ماهنامه شماره ۲۲۹

روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۲۹  رزا جهان بین پشت جلد ماهنامه بشریت شماره۲۲۹ رزا جهان بین

فهرست مطالب  ماهنامه  بشریت شماره ۲۲۹

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
3
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان دی ۱۳۹۹
ابراهیم فداکار
4
گزارش نقض حقوق محیط زیست  دی ۱۳۹۹
داوود وحیدی- سلیمان یزدان پناه
4
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو دی ۱۳۹۹
هادی جعفرپور
5
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان دی ۱۳۹۹
رضا عباسی، سید شایان حسینی
6
گزارش ماهیانه نقض حقوق کودک و نوجوان دی ۱۳۹۹
لیدا اشجعی، رضا ویسانیان
7
گزارش نقض حقوق زنان دی ۱۳۹۹
لیدا اسدی فر، مینا فرشی، نوری شریفی
8
گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران دی ۱۳۹۹
میلاد پارسایی
8
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی  دی ۱۳۹۹
محمد ابوطالبی
9
گزارش آماری اعدام دی ۱۳۹۹
امیر ابطحی
9
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر دی ۱۳۹۹
داوود وحیدی،رسول عباسی زمان ابادی
10
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن ژانویه۲۰۲۱
احمد حاجی قادر مرحومی
11
گزارش جلسه نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن دسامبر ۲۰۲۰
آیلار اسماعیلی
14
گزارش جلسه نمایندگی کشور های شرق آسیا دسامبر ۲۰۲۰
ملیکا احمدی سبزه واری
17
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن دسامبر ۲۰۲۰
ندا فروغی
19
گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ دسامبر ۲۰۲۰
سید اسماعیل هاشمی
22
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ژانویه ۲۰۲۱
داوود وحیدی
25
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان دسامبر ۲۰۲۰
غزاله ناظمی
31
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان دسامبر ۲۰۲۰
رضا ویسانیان
35
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست ژانویه ۲۰۲۱
سمیه علیمرادی
38
گزارش کمیته دفاع از جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن انهالت
آزاد بهرامی
44
گزارش کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی
ندا فروغی
48
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن دسامیر ۲۰۲۰
غزاله ناظمی
51
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ژانویه۲۰۲۱
مهرنوش ایمانی چگنی
54
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس دسامبر ۲۰۲۰
رسول پورآزاد، هادی جعفرپور
58
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن نوامبر ۲۰۲۰
سمانه محبی، هادی جعفرپور
61
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر دسامبر ۲۰۲۰
رویا ملائی بیجارپسی
65
بحران روشنفکری
مصطفی ملازم
67
واقعیت زندان های ایران
مریم افتخار
68
حمایت از زندانیان سیاسی
حلیمه حسن سوری
69
خشونت علیه زنان چگونه ثابت می شود
حمیدرضایی آذریانی
69
بقاء جمهوری یا پایان دیکتاتوری دینی
مهرداد یگانه
70
جنایات سپاه پاسداران(قسمت اول)
مهسا شفوی
70
سا یه ی شوم اعدام بر سر کردستان ایران
احمد حاجی قادرمرحومی
71
حقوقی که برای  زنان نیست
آذر ارحمی
71
قتلهای ناموسی
فاطمه اهل الروت
72
نمی توانیم نفس بکشیم
زهره حق باعلی
72
زندگی زیر سایه ی ترس
کریم ناصری
73
چرا مردم ایران کریسمس را جشن می گیرند؟
دانیال جهانگیری
73
غوطه ورشدن، تنها کلید نزدیکی با خدا
سید جواد سیدی سپهرنیا
74
اعدام سه نوجوان در ایران
مصطفی حاجی قادرمرحومی
74
توکل به خدا در همه چیز
رضا مقدم
75
اعدام کودکان درجمهوری اسلامی
داوود وحیدی
75

 

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

مدیر مسئول: منوچهر شفائی 

هیئت تحریریه:

 سردبیرشبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

طرح روی جلد و پشت جلد:  رزا جهان بین

چاپ و توزیعمهدی عطریchap@bashariyat.org

همکاران در این شماره: شبنم رضاوند، مهسا شفوی،  هادی جعفرپور، پوریا طالب زاده، رسول پور آزاد،لیدا اسدی فر

آدرس:

VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover – Germany

Tel.: +491632611257

Emailmahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

ردیف                              توضیح
  

 

۱

 «تریستان و ایزوت» اثر ژورف بدیه داستانی عاشقانه و پر فراز و نشیب است که تا تمامش نکنید از خواندنش دست نخواهید کشید. روایت عشق پر سوز و گداز «تریستان» فرزند پادشاه لونوا و «ایزوت» دختر زرین موی پادشاه ایرلند است؛ قصه‌ای پر فراز و نشیب و جذاب که ترجمه زیبا و خوش خوان «پرویز ناتل خانلری» آن را یکی از خواندنی‌ترین آثار در عصر افول قصه‌گویی کرده گویی قصه‌گویی پیر در شبی مهتابی از بهار، جمعی را کنار آتش نشانده است.از جمله ی زیباترین سرگذشت های عاشقانه است که از قرن ها پیش تا کنون مایه ی کار شاعران و نقاشان و موسیقی دانان کشورهای اروپا قرار گرفته است.
  

 

۲

« خیام و این جهان فرسوده» :نوشته سیاوش اوستا زندگی خیام و اتفاقاتی که برخیام گذشته است.این دانشمندبزرگ سال ها تلاش کرد و بسیاری از اسرار رادر جهان گشود درزمینه ی نجوم ریاضیات شعر و ادب جبر و پزشکی و داروسازیو.درشهرنیشابور یک مغازه عطاری داشت و درخانه کتایخانه ای بزرگ داشت کتاب بسیاری از بزرگان را از نیاکانش به ارث برده بودکه ازروی نسخه های اصلی بازنویسی کرده وکتاب هایی در مغازه با دارو و عطر تعویض کرده بود.
  

 

۳

 «چون رود جای باش» پائولوکوئلیو، یکی از پرخواننده ترین و تاثیرگذارترین نویسندگان امروز است. برخی او را کیمیاگر واژه ها می دانند و برخی دیگر، پدیده ای عامه پسند. اما در هر حال، کوئلیو یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان قرن حاضر است. خوانندگان بی شمار او از ۱۵۰ کشور، فارغ از فرهنگ و اعتقادات خود، او را نویسنده مرجع دوران ما کرده اند. مجموعه‌ای از قصه‌ها،‌ عقاید و نظرات پائولو کوئلیو، برشی عرضی در کالبدشناسی فعالیت‌های ادبی او،‌ و بازتابی زیبا از گستره‌ی آفرینش‌های این نویسنده‌ی برزیلی است. این قطعات،‌ مسیر نگاه آفریننده را تصویر می‌کنند،‌ و در این مسیر….
  

۴

« اولین تپش های عاشقانه قلبم» اولین تپش های عاشقانه قلبم نام کتابی است که در آن نامه های عاشقانه فروغ فرخ زاد از زمانی که او دختر ۱۶ ساله دبیرستانی بوده تا ٢۱ سالگی که در رم به تحصیل اشتغال داشته، به همت کامیار شاپور ( فرزند فروغ ) و عمران صلاحی، طنز پرداز توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. این نامه ها گویای روح سرکش و بی تاب و ناراضی فروغ فرخ زاد و نشان دهنده تمایز خواست ها و تمایلات او با خواست ها و تمایلات معمولی است.
  

۵

«آوازها» میرصادقی در بهترین آثارش به خاطرات کودکی باز می‌گردد و با انتخاب واژه‌ها و عبارت‌هایی مناسب در ساختن فضایی غمگین و دلتنگی‌اور توفیق نسبی می‌یابد. البته هیچ‌گاه قادر به خلق اثری هنرمندانه در القای دلتنگی و غربت نمی‌شود، حتی گاه به ورطه احساسات بازی گریه‌آور ـ به سبک رمان اولیه ـ سقوط می‌کند، اما اغلب در مرز دلتنگی و سانتی‌مانتالیسم می‌ماند. چنین است.
  

 

۶

«آیین دوست‌یابی» آیین دوست یابی نوشته دیل کارنگی یکی از بهترین کتاب های حوزه ارتباطات و توصیه شده است. پیدا کردن یک دوست خوب برای همه‌ یک نیاز اساسی است. همه‌ می‌خواهند تاثیرگذاریشان را در زندگی دوستانشان احساس کنند. مهم‌تر از همه‌ی این موضوعات، حق مسلم همه‌ی انسان‌هاست که دوست بدارند و دوست داشته شوند. دیل کارنگی نویسنده‌ی کتاب آیین دوست‌یابی یکی از اولین نویسندگانی بود که درباره‌ی این موضوع تحقیق کرد.کارنگی درباره علت نگارش این کتاب اظهار می‌کند کمیته ای در دانشگاه شیکاگو و مدارس ای ام سی یک تحقیق راجع به امیال عموم مردم جامعه انجام دادند که نتیجه حاصل شده حکایت داشت مردم بعد از خواستن سلامتی علاقه‌مند هستند بدانند.
  

۷

«پرسونا» اینگمار برگمان :الیزابت فوگلر بازیگری است که ناگهان تصمیم می‌گیرد سکوت اختیار کند تا ظاهراً دیگر مجبور نباشد در زندگی «نقش» بازی کند و دروغ بگوید.آلما پرستار که مأمور مراقبت روانی او در ویلائی ساحلی شده، زنی متفاوت و امیدوار به زندگی است.دو زن به هم نزدیک می‌شوند انگار می‌خواهند در روح یکدیگر رسوخ کنند.من فیلمنامه  ای به مفهوم عادی کلمه ننوشتم.آنچه نوشته ام بیشتر شبیه یک قطعه موسیقی است که بتواندرجریان تولیدارکستربندی کنم.
  

۸

«درد جاودانگی» میگل داونامونو: اگر کسی مدعی باشد که برای دلش مینویسد یا نقاشی میکند یا مجسمه میسازد یا آواز میخواند و آنگاه هنرش را به دیگران ارایه کند، و اسم و امضایش را در پای اثرش بگذارد بی شک دروغ می گوید. چرا که دست کم میخواهد ردپایی ازخود بگذارد که پس از مرگش باقی بماند.
  

۹

خاطرات پس از مرگ » یکی از عموهایم، کشیشی برخوردار از همه‌ی مزایای آن لباس، اغلب می‌گفت عشق به افتخار دوروزه‌ی دنیا مایه‌ی تباهی روح آدمی می‌شود، روح آدم باید مشتاق افتخار ابدی باشد. و عموی دیگرم که افسر هنگ پیاده نظام بود در جوابش می‌گفت: عشق به افتخار چیزی کاملا انسانی، و بنابراین اصیل‌ترین خصلت آدم است.
  

 

۱۰

«انسان‌ها و خرچنگ‌ها» ژوزونه دوکاسترو. تو می‌دانی که سده‌ها سپری خواهند شد و بشریت از زبان علم و دانش خود اعلام خواهد کرد که جنایت وجود ندارد… و آنچه هست و موجود است تنها گرسنگی است.داستان گرسنگی را نمی توان بیان کرد، سراسر آن غم و غصه و شرمندگی و خجالت است. گرسنگی داستانی است زشت و زننده. داستان از زبان کودکی به نام «زائو پائولو» روایت می‌شود. او با کنجکاوی زوایای سرزمینی مطرود را می‌کاود، و با بیان روحیات یکایک ساکنین، آن مکان را خوب به تصویر می‌کشد. همسایگانی که پیوندشان با دیگران مرهون گرسنگی، درد، رنج و مطرود بودن آنهاست.
  

۱۱

 خدای چیزهای کوچک»ارونداتی  داستان زندگی خواهر و برادر دوقلوی هندی با نام‌های «اِستا» و «راهِل» است که مرگ دختر خالهٔ نه ساله و یک عشق ممنوع، دنیای کودکی‌ی آنان را نابود می‌کند. از طرفی این کتاب سیری است در سرگذشت اندوهناک خانواده‌ای که هنجار شکنی می‌کند و در برابر قوانین سنتی قد علم می‌کند.
  

 

۱۲

«داده کاوی برای برنامه نویسان» با نام اصلیِ A Programmer’s Guide to Data Mining توسط ران زاچارسکی در وب‌سایت guidetodatamining.com به صورت رایگان انتشار یافته است. فصل دومِ این کتاب به سیستم‌های توصیه‌گر اختصاص یافته و در آن ساخت و پیاده‌سازیِ یک سیستم توصیه‌گر از پایه، با زبان برنامه‌نویسی پایتون همراه با مفاهیم و پیش‌زمینه‌های آن آموزش داده شده است. فصل سوم در امتداد فصل دوم است و به دسته‌ی دیگری از سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر اقلام و پیاده‌سازی آن‌ها توجه می‌کند. فصل چهارم کتاب در مورد طبقه‌بندی و نحوه‌ی پیاده‌سازی الگوریتم‌های مختلف آن است. فصل پنجم نیز ادامه‌ی فصل چهارم بوده و کمی بیشتر در مورد طبقه‌بندی صحبت می‌کند. این فصل به نوعی الگوریتم‌های فصل چهارم را توسعه می‌دهد.

 

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان دی ۱۳۹۹

ابراهیم فداکار

تنظیم نمودار:ابراهیم فداکار

جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان  در دی ماه 1399

مورد موضوع ردیف
10 بازداشت ها 1
4 صدور اجرای حکم 2
10 علمی – فرهنگی 3
11 کمبودها و محرومیت ها 4
1 لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها 5
2 مطبوعات 6
2 هنرمندان زندانی 7
8 اعتراضات، انتقادات و تجمعات 8
7 اجتماعی 10

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز  جمع آوری گردیده است.  http://honar.bashariyat.org

 

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست دی ۱۳۹۹

داودوحیدی-سلمان یزدان پناه

تنظیم نمودار:محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

جدول آماری نقض محیط زیست دی ماه ۱۳۹۹
تعداد مورد موضوع ردیف
19 آلودگی هوا 1
15 آلاینده های زیست محیطی 2
21 آتش سوزی و از بین رفتن مراتع، جنگل و اراضی ملی 3
9 آلودگی وخشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه 4
14 ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی – دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت 5
8 6 ضرب و شتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط بانان 6
1 از بین رفتن مزارع کشاورزی و محصولات آن 7
1 1 دستگیری و صدورحکم علیه فعالین محیط زیست 8
4 حیوانات در معرض خطر انقراض 9
354 47 302 تعداد 25 مورد شکار غیر مجاز گونه های مختلف 10 

 

52 نفر 22 مورد و دستگیری شکارچیان و احکام صادره
4 حیوان آزاری 11
0 0 آبزیان                                                                                                                                          بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات 12
1310 5 پرندگان
4 4 پستانداران – دو زیستان
4 کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی 13
4 قاچاق چوب، خاک و حیوانات 14

 

گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی نیوز، یورو نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع آوری گردیده است. لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیر وابسته، آمارفوق تنهادرصد ناچیزنقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشدhttp://mohitzist.bashariyat.org

 

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو دی۱۳۹۹

هادی جعفرپور

نظیم نمودار:هادی جعفرپور

 

جدول گزارش نقض حقوق جوان ودانشجو دی ۱۳۹۹

موضوع عنوان خبر تعداد
اخبار عمومی تجمع اعتراض ۲
اخراج از دانشگاه ۱
اخبار محاکمه احضار و بازجویی ۱
بازداشت ۴۹
احکام صادره ۱۲

 گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد..  http://daneshjoo.bashariyat.org

 

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان دی ۱۳۹۹

سید شایان حسینی برزی، رضا عباسی زمان آبادی

تنظیم نمودار: رضاعباسی زمان آبادی

   اهل سنت

جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، دی 1399

مورد موضوع ردیف
5 آزادی موقت با قرار وثیقه 1
1 آزادی مشروط 2
1 محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان 3
1 احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی 4
2 یورش 5
5 بی خبری از افراد بازداشت شده 6
3 اعدام 7
1 محکومیت به حبس 8
2 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 9
3 انتقال زندانی (به زندان دیگر) 10
24 جمع 11

پیروان سایر ادیان 

جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان، دی 1399

مورد موضوع ردیف
1 رفتار خشونت آمیز با شهروندان 1
1 آزادی موقت با قرار وثیقه 2
2 جمع 3

  دراویش

جدول گزارش نقص حقوق دراویش، دی 1399

مورد موضوع ردیف
1 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 1
1 جمع 2

 بهاییان  

جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائیان، دی 1399

مورد موضوع ردیف
22 محکومیت به حبس 1
2 بلاتکلیفی افراد بازداشت شده 2
3 یورش 3
3 ضبط وسائل 4
3 تفتیش منزل 5
2 محرومیت از تحصیل 6
35 جمع 7

 

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان در دی ۱۳۹۹

موارد نقض حقوق ادیان اهل سنت بهاییان دراویش سایر ادیان
احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی 1
آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 2 1
آزادی مشروط 1
آزادی موقت با قرار وثیقه 5 1
اعدام 3
انتقال زندانی (به زندان دیگر) 3
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده 2
بی خبری از افراد بازداشت شده 5
تفتیش منزل 3
رفتار خشونت آمیز با شهروندان 1
ضبط وسائل 3
محرومیت از تحصیل 2
محرومیت از سایر حقوق زندانیان 1
محکومیت به حبس 1 22
یورش 2 3
جمع کل 24 35 1 2

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است.       adian.bashariyat.org

 

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان دردی ماه ۱۳۹۹

لیدا اشجعی، رضا ویسانیان

 

خودکشی به مرز 10 سال رسیده است و همچنان جان کودکان و نوجوانان را در جمهوری اسلامی میگیرد. و برخی ازمسئولین (شهرام رسولی مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل) هم از کاهش میزان باروری وتولد نوزادان خبر میدهند. و اینکه کودکان به دینا میایند که حق حیات داشته باشند؟ یا حق حیات از انها گرفته شود ؟؟

 

 

39 اخبار عمومی : بیماریهای کودکان ؛حمایت از کودکان ؛ خشونت علیه کودکان ؛ خودکشی کودکان ؛کودکان بیهویت ؛   کودکان فقر؛ اسیب های اجتماعی 1
8 کودکان کار 2
1 بازداشت کودکان و نوجوانان 3
1 اعیتاد کودکان و نوجوانان 4
1 اعدام کودکان و نوجوانان 5
22 اموزش و پرورش 6
4 کودک همسری 7
4 کودک ازاری 8

 

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است. https://koodak.bashariyat.org/?p=35781

 

گزارش آماری نقض حقوق زنان دی ۱۳۹۹

لیدا اسدی فر-مینا فرشی-نوری شریفی

تنظیم نمودار:لیدا اسدی فر

 

جدول آماری نقض حقوق زنان دی ۱۳۹۹

ردیف موضوع مورد
1 ·         اسیدپاشی 1
2 ·         اعتیاد 1
3 ·         بهداشت 4
4 ·         زنان سرپرست خانواده 1
5 ·         خشونت خانوادگی 17
6 ·         خبرعمومی 43
7 ·         احضاروبازجویی 2
8 ·         بازداشت 15
9 ·         احضار به دادگاه 4
10 ·         احکام صادرشده توسط دادگاه 8
11 ·         اعدام 3

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.

http://zanan.bashariyat.org/

 

 

گزارش آماری نقض حقوق ورزش وورزشکاران دی ۱۳۹۹

میلاد پارسایی

تنظیم نمودار: میلاد پارسایی

 

جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران دی  ماه۱۳۹۹

ردیف موضوع مورد
۱ حق خدمات اجتماعی ۶۷
۲ حق حریم خصوصی ۴
۳ حق مسئولیت نسبت به جامعه ۹۰
۴ حق ارزش انسانی و حقوق انسانی ۴۹
۵ عدم تبعیض ۱۸
۶ حق دنیای زیبا و آزاد ۳۱
۷ حق امنیت اجتماعی و امنیت کار ۴۹
۸ حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی ۲
۹ حق آزادی عقیده و بیان ۸
۱۰ حق برابری ۲۸
۱۱ حق حیات ۶

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند  همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی. انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده است. varzesh.bashariyat.org

 

گزارش آماری نقض حقوق اقوام وملل ایرانی

محمدابوطالبی

تنظیم نمودار:محمد ابوطالبی

نفرات موارد عنوان ردیف
0 30 اخبار عمومی:اطلاعیه بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان 1
67 37 بازداشت ها 2
15 11 احضار به دادگاه و بازجویی 3
57 33 احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه 4
31 28 ضرب وشتم، مرگ در زندان، انتقال زندانی  اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، ناشی از مین 5
18 11 کولبران کشته و مجروح توسط نیروها: 6
8 6 تیر اندازی به مردم: 7
14 12 موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان  و خودکشی 8
210 168 منابع خبری: ایسنا، کمپین فعالین بلوچ، فارس، صدا وسیما، خبرگزاری مهر،هه نگاو، رکنا، ایرنا، جوانه ها، کردپا، هرانا، شبکه حقوق بشر کردستان، ماف نیوز، کمپیندفاع از زندانیان سیاسی، شبکه حقوق بشر کردستان،رسانک، سازمان حقوق بشر ایران، تابناک و همشهری جمع کل 

 

 

گزارش آماری اعدام دی ۱۳۹۹

امیر ابطحی

جدول آماری قتل های قانونی در دی ماه ۱۳۹۹

ردیف شهر صدور حکم اعدام اجرای حکم اعدام
1 اردبیل 1 مورد 1 نفر 1 مورد 2 نفر
2 تهران 4 مورد 4 نفر 0
3 زاهدان 0 7 مورد 10 نفر
4 کرج 0 2 مورد 2 نفر
5 سنندج 0 3 مورد 3 نفر
6 رشت 0 3 مورد 3 نفر
7 مشهد 0 1 مورد 3 نفر
8 قم 0 1 مورد 2 نفر
9 تبریز 0 1 مورد 1 نفر
10 قزوین 0 1 مورد 1 نفر
11 یزد 0 1 مورد 1 نفر
جمع کل 5 مورد 5 نفر 21 مورد 28 نفر
توضیح اخبارعمومی 8 مورد شامل11 نفر و رهائی یافتگان ازاعدام نیز در ایماه 44 مورد و 52 نفر را شامل میشود. 

منابع نیز برگرفته از سایت ها و خبرگزاری های: جوانه ها، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، شبکه حقوق بشر کردستان، صدا و سیما، خبرگزاری فارس، ایسنا، روزنامه خراسان، میزان، رکنا، ایلنا، تسنیم، جوان آنلاین، عصر ایران و خبرگزاری مهر است.

 

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر دی ۱۳۹۹

داوود وحیدی،  رسول عباسی زمان ابادی

تنظیم نمودار: رسول عباسی زمان آبادی

ردیف عنوان تعداد نفر مورد
1 اخبار عمومی 10
2 اخراج و تعدیل 100 4
3 تجمعات 10
 

4

حوادث 11
کشته 7
زخمی 22
5 ایمنی محیط
6 بیانیه ها و نامه ها 0
7 بازداشت و زندان 30
8 کولبران،سوختبران 6
کشته 3
زخمی 3
9 معوقات مزدی 50 4

 

منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران  به http://kar-kargar.bashariyat.org/مراجعه کنید.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن ژانویه ۲۰۲۱

احمد حاجی قادر مرحومی

در روز شنبه مورخ ۲ژانویه ساعت۱۲:۰۰بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ومهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست و زوم برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه انم آزاده قریشی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: سخنران اول مهسا شفوی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه آذر ۱۳۹۹را ایراد کردندخبر. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن ۳۰ ساله در آبادان با انگیزه ناموسی توسط برادرش کشته شد. (نقض ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی. خبر. سازمان ملل متحد در جلسه خود به تاریخ چهارشنبه ۲۶ آذرماه، شصت و هفتمین قطعنامه خود در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران را تصویب کرد. روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۹۹، برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰، قطعنامه مربوط به محکومت نقض حقوق بشر در ایران در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۲ رای موافق، ۳۰ مخالف و ۶۴ ممتنع تصویب شد. خبر. افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک روز دوشنبه ۲۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت خانم عظیم زاده در بیمارستان میلاد تهران و در شرایطی صورت گرفت که وی جهت پیگیری وضعیت بیماری قلبی مادرش به این بیمارستان مراجعه کرده بود. نقض ماده 18 حق ازادی بیان. نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. (نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون.خبر. قتل یک زن توسط همسرش در کرمانشاه، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از بازداشت متهمی خبر داد که در پی نزاع خانوادگی اقدام به قتل همسرش کرده است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از جان باختن زنی جوان زیر مشت‌های همسرش خبر داد. وی ادامه داد: “کاراگاهان پلیس آگاهی پس از حضور در محل جنایت، به بررسی موضوع پرداخته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد جوان ۳۰ ساله ای با همسر ۲۶ ساله اش به خاطر اختلافات خانوادگی درگیر و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است”. (نقض ماده 16 ازادی انتخاب هسر هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.

بخش دوم : خانم فرشته امیر احمدی سخنرانی در باب برسی ماده ی 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ایراد گردید: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند. ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید. پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.اما در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.و نیز در بند ۱ اصل ۴۳ آمده که : تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. و اصل ۳۰ ام مستقلا و مستقیما در مورد آموزش و پرورش رایگان است : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و همچنین اصل ۱۹ از عدم تبعیض قومی و قبیله ای و نژادی و غیره می گوید. با وجود تمام قوانین تعیین شده در قانون اساسی گزارشی که در سال ۹۷ توسط اقتصاد آنلاین منتشر شد نشان میدهد که بسبار از مدارس دولتی در ایران مبلغی را تحت عنوان کمک به مدرسه اما بصورت اجباری دریافت میکنند. به عنوان مثال دبیرستان پسرانه امام علی در منطقه ۱۸ برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان، دبیرستان حاج محمد نقص کرباسی ۶۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند. همچنین بخاطر شرایط نامناسب مدارس دولتی بسیاری از والدین فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت میکنند که شهریه قانونی آنها از ۲۶۵۰۰۰۰ تا ۷۱۰۰۰۰۰ تومان در دوره ابتدایی و نیز از ۴۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۱۵۰۰۰۰ تومان در دوران پیش دانشگاهی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ اعلام شده است. اما با جستجوی کوتاهی دز اینترنت متوجه میشوید که حتی همین ارقام در واقعیت حداقل یک و نیم برابر بیشتر است. در مناطق محروم اما بسیاری از کودکان حتی از حداقل امکانات تحصیلی برخوردار نیستند و از تحصیل باز می مانند. در جلسه ای که در ۱۵ آذر ۹۹ برگزار شد رئیس مجلس دانش آموزش استان سیستان و بلوچستان گفت، دختران ۷۰ درصد دانش آموزان بازمانده از تحصیل این استان هستند و از ۱۴۳ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور حدود ۸۰ درصد آنان از این استان می باشند. این در حالیست که استان سیستان و بلوچستان جوانترین استان کشور است و نیاز مبرم به امکانات آموزشی دارد. دلایل متعددی باعث بازماندن کودکان از تحصیل شده از جمله فقر، فقر فرهنگی، بیسوادی وکم سوادی والدین، ازدواج زود هنگام، چندهمسری پدر خانواده، دوری مدارس، اشتغال پسران به کارهای نیمه وقت. مشکلات دیگری در این استان شامل نبود اردوگاههای علمی آموزشی، کمبود وسایل ‌گرمایشی و سرمایشی در مدارس و کتابهای چاپ قدیم می باشد و اما رئیس مجلس دانش آموزی استان خوزستان نیز در این جلسه گفت مدارس غیراستاندارد سنگی و. کانکسی، نبود مشاور در مدارس، آلودگی محیطی مکان زندگی و. تحصیل از جمله مشکلات خوزستان است. همچنین قرار گرفتن مدارس روستایی در مناطق صعب العبور، عدم وجود خوابگاه در مدارس دخترانه در این مناطق، عدم وجود بهداشت و نیز وجود عقرب زرد در مدارس روستایی خوزستان. از طرف دبگر در شرایط بحرانی این روزها بخاطر پاندمی کوید ۱۹ سامانه شاد مشکل جدیدی را برای کودکان در بسیاری از مناطق ایران ایحاد کرده. و به گزارش خبرگزاری مهر در مهرماه ۹۹ بیش از یک پنجم دانش آموزان حدود ۵/۳ میلیون نفر به دلیل عدم توانایی مالی برای تهیه تلفن همراه هوشمند یا عدم پوشش اینترنت از تحصیل بازمانده اند. این در حالیست که وزیر ارتباطات تاکید بر لزوم وجود عدالت ارتباطی کرده بود. همچنین مرزبان نظری، مدیر کل نوساری مدارس استان کرمانشاه از وجود ۲۵۰۰ کلاس درس در مدارس این استان خبر داد که به سیستم گرمایشی ایمن و استاندارد مجهز نیستند و در خطر آتش سوزی میباشند. اصلاح سیستم گرمایشی نیازمند تامین اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی است و در حالی این مبلغ به این منظور اختصاص نمیابد که بودجه سازمانی مثل جامعه المصطفى که کار آن اشاعه اسلام شیعه در سایر کشورها می باشد، در سال ۹۹، ۳۰۸ میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر بر اساس مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در امکان دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم اند و طی این سالها دانشجویان زیادی به دلیل بهایی بودن از ورود به دانشگاههای ایران محروم شده و یا حین تحصیل اخراج شده اند. این آمار و اخبار به وضوح اصول قانون اساسی در مورد فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان و نیز عدم تبعیض در دسترسی به امکانات آموزشی را نقض میکنند.

بخش۳: سپس خانم آزاده قریشی با موضوع رو جهانی مذهب بودند و سخنرانی خود را اینگونه ارائه نمودند: روز جهانی مذهب مراسمی است که هر ساله در سومین یکشنبه ماه ژانویه با تشکیل کنفرانس‌های مختلف در برخی از کشورها با حضور مردمی از ادیان گوناگون برگزار می‌شود. روز جهانی مذهب اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط جامعه بهائیان آمریکا جشن گرفته و به رسمیت شناخته شد و هدف از آن جلب توجه ملت و دنیا به یگانگی و وحدت بود؛ هدفی که بیانگر تنها قدرت فعال دیانت و مذهب در راه وحدت بشر و دنیا می‌باشد. آیین یا کیش یا دین در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می‌توان آن را به راه و روشی که افراد برای زندگی خود اختیار می‌کنند تعبیر نمود. همچنین آیین در اصطلاح، یک جهان‌بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می‌شود، مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونگی زیستن، ارائه دهد.

شمار پیروان ادیان: یافتن منبع رسمی و کاملاً موثق برای اظهار نظرهای دقیق در مورد شمار پیروان مذاهب در سراسر جهان بسیار سؤال‌برانگیز و دشوار است. نه تنها روش پژوهش متفاوت است، بلکه به‌طور قابل توجهی بسته به وضعیت کشورها، بسیار متفاوت است، به عبارتی دیگر فقط از کشورهایی که در آن‌ها آزادی مذاهب به معنای دقیق کلمه وجود دارد نسبتاً می‌توان داده‌های دقیق و مورد اطمینانی بدست آورد. اما حتی در آنجا هم اختلاف‌های بالای آماری در داده‌های مختلف مشاهده می‌شود. به‌طور مثال بسته به اینکه منبع کسب آمار، رجوع به ‌شمار اعضای یک تشکل دینی باشد یا مصاحبه مستقیم، نتایج آماری متفاوت است. رژیم‌هایی که آزادی مذاهب را محدود می‌کنند یا کشورهایی که رسماً خود را بیخدا می‌نامند، بدست آوردن یک تصویر واقعی از دین را تقریباً غیرممکن می‌سازند. علاوه بر این، در ادیان و جوامع و فرهنگ‌های متفاوت، معیار دیندار بودن یا به عبارتی پیرو یک دین به‌شمار آمدن در گوشه و کنار جهان متفاوت است و ناهمگون، به‌طور مثال، مسیحیت در کشورهای آفریقایی با مسیحیت در بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی متفاوت است. در آلمان آمار مسیحیان تنها به پرداخت کنندگان مالیات کلیساها محدود می‌شود، در عربستان سعودی حتی اگر کسی به هیچ وجه هیچگونه عقیده دینی نداشته باشد، همینکه شهروند عربستانی است جزء آمار شمرده می‌شود، نقص دیگر در صحت آمار ادیان می‌تواند از این موضوع ناشی شود که، کودکان و نوجوانانی که به دین والدین خود نسبت داده می‌شوند، نمی‌توان گفت که همه لزوماً به‌طور کامل خود را متعلق به آن آیین احساس می‌کنند. برخی کشورها با سیستم‌های آماری شناخته شده و معتبر داده‌های دقیق تری ارائه می‌دهند اما چون سیستم‌های آمارگیری در کشورها متفاوت است از این رو نمی‌توان به آسانی از مقایسه داده‌ها هم کسب نتیجه کرد. دین در ایران: دین در ایران در تاریخ این کشور، از بسیاری از آیین‌ها و مذاهب اثر گرفته‌است. آیین زرتشت دین اصلی در دوران امپراتوری هخامنشی، امپراتوری اشکانی، و امپراتوری ساسانیان بود.

در سال ۶۵۱ میلادی، خلافت راشدین، ایران را فتح کرد و اسلام را به عنوان دین اصلی گسترش داد. مذهب سنی شکل غالب اسلام قبل از حمله ویرانگر مغول‌ بود، اما در اثر آن حمله، مذهب شیعه با ظهور صفویان در تمام ایران مسلط شد. بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۰، وضع دین در ایران، اینگونه بود: ۹۹٫۹۸٪ مسلمان و ۰٫۰۲٪ به دیگر پیروان ادیان باور دارند؛ همانند مسیحیت، یهودیت و زرتشت. بازنمایی واقعی شکاف دینی در ایران مورد اختلاف نظر است چرا که بی‌دینی و بعضی از دیگر ادیان در ایران توسط دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اعلام آن ممکن است افراد را در خطر مجازات اعدام قرار دهد.براساس نظرسنجی آنلاینی که مؤسسه گمان سال ۲۰۲۰ در خارج از ایران انجام داد درصد بسیار کمتری از پاسخگویان (۴۰٪) خود را به عنوان مسلمان می‌شناسند و حدود ۲۲٪ خود را در هیچ دسته‌بندی دینی‌ای قرار نمی‌دهند. آزادی ادیان در ایران: آزادی ادیان در ایران همیشه بسته به حکومت، دستخوش دگرگونی‌های بسیاری بوده و همواره با فرهنگ ایرانی، دین و سیاست اصلی مشخص شده‌است. اما در چند قرن اخیر تحولی عمیق نسبت به بعضی از ادیان و پیروانشان اتفاق افتاده‌است. طبق قانون اساسی فعلی، دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی می‌باشد. همچنین پیروان سایر ادیان ابراهیمی از قبیل یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و مندائیان به رسمیت شناخته شده و در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزاد می‌باشند. با این وجود، علی‌رغم به رسمیت شناختن این پیروان، اقدامات حکومت ایران «یک فضای تهدید کننده برای برخی پیروان مذهبی» را ایجاد می‌کند. اما می‌توان گفت از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون نه تنها ایرانیان بهائی، یهودی، مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق، دراویش گنابادی و حتی شیعیانی که به نام‌های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می‌شوند، از آزارها و سرکوب‌ها درامان نبوده‌اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان، مسیحیان و بهائیان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت به کشورهای دیگر را درپیش گرفته‌اند.

تهدید و آزار اقلیت‌های دینی: در گزارش سال ۱۳۹۳، آمریکا نسبت به آزار پیروان مذهبی در جهان هشدار داد. گزارش سالانه این کشور درباره آزادی‌های مذهبی حاکی از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران و محدودیت‌هایی است که به آنان در مورد پرداختن به آداب دینی‌شان تحمیل می‌شود. بخشی از گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به بررسی وضعیت پیروان مذهبی در ایران اختصاص دارد. در این گزارش آمده‌است که مقامات جمهوری اسلامی در ایران محدودیت‌های سختی را برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل می‌شوند؛ آنان پیروان تقریباً همه مذاهب غیرشیعه را تهدید و بازداشت کرده، آزار می‌دهند. این گزارش می‌گوید که جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوسته‌اند، یا افراد دستگیرشده‌ای که به این پیروان مذهبی تعلق دارند، در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبی‌شان محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند. بر پایه این گزارش، سخنان و عملکردهای مقامات جمهوری اسلامی فضایی ترسناک برای پیروان تقریباً همه مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده‌است، به خصوص برای بهائیان، صوفیان، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمی‌پذیرند. مسیحیان و بهائیان از بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی و مصادره اموال خود گزارش داده‌اند. این گزارش همچنین از رسانه‌های تحت کنترل حکومت جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند که به تبلیغ منفی علیه پیروان مذهبی به خصوص بهائیان ادامه می‌دهند. طبق این گزارش، همه پیروان مذهبی به درجات مختلف از تبعیض‌هایی که به‌طور رسمی به خصوص در عرصه‌های اشتغال، آموزش و مسکن اعمال می‌شود، رنج می‌برند؛ بهائیان همچنان یا از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند یا اصلاً اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را نمی‌یابند. گزارش‌هایی از تبعیض و سوء استفاده‌های اجتماعی به دلیل تعلقات مذهبی وجود داشته که می‌گوید پیروان مذاهب غیرشیعه از سوی جامعه مورد تبعیض قرار می‌گیرند و عواملی از جامعه فضای تهدیدآمیزی علیه آن‌ها ایجاد می‌کنند. اساساً پیروان دینی و غیر دینی در جمهوری اسلامی، سرکوب می‌شوند.

نقض حقوق پیروان دینی و فرادینی: نظام جمهوری اسلامی، خداناباوران، دین‌ناباوران، بهائیان، یارسانی‌ها، مندائیان، سیک‌های ایران، رائلیان و همه مسلمانانی که به کیشِ دیگری بگروند (نوکیشان اسلام‌ناباور)…، فاقدِ هرگونه حقوقِ شهروندی، قانونی و بشری هستند و به‌شدت، سرکوب می‌شوند.نظام آموزشی جمهوری اسلامی کودکان یهودی را در استفاده از کتب غیر مذهبی یهودی محدود می‌کند و مدارس یهودی را ملزم به باز نگهداشتن مدارس در روز شنبه می‌کند. در مورد سطح ترقی یهودیان از نظر مشاغل تخصصی و به ویژه در دستگاه دولت محدودیت‌هایی وجود دارد.محمدتقی بهجت درباره طهارت اهل نصار و یهود در پاسخ به سؤال ۳۶۴: نظر اسلام را درباره مسیحی، کلیمی، یهودی و زرتشتی بفرمایید: فتوا داده ‌است همه نجس و کافر هستند.

سنیان: با وجود اینکه جمهوری اسلامی رسماً یک حکومت شیعه اثنی‌عشری است، افراد متعددی هستند که پیرو آئین تسنن بوده‌اند و تابع حکومت مرکزی نبوده‌اند. از کشتار کردهای ایران توسط حکومت مرکزی می‌توان کشتار قارنا را نام برد. شکنجه و کشتار کردهای ایران تا به امروز توسط جمهوری اسلامی ادامه دارد. و همچنین ملاحظه می شود استانهای سنی نشین در ایران جزء فقیرترین استانهای ایران می باشد مانند کردستان، سنندج، سیستان و بلوچستان.

شیعیان غیرامامیه غیر دوازده ‌امامی صوفیان: آزار صوفیان نعمت‌اللهی سلطان علی شاهی (گنابادی) با ویران کردن حسینیه‌ها (خانقاه‌ها) ی آن‌ها شروع شد و با بازداشت وکیلان آن‌ها (همچون: دانشجو، مرادی…)، بازداشت‌کردن گروهیِ درویشان، حمله به خانه‌های آن‌ها در شهرهای گوناگون ایران (از جمله، منزل دشتی و رحیم‌زاده… در کرج) و بردن وسایل شخصی یا تخریب آن، ادامه پیدا کرد. هم‌اکنون نیز با ایجاد رعب و وحشت، محروم از حقوقی مانند حق تحصیل یا کار در اداره‌های دولتی و غیره می‌باشند.

یارسانی‌ها:به پیروان دین یاری گفته می‌شودکه به ‌طور عمده در دو کشور ایران و عراق پیرو دارد. دین یاری دینی است با مناسک عرفانی که تاریخ دقیق شکل‌گیری آن مشخص نیست، اگرچه مجموعه‌ای از اعتقادات خاص در میان اهل حق مشترک است، اما بسته به اینکه سرسپرده کدام یک از خاندان‌های ۱۱ گانه باشند، آداب و رسوم و باورهای متفاوتی در میان آن‌ ها وجود دارد. دین یاری نشانه‌هایی از تأثیر آموزه‌های ادیان مختلف را نشان می‌دهد و شباهت‌هایی با مذاهب دیگر از قبیل مهرپرستی، مانویت، یهودیت، مسیحیت، تشیع و … در این مذهب به چشم می‌خورد. حقوق انسانی یارسانی‌ها نیز به دلیل غیر کتابی بودن، به شدت، نقض می‌شود به طوری که برخی از آن‌ها خودسوزی کردند.

بهائیان: حکومت ایران آیین بهائیت را به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد می‌داند و بر خلاف ادیان مسیحیت، یهود و زرتشتی، آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بهایی‌ها در ایران نمی‌توانند آزادانه و بدون مزاحمت، اعمال مذهبی خود را در محیط‌های عمومی انجام دهند.

مسیحیان: مقام‌های ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزار و اذیت عامدانه، آنان را مجبور به ترک وطن می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها به تعدادی از گردانندگان کلیساهای خانگی در طول بازجویی گفته شده است که به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه کشور را ترک کنند. در نمونه‌ای دیگر، مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه‌ای آزاردهنده تبدیل شده است. همچنین ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی قربانیان (نوکیشان مسیحی) را از خرید و فروش املاک و مستغلات یا خودرو بازمی‌دارند یا با واداشتن آنها به ترک اجباری مشاغل‌شان، آنها را مورد آزار قرار می‌دهند.

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به ‌طور خصوصی یا به ‌طور عمومی برخوردار باشد

.ماده 19 اعلامیه حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. با این وجود جوامع بین المللی به سوی متحد کردن و آشتی دادن اقوام و ادیان جهانی گام بر می دارند و همچنین به احترام گذاشتن سفارش می کنند. که می توان یکی از این قدم ها را نام نهادن روزی بنام روز جهانی مذهب دانست.اما متأسفانه جمهوری اسلامی به سمت ایجاد تنش مذهبی گام بر میدارد، یک تقدس بیجا برای مذهب شیعه و یک حس برتری مذهبی بوجود آورده و به مردم تلقین شده که اسلام شئی برترین و راست ترین راه رسیدن به خدا می باشد.به امید جهانی که جنگ های مذهبی پایان یافته و پیروان هر دین و مذهبی به دیگر ادیان احترام بگذارند و هر انسانی بتواند با هر طرز فکر و آئین و مذهبی با دیگران تعامل داشته باشد و بتواند در کنار همدیگر با صلح زندگی کنند .

بخش 4: سخنران بعدی آقای احمد حاجب قادر مرحومی با موضوع حقوق کودکان کار در ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند :نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، در تاریخ بشر، سابقهای طولانی دارد که در هردورهای از تاریخ، تعریف مفهومی اون، متفاوت و معمولا فاقد بار معنایی منفی بوده است. کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی، نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگواریها، فشارها و مشکلات ناشی از زندگی بزرگترها قرار میگیرند و آن را تحمل میکنند. امروزه میلیونها کودک در سراسر جهان به خاطر بیسرپرستی، آوارهگی های ناشی از جنگ و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماریهای خطرناک، اعتیاد والدین و مشکلات ناشی از طلاق، یا در شرایط دشواری به سر میبرند یا درچنگال افراد پلید به انواع سوءاستفادههای انسانی مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری تن میدهند و به تعبیری بهتر، حقوق آنها نقض میشود. البته چگونگی نقض حقوق کودکان، در نقاطمختلف جهان متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه، کودکان، بیشتر با فقر و پیآمدهای ناشی از آن مانند سوءتغذیه، کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و تحصیلی و کودک همسری درگیرند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، مشکلات اخلاقی و ضعف بنیاد خانواده گریبانگیر کودکان است در اسلام جمهوری اسلامی که طبق قانون مدنی از نظر مشهور در فقه پیروی کرده است، پسر در ۱۵ سالگی و دختر در ۹ سالگی بالغ می‌شوند و کودکی را پشت سر می‌گذارند. همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که این حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسیدن به بلوغ در صورتی که شخصی مجنون یا سفیه نباشد می‌تواند اداره اموال خود را برعهده گیرد، بنابراین دختر ۹ ساله عملا به‌موجب قوانین فعلی می‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسیس کند و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات شود در نتیجه بین او و دیگران هیچ تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد بود.همین درک اشتباه هست که باعث بروز پیش زمینه های ظلم های قانونی شده است مثال بارز کودک همسری و کار کودکان که به کودک کار شناخته شده هستند.کودکان کار یکی از موضاعتی هستند که بی لیاقتی و بی تفکری مسئولان رو به طور فاحش آشکار میکند مسئولان در ایران تا به حال بارها اعلام کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از کودکان کار و خیابان، مخصوصاً در تهران خارجی یا -آن طور که در ادبیات دولتی ایران رایج است- «اتباع بیگانه» هستند.

به گفته معاون وزیر کشور دو سوم کودکان در ایران اتباع خارجی هستند.اما این آمار بر فرض درست بودن، چه چیزی را توضیح می‌دهد؟‌‌ آیا ملیتِ کودکی که در خیابان‌های شهر ما از کودکی و حقوق اولیه خود به عنوان انسان محروم می‌شود اهمیتی دارد؟آیا اگر این کودک ایرانی نباشد؛ کار کردنش در خیابان‌های ناامن شهر اشکالی ندارد؟ آیا غیرایرانی بودنِ کودک کار، وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ را در قبال آنها منتفی می‌کند؟ «پیمان‌نامه حقوق کودک یک اصل بسیار مهم دارد و آن این که کودک ابتدا کودک است. این به این معنی است که تمام شرایطی که کودک دارد تجربه می‌کند، مهاجر بودن، پناه‌جو بودن یا بدون اسناد و مدارک هویتی بودن یا حتی احیاناً ارتکاب جرمی از طرف او و در برابر قانون قرار گرفتن‌اش، همه بعد از این می‌آید. هر کودکی به صرف کودک بودن آسیب‌پذیر است و حق حمایت شدن، حق برخورداری از رفاه و حق برخورداری از تمام حقوق قانونی مندرج در پیمان‌نامه کودک و حقوقی را که کشورها هم باید در قوانین‌شان داشته باشند دارد. علاوه بر این هر شهروندی هم به صورت جدی این مسئولیت را در قبال این کودکان دارد».من بلشخصه تأکیدبر ملیت غیرایرانی بخشی از کودکان کار در ایران را محصول تلاش‌های حکومت در دیگری‌سازی از اعضای جامعه می‌دونم: «متأسفانه نگاه دیگری‌سازِ حکومت کار خودش را کرده و بخشی از قوانین و ادبیات و رفتارهای حکومت بر این نگاه استوار است و این نگاه رو تقویت می‌کند اما خوشبختانه قانون جدید نگاه عمومی‌تر و جامع‌تری دارد نسبت به کودکان و می‌توان این انتظار و امید را داشت که این قانون جنبه آموزشی هم پیدا کند».در عین حال معین خزائلی، حقوق‌دان با اشاره به قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که سرانجام پس از یک دهه آمد و رفت بین مجلس و شورای نگهبان در خرداد ماه گذشته تصویب شد، از وظایف قانونی مسئولان در قبال کودکان کار و کودکان کار ار اتباع خارجی می‌گوید: «درقانون جدید یعنی قانون جدید حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در ماده سه، خیلی روشن آنجا که قانون‌گذار وضعیت مخاطره‌آمیز را تعریف می‌کند، اعلام می‌کند که در حقیقت هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیزمحسوب می‌شود.این قانون هم تمام افراد تا سن ۱۸ سالگی را شامل می‌شود. یعنی کودک یا نوجوانی که در این وضعیت مخاطره‌آمیز قرار می‌گیرد، سازمان‌های مسئول یعنی قوه قضاییه و بهزیستی موظف‌اند که به صورت فوری برای حمایت از حقوق قانونی کودک یا نوجوان مداخله کنند».

اشاره آقای خزائلی به بند «ر» ماده ۳ قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان است که مشخصاً درباره وضعیت کودکانِ پناهنده، مهاجر یا بی‌تابعیتی است که در ایران زندگی می‌کنند. قانونی که البته هنوز اجرایی نشده است اما همچنان راه‌هایی برای پی‌گیری حقوق کودکان کار ازجمله کودکان کار غیر ایرانی با استناد به این قانون وجود دارد.معین خزائلی می‌گوید: «تنها راهی که فعلاً می‌شود امیدوار بود به این که هرچه زودتر این قانون اجرایی شود، فشار به دولت است. یکی از راه‌های فشار به دولت نمایندگان مجلس هستند که به دولت فشار بیاورند تا هرچه زودتر آیین‌نامه‌‌های اجرایی را تصویب کند و بفرستد برای اجرا و جای دیگر هم دیوان عدالت اداری است که می‌تواند سازمان‌ها را به اجرا وادار کند.در همین قانون هم داریم که اگر سازمان‌های دولتی و حکومتی از اجرای این قانون سر باز بزنند برای‌شان مسئولیت دارد. یعنی همین بهزیستی که در زمینه ایرانی نبودن کودکان کار و سلب مسئولیت در قبال آنها صحبت می‌کند، این می‌تواند بعدا در دیوان عدالت اداری علیه آنها استفاده شود.

برای این که اینها دارند از اجرای قانونی که تصویب شده و باید اجرا شود جلوگیری می‌کنند».«با توجه به این که این قانون هنوز اجرایی نشده وبنظر من خیلی بعیده که اجرا بشه, ذهن مسئولان جمهوری اسلامی همچنان در قبل از این قانون است و تصور می‌کنند که می‌توانند به‌راحتی با این بهانه از انجام وظایف خود شانه خالی کنند، ازاین بهانه‌ها استفاده می‌کنند.در صورتی که بر اساس قانون اصلا بودنِ دراین شرایط، یعنی پناهنده و مهاجر و بی‌تابعیت بودنِ کودک اساساً جزو آن الزامات مداخله فوری است. یعنی نه تنها تکدی‌گری یا کار کردنِ کودکی که بی‌تابعیت یا مهاجر است بلکه قرار گرفتن‌اش در همین وضعیت بی‌تابعیتی اگر منجر به آسیب یا بزه‌دیدگی او بشود، نیازمند مداخله فوری است. حالا بحث کار کردن که دیگر به طور مضاعف این الزام و اجبار را به وجود می‌آورد. نکته ی قابل توجهی که به نظر من جالب اومده اینکه ما در ایران روز جهانی کودک داریم.اما سوال اینجاست کهآیا تعیین چنین روزی توانسته است در وضعیت کودکان و احقاق حقوق اونها مؤثر واقع شود؟ و آیا چنین تأثیری بر وضعیت کودکان ایرانی مشهود است؟ در جواب قسمت اول سؤال باید گفت که تأثیر اینگونه قوانین و پیمان نامه‌ها در جوامع پیشرفته کاملا محسوس و مشهود است و بدون تردید بخش عظیمی از پیشرفت‌های تمدن بشری درعصر حاضر مدیون تصویب چنین قوانینی است. در بخش دوم سوال باید نیز باید این گونه گفت که ایران هم در اسفند ماه سال 1373 کنوانسیون حقوق کودکان راامضا نموده اما این امضا مشروط به تطبیق با قوانین داخلی کشور بود به همین روی در همان نقطه‌ی آغازین این کنوانسیون درایران نقض شد وحکومت ایران با توجه به شرایط داخلی خود باکودکان ایران زمین رفتار کرد و هیچ اصولی را که مندرج در کنوانسیون حقوق کودک بود رعایت ننمود و به این ترتیب کودکان ایران اعم از کُرد و ترک و بلوچ و عرب و فارس و… قربانی این سهل انگاری رژیم درارتباط با پیمان نامه حقوق کودکان شدند.

بخش 5:بحث آزاد با مدیریت آقای محمودزاده :بحث آزاد نیز در باب دولت و دین برگزار شد و دلایل اینکه چرا و چقدر دین به زندگی مردم وارد شده و اینکه آیا دولت از آن استفاده ی مثبت میکند? همچنین دلایل ربط دادن دین به سیاست اقتصادی وعقب ماندگی جامعه بخاطر سواستفاده ی ازآن و همچنین اینکه چطور و به چه شکل هر کار یا نظر و ایده ای که بر خلاف دولت باشد به صورت اتوماتیک بر ضد تمام مقدسات اسلام و دین در می آید و علت اینکه چرا حتی حق اعتراض به آن از مردم سلب شده است. همچنین تحلیل چرایی جامعه ی مردسالار و اینکه چرا در این جامعه مردان به مراتب حق و اولویت بیشتری نسبت به زنان دارند که با همراهی دوستان همکاران از قبیل آقایان:گلزار -جهانگیری-خانم ها منفرد- رضاوند -اصلانی و سایر دوستان به اتمام رسید.. جلسه درساعت 16:00 به اتمام رسید. نمایندگی نیدرزاکسن سپاس فراوان از عزیزانی را دارد که با حضور و نظراتشان، فریاد در گلو مانده رقض حقوق بشر در ایران را به گوش جهانیان می رسانند با تشکر از مسئول جلسه خانم آزاده قریشی، منشی جلسه آقای، احمد حاجی قادر مرحومی و ادمین ها آقایان مهران فاضل زاده -فرشید افشار و محمد علی محمودزاده رحیم آبادی، صدابرداران آقای فرشید افشار و خانم الناز اصدی صفا و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.

 

گزارش سخنرانی نمایندگی نورد راین وستفالن دسامبر ۲۰۲۰

آیلار اسماعیلی

در روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر درفضای مجازی زوم نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه سر کار خانوم سمانه محبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آن ها جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم مهرنوش ایمانی چگینی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آذر ماه ۱۳۹۹ سخنرانی خود را آغاز کردند.

بخش ۲: خانم پریسا نیکو نام نظامی با موضوع تحلیل ماده ۱۴ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را آغاز کردند: ازآنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است. از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است. از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است. از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد. از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در«منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند. ازآنجا که «ممالک عضو»، درهمیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند. از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است. بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید. این اعلامیه از 30 ماده تشکیل شده است که امروز با ماده 14 میپردازیم: ماده 14 به این موضوع اشاره میکند که هر کس حق دارد در مقابل شکنجه، ازار و تعقیب پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه گزیند. در مواردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهای مغایر با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمیتوان از این حق استفاده کرد. حق پناهندگی یک حق جهانشمول است و تمام انسانهای جهان ان را شناخته اند. بازهم اززمانهای بسیار دور شروع می کنیم سرزمینهایی که حکومت مداران انها بعضی انسانهارا به هر علتی ازار و اذیت می کردند انها مجبور می شدند که خانه و کاشانه خود را ترک کنند و جاهای امن بروند در مقایسه این ماده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان به اصل 41 و 155 اشاره کرد که در اصل 41 گفته میشه : تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید ودر اصل 155 گفته میشه : دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهد پناه دهد مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. در قرن ۲۰ این پناهندگان بسیار بیشتر شدند بر اثر انقلاب ها و کودتاها و جنگ ها تعداد انها در سراسر جهان رو به فزونی گرفت. با پیش امدن جنگ جهانی دوم افرادی که از المان فاشیستی گریختند یا کشورهای جنگ زده امکان این را فراهم کرد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر انسانی صحه بگذارند و پناهندگی یک حق برای انسانها تلقی کنند امروزه نیز در کشورهایی که افراد به هر علتی نمی توانند درانجا زندگی کنند و تحت شکنجه و ازار و اذیت هستند و یا رفتارهایی که دور از شان انسانی است می توانند از حق خود استفاده کرده و به دیگر نقاط جهان پناهنده شوند. درسال۱۹۵۱ کنوانسیون ژنو در باره پناهندگان به تصویب رسید در انجا از پناهنده تعریف به عمل اورد و تکالیف سازمان ملل و کشور پذیرنده پناهنده را نیز مشخص کرد. امروز کاملترین و بهترین سند در باب پناهندگان همین کنوانسیون می باشد. در ترکیه سالها قبل ۱٫۲ میلیون ارمنی با توجه به سیاستهای دولت ترکیه نسل کشی شدند. در دوران استالین بسیاری از روشنفکران در معرض ازار و اذیت حکومت کمونیستی قرار می گرفتند که بسیاری از انها به کشورهای غربی اروپا می رفتند یا به کشور امریکا و در انجا پناهندگی می گرفتند. بزرگترین عامل پناهندگی در جهان جنگ است که مردم را مجبور به ترک زندگی و خانه خود می کند امروز جنگ در سوریه باعث مهاجرت هزاران نفر به کشورهای اروپایی وکشورهای همسایه ترکیه و اردن و عراق و لبنان شده است. جنگ در سودان بسیاری را مجبور به رفتن کرد. سالها جنگ در افغانستان انها را راهی کشورهای دیگربرای پناهندگی کرده است. بزرگترین جمعیت پناهندگان در دنیا تا قبل از بحران جنگ سوریه مربوط به افغانستان بود که بیشترین تقاضای پناهندگی را در جهان به ثبت می رسانند بعد از ان عراق است که دلیل ان هم جنگ است. برمه نیز یکی از این کشورها میباشد سودان و سومالی زیمباوه و مالی که همه انها به خاطر جنگ در کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی دارند. اینها مردمانی هستند که در کشور خود مورد تجاوز و شکنجه و بدترین بد رفتاری ها می شوند و نمی توانند در انجا زندگی راحتی داشته باشند. این افراد معمولا به کدام کشورها میروند؟ اینکه به کدام کشورها می خواهند و ارزو دارند بروند با اینکه در نهایت کجا ساکن می شوند بسیار متفاوت است. دراین جا ما به مسئله مهاجرت به علت جنگ و فقر و.. نمی پردازیم. مهاجرت منظور ما نیست. تاجیکستانیهایی که در روسیه کار می کنند و افغانی هایی که در ایران زندگی و کار می کنند و اندونزیایی ها در مالزی و هزاران از این گونه مثالها… فقط موضوع در اینجا افرادی است که تحت نظامهای حکومتی قرار می گیرند که موجب بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق انسانی انها می شود. آمریکا کانادا استرالیا وانگلیس بزرگترین پناهگاه پناهندگان جهان هستند بیشتر افراد در ارزوی رفتن انجا هستند و این کشورها بزرگترین جای این پناهند گانند. متاسفانه کشور ایران نیز دررتبه های بالا این جدول و جود دارد که پناهندگان بسیاری در جهان ایرانی هستند. کشته شدن پناهندگان افغان و ایرانی در اقیانوس که به استرالیا می رفتند یا گذشتن از آبهای ترکیه و یونان مایه افسوس ونگرانی است که چرا افرادی در ان کشتی های کوچک و یا آن قایق های بادی با ان وضعیت نامناسب و نبودن کوچکترین امنیت جانی با خانواده محل زندگی خود را ترک می کنند و به استرالیا و کشورهای اروپایی می روند؟ در قسمت دوم ماده این حق پناهندگی را اعلامیه محدود کرده است است شما نمی توانید در کشور خود مرتکب جنایت و جرم عمومی شوید بعد به کشور دیگر فرار کنید و از انجا تقاضای پناهندگی بکنید کشورها به هم قراردادهی قضایی امضا می کنند که در صورت رفتن مجرم به کشورهای انها مجرم را استرداد کنند و کشور پذیرنده نیز حق دادن پناهندگی را به او ندارد. جرم مرتکبه باید غیر سیاسی باشد ونمی توان به جرم فردی که سیاسی است او را استرداد کرد. و اصولا پناهندگی بیشتر برای جرایم سیاسی افراد می باشد. پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگیرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک می‌کنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمینِ گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق «درخواست پناهندگی» را طرح می‌کند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب می‌بیند. به هر رو، حق «درخواست پناهندگی» برابر با «تضمین پناهندگی» از سوی امضاء کنندگان این اعلامیه نیست. ولی کنوانسیون فراریان ژنو در سال ۱۹۵۱ توانست امضاء کنندگان این منشور را قانع کند که فراریان را به کشوری که آنها تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند بازنگرداند. بزرگترین ارزوی انسان زندگی در جهانی است که فارغ ازترس وفقر باشد وانسانها دران بتوانند در بیان عقیده نظراتشان ازاد باشند اینها جز حقوق ذاتی که با حمایت دولت تبدیل به حقوق شهروندی میشوند حمایت ازاین حقوق به معنای حمایت از ارزش انسانی ادم هاست احترام به حیثیت وکرامت وارزش فرد انسان وبرابری مردان وزنان ورهابودن انها از قوانین ظالمانه وخودکامه که نانوشته وقابل اجرا در جامعه هستند میتواند پیشرفت فزاینده ای در مناسبات وروابط بین انسانها ایجاد کند.

بخش ۳: خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع روز جهانی حقوق بشر سخنرانی خود را آغاز کردند: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸درپاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیهٔ مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. اماوضعیت حقوق بشر درحال حاضر چگونه است؟ مهم ترین مشخصه اعلامیه جهانی حقوق بشراما، زمینی بودن و انسانی بودن آن است. بدین معنی که این اعلامیه بدون توجه به هیچ گونه ایدئولوژی مذهبی یا سیاسی، فقط و فقط با تاکید بر نیازهای اولیه انسان از جمله نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که ناشی از نفس انسان بودن است نوشته شده. حق برخورداری خوراک و پوشاک و مسکن، حق بر برخورداری از آموزش و امکانات درمانی، حق بر آزادی بیان و تجمعات، محکومیت هر گونه شکنجه و ترور، تجویز رعایت دادرسی عادلانه و مواردی از این دست تنها یک ویژگی مشترک دارند: توجه به نیازهای ضروری و اولیه انسان، به ماهو انسان. اما باید دید بعد از۷۱ سال از امضای این سند بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر درایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چگونه است؟ بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در ایران، مطابق گزارش سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی نظیر دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل وکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر درایران اسفناک است. میزان بالای اعدام، بی‌کفایتی و بی‌توجهی دولت به تامین نیازهای اولیه اقتصادی مردم، نبود آزادی بیان و آزادی تجمعات، در حاشیه بودن توجه به حقوق کودکان، وضعیت نامناسب حقوق زنان ازجمله مشارکت پایین آنان دراقتصاد ونابرابریدر برخورداری از حقوق اقتصادی-اجتماعی نظیر دیه، شهادت، حق طلاق و حق سفر، سرکوب اعضای جامعه مدنی نظیر وکلا، معلمان، کارگران، دانشجویان و بیش از این‌ها، همه و همه ازجمله موارد نقض حقوق بشر در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی است که در یک شیب نزولی به سمت وخیم ترشدن پیش می‌رود. رویه جمهوری اسلامی در نقض مستمر حقوق بشر منحصر به فرد است: مثل حکومت‌های کلاسیک دیکتاتوری علنا به نقض حقوق بشر نمی‌پردازد بلکه اتفاقا در روشی کاملا قانونی وازمجاری قانونی نقض حقوق بشر را مشروع و موجه جلوه می‌دهد. اعتراضات آبان ۹۸ و تعبیر دهشتناک نظام ازمفهوم شهروند. بعد ازگذشت چهار دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی درایران، آنچه در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ رخ داد اما پدیده‌ای ورای نقض حقوق بشر “شهروندان” توسط یک حکومت بود. آنچه شاهد آن بودیم ارائه تعبیری متفاوت از مفهوم شهروند بود. بر اساس این تعبیر شهروند می‌تواند در مواقعی که اساس قدرت به خطر می‌افتد، دشمن تلقی شود و کلیه حقوق شهروندی او معلق شود. این تعبیر متفاوت در واقع دشمن‌پنداری شهروندان توسط حکومت بود؛ روشی که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز اخیر مردم به کار برد. علی خامنه‌ای، رهبرجمهوری اسلامی درهمان روزهایاول اعتراضات، مردم معترض را منتسب به دشمنان (مساوی با دشمن یا بیگانه) خواند و فرمانده سپاه اعلام کرد ما در یک جنگ جهانی بودیم و توانستیم دشمن را عقب بزنیم. این الفاظ در بالاترین سطح سیاسی یک کشور معانی بسیار مهم و واضحی دارند و ابتدایی‌ترین مفهومشان این است که سران حکومت شهروندان معترض را نه یک شهروندِ دارای حقوق شهروندی که یک دشمن خارجی پنداشته‌اند که هیچ گزینه‌ای در برابر حاکمیت ندارد جز تسلیم یا کشته شدن. بعد نیست یه اشاره هم به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ تا به الان داشته باشیم: تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ماهیت اسلامی خود را از دست ندهد و تا زمانی که تعریف مجموعه حاکمیت از حقوق بشر منشا گرفته از قواعد فقهی باشد و نه اسناد بین‌المللی حقوق بشری، انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و احترام حاکمیت به آن، انتظاری بیهوده است. اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، واقعه‌ای بود که طی آن، به‌فرمان خمینی، چندین هزار زندانیان سیاسی درزندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور۱۳۶۷خورشیدی، به‌شکلی مخفیانه، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. به‌طورکلی، جُرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین، طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، یعنی کمونیست دانستند. اعدام زندانیان سیاسی، هزاران نفر از مخالفان سیاسی که در زندان‌های سراسر ایران محبوس بودند، در تابستان۱۳۶۰، بطور فراقضایی و ناعادلانه اعدام شدند. قتل عام مخالفان سیاسی براساس فتوای خمینی که خواهان نابودی تمام مخالفین بخصوص مجاهدین خلق ایران (نیروی آلترناتیو، مخالف رژیم ایران) بود، صورت گرفت. ونمونه های دیگر. این نقض حقوق بشر در اعدام ورزشکاران کشور بوده به طور مثال خانم عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران نیز در مرداد ۱۳۶۷، به همراه هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی، اعدام شد. هوشنگ منتظرالظهور، قهرمان کشتی و عضو تیم ملی ایران در المپیک هم، یکی دیگر ازاعدام شدگان دههٔ۶۰ است. حبیب خبیری بازیکن و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود. وی سابقه بازی در باشگاه فوتبال هما و ۱۸ بازی در تیم ملی و ۲ گل ملی نیز در کارنامه‌اش داشت. خبیری در سال ۱۳۶۰ دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شد و در سال ۱۳۶۲ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. نوید افکاری سنگری کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ ایران بود که در صبح روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به‌طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد، بر اساس گفتهٔ قوهٔ قضائیه، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. وی در هنگام اعدام ۲۷ سال داشت و در گذشته دارای چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری بوده‌است. نوید افکاری در نامه‌ای که منتشر کرد، نوشته بود که همهٔ اعترافات وی تحت شکنجهٔ روحی و جسمی بوده، از جمله اینکه «روی صورتش پلاستیک کشیده بودند»، او «تا مرز خفگی و مرگ پیش رفته» و در این شرایط «مجبور به اقرار به مطالب ساختگی» شده‌است. و اما نقض حقوق کودکان و زنان در ایران: حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی‌گری درگیر است. بر پایه مقررات اسلامی ایران، تنبیه بدنی کودک به دست پدر، به میزان مصلحت، مجاز است؛ در حالی که ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت‌ها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان، حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود؛ ولی در شرایط مشابه، مادر به قصاص (اعدام)، محکوم خواهد. و یا مسئله ازدواج کودکان که هم در عرف وسنت و هم در قانون ایران وجود دارد به جای این مه کودک، کودکی کنه آموزش ببینه در یک محیط امن رشد کنه، و از حقوق بشری برخوردار باشه به خانه یک مرد ۳۰ سال یا بیشتر از خودش باید بره و آن رو به همسری به اجبار بپذیره در بیشتر موارد خانوادهٔ داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می‌کنند. از پیامدهای این نوع ازدواج ها که به نظر من کودکان قربانی خانواده ها میشن. می‌شه به افزایش خودکشی ها و فرار از خانه اشاره کرد. خشونت علیه زنان و دختران، کم کم به عادت تبدیل شده و در زنجیزهٔ زندگی مردم حضور پیدا کرده است. قباحت و سنگسارها، قتل و کشتن‌ها، تجاوز و فرار از منزل، ویا زندانی کردن مادران در زندان، خشونت و نقض حقوق علیه زنان امری جهانی و مشکلی فراگیر و نهادینه است. خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در کار، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و خدمتکاران زن، خشونت های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، همه همه از موارد نقض حقوق بشر پر باره زنان در ایران است که رو به یک شیب نزولی است.

بخش ۴: خانم نگار سمنار با موضوع تخریب میراث فرهنگی و بناهای تاریخی سخنرانی خود را آغاز کردند: میراث فرهنگی به کلیه آثار باقیمانده از گذشتگان گفته میشود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار میتواند دربرگیرنده آثار ملموس ) مانند بناهای باستانی (یا آثار ناملموس) مانند آداب و رسوم یک منطقه (باشد که امروزه در حفظ آن برای آیندگان میکوشند. سخنرانی من به میراث ملموس معطوف شده است. میراث فرهنگی انعکاس دهندهٔ تجربیات انسانی است تجربیاتی که عمرشان با قدمت تاریخ برابری می کند و درحقیقت دریچه هایی هستند که چشم مردمان امروز را به سوی روحیات، خلق و خوی، آداب و رسوم گذشتگان خود باز می کند. بدون شک ملتی می تواند دم از پیشینه غنی و هویت و ریشه دار فرهنگی بزند که مستنداتی به عنوان میراث فرهنگی به جهانیان ارائه دهد. در واقع شناسنامه هر کشوری آثار باستانی و میراث فرهنگی آن است. آثار باستانی است که قدمت و تاریخچه و تمدن هر سرزمینی را مشخص می کند. پس حفاظت و حراست از آنها امری ضروری است و نسلهای مختلف نیز چون پیشینیان باید از میراث اجدادی پاسداری کنند. ایران نیز در رده های اول دارنده آثار باستانی و ابنیه های تاریخی و فرهنگی در جهان می باشد و دارای کهن ترین فرهنگ و تمدن جهان است. درچند دهه اخیر تخریب آثارتاریخی و میراث فرهنگی ایران شدت افزایش یافته است، به طوری که در مدت زمانی کوتاه، بسیاری از آثار تاریخی کشور تخریب شده است. شدت تخریب و نابودی این آثار به گونه ای بوده است .البته تخریب آثار تاریخی ایران که بسیاری از آنها به ثبت میراث فرهنگی هم رسیده است، مساله جدیدی نیست. هرسال خبرهایی مبنی بر تخریب یا تهدید هویت تاریخی بناها و آثار در ایران منتشر میشود. مساله مهمی که از دلایل آن می توان کمبود بودجه حفاظتی و بی توجهی و سهل انگاری مسئولان، غرض ورزی وسوء استفاده های شخصی، عدم هماهنگی سازمان میراث فرهنگی با سازمان های مرتبط دیگر و وندالیسم اشاره کرد. باید توجه داشت که این نه تنها نشانگر تاریخ و پیشینه ایران کهن است بلکه با فراهم آوردن بستر مناسب می توانست به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند. بحران اقتصادی، فقر وناهنجاریهای اجتماعی به حدی رسیده که حتی بناهای تاریخی نیز از تجاوز مصون نیستند، مثلا باغ سالار کلانتر درکرمان به سبزی فروشی تبدیل شده است، بودجه سالانه تخت جمشید پنج میلیون است، کاروانسراها وعمارت تاریخی به انبارقاچاق کالا و یا خوابگاه بی خانمان ها و معتادان تبدیل شده است. باید به این نکته توجه داشت که میراث فرهنگی هرکشور منحصربه فرد و غیرقابل جایگیزین هستند. آثار تاریخی، به جز این که تحت تأثیر روند طبیعی افول و زوال قرار دارند، در برخی موارد به طور کامل، قابل کنترل نیستند، همواره توسط عوامل متعدد دیگر نیز مورد تهدید و در معرض خطر هستند. در ایران مساله فراتر از عوامل شناخته شده، طبیعی و اقلیمی یا برخی رفتارهای انسانی می رود درایران تحت سلطه جمهوری اسلامی میراث فرهنگی ایران به دودسته تقسیم می شوند: بخشی که با تاریخ اسلام و شیعه در آمیخته و قابل بهره برداری سیاسی اند (مثل میدان نقش جهان (و بخشی دیگر) به ویژه پیش از اسلام (که ربطی به این تاریخ ندارد. در دسته اول، سرمایه گذاری بیشتری برای تعمیر و نگهداری و ترویج و تبلیغ صورت می گیرد اما دسته دوم مورد بی توجهی قرار گرفته و در مواردی تخریب می شود. میراث تاریخ صد ساله اخیر، از این جهت بیشتر مورد تخریب قرارگرفته که مردم تصور روشن تری از آن در ذهن دارند و حکومت برای جلوگیری از رجوع افراد به آن، و با اهداف کاملا سیاسی همت بیشتری صرف تخریب آن کرده است. مثل تخریب مقبرهٔ رضا شاه در شاه عبدالعظیم. سیاست های جمهوری اسلامی نسبت به بخش غیر اسلامی تاریخ و میراث فرهنگی و هنری ایران را می توان در سه عنوان خلاصه کرد: تخریب، بی توجهی، و بستن چشم. تخریب در مورد آن دسته از میراث فرهنگی است که حکومت در برابر آنها احساس خطر می کند بی توجهی نسبت به آثاری اِعِمال می شود که به طور بالقوه ممکن است در آینده هویت مورد تبلیغ حکومت را به چالش کشد. آثار باستانی پیش از اسلام چنین وضعیتی دارند. نمونه های تخریب یا اقدامات منجر به تخریب یا بی توجهی به ساخت و سازهای منتهی به تخریب بی شمارند. از جملهٔ آن می توان به ساخت متروی اصفهان، ایجاد گودال هایی در محوطه باستانی چگاسفلی در استان خوزستان به بهانهٔ جدول کشی آب، ساخت کارخانه های تولیدکننده مواد شیمیایی در محوطه جهانی بیستون، به هم ریختن نمای آرامگاه فردوسی درست زمانی که آرامگاه فردوسی میرفت به ثبت جهانی یونسکو برسد، ایجاد تأسیسات روی محوطههای باستانی شوش. وجه مشترک همهی این بنای تاریخی هم، فقدان ارتباط با تاریخ اسلام در ایران است. بخشی از تخریب ناشی از استفاده از بناهای تاریخی برای برنامههای سیاسی و تبلیغاتی) مثل میدان نقش جهان اصفهان(و بخشی دیگر واگذاری تعمیرات به نیروهای غیر متخصص است که به جای تعمیر اصولی به اقداماتی دست می زنند که به سرعت ناکارایی آنها روشن می شود. نمونه آن کاشی کاری گنبد مسجد شاه اصفهان است که به دلایل مختلف چین خورده است. تعیین مدیران غیر متخصص در امور باستان شناسی نیز می تواند زمینه ساز تخریب قرار گیرد. تحت مدیریت این افراد نامتخصص کار فهرست برداری از اشیای موزهها دچار اختلال می شود، از اشیا در برابر آتش سوزه یا فرسودگی محافظت نمی شود، نگاه تجاری و درآمد زا به میان می آید، کار پژوهشکده ها متوقف یا کند می شود، از اطلاع رسانی در حوزهی میراث فرهنگی جلوگیری می شود. بهترین سیاست برای نابودی یک بخش از میراث فرهنگی رها کردن آن به حال خود است. رها کردن به حال خود، مایه تخریب تدریجی و فراموشی است. یک نمونه جالب از این حیث، معبد آناهیتا یکی از مهمترین معابد دنیا است. این معبد که متعلق به دوران ما قبل اسلام است به حال خود رها شده تا به مرور بر اثر فرسایش از میان برود. دلیل دیگر بی توجهی، گذاشتن بناهای تاریخی در اختیار حفاران غیر مجاز است که بر کار آنها نیز نظارتی نمی شود. غیراز نمونه های شاخص، دیگر موارد میراث فرهنگی کاملا به حال خود رها شدهاند. به گفته مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان «به جز چند اثر شاخص در اصفهان اکثر بناهای تاریخی در حال تخریب است.» بازار حفریات و کاوشهای غیر قانونی و غیر مجاز و دزدی میراث فرهنگی ایران بسیار پر رونق است. بسیاری از افراد قدرتمند و صاحب نفوذ نیز در این بازار پر سود دست دارند و به قاچاق آن یاری می رسانند. ثبت و ضبط میراث فرهنگی ایران در دوران جمهوری اسلامی به فعالیتی تفننی تبدیل شد. اگر در این حوزه کاری هم انجام گرفته شده باشد، از سوی علاقه مندان به این میراث در بخش دولتی و غیر دولتی انجام گرفته و مدیران بالاتر به این موضوع وقتی ننهاده اند. نه نهادی مدنی وجود دارد که این را از آنها بخواهد و نه اصولا نهادهای مدنی می توانند در ایران به راحتی فعالیت کنند. در حوزههای میراث فرهنگی مثل صنایع دستی نه مدیریت تخصصی اعمال می شود و نه بودجه های کافی تخصیص می یابد. هنرهای سنتی در معرض خطر یا در شرایط بحران و در حال زوال هستند. سرقت از موزهها و بناهای تاریخی یک جریان دنباله دار است که از فرط تکرار و بی توجهی مسئولان به شرایط امنیتی موزه ها می توان از میان رفتن میراث فرهنگی از طریق سرقت را یکی از سیاست های جاری حکومت جمهوری اسلامی به شمار آورد. سرقت از موزه ها حتی تا حد سرقت از موزه ریاست جمهوری بسط و گسترش یافته است. در تمام دنیا قوانین بینالمللی سختی درمورد تخریب یا آسیب رساندن به بناهای تاریخی وجود دارد. اما یکی از سختترین قوانین درخصوص تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران درج شده است. فصل 9 این کتاب از ماده 555 تا 569 کاملاً به تخریب اموال تاریخی فرهنگی اختصاص یافته است. این درحالی است که مثلا تخریب ناگهانی خانه نائل اصفهان به دست افراد ناشناس بهآسانی صورت گرفت و در سالهای اخیر هم تخریب آثار فرهنگی تاریخی بیسابقه نبود که از آنجمله میتوان به خانه اصغرزاده و خانه پورنواب در بافت تاریخی شیراز و خانه قلابدوزها و مهدیه عابدزاده در مشهد اشاره کرد که پرونده همگی بدون هیچ مجازاتی به دست فراموشی سپرده شد. بر اساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعههای فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود دراماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از۱ تا۱۱ سال محکوم میشود… اما برخی با داشتن قدرت به آسانی می تواند قوانین را دور بزنند. مانند تخریب بافت تاریخی تبریز به بهانهٔ بافت فرسوده. از دیگر عوامل مخرب پدیدهٔ وندالیسم است. نام پدیده وندالیسم از نام قبیله وندالها که از قبیله های ژرمن بودند گرفته شده، این قبیله در قرن پنجم میلادی افرادی جنگ طلب و ستیزه جو بودند که با حمله و تصرف سرزمینهای مختلف به تخریب اموال مردم آن سرزمینها اقدام میکردند. به این ترتیب، روحیه خرابکارانه قوم وندال نمادی از رفتار خشونت آمیز همراه با تخریب عمدی و دشمنی در علوم مردم شناسی و علوم اجتماعی به نام مندالیسم مطرح شد، امروزه به رفتارآن دسته از بزهکارانی که با روحیه ویرانگری عمدی و آگاهانه، خودخواسته به اموال عمومی و فرهنگی آسیب می زنند، وندالیسم گفته می شود. وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء وآثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب میآید و دلایل متعددی برای آن عنوان میکنند. وندالیسم را در زمره ٔانحرافات و بزهکاری های جوامع جدید دسته‌بندی میکنند و آن را عکسالعملی خصمانه و واکنشی کینه توزانه نسبت به برخی ازفشارها، تحمیلات، ناملایمات، اجحاف ها و شکست های فردی و اجتماعی تحلیل میکنند. پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است ریشه در عوامل اکتسابی دارد. فرهنگسازی را راهکار اصلی کمک به حل مشکل وندالیسم عنوان و خاطرنشان کرد: اولین جایگاه فرهنگ پذیری فرد درون خانواده و سپس در مدرسه است، آموزش صحیح والدین برای تربیت درست فرزندان و درج نکات آموزشی و معرفی میراث فرهنگی به عنوان یادگاران باارزش تاریخی و ملی می تواند به تربیت افراد با دیدگاه مناسب کمک کند. رسانه دیگر ضلع مهم آموزش های فرهنگی برای مقابله با این پدیده است که با قرارگرفتن سه ضلع خانواده، مدرسه و رسانه، می تواند امیدوار به تربیت نسلی بود که در آینده کمک بیشتری به حفظ میراث فرهنگی کنند.

بخش ۵: جناب آقای آرش یادگار با موضوع روز بین المللی مبارزه با فساد سخنرانی خود را آغاز کردند: فساد یک پدیده جهانی است که در همه کشورها وجود دارد، لیکن بر اساس شواهد، کشورهای فقیر را بیش از سایرین مورد آسیب قرار می دهد، رشد اقتصادی را سرکوب می کند و بودجه های مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می سازد. بر اساس آمار بانک جهانی، سالانه و بطور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا از طریق رشوه رد و بدل می شود. 9 دسامبر برابر با (18 آذر) از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند. فساد شامل اعمال متعددی ازجمله رشوه و اختلاس می‌باشد. فساد دولتی یا سیاسی، زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی، از ظرفیت‌های رسمی، برای مقاصد شخصی، بهره‌گیری کند. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، در، دسامبر 2005 قابلیت اجرائی پیدا کرد، و شامل 154 عضویت، و دو سوم اعضا سازمان ملل متحد، آن را تصویب نمودند. این کنوانسیون اعضاء را به پیشگیری و جرم انگاری فساد، و ارتقاء سطح همکاریهای بین المللی، استرداد دارائی- های سرقت شده، ارتقاء کمکهای فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزوم می نماید. این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند (فساد جزئی یا فساد خرد)، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهد (فساد کلان یا فساد بزرگ) و فسادی که در ساختار زندگی روزمرهٔ مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه جرایم سازمان‌یافته است. فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه دار است. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. نظام اداری ایران در دوران جمهوری اسلامی فاسدتر گشته‌است. فساد در این دوران ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اخلاق اجتماعی به‌طور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. به گزارش سازمان شفافیت بین الملل رتبه جمهوری اسلامی ایران در زمینه فساد ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی ارزیابی شده. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب در این دستگاه‌ها تبدیل شده‌است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند. فساد در ایران نهادینه شده‌است. در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است. امروز، روز مبارزه با فساد است. متاسفانه برای مردم ایران، حکومتشان پر از افراد ریاکار و فاسد است. مثل آیت الله خامنه ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات به ارزش میلیاردها دلاردارد. این مرد به اصطلاح مقدس، املاک اقلیت های دینی را می بلعد، بعد آنها را به سپاه پاسداران منتقل می کند. تشت رسوایی جمهوری اسلامی از بام افتاده و فساد به گفته مسئولان حکومتی به سان موریانه در همه ارکان نظام رخنه کرده است. معترضان در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه». کاربران شبکه‌های اجتماعی هر روز اسناد تازه‌ای از ویژه‌خواری و فساد مالی کارگزاران نظام فاش می‌کنند و خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر دستگیری مقام‌های حکومتی و یا نزدیکان آنان در رابطه با فساد و رانت خواری منتشر می‌شود. ماجرای رسوایی فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است. هنوز مشخص نیست چند تن از مدیران ارشد نظام در سال‌های گذشته از مواهب ویژه برخوردار بوده‌اند. هنوز کسی نمی‌داند پرونده فساد مالی مدیران بانکی در چه مرحله‌ای قرار دارد. عاملان فساد در همه جا با هدف ایجاد چرخه‌ای از فعالیتهای «شریرانه»، دموکراسی را نابود کرده و سعی داشته‌اند با تضعیف نهادهای دموکراتیک، قدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگیرند. به طور مثال بارزترین فساد در دولت حسن روحانی فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات است وهمچنین موجودی حساب «آقازاده‌ها» در دولت روحانی بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج ۱۴۸ میلیارد دلار است. ویا فساد موجود در نظام بانکی ایران در این دوره و دوره های قبل، یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد. دولتیان و حکومتهای دزدسالار، با روشهای پول‌شوئی، یا سوء استفاده از ثروتهای عمومی یا وجه حاصل از پرداخت های شهروندان، پول، اختلاس می‌کنند، در نتیجه «رفاه» در زندگی شهروندان دچار تزلزل می‌شود. علاوه بر این، چون پولی که دزد سالاران سرقت می‌کنند، اغلب از بودجه‌ای است که برای امکانات عمومی مانند ساختن بیمارستان‌ها، مدارس، جاده‌ها، پارک‌ها و مانند آن اختصاص یافته است؛ این سرقت باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود. دزد سالاران معمولاً (ولی نه همیشه) از دیکتاتورها هستند. رشوه‌خواری، کنایه از پرداخت پول، یا چیزی به کسی است، تا وی در مقابل کاری را برای طرف که معمولاً غیرقانونی است را انجام دهد. به پول یا چیزی که دراین راه پرداخت می‌شود رشوه اطلاق می‌شود که این هم‌نمونهٔ. از فساد اخلاقی دراین است. فسادها در ایران انواع گوناگون دارند نمونه آن فساد نفتی که میشه به مفقود شدن دکل نفتی اشاره کرد. یا فساد زمین خواری که توسط احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس به مساحت ۳۰۰۰ هزار متر مربع از زمین‌های شهرک غرب تهران اشاره داره. و یا قاچاق خاک حاصلخیز به حاشیه خلیج فارس که از پیش از سال ۱۳۹۰ بود و ادامه دارد، ۲۴اردیبهشت۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر ازقاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و درخبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس همچنان ادامه دارد این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود. هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و استفاده نامشروع از اختیارات و قدرت به منظور بهره‌وری از امکانات مالی برای کسب منافع شخصی، فساد مالی نام دارد؛ فساد مالی دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‌های اقتصادی برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده ازامتیازات و بهره‌ برداری‌های مالی، تقلب، کم‌ کاری و… است. این فساد با تشکیل حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی مطرح گردید و همواره تهدیدی جدی برای جامعه و منافع عمومی به شمار می‌رود. کشور اسلامی ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد . ایران در تاریخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی بسیاری بوده است؛ حکومت‌های فاسد و مستبد، با سوءاستفاده‌های مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست یافتند. فساد مالی وزیران و دولت‌های بر سر کار آمده در دوران پهلوی دوم زبانزد خاص و عام است. هر دولتی که بر مسند قدرت می‌نشست، بیشتر از دولت قبلی مرتکب اعمال فاسد می‌شد و جالب اینجاست که هر دولت و کابینه‌ای که بر سر کار می‌آمد، سرلوحه کار خود را مبارزه با فساد قرار می‌داد و اعلام می‌کرد: «دولت‌ها با فساد و در کنار فساد زندگی کرده‌اند و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت‌آمیز به سر برده‌اند.» مهمترین و اصلی‌ترین راه برای سوءاستفاده‌های مالی و فساد دولت‌های رژیم، خرید تسلیحات از طریق بودجه نظامی بود. طبق آمار موجود در دهه 1970 ارتش ایران دارای سلاح‌هایی بود که حتی نیروهای نظامی امریکا هم به آنها مجهز نبودند و برخی از آنها برای ارتش امریکا گران تشخیص داده شده بود. بودجه مستقیم وزارت جنگ از سال 1953 تا 1961 به میزان 65 میلیارد ریال یعنی چهار برابر بودجه صنعتی و کشاورزی بود؛ کمک‌های نظامی امریکا به ایران باعث گردید 40 درصد از بودجه نفت که می‌بایست برای کارهای عمرانی و توسعه اقتصادی خرج می‌شد، صرف کسری بودجه ناشی از نظامی‌کردن کشور شود. چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟ اقتصاد و نهادهای مالی در ایران در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. کارشناسان اقتصادی “مبارزه پلیسی و قضایی با فساد مالی” را در ساختار کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی بی‌نتیجه می‌دانند. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کشف شده، رقمی بی‌سابقه بود که مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در دوره احمدی‌نژاد رقم فساد مالی ابتدا به ۳ هزار میلیارد تومان و این اواخر به رکورد تازهٔ ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. به گفته رئیس قوه قضاییه این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است. تسلط نظامی ها و آقازاده بر اقتصاد ایران. در یک اقتصاد دولتی از رقابت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خبری نیست و امتیازها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست. این وضعیت در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تشدید شد. در این دوره ۸ ساله زیر عنوان خصوصی سازی، شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع و معادن و نیز پروژه‌های بزرگ نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی واگذار شدند که به نحوی به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی وابسته بودند. فساد نهادینه شده است، ما همه شاهدیم که معیشت مردم با بن‌بست مواجه شده است. بسیاری از مسائل در سطح کشور ناامید کننده است. جامعه ما به گونه‌ای شده است که، کسانی که در جامعه جرمی مرتکب می‌شوند، نگرانی دستگیرشدن و عواقب آن را ندارند و یا، جناح ها در کشور همدیگر را متهم به فساد می‌کنند. زندگی یک دیگر را به تباهی میکشانند و این میان هم نابودی سرمایه و زندگی مردم هم مهم نیست. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند که با راهکارهای کوتاه‌مدت نمی‌توان ریشه فساد را در کشور نابود کرد چون برخورد باید به صورت ریشه‌ای و پایدار باشد. زمانی یک جامعه توسعه پیدا می‌کند که مردم در بسیاری از مسائل کشور مشارکت کنند و بر برنامه‌ها نظارت داشته باشند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی (مهاجرت و پناهندگی) آغاز گردید: بحث آزاد در ارتباط با مهاجرت و پناهندگی بود، که دوستان لطف کردند و تجربیات خودشان را در مسیر مهاجرت و پناهندگی در اختیار دیگر دوستان قرار دادند و از جمله کسانی که در این بحث ما را یاری کردند: خانم سمانه محبی، جناب آقای حمید رضایی، خانم فیاض، خانم سمیه حسین زاده ثانی، جناب آقای وحید حسن زاده، خانم مهرنوش ایمانی چگینی، جناب آقای ملازم، خانم آیلار اسماعیلی.

 

گزارش سخنرانی نمایندگی کشور های شرق آسیا دسامبر۲۰۲۰

ملیکا احمدی سبزواری

در جمعه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ برابر با ۲۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.بخش ۱:‌ خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در آذر ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان و اعدام و نقض حقوق کودک و نوجوان می باشد که دراکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان: ۵ مورد: بازداشت نازنین محمدنژاد توسط نیروهای امنیتی در تهران. سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، دانشجو و فعال دانشجویی سابق توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نقض حقوق کودک و نوجوان: ۵ مورد:‌ روناک عزیزوند در سن ۱۴ سالگی با فردی اهل روستای شکل آباد مرگور ارومیه با هویت امید محمودیان زندگی مشترک خود را آغاز و به دلیل اختلافات و مشاجره با همسرش اقدام به خودسوزی کرده است. اعدام ها: ۶ مورد: عباس خراسانی و مصطفی محمودزاده دو زندانی محکوم به اعدام با اتهام انتسابی «مفسد فی الارض» بعد از تحمل دوسال و نیم حبس در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.

بخش ۲: خانم مونالی سرداری با موضوع هنرمندان و مهاجرت صحبت نمودند: خانم برزگر در این باره فرمودند که: انسان متخصص یا غیرمتخصص در مقولهٔ مهاجرت و مخصوصا پناهندگی، جایگاه اجتماعی قبلی خود را از دست می دهد. هنرمندان به سبب نگاه موشکافانه و حساس تری که نسبت به سایر انسان ها دارند، نیاز به بستر خاص خود و مواد خامی دارند. آنها مواد خام آفرینش خود را که شامل ارتباط با زبان مادری، فرهنگ و محیط آشنا می باشد را از دست می دهند و حتی عدهٔ زیادی بعد از گذشت چندسال، دیگر آثار قابل توجهی خلق نمی کنند و رو به افول می روند. انسان هایی با حرفه های دیگر راحت تر وارد جامعه می شوند و خود را وفق می دهند اما هنرمندان با میل به ابراز و دیده شدن، در بسیاری موارد دچار به بیماری های روحی روانی و افسردگی می شوند. سپس آقای نوروزی گفتند: بسیاری از هنرمندان با استعداد مجبور به اجراهای خیابانی برای به دست آوردن مقداری پول برای زنده مانده می شوند و یا هنرمندانی برای به دست آوردن آزادی و رهایی از سانسور از کشور خارج می شوند و سپس با دیدگاه منفی مردم نسبت به خود مواجه می شوند. ملیکا احمدی سبزواری اضافه کردند: هنر از مهم ترین ارکان تمدن ست. تمدن بر هنر سوار است. هنر روح یک جامعه است و ذاتی بدون محدودیت دارد، دنیای شخصی خالقش است و نباید به دور آن زنجیر بست. در ایران، به هنر به چشم شغل نگاه نمی شود و جدی انگاشته نمی شود با وجود اینکه هنرمندان از مهم ترین سازندگان یک کشور هستند. به دلیل وجود خط قرمز های بسیار، هنرمند از لحظه ورود به جامعه هنری، احساس در بند بودن می کند. زمانی که یکی از صداهایی که سعی در خاموش شدنش را دارند به محیط آزاد و بدون سانسور جهان دسترسی پیدا می کند، در ابتدا باید محدودیت هایی را که سال ها با آن ها رشد کرده را از بین ببرد. او تازه از کشوری خارج شده که حاکمیتش، هنر را به سبب ایجاد فرصت تفکر و لذت به رسمیت نمی شناسد و محدود می کند. به همین دلیل پروسهٔ هماهنگ شدن با جامعهٔ جدید در هنرمند سخت تر و طولانی تر انجام می شود. سپس خانم مباشری فر اضافه کردند: مشکلات هنرمندان زن در فضای مردسالار و اسلامی ایران بسیار بیشتر است و برای پیشرفت هم از لحاظ قانونی نیازمند اجازهٔ پدر یا شوهر خود می شوند که در بسیاری موارد آنها را از ترقی باز می دارد. خانم خالقی بیان کردند که به عنوان یک هنرمند زن چقدر تحت فشار جامعه و قوانین اسلامی بودند و همین آنها را به مهاجرت و انتخاب ساخت یک زندگی جدید وا داشته است. انتخابی برای بدست آوردن آزادی. آقای ابوطالبی نیز اضافه کردند: همه انسان های مهاجر و پناهنده ریشه ها و دلبستگی های خود را جا می گذارند و خارج می شوند. یک انسان غیر هنرمند، وسیله امرار معاش خود را پیدا می کند و بلاخره با جامعه یکی می شود ولی هنرمند اینگونه نیست و این دردناک است.

بخش۳: آقای رحمان نبوی نژاد سخنرانی خود را با موضوع حق دمکراسی از جهان تا ایران شروع کردند: سخت است در پایان قرن 21، که تاریخ آن نشانه های خوبی ازعبور و گذر انسان و جوامع از مرز جهالت ها وعقب ماندگی ها تا رسیدن به آن میدهد. به یکباره در جایی مثل کشور ایران شاهد آن باشیم که چهار نعل تلاش شود که کشور را به گذشته های دور و سنگلاخ های اول برگردانند. و بعد بی آنکه تأملی گردد با افتخار تمام این سقوط و تنزل را هم جشن بگیرند. مثلا مسرور گردند به ایجاد مجلس قانونگذاری انقلابی، کک شان نگزد از کسب مقام های اول خودکشی مردمانشان در جهان، یا به مقام های صدر جدولی فساد و یا قهقهه بزنند به خاطر اسکار اکران نمایش تلخ ترین دست و پا زدن مردمانشان در منجلاب فقر وفلاکت، وزندگانی در سطل های زباله. با همه این اوصاف می خواهیم از موضوع وحق دموکراسی بشر، سخن بگوییم. موضوعی که اساسش بر نظم است و قانون، اما قصه پر غصه حیات سیاسی واجتماعی ما حکایت از بی نظمی دارد و حاکمیت تبعیض. موضوعی که اساسش بر گذار از کاستی ها و رسیدن به توسعه است، اما داستان ما سکون می خواهد و سقوط، ویا تنزل می خواهد و تحقیر. نداشتن نظام قانونمند دموکراسی، یعنی مردم در تعیین سرنوشت خود هیچ تأثیری ندارند. آثار این بی تاثیری ها واین نداشتن ها هم چیزی جزء محرومیت و انبوه عقب ماندگیها و فلاکتها نیست و نخواهد بود. از انبوه کشتگان و بی خانمان ها و رنجهای حاصل از سیل وزلزله، تا کشته شدگان و زخم مجروحان فراوان حاصل از تصادفات جاده ایی، تا کشته شدگان وخیل معلولان ناشی از محرومیت از بهداشت ودرمان مناسب، که حاصل مدیریت های تحمیلی وتصمیمات جاهلانه است. تا سرهای بی گناهی که به سر دار رفتند و می روند، تا خون های پاکی که خیابانها را رنگین کردند و می کنند، تا جان هایی که به نا حق گرفته شدند، وتا میله های آهنی زندانهایی که از شرم انسانهای بی گناه دربندشان، پوسیده شدند و می شوند. همه وهمه از محصولات حاکمیت نظام سلطه است. نظامی که در نبود حق دموکراسی بر بشر، حاکم و تحمیل می گردد وبا ناآگاهی وغفلت انسانها به سرعت رشد وتکثیر می یابد. در فضای دموکراسی است که تصویر زیبای تکثرگرایی می بینیم. آواز خوش برابری حقوق همگان، نرمی ولطافت صدای مخالف و صدای حق طلبانه و دادخواهی افراد را در شکل واقعی آن و بدون پارازیت وسانسور می شنویم. تاریخ به کرات گواهی داده و میدهد که رسیدن به این هدف مطلوب برای همه ملتها میسربوده و خواهد بود اگر و فقط اگر آن ملت واجد اراده و آگاهی لازم بوده باشند. در فرآیند دموکراسی باید بتوان بن بست های ساخت اقتدارگراها و زندانهای اندیشه و عقیده را از هم گسست و محو کرد. برای طی این طریق در گام نخست انسان دموکرات میخواهد، یعنی انسانی که آزاد بودن اساس خلقت خود را باور داشته باشد نه به بندگی و بردگی و سرسپردگی خود اصرار بورزد. انسانی که برابری حقوق و حرمت خود با همگان را ملکه ذهن و وجود خود کرده باشد، نه اسارت و تبعیض و حقارت خود را، مرتبه عالی مصلحت و فضیلت خویش بداند. چون تا وقتی آزاد بودن انسان تحقق نیابد نمی توان برای آن فرد، هیچکدام ازمراتب حرمت، کرامت، اندیشه، شخصیت و برخورداری او از اراده انسانی را تعریف و توجیه کرد. وجود اراده آزاد ومستقل است که می تواند انسان را بر سرنوشت خود حاکم کند، ولاغیر/ چون آن است که میتواند به او بفهماند که کدام انتخابش درست است وکدامیک نادرست. انسان دموکرات است که می تواند خود را از بن بست ها و خرافه های ساخته دست و ذهن اقتدارگرایان و سلطه طلبان نجات دهد. و زنجیرهای تنیده بر اندیشه وعقیده های او را یکی پس از دیگری پاره نماید. هرگاه مردمان سرزمینی توانستند به این میزان از رشد و آگاهی برسند، آنگاه است که می توان به وجود و شکل گیری حق دموکراسی در آن دیار امیدوار شد. مختصات دموکراسی عبارتست از آزادی مشارکت، همگانی بودن مشارکت، کثرت گرایی، تسامح و تساهل، توزیع خردمندانه قدرت، تفکیک قوا، تناوب قدرت، چرخش نخبگان، حاکمیت قانون، وجود انتخابات آزاد -رقابتی ومنصفانه، شفاف و پاسخگو بودن قدرت و حاکمیت ملی منتخب، برخورداری همگان از هر نژاد، قوم، ملیت، مذهب، زبان و جنسیت در تمامی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی و آزادی های اساسی بشر، وهمچنین ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان در داشتن حق نظارت همگانی بر امور و حضور فعالانه در اداره امور عمومی خود است. این مختصات و حدودات نیازمند عرصه ای است که از ناهمواریها، از قید وبندها، از سانسورها و ازخرافه سازی ها وخرافه پرستی ها پاک باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان عزم و تعهدی جهانی برای بهتر زیستن انسانها در جهان، از لزوم برخورداری همگان از این حق بشری غافل نبوده و نیست. بطوری که ماده 21 خود را به حق بهره مندی بشر از دموکراسی، اختصاص داده است. ماده 21 اعلامیه اشعار میدارد: الف) هرکس حق دارد که در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و یا خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید. ب) هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. پ) اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید. یعنی در این سند جهانی، سه موضوع بعنوان مختصات دموکراسی مورد تاکید قرار گرفته است. و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که به این مسئولیت و وظیفه در قبال ملت هایشان پایبند باشند. نخست مشارکت همگانی در اداره عمومی کشور- دوم حق همگانی در نایل آمدن به مشاغل عمومی در شرایط مساوی و سوم داشتن انتخابات آزاد و رقابتی است. اما براستی اوضاع تحقق این حق در ایران ما چگونه است؟ آیا به حق مشارکت همگانی در اداره عمومی کشور خود رسیده ایم؟ یا هنوز خودی وغیر خودی داریم. آیا مردم ما در شرایط مساوی این حق را داشته اند که به مشاغل عمومی نایل گردند. یا هنوز که هنوز است بعضی ها به برکت تبعیض چند شغله اند و مابقی همچنان ناامید و محروم مطلق از کار و شغل و نان آوری. و یا آیا مردم ما به حق داشتن انتخابات آزاد، رقابتی و واقعی رسیده اند. یا هنوز قیم مآبانه برایشان و به جایشان هر آنچه که خود می پسندند انتخاب و برمی گزینند. قطعا تا وقتی در سرزمینی حق برخورداری از حاکمیت کامل مردمی و نظام دموکراسی وجود نداشته باشد. هنوز مردمان آن سرزمین از حق و حقوق بشری و مسلم خود محرومند و باید برای نجات خود از این محرومیت ها و از این نقض حق ها تلاش نمایند.

بخش۴: بحث آزاد با مدیریت آقای ابوطالبی و با موضوع حق امنیت زندگی و بهداشت آغاز شد: بعد از ظهور کرونا یا کووید ۱۹ تاریخ دانان به شیوع بیماری وبا در صد سال پیش در کره زمین و کشتار میلیون ها انسان اشاره کردند. اینک بعد از گذشت یک سال از شروع این بیماری فراگیرُ دانشمندان مستاصل ازمبارزه برای جلوگیری از افزایش تعداد مبتلایان آنرا به لیست بیماریهای غیر قابل کنترل مانند مالاریا و دنگی اضافه کردند. درجوامعی مانند آمریکا که محدودیت بسیار سلیقه ای و ایالتی بود و متقابلا در کشوری مانند مالزی که محدودیت ها برنامه ریزی شده و نسبتا دقیقا و آمار تک تک افراد محاسبه میشد. ادامه محدودیت ها و بسته بودن کسب وکارها بیش از این میسر نخواهد بود. زیرا دولت ها و تجار وکسبه دچار مشکلات بسیاری شدن که بسیاری را از هستی ساقط نمود. البته بگذریم از بسیاری کشورها که محدودیت را مثل محدودیت عمل نکردند ترکیه. و متقابلا در کشورهایی مثل آلمان و آمریکا مردمان به اعتراض برخواستن تا محدودیتها به اتمام برسد. اما در ایران موقعیت مانند هر کنش اجتماعی و سیاسی برای مردم و گروه حاکمه یا رژیم متفاوت بلکه متضاد بوده است. آنگونه که پیداست برای جمهوری اسلامی نه تنها مشکلی نبوده بلکه نعمتی رسیده از دولت دوست چین کمونیست بوده که اگر در کشورهای غربی در پی براندازی نظام اقتصادی و اسقاط کلیه امور توسعه فناوریها بوده اما در ایران به بهترین ابزار سرکوب و مقابله با بحران های اقتصادی و مدیریتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. از مجریان اطلاعاتی تا پزشکان قلابی را به تلویزیون حکومتی آورده در مسخره بودن کرونا و عدم نیاز به قرنطینه قم مرکز فساد کرونایی به علت قرون وسطایی بودن شیوه قرنطینه در این بالماسکه شرکت کردند. اما پس از گذر از ۲۲ بهمن نمایشی به یک باره کرونا را به عنوان مشکل معرفی کردند. زیرا انتخاباتی بی رونق و بدون مردم را درمقابل رو داشتند و باید مستمسکی برای آن می ساخنتند. سپس یاد محرم و عزاداری و کاسبی حضرات افتادند و نتیجه گرفتن که کرونا قدرت شکست هیات و حسینیه را ندارد. اما وقتی شدت شیوع بالا رفت وکشته ها هزار را در روز رد کرد وقیحانه اعلام کردند مردم رعایت نمی کنند. اما نگفتن مسوول این حضورهای جمعی مردم چه کسی است غیر از سیاست های ضد مردم حکومت؟ ۶۸٪ بیکارشدگان به علت کرونا سرپرست خانوار بوده اند. ۴۲٪ بیکار شدگان تحصیلات دانشگاهی داشته اند. ۷۳٪ بیکار شدگان قراداد شغلی موقت داشته اند. همچنین چون مردم درگیر بیماری و دارو و کفن و دفن کرونایی و یا در صف گوشت ومرغ دیگه حال اعتراض برایش نمی ماند. در اوج آزادی زندانیان (حدود ۸۵ هزار) که انواع جرایم را مرتکب شده‌اند، نه تنها زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد نشدند، بلکه هر کس که با سیاست‌های رژیم در برابر بحران کرونا مخالفت ورزی، یا اطلاعاتی را افشا کرد، بازداشت شد. بوق های تبلیغاتی حکومت نیز به همین ترتیب فعال بوده‌اند. یک وجه مهم از فعالیت دستگاه تبلیغاتی حکومت، روایت‌هایی است که آنها مطرح می‌کنند و پررنگ می‌سازند. بوق‌های تبلیغاتی نظام در دوران کرونا پنج روایت را به طور موازی تقویت می‌کرده‌اند. مطلب کوتاه اما دردناک دیگر: مکاتباتی کشف شده که وزارت بهداشت و سازمان متولی سردخانه های پزشکی قانونی به خاطر هزینه بالای نگهداری اجساد معترضین کشته شده آبان درخواست تعیین تکلیف نموده (اواخر دی ماه ۹۸). اما می خوانیم در مکاتبات محرمانه که: گزارشی از تخلیه اجساد معترضین و دفن آنها در محوطه های دفن بیماران کرونایی (اسفند ۹۸) ۶ ـ کرونا و توسعه دروغ های سازمان یافته اگر هر کسب و کار و برنامه‌ای در ایران تحت جمهوری اسلامی تعطیل شود، دو ماشین همچنان با قدرت کامل حرکت خواهند کرد. این دو ماشین عبارتند از ماشین‌های سرکوب و تبلیغات. رله کردن تبلیغات منفی رسانه‌های امریکایی و دروغ‌ها و اغراق‌ها و ارعاب‌های علیه دولت ترامپ برای سیاه‌نمایی وضعیت در آمریکا، در صدر روایت‌های جاری قرار داشت؛ بوق‌های تبلیغاتی رژیم مدام از قبرها و قبرستان‌ها در کشورهای غربی گزارش می‌دهند، بدون آن که حتی یک گزارش از قبرستان‌های داخل کشور وشرایط بسیار اسفناک دفن متوفیان و خانواده های آنها عرضه کنند. یکی دیگر از مواردی که در مورد کرونا به‌ویژه در ماه‌های اول به شدت قابل توجه بود، حضور نیروهای سپاهی و بسیجی در خیابان‌ها بود و برخورد با ویروس کرونا، که جمهوری اسلامی آن را «جهادی» می‌نامید. در واقع به نوعی سعی کرده بودند نشان دهند این نیروهای بسیج و سپاه که مشروعیت خود را حالا تا حدی نزد عامه مردم از دست داده بودند، چگونه به کمک مردم می‌آیند و کلاً ورود نهادها و نیروهای نظامی بسیار مشاهده شد در ابتدای مقابله با کرونا. به علت شیوع کرونا دانش آموزان بازمانده از تحصیل کشور (محدوده سنی ۶/۵ سال تا ۱۸) بالغ بر یک میلیون نفر می باشد. نبود توان مالی و امکانات کافی به منظور ادامه تحصیل آن لاین و.. داستان غم بار خودکشی های کودکان نتیجه همین شیوه های بشدت غیر مردمی و غیر کارشناسی آموزش پرورش کشور بوده است. و یک آمار کوچک از اثرات کرونا بر سیستم غذایی مردم ایران: کاهش ۷۲ درصدی مصرف گوشت قرمز، کاهش ۷۱ درصدی مصرف برنج، کاهش ۷۶ درصدی مصرف مرغ، کاهش ۷۰ درصدی مصرف میوه. خانم فلاح در رابطه با کرونا و تحصیل گفتند که معلمان و دبیران در این دورهٔ حساس به جای ایجاد فرهنگ سازی و بالا بردن علم خود در زمینه کرونا، سعی در مهم نشان دادن درس خود دارند. مدارس در ایران بر مبنای نمره گیری اداره می شوند و نه یادگیری دانش آموز. و این جوی ست که بر کلاس های آنلاین نیز حاکم است. بزرگترین مشکل اما عدم دسترسی به گوشی همراه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان است و نبود امکانات لازم برای یادگیری بعضی دروس. نبود امکانات در چندین مورد موجب ترک تحصیل افراد می شود. سپس آقای نبوی نژاد نیز فرمودند: یک سال است که جهان با بیماری کویید ‍۱۹ درگیر است و در این یکسال در سراسر جهان شامل تبعیضات بسیاری در زمینه بهبود وضعیت کرونا میان کشورها بودیم. در کشورهایی دولت در تکاپوی قرنطینه و کاهش تلفات و خسارات است و در کشورهایی با بی تفاوتی و بی مسئولیتی دولت، هیچ اهمیتی به میزان بالای تلفات و خسارات داده نمی شود. در زمان کرونا، دولت هایی از این بیماری به عنوان سود استفاده کردند و در کل بر اساس مرزها و مناسبات سیاسی با جان انسان ها برخورد شد.

در ابتدا سعی شد متد ایمن سازی گله ای صورت بگیرد که نه تایید شده بود و نه اخلاقی اما در ایران، دولت آنرا به مرحلهٔ رهاسازی کامل و بی تفاوتی رساند. ایران پس از بهانه آوری ها اعلام کرد که توانایی واردات و نگه داری از واکسن کرونا را ندارد و در نتیجه واکسن را نمی خرد. این به معنای نسل کشی و قتل میلیون ها ایرانی ست آن هم در زمانی که کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد. هزینه های درمان و بیمارستان و داروها فوق العاده بالاست و هم کادر درمان کم آورده اند و هم به بیمارها به اندازهٔ کافی رسیدگی نمی شود و تعداد بسیار بالاست. در صورت مرگ هم وضعیت کفن و دفن و خاکسپاری سخت و همراه با هزینه های بالاست که هر خانواده ای را در این شرایط اقتصادی از پای در می آورد. خانم علیجانی نیز بیان کردند: هیچ دولتی به اندازهٔ جمهوری اسلامی از کرونا بهره نبرد. بهرهٔ سیاسی و اجتماعی و…تعداد زیادی از مغازه و فروشگاه ها در مراکز خرید مجبور تخلیه یا بستن مغازه خود به دلیل مالیات، اجاره ها و کمبود یا قیمت بالای کالاها و نبود مشتری شدند و هیچ قانونی از کسبه در این شرایط سخت، حمایت نمی کند. سپس آقای نبوی نژاد اضافه کردند: بیمارستان ها از کیفیت غیراستاندارد وسایل پزشکی می گویند. نیروی کار و پرستار کم است. دولت هم برای حمایت با مبلغ ناچیز خود ده ها شرط گذاشت که خیلی ها را از این حمایت محروم کرد. و در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان, منشی جلسه, ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۴۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه: نمایندگی مالزی، کمیته دانشجو، خانم ها نوری شریفی، لیدا اشجعی، ملیکا احمدی سبزواری، مریم برزگر، خانم جعفری، نجمه تقی نژاد، معصومه علیجانی، مونالی سرداری، معصومه خالقی، نرگس مباشری فر، آذر ارحمی، آقایان، مازیار پرویزی، فرزاد داربوئی، محمد ابوطالبی، رحمان نبوی نژاد، مهران فاضل زاده، ناصر نوروزی، منوچهر شفائی، حمید رضایی، وطن آزاد، حمید تبریزی.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن دسامبر 2020

ندا فروغی

جلسه در روز سه شنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ درساعت ۱۷ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای جمال سلطانی به گزارش و بررسی موارد نقض حقوق بشر در آذر ۱۳۹۹ پرداختند.

بخش ۲: خانم ندا فروغی به بررسی ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها متاسفانه در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود. حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دست فروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان تکدی گری از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد می‌کنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد. این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست می‌دهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل می‌شوند. حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است. این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همهٔ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همهٔ منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند. ظاهرا آموزش در ایران یک خدمت دولتی است. بر اساس ماده های 19، 20 و 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است که آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان و با کیفیت را برای همه بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد، قومیت و… تامین نماید. ولی در عمل بعد از چهار دهه پس از انقلاب، صدها هزار کودکان ایرانی هستند که خانواده های آن ها قادر نیستند هزینه آموزش و کتاب و نوشت افزار آنها را تامین کنند و بدین ترتیب تعداد زیادی از خانواده ها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی دیگر نمی توانند کودکان خود را به مدرسه بفرستند. در گذشته و دهه اول انقلاب، شمار مدارس پولی یا ملی، اندک بود و در سطح کل آموزش و پرورش کشور چندان نمودی نداشت. ولی طی دو دهه اخیر هر روز که می گذرد، دایره عمل آموزش غیر رایگان گسترده تر شده است و در اثر ناتوانی و سودجویی های های گردانندگان دستگاه آموزش و پرورش، در تمامی مقاطع تحصیلی، علم فروشی جای آموزش و پرورش رایگان را گرفته است و می گیرد و می توان با جرات گفت که اصل 30 قانون اساسی، اصلی زائد و توخالی برای شعار دادن شده است. به همان نسبت که تحصیل تجارتی، مایه تفاخر و تکبر است، تحصیل رایگان موجب سرافکندگی و شرمساری شده است! بی توجهی به مدارس دولتی و تلاش برای خصوصی کردن آنها و تبدیل مدارس به مراکز تجاری هر سال بیشتر می شود. در این بین مراکز دولتی به اصطلاح آموزشی نیز به اشکال گوناگون والدین را سرکیسه می کنند. آمار و ارقام دولتی گویای این واقعیت است که مسئولین دولتی نه تنها به مشکلات آموزش و پرورش بی توجه هستند بلکه مشکلات زیادی را هم در این عرصه ها موجب گردیده اند. در واقع تمام هم و غم دولت یا آموزش و پرورش این است که کمکها و اعتبارات دولت به آموزش و پرورش را کاهش داده و اگر امکان پذیر باشد به صفر برساند. یعنی اینکه دولت کوشش می کند مشکلات و مسایل آموزش و پرورش را با خصوصی کردن موسسات آموزشی کشور حل نماید. کارگران، زحمتکشان، مزدبگیران و دیگر اقشار پائینی و متوسط جامعه سالهاست که شاهد تبدیل آموزش عمومی و رایگان به کالا هستند. با خصوصی شدن روزافزون آموزش، شکاف طبقاتی و اجتماعی در جامعه عمیق تر شده است و کیفیت آموزش به شدت تنزل پیدا کرده است. آمار و ارقام دولتی گویای آنند که دولت از بودجه آموزش و پرورش می زند و در بخش های دیگر که اصلا ربطی به تعلیم و تربیت ندارد، هزینه می کند. در برابر همه کاستی هایی که از نظر وسایل اولیه تحصیل دانش آموزان کشور مانند، نبود فضای آموزشی، ساختمانهای فرسوده، استیجاری بودن مدارس، تراکم زیاد دانش آموز در کلاس درس، کمبود معلم، پایین بودن بودجه مدارس دولتی، دو یا سه شیفته بودن مدارس، نبود عدالت آموزشی در مناطق قومی و حاشیه کلان شهرها، وضعیت تغذیه دانش آموزان و…. وجود دارد، وزارت آموزش و پرورش، فقط به این دستاویز چسبیده است که بودجه و اعتبارات مالی در خور ندارد و نمی تواند کاری بکند و طبعا اجرای اصل 30 قانون اساسی نیز، از عهده اش بر نمی آید. مشکلات مناطق مختلف ایران در عرصه آموزش بخش قابل توجهی از مردم کشور ما اعم از ترک، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن از حق آموزش زبان مادری و یا آموزش به زبان مادری خود محروم هستند. در تمامی اسناد بین‌المللی بر داشتن این حق تأکید شده است. این حق در جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. و کودکان مردمان این مناطق اجازه آموزش زبان مادری یا بزبان مادری خود را ندارند. علاوه بر این کودکان، موانع تحصیل برای بخش قابل توجهی از کودکان مهاجر افغان و افغانی تبارها در مدارس ایران نیز نادیده گرفته شده است و آنها علنا و رسما از حق دسترسی به آموزش محروم هستند. بخش مهم دیگری از شهروندان کشور که ایرانی تبار هستند نیز از حق داشتن هویت، یعنی داشتن برگی که نام و مشخصات شان ثبت شده باشد و به آن نامیده و شناخته شوند را ندارند. آنها بدلیل نداشتن مدرک قانونی تابعیت و اقامت از حق تحصیل و آموزش برخوردار نیستند و نمی توانند به مدرسه بروند. حتی اگر بخش های کوچکی از آنان هم بتوانند با سختی های بسیار درس بخوانند اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی شهروند ایران محسوب نمی شوند. از جمعیت 83 میلیونی ایران، 48.5 درصد را دختران و زنان تشکیل می دهند. طبق قانون اساسی دولت مکلف است آموزش رایگان را برای همگان فراهم کند. در عرصه قانونی باید ساختار و محتوای آموزش برای دختران و پسران یکسان باشد. یعنی کتابهای درسی برای هر دو جنس یکسان باشند. اما کتابهای درسی زنانها و دختران را کمتر نشان می دهند. و بسیاری از تصاویری که از زنان در کتابها وجود دارد بیشتر آنان را در حال کار خانگی، بچه داری و… نشان می دهند. در واقع محتوای کتابهای درسی همچنان سرشار از آموزه ها و کلیشه های جنسیتی است. اسلامی شدن جامعه بعد از انقلاب باعث ایجاد محدودیت های بسیاری در زمینه شغلی و نیز جداسازی زیادی از فضاهای عمومی بویژه مدرسه شده است. در نظام آموزش و پرورش بعد از انقلاب، مدارس دخترها و پسرها جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده است. و معلمان مرد در مدارس دخترانه شهری نمی توانند تدریس کنند (متاهل ها با شروطی می توانند). به عبارتی دیگر معلمان زن تنها به شاگردان دختر می توانند درس بدهند. وضعیت آموزش دختران و زنان در ایران با کاستی ها و بی عدالتی های زیادی همراه است. از مجموعه دخترانی که به مدارس راه نمی یابند و یا در مقاطع ابتدایی و راهنمایی مجبور به ترک تحصیل می شوند بخش زیادی در شهرهای کوچک و روستایی جذب کارگاه های قالیبافی می شوند. این دختران که زیر 15 سال هستند توسط کارفرمایان برای کار انتخاب می شوند زیرا قانون کار شامل آنها نمی شود. بدین ترتیب تبعیضات و امکانات کم و فقر اقتصادی و اجتماعی باعث می شود که بخشی از کودکان دختر هرگز به مدارس راه نیابند و یا بدلیل مشکلات برشمرده در بالا مجبور به ترک تحصیل شوند. کودک یا دانش آموز یک ذخیره اجتماعی برای جامعه است که میزان رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه ای که او در آن زندگی می کند و رفاه نسبی و شرایط مساعد تحصیلی که در یک فضای غیر متشنج بدست می آید تعیین کننده آن است که چه مقدار از استعدادها و مهارتها و قدرت های جسمی و روحی او در نظام فرهنگی و آموزشی جامعه اش شکفته شده و به ثمرمی رسد. در محیط های آموزشی اگر ناآرامی، تناقض رفتاری، تبعیضات، دو گانگی برخورد و تمایز سلطه بیاید، امکان حرکت با ظرفیت کامل دانش آموزان واقعا میسر نیست. در مدارس دولتی و غیرانتفاعی دانش آموز بطور روزانه شاهد مناسبات نامطلوب و غیر منتظره ای است که برای او قابل توجیه نیست. دانش آموزان مدارس دولتی با شرایط بدتر و با فضاهای آموزشی تنگتر و امکانات ناچیز مواجه هستند. و از آموزش های جانبی همچون هنر و ورزش و غیره محروم می باشند. در آموزش طبقاتی رشد و توسعه به خطر می افتد زیرا، در این نوع از آموزش مردم را بر حسب درآمدشان تقسیم بندی می کنند و آنهایی که ثروت بیشتری دارند از آموزش بیشتری نسبت به کل جمعیت کشور برخوردار می شوند. متاسفانه تعلیم و تربیت هیچگاه در کشور ما همراه با نیازها و ویژگیهای دانش آموزان نبوده است و همشیه آموزش و پرورش این سرزمین در اختیار کسانی بوده است که به دانش آموزان گفته اند چه یاد بگیرند و چه چیزی را نیآموزند. آیا چنین سیستم آموزشی می تواند کارآمد و پاسخگوی جامعه ایران باشد؟ این امر مسلمی است که بعد از انقلاب نظام آموزش و پروش در کشورمان می بایست تغییر می کرد. و در این اصلا تردیدی وجود ندارد زیرا نظام آموزشی گذشته با نیازها و تحولات اجتماعی جامعه هماهنگی نداشت بخصوص باید در نظر داشت که هر پنج سال حجم اطلاعات در جهان دو برابر می شود و طبیعی خواهد بود که روش های آموزش و پرورش و انتقال این اطلاعات نیز تغییر کند. موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که چگونه این تغییرات متحقق می شوند؟ بخصوص اینکه تغییر نظام آموزشی باعث تغییر فرهنگ هم می شود و برنامه ریزی های مقطعی و سلیقه ای برای نوجوانان و جوانان کشور به سلوک فرهنگی و تربیتی آنها لطمه می زند. در ایران چندین بار است که تغییرات اساسی در نظام آموزشی متوسطه بوجود آمده است ولی تا کنون هیچگاه نخواسته اند دانش آموزان، استادان و معلمین را برای چنین تغییراتی قبل از اجرا آماده کنند. این نوع برخورد اغلب باعث شده است که نسل جوان با عدم ثبات مواجه شود. زیرا تغییرات در نظام آموزش متوسطه بدون آگاهی و مشارکت عمومی بصورت مکانیکی از بالا دیکته می شود. در نظام آموزشی ایران دانش آموز هدفش بیشتر قبولی در کنکور دانشگاه است و اغلب بدنبال یافتن جواب تست های آزمون دانشگاهی می باشد. متاسفانه سیستم آموزشی گذشته و امروز کشور باعث تولید فکر و اندیشه در دانش آموزان نمی شود. ما زمانی می توانیم از یک تغییر و تحول اساسی در نظام آموزشی کشور سخن بگوییم که ماهیت، طرز تلقی و نگرش حاکم بر نظام آموزش و پرورش تغییر کند و از یک بینش بسته به یک بینش باز، آزاد، نقاد و منطبق بر نیازهای زمانه تغییر جهت دهد. برای موفقیت در آموزش باید نظام فکری سیستم اداری حاکم بر آموزش و پرورش تغییرات بنیادین ایجاد شود. متاسفانه برنامه ریزان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی بیشتر به تغییراتی می پردازند که باعث کاهش بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور شود و این چنین نگرشی با سیاست های خود موجب کالای شدن و طبقاتی شدن آموزش و انباشته شدن بیش از پیش معضلات آموزش و پرورش و به عبارتی کودکان و نوجوانان کشورمان شده است. بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخورداری از آموزش رایگان، حق کودکان است. حقی که در ایران کنونی تعداد بسیار زیادی از کودکان از آن محروم هستند. ماهی نیست که آماری از کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق مختلف ایران منتشر نشود. واگذاری آموزش به بخش خصوصی، آن را از حق به امتیاز تبدیل می‌کند. به این ترتیب تنها کسانی از این امتیاز برخوردار می‌شوند که توان پرداخت هزینه‌هایش را دارند و این نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

بخش ۳: آقای تورج تفکری باموضوع حق تحصیل دختران در جوامع سنتی سخنرانی کردند: در حالی که جهان روز بین المللی سوادآموزی را جشن می گیرد، حداقل سواد برای بسیاری از دختربچه ها و زنان ایرانی رویای دوردستی بیش نیست. روز بین المللی سوادآموزی هر ساله در ۸ سپتامبر جشن گرفته می شود و فرصتی است برای تأکید بر پیشرفتها در سطح جهان در زمینه سوادآموزی و از سوی دیگر برای تأمل و یافتن راه چاره برای چالش های باقیمانده. دسترسی تمامی انسانها به آموزش کیفی و فرصت های آموزشی در میان اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است. هدف شماره ۴ در دستور کار توسعه پایدار در پی تضمین این است که همه جوانان سواد خواندن و نوشتن و حساب ابتدایی را داشته باشند و به بزرگسالانی که چنین مهارتهایی را ندارد فرصت داده شود تا آنها را کسب کنند. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوادآموزی نیز…همانند بسیاری زمینه های دیگر در جهت عکس حرکت می کند. جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای با سند آموزشی ۲۰۳۰ سازمان ملل مخالف است و می گوید:‌«سند ۲۰۳۰ جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند. اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟» (وبسایت حکومتی گیلان فارس نیوز – ۱ تیر ۱۳۹۶). وی بارها بر ترویج فرزندآوری و نقش خانه‌داری زنان تأکید کرده است. ریشه این ضدیت هیستریک با سند آموزشی ۲۰۳۰ در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ناشی از آن است که الزام رعایت برابری جنسیتی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه آحاد ملت از جمله زنان، که در سند آموزشی ۲۰۳۰ مطرح شده، قلب رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران را هدف قرار می دهد. آخرین آمار منتشر شده حاکی از آن است که حداقل ۲ میلیون دانش آموز ایرانی از تحصیل محروم هستند. به نوشته سلامت نیوز ۴ مهر ۱۳۹۷، بیش از ۱۵ میلیون نفر در ایران در سن رفتن به مدرسه هستند، در حالی که جمعیت دانش آموزان حدود ۱۳ میلیون نفر است. یعنی حداقل ۲ میلیون دانش آموز از تحصیل بازمانده اند که سهم زیادی از آنها را دختران تشکیل می دهند. این مغایر با گزارشی است که در سال ۹۵ در رابطه با تعداد کودکان بی سواد منتشر شد. آمار گردآوری شده در سال ۱۳۸۵ که ده سال بعد در سال ۹۵ در مطبوعات حکومتی منتشر شده است، آمار کودکان محروم از تحصیل را ۳.۲ میلیون تن تخمین می زند. (سایت حکومتی مهرخانه – ۱۴ آذر ۱۳۹۵). جوامع غیر پیشرفته که به نام های غیر دموکراتیک، نابرابر، سنتی، مردسالار، پدر سالار، در حال توسعه، توسعه نیافته و یا عقب مانده نیز نامیده می‌شوند. از مشخصات این جوامع نبود امنیت اقتصادی و سیاسی و عدالت اجتماعی است. در این کشورها انسان ها از نظر جنس، سن و موقعیت اجتماعی و میزان ثروت در برابر قانون و در چشم یکدیگر یکسان دیده نمی‌شوند. برای زنان و کودکان احترامی معادل مردان قایل نبوده، همسر و فرزندانشان را جزو اموال خویش می دانند و از آنها انتظار متابعت بی چون و چرا دارند، بنابراین دختران در جوامع سنتی شهری و روستایی، معمولا از دستیابی به توانایی های کامل خود محروم می مانند و بسیار محدود میشوند. در این جوامع، آموزش و پرورش دختران یک اولویت به شمار نمی آید. اگرچه جوامع سنتی و عشایر درایران، با چالش‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی دست به گریبان‌اند؛ اما نکته مهم‌تر در بحث آموزش دانش آموزان روستایی و عشایر، سطح سواد افراد در مناطق عشایری است که پایین است، شاید این سخن والدین زیادی هستند که اهمیتی به آموزش فرزندانشان به خصوص دختران نمی‌دهند و دختران عشایر و روستایی در سنین کم مجبور به ترک تحصیل می‌شوند، و در جامعه سنتی شهری، هزینه های مدارس و نگرانی هایی که در رابطه با امنیت دختران در مدارس وجود دارد را نیز میتوان به موانع پیش روی دختران دررابطه با تحصیل اضافه کرد. به خاطر وجود شواهد بی شمار مبنی بر این که دختران تحصیل کرده برای جامعه مفید هستند، و نیز به خاطر تمرکزجوامع بین المللی بر آموزش و پرورش سراسری، این جوامع اندک اندک بر این موانع غالب می شوند. موفقیتهایی که دختران در حوزه های مختلف اجتماعی بدست آورده اند ثابت کرده است که کمتر سرمایه گذاری هایی هستند که به اندازه آموزش دختران بازدهی داشته باشند. بطور مثال؛ نظرسنجی های خانوارها در کشورهای در حال توسعه به طور مداوم نشان می دهند، زنانی که دارای تحصیلات بیشتری هستند دارای خانواده های کوچکتر، سالم تر، و تحصیلکرده تر هستند در بیشتر کشورهای جهان، تحصیل برای گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال اجباری و رایگان است و سازمان یونسکو بر ضرورت تحصیل اجباری برای تمامی کودکان تأکید کرده است. بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. فقر خانواده و نداشتن تمکن مالی برای خرج تحصیل، مشارکت فرزندان در اقتصاد خانواده و کودکان کار، مشکلات فرهنگی، مهاجرت‌های فصلی، نداشتن شناسنامه از دلایلی است که کودکان را از مدرسه رفتن باز می‌دارد. بی‌سوادی در برخی استان‌ها به بالای ۳۰ درصد می‌رسد و بخش قابل توجهی از کودکان زیر ۱۷ سال که از تحصیل باز می‌مانند اغلب اولیاء و به خصوص مادرشان کم سواد و بی‌سوادند و رابطه معناداری بین سطح سواد والدین و میزان بازماندگی از تحصیل وجود دارد. در برخی استان‌ها ازدواج‌های زودهنگام نیز مانع از ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر است و بسیاری از خانواده ها نیاز دارند که دخترانشان در زمینه تأمین معاش خانواده به آنها کمک کنند. علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس جنبش سوادآموزی، اما در کنفرانسی که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد فاش ساخت که تحصیل در ایران اجباری نیست. از آنجایی که تمایل جمهوری اسلامی به بقای جامعه سنتی با نگاهی تبعیض آمیز است، بهمین دلیل، علاوه بر قوانین ضدحمایتی، طرح های دیگری که توانایی زنان برای شرکت در زندگی عمومی را محدود می کنند نیز به پیش برده است. مهمترین آنها، ترویج سیاست های پذیرش در دانشگاه ها بر اساس جنسیت است که بسیار تبعیض آمیز است. طنز تلخ این واقعیت در این است که جمهوری اسلامی ایران سالهاست که گسترش آموزش زنان را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای خویش معرفی می کند اما موفقیت آموزش زنان در ایران، به ویژه گسترش حضور زنان در دانشگاه ها، باعث یک واکنش شدید ارتجاعی شد که تحت دولت تندروی محمود احمدی نژاد به ثمر نشست. مقامات محافظه کار دولتی و روحانیون تحصیل زنان را به عنوان تهدیدی برای ارزشهای سنتی اسلامی، به ویژه در مورد تعهد به خانواده و تمایل به ازدواج و باروری، می دیدند. آنها آموزش دانشگاهی و موقعیت های حرفه ای که این آموزش تولید می کرد را به نرخ در حال افزایش طلاق و کاهش شدید نرخ باروری مرتبط می دانستند. بنابراین محدود کردن دسترسی زنان به حوزه هایی از آموزش عالی یک اولویت سیاستگزاری شد. در آذرماه سال ۱۳۸۷، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، درنمازجمعه تهران صریحا از تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانمها برای ما درست کرده، این است که وقتی کسی برای خواستگاری میرود، شاید اولین سوالی که مطرح میشود، این است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بُهتش میزند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. این مسائل درجه دوم است که مثلاً اگر احیاناً این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه میکنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می کند». او تاکید کرد: «دانشگاه رفتن دختران مشکل ساز شده است». سیاست هم مانند همه عرصه‌های دیگر به زن ها و مردهای آگاه و فعال نیاز دارد. فکرهایی ازاین‌دست که زن ها به ریاضی علاقه ندارند، تکنیک کارمردهاست، سیاست خشن است و با روحیه عاطفی زن ها جور درنمی‌آید، در قرن بیست‌ویک، در حالی که بسیاری از کشورها، مجامع مهم بین‌المللی به‌وسیله سیاستمداران زن اداره می‌شود، متأسفانه هنوز در آشکار و نهان عمل می‌کند. در جامعه ایران تعداد زن هایی که به دانشگاه‌ها می‌روند وفارغ‌التحصیل می‌شوند، بیش از مردها است. زن های بسیاری صاحبان شرکت‌های خصوصی و همینطور موسس تشکل های مدنی می باشند اما همچنان صندلی زن ها در ادارات دولتی، مجلس، وزارتخانه‌ها و رهبری احزاب سیاسی، درست آن جا که مردها باید زن ها را انتخاب کنند، خالی است. چرا؟ نگاه جمهوری اسلامی به زن نمی‌تواند زن را هم‌تراز مرد و به‌ویژه در جایگاه مدیریت جامعه ببیند. قوانین وضع‌شده در کشور ما برای اشتغال زن ها، ، حق زن در خانواده و بر فرزندانش، ارثی که به او می‌رسد و دیگر قوانین اسلامی مانع بزرگی برای ورود زن ها به جامعه مردسالار ایران بالأخص در عرصه مدیریت است. هرچند قوانین محدودکننده حضور زن ها در مدیریت نقش مهمی در محدودیت حرکت زن ها دارد اما این تمام مسئله نیست. ما با مقاومت ایده‌های دیرپا و مسلطی که در برابر چنین نقشی ایستادگی می‌کند مواجه هستیم. ایده‌هایی که توانایی زن را نمی‌بینند ویا نمی‌خواهند ببیند. بانک جهانی گزارش می دهد که آموزش سبب افزایش دستمزد زنان شده و به رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. زمانی که زنان درآمد بیشتری دارند، دارایی و رفاه خانواده بهبود یافته و موارد کمتری از ابتلا به ایدز، خشونت خانگی، و رفتارهای زیانباری مانند ناقص سازی/ ختنه زنان و عروس سوزی به چشم می خورد. فقیرترین کشورها پایین ترین آمار تحصیل دختران را دارند. بنا بر اعلام یونسکو، سومالی در صدر فهرست ۱۰ کشور آفریقایی با کمترین تعداد دختران تحصیل کرده قرار دارد و کارهای زیادی مانده اند که باید انجام شوند. در کشورهای با تعداد بالای دانش آموزان دختر، دختران موفق هستند. در آمریکای لاتین، اروپا، شرق آسیا، و ایالات متحده، میزان نام نویسی دختران در مقاطع آموزش متوسطه و دانشگاه از پسران هم دوره آنها پیشی گرفته است که این نشان می دهد اگر به دختران فرصت داده شود، می توانند موفق باشند. با این وجود دو سوم بزرگسالان بی سواد در جهان را زنان تشکیل می دهند. و احتمال بی سوادی زنان فقیر در مناطق روستایی بسیار بیشتر است.

بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حق زندگی (برده داری) آغاز شد: درابتدا آقای حامد پرنوش با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد «برده‌داری مدرن، موقعیتی بهره‌کشانه و استثماری است که افراد به دلیل تهدید، خشونت، اجبار، فریب یا سوءاستفاده از قدرت، نمی‌توانند از آن موقعیت رها شوند.» آنچه که از تعاریف ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار استنباط می‌شود، این است که برده‌داری مدرن به شرایطی اطلاق می‌شود که در طی آن افراد مجبور شوند در ازای دستمزد بسیار ناچیز یا حتی رایگان آن هم در شرایط نامطلوب از لحاظ بیمه و ایمنی در محل کار، کارهایی را در جهت منافع فرد یا افراد صاحب سرمایه انجام دهند و راه فراری هم برای رها شدن از این شرایط نداشته باشند. آمارهای مندرج در سایت سازمان ملل متحد نشان می‌دهند در حال حاضر دست‌کم ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درسراسر جهان در شرایط «بردگی مدرن» به سر می‌برند. بر پایه این آمار، ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در شرایط «کار اجباری» قرار دارند که ۱۶ میلیون نفر از آنها در بخش خصوصی مانند کار خانگی، ساخت و ساز یا کشاورزی، چهار میلیون و۸۰۰ هزارنفر در «بهره‌برداری جنسی اجباری» و چهار میلیون تن دیگر در کار اجباری تحمیل شده توسط مقامات دولتی، مورد بهره‌کشی قرار دارند. یک بررسی اجمالی از وضعیت ایران اما نشان می‌دهد این شیوه از برده‌برداری در سال‌های اخیر رواج گسترده‌ای در کشور داشته است. به عنوان مثال هر چند طبق قانون کار ایران، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است اما بنا بر نتایج به دست آمده از پژوهش بنیاد Walk Free foundation در استرالیا، ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی دهمین کشور دارای برده مدرن به نسبت جمعیت معرفی شده است. همچنین در این پژوهش، ایران جزو پنج کشوری‌ست که برای مبارزه با برده‌داری مدرن، کمترین اقدامات را انجام می‌دهد. از سوی دیگر اگرچه منابع رسمی دولتی از ارائه آمار دقیق کودکان کار در ایران امتناع می‌کنند اما برآورد سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه توانمندسازی و کمک‌رسانی به این کودکان، بیان‌گر این است که تا دست‌کم هفت میلیون کودک کار در سراسر کشور به کار اجباری واداشته شده‌اند. و دیگر شرکت کننده گان در جلسه از قبیل آقای رضا چهرازی، مسعود ذوالفقاری، احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا و خانم عاطفه خواجه نصیری یزدی و ندا فروغی در بحث آزاد با وی همکاری کردند. در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی و ادمین ها در ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ دسامبر 2020

سیداسماعیل هاشمی

در روز یکشنبه مورخ 27 دسامبر 2020 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم دیانا بیگلری فرد ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای جلال پور صادقی با اخبار نقض حقوق بشر در آذر ماه ۹۹ سخنرانی کردند که خلاصه متن سخنرانی به شرح ذیل است: اخبار نقض حقوق بشر در آذر ۹۹ با قریب به ۱۶ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی وموارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود.

بخش ۲: سخنران بعدی خانم زهره حق با علی با موضوع بررسی ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق مسئولیت نسبت به جامعه است. این مسئولیت هم شامل یکایک افراد عادی جامعه و هم شامل مسئولین حکومتی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در حالیکه نه تنها حکومت امکانات لازم را برای خانواده ها فراهم نکرده است بلکه بسیاری از خانواده ها به دلیل ناهنجاریهای موجود در جامعه و بخصوص اقتصاد نا بسامان کشور و نبود قوانین حمایتی و بیمه از هم پاشیده اند، در ضمن نگاه قانون اساسی به زن به عنوان فردی برای بقای نسل، خود نگاهی است که از کرامت انسانی زن نه تنها دفاع نمی کند بلکه او را محدود می کند. اقتصاد وسیله است نه هدف-در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. متاسفانه هیچیک از تعهدات دولت در این زمینه اجرایی نشده است و اقتصاد و انباشت سرمایه به دست اندکی افراد رده بالای حکومتی افتاده که به همراه سپاه پاسداران کمر به چپاول اموال عمومی بسته اند و بودجه کشور را صرف جنگ افروزی در منطقه و مال اندوزی وزرا و آقازاده هایشان کرده اند و مردم عادی از این همه منابع ثروت کشور بی بهره اند و حتی قدرت خرید ما یحتاج اولیه (مسکن، خوراک و پوشاک) را ندارند. در حالیکه در مقدمه قانون اساسی آمده است که در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود ولی عملا سپاه در همه امور کشور دخالت دارد وسر منشا فساد سیستم اداری و اقتصادی ایران است. قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید ولی متاسفانه شاهدیم که حکم های ناعادلانه حبس برای فعالان صنفی، و مدافعان حقوق بشر صادر و اجرا می شود اما رانت خواران و اختلاسگران تبرئه می شوند و به اعمال خود ادامه می دهند و با مجریان قانون در ارتکاب به جرم هم دست اند و قانون سختگیرانه و اعدام های به ناحق برای مردم عادی است که به اجرا در می آید. در چنین جامعه ای که قانون در آن اجرا نمی گردد برای احقاق حق باید به کجا رجوع کرد؟؟؟ وسائل ارتباط جمعی– وسائل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند. همانطور که می دانید متاسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها با ایدئولوژی نظام حاکم و با نظارت مستقیم علی خامنه ای که دیکتاتوری اسلامی را در ایران بدعت نهاده، اداره می شود و بلندگوی تبلیغاتی نظام است و به جز ارائه اخبار و آمار غلط و منحرف کردن افکار عمومی از آنچه واقعیت است، کار دیگری انجام نمی دهد. اصل سوم بند ۱۷– تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. (عملا مردم و حقوق آنها پایمال می شود و بودجه ها صرف کشور های همسایه می شود سید حسن نصرالله در سخنرانی خود میگوید مادامی که ایران پول دارد ما هم تامین هستیم). اصل ششم– در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد اما وقتی مردم برای مخالفت پای صندوق رای نمی روند مسئولین اعلام میکنند که اگر هیچکس هم مشارکت نکند اشکالی پیش نمی آید و نظر ولی مطلقه فقیه میزان است اما خمینی در شعارهایی که می داد می گفت: میزان رای ملت است. اصل هفتم– طبق دستور قرآن «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. (اما شوراها به دست نیروهای نا کار آمد وبی تخصص و حتی گاها کم سواد و پیروان ایدئولوژی نظام حاکم است وتوسط فرزندان شهدا و یا نیروهای بسیج اداره می شود نه مردم.). اصل هشتم– در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. (دخالت در احوال شخصی را مسئولیت مردم خوانده است. تعرضات زیادی به زنان در سایه این قانون می شود و آزادیهای شخصی افراد به این بهانه نقض می گردد). اصل نهم– در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند وفراهم آوردن شرایط بر عهده دولت هاست. (ولی دولت در ایران برای به جیب زدن اموال ملی و انفال به واگذاری دریای خزر، جزیره کیش و نابودی تولید در ایران و تبدیل شدن ایران به بازار کالاهای چینی و متکی بودن به نفت و مصرف گرایی به جای تولید، پرداخته). اصل بیست و نهم– برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. (مسئولیت دولت نسبت به جامعه که در ایران اجرا نمی شود.) اصل 30 و 31 و 34 و 14 و 15 و 21 و 26 و 27 و 28 نیز تماما اصولی هستند که مبتنی بر حق مسئولیت دولت نسبت به جامعه هستند و باید مطابق با ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در همه کشورها به اجرا در بیایند ولی متاسفانه عدم اجرای انها در جمهوری اسلامی ایران سبب نقض حقوق شهروندان ایرانی می گردد.

بخش ۳: آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی باموضوع سپاه پاسداران و اقتصاد ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: نهاد نظامی امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در روزهای پس از جریانات ۵۷ برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن ایجاد شد به تدریج به یک دولت موازی و یک غول بزرگ اقتصادی در ایران تبدیل شد که به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. این گروه که به قول خودشان برای حمایت از دستاورد تاریخی انقلاب اسلامی تشکیل شد در طول این چهل سال، در بازی ها و تقابل های سیاسی، طی سه مقطعِ زمانی با تصمیمات اشتباه مسئولان نظام جمهوری اسلامی تبدیل به شاید خطرناکترین ارگان ضد بشریِ امروزهٔ منطقه خاورمیانه شد. مقطع اول (مسلح شدن): در زمان جنگ ایران و عراق که پا از یک نهاد حمایتی فراتر گذاشت، مسلح شد و مانند ارتش به تقسیمات سازمانی و کلاسیکِ نیروهای هوایی زمینی و دریایی دست یافت. در ابتدا قرار بر آن نبود که اصلا در سپاه درجه دارها و یا پایگاه های نظامی داشته باشند. مقطع دوم (ورود به اقتصاد): یعنی زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، یک دستورالعمل غیرتخصصی و اشتباه، که همان قانون خودکفایی و درآمدزایی نهادهای دولتی هست، توسط وی صادر شد. در این میان سپاه پاسداران توسط خود آقای رفسنجانی، قرارگاه خاتم الانبیاء را که فقط بحث تاکتیکی جنگ در خوزستان را برعهده داشت، به ولی فقیه معرفی و با تائید آقای خامنه ای وارد حوزهٔ اقتصادی کشور شد. مقطع سوم (ورود به سیاست): در دوره تولدِ بحثِ اصلاحات، همزمان با ریاست جمهوری سیّد محمد خاتمی، آقای خامنه ای در گام اشتباه دیگری، برای ایجاد نوعی سدّ سیاسی و همچنین سرکوب مخالفان خود سپاه پاسداران را وارد عرصهٔ سیاست نمود (اشاره به ۲۰ میلیون رای به خاتمی). پس از جولان به اصطلاح اصلاح طلبان در دورهٔ کاری مجلس ششم، نیروهای بسیج با «طرح بصیر» و زیر نظر سپاه در پای صندوق‌های رأی و شمارش آرای مجلس هفتم رفتند و نظارت کردند. بدین ترتیب در حدود ۱۰۰ سپاهی به جمع قانون گذاران راه یافتند و با در دست گرفتن ۱۲ کمیسیون از مجموع ۲۳ کمیسیون، از جمله کمیسیون کلیدی «امنیت ملی و سیاست خارجیِ» مجلس، قدرت سیاسی ـ قانونگذاری را نیز در دست گرفتند. پس از آن، اوج دخالت سپاه در سیاست، کاندیداتوری و تائید صلاحیت افراد زیر در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای جانشینی دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی بود. محسن رضایی فرمانده سپاه در سال‌های جنگ، محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی، محمود احمدی‌نژاد از اعضای تیپ ویژه سپاه پاسداران در عملیات برون‌مرزی و مهندسی رزمی، و علی لاریجانی جانشین اسبق ستاد کل سپاه پاسداران. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، شش نفر از وزیران در کابینه و ۲۰ نفر از ۳۰ استاندار کشور از فرماندهان سپاه پاسداران انتخاب شدند. اینها دستاورد کسی بود که محرومانِ چشم به یارانه دوخته، تجلیل و تحسینش می کردند. بنابراین نتایج اشتباه اول و سوم چیزی نشد جز ستیزه جویی و قلدرمعابی سپاه در داخل و خارج از کشور، وقایع تیر ماه ۷۸ خرداد ماه ۸۸ دی ماه ۹۶ آبانماه ۹۸، هواپیمای اوکراینی، نوید افکاری و روح الله زم. اما در این سخنرانی قصد دارم به اشتباه دوم مسئولین جمهوری اسلامی در مدیریت فعالیت های سپاه یعنی ورود به اقتصاد ایران بپردازم. سپاه پاسداران در همه عرصه های اقتصادی از کوچک تا بزرگ فعال است و در مواردی، حضور انحصاری دارد. در اینجا به برخی از فعالیت‌های این ارگان مسلح می پردازیم. حضور پررنگ سپاه در قلمرو اقتصادی از روزهای پس جنگ ایران وعراق آغاز شد و با استفاده ابزاری از بازسازی مناطق جنگ زده بر اقتصاد در همهٔ حوزه‌ها چنگ انداخت. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اکنون اگربزرگترین مؤسسه اقتصادی ایران نباشد یکی از بزرگترین غول های اقتصادی کشور است که زیر نظر سرداران سپاه در تمامی عرصه‌های اقتصادی از نفت و گاز گرفته تا حفر تونل، جاده، راه آهن، سد و پل فعالیت می‌کند. البته فعالیت‌های این واحد نظامی – امنیتی به این ها محدود نمی‌شود! مؤسسات و تقسیم بندی های کاری بزرگتری در سپاه وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: ۱) سپانیر و قرارگاه قرب نوح در پروژه های تخصصی نفت و گاز، ۲) قائم و حرا در عرصه تونل و اسکله ها ۳) رهاب در انتقال آب ۴) سماوات در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ۵) نیروگستر در حوزه برق رسانی ۶) مؤسسه ولیعصر و سازمان عمران در جاده سازی و راه‌آهن ۷) قرارگاه کوثر که تنها در پروژه های کلان وارد می‌شود ۸) سپاسد در قلمروی سدسازی ۹) قرارگاه ثارالله در بازسازی خرابی‌های جنگ و۱۰) مکین در پروژه های لایروبی. اینها تنها بخش هایی از فعالیت این نهاد را تشکیل می دهد. از جمله فعالیتهای امنیتی هم، راه اندازی سپاه سایبری است که با هک کردن نهادهای کشورهای غربی علاوه بر سرقت اطلاعات آنها مبالغ کلانی را از بانک‌های این کشورها را به سرقت می‌برد و این حمله‌های سایبری آنگونه که منابع غربی گزارش میدهند، مدام بر شدت و تعدادشان افزوده می شود. طبق اسناد معتبر بین المللی در انتهای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ایران با تولید ناخالص ملی ۴۴۰ میلیارد دلار (تقریبا یک بیلیارد تومن) هجدهمین اقتصاد جهان بوده. درآمد اقتصاد ایران کالا محور است و نفت و معادن و فلزات ۶۶ درصد از درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهند. نزدیک به سه پنجم ساختار اقتصادی به صورت متمرکز اداره شده و ۷۸ درصد بودجه سال ۱۳۹۸ کشور مبلغی در حدود هزارو۲۷۳ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دولتی تعلق داشته است. شرکت‌های نیمه‌دولتی یا همان خصوصی-دولتی ها هم بیش از دو سومِ اقتصاد غیر حکومتی را در دست دارند و در کنار آنها هم شبه دولتی هایی مثل آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و مؤسسات تحت نظارت بیت رهبری و صد البته بازوی اقتصادی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در رسانه های بین المللی اعلام شد، مطالعات امنیت ملی اسرائیل برآورد کرده که سپاه پاسداران بر ۳۳ درصد از اقتصاد ایران سلطه داره. اگر این آمار صحیح باشد، سهم این ارگان نظامی-اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به بیش از۱۲۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید. یک سال پس از پایان جنگ آیت‌الله خامنه‌ای به پیشنهاد اکبرهاشمی رفسنجانی با توجیه استفاده از تجربیات سپاه در دوران سازندگی با ورود قرارگاه خاتم به عرصهٔ اقتصاد کشور موافقت کرد. بسیاری این زمان را نقطه آغاز سیطره سپاه بر ساختار اقتصادی ایران دانستند. سپاهی ها به سرعت یکی پس از دیگری در مناقصات برنده شدند. Rand یا همان انستیتو تحقیقات دفاع ملی واشنگتن آمریکا در گزارشی تعداد مناقصات میلیاردی که سپاه پاسداران پس از جنگ در آنها شرکت داشته را در حدود ۷ هزار و۵۰۰ عدد تخمین زده است. ۷۰ درصد از مناقصات دفاعی و نزدیک به ۳۳ درصد مناقصات نفتی و عمرانی پس از سال ۱۳۶۸ خورشیدی، توسط دستگاه عریض و طویل سپاه پاسداران مدیریت شده است. پروژه هایی چون امیدیه اهواز، ستاره خلیج فارس (همان بنزین ساز داخلی)، پارس جنوبی (بزرگترین منبع گاز کشف شدهٔ کره زمین با بیش از ۳۵ هزارکیلومتر مکعب گنجایش)، سد کرخه و انتقال آب رودخانهٔ زاینده رود که میلیاردها دلار چرخش مالی دارند. واگذاری نیمی از سهام مخابرات ایران به کنسرسیومِ اعتمادِ مبینِ بنیادِ تعاون آن هم در عرض فقط نیم ساعت سریعترین و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران بود. از تصرفات سپاه می توان به فرودگاه ها، بنادر تجاری-گمرکی و برخی مناطق آزاد و… اشاره کرد. قرارگاه خاتم الانبیاء این روزها بیشتر از یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر پرسنل رسمی و غیر رسمی، مهندس، کارمند و کارگر دارد و بسیاری از وزرا و مقامات حاکمه از جمله محسن رضایی به عنوان بنیانگذار، محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، رستم قاسمی وزیر سابق نفت در دولت احمدی نژاد، از فرماندهان آن بودند. دستانی که کار سپاهیان را در سلطه به اقتصاد ایران به ویژه در نفت و گاز تسهیل کردند. تنها در دورهٔ ریاست جمهوری روحانی ۵۲ پروژه عمرانی به ارزش بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به سپاه واگذار شده. لس‌آنجلس تایمز بانکها و مؤسسات مالی سپاه پاسداران را صد مجموعه دانسته است. بنا بر تخمینِ وزارتِ خزانه‌داریِ ایالات متحده، این مجموعهٔ امنیتی ۱۲۰۰ شرکت ثبت شده در ایران، ترکیه، امارات متحده، لبنان و آسیای جنوب شرقی داشته و با نزدیک به ۶۰۰۰ شرکت کوچک و بزرگ هم مراوده مالی دارد. گردش مالی فعالیت‌های تجاریِ قانونی (دقت کنید، فقط گردش مالی قانونی) سپاه در اقتصاد ایران چیزی حدود ۱۲ میلیارد دلار یا ۳۶۰ بیلیون تومن در سال است. قرارگاه خاتم ۹ کارگروه اصلی دارد که هر کدام بر بخشی از اقتصاد ایران تسلط دارد. سپاسد و نیروگستر، این سال‌ها برنده اکثر پروژه‌های عمرانی دولتی بودند، پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، قرارگاه قرب نوح، شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، در بیش از دو سوم مناقصه های نفتی ایران از جمله پارس جنوبی در عسلویه و کنگان مشغول به کارند. بر شرکت‌های صدرا و تاید واتر خاورمیانه و بیش از ۹۰ درصد از ترافیک بنادر ایران تسلط دارد و شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان که از دوران شهرداری قالیباف در مناقصات مترو تهران ورود کرد، حالا ۶ پروژه عمده توسعه راه‌آهن شهری تبریز و قم و مشهد، انتقال آب زاینده رود و همچنین لرزه نگاری های اکتشافی پارس جنوبی را برعهده گرفته که ارزش آنها بالغ بر پنج میلیارد دلار است. سرمایه‌گذاری غدیر، بانک های قوامین، مهر، انصار، موسسه‌های اعتباری نیروهای مسلح، انصارالمجاهدین، ثامن الائمه، موحدین و عسکریه در کنار بنیاد تعاون از بانک ها و مؤسسه های مالی متعلق یا وابسته به سپاه پاسداران هستند. نهادی که در ابتدا برای دفاع از آرمان‌های خمینی و انقلاب او تشکیل شد اما حالا این انقلاب است که جیب آنها را پرتر می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دولتِ تا دندان مسلحِ این روزهاست و هیچکس بدرستی از گردش مالیِ واقعیِ آنها در اقتصاد ایران و معاملات قاچاق و غیر قانونی سبزپوشان مثل ترانزیت های مشکوک ارز، شمش های طلا و مواد مخدر اطلاعی ندارد. اما تصور کنید که اگر سپاه از اقتصاد ایران خارج بشود از دولت جمهوری اسلامی هم چیزی جز یک اسم باقی نخواهد ماند. اینجاست که امثال رضا پهلوی و اپوزیسون خارج از کشور راه حلی برای انحلال سپاه پاسداران ندارند. بخش پایانی: با گذشت بیش از چهل سال، اقدامات غیر انسانی، مداخله گری و ستیزه جوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیگر کمتر کشوری وجود دارد که این ارگان مسلح را مشروع و حافظ استقلال و آزادی کشور ایران بداند. سپاه پاسداران با حمایت مداوم و پیگیر از نیروهای تروریست و گروه‌های مسلح غیر دولتی، در جهت تضعیف ثبات و امنیت در منطقه، از جمله لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و یمن در سال‌های اخیر نیز اقدام کرده است. خودِ قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس حین جلسات با نیروهای امنیتی عراق در روزهای ناآرامِ این کشور، ادعا کرده بود که “ما راه مقابله با آشوب های داخلی را بلدیم”. اشارهٔ سلیمانی به کشتار و سرکوب معترضان ایرانی از خرداد ماه ۱۳۸۸ تا آبان ماه ۱۳۹۸ بوده است. بنابراین این ارگانِ به ظاهر حامی مستضعفان و محرومان، نه تنها متهم به قتل شهروندان بی دفاع ایرانی است، بلکه عامل اصلی نا آرامی های منطقه و کشته و مجروح شدن بسیاری از مردم کشورهای همسایه از جمله کودکان بوده است. پرچم برافراشتهٔ سپاه قدس به عنوان مجری طرح ها و سیاست های خارجی جمهوری اسلامی، امروزه همگان را به یقین رسانده است که سپاه پاسداران خطرناک تر از گذشته و تهدیدی جدی برای آرامش و صلح در منطقه خاورمیانه است. دخالت یک ارگان مسلح در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به ویژه اقتصادی کشور ایران، باعث کسری بودجه دولت، تورم بی سابقه و نیز فشار اقتصادی بسیاری به شهروندان ایرانی است. چرا که سپاه در نیمی از اقتصاد ایران سهیم بوده و باعث و بانی تحریم های سنگین و بی سابقهٔ ایالات متحده آمریکا و کمیتهٔ منتخب سیاست خارجی پارلمان بریتانیا، علیه ایران می باشد. در چند ماه اخیر تمام و کمال بانک ها و مؤسسات مالی ایران فلج شده و دست به دامن دارایی ها و مقدار باقی ماندهٔ نانِ شبِ مردم ایران هستند و در این بین سپاه پاسداران که ستون و رکن اساسی بقای جمهوری اسلامی در ایران است، با تحت فشار گذاردن مردم عزیز کشورمان در این قفس اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از راه های غیر مشروع اقدام به درآمدزایی می کند.

بخش ۴: آقای علیرضا صابری نژاد با موضوع قتل های زنجیره ای سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: به زبان کوردی گفت: هیلاکم، خیلی خسته و ناراحتم، و خواست با دخترش صحبت کند. چند بار تکرار کرد که دیزل‌آباد هستم. حرف‌هایش درهم بود. مثل یک انسان معمولی نبود. مثل این‌که جایی شکنجه شده باشد. تلفن قطع شد. جنازه‌اش را که پیدا کردیم، جنازه هنوز گرم بود و جای تزریق روی پایش بود.» عایشه مفاخری، همسر ملا محمد ربیعی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، بعد از ۲۴ سال در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات قتل او می‌گوید که یکی از ده‌ها قربانی قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی است. ملا محمد ربیعی، معروف به ماموستا ربیعی، ۱۲ آذر ماه ۱۳۷۵ در کرمانشاه به قتل رسید و وزارت اطلاعات مسئولیت قتل او را، همچون قتل ده‌ها دگراندیش و منتقد و نویسنده و مترجم دیگر که در آن دوره زمانی هریک به‌گونه‌ای مشکوک اما معنادار به قتل رسیدند، بر عهده نگرفت. ماموستا در لغت به معنی استاد است و به عالمان دینی اهل سنت در کردستان گفته می‌شود. عایشه مفاخری، همسر ماموستا ربیعی، نخست از احضارها و بازجویی‌های متعدد همسرش توسط وزارت اطلاعات می‌گوید: «سال ۷۵، اطلاعات مرتب او را تحت نظر داشت. مرتب می‌گفتند سؤال داریم و او را می‌بردند. می‌پرسیدم چی گفتند، می‌گفت برای اصلاح جامعه می‌پرسیدند و بعضی چیزهارانمی‌شودگفت.» مدتی قبل از قتل اما، ماموستا ربیعی از آخرین احضار و بازجویی‌ها با همسرش سخن می‌گوید و جزئیات بیشتری را بیان می‌کند؛ بازجویی‌ای که خودش تصور می‌کرد به کشته شدنش ختم خواهد شد و حالا همسرش با ما در میان گذاشته است. یک نفر به اسم آقای دانشی (اسم مستعار) که معاون اطلاعات کرمانشاه در امور اهل سنت بود، آمد. گفت کاری دارم و باید برویم اداره. او را بردند و من خیال کردم برده‌اند سازمان اطلاعات. وقتی برگشت، من و بچه‌ها و عروس‌هایش را صدا کرد، رو به کتابخانه‌اش ایستاد و گفت به خاطر خدا، به خاطر این کتاب‌هایم، نگذارید بچه‌ها بیرون بروند. گفتم چی شده؟ گفت مرا برای وحدت دعوت کردند، ولی از شهر بیرون بردند یک جایی سمت بیستون، جاده‌ای خاکی و مسطح بود و هیچ چیزی نبود. وقتی رفتیم یک دری باز شد کف زمین و مرا از زیر زمین کوه‌های بیستون بردند پایین. گفت درباره وحدت با من حرف زدند ولی خدا به ما رحم کند.» گفت سه نفر بودند، یکی سؤال می‌کرد، یکی پشت شیشه گزارش می‌داد و یکی می‌نوشت. وحشت کرده بود. گفت همان‌جا شروع کردم توی قلبم قرآن خواندن و گفتم بیچاره ربیعی، تو کشته شدی، تو برنمی‌گردی زن و بچه‌ات را ببینی. خدا به من رحم کند. ولی ختم‌به‌خیر شد.» اینها سخنان ماموستا ربیعی به همسرش است که همچنان پس از ۲۴ سال تأکید دارد با هیچ کس دشمنی ندارد و فقط کسی را دشمن می‌دارد که همسرش را به قتل رساند. مدتی بعد اما اعتراضات مردم کرمانشاه به پخش سریال «امام علی» و همچنین تبعیض‌ها و توهین‌ها نسبت به اهل سنت در مدارس و دانشگاه‌ها که طی آن از ماموستا ربیعی می‌خواهند سکوت نکند، منجر به نوشتن نامه او خطاب به رئیس اطلاعات کرمانشاه و مدیرکل آموزش و پرورش این استان می‌شود. ماموستا ربعی در این نامه از برادری و حضور اهل سنت در کنار دیگر ایرانیان در جنگ ایران و عراق برای دفاع از وطن می‌گوید و با طرح این سؤال که چرا اخلال‌گری می‌کنید، می‌نویسد که هر مسئله‌ای در مورد مسائل اجتماعی و دینی و هر مشکلی که هست، «من نماینده این مردم هستم، من خطیب جمعه این مردم هستم، من حاضرم با شما مذاکره کنم و دلسوزانه حرف بزنم». پاسخ این نامه اما ربودن و کشتن اوست. همسرش می‌گوید که صبح روز ۱۲ آذر، ماموستا ربیعی تلفنی با فردی «خیلی طولانی حرف زدند. من اتاق دیگر بودم. رفتم با اشاره گفتم قضیه چیست. گفت فلان‌کس از سازمان اطلاعات است و جواب نامه‌ای را که نوشته‌ام، داد». آقای ربیعی همان روز ساعت ۳۰: ۱۲به قصد رفتن به صداوسیما از خانه خارج می‌شود و دیگر بازنمی‌گردد. ماموستا ربیعی همزمان با امام جماعت و خطیب مسجد جامع شافعی کرمانشاه، با صداوسیمای استان کرمانشاه هم به‌عنوان نویسنده، گوینده و عالم دینی همکاری می‌کرد. پس از خروج ماموستا ربیعی از خانه، تلفن‌های مشکوک به خانه او آغاز می‌شود؛ تلفن‌هایی که پیش‌زمینه خبر قتل هستند: از ساعت یک بعد از ظهر یک نفر مرتب به خانه زنگ می‌زد و می‌پرسید ماموستا کجاست؟ می‌گفتم اداره است. می‌پرسید اگر اداره نباشد کجاست. می‌گفتم حتماً کارهای متفرقه بیرون داشته. هر بیست دقیقه یا نیم ساعت یک بار زنگ می‌زد و هر بار دست و پای من می‌لرزید.» ساعت ۵ بعد از ظهر اما این خود ماموستا ربیعی است که زنگ می‌زند و با لحنی چنان ملتمسانه و عجیب حرف می‌زند که همسرش صدایش را تشخیص نمی‌دهد. گفتم آقا، چی می‌خواهی؟ گفت این‌جا کجاست؟ تو کی هستی؟ گفتم آقا، شما تلفن ما را گرفتی، چه می‌خواهی؟ یک‌دفعه متوجه شدم آقای ربیعی است. جیغ کشیدم گفتم کجایی؟ چرا این‌طوری هستی؟ گفت نمی‌دانی خیلی خسته‌ام؟ به کردی گفت هیلاکم، خیلی خسته‌ام. خیلی ناراحتم. گفتم برای چی؟ چی شده؟ گفت ماشینم را یک مردی به اسم عباس رامسری آورده، توی دیزل‌آباد هستم، توی دیزل‌آباد هستم، توی دیزل‌آباد هستم. سه یا چهار مرتبه تکرار کرد. خیلی صدایش درهم بود. گفتم دیزل‌آباد برای چی؟ گفت ماشین را آورده‌اند دیزل‌آباد، ماشین را آورده‌اند دیزل‌آباد. گفت دخترم را بیاور حرف بزنیم. گفتم تو سالم بودی رفتی بیرون. گفت نه، خیلی حالم بد است، خیلی حالم بد است. تکرار می‌کرد. حرف‌هایش درهم بود، نمی‌فهمیدم. قطع شد. به بچه‌هایش گفتم و تا نه و نیم شب تمام شهر کرمانشاه را گشتیم. دوستان مرتب دنبال او می‌گشتند تا عاقبت دو خیابان پشت خانه ما جنازه‌اش پیدا شد.» بالای سر جنازه که می‌رسند، هنوز گرم است. از ماشینش بیرونش آورده بودند و گذاشته بودندش روی زمین. چراغ ماشین را روشن گذاشته بودند و عمامه‌اش را زیر سرش. عبا را کشیده بودند روی سرش و عینکش را هم گذاشته بودند پهلوی دستش. آثار آمپول روی پایش معلوم بود. روی گردنش آثار بود. از کمربند ماشین یک وجب مانده بود. نمی‌دانم چه کار کردند که کمربند ماشین پاره شده بود. ماموستا ورزشکار بود، به‌سادگی تسلیم نمی‌شد و نمی‌دانم درگیری شده بود یا زده بودند، نمی‌دانم.» مأموران نیروی انتظامی به خانواده ماموستا ربیعی می‌گویند او را به شهرکی به اسم شهرک تعاونی برده، کشته و بعد جنازه را در کنار جاده گذاشته‌اند، اما هرگز توضیحی درباره چگونگی و چرایی قتل به خانواده او داده نمی‌شود. پسرانش را بردند نمی‌دانم چه گفتند، ولی در آن مدت دور خانه ما محاصره بود. مرتب تهدیدمان می‌کردند. حتی شب چله مراسمی آن‌چنان نداشتم، ولی مردم می‌آمدند. برق خانه و برق محله ما را قطع کردند. خلاصه هرچی از دست‌شان آمد بنده‌خداها در قبال ما کوتاهی نکردند.» قتل ماموستا ربیعی به اعتراضات مردمی در کرمانشاه انجامید؛ اعتراضاتی که با سرکوب شدید مواجه شد و در نتیجه آن بیش از ۱۲ نفر کشته شددند و ده‌ها تن زخمی شدند و شمار بسیاری هم بازداشت شدند. خیلی‌ها بازداشت و زندانی شدند، کشته شدند، زخمی شدند. زخمی‌ها را مردم برده بودند خانه خودشان تیمار کرده بودند و نگذاشته بودند کسی بفهمد.» ذکرالله احمدی، نماینده سابق کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری که رئیس کل سابق دادگستری استان کرمانشاه هم بود، از خانواده ماموستا ربیعی می‌خواهد که امضا کنند مرگ او بر اثر سکته قلبی بوده است. با عده‌ای از بازپرس‌ها آمد خانه ما و داستان‌سرایی کرد و گفت بیا رضایت بده و امضا کن که سکته کرده. گفتم آقا شما سهل است، حضرت جبرئیل هم بیاید، شوهر من کشته شده و من شما را قبول ندارم. ازهیچ چیزی هم نمی‌ترسم. شما شوهرمرا کشتید، حالا آمدید برای من داستان‌سرایی می‌کنید؟ من امضا نمی‌کنم و پرونده ما پیش شما نیست. پرونده‌ام پیش خداست و از خدا می‌خواهم دادرس باشد.» پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز ۷۷ که منجر به پذیرش مسئولیت رسمی قتل محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و داریوش و پروانه فروهر از سوی وزارت اطلاعات شد و آن بر گردن «نیروهای خودسر» انداختند، همسر ماموستا ربیعی هم انگیزه تازه‌ای برای پی‌گیری قتل او پیدا می‌کند وراهی تهران می‌شود. رفتم پیش آقای شوشتری، وزیر دادگستری. نشستم کف دادگستری و تحصن کردم، گفتم باید به داد من برسید. آقای ایزگلی، مدیر دفترش، گفت پرونده را آوردند. بعد به من گفت برو، برای شما کاری نمی‌شود کرد، شوهرت را کشته‌اند. به شوشتری زنگ زدند، گفته بود ردش کنید. دیگر جواب مرا ندادند. دوره آقای خاتمی کسی را فرستادند که پی‌گیری می‌کنیم. من رفتم مجلس شورای اسلامی شکایت کردم. درمجلس به من گفتند که جزو قتل‌های زنجیره‌ای است. سراغ وکیل رفتم، اما جوابی داده نشد.» وحالا ۲۴ سال از قتل ماموستا ربیعی می‌گذرد و ۲۲ سال از آخرین جواب سربالایی که به همسرش داده شد.

بحث آزاد: با مدیریت همکار گرامی خانم فاطمه خسروانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۰۲۰ صورت گرفت که متن بحث آزاد در دسترس نیست. در پایان خانم دیانا بیگلری فرد ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها: دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، زهرا آرویشی، نرگس فتحی، مرضیه مهدیه، فاطمه خسروانی و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، محمد فرشیدیان، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، شایان برزی، علیرضا صابری نژاد و جهانگیر گلزار حضور داشتند.

 

گزارش کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ژانویه ۲۰۲۱

داوود وحیدی

جلسه مذکور در روز شنبه ۲ ژانویه راس ساعت۱۶:۰۰ با حضور مسئولان و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را راس ساعت ساعت آغاز نمود.

بخش ۱: آقای بهروز شکری نسب گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در آذر ۱۳۹۹ را اعلام کردند: تجمع اعضای تعاونی کارگران امیرالمومنین در شهرستان پاکدشت، شماری از اعضای تعاونی کارگران امیرالمومنین پاکدشت، دراعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند. مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی کار، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در شهرستان نجف آباد جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. به نقل از ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در استان اصفهان از جان باختن نگهبان یک کارخانه در شهرک صنعتی این شهرستان براثر گاز گرفتگی خبر داد. سبزوار؛ یک کاسبکار کورد توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شد. یک شهروند کورد به نام “سیامک کریمی” فرزند عثمان و اهل شهر سقزتوسط نیروهای انتظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

بخش ۲: نرگس مباشری فر سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه های صنفی، تاکید می‌کند. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است. علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیشترین قطعنامه ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۴۰ سال اخیر دریافت کرده است. در بند چهارم ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است: هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ایجاد تشکل ها را آزاد میداند ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی” عملاً این آزادی تشکل ها را بی اثرساخته است. هزاران مورداعتصاب، تظاهرات واعتراض درسالهای اخیر مبنی برمخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و یا بهبود در شرایط کار رخ داده است و اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند و فعالان سندیکایی دراین موارد اغلب به اتهامهایی مثل«اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبر» و دیگر اتهامهای مبهم متهم میشوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دورازمداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری ازاین فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار وتعقیب و زندان، می پردازند. درسازمان جهانی کار ILO امنیت شغلی را اینطور تعریف میکند: امنیت شغلی عبارت است از حمایت از کارگران در برابر نوسانات درآمد کسب شده در نتیجه از دست دادن شغل. ممکن است این نوسانات در هنگام رکود اقتصادی، به عنوان بخشی از تغییر ساختار رخ دهد، یا به دلایل مختلف اخراج، مربوط شود. ماده 37 قانون کار میگوید: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور پرداخت شود، که نگاهی به شرایط کارگر در مقابل کارفرما دارد و میتوان نتیجه گرفت که قوانین کار در ایران میتواند سالم و قابل بهره برداری باشد ولی متاسفانه دولتمردان از اجرای سالم ان دوری کرده و به دنبال منافع فردی و رانت میباشند. حقوق و دستمزد همواره مهمترین موضوع درروابط کارفرما وکارمندان و کارگران بوده و خواهد بود، اما دراین شرایط کنونی اقتصادی کشور لازم است تا کارفرمایان نسبت به پرداخت به موقع حقوق کارگران اقدام کنند تا آنها در این خصوص فشار کمتری را متحمل شوند. در واقع می‌توان گفت که این حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی آن‌ها نیست. متاسفانه بسیاری از کارگران همیشه معوقه حقوقی دارند و این مساله باعث می‌شود تا به آن‌ها فشار وارد شود. نبود یک خبرگزاری مستقل و موثق در این رابطه می تواند این را نشان دهد که این آمار شاید ۴۰ درصد کمتر ازواقعیت موجود است، چرا که در بسیاری از مواقع چنانچه بعد از شنیدن خبری، عنصر آگاه یا خبرنگار مستقلی به نزدیکی محیط کار رفته، دستگیر شده است. هم اکنون ده ها خبرنگار و فعال کارگری که در زندان هستند، یکی از علل دستگیریشان افشا و پخش خبراین دزدی ها و ارتباط با کارگران بوده است. اتهام به خطر انداختن امنیت ملی برهمین اساس است. دستمزدهای کارگران به طرق مختلف پرداخت نمی شود. این شیوهٔ پرداخت یا بهتر بگوییم عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت ها شامل بخش های مختلف نیروی کار در ایران می شود. ازکارگران روزمزد گرفته تا کارگران پروژه ای، کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک و معلمان، خبرنگاران. حتی پزشکان متخصصی که دراستخدام بیمارستان های دولتی و نیمه دولتی هستند، از آن بی بهره نیستند. می توان تصور کرد که حقوق صدها کارگر مثلا پروژه ای که برای یک، دو یا چند ماه درحساب شرکت پیمانکاری و کارفرما باقی می ماند چه سود سرشاری را نصیب آنان می کند. کارگران شهرداری شهر سی سخت، کارگران هفت‌تپه در استان خوزستان، کارگران خدمات شهری خرمشهر، جمعی از کارکنان سد شفا رود واقع دراستان گیلان، کارگران شرکت نفت سنگین قشم، اعتصاب‌های کارگری درپالایشگاه‌های آبادان، پارسیان، پتروشیمی لامرد، پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان شمالی و کارگران شرکت هپکو اراک و بسیاری دیگراز کارگران درهمه جای ایران و حتی معلمان، پزشکان، پرستاران و بازنشستگان برای دریافت مطالبات خود دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. خواستار دریافت معوقات خود هستند. بحران اقتصادی، عدم مشروعیت سیاسی و فساد مالی بیش از حد تصوردررده های مدیران اقتصادی و نظامی در روند سیاست های به غایت مخرب و انحلالگر دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آزادسازی قیمت ها، آن هم همزمان با بحران درسیاست خارجی و تحریم گستردهٔ اقتصادی از طرف سازمان ملل متحد به شکل قانونی و تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به شکل فرا قانونی و افت شدید ارزش پول ملی، باعث بیکار سازی‌های دسته جمعی و تیره روزی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان شده است. تعطیلی مراکز تولیدی، اخراج بخش های بزرگی از کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا تا چندین و چند ماه، تحمیل شرایط غیر قانونی از قبیل اضافه کاری های اجباری و گاه بدون حقوق، کنار گذاشتن ضوابط ایمنی کار…دیگر نه به صورت موردی بلکه به سیاست عمومی کارفرمایان در بخش صنعتی تبدیل شده است و این در حالی است که مراجع قانونی برای رسیدگی به شکایات کارگران، پیگیری این شکایت ها را عملا مسکوت گذاشته اند و با سرکوب مستمر تشکل های مستقل کارگری که هر دم افزایش می یابد، تلاش می کنند که با گروگانگیری و بیکارسازی و مسئله دار کردن فعالان آگاه کارگری، شرایط و موقعیتی را به کارگران دربند و معترض تحمیل کنند که هیچ نیروی متشکلی وجود نداشته باشد تا اعتراضات پراکندهٔ کارگران را سازمان دهد و به نتیجه برساند. پایمالی گسترده حقوق صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در شرایطی ادامه می یابد که هرگونه اعتراضی با خطر دستگیری و زندان و اخراج مواجه است، ده ها خانواده را شبانه روز به دنبال زندانها و دادگاه ها و…کشاندند تا همه کارگران بیآموزند که در آن مملکت دادخواهی و آگاهی جرم است و ازچشمان آگاه پنهان نیست که درهمین موقعیت با وجود گروگانگیری وسیع از کارگران آگاه، موج وسیع اعتراضات کارگری در سراسر کشور ادامه یافته است، بدون اینکه در رسانه های مجاز داخلی بازتاب مناسبی داشته باشد. این در حالیست است که درهمه قوانین یاد شده، قانون کار به طور صراحت گفته شده: باید اجرت و مزد کارگران در یک دوره ماهانه یا کمتر و منظم پرداخت شود و سندیکاها و تشکیلات کارگری اجازه حفاظت در مورد حق و حقوق کارگران تحت پوشش خود را دارا هستند.

بخش ۳: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع وضعیت شغلی زنان در ایران ارائه دادند: چرا مجبور به کارکردن هستیم و در اغلب موارد مجبوریم بیشتر از۴۰ سال کار کنیم. اکثر افراد باید کار کنند، مگر آنکه بلیط بخت آزمایی برده باشند. شما هم باید کار کنید مگر اینکه صندوقی پر از پول به ارث برده باشید. یک زندگی مرفه، یا حتی زیر متوسط هم نیاز به خرید چیزهایی دارد که بدون پول بدست نمی‌آید. پس زندگی خرج دارد و کارامکان خرج کردن را به شما می‌دهد پس اغلب افراد باید سر کارشان باشند تا زنده بمانیم. کارکردن چیزی فراتر از دستمزد برای ما خواهد بود. این عملکرد به ما آگاهی و بینش می‌دهد ما را خسته نمی‌کند و چشم‌انداز روشنی از زندگی بهتر به ما خواهد داد. به‌رغم تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران، همچنان بسیاری از افراد مردان را نان آور خانواده می‌دانند. این ذهنیت باعث می‌شود کار زنان دراولویت نباشد، اما برخی زنان یا چنین رویکردی را برنمی‌تابند یا اساسا امکان بیکار ماندن ندارند. در دهه‌های اخیر شاهد تغییر ملموس در جمعیت تحصیل‌کرده ایران بوده‌ایم. دختران نه تنها به اندازه پسران به دانشگاه راه یافته‌اند که در سال‌هایی شمار جمعیت دخترانی که به دانشگاه‌ها وارد شده‌اند، از شمار پسران پیشی گرفته است. به این ترتیب ما با میلیون‌ها زن تحصیل‌کرده‌ای مواجه هستیم که دنبال به کار گرفتن دانش و تخصص خود در بازار کار هستند. علاوه بر این، شمار زنان سرپرست خانوار در ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلف افزایش یافته است. افزایش نرخ طلاق یکی از دلایل این امر است. نیمی از جمعیت کشور زنان هستند، اما مشارکت اقتصادی آنها کمتر از ۲۰ درصد و سهم‌شان از بازار کار کمتر از ۲۰ درصد است. این خود نشان می‌دهد که زنان جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند. ممکن است عنوان شود زنان اساسا به دنبال شغل نیستند. این فاکتور، فاکتور مهمی است و در مورد درصدی از زنان وجود دارد، اما در سال‌های اخیر به دلایل مختلف زنان بیشتری در جست‌وجوی کار بوده و کار پیدا نکرده‌اند. دلیل این مساله موانعی است که سر راه زنان در این زمینه وجود دارد، حال آنکه کار برای بسیاری از زنان نه یک امر تفننی که ضروری و حیاتی است همچنین حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران داریم. عنوان این زنان خود مشخص کننده این است که آنها باید کار کنند تا امورات‌شان بگذرد. در سال‌های اخیر زنان بیشتری تحصیلات دانشگاهی کسب کرده و مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گرفته‌اند. زمانی که عنوان می‌شود سهم زنان در ورود به دانشگاه بیشتر از مردان است، این احتمال به وجود می‌آید که در آینده آنها نقش موثرتری در بازار کار ایران داشته باشند. واقعیت هم این است که تمایل به کار کردن در میان زنان نسبت به دهه‌های گذشته بیشتر شده، اما همگام با افزایش تعداد زنان متخصص و تحصیل‌کرده و افزایش گرایش زنان به کار کردن، شاهد تحول در این زمینه نبوده‌ایم. انگار این باور که در زمینه شغل اولویت با مردان است و بعد اگر جای خالی بود زنان استخدام شوند، همچنان وجود دارد و مشکل‌ساز می‌شود. اگر زنان کار می‌کنند برای این است که در مواردی مجبور هستند، یعنی اینکه ممکن است سرپرست خانوار باشند یا حمایت مالی نداشته باشند. زنانی که چنین الزاماتی ندارند، آنقدر با مانع روبه‌رو می‌شوند که عطای شغل‌یابی را به لقایش ببخشند، حال آنکه بیرون نگاه داشتن زنان از اقتصاد، بلااستفاده کردن ظرفیت‌هایی است که در این زمینه وجود دارد. پس اتفاقی نیست که سهم زنان از کل اشتغال ایران به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد. اعداد و ارقام وضعیت را برای ما روشن می‌کند. کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به ما می‌گوید که وضعیت اشتغال زنان در ایران مناسب نیست آنها از بخش‌های مختلف سهم کمی می‌برند ورژیم جمهوری اسلامی برای عقب نگه داشتن آنها از اقتصاد، هم در حوزه‌های رسمی و هم در حوزه‌های غیررسمی عمل می‌کننددر قوانین جمهوری اسلامی ایران، اشتغال زن توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدنی پذیرفته شده است. به عبارت دیگربه شرطی که این امر منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن نباشد منع قانونی وجود ندارد. این درحالی است که امروزه در جوامع بشری نیاز به اشتغال زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و در شمار یکی از دغدغه های اصلی کشورها است. زیرا به لحاظ ایجاد درآمد و هم استقلال مالی در سطح متعارف مد نظر است و نکته مهم دیگر آن است که از توانمندی‌ها و تحصیلات زنان جامعه نیز بهرمند می‌شود، در نتیجه موجب ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی وسیاسی، ازهمه مهم‌ترروانی را برای زنان و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند. گزارش خبرنگار ایلنا، با افزایش تمایل زنان به کار، نرخ اشتغال و بیکاری آنها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به صورت کلی زنان کمتر از یک پنجم نیروی کار ایران را شامل می‌شوند، به گونه‌ای که آخرین گزارش مرکز آمار درباره اشتغال و بیکاری در بهار امسال نشان می‌دهد تنها سه میلیون و۷۸۹ هزار نفر از جمعیت ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار نفری افراد شاغل، زن هستند. درشرایطی که استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه وبویراحمد وخوزستان همواره از استان‌هایی با بیکاری بالا گزارش شده‌اند، اما زمانی که به بررسی بیکاری زنان بپردازیم اطلاعات جالبی به دست می‌آوریم که متفاوت با اطلاعات کلی بیکاری است آمارارائه شده ازطرف وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی درسالنامه آماری سال۹۸ نشان می‌دهد البرز با نرخ بیکاری ۳۱.۹ درصدی و یزدبا نرخ بیکاری ۳۰.۴درصدی برای زنان، دررتبه‌های اول و دوم بیکاری زنان قرار دارند. درمقابل در همدان، زنجان و خراسان شمالی نرخ بیکاری برای زنان به ترتیب ۷.۵، ۷.۹ و ۸.۸ گزارش شده است. نرخ بیکاری زنان در سایر استان‌ها دو رقمی است عرضه کار برای زنان افزایش می‌یابد، اما این کار، کار بی‌کیفیت است با ادامه یافتن شرایط کرونا که به اقتصاد خانوارها فشار می‌آورد، افراد بیشتری خود را مجاب می‌کنند سر کار بروند. می‌دانیم که کرونا بر اقتصاد تاثیر گذاشته و عرضه کار کم شده است. کارفرمایانی تلاش می‌کنند با هزینه کمتری نیروی کار را در اختیار بگیرند. به این ترتیب تقاضا برای نیروی کار زنان افزایش می‌یابداو با اشاره به اینکه به کارگیری زنان با حقوق و مزایای کمتر بی‌عدالتی و غیرقانونی است، گفت: با این حال این رویکرد وجود دارد که زنان با دستمزد کمتر، حتی کمتر از حداقل حقوق، حاضر به کار هستند. این را درباره زنان در مشاغل مختلف می‌بینیم. برای مثال زنان کشاورز به صورت عرفی مزدی به مراتب کمتر از مردان دریافت می‌کنند. در شرایطی که کارفرمایان نیاز بیشتری به نیروی کار ارزان احساس می‌کنند و زنان بیشتری هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا تمایل به کار دارند، عرضه کار برای زنان افزایش می‌یابد، اما این کار، کار بی‌کیفیت است عوامل مؤثّر بر اشتغال زنان: الف. توانمندسازی زنان یعنی این که مردم، به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخابْ بر اساس خواسته های خود را بدهد از دو طریقْ امکان پذیر است حذف عواملی که مانع فعّالیت های زنان هستند؛ افزایش قابلیت ها و توانایی های زنان برای حذف موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان، می توان به: رفع تبعیض میان زن و مرد در بازار کار، دسترسی یکسان داشتن زن و مرد به منابع مالی و آموزشی، برخورداری زنان از حقّ مالکیت قانونی، مشارکت احتمالی دیگران ب. گسترش زمینه های اشتغال زنان از آن هنگام که مدیران و کارفرمایان ایرانی، به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش های تولیدی و خدماتی پی بردند و زنان را باور کردندج. رفع بی عدالتی جنسیتی. حاکمیت نظام مردسالارانه که بسترهای قانونی و عرفی را برای حضور اجتماعی زنان، محدود می کند وجود قوانینی که مسئولیت تأمین هزینه زندگی را تحت هر شرایطی، به عهده مردان (شوهر، پدر یا برادر بزرگ تر) گذاشته اند و توانمندی ها و نیازهای زنان (بویژه زنان طبقات پایین جامعه و زنان سرپرست خانواده) را نادیده می گیرنددر کل، می توان گفت که مشارکت زنان در همه عرصه ها، ارتباطی معنادار با قوانین حقوقی و مدنی جامعه دارد. حضور زنان پیامدهای مهمّی دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد بالا رفتن سطح درآمد خانواده، کاهش بار سرپرستی مردان در خانواده و کاهش فشار اقتصادی بر آنان، بالارفتن عرضه نیروی کار از سوی زنان و به تبع آن، کاهش هزینه های تولید و خدمات در کل جامعه پس اوّلین قدم، احیای مقام زن ایرانی است و در این راه باید به شایستگی و توانمندی زنان، ایمان داشت و مسئولیت های متناسب با توانمندی شان را به آنها سپرد و در نهایت، موانع قانونی را از سر راه اشتغال آنان برداشت؛ زیرا توسعه پایدار، تنها در گرو مشارکت همه جانبه آحاد ملت (زن و مرد) است هر کشور ما، زنان، همواره دوشادوش مردان در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی، حضور داشته اند؛ امّا هیچ گاه این حضور، به مشارکتی جدّی در صحنه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تبدیل نشده بود و زنان، معمولاً به ساده ترین کارها در پایین ترین رده ها اشتغال داشتنددر پایان، به چند راه کار اساسی که زنان می توانند از طریق آنها به ارتقای وضعیت اشتغال خود کمک کنند، اشاره می شود شناسایی مشاغل غیرسنّتی و تلاش برای ورود به این گونه مشاغل، مانند: بازرگانی، آموزش و پژوهش، ارتباطات و رسانه ها شرکت در دوره های آموزش کارآفرینی و مدیریت و آشنایی با این مراکز و رفع مشکلاتْ با کمک آنها دفاع از شایسته سالاری و مبارزه با تبعیض جنسیتی، به منظور ارتقای رتبه کارکنان زن، به پست های مدیریتی بالاترحمایت از سازمان های مربوط به زنان، در بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین دیدن آموزش های لازم و تلاش برای ایجاد تشکّل های غیر دولتی (NGO) مربوط به زنان بدون تردید، شناخت جایگاه واقعی زنان ایرانی و احیای جایگاه سازندگی آنها، نیازمند بازنگری جدّی به این مقوله است. اوّلین قدم را می توان در خودباوری و توجّه به شایستگی ها و توانمندی های زنان و رفتن به سمت کسب جایگاه های متناسب با این توانمندی ها و در نهایت، تلاش برای بازنگری قوانین رسمی که مانعی در سر راه پیشرفت آنان (و در نتیجه، خلاف عدالت) است، دانست.

بخش ۴: آقای غلامعلی نوروزپور سخنرانی خود را با موضوع وضعیت معیشت کارگران در دوران کرونا ارئه دادند: در ابتدا مروری مختصر بر وضعیت کارگران کشور دردوره پنجاه سال گذشته خواهیم داشت. نیمه دوم دهه ۴۰ آغاز رشد اقتصادی در کشور بود وادامه آن در دهه ۵۰ همراه با افزایش درآمدهای نفتی و آغاز فعالیت کارخانجات صنعتی وضعیت معیشتی کارگران روندی بهتری را تجربه کرد. در این دوره بدلیل پائین بودن تعداد جمعیت کشوروبهتربودن وضعیت اقتصادی و وجود فرصت های شغلی، شرایط مساعدتری برای کارگران درتامین نیازهای مالی و رسیدن به مطالبات اقتصادیشان وجود داشت، همین امر هم باعث شد گروه های کارگری جزو آخرین اقشاری باشند که در انقلاب ۵۷ دست به اعتصابات زدند. اما با تغییراتی که در مفاهیم و اساس اقتصاد کشوربا آغاز انقلاب بوجود آمد، حاکمیت رفته رفته بفکر تغییر و رفتن به سمت خصوصی سازی شد، امری که با زد وبندهای بسیار همراه بود وباعث شد افراد خودی وفاقد تجربه و صلاحیت مالک برخی از صنایع و کارخانجات شوند، پس از آن ورود بی رویه کالاهای چینی بود که بزگترین ضربه را بر پیکره کارخانجات و صنایع وارد کرد. کالاهای بی کیفیت چینی و عرضه آنها با قیمت های بسیار ارزانتر از تولیدات داخلی سرآغاز شروع دشواریها برای واحدهای تولیدی شد که رفته رفته باید خود را آماده این شرایط جدید میکردند. کارفرمایان در این رقابت برای حفظ خود ناچار به کاهش هزینه ها بودند تا بتوانند قیمت تمام شده ودر نهایت قیمت فروش محصولات خود را قابل رقابت کنند. که پیامد آن هم کاهش کیفیت محصولات و هم کاهش توجه به امر رضایت شغلی و حقوق کارگران بود. در آماری مربوط به یکدوره ۳۴ ساله بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ متوسط تورم ۱۹ درصد و متوسط افزایش حداقل دستمزدها ۲۱ درصد دیده میشود درصورتیکه دراین جدول نکات قابل توجه دیگر این است که «در سال ۵۸ علیرقم وجود تورم ۴/۱۱ درصدی بیکباره ۱۷۰ درصد به حقوق کارگران افزوده شده اما در شش سال از سالهای بین ۶۰ تا ۶۸ علیرقم اینکه در مجموع میزان تورم ۱۰۷ درصد بوده حقوق کارگران هیچگونه تغییری نداشته که دلیل آن یا تقارن زمانی آن با دوران جنگ بوده و یا راهی برای تعدیل افزایش یکباره ای که در سال ۵۸ اتفاق افتاده بود.» در آمار دیگری نیز متوسط نرخ تورم سالانه را بین سال های ۹۲ تا ۹۸ حدود ۲/۱۷ درصد اعلام شد. عدم پایبندی به اصول اقتصادی، واگذاری مسئولیت های مهم و کلیدی کشوربه اشخاص خودی فاقد تجربه و صلاحیت، خصوصی سازی همراه با فساد، عدم حمایت از کالاهای داخلی زمینه ساز گسترش مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری و رکود شد، عواملی که عملا تیشه بر ریشه اشتغال ومعیشت کارگران میزد. هرچند که ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را ملزم می کند که حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. اما گروهی از کارگران وصاحب نظران معتقدند دولت ها هر ساله برای نشان دادن کارنامهٔ بهتری ازعملکردشان و اجرای سیاست های حمایتی از تولید نرخ تورم را کمتر از نرخ واقعی اعلام می کنند. طبیعی است با نادیده گرفتن وضعیت معیشتی کارگران سال به سال شرایط زندگی برای این قشر از جامعه دشوارتر میشود و در مقابل برای برخی از کارفرمایان سواستفاده گرشرایطی فراهم شده تا خواستهای ظالمانه خود را پیش برده و کارگران را ناگزیر به پذیرش قرارداد های کوتاه مدت با حداقل دستمزد و بدون امکان استفاده از بیمه کنند تا هم بهره کشی بیشترکرده باشند وهم جای هیچگونه ادعا و یا شکایتی برای کارگران باقی نگذارند. سال ۹۸ در شرایطی پایان یافت که کشور با تورمی ۲/۴۱ مواجه بود و اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم های گسترده، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت ها، کسری بودجه دولت و از همه مهم تر گسترش بیماری کرونا آینده ای مبهم و نگران کننده را ترسیم میکرد اما با این حال شورای عالی کاربه شکلی نادرپس از انکه در اسفند ماه نتوانست در مورد میزان افزایش دستمزدها به توافق برسد، در فروردین ماه وعلیرقم مخالفت نمایندگان کارگران مصوبه خود را با افزایش ۲۶ درصد تهیه و بدون کسب موافقت و امضا آنها جهت اجرا ابلاغ نمود. کارگران سال ۹۹ را در شرایطی آغاز کردند که مبلغ افزایش یافته دستمزدشان هیچ مطابقتی با هزینه های زندگی نداشت وشورای عالی کار در تیرماه به ناچار مجددا تشکیل جلسه داد و ضمن افزایش برخی از مزایای کارگران، حداقل دستمزد را نیز به میزان ۱/۴ درصد افزایش داد. بالا رفتن روز به روز قیمتها، نگرانی از تعطیلی صنوف و کارگاه ها و کارخانجات، نگرانی از ابتلا به کرونا وتحمیل هزینه های اضافه شده جهت حفاظت و مراقبت از خانوارها درمقابل کرونا، موج دیگری از دشواری و سختی را بر سرکارگران آوار کرد. با تشدید شیوع این بیماری به بسیاری از حرفه ها آسیب جبران ناپذیری وارد شد. برخی از کارگران کارگاههای تولیدی باتوقف و یا کاهش فعالیت کارگاه و بسیاری از فعالان در بخش تاکسیرانی، تاکسی تلفنی ها ومسافر کش های شخصی با کاهش رفت و آمد مردم، رانندگان اتوبوس های بین شهری با کاهش مسافران و وجود محدودیت های سفر، رانندگان شاغل در بخش حمل کالا و نقل با کند شدن فعالیت های اقتصادی، شاغلین بخش های خدماتی نظیرکارکنان رستوران ها، هتل ها، تالارها، مسافرخانه ها اماکن تفریحی و گردش گری، سالن های ورزشی، بخش بزرگی ازکسبه بازارو پیمانکاران یا از کار بیکارشدند و یا درآمدشان به شدت کاهش یافت ویا از دور خارج و یا ورشکست شدند. کارگران روزمزد و ساختمانی از دیگر قربانیان این اتفاق بودند وچیزی نزدیک به ۷۰ درصد از آنها که دربخش ساختمان فعالیت داشتند خانه نشین شدند، با توقف ساخت و سازها و فعالیتها عملا گروه زیادی که حتی درآمدهای کم قبل از دوران کرونا هم آنها را وادار میکرد بعد از خاتمه کار خود به انجام کارهایی مثل مسافر کشی، دست فروشی و نظائر آن روی آورند، بیکار شدند. در مجموع آسیب وارد شده به حدی جدی و شدید بود که دولت با اعتبارات بسیار اندک خود به هیچ نحو قادر به حمایت از این گروه بزرگ نبود. در این میان شاید شرایط کارکنان ادارات دولتی کمی بهتر به نظر برسد چون هم امکان دورکاری برای گروهی از آنها وجود دارد و هم اینکه دولت در پرداخت حقوق آنها جدیت بیشتری به خرج میدهد. اما اقشار محروم تر و تهیدست تر جامعه که بیشترشان راکارگران تشکیل میدهند درمبارزه خود در مقابل ابتلا به کرونا درمعرض خطر بیشتری قرار دارند. شرایط کار، آنها را وادار میکند از سرویسهای رفت و آمد، غذاخوری و سرویس های بهداشتی مشترک استفاده کنند و درمحیطی فشرده درکنار یکدیگر بکار مشغول باشند و محصول درحال تولید را برای رسیدن به مرحله نهایی بینشان دست به دست کنند، آن هم با کمترین امکانات پیشگیرانه با این امید که چرخ کارگاه یا کارخانه همچنان بچرخد و بتوانند به کسب همان حداقل دریافتی ادامه دهند. اما برای کارگران فصلی و روز مزد شرایط به مراتب سخت تر است چرا که این کارگران بعلت نوع فعالیتشان در طول سال فقط ۶ یا ۷ ماه موقعیت شغلی دارند وحذف تمام یا بخشی از این فرصت برایشان ضربه جبران نا پذیری است مخصوصا زمانی که اکثر آنها پوشش بیمه ای هم ندارند و نمیتوانند ازدریافت بیمه بیکاری برخوردارشوند، تعداد شاغلین این بخش بسیار زیاد ند و تعداد فرصت های کاری اندک، درآمد شان هم کفاف خرید و استفاده روزانه از ماسک و مواد ضدعفونی را نمیدهد، پس اگر هم به کرونا مبتلا شوند اغلب برای حفظ فرصت شغلی خود ترجیح میدهند آنرا از صاحبکارانشان پنهان کنند وبه همین خاطر گاهی بر سر دوراهی بیماری یا بیکاری و بیماری و تامین معاش زندگی گیر افتاده اند. پس از گذشت نزدیک به یکسال از شروع ابتلا به کرونا، دولت جهت به اصطلاح حمایت از این قشر در دو مرحله یک وام یک میلیون تومانی اختصاص داد که اقساط آنرا از یارانه افراد وام گیرنده کسر میکند، کمک معیشتی دیگرپرداخت ماهیانه حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه به تعداد اعضا هر خانواراست که آنهم برای تمام ماه های این دوران برنامه ریزی نشده. البته انتشاراین خبرها اگر برای کارگران حاوی پیام دلگرم کننده ای نیست ولی برای دولت و مجلس ابزاری شده است برای تبلیغ اینکه نشان دهند که به مشکلات معیشتی افراد نیازمند جامعه توجه دارد. اما پرداخت این کمک های حمایتی تنها شعارو وعده ای است جهت تسکین درد کارگران محرومی که دل امید به مسئولین سپرده اند چرا که این کمک ها مطلقا با هزینه معاش خانواریک کارگر روز مزد فاقد درآمد که عده کثیری از انها مستاجر هستند و با افزایش روزانه قیمت کالاهای مورد نیازشان مواجه هست، مطابقت ندارد و عملا دردی از دردشان را درمان نمیکند. این گروه از کارگران روز مزد در هنگام بیکاری قادربه دریافت مستمری های ایام بیکاری و یا حمایت درمانی در هنگام بیماری نیستند، گروه دیگرهم که خود را بیمه کرده اند باید مراقب زمان پرداخت حق بیمه های خود باشند چون آنهابرای پرداخت حق بیمه خود سه ماه فرصت دارند و درصورت عدم پرداخت بموقع حق بیمه، پرونده بیمه شان بایگانی و استفاده از خدمات درمانی و برقراری بیمه بیکاری برایشان غیر ممکن میگردد وادامه آن مستلزم یک پروسه ای طولانی خواهد بود که گاهی هم بدلیل اختلال درتوازن مصارف و منابع سازمان تامین اجتماعی ویا خاتمه یافتن سهمیه، خصوصا در مورد کارگران ساختمانی بیمهٔ آنها تا تامین منابع جدید، برای مدتی متوقف و یا به تعویق می افتد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند هائی از اصول ۳, ۲۲ و ۴۳ دولت را مکلف به حمایت از مردم و ایجاد رفاه و رفع فقر و بسیاری حقوق دیگر از جمله حمایت در زمان بیکاری و بیماری کرده است. این موارد بطور کامل تری در مواد ۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ اعلامیه حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته. اما اقدامات دولت ابدا مطابق تعهدات مندرج در این قوانین نیست. ما در زمان حاضر بحرانی بزرگی را تجربه میکنیم، اگر صندوق های بیکاری و درمانی قویی برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه پیش بینی شده بود، امروز در شرایطی که دولت ها در همه جای دنیا ضمن تلاش در مقابله و ریشه کردن این بیماری، همی تلاششان را معطوف حمایت از افرادی میکنند که در این دوران با مشکل مواجه اند، اینجور دست خالی جلوی کارگران نیازمند ظاهر نمیشد، دولتهای گذشته ما عملکردی کاملا متفاوت داشته اند. بخش بزرگی از سرمایه سازمان تامین اجتماعی مربوط به مطالباتی است که همین دولتها برایشان بوجود آورده اند و همچنان این سازمان در حال سقوط را متولی اجرای مسئولیتی میدانند که فاقد منابع مالی کافی برای اجرای آن است. دولت حتی با وعدهٔ کمک های مالی، پرداخت مستمری بیکاری نیروهای تعدیل شده سازمان های دولتی را نیزبه سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است، این سازمان حال از یک طرف بدلیل تعدیل نیروهای شاغل با کسرمیزان دریافت حق بیمه مواجه است و از طرف دیگر با افزایش درخواست کنندگان جدید بیمه بیکاری، درشرایط بحرانی و اسفباری قرارگرفته، تا حدی که تکلیف نحوه پرداخت مقرری کارگرانی که بدلیل کرونا بیکار شده اند نیز برایشان به روشنی مشخص نیست. دولتمدران ما زمانی که درآمدهای سرشاری از فروش نفت و سایر منابع در اختیار داشتند به فکررفاه و آسایش واقعی مردم نبودند. همواره فکر دست یافتن به آرمانهای ایدئولوژیک اولین انتخاب بود و درآمدهای کشور را صرف اقداماتی کردند که تنها فضای ناامنی و جنگ طلبی را بیشتر میکرد و بجای حمایت و سرمایه گذاری داخلی صرف کمک های خارجی به کسانی شد که مطلقا خواست عموم مردم نبود. حال آنکه اگر دولت ها از همان ابتدا سیاست های درستی در پیش گرفته بودند ومنافع احاد جامعه را در نظر میگرفتند و بجای سرمایه گذاری در امور بی حاصل و سماجت در سیاست هائی که انتهایش به انزوای سیاسی وتحریم های بیشتر منتهی شد درفکر رفاه وآسایش مردم بودند ومبالغ بیشتری از درآمدها را برای مواجه با شرایط بحرانی ذخیره میکردند اینک شاید کارگران و محرومان جامعه میتوانستند شرایط متفاوتی داشته باشند. همه ما بر این امر اتفاق نظر داریم که راه حل اصلی برای کاهش فشار بر طبقه کارگر، کنترل قیمتها و تورم، پرداخت منصفانه حقوق کارگران، تعدیل قیمت ارز، رفع تحریم ها و ایجاد منابع مالی برای کشور است. اما در عملکرد دولت ذره ای امید به آینده دیده نمیشود، آنچه که از لایحه بودجه سال بعد بنظر میرسد، دولت با کسری یکصد و پنجاه هزار میلیاردی مواجه خواهد بود، البته در صورتیکه پیش بینی ها واقعی بوده و حوادث پیش بینی نشده ای این برآورد را بر هم نزنند. در حالیکه برآورد تورم درسال۹۹حدود۳۴ درصدی است؛ دولت درلایحه بودجه افزایش۲۵درصدی حقوق کارکنان را در نظرگرفته و باید برای وضعیت حقوقی کارگران منتظر توافقات شورای عالی کار ماند. با این تفاصیل به نظر میرسد این بارهم کارگران و مردم هستند که باید بتوانند دراین شرایط هم از خود مقاومت بیشتری نشان داده و با حداقل های ممکن خود را ازاین ورطه پرخطرنجات دهند تا دید درآینده چه چیز انتظارشان را میکشد و چه مخاطری دیگری منتظرشان نشسته است.

بخش ۵: خانم نوری شریفی سخنرانی خود را با موضوع برسی قانون کار در ایران ارائه دادند: بی‌گمان فصل سوم قانون کار، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین فصول مربوط به این قانون است چرا که در آن مباحث مهمی چون حق السعی، مزد و انواع شیوه‌های پرداخت آن، مباحثی مربوط به پایه حقوق اعم از مزد ثابت و مزد مبنا، زمان پرداخت مزد، نبود هرگونه تبعیض بین کارگر زن و مرد، مشمولیت کارگران نیمه وقت از کلیه مزایای قانونی، چگونگی پرداخت مزد به صورت نقدی و غیرنقدی، نحوه تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد کارگران کل کشور در شورای عالی کار، بهره‌مندی کارگران کارمزدی از کلیه مزایای مندرج در قانون کار، تعیین و تکلیف بدهی کارگران به کارفرمایان، مأموریت و ضوابط آن، و درادامه ایجاد انگیزه برای افزایش تولید با انعقاد قرارداد پاداش تولید و نیز اجرای نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل به منظور گیری از بهرهکشی و نظام‌مند کردن مشاغل به گونه‌ای که شرح وظایف هر شغل، دامنه مسئولیت‌ها و شرایط ارتقاء شغلی در آن دیده شده باشد تا نیروی کار انگیزه کافی برای انجام کار و بهره وری داشته باشند، و مباحث دیگر در این فصل امده است که با توجه به تاثیر آن تلاش می‌شود شرح مختصری برای برخی از مواد این فصل ارائه شود. در ماده ۳۴ قانون کار به تعریف و تبیین حق السعی پرداخته می‌شود حق السعی کلیهٔ دریافتی‌های قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار می‌باشد که البته بخشی از آن دریافتی‌ها جنبه الزام آوری دارند مانند رعایت حداقل حقوق کمک هزینه مسکن و خواربار عیدی و پاداش و امثال آن بخشی نیز به استناد عرف و رویه جاری کارگاه به کارگر پرداخت می‌شود مانند کمک‌های غیر نقدی که معمولا به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. حق السعی از این منظر اهمیت پیدا می‌کند که اگر کارگری بر اثر فعل کارفرما کار خود را از دست بدهد و به استناد رای هیات حل اختلاف اداره کار بازگشت به کار او تایید شود، وی استحقاق دریافت حق السعی ایام تعلیق از کار را خواهد داشت تا کارگر متحمل ضرر و زیان بیشتر نگردد اما همانگونه که اشاره شد با توجه به ارتباط تک‌تک مواد این فصل با زندگی و معیشت کارگران و مباحثی چون حقوق ثابت و مبنا، مأموریت، پاداش تولید و نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و ارتقاء شغلی و مسائلی از این دست که هر کدام از آن‌ها در جایگاه خود مستلزم بررسی‌های کارشناسی است، اما شاه‌بیت این فصل را در ماده ۴۱ قانون کار می‌توان خلاصه کرد. آن جایی که سرنوشت تقریباً نیمی از جمعیت کشور، به اجرای این ماده توسط شورای عالی کار که از شرکای اجتماعی یعنی دولت کارفرما و کارگر تشکیل می‌گیرد گره می‌خورد و این مسئله یکی از چالش‌های جامعه کارگری و تشکلات کارگری می‌باشد که با نزدیک شدن به انتهای سال اهمیت آن بیشتر و بیشتر می‌شود در بند ۱ این ماده میزان افزایش دستمزد را به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی معطوف کرده است که خود البته نیازمند بررسی‌های دقیق و نیز مستلزم تخصص‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی و مالی است و معمولاً روال سال‌های گذشته در خصوص میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با واقعیت‌های موجود در جامعه اختلاف فاحش و معناداری داشته است اما بند دوم این ماده می‌تواند یکی از ملاکهای تعیین حداقل دستمزد باشد که به صراحت عنوان می‌دارد حداقل دستمزد باید بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی و ویژگی‌های کار باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تامین نماید و ما میتوانیم ببینیم که ر وزیر تعاون که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون را آشکارا نقض کرده. رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگری نخستین شکایت را از «محمد شریعتمداری» به دلیل نقض حقوق کارگران درجلسه شورای عالی کار و اعلام مصوبه غیرقانونی افزایش حقوق سال ۹۹ در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. در واقع سبد هزینه یک خانوار متوسط برای همه شرکای اجتماعی مشخص می‌باشد و معمولاً نمایندگان کارگری شورای عالی کار همین بند را مبنای تعیین حداقل حقوق قرار می‌دهند، اما تا به الان با وجود همه تلاش‌ها صورت گرفته هیچ وقت سبد معیشت واقعی محقق نگردیده است، چرا که رسیدن به این امر خود مستلزم رسیدن به تعادل در بازار اشتغال است و تجربه سال‌های گذشته این مسئله را ثابت می‌کند، به عبارت بهتر تا زمانی که بین عرضه و تقاضا در بازار اشتغال، توازنی وجود نداشته باشد و کفه تقاضا نسبت به کفه عرضه سنگین‌تر باشد، قطعاً قدرت چانه‌زنی جامعه کارگری کاهش خواهد یافت در توجیه قراردادهای موقت می‌گویند همه مزایای کارگر و کارمند دایمی را دارید. واقعیت این است که کار غیررسمی همه جا هست و در ایران، رواج خیلی بدی دارد. در ایران همیشه بدترین وجه یک کار بد را انجام می‌دهند. قرارداد دسته جمعی وجود ندارد، قرارداد سفید امضا رایج است. زنان ایران ده درصد نیروی کار هستند و در بخش‌هایی که شاغلند، فقط ۷۵ درصد حداقل دستمزد را می‌گیرند. ۲۵ درصد جامعه ما حاشیه نشین است در چنین شرایطی جامعه کارگری نمی‌تواند به اهدافش برسد. بنابراین جامعه کارگری زمانی می‌تواند به حق واقعی خود دست یابد که موانع و چالش‌های موجود بر سر راه اشتغال و تولید را با همکاری سایر شرکای اجتماعی از سر راه بر دارد اما باید پذیرفت که موانع و چالش‌های جدی بر سر راه اشتغال و تولید کشور وجود دارد، اعم از مافیای اقتصادی، واردات بی‌رویه سیاست‌های مالی و پولی که خود بیشتر مشوق سوداگری است تا تولید و مسائلی بسیار دیگر که در این مقال نمی‌گنجد اما به نظر بنده یکی ازراه‌های مهم رفع موانع تولید واشتغال این است که خود جامعهٔ کارگری به این باور مهم و حیاتی برسند که راه نجات در این است که جامعه کارگری سهمی در اداره کشور و تصمیم گیری‌ها داشته باشند و برای رسیدن به آن باید کسانی را از بین خود، در عرصه‌های سیاسی و تصمیم گیری انتخاب نمایند؛ به عنوان مثال جامعه کارگری با توجه به جمعیت خود باید نیمی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند. پی گیری مطالبات حقوقی و قانونی حق طبیعی همه افراد، حق طبیعی همه انسانها و ازجمله کارگران و حقوق بگیران است. و طبیعتا وقتی مقامات، نهادها به راه و روش های قانونی از پاسخ گویی به کارگران در مورد مطالبات و حقوق معوقه یا پایمال شده آنان طفره رفته یا شانه خالی میکنند، برای مزد و حقوق بگیران هیچ راهی جز تجمع و اعتراض دسته جمعی یا اعتصاب باقی نمی ماند و این هر دو شیوه در بیشتر کشورها پذیرفته شده است. اما در ایران نه تنها کانالی برای این منظور پیش بینی نشده است بلکه کارگران به خاطر پی گیری مطالبات قانونی شان اخراج می شوند یا مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار می گیرند. تامین غذا نیز به هر حال نوعی کار و فعالیت را الزامی می کند و به همین سبب است که حق کار و اشتغال و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، مطابق با حیثیت و کرامت انسانی نیز حق طبیعی همه انسانها شمرده می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند۱ از ماده ۲۳بر این حق این گونه تاکید می کند: هر شخصی حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه برگزیند و شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. “قانون اساسی همه کشورها و جوامع نیز به نوعی بر این حق تاکید کرده دولت ها را به رعایت آن موظف می کند. در اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بر گزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند. در اصل ۲۹ همین قانون دولت موظف به تامین خدمات اجتماعی و حمایت از کسانی می شود که توانا به کار کردن پا پیدا نمودن شغل و کار مناسب نیستند. اما در عمل می بینیم که آمارهای رسمی تعداد بیکاران را ۵.۲ میلیون و منابع مستقل تعداد جمعیت بیکاران فعال و جوینده کار را بین ۳.۶ الی ۴میلیون اعلام می کنند و همچنان هم هر روز جمعیت جویای کار بیشتری وارد بازار کار میشود و این در حالی است که نظام اقتصادی فاسد جمهوری اسلامی هر روز بیشتر در بحران فرو می رود و هر روز فرصتهای شغلی بیشتری از بین می رود. در عین حال هیچ گونه حمایت و پشتیبانی از نیروهای شاغل بیکار شده و جمعیت عظیم جوینده کار به عمل نمی آید که شانس بسیار کمی هم برای اشتغال دارند.

تخمینی که از تعداد بیکاران کرونا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده بازه بزرگی دارد. در حالت حداکثری یعنی ۶میلیون و۴۳۱ هزار نفر بیکار شده به نسبت تعداد شاغلان، بیش از ۲۷.۴ درصد جمعیت شاغلان (ذکر شده در محاسبات زمستان ۱۳۹۸مرکز آمار ایران) است که با یک تقسیم ساده به دست می‌آید. درحالتی که رقم میانگین بیکاران اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس را درنظربگیریم ۱۹.۸درصد بیکارسازی شاغلان در طی کرونا را نشان می‌دهد. به این اعداد و ارقام باید کارگران بیکار کشور (نرخ بیکاری) را نیز افزود که طبق محاسبه مرکز آمار ایران در زمستان ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار نفر بوده‌اند. اگرچه این اعداد و ارقام باید دقیق شوند، اگرچه درباره تبعات بیکاری کرونا هنوز ارقام تفکیکی ماه به ماه و نرخ بیکاری دقیقی ارائه نشده است اثبات این ادعا، آمار و تعداد فاجعه امیز اندک بیکارانی است که تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و حقوق بیکاری دریافت می کنند. هرچند که سازمان تامین اجتماعی تاکنون ازکسانی که حقوق ایام بیکاری دریافت میکنند آمار رسمی ارائه نکرده است. اما آمار واقعی ولی تائید نشده از طرف سازمان تامین اجتماعی، تعداد دریافت کنندگان حقوق بیکاری را در سال گذشته بین 35 الی تا 200 هزار نفر اعلام می کنند. تفاضل دو عدد 3.6 میلیون و 200 هزار میزان واقعی اجرا شدن اصل 29 قانون اساسی و بند 1 از ماده 23 ازاعلامیه جهانی حقوق بشر را در ایران نمایان و عمق فاجعه وجود بیکاران بدون هیچ حمایتی را بر ملا می کند علاوه بر نقض حقوق رسمی واقع و آشکار ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 41 قانون کار توسط نهاد رسمی تصمیم گیری در وزارت کار، مدیران و کارفرمایان بسیاری از کارخانه ها، موسسات تولیدی و خدمات دولتی و بخش خصوصی، کارگاههای کوچک و دورازبازرسی، فروشگاه ها و بیمارستان ها و… نیز به طور روزمره حتی همین حداقل حقوق و مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را هم را رعایت نمی کنند. صدها هزار زن و دختر جوان در انواع فروشگاهها و کارگاههای کوچک با حقوق و دستمزدی بسیار کمتر از حداقل تعیین شده در شرایطی مجبور به کار هستند که متاسفانه خطر سو استفاده و آزار جنسی نیز در کمین آنهاست. بسیاری از پیمانکاران تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با شهرداری های سراسر کشور، شهرداری ها و بیمارستان های دولتی نیز با حمایت رسمی و نادیده گرفته شدن بسیاری از تخلف ها توسط نهاد زیربط، دستمزدهایی کمتر از مقدار قانونی میپردازند و یا مزایائی مثل اضافه کاری، حق نوبت کاری و کار در شب را نمی پردازند.. افزایش آمار سوانح و حوادث کار در معدن‌ها و واحدهای صنعتی، ابتلای شمار زیادی از پرستاران به‌بیماری کووید-۱۹ در هنگام انجام وظیفه در بیمارستان‌ها، تفاوت و تبعیض در محیط‌های کار و نبود مزد یکسان برای کار یکسان، اجرایی نشدن طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل و لطمه‌های اساسی به امنیت شغلی کارگران به‌دلیل اجرای برنامه خصوصی‌سازی، به‌موازات ژرفش شکاف مزد و هزینه‌های زندگی از موضوع‌های مهم در ماه‌های گذشته بوده است. علل این وضعیت ناگوار را در کجا باید جستجو کرد؟ دو نمونه تازه، ورود قوه قضائیه در امر خصوصی‌سازی کارخانه ماهی تُن بندرعباس و شرکت نساجی ایران پوپلین رشت است. روز ۲۹ شهریورماه سال جاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مزایده برای فروش کارخانه تن بندرعباس را لغو کرد. اکثر ۱۸۰ کارگر کارخانه ماهی تن بندرعباس را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، و کارخانه “زمین، تجهیزات و املاک” زیادی دارد. کارگزاران رژیم ولایی علاوه بر تشدید سرکوب فعالان و تشکل‌های مستقل زحمتکشان، برای بهره‌کشی بیشتر با پرداخت دستمزدهایی ناچیز، بدون بیمه و مزایای شغلی به نیروی کاری کوچک‌تر و تحمیل ساعت‌های کار طولانی‌تر، به حفظ لایه‌هایی از واسطه‌های دلال نیروی کار تلاش داشته و دارند. رژیم با به‌کارگیری لایه‌هایی از دلالان نیروی انسانی، علاوه بر کاهش تماس و درگیری کارگزارانش با زحمتکشان، جمع کثیری از واسطه‌ها را نیز با ادامه پویه موجود به‌خود وابسته می‌کند. کارگزاران رژیم در سمت وزیر، مدیران دولتی یا اعضای هیئت‌مدیره بنگاه‌های تولیدی بزرگ یا بیمارستان‌ها، برای کسب بیشترین سهم از سودهای کلان، خود شخصاً با تشکیل شرکت‌های پیمانکاری برنده شدن‌شان در مزایده با بودجه‌ای هنگفت برای تأمین نیروی کار و به‌عنوان پیمانکار دست اول را تضمین می کنند. کارگزاران ارشد “نظام” و خودی‌ها بدون انجام کاری، تأمین نیروی کار برای ساخت پروژه یا تأمین نیروی انسانی برای خدمات درمانی و آموزشی را به پیمانکاران دست دوم واگذارمی‌کنند. در اعتراض‌های گسترده صنایع نفت، گازو پتروشیمی در مردادماه ۹۹، یکی ازخواست‌های اصلی کارگران حذف دلالان نیروی کار بود… با به‌کارگیری دلالان دست‌دوم، دست سوم، و دست چندم‌های دیگر برای تأمین نیروی کار، هزینه تکمیل پروژه برای کشور نیز افزایش می‌یابد. پیمانکاران دست‌دوم، دست سوم، وجز اینان، برای دستیابی به سودهای بیشتر با به‌کارگرفتن نیروی کاری کوچک‌تر، با قراردادهایی کوتاه‌مدت، دستمزدهایی اندک، بدون مزایای شغلی، و ساعت‌های کاری طولانی، پروژه را در کم‌ترین وقت ممکن تکمیل می‌کنند. در ضمن، همین پیمانکاران در محیط کاری‌ای بدون نظارت برای دستیابی به سودی بیشتر از تهیه وسایل ایمنی برای محیط کار یا ارائه لباس یا وسایل ایمنی به کارگران نیز خودداری می‌کنند. این پویه در تمام رشته‌های تولید در کارخانه‌ها، صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی، معادن کشور و در عرصه درمان و آموزش به‌پیش برده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، با رانتی که در اختیار “خودی” قرار می‌گیرد، افزایش حداکثری ناامنی شغلی و سلامتی نیروی کار، بی‌ثبات‌سازی و بی‌نواسازی نیروی کار، دغدغه همیشگی کارگران، فقر و فلاکت آنان را همراه با غارت بیشتر بودجه کشور و انهدام مراکز تولید ملی، معادن، و محیط زیست را شاهد بوده‌ایم.

بخش ۶: خانم مریم افتخار سخنرانی خود را با موضوع کودکان کار در ایران ارائه دادند: کودکان کار به کودکانی گفته میشود که عمدتا بخاطر فقر و گرسنگی خود و بعضا کل خانواده مجبورند بیشتر ساعات عمر خود را در شبانه روز به صورت مداوم و پایدار به کار کردن در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، ساختمان ها، خیابان‌ها، معادن و یاکشاورزی و حتی روسپی‌گری بگذرانند. به عبارت بهتر، بسیاری از این قربانیان کوچک فقر، کمک خرج خانواده و برخی دیگر خود به تنهایی عهده دار مخارج کل خانواده هستند. این کودکان به جای اینکه همانند دیگر کودکان سراسر دنیا، وقت خود را به تحصیل در مدرسه، یا بودن در کنار خانواده و بازی و تفریح با هم سن و سالان خود بگذرانند ناچارند در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه و بهداشت، به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا در مکانهایی که مناسب سن و روحیهٔ آنها نیست بپردازند و برخی مواقع به دلیل فقر جسمی و علمی به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه ای اعم از قاچاق چیان انسان، سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه های فساد و فحشا قرار میگیرند و سرنوشتی به جزکارگری برده‌وار، روسپی‌گری و نهایتا فروش اعضای بدنشان در باندهای قاچاق انسان، در انتظارشان نیست. این نوع کار کودک، از نظر بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود. مادهٔ ۳۲ پیمان‌نامهٔ حقوق کودک، دولت‌های عضو را موظف می‌کند تا نه تنها زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. بلکه با هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از این کودکان نیز مقابله کند. و ایران درسال 1370 این پیمان‌نامه را امضا کرد و در سال 1373 مفاد آن به تأیید مجلس رسید. از طرف دیگر، ایران مقاوله‌نامهٔ شمارهٔ 182 مصوب ژوئن ۱۹۹۹ سازمان جهانی کار در مورد «ممنوعیتِ بدترین اَشکال کار کودکان» که طی آن کار کردن کودکان در ۳۶ شغل از جمله کار در گنداب‌ها، جمع‌آوری، حمل و دفن زباله ممنوع اعلام شده است را پذیرفت. از عمده ترین عوامل به یغما رفتن کودکی این کودکان و سرازیر شدن آنها به خیابانها میتوان به عوامل مختلف اقتصادی از قبیل فقر، شیوع بالای بیکاری، بحران بلوغ، فرارازخانه، اعتیاد و بزهکاری، سوءاستفاده توسط بزرگسالان، عوامل اجتماعی مانند، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و یا حتی به کشوری دیگر، عوامل خانوادگی ازقبیل، مشاغل کم درآمد یا ناتوانی جسمی پدر خانواده در تامین هزینه ها، خانواده های پر جمعیت، یا خانواده های پرتنش، فوت یا جدایی والدین، اعتیاد در خانواده و همچنین نبود نظارت‌های دولتی و قوانین حمایتی در دفاع از حقوق کودکان اشاره کرد. به طور کلی می توان فقر را به عنوان مهمترین عامل این مسیله و دیگر عوامل اجتماعی و خانوادگی را به عنوان محرک های تاثیرگذار در شکل گیری پدیده کودکان خیابانی و کودکان کار دانست. بر اساس آمار سازمان جهانی کار (ILO)، سالانه حدود ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ساله در جهان، محروم از کودکی کردن شده و به کودکان کار جهان می پیوندند. ا میان این تعداد، ۱۲۰ میلیون‌نفر ازآنها به طور تمام وقت مشغول به کار دربازارکار میشوند. که ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد درآفریقا و۷ درصد درآمریکای لاتین زندگی می‌کنند. با علم به اینکه در مورد هیچ چیزی نمیتوان هرگز آمار دقیقی در جمهوری اسلامی ایران بدست آورد نه آمار بیکاری، نه فقر، نه مرگ های ناشی از بیماری خاص، بازداشتهای غیرقانونی و هزاران مسئله دیگر، اما طبق آمارهای غیررسمی اعلام شده درسایت دویچه وله، حدود هفت میلیون کودک کار در ایران وجود دارند که نیمی ازآنها، اتباع کشورهای همسایه هستند.

بنا به گفته “محیا واحدی”، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی کودکان کار، میانگین سنی کودکان کار درایران بین۱۰ تا ۱۵ سال است اما یادمان نرود که کودکان کار کمتر از ۵ سال و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار می‌شود نیز جز کودکان کار محسوب میشود. وضعیت اقتصادی این چند سال اخیر ایران، شرایط معیشتی همه مردم بالاخص خانواده های فقیر را بشدت وخیم تر کرده و دیدن هر روزه صحنه دلخراش کودکان زباله گرد ی که تا کمر در سطل زباله خم شده و در حال زباله‌گردی هستند، دیگربه یک امر عادی و تکراری تبدیل شده و برخلاف روزهای اول، دیگر دل هر رهگذری را نمی لرزاند و فکر کسی را درگیر خود نمیکند. طبق مادهٔ 79 قانون کار در ایران «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود.» و مادهٔ 83 قانون کار بر زیان‌آور نبودن کارهای ارجاعی برای کارگران نوجوان 15 تا 18 سال سن با این مضمون تأکید میکندکه «ارجاع هر نوع کاراضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز با دست، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است» وطبق ماده ۳، بند یک کنوانسیون شماره ۱۳۸ کودک، درباره حداقل سن کار (قوانین بین الملل): حداقل سن برای آغاز به کار در هر شغلی که به اقتضای طیبعتش، یا به دلیل شرایط و فضای انجام کار، ممکن است به تندرستی، ایمنی یا اخلاق نوجوانان آسیب رساند از ۱۸ سال کمتر نخواهد بود. در مقابل همه این قوانین، مادهٔ 188 قانون کار را داریم که با رسمیت دادن به مشاغل خانگی می‌گوید: «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب‌کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجهٔ یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.» و همچنین مادهٔ 196 قانون کار در ایران، کار کودکان در کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر را مجاز دانسته است. همین مادهٔ قانونی است که فرصت سواستفاده را به بسیاری از کارفرمایان برای استخدام کودکان با دستمزدی ناچیز برای ساعات کاری زیاد کودکان به آنها می دهد.. کارگاه‌های کوچک ریسندگی و خیاطی، گاراژها، مکانیکی‌ها، محل‌های تفکیک زباله با تکیه بر این قانون، به طور رسمی کودکان زیر سن قانونی را به کار میگیرند، و آسیب‌های وارده به این کودکان در چنین محیط های کاری در هیچ جایی ثبت نمی‌شود. محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل در مدرسه و آسیب‌های جسمنی و روانی کار، درد مشترکی است که در بین تمام کودکان کار ایران و اقصا نقاط جهان وجود دارد.

عوارض فیزیولوژیکی‌ای که کارهای سنگین و نامناسب در آینده بر بدن این کودکان معصوم می‌گذارد بر همگان واضح و مبرهن است. مثال ساده آن، کودک زباله‌گردی است که همیشه کوهی از زباله را به سختی بر روی کمرش حمل میکند و قطعاً در آینده، ستون فقراتش دچار مشکل حاد خواهد شد. شایان ذکر است که طبق آمارهای رسمی تنها در تهران حدود ۴۷۰۰ کودک در بخش زباله‌گردی کار میکنند. ازسوی دیگر محیط کار کودکان، چه در خیابان و چه در کارگاه‌ها، بسیارمحیط پرآسیب و پرتنشی است. این کارگاهها که معمولا مجوز کار نداشته و غیر قانونی هستند و یا به طور غیر قانونی و بدون نظارت دولتی بر آنها، کودکان را به عنوان نیروی ارزان به کار میگیرند محیط ناامنی پر از تجاوز، خشونت کلامی و رفتاری، فحاشی و…است.

متاسفانه محل خواب واستراحت کودکان خیابانی بی سرپرست اغلب در مناطقی است که عموماً درگیرمشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، تن‌فروشی و آسیب‌هایی از این قبیل هستند این بحران ها و تجربه های سخت کودکی با عث می شود تا در آینده این افراد جزیی از طبقهٔ فرودست و سرخورده جامعه باشد و نتوانند مهارت های لازم برای بروز استعدادهایشان در زندگی بزرگسالی خود را بدست بیاورند و بعید نیست که خود آنها والد یا والدهٔ یک کودک‌کار دیگر نیز بشود. علاوه بر دستمزد ناعادلانه و ناچیز دریافتی در ازای ساعات کاری زیاد این کودکان، که معمولا بین 10 تا 12 ساعت کار بی وقفه در شبانه روز است و متاسفانه چیزی از آن دستمزد به خود آنها نمیرسد و پدر و یا شخص بزرگتر دیگری آن را تصاحب میکند. سواستفاده و آزار جنسی آنها در محیط کار گواه بخش پررنگ دیگری از زندگی این کودکان کار است.

بنا به گفته مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، چهار تا پنج درصد از کودکان کار به ایدز مبتلا هستند، که یک سوم آنها بین 10 تا 14 سال و دو سوم دیگر 15 تا 18 سال سن دارند. که این میزان ابتلای کودکان کار به اچ‌آی‌وی با نرخ ابتلای کارگران جنسی برابر است. همچنین رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، سه سال پیش اعلام کرد که نود درصد از کودکان کار مورد تعرض و سواستفاده جنسی قرار می‌گیرند. اما از ترس تحقیر شدن و یا به سخره گرفته شدن از طرف همسن و سالانشان جرات حرف زدن درباره این اتفاقات را ندارند. و در واقع فقط میخواهند درد له شدن حرمت و شرف انسانی شون رو تحمل کنند و دیگه جایی برای تحمل درد تحقیر و تمسخراز سوی دیگران رو ندارند. به گفته یکی از فعالین حقوق کودک درتهران پسر بچه هشت ساله ای که قبلا در یک سماورسازی از هشت صبح تا یازده شب در ازای دستمزد بسیار کمی کار می‌کرده از صاحب‌کار قبلی‌اش کتک می‌خورد و مورد تجاوز قرار گرفته بود اما از ترس بیکار شدن، اعتراض هم نمی‌توانسته بکند. در بخش پایانی صحبتم در مورد کودکان کار درایران که زاییده فقر جامعه هستند، میخواهم به کودکان تشنه روستاهای سیستان و بلوچستانی اشاره کنم که بخاطر رفع تشنگی و به دلیل عدم رسیدگی و بی تفاوتی مسیولین دولتی جمهوری اسلامی ایران، برای دسترسی اهالی روستاهای این استان به لوله کشی آب آشامیدنی، هر روزه این کودکان به کنار این هوتک ها می روند تا آب آشامیدنی خانواده را ازهمان گودال آبی بردارند که همچنین برای مصارف کشاورزی و حیوانات اهلی و وحشی منطقه استفاده می شود. این آب آلوده مشکلات گوارشی زیادی برای مردم منطقه ایجاد می‌کند. به طوری که برخی کودکان مدت ها از دل درد رنج می‌برند، اما بازهم با این حال مجبورند برای رفع تشنگی و دیگرنیازهای روزمره خود و خانواده شون از همین آب آلوده استفاده کنند. وسالهاست که متاسفانه پیوسته شاهد غرق شدنشان در این هوتک ها هستیم. از یک طرف حتی تصور این مسیله که یک انسان آن هم در این کشور غنی و ثروتمند، مجبور باشد برای رفع تشنگی اش از همان آبی بنوشد که حیوانات نیز پوزه شان را درهمان آب میکنند بسیاردردناک است و دردناک تر از آن این که این هوتگ های بی رحم «فاطمه» های ۳ ساله، محمد های 5 ساله، «یحیی» های ۲ ساله و «یسنا» های ۵ ساله زیادی رو به کام خود فرو میبرند.

و جانشان را میگیرند. موضوع به همین جا ختم نمیشود. در این گودال های بزرگ اب آلوده جانوران گرسنه ای شبیه به تمساح به نام گاندو هم زندگی میکنند که پیوسته طعمه های خود را ازمیان افرادی که به کنار این هوتک ها می روند تا اب اشامیدنی شان را بردارند یا شستشویی انجام دهند، انتخاب میکنند. «امیر حمزه» پسر بچه 9 ساله ای که به همراه مادرش برای شستن لباس‌هایشان و برداشتن آب مورد نیاز به هوتگ می‌روند و زمانی که مادر مشغول شست و شوی لباس‌ها می‌شود امیرحمزه طعمه جدید تمساح پوزه کوتاه یا همان گاندو می‌شود. این کودک بر اثر حمله گاندو دستش از مچ قطع شد و حالا باید برای ادامه زندگی‌اش با یک دست به شرایط جدید عادت کند. پدر امیرحمزه میگوید با وجود اینکه در طی سال‌های گذشته این چنین حوادثی چندین بار در این روستا اتفاق افتاده، ولی متاسفانه مسئولان از دهیاری و شورای روستا گرفته تا فرماندارهیچ اقدامی برای تامین آب لوله‌کشی و فکری برای مهار این تمساح‌های گرسنه نکرده‌اند. سی رایت میلز (جامعه شناس آمریکایی) گفته زیبایی دارد که بی ارتباط با موضوع بحث امروز ما در مورد کودکان کار نیست. او میگوید: وقتی یک مساله تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر قرارمی‌دهد و مشکل تعداد زیادی ازمردم میشود باید ریشه‌های این مساله را فراتر از افراد و نه بطور خصوصی بلکه در ساختارهای اجتماعی یعنی درچارچوب‌های کلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک دولت بررسی کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران همه چیز را میبیند و می فهمد اما خود را به ندیدن و نفهمیدن می زند و تنها هدفش غارت زندگی ملت بی پناه و معصوم ایران است و حتی ذره ای از این ثروت های هنگفت زمینی و زیرزمینی اش خرج مردم مستمند آن نمی شود.

بخش ۷: بحث آزاد با موضوع حق حیات و امنیت زندگی بود که در ابتدا با شروع سخنان مسئول جلسه آقای رسول عباسی زمان آبادی آغاز گردید: در ادامه سخن ایشان همکاران دیگری خانم نوری شریفی و خانم شکوفه ده بزرگی در بحث شرکت داشتند و هر کدام به نحوهٔ ارائه نظر دادند و بحث آزاد را تکمیل کردند.در پایان آقای رسول عباسی زمان آبادی به عنوان به عنوان مسئول جلسه ضمن تشکر از میهمانان و حاضرین و تمامیه سخنرانان، منشی جلسه و ادمین ها و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تشکر کرده و در پایان در ساعت ۱۸:۵۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان دسامبر ۲۰۲۰

غزاله ناظمی

جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۲۶ دسامبر راس ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش 1: خانم ترانه ذوالفقار گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در آذر ماه ۹۹ را ارائه نمودند׃ خبر: ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین: روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ۲۰ تن از ماموران زن و مرد گارد زندان پس از ورود به بند ۸ زندان قرچک با شوکر و باتوم اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. ممانعت از تودیع قرار و آزادی؛ تداوم بازداشت شهره حسینی در زندان اوین: شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی که ۱۸ روز گذشته را در زندان اوین در بازداشت بسر برده است، با مخالفت بازپرس پرونده برای تودیع قرار وثیقه مواجه شده است. محرومیت زندانیان سیاسی زن از درمان پس از مضروب شدن توسط گارد: در پی یورش و ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین تعداد زیادی از این افراد دچار آسیب‌های جدی شده‌اند اما کماکان از درمان و رسیدگی پزشکی محروم هستند. اعتراض زنان محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه به وضعیت نامناسب غذای زندان. طی ماه گذشته برنامه غذایی بند زنان زندان ارومیه تغییر کرده و به دلیل غذاهای نامناسب و با کیفیت پایین زنان محبوس در این زندان چند بار به مسئولین زندان اعتراض کرده‌اند و علی‌رغم قول مساعد برای بهبود برنامه غذایی، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. فعالان فرهنگی بازداشت شده در خوزستان برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار دارند. طی هفته گذشته، چند شهروند فعال در حوزه مسایل فرهنگی، حقوق زنان و کودکان و فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه در شهرهای مختلف استان خوزستان بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل شدند. زندان سپیدار اهواز بند زنان؛ زنان خودکشی می‌کنند برای مرگ یا چند روز استراحت: زندان سپیدار اهواز یکی از زندان‌های مخوف حکومت ایران است که شرایط وخیمی برآن حاکم است و دقیقا به همین دلیل هم درجریان همه‌گیری کرونا در فروردین‌ماه ۹۹، زندانیان مرد این زندان شورش کردند و چند تن ازآنان بی‌رحمانه توسط مامورین کشته شدند. اما بند زنان این زندان وضعیت بسیار وخیم تری دارد. تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت سمیه کارگر در بند ۲۰۹ زندان اوین: با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت سمیه کارگر، این شهروند کُرد اهل ایلام همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد. اخبار ذکر شده در بالا نقض کنندهٔ مادهٔ مادهٔ ۳ اعلامیه حقوق بشراست که بر اساس آن هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. و همینطور ماده 5. هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. و ماده 8 اعلامیه. هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند و مادهٔ ۹ که تأکید میکند هیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیردناهید تقوی، زندانی ایرانی آلمانی، ابزار چانه‌زنی حکومت ایران: ناهید تقوی چندین هفته پیش در تهران بازداشت شد و هنوز مشخص نیست به چه اتهامی؟ تلاش آلمان برای روشن شدن وضع او جایی نرسیده است. دختر «ناهید تقوی»، شهروند ایرانی آلمانی که در زندان «اوین» محبوس است، گفته مادرش هم‌چنان در انفرادی است بازجویی و شکنجه از او ادامه دارد. این خبر نقض کننده مادهٔ ۱۰ اعلامیه است هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. و بند دوم ماده 13 که میگوید هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است. به گزارش همشهری‌آنلاین و به نقل از روزنامه ایران؛ چندی پیش گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن در بهار سال جاری ازدواج بیش از هفت هزار دختر زیر ۱۴ سال در ایران ثبت شده این خبر نقض کننده هدف 5 سند 2030 یونسکو است: پایان دادن به انواع و اقسام خشونت علیه دختران و زنان است.

بخش 2: خانم مهسا شفوی با موضوع بررسی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده می باشد که این ماده ها از اساسی ترین موارد حقوق انسانی ما انسان ها هستند و متعلق به من و شماست که امروز به اتفاق به شماره 16 می پردازیم و درمورد آن صحبت می کنیم. ماده 16: حق آزادی انتخاب همسر سه بخش دارد: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند. ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود. پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. تفسیر این ماده:: این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت می‌کند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته می‌بایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدویت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چندهمسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب‌افتاده ذهنی. افزون بر این، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تأکید می‌کند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری‌های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها می‌بایستی بستر قانونی را به گونه‌ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرستی بچه (حق حضانت) طی یک دادگاه بی‌طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود. ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی این که می‌بایستی زن و مرد با اراده‌ای آزاد و رضایت‌مندی وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر می‌دهند. بند سوم این ماده، خانواده را به مثابهٔ «ستون طبیعی و بنیادین جامعه» تعریف کرده و از آن حمایت می‌کند. همانگونه که در ماده 12 نیز گفته شد، مفهوم «خانواده» در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت می‌شود. وظیفهٔ دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشاکشهای زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوقی برابر، دولت‌ها موظف هستند که طی روشنگری‌ها این موانع را به تدریج از بین ببرند. اما سوال مهم در اینجاست، که این ماده بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران چگونه تعریف شده است؟ در قوانین ایران سن ازدواج برای زن ۱۳ سال و برای مرد ۱۵ سال در نظر گرفته شده است که در این بین, زن به تنهایی تصمیم گیرنده نیست بلکه منوط به اجازه پدر یا جدپدری اوست. در ایران ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد در نظر گرفته میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود مثل: حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و حق طلاق را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می آورد. درواقع تا وقتیکه منزل پدر بود اجازه بدست پدر بعد از ازدواج بدست شوهر. در ایران ازدواج زن مسلمان باغیرمسلمان جایزنیست. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند که درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن هر دو طرف در کلیه امور دارای حقوق مساوی هستند. که متاسفانه در قانون جمهوری اسلامی اینگونه نیست. جایگاه حقوقی زنان ایرانی در ازدواج از منظر جمهوری اسلامی: در ایران به مانند تقریباً تمامی کشورهای مذهبی ـ اسلامی تشکیل خانواده تنها از طریق ازدواج امکانپذیر است و اگر فرضاً زن و مردی سال‌های سال با هم در کنار هم زندگی کنند و احیاناً دارای فرزند نیز بشوند، اما به هر دلیلی مبادرت به ازدواج و ثبت آن در مراجع صالحه نکنند، دولت ایران نه تنها کوچکترین حمایتی از آنها نخواهد داشت، بلکه ممکن است به موجب قانون جزائی آنها را مورد پیگرد قانونی نیز قرار دهد. از سوی دیگر در ایران برخلاف رویه قضائی، بسیاری از کشورها، ”مشروعیت“ ازدواج تنها به هنگامی است که مابین یک ”زن“ و یک ”مرد“ واقع شود، لذا ازدواج همجنس‌بازان، نه تنها حرام، بلکه ممنوع و جرم تلقی می‌گردد و بنا به ماده‌های ۱۱۰ و ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، برای مردان در مرتبه نخست و برای زنان در مرتبه چهارم، اعدام در برخواهد داشت. و اکنون به پاره ای از تبعیضاتی که پس از ازدواج بر زنان ایرانی در جمهوری اسلامی روا میگردد اشاره میشود: تابعیت: بنا به تعریفی که از تابعیت می‌شود، تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی خاصی است که فرد را به یک دولت صلاحیت‌دار، در جهان مرتبط می‌کند که این خود می‌تواند منشأ حقوق و تکالیف متنوعه‌ای برای آن فرد باشد. اساساً ”تابعیت“ افراد به هنگام تولد، بر مبنای اینکه در کجای جهان به دنیا می‌آیند و یا اینکه ”پدر“ آنها تابعیت چه کشوری را دارد تعیین می‌گردد. اما موارد خاصی وجود دارد که ممکن است تابعیت افراد در طول زندگی آنها تغییر کند. از مهمترین این موارد ازدواج است، همان‌طور که می‌دانید به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، زن ایرانی مسلمان، حق ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد، اما جالب است که بدانیم عکس این مورد هیچ ممانعتی نداشته و مرد مسلمان می‌تواند، زن غیرمسلمان را به‌طور موقت به همسری خود بگیرد. پس از ازدواج، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران آمده است که تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌گردد. اما این همیشه در معنای از دست دادن تابعیت ایرانی زن نیست، چرا که بر پایه ماده ۹۸۷ قانون مدنی ممکن است مواردی پیش آید که چنین امری (تحمیل تابعیت) در قانون متبوع کشور شوهر پیش‌بینی نگشته باشد. البته لازم به ذکر است که پس از فوت شوهر و یا طلاق زن، وی می‌تواند به صرف دادخواست از وزارت امور خارجه تابعیت ایرانی، از دست داده خود را بازیابد. اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی، عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم، امور او نیز باشد و… (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی) برابر ماده ۱۰۰۵ همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی نداشته و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده داشته باشد. در این خصوص، این نکته جالب به نظر می‌رسد که اگر فرضاً زنی ازدواج کرده ولی هنوز به منزل شوهر نرفته و به واقع زندگی مشرک را با او آغاز نکرده، باز هم اقامتگاه او، اقامتگاه شوهرش (در عمل منزل پدرشوهرش) قلمداد خواهد شد. سکونت: اصل و رویه قضائی در ایران بر این پایه است که ”زن“ ملزم به زندگی در محلی است که شوهر برایش تعیین می‌کند (ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز گواه این امر است) و در صورت عدم تمکین و سرباز زدن از زندگی در محل تعیین شده، شوهر می‌تواند به سهولت زن را ”ناشزه“ تلقی کرده و از دادن ”نفقه“ به او خودداری کند. البته این مسئله از قواعد آمره شناخته نمی‌شود و زنان ایرانی به هنگام عقد می‌توانند با آوردن شرطی، حق تعیین مسکن را به خود اختصاص دهند. خروج از کشور: براساس مقررات و ضوابط اداره گذرنامه، خروج زنان شوهردار از کشور موکول به کسب اجازه نامه کتبی از شوهران آنها است و تا آنها این اجازه نامه را ندهند، خروج زنان ایرانی از کشور تخلف قانونی قلمداد می‌شود و عواقب قانونی خاص خود را در برخواهد داشت. حق کار و پیشه: علی‌رغم، گسترش روزافزون نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و بالا بودن سطح تحصیلات آنها در رشته‌های گوناگون و تمایل خود آنها به حضور بیشتر در جامعه، هنوز برابر قوانین ایران ”حق کار زنان“ به‌عنوان یک امر مطلق و خدشه‌ناپذیر ارزیابی نمی‌گردد. در واقع بایستی گفت به تبع نگاه سنتی که وارد قوانین ایران شده است، نقش زنان، در پایه، همچنان نقش زنان خانه‌دار است. لذا بنا به ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌باشد منع کند. به عنوان مثال می توانیم خانم دکتری که در دوران کورونا شیفت زیادی داشته و شوهرش مخالفت کرده و این خانم دکتر را بطور کل از کار کردن منع کرده. حضانت فرزندان: پس از جدائی والدین، مسئله حضانت و سرپرستی کودکان، بنا به قوانین فعلی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز حوزه حقوق زنان به‌شمار می‌رود. بر پایه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری و سرپرستی فرزندان هم حق است و هم تکلیف والدین و تا به هنگامی که زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند، این امر با اشتراک مساعی یکدیگر صورت می‌گیرد، اما پس از طلاق والدین مسئله حضانت رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب اسفند ۱۳۱۳ چنین بیان می‌کرد؛ ”برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. جهت‌گیری مرد مدارانه‌ای که در تنظیم این ماده و دیگر قوانین مربوط به حضانت فرزندان به چشم می‌خورد، سبب انتقادهای شدیدی از سوی مدافعین حقوق زنان و کودکان شده است. با کمال خوشحالی بایستی گفت که در آذر ماه سال ۸۲، بخش کوچکی از این خواسته‌ها به ثمر نشست و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاحیه‌ای که بر این ماده گذاشت، حضانت فرزندان پسر را که در قانون پیشین تنها تا دو سالگی با مادران بود، همانند خواهرانشان به هفت سالگی ارتقاء داد. در خصوص مسئله ”حضانت کودکان“ نکات و مسائل دیگری نیز به چشم می‌خورد که در ذیل به آنها اشاره می‌رود: نخست؛ اینکه هر چند قانون حضانت فرزندان را پس از رسیدن به سن ۷ سالگی برعهده پدر گذاشته است، اما این امر، یک قاعده آمره به‌شمار نمی‌رود و بنابر نظرات مختلف مشورتی (از جمله نظریه ۳۵۶۳/۷ اداره حقوقی دادگستری) هر یک از پدر و مادر که دارای حق حضانت قانونی هستند می‌توانند با تنظیم توافقنامه‌ای اعم از رسمی و یا عادی این حق را به دیگری واگذار کنند. دوم؛ به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، چنانچه مادری که حق حضانت با اوست در همان مدت (زیر هفت سالگی کودک) مجدداً ازدواج کند، حق حضانت او سلب می‌شود، اما عکس این مورد صادق نیست و مرد در صورت ازدواج مجدد، همچنان دارای حق حضانت فرزندان خویش است. سوم؛ ”موضوعیت“ حضانت فرزندان، تنها تا هنگام بلوغ شرعی آن است (دختران ۹ سالگی و پسران ۱۵ سالگی) و پس از این تاریخ هر یک از آنها مختار خواهند بود که تصمیم بگیرند، با پدر خویش زندگی کنند و یا با مادر خود. سهم‌الارث: مجموعه ضوابطی که بر مکانیسم تقسیم ارث مابین زن و شوهر حاکم است، از موارد بسیار بحث‌برانگیز و پردامنه‌ای به‌شمار می‌رود که در جامعه امروز ایران، فعالان حقوق زنان و به‌خصوص حقوقدانان پیشرو بر آن پا می‌فشارند و بر آن انتقادهای جدئی می‌گیرند. بنیه اصلی این مقررات به مواد ۹۴۰ تا ۹۵۰ قانون مدنی بازمی‌گردد که بیش از ۷۰ سال است که از عمر آن می‌گذرد و در شرایط فعلی جامعه ایران تجدیدنظرهای اساسی‌ای را می‌طلبد. در ابتدا، لازم است به چند نکته مهم اشاره داشته باشیم، اول اینکه این مقررات تنها برای ایرانیان شیعه وضع شده است و سایر اقلیت‌ها، بنا به موازین مذهبی خاص خود در این خصوص رفتار می‌کنند. دیگر اینکه بنا به ماده ۹۴۰ قانون مدنی، تنها در ازدواج دائم، نه (صیغه) است که سهم‌الارث زوجین موضوعیت پیدا می‌کند، لذا زنانی که بنابر شرایط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی و… خاص خود به عقد موقت مردان شیعه درمی‌آیند از چنین حقی، از اساس محروم می‌باشند. بر پایه مقررات خاصی، هر یک از زن و شوهر که فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد، میزان این ارث بنا به شرایط مختلف، متفاوت است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود: الف) سهم مرد از اموال زن پس از فوت او؛ چنانچه زنی فوت کند و دارای فرزند و یا نوه باشد، مطابق ماده ۹۱۳ قانون مدنی یک‌چهارم اموالش از آن شوهر است و اگر هیچ فرزندی نداشته باشد، نصف اموال او برای شوهرش می‌ماند و نصف دیگر به باقی ورثه‌اش می‌رسد (پدر، مادر و…) می‌رسد و اگر هیچ ورثه‌ای غیر از شوهر نداشته باشد، تمام اموالش برای همسرش باقی می‌ماند. ب) سهم زن از اموال شوهر پس از فوت او؛ در حالت اول (شوهر دارای فرزند باشد) سهم زن یک‌هشتم از برخی اموال مرد است و اگر مرد هیچ فرزند و یا نوه‌ای نداشته باشد، سهم زن یک‌چهارم است و مابقی به ورثه دیگر شوهر می‌رسد و اما در حالت آخر، اگر مرد دارای هیچ ورثه‌ای غیر از زنش نباشد، سهم همسرش همان یک‌چهارم باقی می‌ماند و مابقی از آن دولت خواهد بود (ماده ۹۴۹ قانون مدنی) همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در یک نگاه تطبیقی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ به هنگام فوت زوجین، سهم ارث شوهر دو برابر سهم ارث همسرش است. مرد از تمام اموال زن ارث می‌برد، اما زن به موجب ماده ۹۴۶ قانون مدنی، تنها از اموال منقول و بنا و درختان و… یک ملک ارث می‌برد و نه از خود زمین، به این معنا که اگر مردی فوت کند و دارای یک خانه با حیاط و درختان و. باشد، یک بار قیمت کل ملک محاسبه می‌گردد و در مرتبه بعدی قیمت زمین ملک فوق، بدون در نظر گرفتن بنا و درخت و… ارزیابی می‌شود و سرآخر همسر متوفی از یک‌هشتم و یا یک‌چهارم آن مبلغ (تفاوت دو قیمت) ارث می‌برد. چنانچه هیچ وارثی غیر از همسر متوفی نباشد، تمام اموال زن از آن مرد می‌شود، اما اگر زن، تنها ورثه شوهرش قلمداد گردد، همان یک‌چهارم ارث مفروض خود را می‌برد و سه‌چهارم دیگر در حکم اموال بلاوارث به حکومت می‌رسد.

بخش 3: آقای جهانگیر گلزار با موضوع آیا حجاب در اسلام وجود دارد یا خیر؟ سخنرانی خویش را ایراد کردند.

بخش 4: خانم فرناک محروقی با موضوع فقر و زنان سخنرانی خویش را ایراد کردند: بر طبق آمار در حال حاضر ۳/۱ میلیارد نفر در دنیا با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند که هفتاد درصد آنان را زنان تشکیل میدهند» به گفتهٔ دبیر کل سابق کمیسیون سازمان ملل در حالیکه زنان پنجاه درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما یک سوم نیروی کار محسوب می شوند و یک دهم درآمد جهان و تنها یک صدم مالکیت املاک را دارا هستند و چه متأثر کننده است که نیمی از کرهٔ زمین تنها یک صدم سهم جهان را دارا است و به اقرار اهل نظر فقر چهره ای زنانه دارد. زنانه شدن فقر زمانی در جامعه اتفاق می افتد که در آن جامعه روند تبعیض علیه زنان در موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به اوج خود رسیده باشد در حالی که به کار بردن این مفهوم در جامعه ای که تلاش می شود زنان به بهترین جایگاه و منزلت اجتماعی و خانوادگی خود دست پیدا کنند معنایی ندارد. فقر زنان بحثی بغرنج و چند سویه است و با سیاست‌های اقتصادی، دولتی، سنت و عرف، و میزان برابری زنان و مردان در جامعه در رابطه تنگاتنگ است. هر مطالعه‌ای از فقر باید به سویه جنسیتی این معضل توجه داشته باشد تا تجربه زنان از قلم نیفتد. ایران هم، ما میدونیم با اینکه بر روی دریایی از نفت نشسته، دومین دارنده منابع بزرگ گاز طبیعی در جهان و دارای منابع طبیعی و معادن بسیاری می باشد، امروزه بیش از ۸۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و طبقه متوسط اساساً ناپدید شده است. آمار فقر مطلق در کشور از سال ۹۶ تا کنون از ۱۲ درصد به 60 درصد و نرخ خط فقر برای یک خانوار به ده میلیون تومان رسیده است. فقر روزافزون در جامعه ایران ناشی از سیاستهای مخرب رژیم حاکم منجر به تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، نابودی کشاورزی و گسترش بیکاری شده است در حالی که گرانی و تورم بیداد می کند و حتی قبل از سقوط ارزش پول کشور، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده بود در این میان لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن بیش از همه متوجه کارگران، زنان و دیگر گروه‌های تحت ستم و محروم خواهد بود. از آنجا که نابرابری جنسیتی و جنس‌گرایی عمیقاً در ساختار روابط اقتصاد جاری نهادینه شده است، بحران اقتصادی کنونی موقعیت زنان را بدتر کرده است. در همه شاخص‌های اجتماعی محرومیت از جمله درآمد، اشتغال، تحصیلات و…، تفاوت‌های جنسیتی به شکل عمیق و گسترده‌ای رو به رشد است. به‌ویژه، بیشترین آسیب‌ها به زنانی می‌رسد که تحت ستم‌های چندگانه هستند همچون زنان ساکن در زیستگاه‌های غیررسمی، زنان مهاجر، زنان کارگر، زنان در مشاغل غیررسمی، زنان روستایی، زنان بلوچ، زنان سنی، زنان مرزنشین و زنانی که قربانی تبعیض مضاعف نهادینه شده در جامعه و قوانین هستند و با موانع متعددی برای اشتغال مواجه می باشند، آسیب پذیرترین قشر جامعه محسوب می شوند. به عنوان نمونه، ۸۲ درصد از جمعیت ۳.۶ میلیونی زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر زندگی می کنند و شغل مناسبی ندارند، ضمن اینکه از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستند. آمار بالای طلاق در ایران نیز هر روز به آمار این قشر از زنان می افزاید. در خانواده‌هایی با سطح درآمد پایین، بسیار امکان دارد که زنان به دلیل ازدواج زودرس از ادامه تحصیل بازبمانند و در سن کم باردار شوند. بنابراین دارای سرمایه انسانی کمتری هستند و تنها می‌توانند به کارهای بدون مزایا با حقوق کم اشتغال ورزند. آنها به دلیل مادر بودن درآمد کمتری از زنان بدون فرزند دارند. حالا اگر این زنان به واسطه طلاق یا فوت همسر، مادرسرپرست شوند خانواده فقیرتر می‌شود. چرا که این زنان باید وقت بیشتری را برای مراقبت از فرزندان بگذارند و تجربه کاری کمتری به دست بیاورند. ضمن آنکه اگر در خانواده‌هایی با سطح پایین اقتصادی باشند، مردان به دلیل نداشتن شغل مناسب از آنها حمایت نمی‌کنند. حالا با محدود شدن فرصت‌های بازار کار چقدر امکان دارد که این مادران بتوانند به شغلی با درآمد مناسب دست یابند؟ ازهمین رو درآمد خانواده کاهش می‌یابد. اگر پای دردردل زنان دستفروش بنشینید بسیاری از آنان مادر سرپرست هستند. تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران به طور مستمر در حال افزایش است اما آنها به دلیل بحران اقتصادی و تبعیض علیه زنان با مشکلات متعددی روبرو هستند و باعث شده تاجامعه با آسیب‌های جدی درمورد این گروه اززنان مواجه شود. شرایط زندگی برای زنان سرپرست خانواربه مراتب سخت تراززنان خودسرپرست است. چه اینکه آنها باید علاوه برتامین معاش خود؛ زمینهٔ تامین مایحتاج فرزندان ودیگراعضای خانواده را نیز فراهم نمایند. همه اینهااین قشرقابل توجه جامعه راتبدیل به یکی از آسیب پذیرترین اقشارموجود می کند. علیرغم اینکه بیش ازنیمی ازدانشجویان کشورزنان هستند اما فقط 15 درصد کل بازار کار در اختیار زنان است. در بخشهای خصوصی ودولتی زنان ازجمله به دلیل ازدواج وفرزندآوری ازاستخدام کنار گذاشته میشوند. دربخشهای دولتی مضاف برکمبودجدی فرصت‌های شغلی، اولویت استخدام بامردان است وبه زنان مجال حضورداده نمی شود. تبعات زنانه شدن فقردرسطح اجتماع چندبعدی وبسیارفراگیرخواهد بود. همه اقشار زنان ایران تحت تأثیر فقر قرار دارد، از معلمان و دانشجویان و پرستاران گرفته تا کارمندان دولت و کارگران و زنان سرپرست خانوار. به گفته معصومه ابتکار، رئیس معاونت امور زنان و خانواده، اسامی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران رسماً به ثبت رسیده است. طبق آمار رسمی حداقل ۱۶ درصد از زنان سرپرست خانوار زیر ۲۰ سال هستند؛ این آمار صرفاً به حدود ۳ میلیون‌و ۱۰۰ زن سرپرست خانوار اشاره دارد که «شناسایی‌شده یا خود را به مراکز حمایتی معرفی کرده‌اند.» البته فقر نمی‌تواند فقط با آمار و گزارشاتی مانند خط فقر تعریف شود. مفهوم محرومیت فرهنگی و اجتماعی در کنار نبود قوانین حمایتی از زن به تعریف فقر کمک می‌کند چراکه که مانع دسترسی زنان به کار رسمی می‌شود و به زنان اجازه نمی‌دهد که بهره‌وری زیادی در خارج از خانه و چانه‌زنی بالایی در داخل خانوار داشته باشند. این نابرابری اجتماعی، زنان را از توانمندی‌هایشان محروم می‌کند، خصوصا در مورد کار، و زنان را در معرض ریسک فقر بالاتری قرار می‌دهد. افزایشِ جداسازی شغلی بر اساس جنسیت و شکاف دستمزد بین مردان و زنان، آنان را در معرض فقر بیشتری قرار می‌دهد. امکانات و منابعی که در اختیار زنان هست، مشابه مردان نیست نه از نظر آموزش نه از نظر شبکه‌های اجتماعی. نابرابری‌هایی که قبل از ورود به بازار کار وجود دارد، بعد از ورود به بازار کار عمل می‌کند و نمی‌گذارد زن‌ها بر مبنای توانایی‌شان کار کنند. ساختار بازار کار چنین است که زنان به فرض لیاقت و توانایی‌هایشان، نمی‌توانند جایگاه خود را تثبیت کنند؛ نه از نظر موقعیت نه از نظر شرایط مادی بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، از اصلی ترین عوامل گسترش فقر در جامعه ایران هستند، اما فقر زنان و آسیب های اجتماعی ناشی از آن اساساً به سیاست های رسمی رژیم و تبعیض علیه زنان در قوانین برمی گردد. خشونت پیدا و پنهان جامعه نسبت به زنان رابطه مستقیمی با فقر اقتصادی زنان دارد زهرا شجاعی دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب گفته است: «فقر، زنانه شده است. آسیب های اجتماعی، خودکشی، فرار دختران از خانه، اعتیاد و افزایش آمار زنان زندانی، این ها مجموع مسائلی است که با آن مواجه هستیم. دسترسی زنان فقیر به منابع و خدمات مراقبت‌های بهداشتی- سلامتی کم است. نابرابری جنسیتی در جامعه مانع استفاده زنان از خدمات بهداشتی- سلامتی می‌شود و زنان در معرض ریسک فقر بهداشتی- سلامتی هستند. زنان فقیر به صورت خاص به نسبت، در برابر خشونت‌های جنسی و اچ‌آی‌وی/ ایدز آسیب‌پذیرتر هستند، به دلیل آنکه در بیشتر مواقع توان دفاع از خودشان در مقابل افرادی که ممکن است آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند، ندارند. طبق مطالعات انجام شده در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۴، ایران روند نزولی شدیدی را در زمینه شکاف جنسیتی تجربه کرده است. به عبارت دیگر در تمامی زمینه های اقتصاد، آموزش، بهداشت و سیاست، زنان موقعیت ضعیف تری را اشغال کرده اند. مسئله اساسی این جاست که شکاف جنسیتی در حوزه اقتصادی همواره بیشتر از سایر حوزه ها بوده است. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ سیر نزولی موقعیت ایران در میان سایر کشورها آغاز شده است. در فاصله سال های ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ ایران ۱۳ رتبه در این زمینه سقوط کرده است. از نظر آموزشی تنها در فاصله سال های ۸۸ تا ۸۹، ۲۰ پله افت کرده است. به نظر می رسد تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد و سیاست با شدت بیشتری وجود داشته و تداوم یافته است اما پس از پنج سال به شکل فاجعه باری در حوزه سلامت نیز بروز پیدا کرده است. فراز و نشیب های کیفیت شغلی زنان نیز از تحولات عمده در بازار کار نشات گرفته اند. به عبارت دیگر در سال ۹۰ بر خلاف یک دهه گذشته برنامه ریزی برای بهبود اوضاع اشتغال زنان نشده است. در سال ۹۰ نرخ بیکاری زنان بالاتر از ۱۵ سال گذشته یعنی سال ۷۵ است و درصد فعالیت آنان بسیار پایین است که با توجه به افزایش خانوارهای با سرپرست زن این آمار واقعا نگران کننده است.

بخش 5: آقای تورج تفکری سخنرانی خود را با موضوع سنگسار آغاز نمودند: سنگسار، نوعی مجازات بدنی است که به‌طور معمول، به مرگ درآور و پرزجر محکوم منتهی می‌شود. فردی که به سنگسار محکوم شده است را مطابق سنت حاکم، در پارچه سفید و کفن‌مانندی می‌پوشانند. اگر مرد است، تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را در خاک دفن می‌کنند. سپس، با سنگ‌هایی که حتی ابعاد آن نیز در تشریفات قانونی اجرای حکم، تعریف شده است، او را هدف قرار می‌دهند. سنگ‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و پرتاب شوند که به یکباره به مرگ محکوم منجر نشود و محکوم در حین اجرای حکم تا پیش از مرگ، درد و زجر زیادی بکشد. رجم و یا سنگسار یک نوع مجازات دینی- مذهبی (شرعی) است که همانند عناوینی همچون «دار زدن، تیرباران، سوزاندن در آتش، زنده به گور کردن، سر بریدن، اتاق گاز، تزریق سم، خفه کردن، صندلی الکتریکی و گیوتین» زیر مجموعه کلمه اعدام است.. سنگسار در مورد زنای با شرایط خاص به کار می‌رود. روش آن بدینگونه است که زانی و یا زانیه، با شرایط خاص در ملاء عام سنگباران می‌شوند، تا آنگاه که زیر باران سنگ بمیرد. یکی از غیرانسانی‌ترین صحنه‌های اجرای حدود شرعی، سنگسار است. شماری از نظریه پردازان خرافاتی و افراطی داخل ایران به این موارد استنباط میکنند که چونکه در آیاتی از قران کلمه (عادون) استفاده شده و برداشت از این کلمه به معنی تجاوزکاران است و ذکر شده که معنی این واژه مربوط به مردان و زنانیست که غریزهٔ جنسی خود را به غیر از همسران و کنیزان خود ارضاء می کنند و یک مورد آن در مورد قوم لوط که به رذیلهٔ لواط یا همان همجنسگرایی کنونی اشاره شده و چون قوم لوط توسط باران سنگ مجازات شد. بنابراین نتیجه میگیریم که برای زانیان محصنه هم باید همین سرنوشت رقم بخورد و ایاتی از قران را هم گواهی میگیرند که باید از خدا و رسول او اطاعت کرد. مجازات سنگسار پیشینه تاریخی بلندی دارد. در کتاب‌های تاریخی، به رواج سنگسار به عنوان یک مجازات در یونان باستان اشاره شده است. در منابع ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز به مجازات سنگسار اشاره شده است. درباره مجازات سنگسار زناکار، از آنجایی که در متن قرآن اشاره صریحی نشده است، فقهای اسلامی آرای گوناگونی داده‌اند؛ حتی برخی از فقیهان قدیمی، دقیقاً به همین دلیل، مجازات سنگسار را رد کرده‌اند، اما در کل، از آنجایی که این مجازات بنا به سنت پیامبر مسلمانان در صدر اسلام اجرا می‌شده است، نوعی”اجماع تاریخی” در میان فقها دیده می‌شود. دست‌کم در خصوص سنگسار زناکاری که “محصن” است. در پیوند با این موضوع، احدایث مختلفی بیان شده است. یکی از جالب‌ترین آنها از عایشه همسر پیامبراسلام نقل شده است: وقتی آیات مربوط به رجم (سنگسار) و “رضع کبیر” نازل شده بودند، آنها را بر روی کاغذی نوشته بودند و زیر بالین من قرار داشت. بعد از وفات پیغمبر، درحالی که ما مشغول سوگواری برای ایشان بودیم، یک بز آن قطعه کاغذ را خورد.”البته این خورده شدن آیات الهی توسط “بز” نتوانست، سنت مجازات سنگسار را در میان مسلمانان از میان بردارد. کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانیان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را از سال ۱۹۸۰ گردآوری کرده است. برپایه این گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شده است که از میان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نیز، در نهایت با تبرئه متهمین، اجرا نشده است. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. علاوه بر سکینه محمدی‌آشتیانی، به نام ۲۴ قربانی دیگر محکوم به سنگسار نیز اشاره شده است که اسامی آنها از طریق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو این احکام آنها کماکان ادامه دارد. کمیته علیه اعدام و سنگسار در خصوص انتشار این فهرست یادآور می‌شود: “تهیه لیست کامل و واقعی قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به دلیل سانسور دولتی و تلاش سازمان یافته جمهوری اسلامی برای مخفی کردن خبر سنگسارها کاری بسیار دشوار و پیچیده‌ای است.”گزارش آماری از وضعیت سنگسار در ایران. تعداد احکام رسمی صادره: ۶۹ مورد. این آمار تنها در بردارنده احکامی است که از منابع رسمی کشور اعلام شده است. انتظار می‌رود آمار واقعی بیش از این تعداد باشد. تعداد کل سنگسارهای اجرا شده در ایران از ابتدای قدرت‌یابی جمهوری اسلامی، ۹۹ تا ۱۰۹ مورد بوده است. روشن است در این مورد نیز، تعداد واقعی اجراها باید بیش از میزان باشد. تعداد افرادی که از سنگسار نجات یافته‌اند: ۱۵ نفر. شمار پرونده‌هایی که در آنها مجازات سنگسار به اعدام تبدیل شده است و حکم اعدام نیز به اجرا در آمده: سه نفراسامی موجود سنگسار شدگان: ۲۱ نفربه باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوق‌دانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به طور صریح و شفاف حذف نشده است به هیچ وجه نباید خوش‌بین و امیدوار بود. نوری همدانی، مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، علوی گرگانی، موسوی اردبیلی و حسینی زنجانی همه بر این اعتقاد هستند که “حکم الهی تغییرپذیر نیست”، اما نحوه اجرای آن را “حاکم شرع” بر مبنای “شرایط فعلی” می‌توان جایگزین کند. بنا به اعتقاد این مراجع تقلید شیعه، در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای حکم سنگسار موجب “وهن اسلام” و ضرر به اصل دین است، می‌تواند آن را تغییر دهد. در این میان، نکته محوری این است که تمامی این مراجع مزبور، در اظهارنظرهای خود به نوعی بر اصل وجود و اعتبار حکم سنگسار در قوانین فقهی اسلام تاکید کرده‌اند. به عبارت دیگر، بر پایه نظرات این آقایان، “مجازات رجم، قابل تغییر نیست.” ولی چنانچه اجرای آن برخلاف “مصالح اسلام و مسلمین” باشد، فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند حکم به عدم اجرا م یا تغییر آن دهد. واقعیت امر این است که “زنا” چه محصنه باشد و چه غیر محصنه، در زمره “حدود الهی” است. تمامی مجازات‌های حدی نیز از پیش در کتاب‌ها و منابع فقهی مشخص شده‌اند و غیر قابل تغییرند. “قضاوت” و “مجازات” نیز ازجمله حوزه‌هایی است که فقها می دانند و می‌خواهند تمامی تشریفات فقهی در آن لحاظ شود خود را در آن حاکم مطلق وهیچ امر عرفی در آن دخالت داده نشود. حال این سوال ذهن همگان را درگیر میکند که.. آیا سنگ ها بسته خواهند شد؟ ماجرای حکم سنگسار در قانون جدید، در مجموع با واکنش‌های منفی حقوقدانان و فعالان زن مواجه شده است. بسیاری از صاحب‌نظران، حذف این موارد از متن قانون را به معنای حذف واقعی این بندها از نظام حقوقی- قضایی ایران نمی‌دانند و مدعی‌اند که قانونگذار با توسل به این شیوه، در واقع مجازات سنگسار را “مسکوت” گذاشته است، بدون آنکه با آن مخالفت خاصی کند. بسیاری بر این اعتقادند که مسکوت گذاشتن مجازات سنگسار، تنها به منظور ژست بین‌المللی است. به نظر می‌رسد اگر از این به بعد هم در گوشه‌ای از ایران هم حکم سنگسار صادر یا اجرا شد، بی‌گمان مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نخواهند گرفت و مسئله را به سلیقه و نظر قاضی پرونده ارجاع خواهند داد. آیا بشر امروزی که با دانش فوق‌العاده خلاقش به موشکافی جهان هستی برخاسته، این قدر اراده‌اش ضعیف و متزلزل است که فقط کیفر های بسیار سنگین باید عامل بازدارندگی وی قلمداد شود؟ آیا با اعمال چنین مجازاتی، به دنبال چنین تصوری هستیم که منزلت و جایگاه بشر کنونی را به مثابه اعصار گذشته تلقی کرده و از این منظر، از یادگارهای مقنن در آن اعصار به عنوان عامل بازدارنده برای عصر حال استفاده کنیم؟! چرا به این نتیجه نمی‌رسیم که بدون خدشه به اصول ومبانی، فضا برای مانور و ایجاد تغییرات در برخی از کیفرها وجود دارد؟ البته در زمینهٔ جایگزینی مجازات‌ها باید تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد. چرا که اصولاً برای هر جرمی، باید با رعایت تناسب جرم و مجازات، کیفرِ جایگزین تعیین شود. در غیر این صورت رفتن به سمت مجازات بدنی، کوتاه‌ترین راه است، اما نه الزاماً درست‌ترین راه! برگزاری میزگردهایی از این دست، بستری برای اندیشیدن مجدد روی تحولات زندگی بشر امروز و تکامل بسیار چشمگیر شعور انسانی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود به جای تکرار تجارب گذشتگان، جایگزین‌های مناسبی برای جامعهٔ امروز- خصوصاً در بحث مجازات‌ها- ایجاد شود. مادهٔ ۵ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، به طور کلی هرگونه مجازات برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن را مطلقاً ممنوع کرده است. با این توضیح که وقتی مادهٔ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را از حقوق ذاتی هر انسان می‌داند، آن را صرفاً شامل زندگی کردن عادی نمی‌داند؛ بلکه رفتارها و مجازات‌های بدنی موهن را نیز تعرض به کرامت انسانی برمی‌شمارد. این همان موضوعی است که اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سکوت برگزار شده، لیکن مقررات بین‌المللی با همان صراحتی که اشاره شد، بر ممنوعیت آن تاکید دارد. هرچند، نباید از اصل ۲۲ قانون اساسی ایران غافل شویم که مصونیت حیثیت افراد را در مقام بالایی قرار داده است.

بخش6: بحث آزاد با موضوع حقوق زنان آغاز شد: خانم نوری شریفی مدیریت بحث آزاد ابتدا تعریفی از خود کلمه حقوق داشتند، هر انسانی شامل حقوق ذاتی و فطری است که با آن بدنیا می آید و نمی توان آن را از انسان گرفت. این انسان به موازات حقوق ذاتی حقوق شهروندی هم دارد. حقوق شهروندی شامل حقوقی است که در جامعه از لحاظ قانونی به یک فرد تعلق میگیرد. حقوق زنان نیز شامل همین حقوق ذاتی و شهروندی است اما به واسطه نگاه جنسیتی قانون و جامعه شکل دیگری پیدا میکند. برای مثال زن حق حضانت، انتخاب، طلاق و… ندارد اما در جوامع تمامیت خواه این حقوق یا نظیر این حقوق به رسمیت شناخته می شود. به رسمیت شناختن این حقوق قانونی است و قانون ان را حمایت میکند و حق بین زن و مرد برابر است. در ادامه خانم سمیرا فیروزی بویاغچی گفتند متاسفانه وقتی صحبت از حقوق زنان می شود هنوز کسانی هستند که درک درستی از این موضوع ندارند و زنان را به عنوان یک انسان نگاه نمی کنند و هنوز مردها برای زن ها تصمیم میگیرند. آقای جهانگیر گلزار نظرشان را اینگونه عنوان کردند تصور کنیم که در ایران می خواهند تغییرات اساسی بدهند اما باید این تغییرات ریشه ای و در فکر انسان ها باشد. عدالت عمل به حق است و انسان ها همه با هم برابر هستند و باید به حقوق یکسان عمل شود. در واقع باید از حقوق ذاتی نشات بگیرد یعنی قانوندان ها و حقوقدان هایی که می خواهند قوانین را تغییر بدهند اعتقاد به برابری زن و مرد در حقوق داشته باشند و بکوشند که این برابری ممکن بشود. و باید ذهنیت ها ریشه ای تغییر کنند و درعمل رابطه انسان ها باید حق در برابر حق باشد نه خشونت، وآزادی مهر صفا و احترام به حق یکدیگر. تحول درسطح جامعه باید باشد و تا تحول در سطح جامعه نباشد بهترین قانون ها هم وجود داشته باشد نمی توان آن را اجرا کرد. جناب آقای ناصر نوروزی در ادامه توضیح دادند همان طور که میگوییم زن حقوق دارد مرد هم حقوق دارد و نباید فکر کنیم که کسی بخاطر جنسیت خودش حقوق بیشتری دارد و ازحقوق خودش سواستفاده کند و تفکر برتری جویانه ای بین زن و مرد وجود نداشته باشد. خانم نوری شریفی گفتند در ماده 2 اعلامیه جهانی از عدم تبعیض گفته میشود، مقصود صحبت از برابری است. برابری کامل و دور از نژاد، زبان، رنگ و… اما در ایران در تمام قوانین (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مدنی، و قوانین مجازات اسلامی) تبعیض با آن تنیده شده است و قوانین به شکلی است که به وضوح نادیده گرفته شدن حقوق زنان در آنها دیده می شود. برای مثال خانم شهین ملاوردی که در حال حاضر حکم قضایی دارند. سابقه گذشته ایشان نشان میدهد ایشان فعال امورزنان، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان بودند و ایشان منشوری از حقوق زنان برای تصویب به مجلس ارائه دادند که در آن تامین امنیت و کرامت و صیادت زنها بوده است. این لایحه طی مراحل تصویب درمجلس به بهانه ویرایش از 92 ماده به 51 ماده تقلیل پیدا کرده و امیدی نیست که این لایحه که به نفع حقوق زنان است تصویب شود. در کل می توان نتیجه گرفت که تبعیض و نابرابری حقوق زنان در ایران بسیار واضح است برای مثال: پوشش و حجاب اجباری، نداشتن حق انتخاب، کودک همسری، قتل های ناموسی، اذیت و آزار جنسی، شکنجه های پدر یا همسر، دستمزد نابرابر در محل کار و امور ورزشی مثل منع دوچرخه سواری خانم ها. در پایان آقای مهران فاضل زاده مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ لیدا اسدی فر، فرشید افشار، مهسا شفوی صدابردار׃ جناب آقای علیرضا حجتی، الناز اسدی صفا راس ساعت ۳۰: ۲۲ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: پریسا سخایی، ترانه ذوالفقاری، آذر ارحمی، مهسا شفوی، بتول فارسی، فرناک محروقی، بهاره بلورچی، سمیرا فیروزی بویاغچی، نرگس مباشری فر، نازنین طیبی، الناز اسدی، نوری شریفی، شهین تاج فتح زاده، ملیکا سبزواری، غزاله ناظمی جناب آقایان: مهران فاضل زاده، منوچهر شفایی، ناصر نوروزی، علی رضا جهان بین، دانیال جهانگیری، ناصر نوروزی، جهانگیر گلزار، علیرضا حجتی، تورج تفکری، کریم ناصری، محمد محمودزاده، بهنام قربان زاده، احسان احمدی خواه، رحمان نوابی، محمد حسن زاده، وحید حسن زاده، مهران آهنگر، حمید رضایی.

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان دسامبر

رضا ویسانیان

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپا، جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با مسئولیت آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک و زوم (اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته کودک و نوجوان) برگزار و تا ساعت ۱۹: ۴۵ ادامه یافت. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را راس ساعت ۱۷ آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم معصومه بهمنی راد ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه ۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر؛ برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها با وقایع ناراحت کننده ای همراه شود، ممکن است برای آنها بسیار سخت و تحمل ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید برتوانایی حل مسئله و نحوه تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می گذارد، و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربهٔ کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. در ماهی که گذشت، یک دختر ۸ ساله در بندر عباس از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. دختر ۱۲ ساله همسایه که همزمان با او اقدام به خودکشی کرده گفته که آنها در پی اختلافات شدید خانوادگی و تحت تاثیر خودکشی یکی از دوستان خود اقدام به این عمل کردند. از سوی دیگر، یک پسر ۱۳ ساله در شهرستان مهاباد، به دلایل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. در ضمن، یک دختر ۱۷ ساله ساکن رامهرمز از توابع خوزستان، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. به گفته منابع محلی یک پسر نوجوان نیز در روزهای اخیر در این شهرستان اقدام به خودکشی کرده است. همچنین، یک دختر ۱۵ ساله بدسرپرست در مرکز خانه سلامت مشهد، که زیر نظر اداره کل بهزیستی است، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. خبر؛ مردی با ادعای روانشناس بودن دختری ۱۵ ساله را فریب داده و در کلبه ای جنگلی در شمال کشور به وی تجاوز کرده است. خبر؛ یک کودک ۵ ساله به دلیل عدم وجود حفاظ استاندارد، در یک کانال آب در روستای حاجی خادمی شهرستان میناب، غرق شد و جان خود را از دست داد. خبر؛ یک نوجوان ۱۵ ساله در شوش، سه عضو یک خانواده که زیر ۲۰ سال سن دارند در شادگان و افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک در تهران بازداشت شدند.

بخش ۲: آقای رضا ویسانیان موضوع ماده ۴کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن پرداختند: نقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهاد های مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان حائز اهمیت است. از آنجا که در حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا نهاد های مردمی دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد. ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک هم به این موضوع بیشتراشاره کرده است. طبق این ماده، حکومتهای عضو کنوانسیون، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند. با توجه به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان میباشد… می‌بایست از حمایت‌ها ومساعدتهای لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ایفاء کند. با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و تعادل شخصیتی خود می‌بایست در محیط خانواده و در فضایی مملو از شادی و رفاه و خوشبختی، محبت و تفاهم‌بزرگ شود باید بستر مناسب زندگی فردی و اجتماعی کودک در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل نیز به ان اشاره شده… خصوصاً “صلح”، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد محیا گردد. در اینجا به جنبه های مختلفی از حقوق کودک می پردازیم. حقوق مالی کودکان: کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند: «منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود» در ایران طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بر مبنای فقه و مذهب: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده ۷۹ قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند «۱- تابعیت ایران، ۲- ورود به سن ۱۶سالگی ۳- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۸۵ که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به ۱۸ سال تغییر کرد. لذا وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که این حکم را مقررکرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسیدن به بلوغ در صورتی که شخصی مجنون یا سفیه نباشد می‌تواند اداره اموال خود را برعهده گیرد، بنابراین دختر۹ساله عملا به‌موجب قوانین فعلی می‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسیس کند و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات شود درنتیجه بین او و دیگران هیچ تفاوتی از نظرمسئولیت کیفری ومدنی نخواهد بود. در کنوانسیون حقوق کودک فرزندخواندگی توصیه و کودکان نامشروع و حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است. به‌همین دلیل برخی کشورها از پیوستن به آن سرباز می‌زنند. در تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب شهریور ۱۳۹۲)، تجویز ازدواج با کودک تحت فرزندخواندگی داده شده است. ولی در سال ۹۸ این لایحه دوباره به مجلس برای رفع ایراد رفت تا الان در صف بررسی در صحن علنی است. در میان کودکان گروهی که به اصطلاح فرزندان نامشروع نام گرفته‌اند تابع نظام خاصی هستند آنها از حقوق کودکان ناشی از نکاح صحیح برخوردار نیستند، قانون مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مملکتی، حقوق کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به طور مثال برای نگهداری و تربیت کودک و اداره امور مالی او قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده است. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدنی برخوردار است، قانونا نمی‌تواند حق خود را اعمال یا اجرا کند به همین دلیل قانون افرادی را پیش‌بینی کرده است که امور مالی کودک را اداره کنند. افرادی که حق اداره امور مالی کودک را دارند ولی قهری، وصی و قیم بیان می‌کند منظور از ولی قهری، پدر و جد پدری است. و قیم فردی منتصب از سوی دادگاه است و دو وظیفه اصلی دارد:1-مواظبت و تربیت کودک.2-اداره اموال کودک. کار کودکان: مطابق ماده ۷۹ قانون کار ایران نیز، به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع و طبق ماده ۸۴ آن، مشاغلی که ماهیت و شرایط کاری آنها به نحوی است که برای سلامتی اخلاق نوجوانان زیان‌آور است حداقل سن کار ۱۸ سال تمام ضروری است. این در صورتی است که در ایران 3 تا 7 میلیون کودک کار وجود دارد که موجب بی سوادی و بازماندگی از تحصیل یا سوء تغذیه، محرومیت از دوران شیرین کودکی، آلوده شدن کودکان به ایدز، اعتیاد، افسردگی و خودکشی و آزارهای جنسی، خشونت و غیره که همگی آسیب هایی هستند که کودکان کاررا تهدید می کند. وظیف دولت شناسایی افراد یعنی کودکان کار جهت ساماندهی و سازماندهی باشد و نیز باید وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد تا نیازی به کار کودکان کار نباش. مسئولیت کیفری: کسانی که عنوان کودک را یدک می‌کشند، ممکن است مرتکب افعالی شوند که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، از سویی دیگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمی واقع شوند. قانون مجازات اسلامی حاوی حکمی است که مطابق آن کودکان درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما ارتکاب جرم ازسوی کودکان بیانگر توجه بیشتر به اصلاح آنان است به‌همین دلیل مقرر شده است که تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال یا کانون اصلاح و تربیت کودکان است. کودکان ممکن است در معرض آزار و اذیت بزرگسالان قرار بگیرند، اگرچه قانونگذار فرقی میان جرایم علیه کودک و بزرگسال نگذاشته است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. البته ایران برای پیوستن به آن، این شرط را مقررکرده است که مفاد کنوانسیون درهر مورد و هرزمان در تعارض با قوانین داخلی وموازین اسلامی باشد در کشورمان رعایت نخواهد شد. کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران – که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است- همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی شود. ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می شود از آنجا که گستردگی مخاطبان حقوق کودک در ایران به نسبت جمعیتش در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. حدود نیمی از جمعیت آن جوانان زیر ۱۸سال هستند. به خاطراهمیت فوق العاده دوران کودکی دررشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کشوردرآینده به همراه داشته باشد. هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضاء کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابرازعقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی ازحقوق ابتدایی کودکان از جمله “حق تفریح و بازی”، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را درایران با مشکل روبرو کرده است و نکته جالب تراینکه حتی درمواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است؟ زیرا آمار نشان می دهد که در حدود۱۰درصد از کودکان (۴% شهری و۶% روستایی) به مدرسه نمی روند، ۸۰۰۰ کودک در ایران بدون شناسنامه هستند، ۱۰۰۰۰ کودک بی سرپرست در تهران به سر می برند، ۲۰۰۰۰ کودک کار در تهران ثبت گردیده است. اما کشور ایران حتی در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی انجام نداده است. کشور ایران هرچند گزارشی را به کمیته بین المللی حقوق کودکان ارسال می کند، ولی مواردی از قبیل گنجاندن پیمان نامه حقوق کودک در قوانین اساسی، تعیین هیات های نظارت بر اجرای کنوانسیون در استان ها و شهرستان ها و… هیچ اقدامی صورت نداده است. کودک محور نبودن قوانین موجود، مهم‌ترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان است. موانع قانونی در ایران یکی از مهمترین موانعی است که در جهت اجرای حقوق کودک وجود دارد، ۱_مطابق ماده ۲۲۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می‌شود، در حالی که طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص می‌شود در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تلقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا ۵ ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ ۲_تبعیض؛ در کنوانسیون حقوق کودک اصل را بر برابری و منع تبعیض نسبت به کودکان مورد تاکید قرار می دهد، اما در نظام حقوقی ما، نگاه متفاوتی وجود دارد. یعنی بسیاری از مقرارت مبتنی بر تبعیض و تمایز است. تفاوت جایگاه حقوقی کودک به لحاظ جنسیتی پسر و دختر در قوانین ایران مشهود است. از جمله موارد تبعیض این است که مسوولیت کیفری در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است و مجازات یک دختر ۵ /۹ ساله اندازه یک مرد ۴۰ ساله است که این ازمصادیق کودک‌آزاری است. ۳_هر چند مسوولیت کیفری دختران در قانون ایران ۹ سال است اما اگرهمان دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله شد و جرمی در مورد او رخ داد شهادت او برای دادگاه ارزشی ندارد. ۴_خشونت؛ در پیمان حقوق کودک اصل منع هرگونه خشونت به کودکان تاکید شده این یعنی هرگونه رفتار مغایر با شأن کودک مطرح شده اما متاسفانه نظام حقوقی ایران خشونت را به رسمیت شناخته شده است. یعنی اولیای فرد می توانند در مقام تربیب، طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی اجازه می‌دهد که والدین فرزند را تنبیه کند. یعنی مرتکب خشونت شوند که این در تعارض با این ماده کنوانسیون حقوق کودک است. ۵_طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیل رایگان کودکان و تربیت بدنی باید به طور رایگان درهمه سطوح و تا پایان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود. اما با وجود اصل ۳۰ قانون اساسی چقدر کودک کار به اشکال مختلفی درسطح شهر به صورت دست فروشی، شیشه پاکنی، آدامس فروش، واکسی و گل فروش وجود دارد یا چقدر در استان‌های محروم ریزش تحصیلی در مقاطع مختلف یعنی حدود ۱۴۰ هزار نفر درسال وجود دارد که اکثر آنها را نیز دختران تشکیل می‌دهند. همچنین طبق بند ۴ اصل ۳۰ قانون اساسی پدر ومادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند موظف هستند موجبات تحصیل فرزند خود را فراهم کنند در غیر این صورت حکم قضایی دریافت می‌کنند. ولی تابحال والدینی به خاطر عدم تحصیلی فرزندش تحت تعقیب قرار نگرفته است. ۶- طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج را برای پسران و دختران به ترتیب ۱۵ سال و ۱۳سال تمام شمسی عنوان می کند، اما در همین ماده به اینکه ازدواج در زیر این سنین با اذن ولی، تشخیص دادگاه و رعایت مصلحت مجاز است اشاره شده است. یعنی مصادیق خشونت جسمی، روانی، جنسی علیه کودکان است. حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. در قانون اساسی ایران (اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی تا اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک دارد، زیرا با این وجود همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند. که مهمترین دلایل این امربه دولت بر می گردد. زیرا: اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است. ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا: دولت به وظایف خود درهمان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، ازجمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و… واقعیت این است که جمهوری اسلامی با فرستادن کودکان ایران و افغان به جنگ سوریه و عراق پیمان‌نامه حقوق کودک را نیز نقض کرده است. همچنین از موقعیت متزلزل مالی پناهجویان افغانستان و قرار گرفتن آن‌ها در تنگناهای مالی، سوءاستفاده کرده است و حتی ازآن‌ها به عنوان پیشمرگ های نیروهای قدس سپاه استفاده می کند. یعنی پرورش و بکارگیری کودک سرباز در جمهوری اسلامی ایران قانونی است این یعنی در عمل هیچ قانونی برای حمایت از کودکان دربرابر سوء استفاده هایی وجود ندارد.

بخش ۳: آقای حسین مرادی زاده با موضوع کودک کار (از آزار جنسی تا مرگ در خیابان) به سخنرانی پرداختند: طبق آخرین آمار 152 میلیون کودک کار در جهان وجود دارد. که بیش از ۹۰ درصد آنها در کشورهای در حال توسعه ساکن هستند. تخمین های سازمانهای جهانی کار نشان می دهد که ۶۲ میلیون کودک در منطقه آسیا و پاسیفیک. حدود ۷۲ میلیون نفر در آفریقا و بیش از ۱۷/۵ میلیون تن در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مشغول به کارند. بر اساس آخرین آمار توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، نزدیک به ۵۰۰ هزار کودک در ایران مشغول به کار بوده اند. این آمار که نسبت به سال پیش از آن افزایش چشمگیر ۶۰۰ درصدی داشت. پیش از شروع تحریمها و اثر گذاری آن بر وضعیت اقتصادی و فقر روز افزون خانواده های ایرانی ارائه شد. هرچند در همان زمان هم فعالان حقوق کودک شمار واقعی کودکان کار را بسیار بیش از این رقم می دانستند. بیشترین تعداد کودکان کار مطابق آماربه ترتیب در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، و تهران مشغول به کارند. تهران در سالهای اخیر به شهری بدل شده که به هر طرف سر بچرخانید کودکی درحال کار کردن است. اگر یک دهه پیش آنها را بیشتر در حال فروش فال و جوراب سر چهار راهها می دیدید حالا در وضعیت اقتصادی اخیر شرایطی را رقم زده که در هر کوچه و خیابان کودکی تا کمر در سطل زباله خم شده و در حال زباله گردی است. وضعیت کودکان زباله گرد آنقدر غیر انسانی است که دیگر فروش فال و جوراب سر چهار راه ها یا توی مترو کمتر به چشم می آید. و اگر بخواهیم صادقانه بگوئیم تعدادشان چنان زیاد است که هم مردم و هم شهر به دیدن و ندیدنشان عادت کرده است. وقتی پدیده ای هر روز جلوی چشمتان باشد وقتی هر۱۰ قدم یک بار با آن مواجه شوید به آن عادت می کنید. در این صورت نه مثل روزهای اول متاثر می شوید نه اعتنا می کنید. و نه اصلا دلتان می خواهد که سر خود را بالا بگیرید و آنها را ببینید. انگار که ندین آنها بهتر ازدیدنشان است. داده های رسمی نشان می دهد که در تهران حدود ۲۷۰۰ کودک تنها در بخش زباله گردی کار می کنند و آمار رسمی درباره کودکان کار در ایران بسیاری از کودکان شاغل درکارگاههای کوچک مشاغل خانگی و کارگاه های ساختمانی را در نظر نگرفته است. برای مثال در کارگاه های بسته بندی لباس در مناطقی مانند پاسگاه نعمت آباد کودکان از سنین ۷ و ۸ سالگی به کار گرفته می شوند. آن هم در کارگاه‌هایی با شرایط غیر استاندارد که نه بازدید از آنجا می شود و نه حتی از بیرون مشخص است که در داخل شان چه می گذرد در دوزندگی های بازار و کوچه مروی و… هم وضع چندان بهتر نیست دختران نوجوان در محیطی بسیار کوچک از صبح تا شب پشت چرخ خیاطی نشستند. ساعات کار گاهی تا ۱۲ ساعت در روز است و دست مزد ها بسیار ناچیز در این محیط ها که معمولاً یا زیر همکف هستند یا در طبقات بالای ساختمان های بسیار قدیمی در اتاق های کوچک و تنگ کودکان نه تنها دستمزد بسیار کمی دریافت می کنند بلکه همواره در معرض آزار و اذیت صاحب کار قرار دارند. اگر قرار باشد یک تصویر را برای سال های اخیر تهران انتخاب کنم زباله گردی است. در چند سال اخیر آنقدر شمار کودکان زباله گرد با گونیهای بزرگ روی دوششان فراوان بوده که به پررنگ ترین تصویر از تهران تبدیل شده است. بچه هایی که اکثر مردم ترجیح می‌دهند با حفظ فاصله از آنها راه بروند بچه هایی که تا کمر توی سطل های بزرگ زباله خم شده اند و هربار ناچار می شوید. که از شرم سرتان را پایین بیاندازید. مطابق پژوهش سال گذشته انجمن دفاع از حقوق کودکان در تهران ۱۴ هزار زباله گرد وجود دارد. که ۴۷۰ نفر از آنها کودکانی زباله گرد بین۱۰ تا ۱۵ساله اند. که گاهی تا نیمه شب کار می‌کنند بر اساس این تحقیق که موسوم به یغمای کودکی است. گردش مالی پسماند خشک شهر تهران ۲ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان است. که سهم کودکان تنها ۲.۴ دهم درصد است. در حالی که کودکان یک سوم جمعیت زباله‌گرد را تشکیل می‌دهند. اگر این گردش مالی را با بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران مقایسه کنیم. بیشتر متوجه می شویم که مافیای زباله گردی چطور در حال بهره کشی از کودکان است. آزار و اذیت جنسی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان کار است. مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران پیشتر گفته بود که ۴ تا ۵ درصد از کودکان کار به ایدز مبتلا هستند. که یک سوم آنها ۱۰ الی ۱۴ سال ودو سوم آنها ۱۵ تا ۱۸ سال دارند. آمارهای اخیر هم نشان می‌دهد نرخ ابتلای کودکان کاربه H.I.V با نرخ ابتلای کارگران جنسی برابر است. نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد که ۱۰ درصد از کودکانی که از آنها سوء استفاده جنسی شده اولین بار در سن هفت سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. سوء استفاده جنسی یکی از بزرگترین آسیب هایی است که کودکان کار با آن مواجه هستند. سه سال پیش رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفته بود که ۹۰ درصد از کودکان کار مورد تعرض و آزار جنسی قرار می گیرند. داده های رسمی نشان می دهد که در تهران۴۷۰۰ کودک تنها در بخش زباله گردی کار می کنند. با وجود این کودکان اغلب کمتر به صحبت کردن در مورد این قبیل آزار ها تمایل دارند. هر چند آنها به راحتی می توانند درباره سایر رفتارهای خشونت آمیز از سوی مردم صاحب کار یا خانواده خود حرف بزنند. معمولاً تمایلی برای حرف زدن در مورد آزار جنسی ندارند. سیما یکی از فعالان حقوق کودک که در یکی از انجمن های حمایت از کودکان کار و خیابان فعال است. در این رابطه می گوید: این واقعیت است که بچه‌های ما آزار جنسی را به شکل‌های مختلف تجربه کرده‌اند آنها چون معمولاً از طرف همسالان خود مورد تمسخر و تحقیر قرار می‌گیرند از بیان تجربیاتشان خودداری می‌کنند. در ایران طبق ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتراز۱۵سال تمام پسر و دختر ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتراز ۱۵ سال را به کار بگمارند مستوجب مجازات خواهند بود و کارگران بین ۱۵ تا ۱۸ سال مطابق قانون کارگران نوجوان نامیده می‌شوند و در ماده ۸۲ قانون کار بر زیان آور نبودن کار های ارجاعی به این کارگران تاکید شده است. ارجاع هر نوع کار اضافی وانجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش ازحد مجاز استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران نوجوان ممنوع است. و در مورد این قبیل کارها حداقل سن باید ۱۸سال تمام باشد. اما ماده ۱۸۸ قانون کار با رسمیت دادن به مشاغل خانگی می گوید: کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار همسر و خویشاوندان نسبی درجه ۱انجام می شود مشمول مقررات قانون کار نمی باشد. و ماده ۱۹۶ نیز کار کودکان در کارگاه های کوچک زیر۱۰ نفر را مجاز دانسته است. همین ماده قانونی است که دست بسیاری از کارفرمایان را برای استخدام کودکان باز گذاشته و آنها با دستمزدی ناچیز برای ساعات کاری زیاد کودکان را به کار می‌گیرند. کارگاههای کوچک گاراژها مکانیکی ها محل های تفکیک زباله که این سال ها به طور رسمی کودکان زیر سن قانونی را به خدمت می‌گیرند از این جمله اند. در چنین مکان هایی کودکان نه تنها در آمار جایی ندارند بلکه آسیب های وارده به آنان هم جایی ثبت نمی‌شود. ماده ۲۲ پیمان نامه حقوقی کودک دولت‌ها را موظف می‌کند تا با هر گونه سوء استفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه های رشد ذهنی جسمی روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. اما حالا و با توجه به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر ایران خط فقر چهار و نیم میلیونی و ۳۸ میلیون جمعیت حاشیه نشین مسلم است که کودکان جزو اولین گروه‌هایی هستند که درخانوارهای کمتر برخوردار از آسیب های این فروپاشی اقتصادی تاثیر می پذیرند. بسیاری از آنها ناچارند که درس و تحصیل را رها کنند و به بازار کار وارد شوند و آنهایی هم که پیشتر مشغول به کار بودند و حالا با توجه به کمبود کار و افزایش بیکاران مجبورند که به شرایط سخت‌تری تن دهند تنها کاری که از دولت برمی آید اجرای طرح های مختلفی است که یکی پس از دیگری شکست خورده است. ۳۰ طرح مختلف در سه دهه گذشته نتیجه بی حاصل تمام کارهای کارشناسی است که دولت‌ها در ایران در حوزه کودکان کار انجام دادند. گزارشهای سازمان هایی همچون سازمان بین‌المللی کار دیده بان حقوق بشر دیده بان حقوق کودکان و یونیسف حاکی از وضعیت بسیار نامطلوب کودکان کار در سراسر جهان است. تحمیل ساعت های کار طولانی در شرایط نامطلوب قرار داشتن در معرض انواع آسیب های جسمی و روحی کار در زیرزمین های نمور و تاریک که حاصل اصلی بروز بیماری‌هایی مثل روماتیسم مفصلی و قلبی و کم بینی است. بیماری های ریوی به ویژه در مورد کودکان کاری که در کارخانه های آرد و سیمان یا کارگاههای قالی بافی کار می کنند. سوء تغذیه و اختلال در رشد جسمی و ذهنی و تخریب روانی کودکان همه مصادیقی از ظلم علیه کودکان کار است. امسال یونیسف همراه با سازمان های جهانی کار کارزاری را درباره تاثیرات ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن بر افزایش شمار کودکان کار به راه انداخته و خواستار اقدام فوری دولت ها در این خصوص شده است. به نظر می‌رسد که تحریم های اقتصادی فساد و تورم افسار گسیخته در ایران به این مشکل دامن زده و تعداد کودکان کار همچون چند سال اخیر به میزان چشمگیری افزایش یافته است. کودکانی که اگر خوش شانس باشند و از هزار جور آسیب جسمی و جنسی و خشونت و بیماری قسر در بروند. به جمعیت زیر خط مطلق فقردرکشوراضافه می شوند و اگر وقت اقبال با آنها یار نباشد سرنوشتی شبیه به《 وحید》 پیدا میکنند که سیزده بدر یک سال نحس رفت توی خیابان و با فال هایش زیر چرخ اتومبیل جا ماند.

بخش ۴: خانم زهره حق با علی با موضوع فشارهای روانی بر کودکان و نوجوانان ایران به سخنرانی پرداختند: فشار های روانی یا همان استرس به عوامل تنش‌زا یی گفته می شود که از حد تحمل افراد خارج باشد بدیهی است که آستانه تحمل بسته به نوع شخصیت و سن و سال و مهارتهای برخورد با مسائل متفاوت است اما آنچه که مسلم است این است که استرس می‌تواند بر رفتار افراد تأثیر بگذارد و آنها را کم طاقت و عصبی کند و یا روی عملکرد بدن فرد تاثیر بگذارد مانند لکنت زبان هنگام استرس همچنین استرس عامل ایجاد اضطراب مشکلات خواب مشکلات تمرکز حافظه و بیماری‌هایی مانند ام‌اس می‌شود و در این میان کودکان و نوجوانان در دنیای امروزی هم به دور از استرس و فشارهای زندگی نیستند. بلکه یکی از گروه هایی که از فشارهای روانی آسیب فراوان می‌بینند گروه کودکان و نوجوانان هستند که به دلیل کم تجربگی و نداشتن اطلاعات کافی راه مقابله با این فشارها و استرس ها را نمی‌دانند. اینجاست که نقش والدین و اطرافیان در خانواده و نقش معلمان در مدرسه و نقش مسئولان در جامعه پررنگ می‌شود چرا که در صورتی که هر یک از اینها به وظیفه خود به درستی عمل کنند کودکان و نوجوانان یعنی نسل آینده ساز کشور می توانند از این مشکلات در سایه تدبیر خانوادگی و اجتماعی به سلامت گذرکنند. استرس ها و فشارهای روانی بر کودکان و نوجوانان به دو عامل عمده بر می گردد: اول: عوامل درون خانواده. دوم: عوامل بیرون از خانواده یا به عبارتی (عوامل اجتماعی) که در اینجا به شرح آنها می‌پردازیم. عوامل درون خانواده مثل تغذیه نامناسب، کمبود ویتامین ها، بیماری‌های زمینه‌ای ژنتیکی، معلولیت، مرگ نزدیکان یا یکی از والدین. مشکلات رفتاری پدر و مادر و نحوه برخورد آنها با کودکان و نوجوانان برای مثال شکنجه و کودک آزاری که شامل خشونت های خانگی و تنبیه فیزیکی و یا استفاده از الفاظ ناپسند می گردد همچنین تامین کردن نیازهای مادی کودک نیز مصداق شکنجه است حتی در خانواده هایی که خود را فرهیخته و برتر از سایرین می دانند فشار برای رقابت فرزندان با دیگران و برتری جویی در درس و یا ورزش و یا سایر فعالیت ها می تواند عوامل استرس زا برای کودکان و نوجوانان به شمار بیاید. دوم عوامل خارجی یا اجتماعی که فشارهای روانی بر کودکان و نوجوانان را می افزاید: شامل تفاوت های طبقاتی عدم بهره مندی از امکانات تحصیلی و تفریحی نبود قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان درخانواده‌های ناهنجار بدسرپرست و بی ‌سرپرست، نبود امنیت اجتماعی و روانی، محدودیت‌ها و محرومیت های فرهنگی و عقیدتی و یا عرفی مثل ممنوعیت موسیقی و فشارهای اقتصادی و حتی آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و آب همه و همه می‌توانند عوامل استرس زا و منفی برای روح و روان کودکان و نوجوانان باشند. اما ببینیم دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امور کشور در این زمینه چه اقدامات پیشگیرانه ای را به عمل آورده که بتوان با آن به کودکان و نوجوانان به گذر از دوران پرفراز و نشیب بلوغ کمک کرد تا شاهد شکوفایی استعدادها و سپردن سکان مدیریت کشور به دست بزرگسالانی باشیم که به لحاظ روانی سالم اند و می توانند سبب پیشرفت کشور باشند. متاسفانه باید بگویم که دولت جمهوری اسلامی ایران تنها و تنها با تمرکز بر دین مداری سعی بر رفع معضلات و مشکلات رفتاری و آسیب های اجتماعی دارد در حالی که راه چاره تمام مشکلات نمی تواند تنها دین مداری باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران با دزدی های کلان اقتصادی توسط حاکمان و مسئولین رده بالای حکومتی روبروست تا جایی که سرمایه هایی که متعلق به مردم و جزو اموال عمومی هستند و باید صرف آبادانی کشور و ایجاد زیرساخت های سلامت روان در جامعه شوند، در جیب اختلاس گران و رانت خواران و عده‌ای معدودی از افراد درجه یک کشوری است و سایرین از ثروت کشور ایران که مملو از منابع طبیعی نفت و گاز و معادن صنایع دستی تنوع محیط زیستی و آثار باستانی است بی‌بهره‌اند دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها با بی کفایتی در اداره کشور هیچ امکانات آموزشی و تفریحی برای قشر کودک و نوجوان فراهم نیاورده بلکه با سوء مدیریت اقتصادی خانواده های ایرانی را به زیر خط فقر کشانده و قدرت خرید مردم را آنقدر پایین آورده است که والدین از تامین معاش روزمره خود و فرزندانشان بازماندند چطور از والدینی که امنیت شغلی ندارند بیمه ندارند و درآمدی برای تهیه سرپناه و خوراک و پوشاک فرزندان خود ندارند می‌توان انتظار داشت که آرامش روان داشته باشند چطور میشود از زنان سرپرست خانوار که هیچ حمایتی از دولت دریافت نمی کنند و صبح تا شب برای حقوق ناچیز بیرون از خانه برای تامین هزینه‌های زندگی کار می‌کنند انتظار داشت که بتوانند حمایت عاطفی خوبی از فرزندانشان داشته باشند از مشکلات روانی و فشارهای عصبی مردم در جامعه امروز ایران مسائل اقتصادی برمی‌گردد به خاطر مشکلات اقتصادی است که بسیاری از زندگی ها به طلاق کشیده می‌شوند و فرزندان طلاق آسیب‌های روانی فراوانی در این میان متحمل می‌شود به خاطر مشکلات اقتصادی است که خانواده‌ها ران زیر سن ۱۸ سال خود را مجبور به ازدواج می کنند. به خاطر نبود تامین مالی و بیمه است که فرزندان پدران از کار افتاده مجبور به کار کردن می‌شوند و تبدیل به کودکان کار می گردند و به جای اینکه درس بخوانند و امکانات تحصیلی رایگان برخوردار باشند باید هزینه‌های خانواده و درمان پدر و مادر خود را تامین کنند و با ورود به جامعه متاسفانه در بسیاری از موارد از آنها سوء استفاده های جنسی می شود که تمامی اینها زمینه‌ساز آسیب های روانی هستند در چنین جامعه‌ای مردم و به خصوص کودکان و نوجوانان آن قدر دغدغه معاش و رسیدن به خواسته ها و نیازهای طبیعی و اولیه خود را دارند که دیگر به شکوفا شدن استعدادهای شان نمی پردازند و تنها به روزمرگی مبتلا می شوند. فشارهای اجتماعی و نبودن آزادی برای ابراز عقیده و یا انتخاب دین و پوشش و جو خفقان در مدارس و دوگانگی عقیدتی کودکان و نوجوانان در فضای خانواده و در محیط اجتماع از کودکان و نوجوانان شخصیت های دوگانه را می سازد که بسیار آسیب پذیرند و این عوامل همه ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی را می‌کنند که جامعه ایران امروز دست به گریبان آنهاست های فروخورده وعقده های ناشی از کمبود ها بزهکاری دزدی روی آوردن به مواد مخدر و یا ابتلا به بیماری های روان تنی و افسردگی و اضطراب در کودکان و نوجوانان می‌شود که متاسفانه به دلیل نبود پوشش بیمه‌ای برای درمان وپیشگیری بیماریهای روانی این مشکلات از کودکی با فرد همراه هستند و تا بزرگسالی ادامه پیدا میکند و این باعث می شود جمعیت بزرگسال کشور جمعیتی بیمار باشند. جمهوری اسلامی ایران باید برای رفع این مشکلات اول درآمد کشور را صرف تامین زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی و بیمه خدمات سلامت روان کند دوم آن دولت موظف است امکانات اقتصادی را برای عموم مردم در اقصا نقاط کشور و حتی در دورترین روستاهای مرزی به گونه‌ای عادلانه توزیع کند که هیچ کودک و نوجوان به خاطر فقر و تنگدستی و تفاوت های طبقاتی طبقاتی مورد ستم قرار نگیرد دولت باید بودجه را صرف حمایت از خانواده‌ها به جهت تامین نیازهای اولیه کودکانشان کند چرا که تغذیه مناسب عامل تاثیرگذار بر رشد ذهنی و جسمی و کنترل کننده افسردگی است اما صد افسوس که همین روزهای مردم کشور ایران غم نان است. دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های کلان خود توسط متخصصین جامعه‌شناس و اقتصاددان و روانشناس قوانین کاری و بیمه ای و حمایت از خانواده و حمایت از کودکان و نوجوانان را به گونه‌ای تدوین کند که افراد بتوانند در کنار داشتن شغل مناسب حال خود از اوقات فراغت بهره‌مند باشند و بتوانند با فرزندان خود وقت بگذرانند. دولت باید امکانات تفریحی مناسب را در تمامی شهرها و روستاها و نقاط مرزی به گونه‌ای فراهم کند که کودکان و نوجوانان در دام شبکه های مجازی مبتذل و یا در دام مواد مخدر نیافتند دولت موظف است از متخصصان امر بهره جوید اما صد افسوس که روحانیت خود را در تمام امور علامه می دانند و در روانشناسی و اقتصاد و اداره امور مملکت نفوذ کرده‌اند و به اسم دین سرمایه‌های کشور را به تاراج می‌برند و جامعه ایران را در این ۴۰ سال به جایی که نشان دهند که نه تنها هیچ امکاناتی را فراهم نیاورده اند بلکه آنچه را هم از حکومت پادشاهی قبلی به یادگار مانده بود در سایه بی‌توجهی نابود کرده‌اند. و اکنون کشور ایران به رغم اینکه گفته می‌شود درگیر جنگ نیست بسان یک کشور غارت شده جنگی است که شاهد این هستیم که به خاطر این همه فشار بر کودکان و نوجوانان خودکشی در میان این رده سنی به شکل فاجعه باری افزایش یافته است چرا که این نوع اداره مملکت افراد را به استیصال و ناامیدی می کشاند. نداشتن هیچ انگیزه و امید برای آینده و مشاهده مشکلات ریز و درشت در اطراف کودکان و نوجوانان در خانه و جامعه آنها باعث می شود که از زندگی معکوس باشند و متاسفانه هر بار مسئولین کشور نه تنها از ارائه آمار دقیق و شفاف سرباز می زنند و خودسوزی و خودکشی نوجوانان به خاطر فقر را به نابسامانی خانواده و تربیت نادرست خانوادگی تعبیر می کنند و لحظه‌ای با خود فکر می‌کنند که مسبب تمام این مصیبتها خود آنها هستند که ناقض حقوق اولیه انسانها هستند که به دلیل جبر جغرافیایی در دستان این گرگ های لباس میش پوشیده به گروگان گرفته شده اند ما به عنوان فعالان حقوق بشر باید ظلم هایی را که بر کودکان و نوجوانان ایران به دست این رژیم غاصب روا می شود را رسانه‌ای کنیم تا دنیا و فشارهای ارگانهای حقوق بشری دولت ایران را به رعایت اصول اخلاقی و انسانی مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر در حق شهروندان ایران زمین ملزم کند.

بخش ۵: خانم آذر ارحمی به چرایی صدور اطلاعیه ۱۳۶۵ کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان با موضوع گورستان های جدید برای کودکان در ایران پرداختند: بخش ششم: ودر نهایت بحث آزاد جلسه با موضوع کودک، جامعه و دولت دنبال شد. در ابتدای بحث آقای محمد حسن حسن زاده بیان داشتند مستقل بودن کودک در همان ابتدا و گذشته به رسمیت شناخته نمی شد و مورد تعبیض قرار می گرفت. در دوران کودکی آموزش کودک خیلی مهم است و باید خانواده ها به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند. در ادامه خانم اشجعی با طرح سوالی که کودکان چگونه باید جامعه را بسازند و ارتباط آنها با دولت در آینده چگونه است اشاره کردند. سپس خانم حق باعلی در رابطه با اینکه آموزش خیلی امر حیاتی در جامعه برای کودک است گفت: در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه آموزش مناسب برای کودکان و نوجوانان صورت نمی گیرد و افکار پوسیده ای را که بر محور دینی بنا شده است ارائه می شود. و در ایران هیچگونه بودجه ای از طرف دولت به مدارس داده نمی شود و همه بسته های حمایتی مالی از سمت مردم است و با وجود این هم، از آنها برای مقاصد مذهبی استفاده می شود. همچنین خانم قنبری به موضوع نقش خانواده ها در تربیت کودکان پرداختند و گفتند که حائز اهمیت فراوانی دارد و باید به این امر واقف باشند و تا با آگاهی کامل حق و حقوق را به کودک آموزش بدهند و والدین نباید حق انتخاب را از کودک بگیرند و دیکتاتوری برخورد کنند. سپس خانم ده بزرگی از درد و دل های خود که در گذشته رخ داده بود بیان کردند دولت باید امکاناتی را فراهم بکند که کودک بدونه دغدغه و مشکلات بتواند در جامعه زندگی بکند. در جمهوری اسلامی ایران فقط اسم کودک مطرح است و هیچگونه حمیاتی نمی شوند و حتی از نیاز های اولیه برای رشد کودک هم اطلاعی ندارند. در ادامه آقای رضایی گسترش فقر و سوء مدیریت در جامعه امروزی ایران باعث نگرانی هایی برای آموزش و تربیت کودکان به وجود آورده و دولت هیچگونه توجهی به این موضوع ندارد. در پایانن آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی ضمن تشکر از همه فعالین حقوق بشر و میهمانان و منشی جلسه آقای رضا ویسانیان و ادمینها خانم الهه گراوند علی زاده و آقای هادی درتومی و حمید رضایی آذریانی و آذر ارحمی و مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه اقای هومن شعری طهرانی و حمید رضایی آذریانی و در نهایت در ساعت ۱۹: ۴۵ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست ژانویه 21

سمیه علیمرادی

در روز جمعه مورخ۸ ژانویه ساعت ۱۸:۰۰بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست و زوم برگزارگردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: سخنران اول آقای علیرضا جهان بین با موضوع گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در آذر ماه ۹۹ را ایراد کردند: خبر: لاشه ۱۱۹۲ پرنده ازتالاب میقان اراک جمع آوری شد. عباس جودکی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: ۱۱۹۲ لاشه پرندگان که براثر ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تلف شده‌اند، ازتالاب میقان اراک جمع آوری شد. تالاب میقان اراک در سال ۹۵ با شیوع گسترده از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مواجه شد و درآن سال، بیش از ۲ هزار و۴۰۰ لاشه پرنده از سطح تالاب جمع‌آوری شد . خبر: لاشه ۴۲ قطعه باکلان درانزلی کشف و ضبط شد. سرهنگ سید جعفرجوانمردی فرمانده انتظامی انزلی گفت: مأموران پاسگاه حسن رود پس از شناسایی مخفیگاه متهم با هماهنگی دستگاه قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی ازمحل، تعداد ۴۲ قطعه لاشه ذبح شده پرنده حمایت شده باکلان کشف شد. خبر: دشت مهیار اصفهان سالانه ۱۳ سانتیمتر فرونشست دارد. سیاوش ایرانپور عضو کارگروه مدیریت منابع آب دانشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان به نقش ماهواره‌های مختلف در پایش زمین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بر اساس تصاویر به دست آمده از ماهواره ها، دشت مهیار سالانه ۱۳ سانتیمتر در حال فرونشست است. ایرانپور با بیان اینکه داده های ماهواره ای حاکی از کاهش و از دست دادن جرم در ایران و بسیاری از بخش های زمین است، گفت: دلیل این کاهش جرم، کاهش آب و خشکسالی است. خبر: دلیل مرگ ماهیان رودخانه «راوند» اسلام آبادغرب مشخص نیست. فریدون یاوری مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه پس از اینکه تعداد زیادی از ماهی های رودخانه راوند شهرستان اسلام آبادغرب تلف شدند با بیان اینکه تاکنون دلیل مرگ گسترده ماهیان رودخانه «راوند» شهرستان اسلام‌آبادغرب مشخص نشده است، گفت: به احتمال زیاد هفته آینده نتیجه آزمایشات مشخص می‌شود ولی نمی‌توانیم آن را رسانه‌ای کنیم.

بخش ۲: سخنران بعدی خانم ناهید عیوضی با موضوع بررسی کنوانسیون جنگلها و مراتع و مقایسه با شرایط کنونی محیط زیست ایران بودند.

بخش ۳: سپس خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع محیط زیست حیوانات از گونه های منقرض شده تا شکار در ایران سخنرانی خود را اینگونه ارائه نمودند: انقراض، یا نابودیِ گونه‌ای وضعیتی درزیست‌شناسی و بوم‌شناسی است که به پایانِ کارِ یک گونه گفته می‌شود. انقراض هنگامی پدید می‌آید که واپسین عضوِ یک گونه می‌میرد و آن گونه دیگر نمی‌تواند با زایش و تولید مثلِ طبیعی به زندگی خود ادامه دهد. این رخداد با گذر زمان مشخص می‌شود، زیرا اطمینان دقیق از نابود شدن یک گونه به پیدا نشدن آن گونه در آینده بستگی دارد. سرزمین کهن و پهناور ایران با عمری چندصد میلیون ساله، دست خوش تغییرات و فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن‌ها پیدایش چین خوردگی‌های البرز و نواحی مرکزی و بعد از آن کوه‌های زاگرس است. این رویداد عظیم ده‌ها میلیون سال پیش سیمای کشور ایران را رسم کرده است. وجود همین تغییرات در مورفولوژی ایران، سبب ایجاد اقلیم‌های متنوع مانند کویری و گرم و خشک، دشت‌های سرسبز حاصلخیز، مناطق نیمه گرم سیری، کوهستانی و جنگلی معتدل شده است. وجود زیستگاه‌های متنوع و غنی در نوع خود، جانوران مهاجری را در طول تاریخ به ایران کشیده است. برخی از این جانوران بومی و سازگار ایران شده‌اند و همین امر تنوع زیستی در ایران را غنی‌تر کرده است. مدیران، کشوری با تنوع اقلیمی و زیست جانوری بسیار گسترده است. درسالهای اخیر، تخریب زیستگاه های جانوران به همراه شکار و صید بی رویه، جمعیت و تنوع زیستی جانوران در کشور را به شدت تهدید می کرد، ایران زیستگاه های زیادی را از دست داده و حیات وحش جانوری به دلایل مختلف از جمله دلایل طبیعی و عوامل انسانی از میان رفته اند. در دولت جدید انگار لجبازی بین عوامل انسانی و سازمان محیط زیست در از بین بردن تعمدی گونه های جانوری دیده می شود. ما بیش از ۸ هزار گونه گیاهی شناخته شده و بیش از ۱۳۰۰ گونه جانوری مهره دار شناخته شده در کشور داریم. ایران کشوری است که همه اقلیم ها و اکوسیستمها را دارد، اما محدودیتهایی هم در زمینه آب و جنگل داریم چون از این نظر فقیر هستیم. گذشته را باید اینطور تعریف کنیم، در زمانی مثلا در دهه ۳۰ جمعیت کشور ما ۲۰ میلیون نفر بوده است الان جمعیت ما بالای ۸۵ میلیون نفر است. قطعا رشد جمعیت، توسعه صنعتی و بهره برداری ها بر سایر اکوسیستمها اثر می گذارد. وضعیت زیستگاهی و گونه های جانوری کشور ما نگران کننده استدر حال حاضر ما. یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد، گورخر ایرانی و میش مرغ را داریم و نهایتا پلنگ. این گونه ها در معرض خطر انقراض هستند. دولتیان و برنامه های آنها هم بخش عظیمی از زیستگاه محیط زیست را به نابودی کشاندن مانند: خشک شدن بخشهایی از هور در غرب خوزستان برای اکتشاف نفت، یا کشیدن جاده در جنوب زیستگاه توران در کویر مرکزی ایران، یا اتوبان در قامیشلو در غرب اصفهان. کرمانشاه یکی استان‌های متنوع از نظر بوم‌شناسی در ایران است و به دلیل پستی و بلندی ها و تنوع اقلیمی زیاد، گونه‌های جانوری متنوعی در این استان یافت می شوند. تا کنون در این استان ۱۸۰ گونه پرنده، ۴۵ گونه پستاندار، ۳۳ گونه ماهی و ۳۴ گونه خزنده شناسایی شده‌اند. مناطق حفاظت شده درحدود ۶.۷ درصد ازمساحت کل استان کرمانشاه را تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۰ محیط‌بان در آن فعالیت می‌کنند که تعداد کم محیط‌بانان باعث شکار بی‌رویه و انقراض گونه‌های نادر این استان شده است. کرمانشاه زیستگاه یک چهارم گونه‌های پستاندار ایران و گونه‌های در حال انقراضی مثل خرس قهوه‌ای و شوکا است. پلنگ ایرانی در گذشته در این منطقه وجود داشته در سال ۱۳۹۷ (خورشیدی) محیط‌بانان با کار گذاشتن دوربین در منطقه بوزین و مرخیل موفق به ثبت اولین تصویر از پلنگ ایرانی در این منطقه شدند. همچنین شمار گرگ‌ها به دلیل شکار توسط روستاییان به شدت کاهش پیدا کرده است. روند کاهش شدید جمعیت گونه‌های جانوری کرمانشاه در مورد بسیاری از گونه‌های جانوری دیگر شامل شغال، گربه وحشی، سیاه گوش، آهو، کل‌وبز و قوچ‌ومیش را هم شامل می‌شود. تا سال ۱۳۹۵ (خورشیدی) گونه منحصر به فرد پروتیوس تنها در غار قوری‌قلا و غار شهر پستیوم اسلوونی وجود داشت که از گونه‌های به جا مانده از دوران سوم زمین‌شناسی بود که پس از بارها سرقت این گونه جانوری و کشف چندین پروتیوس مرده در فرودگاه امام خمینی این گونه جانوری در ایران منقرض شد. فروش و قاچاق گونه‌های جانوری به خصوص خزندگان یکی از عوامل تهدید کننده گونه‌های جانوری کرمانشاه است، براساس گزارشی در یک گروه فیسبوکی خصوصی یک شهروند اهل چک اقدام به ارائه گکوی پلنگی ایرانی از استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه کرده است. نابودی» درصد بالایی از جانوران ایران طی ۴۰ سال گذشته در حال اتفاق افتادن است. سالیانه ده‌ها هکتار عرصه طبیعی طعمه آتش می‌شوند و تغییر کاربری اراضی جنگلی و خشکی تالاب‌ها از بی‌مهری‌هایی است که نسبت به طبیعت صورت می‌گیرد.» مخاطرات زیست‌محیطی در ایران به اندازه‌ای جدی است که «هیچ دستگاه و دولتی به تنهایی نمی‌تواند ادعا کند که خود توانایی مقابله با این معضل‌ها را خواهد داشت.» زمانی که کلنگ سازمان محیط زیست زمین‌خورد، یک میلیون و سیصد هزار آهو، گوزن، گورخر، قوچ و میش و کل و بز و … در ایران زندگی می‌کردند اما اکنون این آمار به کمتر از ۱۱۰ هزار رسیده‌است.» سرزمینی که کل و بز و پلنگ و یوزپلنگ نتواند در آن زندگی کند حتماً حالش خراب است و حتماً غذای این سرزمین سالم نیست. پلنگ ایرانی نیز با تعداد کمتر از۵۰۰ قلاده، ازگونه‌های جانوری است که اتحادیه جهانی محافظت از طبیعت آن را در رده حیوانات «در معرض خطر» قرار داده، اما باز هم این مسئله مانع کشتار آنها در ایران نشده است. هوشنگ ضیایی، یک کارشناس ارشد محیط زیست، «۷۰ درصد علل نابودی حیات وحش» کشور را مربوط به «شکار بی‌رویه» و «تنها ۳۰ درصد» آن را مربوط به تخریب زیستگاه‌ها می‌داند. تنوع حیات وحش ایران با وجود صدمات فراوانی که به سبب شکار بی‌رویه صورت گرفته، همچنان چشم‌گیر است. حیوان های ایران به 174 گونه ماهی، 206 گونه خزنده، 514 گونه پرنده، 20 گونه دوزیست، 194 گونه پستاندار تقسیم شده است. و از این اعداد و ارقام 12 گونه ماهی، 2 گونه دوزیست، 11 گونه خزنده، 15 گونه پستاندار و 16 گونه پرنده در معرض خطر انقراض اعلام شده اند. قوچ لارستان یکی از کوچکترین و نادرترین گوسفندان وحشی در جهان و ایران است، که فقط در جنوب ایران زیستگاه دارد. این قوچ، کمیاب‌ترین گوسفندان وحشی در ایران است که در حال انقراض می‌باشد. ویاهما یکی از کمیاب‌ترین پرنده‌های لاشه‌خوار جهان و حیات وحش ایران است. که این پرنده عظیم و بزرگ پادشاه پرواز در ارتفاعات استبسیاری از پرندگان از جمله هما همچون بیشتر حیوانات ایران از تأثیرات ساخت و ساز انسان‌ها تهدید می‌شوند. از آنجا که با افزایش جمعیت انسان‌ها، افزایش زیرساخت‌ها در مناطق توسعه نیافته، نیز زیاد شده است. این امر منجر به کاهش جمعیت این پرنده شده است. افزایش زیرساخت‌ها شامل ساخت خانه‌ها، جاده‌ها و خطوط برق است. مسئله اصلی در مورد زیرساخت‌ها و جمعیت این گونه، برخورد آنها با خطوط برق است. نمونه دیگر از پرندگان درحال انقراض سبز قبا است. به علت استفاده از حشره‌کش‌های DDT برای نابودی حشرات و موش‌ها، در دهه‌های اخیر، این امر موجب کم شدن رژیم غذایی این پرنده شد. همچنین این حشره‌کش‌ها تاثیرات به سزایی در زاد و ولد و تخمگذاری سبزقباها گذاشت. به طوری که این آسیب‌ها تا به امروز جبران نشد و جمعیت این پرنده را به حالت قبل برنگشت. همچنین تغییر کاربری مکانهای جنگلی و درختی به مکانهای شهری، تعداد آنها را به طرز محسوسی کمتر کرده است. به طوری که در لیست اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست، آنها در لیست قرمز ذکر شده است. در ایران نیز جمعیت آنها پس از سمی شدن با حشره‌کش‌ها رو به کاهش گذاشت. در حال حاضر هم، در برخی از استانها از جمله خوزستان و ایلام حمله و هجوم دسته جمعی این پرندگان به کندوهای عسل، موجب شده تا دامداران این پرندگان زیبا و خارق العاده را با سم بکشند. به‌دلیل دخالت‌های انسانی در طبیعت مانند شکار و آسیب به محیط‌زیست و همچنین تغییرات اقلیمی شاهد انقراض بی‌سابقه و نگران‌کنندهٔ گونه‌های جانوری زمین هستیم. در روزگاری زندگی می کنیم که جانوران و گیاهان زیادی در معرض خطر انقراض قرار گرفتند. دلایل زیادی برای انقراض آن ها وجود دارد؛ مثل عدم توانایی حیوان در رقابت با سایر گونه های جانوری برای به دست آوردن غذا و یا حتی تغییرات اقلیمی؛ اما همچنان قوی ترین عامل این انقراض، نامی آشناست؛ انسان! حیوانات در حال انقراض روز به روز بیشتر می شوند و این موضوع بسیار ناراحت کننده است. از دست رفتن میکروب های مفید در خاک، نابودی ماهی ها و گونه های مختلف دریایی در آب های آلوده و تغییرات آب و هوایی روی زمین توسط گازهای گلخانه ای، بخشی از نتایج فعالیت های بشر هستند. انسان ها با بردن یک گونه به یک منطقه هم، می تونند در نابودی دیگر گونه های طبیعی اون منطقه دست داشته باشند. وقتی که دریانوردان با خود دام به مناطق ناشناخته می بردند و اقدام به پرورش آن ها در آن مناطق می کردند، و یا ناخواسته انواع گونه های موش از سراسر جهان با کشتی به مناطق دیگه برده می شدند، تعادل زیست محیطی آن مناطق به هم می خورد. این گونه های تازه وارد، بیماری های ناشناخته ای رو با خود می آوردند و باعث بیماری و مرگ گونه های بومی اون منطقه می شدند. از طرفی رقابت گونه های جدید با گونه های قبلی، اغلب به انقراض گونه های قدیمی آن منطقه منجر می شد. کم کردن سطح جنگل ها، آلوده کردن محیط زیست، عوض کردن پوشش گیاهی منطقه در مقیاس کلان، رفتارهای غیردوستانه با محیط زیست مثل ریختن زباله در طبیعت و یا حتی شکستن یک شاخه از درخت همه و همه باعث نابودی محیط زیست جانوران می شود. متاسفانه با وجود جریمه ها و پیگردهای قانونی مبنی بر عدم شکار حیوانات محلی، خیلی از گونه های جانوران، پرندگان و ماهی ها، به علت شکار بی رویه در معرض انقراض هستند. فراموش نکنیم که علاوه بر غیر قانونی بودن شکار در بعضی مناطق و فصل های سال، این کار چه آسیب جبران ناپذیری به محیط زیست و طبیعت می زند. حیوانات در حال انقراض ایران، خطر انقراض نسل گوزن زرد ایرانی، دوست داران محیط زیست و حیات وحش رو به شدت نگران کرده. به گزارش خبرگزاری های معتبر شوری آب جزیره اشک دریاچه ارومیه، پساب سمی شرکت های نفتی در چغازنبیل، تخریب زیستگاه ها در دشت ارژن و زباله های شهری و بیمارستانی بابل، از مهم ترین دلایل در خطر انقراض قرار گرفتن نسل گوزن زرد ایرانی به شمار می رود. گوزن زرد ایرانی شاخ های بلند و پهن، ۱۵۰ تا ۲۴۰ سانتی متر بدن و ۱۶ تا ۲۰ سانتی متر دم دارد. شیر از نیرومندترین و مشهورترین پستانداران ایران و جهان، مدتی است که نسلش در کشور ما از بین رفته است؛ این شیر دارای موهایی کوتاه، رنگ بدن زرد و بدون لکه یا نوارهای راه راه میباشد. مناطق جنگلی، بوته زارها و علفزارهای نزدیک به آب، واقع در نواحی جنوب زاگرس و خوزستان زیستگاه شیر ایرانی بوده. البته در گذشته پراکندگی وسیعی در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران، از جنگل های اطراف رودخانه کرخه، دز، کازرون به طرف مسجد سلیمان، رامهرمز، بوشهر، کازرون تا دشت ارژن واقع در غرب شیراز داشته. تا سال ۱۳۲۱، دسته های ۲ تا ۵ تایی شیر ایرانی در بیشه زارهای جنوب شوش دیده می شدند. ولی از سال ۱۳۲۱ خورشیدی که آخرین شیر ایرانی در شمال غربی دزفول شکار شده یا ببر ایرانی، نژادی از ببر که به نام ببر ایرانی شـهرت دارد، که در جنگل های مازندران می زیسـت، این روزها دیگه هیچ اثری از آن نیست؛ آخرین ببر که در مازندران به اون شـیر سرخ می گفتند، در سال 1338 در جنگل گلستان به دسـت یک شکارچی محلی شـکار شـد. از ببر مازندران فقط یک نقاشـی رنگی، چنـد عکس و چند پوست به جا مانده و یا سیاه گوش که به عنوان گونه ای کمیاب، و در خطر انقراض و فاقد هر گونه آمار و شناسنامه علمی معتبر، در ایران نگهداری می شود؛ این سیاه گوش به عنوان تنها نمونهٔ در دسترس و قابل مطالعه، به مثابه گنجینه یا ذخیره ژنتیکی باارزش، در شرایطی غیراستاندارد در پارک ملی پردیسان تهران رها شده و مورد بی مهری مسئولان و کارشناسان حیات وحش قرار گرفته؛ در صورتی که بی توجهی نسبت به حفظ و مطالعه این گونه ادامه داشته باشه، آینده ای نامعلوم و به دنبال آن نابودی قطعی این گونهٔ نایاب رو شاهد خواهیم بود. روزگرد بودن، برخلاف دیگر گربه سانان شبگرد، بیشتر در معرض تهدید و خطر قرار دارد. پراکندگی آن در ایران، در مناطقی از آذربایجان شرقی و غربی شروع می شود و تا نواحی زنجان، قزوین و جنوب گرگان ادامه پیدا می کند. از حیوانات در خشکی که بگذریم اکثر ماهیان و جانوران دریایی هم حال روز خوبی ندارند و در معرض انقراض قرار گرفته اند. مثلاً فوک دریایی. فوک دریایی از پستاندران نادر آبزی دنیاست که فقط می تونید آن ها را در دریای خزر و رودخانه های منتتهی به آن پیدا کنید. صید بی رویه و به هم خودن شرایط زیستی فوک خرزی، این جانور زیبا رو در خطر انقراض قرار داده است. این فوک تنها پستاندار دریای خزر به حساب می آید و در صورت نابودی آن، به اکوسیستم دریای خزر آسیب جدی وارد می شود و یا لاک پشت پوزه عقابی. این لاک پشت که به شدت در خطر نابودی قرار دارد، به کمک پوزه عقابیش، غذای اصلی خود که اسفنج دریایی هست را از بین مرجان ها بیرون می آورد. در ایران زیستگاه این لاک پشت خلیج فارس است و در ساحل تخم گذاری می کند. استفاده از تخم این جانور باعث شده که در معرض انقراض قرار بگیرد. می توان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی انقراض نخستین پستاندار معروف به موش دم موزاییکی دانست که آخرین بار توسط ماهیگیری در سال ۲۰۰۹ رویت شده بود. اما باید بدانید که اصلی ترین عامل این انقراض ها، نامی آشنا به نام انسان است! متأسفانه روز به روز بر تعداد حیوانات رو به انقراض افزوده می شود که این موضوع در جامعه امروزی یک فاجعه بزرگ محسوب می شود. متأسفانه امروزه بچه های ما در دنیایی چشم به جهان می گشایند که حدود یک میلیون گونه جانوری در آستانه انقراض قرار دارند. دلایل بسیاری برای انقراض حیوانات وجود دارد که از جمله آنها می توان به تغییرات آب و هوایی یا عدم توانایی گونه های جانوری در رقابت با دیگر گونه ها برای بدست آوردن غذا اشاره کرد. می توان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی انقراض نخستین پستاندار معروف به موش دم موزاییکی دانست که آخرین بار توسط ماهیگیری در سال ۲۰۰۹ رویت شده بود. اما باید بدانید که اصلی ترین عامل این انقراض ها، نامی آشنا به نام انسان است! متأسفانه روز به روز بر تعداد حیوانات رو به انقراض افزوده می شود که این موضوع در جامعه امروزی یک فاجعه بزرگ محسوب می شود. ۱۲ مورد از حیوانات منقرض شده ماقبل تاریخ ۱- گوزن شمالی ایرلندی (Irish Elk) ۲- ماموت پشمالو (Woolly Mammoth) ۳- چاقو دندان (Smilodon) ۴- دانکل استخوان (Dunkleosteus) ۵- گرداره (Helicoprion) ۶- بندپهلو (Arthropleura) ۷- جنوب بال (Pterodaustro) ۸- لویاتان ملویلی (Livyatan Melvillei) ۹- پنج چشمی (Opabinia) ۱۰- سارکوسوکوس (Sarcosuchus) ۱۱- دو ریخت دندان (Dimorphodon) ۱۲- Shastasaurus حیوانات منقرض شده ماقبل تاریخ: ۱۲ مورد از حیوانات در حال انقراض ایران ۱- یوزپلنگ ایرانی ۲- پلنگ ایرانی ۳- سیاه گوش ایرانی ۴- گربه پالاس ۵- گوزن زرد ایرانی ۶- روباه بلانفورد یا شاه روباه ۷- روباه کرساک یا روباه ترکمنی ۸- روباه شنی یا روباه روپل ۹- فک خزری ۱۰- لاک پشت پوزه عقابی ۱۱- گورخر ایرانی ۱۲- حشره‌خوار شوش جانوران ایران: حیوانات در حال انقراض ایران، طی سال های گذشته انسان هایی در خطه ایران با از بین بردن زیستگاه جانوران، شکار و تغییر اقلیم باعث انقراض گونه های ارزشمندی همانند شیر ایرانی در سال ۱۳۲۱ و ببر مازندران در سال ۱۳۳۷ شده اند که متأسفانه این پایان ماجرا نیست زیرا گونه های جانوری دیگری همچون یوزپلنگ و پلنگ ایرانی نیز در آستانه انقراض قرار دارند. تأثیر انقراض حیوانات بر تداوم حیات بشری، اگر انسان‌ها تدابیر مثبتی جهت جلوگیری از انقراض حیوانات (به انگلیسی: Animal extinction) نداشته باشند و به همین روال به مسیر خود ادامه دهند، قطعاً تداوم حیات را در سراسر جهان به مخاطره خواهند انداخت. تنوع زیستی به معنای تنوع در گونه های جانوری است که همه اکوسیستم را در جهان شامل می شود و حفظ آن نه تنها برای حیوانات بلکه برای انسان ها نیز لازم و ضروری است. امروزه تنوع زیستی به دنبال افزایش جمعیت و خسارت های انسانی در معرض خطر جدی قرار گرفته است، به گونه ای که حدود یک پنجم از مهره داران دنیا در آستانه انقراض قرار دارند. باید بدانید که اگر روند نابودی گونه های جانوری به همین روال پیش رود مطمئناً منجر به تغییر در ساختار و عملکرد تمامی اکوسیستم ها در جهان خواهد شد! در سال های اخیر بیش از ۹۸ درصد گونه‌های حیوانات عظیم الجثه به علت برداشت مستقیم برای مصرف گوشت یا دیگر بخش‌های بدن (همانند خز) در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. به نطر من چند راه کار ساده می‌تواند حیات وحش حیوانات را از معرض انقراض نجات دهد مثلاً: باید از محصولاتی که برای محیط زیست مضر هستند استفاده نکنیم. به جرأت می توان گفت که بسیاری از شرکت ها همانند شرکت های لوازم آرایشی که آزمایش های بسیاری را روی حیوانات انجام می دهند، تأثیرات منفی روی گونه های در معرض خطر می گذارند. روغن پالم در بیشتر مواد غذایی و محصولات آرایشی استفاده می شود. بسیاری از جنگل های گرمسیری در نتیجه تولید این روغن نابود شده اند و حتی برخی از گونه های جانوری نیز رو به انقراض هستند. اگر برچسب روغن پالم را روی محصولی مشاهده کردید از خرید آن محصول جداً خودداری کنیم تا حافظ سلامتی و محیط زیست خودمون باشیم باید بدانید صنعت دامداری تأثیر زیادی بر محیط زیست می گذارد و حیات بسیاری از گونه های جانوری و حتی انسان ها را در معرض خطر و آسیب جدی قرار می دهد. ما می توانید با روی آوردن به گیاهخواری علاوه بر حفظ سلامتی خود، حیوانات بسیاری را از مرگ حتمی نجات دهید.

کاهش اثر کلی کربن دی اکسید می تواند از زیستگاه و رفاه انواع گونه های در معرض خطر محافظت کند. ما می توانید با برخی ترفندهای کوچک همانند استفاده از لامپ های کم مصرف، تأثیر بسزایی بر میزان مصرف انرژی و سوخت های فسیلی داشته باشید. همچنین ما می توانید هنگام استفاده نکردن از وسایل الکترونیکی، سیم آنها را از پریز برق بکشید. همه ما باید در تلاش باشید تا محصولاتی مانند قوطی، مقوا و پلاستیک را بازیافت کرده و از محصولاتی که تجزیه پذیر نیستند خریداری نکنید.

به عنوان مثال ما می توانیم دستمال پارچه ای را جایگزین دستمال کاغذی کنید. تعداد زنبورهای جهان به طرز وحشتناکی کاهش پیدا کرده که می توانید با مقایسه امروز با ۱۰ سال قبل، با این واقعیت روبرو شوید. زنبورهای عسل یکی از بزرگترین گرده افشان های جهان هستند که نقش مهمی را در تغذیه انسان و حیوانات ایفا می کنند. شما می توانید برای جلوگیری از خطر انقراض زنبورها به دو نکته زیر توجه کنید

: ۱- به جای آفت کش ها و کودهای شیمیایی، از آفت کش ها و کودهای ارگانیک در حیاط و باغ خود استفاده کنید

.۲- محصولات حاوی مواد شیمیایی نه تنها زنبورها را از یافتن خانه ای امن در حیاط ما باز می دارند، بلکه می توانند با مسموم کردن زنبورها به مرور زمان جان آنها را به خطر بیاندازند.

دانشمندان پیش بینی کرده اند که ما در آستانه ششمین انقراض دسته جمعی هستیم و به دنبال آن سه چهارم همه گونه های جانوری منقرض می شوند. فعالیت های انسانی عامل اصلی افزایش میزان انقراض حیوانات بوده و اکنون وظیفه شما این است که با انتخاب یک سبک زندگی آگاهانه و به دور از هرگونه آزار و اذیت حیوانات، آنها را از خطر انقراض نجات دهید. بزرگترین مسئله برای جلوگیری از انقراض حیوانات، توجه مقامات سیاسی و صاحب قدرت بر زیستگاه آنها است.

در حاضر بخش زیادی از حیات وحش توسط قوانین کشور ما مورد حمایت قرار نگرفته و نمیگیرد، در واقع هیچ تضمینی برای حمایت بلندمدت دولت ها، صنایع و جوامع بشری از حیات وحش زمین وجود ندارد. به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که محیط‌زیست را محیط ایست بدانیم همچنان طبیعت و گونه‌های گیاهی و جانوری موجود آن در خطر نابودی خواهند بود. براساس ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عرصه های طبیعی با عنوان پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که هرگونه دخل و تصرف در اراضی مشمول این مناطق تابع مقررات ویژه ای بوده و سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام سازمانها و وزارتخانه های دیگر است. که باید نظارت داشته باشد که متاسفانه به دلیل نبود افراد کارآموز و بودجه کافی عهده دار این مسولیت نیست.

بخش 4: سخنران بعدی خانم شبنم رضاوند با موضوع وقف های ملی (بخش دوم) سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند:

ماجرای وقف یک یازدهم کوه دماوند که بلافاصله پس از شوک افکار عمومی از تصرف ۵۶۰۰ هکتار ازجنگل های آق مشهد اتفاق افتاد، با بازتاب های رسانه ای و حقوقی گسترده‌ای روبرو شد. سازمان جنگل ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما مدیرکل اوقاف مازندران در واکنش به گزارش‌ها درباره وقف بخشی از قله دماوند گفت که «قله دماوند وقف نشده و موقوفه، یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است». اما یک سری اسناد مکتوب نشان می‌دهد که بخشی از این کوه ارزشمند که ۱۸ سال پیش به عنوان نخستین اثر ملی طبیعی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، واقعا وقف سازمان اوقاف شده است. وقف وقف‌نامه متعلق به سال ۱۳۲۵ بازمی‌گردد که از نوک قله تا دامنه که شامل مراتع ملار می‌شود را وقف کرده‌است.

درجریان ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزارهکتار از اراضی کوهپایه‌ای آن، برای یک بخش از این اراضی «سند وقفی» به نام اداره اوقاف صادر شده‌است. در این گزارش اشاره نشده که این بخش شامل چند هکتار است. بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده‌است.» اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای این موضوع را تکذیب واعلام کرد: موقوفه درروستایی با نام ملاراز توابع بخش لاریجان است که با کوه دماوند فاصله زیادی دارد. گزارش این سند به معنای آن است که برخلاف اظهارات نماینده سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان درمحدوده قلهٔ دماوند باید گفت که این پلاک ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی ۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ همچنین به استناد نقشه اجرای مقررات ملی شدن، از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته‌اند. قله دماوند، بلندترین کوه ایران، از مهم‌ترین منابع طبیعی کشور و منطقه حفاظت شده است که درتیرماه ۱۳۸۷ به عنوان یک اثر طبیعی درفهرست میراث ملی به ثبت رسیده‌است وجزء مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری به شمار می‌رود. طبق قانون، آثار طبیعی ثبت شده متعلق به مردم ایران است.

اکنون حفاظت از این میراث طبیعی بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و زیر نظر وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی خواهد بود. شهرستان ملار لاریجان کجاست؟: ملارروستایی است از توابع لاریجان آمل ودر زیر قلهٔ دماوند ودرنزدیکی روستای آبگرم وجود دارد این روستا امکانات بسیار زیادی دارد. مثل آب قابل شرب و طبیعی و برق وتلفن که این روستا را یکی ازبا امکانات ترین روستاهای مازندران است. روستایی زیبا با جاذبه های طبیعی مثل چشمه های طبیعی و غارهای که درزمان قدیم دراین روستا مورد استفاده میشدند و مردمان خون گرم این روستا با دارا بودن معدن پوکه معدنی یکی از روستاهایی است که در آن پوکه معدنی وجود دارد دراین روستا داروهای گیاهی زیادی پیدا میشود که یکی از جاذبه های طبیعی این روستا است. این روستا و امامزاده گرانقدر امامزاده زین العابدین وامامزاده خاتون را دارا میباشد. موقوفه مورد بحث مربوط به روستای ملار از توابع لاریجان است. در خصوص این ماجرا به سراغ حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف استان مازندران رفتیم. موقوفه‌ای که درباره آن صحبت می‌شود مربوط به روستای ملار از توابع بخش لاریجان، شهرستان آمل استان مازندران است موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است. که سال ۱۳۰۲ برای آبادانی روستا و عزاداری سیدالشهدا (ع) وقف شده و یک قسمت آن هم برای تعمیرات حمام روستا وقف شده که به دلیل از بین رفتن این حمام در ادامه اهالی گواهی مصرف آن برای آبادانی روستا را گرفته‌اند. وی ادامه داد: پس از وقف این زمین توسط اهالی و مرتع‌داران، در دوران پهلوی اول این موقوفه تصرف شده و به نام خاندان پهلوی سند می‌خورد این زمین با پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ در دوران پهلوی به نام خاندان پهلوی صادر می‌شود. در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت باطل شد. تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر بازگرداندن موقوفه‌ها فرایند ثبت این موقوفه هم آغاز می‌شود و پس از اعتراض مردم آن منطقه این ملک به عنوان مرتع استرداد می‌شود. پس از آن مردم و مرتع داران برای حفظ این زمین آن را وقف می‌کنند. مجتبی باقرزاده گفته است: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۲ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد. تا اینکه سال ۱۳۸۲ این موقوفه به ثبت می‌رسد. حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران گفت: پلاک ثبتی‌ای که این روزها در مورد آن سخن گفته می‌شود، در منطقه ملارد وبا فاصله دورتری از اراضی دماوند است. ۳۶۰۰ مترمربع از اراضی دماوند در محدود اوقاف است. عباسعلی زارعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اعلام این که این پلاک های ثبتی بخشی از اراضی ملار با وسعت “۱۲۰ من بذرپاش” است، اظهار کرد: اینها املاکی است که سندش در دوره پهلوی به نام پهلوی صادر شد و در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و این املاک به نفع خرده مالکی و مرتع داران منطقه مسترد شد. وی افزود: از این سطح زمین حدود ۱۲۰ من بذر پاش در مجموع ۳۶۰۰ مترمربع توسط یکی از خرده مالکان وقف می شود و جزء مستثنیات قریه ملار قرار می‌گیرد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران ادامه داد: طبق عرف محلی در مازندران هر من بذرپاش معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع بوده و در همین راستا و بر اساس دستورالعمل صریح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴۴۵ هکتار که در همان پلاک مورد اختلاف بین مستثنیات و اراضی ملی وجود داشته به نام منابع طبیعی سند مالکیت صادر شد و در واقع با این کار میزان مالکیت موقوفه در قالب مستثنیات در نظر گرفته شده و از محدوده قله دماوند جدا شده است. زارعی افزود: در واقع ۲۶ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دماوند مستثنیات محسوب می‌شود که فقط ۳۶۰۰ متر مربع آن در محدود اوقاف قرار گرفته آست. قریه ملار وقف است نه دماوند! پلاک های ۶۸، ‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار علیا، مرتع ملار سفلی و قریه ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۲۱ دی سال ۱۳۴۸ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹ /۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می‌یابند

که علیرغم صدور گواهی ۱۳ و۳۹ برای اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا درسال ۱۳۸۵ اعلام می کند که سند این پلاک ها به نام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است. سازمان اوقاف که برای یک پلاک از۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است در قبال وقف یک برش از کوه دماوند اعلام کرد: این موقوفه در روستای ملار لاریجان واقع شده و از آنجا تا کوه دماوند حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر فاصله است و عجیب است که عده‌ای می‌گویند این موقوفه شامل کوه دماوند است و حتی بخشی از قله آن را هم شامل می‌شود، البته عجیب اینجاست که دامنه و قله کوه به چه درد می‌خورد که بخواهند آن را وقف کنند. این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود. طبق گفته مسئولان سازمان ثبت و سازمان اوقاف این زمین موقوفه ارتباطی با قله دماوند ندارد و اراضی روستایی با عنوان ملار را شامل می‌شود. اما برای روشن‌تر شدن موضوع به سراغ رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها رفتیم. مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها: همه پلاک‌های منتهی به کوه دماوند اراضی ملی و جزو منابع طبیعی است. وی در پاسخ به اینکه آیا صدور سند بخشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف صحت دارد، گفت: همه پلاک‌های منتهی به قله کوه دماوند براساس اجرای مقررات اراضی ملی جزو منابع طبیعی است و در این زمینه آگهی تشخیص داده شده است. افلاطونی در پاسخ به اینکه دلیل سند نخوردن این پلاک‌ها به نام سازمان جنگل‌ها چه بوده است، بیان داشت: مشکلات فنی، وجود معارض و عدم دسترسی به این پلاک‌ها از عواملی بوده که در سال‌های گذشته باعث شده سند آنها کامل به نام سازمان جنگل ها نخورده باشد. همچنین از اینکه سازمان اوقاف این پلاک‌ها را به نام خود سند زده باشد اطلاعی نداریم اما پیگیری می‌کنیم. برمبنای ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع، این قسمت از دماوند مرتع می باشد ولو اینکه سند مالکیت به هر شکلی دریافت شده باشد، سازمان جنگل ها به نمایندگی از ملت ایران بایستی این دست درازی به بیت المال رو کوتاه و دماوند سرافراز رو به تمام ملت ایران برگرداند. قضیه چیست؟ ۱- در این موقوفه یک معدن پوکه وجود دارد که دارای ارزش بالایی است و احتمالا همه این جنجال‌های دروغین برای تصاحب این معدن است. براساس نقشه منتشرشده وهمچنین صحبت‌های مدیرکل اوقاف مازندران در بخش هایی از این زمین موقوفی معدن پوکه وجود دارد. اگرچه با اعتراضات سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، فعالان محیط زیست و اهالی روستای ملار این معدن با اهتمام ریاست وقت قوه قضائیه پلمب شد، اما هنوز پروانه بهره‌برداری این معدن باطل نشده است و همچنان افرادی به صورت قاچاق با وانت و نیسان از این معدن پوکه جمع‌آوری می‌کنند. پوکه‌های معدنی دماوند از بهترین مصالح ساختمانی است و هم اکنون به ارزش مترمکعبی۵۰ تا۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. با وجود اعلام ممنوعیت برای فعالیت این معدن، ولی متولیان معدن بدون توجه به مشکلات زیست محیطی فعالیت مجددی رااز۲۰فروردین‌ ماه ۱۳۹۳دراین زمینه آغاز کرده‌اند. مجوز بهره‌برداری از معدن ملارد یک ساله بود و پس ازاتمام یک سال از فعالیت این معدن تصمیمی بر تمدید فعالیت این معدن وجود نداشت. ۲- همچنین علوفه کیلویی ۲ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. همه مراتع اطراف قله دماوند درجه یک به حساب می‌آید و از هرهکتار آن ۵۰۰ کیلو علوفه به دست می‌آید.

۳- این به جز ارزش ریالی گیاهان دارویی است که از مراتع به دست می‌آید. ۴- در مراتع موقوفه ملار۴ پلاک ثبتی وجود دارد که مساحت ملار سفلی و علیا که ۶ دانگ آن وقفی است، ۲۴۰۰ هکتار است و ۲منطقه مرتعی خورتابو سهرورد هرکدام ۳ دانگ مرتع وقفی دارند. پروانه مراتع وقفی نیز ازسوی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می شده است. اراضی وقفی مذکور تنها اراضی مورد اختلاف بین ۲ سازمان جنگل‌ها و مراتع و اوقاف نیست ولی علاوه بر آن تنها در شرق مازندران ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف این ۲ سازمان وجود دارد. گفته شده است: «درمازندران مراتع زیادی را داریم که با سند وقفی به صورت طولانی‌مدت و ۹۹ ساله اجاره داده می‌شوند و نظارتی هم برآن‌ها وجود ندارد. حتی دربرخی مراتع وقفی به بهانه اجاره‌های طولانی‌مدت ساخت‌وساز شده است. اوقاف اجاره زمین را دریافت می‌کند و اجاره‌بهاء هم از سوی این نهاد صرف امور خیریه می‌شود، اما ماهیت مرتع و منابع طبیعی به مرور از بین می‌رود و خدشه‌دار می‌شود.» عمومی سازمان اوقاف و امورخیریه مجتبی باقرزاده، افزود: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات و براساس همین دادنامه درسال ۸۴ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم درمنطقه است، صادر شد. منافع موقوفات متعلق به مردم وعموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم هستند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و اموال موقوفه براساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست. وی با اشاره به اظهارات شتابزده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، گفت: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه را به وجود می اورد که هدف از این فضاسازی ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است. وی با اشاره به خبرصدور سند موقوفه ملار به نام سازمان جنگل‌ها، به رای کدام دادگاه اعتراض کردند. فعالیت‌های معدنی ملارد بلای جان دماوند: دماوند، قله‌ای به بلندای ایران برای ثبت جهانی شدن نیازمند فاکتورهای زیست‌محیطی تعریف شده است، که یکی از آن‌ها عدم فعالیت‌های معدنی است اما این روزها فعالیت معدن ملارد مشکلاتی را ایجاد کرده است زیرا وجود این معادن در دامنه دماوند یکی از موانع ثبت جهانی این قله در فهرست میراث جهانی یونسکو است. فعالیت‌های معدنی درپای این کوه به زیبایی دامنه و دشت این منطقه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است. معدن پوکه ملارد درارتفاع ۲ هزار و ۷۵۰ متری ضلع شرقی قله دماوند با شیب بالای ۷۰ درصد و با غنای زیستی متنوع شامل گونه‌های گیاهی وجانوری سال‌ها است مورد بهره‌برداری غیراصولی قرار گرفته است. طاهری یادآور شد: فعالیت معدنی در ارتفاع بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ متر دراین منطقه ممنوع است و بارها شبکه‌های سراسری در این باره گزارش تهیه کرده‌اند و در آن برنامه صاحب معدن خود ادعا می‌کند که درارتفاع ۲ هزار و۳۰۰ متری قراردارد که این امر خود تخریب محیط زیست را به دنبال دارد. مدیرعامل انجمن دوستداران دماوند کوه نیزمعتقد است که دستگاه سنگ‌شکن این معدن مجوز محیط زیست ندارد وآلودگی زیست محیطی حاصل از ریزگرده‌های تولید شده توسط سنگ شکن برای اهالی، گیاهان و حیوانات منطقه مضر است. فعالیت این معدن خارج از محدوده تعیین شده اما با این وجود شرایط زندگی را برای اکوسیستم منطقه و اهالی دچار مشکل کرده و این امر بارها درمحاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفته است حتی توسط محیط زیست پلمپ شده اما بازهم با اصرار صاحب معدن بازگشایی شده است.

وی در ادامه به دیگر تخلفات زیست محیطی انجام شده توسط مالکان معدن نیز اشاره کرد و گفت: از زمان شروع فعالیت معدن مجوزی برای ایجاد دستگاه سنگ‌شکن برای بهره‌بردار صادر نشده بود. او گفت تلاش‌های همکاران حقوقی ما منجربه دریافت حکمی برای بسته شدن معدن به ویژه بخش سنگ‌شکن شد. این مسئول ادامه داد: بهره‌برداری معدن با پیگیری‌های متعدد تلاش بر فعالیت مجدد معدن داشت و در بسیاری از محافل تلاش‌های گسترده‌ای را برای بازگشایی معدن در دستورکار قرار داد و حتی بسیاری ازاهالی منطقه که مخالف فعالیت معدن بودند را متقاعد به بازگشایی مجدد معدن کرد. مدیرکل محیط زیست مازندران عنوان کرد: درجلسه‌ای که با بهره‌بردار این معدن داشتیم، مشکلات زیست محیطی را مطرح کردیم. وی تصریح کرد: بهره‌بردار طرح با تهیه رضایت‌نامه کتبی از مردم و اعضای شورا، محاکم قضایی را متقاعد کرد که فعالیت معدن مشکلی برای مردم منطقه ایجاد می‌کند و این در حالی است که با فعالیت این معدن مشکلات زیست محیطی زیادی متوجه منطقه می‌شود. مهردادی خاطرنشان کرد: این معدن بدون مجوز محیط زیست بازگشایی شد. آغازِ پایانِ ایرانخواری به بهانه وقف: خبرهای رسیده از رینه در جواردماوندِ پرشکوه حکایت از یک پیروزی بزرگ برای دوستداران دماوند و ایران دارد. این دو پلاک ثبتی ۶۸ و ۶۹ بخش هفت لاریجان موسوم به مراتع ملار همان مراتعی هستند که نخست می‌گفتند: ربطی به حریم دماوند ندارد، اما مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد ۸ مرداد ۱۳۹۹ این عرصه دوهزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتاری به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادرشد هر چند اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل دو پلاک ۳۵ و۳۷ باید شد. نکته جالب اینست که که براساس صحبت رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست ایران: دامنه دماوند ۴۰۰ سال پیش و جنگل آق مشهد هم ۸۰۰ سال پیش وقف شده! عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در خصوص وقف بخش‌هایی از دامنه دماوند و جنگل‌های آق مشهد گفته است که “متاسفانه واقعیت آن چیزی نیست که دررسانه‌ها مطرح می‌شود”. به گفته وی “وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است وجمع آن به ۱۰۰ هکتارهم نمی‌رسد”. آقای کلانتری در مورد جنگل آق مشهد هم گفت: “جنگل آق مشهد هم ۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است. انتشار خبر وقف دامنه کوه دماوند ایران و بخشی ازجنگل آق مشهد واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. همچنین ناصرالدین نوری‌زاده، معاون سازمان اوقاف و امور خیریه، با بیان اینکه درحال حاضر ۲۰۵ هزار موقوفه در کشور داریم، گفت که امروز نیازمند موقوفات جدید درحوزه‌های مختلف ازجمله خرید وسایل پزشکی، وقف درراستای حمایت ازانرژی هسته‌ای، وقف‌های قرآنی و وقف‌های با نیات تسهیل در امرازدواج جوانان هستیم. معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه، تاکید کرد که اوقاف از نگاه مالی و اقتصادی یک بنگاه اقتصادی است که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی دارد، او همچنین افزود که هم‌اکنون در کل کشور تعداد ۲۰۵ هزار موقوفه وجود دارد که بیش از یک میلیون و ۴۶۱ هزار ملک یک سوم مساحت ایران، وقف است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس نهم در سال ۱۳۹۳ از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یک «زمین‌خوار بزرگ» نام برده و این سازمان را به «تصرف زمین‌های منابع ملی و دادن پروانه ساخت» متهم کرده بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه یک زمین‌خوار بزرگ است افزوده بود: «زمین‌خواری‌های بزرگ در کشور ما توسط سازمان‌ها و نهادها صورت می‌گیرد… که در راس آن‌ها سازمان اوقاف و امور خیریه است».

بخش 5: آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی با موضوع خطر آلاینده ها دعوت بعمل آمد تا بدینگونه سخنرانی خود را ایراد نمایند: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جمله صنایع مادر و اشتغالزا میباشند که به عنوان اصلی ترین شاخهٔ اقتصادِ کشورهای گاز و نفت خیز محسوب میشوند و این صنعت، نقش اساسی در حرکت پیش رونده اقتصادی این کشورها، ایفا میکند. با توجه به روند رو به رشد اقتصاد جهانی و بالا رفتن تقاضای انرژی، نقش کلیدی این صنایع بیش از پیش مورد توجه واقع شده و منجر به گسترش و پیشرفت چشمگیر آن در دهه های اخیر شده است. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که بیشتر در جنوب و جنوب غربی ایران مستقر هستند، علیرغم رونق اقتصادی برای کشور، اثرات منفی بهداشتی و زیست محیطی برای مردم مناطق اطراف خود ایجاد نموده اند. امروزه آلودگی زیست محیطی یک معضل جهانی میباشد. مسائل زیست محیطی ناشی از این صنایع باعث شده که کشورهای اروپایی بسیاری از کارخانجات تولید محصولات پتروشیمی را به کشورهای جهان سوم منتقل نموده و یا دیگر برنامه ای برای افزایش ظرفیت کارخانجات خود نداشته باشند. مطابق آمارهای جهانی تولید و مصرف انرژی کشورهای در حال توسعه از سال 1990 تا 2011 دو برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. این تغییر در تولید انرژی همراه با فقدان و ناکارآمدی سیاستهای بهداشت محیطی موجب افزایش آمار بیماریها و مرگ ومیر مرتبط با آلودگیهای ناشی از این صنایع در کشورهای در حال توسعه شده است. گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی WHO نشان میدهد که نزدیک به 30 درصد مرگ ومیر در کشورهای در حال توسعه مرتبط با آلودگیهای محیط زیست میباشد و این در حالیست که این برآورد در کشورهای توسعه یافته کمتر از 17 درصد است. همانطور که می‌دانید در دنیا مسئله‌ای تحت عنوان HIA (ارزیابی اثر صنایع بر سلامت) وجود دارد که WHO از سال ۱۹۹۲ آن را به رسمیت شناخته و رویکرد آن این است که تمام صنایع بزرگ در ابتدای راه اندازی باید پیوست سلامت داشته باشند؛ یعنی پیش بینی اینکه طرح قبل و حین راه اندازی و بعد از اینکه راه اندازی شد چه آثار و عوارضی بر روی محیط زیست و ساکنین اطراف خود ایجاد می‌کند و در قبال عارضه‌ای که ممکن است برای مردم ایجاد کنند، چه تمهیداتی را باید اتخاذ کند. در ایران نیز بدلیل گسترش صنایع نفت و گاز و ارتباط بسیار نزدیک با زندگی اجتماعی و زیست محیطی ساکنین اطراف، توجه بیش از پیش به اثرات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر محیط زیست و سلامت را توجیه می نماید. منطقه پارس جنوبی پایتخت انرژی و قطب اقتصادی وابسته به گاز و پتروشیمی ایران در استان بوشهر میباشد که به دلیل وجود میدان عظیم گازی پارس جنوبی از اهمیت اقتصادی و موقعیت استراتژیک ویژه ای برخوردار است. فلر چیست؟ فلر گازی که به آن فلر استک یا برج فلر نیز می‌گویند یک وسیله سوزاندن گاز می‌باشد که در کارخانجات صنعتی مانند پالایشگاه نفت، کارخانجات شیمیایی، کارخانجات فرآوری گاز طبیعی و نیز سایت‌های تولید نفت و گاز دارای چاه نفت، چاه گاز، اسکله‌های نفت و گاز فراساحلی و مکان‌های دفن زباله به کار می‌رود. در واحدهای صنعتی، فلر استک در درجه اول برای سوزاندن گازهای قابل اشتعال آزاد شده توسط شیرهای اطمینان در زمان افزایش فشار ناخواسته در تجهیزات پلانت استفاده می‌شود. در طول راه‌اندازی یا خاموشی تمام یا بخشی از پلانت، فلر استک‌ها برای احتراق برنامه‌ریزی شده گاز در دوره‌های نسبتا کوتاه استفاده می‌شوند. هر زمان که تجهیزات پلانت‌های صنعتی دارای فشار بیش از حد شوند، شیرهای اطمینان فشار به عنوان دستگاه‌های ایمنی لازم موجود بر روی تجهیزات به طور خودکار گاز و گاهی مایعات آزاد می‌کنند. این شیرهای اطمینان توسط کدها و استانداردهای طراحی صنعتی و همچنین توسط قانون مورد نیاز هستند. در منطقه پارس جنوبی از فرودگاه که در شرق خلیج زیبای نایبند مستقر است تا بندر دیر تعداد 22 روستا و بندر وجود دارد. در این بین مهمترین مناطق مسکونی از نظر تمرکز جمعیت هم بندر دیر، بندر کنگان، بندر تاریخی سیراف، نخل تقی، عسلویه و بیدخون می باشند. حالا مناطق مسکونی از نظر محیط زیست متاثر از واحد های صنعتی زیر می باشند: پالایشگاه های گاز پارس جنوبی از فاز 1 واقع در شمال بندر نخل تقی تا فاز 24 در مناطق همجوار بندر کنگان گسترش یافته اند. این نوع قرارگیری فازها در امتداد ساحل دریا به دلیل وجود رشته کوه موازی با ساحل و بسیار نزدیک به دریاست. بطوریکه احداث فازهای 25 تا 28 با کمبود فضای کافی مواجه است. تعداد پتروشیمی های این منطقه نیز به 34 مجتمع می رسد. بنابراین تعداد فلرهای سوزان در این منطقه بیش از 40 مشعل می باشد. دیگر واحدهای خطرناک برای محیط زیست منطقه، انبارهای بازِ گوگرد جامد است و حتی در برخی روزهای سال، گردهای زرد رنگ گوگرد بر سطح جاده و دامنهٔ کوه ها قابل رؤیت است. وجود این رشته کوه، باعث شده است که بادهایی که از طرف دریا به ساحل وزیده می شوند، از حرکت بایستند. جمع شدن این آلاینده ها در هوای این مناطق به گونه ای است که مردم بومی و کارمندان، از اولین بارندگی سال هراس دارند. چراکه به جرات، سمی ترین بارانی است که می تواند در کل کشور وجود داشته باشد. به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین یگانه رئیس اداره پایش محیط زیست استان بوشهر گزارش داده است که: روزانه هشت میلیون مترمکعب گاز توسط پالایشگاه های پارس جنوبی فلرسوزی می شود که این حجم معادل یک سوم گاز ترش مصرفی در پالایشگاه اول پارس جنوبی است. روزانه هزار تن گاز So2 و یکهزار و 500 تن گاز Co2 از مجموع 10 پالایشگاه فعال پارس جنوبی و روزانه 800 تن Co2 از واحدهای پتروشیمی فعال منطقه در اثر فلرسوزی در فضای منطقه منتشر می شود. روزانه در حدود چهار میلیون مترمکعب پساب صنعتی ناشی از عملیات کولینگ واتر، تصفیه شیمیایی، پساب های خطرناک روغنی و هیدروکربنی، مازاد پساب بهداشتی تصفیه شده و در زمان بارندگی گوگردها و پساب های سطحی جاری شده از سطوح واحدهای صنعتی از واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی پارس جنوبی به دریای خلیج فارس وارد می شود. به طور کلی بدلیل تفاوت در ماهیت ترکیب های تشکیل دهنده فاضلاب های صنعتی با کیفیت آب خلیج فارس، بروز هرگونه آلودگی های اولیه و ثانویه متصور است. بر اثر ورود فاضلاب های دارای ترکیبات نیتروژن و فسفر و یا فاضلاب های حاوی مواد ریز مغذی به درون خلیج فارس می توان در مواقعی از سال که شرایط تشکیل جزر و مد قرمز (شکوفایی بالای فیتوپلانکتونها) وجود دارد، به صراحت اعلام کرد که متاسفانه بیشترین میزان مرگ و میر آبزیان خلیج فارس در حاشیهٔ این مناطق ساحلی می باشد. با این توضیحات، وضعیت آلودگی هوا در پارس جنوبی به حدی است که برخی کارشناسان و سازمان ها در ارزیابی خود، آلودگی هوای منطقه را با توجه به شرایط خاص آن، ۱۰۰ برابر آلودگی شهر تهران اعلام کرده اند. تولید پسماندهای شیمیایی و هدایت آنها به سمت مشعل هایی که در آسمان پارس جنوبی می سوزند و دود و مواد سمی ناشی از آنها خطر ابتلا به انواع سرطان ها را افزایش می دهد. شناسایی سه حلقه چاه آبشرین کن ها، آلوده به میعانات گازی پرداخت نشدن عوارض حق آلایندگی – حق سختی کار از روی فیش حقوقی برداشته شد. تحقیقات انجام شده در مورد آلاینده های هوا و دفع پسامدهای شیمیایی بر تخریب سواحل، زمین های کشاورزی و فرسایش خاک، کاهش آبزیان یا انقراض گونه های جانوری و گیاهی در جنگل حرا و آب های دریا، همه و همه بیانگر تاثیرات منفی زیست محیطی در منطقه است که بر بهداشت جسمی و روانی مردم بومی منطقه و همچنین افراد شاغل در این واحدهای صنعتی تاثیرگذار می باشد. ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، دولت را مکلف به مهار فلرها کرده است که در این زمینه دولت باید میزان سوزاندن گازها را به زیر صفر برساند. متاسفانه به دلیل توزیع ناعادلانهٔ امکانات در کشور، علی رغم ثروت هنگفتی که از صنایع نفت و گاز در مناطق مرزی به دست می آید، این مکان های مسکونی هنوز بعد از گذشت سالیان دراز، چهرهٔ یک روستا، بخش و یا شهرستان را به خود نگرفته اند. به عنوان مثال، بسیاری از مردم ساکن در این شهرستانها و روستاها از نعمت گاز لوله کشی و آب تسویه شده برای مصارف خانگی و همچنین سیستم بازیافت و دفع زباله های شهری محروم اند و گاهی دیده شده است که زبالهٔ های بیمارستانی نیز در کنار خانه های مردم و مدرسه ها رها می شوند که این خود باعث شیوع بیماری های خطرناک می باشد. مثلا بیمارستان شهرستان کنگان، که تنها واحد پزشکی موجود در این بندرها و روستاها می باشد، فقط و فقط به اسم بیمارستان مجهز است و بسیاری از مجروحین یا مسمومین کاری، بیماران خاص و یا موارد اورژانسی به شهرهای بوشهر و شیراز منتقل می شوند. البته نه با هلیکوپتر! خدمات اقتصادی استان بوشهر به دولت جمهوری اسلامی: وجود شیلات، گمرک، صنایع دستی، صنایع دریایی، هفت میلیون اصله نخل، یازده بندر تجاری، وجود انرژی اتمی بوشهر، استقرار بزرگترین صنایع کشتی سازی ایران، ۱۳ درصد ذخایر نفت و ۶۷ درصد ذخایر گاز کشور، تولید ۷۰ درصدی نفت فلات قارهٔ جزیرهٔ خارگ، صادرات ۹۵ درصد نفت خام کشور از اسکله ها و پایانه های نفتی جزیره خارگ با این وصف اصل پنجاهم قانون اساسی بارها و بارها در منطقه پارس جنوبی نقض شده اما برخورد مناسب و قاطعی با متخلفین صورت نگرفته است. اصل پنجاهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. علی رغم تمرکز رسانه ای بر آلودگی شهر تهران، امروز شهروندان و هموطنان ما در منطقه پارس جنوبی با تمام وجودشان غرق در آلودگی‌های زیست محیطی هستند و این منطقه تبدیل به یک معضل ملی شده و آلودگی هوا تنها بخشی از مشکلات زیست محیطی آنهاست. نبود مدیریت اصولی بر پسماندهای ویژه و خطرناک و رهاسازی پساب صنعتی به خلیج فارس از موارد دیگری است که در تمام سال‌های صنعتی شدن منطقه نادیده گرفته شده است. سوء مدیریت در واگذاری پروژه های تخصصی به قرارگاه خاتم الانبیا، آسیب های زیادی به مردم ساکن و شاغل در این منطقه زده است. فروردین ماه سال جاری بود که فاجعهٔ شکستن سد احداث شده توسط در بالادست فاز 13 موجب خسارات جانی و خسارتهای مالی فراوانی شد. امید که مطالبه گری مردم و اهمیت به دغدغه های فعالان محیط زیست و حقوق بشر باعث بیداری بیشتر جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق انسانها شده و به حذف نظام بی کفایت جمهوری اسلامی منجر گردد. هر چند سپردن سکان کشور به دست عدهٔ جدید نیز نیازمند برنامه ریزی هدفمند و حقوق مدار است. لذا اندیشمندان و فعالان حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید با هم اندیشی و یکپارچگی به برنامهٔ مدونی برای گذر از جمهوری اسلامی و سوق دادن کشور در مسیر صحیح تعالی و ترقی دست یابند.

بخش 6: سپس بحث آزاد با موضوع وضعیت آب در ایران آغاز گردیدکه درابتدا آقای محمدعلی محمودزاده رحیم ابادی اینگونه بحث را آغاز نمودند: وضعیت آب دسته بندی های مختلفی دارد که یکی از این دسته ها وضعیت آب شرب در ایران است که خیلی از مناطق به دلیل تخلیه فاضلاب های صنعتی و شهری و راه پیدا کردن آن به منابع آب های زیر زمینی باعث آلوده شدن آب ها می شود سپس خانم سمیه علیمرادی بیان نمودند که بحران آب یکی از مهم ترین مشکلات ایران است که با برنامه ریزی های نادرست تقریبا ذخایر آب زیرزمینی از بین رفته است و در ادامه با اشاره به پروژه شکست خورده سد گوتوند که با برنامه ریزی نادرست آب شیرین کارون، شور شد و همچنین در مورد انتقال آب از یک حوزه آبخیز به یک حوزه دیگر است که این پروژه ها ذخایر آب را نابود می کنند و در ادامه آقای سلمان یزدانپناه با اشاره به سیاست های غلط که با شعار خودکفایی مردم را تشویق به کشت محصولاتی کردند که آب فراوان میخواستند و بحران آب را به وجود آوردندو با حفر چاه ها، منابع آب زیرزمینی را از بین بردند و در ادامه با مشارکت اعضای دیگر کمیته موارد دیگری مطرح شد. سوء مدیریت در ارتباط با مسایل آب باعث از بین رفتن بسیاری از دریاچه ها و تالاب ها شده است و در بسیاری از استانهای جنوبی فاقد آب شرب هستند و مسئولان هیچ راه کاری برای حل مشکلات آب ندارند. جلسه در ساعت 22:00 به اتمام رسید. کمیته دفاع از محیط زیست سپاس فراوان از عزیزانی را دارد که با حضور و نظراتشان، فریاد در گلو مانده محیط زیست را به گوش جهانیان می رسانند و در جهت حفظ دفاع از محیط زیست و صدای خاموش طبیعت تلاش فراوانی دارند.

با تشکر از مسئول جلسه آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، منشی جلسه خانم سمیه علیمرادی، ادمین ها خانم ایراندخت کیا و رزا جهان بین، آقای علیرضا جهان بین و رضا عباسی زمان آبادی، صدابرداران خانم رزا جهان بین و آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند از جمله خانم ها ایراندخت کیا، رزا جهان بین، سمیه حسین زاده ثانی، سمیه علیمرادی، شبنم رضاوند و آقایان سلمان یزدان پناه، علیرضا جهان بین، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، رضا ویسانیان، فرشید افشار، رضا عباسی زمان آبادی و محمدحسن حسن زاده مهرآبادی نیز حضور فعال داشتند.

 

گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن انهالت ژانویه ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

در روز یکشنبه مورخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱ ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه هادی جعفرپور ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش ۱: احمد حاجی قادر مرحومی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در دی ماه ۱۳۹۹ را تحلیل کردند: در دیماه ۹۹، با قریب به ۱۳ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات و بازداشت های کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و بیکاری و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است. دیماه با کمتر از ۱۳ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم ۳ زندانی در زندان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. همچنین حکم اعدام فیضی، فتحی، حسن دهوار، قلندرزه و شیری زاده به اتهام “جاسوسی و قتل” در دیوان عالی کشور تایید شده و حکمشان به اجرا در امده است. ما در ماه گذشته شاهد پنج تن از شهروندان در ارومیه، ۲ شهروند در تهران و ۲ شهروند درمهاباد و ۱۶ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است کە دو نفر از آنها سنشان زیر ۱۸ سال بوده است. همچنین هفت شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت بە جمعاً بە ۶۹ سال و شش ماه حبس و اعدام های مکرر محکوم شدەاند و یا بازداشت شدند. همینطور حکم اعدام مهدی علی حسینی تایید و به انفرادی منتقل شده اند. درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود. در طول دی ماه یک زندانی در زندان کرمانشاه، یک زندانی در زندان اردبیل و یک زندانی در زندان سروآباد سنندج در سایه عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند. خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان و شرایط نگهداری زندانیان در زندان‌های مختلف ایران بی سابقه نیست. اعمال فشار و تهدید مذاهب غیر اسلام شیعه در این ماه نیز ادامه داشت. طبق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و در این رابطه ماده ۱۸ حقوق بشر میگوید هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است. اما دیدیم در شهرهای کردستان و بلوچستان بازداشتی ها همچنان ادامه دارند. و همچنین طی ماه گذشتە دست‌کم ۳ شهروند شهرهای مختلف بە زندگی خود پایان دادەاند کەیکی از انها به دلیل ازدواج اجباری بوده است. خبر بازداشت محمد غفوری یک نوجوان دیگر در تهران به دلایل سیاسی و امنیتی و اعدام جاسم حیدری را در اخبار این ماه بودیم. همچنین در این ماه سیروان کریم زاده، کاروان مینویی عزیمه ناصری و دانا صمدی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند. نزدیکان فعالان بازداشتی خبر احکام زندان را تایید کرده‌اند. این احکام دادگاه بدوی است و محکومان و وکلایشان مطابق قانون می‌توانند درخواست تجدید نظر بدهند. طی دیماه دستکم ۱۶ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری، طی ماه آبان ۲۰۲۰، دستکم ۱۶ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۸۰٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند. بر طبق این گزارش، ۶ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ۱۰ کولبر نیز زخمی شدەاند که نسبت به ماه گذشته با افزایش روبرو بوده است. و از مهمترین خبرها که در این ماه مورد توجه بیشتر رسانه ها و مردم بودند می توان به حکم به شدت ناعادلانهٔ آقای مهدی علی حسینی اشاره کرد. کشتی گیر قهرمان و نخبهٔ کشور متاسفانه در زیر سایهٔ اعدام قریب الوقوع قرار دارد. همچنین این قضیه ناخوداگاه یادآور جهان قهرمان نوید افکاری ایست.

بخش ۲: علی مسیبی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند: اعتقاد ما بر این است که باید بدانیم برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا درآینده به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشند آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم تاکید بر مفاد این نامه از سوی ما تنها به جهت آگاهی افراد نسبت به شناخت حقوق انسانی در جامعه است که حاکمان آن و اتکا به ناآگاهی مردم قوانین است یک کشوررا خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی میکند. ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر درنظر دارد هر انسانی به محض تولد حقوق مساوی با دیگر انسانها زاده می شود. او آزاد و برابر به دنیا می‌آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جدا ناشدنی حقوق انسانی است و هر کس مسئول است رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد اما با وجود این که در اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسی ایران در برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون برخورداری از همه حقوق رعایت موازین اسلامی اشاره شده است اما در عمل این قوانین تصاویر مورد نظر در بند یک اعلامیه جهانی را تامین نکرده است. زیرا همانگونه که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شدند و این است به طور غیرمستقیم و تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد در قوانین اسلام زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده به ملک مردم محسوب می‌شود در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران می باشد پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امام مسلمانان پیرو اهل سنت پیروان مسیحی و دروایش گنابادی و زرتشتی و همچنین اعمال مجازات های سنگین برای گرایش های دینی و مذهبی. چندین کشور در سراسر جهان حقوق برابر زن و مرد را به طور کامل رعایت می‌کنند. بلژیک، فرانسه، دانمارک، لتونی، لوکزامبورگ و سوئد تنها کشورهایی هستند که حداقل حقوق یکسان را به طور کامل رعایت می‌کنند. ۸۰ کشور از ۱۹۴ کشور جهان، در این امتیازبندی رتبه بالای ۸۰ درصد را کسب کرده‌اند. عربستان سعودی با کسب تنها ۲۵٫۶۳ درصد، در رتبه آخر قرار دارد. شایان ذکر است که ایران با کسب امتیاز ۳۱٫۲۵ درصد، جزو کشورهای انتهای لیست قرار گرفته است. بیکار کردن زنان، در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود ۱۷ درصد به حدود ۱۳ درصد رسید. در این دوره علیرغم افزایش حدود ۱۰ میلیون نفری جمعیت (نیمی زن) تعداد زنان شاغل از حدود ۴ میلیون به حدود ۳.۶ میلیون رسید. (مهر ۱۴ تیر ۱۳۹۶) این مورد از مواردی که است که در جامعه کمتر دیده می شود اما حکومت با تلاشی خستگی ناپذیر تلاش‌های زنان برای کسب فرصت را خنثی می کند. میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۲ درصد بود و زنان در طی یک ربع قرن علی رغم خواست حکومت و با حضور جدی در مراکز عالی آموزشی توانستند این نرخ را به ۱۷ درصد برسانند. ایران در مقوله مشارکت اقتصادی و با تعریفی که به آن اشاره شد، شکاف جنسیتی ۰/۳۵۷ را کسب کرده است. از آن بدتر در مقوله مشارکت سیاسی است که با شاخص جنسیتی ۰/۰۴۷ در قعر جدول قرار دارد. این دو عامل نشان از آن دارد که سهم زنان در این دو زمینه بسیار ناچیز و فاصله بین زنان و مردان بسیار زیاد است. اما چرا؟ مهمترین منابع قدرت در دو حوزه اقتصاد و سیاست است و طبق ایدئولوژی جنسیتی نظام حاکم در جمهوری اسلامی ایران، این دو عامل در عرصه عمومی متعلق به مردان است. افزون بر آن قوانین حوزه اقتصادی مهمترین عامل عدم برابری در برخورداری زنان و مردان از فرصت‌های اقتصادی است. این قوانین، اشتغال و درآمدزایی را حقی مردانه می دانند و خدمات رایگان خانگی را وظیفه زنان. راهکار کاهش شکاف جنسیتی به مولفه‌های متفاوتی وابسته است. توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه، رشد سازمان‌های غیر انتفاعی زنان و فشارهای بین المللی از جمله این راهکارهاست. در حالیکه شهلا عبقری، استاد دانشگاه بر این باور است که زنان جامعه باید به دنبال قوانین شفاف در پیوند با توانمندی های خود و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی ها باشند، نسرین افضلی فعال حقوق زنان بر روی فشارهای بین المللی تاکید دارد. وی در گفتگو با یورونیوز می گوید: «راه حلی درونی برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین المللی برای لغو قوانین محدود کننده حقوق زنان است. البته نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاست‌های دولتی بسیار حائز اهمیت است.»

بخش ۳: نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع مدرنیته یا سنت، سردرگمی جوانان در ازدواج ارائه دادند: ایران امروز درگیر شکافی اجتماعی و عقیدتی است که با گذشت هر روز و با باز شدن درهای تکنولوژی و رسوخ انکار ناپذیر دیگر فرهنگ ها و آداب زندگی و حتی باورها شدید و شدید تر میشود. کمتر از سی سال پیش، راه و روش ازدواج کردن در ایران بطور کلی شکلی دیگر داشت. با این که همچنان در بسیاری از نقاط ایران جوانان با ازدواج سنتی به زیر یک سقف میروند در شهرهای بزرگ تر و در بخش نسبتا روشنفکر تر جامعه این مساله دستخوش تغییراتی بسیار بزرگ سرنوشت ساز شده و طبیعتا چالش های گوناگونی را نیز میطلبد. در این جا مقایسه ای کوچک از ازدواج سنتی و مدرن انجام میدهیم و سپس به بررسی نقاط و چالش های این شکاف بزرگ اجتماعی میپردازیم. بطور کلی ازدواج سنتی، نقش پررنگ خانواده را در شکل گیری یک زندگی جدید به خوبی نمایان میسازد. همسر فرزندان، توسط مادر آن ها گزینش شده و انتخاب همسر از میان خواستگاران نیز با نظر و تصمیم پدر دختر انجام میگرفته در گذشته درصد طلاق میان ازدواج های سنتی کمتر از امروز بود اما سوال اینجاست که آیا این رقم پایین زاییده تابو ی واژه ” طلاق” بوده یا واقعا جوانان خوشبخت تر بوده اند. در این شکل از ازدواج شناخت نسبتا بالایی از خانواده های طرفین وجود داشته که این امر موجب شکل گیری روابط و مراودات روشن تری میشده است. همین که خانواده هایی با باورهای مشترک به سوی یکدیگر سوق داده میشدند و اصطحکاکات کمتری برای شروع زندگی اتفاق می افتاد و همواره امید بر این بود که مهر دختر و پسر پس از ازدواج به دل یکدیگر می افتد. از طرفی چون خانواده ها موافق شکل گرفتن این ازدواج بودند بخش بزرگی از چالش ها پیشاپیش برطرف شده بود چرا که نقش خانواده ها در متلاشی کردن یک رابطه عاشقانه میتواند بسیار تعیین کننده باشد. در این میان بسیاری از پسران جوان بودند که از نظر روحی و فرهنگی با خانواده خود بسیار تفاوت داشتند و میخواستند خودشان شریک زندگی شان را انتخاب کنند. یا بسیاری از دختران حتی پس از ازدواج عاشق همسر خود نشدند و تا اخر عمر بدون حس خاصی با او زندگی کردند علاوه بر این با گذشت زمان تفاوت بین دو نسل چنان زیاد شد که دیگر پدر و مادرقادر به درک روحیات و خواسته های فرزندان خود نبودند و حتی دیگر فرزندان جوان شبیه خانواده های خود نبودند که بتوان از طریق خانواده آنها به شناختی نسبی از همسر آینده فرزندشان برسند. نم نم فضای جامعه کمی بازتر شد و جوانان این فرصت را پیدا کردند تا در فضاهایی خارج از خانواده با یکدیگر آشنا شوند. دختران به دانشگاه رفتند و پس از آن با اشتغال و خودکفایی مالی این امکان را پیدا کردند تا خودشان در مورد زندگیشان تصمیم بگیرند درست در همین نقطه ازدواج مدرن نم نم پایه گذاری میشد بدین شکل که جوانان در رابطه ای غیررسمی به شناخت یکدیگر میپرداختند با شرکت کردن در تفریحات و فضاهای مشترک به درکی نسبی از سلیقه و خواسته های طرف مقابل میرسیدند و نهایتا میتوانستند اهداف و تفریحات مشترکی با یکدیگر پیدا کنند که این لازمه هر ازدواج موفقی بوده، هست و میباشد. همچنین، ازدواج در این شکل بدون اجبار و بر پایه عشق و علاقه میباشد ولی این شیوه آشنایی نیز خالی از ایراد و اشکال نبوده چرا که جوانان برای انتخاب مسیر درست زندگی به همفکری و کمک نیاز دارند حال آنکه این کمک یا باید از طرف یک شخص حرفه ای مثل مشاور و یا از طرف خانواده باشد. متاسفانه هنوز در میان نسل جوان مشاوره حرفه ای پیش از ازدواج و پس از آن امری غیرضروری و بی نتیجه در نظر گرفته میشود از طرفی خانواده ها در جریان رابطه نیستند و هیچ شناختی از فردی که قرار است عضو جدید خانواده باشد، ندارند و اینجاست که چالش های ریز و درشت پیش روی جوانان قرار میگیرد. در بسیاری از موارد خانواده های طرفین شروع به سنگ اندازی و بهان های بی جا میکنند و با ایجاد فضایی استرس زا برای همه سمی غیر قابل مداوا را وارد زندگی دو جوان میکنند بسیاری از جوانان در دوران نامزدی امکان ازدواج با یکدیگر را فقط و فقط به دلیل دخالت بی جای خانواده ها از دست میدهند از دیگر ایرادات ازدواج مدرن میتوان به این مساله اشاره کرد که ممکن است فقط بر پایه عشقی زودگذر و هیجان انگیز شکل گرفته باشد و فرد بدون در نظر گرفتن همه جوانب دست به چنین تصمیم بزرگی بزند. اما در میان این دو، گیج کننده ترین شکل و شیوه زندگی در حال رواج است. ازدواجی نیمه مدرن و نیمه سنتی، در ازدواج نیمه مدرن و سنتی، آشنایی عموما با شکل و شیوه ای مدرن آغاز میشود و رابطع غیر رسمی عموما وجود دارد و قطعا علاقه و احساسات و تجربه های مشترک و شناخت تا حد قابل قبولی ایجاد میشود ادامه رابطه جدی وارد فاز سنتی جامعه میشود. چرا؟ بدلیل اینکه دختر و پسری که میخواهند رابطه خود را وارد فاز بعدی و یا جدی تر بکنند نیازمند این امکان هستند که بتوانند مدتی قابل قبول را زیر یک سقف و با هم زندگی کنند اما آیا این مساله در ایران امکان پذیر است؟ قابل ذکر است که بسیاری از طلاق های ازدواج های مدرن به دلیل وجود نداشتن این تجربه اتفاق می افتد. با چشم پوشی از این مرحله بسیار مهم و کلیدی، درخواست ازدواج نیز با روشی مدرن اتفاق می افتد. این که قبل از خانواده ها، دختر و پسر یکدیگر را انتخاب میکنند هدف ها و شرایط یکدیگر را مورد بحث و گفتمان قرار میدهند تصمیماتی برای آینده خود میگیرند و سپس دوباره وارد فاز سنتی شده و خانواده ها با روشی کاملا سنتی وارد مساله میشوند. زمانی که یک دختر و پسر جوان برای زندگی هم برنامه ریزی میکنند، در مورد شیربها و مهریه و جهیزیه صحبتی نمیشود، برای آنها مسایل مهم تر و قابل تامل تری مورد بحث هست. حال آنکه خانواده سنتی در قدم اول با چالش مهریه رو به رو میشود در این جا خانواده دختر طبق سنت تعیین مهریه میکند در طرف دیگر خانواده پسر وارد فاز مدرنیته شده و با تکیه بر این که امروزه مهریه امری خطرناک است و ممکن است دردسر آفرین باشد تلاش میکنند تا مقدار آن را کاهش دهند خانواده دختر وارد فاز مدرن میشود، مهریه را میبخشد و حقوق ابتدایی یک زن از جامعه مثل حق طلاق، سفر، تحصیل و حضانت را درخواست میکند. در اینجا خانواده پسر وارد فاز سنتی شده و دادن حق طلاق به زن را امری غیرقابل قبول میداند و دختر را زیر فشار قرار میدهد که ” مگر قرار است طلاق بگیرید و این بی اعتمادی به همسر آینده است ” اگر به فرض نسبتا محال، این وصلت از این پیچ و خم به سلامت عبور کند و همچنان رابطه ای سالم و بدون کینه و استرس باشد مرحله بعد آغاز میشود. نقش دختر، رنگی سنتی میگیرد. آشپزی بلدی؟ پسر ما گرسنه نماند! به او رسیدگی میکنی؟ اهل نظافت هستی؟ ما زنان این سرزمین، بلا استثنا این جملات را در شروع زندگی خود شنیده ایم. دلیل این هست ریشه هنوز سنت هست و ظاهر و تنها ظاهر مدرن شده در ذهن ایرانیان هنوز آشپزی، بچه داری و نظافت کار زن خانه هست. و بعد وقتی فشار اقتصادی بیشتر میشود نقش زنان در خانه مدرن میشود آنها باید همپای مرد کار کنند و به اقتصاد خانه کمک کنند و همواره نقش سنتی و مدرن را همزمان پیاده کنند. جوانان بعنوان پدر و مادر های آینده باید بخاطر داشته باشند که اگر فضایی مدرن برای فرزند خود ایجاد کرده اند این مدرنیته ریشه ای باشد یعنی فرزندن آزاد هست که انتخاب کند بدون دخالت من ممکن است اشتباه کند باید بهای اشتباهش را بدهد بدون دخالت واضح من او حق دارد آزادانه تجربه کند و تنها وظیفه ما دادن آگاهی ست تنها زمانی که از ما بخواهند که راهنماییشان بکنیم که چه بسا حتی برای این مساله بهتر است آنها را به مشاور حرفه ای معرفی کنیم و آغوش ما همواره برای آنها با عشق باز باشد، حتی اگر تصمیماتشان را دوست نداشتیم، اگر اشتباه کردند و یا حتی برای درست و غلط زندگیشان از ما سوالی نپرسیدند.

بخش ۴: رضا چهرازی سخنرانی خود را با موضوع دنیای یک فعال حقوق بشر چگونه است؟ ارائه دادند: عام ترین و قابل فهم ترین تعریف از یک فعال حقوق بشر این است: هر فرد یا گروهی از افراد جامعه است که در ترویج حقوق بشر کار می کنند؛ از سازمان های بین المللی گرفته تا افراد که در جوامع محلی فعالیت می کنند. وقتی می‌خواهیم فعال حقوق بشر را تعریف کنیم تعریف بی جایی نیست که بگیم فعال حقوق بشر کسی است که فعل حقوق بشرانه انجام میدهد و به جای تعریف فعال حقوق بشر، فعل حقوق بشرانه را تعریف کنیم به هر فعلی که رویدادنش مانع نقض حقی شود و یا احقاق حقی را امکان پذیر تر کند هر چقدر این افعال بیشتر رخ دهند حقوق بشر بیشتر توسعه می یابد. این تعریف باعث میشود که نگاه از تیپ شناسی فعال حقوق بشر به کنش شناسی فعال حقوق بشر ختم شود. پس هر کسی فعل حقوق بشری انجام بده، فعال حقوق بشر هم هست. حتی اگر سیاست بازی با فعل سیاسی خود همزمان موجب داد و ستد حق محوری بشود، یک فعل حقوق بشری است و آن سیاس حداقل در آن مورد خاص فعال حقوق بشر هم بود. پس اصالت را در تعریف بر فعل حقوق بشرانه بگذاریم. اما بنده حس کردم بهتره اول در مورد تیپ شناسی فعال حقوق بشر صحبت کنم و سعی کنم جهان رو از پشت چشمان یک فعال حقوق بشر نگاه کنم و این سخنرانی احتمالا در ماههای دیگه ام ادامه خواهد داشت. اگر از پشت چشمان یک فعال حقوق بشر به جهان بنگریم نه نامی میبینیم نه مرزی نه رنگی نه نژادی نه زنی نه مردی نه دینی نه مقامی… تنها چیزی که میبینیم، انسان است همان ذاتی که محترم است و حقوقی طبیعی دارد. آنها گویا در دنیایی کوانتومی زندگی میکنند دنیایی که در آن همه چیز همسان و پیوسته است، دنیایی که افسانه هایی واقعی دارد و مثلا عاشق اثرهای پروانه ای هستند و ایمان دارند که کوچکترین فعلشان میتواند اثر گذار باشد و با تکیه به همین باور هیچگاه ناامید نمیشوند جمعیتی که انگار مسخ حق هستند و گویا زمام اختیار خود را به دست حقانیت سپرده اند. پدیدار عشقی که فعالین حقوق بشر با عیارهای متفاوت به حق دارند در رفتارها و افعال و انتخابهایشان عیان میشود و رفتار پسندیده ای میگیرند و صفات زیادی را میتوان بهشان نسبت داد. مشتاق حق، شجاعت، اطمینان، عزت نفس، بعضی هاشون از نظر یک روای کاملا منصف شبیه شخصیتهای افسانه ای اند تصاویری مانند تاختن سرداران نور بر قلب تاریکی را میتوان دید نوعی ایمان یا نوعی مذهب یا نوعی عرفان یا نوعی اشراق را میتوان در آنها دید وقتی که به ریشه های حقوق بشری فکر میکنیم مخصوصاً در تاریخ سه هزار ساله اخیر سرزمینمان بیشتر در میابید که چرا چنین جریانی چه مکتوب چه منقول ریشه هایی دارد در نوعی عشق ورزی به کرامت انسانی، معرفت شناسی و حتی توحید، همین عناصر عمیق معنایی هستند که حاصلش در دستگاه منطقی انسانی حقوق بشر در حال تاریخ سازی این جریان به خصوص در سرزمینمان ماست یک فعال حقوق بشر گویا در دنیایی زندگی میکند که صداها اراده مندند حق دارند، قدرت دارند و سازنده همه عناصر جدول مندلیف این دنیا هستند. صداها وجود دارند و گذشته و حال و آینده را ساخته اند در چنین دنیایی، شنیدن صداها، انتقال صداها تا مخاطبش، پاسخگو کردن مخاطب، بازگشت به صاحب صدا با پاسخ ذاتا افعال سرنوشت سازی است. معمولا جنس این صداها، مطالباتی است که از دل جامعه مدنی بیرون می آیند و رساندن پیام این مطالبات به گوش مخاطبانش هر چه واضح تر و دقیق تر، امری کاملا متناسب با قامت یک فعال حقوق بشر است. این افعال هر کدام در باور یک فعال حقوق بشر و در معادله ای در ذهن او به صورتی از نور و انرژی تبدیل میشود و جهان را در نهایت روشن میکند. باورهایی که علاوه بر عنصر زیباشناسی به شکل غنی بشارت دهنده و شوق انگیزند. در این قابی که از یک فعال حقوق بشر تصویر شده است میتوان فعال حقوق بشر را به تشابه یک کبوتر نامه رسان دید اما این کبوتر نامه رسان بی جواب به سوی صاحب صدا باز نمی‌گردد و وظیفه دیگرش پاسخگو کردن مخاطب آن صداست او می ایستد تا جواب نامه را هم بگیرد و به خانه و پیش صاحب صدا یا جامعه مدنی اش باز گردد. گاهی جواب نامه ها و صداها و مطالبات، شاخه زیتون است گاهی خوشه گندم و گاهی بادام تلخ، نبردی که یک فعال حقوق بشر پیش روی خود میبیند، نبرد بین نور و تاریکی است. آنها همواره با تاریکی در جنگ هستند و همواره در تلاشند تا تاریکی را به انزوا برده و توانایی عمل را از آن سلب کنند. او گاهی به تقابل با حکومت برمی آید وقتی تاریکی سخنگوی حکومت میشود و گاهی به تقابل با افراطی گری مذهبی و گاهی به تقابل با جهل عمومی و سنت غلط، گاهی در مقابل قانون بد و بطورکلی آنها تقریبا در همه جا ایستاده اند و هر جا تاریکی زبانه بکشد آنها فوراً بر او می‌تازند مسئله تقابل با تاریکی است صرف نظر از اینکه این تاریکی از کجا زبانه کشیده است. درک این واقعیت میتواند درک بهتری از نگاه فعالان حقوق بشر به خصوص در مورد نگاهشان حکومت بدهد. آنها واضحا مقابل حکومت می ایستند وقتی تاریکی در حکومت رخنه کرده است و یا خانه کرده است. فعال حقوق بشر با تاریکی قابل جمع نیستند. از نظر عده ای فعالین حقوق بشر در مورد ساختار و نوع حکومت نظر خاصی ندارند و تنها وظیفه شان نظارت و ایجاد نوعی الزام و اجبار برای حکومت است تا به رعایت حقوق بشر تن دهد اما واقعیت این است که فعالین حقوق بشر دارای دیدگاه خاصی نسبت به حکومت هستند مثلا برخی از حکومت ها را نفی میکنند آپارتاید و فاشیسم و حکومتهای تمامیت خواه توتالیتر سلطنت مطلق و امثالهم از جمله حکومتهایی هستند که فعال حقوق بشر با توجه به رسالتش با آنها تضاد ذاتی دارد از طرفی معتقد هستند که تحقق حقوق در یک جامعه نیازمند وجود یک قدرت مرکزی و یک حکومت است تا تضمینی برای اجرای قانون وحاکمیت قانون وجود داشته باشد و به همین خاطر از جوامع بدون دولت یا حکومت آنچه اصطلاحا آنارشیسم خوانده میشود دور هستند. از نظر فعالین حقوق بشر حکومت ایده آل، حکومتی است که در آن اراده های راسخی وجود دارند تا جلوی نفوذ تاریکی را بگیرند و ساختار حکومت عمدتاً میبایست موانعی جدی برای نفوذ تاریکی را در هسته طراحی خودش داشته باشد و به همین دلیل است که به حکومت های دموکرات نگاه مثبتی دارند. چرا که دراین جهت سدهای محکمی به نام اراده مردمی وجود دارد که بستر اصلی فعالیتهای فعالان حقوق بشر برای ایجاد تغییرات است. راهبرد اصلی فعالین حقوق بشر به منظور توسعه حقوق بشر همراه کردن افکار عمومی و اراده جمعی است و بدیهی است که در حکومتهای دموکرات که ساختاری تسهیل کننده برای تحقق اراده جمعی مردم دارد این امر با اصطحکاک و مقاومت کمتری روبرو خواهد شد. ولی آیا اگر آلترناتیوی برای دموکراسی مطرح شود که رعایت و توسعه حقوق بشر به مراتب بهتر در ساختار آن حکومت پیش بینی شده باشد بعید میدانم که فعالان حقوق بشر متعهد به دموکراسی باقی بمانند و از این نظر مترقی خواه هستند. و این پاسخی است به کسانی که میگویند ابتدا دموکراسی خلق شد و از آستینش موتوری به نام حقوق بشر برخواست که جاده را برایش فرش کند. این یک شبهه اساسی است که متشکل از درک نادرست از حقوق بشر است تقریبا نمیتواند تاریخی را برای توجه انسان به کرامت ذاتیش و حقوق غیر قابل سلبش که جانمایه اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است تعیین کرد اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر عمر چندانی ندارد ولی این اعلامیه حاصل یک روند تاریخی طولانی است نه صرفا جنگ جهانی به نظر باید از آنها پرسید آیا این تهدیدی برای دموکراسی نیست که حقوق بشر ماهیت و وجودی مستقل برای خودش دارد و اگر دموکراسی با حقوق بشر و پا به پای جریان آن نیاید بر اساس سنت تاریخ آلترناتیوی بوجود خواهد آمد که حالا فعالین حقوق بشر متمایل به آن خواهند بود. وقتی مقدمه ای اعلامیه جهانی را میخوانیم به جملاتی برمیخوریم که تامل برانگیزند مانند اینکه از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد. گسترش و حمایت قانونی از حقوق بشر در هر کشوری باعث ثبات بیشتر در آن کشور میشود و قدرتها پذیرفته اند که رعایت موازین حقوق بشر آنها را کنار مردم خود نگاه میدارد بنابراین فعالان حقوق بشر از کشیده شدن کار مردم با حکومت به خشونت به شدت پرهیز می‌کنند و از تحریم و تهدید کنندگان به جنگ و سیاست های ضد انسانی علیه مردم دور هستند و همواره به دنبال راه حل های مسالمت آمیز تاکید دارند و مسیر پیگیری مطالبات حق طلبانه را تنها از مسیرهای مسالمت آمیز مشروع می دانند و پرهیز از خشونت آنچنان در آنها نهادینه شده که واکنششان به خشونتی که گاهی نسبت به خودشان به کار گرفته شده است به هیچ وجه بازتاب و انعکاس آن سطح از خشونت نیست تا حدی که گاهاً تمسخر میشوند و این را پای ضعف آنها میگذارند در حالیکه قدرت حقیقی آنها در همین است که توانایی گذر از خشونت را دارند. در مورد حقوق بشر میتوان گفت که اگر چه شبهاتی را در مسائلی چون جهان شمولی آن مطرح میکنند ولی تقریبا هیچ صدایی نیست که بر بنیان حقوق بشر یعنی کرامت انسانی خدشه ای وارد کند… نقطه آغازی برای مفهوم کرامت انسانی در نظر نمیتوان گرفت و منتقدین قدرت انتقاد از این مفهوم را ندارند… و آنقدر اجماع وجدانی بر کرامت آدمی در طول تاریخ شهادت داده است که قلم ها کمتر توان نقد دارند و تقریبا ناتوانند و به نظر می‌رسد داعهٔ جهان شمولی که در آنچه اعلامیه حقوق بشر نامیده میشود تجلی پیدا کرده پدیدار تایید جمعی بر کرامت انسانی است که خشت اول این اعلامیه بوده و هست. همان ذاتی که محترم است انسان.

بخش ۵: پریسا نیکو نظامی سخنرانی خود را با موضوع دانشجویان زندانی مطرح کردند: یک فعال دانشجویی دانشگاه تهران که نخواست نامش فاش شود، به کمپین گفت بر خلاف گفته مسئولان وزارت علوم هنوز دستکم پنج دانشجوی با نام و نشان مشخص در بازداشت به سر می برند، اگر چه آمار واقعی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مسئولان قضایی و ترس خانواده بالاتر از این عدد است: «این حرف که همه آزاد شدند درست نیست، پنج نفر با اسم و مشخصات و نام دانشگاه را الان مطمئنیم بدون وکیل در بازداشت هستند، هرچند اسامی دیگری هم هست که ما هنوز نتوانستیم مطمئن شویم چون نه وزارت علوم آمار می‌دهد، نه قوه قضائیه و خیلی از خانواده‌ها هم از حرف زدن و گفتن بازداشت فرزندشان می‌ترسند.» همزمان با اعتراضات سراسری مردم ایران در دی ماه، وزارت اطلاعات بیش از صد دانشجوی منتقد را در سراسر کشور بازداشت کردند، اگر چه اغلب آنان پس از یک یا دو هفته با سپردن قرار تامین آزاد شدند، اما به گفته فعالان دانشجویی هنوز تعدادی دانشجو در بازداشت نیروهای امنیتی و عمدتا وزارت اطلاعات هستند. زهرا رحیمی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در آخرین ساعات روز بیستم بهمن و پس از گفتگو با این فعال دانشجویی آزاد شد اما بقیه دانشجویان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. رئیس دانشگاه تهران محمود نیلی احمدآبادی گفت: چند دانشجوی بازداشتی روزهای اخیر هیچ گونه فعالیت سیاسی در دانشگاه نداشتند، ما هیچ گونه مشکلی با این دانشجویان در دانشگاه نداشتیم و آنها نیز با دانشگاه مشکلی نداشتند. بنابراین ما علت بازداشت این دانشجویان را نمی دانیم. به همکاران در دانشگاه گفته‌ام که موضوع بازداشت دانشجویان را به طورجدی پیگیری کنند، اگرچه مسئولان امنیتی همه اطلاعات دراین خصوص را دراختیار ما قرار نمی دهند. رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای همدان اما نه تنها منکر بازداشت مجید رحمت آبادی از دانشجویان این دانشگاه شد بلکه ادعا کرد چنین دانشجویی در این دانشکده مشغول تحصیل نیست، ادعایی که از سوی شورای صنفی دانشگاه‌های کل کشور رد شد. اما شورای صنفی دانشگاه‌های کشوربا انتشار مشخصات مجید رحمت آبادی در وبسایت این دانشگاه پاسخ رئیس این دانشکده را اقدامی شرم‌آور برای فرار از پاسخگویی خواند. شورای صنفی دانشگاه‌های کشور با انتشار سندی درباره تحصیل مجید رحمت آبادی در دانشکده فنی همدان نوشت: انکار وجود این دانشجو، شرم‌آورترین راه پاک کردن صورت مسئله و فرار از پاسخگویی می‌باشد، بدون شک ایشان به عنوان رییس دانشکده ملزم به پاسخگویی در قبال وضعیت نامساعد این دانشجو و مشکلات به بار آمده برای وی می‌باشد که بخش عظیمی از آن مستقیما به علت عدم پیگیری ایشان و همکارانشان در کادر مدیریتی دانشکده فنی حرفه ای مفتح همدان رخ داده است. علی اکبر محمدزاده، دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه شریف، امید کوکبی، دانشجوی۲۹ساله دانشگاه تگزاس و حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌ نویس نخبه و تیزهوش، سه تن از دهها جوان ایرانی هستند که این روزهایشان را در زندان می‌گذرانند. علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، یک روز پس ازراهپیمایی۲۵بهمن سال گذشته، هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی۵۴ روز درسلول انفرادی بود و با خانواده‌اش ملاقات نکرده بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدزاده برگزار شده و حتی قرار کفالت هم برای اوصادر شده، اما دادسرای اوین از پذیرش کفالت برای او خود داری می‌کند. اتهام این دانشجو تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه نظام و اخلال درنظم عمومی است. علی عبدی، دبیر سابق واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه شریف، می‌گوید، بسیاری از اتهاماتی که به علی اکبر محمدزاده وارد شده، مربوط به زمانی است که وی در زندان بوده است. او می‌گوید: انجمن اسلامی دانشگاه شریف درتاریخ ۱۸ اسفند ماه پلمب می‌شود. یعنی حدوداً یکماه بعد از این که آقای محمدزاده را بازداشت می‌کنند. خیلی از اتهاماتی هم که به آقای محمدزاده زده‌اند و در طول دوران بازجویی هم بوده، بعد از این داستان پلمب کردن انجمن اسلامی اتفاق می‌افتد. به گفتهٔ علی عبدی، اتفاقاتی که بیرون از زندان روی می‌دهد باعث فشار بیشتر بر زندانیان می‌شود. او در توضیح چگونگی این امر می‌گوید: این به این دلیل است که این دوستان در زندان هم به فعالیت‌های خودشان ادامه می‌دهند، با وجود این که آنجا محیطی امنیتی‌ست. از طریق فرستادن نامه به بیرون یا اگر تحلیلی از وضعیت فعلی جنبش دانشجویی دارند. و این نشان می‌دهد که زندان آن کارایی را که جمهوری اسلامی در پی آن است ندارد. امید کوکبی، دانشجوی دورهٔ دکترای فیزیک هسته‌ای در دانشگاه تگزاس امریکا، در بهمن ماه سال گذشته به هنگام ورود به کشور در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شد. او نیز یکی از دانشجویان نخبه، اهل تسنن و ترکمن است. هم‌کلاسی‌های امید در دانشگاه تگزاس با امضای یک طومار نسبت به زندانی شدن او اعتراض کرده و خواهان آزادی او شده‌اند. اتهام امید کوکبی همکاری با کشور متخاصم و کسب درآمد نامشروع است. نخبه‌ای که باید ۱۵ سال در زندان بماند حسین رونقی ملکی، دانشجوی ۲۵ سالهٔ ایرانی، وبلاگ‌نویس، فعال در زمینهٔ مبارزه با سانسور آن‌لاین، روز ۲۲ آذر ماه ۸۸ در تبریز و در منزل پدری‌اش دستگیر شد. او یک روز بعد از آن به بند ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. وی به اتهام “عضویت در شبکه ایران پراکسی و توهین به رهبری و رئیس‌جمهوری از طریق وبلاگ‌نویسی” به ۱۵ سال زندان محکوم شد. پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه تهران، به هفت سال زندان محکوم شده است. وکیل او می‌گوید رفیعی یک فعال دانشجویی است و جرمی مرتکب نشده است. غیر از او ۴۵ دانشجوی دیگر دانشگاه تهران منتظر احکام نهایی خود هستند. رفیعی دانشجوی رشته هنر است و اسفندماه ۱۳۹۶ به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” بازداشت شد. سعید خلیلی، وکیل او گفته است: آنچه به عنوان اتهام به وی تفهیم شده، همگی اعمال و رفتارهای عادی و در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی برای همه شهروندان است. ایشان یکی از اتهام‌های موکل خود را مثال زده و گفته است: او در اعتراض به تغییر ساعت محدودیت رفت و آمد و بسته شدن درب‌های خوابگاه در یک تجمع صنفی شرکت کرده بود. تعداد کل دانشجویان بازداشتی دی ماه ۹۶ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر گزارش شده است. رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه تبریز، یکی از این دانشجویان بود. او برای تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری به زندان تبریز منتقل شده است. رویا صغیری در دادگاه انقلاب تبریز به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری” متهم شده بود. او در دادگاه بدوی به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به طور کامل تأیید کرد. رویا صغیری به دلیل مخالفت با حجاب اجباری پرونده دیگری هم در دادگاه کیفری تبریز دارد. او به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” و “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” به یک سال حبس تعلیقی و ده ضربه شلاق محکوم شده است. برادر علی یونسی، دانشجوی بازداشتی درایران، از ابتلای برادرش به ویروس کرونا در زندان اوین خبر داد. رضا یونسی، برادر علی یونسی، روز پنجشنبه ۲۲ خرداد با انتشار این خبر در توئیتر خود اعلام کرد که برادرش روز چهارشنبه ۲۱ خرداد و پس از گذشته دستکم سه هفته بازداشت با برقراری تماسی تلفنی به خانواده خود اعلام کرده است که به بیماری کرونا مبتلا شده و در پی ابتلا به این ویروس حال جسمی مساعدی نداشته است. رضا یونسی همچنین در توئیتر خود اعلام کرده است که پدر و مادرش به همراه خانواده امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک که به همراه علی یونسی توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده است، پس از۶۲ روز بازداشت فرزندانشان برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کرده بودند؛ اما به آنها اجازه ملاقات داده نشده است. رضا یونسی می‌گوید، همچنان اجازه ورود وکیل به پرونده داده نمی‌شود و وکیلی که برای رسیدگی به وضعیت پرونده از طرف خانواده در طول هفته گذشته به دادسرا مراجعه کرده است اجازه دسترسی به پرونده نداشته و از این نهاد قضایی بیرون شده است. این بازداشت‌ها در حالی توسط نیروهای امنیتی در ایران صورت می‌گیرد که فعالان حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درامورایران در پی شیوع ویروس کرونا خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان‌های ایران شده است. ضیا نبوی، دانشجوی زندانی، با تب و لرز شدید در بهداری زندان بستری شده است. بازداشت این فعال دانشجویی صبح روز سه‌شنبه، ۶ اسفند، در منزل مسکونی او در تهران انجام شد. او آن روز نیز به دلیل تب و سرماخوردگی در منزل بستری بود. وضع جسمی ضیا نبوی درحدی بد است که امکان بازجویی از او نیست. مسئولین زندان اعلام کرده‌اند از او تست کرونا گرفته‌اند، اما پیش از مشخص شدن نتیجه آن به خانواده او گفته‌اند که مبتلا به ویروس کرونا نیست. او عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و عضو فعلی انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه است. حکم بازداشت این فعال سیاسی از سوی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مقدس زندان اوین و به درخواست اطلاعات سپاه صادر شده بود.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق شهروندی (رانت سپاه پاسداران) با مدیریت علی جاویدان صورت گرفت: که ایشان در ابتدا بحث اشاره داشتن به تاریخچه ورود سپاه پاسداران به موضوع ترانزیت و قاچاق و از علل این نیاز سپاه پرده برداشت و چند خبر و رسوایی بین المللی را که همه مورد تایید نهادها و پلیس اینترپل بوده اند را بیان نمود و در ادامه بحث آقای سهراب حاجی عمرانی راجع به تولید و توزیع مواد مخدر در شهر سردشت و عوامل آن گفتند و این موضوع را با اعتیاد جوانان آن منطقه مرتبط دانستند و در جهت تکمیل و همراهی با همکاران آقای احمد ملازاده نیز به دست اندازی های سپاه و نظامیان در اقتصاد کشور و گمرکات مناطق جنوبی اشاره کردند که همگی با رانت و موارد غیر قانونی دیگر همراه بوده است که این نیز باعث عدم اشتغال زایی کافی و توسعه روز افزون فقر در آن مناطق است و در آخر علی جاویدان به وجود دست هایی پنهان در مدیریت مرزهای تجاری ایران با عراق اشاره داشتند که باعث کسادی بازار و روی آوری مردم محلی به کولبری و ازین دست مشاغل هستند اشاره کردن و بحث آزاد را تکمیل و به پایان رساندند. در پایان آقای هادی جعفرپور ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۰۰: ۱۸ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان نیلوفر جلیلی، فاطمه خسروانی اردکانی، پریسا نیکونام نظامی، احمد ملازاده، ابوالفضل پرویزی، بنیامین رجبیان، حسین سالاری، عباس منفرد، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، میلاد پارسایی، ایرج دانای طوس، هادی جعفرپور، علی جاویدان، مصطفی فرج پور، رضا چهرازی، فردین ولی، احمد حاجی قادر مرحومی و پوریا طالب زاده نیز حضور فعال داشتند.

 

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ندا فروغی

با یک ساعت تغییر زمانی، جلسه اولین ماه از سال 2021 میلادی، 9 ژانویه از ساعت 14 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زوم و پالتاک کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی آغاز وتا ساعت17:45 دقیقه ادامه یافت.

در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم مهناز احمدی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را با قطعه شعری از شعر محمود اکرامی‌فر در سوگ جان‌باختگان پرواز هواپیمای اوکراین آغاز نموده و ضمن عرض تسلیت مجدد به هموطنان خواندند: ** ۱۷۹ گل پرپر**

صدوهفتادونُه ستاره شبی، روی دشت برهنه باریدند / صدوهفتادونُهه گل قرمز، مرگ را با دو چشم خود دیدند / صدوهفتادونُه گل پرپر، صدوهفتادونُه کبوتر، پر/ صدوهفتادونُه پسر، دختر، با چه جرم و گناه کوچیدند؟ / ای‌زمینی که پست و نامردی، سخت خونخواره‌ای وخونسردی/ دخترانی به خاکت افتادند، که همه مهر و ماه و ناهیدند/ آسمان کاش زیر و رو بشوی، تیغ در گُرده و گلو بشوی/ کاش با مرگ روبرو بشوی، کشتگان تو ماه و خورشیدند/ زندگی خانه‌ات خراب شود، جسم و جان توآسیاب شود/ دلت از درد و غم کباب شود، که زن و مرد از تو رنجیدند / با هزاران هزار استغفار، ای‌خدا، صاحب کم و بسیار/ صدوهفتادونُه نفر بیدار، از چه رو خواب مرگ می‌دیدند؟

بخش ۱: آقای محمد ابوطالبی به گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آذر ماه ۱۳۹۹ پرداخته و گفتند: مانیفست کمیته دفاع ازحقوق اقوام ایرانی: همکاران ما با باور به اینکه نقض حقوق بشر شامل مرور زمان نمیشود، تمامی تلاش خود را در زمینه تهیه و گرد آوری اسناد و شواهد نقض حقوق ایرانیان داخل و خارج از مرزهای ایران بکار گرفته اند. مادهٔ ۱۰: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. احکام صادره: سقز: سبحان راشداحمدی” اهل کامیاران 23 ساله به شیوه غیابی به یکسال و یک روز حبس تعزیری محکوم کردەدو سال عضو یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون دولت ایران بوده، پس از سه روز بازجویی با تودیع قرار از بازداشت آزاد شدەبود. علی عزیزی، فعال آذربایجانی دادگاه انقلاب تبریز بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج” به ۶ سال حبس محکوم شده است. ارومیه دادگاه کیفریشاکر بهروزی ۳۲ ساله بەاتهامقتلیکیازاعضایسپاهپاسدارانبهاعداممحکومشد. اخبار زندانیان: ۱۱ دیماه زندان مرکزی ارومیه بند ۱۴ را که حدود ۶۰۰ زندانی داشت جهت تعمیرات تخلیه کرده و زندانیان این بند را بین سایر بندها توزیع کرده اند. بازداشت ها: مادهٔ ۸: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند. مادهٔ ۹: هیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.۳ دی تهران، پس از پایان تجمع شهروندان در حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرهفت تپه شماری از تجمع کنندگان بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. هویت داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدیتجمع این شهروندان از بابت احقاق و رسیدگی به مطالبه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنی بر خلع ید مالک شرکت مذکور و خروج این شرکت از بخش خصوصی درمقابل ساختمان وزارت دادگستری واقع در خیابان ولی عصر تهران صورت گرفته بود. کولبران: مادهٔ ۲۳: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده وآزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.۷ دی سروآباد، یک کولبر بنام دانیال درزیان، درحین کولبری درارتفاعات مرزی دزلی به دلیل سقوط از ارتفاع زخمی‌شد. خودکشی: درگچساران یک دختر ۱۳ ساله به نام مهسا با پریدن از بالای یک پل زیرگذر دست به خودکشی زد.این کودک به دلیل شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. در کرمانشاه ایمان میرزایی ۲۸ ساله واهل کرمانشاه با خوردن قرص خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد. او براثر فشار روحی حاکی از فقر و ناتوانی در امرار معاش در طی چندین سال گذشته مشغول دست‌فروشی و کارگری بوده است. با توجه به گسترده گی خبرها علاقمندان میتوانند از طریق آدرسزیر به فایل صوتی تهیه شده از این گزارش خبری دسترسی کامل داشته باشند: https://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=13258

در بخش ۲: آقای محمود حوالات ضمن بررسی ماده یک از اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفتند: اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ۳۰ ماده میباشد، که در تاریخ ۱۰ سپتامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این اعلامیه در نتیجه نقض گسترده حقوق انسانی افراد در جنگ جهانی دوم به منظور دفاع از انسانها به تصویب رسید. قانون اساسی دارای 175 اصل و در سال 1358 توسط جمهوری اسلامی به تصویب رسید. ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اندتمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. آزادی: همه انسانها آزاد به دنیا می آیند و حق دارند به گونه برابر از آزادی ها برخوردار باشند، مفهوم آزادی در اینجا آزادی طبیعی و بیکران نیست، بلکه آزادی هر فرد در چارچوب قانون محدود می‌شود، تا موجب آزار و آسیب به آزادی دیگران نباشید، آزادی به چند قسمت تبدیل میشود، آزادی بیان، آزادی عقیده و اندیشه. در رابطه با نقض این ماده برای شروع بنده به تبعیض ها و تفاوت هایی که میان زن و مرد در ایران و درواقع جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنم. به عنوان مثال برای به تصویر کشیدن این تفاوت یا تبعیض ها میشود به مواردی چون دیده نشدن یکسان دختر و پسر درواقع زن و مرد هست و همین دیدگاه غلط که هم از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم شریعت نشأت میگیرد زمینه ساز نابرابری است. در این رابطه میتوان به مواردی چون نداشتن حق طلاق برای خانم ها که امر بسیار مهمی است با توجه به طریقهٔ غلط ازدواج با توجه به بایدها و نباید های اسلام و همینطور شرایط بد اقتصادی، است. و یا نداشتن حق حضانت فرزندان برای مادران که این امر هم بسیار مهم هست برای کودک، درواقع تربیت کودک. همینطور دریافت کارمزد کمتر از آقایان در محیط کار و یا حتی مشمول نشدند خانم ها از خیلی مشاغلی که به آن علاقه دارند. در رابطه با انتخاب رشتهٔ ورزشی هم سنگ های بسیاری بر سر راه بانوان قرار گرفته است مثل رشتهٔ ژیمناستیک و شنا حتی میتوان به دوچرخه سواری بانوان اشاره کرد که از آنان سلب شده به دلیل ذهن بیمارگونهٔ قانون گذاران و ما هر روزه شاهد این نابرابری ها هستیم. موضوع بعدی و بخش مهم این نابرابری ها در رابطه با حجاب بانوان است که در زمینهٔ شغل هم دخالت دارد. از طرفی خانم ها همواره میبایست در زیر چادر اسیر باشند و از طرفی دریافت کارمزدشان مورد تبعیض قرار بگیرند و به عنوان قشر ضعیف به شمار بروند. یکی از موارد دیگر این تبعیض ها عدم اجازهٔ حضور بانوان در ورزشگاه ها است که بارها شاهد اعتراضات بانوان بودیم که دختر آبی (سحر خدایاری) قربانی این تبعیض ها شد. و مورد آخری که در این رابطه بنده به آن رسیدگی کردم هم عدم اجازهٔ خروج بانوان بدون اجازهٔ پدر (در دوران مجردی) و شوهر (دوران متاهلی) است که تمامی این موارد و مواردی از این قبیل سازندهٔ یک زندان به نام نابرابری برای بانوان ساخته است که هر روزه این موارد و حصار ها بیشتر و بیشتر میشود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمیننماید و امور زیر را انجام دهد: – ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی. یا در رابطه با نابرابری اعتراضات یا راهپیمایی ها در مقابل قانون میشود به سال 98 مردم برای سختی معیشت و گرانی 3 برابر بنزین دست به اعتراض سراسری زدند، که نتیجه اعتراض برخورد شدید نیروهای امنیتی با مردم معترض شد، و نتیجه این اعتراضات هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. که در مقابل تظاهراتی برای روز قدس یا 22 بهمن و یا مواردی از این قبیل از حمایت دولت برخوردار است. اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در رابطه با تبعیض های عقیدتی به این مورد اشاره میکنم که اجرای مسائل دینی مسلمانان شیعه 12 امامی با آنهمه سر و صدا و مزاحمت و آلودگی صوتی هیچ مشکلی ندارد ولی اجرای مراسم عبادی پیروان سایر ادیان که بدون مزاحمت برای افراد دیگر جامعه است مشکل دارد که این جزو مهمترین تبعیض های عقیدتی است در جمهوری اسلامی ایران. مثلاً پیروان بهایی در ایران از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند با اینکه دارای ملیت ایرانی اصیل هستند، نمیتوانند در هیچ اداره و سازمان دولتی استخدام شوند، و جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه محرومند. ویا مسیحیان که در ایران زندگی می‌کنند از پذیرش افرادی که پیشینه دینی دیگر به خصوص مسلمان زاده دارند سر باز میزنند، بارها نیروهای امنیتی با هجوم به مراسم مذهبی مسیحیان اقدام به سرکوب و بازداشت کردند. چاپ و توزیع کتب مذهبی و دیگر ادیان در ایران ممنوع می باشد و در موقع هجوم یا دستگیری، یک فرد بیش از 1 کتاب مقدس در خانه داشته باشد، آن فرد به عنوان مبشر و تبلیغ کننده به مراجع قضایی معرفی می شود و با حبس طولانی مدت روبرو می‌شود، مثلاً شهروندان بلوچ در سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی نامناسب برخوردارند، فرزندان آنها به دلیل نبود فضای آموزشی مناسب از تحصیل باز میمانند، بعضاً دیده شده که یک سری از بچه‌ها حتی از شناسنامه محرومند، و یا خوزستان با مشکلات ریز گرد ها دست به گریبان هستند و از فاضلاب بسیار ضعیف برخوردارند، بخصوص عرب های اهواز ازآینده شغلی برخودار نیستند و همچنین شهروندان کرد به دلیل نبود شغل مناسب به کوله بری روی می‌آورند که این شهروندان بارها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی زخمی و یا از پای در می آیند. در رابطه با این اصل میتوان به این مورد اشاره کرد که برای داشتن یک شغل مناسب یا درواقع دولتی فرد به جای داشتن تجربه و معلومات و مدرک مناسب اگر دارای اطلاعات خوب دررابطه با دین و شریعت داشته باشند کافی است. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامییاپیروان دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. برابری: برابری به این معنا نیست که وضعیت مالی و مادییکایک افراد یا توانایی‌شان همسان باشد، انسان‌ها ازامکانات برابر به منظور رشد و بالندگی بهرمند شوند، اصل برابری و به این معناست که همه انسانها در برابر قانون یکسان باشند. ما در ایران زندانیان سیاسی زیادی داریم که از داشتن وکیل مدافع محرومند، داوود اسدی، احسان مازندرانی، و….، در دادگاه‌های غیره علنی هر جرمی را که دوست دارند قاضی به آنها تحمیل می کند و اشخاصی مثل روح الله زم، نوید افکاری و حبیب فرج الله چعب و….، زیر شکنجه‌های جسمی و روانی شدید آنها را وادار به اعتراف اجباری در مقابل دوربین می‌کنند، وبعد از اعتراف آنها را دار میزنند و اما در سیستم جمهوری اسلامی ایران افرادی هستند که بزرگترین جنایات رو انجام دادند و ما در مناظرات انتخابات جمهوری اسلامی شاهد برملا شدن آنها بودیم و اونها نه تنها محاکمه نشدند بلکه در راس سیستم هم قرار دارند که شهردار سابق تهران که بعد از به قتل رساندن همسرش و اعترافش در مقابل قانون دیدیم که رئیس پلیس با احترام او را بدرقه کرده و آزاد شد. اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. کارگران خیلی از مکان‌های دولتی و خصوصی برای طلب کردن حقوق و بیمه معوقه خود دست به اعتصاب کارگری زدند، و همچنین مردم و دانشجوانی برای حمایت از این اقشار مهم و فقر کارگری، به اعتصاب کارگری پیوستند، نه تنها هیچ ارگانی به حمایت از اعتراض کارگران نپرداخته و جویای حق وحقوق انان نشدهبلکه نیروهای امنیتی آنها را بازداشت و به مراجع قضایی تحویل میدهد، و دادگاهآنها را به اتهام به شرکت در گروههای ضد نظام و امنیت ملی محکوم میکند. این اتفاق در صورتی رخ میدهد که مسئولین متصل به سیستم دسترسی کامل به سرمایهٔ ملی را دارند و هیچ گاه حق و حقوقشان به تعویق نمی افتد و برعکس وام های کلان چند میلیاردی بلاعوض دریافت میکنند اما کارگران حتی بعد از اعتراض و تجمع مسالمت آمیز هم به حقوق خود دست پیدا نمیکنند. و یا تحریم ها بر روی مسئولین تاثیر نمی گذارد اما برعکس قیمت اجناس داخلی کشور اعم از گندم برنج، گوشت و مواردی از این قبیل که نیاز اولیهٔ مردم است سر به فلک میکشد. اصل بیست و نهم و اصل سی و یکم.

بخش ۳: با سخنرانی آقای فرهنگ ولی برگزار شد و اختصاص داشت به اعدام های اخیر درسیستان و بلوچستان که در ادامه می خوانید: قبل از اینکه بخواهم از اعدام ها و به خصوص اعدام جوانان درسیستان وبلوچستان صحبت کنم باید بگویم که طبق سال‌های گذشته و درایام تعطیلات سال نو میلادی و ایام کریسمس که اکثر کشورها در تعطیلات به سر می برند و همه سازمان های حقوق بشری و رسانه های مربوط به حقوق بشر تقریباً غیر فعال هستند، جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از این فرصت، به اعدام تعداد بیشتری از جوانان ایران اقدام می کند و امسال هم در ایران این اتفاق به طور فعال تری انجام گرفت، به طور مثال درچند روز گذشته دست کم ۹ جوان از استان سیستان و بلوچستان اعدام شدند. این درحالی است که سازمانهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که حدود۷۰درصد اعدام‌ها درایران مخفیانه انجام می‌شود واین مخفیانه اعدام کردن ها و درتعطیلات کریسمس و سال نو میلادی هم صرفاً به خاطر این است که از نظرسازمان های بین المللی و حقوق بشری پنهان بماند. برای اطلاع از وضع و شرایط استان سیستان و بلوچستان لازم است ذکر کنم که استان سیستان و بلوچستان به دوقسمت سیستان با حدود ۳۳ درصد جمعیت از این استان و با مذهب تشیع و بلوچستان با حدود ۶۵ درصد جمعیت این استان با مذهب تسنن میباشد که سیستانی ها به زبان فارسی و لهجه سیستانی صحبت می‌کنند و بلوچ ها به زبان بلوچی صحبت می کنند، و۲ درصد دیگر هم از سایر اقوام هستند. که در اینجا واضح است جمهوری اسلامی که به غیر از شیعه و زبان فارسی برای هیچ کدام از اقوام و مذاهب دیگر احترامی قائل نمی‌شود، اعدام جوانان بلوچ هم برای آنها امری است عادی. در چهاردهم دی ماه سه شهروند بلوچ در زاهدان اعدام شد، در روزی دیگر پنج شهروند بلوچ برای اجرای حکم به انفرادی می‌برند، در روز دیگر سه نفر در زندان مشهد اعدام می شوند که اینها همه بلوچ بودند. برای این دولت هیچ ابایی ندارد بیشتر ازاین تعداد هم در یک روز اعدام کنند. تمام این اعدام های اخیر غیر عادلانه بدون داشتن وکیل که حق قانونی هر کس می باشد انجام شده و تماما با بستن اتهامات واهی به آنها اعدامی میکنند. در همین چند روز گذشته عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان که از دست نشانده های خود دولت نیز می باشد با انتقاد از اعدام و حذف فیزیکی خواستار تغییر در قوانین جزایی شده بود این نشان می دهد که حجم اعدام ها و سرکوب ها به جایی رسیده است که صدای خودی های دولت نیز در آمده است. بعد از شرح خلاصه از اعدام های اخیر میخواهم به این موضوع بپردازم که چرا جوانان بلوچ مجبور به اقدامات می‌شوند که باعث بدام افتادن و در نهایت از دست دادن جانشان می شود. مردمان بلوچ از قدیم الایام به دلاوری مردانگی و جنگجوی شهرت داشتند، تاکنون در تاریخ سیستان و بلوچستان کسی نشنیده است که در زمانی بلوچ ها و سیستانیها تن به ذلت داده باشند و در این دوران بد اقتصادی در ایران و بسیاری از مشکلات دیگر اعم از مشکل کمبود آب برای کشاورزی و درآمد و نبود کار برای جوانان باعث شده که جوانان سیستان و بلوچستان برای تامین مایحتاج خانواده هایشان دست به کارهایی بزنند که بسیار خطرناک و گاهاً باعث از دست دادن جانشان میشود، کارهای مانند قاچاق مواد مخدر قاچاق کالاهای خارجی و یا قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه که صرفاً به خاطر نداشتن درآمد بوده و علیرغم میلشان مجبور به انجام این چنین کارهایی شده اند. میدانید که هیچ کس یا هیچ خانواده‌ای حاضر نیست که جان عزیزانشان برای لقمه نان در خطر باشد اگر دولت جمهوری اسلامی پولهایی که خرج کشورهای دیگر و تروریست ها می کند. و یا جلوی این اختلاس های چندین هزار میلیارد دلاری ها را می گرفت و در راه آبادی ایران به ویژه مناطق محروم خرج میشد و در مناطقی که هیچ نوع درآمدی ندارد و ایجاد شغل یا تاسیس کارخانجات میکرد و رونق اقتصادی ایجاد می کرد به خصوص در مناطق کویری و به خصوص در استان سیستان و بلوچستان الان ما شاهد چنین مشکلاتی نبودیم دوستان مشکلات آنقدر زیاد است که بحث اعدام که البته مهمترین موضوع می باشد یکی از مشکلات است، به طور مثال به گفته نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در این استان روستای با شش هزار نفر جمعیت هنوز یک متر لوله کشی آب ندارد چه برسد به روستاهای کوچک تر وغیره و باز به گفته ایشان در صحن علنی مجلس خطاب به رئیس جمهور و مسئولان کشور که یک زن با شرافت به خاطر نداشتن آب آشامیدنی برای فرزندانش مجبور به تن فروشی شده بود که بعد از این جریان نتوانست این ننگ را تحمل کند و خودکشی کرد. وی در ادامه صحبت هایش گفت که کاری که این دولت و وزارت نیرو با سرزمینم کرده چنگیز خان مغول با ایران نکرده. به گفته ایشان ۸۱ درصد جمعیت این استان به صورت سقایی آبدهی می شوند وی اضافه کرد صبر انقلابی ایرانیان را دیده اید بترسید از قهرانقلابی آن ها. بله دوستان مشکل سیستان و بلوچستان تنها مشکل اعدام یا نبود کار یا مذهب تسنن نیست در کل مشکل این عزیزان خیلی بیشتر ازاین صحبت‌ها است. شما نگاه کنید در همین استان سیستان و بلوچستان که سیستانی ها با زبان فارسی و لهجه سیستانی صحبت می‌کنند و مذهب تشیع دارند نسبت به بلوچ ها که به زبان بلوچی صحبت می کنند و مذهب تسنن دارند، به تناسب خیلی خیلی کمتر از بلوچ ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند واعدام های خیلی کمتری دارند یا بهتر بگویم نسبت به بلوچها صفر است. این نتایج دولت جمهوری اسلامی و مذهب تشیع است که این در واقع به صورت مثال خدمت دوستان عرض کردم و این قانون برای این دولت درتمام ایران حتی تمام دنیا صدق میکند. این دولت انسان ستیز تا موقعی که در قدرت باشد خطری برای جامعه بشریت و تمام دنیا است. همانطور که مطلع هستید که در روز پنجشنبه ۷ ژانویه هم مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که دولت را موظف می کند تا سال۱۴۲۰اسرائیل را نابود کند، بماند از این که تمام این صحبت ها درحد شعار است، ولی درمقابل تمام دنیا را با خود دشمن کرده و بیشترهم می کنند که درنهایت باعث جنگ افروزی به نابودی ایران و ملت ایران می گردد من به شخصه اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی از شروع و حتی قبل از شروع به کار خود سال ها قبل برایشان برنامه ریزی شده بود که ازکجا و چگونه شروع کنند که کشور ایران را به نابودی بکشند، به خوبی می دانستند که باید چه کاربکنند که ایران را به این روز برساند روزی که الان ما شاهد آن هستیم، آنها از خواب غفلت و بی تدبیری ملت ایران سوء استفاده کردند، به اسم دین خدا با پایه ریزی و آموزش ملا های شیعه مذهب آنان را طوری پرورش و تحویل جامعه بشری دادند، که الان نتایج آن دقیقا مشخص شده و تمام اتفاقات به نفع کشورهای برنامه ریز پیش می رود و در این راستا کشور عزیزمان ایران و حتی دین اسلام هم به تباهی کشاندن الان قضاوت کنید که این دولت به اصطلاح جمهوری اسلامی چه کار مثبتی برای ایران و یا حتی دین اسلام کرده است ببینید وضعیت کنونی کشورمان که ما در چه جایگاهی بودیم و الان در چه جایگاهی هستیم ایا ما الان باید در چه جایگاهی باشیم. شعار اول انقلاب استقلال آزادی بوده است ولی استقلال و آزادی برای مسئولان و سران دولت نه برای ملت. آزادی برای اختلاس مسئولان آزادی برای سرکوب مردم و غیره انگار به نظر می‌رسد که در دین مبین شان رهبر و بزرگان به اصطلاح دینشان حکم خدایی دارند و هیچ کس نباید روی حرف آنها حرف بزند، زیرا اگر کسی اعتراض می کند، فورا به جرم محاربه با خدا او را بالای دار میکشند و اگر شما خدا هستید که اعتراض به شما جرم محاربه با خدا تلقی می‌شود. مگر شما به انسان‌ها جان بخشیده اید که راحت جان آنها را می گیرید. این چه مذهب ساختگیست که هیچ کس حق اعتراض ندارد؟ این چه دولتی است که بلای جان مردم شده و از هر طریقی که امکان دارد به طور بی رحمانه می کشند و رحم نمی‌کند مگر تا کی می توانید این راه را ادامه دهید؟ مگر سرنوشت حاکمان و دولت مردان بد در تاریخ را ندیده اید؟ چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر می‌کنید شما از آنها جدا هستید و تا ابد می توانید به ظلم کردن ادامه دهید؟ نه اینجور نیست و شما هم روزی باید بروید و جواب تمام ظلم ها را بدهید، این راهی است که تمام دولت مردان در نهایت به آن رسیده‌اند آن روز نزدیک است و شما هم تک‌تک محاکمه می شوید.

بخش ۴: جناب آقای امیر نیلو بعنوان سخنران میهمان در جلسه حضوریافتند و پیرامون باید ها و نباید هائی در رابطه با «پناه جو و پناهنده در بحران کرونا و پسا کرونا» سخن گفتند: کرونا ویروسی است که توانسته است در زندگی بشر با تمام تکنولوژی های پیشرفته اش اثر گذاشته و ثابت کند که ما انسانها با وجود تمام تکنیک ها و، اطلاعات و علوم بسیار ضعیف هستیم و در بحث رفاه اجتماعی کم عمل کرده ایم، کرونا توانسته است قوانین زندگی بشر را تغییر داده و باعث خانه نشین شدن مردم شود، کرونا توانسته است شرایط و سیستم اداری کشورهای مختلف را به طرق مختلف مختل سازد، درواقع این ویروس با همه انسانها برابرعمل میکند چه فقیر و چه غنی، پیر یا جوان، با همه برابر عمل میکند، همه ما در یک فضا قرار گرفته ایم و اگر بتوانیم این شرایط را خوب تصور کنیم و به عنوان یک شهروند مسئول نسبت به این مساله عکس العمل درست نشان دهیم زندگی خواهیم کرد و درغیر اینصورت… علاقمندان میتوانند از طریق این آدرس به سخنان جناب نیلو دردسترسی کامل داشته باشند:

http://azadegy.de/01.2021/09.01.2021jalase.aghvam/amirniloo.mp3

بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت آقای رحمان نبوی نژاد و پیرامون حقوق اقوام در آیینه سالها آغاز گردید: بحث آزاد جلسه به جهت آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۱ با موضوع حقوق اقوام درآیینه سالها با مدیریت آقای نبوی نژاد آغاز شد. تا مروری انجام شود برآنچه که در سال قبل و نسبت به حقوق اقوام ایرانی گذشت، همراه با اظهار امیدواری برای سال جدید شاید که شاهد تحقق حقوق همه اقوام‌وملل مان باشیم، ایشان در ادامه و با اشاره به گزارش های ثبت شده در سایت کمیته اقوام طی یک سال گذشته گفتند: در سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۵ عنوان نقض حقوق بشری راجع به اقوام از طریق کمیته مذکور رصد شده است و ۱۲۹۰ مورد گزارش نیز ارایه گردیده که بر اساس موارد گزارش شده، حق ۲۳۹۰ انسان مورد نقض قرار گرفته است. نقض حقوق اقوام در محاکم قضایی، زندانها، موضوعاتی نظیر خودکشی ها، کولبرکشی ها و سوختبرکشی از جمله نمونه هایی بود با آماری بسیار موارد نگران کننده که امیداست با توسعه آگاهی بخشی ها، افشاگریها وتلاشهای همگان در سال پیش رو (۲۰۲۱) کاهش اینگونه آمار وارقام ها را شاهدباشیم، مواردی که تنها بخش کوچکی از وسعت بسیار زیاد نقض حقوق اقوام مختلف درایران است. ادامه بحث ازاد این بار نیز همانند جلسه قبل با توجه به طولانی شدن وقت برنامه، نا تمام ماند و مقرر گردید درجلسه آینده باردیگر به مشارکت گذاشته شود، در پایان خانم مهناز احمدی با تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان حاضر ختم جلسه را اعلام کردند. کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران بدینوسیله مراتب سپاس و قدر دانی خودرا تقدیم عزیزانی میکند که در برگذاری این نشست صمیمانه همراه و همگام بودند ازجمله خانم ها و آقایان: سحر حاجی قادری، نوری شریفی، شبنم رضاوند، اقایان الناز اسدی صفا، ندا فروغی، رحمان نبوی نژاد، هانی رستم زاده، هاشم رضایی، وحید حسن زاده ابراهیمی، فرهنگ ولی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، سهراب حاجی قادری، منوچهرشفایی، حمیدرضا تبریزی، محمد حسن زاده، علیرضا جهان بخش، رضا عباسی زمان آبادی، ابوالفضل پرویزی، حمیدرضا چناری، سید فرید هیبت اللهی، محمود حوالات، مهران فاضل زاده حبیب آبادی، مصطفی حاجی قادر مرحومی، مهران آهنگر، حمید رضائی آذریانی، محمد علی محمود زاده و آقای احمد ملازاده. چنانچه شما خواننده گرامی به دلایلی نتوانستید درجلسه یاد شده حضوریابید، برای دریافت فایل های صوتی تهیه شده توسط همکاران ما، میتوانید به این آدرس مراجعه نمائید:  https://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=13258

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن دسامبر ۲۰۲۰

غزاله ناظمی

جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۲٧ دسامبر راس ساعت ۱۸به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش1: خانم فاطمه غلام حسینی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آذر ماه ۹۹ را ارائه نمودند׃ اخبار کمیته کودک و نوجوان :خلاء قانون در ایران؛ ۷۳۲۳ عروس ۱۰ تا ۱۴ ساله در سه ماه.فاجعه 7 خودکشی در 6 روز.بازداشت یک نوجوان توسط نیروهای امنیتی در شهرستان شوش.کمیته جوان و دانشجو. اجرای حکم کار اجباری؛ گزارشی از آخرین وضعیت میثم بهرام آبادی. گزارشی از آخرین وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان در بند. تجمع اعتراضی کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نسبت به ۳ماه حقوق معوقه.اخبار کمیته ادیان:بندرعباس؛ ۸ شهروند بهائی مجموعاً به ۱۴ سال زندان محکوم شدند.تائید احکام حبس تعزیری ۵ شهروند بهائی ساکن مشهد.صدور۳۵ سال زندان برای چهار نوکیش مسیحی. اخبار کمیته اقوام و ملل ایرانی:تداوم بازداشت و بلاتکلیفی بهاره سلیمانی در بند ۲۰۹ زندان اوین.کامران قادری زندانی کُرد محبوس در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است.ارجاع پرونده سه معترض محکوم به اعدام آبان ۹۸ به دادگاه انقلاب.اخبار کمیته زنان:افزایش نگرانی‌ها وتداوم بی‌خبری از سرنوشت گلرخ ایرایی پس از انتقال به بازداشتگاه سپاه.اخبار کمیته دفاع از محیط زیست:دولت سهم بودجه‌ای مقابله با “ریزگردها” در سال ۱۴۰۰ را صفر کرد! آلودگی نفتی سرخون وارد خاک و منابع آبی شد.اخبارکمیته ی هنر و هنرمندان:حذف صحبت های بهاره رهنما در«شام ایرانی» از پلتفرم‌ها/ توهین ها قومیتی بود.امین مرادی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شد.اخبار کمیته دفاع از کار و کارگر: پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ۱۱ سال حبس محکوم شد.۹- معوقات مزدی کارگران پروژه قطار شهری اهواز. کارگران قطار شهری اهواز از تعویق در پرداخت ۱۷ ماه دستمزد حدود ۲۰۰ کارگر شاغل در بخش های مختلف این پروژه خبر دادند.کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران:پرتابگر پارالمپیکی: هزینه های تمرین را با فروش ماشینم تامین کردم.ضرب و شتم ملی‌پوش ژیمناستیک

بخش2: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی سخنرانی خود را ایراد کردند:همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی همسانِ قانون بهره‌مند شوند. هر انسان حق دارد که در برابر رفتارهای تبعیض‌آمیزی که درونمایه‌ی این اعلامیه را زیر پا می‌گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می‌انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد.این ماده، دولت‌ها را موظف می‌کند که قوانین را برای همه‌ی شهروندان و کلاً انسانها به گونه‌ای برابر بکار گیرند. بدین ترتیب دولتها مجاز نیستند که قوانین و اجرای آن را متناسب با وضعیت اجتماعی، سیاسی، دینی یا جنسیتی به اجرا در آورند.یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با «نابرابری» عملی روبه رو است. تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و برجسته در حکوکت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه‌ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشدو هیچ‌کس از مقامات و ماموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هریک از ماموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و بدون در نظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد.ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم: نابرابری قانون در مجازات جرایم- نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد- نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب- تبعیض علیه زنان- پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در قوانین قضایی. با نگاهی گذرا به ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به اولین کلمه ای که برخورد میکنیم کلمه همه است و همه را در برابر قانون مساوی دانسته است که منظور از همه، همه آحاد فارغ از جنسیت، مذهب، تفکر، اندیشه، ملیت و … میباشد و در واقع زیر سوال بردن هر یک از موارد فوق از چارچوب کلمه جامع و فراگیر «همه» خارج میشود و این درست همان نکته حائز اهمیت و نقطه عطفیست که در کشور ایران از این کلمه در گفتار و نوشتار بخوبی سود برده میشود اما در عمل دچار بهم ریختگی و گسستگی گردیده و مفهوم خود را کاملا از دست داده و تبعیض را آشکار مینماید.برای روشن شدن موضوع فوق به چند نمونه میتوان اشاره نمود.در قانون اساسی ایران بر تساوی زن و مرد در احقاق حق و سرنوشت خود اشاره گردیده اما تبعیضات آشکاری در قوانین قابل مشاهده است که میتوان به جلوگیری از حضور زنان در استادیوم ها و سالنهای ورزشی برای مشاهده مسابقات به بهانه عدم وجود امنیت برای آنان را یادآوری کرد که در مواردی به دستگیری بانوان که با تغییر ظاهر و لباس در ورزشگاه حضور پیدا کرده اند منجر شده است در صورتیکه به دلیل برخی مسایل سیاسی ورود زنان خارجی در برخی ورزشگاه ها بلامانع بوده است.از دیگر موارد مهم میتوان به تفاوت پرداخت دیه بین مردان و زنان اشاره کرد بدین گونه که اگر مردی به صورت غیر عمد توسط زنی به قتل برسد طبق رای دادگاه میبایست زن دیه کامل را پرداخت نماید اما در عین حال اگر زنی توسط مردی بصورت غیر عمد به قتل برسد دیه به نصف کاهش میاید.و یا در مورد آقای سعید طوسی با توجه به اقرارهای خودش نسبت به آزار و اذیت کودکان و نوجوانان و همچنین با داشتن شکایت های متعدد توسط خانواده قربانیان با توجه به اعمال نفوذ و داشتن ارتباطات با برخی از مقامات هیچگونه مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده که این مورد هم گواه بر برابر نبودن انسان ها در برابر قانون در نظام جمهوری اسلامی است.هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گردد. حکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند.و اما اصول متعددی در قوانین جمهوری اسلامی ایران، که از اصل سی و دوم تا سی و نهم را شامل میشود , بر حق امنیت قضایی مردم دلالتتت دارد.و همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.اما در حقیقت آنچه شاهد آن هستیم شرح وقایعی بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و محاکمات ناعادلانه است.َعمالی چون دادگاه های بدون هیئت منصفه، عدم دسترسی به وکیل، استناد به اقرارهای اخذ شده زیر فشار شکنجه، همه از مصادیق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیّان برابرنیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «اقلیت های دینی شناخته شده» با حقوق دیگر «اقلیّت» ها برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی که بر تبعیض حقوقی نهاده شده است. درحقیقت اسلام جزو نظام ما و بلکه اساس نظام ما است.به این ترتیب، برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی , مذاهب اسلامیِ غیر شیعه دوازده امامی هم رسمیت ندارند و قانون به جای آن که تصریح کند که پیروان این مذاهب با شیعیان دوازده امامی حقوق برابر دارند تنها به این اشاره بسنده کرده که در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی می توانند مطابق فقه خود عمل کنند. قانون اساسی باید پلی باشد برای ایجاد ارتباط دوستانه، صمیمانه و محبت آمیز بین اقشار مختلف ملّت.با امید روزی که در ایران همه انسان ها در برابر قانون مساوی باشند.همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

بخش3: خانم پریسا سخایی با موضوع روز جهانی حقوق بشر سخنرانی خویش را ایراد کردند: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این اعلامیه، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید.مهم ترین اصل و پایه حقوق بشر، «کرامت انسانی» است. امروزه یکی از مهم ترین مباحثی که ارتباط تنگاتنگی با افکار عمومی ملت ها دارد، رعایت مسئله حقوق بشر است، به گونه ای که بیشتر حکومت های جهان می کوشند نشان دهند در حکومت آنها، حقوق بشر نقض نمی شود و آنان، مدافعان واقعی این اصل اساسی اند تا حاکمیتشان را مشروعیت بخشند و واجد مشروعیت جهانی گردند. با وجود این، تا وقتی ضرورت های لازم، حکومت ها را در تنگنا قرار ندهد، حاضر نخواهند شد به حقوق مردم اهمیت بدهند. با دقت در دنیای به اصطلاح «متمدن امروزی» به روشنی درمی یابیم که «برابری عمومی انسان ها» چیزی بیش از حیله ای سیاسی برای فریب مردم نیست که به صورت مسئله ای سیاسی و اجتماعی مطرح شده است.اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است.لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو لایحه جزئی‌تر مذکور را به‌تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین‌الملل تبدیل شد.مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.با وجود همه امضاهایی که کشورهای دنیا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق را نقض می‌کنند. هنوز هم وضعیت جهان به گونه‌ای است که انسانها از اینکه حقوقی انسانی دارند آگاه نیستند. و تنها آنجا که انسان بداند حقوقی دارد می‌تواند برای برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه کند. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند ادعا کند توانسته است صد درصد اصول ایده‌آل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحقق بخشد.اصل بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.» اما هر روز صدهزار انسان در جهان بر اثر گرسنگی می‌میرند.اصل پنجم اعلامیه می‌گوید: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل اما هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان انسانها را شکنجه می‌کنند.اصل بیست و ششم اعلامیه می‌گوید: «هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.» اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بیسواد وجود دارد.اصل بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد.» یک و نیم میلیارد انسان اما در این کره خاکی در فقر زندگی می کنند و اصل بیست و سوم این اعلامیه از حق کار برای همه انسانها می‌گوید.ایده‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده‌اند، ایده‌هایی چون رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی ایده‌هایی مجرد و ذهنی نیستند. این ایده‌ها از دل مشاهده رنج‌های بشری در طی قرون برآمده‌اند و در تلاش برای رفع رنج‌های بشری است که متحقق می‌شوند. اگر به این توجه کنیم که هر روز حقوقی که در اعلامیه جهانی منظور شده‌اند به توسط افراد، گروه‌ها و دولت‌ها پایمال می‌شوند، درمی‌یابیم که هدفهایی که در این اعلامیه آمده کاملا واقعی هستند.همه ساله اعلامیه ها و همایش های متعددی درباره حقوق بشر اعلام و برگزار می شود. با ارزیابی نتایج این همایش ها و روشی که سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در پیش گرفته است، با کمال تأسف باید گفت این کنفرانس ها و اعلامیه ها تاکنون بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تأثیر آنها در عمل، بسیار ناچیز یا در بسیاری از موارد خلاف آن بوده است؛ چه آنکه دولت های بزرگ و هم دستان آنها، با تجاوز به حریم دولت های کوچک و ملت های مستضعف جهان، سخنی باقی نمی گذارند.اما در همین روزهایی که اولویت همه دولت‌ها مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ است و فصل مشترک همه توصیه‌های جهانی لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی، یکی از اعضای سازمان ملل، یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیتی متفاوت دارد. ایران؛ جایی که همچنان فعالان سیاسی و مدنی بازداشت و روانه زندان‌های پرتراکم می‌شوند. طی حدود یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان در این شرایط بحرانی به خطر نیفتد، اما دستگاه قضایی ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکرده بلکه دست به بازداشت‌های گسترده‌ای هم زده‌است، در ایران کمترین انتقاد یا اعتراضی کافی ا‌ست تا بازداشت و روانه زندان شوند.از نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا دانشجویان، از فعالان سیاسی تا کارگران، از فعالان مدنی تا معترضان به حجاب اجباری یا حتی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند.وضعیت نامناسب و غیربهداشتی زندان‌های ایران از موضوعاتی است که در گزارش‌های مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل به طور مکرر به آن پرداخته شده، همان طور که به اعدام‌های پرشمار در ایران، مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی‌ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین‌شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با مجازات‌هایی دیگر جایگزین شود.و ایران سال‌هاست که پس از چین دومین کشور جهان از نظر اعدام‌های پرشمار است ؛ در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند.موازین جهانی حقوق بشر که شامل آزادی عقیده و مذهب هم می‌شود اما مقام‌های جمهوری اسلامی نادیده‌اش میگیرند، حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر هم از دیگر حقوقی است که در ایران نقض می‌شود، در حالی که ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت این حق برای همه افراد است.درباره وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران طی سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله بهاییان که سرکوب و فشار و تبعیض علیه آنان از روزهای نخست پس از انقلاب سال ۵۷ آغاز شد، از همان روزهایی که ده‌ها بهایی بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند.فشارها و تبعیض‌هایی که همچنان ادامه دارد، از بازداشت و احکام زندان تا ممانعت از ورود جوانان بهایی به دانشگاه‌ها، پلمپ محل کسب و کار و توقیف لوازم شخصی آنان.ارعاب و ترساندن خانواده‌ها سیاست قدیمی جمهوری اسلامی در مواجهه با هر معترض یا منتقدی ست، از اقلیت‌های مذهبی تا فعالان مدنی، از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران تا خانواده‌های قربانیان آبان خونین ۹۸. اعتراض‌هایی که به خاک و خون کشیده شد و صدها معترضی که هدف گلوله مامورین حکومتی قرار گرفتند و در خیابان‌های شهرشان کشته شدند.کشتاری بی‌سابقه که گرچه هنوز عاملان و آمرانش معرفی نشده‌اند اما در حافظه تاریخی ایران حک شده و این مردم‌اند که همچنان دادخواه خون‌های ریخته‌شده‌اند، خون صدها زن و مرد و کودکانی که بر آسفالت خیابان‌ها نقش بست و نام‌هایی که در تاریخ اعتراض‌های ایران ماندگار شد، پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، محمد داستان‌خواه، امیررضا عبدالهی و ده‌ها تن دیگر.مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از پاسخگویی طفره می‌روند اما مدافعان حقوق بشر در تلاش‌اند تا اطلاعات این افراد را مستند کنند برای روزی که شاید فرصت دادخواهی فراهم شود. در سالگرد آبان خونین ۹۸ عفو بین‌الملل وب‌سایتی جدید راه‌اندازی کرد حاوی ده‌ها ویدئو و مشخصات ۳۰۴ تن از معترضانی که توسط مامورین حکومتی کشته شدند. اما پس از یک سال هنوز نام و مشخصات صدها قربانی احتمالی دیگر رسانه‌ای نشده ‌است.بیش از هشت‌هزار نفر بودند افرادی که در ملتهب‌ترین دوران اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی بازداشت شدند، هزاران نفری که روند دادرسی‌شان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است نگرانی از عدم دسترسی این افراد به وکیل مدافع تا اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اعتراف اجباری، اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین می‌شود.طی یک سال گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران به گوش رسید درباره صدور احکام قضایی برای برخی از معترضان آبان ۹۸ از تحمل زندان تا مجازات مرگ.چندی پیش هم کمپین بی‌سابقه کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه اعدام اجرای احکام اعدام سه تن از آنان را به تعویق انداخت. اما به جز سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی بنا بر گزارش ها از ایران دست‌کم ۳۰ تن دیگر از این معترضان با حکم اعدام مواجه‌اند در حالی که جای انتشار این گونه اخبار در نشریات و رسانه‌های ایران همچنان خالی است.البته اگر فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت توسط حکومت ایران به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی اجازه دهد تا از این حق اساسی‌شان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار شوند.مانند سایر حقوق اولیه‌ای که شهروندان ایران برای به‌دست‌آوردن‌ آنها در تلاش و مبارزه‌اند، حق زندگی، آزادی، امنیت، کرامت انسانی، اشتغال، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان مناسب، ، حق آزادی بیان و عقیده، حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت و شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون بدون تبعیض.و امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ایران، یکی از اعضای سازمان ملل، تعهدات بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرد همان طور که حقوق بدیهی شهروندانش را

بخش 4: آقای هومن شعری طهرانی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی لغو برده داری آغاز نمودند: در سال ۱۹۶۰ میلادی، دوم دسامبر از سوی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۳۱۷/۴، به‌عنوان «روز لغو برده‌داری در دنیا» نام‌گذاری شده است.در طول تاریخ برده‌داری، انسان‌های بی‌شماری برای آزادی خود و دیگر بردگان تلاش کرده و حتی جان‌شان را در این راه فدا کرده‌اند که نامشان در حافظه تاریخ به ثبت رسیده است.دلیل اصلی امضای این قطعنامه و انتخاب دوم دسامبر به عنوان روز لغو برده داری، تمرکز بر روی ریشه کن کردن اشکال معاصر برده داری مانند قاچاق انسان، استثمار و سوء استفاده جنسی و بدترین اشکال کار کودکان و همچنین ازدواج اجباری و استفاده از «سرباز کودکان» در جنگ ها بود.گزارش های سازمان ملل متحد پس از گذشته نزدیک به ۷ دهه از تصویب قطعنامه ۳۱۷ نشان می دهد که همچنان تمامی اشکال این نوع از برده داری در بسیاری ازمناطق جهان رایج است. درحال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نفر اعم از مرد، زن و کودک هر روز در نظام بردگی و در شرایط کار اجباری بسر می‌برند که هرساله ۱۵۰ میلیارد دلار سود غیرقانونی برای سودجویان فراهم می‌کند. متاسفانه بردگی آن‌ها به همه شیوه‌ها اعم از اشکال سنتی یا مدرن با توجه به تقاضای بازار رو به افزایش است که دو سوم این قربانیان هم در آسیا هستند.برده‌داری از دیرباز در جوامع انسانی به چشم می‌خورد؛ تاریخ گواه آن است که همواره انسان‌های مظلوم، کم‌توان و یا ناتوان از سوی بخشی از توانمندان جامعه بشری مورد سوءاستفاده و استثمار قرار می‌گرفتند. اما زمانی رسید که دیگر بشر نتوانست این زیاده‌خواهی و استثمار را تحمل کند و بدین ترتیب خط بطلانی بر پدیده برده‌داری کشید. لغو برده‌داری تاریخ همزمانی را در کشورها تجربه نکرده است.امروزه برده‌داری، صورتی متفاوت از گذشته به خود گرفته است، برای مثال برده‌های امروزی به ویژه در مناطق فقیر جهان بسیار ارزان‌تر از گذشته هستند. لذا برده‌داران دیگر مجبور نیستند برای خرید برده هزینه‌های گزافی بپردازند و به تبع آن قربانیان امروزی برده‌فروشی نیز ارزش چندانی ندارند. علاوه بر آن دیگر مانند گذشته برای نگه داشتن برده‌ها از زنجیر استفاده نمی‌شود؛ بلکه امروزه از طریق اعمال خشونت و تهدید آن‌ها را ربوده و به کار وامی‌دارند.امروزه قربانیان برده‌داری مدرن در زمینه‌های مختلفی نظیر خرید و فروش اعضای بدن، استخراج معدن، کار در معادن زغال سنگ، اشتغال در صنایع تولید لباس، فولاد، قهوه و شکر، کار در خانه و به ویژه در کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. محصولاتی که به این طریق در جهان تولید می‌شود، معمولا با قیمتی ارزان در بازار کشورهای صنعتی ثروتمند عرضه می‌شوند که در این میان بیشترین سود عاید کمپانی‌های بزرگ می‌شود.براساس گزارش سازمان ملل، بردگی در عصر جدید ناشی از فقر، طرد اجتماعی، به حاشیه راندن افراد، فقدان دسترسی به آموزش و وجود فساد در جامعه است. قربانیان این شیوه بردگی، همواره افراد بسیار ضعیف و فقیر جامعه هستند و از کارگران مهاجر که برای پرداخت بدهی‌های خود به باندهای قاچاق روی می‌آورند تا زنان و دختران مجبور شده به فحشا را در برمی‌گیرد.امروزه استفاده برده‌وار از کودکان خردسال به عنوان نیروی کار به ویژه در برخی کشورها، امری عادی تلقی می‌شود. طبق آمار سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۵، ۱۶۸ میلیون کودک مشغول به کار هستند. این گونه کودکان اغلب در کشتزارها به کار گرفته شده و یا به تکدی‌گری و کار در خانه گماشته می‌شوند، این کودکان در مواردی نیز به اجبار مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.به گفته مقامات سازمان ملل متحد، با وجود گذشت بیش از ۲۰۰ سال از زمان لغو رسمی بردگی، هنوز این شیوه استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها به تاریخ نپیوسته و یک واقعیت جاری است… بردگی اکنون در نقاط مختلف دنیا به شکل‌های گوناگون و وحشیانه، در حال ظهور و گسترش است.اساساً به گفته سازمان بین المللی کار، موقعیت‌هایی که در آنها از استثمار انسان حرف می زنیم، همچنان بصورت گسترده ای در جهان وجود دارند. مواردی که فرد قربانی، به دلیل تهدید، خشونت، اجبار، فریب و یا سوء استفاده نمی تواند از آن رهایی یابد.ایران و افغانستان جزء ۱۰ کشوری هستند که بیشترین شمار برده را نسبت به جمعیت‌شان دارند.گزارش “شاخص جهانی برده‌داری مدرن” نشان می‌دهد که ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه از بدنام‌ترین کشورها هستند.این گزارش جدید که توسط بنیاد “واک فری” (Walk Free) منتشر شده از تعداد انسانهایی که در سراسر جهان در “بردگی مدرن” به سر می‌برند پرده برداشته است. این گزارش پیرامون “شاخص جهانی برده‌داری” در دوران معاصر است.

(بردگان مدرن)اشخاصی هستند که بر اثر تهدید، خشونت و نیرنگ نمی توانند برخی کارها را رد کنند و یا به طور کلی دست از کار بکشند. آنها همچنین به دلیل استثماری که قربانی آن هستند حتی امکان تصمیم گیری در مورد بدن خود را نیز ندارند.بنا به گزارش بنیاد «واک فری» ۷۱ درصد قربانیان «برده داری مدرن» را زنان و دختران نوجوان تشکیل می دهد. بیش از ۱۵ میلیون نفر از این «بردگان مدرن» قربانی ازدواج اجباری و ناخواسته بوده اند.بر اساس این گزارش تخمین زده می شود که ۲۶ درصد برده‌های مدرن را کودکان تشکیل می دهند. برده‌های مذکر بالغ، اغلب به خاطر بدهی‌های مالی مجبور به بیگاری می‌شوند، در حالی که زنان اغلب برای روسپیگری مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند.قاچاق انسان در ایران به مثابه برده‌داری عصر جدید، رشد نگران‌کننده‌ای در طی سالهای گذشته داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه ۲۰۱۸ خود ایران را در زمره کشورهایی قرار داده است که حداقل ضوابط لازم برای مقابله موثر با قاچاق انسان را رعایت نمی کنند.کنوانسیون حقوق کودکان، مصوب سال ۱۹۸۹،هر انسان زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند. با در نظر گرفتن سن کودکی، بسیاری از کودکان ایران و جهان، قربانی بردگی مدرن هستند. ازدواج‌های زودهنگام کودکان، کودکان کار، کودکان قربانی قاچاق انسان و قاچاق جنسی، کودکان سرباز و … همه مصداق‌هایی از بردگی کودکان هستند.کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و در پورنوگرافی، فحشا، فعالیت‌های غیرقانونی برای حمل و نقل مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی به کار گرفته می‌شوند، کودکانی که مجبوربه گدایی یا دزدی‌های کوچک می‌شوند، کودکانی که مجبور به کار اجباری درصنایع کشاورزی، کارخانه‌ها، ساختمان‌سازی، کوره‌های آجرپزی، معادن، رستوران‌ها و مناطق توریستی هستند، همه در شمول بردگی مدرن قرار می‌گیرند.علاوه بر اینها، از برخی از کودکان در مناطق جنگی به عنوان سرباز استفاده می‌شود و علاوه بر استفاده از آنها در امور نظامی به کارهایی مانند بارکشی واداشته می‌شوند یا اگر دخترباشند آنها را به اجباربه ازدواج جنگجویان در می‌آورند.بر اساس گزارش یونیسف، ۳۰۰ هزار سرباز کودک در۳۰ منطقه‌ جهان در بردگی و اسارت هستند که سن برخی از آنها حتی کم‌تر از۱۰ سال است. کار کودکان، بردگی آشکار معاصر:صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، کار اجباری کودکان را اصلی‌ترین نگرانی خود در زمینه مبارزه با برده‌داری نوین می‌داند. کریستوف بولیراک، سخنگوی یونیسف می‌گوید: «ماموران سازمان ملل واژه برده‌داری را با احتیاط به کار می‌برند ولی واقعیت این است که اجیر کردن کودکان که معمولاً با سوء استفاده جنسی نیز همراه است، یکی از اشکال برده‌داری به شمار می‌آید. در ایران از دیرباز از برخی کودکان برای انجام کارهای خانگی استفاده می‌شود. این کودکان ساعت‌های طولانی، در شرایط غیربهداشتی مجبور به کارند و در ازای دستمزد اندک و گاهی در ازای قرض و بدهی خانواده مجبورند در منازل اربابان خود کار کنند.

این نوع بردگی دربرخی استان‌های ایران مثل استان‌های شمالی تاامروز مشاهده می‌شود.براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۲، ۱۶۸میلیون کودک کار وجود دارد که بین سنین ۵ تا ۱۷ سال قرار دارند. ۵ درصد از کودکان کار در شرایط غیر قابل تحمل و مرگبار قرار دارند. در ایران آمار دقیقی ازکودکان کار وجود ندارد اما بر اساس برخی از گزارش‌های جدید، بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در این کشور وجود دارد که این رقم برای تهران نیز۲۰هزار نفرتخمین زده می‌شود. کودکان کاردرایران، گاه دستفروشان ساده‌ای درچهارراه‌های شهرهای بزرگ هستند، گاه گدایانی پراکنده در خیابان و گاه کارگران ارزان کوره ‌پزخانه‌ها و کارگاه‌های غیرمجاز. برخی از این کودکان را والدین معتاد هنگام تولد به کارفرمایانی فروخته‌اند که آنها را برای گدایی و کار در شبکه‌های توزیع مواد مخدر و فعالیت‌هایی ازاین دست به کار می‌گیرند.اما برخلاف تصور رایج، الزاماً همه کودکان کار، سازمان یافته نیستند و برخی از خانواده‌ها به ویژه مهاجرین برای تامین مخارج زندگی خود به ویژه درشرایط رکود اقتصادی کودکان خود را مجبور به کار می‌کنند. گدایی اجباری کودکان، به ویژه کودکان افغانستانی، اذیت و آزار فیزیکی و روانی و اعتیاد از روش‌هایی است که برای نگه داشتن این کودکان در بردگی مدرن به کار گرفته می‌شود.پسران مهاجر عموما افغانستانی، برای کار اجباری در کشاورزی و ساختمان به کار گرفته می‌شوند ودرمواردی در خطر سوءاستفاده‌ جنسی کارفرمایان هم قرار دارند.تمام اشکال برده‌داری نوین در مورد کودکان، در قوانین ایران قابل پی‌گیری قضایی است؛ هرچند که پیچیدگی باندهای برده‌داری کودکان و ناکارآمدی قانون و دستگاه‌های مرتبط، در بسیاری موارد امکان تعقیب باندهای برده‌داری کودکان را از دستگاه قضایی ایران می‌گیرد. با این حال، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده دوی خود «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود»، ممنوع کرده و بدون نیاز به شاکی خصوصی توسط مدعی العموم قابل پی‌گیری می‌داند.ماده ۶ این قانون نیز «همه افراد، موسسات و مراکز» متصدی سرپرستی کودکان و نوجوانان را ملزم کرده است تا هر گونه موارد سوء‌استفاده را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند.این در حالی است که اغلب موارد سوءاستفاده از کودکان به دلایل عرفی هرگز گزارش نمی‌شود.

بردگی جنسی:در مورد دختران، بردگی مدرن صورت ویژه‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین شکل‌های آن ازدواج اجباری در سنین بسیار پایین است. در بسیاری از این ازدواج‌ها، دختربچه‌ها در واقع به عنوان نیروی کار به خانواده همسر خود فروخته می‌شوند یا در ازای قرض و بدهی به عقد طلبکار در می‌آیند. بر اساس برخی از آمارها، در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در ایران وجود دارد.اما در گزارش سال ۲۰۱۵ وزارت امور خارجه‌ امریکا در زمینه‌ قاچاق انسان در سطح جهان آمده است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۰۹، زنان و دختران به طور فزاینده‌ای از مسیر ایران به کشورهای حوزه‌ خیلج فارس برده شده‌اند تا در اختیار گروه‌هایی قرار بگیرند که این زنان و دختران را به اسارت جنسی می‌گیرند یا به ازدواج اجباری وا می‌دارند.سوءاستفاده از کودکان برای پورنوگرافی یکی دیگر از شیوه‌های برده‌داری نوین در جهان است. درباره اینکه چه تعداد کودک در ایران در فضای مجازی مورد سوء‌استفاده جنسی بزرگسالان قرار می‌گیرند آماری در دست نیست و تنها زمان‌هایی که نمونه‌ای از این نوع برده‌داری مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرد، می‌توان درباره آن اطلاعاتی کسب کرد.قانون جرائم رایانه‌ای ایران در بند د ماده ۲۸ خود در فصل صلاحیت، جرائم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال را، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد، در دادگاه‌های ایران قابل رسیدگی می‌داند.اما این قانون هم چون مشخص نکرده که در صورت گزارش نشدن این نوع سوءاستفاده‌ها به چه نحوی می‌توان سرپرستان کودک را مورد تعقیب قرارداد، امکان پی‌گیری چندانی باقی نمی‌گذارد.بی شک برای مبارزه با امر برده داری در تمام اشکال گوناگون و مدرن آن، باید آگاه بود، تن به بردگی نداد و دیگران را نیز آگاه ساخت تا دنیایی عاری از انواع سوء استفاده از ضعفا به هر شکل داشته باشیم.

بخش5: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان و اعتراض با مدیریت جناب آقای فرهاد نصیری در مقدمه عنوان کردند طبق ماده ۱۸ و ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا در مورد این موضوع توضیح داده است و در اصل ۲۴ و۲۳قانون اساسی نیز مطرح شده است اما در قانون اساسی ایران به صراحت اعلام نکرده است. درماده ۱۸و۱۹قید شده هرکسی حق دارد عقیده خودش را بیان کند و این آزادی بیان از یک جامعه کوچک مثل خانواده شروع می شود و تا بزرگ ترین اجتماع یعنی جامعه و حتی آزادی بیان و عقیده در مورد دولت را شامل می شود. اما متاسفانه این موضوع در مورد ایران صدق پیدا نمیکند و شخص در ایران حق اعتراض در هیچ موردی را ندارد و اگر عقیده یا فکری از کسی بیان شود، شخص مورد مواخذه قرار میگیرد یا با او شدیدا برخورد می شود.یا اگر بخواهد با دولت یا اساسنامه مخالفت کند در درجه اول با اداره اطلاعات ایران و سپس با وزارت اطلاعات ایران درگیر می شود و یا در نهایت به حکایت روح الله زم دچار می شود.در ادامه خانم مهدیه مراد فرمودند:به نظر ایشان حق آزادی بیان تا قسمتی هم میتواند در ایران وجود داشته باشد اما بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟ اینکه شخص آزادی پس از بیان ندارد.بر اساس ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر شخص نباید از گفتن عقاید خودش بیم و اضطراب داشته باشد.همچنین درکسب اطلاعات و افکارش بتواند آنها را بیان کند و در انتشار آنها هم مشکل نداشته باشد و بدون ملاحظه مرزی بتواند آنها را بیان کند اما ما در ایران قطع سراسری اینترنت را داریم. بر اساس ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارات کلی و با ابهام به کار رفته و به جایی که قانون ضامن عقیده بیان باشد، برای آزادی بیان مرز و قید و بند تعیین شده است.بر اساس این اصل نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.آزادی بیان باید بالاترین آرمان بشری باشد ولی ما شاهد این ماجرا نیستیم.

در مورد اعتراض اینکه در اصل ۹ و ۲۷ قانون جمهوری اسلامی ایران در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارزی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.اصل 27 تشکیل اجتماعات راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است ولی ما به هیچ وجه همچین چیزی را نمی بینیم.ماده 46 از بند دال منشور حقوق دولت حسن روحانی می گوید حق شهروندانی که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایان و شرکت در آن اقدام کند و از بی طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعی برخوردار باشد.خانم سمیرا فیروزی بویاغچی:در مورد حق آزادی بیان در ایران 4 ماده در قانون اساسی وجود دارد ماده 25 تا 29 که توضیح می دهد.شهروندان از حق تفتیش عقاید برخوردار هستند.در ماده 28 قانون اساسی اگر شخصی نارضایتی داشته باشد میتوانند اعلام کنند.ماده 29 می گوید دولت از آزادی، استقلال و تکثیرو تنوع رسانه ها در چهارچوب قانون و…. در تمامی موارد یک بند یا یک جمله را میتوانیم درک کنیم و ببینیم که چطور دولت دست خودش را برای این باز میگذارد که اگر کسی اعتراض کرد بتواند دولت بگوید در چهارچوب قانون نبوده و هرگونه اتهامی خواست به ما بزند و بگوید برخلاف جمهوری اسلامی یا ضد نظام باشد.در نهایت مردم نمی توانند از موارد وضع شده درقانون استفاده کنند. در پایان آقای فرهاد نصیری مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی، فرهاد نصیری، حمیدرضا چناری صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی راس ساعت۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: آناهیتا مراد، غزاله ناظمی، فاطمه غلام حسینی، پریسا سخایی، مهدیه مراد، شهین تاج فتح زاده، مهتاب نژاد محجوب و سمیرا فیروزی بویاقچی جناب آقایان:رسول عباسی زمان آبادی، منوچهر شفایی، ناصر نوروزی، علی رضا جهان بین، بهنام قربان زاده، حمید رضایی، فرهاد نصیری، هومن شعری طهرانی، داوود وحیدی.

 

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ژانویه ۲۰۲۱

مهرنوش ایمانی چگنی

در روز یکشنبه مورخ 10 ژانویه 2021 ساعت18:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.  بخش 1: درآغازجلسه جناب آقای سید شایان حسینی برزی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه۱۳۹۹ را ایراد کردند.

بخش 2: خانم آذر ارحمی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن ارائه نمودند: از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هرعضو جامعه با به خاطرسپاری این اعلامیه، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیش برنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر ودیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.این اعلامیه از 30 ماده تشکیل شده است که یکی ازانها ماده 13اعلامیه جهانی حقوق بشر است هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر و اقامت در هر نقطه ای در درون مرزهای مملکت است. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری ازادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خودرا انتخاب کند.1هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به ان باز گردد دراین ماده. 2اصل را اورده است یکی اینکه فرد حق دارد که در کشور خود ازادانه از شهری به شهری از روستایی به شهری از جایی به جای دیگر سفر کند و در اصل دوم از کشوری به کشور دیگر. در مقایسه این ماده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان به اصل 33 و41 اشاره کرد، اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏ اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقررمی‌دارد اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید محمد نوری‌زاد، مستندساز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی که در حال حاضر در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سر می‌برد، یکی از نمونه‌های نقض شخصی بودن مجازات است که خانواده او باید برای انجام ملاقات‌های هفتگی و رسیدگی به امور پرونده او، ناگزیر فاصله تهران تا مشهد را طی کنند. به ‌نظر می‌رسد قاضی دادگاه انقلاب مشهد از این از این طریق در صدد اعمال فشار بیشتر براین زندانی سیاسی و خانواده اوست دادگاه انقلاب پیمان عارفی را برای گذراندن دوران حبس به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید کرده است. به گفته نزدیکان پیمان عارفی همسر و مادر او ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی حدود ۸۰۰ کیلومتر تا مسجد سلیمان می‌شدند. مشکلی که تنها این خانواده با آن روبه‌رو نبودند و خانواده‌های بیشتر زندانیان تبعید شده با آن مواجه هستند پیمان عارفی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران در سال ۱۳۸۸ دستگیر شد. او ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکمش در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال حبس در تبعید تغییر کرد. زیبا صادق زاده همسر پیمان عارفی هم به همراه او از ۲۸ فروردین ۸۸ بازداشت و در نهایت در مرداد همان سال آزاد شد. عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار زندانی کرد بعد از هفت سال زندان در سنندج برای ادامه محکومیتش به زندان زابل تبعید شد در سال ۱۳۹۲ دکتر علی ناظری فعال سیاسی از بهداری زندان اوین بر روی برانکارد به زندان زابل تبعید شد.روز شنبه سوم مهرماه ۱۳95 ارژنگ داوودی، از زندان رجایی شهر کرج به زندان زابل تبعید شد. در این انتقال مأمورین حفاظت زندان مرکزی زابل از تحویل دادن برخی وسایل این زندانی سالخورده ممانعت بعمل آورده‌اند. وی همچنان از حق مرخصی محروم می‌باشد. درسال۱۳۸۹مهران بندی از شهروندان بهایی محبوس در زندان یزد، به زندان زابل تبعید شد. در سال ۱۳۹۰ کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر به ۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان زابل محکوم شد. وی زندانی زن دروایش گنابادی، که همگی توسط قوه قضائیه ایران به تبعید در شهرهای محروم ایران محکوم شده‌اند، به اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر رد اخباری مربوط به تعیین شماری از شهرهای ایران به عنوان تبعیدگاه برای محکومان قضایی، واکنش نشان دادند سعید سلطانپور، از دراویش گنابادی که از اوایل اردیبهشت ماه تاکنون دوران تبعید خود را به همراه دو درویش دیگر به نام‌های رسول هویدا و اکبر بیرانوند در شهر زهک استان سیستان و بلوچستان سپری می‌کند، به صدای آمریکا گفت، سخنگوی قوه قضائیه در حالی این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در شهرهای مختلف خصوصا در شهرهای مرزی، کم امکانات و فقیر نشین، ‌دراویش گنابادی در حال گذراندن دوران تبعید خود هستند و در احکام صادره و دستورهای مکتوب قضایی صراحتا اعلام شده که نام برده به محل تبعید یا همان اقامت اجباری معرفی شده است.

بخش 3 : جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی سخنرانی خود را با موضوع ریشه های خصومت جمهوری اسلامی ایران با مسیحیان ارائه نمودند. چرا این موضوع را انتخاب کردم؟ اگرچه روزی نیست که متاسفانه خبر ناگواری از آزار پیروان سایر ادیان در ایران به گوش نرسد، ولی من بر آن شدم تا دراین سخنرانی به فشارهای موجود بر مسیحیان توسط جمهوری اسلامی بپردازم به دلایل زیر:آمار دستگیری ها، زندان و شکنجه ها گوناگون مسیحیان بویژه در چندماھه گذشته شتاب فزاینده ای داشته است. فقط بعنوان نمونه در سه ماهه گذشته ٢۶نفر ازنوکیشان دستگیر یا محکوم شده اند و با احکام شلاق تهدید خانواده نداشتن حق دادرسی عادلانه ممانعت ازاشتغال وفعالیتهای اجتماعی وتخریب کلیسا روبرو شده اند حجم کم سابقه ای از نفرت پراکنی علیه پیروان سایر ادیان و بویژه مسیحیت در بالاترین مراجع رسمی شیعه در جمهوری اسلامی مشاهده میشود. به این دو مثال توجه کنیم: محمد سعیدی امام جمعه قم که بعنوان مرکزیت مذهب شیعه شناخته میشود اخیرا گفنه است:دشمنان برای ایجاد کلیساهای خانگی تلاش می کننددر مورد دیگری: احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مهرماه سال ١٣٩٧ در دیدار با ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم گفته مبارزه با مسیحیت تبشیری بخشی از مسائل اصلی ماست.این سخنان که البته از ابتدای انقلاب تاکنون تازگی ندارند، بیانگر نگاه واقعی حکومت به گسترده ترین دین جهان است در سال 1399 طرح الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی در مجلس نمایندگان ایران تصویب شد که خوددستاویز تازه ای برای نقض سیستماتیک حقوق نوکیشان مسیحی میباشند. تاریخچه حضور مسیحیت در ایران شاید بد نباشد که درابتدا نگاهی گذرا داشته باشیم بر حضور مسیحیت در سرزمین ایران روایات آسوری می گوید که در قرن اول میلادی یکی از یاران عیسای مسیح، به نام مارعدای به ادسا رفته، مسیحیت را به آنجا برد. شاگرد او ماری خبر مسیحیت را به ایران برد و حتی به فارس هم رفت و او در آنجا خبر تومای حواری؛ رسول معروف هندوستان را شنید. باید ورود مسیحیت را به ایران از همان قرن اول دانست. یعنی در دوره زمامداری اشکانیان که مدارای مذهبی در اوج خود قرار داشت. ارمنستان کنونی، آذربایجان کنونی، بخش های وسیعی از عراق کنونی که روزگار طولانی بخش هایی از ایران بودند، طی دوره های مختلفی پذیرای دین مسیحیت شدند بطوریکه آشوریان، نسطوریان، ارمنیان و کلیمیان از آن دسته اند. در دوران قاجار نیز گروه محدودی از مبلغان مسیحی از کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس، روسیه و آمریکا به ایران آمدند که بدلیل مقاومت مراجع شیعه وهمچنین رقابت های سیاسی دول متبوعه شان دستاوردهای چشمگیری نداشتند. اگرچه مسیحیان پس از ظهور مذهب شیعه در ایران همواره با محدودیت هایی مواجه بودند، اما دردوران پهلوی بواسطه حضور یک حکومت نسبتا سکولار، مانند پیروان سایر ادیان ازآزادی های بسیار بیشتری برخورداربودند. پس از انقلاب اسلامی اما ناگهان همه چیز واژگون شد. از همان روزهای اول انقلاب مسیحیان بسیاری به قتل رسیدند ونوکیشان هم بازداشت، محاکمه و مجازات شده اند. نخستین قتلها 8 روز پس از برقراری حکومت اسلامی اتفاق افتاد. کشیش ارسطو سیاح ٣٠ بهمن سال ١٣۵٧ در شیراز. نام های فراوان دیگری در لیست قتل و اعدام مسیحیان میتوان یافت که برای نمونه به ذکر چند مورد دیگر اشاره میکنم:اسقف بهرام دهقانی اردیبهشت سال ١٣۵٩ محل شهادت اصفهان، کشیش مهدی دیباج در3خرداد محل شهادت کرج، اسقف هایک هوسپیان مهر٢٩ دی ماه ١٣٧٢ محل شهادت تهران، کشیش طاطاوس میکائیلیان ٨بهمن ماه١٣٧٢ محل شهادت تهران، کشیش روانبخش یوسفی ٧ مهرماه١٣٧۵ محل شهادت ساری، خادم مسیح قربان تورانی آذرماه١٣٨۴ درمحل شهادت گنبد کشیش حسین سودمند در ١٣٧١در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که دراوایل زمامداری ایت اله خامنه ای، کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می شد و قتل به صورت پنهانی وترور صورت نمی گرفت. دستگیری ها، زندانها، شکنجه هاو مصادره اموال مسیحیان وبویژه نوکیشان در طول همه این سالها بقدری زیاد بوده که ذکر آنها خود به تنهایی مجال دیگری میطلبد. ولی وقتی به جمله شخص اول حکومت نگاهی بیندازیم، میتوانیم مانیفست جمهوری اسلامی را دراین موضوع مشاهده کنیم. آیت االله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مهرماه سال ١٣٨٩کلیساهای خانگی را از جمله ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی برای ضعیف کردن دین در جامعه دانست. اینچنین است که بعنوان نمونه ای دیگر، هم اکنون یوسف ندرخانی کشیش مسیحی کلیسای تبشیری به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده و در زندان لاکان رشت در انتظار مرگ است. دلایل آزارمسیحیان: الف: نص صریح قرآن و روایات اسلامی بی گفتگو پیداست که از نظر بسیاری از مذاهب اسلامی با توجه به نص صریح قرآن و روایات فراوان از پیامبر اسلام و بزرگان این دین، مسیحیان در زمره مشرکان وکافران قلمداد میشوند در سوره توبه آیه 31 میخوانیم: مسیحیان دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا قرار دادند، و همچنین مسیح فرزند مریم را درسوره کافر، مشابه این مضمون را در سوره مائده آیه 17 میخوانیم: آنها که گفتند: خدا همان مسیح بن مریم است بطور مثال آیه17 میخوانیم:آنها که گفتند: خداوند همان مسیح بن مریم است، به یقین کافر شدند. در سوره نسائ آیه 157 اخبار انجیل را مبنی برکشتن عیسی مسیح را تکذیب می کند: و گفتارشان که: ما، مسیح عیسى بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم، در حالى که نه او را کشتند، ونه بر دار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانى که در مورد قتل اواختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارنداو را نکشتند. درﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ 135 ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ: اهلﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ: یهودی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ هداﯾﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ. ﺑﮕﻮ: ﺑﻠﮑﻪ از آﯾﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و او هرﮔﺰ از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﺒﻮد. اﻣﺎم ﺷﺸﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن “آﯾﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺑراهیم را همان اﺳﻼم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﭘﺲ از ﻋﺮوج ﻋﯿﺴی ﻣﺴﯿﺢ، ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن آن، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺘﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدآورده و اﺳﻢ آنها را اﻧﺠﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺎم هشتم ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺟﺎﺛﻠﯿﻖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ: هنگامیﮐﻪ ﻧﺼﺎری اﻧﺠﯿﻞ را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم، ﻋﻠﻤﺎی آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻗﺲ و ﻟﻮﻗﺎ و دﯾﮕﺮان هرﮐﺪام اﻧﺠﯿﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ اﻧﺟﯿﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن هستندهیچکدام آن اﻧﺠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در آﯾﺎت ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی در ﻗﺮآن، ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﺮک ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺷﺎرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻢ.: ﻣﺮﯾﻢ، ١٩ اﻟﯽ ٣٧ﻧﺴﺎء ١۵٧ و ١۵٨، آل ﻋﻤﺮان ۵۵ ﻣﺎﺋﺪه ٧٣، ﻧﺴﺎء ١٧١ﻣﺎﺋﺪه ٧۵، ١٧ و ١١۶، ﺗﻮﺑﻪ ٣٠آل ﻋﻤﺮان ٧٩، ﻧﺴﺎء ١٧٢و… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم، ﻣﺴﯿﺤﯿت هم تراز ﺑﺎ ﺷﺮک و ﺣﺘﯽ ﮐﻔﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺣﺎل از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم، ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮک ﭼﯿﺴﺖ، ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ داﺷﺖ؟ در آﯾﻪ ی ٢٨ ﺳﻮره ی ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﺠﺲ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در آﯾﻪ ی ﺑﻌﺪی همین ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از اھﻞ ﮐﺘﺎب( ﺑﻪ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ را ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰﯾه بدهند ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی در آﯾﻪ 123 ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﺮان ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ: اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺎور ﺷما هستند ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﻪ اﷲ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﯿﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات در آﯾﻪ 4 ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد: ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ ﮔﺮدنهارا ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ هنگامیﮐﻪ آﻧﺎن را از ﭘﺎى درآوردﻳﺪ، ﭘﺲ ﻣﺤﮑﻢ در ﺑﻨﺪ ﻛﺸﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻳﺎ ﻣﻨت نهید و ﻳﺎ ﻓﺪﻳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در آﯾﻪ 24 ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از ﺗﺼﺮف و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻧﺎنﮐﺎﻓﺮانﺣﮑﻢ داده ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﯿﻌﻪ ازمذاهب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮاردهد. ب- دﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ: ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺸﯿﻦ، ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺳﻮی آنها ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺳﺮزﻣﯿن هاییﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ جنگلهاﮐﻪ در ﺣﺪود هزارﺳﺎل ﭘﯿﺶ رخ داد ﺑه جنگلهای ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ مشهورند. ﺑﻮﯾﮋه در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن از داﻧﺶ، بهداشت و ﺣﻘﻮق شهروندی ﻧﻮﻋﯽ ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮﯾﮋه از ﺳﻮی دول اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ مذهبیﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺮوزه در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن می دهد. ﺑﺨﺸﯽ از آزارها و ﺗﺤﻘیرهای وارده ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ. پ: ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ: ادﻋﺎی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و رهبری جهان اﺳﻼم و رقابتهای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ قدرتهای ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺮ اراده ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در جهت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی مذهبی در درون ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ، ﺧﻮد را در فشارهای همه ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑر همه ادﯾﺎن و مذاهب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ شیوه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن می دهد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺒﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ را در سالهای اﺧﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﺮورش داده اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه، نگرانی های ﻣﻘﺎﻣﺎت جمهوری اﺳﻼﻣﯽ را درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ، دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺑﺮای ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ وﻗﻌﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد. اتهامات بهت آور، ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻨﺪه داری ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ: در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبها و ﻧﻤﺎدهای ﻣﺴﯿﺤﯽ، ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ صهیوﻧﯿﺴﺘﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای، ﺗوهین ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت، ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔروههای ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺒﺸﯿﺮی صهیونیستی، ارﺗﺪاد وﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ اتهاماﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎدی هدفمند ﺑﻪ اﺻﻞ مبهم167 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده500 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای اﺳﻼﻣﯽ، دﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ و ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺮای ﺻﺪور اﻧﻮاع ﺣﮑﻢ و اﯾﺮاد ﺷﯿﻮه هایﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺸﺎر ﺑﺎزﮔﺬارده ﻣﯿﺸﻮد. اﻋﺪام، ﺗﺒﻌﯿﺪ، ﺷﻼق، حبسهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، وثیقه های ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاف، ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن از ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ نمونه هایی از اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺗﻤﺎم سالهای ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ هیچﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﯿﺴاها ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی داده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮﺳﺘانهای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﺮاث فرهنگی ﮐﺸﻮر هستند، ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﮓ رها!

بخش 4 : آقای سام جباری کرمانی با موضوع وضعیت پیروان سایر ادیان در آستانه روز جهانی مذهب سخنرانی خود را آغاز نمودند: روز جهانی مذهب مراسمی است که هر ساله در سومین یکشنبه ماه ژانویه با تشکیل کنفرانسهای مختلف در برخی از کشورها با حضور مردمی از ادیان گوناگون برگزار می شود. این روز برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط جامعه بهائیان در آمریکا جشن گرفته و به رسمیت شناخته شد و هدف از آن جلب توجه ملت و دنیا به یگانگی و وحدت اساس تمام ادیان بود. هدفی که بیانگر تنها قدرت فعال دیانت و مذهب در راه وحدت بشر و دین می‌باشد. نگاهی به دین و مذهب در ایران: بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و براساس اصل ۱۲ قانون اساسی مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، ‏ اما آیا این اصول و قوانین در واقعیت اجرا می شوند؟ متاسفانه در واقعیت حتی پیروان ادیانی که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شدن هم با محدودیت ها و تبعیض های قانونی مواجه هستند ودر کشور خودشان به عنوان شهروند درجه دو یا سه زندگی می کنند چه برسد به سایر ادیان. با وجود آنکه حقوق باورمندان به ادیان مختلف جزء جدائی ناپذیر از حقوق انسان ها به شمار می آید اما متاسفانه دولت و قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران به رغم شکل ظاهری پذیرش آزادی پیروان آئین های متفاوت، نه تنها از رعایت حقوق آنان سرباز می زند بلکه بدلیل شکل ماهوی خود همیشه در تعارض ساختاری با این حق طبیعی و انسانی آنهابوده است، نمونه این تعارضات را میتوان در اصول ۱۲ و ۱۳و ۱۴ قانون اساسی مشاهده کرد که به صراحت از برتری مذهب شیعه جعفری و مردود دانستن بسیاری از آئینها و مذاهب موجود سخن میگویند، یاد اور می شویم که این نگرش درطول این ۴2 سال دستاویزی است برای سرکوب، شکنجه، تحقیر، تبعیض و حذف این قشر وسیع از جامعه ایرانی. اهل سنت, یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهاییان، دراویش، بی خدایان و حتی مسلمان های شیعه (پنج، هفت امامی و.. )یا باورمندان به هر دین، آئین و یا مسلک دیگری ازحداقل های حقوق شهروندی خود در جمهوری اسلامی ایران محروم هستند. دلیل این شرایط اسفناک و زجر آور دگراندیشان، ماهیت وجودی یک مجموعه ایدولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی است که باورمندان به سایر ادیان الهی را در ظاهر تائید میکند ولی در عمل آنها را کافر می دانند و آنها را مورد سرکوب و شکنجه و محرومیتهای گسترده از حقوق شهروندی خود قرار می دهد. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، پیروان سایر ادیان اقلیت هستند و با ناچیز و بی اهمیت و خوار شماردن باورمندان به دیگر ادیان، حقوق انسانی و شهروندی آنان را نقض می کنند متاسفانه از زمان حکومت جمهوری اسلامی ایران صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی قرار گرفته و راهی زندان شدند. چاپ کتاب انجیل به زبان فارسی ممنوع شد و بسیاری از نسخه های این کتاب مقدس به آتش کشیده شد. خدمات درکلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد و نومسیحیان مجبورند مراسم عبادتشان را در کلیساهای زیرزمینی برگزارکنند. بازداشتها و بازجویهای گسترده توسط نهادهای اطلاعاتی، حکم های سنگین چون حبسهای طولانی و تبعید برای مسیحیان به ویژه نوکیشان، وثیقه های سنگین، فشار و تعطیلی کلیساهای خانگی و اتهامات امنیتی از جمله برهمزدن امنیت ملی و جاسوسی برای کشورهای بیگانه تنها قسمتی از فشارهای دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برمسیحیان و نوکیشان مسیحی است.در ارتباط با بهاییان هرچند که براساس اصل ‏چهاردهم قانون اساسی دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. اما آن دسته از ایرانیانی که دین و مذهب آنها از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده وضعیت به مراتب بدتری از نظر حقوق شهروندی در این کشوردارند. بهائیان، مندائیان، پیروان حضرت یحیی و همچنین یارسانی ها از جمله این ادیان و آیین هایی هستند که به رسمیت شناخته نشده و اکثرا از تحصیلات عالی محروم هستند و در زمینه اشتغال هم با محدودیت های بسیاری مواجه هستند. بدون شک اوضاع بهائیان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به مراتب بدتر شده و حقوق شهروندی بهائیان به تدریج کمتر و کمتر شده تا جایی که حالا شاید بشود گفت به حداقل ممکن رسیده است. براساس اصل‏ ۳۰ قانون اساسی دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد اما دولتمردان نه تنها این امکانات را برای شهروندان فراهم نمیکنند بلکه آنها را از مدارس اخراج و یا حتی مانع از ثبت نام آنها شده اند. اشتغال یک مورد از تبعیضات علیه این افراد است متاسفانه این شهروندان در هیچ کدام از دستگاههای دولتی نمی توانند کار کنند و حتی به شرکت ها و مراکز خصوصی اعلام کرده اند که حق استخدام این افراد راندارند. از طرفی افرادی را هم که خود مشغول به کار آزاد هستند را از طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار می دهند که از جمله این اذیت ها می توان به باطل کردن پروانه کسب، اجاره مکان های کسب و کار، پلمب محل کسب آنها اشاره کرد و این در حالیست که طبق اصل‏ ۲۸ قانون اساسی هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. همچنین دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید اما میبینیم که با وجود تحصیلات بالای اکثریت این افراد حتی پیروان ادیانی که جزو دین های به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران هستند هم بیکار هستند. به عنوان نمونه سازمان ثبت احوال در اقدامی مبادرت به حذف گزینه سایر ادیان در فرم های ثبت نام کارت ملی کرده است که در نتیجه این اقدام، پیروان آیین بهایی و نوکیشان مسیحی قادر به دریافت کارت ملی نیستند، گفتنی است اعمال اینگونه رفتار ضد بشری، روندی است که همچنان نسبت به تمامی باورمندان مذاهب موجود در ایران ادامه دارد. درواقع می‌توان گفت از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون نه تنها ایرانیان بهائی، یهودی، مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن ودیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق، دراویش گنابادی و حتی شیعیانی که به نام‌های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می‌شوند، از آزارها و سرکوب‌ها درامان نبوده‌اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان، مسیحیان و بهائیان، چاره ای جز مهاجرت نداشته اند. حال ضمن بزرگداشت روز جهانی مذهب و ابراز نگرانی از عدم پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونها و معاهدات جهانی در قبال حقوق پیروان ادیان و اعمال هر روزهچنین تبضییعاتی، با استناد به ماده۲: عدم تبعیض، ماده۱۸: حق آزادی عقیده و ماده ۱۹:(حق آزادی بیان اندیشه) ازمنشور جهانی حقوق بشر و اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع، به روشنی مشخص است که دولتمردان جمهوری اسلامی موازین را زیرپا گذاشته و زندگی این شهروندان را در کشور خودشان روز به روز سخت تر و پیچیده تر می کنند. به امید روزی که شاهد رعایت کلیه حقوق این شهروندان و قوانین و موازین بین المللی باشیم. بخش 5 : سخنران پنجم این جلسه جناب آقای هادی درتومی موضوع چرایی خشونت در ایران را بررسی و ارائه نمودند: خشم یکی از غریزه هایی هست مثل شادی یا غم و یا آرامش و غیره که انسان از بدو تولد دارای آن میباشد خشم به تنهایی تا زمانی که به صورت خشونت ظاهر نشده است مشکل زا نیست البته در صورتی که فرد در رابطه با برطرف کردن این خشم به صورت درست و منطقی اقدامی کند و این حس را تلنبار نکرده و سرکوب نکند.بروز احساس خشم را میتوان بر اثر مسائل اجتماعی از جمله محرومیت های اجتماعی، بی عدالتی، آشفتگی های اجتماعی، تعاملات بی ضابطه درون اجتماعی، رویکرد های نادرست نظام آموزش و پرورش، عوامل خانوادگی، فقر و مخاطرات اقتصاد مشاهده کرد در واقع خشونت را میتوان زور فیزیکی یا روانی و اجتماعی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواسته شان، تعریف کرد و آن را به انواعی نیز از جمله خشونت جسمی، روحی، جنسی و خشونت در زبان تقسیم بندی کرد.و جالب اینجاست که مردم عزیزمان ایران بر حسب تجربه دریافته اند که هرجا دست به خشونت بزنند به هدفشان دست پیدا می کنند. و این تجربیات با توجه به نظام آموزشی و یا تربیت خانوادگی و یا رفتار اجتماعی درواقع برخورد نظام حکومتی با مردم کسب گردیده شده که به این مسائل هم رسیدگی خواهیم کرد و کودکان نخستین قربانیان خشونت در جامعه هستند چون به سرعت آن را درونی می کنند و سپس در اشکال مختلف بروز می دهند. در واقع زمانی که کودکان خشونت را تجربه میکنند خواه یا ناخواه در آینده ان را بروزمیدهند چه از لحاظ فیزیکی و یا لسانی و یا اخلاق و رفتاری و فکر نمیکنم نیاز باشد که از اهمیت بالای کودک در یک جامعه یا درواقع کشور برایتان توضیح بدهم زیرا همگان مطلع هستید، اما متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران کودکان به هیچ عنوان دیده نمیشوند بگذارید بنده خشم و خشونت حاکم در ایران را از درجات بالا تا به پایین برایتان تشریح کنم و در انتها به صورت خلاصه تاثیراتش را در ایران خواهیم دید برای مثال برای ترویج خشم و خشونت از سوی حاکمان ایران درواقع نظام جمهوری اسلامی ایران میتوان به اعدام ها و یا شلاق در ملاء عام و یا چرخاندن فرد متهم در شهر و تنبیه فرد در حضور انظار عموم که متاسفانه بخشی از این حضار کودکان هستند، اشاره کرد در واقع این عمل تنبیه فرد خاطی را موجه نشان میدهد و این امر باعث میشود که والدین از این امر استفاده کرده برای تربیت کودک خود که در واقع انجام این عمل که هم از طرف شریعت و البته از طرف قانون اساسی مورد تایید میباشد همگی واقف هستیم که این عمل یعنی تنبیح بدنی نتیجه ی عکس دارد و باعث میشود که کودک سرخورده و خود را وقف بدهد با شرایط و همینطور این خشم و خشونت را در خود ذخیره کرده و آن را در آینده بروز بدهد مورد بعدی که پیام آور خشونت میباشد در ایران دین اسلام و شریعت میباشد. به دلیل این که دین اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی در واقع شیعه اثنا عشری دین و آیین رسمی کشور هست میتوان این مورد را هم به عنوان یکی از ریشه های بروز خشم و خشونت دانست به عنوان مثال مراسم قمه زنی که بسیار معروف هست بین مسلمین شیعه یکی از راه های آموزش خشم و خشونت میباشد، در واقع برخی از والدین نه تنها کودک را در چنین شرایطی قرار میدهند بلکه بعضی حتی کودکان را تشویق یا مجبور به زدن قمه میکنند. و یا قربانی کردن حیوانات در منظر عموم که باز هم کودکان در بیشتر مواقع بینندگان این عمل میباشند دلیل دیگر بروز خشم و خشونت میباشد که این عمل بسیار وحشیانه هست و دیدن این موارد در روحیه و خلق و خوی شخص تاثیر مخربی میگذارد امر به مروف و نهی از منکر هم گونه ای دیگر از ابزار بروز خشم میباشد زیرا اجازه ی دخالت در احوال شخصی دیگران را به فرد میدهد که همگی انسان ها طبق ماده ی 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزاد به دنیا می آیندو دارای عقل و وجدان میباشند ولیکن شریعت اسلامی اجازه ی تعرض در حریم شخصی دیگران را به فردی که میخواهد امر به معروف کند میدهد و این امر موجب خشم و آغشته به خشونت میشود طریقه ی غلط آموزش و پرورش و همینطور تربیت کودکان مورد بعدی هست که خشم را پرورش میدهد و به درجه ی خشونت می رساند. به عنوان مثال در دوران مدرسه که دوره ی پی ریزی کودکان هست به خوبی میدانیم که تنبیه بدنی را یکی از ابزار تصحیح کردن ایرادات میدانند ولی برعکس این امر فرد را از درس و یادگیری دلزده کرده و عقده هایی برجای میگذارد که به سالها زمان برای درمان این عقده ها وقت نیاز هست. به دلیل با اهمیت بودن آموزش و پرورش صحیح ما میبینیم که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در ماده ی 26 در رابطه با حق تحصیل رایگان صحبت شده است و در سند 2030 یونسکو در هدف 4 تاکیدات بسیاری در رابطه با آموزش و پرورش صحیح، برابری جنسیتی وغیره شده است. نابرابری جنسیتی درواقع نابرابری مرد و زن مشکلات زیادی از قبیل نبود موقعیت های شغلی برابر مردان برای خانم ها و یا همینطور در رشته های ورزشی و نابرابری های بسیاری دیگری که همگی به وضوح میبینیم بین خانم ها و آقایان هم دلایل دیگر بروز خشم میباشد همانطور که عرض کردم قرار دادن افراد جامعه در شرایطی برخلاف خواسته هایشان میتواند زمینه ی خشم را محیا کند و طی 10 سال اخیر با توجه به شرایط بد اقتصادی و فشار های متعدد بر اقشار و اقوام و ملل ایرانی ما شاهد اعتراض هایی بودیم که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از نهایت قدرت و نیروی خود استفاده کرده برای سرکوب این اعتراضات که معترضین به دلیل رسیدگی به حقوق خود به نشانه ی اعتراض به خیابان ها آمده بودند، که جمهوری اسلامی با نهایت خشونت با معترضین برخورد کرده و در جریان سرکوب این معترضین باز هم کودکان بی نصیب نماندند و قربانی شدند.فقر آگاهی باعث میشود که فرد از حق و حقوق ذاتی خود بیخبر باشد و این حقوق که در 30 ماده تشریح شده است در راستای برابری و ازادی و داشتن دنیای زیبا برنامه ریزی شده است. بنده معتقدم با آگاهی رساندن به همگان از حق و حقوق ذاتی خود و آموزش صحیح میتوان درصد خشونت را کاهش داد. با استفاده از رسانه و تشویق عموم به تفکر کردن میتوان جهت افکار عموم را تغییر داد.

بخش آزاد: به مدیریت آقای مهدی افشارزاده با موضوع حق انتخاب محل اقامت(خروج دگر اندیشان مذهبی از ایران): و هچنین شرکت کنندگان در بحث آقای کریم ناصری، آقای رضا عباسی، آقای امامی و آقای رضایی آغاز گردید.در ادامه آقای مهدی افشار زاده از نمایندگی ترکیه و عضو کمیته ادیان بحث آزاد با موضوع حق محل اقامت و خروج دگر اندیشان مذهبی از ایران و توضیح این موضوع پرداختند، و با طرح این موضوع که اشخاص با چه مشکل و چه گرفتاریها و چه محدودیتها واین محدودیتها به کجا می رسد که این افراد ناچار، تصمیم به خروج از کشور میگردند.و با توضیح اینکه در نظام جمهوری اسلامی از جمله خداناباوران، دین ناباوران، بهاییان دراویش گنابادی و همه مسلمانانی که به کیش دیگری بگرایند تمام حقوق شهروندی و قانونی آنها به شدت سرکوب میگردد و با بازداشتهایی هدفمند و سیستماتیک جمهوری اسلامی برای این افراد شرایطی به وجود می آورد که آنها مجبور به خروج از کشور می شوند. در پایان جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن عرض تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم آذر ارحمی، هادی درتومی، ناصر نوروزی بارکوسرایی و صدابرداران آقای علیرضا قدیری اسفرجانی، محمود غفوریان پیرنیا و منشی جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی که در این جلسه حضوری فعال داشتند، در ساعت 21:00ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس دسامبر ۲۰۲۰

هادی جعفرپور، رسول پور آزاد

روز یکشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با ۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی سوییس برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رسول پورآزاد ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: آقای مهران آهنگر سخنرانی خود را با موضوع گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در آذر ماه ایراد کردند: در ابتدای با خبر ترور آقای ارسلان رضایی یکی از هموطنان ما در کشور ترکیه آغاز می کنیم که کانال تلگرامی “سپاه سایبری پاسداران” انقلاب اسلامی در مطلبی ضمنی، مسئولیت آن را پذیرفته است ترور است (لطفا به محتوای جملات و کلمات همراه با ادبیات مورد استفاده در انتشار خبر توجه فرمائید)، درمشروح خبر آمده است: “شخصی به اسم ارسلان رضایی که ادمین چندین صفحه اینستاگرامی معاند و ضد اسلام و مقدسات دینی همچون پیج خرافات‌کده بود و بدترین جسارتها را به پیامبر اسلام و اهل بیت انجام میداد و علیه دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی ایران لجن پراکنی می‌کرد در مقابل منزلش در ترکیه با حمله دو فرد ناشناس به درک واصل شد.” و این درخالیست که آقای ارسلان رضائی از جمله در یکی از ویدئوهایی منتشر شده، به بودجه اختصاص داده شده به نهادهای مذهبی اعتراض کرده و گفته بود: «مردم ما به نون شب محتاجند اما رژیم جمهوری اسلامی بودجه‌های کلان کلان و غیرقابل تصوری رو به این نهادها اختصاص داده است، به راستی سود این نهادها برای کشور چی بوده و چی هست؟ پرسشی که پاسخش مرگ این عزیز بود، هرچند که وی قبل از ترور نیز ارها ازطریق پیج اینستاگرامی تهدید به قتل شده بود و آقای رضائی اینگونه خبرها و تهدید ها را «استوری» و پست کرده بود. بطور معمول و طبق عرف و قوانین بین المللی دولت ها در اینگونه موارد مسئولیت دارند که پاسخگو و پی گیر جنایاتی باشند که در مورد افراد انجام میشود اما زهی تاسف و دریغ که ایرانیان نه از جانب کشور خود مورد حمایتند و نه از جانب کشور میزبان، بویژه کشور ترکیه که مامن امنی است برای نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به گونه ای که هرماهه شاهد یک نمونه از ان هستیم، بی گمان این اولین مورد نبود و آخرین آن نیز نخواهد بود یعنی نقض فاحش ماده 3 منشور جهای حقوق بشر یعنی حق حیات، حق زندگی، حق امنیت.

بخش ۲: خانم فیروزه دهبزرگی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این اعلامیه به تمامی، تامین و اجرا گردد. نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم آن شد که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۳۰ ماده تصویب شد که در آن اولین بار حقوقی راکه تمام انسانها در همه زمانها و مکانها از آن برخوردار باشند تعریف میکند، حقوقهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی، سیاسی و …. در دوم نوامبر ۲۰۰۱ در سی و یکمین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد مطرح و صادر شد که تکمیل کننده بیانیه های اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. میراث مشترک انسانها تنوع فرهنگی و تنوع زیستی که برای طبیعت ضروری است که میبایست برای منفعت نسلهای حال و آینده به رسمیت شناخته شود. دغدغه همه انسانها در هر زمان و مکان تاریخ و جغرافیا، آزادی، صلح، عدالت و کرامت انسانی بوده است. از ماده اولیه تا سی ام جهانی حقوق بشر را که مورد بررسی قرار میدهیم، بطور مثال ماده یک: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند، عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند، دیگر ماده های اعلامیه بیان میدارد: موضوع آزادی و امنیت، برده و برده داری و داد و ستد انسانها و کالا نبودن انسانها، آزار و شکنجه زندانیان و عدم دسترسی متهم ها و بازداشتی ها به وکیل انتخابی و دادگاه مستقل و عادل، حبس های خودسرانه و اعترافات اجباری و حکم اعدام، آزادی بیان و اندیشه، آزادی رسانه های ملی و خبر گزاریها و روزنامه نگار ها، شغل و دستمزد و حقوق، اوغات فراقت، بیمه درمان و خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش و تحصیل و …. همه و همه در ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گنجد که در مقایسه با تمامی قوانین اساسی نوشته و اجرا شده در جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و نقض حقوق انسانی صورت میگیرد که ما آن را محکوم میکنیم.

بخش ۳: آقای پوریا طالب زاده سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی حقوق بشر ایراد کردند: اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند. همچنان که رفتارهای نادرست پیروان ادیان تا حدود زیادی نشان و حکایت از منطق درونی ادیان نمی کند، نگاه های سیاسی و نقض مفاد اطلاعیه حقوق بشر توسط برخی دولت ها و سازمان ها نیز نمی تواند موجب قضاوت نادرست از منطق عقلایی، اصول حقوقی آن باشد، هر چند براساس مبانی دینی و فرهنگی خویش نمی توان با برخی از مفاد آن همراهی کرد. این روز حاصل دو حوزه نظری و عملی است. الف) تحولات نظری و فلسفی: دوران جدید در غرب و تاثیر متفکران و اندیشمندان بزرگ که نوع نگاه به انسان، دنیا و دولت را عوض کردندو در یک دوره چهارصد ساله ادبیات غنی تولید کرده و زیست انسان ها را متحول ساختند، کمترین تاثیرش آن بود که انسان تکلیف مدار به حقوقش نیز توجه شد، در این مسیر نیز گرچه افراط شد اما فارغ از حواشی آن بسیار عمیق و تاثیر گذار بود. ب) تجربه عملی: جنگ جهانی دوم که بر اساس برتری نژادی و قومی تئوریزه گشته بود، و صدها خشونت و جنگ قبل تراز آن به انسانها آموخت، که بدون رعایت حقوق مشترک همه انسانها فارغ از عقیده، نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب، رنگ و زبان، نمیتوان بنیان مدارا و صلح پایدار را ساخت. و به طور ملموس بیان کرد، برای مثال اگر قرار است پیروان دین اسلام در برمه، بر مذهب خویش آزاد باشند و نمادها و علایم و مناسک خویش را داشته باشند، بودائیان اقلیت در دیگر کشورها نیز باید دارای همین حقوق باشند. اگر اقلیت شیعه در عربستان باید از حقوق و مزایای طبیعی و مشترک برخوردار باشد پس اقلیت اهل سنت در دیگر جوامع نیز باید از همین حقوق برخوردارباشند. آموزه اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر: اعلامیه جهانی حقوق بشر (روز جهانی حقوق بشر) عصاره یک آموزه اساسی مشترک همه ادیان و ملل را در بردارد: ” آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند” و هسته اصلی این اموزه “کرامت ذاتی انسانهاست”. ۷۲ سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی تا معیاری باشد برای احترام به حقوق انسان‌ها٬ استانداردی مشترک که همه اعضای سازمان ملل آن را پذیرفتند٬ گرچه برخی از این اعضا به آن عمل نمی‌کنند از جمله جمهوری اسلامی ایران. حق برخورداری از آزادی و امنیت٬ حق انتخاب مذهب٬ حق آزادی بیان٬ حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌ای هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه به رسمیت شناخته شده؛ اعلامیه‌ای که با دو سند بین‌المللی یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم‌ترین اسناد جهانی حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از ۴۵ سال پیش عضو آنهاست. اما همچنان با موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله شدت گرفتن اعدام‌ها، تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با فعالان دانشجویی و فعالان کارگری، افزایش فشار بر گروه‌های قومی، اقلیت‌های دینی و مذهبی، گسترش روز افزون فقر و مواردی از این دست مواجه بوده‌اند. محاکمه و به زندان انداختن فعالان حقوق بشر، نقض گسترده حقوق زنان، ادامه بازداشت و محاکمه شهروندان دوتابعیتی، وضعیت بد زندان‌ها در ماه‌های پس از شیوع کرونا، اجرای مجازات‌های غیرانسانی همچون شلاق، نقض حق دادرسی عادلانه درباره متهمان سیاسی، پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی از تلویزیون دولتی در کنار محروم کردن آنها از دسترسی به امکانات پزشکی در زندان‌ها، از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر در چند سال گذشته در ایران بوده است. در سایه پای‌بند نبودن دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود و همچنین با ادامه روند غیرپاسخگو بودن مقامات حکومت جمهوری اسلامی در زمینه وضعیت نقض حقوق بشر در کشور، می‌توان این‌گونه برآورد کرد که آینده حقوق بشر در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. متأسفانه ما در ایران با یک بحران همه جانبه حقوق بشری مواجه هستیم و در سال گذشته، همچون سال‌های پیش، شاهد نقض نظام‌مند و گسترده حقوق مختلف، از حقوق مدنی و سیاسی گرفته تا حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بودیم. در عین حال شاهد بودیم کسانی که مرتکب موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند، همچنان در مصونیت کامل از مجازات قرار دارند و مقامات حکومتی به هیچ وجه پاسخگو نیستند و هیچ ساز و کار ویژه‌ای هم برای پاسخگو کردن این افراد در نظر نمی‌گیرند. از سوی دیگر قربانیان و بازماندگان نقض جدی حقوق بشر هنوز از حقوق اساسی خود از جمله حق بر عدالت و حق بر حقیقت محروم هستند و مقامات ایران هم به جای برداشتن قدم‌هایی برای نشان دادن شفافیت و پاسخ‌گویی و مسئول نگه‌داشتن افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، به خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر فشار وارد می‌کنند. برای مثال برخی از وکیلان مدافع حقوق بشر تنها به دلیل دفاع از حقوق موکلشان با تعقیب کیفری و تهدید و آزار مواجه می‌شوند. ارعاب و ترساندن خانواده‌ها سیاست قدیمی جمهوری اسلامی در مواجهه با هر معترض یا منتقدی ست، از اقلیت‌های مذهبی تا فعالان مدنی، از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران تا خانواده‌های قربانیان آبان خونین ۹۸. اعتراض‌هایی که به خاک و خون کشیده شد و صدها معترضی که هدف گلوله مامورین حکومتی قرار گرفتند و در خیابان‌های شهرشان کشته شدند. امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ایران، یکی از اعضای سازمان ملل، تعهدات بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرد همان طور که از حقوق بدیهی شهروندانش چشم پوشی می کند. امیدواریم حقوق اولیه‌ای شهروندان ایران که برای به‌دست‌آوردن آنها در تلاش و مبارزه‌اند، مانند: حق زندگی، آزادی، امنیت، کرامت انسانی، اشتغال مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان مناسب، حق آزادی بیان و عقیده حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت و شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون بدون تبعیض به زودی تحقق یابد.

بخش ۴: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع واکسن کرونا و ایران ایراد کردند: رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ایران می گوید. تلاش شهید فخری زاده برای ساختن واکسن کرونا بی سرانجام نماند و با تلاش شبانه روزی وی و همکارانش این پروژه هم اکنون این به مرحله آزمایش های انسانی رسید است. (۹ آذر ۹۹) فخری زاده درحوزه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کار می کرد و برنامه تولید واکسن تحت نظر وی با تخصص حوزه کاری او هیچ ارتباطی نداشت. طرح نام او در حوزه واکسن سازی در واقع بیشتر تبلیغات سیاسی به نظر می آید تا گزارش تولید واکسن کرونا. حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام در مصاحبه با جام جم می گوید ٫ما هنوز وارد فاز انسانی نشده ایم، می توان گفت ایمنی واکسن کرونا تولید داخل هم ۹۰ درصد است (۸ دی ۹۹) مشخص نیست بدون آزمایش واکسن بر روی افراد میزان ایمنی آن چگونه اندازه گرفته شده است. شرکت های تولید واکسن در سراسر دنیا به هیچ وجه وارد تبلیغات نمی شوند و با کار خود می کوشند اعتماد عمومی را جلب کند. تبلیغات شرکت های دولت جمهوری اسلامی ایران در باب تولید واکسن کرونا حکایت از غیر واقعی بودن ادعاهای آنها دارد. سه روز بعد ادعای تولید مستقل واکسن در ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران آن از تولید واکسن مشترک سخن گفتند، بدون آنکه روشن سازند طرف چه سهمی تأمین بودجه تولید واکسن آزمایش ها و تجهیزات توضیح دارو دارد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در ۱۱ دی ۹۹) از پروژه تولید مشترک کرونا کشور کوبا آ بدون ذکر نام شرکت کوبایی خبر دارد و گفت که آزمایش انسانی آن راه های پایان سال در ایران انجام خواهد شد او در باب اینکه که این واکسن در کوبا تولید می شود صراحت داشت در حال حاضر واکسن کرونا تولید ایران و کوبا در فاز ۲ انسان می باشد و در بهمن و اسفند ۹۹ فاز سوم انسانی آزمایش آن روی ۵ هزار نفر در ایران انجام خواهد شد آقای جهانپور بعدا اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران برای به دست آوردن فناوری ساب یونیت حتی آن بخشی از پروتئین ویروس تولید می شود. پیشنهاد داده بود که فاز سوم کار آزمایشی انسانی واکسن کرونا گسترده ترین مرحله از آزمایش های بالینی واکسن به شمار می آید در ایران انجام شود ایرنا ۱۲ دی ماه ۹۹ این سخن نشان دهنده این است که ایران صرفاً فراهم آورنده انسانها برای آذربایجان بوده است و تولید مشترک واکسن تنها اسمی تبلیغاتی برای آن مشارکت بوده است مقامات جمهوری اسلامی ایران به صراحت هرگونه آزمایش واکسن بر روی ایرانیان توسط شرکت های غربی را نفیکرده بودند اما ظاهراً واکسن از سوی شرکت‌های کوبایی منعی نداشته است در صورتیکه کشور کوبا جزو کشورهای ضعیف از نظر پزشکی و چه از نظر اقتصادی و غیره می باشد به نظر می رسد که این داستان نیز یکی از از سیاست های حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی می باشد که به صورت مخفیانه با کدامین کشورها قراردادهای امضا کرده باشند به صورت غیر مستقیم کشور کوبا را مکانی ام برای پیشبرد اهداف خود قرار داد دادند که بتوانند ملت ایران را موش های آزمایشگاهی قرار دهند که ملت ایران متوجه اهداف شوم خود و از این طریق هم بتوانند مبالغ هنگفتی به خاطر آزمایشات بالینی بر روی مردم ایران دریافت کنند که هیچ از این حکومت بعید نیست و هم خدا می داند که چه اهدافی در سر دارند رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ایران می گوید تلاش شهید فخری زاده برای ساختن واکسن کرونا بی سرانجام نماند و با تلاش شبانه روزی وی و همکارانش این پروژه هم اکنون این به مرحله آزمایش های انسانی رسید است. (۹ آذر ۹۹) فخری زاده درحوزه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کار می کرد و برنامه تولید واکسن تحت نظر وی با تخصص حوزه کاری او هیچ ارتباطی نداشت. طرح نام او در حوزه واکسن سازی در واقع بیشتر تبلیغات سیاسی به نظر می آید تا گزارش تولید واکسن کرونا. حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام در مصاحبه با جام جم می گوید. ما هنوز وارد فاز انسانی نشده ایم میتوان گفت ایمنی واکسن کرونا تولید داخل هم ۹۰ درصد است (۸ دی ۹۹) مشخص نیست بدون آزمایش واکسن بر روی افراد میزان ایمنی آن چگونه اندازه گرفته شده است. شرکت های تولید واکسن در سراسر دنیا به هیچ وجه وارد تبلیغات نمی شوند و با کار خود می کوشند اعتماد عمومی را جلب کند. تبلیغات شرکت های دولت جمهوری اسلامی ایران در باب تولید واکسن کرونا حکایت از غیر واقعی بودن ادعاهای آنها دارد. سه روز بعد ادعای تولید مستقل واکسن در ایران. مقامات جمهوری اسلامی ایران از تولید واکسن مشترک سخن گفتند بدون آنکه روشن سازند هر طرف چه سهمی در تأمین بودجه، تولید واکسن، آزمایشها و تجهیزات دارو دارد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در (۱۱ دی ۹۹) از پروژه تولید مشترک واکسن کرونا در کشور کوبا بدون ذکر نام شرکت کوبایی خبر داد و گفت که آزمایش انسانی آن در ماهای پایان سال در ایران انجام خواهد شد. او در باب اینکه که این واکسن در کوبا تولید می شود صراحت داشت در حال حاضر واکسن کرونا تولید ایران و کوبا در فاز ۲ انسانی می باشد و در بهمن و اسفند ۹۹ فاز سوم انسانی آزمایش آن روی ۵۰ هزار نفر در ایران انجام خواهد شد. آقای جهانپور بعدا اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران برای به دست آوردن فناوری ساب یونیت که طی آن بخشی از پروتئین ویروس تولید می شود پیشنهاد داده بود که فاز سوم کار آزمایشی انسانی واکسن کرونا که گسترده ترین مرحله از آزمایش های بالینی واکسن به شمار می آید در ایران انجام شود (ایرنا ۱۲ دی ماه ۹۹) این سخن نشان دهنده این است که ایران صرفاً فراهم آورنده انسانها برای آزمایش بوده است و تولید مشترک واکسن تنها اسمی تبلیغاتی برای آن مشارکت بوده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران به صراحت هرگونه آزمایش واکسن بر روی ایرانیان توسط شرکت های غربی را نفی کرده بودند اما ظاهراً واکسن از سوی شرکت‌های کوبایی منعی نداشته است. در صورتیکه کشور کوبا جزو کشورهای ضعیف از نظر پزشکی و چه از نظر اقتصادی و غیره می باشد، به نظر می رسد که این داستان نیز یکی از از سیاست های حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی می باشد که به صورت مخفیانه با کدامین کشورها قراردادهای امضا کرده باشند، و به صورت غیر مستقیم کشور کوبا را مکانی امن برای پیشبرد اهداف خود قرار داده اند که بتوانند ملت ایران را موش های آزمایشگاهی قرار دهند که ملت ایران متوجه اهداف شوم خود نشوند، و از این طریق هم بتوانند مبالغ هنگفتی به خاطر آزمایشات بالینی بر روی مردم ایران دریافت کنند که هیچ از این حکومت بعید نیست و هم خدا می داند که چه اهدافی در سر دارند. به گفته وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تامین واکسن از همه مهمتر کار عظیم و حماسی دانشمندان ایرانی در تولید واکسن داخلی است، خوشبختانه مراحل تست انسانی اولین واکسن ایرانی از همین هفته شروع میشود واکسن دیگری نیز از هفته آینده مجوز تست انسانی را میگیرد کیهان (هفت، دی ۹۹) این ادعا در میان بخشی از داروسازان ایرانی حتی برخی از مقامات بهداشتی چندان خریداری ندارد ۱۶۷ داروساز ایرانی با نامه‌ای به محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، مطالعات بالینی در ایران برای تولید واکسن کرونا را در حد یک شوخی خواندند و نوشتند، با کدام جرأت ادعای تولید چنین واکسنی را داریم چرا اجازه بدهیم تولید یک محصول تخصصی را ساده جلوه دهند، ما که قابلیت خرید چند فریزر برای انتقال و نگهداری واکسن را نداریم تجهیزات تولید واکسن آن هم برای ۸۰ میلیون نفر را داریم؟ ایران اینترنشنال (۷ دی ۹۹). و بعد از این همه مسخره بازی هایی که مسئولان کشور در رابطه با کرونا و خرید واکسن کرونا و همچنین ادعای تولید این واکسن در کشور داشته اند٫ در واقع همگی می خواستند سر مردم را گرم کنند و طوری جلوه دهند که مسئولان به فکر مردم هستند ٫ که سر و صدای مردم در این رابطه و این مشکل بلند نشود. دو روز پیش رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که داشت اعلام کرد که ما واکسن از آمریکا و انگلیس خریداری نمیکنیم. که این صحبت خامنه ای با واکنش های زیادی در جوامع بین المللی و بهداشت جهانی در پی داشت میدانید که ایران مقدار زیادی پول بلوکه شده از فروش نفت در کشورهای دیگر دارد که اگر بخواهد واکسن کرونا و دارو از کشورهای دیگر خریداری کند می تواند از آنها استفاده کند و هیچ کدام از تحریم ها نمی‌تواند جلو خرید واکسن و دارو را بگیرد پس به طور کلی و جمع بندی به این نتیجه میرسیم که بنا به سوابقی که این حکومت در گذشته در قبال جان مردم کشور خودش داشته است (که در واقع سوابق این حکومت در قبال مردم فقط کشتن و نابود کردن آنها بوده است) الان هم با این وضعیت کرونا و بهانه های تحریم و غیره بهترین فرصت برای جمهوری انسان ستیزه اسلامی ایران است که بتواند حداکثر تلاش خود را برای نابودی مردم ایران به کار ببندد زیرا که از صحبت های دیکتاتور جمهوری اسلامی چیزی جز این بیرون نمیاد. چندروزپیش هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد ی ۱۵۰۰ هزار دوز واکسن فایزر وارد کرده است. درصورتی که خودشان و اطرافیانشان جزء نفرات اول بوده‌اند که از واکسن فایزه استفاده کردند. و خودشان و فرزندانشان برای درمان بیماری به انگلیس سفر می‌کنند و حتی پسر خامنه ای و دختر حداد عادل که بعد از چند سال بچه دار نشدند، به انگلیس رفتند و میلیون ها دلار پول از بنیاد مستضعفان خرج کردند تا صاحب فرزند شدند حالا چطور که رهبر به انگلیس و آمریکا و این واکسنی که تمام دنیا آنرا تایید کرده‌اند و استفاده کرده‌اند، اعتماد نمی‌کند. چگونه اعتماد می‌کند که پسرش و عروسش برای مداوا و مشکل بارداری به انگلیس برود ولی حالا که جان مردم ایران در خطر ویروس کرونا است و واقعاً مردم به این واکسن احتیاج دارند رهبر به انگلیس اعتماد ندارد. صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی مغایرت دارد با ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مسکن و خوراک مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه.

بخش ۵: آقای ناصر دروخوار سخنرانی خود را با موضوع اختلاس و فساد اداری در ایران ایراد کردند: کسی از دخل خرج پروژه‌های اقتصادی و مالی سپاه خبر ندارد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه گفته دیگه قراردادهای زیر ۳۰۰ میلیارد تومان را قبول نمی‌کنیم! تعدادی ازپروژه‌های سپاه به قرار زیر است: ۳۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی در قالب ۹ پروژه، ۳۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب از سدها و مخازن به شهرها و روستا در قالب ۱۲ پروژه، ۲۱ سد بزرگ و کوچک با حجم مخزن حدود ۳ میلیارد متر مکعب …، ساخت بنادر، احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی میانه به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال. اما این طور که معلوم است در خیلی موارد پروژه‌ای انجام نمی‌شود یا بد و ناقص انجام می‌شود، هر چند سپاه پولش را به طور کامل می‌گیرد. به عنوان نمونه، روابط عمومی شهرداری تبریز، به نقل از صادق نجفی شهردار تبریز اظهار کرد: “در کنار برنامه‌ریزی‌های مؤثر و تحول آفرین عمرانی، ناگزیریم بخشی از تلاش خود را صرف اصلاح برخی موضوعات عمرانی گذشته کنیم از جمله اتوبان پاسداران. براساس گزارش‌های ارایه شده، متأسفانه به خاطر شرایط نامطلوب این اتوبان، طی سه سال اخیر، بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را در حوادث این مسیر از دست داده‌اند.”حال ۶۰ میلیارد تومان، دادن به پیمانکار دیگری داده شده تا اتوبان را از نو بسازد. ولی دوباره جلسه شورای شهر تبریز در بهمن ۹۳ پروژه یک اتوبان دیگر را به سپاه داد – و اسمش را گذاشتند پروژه اتوبان ولایت. یا پروژه دیگری به اسم ایران رود: دکتر ناصر کرمی، استاد محیط زیست، درباره این پروژه می‌گوید “رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که طرح اتصال خزر به خلیج فارس رسماً کلید خورده و به قرارگاه خاتم الانبیا سپرده شده است. مسئله این نیست که این طرح مطلقا توجیه فنی ندارد. مسئله این است که به فرض اجرا، احتمالا ابلهانه‌ترین پروژه مهندسی تاریخ بشر خواهد بود. چون با این همه هزینه، این آب بیاید آنجا که چه بشود؟ نه امکانی برای تغییر اقلیم دارد و نه می‌توان با آن کشاورزی کرد و نه توجیه حمل و نقل دارد. کار از بلاهت گذشته، این یک کلاهبرداری، شیادی و دزدی کثیف است. اگر یک ریال هم به این پروژه تخصیص یابد، عاملان انگار از دیوار مردم بالا رفته‌اند؛ عاملانی که روزگاری قرار بوده از دیوارمردم محافظت کنند.”کار سپاه به جایی رسیده که بزرگترین مجموعه دزدی و قاچاق را به وجود آورده، به طوری که غیر از کارشناسان، حتی صدای افراد حکومتی را هم درآورده. سپاه ۳۳ اسکله شناخته شده دارد که از آن‌ها جنس وارد می کند. نه کسی می‌داند چه چیزی وارد می‌کند و نه قرار است به کسی حساب پس بدهد. احمدی نژاد که می‌خواست کم کم جای رهبر را بگیرد و خودش امام زمان تعیین کرده بود و می‌خواست امکانات سپاه را هم دست خودش بگیرد، از سپاه به “اسم برادران قاچاقچی” گلایه کرد؛ اما خودش بیشترین قراردادها را داده بود به همین برادران قاچاقچی، از جمله در سال ۸۸ شرکت مخابرات را به یک هشتادم قیمت، دادند به سپاه. از سال ۸۸ تا حالا، سپاه با قسط‌هایی که داده به دولت، بابت خرید پنجاه و یک درصد سهم مخابرات، “خرج در رفته” ۲۵۰ میلیارد تومان عایدی داشته. در دوره احمدی نژاد دزدی‌های سپاه بی‌سابقه بود. برای نمونه، بیژن اسماعیلی، عضو سپاه پاسداران، مالک ۱۹ مجموعه صنعتی است که همه را در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با پرداخت ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت از سازمان اقتصادی کوثر متعلق به بنیاد شهید گرفته. محمدرضا اسکندری که در دولت اول احمدی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی بود، در دوره دوم رئیس سازمان اقتصادی کوثر شد. همان موقع اعلام شد خیلی از واحدهای صنعتی کوثر، در حال ورشکستی است. پس با ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت – یعنی درواقع، مفت – از کانال بیژن اسماعیلی این شرکت‌ها را واگذار کردند به سپاه! سپاه روی همه چیز دست گذاشته – حتی شرکت مایع‌های شوینده که مورد استفاده روزمره همه مردم است. حال، این آقای اسماعیلی حقه بازی‌های دیگری هم می‌کند و مثلاً شرکت تولی پرس یا کف را که مال خودش است، به خودش اجاره می دهد – فقط برای پولشویی. چنین است که بر طبق آماری که امروز منتشر شد، ایران برای بار سوم در صدر کشورهایی است که پولشویی در آن رواج دارد. نمونه‌ها در این زمینه زیاد است، و لازم به یادآوری است که در ایران، در عمل نه اداره مالیاتی هست، نه دیوان محاسباتی، نه وزارتخانه مربوطه‌ای که به فلان کارخانه یا شرکت، مجوز بدهد. چون اگر این‌ها بود و کار خود را درست انجام می‌داد که امکان نداشت شرکتی که دارد ضرر می‌دهد چندین سال اعلام کند که سالی دو میلیارد سود خالص داریم. چرا؟ برای این که از محل سودهای نداشته، برای خود حقوق‌های کلان و حق جلسه و غیره پرداخت کنند. یکی از این افراد، علی رستگار سرخه‌ای، رئیس بانک ملت است. بر اساس اسنادی که تازه رو شده، هزینه بیش از ۹۴۴ میلیون ریالی رستگار سرخه‌ای برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق ۵۰۰ متری در هتل مجلل (هر شب ۵ هزار دلار) در دوبی، اجاره لیموزین و بادی گارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌ای از زندگی اشرافی این مدیر دولتی است. ریز حساب اقامت رستگار سرخه‌ای و معاونش ناصر شاهین‌فر در تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ (یازدهم تا سیزدهم شهریور ۱۳۹۴) در هتل پنج ستاره گراند هایت دوبی نشان می‌دهد وی فقط برای برخی وعده‌های غذایی خود نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان هزینه کرده است. بعد، وقتی فیش‌های نجومی رستگار لو رفت، ناصر شاهین فر را به جای رستگار به عنوان مدیرعامل گذاشتند! مدیران بانک ملت، همه اهل سرخه سمنان‌اند. سرخه محل تولد حسن و حسین فریدون است. یعنی حسن روحانی و برادرش که دستیار ویژه‌اش است و نام فامیل اصلی‌اش فریدون را حفظ کرده و در صرافی و بازار بورس فعال است. وقتی روحانی رئیس جمهوری شد، خیلی از مدیران جدید مؤسسات مالی و بانکی به طریقی به خانواده فریدونِ سرخه‌ای متصل بودند: علی رستگارِ سرخه با لیسانس حسابداری در سال ۹۲ عضو هیأت مدیره بانک ملت سد. سال بعد در اسفند ۹۳ از سوی طیب نیا–وزیر اقتصاد – به سمت مدیرعامل همان بانک منصو شد. علی رستگار که مدیرعامل شد، ناصر شاهین فر که او هم اهل سرخه سمنان است – معاون خودش کرد.”علی رستگار سرخه از محل دو شرکت در خارج از کشور طی سال ۹۴، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به جیب زد؛ درحالی که ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است. مبلغ ۱۲۵ هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در ۱۶ جلسه بوده است.” علی رستگار با سفارش حسین فریدون به ریاست رسید. علت این که دزدی‌ها و سوء استفاده‌ها در این ابعاد صورت می‌گیرد و همه هم خبردار می‌شوند ولی آب از آب تکان نمی خورد این است که مقامات آنقدر از هم آتو دارند که این جور حرف‌ها فقط حکم یه تشر به جناح مقابل را دارد. و البته از پی‌گیری خبری نیست چون در آن صورت کل قایق نظام غرق می‌شود. شخص سراج، رئیس بازرسی کل کشور، هم شریک جرم است. وقتی اعتراف می‌کند که با آگاهی از فاسد بودن و پرونده داشتن علی رستگار سرخه، با اصرار و لابی آقای فریدون در پارتی بازی و پست گرفتنش تعیین کننده بوده، خود او هم باید دستگیر و محاکمه شود. اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از بازگشت ۲۹۰ میلیون تومان به خزانه خبر داد. این یعنی تنها حقوق یک ماه یکی از دریافت کنندگان فیش‌های حقوقی نجومی! برای پس گرفتن پول‌های دزدیده شده از خزانه ملت، مهلت یکماهه تعیین کرده بودند. در پایان یک ماه، به گفته آقای اژه‌ای، بخشی از اقلام دزدی تنها چهار نفر به خزانه برگشت داده شد. و نکته آخر این که غارت بیت المال، تمام شدنی نیست چون ساختار، ساختار دزدی است. چون جنگ بر سر پول، و گرفتن سهم بیشتر از قدرت است، مدام بالا می‌گیرد، ولی مردم هم که تا آخر تماشاچی نخواهند بود.!

در پایان آقای رسول پورآزاد ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان: خانم ها: فیروزه دهبزرگی و پریچهر سهرابی، آقایان: ناصر دروخوار، مهرداد یگانه، مهران آهنگر، فرهنگ ولی، منوچهر شفایی، منشی جلسه: آقای رسول پورآزاد، صدا بردار و ویرایش صدا: آقایان هادی جعفرپور و فردین ولی، ادمین ها: آقایان هادی جعفرپور، فردین ولی، حمید رشیدی، در ساعت ۱۴:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن نوامبر 20

هادی جعفرپور، سمانه محبی

روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم پریسا نیکونام نظامی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آبان ماه 99 را ارائه نمودند.

بخش ۲: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع تحلیل ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن (عدم تبعیض) را ارائه نمودند: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاسی، اداری وقضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است: (دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.) اما متاسفانه همه نسبت به این موضوع آگاه هستیم که هیچ گونه امکانات مادی و معنوی ای از طرف دولت برای حمایت از مردم وجود ندارد. می توان با یک مثال کوچک توضیح داد: با وجود تحریم های روز افزونی که به مرور زمان اقتصاد کشور را فلج کرده است و مردم برای تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکل شده اند. هیچ حمایتی از طرف دولت صورت نمی گیرد و اوضاع معیشتی مردم ایران روز به روز بد تر از دیروز می شود. متاسفانه اخبار زیادی در خصوص مشکلات معیشتی مردم ایران وجود دارد، اما بد تر از همه این است که در قرن بیست و یکم مردم ایران به دلیل فقر زیاد و نبود حمایتی از طرف دولت، تصمیم به گرفتن جان خودشان را دارند. که می توان به یکی از نمونه های بارز این موضوع اشاره کرد: کارگر کرمانشاهی که روز گذشته نزدیک چهار راه رشیدی، مقابل سندیکای کارگری به دلیل نداری خود را آتش زده بود امروز در بیمارستان خمینی جان سپرد. خبر بسیار تاسف باری است و این آرزو را دارم که دیگر شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم. در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تمامی افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به طور واضح تمامی بند های اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاربردی ندارند، در خصوص حقوق انسانی، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، نمونه بارز نقض حقوق انسانی است. در خصوص حقوق سیاسی: هیچ گاه در این دوره ۴۱ ساله جمهوری اسلامی ما شاهد بانوان مسئول در جایگاه اصلی نبودیم و اگر بانوانی هم بوده اند که توانسته بودند مقامی داشته باشند، باز هم تحت کنترل مقام های مسئول بالاتر بوده اند که همیشه مقام های مسئول مرد هستند و هیچ گاه صدای مشکلات بانوان ایرانی به گوش مسئولان مرد سالار ایرانی نخواهد رسید. در خصوص حقوق اقتصادی: بانوان هم مانند مردان یک کار مشخص را انجام می دهند اما حقوق کمتری دریافت می کنند، فقط به این دلیل که خانم هستند. در خصوص حقوق اجتماعی: اگر یک زن با همسر خود دچار مشکل باشد، تا زمانی که نتواند آن مشکل را به اثبات برساند، نمی تواند طلاق بگیرد. اما اگر مردان اراده کنند، بدون هیچ دلیلی می توانند همسر خود را طلاق دهند. این نمونهٔ بارز نقض حقوق اجتماعی زنان است. حقوق فرهنگی: هیچ گونه حقوق در این زمینه به بانوان داده نمی شود، همه چیز برای بانوان ممنوع اما برای مردان آزاد است. در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. در عمل چنین چیزی وجود ندارد، به طور مثال: دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام هفتمین نفر از یازده عضو شورای شهر یزد را صادر کرد. نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد با شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزد های شکست خورده انتخابات، ا عضویت در مجلس شهری تعلیق شد. بدون هیچ دلیل منطقی ای فقط بخاطر یک ادعا، این تصمیم گرفته شد. به این دلیل که سپنتا نیکنام زرتشتی و علی اصغر باقری مسلمان است. در اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. اگر همچین قانونی کاربرد داشت ما شاهد این تعداد بسیار زیاد زندانیان بهائی بی گناه نبودیم. عدل اسلامی در هیچ زمینه ای صورت نمی گیرد چه در خصوص مسلمانان چه در خصوص غیر مسلمانان، از اعدام های بی دلیل گرفته تا گرفتن اعترافات اجباری و شکنجه های غیر قانونی.

بخش ۳: خانم شراره هادیزاده رییسی سخنرانی خود را با موضوع وضعیت خشونت علیه زنان را ارائه نمودند: خشونت علیه زنان طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به حدی مورد بی توجهی قرار گرفته است که حتی آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست و رویه فرایند پنهان ماندن خشونت از یک سو و وضع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از سوی دیگر، خشونت در جامعه را بازتولید و موجب نهادینه شدن خشونت ساختاری و گردش خشونت در جامعه شده است. عوامل ایجادکننده خشونت: درکل، عوامل خطرزا را می‌توان در چهار گروه اجتماعی، جامعوی، میان فردی و فردی ارزیابی کرد. عوامل خطرزای اجتماعی شامل قوانین تبعیض‌آمیز در ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان، سطح پایین اشتغال و تحصیلات زنان، فقدان یا اجرانشدن قوانینی که خشونت علیه زنان را هدف قرار می‌دهد و اعمال تبعیض جنسیتی در نهادهای مختلف است. از جمله عوامل جامعوی می‌توان به هنجارهای جنسیتی که از مردان حمایت و استقلال زنان را محدود می‌کند، سطح بالای فقر و بیکاری و در دسترس بودن مواد مخدر، الکل و سلاح اشاره کرد. عوامل میان فردی با سطح بالای نابرابری در روابط و چندهمسری مردان در ارتباط است. تجربه کودکی از خشونت، اختلالات روانی، نگرش‌ها و هنجارهایی که خشونت را عادی یا قابل قبول می‌سازند از جمله عوامل فردی هستند که به ترویج خشونت کمک می‌کنند. قوانین خشونت علیه زنان در ایران: در زمانی که کشور ایران نیز سعی در ایجاد قوانین برابر برای زن ومرد وتلاش برای تصویب قوانین حمایت کننده برای زنان را داشت تغییر حکومت مانع ایجاد این تغییرات شد. وقوانینی را در جهت سرکوب زنان از تصویب گذراند. حجاب اجباری برای زنان از جمله این تغییرات در جهت سرکوب زنان بود. در نتیجه اسلامی شدن سیستم حاکم, قوانینی وارد دستگاه قضایی شد که نتیجه ان پس از گذشت سه دهه از حکومت اسلامی باعث اعتراض زنان وحقوقدانان زن وجنبشهای اجتماعی زنان شد. بدون شک قوانین ما منشعب از فقه اسلامی بوده ودر این میان قانون مدنی وقانون مجازات اسلامی در مباحث ومواد مختلف تبعیضات گسترده ای را نسبت به زنان اعمال کرده اند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص مرد میداند. استفاده از کلمه ریاست در قوانین وبخصوص در ارتباط با روابط خانوادگی تنها یک چیز را به ذهن متبادر می کند. وان اطاعت وتبعیت مرعوس از رییس است. ماده 1108 همان قانون “چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.”حمایت قانون باعث شده که مردان از این اجبار قانون علیه زنان استفاده نموده ودر صورت عدم تمکین نوعی از خشونت واجبار را بر زنان تحمیل نمایند. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه پشتوانه قدرتمندی است برای مردان که تجاوز به تن وجسم زن راحق قانونی خود دانسته وخشونت جنسی را نسبت به زنان اعمال نمایند. که البته به این مسئله ختم نمیشود. در بسیاری موارد عدم رضایت زنان به تمکین باعث می شود که در معرض خشونتهای دیگری نیز قرار بگیرند که میتواند خشونت جسمی وفیزیکی و ضرب وشتم از جانب مردان باشد. به همین خاطر زنان در راستای تهدید قانونگذار به عدم پرداخت نفقه وعدم پذیرفتن اطاعت مطلق از رییس خانواده تلاش میکنند که بتوانند قدرت اداره خود رااز نظر اقتصادی داشته باشند. اما باز هم درگیر موانع قانونی وتبعات ریاست مرد میشوند. ماده 1117 ق.م در زمینه اشتغال زنان میگوید: “شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” ماده 1075 ق.م ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. ماده 1075 قانون مدنی “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معین باشد.” اما ماده 1133 ق.م در باب پایان دادن به رابطه زوجیت از جانب زوج اینگونه میگوید:”مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد” ماده 1170 ق.م در مورد ازدواج زن در شرایطی که حضانت طفل با اوست نوع دیگری از اجحاف های قانونی را بر او تحمیل می کند که باز ریشه در ریاست مرد بر خانواده دارد. از دیگر قوانینی که آشکارا زنان را در جایگاه ومرتبه ای غیر عادلانه نسبت به مردان قرار میدهد قوانین مربوط به سهم الارث است که سهم زن را نصف مرد تعیین کرده است. بند (ت) ازماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حکم تجاوزگر در صورت عدم رضایت طرف مقابل اعدام است. البته اینگونه احکام در قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران فقط نوشته شده است و در مرحله اجرا بگونه ای دیگرعمل می شود و بستگی مستقیم به رای قاضی و رابطه متجاوز با مسئولان دارد، بسیارند دولتمردان جمهوری اسلامی ایران که به اینگونه جرائم متهم شده اند اما در نهایت با سرپوش نهادن قاضی بر تجاوز و جرمشان، تبرئه هم شده اند. با استناد به مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ ازاعلامیه جهانی حقوق بشر که تأکید بر برابری و ارزش انسانی دارد، کلیه قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز و پر از خشونت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه زنان را محکوم دانسته، منطبق با هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ یونسکو که بر اساس دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران تهیه شده است خواستار تحقق آزادی و عدم تبعیض علیه آنها در جامعه ای امن و آزادهستیم امنیتی آنگونه که در بند پ از ماده ۲ قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعریف شده است: منظور خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. ماده ۱ از قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان: عبارت “خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. همچنین بر اساس کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (مصوب دسامبر ۱۹۷۹ میلادی ‌) درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۵ بندالف: دولتهای عضواین اقدامات را باید بعمل آورند: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. انواع خشونت: زنان در زندگی خود چهار شکل خشونت شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می کنند. خشونت فیزیکی، همان‌طور که از نامش پیدا است، شیوه های آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، کشیدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی کردن، اخراج از خانه، کتک کاری مفصل. خشونت هایی روانی و کلامی نوع دیگری از خشونت هایی است که در خانه علیه زنان استفاده می شود. از جمله می‌توان به، دشنام و به کار بردن کلمات رکیک، بهانه گیری های پی درپی، داد و فریاد و بداخلاقی، بی احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز و دستور دادن های پی درپی، تهدید به آزار یا کشتن وی، تحقیر زن، قهر و صحبت نکردن وممنوعیت ملاقات با دوستان اشاره کرد. خشونت اقتصادی است. ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه او را از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده می شوند. به طوری که در برخی موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند. استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف، عدم اجازه استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری ناخواسته و بی توجهی به نیازهای جنسی زن از نمونه های خشونت جنسی علیه زنان است. زنانی که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می گیرند پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیب های روانی و خطر خودکشی و شش برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند. روانشناسان می‌گویند، مردانی که از کودکی در خانواده شاهد کتک خوردن زنان خانواده بوده اند در بزرگسالی بیشتر مرتکب خشونت علیه همسران خود می شوند. افراد ناپخته، بی حوصله، وابسته و متزلزل و کسانی که از احساس بی کفایتی رنج می برند بیشتر علیه زنان مرتکب خشونت می شوند. برخلاف تصور عموم، حتی دنیای مدرن نیز خشونت علیه زنان را کم نکرده که بیشتر نیز کرده است. تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراکز فساد و رونق بازار فیلم های غیراخلاقی را باید به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد کرد. مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه های مالی ایجاد می کنند. یا با تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد از زنان بیگاری می‌کشند و از او در انجام امور و وظایفی که مربوط به او نیست همانند تیمارداری پدر یا مادر شوهر سوءاستفاده می کنند. قاچاق زنان: قاچاق زنان شکلی از بردگی است. در این حالت زنان مجبور می‌شوند و یا با فریب در شرایطی قرار می‌گیرند تا در محیطی خطرناک و غیرقانونی کار کنند یا برخلاف خواستشان با دیگران رابطه جنسی داشته باشند. از دیگر موارد خشونت علیه زنان و سوء استفاده از آن‌ها می‌توان به تبعیض‌های قانونی، صدور احکام غیرانسانی همچون سنگسار، ازدواج اجباری، ازدواج در زیر سن قانونی، ختنهٔ دختران و بارداری آنها در کودکی وجدیدا خشونت در قرنطینه اشاره کرد. اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت گرفته و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. اسیدپاشی حمله‌ای است که نه به قصد قتل، بلکه معمولاً برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود. (راههایی برای کاهش خشونتها علیه زنان): مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء استفاده جنسی، افزایش حمایت‌های قانونی از آنها است. اما در کنار این راه موثر، شیوه‌های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه پیشنهاد می‌شود. ۱- افزایش آگاهی‌های خانواده‌ها به‌ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته افزایش آگاهی‌های خانواده‌ها به‌ویژه در جوامع روستایی و شهرهای کوچک دربارهٔ چگونگی رفتار با زنان و دختران و محافظت از آن‌ها و دادن اطلاعات حیاتی به خانواده‌ها دربارهٔ خطراتی که زنان و دختران را تهدید می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. باید با آگاه سازی، به‌تدریج مردمان را متقاعد به تغییر شیوهٔ رفتاری در مقابل زنان و دختران کرد. ۲- مبارزه با خشونت علیه دختران در مدارس؛ پیگیری خانواده‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر براساس برآوردها، سالانه ۲۴۶ دانش‌آموز دختر و پسر در مسیر مدرسه یا در داخل مدرسه مورد آزار و سوء استفاده قرار می‌گیرند و دختران در این موضوع بیش از پسران قربانی بوده‌اند. برگزاری پیوستهٔ جلسات مشاوره در مدارس برای کمک به دانش‌آموزان، شنیدن مشکلات آنها و افزایش اعتماد به نفس آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. ۳- کمک به زنان و دختران برای گزارش دادن خشونت‌های خانگی. باید این اطمینان به زنان و دختران داده شود که در صورتی که در داخل خانه با سوء استفاده و خشونت دست به گریبانند، آن را تحمل نکرده و به پلیس یا دیگر مراکز مسئول گزارش دهند. ۴- گوش دادن به سخنان زنان و دختران قربانی خشونتهای جنسی به زنان و دختران فرصت و شجاعت دهید تا دربارهٔ خشونت‌هایی که علیه آنها به کار رفته صحبت کنند. ۵- استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای طرح تجربه‌های تلخ خشونتهای جنسی. ۶- تلاش برای امن کردن مسیر رفت و آمد دختران به مدرسه همکاری خانواده‌ها و مسئولان مدرسه و گفتگو با مسئولان منطقه‌ای در این زمینه بسیار مهم است. ۷- پسران و مردان جوان را تبدیل به عاملان تغییر کنید با آموزش درست پسران، آن‌ها را به مدافعان دیدگاه‌های برابری جنسیتی تبدیل کنید و نگرش‌هایی را که در آنها منجر به بروز خشونت علیه زنان و دختران می‌شود، تغییر دهید. همین شیوه را می‌توان برای تقویت نگرش حمایت از کودکان در جامعه نیز به کار برد.

بخش ۴: خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع تبعیض های سازمان یافته در کنکور ارائه نمودند: زمانی که نتیجه کنکور ۹۹ اعلام شد، ما تفاوت های فاحشی بین قبولی‌های رتبه‌ها بین دختران و پسرها دیدیم. گاهاً پسرانی با چند هزار رتبه بدتر نسبت به دخترها، در رشته‌های بهتری قبول شدند. برای مثال بین دختری با رتبه ۴۷۰۰ و پسری با رتبه ۷۰۰۰ که هر دو پرستاری تهران را انتخاب کرده بودند، این پسر بود که قبول شد. یا خواهر و برادری که دختر رتبه ۲۸۰۰ و پسر رتبه ۴۰۰۰ بود و با همدیگر انتخاب رشته کردند، این پسر بود که در دانشگاه بهتر قبول شد و دختر مردود اعلام شدبسیار هستند دختران لایق دیگری که از طرف سازمان سنجش به خاطر جنسیت‌شان مردود اعلام شدند و یا در دانشگاه‌های سطح پایین‌تر نسبت به رتبه‌شان قبول شدندهرچند که آزمون کنکور برای تعیین آینده تحصیلی و شغلی یک فرد کاملا غیرعادلانه است، اما برگزاری همین آزمون هم در حال حاضر سرشار از تبعیض و نابرابری است برخی مسئولین نظیر احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که از چنین برخوردی حمایت می‌کند، زنان را با ادبیات خودش به پستو خانه می‌راند و معتقد است وظیفه ما زنان حفظ کیان خانواده است، نه آنچه که از زندگی می‌خواهیم. اعلام نتایج کنکور سراسری ۱۳۹۹ بار دیگر باعث افشا و رسوایی جمهوری اسلامی در سازماندهی تبعیض و نابرابری جنسیتی در ساختار آموزشی جامعه شد. حکومت آپارتاید جنسی با تحمیل طرح سهمیه بندی جنسیتی نفرات قبولی کنکور در میزانی بزرگتر از سال های قبل، بار دیگر سبب شد که هزاران هزار دانش آموز زن که نمره علمی لازم برای قبولی در رشته ها را داشتند، تنها به دلیل جنسیت شان که مورد تبعیض مستمر جمهوری اسلامی است، یا از ورود به دانشگاه و یا از رشته دلخواه خود بازماندنداین مساله فورا در شبکه های اجتماعی به منشا اعتراض گسترده کاربران بدل شد و بحثهای زیادی را در مورد تبعیضات ساختاری حکومتی در نظام آموزشی و اساسا کل جامعه به پیش کشیداز مقامات حکومتی، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که در مصاحبه خود در مورد سهمیه بندی جنسیتی چنین توجیه میکنداگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاه ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصیلکرده ای داشته باشیم که خواستگارانی تحصیل نکرده داشته باشند مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کیان خانواده را تهدید می کند …و همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با نهایت بی شرمی ادعا کرده است که «سهمیه بندی جنسیتی خواسته زنان است و گفته به نظر من این نظر خود زنان است. صحبتهای ضدزن، در ادامه ابلاغیه ۱۶ ماده ای خامنه ای مبنی بر نقش زنان برای خانه داری و شوهرداری و بچه داری یا همان حفظ کیان خانواده است که زن در آن نقش فرودست دارداگرچه سهمیه بندی جنسیتی به نظر می رسد از سال ۸۶ در دستور آمده است، اما در سالهای اخیر و با عروج جنبش نوین رهایی زن نگرانی حکومت از فعالیت و حضور زنان در عرصه اجتماعی بشدت زیاد شده است. از آنجاییکه آزادی زن با ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد است،‌ حکومت به هر شکلی تلاش میکند سهم زنان را از فعالیتهای اجتماعی بکاهد به رغم این سهمیه بندی های آشکار به ضرر دانش آموزان زن، حداقل ۵۶ درصد قبولی های کنکور ۱۳۹۹ متعلق به زنان بوده است. چنین پیشروی هایی از جانب زنان، در واقع اساس آن چیزی را تشکیل می دهد که جمهوری اسلامی را به وحشت می اندازد. تبعیض مذهبی در پذیرش کنکور تعدادی از شهروندان بهایی که در کنکور سراسری امسال شرکت کرده بودند در نتایج این آزمون در سایت سازمان سنجش با مواردی چون «نقص پرونده» و «تحقیقات در پرونده» مواجه و از ادامه تحصیل محروم شدند. ازسوی دیگر، شهروندان بهایی نیز در سال جاری اجازه ورود به دانشگاه را نیافتند. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد دست‌کم ۱۵ نفر از این افراد با پیامی مبنی بر «نقص پرونده» مواجه شدند. این پیام به دلیل عدم پرکردن بخش دین در فرم درخواست کنکور صادر می‌شود. در فرم درخواست شرکت در کنکور، نام ادیان مختلف غیر از «آیین بهائی» ذکر شده و شهروندان معتقد به این آیین، به دلیل عدم وجود نام دین خود، از پر کردن سایر گزینه‌ها امتناع می‌کننددر سال‌های گذشته نیز وقتی برخی از پذیرفته‌شدگان بهایی به سازمان سنجش مراجعه کردند و دلایل خود را بیان کردند، بدون دریافت توضیح بیشتر، از سوی مسئولان شنیدند که امکان پذیرش آنها وجود ندارد. حتی در مواردی استثنایی که یک بهائی – شاید براثر اشتباه – توانسته بود وارد دانشگاه شود، پس از یک ترم تحصیل و افشای موضوع، از دانشگاه اخراج شد. اگرچه کارگزاران جمهوری اسلامی همیشه از پذیرش وجود تبعیض مذهبی در ایران سر باز می‌زنند، بر اساس اسناد افشا شده، مصوبه ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بهائیان را از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌کند، قانوناً اجازه ادامه تحصیل از این افراد سلب شده است در بند سوم این مصوبه صراحتاً آمده است که باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاه‌ها جلوگیری شود و چنان چه هویت فردی هنگام تحصیل احراز گردد باید از تحصیل محروم شود اگرچه در سال‌های پایانی دولت محمد خاتمی سعی شد تا با حذف بخش سؤال در مورد دین، این تبعیض را به نحوی دور بزنند، اما مجدداً به دلیل تفتیش عقاید در دانشگاه، افراد وارد شده مجدداً ناچار به ترک دانشگاه شدند موضوع محرومیت بهائیان از تحصیل از همان ابتدای پیروزی انقلاب سال ۵۷ آغاز شد. طی چهار دهه گذشته حکومت تمام تلاش خود را کرده تا این حق اولیه را از بهائیان سلب کند. این در حالی است که در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی با تأکید بر «همه ملت» گفته شده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

بخش ۵: آقای سیدعلیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع تجاوز به زنان و قتل آنها ارائه نمودند: بهار چشم براه با احمد جهان‌نژادیان که رئیس برکنار شده اداره حمل و نقل پالایشگاه نفت آبادان و رئیس فضای سبز پالایشگاه ارتباط نزدیک داشته داشته، بهارچشم‌براه از احمدجهان‌نژادیان باردار میشود ولی وی به دلیل داشتن دو همسر دیگر، بهار را مجبور به سقط میکند، بهار با توجه به ظلمهای وارده به خود در این رابطه تصمیم به جدایی میگیرد ولی بعد از تصمیمش مورد تهدیدات فراوان از احمدجهان‌نژادیان و برادرش قرار میگیرد، تا با سواستفاده از جبر و فشار بر سر مسائل ناموسی در ایران و علی‌الخصوص در خوزستان با وی در رابطه بماند، تا اینکه بهار اقدام به انتشار فایلهای صوتی میکند و پس از آن نیز بهار را تهدید به مرگ میکنند، ودر آخر با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی در ایران وی برای تحمیل فشار بیشتر به بهار، برادر بهار را از شرکت اخراج میکند و همچنین خود اورا هم تهدید به اخراج میکند. بهارچشم‌براه جهت رهایی و خلاص شدن از این ظلم‌ها و خاتمه دادن به سواستفاده‌های احمدجهان‌نژادیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹.۷.۲۹ به منزل احمدجهان‌نژاد در شهرک برین آبادن رفته تا موضوع رابطه بینشان را به خانواده وی بگوید تا بلکه از این رابطه اجباری و ظلم از این طریق خلاص شود. داریوش معمار روزنامه‌نگار و سردبیر سایت خبری فیدوس که اخبار خوزستان را پوشش میدهد و کسی است که برای اولین بار فایل ویدئویی ضرب و شتم بهار را منتشر کرده در مصاحبه ویدئویی میگوید: بهار قبل از رفتن به منزل جهان‌نژادیان به او خبر داده که قصد اینکار را دارد و به احتمال زیاد جهان‌نژادیان به مامور حراست شهرک و خانواده خود خبر داده و دروغهایی سرهم کرده است. که به محض ورود به منزل وی با عکس العملهای بسیار خشونت وار خانواده و سپس مامور حراست مواجه میگردد که همگان شاهد ویدئوی آن در رسانه های اجتماعی بودید و و در آخر نیز با صورتی خونین و در حالی که چند نفر بر سر او ریخته اند مورد و کتکش میزنند مورد دست درازی و تعرض از سمت آن مامور رذل حراست واقع میشود. و سپس بهار تحویل نیروی انتظامی میشود و فقط این بهار بود که بازداشت می‌شود. ماجرای همیشگی موجود در ایران، مجرم آزاد و شاکی در بند. پس از پخش شدن ویدئو ضرب شتم بهار، و بعد از مواجه با حجم گسترده ای از خشم عموم مردم، مامور حراست بازداشت و سپس اخراج میشود. ولی احمد جهان‌نژادیان هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده. بهار روز پنجشنبه بعد از مرخص شدن از بازداشتگاه با قید وسیقه چند صد میلیونی به منزل والدینش مراجعت میکند که ماموران امنیتی (اطلاعات) به آنجا رفته‌اند و وی را تحت فشار قرار داده اند، و سپس اطلاعات اقدام به اعتراف گیری و تهیه ویدئویی‌هایی از بهار و پدرش نموده و که حتی در این ویدئوها حرف‌های خود بهار نیز ضد و نقیض‌های زیادی موجود می‌باشد. وی در این ویدئوها اعلام میکند مریض روحی و روانی است و قرص مصرف میکرده و در روز ورود به منزل جهان‌نژادیان در حال طبیعی نبوده است و همچنین ارتباط بینشان را منکر میشود و اعلام میکند موضوع یک تسویه حساب شخصی و قدیمی بوده است و موضوع رابطه و بارداری شایئات رسانه‌های خارجی است. اما داریوش معماریان برای این موضوع دست به تحقیقاتی زده است، و تمامی همکاران بهار شهادت داده اند که بهار زنی بسیار موجه و با شخصیت و با آبرو است که حتی خرج منزل پدرش را نیز پرداخت میکند و اما در مقابل جهان‌نژادیان دارای سوابق متعدد سواستفاده جنسی با استفاده از قدرت و نفوذش میباشد و اصلا پرونده خوبی ندارد، معماریان افزود بدلیل اینکه یک خبرنگار است و وظیفه اوست که اخبار را به صورت شفاف و صادقانه انتشار دهد که حتی بعد از این موضوع ایشان هم تهدیدات فراوانی شده است و به وی اتهام برانداز آبان ۹۹ رو زده‌اند ولی ایشان گفته کوتاه نمیاید چون اگر از این مسئله اگر عقب نشینی کند جهان‌نژادیان و امثال این شخص به دنبال سوژه‌ها و طعمه های جنسی بعدی‌شان هستند. وی در انتها خاطر نشان شد که بهار صد در صد تحت فشار نیروهای امنیتی این اعترافات غلط را بیان کرده است. مگر احمدجهان‌نژادیان کیست؟ او برادر دو شهید است، بسیار متمول و از همین رو دارای نفوذ بسیار زیادی در تمام خوزستان دارد، که حتی وی هیچ مصاحبه‌ایی نکرده برای رد ادعاها و هیچ خبری از او دردست نیست، ولی در عوض نیروهای امتیتی و اطلاعات ایران از او به این شکل وسیع حمایت کردند و موضوع را خاتمه دادند. او کیست؟ احتمالا او هم یک اطلاعاتی است. هنوز ماجرای قاری و مدرس قرآن سعید طوسی و تجاوزهایش به کودکان را از یاد نبرده‌ایم که سریعا رهبر جمهوری اسلامی وارد صحنه شد و گفت تمامش کنید و همش نزنید، وسپس هیچی به هیچی. و باز قصه دردناک مردم ایران و باز هم ردپای خونین رژیم جمهوری اسلامی ایران در جنایتی دیگر دیده میشود. زهرا نویدپور: مرحومه زهرا نویدپور که به واسطه همکاری سابق پدرش و سلمان خدادادی در سپاه آشنا شده بود. در آبان ۱۳۹۷ تصاویری در تلویزیون گوناز تی‌وی جمهوری آذربایجان پخش شد که منتسب به زهرا نویدپور بود و مدعی شده بود که در سال ۱۳۹۳ در پی درخواست استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، به دفتر وی واقع در میدان ولی‌عصر رفته و آنجا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌است و همچنین عنوان کرده که بعد از تجاوز دائماً خود و خانواده‌اش تهدید به مرگ شدند. خبرگزاری هرانا در تیر ۱۳۹۷ یک فایل صوتی منتشر کرد که گفته می‌شد صدای این نمایندهٔ مجلس است. این فایل صوتی مکالمهٔ میان یک زن و یک مرد ضبط شده بود و مرد، مخاطب را با الفاظ تحقیرکننده، تهدید می‌کرد. هرانا مدعی است که اسنادی را دریافت کرده‌است که این نماینده مجلس به تازگی از سوی تعداد دیگری از دختران به تجاوز، آزار جنسی و سوءاستفاده از موقعیت متهم شده‌است. نویدپور هم‌چنین در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود توسط افراد ناشناس و اطرافیان خدادادی، بارها به «اسیدپاشی» و «مرگ» تهدید شده و این موضوع را به دادگاه هم اطلاع داده بود. در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ زهرا نویدپور نامه‌ایی دست‌نویس به دادگاه ارسال میکند که تهدیدها علیه او به صورت شبانه‌روزی توسط عوامل مشکوکی تشدید شده و تقاضای «تأمین امنیت جانی» کرده بود. زهرا نویدپور در گزارش تلویزیونی مدعی شده بود سلمان خدادادی در جلسه دوم دادگاه تهران اتهام خود را پذیرفته‌است و قاضی برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرده‌است. او همچنین گفته بود، قاضی پرونده قول صدور رای قریب‌الوقوع را داده‌است. اما با نهایت تاسف جسم بی‌جان زهرا نویدپور، روز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد. علت مرگ این زن ۲۸ ساله را «خودکشی» اعلام کردند. اما یک وکیل دادگستری که به زهرا نویدپور مشاوره حقوقی می‌داده در گفت‌وگویی با دویچه‌وله در مورد مرگ طبیعی یا خودکشی این زن ابراز تردید کرده‌است. با این وجود دادستانی شهرستان ملکان دو روز بعد از انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور بیانیه داد و اعلام کرد علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده‌است و برای مشخص شدن جزئیات و دلایل این موضوع جسد متوفی به پزشکی قانونی اعزام شده تا بررسی‌های دقیق و علمی روی جسد متوفی انجام شود. سلمان خدادادی به این خبر واکنشی نشان نداده‌است. اما در ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، سایت خبری رکنا اعلام کرد خدادادی برای پرونده خانم نویدپور با اتهام «رابطه نامشروع» به ۲ سال انفصال از خدمت و تبعید و ۹۹ ضربه شلاق از سوی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محکوم شده‌است. این حکم قطعی نبوده و در صورت اعتراض طرفین پرونده در دادگاه تجدید نظر بررسی مجدد خواهد شد در این گزارش، قاضی بر اساس مدارک موجود در پرونده، متهم را از تجاوز مبری دانسته اما اتهام رابطه نامشروع را پذیرفته بود. با این وجود روز بعد از انتشار این خبر، دبیر سرویس پارلمان خبرگزاری فارس در توییتر خود نوشت: «تا این لحظه هیچ منبع معتبری حاضر به تأیید این خبر نشده و پیگیری‌های بنده تاکنون از قوه مقننه از رد چنین محکومیتی حکایت دارد.» درفروردین ۱۳۹۸ فیلمی منتسب به مادر زهرا نویدپور منتشر شد که در آن خطاب به سیدابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه، می‌گوید: «زیر فشار هستیم و نمی‌گذارند تکان بخوریم. هیچ‌کس به درد ما رسیدگی نمی‌کند. نه عریضه‌نویسان عریضه می‌نویسند برایمان و نه وکیل‌ها به حرف‌هایمان گوش می‌دهند. آدم‌های سلمان خدادادی اجازه هیچ‌کاری را نمی‌دهند. به درد ما رسیدگی کنید.» ریحانه جباری ملایری دختر جوانی بود که در تیرماه سال ۱۳۸۶ و در سن ۱۹ سالگی به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله، پزشک عمومی و به نقل از خانواده وی و همچنین دویچه‌وله، رادیوفردا، صدای‌آمریکا، یورونیوز و روزنامه قانون کارمند سابق وزارت اطلاعات بود بازداشت و محاکمه شد و بعد از گذشت شش سال حکم اعدام وی به‌جرم قتل عمد در نهایت در ۳ آبان ۱۳۹۳ اجرا شد. ریحانه جباری اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته و دلیل آن را نتیجه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرده بود. ریحانه جباری طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون بود و در اظهاراتش گفته بود که برای طراحی دکوراسیون مطب مقتول به آنجا رفته بود، ریحانه جباری سوار بر خودروی سربندی می‌شود و سربندی بین راه در یک داروخانه توقف می‌کند تا مقداری خرید کند که بعداً مشخص می‌شود آن اجناس، کاندوم بوده‌است. البته بازپرس پرونده با این گفته مخالف است و می‌گوید سربندی برای عمه بیمار خود وسیله از داروخانه خریده بوده. همچنین بر روی میز محل وقوع قتل دو لیوان آب میوه قرار داشته که یکی از آن‌ها حاوی داروی خواب‌آور بوده‌است. البته وجود داروی خواب‌آور بازهم از سوی بازپرس رد شده و آن را حاوی مسهل می‌داند که حتی بیش وکیل ریحانهٔ جباری، عبدالصمد خرمشاهی، این موارد را دلایلی می‌داند که نشان می‌دهد مقتول قصد تجاوز به متهم را داشته‌است. ریحانه جباری پس از رسیدن به محل، متوجه می‌شود که سربندی او را به آپارتمانی مسکونی اما خالی از سکنه برده است که قرار بوده تبدیل به مطب سربندی بشود سربندی پس از حمله به ریحانه جباری به قصد تجاوز به او، از سوی ریحانه جباری مورد اصابت چاقو در ناحیه کتف راست قرار می‌گیرد و ریحانه جباری نیز بلافاصله از محل فرار می‌کند، اما بعد از آن آمبولانس خبر می‌کند. سربندی از شدت خون‌ریزی زیاد درگذشته و دادگاه ریحانه جباری را «به قتل عمد با قصد قبلی» متهم می‌کند و حکم اعدام را برای او صادر کرد درحالیکه ریحانه جباری قتل سربندی را «برای دفاع از خود» خوانده بود. قاضی پرونده نیز به پسر مقتول می‌گوید: پدر شما درهرصورت قصد انجام کار خلاف شرع و عرف داشته. بنا بر اظهارات وکیل ریحانه جباری در دادگاه و یادداشتی که او پس از صدور حکم نوشت، نه قتل عمدی بوده و نه ضربه وارده مرگبار. به گفته عموی جباری، این پرونده، یک پرونده سیاسی نبوده، اما مقامات قضایی و امنیتی با آن به صورت «بسیار شبهه‌انگیز» برخورد می‌کردند. عموی جباری، در یک نشست خبری در آلمان ادعا کرده‌است که جباری مدتی طولانی در انفرادی به سر برده و بازجوها برای گرفتن اعترافات دروغین، او را مورد آزار و شکنجه قرار داده‌اند. و از ریحانه خواسته بودند سه مورد از سخنان خود را تغییر دهد و مطابق میل آنان بیان کند. «نخست آنکه مقتول، مرتضی عبدالعلی سربندی قصد تجاوز به وی را نداشته، دوم آنکه چاقو (آلت قتل) از جانب ریحانه خریداری و به محل جرم آورده شده و سوم آنکه در آپارتمانی که جرم در آن رخ داده، باز بوده و ریحانه همواره امکان خروج از آنجا را داشته‌است.» شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ در گفتگو با واحد خبر «شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای من و تو» اظهار داشت دو تن از مراجع عظام شیعه علی حسینی سیستانی و حسین وحید خراسانی حکم قصاص برای ریحانه را غیرشرعی دانسته‌اند. مهم‌ترین دلیل این دو، چنین عنوان شده که خانواده مقتول و اولیاء دم در جلسه صلح و سازش در مقابل ۸۰ نفر ازافراد فرهنگی، حقوقدان و دانشگاهی اقرار کرده‌اند که ریحانه قاتل نیست و باید قاتل اصلی را معرفی کند. با توجه به اقرار خانواده سربندی به اینکه فرد دیگری قاتل مرتضی سربندی است این دو مرجع تقلید شیعه، حکم قصاص را جایز نمی‌دانستند. اولیای دم در نهایت خواستار اجرای حکم قصاص شدند. حکم صادره سحرگاه روز شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته شد. به گفتهٔ عموی جباری، عمل اعدام بدون اطلاع و حضور آن‌ها صورت گرفته بود و تنها پس از اجرای حکم بود که با آن‌ها تماس گرفته می‌شود. پیش از اعدام نیز از دیدار جباری و وکیل‌مدافعش ممانعت به عمل آمده بود. به گفته عموی وی، در روز خاکسپاری جباری نیز، مأموران یک «فضای امنیتی» پیرامون جسد جباری ایجاد می‌کنند تا هیچ‌کس جسد او را نبیند. تنها به مادر او اجازه داده می‌شود برای لحظاتی صورت دخترش را ببیند. جباری در یک پیام تلفنی که در بین عامه مردم به «وصیت شفاهی» او معروف شده، گفته بود که اندام‌های بدنش به‌طور ناشناس در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد، اما به این وصیت وی، توجهی نمی‌شود. اعتراض‌ها به اجرای حکم اعدام اجرای حکم اعدام ریحانه جباری، اعتراضات زیادی را برانگیخت. سازمان عفو بین‌الملل نیز بیانیه‌ای در این رابطه منتشر کرد و ضمن محکوم کردن این حکم، آن را «لکه خونین دیگری در سابقه حقوق‌بشر ایران» برشمرد. شعله پاکروان، در شهریور ۱۳۹۹ پس از اعدام نوید افکاری، در ویدئویی خطاب به بهیه نامجو، مادر نوید افکاری گفت که او هم به خانواده «مادران عزادار» پیوسته‌است. شعله پاکروان در بخشی از این ویدئو گفت: «گریه نکن و به سینه نکوب. تو پهلوان به دنیا آوردی و اکنون باید پرچمدار دادخواهی فرزندت باشی.» موارد ذکر شده همگی ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرح ذیل میباشند: ماده یک مبنی بر حق برابری انسانها و ماده دو مبنی بر عدم تبعیض بین تمام انسانها فارق از هرگونه تمایز و امتیازی است و ماده سه مبنی بر حق حیات و آزادی برای همه و ماده پنج مبنی بر عدم شکنجه و رفتار ظالمانه‌ایی بر هیچ انسانی و ماده شش و هفت و هشت و ده مبنی بر تساوی همه افراد در برابر قانون و رسیدگی حقوقی برابر در دادگاه  محاکمه منصفانه و عادلانه بدون هیچ تبعیضی. و همچنین ناقض هدف پنجم و دهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران و کاهش نابربری در کل جوامع میباشد.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی (خودکشی در ایران) با مدریت خانم نگار سنمار آغاز گردید: بانو نگار سنمار ابتدا راجع به شرایط سخت زندگی و فقر که یکی از عوامل مهم خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران است و عوامل دیگری که باعث افزایش خودکشی در ایران شده است صحبت کردند. سپس بانوان سمانه محبی، شراره هادی زاده رئیسی، آذر ارحمی، مهرنوش ایمانی چگینی، مینا قنبری و آقای حمید رضایی آذریانی در این بحث مشارکت کردند. و دیگرهمکاران حاضر در جلسه به شرح زیر میباشد: مسئول جلسه خانم پریسا نیکونام نظامی، ادمین ها: سمانه محبی، آقای حمیدرضایی آذریانی، خانم آذر ارحمی، نیلوفر جلیلی و صدا برداران: الهه گراوند علیزاده، آقای محمود غفوریان پرنیا و منشی جلسه: سمانه محبی.

 

جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر دسامبر ۲۰۲۰

 رویا ملائی بیجارپسی

جلسه مذکور در روز شنبه مورخ 5 دسامبر راس ساعت16:00 با حضور مسئولان و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و همچنین همزمان در برنامه زوم برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان , جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.

 بخش اول آقای سید علیرضا امامی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در ماه آبان ۱۳۹۹ را اعلام کردند: با توجه به اینکه که یکی از بخشهای لاینفک و جدانشدنی تمامی جوامع الالخصوص ایران اصناف، مشاغل، کار و کارگران بشمار می‌آیند، و ضمن وجود اوضاع شدیدا امنیتی در ایران و سانسور خبرگزاری‌های داخلی و سرکوب فعالین رسانه‌های غیروابسته و از سوی دیگر پوشش ندادن و یا کوچک شمردن مشکلات مردم، از جمله مشکلاتِ معیشتی، فقر، بیکاری، نابرابری، عدم مجوز برای تشکل‌ها فقدان آزادی بیان و عقاید و مذاهب، موجبات نقض حقوق بشر در ایران فراهم گشته ؛ ازین‌رو گزارش مذکور حداقل میزانِ نقض حقوق کار و کارگر می‌باشد که نهایتا بیست الی سی درصد آن است. تعداد ۱۲ نفر از کارگران قراردادی کارخانه آب معدنی داماش به بهانه عدم نیاز از کار اخراج شدند. ۱۵۰ کارگر نساجی مطهری بدلیل اتمام قرارداد کارشان به بهانه‌های مختلف اخراج شدند، و باعث نگرانی سایر کارگران شده‌است. ۴۰کارخانه تولید محصولات غذایی استان مازندران در اثر کمبود روغن تعطیل و حدود ۱۵۰۰ کارگر شاغل در این کارخانه‌ها بیکار شده‌اند. در سایه فقدان عدم رعایت قوانین ایمنی در محیط کار، روز یکشنبه ۴ آبان ماه، یک کارگر در شهرستان باشت واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد طی حادثه ای دچار مصدومیت شد. روز دوشنبە ۵ آبان ٩٩، یک جوان اهل سردشت با هویت ”اشکان قادری“ ١٨ سالە در حین کار در یک تعمیرگاه، در اثر برق گرفتگی جانش را از دست داد. دو محیط بان در کرمان دچار مصدومیت شدند. در اثر ریزش کوره آجرپزی در زنگی آباد کرمان دو کارگر کشته و زخمی شدند.

بخش2آقای داوود وحیدی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن آغاز کردند: این ماده به 3اصل اساسی زندگی انسان اشاره دارد که بدون انها انسان به معنای واقعی انسان نمی باشد هر سه این موارد را مرور می کنیم و به هر یک مختصری می پردازیم.حق زندگی: این حق یکی از بدیهی ترین حقوق انسانهاست حق زندگی در زمانهای قدیم براحتی از انسان سلب می شد اگر انسان در جنگی اسیر می شد دیگر حق زندگی نداشت یا به طور مثال اگر جرم کوچکی انجام میداد که حکومت ان را نمی پسندید او را از زندگی محروم می کردند و نه تنها او را بلکه تمامی خانواده او را نیزبه واسطه جرم او دیگر حق زندگی نداشتند. حق حیات امروزه در قوانین تمامی کشورهای جهان وجود دارد و به ان احترام گذاشته می شود گرچه چالشهایی نیز و جود دارد مثل اعدام که هنوز بر سر ان مناقشه وجود دارد که ایا باید انجام گیرد یا نه؟ چالشهای دیگری نیز در حق زندگی برای انسان وجود دارد مثل سقط جنین که ان نیزپرسشهای بسیاری به وجود اورده است خودکشی یکی دیگر از مسائل امروز است ایا انسان حق دارد که از خود سلب حیات کند ؟ایا می تواند از کسی بخواهد که از او سلب حیات کند؟حق ازادی: ازادی یکی از از دست اوردهای دنیای جدید و مدرن است. این حق در دنیای سنتی و قدیمی براحتی زیر پا نهاده می شدو از طرف برخی انسانها له می شد و برای ان توجیهات از قبیل رنگ و جنس و مذهب و نزاد و غیره درست می کردند. اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. با وجود اینکه دولت ایران بسیاری از معاهده های سازمان ملل متحد را پذیرفته است اما شاهد آن هستیم آشکارا نقض حقوق بشر میکند. آشکارا حکم اعدام برای بسیاری از فعالین سیاسی و مذهبی و کودکان صادر میکند. در دادگاه های ایران بدون حضور وکیل متهم احکام سنگین صادر میکند و هیچ حقی برای متهم قائل نمیشود. با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر متاسفانه دولت ایران در همه موارد حقوق بشر را نقض میکند.

بخش3خانم نوری شریفی با موضوع برده‌ داری مدرن سخنرانی خود را آآغازنمودند برده‌داری جدید به مواردی گفته می‌شود که یکنفر شخص دیگری را به هدف استثمار با اجبار و زور کنترل می‌کند وبردگان مدرن اشخاصی هستند که بر اثر تهدید، خشونت و نیرنگ نمی توانند برخی کارها را رد کنند و یا به طور کلی دست از کار بکشند. برده‌داری مدرن، یک شکل افراطی از نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است که به شکل پیچیده در جوامع مختلف به خصوص در کشورهای عقب مانده، جنگ زده و کشورهای دارای رژیم‌های مستبد، وجود دارد. اکثر قربانیان را مردمان آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده تشکیل می‌دهد. آنها همچنین به دلیل استثماری که قربانی آن هستند حتی امکان تصمیم گیری در مورد بدن خود را نیز ندارند. تعریف و توضیح بردگی مدرن از «توافق مکمل سازمان ملل در سال ۱۹۵۶» گرفته شده است که این چنین می گوید: «بردگی برای پرداخت بدهی، نظام ارباب و رعیتی، ازدواج اجباری و فروش کودکان برای سوءاستفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه.» بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این عقیده‌اند که تعریف برده‌داری امروزی گستره‌ای وسیع دارد که ازدواج اجباری، شرایط کاری نابرابر، کار اجباری بدون مزد زنان در خانه و خشونت‌های فیزیکی و روحی از مصادیق آن محسوب می‌شود. به گفتهٔ سازمان ملل متحد چهرهٔ برده‌داری نوین در حال تغییر است و امروزه مردان و کودکان بیشتر از سال‌های پیشین به دام می‌افتند و قربانی کار اجباری می‌شوند اما همچنان سه چهارم از قربانیان در جهان زن هستند. ایران از جمله کشورهایی است که دولت یا زیر مجموعه‌های آن به همدستی در برده‌داری مدرن متهم شده‌اند. گزارش شاخص جهانی برده‌داری مدرن نشان می‌دهد که ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که کم‌ترین اقدامات را علیه برده‌داری مدرن انجام می‌دهند. اشکال برده داری نوین: کار اجباری بر خلاف خواسته افراد. کنوانسیون کار اجباری» در سال ۱۹۰۳ نیز کار اجباری را این گونه تعریف می کند: «هر نوع کار یا خدماتی که به فرد با زور تحمیل شده و علاوه بر اینکه اختیاری در آن ندارد، تهدید به جریمه و مجازات هم می شود. قاچاق بدهی ( کار گرویی) یا کاربیهوده که گسترده ترین شکل برده داری محسوب می شود. این مورد شامل زمانی که مردم پول قرض می گیرند و نمی توانند بازپرداخت کنند و از کار کردن برای پرداخت بدهی استفاده کنند و سپس کنترل شرایط کار و بدهی را از دست بدهند. قاچاق انسان که شامل انتقال، بکارگیری یا مخفی کردن افراد به هدف بهره برداری، استفاده از خشونت، تهدید یا اجبار می شود و در اوضاعی که شرایط بردگی بر آنها حاکم باشد که برهمین اساس سازمان ملل می گوید قاچاق انسان پس از مواد مخدر و قاچاق اسلحه، سومین صنعت پرسود مجرمانه در سطح دنیا به حساب می آید بردگی نازل که شامل افرادی می شود که صرفاً بخاطر اینکه اجدادشان برده بوده اند و از آن ها متولد شده اند، تحت شرایط بردگی باقی می مانند بردگی کودک که بسیاری اوقات با کار اجباری کودکار اشتباه می شود، در حالیکه این مورد بسیار بدتر است، درواقع از کار اجباری در معادن و مناطق دشوارگرفته تا گدایی اجباری و یا قاچاق آنها برای بهره برداری جنسی و کودکان سرباز. ازدواج اجباری و زودهنگام که برخلاف میل باطنی افراد انجام می شود و در اغلب موارد ازدواج کودکان تحت این عنوان برده داری نوین قرار می گیرد. گروه‌های حقوق‌بشری می‌گویند هزاران نفر در قایق‌های ماهیگیری، قاچاق و مجبور به کار می‌شوند، در این قایق‌ها تا سال‌ها آنها را اسیر نگه می‌دارند بدون این که بتوانند پا به ساحل بگذارند. قربانیان می‌گویند کسانی که اقدام به قرار کنند و گیر بیفتند کشته می‌‌شوند و به دریا انداخته می‌شوند. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که حدود ۴،۵ میلیون قربانی استثمار جنسی وجود دارد. برخی افراد، بیشتر از دیگران در معرض خطر بهره کشی قرار دارند. برای مثال افرادی که در فقر زندگی می کنند و افرادی که تحت تبعیض برمبنای نژاد و جنسیت قرار دارند. برده داری همچنین در جائی که حاکمیت قانون ضعیف تر و فساد بالا باشد، محتمل تر است، اگرچه بیشتر موارد بردگی نوین از دید عموم پنهان است.در ایران، برای اولین بار در روز ۱۸ بهمن سال ۱۳۰۷، لایحه دو فوریتی علیه برده‌داری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در این لایحه آمده بود: «در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به محض ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. در استان سیستان و بلوچستان هنوز دختران بسیاری هستند که مورد معامله پدر فقیر و همسری ثروتمند قرار می‌گیرند. بیش‌تر آن‌ها از زندگی با زوجی با فاصله سنی زیاد رنج می‌برند. آن‌ها حتی قدرت درخواست مراجعه به پزشک را ندارند چرا که در شرایطی برابر با یک برده زندگی می‌کنند. زنان بلوچ حتی نمی‌دانند از چه حقوقی برخوردار هستند. خون بس یکی از موارد بارز بردگی است که دختر بدون حق انتخاب و در سنینی پایین، بجای خون داده میشود و از آنجایی که حقوق انسانی وی نیز از او سلب میشود در بدترین شرایط زندگی میگذراند. جمهوری اسلامی با توجیه اینکه خون بس یک پدیده فرهنگی است، عدم گرایش خود را به محو این تبعیض آشکارا نشان میدهد( بسیاری سنتها و عرف غلط در جامعه با دخالت قوانین عادلانه و انسانی، از بین رفتند. ) برخی مسؤلان تا جایی پیش رفتند که از آن بعنوان یک سنت حسنه یاد کرده اند، آنچه که بردگی یک انسان را ایجاد میکند مورد تقدیر و تشویق قرار میگیرد فقط به صرف اینکه جمهوری اسلامی و ایدیولوژی آن بر این خشونت بیرحمانه پای می فشارند. گزارش “شاخص جهانی برده‌داری مدرن” نشان می‌دهد که حدود ۴۶ میلیون نفر در جهان در بردگی به سر می‌برند. ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه از بدنام‌ترین کشورها هستند. بنا به گزارش بنیاد «واک فری» ۷۱ درصد قربانیان «برده داری مدرن» را زنان و دختران نوجوان تشکیل می دهد. بیش از ۱۵ میلیون نفر از این «بردگان مدرن» قربانی ازدواج اجباری و ناخواسته بوده اند. بر اساس این گزارش تخمین زده می شود که ۲۶ درصد برده‌های مدرن را کودکان تشکیل می دهند. برده‌های مذکر بالغ، اغلب به خاطر بدهی‌های مالی مجبور به بیگاری می‌شوند، در حالی که زنان اغلب برای روسپیگری مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. قاچاق انسان در ایران به مثابه برده‌داری عصر جدید، رشد نگران‌کننده‌ای در طی سالهای گذشته داشته است و دولت جمهوری اسلامی ایران حداقل ها راهم دراین مواردرعایت نمیکند. درزمینه کودک همسری، صیغه، چندهمسری، ازدواج اجباری، به کارگیری زنان و کودکان در مشاغل غیررسمی، معادن و کوره پزخانه ها، بردگی جنسی که به پایین آمدن سن فحشا منجرشده است. فقر و نبود قوانین حمایتی در ایران ازجمله عواملی هستند که خشونت و نابرابری را در جامعه و در بین انسانها گسترش میدهد. فقر فرهنگی و فقر اقتصادی که موجب میشود برخی افراد سودجو از برخی انسانهای نیازمند بهره کشی کنند. برده داری نوین در حکومتهای تمامیت خواه، مانند بسیار موارد نقض حقوق انسانها، انکار میشود. در واقع عدم وجود منابع آماری دقیق و درست، اعمال زور و یا تهدید قربانیان برای افشا نکردن حقایق جنایتهای انجام شده در مورد آنان، سهل گیری قانونگذاران برای عاملان و مرتکبین خشونت در جامعه، که در بسیاری پرونده ها قابل شناسایی و یا پیگیری هم نیست. جمهوری اسلامی ایران بطور هدفمند و سیستماتیک، با ترویج خشونت و تبعیض جنسیتی، قومی قبیله ای، دینی در میان اقشار مختلف جامعه، در تقویت برده داری مدرن تلاش فزاینده ای کرده است، و بدون توجه به حقوق ذاتی و شهروندی انسانها و با سوءاستفاده از ناآگاهی اقشاری ازجامعه، به نقض حقوق آنان می پردازد، در حالیکه از لحاظ حقوقی، قانونگذاران موظفند با شکل گیری و یا رشد و پیشرفت هرگونه برده داری مقابله کنند و از مردم خود در برابر تضییع حقوقشان با جدیت حمایت نمایند. به گزارش وبسایت خبری سازمان ملل متحد، «تامویا اوبوکاتا» کارشناس ژاپنی، از دولت‌ها خواست تا در شرایط اضطراری کنونی، افرادی را که بیش از همه در معرض خطر بهره‌کشی در مشاغل خود هستند، شناسایی کرده و با ارائه تضمین‌های سیاسی، حمایت از آن‌ها را تقویت کنند. وی هشدار داد: انفعال دولت‌ها، پیامدهای منفی بحران کووید-۱۹ را تشدید می‌کند؛ در صورت فقدان اقدام فوری و مناسب، به احتمال زیاد بسیاری از افراد دیگر «از همین حالا و در بلندمدت» مغلوب بردگی خواهند شد. تعطیلی مشاغل در راستای محدودیت‌های اعمال شده در پی شیوع کرونا، به افزایش بیکاری در بیشتر نقاط جهان منجر شده است و بسیاری از این اقشار آسیب‌پذیر، زنان، کودکان و مهاجران هستندکه باعث پدیدآمدن برده داری نوین شده است. وی برای دولتها درزمینه محو برده داری نوین وظایف خاصی قایل شده است ازجمله الف) قوانین ملی باید تمام اشکال برده داری را جرم انگاری نمایند. ب) قوانین ملی باید از افراد دربرابر اشکال مختلف برده داری حمایت به عمل آورند ج) قوانین ملی باید دسترسی با کار شایسته را تضمین نماید د) محافظت از کارگران آسیب پذیر ه) تضمین آزادی انجمن ها بوسیله قانون و) قوانین مهاجرتی و سیاست هایی که باعث آسیب پذیری افراد شده و امکان به استثمار و بردگی کشیدن افراد را افزایش می دهد، ممنوع است. امروزه قربانیان برده داری مدرن در زمینه‌های مختلفی نظیر خرید و فروش اعضای بدن،استخراج معدن،کار در معادن زغال سنگ،اشتغال در صنایع تولید لباس، فولاد، قهوه و شکر، کار در خانه و به ویژه در کشاورزی به کار گرفته می‌شوند بنابراین، قوانین بین المللی و داخلی موجود برای مبارزه با این پدیده اخیراً تغییر شکل داده، کافی نبوده و اقدامات تکمیلی و قوی تری را می طلبد. در زمینه منع بردگی دو کنوانسیون بردگی ۱۹۲۶ وکنوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه‌های مشابه بردگی ۱۹۵۶، به تصویب رسیده است که هدف آنها تأیید و پیشبرد لغو برده‌داری و تجارت برده‌است. سازمان بین‌الملل ضد برده‌داری نیز در سال ۱۸۳۹ پایه‌گذاری شد و یکی از قدیمی ‌ترین سازمانهای حقوق‌ بشری بین‌المللی است. این سازمان منحصراً علیه برده‌ داری و سوءاستفاده‌هایی که در این رابطه می‌شود، فعالیت می‌کند. در سال ۱۹۹۰ مجدداً تحت عنوان سازمان ضد برده‌داری بین‌المللی شروع به فعالیت کرد، که هدفش مبارزه علیه برده‌داری و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد، می‌باشد. شعار این سازمان مبارزه امروز برای آزادی فردا است.اما متاسفانه علی رغم تعهد ظاهری کشورها به مبارزه با ‌بردگی و رویه‌های مشابه آن، قانون گذاری متناسب با این رویه‌ها صورت نپذیرفته است. ماده ۴ازاعلامیه جهانی حقوق بشر نیز نقض شده است که میگوید ؛ هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.

بخش 4: آقای محمد علی خوش سیرت با موضوع خط فقر در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: در ابتدا اشاره ای میشود به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مورد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن، مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، بیوگی، پیری و در تمام موارد دیگری که به علل خارج الاراده انسان هستند حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر طبق بند۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، و تعمیم بیمه. در اینجا توجه شما را به آخرین گزارش در مورد میزان خط فقر در سال جاری در ایران جلب میکنم. خط فقر در سال 99: سال گذشته خط فقر برای هر خانوار 8 میلیون تومان بوده است اما امسال این رقم یک میلیون تومان افزایش داشته و این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به درآمد 8 میلیونی هم در ماه نرسیده بودند. در شرایطی که حقوق کارگران کمتر از 2 میلیون است در نتیجه می‌توان به طور قطع گفت که بیش از نیمی از مردم کشور زیر این خط زندگی می‌کنند. اما جدا از کارگران، باید بگوییم که مردم در بسیاری از مشاغل مختلف با حقوقی زیر دو میلیون تومان کار می‌کنند و فاصله زیادی با خط فقر 9 میلیونی دارند. در واقع اگر در یک خانواده چهار نفره همه‌ی اعضا حقوق ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی داشته باشند، باز هم زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. البته این پایان ماجرا نیست و نرخ فقر و تورم روز به روز در حال افزایش بوده در نتیجه زندگی برای اقشار مختلف جامعه دشوارتر از همیشه خواهد شد. شاهد رشد ترسناکی در سال‌های اخیر خواهیم بود. برای مثال در سال 1390 خط فقر زیر یک میلیون تومان (کمی بیش از 500 هزار تومان) بوده است اما اکنون در سال 99 این خط به 9 میلیون تومان رسیده و تقریبا در 9 سال 9 برابر شده و چنین تغییری بسیار شوکه‌کننده است. در واقع تا سال 90 مردم با درآمد زیر یک میلیون می‌توانستند هزینه‌های یک خانواده را مدیریت کنند. اما اکنون در کمترین حالت، با 9 میلیون درآمد می‌توان به نیازهای اولیه رسیدگی کرد. در چنین شرایطی شاهد افزایش نرخ فقر خواهیم بود. از سوی دیگر براساس گزارش‌ها نرخ فقر تا سال 97 به 18.4 درصد رسیده بود و در آن زمان این نرخ فقر بی‌سابقه بود. اما قطعا اکنون با افزایش عجیب فقر روبرو هستیم و با درآمدها و هزینه‌های این چنینی شاهد فقر بیشتر در سال‌های آینده خواهیم بود. در این شرایط باید اشاره کنیم که نرخ تورم در ایران 20 درصد بوده و طبق گزارش‌های جهانی متوسط نرخ تورم دنیا تا سال 2018 نزدیک به 2.4 درصد بوده است. در واقع ایران جزو کشورهایی است که نرخ تورم بسیار بالایی دارد و در این زمینه با کشورهایی چون ونزوئلا در یک رده قرار گرفته است. خط فقر در واقع یک تعریف مدنی دارد و یک تعریف فزیکی. در صورتیکه در یک کشور شهر وندان از درآمدی که بتواند احتیاجات ضروری زندگیشان را تامین کند برخوردار نباشند زیر خط فقر قرار میگیرند.که البته این موضوع در سطوح و جوامع مختلف متفاوت میباشد. در صورتیکه شهر وندان حتی نتوانند مقدار مواد غذایی و کالری که برای سلامتی و یا زنده بودن لازم است و همچنین سر پناه مناسبی نداشته باشند به این مفهوم فقر مطلق گفته میشود.که متاسفانه در حال حاضر در ایران تحت حاکمیت حکومت ولایت فقیه میلیونها نفر بخصوص در حاشیه شهرها را شامل میشوند. وظیفه تامین شغل و در آمد در هر کشوری بعهده دولتها بوده که میتوانند با مدیریت صحیح و اتخاذ سیاستهای مناسب روند میزان خط فقر در جامعه را کنترل نمایند در اغلب کشورهای صنعتی که شرایط خوبی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد بخش زیادی از این امر مهم را بخش خصوصی بر عهده دارد. اما متاسفانه در ایران رقم بالایی حدود 80 درصد از ثروت و اقتصاد ملی در اختیار نهادهای دولتی و سپاه پاسداران است که با مدیریتهای ناکارامد و فاسد اداره میشود و معیار گزینش افراد بجای توانمندیهای لازم فنی و علمی تبعیت از سیاستهای غلط و فاجعه بار سیستم حاکم بوده است بنابر این در چنین سیسمی ساختار و مدیریت هر دومشکل دارند اما بدیهی است تا زمانی که ساختار خراب باشد مدیران هر قدر هم که مهارت داشته باشند نخواهند توانست کاری را پیش ببرند.از طرف دیگر سیاستهای خارجی حکومت ولایت فقیه در ایران بخاطر ماهیتی که داشته است همواره از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ایجاد بحران و جنگهای منطقه ای و صدور تروریسم و بنیاد گرایی مذهبی بوده است و تاکنون ملیاردها دلار از ثروت ومنابع مردم ایران را که باید در امور رفاهی و عمران و آبادانی کشور صرف شود درجنگهای بیهوده منطقه ای و پروره های اتمی به هدر داده است. همچنین باعث آن گردیده است که تحریمهای بین المللی شدید اقتصادی از طرف امریکا و غرب به ملت ایران تحمیل گردد. بنا بر این با توجه به اینکه اساسا حیات این سیستم حکومتی بر چنین سیاستهای داخلی و خارجی که ذکر گردید استوار است متاسفانه بغیر از اقلیت محدود که از رانتهای حکومتی برخوردارند اکثریت مردم ایران فقیرتر شده و هر روز تعداد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رانده میشوند و هیچ امیدی به بهتر شدن وضع موجود نمیباشد.

بخش 5 : بحث آزاد با موضوع کودک کار با شروع سخنان مسئول جلسه آقای رسول عباسی زمان آبادی آغاز گردید:

در پایان آقای رسول عباسی زمان آبادی به عنوان مسئول جلسه ضمن تشکراز میهمان, حاضرین اعضای کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر ودوستانی که درجلسه مزبورحضورداشتند عبارتند از خانمها و آقایان: رویا ملائی بیجارپسی، رسول عباسی زمان آبادی, رضا عباسی زمان آبادی, سید علیرضا امامی, محمد ابوطالبی,نوری شریفی, محمدعلی خوش سیرت,مهران فاضل زاده , مصطفی فرج پور, داوود وحیدی,, ایراندخت کیا,گلزار,سلمان یزدانپناه.و در پایان در ساعت 19:00 ختم جلسه را اعلام نمودند.

 

بحران روشنفکری

مصطفی ملازم

بحران روشنفکری در کشور ما از زمانی شروع شد که در درون پروسه طولانی سرکوب و تحقیر از سوی رژیم، نفس‌های‌ روشنفکران به شماره افتاد. بسیاری از مغزهای متفکر نسل‌های گذشته با تجربیات غنی مبارزاتی خود یا چشم از جهان فروبستند یا آواره‌ی تبعیدی اجباری شدند و یا کشته شدند.گسلی که از این «نبودن»ها در فضای فکری به وجود آمد، نیروی باقی‌مانده را مجبور به فرو غلطیدن به سوی «تئوری بقا» کرد. دیگر نه اندیشه نو و نه استراتژی نوینی برای مبارزه روشنفکری سر برآورد و آن موضع تهاجمی که سنت روشنفکران مترقی دهه‌های گذشته بود رنگ باخت.اما فاجعه اصلی از زمانی شروع شد که خواسته یا ناخواسته روشنفکران در چهارچوب‌ این استراتژی دفاعی خود تبدیل به مهره‌های ساختاری شدند که سرکوب‌شان می‌کرد. این از مختصات تئوری بقا است که افراد یا جریانات خود را در تاکتیک‌های سرکوبگران تعریف می‌کنند و تنها به آنها واکنش نشان می‌دهند و این را به معنای تمام و کمال مخالفت با رژیم عرضه می‌کنند. اما این نوع برخورد دفاعی دقیقا همان دام سرکوبگران است که جلوی پای جریانات روشنفکری پهن می‌شود و تنها بخش کوچکی از روشنفکران مترقی و آگاه هستند که در طول تاریخ مبارزاتی صد سال گذشته ما توان گریختن از آن را داشته‌اند.دیکتاتوری، دام مبارزه‌ی محدود و تعریف شده را برایشان می‌گسترد تا بتواند آنها را در هر شرایطی کنترل کند. ما تصور می‌کنیم که با داد و هوار کشیدنِ بدون پشتوانه عملی، شاهد مبارزه هستیم. و او از طرف مقابل با ضربه‌هایی حساب شده و دقیق که بر ما وارد می‌‌آورد همواره ما را در جاده نارضایتی‌هایی مشخص و تعیین شده سوق می‌دهد. خواسته‌های ما را کانالیزه می‌کند و ما ساده لوحانه از دستانش آب می‌خوریم.از عدالت‌خواهی حرف می‌زنیم و عدالت را آن طور که سرکوبگر تعریف کرده و پیش پایمان گذاشته است از «او» طلب می‌کنیم. می‌گوییم او حق ندارد ما را دستگیر و زندانی کند چون بر طبق قوانین «او» ما بی‌گناهیم! از خود نمی‌پرسیم که استناد بر قوانین دیکتاتور و پافشاری بر بی‌گناهی خود بر طبق همان قوانین آیا مشروعیت بخشیدن بر دیکتاتوری نیست؟ از سانسور ‌و مبارزه با آن حرف می‌زنیم و فریادهایمان درست در قد و قواره‌ی مخالفت با چهارچوب‌های دستگاه سانسور و ترسیم شده از طرف رژیم است و نه خارج از آن. نیروی روشنفکر بورژوا و خرده بورژوا همواره خود را در چهارچوب نظم موجود تعریف می‌کند و حتی با آن مبارزه می‌کند اما در واقع مخالفت او با شرایط موجود است ‌و نه ساختار موجود. چرا که در مبارزه‌ی او، منافع شخصی هدف اصلی است و نه منافع توده‌ی مردم. روشنفکر بورژوا می‌تواند خود را «چپ» نیز به اجتماع معرفی کند ولی هیچ حرکت ضد ساختاری و انقلابی در عمل از او نمی‌بینید. در حرف رادیکال است ولی در عمل زنبیل به دست حق خود را از «شرایط موجود» می‌طلبد. اینها چپ‌های بورژوا هستند که هویت چپ را به عنوان ابزار مارکتینگ استفاده می‌کنند و بیشترین ضربه را به جریان روشنفکری مترقی و مبارزه آن می‌زنند و آن بخش کم‌تجربه و کم‌تر آگاه جامعه و به خصوص جوانان را به انحراف می‌کشانند. روشنفکر آگاه و صادق هرگز استراتژی و تاکتیک خود را بنا به «وضعیت موجود» تعریف نمی‌کند چون اصولا آن را نمی‌پذیرد. روشنفکر آگاه در استراتژی و تاکتیک خود همواره افق روشن فردا را با عمل خود نوید می‌دهد و «ساختار» را هدف می‌گیرد. از نظم موجود چیزی نمی‌خواهد چون آن را به غایت ضدمردمی می‌داند. چهارچوب‌های آن را نمی‌پذیرد و با شکستن پی در پی آن از زمان خود جلوتر عمل می‌کند و این عمل پیشرو است که تجربه‌ی مثبت مقاومت را به مردم نشان می‌دهد. روشنفکر آگاه حتی در شکست خود پیروز است چون با «ساختار» مبارزه‌ای تمام عیار کرده است. روشنفکر آگاه می‌داند که اگر اندیشه‌ی خود را تکثیر کند، حذف، مرگ و شکست بی‌معنا خواهد بود و بقاء شخص او در مبارزه ضرورتی نخواهد داشت. بحران روشنفکری ما از زمانی شروع شد که «بقا» به عنوان مبارزه تعریف شد و «دفاع» جای «حمله» را گرفت.

واقعیت زندان های ایران

مریم افتخار

در طول بیش از ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، همواره زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان با انواع و اقسام شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی تحت شدیدترین شکنجه ها و آزار و اذیت‌های روحی و روانی قرار گرفته‌اند.دفتر کارنامه وزارت اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای بازداشت کننده در جمهوری اسلامی ایران مسبوق به سابقه به این امر است. خانواده این افراد که یک روز خبر دستگیری و ناپدیدشدن فرزندشان را میشنوند یا با حضور مأموران امنیتی در منزل خود روبرو می‌شوند… از همان روز درگیر دادخواهی و پیگیری‌ وضعیت زندانی شان سرگردان راهروهای دادگاه‌ها و زندان ها می‌شوند… و وقتی حکم قطعی زندان تایید و صادر شد، دیگر همه بار مسئولیت زندگی بقیه اعضای خانواده و فرد زندانی بر دوش آنهاست.با آنکه طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، شکنجه ممنوع است، اما بسیاری از بازداشت شدگان و زندانیان زندانهای ایران اعم از سیاسی، عقیدتی، قومیتی و… شکنجه را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده‌اند. رضا شهابی زکریا، راننده شرکت اتوبوسرانی را بخاطر اعتراف کذب یکی از همکارانش در حین رانندگی بازداشت میکنند. پیش از انتقال وی به زندان اوین چند ساعتی او را بشدت در ناحیه سر، پهلو و گردن مورد ضرب و شتم قرار میدهند بطوریکه موجب مصدومیت جدی او در ناحیه گردن می‌شود. سپس وی را به مدت ۱۹ ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اوین زیر نظر وزارت اطلاعات تحت شکنجه و فشار های روحی و روانی قرار میدهند. آقای شهابی میگوید: “او را بر صندلی نشانده و دست و پایش را با چسب به صندلی می بستند و به سر، پا و گردنش ضربه می زدند. گردن و کمر او به دلیل ضربات در طول دوره بازجویی، به شدت مصدوم شد و سال ها بعد از ناحیه کمر و گردن تحت عمل جراحی قرار گرفت.” “همچنین او را در سلولهایی با بوی بد فاضلاب، صدای بلند هواکش و چراغی که همیشه روشن بود نگهداری می کردند. در طول ۱۹ ماه بازجویی، آقای شهابی در حالی که چشم بند داشته و او رو به دیوار می نشاندند، بارها مورد ضرب و شتم با دست و پا، باتوم و ابزارهای دیگر قرار می‌گیرد.” او در طول دوره بازجویی به علت مصدومیت ناشی از شکنجه ها، توان نشستن و ایستادن نداشت و مامورین زندان اقدامی برای درمان او نمی‌کردند، وقتی او زیر شکنجه، حاضر به پذیرش خواسته بازجویان نشد، واعترافات اجباری به جرمی که هرگز انجام نداده بود را نمی پذیرد، به او میگویند حکم ۲۰ سال زندان به او می دهند، و اجازه هواخوری و ملاقات هم به او نمیدهند.”پس از مدتی برای شکنجه روحی روانی هرچه بیشترش، به او میگویند که حکم بازداشت همسر و خواهرش نیز صادر شده و سپس او را در سلولی می‌برند که صدای زنان می‌آمده، تا او اینطور تصورکند که اعضای خانواده اش نیز بازداشت شده اند. “مادر آقای شهابی بر اثر فشارهای عصبی ناشی از ‘دستگیری فرزندش ‘ سکته می‌کند و فوت می‌کند اما به آقای شهابی اجازه حضور در خاکسپاری مادرش داده نمی‌شود. سپیده قلیان فعال اجتماعی، در ۲۷ آبان در شهر شوش و در جریان تجمعات کارگران هفت تپه بازداشت و از همان ابتدا مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌گیرد.در طول دوره بازجویی. “با کابل به کف پا و دست‌هایش میزدند و باطوم در کمرش می‌کوبیدند؛ چشمانش را با چشم بند میبستند و او را با لگد های متوالی محکم زده و او را به در و دیوار می‌کوبیدند. “وقتی خانواده در اولین ملاقات خانم قلیان را می‌بینند از ‘شدت شکنجه توانایی راه رفتن نداشت ‘. تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد، یکی دیگر از شکنجه های بسیار رایج در زندان های ایران است. از آنجا که این نوع شکنجه، آثار روحی روانی بسیار مخرب و ماندگاری بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و علاوه بر این، باعث خجالت و شرمساری آنها می‌شود، لذا تنها تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شده‌اند که با رسانه‌های اجتماعی مصاحبه کنند. در چند برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران متهم به تجاوز جنسی گسترده به زندانیان سیاسی شد. در مصاحبه ای که با اقای محسن مخملباف انجام شد و در news.gooya.com منتشر شد، از ایشان میپرسد: آقای مخملباف، به نظر شما تجاوز جنسی به زندانی‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟و آقای مخملباف در جواب میگوید: قطعا صحت دارد. از مدارک و شواهد برملا شده از کسانی که مورد تجاوز جنسی واقع شدند و به اقای مهدی کروبی مراجعه کرده‌اند و همچنین از طریق ایمیل‌هایی که به ما در مورد تجاوزهای جنسی، دستگیری‌ها و کشته‌هایی که هنوز وضعیتشان معلوم نیست akhbalbafsazegara@gmail.com اطلاع داده می‌شد و از ما درخواست کمک میکردند، میتوان با اطمینان این مسیله را تایید کرد. البته این اتفاق جدیدی نیست، فقط الان رو شده است. سی سال است که در زندان های جمهوری اسلامی یک چنین اتفاق‌ها و شکنجه هایی رخ میدهد. بگفته محسن مخملباف، بسیاری از زندانیان نیز تهدید شدند که به اقوامشان تجاوز می‌شود مانند محمدعلی ابطحی که بعد از ملاقات با خانواده‌اش در زندان، تهدید شد که اگر اعتراف نکند، به همسر و دخترانش تجاوز می‌شود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس، افرادی که به جرم برهم زدن امنیت اجتماعی در زندان کهریزک حبس شدند از تجاوز، برهنه کردن عورت و ادرار بر روی زندانیان سخن گفته‌اند. مقامات و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، برای اینکه اخبار و آمار این شکنجه ها به گوش مردم دنیا نرسد و بتوانند خود را به عنوان یک کشور بشر دوست و تابع اعلامیه جهانی حقوق بشری که زیر آن را امضا زده اند، معرفی کنند، حتی خانواده های این زندانیان را تهدید میکنند که در صورت مصاحبه با شبکه های اجتماعی در مورد وضعیت فرزند یا همسر زندانی شان شرایط زندان و بازداشت را سخت تر میکنند و یا حتی بقیه افراد خانواده را نیز بازداشت میکنند. پدر امیرحسین مرادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان 1398 که به اعدام محکوم شد، بدلیل فشارهای روحی وارده از سوی نیروهای امنیتی و تهدید برای سکوت در رابطه با وضعیت پرونده فرزندش، صبح دوشنبه ۷ مهر ۹۹ دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. بعد از اعدام ناگهانی و بدون اطلاع قبلی کشتی گیر معروف ایرانی، نوید افکاری، مامورین سپاه اطلاعات ایران نه تنها به خانواده وی اجازه گذاشتن سنگ قبر برای فرزند از دست رفته شان را ندادند، بلکه ساعاتی بعد از بازداشت موقت پدر و برادرش قبر بتنی او را نیز تخریب کردند. مامورین اطلاعات به منظورشکنجه و آزار روحی هر چه بیشتر خانواده نوید، دو برادردیگرش را ماههاست که در سلول های انفرادی و در شرایط بسیار نامناسب نگه داشته اند. پس از اعدام دو زندانی سیاسی اهوازی به نامهای عبدالله کرملاچعب و قاسم بیت عبدالله در روز یکشنبه ۱۳ مردادماه 1398، در زندان فجر دزفول، مأموران اطلاعاتی به منزل آنها حمله کرده ونه تنها مانع برگزاری هرگونه مراسم عزاداری میشوند بلکه خانواده آنها را نیز تهدید میکنند که در صورت برگزاری مراسم عزاداری، زنان خانواده را نیز بازداشت خواهند کرد. همچنین آنها بدون هیچ دلیل قانع کننده و حتی حکمی از سوی قوه قضائیه، برادران قاسم بیت عبدالله به نام‌های عادل، جاسم و هاشم را از روستای چعب شهرستان شوش بازداشت و با خود بردند. با آنکه طبق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد، مامورین اطلاعات سپاه خانم صبا کرد فشاری را بدلیل اعتراض به گرانی و تلاش برای دادخواهی زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام و هچنین اعتراض علیه حجاب اجباری، با عنوان زندانی سیاسی بازداشت کرده و قوه قضاییه او را به 24 سال زندان محکوم کرد. آنها همچنین به خانواده او نیز رحم نکرده مادر ایشان به نام راحله احمدی را به جرم دادخواهی و اعتراض به بازداشت دخترش، به دوسال و هفت ماه حبس محکوم کردند. یاسمن آریانی در اعتراض به تبعیض علیه زنان و بخاطر اعتراض به حجاب اجباری به عنوان زندانی سیاسی به 9 سال و هفت ماه حبس محکوم شد و وقتی که مادرش منیره عربشاهی به خاطر دادخواهی فرزندش به بازداشتگاه مراجعه میکند، مامورین او را هم بازداشت کرده و به 9 سال و هفت ماه حبس محکوم میکنند.

داستان به اینجا خاتمه پیدا نمیکند. اگر این زندانیان بتوانند جان سالم از زندان های ایران به در ببرند، بعد از آزادی تازه مشکلات آنها در زندگی اجتماعی و در بین مردم جامعه شروع میشود. اسم زندان همانند لکه ننگی بر روی پیشانی آنها تا آخر عمر باقی می ماند. از کار یا حرفه ای که پیش از بازداشت شدن، داشته اند اخراج میشوند و در هیچ کجا به آنها کار داده نمیشود. در نتیجه به مرور و بصورت ناخودآگاه، دچار افسردگی های حاد و دیگر بیماریهای مزمن میشوند و کم کم در انزوای خود فرو میروند. در برخی مواقع، اتفاقات بغرنج دیگری به این بحران دامن میزند. آیا به نظر شما، فرد زندانی ای که پدر یا مادرش از غصه زندانی شدن اش سکته یا فوت کرده است، دیگر امید یا انگیزه ای برای ادامه زندگیش میتواند داشته باشد؟ از آنجا که فرهنگ روانکاوی و بازپروری زندانیان در فرهنگ جمهوری اسلای ایران نهادینه نشده، لذا این افراد در جامعه تبدیل به یک موجود طرد شده و خطرناک میشوند. فرزندان و دیگر اعضای خانواده این زندانیان نیز از این مقوله مستثنی نیستند و آینده روشنی در انتظار آنها نیز نیست. به دلیل سو سابقه والدین شان، از سوی دیگر افراد جامعه، همکلاسیها، همکاران و حتی همسایه ها طرد میشوند و دیگر کسی تمایل به ارتباط داشتن با آنها ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران علاوه بر شکنجه، حبس و یا حذف زندانیان سیاسی، بطورغیر مستقیم خانواده های آنها را نیز از چرخه زندگی خارج و امنیت و آرامش اجتماعی و شغلی رو از آنها میگیرد. منابع: سازمان حقوق بشر ایران. گویا نیوز، هرانا. رادیو فردا. بی بی سی. دویچه وله

حمایت از زندانی سیاسی
حلیمه حسن سوری

خانواده بهنام محجوبی در حمایت از این زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا کردند.خانواده بهنام محجوبی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حمایت از وی و در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی اعلام اعتصاب غذا کردند.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امرروز پنج شنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در زندان اوین با انتشار یادداشتی در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی سیاسی از اعتصاب غذای خانواده وی خبر داد.صالحه حسینی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است:«من صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی به همراه مادر و خواهر بهنام (بتول حسینی و بهناز محجوبی) از امروز در حمایت به ظلمی که به همسرم شده است، اعلام اعتصاب غذا می‌کنیم.»پیشتر صالحه حسینی با انتشار رشته توییتی در صفحه شخصی خود نامه اعتراضی را نوشته و از مقامات قضایی درخواست کرده بود تا هرچه سریع‌تر همسرش را از «امین آباد» خارج کنند.بهنام محجوبی که از اواخر خردادماه امسال در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و تاکنون طی چند ماه گذشته حتی یکبار نیز موفق به دیدار با همسر و خانواده اش نشده است. صاله حسینی، همسر بهنام محجوبی که در استان کرمان زندگی می‌کند با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرده بود.خانم حسینی در این نامه نوشته بود: «بهنام ۳۱ خرداد برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت… او پس از واقعه گلستان هفتم، بارها بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته بود. این‌بار او را در شرایطی به زندان بردند که بنا به توصیه پزشک معالجش و به همراه داشتن شهادت‌نامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد. بهنام به بیماری عصبی دچار است و دست و پاهایش از حس می‌روند.» حسینی در ادامه این نامه نوشته است: «از آنجا که مقیم کرمان است به علت محدودیت های کرونا امکان ملاقات با آقای محجوبی را ندارد.» صاله حسینی از بیماری همسرش در شرایط زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مسئولیت جان همسرش «بر عهده جمهوری اسلامی است». «بر اساس شهادتنامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد و در حال حاضر نیز پزشک بهداری روزانه به او ۱۴ قرص آرام‌بخش قوی می‌دهد تا بخوابد.» بهنام محجوبی از بیماری عصبی رنج می‌برد و دست و پاهایش بی‌حس می‌شوند اما مقام‌های زندان تهدید کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند این داروها خارج از زندان تهیه شود. روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد. بهنام محجوبی روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مرداد ماه سال گذشته، آقای محجوبی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» به دو سال زندان و از بابت مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم کرده بود.

آقای محجوبی، پس از واقعه «گلستان هفتم» در عوارضی اصفهان توسط نیرو‌های وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل و پس از گذشت چهل روز با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. فشارها به دراویش در حکومت ایران عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی‌ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضدصوفی در قم که این سلسله را به ضدشیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید. در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است. هدف ۱۶سند ۲۰۳۰یونسکو ترویج جوامع صلح جو ودسترسی به عدالت برای همه وایجاد نهاد های موثر پاسخگو وفراگیر در تمام سطوح.

خشونت علیه زنان چگونه ثابت میشود

حمید رضایی آذریانی

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، موارد قانونی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده را تشریح کرد. زهرا جعفری، گفت: درباره نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت بیان کرد: نحوه اثبات جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، از یک سو تابع ضوابطی است که در قوانین ناظر بر دادرسی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ به آن اشاره شده است و از سوی دیگر نیز فصل پنجم لایحه به نحوه دادرسی خاص جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان اختصاص یافته است. وی افزود: در عین حال در برخی مواد که در فصول دیگر لایحه آمده راهکارهایی پیش‌بینی شده که می‌تواند در کشف جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و روشن شدن حقیقت و واقعیت امر، موثر واقع شود. جعفری بیان کرد: برای مثال قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۱۸ اشاره دارد به اینکه نحوه اثبات و احراز شکایات کیفری از طریق ادله‌ای صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 نیز در مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ به معرفی و تبیین ادله اثبات در امور کیفری پرداخته است؛ برای مثال ماده ۱۶۰ این قانون در تعریف ادله اثبات جرم یعنی در تعریف دلایلی که از آنها برای اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، اشاره می‌کند به اینکه جرم از چهار طریق قابل احراز است؛ اول از طریق اقرار متهم، دوم از طریق شهادت کسانی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، سوم از طریق قسامه و سوگند و چهارم از طریق علم قاضی است. بنابر اظهارات کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، علاوه بر موارد فوق که در قانون مجازات اسلامی درج شده است، قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کشف جرم و تحصیل دلیل و روشن شدن موضوع و واقعیت، راهکارهایی را درنظر گرفته است که مجموعه آنها می‌تواند در اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، موثر باشند؛ برای مثال این قانون در مواد ۱۲۳ تا ۱۶۷ امکان معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی را برای کشف جرم در نظر گرفته است و نیز در مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ به تحقیق از متهم اشاره دارد و در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ تحقیق از شهود و مطلعان را پیش‌بینی کرده است. به گفته جعفری، برای اثبات جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان ضوابط مندرج در قوانین ناظر بر دادرسی به کار گرفته می‌شوند، اما در عین حال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز فصل پنجم خود را به دادرسی ویژه جرایم خشونت‌آمیز اختصاص داده است و در برخی دیگر از مواد لایحه، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده که می‌توانند مرجع قضایی و انتظامی را در احراز اینکه خشونت علیه زن واقع شده یا خیر؟ یاری به کار گیرند. وی تشریح کرد: برای مثال قوه قضاییه براساس ماده ۱۱ لایحه مذکور، مکلف به ایجاد شعبه‌های تخصصی بازپرسی و شعبه‌های تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شده است و یا نیروی انتظامی طبق ماده ۲۵ لایحه مکلف به اختصاص کلانتری ویژه و به کارگیری پلیس زن و نیروهای آموزش دیده و یا استقرار واحد ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کلانتری‌ها شده است تا از طریق این تدابیر، امکان کشف جرم و احراز خشونت علیه زنان به شکل تخصصی‌تری ممکن شود. در عین حال به موجب ماده ۲۷ لایحه، سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شده تا دوره‌های آموزشی برای پزشکان قانونی ترتیب بدهد و از این طریق نیروهای خود را در مستندسازی و توجه به تمامی ابعاد تخصصی وقوع خشونت علیه زن و ثبت آنها یاری کند. کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: همچنین به موجب ماده ۷۵ لایحه، دادگاه رسیدگی کننده به جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان دادگاه کیفری با بیش از یک قاضی است که حتی‌المقدور باید با حضور مشاور زن تشکیل شود و این تضمین به طور قطع دادگاه را در کشف تخصصی‌تر جرم کمک می‌کند. وی ادامه داد: بنابراین پس از آنکه زن قربانی خشونت، شکایت خود را نزد مراجع قضایی طرح کند، مرجع قضایی که وفق لایحه متشکل از نیروی آموزش دیده و شعب تخصصی است، با همکاری مراجع انتظامی خصوصاً با همکاری کلانتری ویژه خشونت علیه زنان یا با همکاری واحدهای ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان مستقر در کلانتری‌ها، همچنین با استفاده از ضوابطی که در قوانین ناظر بر حوزه دادرسی پیش‌بینی شده است (از جمله تحقیق از شهود و مطلعان، معاینه محل، تحقیق محلی، بررسی ابزار و وسایل ارتکاب جرم، گواهی پزشکی قانونی و کارشناسان قانونی و… ) که در راستای بررسی شکایت زنی که ادعا می‌کند قربانی خشونت واقع شده است، به کشف اتهام و روشن شدن واقعیت امر بپردازد.

بقاء جمهوری یا پایان دیکتاتوری دینی

مهرداد یگانه

جامعه‌ای که از اشتباهات خود درس نگیرد و یا اشتباهات خود را فراموش کند، محکوم به تکرار تاریخ است. بارها و بارها در تاریخ کشور های منطقه خاورمیانه حکومت‌ها برانداز شده‌اند و حکومتها و جمهوری های جدید با شعار ها و توقعاتی که مردم از آینده خود و کشورشان داشتند بر سر کار آمدند. شعارهایی که اکثریت ملت ها خواستار اجرایی شدن آن ها در کشورهای شان بودند، اما مشکل کجای کار بود که بعد از گذشت دهها سال هنوز دولت های متمدن و به نوعی مردم نهاد نتوانستند خواسته یا ناخواسته به این آرمان ها دست پیدا کنند؟. اگر به طور مثال کشور ایران را در نظر بگیریم در دو دوره حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی هردو با شعارهای کرامت و ارزش های انسانی یکی با شعار مردمی و دیگری با شعار دینی بر سر کار آمدند اما هر یک به نوبه خود در فراهم ساختن جامعه‌ای یکسان و عدالت محور و مرفه در حد و اختیارات دولت خود برای مردم عاجز مانده‌اند. جمهوری اسلامی با شعار استقلال از کشورهای بیگانه و آزادی برای تمامی اقوام و ملل ایرانی و ادیان و دگراندیشان و همچنین با این شعار که حکومت پهلوی آزادی سیاسی را از مردم سلب کرده است به روی کار آمد اما طولی نکشید که بعد از شش ماه پس از انقلاب ۱۳۵۷ شعار دیگری در اذهان عمومی شکل داده شد و آن هم نه شرقی و نه غربی بود که به واسطه اسلام و قرآن تمام احزاب و گروههای سیاسی و دینی را به بند کشیدند و به بهانه محاربه با خدا و اسلام تا آنجا که می توانستند کشتند و سر به نیست کردند، و قتل عام احزاب و گروههای سیاسی از سال ۶۰ شدت گرفت و تاریخ تکرار شد، سال ۶۷ کشتار دیگری صورت گرفت و تمام مخالفین و منتقدین به نحوه کشورداری را از اقصا نقاط ایران جمع کردند و در تهران قتل عام کردند، جنگی میان ایران و عراق صورت گرفت و قرار بود ۶ ماه به پایان برسد اما هشت سال به طول انجامید و به قول آقای خمینی درخت اسلام بار دیگر با خون مردم ایران آبیاری شد، اما داستان در همین جا ختم نمی‌شود، این کشتار بارها و بارها بعد از جنگ ایران و عراق به دست خود دولت جمهوری اسلامی ادامه یافت، کوی دانشگاه، کشتار سال ۸۸ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، سال ۱۳۹۶ و قتل‌عامی دیگر، ویا کشتار مردم در آبان ۹۷ در اعتراضات به گرانی های کمرشکنی که از سوی دولت تحمیل شده بود، و تا به امروز که به هزاران دلیل مردم ایران را به بند میکشند و شکنجه میکنند، همچون تفاوت عقیده، ملیت، نگرش سیاسی و… ، مردمی که تنها خواسته شان آزادی برای همه به دور از نژاد و رنگ و زبان و دین بوده است. اگر نگاه کوتاهی به انقلاب معاصر کشورهای منطقه بیندازیم و سرگذشت دیکتاتورهایی که پایان داستان شان به اعدام و یا فرار از کشورشان انجامید نگاه کنیم می توان دریافت که این ملت ها تنها از فساد و اختلاف طبقاتی ناراضی بوده و سعی در به وجود آوردن شرایطی مناسب برای تمامی اقشار کشور داشتند و تا روز آخری که این دیکتاتورها در مسند قدرت قرار داشتند شرایط کشور ها به گونه‌ای قلمداد میشده که همه چیز به گونه ای است که در کنترل دولت ها قرار دارند و مردم با تمام نارضایتی ها حکام و سردمداران خود را به عنوان مسئول و حاکم کشور قبول دارند، اما به یکباره ورق برگشته و هیچ قدرتی نمی توانست که جلوی خشم عمومی را بگیرد. معمر محمد قذافی، صدام حسین، و یا دیکتاتور رومانیایی نیکولای چائوشسکو که دقیقاً قبل از اعدام خود به ایران سفر کرده بود و با دولت آقای خامنه ای درباره مسائل اقتصاد و مسائل سیاسی قرارداد های مختلف بسته بود، بعد از ورود به کشور خود هنگام سخنرانی در مورد آینده‌ای نویدبخش به مردم، با شعارهای تند آنان روبرو شد و طولی نکشید که بعد از سخنرانی در کمتر از یک ساعت در دادگاه نظامی محاکمه و با همسر خود محکوم به اعدام شد. سرگذشت صدام حسین و معمر قذافی و دیگر دیکتاتورهای تاریخ نیز بهتر از داستان چائوشسکو نبوده است و هر کدام به نوبه خود به مجازات رسیدند. اما شخصا به عنوان فعال حقوق بشر و مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور قطع با اعدام و هرج و مرج مخالف بوده و تنها مقصود از نشر این مقاله این است که به عنوان یک شهروند یادآور حقوق مردم کشور ایران باشم و اینکه تاریخ نشان داده است که حکومت های دیکتاتوری در جهان هیچ موقع دائمی نبوده اند و همیشه این مردم کشورها هستند که برای آینده خود تصمیم می‌گیرند. متاسفانه در ایران بعد از انقلابی که قرار بود انقلابی مردمی باشد پس از گذشت ۴۲ سال شاهد یکی از فاسد ترین انقلاب ها و دولت های منطقه هستیم که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و منطق کشورداری را با دیکتاتوری دینی تغییر داده است. این بدیهی است تا زمانی که به جایی که مسئولان دلسوز، عمامه به سرها و دلواپسان شان که همگی منطق دین سالاری و دیکتاتوری دینی را بر مردم سالاری و عدالت ترجیح داده‌اند، روز به روز آتشی از زجر و زوال مردم به پا می‌کنند که در آخر، خود در آن خواهند سوخت. اما با روند پیش رو که مردم ایران در دهه اخیر پیش گرفتند می توان نتیجه گرفت که با رشد تکنولوژی و اینترنت و آگاهی رسانی های شبانه روزی فعالان حقوق بشر وکلای مردم، ملت ایران روز به روز بر حقوق خود به عنوان یک شهروند و خواستار کرامت انسانی آگاه تر از قبل خواهان عدالت اجتماعی در تمامی سطح کشور برای همه افراد شدند. امید به رسیدن به آزادی و برابری اجتماعی در تمامی زمینه ها برای ملت ایران.

 

جنایات سپاه پاسداران(قسمت اول)

مهسا شفوی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی نظامی است که در نخستین روزهای پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷به دستور اقای روح اله خمینی تشکیل شد و از همان اوایل در قالب حفظ آرمان های انقلاب اسلامی شروع به جنایاتش کرد. اما من می خواهم در مورد جنایات سپاه در سه ماهه ی سال 1398 صحبت کنم که هیچ گاه تاریخ و هیچ کشوری این جنایت را فراموش نخواهد کرد که این فقط یک فصل از جنایاتشان می باشد. سپاه پاسداران در پی اعتراضات مردم به گرانی بنزین حدودا 1500 نفر را کشته است. در خبرگزاری رویترز اینگونه ذکر شده: ( در اوایل دی ماه سال 1398 خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع دولتی در ایران از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه و همچنین دستور رهبر ایران برای پایان دادن به اعتراض‌ها به هر شکل ممکن” خبر داد. ) نتیجه میگیریم رهبر ایران اقای خامنه ای برای بقای خودش دست به هرکاری میزند. اما دقیقا بعد از کشتار مردم بیگناه در آبان 98 بدست خامنه ای و سپاه پاسداران، کشتار دیگری را انجام دادند که مربوط به پرواز 752 اکراینی میباشد که در این پرواز تمام 176 سرنشین کشته شدند.

پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط شد. این هواپیما در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) ساعت ۶:۱۹ صبح، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲۴ ثانیه از سامانهٔ موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در تهران سقوط کرد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. ایران بلافاصله علت سقوط را نقص فنی اعلام کرد. کارشناسان کشورهای دیگربنابر شواهد فرضیه برخورد موشک را مطرح کردند، اما ایران برخورد هرگونه موشک به این هواپیما را انکار کرد. سپس درهمان روز، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، این ادعا را «دروغ محض» خواند.آمریکا، کانادا، بریتانیا، و استرالیا اعلام کردند این هواپیما بر اثر برخورد موشک زمین به هوا سقوط کرده‌است. اما سخنگوی دروغگوی دولت ایران بی‌درنگ با انتشار بیانیه‌ای هرگونه برخورد موشک را تکذیب کرد و آن را «عملیات روانی دولت آمریکا» عنوان کرد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران که خودش از دروغگو های بزرگ است، با لبخند به دوربین ها نگاه میکرد و با اینکه میدانست شلیک موشک حقیقت دارد اما بازهم گفت نقص فنی بوده است. درنهایت با وجود تحلیل‌ها وخبرسازی‌های مختلف، همچنین پنهان‌کاری‌ها و تکذیب‌های متوالی، در نهایت بعد از سه روز دروغ گفتن در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸، شلیک موشک به پرواز ۷۵۲ توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران و کشتن 176سرنشین تأیید شد. دلیل شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، «خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شیء پرنده» اعلام شده‌است که خودش دروغی بزرگ محسوب می شود، چرا که سپاه پاسداران می خواست انتقام کشتن قاسم سلیمانی را از امریکا بگیرد که موشک را به سمت هواپیمای مسافربری پرتاپ کرد. فرض میکنیم به اشتباه زد اما چرا موشک دوم را هم پرتاپ کردند؟ روز شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ دانشجویان و مردم معترض برابر دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران دراعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری اوکراین و پنهان‌ کاری مقامات جمهوری اسلامی دست به تجمع و تظاهرات زده وعلیه «دروغ‌ گویی» و «پنهان‌ کاری» مسئولان حکومت شعار دادند و خواستار استعفای علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند اما بازهم جواب مردم تیر و گلوله و بازداشت شد چرا که علی خامنه ای و سپاه پاسداران مردم را میکشند تا خودشان برسرقدرت باشند. آقای خامنه ای (رهبرایران) و آقای حسن روحانی (رییس جمهورایران) دراین مورد هیچ کسی را دستگیر و بازداشت نکردند و فقط گفتند این یک خطای انسانی است درواقع خون 176 انسان بی گناه برایشان اهمیتی ندارد. رهبرایران واقعه ی تلخ هواپیمای اکراینی را در تقویم ثبت نکرد ولی جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا با صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹، اعلام کرد دولت کانادا هشتم ژانویه هر سال را به عنوان روز ملی بزرگداشت قربانیان حوادث هوایی تعیین می‌کند.

 

 

سایه شوم اعدام بر سر کردستان ایران
احمد حاجی قادرمرحومی

برای ۲۸ زندانی کرد، حکم اعدام صادر شده است. حکم اعدام ۱۷ نفر از این زندانیان توسط دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده و منتظر اجرای آن هستند. حال زینب جلالیان زندانی دیگر کرد نیز وخیم گزارش شده است. کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران اعلام کرده که ۲۸ زندانی کرد در معرض اعدام هستند. وبگاه رسمی این کمپین نام و موارد اتهام هریک از این زندانیان را منتشر کرده و متذکر شده که حکم اعدام ۱۷ نفر از آن‌ها قطعی است. شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور دو تن از زندانیان کردی هستند که حکم اعدام آن‌ها توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. خلیل بهرامیان وکیل مدافع این دو زندانی گفت که برای هردوی آن‌ها تقاضای عفو کرده و امیدوار است که به این تقاضا پاسخ مثبت داده شود. به گفته‌ی آقای بهرامیان از آنجا که تنفیذ حکم اعدام برعهده رئیس قوه قضائیه است و تقاضای عفو نیز برای او ارسال شده، جای امیدواری وجود دارد که حتی درصورت درخواست اجرای حکم، ریاست قوه قضائیه اجازه اجرا صادر نکند.

تقاضای عفو از سوی جلال طالبانیشیرکو معارفی از آبان ماه ۱۳۸۷ در زندان به سر می‌برد. وی هنگامی که قصد داشت از کردستان عراق به ایران برگردد دستگیر شد. به گفته‌ی پدر وی، او به دلیل بیکاری و به دنبال یافتن کار به کردستان عراق رفته و در آنجا جذب گروه کومله شده است، ولی پس از مدتی از این گروه جدا شده و قصد بازگشت به ایران را داشته که درمرزایران و کردستان عراق دستگیر می‌شود. وی یک بار در اعتراض به نگه داشتنش در شرایط انتظار برای اعدام دست به اعتصاب غذا زد. اسفند ماه سال ۹۰ نیز اعلام شد که وی به سلول انفرادی منتقل شده و هرلحظه امکان اجرای حکم اعدام او وجود دارد. جلال طالبانی رئیس جمهورعراق در دیداری که سال گذشته با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی داشت، برای شیرکو معارفی و حبیب‌الله لطیفی دیگر زندانی کرد محکوم به اعدام تقاضای عفو کرد. حبیب‌الله گلپری‌پور، جوان ۲۸ ساله سنندجی نیز مهرماه ۱۳۸۸ هنگامی که از مهاباد عازم ارومیه بود دستگیر شد. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر وی هنگام دستگیری تعدادی کتاب و نشریات مربوط به گروه پژاک را همراه داشته است.گلپری‌پور در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰یونسکو ترویج جوامع صلح جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح ماده ۱۰-۳اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه حق محاکمه قانونی برای همه نه به زندان نه به شکنجه نه به اعدام.

حقوقی که برای زنان نیست

آذر ارحمی

در حالی که قوانین حقوق زنان را به رسمیت شناخته و آزادی‌های بسیاری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است اما جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده است. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخور دارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقوق زن است و بر اساس این اصل، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، هرچند انتظار می‌رفت پس از چهار دهه این موضوع محقق شود زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود اما درعمل آنچه مشاهده می‌شود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست. از جمله که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده‌است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیارسخت و طاقت ‌فرساست. رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم درقانونگذاری کاملا مشهود است که از جمله آن‌ها می‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از کشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و… اشاره کرد. در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.حقوق و دستمزد زنان کمتر از مردان برابر نبودن حقوق زنان حتی در مشاغلی برابر، آسیب‌های زیادی را متوجه زنان کرده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. زنان که حالا به دلایل گوناگون از جمله اشتیاق برای حضور پررنگ درجامعه یا گاهی نیز مشکلات عدیده اقتصادی روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه برمسئولیت سنگین مادری، دغدغه‌های فراوان زندگی و فرزندان خود، درمشاغل گوناگون نیز به فعالیت بپردازند که به بنا به دلایلی از جمله منفعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه مجبورند به این تبعیض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن‌ هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده درجامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیزهمراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود. ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها. ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نیز یکی از مطالبات زنان است. گلایه زنان این است که فقط به دلیل زن بودن از تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی محروم هستند؛ درحالی که معلوم نیست زن بودن جرم است یا تماشای فوتبال زنان در ورزشگاه آزادی. در توجیه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادی نیز گفته می‌شود محیط ورزشگاه مردانه است و مردان ممکن است حرف‌های زشت و فحش بدهند.خروج از کشور با اذن همسر.اما این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعاتی که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن مطرح می‌شود، اجازه همسر برای خروج زنان از کشور است، به طوری که در حال حاضر زنی با تحصیلات عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسرش را کسب کند، درغیراین‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. البته در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده وآن‌ها خواستار قائل شدن استثنائاتی در این زمینه هستند که در این زمینه نمایندگان فراکسیون زنان مجلس طرحی را تدوین و تقدیم مجلس کردند که براساس آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل می‌شود و باید گفت تصویب این طرح می‌تواند گامی رو به جلو برای شکوفایی استعداد زنان نخبه تلقی شود.سربازی دختران.اما در لابه‌لای اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، یک خبر بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت و با تحلیل‌های بسیاری از سوی افراد مواجه شد. طرح خدمت سربازی دختران موضوعی با واکنش جامعه به ویژه زنان همراه و لطیفه‌های بسیاری نیز در مورد آن در فضای مجازی ساخته و دست به دست شد. درمورد این موضوع باید اذعان داشت طرح موضوع خدمت سربازی برای دختران، اگر می‌توانست برابری میان زنان و مردان را به دنبال داشته باشد، موضوعی قابل طرح وقابل تامل بود. اما طرح این موضوع زمانی که زنان از نابرابری‌های بسیاری رنج می‌برند و به نوعی درجامعه مردانه زندگی می‌کنند که مردان تصمیم می‌گیرند و خود نیز عمل می کنند و زنان سهم ناچیزی از جامعه و پست‌های مدیریتی دارند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.قرار نیست دختران برای عملیات نظامی آماده شوند.اما پس از انتشار این خبر و ارائه نظرات گوناگون از سوی جامعه، طیبه سیاووشی، نماینده‌ای که این طرح را مطرح کرده بود با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد این طرح مشخص نشده، ولی می‌توان گفت که قرار نیست دختران درخدمت سربازی اسلحه به دست بگیرند، گفت: این طرح هنوز درصحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و مشخص است که اطلاع دقیقی از آن نداشته باشیم. وی در مورد اینکه نحوه خدمت سربازی دختران چگونه خواهد بود، ادامه داد: آنچه مشخص است قرارنیست دختران در بخش نظامی حضور داشته باشند و برای عملیات نظامی آماده شوند. سربازی دختران شبیه یک شوخی است. این موضوع با واکنش ستادکل نیروهای مسلح نیز مواجه شد و سردارموسی کمالی در واکنش به طرح سربازی دختران درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این موضوع گفت: در حال حاضر به هیچ وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن سربازی دختران چیزی شبیه یک شوخی است.طرح خدمت سربازی دختران اصلا در مجلس مطرح نشده.اما با توجه به نظرات گوناگون در این زمینه، موضوع را با فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس مطرح کردیم. وی با بیان اینکه طرح خدمت سربازی برای دختران اصلا در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و فراکسیون زنان به هیچ وجه چنین طرحی را ارائه نداده است به «قانون» می‌گوید: پیشنهاد طرحی به نام «سرباز داوطلب بسیجی» توسط یکی از نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که رای نیاورد و کاملا از دستور کار خارج شده است و بازتاب آن دررسانه‌ها برداشتی نادرست بود که اصحاب رسانه در این خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی لازم را برای شفاف سازی انجام دادند.ذوالقدر همچنین ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور، طرح ها باید در راستای زدودن و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین ارتقای سطح فرهنگ و استانداردهای زندگی برای مردم باشد و یقینا نمایندگان خانه ملت هوشیارانه از هزینه کرد وقت مجلس برای طرح هایی که اثربخشی لازم برای پیشرفت و توسعه کشور را ندارند دوری می کنند. رفتن به خدمت سربازی اگر همراه با برطرف شدن مشکلات جامعه زنان و به نوعی باعث برابری حقوق زنان و مردان باشد، موضوعی قابل طرح و قابل توجیه به نظر می‌رسد و ممکن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌های زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌های رزم زنان، تا پایان دفاع مقدس و تاثیر عمیق آن بر روحیه رزمندگان به همگان ثابت کرد که زنان جامعه ما بسیار توانمند هستند و می‌توانند در بسیاری از پست‌های مدیریتی حضوری فعال داشته باشند، هر چند این قابلیت‌ها سال‌هاست که مغفول مانده است.

 

قتلهای ناموسی

فاطمه اهل الروت

جوامع سنتی با خصیصه های فرهنگی و هنجاری کاملا متمایزی با جوامع دیگر تعریف و مشخص می شود. قواعد و هنجارهای حاکم بر این گونه جوامع که از ساختار اجتماعی و تجربه زیسته آن ها ناشی می شود برای پیشگیری از جرایم اجتماعی سازوکار خشنی بنام قتل ناموسی را تعبیه نموده اند. هدف اصلی این سازوکارها محدودی سازی رفتار و آرزوهای بشری، کاهش نابهنجاری اجتماعی و تهدید کج روان و خرده فرهنگ ها به مجازات است تا از وقوع رفتارهایی که وجدان یا عصبیت جامعه را تحریک یا جریحه دار می نماید خودداری نماید. قتل ناموسی به کشته شدن زنانی اطلاق می شود که توسط اعضای درجه خانواده، فامیل، جامعه یا به حکم ریش سفیدان و بزرگان جامعه صورت می گیرد. در اصل به نوعی رفتار غیراخلاقی و ضد هنجار اجتماعی گفته می شود که در نوع خود کج روی محسوب شده و در عرف جامعه شرف، اعتبار و وجهه اعضای خانواده را تهدید کرده و تنها راه زدودن این داغ ننگ اجتماعی و تطهیر سازی آن، قتل ناموس است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که برحسب نظریه عصبیت ابن خلدون، وجدان جمعی امیل دورکیم و تیوری دوقطبی فردیناند تونیس، قتل ناموسی در جوامع سنتی جهت ارضای احساسات جریحه دار شده وجدان اجتماعی صورت می گیرد و این عمل نوعی برچسبی است بر خانواده که بنا بر فشار اجتماعی بایستی به این عمل اقدام کند و هدف اصلی این عمل، مجازات کج روانی است که نظم اجتماعی را به چالش کشیده و از فرامین جامعه سرباز زده اند. درنتیجه قتل ناموسی به عنوان سازوکار پیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی و نابهنجاری اجتماعی است تا بر کنشگران نظارت کرده و بستر وقوع جرایم اجتماعی ازجمله زنا با نامحرمان، برقراری روابط نامشروع و تخطی از فرمان ها بزگان جامعه را از بین برده و کج روان را به همنوایی، حفظ انسجام اجتماعی، تقویت همرنگی و تفرد زدایی و جمع محوری سوق دهد. به تعبیر والتررکلس عمل قتل ناموسی از بازدارنده بیرونی قوی محسوب می شود.

 

نمی توانیم نفس بکشیم

زهره حق باعلی

مازوت کلمه ای است که این روزها در ایران زیاد اسم آن را می شنویم. مازوت ارزان ترین سوخت فسیلی و یکی از هیدروکربن های نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام پس از بنزین و نفت سفید به دست می آید. این ماده را به دلیل رنگ سیاه آن نفت سیاه هم می نامند. در گذشته برای کوره ها، موتورهای دیزلی، تنور نانوایی ها و حمام ها و برخی از نیروگاه‌های برق از سوخت مازوت استفاده می‌شد، اما به دلیل سرطان زایی، استفاده از آن در مناطق شهری از سالها پیش ممنوع شده است. حتی در ژانویه سال ۲۰۲۰ سازمان بین المللی دریانوردی، استفاده از سوخت مازوت را به دلیل آلایندگی زیاد آن برای کشتی ها در آبهای بین المللی ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب مازوت تولیدی ایران، مشتری‌های سابق خود را از دست داد و سبب شد مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران که همواره به جای اندیشیدن به منافع مردم به فکر مال اندوزی حتی به قیمت جان مردم هستند در اقدامی ضد بشری و بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب سوخت مازوت بر سلامتی مردم، مازوت تلنبار شده در انبار هایشان را برای مصرف به عنوان سوخت به نیروگاه های کشور تحویل بدهند. با اینکه این روزها به دلیل شیوع کرونا مدارس و بسیاری از ارگان ها و کسب و کارها تعطیل شده اند و تردد خودروها بسیار کمتر از قبل است اما شاهد آلودگی شدید هوای کلان شهرهای ایران هستیم اما مسئولین نظام حاکم از جمله آقای روحانی رئیس جمهور، این آلودگی را به استفاده مردم از گاز شهری به دلیل سرمای هوا و یا استفاده از خودروهای شخصی نسبت می دهند. حتی سازمان محیط زیست هم در ابتدای رسانه‌ای شدن این فاجعه زیست محیطی به انکار آن دست زد اما کمی بعد عیسی کلانتری رسما اعلام کرد که در نیروگاه‌ها از سوخت مازوت استفاده می‌شود و دلیل آن هم این است که باید تولیدات پالایشگاه ها که اکثراً هم فرسوده هستند به مصرف برسد. بدین منظور نیروگاه های برق برای تولید برق از سوخت مازوت بهره می جویند و برق تولیدی به کشورهای دیگر صادر می شود تا پول آن به جیب متولیان نظام جمهوری اسلامی ایران برود و دود آن به چشم مردم. به گفته محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران گویا می‌‌خواهند کاهش آمار تلفات کرونا را با افزایش قربانیان آلودگی هوا جبران کنند! مازوت از ۸۶ درصد کربن، ۱۳ درصد هیدروژن، ذرات گوگرد و کمی هم اکسیژن تشکیل شده است. استفاده از مازوت درنیروگاههای حرارتی ایران تولید گازهای سمی مونوکسید کربن، اکسید نیتروژن و اکسید سولفور را می کند که در هوا پراکنده و باعث نابودی درختان می گردند. همچنین مازوت جزو اصلی ترین آلاینده هایی است که باعث سوراخ شدن لایه اوزون می شوند. بارانهای اسیدی ناشی از از آلایندگی مازوت، اثرات مخربی مثل حل شدن فلزات سنگین و ورود آن به خاک و در نتیجه فرسایش خاک را به به همراه دارد. از بین رفتن پوشش گیاهی و بالا رفتن احتمال سیلاب تنها یکی از عوارض باران های اسیدی است ضمن اینکه خاکها توانایی نگهداری ریشه درختان را از دست خواهند داد. انتشار این گازهای سمی در هوا سبب بروز بیماری‌های قلبی و تنفسی می گردد و خطرات جدی برای سیستم تنفسی، چشم و پوست انسان به همراه دارد. این اقدام دولت ناکارآمد جمهوری اسلامی ایران یک اقدام جنایتکارانه و ناقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق حیات برای همه و همچنین ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی رعایت حقوق انسانی در همه جا است و این در حالی است که اگر فعالان محیط زیست و یا مردم عادی از وضعیت آلودگی هوا حرفی بزنند، فیلمی منتشر کنند و آن را رسانه‌ای کنند محکوم به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و یا توهین به مسئولین نظام حاکم هستند. مسئولین بی کفایت نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت اجتماعی مردم و حق حیات آنان را آشکارا نقض می کنند و همواره به انکار معضلات و یا ارائه آمار جعلی دست می‌زنند و مطالبه‌گری مردم را مسکوت و یا با احکام ناعادلانه محکوم می کنند.در چنین وضعیتی این وظیفه فعالان حقوق بشر و نهادهای محیط زیستی جهانی است که زبان گویای مردم ایران باشند، چرا که دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران، این همان جمهوری اسلامی ایران است که فریادهای نمی توانم نفس بکشم جرج فلوید در زیر زانوی پلیس آمریکا را به تیتر داغ خبرهای صدا و سیمای ضد مردمی اش تبدیل کرد وسعی کرد خود را حامی حقوق بشر جلوه دهد، اما اکنون صدای میلیون‌ها نفر از ساکنان کلان شهرهای ایران را که از آلودگی هوا نمی توانند نفس بکشند را، نشنیده می گیرد و سعی در مخفی کاری و جلوگیری از رسانه‌ای شدن آن دارد. در حالیکه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی می کند وهرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست گردد را ممنوع می داند اما دریغ از اجرای قانون. از این رو سازمان بهداشت جهانی و ارگانهای متولی سلامتی مردم جهان و نهادهای حامی و حافظ محیط زیست در سطح بین المللی باید فشارها را بر دولت ایران برای توقف این عمل ضد بشری بیفزایند و مقامات ایران را ملزم به رعایت قوانین بین المللی( از جمله هدف سیزدهم سند ۲۰۳۰ سازمان جهانی یونسکو مبنی بر اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن) در جهت تامین سلامتی مردم وحفظ محیط زیست نمایند و جلوی نسل کشی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی را بگیرند و خواهان محاکمه عاملان و مجریان این اعمال خودسرانه در ایران شوند.

 

زندگی زیر سایه ترس!!!

کریم ناصری

ترس چیست؟ آیا تا به حال به هنگام احساس ترس به درون خود نگاه کرده اید؟ آیا تا به حال سالهایی از عمر خود را زیر سایه ترس زندگی کرده اید؟ ترس از بلندی، ترس از قبول نشدن در آزمون، ترس از مردن و یا ترس از دروغ گفتن، شما چه نوع از ترس را در زندگی خود تجربه