که هنگ مرزی به ساکنان این روستاها اعلام کرده که بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، محل زندگی آنان در حریم قرمز مرزی قرار داشته و لذا بایستی با فوریت این مناطق تخلیه گردد.
شایان ذکر است که تقسیم حریم مرزی به رنگ زرد و قرمز صرفا با دستورالعمل امنیتی صورت پذیرفته و اساسا هیچ قانون مصوبی در این خصوص وجود ندارد.بر اساس قانون اساسی ایران موضوعات مربوط به مرزها در صلاحیت مجلس آنهم تحت شرایط بسیار ویژه‌ای قرار دارد.
بسیار محل اعتناست که چنین رویه‌ای مصداق بارز کوچ اجباری بوده که در اسناد حقوق بشری به صورت مطلق منع شده و حتی در ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تحت عنوان جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده است.
