههای اصفهان، صدور احکام اعدام صرفاً بر مبنای مقررات قصاص نبوده است.
او توضیح میدهد دستگاه قضایی با استفاده از عناوینی مانند “محاربه و افساد فیالأرض”، که تعاریف گسترده و قابل تفسیر دارند، امکان صدور احکام سنگین را در پروندههای امنیتی برای خود قائل شده است. به گفته او: «قانونگذار در تدوین مشخصات این دو جرم، فن قانونگذاری را مراعات نکرده و از جرم، تعاریف روشن ارایه نداده است. در نتیجه قانون که ابهام دارد، به نفع مقاصد خاص سیاسی ممکن است تفسیر و اجرایی شود.»
او تأکید میکند که در چنین پروندههایی، الزاماً نیازی به اثبات ارتکاب مستقیم قتل از سوی متهم وجود ندارد: «هرگاه به تشخیص قاضی، فرد به شبکهای که مخل امنیت عمومی تلقی میشود مرتبط دانسته شود، همین عناوین میتواند مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد.»
آن سوی دوربین حکومت
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، اعترافات دستِکم، شماری از متهمان این پرونده تحت شکنجه و فشار روانی اخذ شده است.
مهرانگیز کار میگوید “آنچه در این پرونده روایت شده، با الگویی که طی سالهای گذشته در بسیاری از پروندههای امنیتی دیده شده تفاوتی ندارد”. به گفته او: «در وضع موجود، جنگ به بهانهای برای قوه قضاییه سرکوبگر تبدیل شده است تا جوانان معترض را زیر شکنجه به اعتراف به جاسوسی وادار کند. این محکومان در مرحله تحقیقات، بدون حضور وکیل مدافع، در تنهایی شکنجه و به اقرار مجبور شدهاند. در دادگاه نیز وکیل مستقل نداشتهاند و حتی در برخی پروندهها، وکلایی به جای دفاع از متهم، او را به درخواست عفو تشویق کردهاند.»
کار معتقد است در چنین شرایطی، امکان تحقق دادرسی عادلانه از همان ابتدای پرونده از میان میرود و اعترافاتی که در چنین فرایندی به دست آمدهاند، نمیتوانند مبنای یک محاکمه منصفانه باشند.
همین موضوع یکی از محورهای اصلی اعتراض کارشناسان سازمان ملل نیز بود. آنان اعلام کردند دادگاهها غیرعلنی برگزار شده، آرای صادره منتشر نشده و بخش مهمی از پرونده بر اعترافاتی استوار بوده که پیش از آغاز محاکمه از رسانههای حکومتی پخش شده است.
مصادره پیکرها
به گفته مهرانگیز کار، خشونت در پروندههای امنیتی با اجرای حکم پایان نمییابد: «در بسیاری از پروندهها، پیکر فرد اعدامشده را به خانواده تحویل نمیدهند.»
به اعتقاد او، این رویه ادامه الگویی است که از دهه شصت و گورستان خاوران تاکنون بارها تکرار شده است؛ الگویی که نه تنها خانوادهها را از حق سوگواری و اطلاع از محل دفن عزیزانشان محروم میکند، بلکه بخشی از سیاست ارعاب نیز محسوب میشود.
پیوندی نیز این رفتار را بخشی از همان حافظه جمعی خشونتدیده میداند که طی چهار دهه گذشته در جامعه ایران انباشته شده و هر بار با اجرای احکام سیاسی، بازتولید میشود.
از نگاه مهرانگیز کار، اجرای حکم در همان میدانی که اعتراضها و درگیریها در آن رخ داده بود، صرفاً اجرای مجازات دو محکوم نیست.
او با اشاره به سابقه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از دهه شصت تا اعتراضات دانشجویی، جنبش سبز، آبان ۱۳۹۸و “زن، زندگی، آزادی” میگوید: «اعدام و اجرای آن در ملأعام با موازین جهانی حقوق بشر در تعارض است. حق حیات، حق بنیادی انسان است و دیدگاههای حقوقی مدرن سلب این حق را اجازه نمیدهد، حتی اگر قرار است در شکل مجازات اعمال شود. اجرای آن در ملأعام جامعه را روانپریش میکند.»
او میافزاید: «مشاهده خشونتهای حکومتی هرچند ماندگاری رژیمهای استبدادی را برای مدتی تضمین میکند، ولی در نمونههای تاریخی مشابه، انفجار نارضایتی مردم، به عمر این حکومتها پایان میبخشد.»
بنبستِ پاسخگویی
با وجود هشدارهای سازمان ملل و اعتراض نهادهای حقوق بشری، سازوکارهای بینالمللی تاکنون نتوانستهاند جمهوری اسلامی را در قبال این پروندهها پاسخگو کنند.
مهرانگیز کار میگوید ساختار شورای امنیت و امکان استفاده روسیه و چین از حق وتو، مسیرهای موجود را محدود کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
با این حال، او به تلاشهای تازه برای ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید اشاره میکند. به گفته او، سازمان عفو بینالملل در حال پیگیری طرحی است که با مشارکت دولتها، امکان پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض گسترده حقوق بشر را در سطح بینالمللی فراهم کند وبه باور او اگر این ابتکار به نتیجه برسد، میتواند بخشی از بنبست کنونی را بشکند و هزینه نقض حقوق بشر را برای حکومت افزایش دهد.
