“شهروندان رایش” زیر ذره‌بین؛ طرح اتهام علیه “پادشاه آلمان”

دادستانی آلمان، پتر فیتسک ملقب به “پادشاه آلمان” را مجرمی اقتصادی می‌داند. فیتسک و سه مرد دیگر به ظن ایجاد تشکل مجرمانه تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این چهار نفر از سرکردگان احتمالی گروه “شهروندان رایش” محسوب می‌شوند.دادستانی فدرال آلمان علیه چهار نفر از سرکردگان احتمالی گروه “شهروندان رایش”، موسوم به “پادشاهی آلمان” کیفرخواست صادر کرده است.

عالی‌ترین نهاد دادستانی آلمان این افراد را متهم کرده که به عنوان گردانندگان یک تشکل مجرمانه، در آن عضویت و فعالیت داشته‌اند.

علاوه بر این، پتر فیتسک، بنیان‌گذار این گروه، از جمله به اداره یک شرکت بیمه غیرمجاز و موارد متعدد فرار مالیاتی متهم شده است.

اکنون شعبه حفاظت از امنیت کشور در دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف باید تصمیم بگیرد که آیا کیفرخواست را می‌پذیرد و محاکمه چه زمانی برگزار خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، روز ۱۳ مه ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین تشکل آن زمان از گروه‌های موسوم به “شهروندان رایش (Reichsbürger)” و “خودگردان‌ها (Selbstverwalter)” را ممنوع اعلام کرد.

گروه موسوم به “پادشاهی آلمان” در آن زمان، به ادعای خود، شش هزار هوادار داشت، اما نهادهای امنیتی شمار هوادارانش را بیشتر در حدود هزار نفر برآورد می‌کردند.

در همان روز، دادستانی آلمان دستور داد ساختمان‌هایی در سراسر کشور بازرسی شده و چهار سرکرده احتمالی این گروه در ایالت‌های راینلند−فالتس، زاکسن و براندنبورگ بازداشت شوند. آنها از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برند.

بنا به اعلام سرویس امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، “پادشاهی آلمان” در سال ۲۰۱۲ در ویتنبرگ در ایالت زاکسن−آنهالت تأسیس شد. این انجمن خود را دولتی مستقل با قانون اساسی، واحد پول و مدارک شناسایی مخصوص به خود می‌دانست و حول شخصیت “حاکم عالی” خود، پتر فیتسک، نوعی کیش شخصیت ایجاد کرده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته اداره حفاظت از قانون اساسی، هدف گروه مزبور این بود که «نظام حقوقی معتبر جمهوری فدرال آلمان را از اعتبار ساقط کند و نظامی متعلق به خود را جایگزین آن سازد.»

فیتسک همچون ایدئولوگ

تا زمان تشکیل “شورای دولتی” پیش‌بینی‌شده در “قانون اساسی” گروه موسوم به “پادشاهی آلمان” و انتخاب “نخستین پادشاه”، قرار بوده فیتسک، بنیان‌گذار گروه، در مقام امانت، تمامی وظایف را بر عهده بگیرد.

پتر فیتسک، آشپز آموزش‌دیده متولد شهر هاله، در مقام “حاکم عالی”، به گفته دادستانی آلمان “کنترل و اختیار تصمیم‌گیری در تمامی حوزه‌های اساسی” را در دست داشته و از این طریق، از جمله خط مشی ایدئولوژیک گروه را تعیین می‌کرده است.

دو معاون احتمالی او و مردی که گفته می‌شود مسئول امور مالی بوده است، از دیگر متهمان این پرونده‌اند.

طبق اطلاعات پیشین نهاد‌های آلمان، این “پادشاهی” خودخوانده عمدتاً از طریق فعالیت‌های بانکی و سپرده‌گذاری غیرقانونی و همچنین کمک‌های مالی و درآمد حاصل از سمینارها تأمین مالی می‌شده است.

جمع‌آوری ده میلیون یورو تا ۲۰۲۵

دادستانی فدرال در بیانیه خود اعلام کرده است که این گروه بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، حدود ده میلیون یورو پول جمع‌آوری کرده است. قرار بوده اعضا از پرداخت مالیات و حق بیمه‌های اجتماعی معاف باشند.

گفته می‌شود “پادشاهی آلمان” همچنین برای تبدیل یورو به واحد پول خود تبلیغ می‌کرده است. بر این اساس، هر واحد پول آنها، موسوم به “ای‌مارک (E-Mark)” (برای پرداخت‌های دیجیتال) یا “مارک جدید آلمان” (برای پرداخت‌های نقدی)، معادل یک یورو و ۱۰ سنت بوده است.

بیشتر بخوانید: آشکار و پنهان کودتاچیان آلمان؛ “شهروندان رایش” کیستند؟

اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در وب‌سایت خود نوشته است: «هواداران پادشاهی آلمان با این کار خطر متحمل شدن زیان‌های مالی سنگینی را می‌پذیرفتند، زیرا پادشاهی آلمان، بنا بر اعلام خود، هیچ حقی برای بازپرداخت و هیچ امکانی برای تبدیل مجدد “ای‌مارک” در نظر نگرفته بود.»

نهاد امنیت داخلی آلمان افزوده است: «با وجود این، پادشاهی آلمان بارها کمک‌های مالی کلان و قابل‌توجهی تا مبالغ پنج‌رقمی و همچنین دارایی‌هایی از هواداران خود دریافت کرده است.»

خرید املاک برای گسترش “قلمرو دولتی”

بر اساس همین اطلاعات، خرید املاک و زمین نیز اهمیت زیادی داشته؛ املاکی که قرار بوده از طریق آنها “قلمرو دولتی” این “پادشاهی” گسترش یابد. از این املاک برای اهداف مسکن و شهرک‌سازی و نیز فعالیت‌های تجاری، از جمله برگزاری “سمینارهای خروج از نظام”، استفاده می‌شده است.

طبق گزارش‌ها، “پادشاهی آلمان” در سال ۲۰۲۲ چندین ملک در ایالت‌های نیدرزاکسن، تورینگن و زاکسن خریداری کرده است.

گروه‌های موسوم به “شهروندان رایش” و “خودگردان‌ها” جمهوری فدرال آلمان را به عنوان یک دولت به رسمیت نمی‌شناسند. آنها ساختارهای دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون، از جمله پارلمان، قوانین و دادگاه‌ها را رد می‌کنند.

طبق برآورد سرویس امنیت داخلی آلمان، حدود ۳۰ گروه از این نوع در ایالت‌های این کشور فعالیت دارند. طبق اعلام این نهاد، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶ هزار نفر به این جریان تعلق داشته‌اند.

EnglishGermanPersian