خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک گروه پژوهشی نوشت که قانون‌گذاران آمریکایی تشدید تحریم های نفتی ایران را در بسته کمک به اوکراین گنجانده‌اند.
رویترز به نقل از گروه پژوهشی آمریکایی شرکای انرژی کلیر ویو (ClearView Energy Partners) نوشت که دو طرح پیشنهادی مندرج در این بسته، “در صورت اجرا و اعمال می‌توانند بر صادرات نفت ایران تأثیر مستقیم بگذارند. ”
به گفته این گروه پژوهشی، در طرح نخست که “قانون توقف پهلوگرفتن نفتکش های ایران” (SHIP / Stop Harboring Iranian Petroleum) نامگذاری شده، بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌هایی که “آگاهانه” در حمل و نقل، انتقال، تراکنش مالی و فرآوری نفت خام و محصولات نفتی ایران شرکت می‌کنند، تحریم می شوند. کشتی هایی که این ممنوعیت را نقض کنند به مدت دو سال از ورود به بنادر آمریکا منع خواهند شد.
این بسته همچنین شامل یک طرح علیه چین است که تحریم‌های ثانویه بر نفت ایران را به هرگونه معامله خرید نفت از ایران توسط یک موسسه مالی چینی گسترش می دهد.
در طرح دیگر این بسته، تحریم هایی علیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مقام های مرتبط و بنیادها و مجموعه‌های تحت نظارت این دفتر اعمال می شود. به گفته کلیر ویو، بسته به میزان تفسیر این طرح، مؤسسات خیریه و تجارت نفت ایران نیز شامل تحریم ها می شوند.
اقتصاد ایران چگونه به لبه پرتگاه نزدیک شده است
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تحریم‌های اقتصادی، ابزاری منحصربه‌فرد، قدرتمند و حتی مرگبار است که مرز‌های بین دولت‌سازی و جنگ را محو می‌کند. این موضوع در هیچ کجای جهان به اندازه کشورمان آشکار نیست و امروز ایران به عنوان مهم‌ترین مطالعه موردی در بحث‌های مربوط به تحریم‌ها مطرح می‌شود.
این تحریم‌ها اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد کشور داشته است. این تحریم‌ها طیف گسترده‌ای از پیامد‌های مخرب اقتصاد کلان از جمله کاهش سریع ارزش پول، کسری شدید تجاری و مالی، تورم بالا و افزایش نرخ‌های فقر را ایجاد کرده یا به آن‌ها کمک کرده است.
تحریم‌ها در نهایت سلاح‌های اقتصادی هستند که به دنبال تاثیرات سیاسی، یعنی تغییر در سیاست‌های کشور گیرنده هستند. درست است که در نگاه کلی بحث مربوط به تحریم‌های هسته‌ای است، اما سال‌هاست که آثار آن از حوزه‌های کلان، به جزئی‌ترین حوزه‌های زیست فردی و اجتماعی ایرانیان تعمیم پیدا کرده است.
در دوران تحریم‌ها، تجارت بین‌الملل که یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های کشور ما است و ایرانیان در آن قرن‌ها تجربه داشته‌اند، عملا نابود شده است. هرچه دایره تحریم‌ها تنگ‌تر شد، اقتدارگرایی و تمرکز سیاسی در کشور رو به افزایش رفت. در ادامه و بر اثر تنگ‌تر شدن فضای داخلی، بسیاری از نخبگان از کشور خارج شدند و کشور به دست کسانی افتاد که هیچ‌گونه تجربه و تخصصی برای اداره کشور حتی در شرایط عادی هم نداشتند.
حالا در این هیاهوی تحریم‌ها و به واسطه شرایطی که گرفتار آن شدیم، اضافه بر اینکه از بازار‌های جهانی عقب افتادیم، به دلیل همان تحریم‌ها مجبور به تولید و استفاده اجباری از محصولات بی‌کیفیتی همچون خودرو، لوازم‌خانگی و… شده‌ایم. همین بی‌مبالاتی‌ها در دولتمردان باعث شده تا نفت را برای سال‌ها قاچاق بفروشیم و تخفیف‌های سنگین به مشتریان بدهیم و تازه پولش را با هزار منت به صورت کالا، تهاتر کنیم.
تازه‌ترین به روزرسانی بانک جهانی از شرایط “امنیت غذایی” در جهان نشان می‌دهد که ایران با تورم مواد غذایی بالای چهل درصدی در میان ده کشور با بالاترین تورم های مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. براساس این گزارش، تورم مواد غذایی ایران به کشورهایی چون سورینام، مالاوی و موزامبیک نزدیک است.
نیاز فوری ایران به اصلاحات اقتصادی
در بخشی از گزارش بانک جهانی این طور اشاره شده که اشتغال‌زایی ناکافی، بسیاری از ایرانیان و به ویژه زنان را دور از بازار کار نگه داشته و در نتیجه یک پنجره فرصتی خاص برای رشد اقتصادی از دست ایران خارج شده است. همچنین، جمعیت به طور تدریجی در حال پیر شدن است و از طرف دیگر، نرخ زاد و ولد نیز به شدت پایین آمده است. در کنار این مسائل، نیروی کار بسیار ماهر نیز در حال مهاجرت است. این عوامل نه تنها بر چشم انداز رشد اقتصادی ایران اثر می‌گذارد، بلکه برای سیستم بازنشستگی این کشور که در حال حاضر با مشکل مواجه است، چالشی جدید ایجاد می‌کند. برای رفع این مشکل‌ها، اصلاحات اقتصادی فوری نیاز است؛ اصلاحاتی که باید مسائل ساختاری را رفع کند.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به‌دلیل وجود فشار‌ها همراه با انتظارات تورمی، همچنان تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد. براساس این گزارش، تورم بالا و ایجاد شغل کم و محدود بر رفاه خانوار‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند بر نارضایتی‌های اجتماعی بیش از پیش تاثیر بگذارد.
