ماهنامه بشریت شماره ۲۳۰

 

روی جلد ماهنامه بشریت شماره  ۲۳۰ رزا جهان بین پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۳۰ رزا جهان بین

 

فهرست مطالب  ماهنامه  بشریت شماره ۲۳۰

 

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون مهدی گلسفیدی 3
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران داوود وحیدی،سلمان یزدان پناه 4
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران میلاد پارسایی 5
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان ابراهیم فداکار 5
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان رضا عباسی،  سید شایان حسینی 6
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو هادی جعفرپور 8
 گزارش نقض حقوق زنان لیدااسدی فر،مینا فرشی،نوری شریفی 8
گزارش نقض کودک ونوجوان لیدااشجعی، رضاویسانیان 9
گزارش آماری اعدام امیر ابطحی 10
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن مهسا شفوی 11
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوییس هادی جعفرپور 13
گزارش کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان سام جباری کرمانی 15
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن ندا فروغی 18
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ سیداسماعیل هاشمی 21
گزارش نمایندگی ترکیه و کمیته هنر و هنرمندان لیدا اسدی فر 25
گزارش سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیا ملیکا احمدی سبزواری 28
گزارش سخنرانی هم اندیشی کمیته پژوهش آزاد بهرامی 30
جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر داوود وحیدی 34
گزارش کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران میلاد پارسایی 36
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی آزاد بهرامی 39
گزارش کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان رضا ویسانیان 43
گزارش کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران ندا فروغی 46
گزارش مشترک کمیته دفاع از جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن… آزاد بهرامی 49
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن هادی جعفرپور، سمانه محبی 51
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست رزا جهان بین 55
فقر و هنجارهای مردسالارانه عامل افزایش خودکشی زنان آذر ارحمی 60
تکرار مصنوعی تاریخ در شرایط نوین، تلاشی است عبث و مُخرّب سحر حاجی قادر مرحومی 61
تاریخ و تمدن مسیحیت کریم ناصری 62
محیط زیست حیوانات، گونه های منقرض شده تا شکارغیرمجاز… آرش یادگار 62
پایان خودخواسته به زندگی یک کودک ستاره دژم 63
تعصبات خانوادگی فاطمه اهل الروت 64
چرایی اعتراضات گسترده بازنشستگان در ایران محمد حسن حسن زاده مهرآبادی 64
اهل کردستانم….. آرین توسلی 65
تشکیل دادگاه مردمی در لاهه’ برای اعتراضات آبان ۹۸ حلیمه حسن سوری 65
ایران در سال ۹۸، تداوم نقض حقوق بشر یا نقض بی‌سابقه آن؟ حمید رضائی آذریانی 66
رژیم آخوندی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران داوود وحیدی 67
روز بین الملی مبارزه با فساد سمیه حسین زاده ثانی 67
نقش سپاه پاسداران در قاچاق علی جاویدان 68
آنکه برماست در همسایگی ماست مهران آهنگر 69
افزایش ستم جمهوری إسلامی برزنان إیرانی حسین قاسمی 70
عدم امنیت معترضین رژیم تروریست جمهوری اسلامی صدیقه کامیاب میمندی 71
ایران؛ ۴۰۰ سال زندان و شلاق برای مدافعان حقوق بشر مصطفی حاجی قادر مرحومی 71
هر باوری دوست داری داشته باش احمد حاجی قادر مرحومی 72
جنایات سپاه پاسداران – قسمت دوم مهسا شفوی 74
خودکشی و عوامل بروز آن  ایراندخت کیا 74
دلنوشته ای به مناسبت سال جدید… رزا جهان بین 75
من تئاتریم، کار دیگه ای بلد نیستم مهدی گلسفیدی 75

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

مدیر مسئول: منوچهر شفائی 

هیئت تحریریه:

 سردبیرشبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

طرح روی جلد و پشت جلد:  رزا جهان بین

چاپ و توزیعمهدی عطریchap@bashariyat.org

همکاران در این شماره: شبنم رضاوند، مهسا شفوی،  هادی جعفرپور، پوریا طالب زاده، رسول پور آزاد،لیدا اسدی فر

آدرس:

VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover – Germany

Tel.: +491632611257

Emailmahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

ردیف توضیح
  

۱

“دادگاه” نوشته احمد کسروی این کتاب در چهار گفتار در سال ۱۳۲۳ نوشته شده است. قصد کسروی از نوشتن آن، اعتراض به رفتار و حرکاتی بود که بوسیله جمعی از متعصبین مذهبی، بدنبال اید #کتاب_سوزان وی، برعلیه او به عمل آورده و اتهاماتی نیز بر او وارد ساخته بودند و همچنین اعتراض به اعمالی بود که در آذربایجان شرقی و غربی، مردم به بهانه همین مطلب (و با سکوت رضایت آمیز مقامات انتظامی و امنیتی) به دفاتر ” باهماد ” حمله کرده و گروهی از طرفداران وی را مجروح و یا کشته بودند کسروی در این کتاب با قلم نیشدار و تلخش، به جدال کلیه نهاد‌ها و رجال آن دوره رفت.
  

 

۲

” وصیت نامه خدا “ نوشته هوشنگ معین زاده قصه ای است تخیلی که بر مبنای مستندات تاریخی و دینی، در گستره اندیشه درباره خدا، نوشته شده است. خدایی که تاکنون در باره اش جز توصیف صفات وی، سخنی نگفته اند و هیچ کس هم او را تعریف نکرده است، چه پیغمبران و عارفان، چه فیلسوفان و اندیشمندان، در کتب آسمانی هم به همه چیز اشاره شده، بجز تعریف خدا.در کتاب حاضر، برای اولین بار خدا تعریف می شود. نویسنده علاوه بر این که حقایق مربوط به خدا را مطرح می سازد، واقعیت او را هم شرح می دهد.،  خدا پرستان را بجای خدای واقعی، به دنبال خدای خاص این و آن کشیده اند.
  

 

۳

“خدا بزرگ نیست” کریستوفر هیچنز ترجمه بهمنیار نویسنده، منتقد و روزنامه نگار انگلیسی -آمریکایی و از صاحب نظران مکتب خداناباوری بود.اعتقادات و اظهار نظرهای بی پروا و خاص او سبب شهرتش شد؛ همچون اعتقاد به دخالت نظامی آمریکا در کشورهای دیگر برای پیشگیری از گسترش تروریسم و یا انتشار مقالات و کتب ضد خدا و مذهب که شدیداللحن بودند و دیدگاه بسیاری از میانه‌ روهای بیخدا را نیز معتدل جلوه می‌دادند. هیچنز خود را ضد خدا می‌نامید و می‌گفت: “فرد می‌تواند بی خدا باشد و در همان حال آرزو کند که ای کاش باور به خدا راست بود، حال آن که یک ضد خدا کسی است که بسیار از این موضوع که شاهدی بر وجود خدا وجود ندارد خرسند است.”
  

۴

مثنوی عفاف نامه” سراینده: سید کریم امیری فیروزکوهی،  با مقدمه احمد کسروی دومین نوشته‌ ای که کیفیت فکری – اعتقادی آن دوره کسروی را معین می‌کند، مطلبی است که وی در سال ۱۳۱۳ به عنوان مقدمه‌ ای برعفاف نامه نوشته است. عفاف نامه اسم قطعه شعری است در ۲۳۱ بیت که بوسیله شاعری بنام امیری فیروزکوهی در سال ۱۳۱۳ در حمایت از حجاب و عفت زن سروده شده است که مطلع آن چنین شروع می‌شود: ای زن ‌ای سروناز و باغ وجود..
  

۵

پندار خدا (توهم خدا)” نوشته ریچارد داوکینز ترجمه ا. فرزام کتاب غیرداستانی پرفروش سال ۲۰۰۶، نوشتهٔ زیست‌شناس بریتانیایی، ریچارد داوکینز است. وی عضو آکادمی پادشاهی علوم و ادبیات بریتانیاست و سابقا نیز مدرس فهم عمومی علم در دانشگاه آکسفورد بوده‌است. داوکینز در کتاب پندار خدا عنوان می‌کند که خالق فرا طبیعی به احتمال قریب به یقین وجود ندارد و باور به خدا باور کاذبی است که در برابر تمام شواهد موجود سخت ‌جانی می‌کند.
 

۶

”تأثیر موسیقی برروان روندهای یادگیری و درمان”اثر حاضر اول بار در سال 1380 انتشار یافت و اینک چاپ پنجم آنرا که حاصل چند اصلاح و تکمیل می باش، در دست دارید. به گفته اساتید موسیقی در ایران با وجود انتشار چند اثر آنچه که پیرامون موسیقی ایرانی می بایست می گفتند، نگفته اند. از مهمترین موضوعات نیازمند توضیح در هر فرهنگی، تاثیر موسیقی بر روان و نقش آن در آموزش و درمان بر اساس پزوهش های علمی و ره آوردهای نوین دانش است.
  

۷

“راه رستگاری” نوشته احمد کسروی بررسی این کتاب مرحله دیگری از تحولات فکری احمد کسروی را روشن می‌سازد. این کتاب در سال ۱۳۱۶ (در اوج قدرت رضاشاه) به قلم کشیده شده است. تعداد صفحات کتاب هفتاد صفحه است و از ۲۴ گفتار تشکیل شده است. هدف اساسی این کتاب پیشنهاد یک دین واحد بنام #پاکدینی می‌باشد. به اعتقاد او ادیانی که امروز در جهان موجود است، در اصل یکی بوده ولی امروزه آلوده شده است.
  

۸

” سیمای دو زن ” داستان‌ های عاشقانه‌ “خسرو و شیرین” و “لیلی و مجنون”، هردو سروده “نظامی گنجوی” شاعر توانمند ایرانی هستند. منظومه‌ “خسرو و شیرین” داستان عاشقانه‌ای است در ایران باستان و یادی است از معشوقه‌ در جوانی از کف رفته‌ نظامی به نام #آفاق . به نحوی که در این هشتصد سال کسی نتوانسته مانندش را بسراید. و “لیلی و مجنون” داستان دلدادگی دو جوان است در دیار عرب. نظامی در آغاز هر دو داستان مدعی است که در اصل داستان تصرفی نکرده است.
  

۹

“جامعه شناسی خرافات در ایران” در فرهنگ فارسی دهخدا خرافات اینگونه تعریف شده است: “واژه خرافات، جمع خرافه است و خرافه در اصل به معنای سخن بیهوده، باطل، افسانه‌ ای و اسطوره و در زبان فارسی امروز، به عمل یا اعتقاد ناشی از نادانی، جهل، ترس از ناشناخته ‌ها، اعتقاد به جادو و بخت، یا درک نادرست علت و معلول‌ها است. اعتقاد یا عقیده ‌ای فاقد پشتوانه علمی به نحس بودن یک چیز، شرایط، حادثه، عمل خاص و نظایر آن …
  

۱۰

در پیرامون اسلام” نوشته احمد کسروی کتاب در پیرامون اسلام یکی از مهمترین کتاب‌های کسروی است. او در این کتاب عنوان می‌کند که اسلام محمدی با اسلام‌های امروزی متفاوت است. او اسلام محمد را نقطه اوج کمال دینی می‌داند اما تحریفاتی که در سال‌های پس از مرگ پیغمبر آغاز شد را ضربات مهلکی می‌داند که بر پیکر اسلام وارد آمده است.
  

۱۱

 ” آنا کارنینا “ اثر “لئو تولستوی” ترجمه منوچهر بیگدلی خمسه. این رمان از که علی ‌رغم تحسین منتقدان از کتاب جنگ و صلح- به عقیده خود نویسنده این کتاب بیشتر به شرح وقایع تاریخی می‌ماند تا رمان، می‌توان آنا کارنینا را اولین رمان تولستوی در نظر گرفت. کارنینا به معنای واقعی کلمه یک شاهکار ادبی به حساب می‌آید. و در نظر بزرگان ادبیات از جمله: داستایوسکی، ولادیمیر ناباکوف، ویلیام فالکنر ونظرسنجی مجله تایم -که برگرفته از نظرات ۱۲۵ نویسنده بزرگ دنیا است.
  

۱۲

“تاریخ پانصد ساله خوزستان” نوشته احمد کسروی کتاب تاریخ پانصد ساله خوزستان در سال ۱۳۱۲ ش توسط احمد کسروی،  به زبان فارسی نوشته شده و کسروی با استفاده از برخی منابع تاریخی و شنیده‌های افراد مطلع، وضعیت عشایر عرب خوزستان را از سال ۸۴۵ تا ۹۱۴ خورشیدی گردآوری کرده است.

 

گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹

داوود وحیدی،سلمان یزدان پناه

تنظیم نمودار:محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

جدول آماری نقض محیط زیست بهمن ماه 1399
تعداد مورد موضوع ردیف
42 

 

آلودگی هوا 1
18 آلاینده های زیست محیطی 2
30 آتش سوزی و از بین رفتن مراتع،  جنگل و اراضی ملی 3
29 آلودگی و خشکیدگی تالاب،  دریا و رودخانه 4
33 ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی – دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت 5
5 5 ضرب و شتم،  مصدومیت و به قتل رساندن محیط بانان 6
10 طرح ها و پروژه های ملی و عمرانی مخرب محیط زیستی 7
1 1 دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست 8
9 حیوانات در معرض خطر انقراض 9
1026 67 845 تعداد شکار غیر مجاز گونه های مختلف 10 

 

181 نفر و دستگیری شکارچیان و احکام صادره
1 حیوان آزاری 11
0 5 آبزیان                                    بیماری،  مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات 12
11397 5 پرندگان
6 9 پستانداران – دو زیستان
7 کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی 13
14 قاچاق چوب،  خاک و حیوانات 14

گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا،  ایلنا،  ایرنا،  دیده بان، ایسنا،  مهر،  خبربان،  قطره،  تسنیم،  تی نیوز،  یورو نیوز،  انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع آوری گردیده است . لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیر وابسته، آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد.

سپاس فراوان از همکارانی که در ارسال اخبار نقض محیط زیست در تهیه این گزارش ما را یاری نموده اند. ا

ین همکاران بر اساس ترتیب تعداد اخبار ارسالی عبارتند از خانم ها و آقایان : سمیه حسین زاده ثانی،  آرش یادگار، سلمان یزدانپناه،  سمیه علیمرادی، علیرضا جهان بین، رضا عباسی زمان آبادی،  رزا جهان بین،  محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی،  فرشته امیراحمدی، علی احمدی ملک، رضا ویسانیان، ناهید عیوضی، ایراندخت کیا.

جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر میتوانید از سایت کمیته بازدید بفرمایید http://mohitzist.bashariyat.org.

گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران بهمن ماه ۱۳۹۹

میلاد پارسایی

تنظیم نمودار: میلاد پارسایی

 

جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران بهمن ماه۱۳۹۹

ردیف موضوع مورد
۱ حق خدمات اجتماعی ۵۸
۲ حق حریم خصوصی ۸
۳ حق مسئولیت نسبت به جامعه ۶۲
۴ حق ارزش انسانی و حقوق انسانی ۴۰
۵ عدم تبعیض ۲۴
۶ حق دنیای زیبا و آزاد ۱۳
۷ حق امنیت اجتماعی و امنیت کار ۴۴
۸ حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی ۱
۹ حق آزادی عقیده و بیان ۱۰
۱۰ حق برابری ۲۹
۱۱ حق حیات ۲
۱۲ حق اقامت و ملیت ۱
۱۳ حق پناهندگی 1

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده است.

اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران بهمن ماه همکاری نموده اند عبارتند از: زهره حق با علی، محمد حسن حسن زاده مهر آبادی،  نگار سنمار، آذر ارحمی، حمید رضایی آذریانی، پیمان صادقی، نرگس مباشری فر، پریچهر سهرابی و سحر حاجی قادر مرحومی .

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: varzesh.bashariyat.org    

 

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه ۱۳۹۹

ابراهیم فداکار Ibrahim Fadakar

تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار Ibrahim Fadakar

جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه ۱۳۹۹

مورد موضوع ردیف
7 بازداشت ها 1
2 صدور اجرای حکم 2
7 علمی – فرهنگی 3
10 کمبودها و محرومیت ها 4
3 لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها 5
7 مطبوعات 6
6 هنرمندان زندانی 7
14 اعتراضات،  انتقادات و تجمعات 8
3 آزادی زندانیان مطبوعاتی 9
13 اجتماعی 10

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا،  هرانا،  ایرنا،  ایلنا،  هنر آنلاین،  باشگاه خبرنگاران جوان،  خبرگزاری فارس،  کیهان،  همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است .

اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان بهمن ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی،  ابراهیم فداکار،  مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی،  شبنم فتحی،  محمد یوسف اسماعیلی،  ملیکا احمدی سبزواری، رزا جهان بین

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org

 

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان, بهمن 1399

رضا عباسی زمان آبادی،  سید شایان حسینی برزی
 تنظیم نمودار: رضا عباسی زمان آبادی

 

 اهل سنت

جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، بهمن 1399

مورد موضوع ردیف
7 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 1
11 انتقال زندانی (به زندان دیگر) 2
1 اعدام 3
1 جلوگیری از انجام مناسک مذهبی 4
3 بی خبری از افراد بازداشت شده 5
1 آغاز دوران محکومیت 6
1 احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی 7
1 اخراج از کار 8
4 احضار و بازجویی 9
30 جمع 10

 

مسیحیان

جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، بهمن 1399

مورد موضوع ردیف
1 ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی 1
4 محکومیت به حبس 2
3 صدور حکم جریمه نقدی 3
3 ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی 4
1 اعتصاب غذا 5
11 تهدید 6
23 جمع 7

 بهاییان

جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، بهمن 1399

مورد موضوع ردیف
14 محکومیت به حبس 1
2 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 2
1 آغاز دوران محکومیت 3
8 ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی 4
3 صدور حکم تبرئه 5
28 جمع 6

دراویش

جدول گزارش نقص حقوق دراویش، بهمن 1399

مورد موضوع ردیف
1 بی خبری از افراد بازداشت شده 1
1 صدور حکم شلاق 2
1 محکومیت به حبس 3
1 محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی 4
1 مرگ زندانی 5
5 جمع 6

 

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در بهمن ۱۳۹۹

موارد نقض حقوق ادیان اهل سنت بهاییان مسیحیان دراویش
احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی 1
احضار و بازجویی 4
اخراج از کار 1
آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 7 2
اعتصاب غذا 1
اعدام 1
آغاز دوران محکومیت 1 1
انتقال زندانی (به زندان دیگر) 11
بی خبری از افراد بازداشت شده 3 1
تهدید 11
جلوگیری از انجام مناسک مذهبی 1
مرگ زندانی 1
صدور حکم تبرئه 3
صدور حکم جریمه نقدی 3
صدور حکم شلاق 1
محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی 1
محکومیت به حبس 14 4 1
ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی 4
ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی 8
جمع کل 30 28 23 5

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا؛  ایرنا؛ ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه برنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است.اطلاعات بیشتر:  adian.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ۱۳۹۹

هادی جعفرپور

موضوع عنوان خبر تعداد
اخبار عمومی اخراج از دانشگاه ۱
تجمع و اعتراض ۱
اخبار محاکمه بازداشت ۱۹
احکام صادره ۱۲
احضار و بازجویی ۵

تنظیم نمودار:هادی جعفرپور

جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو بهمن ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد

برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از http://daneshjoo.bashariyat.org بازدید فرمایید.

 

گزارش نقض حقوق زنان بهمن ۱۳۹۹

لیدااسدی فر،مینا فرشی،نوری شریفی

تنظیم نمودار:لیدااسدی فر

جدول نقض حقوق زنان بهمن ۱۳۹۹

ردیف موضوع مورد
1 ·         بهداشت 3
2 ·         خشونت خانوادگی 6
3 ·         اطلاعیه نهادهای بین المللی 2
4 ·         اخبارعمومی 24
5 ·         بازداشت 9
6 ·         احضار به دادگاه 6
7 محاکمه 3
8 ·         احکام صادرشده توسط دادگاه 10
9 ·         اعدام 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه می باشد .

گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛  رادیو زمانه؛  هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛  رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛  سازمان حقوق بشر ایران؛  باشگاه خبرنگاران جوان؛  خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛  روزنامه قانون؛ تسنیم وغیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org  /

گزارش نقض کودک ونوجوان بهمن ۱۳۹۹

لیدااشجعی، رضاویسانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علت تداوم رنج جانکاه کودکان کار از زبان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی:رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران موسوی‌چلک؛ باید بپذیریم که حذف کودکان کار در شرایط کنونی ما امکان پذیر نیست، زیرا حال اقتصاد خوب نیست و تا زمانی که نظام رفاه تامین اجتماعی کارآمد نداشته باشیم این بخشی از محصول نظام ناکارآمد رفاه و تامین اجتماعی است که به صورت قتل، جرم، کودکان کار و خیابان و… خود را نشان می‌دهد.

 

مورد موضوع ردیف
66 اخبار عمومی : بیماریهای کودکان؛ حمایت از کودکان؛  خشونت علیه کودکان؛  خودکشی کودکان؛ کودکان بیهویت؛  کودکان افغان؛  فروش کودکان و نوجوانان؛  سقط جنین؛ کودکان فقر؛ اسیب های اجتماعی 1
13 کودکان کار 2
3 بازداشت کودکان و نوجوانان 3
1 اعدام کودکان و نوجوانان 5
39 اموزش و پرور 6
11 کودک همسری 7
10 کودک ازاری 8

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛  مشرق نیوز؛ رکنا؛  رادیو زمانه؛ هرانا؛  ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛  ایران؛  قطره؛ رادیو فردا؛  سازمان حقوق بشر ایران؛  باشگاه خبرنگاران جوان؛  خبرگزاری مهر؛  خبر گزاری خراسان؛  روزنامه قانون؛ تسنیم؛  کمپین فعالان بلوچ؛  جمع آوری گردیده است. https://koodak.bashariyat.org/?p=36343

گزارش آماری قتل های قانونی در بهمن ماه ۱۳۹۹

امیر ابطحی

 

نمودار آماری قتل های قانونی در بهمن ماه ۱۳۹۹

تنظیم نمودار:امیرابطحی

 

جدول آماری قتل های قانونی در بهمن ماه ۱۳۹۹

 

ردیف شهر صدور حکم اعدام اجرای حکم اعدام
1 کرج 1 مورد 1 نفر 1 مورد 9 نفر
2 مشهد 1 مورد 1 نفر 0
3 تهران 4 مورد 7 نفر 0
4 اصفهان 1 مورد 1 نفر 1 مورد 1 نفر
5 شیراز 1 مورد 1 نفر 1 مورد 1 نفر
6 زاهدان 0 4 مورد 5 نفر
7 دزفول 0 1 مورد 1 نفر
8 اهواز 0 1 مورد 1 نفر
9 زنجان 0 1 مورد 1 نفر
10 اردبیل 0 1 مورد 2 نفر
11 تبریز 0 1 مورد 1 نفر
12 نور 0 1 مورد 1 نفر
13 بیرجند 0 2 مورد 3 نفر
14 مشگین شهر 0 1 مورد 1 نفر
15 بروجرد 0 1 مورد 1 نفر
جمع کل 8 مورد 11 نفر 17 مورد 28 نفر

توضیح                                                                                                                                                              

اخبارعمومی ۱۱ مورد و ۳۱ نفر

تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه ۱۸ مورد و  ۴۵ نفر را شامل میشود.

صدور حکم اعدام    8 مورد 11 نفر  در 5 شهر

اجرای حکم اعدام  17 مورد 28 نفر در 13 شهر

منابع  نیز برگرفته از سایت ها و خبرگزاری های:

خبرگزاری مهر ، جوانه ها، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، رکنا، میزان، شبکه حقوق بشر کردستان، صدا و سیما، فارس، ایلنا، ایسنا، روزنامه خراسان، ایلنا، جوان آنلاین، وعصر ایران است.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن فوریه ۲۰۲۱

مهسا شفوی

در روز شنبه مورخ ۶ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگردر برنامه زوم و فضای مجازی پالتاک جلسه نیدرزاکسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم شبنم رضاوند ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: اقای وحید تیرانی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردرمهرماه ۹۹ را ایراد کردند: خبر، به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان_نه به اعدام جاسم حیدری که صبح روز شنبه ۱۳ دی ماه از زندان مرکزی اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. اقوام و خانواده این زندانی به نقل از مقامات قضایی گفته اند که حکم اعدام جاسم روز دوشنبه پانزدهم دی ماه اجرا خواهد شد. آبان ماه سال جاری حکم اعدام جاسم حیدری به اتهام ” بغی از طریق همکاری با گروه های مخالف نظام” در دیوان عالی کشور تایید شد و این حکم متعاقبا به وی ابلاغ گردید که نقض ماده های 3-8-9-10-18-19 می باشد. خبر، فرزندِ ناهید تقوی شهروند ایرانی_آلمانی که در زندان اوین به سر می برد از دولت فدرال آلمان خواست برای آزادی مادرش مبارزه کند. مریم کارت در توئیتی ضمن تشکر از همه کسانی که با هشتگ freenahid در فضای مجازی برای آزادی این زندانی دوتابعیتی تلاش کردند تشکر کرد و دوباره برای آزادی مادرش از دولت فدرال آلمان کمک خواست. ناهید تقوی پیشتر در شهر کلن-آلمان زندگی می کرد وی ۲۵ مهر ماه بدون اتهام مشخصی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مقامات قضایی ایران تا کنون هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه نداده اند و امکان دسترسی به وکیل هم به نداده اند، اما خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از جامعه بین المللی حقوق بشر در آلمان نوشته بود که دلیل بازداشت خانم تقوی فعالیت او در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران به خصوص حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان بوده است که برابر با نقض ماده های 7-9-19 می باشد. خبر، خودسوزی یک زن جوان به دلیل ازدواج اجباری” بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ یک زن جوان ۲۸ ساله اهل روستای کلاش لولم از توابع جوانرود با هویتِ سرحد روشندل در اثر سوختگی جان سپرد. به گفته یک منبع مطلع این زن جوان سه روز پس از ازدواج اجباری با یک مرد ۴۵ ساله که پیشتر سه زن گرفته و پدر ۵ فرزند نیز بوده، به منزل پدرش رفته و آنجا اقدام به خودسوزی کرده است.

بخش ۲: آقای احمد حاجی قادر مرحومی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایراد فرمودند: آیا میدانید: ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند. حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی, آزادی و امنیت، برخوردار شود. به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد. و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی آید: ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون, مجازات مرگ را لغو نکرده است. در واقع جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‌باشد. و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. اما آنچه در ایران انعکاس یافته, آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی و عدم آزادی برای انتخاب پوشش و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد. ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر؛ برابری حقوق و کرامت انسانی برای همه: آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب، براساس اعلامیه حقوق بشر حق همه انسان هاست. اعلامیه‌ای که با دو میثاق بین‌المللی یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معیار بین‌المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از ۴۳ سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، و توضیحاتی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر: «این در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ملحق شد و این میثاق‌ها در مجلس ایران به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده ۹ قانون مدنی ایران، این میثاق‌ها حکم قانون داخلی را دارند.» همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی، آزاد و برابر متولد شده‌اند؛ شعار امسال سازمان ملل و جهانی که هنوز تا تحقق آن فاصله دارد، این را مدافعان حقوق بشر می‌گویند و معتقدند ارزش‌های بشری در هر نقطه‌ای که نادیده گرفته شود، وظیفه همگان است که از حقوق انسان‌ها حمایت کنند. اما وضعیت در ایران چگونه است؟ حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، به این پرسش این طور پاسخ می‌دهد: «این ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است که همه آزاد و برابر، و دارای کرامت و حقوق به دنیا آمده‌اند و از همان ابتدا از حقوق طبیعی و اجتماعی خود برخوردارند. متأسفانه جمهوری اسلامی از همان بدو تولد تا به انتها، تا مرگ و حتی پس از مرگ این حقوق را نقض می‌کند. کودکان از بسیاری از حقوق مصرح در کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را تصویب کرده برخواردار نیستند، در مراحل مختلف زندگی خود. آزادی وجود ندارد، برابری وجود ندارد، و کرامت انسان از ابتدا نقض می‌شود.» سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. یکی از این موارد، حق حیات است که مدافعان حقوق بشر معتقدند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام‌های پرشمار آن را نقض می‌کنند. ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام و از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید: «حق حیات مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق بشر محسوب می‌شود که علاوه بر آن که جزوی از اعلامیه حقوق بشر است، ولی می‌دانیم که کرامت انسانی هم بدون احترام گذاشتن به حق حیات امکان‌پذیر نیست. نسبت به سال‌های گذشته ما شاهد کاهش چشمگیر در آمار اعدام‌ها هستیم، امسال تا اینجا حدود ۲۵۰ نفر اعدام شده‌اند که تقریباً نصف آمار سال گذشته است. این نکته‌ای مثبت است اما در عین حال این آمار، بالاترین آمار اعدام نسبت به جمعیت کشور در جهان است. امسال تا این لحظه دست کم شش کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند و متأسفانه ایران جزو معدود کشورهایی است که اعدام در ملأ عام را اجرا می‌کند.» علاوه بر مجازات اعدام، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست در ایران هم از نظر مدافعان حقوق بشر «غیرانسانی» است. با این حال در سال جاری هم مانند سال‌های گذشته ده‌ها حکم شلاق در ایران اجرا و برای چند سارق هم حکم قطع انگشتان دست صادر شد. هادی قائمی مدیرکمپین بین‌المللی حقوق‌بشر درایران این احکام را قرون وسطایی می‌داند: «من این را بسیار تکان‌دهنده می‌بینم که در قرن بیست و یکم جایی ندارد و البته که به طور کامل نقض قوانین و موازین بین‌المللی است که دولت ایران نسبت به آنها تعهد دارد. در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک.» مدافعان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه ایران روند دادرسی‌هایی را که منجر به صدور حکم می‌شود زیر سوال می‌برند به خصوص درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی. «عدم برخورداری بسیاری از متهمان از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌هایی مستقل و عدم دسترسی آنان به وکیل انتخابی به خصوص در مرحله بازداشت موقت» در ایران موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده است. حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در وین: «از ابتدای انقلاب روند آیین دادرسی عادلانه نبوده و در دادگاه‌ها مختلف به خصوص دادگاه‌های انقلاب، آیینی که در تمام دنیا مرسوم است، تقض می‌شده. طبیعی است که احکامی که بر مبنای بازداشت‌های خودسرانه و بعد از بازداشت‌ها در شرایطی که یا شکنجه عمدتاً همراه بوده، به هیچ‌وجه عادلانه نیست. روند دادرسی عادلانه در تمام دنیا تعاریف مشخص خود را دارد و در ایران، در چند سال اخیر، با آیین‌نامه دادرسی جدید نقض می‌شود.» بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران هم از جمله مواردی است که هم در قطعنامه اخیر کمیته سوم سازمان ملل و هم در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از آن انتقاد شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران همچنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. هنگامه شهیدی، پویان خوشحال، مسعود کاظمی، صادق قیصری، امیرحسین میراسماعیلی و کیومرث مرزبان از جمله افرادی‌اند که به گفته گزارشگران بدون مرز در ماه‌های اخیر در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت شدند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز دراین باره می‌گوید: «سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند که برای آزادی اطلاع‌رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی است. به این عنوان که روزنامه‌نگار، از هر گروه و جناح و دسته، و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه اگر بازداشت شود، عملاً نفی آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی است.» از دیگر مواردی که مقام‌های ایران به آن متهم می‌شوند نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. بهاییان، دراویش گنابادی، مسیحیان و نوکیشان مسیحی. اما در این میان وضعیت بهاییان همواره درصدر انتقادهای مربوط به نقض آزادی عقیده و مذهب در ایران است. براساس گزارش اخیر جاوید رحمان، بهاییان علاوه بر بازداشت و حکم زندان با «تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی» هم مواجه‌اند. ازجمله محرومیت از تحصیل، ممنوعیت اشتغال در ادارات دولتی و پلمب محل کسب و کارشان. مواردی که طی چهار دهه گذشته صدها شهروند بهایی در ایران با آنها مواجه شده‌اند. سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو دراین باره بیشتر می‌گوید: «بهائیان در ایران، فقط به دلیل اعتقادشان به دیانت بهایی در زندان هستند. در چند سال گذشته صدها خانوده بهایی از تأمین و امرار معاش‌شان محروم شده‌اند و مغازه‌های آنها به بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌ها در روزهای مذهبی، مهر و موم می‌شود. همین طور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارند که در دانشگاه‌های کشور درس بخوانند.» وضعیت زندانیان سیاسی وعقیدتی و «عدم دسترسی» آنان به امکانات درمانی هم در سال‌های اخیر بارها مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته، زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خود در زندان گاه چاره‌ای جز اعتصاب غذا نمی‌بینند، افرادی همچون نسرین ستوده، فرهاد میثمی، آرش صادقی، سهیل عربی، آتنا دائمی، دراویش گنابادی و ده‌ها تن دیگر. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح درباره شرایط زندان‌های ایران می‌گوید: «زندانیان سیاسی-عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان، وقتی بیمار می‌شوند، نیسبت به درمان‌شان کوتاهی می‌شود. تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب غذا بوده‌ایم برای اینکه توجه مسئولان را جلب کنند که بیمار و محتاج درمان هستند.» و دهم دسامبر امسال مصادف با هفتادمین سالگرد نامگذاری روزجهانی حقوق‌بشر در حالی فرا می‌رسد که ۸۵ کشور عضو کمیته سوم سازمان ملل متحد، حدود یک ماه پیش در قطعنامه‌ای مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. قطعنامه‌ای که ایران آن را «مردود، مغرضانه و دارای اهداف سیاسی» توصیف می‌کند و قرار است تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رأی گذاشته شود.

بخش ۳: خانم مهسا شفوی سخنرانی خود را با موضوع قاسم سلیمانی ارائه نمودند: قاسم سلیمانی قاتل مردم ایران و مجری جنایات در خاورمیانه و کشتن مردم بیگانه در کشورهای خاورمیانه مثل سوریه، عراق یا لبنان می باشد. با شروع حاکمیت کثیف آخوندی قاسم سلیمانی عضو داوطلب سپاه پاسداران در شهر کرمان شد و از همینجا فعالیتهایش برای رژیم اخوندی و کشتارهایش اغاز گردید. سلیمانی یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ ایران است و مسئول قتل عام صدها هزار تن از مردم منطقه و آواره کردن دهها میلیون تن است و او حکم دست راست رهبر فعلی ایران خامنه ای را داشت و تمام دستورات او را انجام میداد. بعد از فتوای خمینی جلاد در حمله به مردم کردستان در سال (1980) ۱۳۵۸ بعنوان فرمانده یک گروه از سپاه در سرکوب وحشیانه مردم نقش جدی ایفا کرد. او بعنوان متخصص گروههای کوچک سرکوب مردم معروف و فرمانده پادگانی به نام قدس در کرمان شد. همچنین مامور تشکیل گروهها و دسته های کوچک و جوان برای اعزام به جبهه‌های جنگ و کشتار آنها بر روی میدانهای مین شد. در همین پادگان قدس بعنوان مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بسیاری از فعالان سیاسی و ضدرژیم در سیستان بلوچستان را سرکوب و کشتار کرد. سرکوب خیزشهای مناطق نزدیک مرزهای شرقی کشور در سال (1988) ۱۳۶۷ بعهده داشت. مسئول سرکوب قیامهای مردم ایران از تیر ۱۳۷۸ (1999) کوی دانشگاه تا قیام (2009) 1388، )(2017) 1396 و 1397(2018) بوده است. با کشتار مستقیم، یا دستگیریهای گسترده و شکنجه و خودکشی کردن جوانان بود. طراح قتل عام مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان و قرارگاه اشرف. در سحرگاه دهم شهریور در شهر اشرف به طرز وحشیانه‌ای با بکارگیری مزدوران عصائب الحق ۵۲ تن از مجاهدین را قتل عام کرد. در پنج رشته حمله موشکی به کمپ لیبرتی دهها مجاهد خلق به شهادت رسیدند و صدها تن مجروح شدند، و در بسیاری عملیات تروریستی دیگر در عراق و در داخل ایران و سایر کشورها علیه مقاومت ایران بوده است. سپاه قدس از سال ۱۳۷۰ برای عملیاتهای برون مرزی و تروریستی رژیم تشکیل شد و نخستین فرمانده آن پاسدار احمد وحیدی بود و از سال ۱۳۷۶ پاسدار قاسم سلیمانی فرماندهی آن را بعهده گرفت. مسئول نیروی قدس سپاه پاسداران و عملی کردن توسعه هلال شیعی در منطقه بود که گستره آن از ایران تا عراق از طریق سوریه به جنوب لبنان بود همراه با غارت و چپاول نجومی اقتصادی و نقل و انتقال پول و کالا برای دور زدن تحریمهای اخیر آمریکا برای رژیم آخوندی. چند نمونه از کشتارهایی که قاسم سلیمانی انجام داده بصورت تیتر در زیر برایتان ذکر می کنم: ۱) ترور مخالفان رژیم در خارج از ایران و تشکیل گروههای نیابتی در راستای اهداف رژیم آخوندی. ۲) انفجارهای مهیب در کنیا و تانزانیا و طراحی ترور سفیر عربستان در آمریکا ۳) نقش مخرب در افغانستان و به آشوب کشاندن این کشور ۴) دخالت در یمن و سرکوب مردم این کشور ۵) نقش داشتن در دادن قدرت نظامی به حزب الله لبنان ۶) طراحی و نقش در حمله به تاسیسات نفتی عربستان- آرامکو ۷) نقش در سرکوب اعتراضات مردم لبنان. بعد از اشغال عراق، قاسم سلیمانی جنایتکار با اعمال نفوذ در سیاستهای داخلی عراق نوری مالکی مزدور رژیم ایران را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. اعتراضات مردم عراق به فساد گسترده در این کشور را در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ میلادی را سرکوب کرد و زمینه را برای شکل گیری جنگهای فرقه ای و مذهبی و کشتار افراد سنی مذهب فراهم کرد و نخبگان و دانشمندان و ارتشیان و خلبانان عراقی مخالف با نفوذ رژیم ایران را ترور کرد. او در جریان ظهور داعش، با سرکوب جریانات سنی در عراق؛ زمینه را برای تاسیس نیروهای موسوم به بسیج مردمی (حشد الشعبی) فراهم کرد و به آتش جنگ فرقه ای بیشتر دامن زد. سیاستی که دستاوردش زمینه ساز جنگ داخلی در این کشور بود. کشتار خونین مردم و جوانان عراق در تظاهرات اخیر که از ماه اکتبر ۲۰۱۹ شروع شد. پاره شدن و لگدمال شدن عکسهای دژخیم سلیمانی همراه با خامنه‌ای جنایتکار به دست مردم ایران و عراق نتیجه سالها جنایتهای پنهان و آشکار او و سپاه قدس بود. به دلیل جنایتهای او در خارج ایران، ملل متحد در اسفند ۱۳۸۵ (2007) در قطعنامه‌ای، قاسم سلیمانی را در یک لیست مراقبتی از مقامات ایران که با برنامه هسته‌ای کشورمرتبط هستند قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا در مهر ۱۳۸۶ از نیروی قدس بعنوان حامی طالبان، حزب‌الله و حماس و سایر سازمانهای تروریستی نام برد. تحریم سپاه قدس و سلیمانی توسط خزانه داری آمریکا به علت شرکت در سرکوب معترضان سوریه و روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در سوم تیر ۱۳۹۰ گزارش کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سلیمانی را بخاطر سرکوب خشونت بار معترضان سوری توسط حکومت سوریه و سپاه قدس تحریم کرد. هدف قرار دادن خودروی حامل جنایتکاری چون قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، از رهبران حشد الشعبی، و پیامدهای این اتفاق در به هم زدن مناسبات عادی دنیا و منطقه خاورمیانه از کشتن اسامه بن‌لادن و ابوبکر بغدادی به‌مراتب بیشتر است. حتی برخی می‌گویند با کشته شدن قاسم سلیمانی، فصل تازه‌ای از تحولات در خاورمیانه آغاز شده است و شاید در خاورمیانه کمی ارامش حاکم شود.

بخش ۴: خانم سحر حاجی قادرمرحومی با موضوع عدالت اجتماعی، سخنرانی خود را آغاز نمودند: به گزارش ایمنا سازمان ملل به‌منظور توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، روزهایی از سال را به برخی از موضوعات اختصاص داده است، مانند روز بیستم فوریه که روز عدالت اجتماعی است هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به‌روز عدالت اجتماعی، رعایت حقوق برابر میان همه مردم اعلام شده است. ۲۰ فوریه هرسال برابر با یک اسفندماه روز عدالت اجتماعی است. هدف روز جهانی عدالت اجتماعی: نام‌گذاری روز جهانی عدالت اجتماعی باهدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام‌شده است. ماری هوتیزه سخنگوی سابق سازمان ملل می‌گوید: “مهم‌ترین هدف نام‌گذاری این روزها آن است که توجه افکار عمومی، سازمان‌های غیردولتی و همین‌طور دولت‌ها به موضوعی جلب شود که احتمالاً در فهرست اولویت‌هایشان قرار ندارد.” این گفته نشان می‌دهد که عدالت به‌عنوان یک موضوع از اولویت‌های کشورها، اقوام و ملل نیست. درحالی‌که یکی از اهداف انبیای الهی و تمام مکاتب بشری برقراری عدالت اجتماعی بوده است. تاریخچه روز جهانی عدالت اجتماعی: مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، ۲۰ فوریه را به‌عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی و از کشورهای عضو دعوت کرد که با اختصاص روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌های ملی مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند و در ریشه‌کن کردن فقر، ارتقا اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند. مسئولان سازمان ملل متحد معتقدند که بحران اقتصادی جهان ازجمله مواردی است که باعث کند شدن روند برنامه‌های انسانی این سازمان می‌شود. شعار روز جهانی عدالت اجتماعی سال ۲۰۱۹: شعار سال ۲۰۱۹: اگر صلح و پیشرفت می‌خواهید برای عدالت اجتماعی تلاش کنید. شعار سال ۲۰۱۹: اگر صلح و پیشرفت می‌خواهید برای عدالت اجتماعی تلاش کنید. طبق آمار حدود ۲ میلیارد نفر در جهان شرایط بد و فضایی ناامن زندگی می‌کنند که بیش از ۴۰۰ میلیون نفر از آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۹ سال هستند، تنها راه برون‌رفت از این معضل جهانی ایجاد اشتغال، دسترسی به زندگی بهتر و باکیفیت، افزایش درآمد، کمک به جوامع و جلوگیری از خشونت و چالش‌های پس از جنگ می‌باشد. شعار روز جهانی عدالت اجتماعی سال ۲۰۲۰: شعار سال ۲۰۲۰: پایان بخشیدن به نابرابری‌ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز است در این ارتباط با از بین بردن تبعیض‌های نژادی، جنسیتی، فرهنگی و … می‌توان به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک شد. عدالت اجتماعی چیست؟ عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصالح عمومی را رعایت کنند به زبان ساده‌تر عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است. رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسان پاک سرشتی از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید به‌طوری‌که هیچ انسانی هرچند خود ستمکار باشد این موضوع را انکار نمی‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که عدالت به‌عنوان یک امر فطری، با خلقت انسان شکل گرفت و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل‌گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا یافت و بااینکه عدالت اجتماعی آرزوی بشریت بوده و هست ولی هر چه بشر بر دانش و آگاهی‌اش افزوده‌شده است نابرابری، تبعیض و فقر در جوامع بشری نیز بیشتر شده است. در حقیقت با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، این موضوع هم‌اکنون یکی از موضوعات کلیدی است که در تمام دنیا مورد بحث است به‌طوری‌که از سوی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی چنین روزی نام‌گذاری شده است. پایان دادن به فقر، تبعیض نژادی، محرومیت و بیکاری یکی از چند موضوعی است که ضرورت نام‌گذاری چنین روزی را بیشتر می‌کند. هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به این نام، رعایت حقوق برابر میان همه مردم صرف‌نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و… اعلام‌شده است؛ همچنین می‌توان گفت رعایت حقوق پناه‌جویان و مهاجران از مهم‌ترین موضوعات عدالت اجتماعی مطرح می‌شود. با وجود اینکه بیش از یک دهه از نام‌گذاری چنین روزی می‌گذرد، اما واقعیت دنیای امروز نشان می‌دهد که همچنان عدالت اجتماعی در حد یک شعار باقی‌مانده است و در بسیاری از نقاط دنیا برخی افراد حتی از اولیه‌ترین امکانات مانند آب شرب سالم محروم هستند و با واژه‌هایی چون توسعه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی نمی‌توانند ارتباطی برقرار کنند و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی میان ثروتمندان و فقرا در جهان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است. ابعاد عدالت اجتماعی: در آلمان، کارگروهی پژوهشی مأموریت یافت، با بررسی دقیق مهم‌ترین نظریه‌های مربوط به عدالت در عصر ما، ابعاد مفهوم عدالت اجتماعی را روشن‌تر کند. این کارگروه در بررسی‌های خود پنج بعد عدالت اجتماعی را به‌قرار زیر ارائه کرد: – جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه‌کن ساختن آن. افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش. افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقسیم متناسب‌تر درآمدها. توجه به نقش ویژه زنان. ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره. نتیجهٔ این پژوهش نشان می‌دهد که دریافت امروزی از عدالت اجتماعی، بیشتر متوجه تقسیم عادلانهٔ شانس‌های برابر است. اینکه چگونه می‌توان عدالت اجتماعی را در هر جامعه ایجاد کرد، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک‌تک افراد جامعه بستگی دارد و چنین شرایطی زمانی به دست می‌آید که افراد جامعه به‌دور از تعصب‌ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه‌های انسانی و عقلانی، روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. کاهش فقر نشده است بلکه بر میزان فقر اضافه کرده است مقابله با گونه های مختلف فقر با استفاده از یک ابزار واحد امکان پذیر نیست و لازم است گونه های مختلف فقر مورد شناسایی قرار گیرد. به لحاظ گونه شناسی فقر، در کشور پنج گونه فقیر وجود دارد که عبارتند، از بیکاران بلند مدت فقر شاغلین با درآمد پایین افراد فاقد توانایی کار افراد واقع در جغرافیای فقر ودر بالاخره فقیر موقت ناشی از حادثه مقابله با هر یک از گونه های فقر باید بر اساس ساختار آن گروه طراحی شود. به عنوان مثال از آنجا که در ایران، بیشترین جمعیت فقیر مربوط به فقر شاغلین است، لذا در این گروه مقابله با فقر شاغلین باید از طریق ارتقای درآمدزایی بنگاه و افزایش بهره وری شاغلین درست اقتصادی حاصل شود. همچنین گروه دیگر شامل افراد فقیر فاقد توانایی کار باید از طریق تقویت نظام تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد سایر گروه ها فقر نیز باید از رویکرد مناسب واز طریق ابزار مناسب مورد حمایت قرار گیرد. اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو هدف ۱۶ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر، پاسخگو فراگیر در تمام سطوح مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹ عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی ماده ۱۹ حق آزادی بیان.

بخش ۵ بحث آزاد: با موضوع مردم سالاری با مدیریت خانم ها رضاوند و شفوی به شرح ذیل ارائه گردید: موضوع را می توان اینگونه شروع کرد، میشه گفت مردم سالاری یکی از بحث های سیاسی است ولی بیشتر به دموکراسی نزدیک می باشد. یک دولت یا حکومت مجری این است که مردمش را در کارهای سیاسی و اجتماعی شریک بداند و مردم از حقوق برابر بهره مند باشند. وقتی دموکراسی حاکم باشد مردم به حق و حقوقشان میرسند و قانونی وجود دارد که شما کاری را انجام بدهید یا ندهید. مردم سالاری حیطه های مختلفی دارد مثل دموکراسی دینی. اما سوال اینجاست که مردم سالاری در ایران یا دنیا چگونه است؟ در ادامه اقای محمودزاده اینچنین گفتند: دموکراسی و مردم سالاری یک معنای بسیار نزدیک بهم را دارند درواقع کلمهٔ دموکراسی از یک واژه یونانی به نام دموس می آید که دموس یعنی مردم و بخار همین در حکومتهای دموکراتیک این مردم هستند که بر قانونگذار حکومت میکنند ولی الان در ایران دولت بر مردم و حتی قانونگذار حکومت میکند. و در ادامه دیگر دوستان نظراتشان را اعلام نمودند. در پایان جلسه خانم شبنم رضاوند بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان و ادمین ها آقایان محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، ازاده قریشی، مهسا شفوی و صدابرار خانم الناز اسدی صفا و منشی جلسه خانم مهسا شفوی تشکر کرده و در ساعت ۱۵:۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوییس فوریه ۲۰۲۱

هادی جعفرپور

روز یکشنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی سوییس برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه ایراد کردند.

بخش ۲: خانم فیروزه دهبزرگی سخنرانی خود را با موضوع برسی ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد: هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر می گردد، مسوول است.در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس میبایست تنها زیر محدودیتهایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی دیگران وضع شده تا اینکه پیش شرطهای عادلانه اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تامین گردد.این حقوق و آزادیها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدفها و اصول ملل متحد اعمال شوند.تایید احکام قضایی سنگین برای دو فعال حقوق بشر: نجمه واحدی جامعه شناس و فعال حقوق زنان و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان وهدی عمیدی وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در شهریور ماه ۱۳۹۷ باز داشت شدند وبعداز بیش از دوماه در زندان اوین با وثیقه آزاد شدند.اتهام آنها برگزاری کلاسهای آموزشی و آگاه سازی زنان از حقوق زنان در ازدواج و خانواده و شروط ضمن عقد بوده که تمام این حقوق و قوانین برابر با موازین حقوقی اسلام و قوانین جمهوری اسلامی در خانواده بوده و این در حالی است که خود جمهوری اسلامی با آگاه شدن زنان به حقوق خود در امر ازدواج اسلامی احساس خطر برای خود میکند و با بیداری زنان در بخش ازدواج و همسر داری برای ادامه جامعه مردسالاری و به نوعی حکومت مردسالاری خود ممانعت به عمل می آورد و افرا بیدار و مسوول در غالب فعالین مدنی و حقوق اجتماعی وزنان را که خود در جامعه ای زن ستیز و سرکوب گر که با فشارها و وجود نابرابری حقوق انسانها به آگاهی رسیده و تحصیل کرده اند، میخواهند با دادن آگاهی های حقوقی و قانونی موجبات منع خشونتهای خانگی و زنان را در صلاح جامعه به اصطلاح اسلامی فراهم آورند، همان حکومت اسلامی مانع فعالیت قانونی و مسوولانه آنها میگردد و به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در بهمن ماه ۱۳۹۹ های عمیدی وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان به ۸ سال و نجمه واحدی جامعه شناس و فعال حقوق زنان را به ۷ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم میکند.بدون تشکیل جلسه حضوری و بدون اجازه دادن به وکلای جدید متهمین برای خواندن پرونده این حکم های ظالمانه و سنگین صادر شده و موجب شگفتی متهمین و وکلای آنان شده که حتی فرصتی برای اعتراض و اعلام تجدید نظر خواهی داده نشده که خود این اعمال نیز مصداق نقض حقوق بشر و عدم دادگاه مستقل و عادل در جامعه اسلامی ایران است.در اصل افراد آگاه با دارای وجدان مسوول در جمهوری اسلامی ایران جایگاه شان زندان با حکم های ظالمانه است که با ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر متناقض بوده و نقض حقوق انسانی است. ما فعالین حقوق بشر نیز اعمال بیشرمانه جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکنیم و باید حکم های ناعادلانه بازداشت فعالین مدنی و اجتماعی و زنان و خانواده لغو گردد.

بخش ۳: آقای مهران آهنگر سخنرانی خود را با موضوع تخریب خانه های مردم توسط جمهوری اسلامی ایراد کردند: خانواده آسیه پناهی؛ خانواده‌ای که برای زندگی، یک خانۀ موقتی برای خود ساخته بودن که بتوانند بعد از چند روز یک خانه برای خود کرایه کنند. در ۳۰ اردیبهشت همین امسال، مأموران واحد اجرائیات شهرداری کرمانشاه برای تخریب تعدادی از خانه‌هایی که حاشیه‌نشینان ظاهراً بدون مجوز در شهرک سجادیه ساخته بودند. به محل رفتند و تعدادی خانه، از جمله اتاقکی که آسیه پناهی و خانواده‌اش در آن سکونت داشتند را تخریب کردند. شهرداری کرمانشاه گفته بود دلیل تخریب خانه “ساخت غیرقانونی در حریم فضای سبز و برق فشار قوی” بوده است. روزنامه «همشهری» همان زمان در گزارشی نوشت که مأموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت آسیه را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، علاوه بر پاشیدن اسپری فلفل غیر مجاز به صورت آسیه پناهی که از بیماری قلبی رنج می‌برد، کودکان حاضر در خانه را هم کتک زده‌اند. بعد از «آسیه پناهی» نوبت رسید به تخریب سرپناه زنی در بندرعباس. سرپناه یعنی همان آلونک محقر و سیمانی که ویدئوی تخریبش غوغایی عظیم در فضای مجازی به پا کرد، از یک سو مسئولان امر، چنین اقدامی را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر، وکلا و حقوقدانان تاکید کردند، اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه بداند، بازهم برکسی پوشیده نیست که این شیوه رفتاری، نمی تواند مانع بروز تخلفات بیشتر شود و اتفاقا بستری را برای قانون گریزی فراهم می کند. البته این اتفاق نامبارک که خشم افکار عمومی را در پی داشته، محل پرسش های فراوان است، این که آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن پایمال نمودن حقوق شهروندی، اخلاق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟ آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یک بند قانونی، دارای استانداردهای دوگانه نیستیم؟ این درست است که شهرداری بندرعباس، برای تخریب سرپناه این زن، دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی، این برخوردهای به اصطلاح ضابطه مند، متفاوت نمی شود و با آنان که نسبت به ساخت وساز ویلای غیرقانونی در منطقه لواسانات اقدام می کنند، با همین شیوه رفتار می شود؟ پاسخ به این پرسش ها هرچه باشد از عمق فاجعه نمی کاهد، این موضوع آن قدر سوال برانگیز بوده و هست که موجی از انتقادات را به دنبال داشته و در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را به هیچ عنوان قابل توجیه ندانسته و تاکید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست. محرومیت از تامین اجتماعی شهروندان در حالی رو به گسترشه که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی هست بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تاکید شده ولی در ایران بسیاری از شهروندان از این حق بطور سیستماتیک محروم هستند. همچنین در اهداف مطروحه سند ۲۰۳۰ یونسکو، به صراحت به حق همه انسانها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با شان و مقام انسانی آنها و در هدف چهارم از این سند معتبر بین المللی، به تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه و دسترسی انسانها به امکانات آموزشی تاکید شده است اما در ایران پس از تصویب این سند برای اجرا در پی مخالفت خامنه ای و اعلام وی با این جمله که « آقایان بدون اجازه ما سندی را امضا کردند » اجرای این سند معتبر بین المللی به طور کامل از دستور کار در ایران خارج و با آن به شدت مخالفت شد.

بخش ۴: آقای رسول پورآزاد سخنرانی خود را با موضوع جوانان و مشکلات بیکاری ایراد کردند: در دنیای امروزی بزرگ ترین مشکل یک جوان بیکاری است جوانی که با هزاران امید درس خود را با بالاترین مدرک تحصیلی به پایان رسانده اما امروز که باید دولت برای او شغلی مناسب فراهم کند پشت این قشر بزرگ جامعه را خالی کرده است. متاسفانه با جمله ای که دزیر رفاع گفتن:(ما اوضاع را میبینیم اما برنامه ای نداریم ) این جمله خود بزرگ ترین خیانت به جوانان این خاک است که دولتی که با هزاران امید و وعده بر سرکار امادند هیچ برنامه ای برای جوانان کشور ندارند. در اماری که در سال ۹۸ امده ۳۰ درصد جوانان این کشور درامد ماهانه صفر دارند. وبا این وضعیت ویروس کرونا در سال ۹۹ این امار صد در صد افزایش داشته. معضل بیکاری درست از سال ۹۷ که امریکا از برجام بیرون رفت و دوباره ایران به لیست تحریم ها برگشت چندیدن برابر شد و جوانا به دلیل از بین رفتن موقعیت های شغلی به دلیل تورم و تحریم کار خود را از دست میدادند. اما با وجود این ویروس کرونا وضعیت هم چنان بدتر شد زیرا برای جلو گیری از این ویروس باید بیشتر کسبو کار ها تعطیل میشودند که این خود باعث بیکار شدن بسیار دیگر از جوانا میشود. و اما بزرگ ترین مشکل این بود که دولت هم هیچ کمکی برای بهبودی این قشر بزرگ جامعه در این دوران انجام نمیداد. اما خبر بسار عجیب این بود که طبق امار در سال ۹۹ نرخ بیکاری تک رقمی شده است ایا این امار صحیح است؟ طبق امار از سال ۹۸ تا تابستان ۹۹ یک میلیون دویست هزار نفر کار خود را از دست داده اند که این امار یک فاجعه است. خط فقر یک شوخی بسیار تلخ برای کشوری است که بسیار ثورتمند است و این کشور از جایگاه اصلی خود بسیار بسار دور است متاسفانه روز به روز افزایش می یابد اما حقوق یک کارگر همچنان همان حقوق ناچیز است و هیچ فکر برای اینده بهتر نیست. امید واریم روزی سربلندی جوانان کشورمان را ببینیم و حق های بسیار ساده ماننده خوراک، مسکن، پوشاک برای یک جوان ایرانی ارزو نباشد.

بخش ۵: آقای پوریا طالب زاده سخنرانی خود را با حق آموزش و پرورش کودکان ایراد کردند: تحصیل و آموزش کودکان و نوجوانان از مهمترین ضروریات جامعه بشری است و بی توجهی به آن آسیب های بسیار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را درپی دارد. حق بر آموزش برای افراد ملت به ویژه کودکان و نوجوانان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند 1 ماده 26) و کنوانسیون جهانی حقوق کودک (ماده ۲۸) بر لزوم اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان تاکید دارد. اصل ۳۰ قانون اساسی ایران نیز در این باره بیان می دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور بصورت رایگان گسترش دهد». تحصیل رایگان دست کم برای اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار جامعه، سبب می شود تمامی کودکان بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت، یا بی تابعیتی، از فرصت های آموزشی مناسب برخوردار گردند و نابرابری‌ها در زمینه منابع فراهم شده برای مدارس در مناطق شهری و روستایی به منظور تضمین فرصت های برابر آموزشی در سراسر کشور برطرف شود. برابر ماده ۱ «قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب 1353، «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی». اما به نظر می رسد برخی علل و کاستی ها مانند ضعف سیستم آموزش کشور، کمبود بودجه، دریافت شهریه هنگام ثبت نام یا مبالغی به عناوین دیگر در مدارس دولتی سبب کم رنگ شدن اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی به عنوان تکلیفی بر عهده دولت و به ویژه وزارت آموزش و پرورش شده است. کودک ونوجوان حق دارند که از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره‌مند شوند و باید به دور از هر گونه تبعیض در یک سیستم آموزشی جامع و برابر به تحصیل بپردازن د. کودک باید فارغ از جنس و جنسیت، گرایش جنسی، قومیت، مذهب، رنگ پوست، زبان مادری، شرایط اقتصادی و فرهنگی، معلولیت و… فارغ از هر نوع تبعیض و نابرابری‌ای بتواند در محیطی امن، سالم و شاد زندگی کند و از امکانات آموزشی بهره‌مند شود. خانواده‌ در درجه اول وظیفه دارد که امکانات مناسب برای آموزش کودک فراهم نماید و حق ندارد به هر دلیلی مانع تحصیل کودکان شود. از دلایل گوناگون که سبب بازماندن کودکان از تحصیل می‌شوند، می‌توان به فقر و عدم توانایی مالی برای تامین شرایط تحصیل، کار و ازدواج کودکان، نگهداری از فرزندان دیگر و عدم اعتقاد والدین به تحصیل اشاره کرد. نباید فراموش کرد که آموزش و استفاده از امکانات آموزشی از حقوق اولیه کودکان هستند و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن کودک از تحصیل گریبانگیر جامعه خواهد شد. حق آموزش رایگان و مناسب از دیگر وظایف دولت‌ها در قبال کودکان است. دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا کودکان فارغ از هر نوع تبعیضی در محیطی سالم و دارای امکانات مناسب رشد یابند. مدارس غیرانتفاعی و کم کردن بودجه مدارس دولتی و سیاست‌های نئولیبرالی در این زمینه به نفع کودکان نیست و در نهایت به ضرر اجتماع تمام خواهد شد. دولت همچنین موظف است امکانات لازم برای آموزش کودکان دارای معلولیت و کم‌توان را فراهم کند. نادیده گرفته شدن کودکان دارای معلولیت در جامعه، در واقع مورد ظلم قرار دادن افراد آسیب‌پذیرتر است. در سیستم آموزشی مناسب، کودکان دارای معلولیت با توجه به توانمندی‌هایشان شناسایی می‌شوند و امکان رشد و آموزش مناسب برایشان در نظر گرفته می‌شود که این نه تنها سبب بهبود زندگی‌ کودک به عنوان یک فرد می‌شود، بلکه دست آخر به رشد و تعالی جامعه نیز کمک می‌کند. حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دست‌یابی به این حق هستند. این ماده تاکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به صورت تدریجی و بر پایه‌ فرصت‌های برابر، شرایط دست‌یابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند بلکه باید آن را اجباری سازند. در اصل سی‌ام قانون اساسی ایران مقرر گردیده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان، گسترش دهد، علاوه بر اصل سی‌ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسی و مواد اول و دوم قانون، تامین وسایل و امکانات تحصیلی کودکان ایرانی، بر اجباری بودن تربیت حکایت دارد. ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، نقض حق آموزش کودکان درایران کشورهای امضاکننده کنوانسیون حقوق کودک باید حق کودکان برای آموزش بر اساس فرصت برابر را به رسمیت بشناسند. آموزش ابتدایی باید برای همه کودکان اجباری و رایگان باشد. کشورها باید آموزش متوسطه را در اشکال مختلف آن از جمله تحصیل عمومی و تحصیل حرفه و فن، از طریق اقدامات مناسب مثل ارائه تحصیلات رایگان و کمک مالی تشویق و در دسترس همه کودکان قرار بدهند. آنها باید برای تشویق حضور مرتب در مدرسه و کاهش ترک تحصیل اقدامات مقتضی اتخاذ کنند. اما در ایران، آموزش نه رایگان است و نه اجباری. وزارت آموزش و پرورش رژیم رسماً از دانش آموزان درخواست شهریه می کند که باز هم منجر به ترک تحصیل بیشتر در میان دانش آموزان می شود زیرا بیش از ۸۰درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر خانواده های بدون استطاعت برای پرداخت شهریه تحصیل فرزندان، مشارکت فرزندان در فعالیت های اقتصادی خانواده، مهاجرت های فصلی، و فقدان شناسنامه در میان دلایلی هستند که منجر به محرومیت کودکان ایرانی از تحصیل می شود. رژیم ایران در سال ۹۷ اعلام کرد که در ایران حدود ۱۵میلیون کودک در سن تحصیل وجود دارندکه نیمی از آنها دختر هستند. تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بین ۲ تا ۴ میلیون تخمین زده می شود. ترک تحصیل دختربچه های ۶ساله و بالاتر به طور خاص در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی گسترده است. بعد از شیوع کرونا، این آمار به شدت افزایش پیدا کرد. خبرگزاری حکومتی تسنیم ۳۰ تیر ۹۹ گزارش داد که فقر و عدم دسترسی به مدرسه باعث شده ۵۰درصد دانش آموزان ایرانی از تحصیل باز بمانند. بنا به آمار سال ۹۷، این چیزی بالغ بر ۷.۵ میلیون دانش آموز ایرانی می شود که از تحصیل محروم هستند. روزنامه حکومتی جوان مورخ ۱۵ شهریور ۹۹ نوشت که ۳۶درصد از دانش آموزان ایران (یعنی عددی بالغ بر ۵.۵ میلیون دانش آموز ایرانی) به دلیل فقر و نداشتن امکان تهیه تلفن همراه یا تبلت به ویژه در نقاط روستایی و دور دست ترک تحصیل کرده اند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم، نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۹۹ فاش ساخت که «سه و نیم میلیون از دانش آموزان در ایران به موبایل و تبلت دسترسی ندارند. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ۳ میلیون دانش‌آموز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اینترنتی و همچنین نداشتن تبلت یا گوشی تلفن همراه هوشمند از تحصیل مجازی و آموزش در شبکه شاد محروم هستند. پس از بحرانی شدن وضعیت کرونا در ایران و تعطیلی مدارس، دولت ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، آموزش آنلاین را جایگزین آموزش حضوری کرد و با ایجاد یک شبکه مجازی به نام شبکه شاد، شرایطی را فراهم کرد تا دانش‌آموزان محتوای آموزشی را به صورت مجازی از معلم‌های خود دریافت کنند. آموزش آنلاین مستلزم دو ابزار اصلی و اساسی است که عبارت است از پوشش اینترنتی و گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ و تبلت. بسیاری از مناطق ایران از جمله مناطق روستایی فاقد پوشش شبکه‌های اینترنتی هستند. علاوه بر پوشش اینترنت که لازمه اصلی آموزش مجازی است، داشتن گوشی هوشمند نیز یکی دیگر از الزامات این شیوه از آموزش است که فقر شدید برخی از خانواده‌ها برخی از کودکان را از داشتن آن محروم کرده است. در ماه‌های اخیر دانش‌آموزان زیادی با مشکل نداشتن گوشی هوشمند یا تبلت و لپ‌تاپ برای دسترسی به آموزش آنلاین و غیرحضوری روبه‌رو بوده‌اند و چندین دانش‌آموز به همین دلیل اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم وضعیت موجود و ویرانه‌ای به نام آموزش و پرورش است.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی (کرونا و زنان سرپرست خانوار) با مدریت آقای حمید رشیدی آغاز گردید: زنان سرپرست خانوار شامل زنان بیوه، مطلقه، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خودسرپرست (دختران بی‌سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده‌اند) و زنانی است که همسران آنها معتاد، زندانی، بیکار، مهاجر، مشغول خدمت در نظام وظیفه یا از کار افتاده هستند. ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد، وجود این تعداد از زنان سرپرست خانوار از یک سو و تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا از سوی دیگر سبب شده زنگ خطر زنانه شدن آسیب‌ها به گوش برسد. امری که ضرورت توجه بدان سبب شد، اساس آمار بیش از ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور بیکار و فاقد هر گونه مهارت شغلی درآمدزا هستند. همین مسئله هم این گروه را بیشتر در معرض سوءاستفاده و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. حالا و با پاندمی کرونا این زنان بیش از گذشته با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اسیبهای که یک زن سرپرست خانوار میتواند داشته باشد سواستفاده از او به هرنحو میباشد که میتوان دومثال که به تازگی و روزهای اخیر اتفاق افتاده اشاره کرد یکی زهرا نوید پور که از نماینده مجلس شهرستان ملکان در خواست کار میکند و او هم در عوض از او سواستفاده و بعد از شکایت خانم نوید پور اورا بقتل میرساند و یا ماجرای دختر ابادانی توسط مدیر پالایشگاه ابادان که برای اعتراض رفته بود که بعدا گفتن با سلاح و مهمات در یک اعتراف امده دلارهای مدیر را به سرقت ببرد. در پایان آقای مهرداد یگانه ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، خانم ها: فیروزه دهبزرگی و پریچهر سهرابی، ندا سعداوی و خانم شکوفه، آقایان: پوریا طالب زاده، ناصر دروخوار، مهرداد یگانه، مهران آهنگر، فرهنگ ولی، رسول پورآزاد، منوچهر شفایی، صادق فرخی، منشی جلسه، صدا بردار و ویرایش صدا: آقای هادی جعفرپور، ادمین ها: آقایان هادی جعفرپور، فردین ولی، حمید رشیدی، در ساعت ۱۶:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان فوریه ۲۰۲۱

سام جباری کرمانی

در روز یکشنبه مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم اتاق پالتالک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه ۱۳۹۹ را ایراد کردند.

بخش ۲: خانم آذر ارحمی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند: اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، تصریح می‌کند که حقوق بشر در سراسر گیتی برای همه آدمیان معتبر است و به هر انسانی صرفا به دلیل انسان بودن او تعلق می‌گیرد. هدف این حقوق در کلیت آن، حفظ منزلت و آزادی آدمی است. این اعلامیه حکومت‌ها را موظف می‌کند که از حقوق بشر پاسداری کنند، اگر چه بزرگ‌ترین دشمن و مانع تحقق حقوق بشر، خود حکومت‌ها هستند. اعلامیهٔ مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است. مواد ۱۲ تا ۱۷ به حقوق فردی در جامعه می‌پردازند. ماده 14 به حق پناهندگی اشاره میکنه واز دوبعد اونو بررسی میکنه 1. هر کس حق دارد در مقابل شکنجه. ازار و تعقیب پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه گزیند. 2. در مواردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهای مغایر با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمیتوان از این حق پناهندگی استفاده کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان به ماده اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهد پناه دهد مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. حق پناهنگی، حق پناهندگی یک حق تمام مردم دنیاست است و برای تمام انسانهای جهان شناخته شده است. از دیر باز تاهم اکنون اگر به وضعیت انسانها بنگریم میبینم که در کشورهایی سردم داران و دولتمردان ان بع ضی اوقات بدون دلیلی محکم و قابل قبولی مردم رفتار دور از شان انسانیت و شکنجه وازار واذیت میکنند واین باعث میشه افراد از خانه وخانواده وشغل وارامشی که دارند از اونا صلب بشه وباعث میشود به مکان امن دیگری نقل مکان کنند وبنا به عبارتی مهجرت کنند ومهاجرت کنند در قرن 20 این مهاجرت ها بیشتر شده چون علاوه بر ظلم به مردم جنگ ها ویا کودتاها ویا انقلاب ها باعث مهاجرت بیشتر مردم شده است ولی در حال حاضر جنگ بزرگترین عامل مهاجرت شده است مثل مردمان افغانستان که بیشترین پناهندگی در کل دنیا دارند ومردمان سوریه وسومالی وزیباوه و….. که به دلیلی جنگ وتعرض به حقوق انسانی انها مجبور به ترک وطن شان میشوند. در قسمت ماده دوم این حق پناهندگی را اعلامیه محدود کرده است است شما نمی توانید در کشور خود مرتکب جنایت و جرم عمومی شوید بعد به کشور دیگر فرار کنید و از انجا تقاضای پناهندگی بکنید کشورها به هم قراردادهی قضایی امضا می کنند که در صورت رفتن مجرم به کشورهای انها مجرم رااسترداد کنند و کشور پذیرنده نیز حق دادن پناهندگی را به او ندارد. جرم مرتکبه باید غیر سیاسی باشد ونمی توان به جرم فردی که سیاسی است او را استرداد کرد. و اصولا پناهندگی بیشتر برای جرایم سیاسی افراد می باشد. در نتیجه حق پناهندگی یکیاز حقوق ادمیان است. در قرن 20 این پناهندگان بسیار بیشتر شدند بر اثر انقلاب ها و کودتاها و جنگ ها تعداد انها در سراسر جهان رو به فزونی گرفت. با پیش امدن جنگ جهانی دوم افرادی که از المان فاشیستی گریختند یا کشورهای جنگ زده امکان این را فراهم کرد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر انسانی صحه بگذارند و پناهندگی یک حق برای انسانها تلقی کنند. امروزه نیز در کشورهایی که افراد به هر علتی نمی توانند درانجا زندگی کنن و تحت شکنجه و ازار و اذیت هستند و یا رفتارهایی که دور از شان انسانی است می توانند از حق خود استفاده کرده و به دیگر نقاط جهان پناهنده شوند.. امروز کاملترین و بهترین سند در باب پناهندگان همین کنوانسیون می باشد. در قسمت مربوط به پناهندگان کنوانسیون مزبور را گذاشته ام. چند مثال در باب پناهندگی ضرورت ان را برای پذیرشان محکم تر می کند. در ترکیه سالها قبل 1.2 میلیون ارمنی با توجه به سیاستهای دولت ترکیه نسل کشی شدند اگر جای انها بودیم به خود حق نمی ادیم که از ان کشور به جاها دیگر مهاجرت کنیم و پناهنده شویم. بزرگترین عامل پناهندگی در جهان جنگ است که مردم را مجبور به ترک زندگی و خانه خود می کند امروز جنگ در سوریه باعث مهاجرت 500000 هزار نفر به کشورهای همسایه ترکیه و اردن و عراق و لبنان شده است جنگ در سودان بسیاری را مجبور به رفتن کرد سالها جنگ در افغانستان انها را راهی کشورهای دیگر برای پناهندگی کرده است. بزرگترین جمعیت پناهندگان در دنیا الان افغانستان است که بیشتر تقاضای پناهندگی را در جهان به ثبت می رسانن و دلیلش معلوم است بعد از ان عراق است که ان هم جنگ را از سر می گذراند. با ادامه جنگ در سوریه این امکان وجود دارد که سوریه نیز به انها بپیوندد. برمه نیز یکی از این کشورها میباشد سودان و سومالی زیمباوه و مالی که همه انها به خاطر جنگ در کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی دارند. اینها مردمانی هستند که در کشور خود مورد تجاوز و شکنجه و بدترین بد رفتاری ها می شوند و نمی توانند در انجا زندگی راحتی داشته باشند. این افراد معمولا به کدام کشورها میروند؟ اینکه به کدام کشورها می خواهند و ارزو دارند بروند با اینکه در نهایت کجا ساکن می شوند بسیار متفاوت است. در این مقال ما به مسئله مهاجرت به علت جنگ و فقر و.. نمی پردازیم. مهاجرت منظور ما نیست. تاجیکستانیهایی که در روسیه کار می کنند و افغانی هایی که در ایران زندگی و کار می کنند و اندونزیایی ها در مالزی و هزاران از این گونه مثالها.. فقط موضوع در اینجا افرادی است که تحت نظامهای حکومتی قرار می گیرند که موجب بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق انسانی انها می شود. کشته شدن پناهندگان افغان و ایرانی در اقیانوس که به استرالیا می رفتند مایه افسوس ونگرانی است که چرا افرادی در ان کشتی های کوچک با ان وضعیت نامناسب با خانواده محل زندگی خود را ترک می کنند و به استرالیا می روند؟ در قسمت ماده دوم این حق پناهندگی را اعلامیه محدود کرده است است شما نمی توانید در کشور خود مرتکب جنایت و جرم عمومی شوید بعد به کشور دیگر فرار کنید و از انجا تقاضای پناهندگی بکنید کشورها به هم قراردادهی قضایی امضا می کنند که در صورت رفتن مجرم به کشورهای انها مجرم رااسترداد کنند و کشور پذیرنده نیز حق دادن پناهندگی را به او ندارد. جرم مرتکبه باید غیر سیاسی باشد ونمی توان به جرم فردی که سیاسی است او را استرداد کرد. و اصولا پناهندگی بیشتر برای جرایم سیاسی افراد می باشد. در نتیجه حق پناهندگی یکیاز حقوق ادمیان است.

بخش ۳: آقای کریم ناصری سخنرانی خود را با موضوع دین گریزی در ایران ارائه نمودند: در ابتدا میخواهم نگاهی کوتاه به مفهوم دین بیاندازم. دین واژه ای است، که در لغت به معانی زیادی تعبیر شده است، همانند اطاعت، پاداش و جزا، عزت و سرافرازی و چند معنی دیگر، و اصطلاحاً به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان، و دستورات عملی متناسب با این عقاید می باشد. امروزه شاهد آن هستیم که افراد علاقه ومیل کمتری برای داشتن یک دین مشخص و میل و رغبت کمتری برای انجام فرایز دینی خود دارند و یا به عبارتی ایمانشان کم رنگ و کم نور شده و یا افراد بسیاری هستند که برای مدتی طولانی یا کوتاه از دین یا ایمانشان فاصله گرفتن، اکنون میخواهم مشخصا در مورد دین اسلام صحبت کنم و می‌خواهم نگاهی کوتاه داشته باشم به اینکه چرا دین اسلام روز به روز برعکس گفته های علما مسلمانان وروحانیون در حال افول است حال من می‌خواهم نگاهی به 5 مورد از احکام دین اسلام که بر اساس گفته های قرآن است نگاهی بیاندازیم تا ببینیم که چرا روز به روز شاهد ترک اسلام مخصوصا در کشورمان ایران هستیم. مورد اول: در مورد اول میخواهم به مجازات جرایمی از دسته جرایم دزدی و سرقت بپردازم، در قرآن چندین آیات مختلفی ذکر شده است، یکی از این آیات مربوط به سوره مائده آیه 38 است که می‌گوید دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان مجازات الهی قطع کنید، خداوند توانا و حکیم است، این نوع از مجازاتها هم اکنون هم در حال اجرا هستند، چندی پیش خبری را همگان در راستای این مجازات شنیده ایم که یک جوان 34 ساله اهل خراسان به دلیل دزدی به قطع دست محکوم شد و این حکم بعد از اعتراص و تجدید نظر عینا تایید و اجرایی شد. دزدی که مطمینا ناشی از فقری بوده که باعث به وجود آمدنش هم همین حکومت اسلامی حاکم بر ایران است. مورد دوم: در مورد دوم به محارب میپردازم محارب از کلمه حرب می آید و به معنی جنگ است و محارب به معنی جنگنده تعریف شده است، محارب در قرآن به کسی گفته می‌شود که با اسلام و پیامبر اسلام به جنگ بر می‌خیزد، یعنی کسی که مستقیما به جنگ با اسلام و به قصد بر هم زدن امنیت و آرامشی که دولت اسلامی ایجاد کرده است دست به سلاح ببرد. در آیه 33 سوره مائده چنین آمده است، کیفر کسانی که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند واقدام به فساد بر روی زمین میکنند، با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند این است که اعدام گردند و به دار آویخته شوند ویا چهار انگشت از دست راست و چهار انگشت از پای چپ آنان به عکس یکدیگر بریده شود و از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی در دنیا است و در آخرت مجازات عظیمی دارند. در این مورد نیازی به آوردن نمونه ای از اجرای این حکم نیست زیرا هر روزه همگی ما شاهد آن هستیم که حکومت جمهوری اسلامی همگان را محارب خطاب می‌کند و درپای حکم تمامی افرادی که به نقد اسلام و یا حکومت اسلامی پرداخته اند کلمه محارب نوشته وهمه آنها را به جوخه اعدام می‌سپارد. مورد سوم: سومین مورد را می‌خواهم به جزای مرتد بپردازم، منظور از مرتد کسی است که از اسلام خارج شده باشد و یا به پیامبر و یا امامان دشنام و یا ناسزا گوید، در سوره نمل آیه 106 می‌خوانیم، کسانی که بعد از ایمان کافر شده اند به جز کسانی که تحت فشار واقع شده اند، آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده اند غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظیمی در انتظارشان است، در اینجا عذاب عظیم به روایت اکثر علمای اسلام به اعدام مرتد تعبیر شده است زیرا فردی که از اسلام روی برگرداننده است را به عنوان یک فردی که تبلیغ علیه اسلام می‌کند می‌بینند. واین موضوع همانند موضوع قبلی که ذکر کردم اتهامی است که حکومت اسلامی حاکم بر ایران بی پروا به افراد نسبت می‌دهد و آنها را پای چوبه دار میبرد. اما خوب است که یاد آوری کوچکی برای خودمان داشته باشیم که مدتی قبل در تلویزیون رسمی کشورمان، شخصی به صراحت این آیه را بیان کرد واجرا شدن مداوم این حکم به استناد به این آیه، دفاع کرد. این نشان دهنده این است که این حکومت همچنان بی وقفه در حال اعدام انسان های بی گناه میباشد. مورد چهارم: حکم قصاص از احکام مسلم دین اسلام است. قرآن قصاص را مایه حیات می‌داند و از دیدگاه قرآن قصاص برای جلوگیری از انتقامهای کور کورانه و دور از عدالت است، قصاص به دو بخش تقسیم می‌شود، قصاص نفس و قصاص عضو، در آیه 179 سوره بقره آمده است، ای صاحبان خرد در قصاص حیات و زندگی است، باشد که از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی بپرهیزید. در این آیه به طور واضح می‌بینیم که از دلایل شرعی صحبت می‌شود نه دلایل انسانی و این نیز خود یکی از خلاء های بزرگ در اسلام و همچنین در حکومت های اسلامی است که سالهاست این حکم توسط قضات قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر میگردد و آخرین نمونه از این دسته اخبار مربوط به هفته گذشته میباشد، خبری چندی پیش در رابطه با این موضوع شنیدیم که یک جوان متهم در چهار محال و بختیاری به قطع عضو در کنار سایر مجازات‌ها محکوم شد. شهرام احمدی مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در اینباره گفت: پس از مصدوم شدن یک محیط بان، تحقیقات برای شناسایی ضارب شروع و در نهایت این متهم با سابقه کیفری بازداشت و از سوی مرجع قانونی محکوم شد. وی با اشاره به نقص عضو محیط‌بان، در ارتباط با محکومیت این متهم افزود: او به قصاص عضو، پرداخت دیه، حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط سلاح به نفع دولت به علت تمرد نسبت به مامور دولت، ایراد صدمه بدنی عمدی با شلیک اسلحه و حمل و نگهدار سلاح غیر مجاز محکوم شده است. مورد پنجم: احکام قرآنی در مورد نقض حقوق زنان در منابع اسلامی دستوراتی مبنی بر اینکه وظایف زن چیست و نظر اسلام راجع به زنان چیست مطالب بسیاری آمده است، اما به طور کلی قرآن زن را موجودی با برتریت پایین تر از مرد می‌داند چرا که می‌گوید خداوند بعضی از انسانها را برتر از دیگر انسانها آفریده است. قرآن زن را فقط وفقط به چشم یک مادر و یک هم همبستر برای مرد می‌داند، تا جایی که می‌گوید اگر زنانتان مطیع و فرمانبردار نبودند آنهارا به بستر خود راه ندهید و اگر اطاعت حاصل نشد آن را بزنید در اسلام زن هیچ بهره ای از میراث نمی‌برد و کمترین میزان از ارث به آن تعلق می‌گیرد، در آیه 6 سوره نور می‌خوانیم، کسانی که زنان خود را به زنا متهم می‌کنند اگر نتوانند 4 شاهد پیدا کنند می‌توانند خود چهار بار شهادت دهند در راه خدا که او از راستگویان است، در همین آیه برتری صددرصدی مرد را نسبت به همسرش می‌توان دید، در آیه 34 سوره نسا همچنین می‌خوانیم: مردان بر زنان قیمومیت و سرپرستی دارند، به خاطر این‌که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده، و به خاطر این مردان از مال خود نفقه زنان و مهریه آنان را می‌دهند. پس زنان صالح و شایسته باید فرمانبر شوهران در کام گیری و تمتعات جنسی و محافظ ناموس و منافع و آبروی آنان در غیابشان باشند.

بخش ۴: خانم عاطفه خواجه نصیری یزدی سخنران چهارم با موضوع جشن سده و جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: در تقویم بهمن ماه مناسبت‌های مختلفی درج شده که اتفاقا بیشتر آنها از مناسب‌ها و روزهای مهم تاریخ ایران قبل از اسلام آمده‌اند، دوم بهمن جشن بهمنگان یا بهمن روز، چهارم بهمن آغاز پادشاهی داراب، پنجم بهمن جشن نوسره، دهم بهمن جشن سده، ۱۵ بهمن جشن میانه زمستان بیست‌دوم بهمن ماه جشن بادروزی، ۲۹ بهمن ماه سپندارمزگان و البته اول بهمن هم زادروز فردوسی است. خب از همین مقدمه متوجه میشیم که در همین یک ماه بهمن چند سالروز و بهانه برای شادی، جشن و ایجاد همبستگی و امیدواری وجود دارد، حتی اگر از دیدگاه ملیت‌گرایی و سنت‌گرایی و عرق ایرانی و ایران باستان بگذریم، میبینیم بین روزها و مناسبت‌های شادی بخش ایران باستان و ایران اکنون تفاوت‌های زیادی وجود دارد…اما حالا چه شده که من یک زن ایرانی ایرانی‌زاده که در ایران رشد کرده و به بلوغ رسیده‌ام برای صحبت درباره جشن سده باید بارها در اینترنت سرچ کنم تا اطلاعات اولیه را به دست بیاورم؟ پس در ابتدا برای آگاهی و حتی یادآوری توضیحاتی درباره این روز خجسته باستانی که توسط آقای شاپور سورنپَهلَو در سایت سورن-پَهلَو نوشته شده‌است را میخوانم: البته من قسمت‌هایی از متن اصلی حذف کرده‌ام تا از زمانی که در اختیار دارم تجاوز نکند و همچنین سخنرانی کسل‌کننده نشود: جُستاری در باره جشن سده؛ جشن پیروزی و چیرگی روشنایی، خرد و نیک اندیشی بر سیاهی، بیخردی و تاریک اندیشی ایرانیان باستان از هر فرصتی برای پایکوبی، دست افشانی و شادی کردن بهره‌وری می‌کردند و با برگزاری جشن‌های گوناگون از آفریدگار پاک، برای داده‌هایش سپاسگزاری کرده و آن‌ها را ستایش و پاس می‌داشته‌اند که جشن سده یکی از مهمترین جشن‌ها می‌باشد. سده بزرگترین جشن زمستانی و یکی از چهار جشن آتش در ایران است، که تا بامروز ایرانیان، بویژه بهدینان، آنرا با مراسم ویژه‌ایی برگزار می‌کنند. جشن سده دینی: شادوران پروفسور مری بویس، بر این باور بود که سده، یک جشن دینی و وابسته به دین زرتشتی و برای پاسداشت ایزد رپیتون برگزار می‌شده‌است، که اکبته مراسم امروزی بهدنیان و نیز متون دینی فراوانی که دردست می‌باشد این دیدگاه را تائید می‌کند. براساس برخی از متون دینی از جمله بُندهَشن و وندیداد، بخش ماه‌های گرم سال، که هفت ماه شمرده می‌شده‌اند، بویژه تابستان، زیر نظر ایزد رپیتون اداره و مسئول رشد و نمو گیاهان و میوه‌ها می‌باشد. باری، در پنج ماه سرد سال که از واپسین روز مهرماه آغاز می‌گشته و شب پیش از نخستین روز فروردین ماه که نوروز باشد، پایان می‌یافته‌است، در آن زمان ایزد رپیتون به زیر زمین پناه برده تا مسئول گرم نگاهداشتن آب‌های زیرزمینی و نیز پاسداری و نگهداری از ریشه‌های گیاهان و درختان میوه باشد. از آن روی، ایرانیان باستان بر این باور بوده‌اند، که چون دهمین شب ماه بهمن، سردترین شب سال بوده‌است آنان بایستی به ایزد رپیتون در گرم نگه داشته ریشه گیاهان و درختان یاری رسانند. بدینروی، آتش‌های بزرگی را در کنار آب‌های روان و یا بالای دهانه‌های کاریزها روشن می‌نمودند، که در گذشت زمان تبدیل به جشن شده و آن را سده خوانده‌اند.

بخش ۵: خانم شراره هادی زاده رئیسی موضوع بررسی حجاب از دیدگاه ادیان الهی را بررسی و ارائه نمودند: حجاب در لغت عبارت است از هر چیزی که میان دو چیز حایل باشد و معانی چون فاصل، مانع، ستر، نقاب و روپوش از آن فهمیده می شود. بنا به گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق ملت ها و آیین های جهان، حجاب در بین زنان، معمول بوده است. هرچند حجاب در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته است، ولی هیچ گاه به طور کامل از بین نرفته است. حجاب و پوشش در تمام ادیان و مذاهب، دارای جایگاه خاصّی است، و یکی از دلایل اساسی آن این است که حجاب و عفاف، یک امر فطری است. داستان حضرت آدم و حوّا نیز فطری بودن پوشش را اثبات می کند. بر طبق متنی از تورات، آدم و حوّا لباسی نداشتند و بعد از خوردن شجره ممنوعه چشمشان باز شد و فهمیدند که عریان اند که بلافاصله با برگ درختان خود را پوشاندند و بعداً خداوند لباسی از پوست بدیشان ارزانی داشت. در قرآن در مورد داستان حضرت آدم و حوّا چنین آمده است: آن گاه که آدم و حوّا از درخت ممنوعه چشیدند، پوشش خود را از دست داده. و به سرعت، با برگ درختان بهشتی خود را پوشاندند. طبق آیاتی از قران، حضرت آدم و حوّا قبل از چشیدن درخت ممنوعه دارای لباس بوده اند؛ امّا با خوردن از آن درخت ممنوعه لباس خود را از دست دادند که بلافاصله به پوشاندن خود اقدام نمودند. به هر حال، مطابق هر دو نقل، پس از احساس برهنگی بلافاصله خود را با برگ های درختان بهشتی پوشاندند. حال ما در اینجا به بررسی حجاب در ادیان مختلف پرداخته و جایگاه آن را در اقوام مختلف بررسی می کنیم. تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش زن را واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن دعوت کرده اند؛ زیرا لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است؛ پس در همه ادیان الهی پوشش و حجاب زن واجب گشته است. در ادیان زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام، حجاب زنان امری لازم بوده است. کتاب های مقدس مذهبی، دستورها و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان الهی، بهترین شاهد و گواه اثبات این مدّعاست. در این دوره که دوره حکومت کوروش و داریوش دو تن از شاهان بزرگ هخامنشی است، زنان پوشش خاصی داشتند. از اسناد و کتیبه های بدست آمده اینگونه استفاده می شود که: پوشاک زنان دوره مادها از لحاظ شکل با پوشاک مردان کمی تفاوت داشته و مرد و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد از هم تمییز داده می شوند. و پس از مادها که هخامنشیان روی کار می آیند، حجاب کمی نسبت به دوره مادها فرق می کند و آنها از روی لباس های بلندی که از زیر می پوشیدند چادری نیز سر می کردند. در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان در ذیل عنوان پوشاک اقلیت های میهن ما در مورد حجاب زنان زرتشتی چنین می خوانیم: این پوشاک که بانوان زرتشتی از آن استفاده می کنند، شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان نقاط دیگر کشور ما دارد؛ چنان که روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظیر روسری بانوان بختیاری است و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان لُر در گذشته نزدیک است و شلوار، از لحاظ شکل و بُرش، همان شلوار بانوان کُرد آذربایجان غربی است و کلاهک، همان کلاهک بانوان بندری است». بدون شک باید ریشه و خواستگاه رعایت حجاب از سوی زنان یهود در ادوار تاریخ را در متون مذهبی آنان جستجو نمود. تورات، کتاب مقدس یهودیان، در موارد متعددی به طور صریح و یا ضمنی، حجاب و پوشش زن و مسایل مربوط به آن را مورد تأکید قرار داده و در برخی از آیات، از واژه چادر و برقع که به معنای روپوش صورت است، نامبرده است. کاربرد این الفاظ نشانگر کیفیت پوشش زنان یهودی در آن عصر می باشد. در سفر پیدایش چنین می خوانیم: و رفقه چشمان خود را بلند کرده و اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد، زیرا که از خادم خود پرسید این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید و خادم گفت: آقای من است، پس بُرقع خود را گرفته، خود را پوشانید. به گفته برخی از مراجع دینی یهودیان ایران، منشأ وجوب حجاب در شریعت یهود، مستند به همین فقره است. در تورات همچنین آیاتی در رابطه با عدم تشبّه مرد و زن به یکدیگر در نوع پوشش بدن، در عدم آرایش و غمزه دختران و زنان، پرهیز از زنان فریبکار و بیگانه، نهی از لمس و تماس با نامحرم، حد و کیفیت پوشش زنان یهود، وجوب پوشاندن موی سر آمده است. تلمود یکی از کتابهای مهم دینی و در حقیقت فقه مدّون و آیین نامه زندگی یهودیان است از جمله قوانینی که در این کتاب در رابطه با ارتباط زن و مرد و مسئله حجاب آمده، موارد زیر می باشند. 1. لزوم پوشاندن سر از نامحرم. 2. لزوم سکوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش. 3. پرهیز از نگاه به مردان بیگانه. 4. لزوم پرهیز از حرام تحریک آمیز. 5. اجتناب از نگاه به نامحرم توسط مردان. ویل دورانت، که معمولاً سعی می کند موارد برهنگی یا احیاناً تزیینات و آرایش های زنان هر قوم را با آب و تاب نقل کند تا آن را طبیعی جلوه دهد، در این مورد می گوید: «در طول قرون وسطا، یهودیان همچنان زنان خویش را با البسه فاخر می آراستند، لکن به آنها اجازه نمی دادند که با سر عریان به میان مردم روند. در عهد جدید مواردی درباره حجاب و مسائل مربوط به آن آمده که فرازهای ذیل از آن دسته اند. 1. لزوم عفت و خانه نشینی. 2. لزوم پوشاندن موی سر بویژه در مراسم عبادی. 3. با وقار و امین بودن زن. 4. نهی از نگاه ناپاک به بیگانگان. در کتاب زن از نظر حقوق اسلامی اینگونه آمده است که در میان مسیحیان و اروپائیان، حجاب معمول و متعارف بود و این عادت تا قرن سیزدهم، سخت رایج بود و از آن تاریخ به بعد رو به تخفیف گذاشت. مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب زنان را تغییر نداده و قوانین شدید آن را استمرار بخشیده است، بلکه در برخی موارد، قدم را فراتر نهاده و با تأکید بیشتری وجوب حجاب را مطرح ساخته است؛ زیرا در شریعت یهود، تشکیل خانواده و ازدواج، امری مقدّس محسوب می شد و حتی در کتاب «تاریخ تمدن» آمده است که: ازدواج در سن بیست سالگی اجباری بود؛ اما از دیدگاه مسیحیت که تجرّد، مقدس شمرده شده است جای هیچ شبهه ای باقی نخواهد ماند که برای از بین رفتن تحریک و تهییج، این مکتب، زنان را به رعایت پوشش کامل و دوری از آرایش و تزیین، به صورت شدیدتری فراخوانده است. لباس را هدیه الهی معرفی نموده، بدین معناست که زن در معاشرت خود با مردان بیگانه، موی سر و اندام خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. در نگاه فقیهان و دانشمندان مسلمان همان طور که اشاره شد، حجاب، از ضروریات اسلام است و تمام فِرَق اسلامی، آن را واجب می دانند، و در این که زنان باید به هنگام ادای نماز و در حضور مردان بیگانه، موی سر و تمامی اندام خود را به استثنای صورت و دست ها بپوشاند، اتفاق نظر دارند؛ البته شافعیان و برخی از علمای شیعه پوشاندن صورت را نیز در حضور بیگانگان، لازم شمرده اند. از سال ۱۳۵۹ طبق دستور خمینی ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد و در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ایران عدم رعایت حجاب در معابر عمومی موجب حکم حد شرعی ۷۲ ضربه جاری شد. گاه افراد بدحجاب دستگیر به جریمه نقدی محکوم شدند. پس از دست رفتن سرزمین‌های تحت کنترل طالبان و داعش که در آنها حجاب اجباری با قوانین مشخصی اجرا می‌شد، و همچین پس از اینکه در تاریخ دوم مهر ماه سال ۱۳۹۸، عربستان سعودی قانون حجاب اجباری را لغو و آزادی عمل زنان در پوشش را به رسمیت شناخت، جمهوری اسلامی ایران به تنها کشوری بدل شد که هنوز قوانین حجاب اجباری اجرا می‌کند که مجازات تخطی از آن نیز تا ۷۲ ضربه شلاق و حبس می‌باشد. بر اساسِ آماری که توسط مؤسسه گَمان در سال ۲۰۲۰ منتشر شده‌است، ۷۲٪ مردم ایران مخالف حجاب اجباری هستند. در مقابل، ۱۵٪ موافق حجاب اجباری هستند. ۵۸٪ اعتقادی به حجاب ندارند، در حالیکه، ۲۶٫۶٪ به حجاب معتقد هستند. به واقع نیز هیچ قانونی در این زمینه تا سال ۱۳۶۳ در مجلس به تصویب نرسید. در آن سال با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد. زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. حق انسان بر بهره‌مندی از پوشاک در ماده یازدهم میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است. ماده یازدهم میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار می‌دارد: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. ماده بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اینگونه بیان کرده است که: «هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک، مسکن، پوشاک و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. دینا شلتون می‌گوید: «بحث آزادی انتخاب نوع پوشش در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور صریح در بحث حق انسان بر پوشاک اشاره شده است. این در حالی است که از سوی دیگر می‌توان آن را نتیجه‌ای بر حق آزادی ابراز عقیده و دین به طور خصوصی و عمومی و بدون بیم و هراس دانست که در مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، دانست. ماده یک این کنوانسیون معنای تبعیض علیه زنان را این گونه شرح می‌دهد: تبعیض علیه زنان«به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آن‌ها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است. ماده دوم همین کنوانسیون دولت‌های عضو را متعهد می‌کند تا تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم کنند و بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب کرده و با سازوکارهای پیش‌بینی شده در کنوانسیون به اجرا بگذارند. همانطور که از متن ماده پیداست، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اعمال هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر حق انتخاب پوشش بر زنان، تبعیض تلقی شده و بر اساس این کنوانسیون نهی شده است.

بخش ۶: بحث آزاد به مدیریت آقای مهدی افشارزاده با موضوع حق آگاهی می شود و هچنین شرکت کنندگان در بحث آقای گلزارآغاز گردید: حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده‌ای می باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می توان یکی ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز بدون‌تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن‌آینده ای‌روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل‌حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. گاه، مصلحت‌اندیشی‌کارگزاران‌دولت می‌تواند مساعی عمومی را برای کسب‌اطلاعات از دولت و ارکان دولتی دارنده‌اطلاعات، محدود کند. آزادی اطلاعات، مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقامات‌عمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی، پاسخگو بودن مقامات‌و مشارکت مؤثر مردم، مدت‌مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده، بلکه تحت‌عنوان یکی از حقوق بنیادین‌بشر به‌موجب قوانین بین‌المللی و قوانین‌اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. در پایان جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم آذر ارحمی، هادی درتومی و صدابرداران آقای علیرضا قدیری اسفرجانی، محمود غفوریان پیرنیا و منشی جلسه آقای سام جباری کرمانی ضمن عرض تشکر در ساعت ۲۰:۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ایالت برمن ژانویه ۲۰۲۱

ندا فروغی

جلسه در روز شنبه مورخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای مسعود ذوالفقاری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آذر ۱۳۹۹ را ایراد کردند: گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۲۰: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) را منتشر کرده اند. حـقـوق قـومـی ـ مـلـی: در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۳۴ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۲۸۶ شهروند مستند شده است. همچنین برای ۳۹ نفر نیز ۱۷۲۱ ماه حبس صادر شده است. که از این میزان ۳۶ نفر به ۱۶۹۹ ماه حبس تعزیری و ۳ نفر به ۲۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند. همچنین ۸۸ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند. در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۱۶.۶٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با ۳۵٪ کاهش همراه بوده است. رواداری و آزادی های مذهبی: در این رسته در یک سال گذشته ۱۳۶ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۷۷ شهروند بازداشت شدند، ۴۹ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۱۲۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۲ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۶۹ مورد تفتیش منزل به ثبت رسیده است. ۹۸ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۳۵۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. انـدیشـه و بـیـان: در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۰ تعداد ۸۸۳ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۹۲۸ نفر دستگیر شدند، ۲۸۷ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۴ مورد توقیف نشریه و ۸ مورد مجرم شناخته شدن نشریات در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است. در سال ۲۰۲۰ در این حوزه، برای ۴۲۰ نفر توسط مراجع قضایی ۲۲۲۷۱ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۳۸۶ نفر به ۲۱۵۲۳ ماه حبس تعزیری و ۳۴ نفر به ۷۴۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. همچنین ۳۴ نفر به صد و نود و یک میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریا ل جریمه نقدی، ۸۵ نفر به ۵۸۴۴ ضربه شلاق و ۲۱ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. از سوی دیگر ۴۰ مورد تفتیش منزل به ثبت رسیده است. حـق حیـات (اعـدام): در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۴۱ گزارش توط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۹۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۳۶ نفر است. حـقـوق کـارگـری: در این رسته در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۳۱۸ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۳۰ تن بازداشت، ۴۵ فعال کارگری و یا کارگر به ۱۸۳ ماه حبس تعزیزی و ۴۲ نفر به ۳۱۰۸ ضربه شلاق محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. د در سال ۲۰۲۰ میلادی گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۲۰۱۱ ماه کارگران، ۲۱۰۵ مورد اخــراج یا تعدیل، ۲۲۴۰ مورد بیکاری، ۱۸۰۴۹ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۳۰۸۲ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، همچنین ۱۱۹۵ تن در ســـوانح کاری کشته و ۳۲۵۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. در سال ۲۰۲۰ دست کم ۴۷۳ تجمع کارگری و ۹۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند. بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۶٪ افزایش داشته است. حـقـوق کـودکـان: در این رسته در سال ۲۰۲۰ میلادی از مجموع ۱۷۶ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد به دلیل مسکوت گذاشتن اخبار کودکان توسط خانواده یا نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۲۰۵ مورد کودک آزاری و ۹ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۹ مورد قتل کودکان، ۲ مورد خودسوزی، ۹۴ مورد خودکشی کودکان، بیش از ۱ میلیون کودک محروم از تحصیل را در برگرفته است. عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواج‌های زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… در خوزستان سبب شده تا این استان در بین ۳۱ استان کشور، بالاترین نرخ بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دهد. همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت مورد اشاره دست کم ۲ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند. همچنین ۳ نوجوان مجموعا به ۲۶۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما دست کم ۱۹ کودک و ۱ فعال حقوق کودک بازداشت شده اند. زنـان: در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۱ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۵۷۲ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، ۱۳ مورد قتل ناموسی، ۶ مورد خودسوزی، ۴ مورد اسیدپاشی و ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است. بر اساس این گزارش ۵ تن از زنان به دلایل مربوط به حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۲ تن از فعالان به ۱۸۰ ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.

بخش ۲: آقای جمال سلطانی به بررسی ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

بخش ۳: آقای تورج تفکری اردبیلی با موضوع شکنجه و تجاوز جنسی به زنان زندانی سخنرانی کردند: تجاوز، ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، یا دلایل دیگر، صورت پذیرفته باشد. با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد می‌شود، از این رو، تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شده‌اند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند. در دهه ۵۰ و به دنبال ایجاد گروه‌های چریکی -عمدتاً چپ- در ایران، زنان فعال سیاسی فراوانی زندانی شدند. در خاطراتی که توسط برخی از این زنان ثبت شده مواردی از تجاوز توسط بطری و باتوم برقی -به قصد شکنجه زندانی- ذکر شده‌است. در چند برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران متهم به تجاوز جنسی گسترده به زندانیان سیاسی شد. در زمان اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، اشخاصی همچون حسینعلی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبر بود طی نامه‌ای به تجاوز به زندانیان دختر اعتراض می‌کند. در آنچه به نام «پرونده وبلاگ نویسان» شهرت دارد، متهمان پرونده از «تهدید شدن به تجاوز» در زمان بازداشت، خبر دادند. در اوایل دهه ۶۰ هجری خورشیدی دولت وقت به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام گشتند. در این دوران گزارش‌ها متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشتهای دلبخواهی و نقض بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منتشر شد و اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و موقت آن‌ها (متعه) با نگهبانانشان پیش از اعدام به گوش رسید. حسین علی منتظری قائم‌مقام رهبر ایران در آبان ۱۳۶۵ در نامه‌ای به روح‌الله خمینی در شرح مشکلات کشور با عبارت «آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟» به این موضوع اشاره کرده‌است. رینالدو گالیندو پل فرستاده ویژه سازمان ملل در گزارش خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به گفته‌های خانواده‌های اعضای مجاهدین خلق اشاره می‌کند که مقامات رسمی زندان مدارک ازدواج دختر زندانی‌شان را به آن‌ها داده‌اند. مدارکی که به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی پیش از اعدام است. ژاله احمدی، پزشک و پژوهشگر، در «دائرهالمعارف زنان و فرهنگ اسلامی»، می‌نویسد در بین سال‌های ۶۰ تا ۶۶، هزاران زندانی سیاسی زن بازداشت شده و در زندانهایی مانند اوین و گوهردشت نگاهداری شدند. بگفته احمدی این دسته از زندانیان که تحت نظارت نزدیک توابین و ناظران زن و در دستان محافظان مرد زندان قرار داشتند که آن‌ها را شکنجه داده، به آن‌ها تجاوز کرده، با آن‌ها ازدواج کرده یا آن‌ها را اعدام می‌کردند. احمدی سپس به توصیف شکنجه‌ها پرداخته و با بیان اینکه زندانیان تحت شستشوی مغزی، تحقیر و تخریب روحیه قرار داشته‌اند، می‌گوید که برخی از زندانیان جهت پایان این شکنجه‌ها تصمیم به ازدواج موقت با زندانبان‌ها می‌گرفتند و برخی دست به خودکشی می‌زدند. اکرم میرحسینی، پژوهشگر، در همین راستا، تجاوز را روال معمول در زندان‌ها بیان کرده و می‌گوید که این کار اغلب به عنوان مجازات در ملأ عام و برخی اوقات مقابل چشم کودکان انجام می‌شود. وی در ادامه صحبت از تجاوز چندباره به زنی که به بهانه هواداری سازمان مجاهدین خلق به زندان افتاده بود کرده، و می‌گوید که این زن به‌دلیل این تجاوزها دچار جراحات روده‌ای شده و مجبور به بستری شدن به مدت یک سال و نیم در بیمارستان شد. همچنین میرحسینی می‌گوید که زن دیگری را به‌دلیل اینکه در مقابل درخواست‌های جنسی بازجویش مقاومت کرده شلاق زده‌اند و او را مجبور کرده‌اند که شکنجه شدن دیگران را مشاهده کند. عزت مصلی نژاد دربارهٔ توجیه مذهبی تجاوز می‌نویسد که اگر چه قرآن مجازاتی برای زنا مشخص می‌کند ولی در زمینه تجاوز ساکت است و روحانیون هم به ندرت حکم شرعی دربارهٔ تجاوز داده‌اند و این چراغ سبزی به پلیس و سپاهیان داده که با خیال آسوده تجاوز کنند؛ از جمله نمونه‌های آن هم می‌توان از تجاوز به پسران نوجوان در زندان توسط توابین نام برد. بگفته مصلی نژاد قرآن به صورت روشنی اجازه مبدل کردن زنان اسیر به برده جنسی را می‌دهد و این توجیه مذهبی تجاوز در زندان را فراهم کرده‌است: در ایران به زندانیان سیاسی به عنوان مفسد و افرادی که در حال جنگ با خدا هستند نگاه کرده، و استدلال می‌کنند که این افراد در این جنگ اسیر آن‌ها شده‌اند و بنابراین می‌توان آن‌ها را به برده جنسی خود تبدیل کرد. آذر آل کنعان، کتایون آذرِی و مارینا نمت از جمله افرادی هستند که با رسانه‌ها مصاحبه کرده و می‌گویند که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند: آذر آل کنعان (نام مستعار: نینا اقدم)، یکی از فعالان کرد، در یک مصاحبه ویدئویی گفته که در اوایل سال ۱۳۶۱ به همراه کودک یکساله خود دستگیر شده، در حضور دخترش به شدت شکنجه شده و یکبار نیز در زندانی در کردستان توسط بازجویش به او تجاوز جنسی شده‌است. کتایون آذرِی می‌گوید که در سن ۱۷ سالگی در یکی از زندانهای جمهوری اسلامی توسط بازجوی خود که شخصی به نام حاج آقا صفایی بوده به طرز بسیار خشنی مورد تجاوز قرار گرفته‌است. مارینا نمت کتابی به نام زندانی تهران نوشته‌است که در آن نوشته که در سن ۱۶ سالگی به خاطر نوشتن مطالب ضد دولت در مدرسه دستگیر شده و به اعدام محکوم شده ولی به واسطه ماجراهایی زنده مانده‌است. نمت در این کتاب می‌نویسد که برای نجات جانش مجبور به ازدواج با بازجویش که علی نام داشت شده‌است. بگفته شهرنوش پارسی‌پور کتاب مارینا نعمت، از این جهت حائز اهمیت است که متوجه می‌شویم تجاوز در زندان کاری شدنی است در حالی که پیش از انتشار این کتاب اثبات این‌که دختران در زندان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند به سختی ممکن می‌شد. سازمان مردم نهاد و غیردولتی علیه آپارتاید جنسیتی (عاج)، در گزارشی جدید از درون زندان زنان از فردی به نام طلا یاد کرده‌است که پیشنهاد رابطه جنسی از بازپرس خود دریافت کرده‌است. این نهاد از بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲-الف زندان اوین به عنوان بندهایی خطرناک برای زنان نام برده‌است که در آن زنان و دختران متهم سیاسی و امنیتی همواره و طبق رویه همیشگی مورد تهدید به تجاوز جنسی قرار می‌گیرند؛ همچنین اشاره شده‌است که بازسازی صحنه تجاوز برای زنان متهم در این بندهای امنیتی، که خارج از نظارت زندان اوین و قوانین قرار دارد، همچون بازسازی صحنه اعدام برای مردان مرسوم است. در ادامه این گزارش آمده‌است که دست زدن به اندام زنان و دختران و تعریف بیمارگونه جزء به جزء از همه اندام آن‌ها رویه همیشگی بندهای امنیتی است. در این گزارش مواردی از تخلف جنسی یا قاچاق و تجاوز یا سوء استفاده از زنان زندانی در بند زنان زندان، توسط رؤسای سابق زندان رجایی شهر و بند ۳۵۰ اوین مورد اشاره قرار گرفته‌است. اشاره‌ای به زندانیان عادی زن نیز صورت گرفته و در مورد در موقعیت تجاوز قرار دادن آن‌ها آورده شده‌است «زندانیانی که به مرخصی، پول و مواد مخدر و حتی به مکانی برای زندگی نیازمندند و جرم برخی از آن‌ها روسپی گری و استعمال مواد مخدر بوده‌است، چاره‌ای به جز تن دادن به این شرایط و ارتباطات ندارند». سازمان عفو بین‌الملل خواستار بررسی شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران شد. دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «اشکال بدرفتاری‌های توصیف شده، حاکی از آن است که قربانیان به افراطی‌ترین شیوه‌ها تحقیر شده‌اند و چنانچه این اتهامات درست باشند، مسئولان باید بی‌درنگ پاسخگو باشند». همچنین سناتور جمهورِی خواه ایالات متحده آمریکا، تدیوس مک کاتر در سخنرانی خود در کنگره آمریکا از تجاوز و قتل یکی از بازداشت شدگان به نام ترانه موسوی نام برده‌است. مریم صبری، آرش توکلی، ابراهیم شریفی، و ابراهیم مهتری چهار تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند که توانستند از ایران خارج شوند و در مصاحبه‌هایی عنوان کردند که در زندان‌های ایران به آن‌ها تجاوز شده‌است. ما فعالین حقوق بشری با استناد به ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5: شکنجه ممنوع- 6: ارزش انسانی در همه جا- 7: همه در برابر قانون مساوی هستند.- 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. – 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی. – 10: حق محاکمه قانونی برای همه.- 11: حق و اصل برائت.- 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات. و بویژه با تکیه به ماده های 18 و 19 این اعلامیه که آزادی عقیده وبیان را که برای تمامی مردم جهان بدون هیچ ترس و اضطرابی خواستار شده…کاملا محکوم میکنیم.

بخش ۴: خانم عاطفه خواجه نصیری یزدی با موضوع بنیانگذار مددکاری در ایران به سخنرانی پرداختند:

در ابتدا نوشته‌ای از خانم طیبه جعفری مددکار اجتماعی که در سایت پایگاه طلاع‌رسانی مددکاری اجتماعی ایران منتشر شده را میخوانم: انسان از زمانی که خود را شناخته دارای حقوقی بوده که در ابتدا صرفاً رفع نیازهای اولیه یعنی تأمین آب و غذا و پوشاک بوده اما رفته رفته با تکامل بشر این حقوق نیز رشد کرده است و در هر زمان بشر حقوق تازه ای برای خود ترسیم کرده است. اما وجه تشابه این دورانها در این است که همیشه این حقوق توسط افرادی ضایع شده است. از حقوق بشر و آزادی انسان گفتن کاری دشوار است مادامی که در جهان نه چندان آزاد امروز حقوق بسیاری از انسانها براحتی پایمال میشود و چه بسا انسانهایی که نه تنها حقوقشان تضییع بلکه جانشان را بیگناه از دست می دهند. آن کودک گرسنه و تشنه مانده در شاخ آفریقا حقوق ذاتی و فیزیولوژیش را از چه کسی طلب کند. آن کودک مانده در زیر آتش جنگ تاوان چه چیز را پس می دهد؟ آن زن مورد خشونت قرار گرفته تاوان زنانگیش را می دهد آیا؟ آن سربازی که به دستور و اجبار مافوقش به جنگ می رود و خانواده اش را ترک میکند تا بر روی خانواده ای دیگر آتش جنگ بریزد چگونه می تواند از حقوق حقهٔ خود سخن بگوید. بشر باید روزی روح آزاد و آرام خود را از این جهان ناآرام و اسیر در چنگ خشونت پس بگیرد. برابری انسانها مهمترین پایه و اساس حقوق بشر است که همچنان توسط خود انسانها نادیده گرفته میشود. از این نابرابری می توان به حقوق نامساوی زنان و مردان حتی در جوامع پیشرفته دنیا نام برد. برای داشتن جهانی پر از صلح و دوستی و حقوق یکسان و عدم تبعیض فرای رنگ، نژاد، پوست، زبان لازم است نگاهمان را عوض کنیم. کشور عزیز ما ایران نمونه ای از رنگارنگی قومیتهاست که همواره در کنار هم به خوبی زندگی کرده اند. وقتی حقوق همه یکسان باشد دنیا بسی زیباتر و جای قشنگتری برای زندگی کردن خواهد شد و هر روزمان را از زیستن لذت خواهیم برد. بیاید دنیایی که متعلق به ما انسانهاست را با کمک هم زیبا و زیباتر کنیم و تلاش کنیم برای ساختن جهانی عاری از هر گونه پلیدی و جنگ و نابرابری. ما مددکاران اجتماعی نیز با توجه به ماهیت حرفه مان که همانا برقراری عدالت و برابری است همگام با دیگران انسانهای صلح دوست بی وقفه برای رسیدن این بار به مقصد تلاش خواهیم کرد. دوم دی ماه سالروز تولد ستاره فرمانفرماییان بنیانگذار مددکاری در ایران است، به احتمال زیاد کمتر کسی اطلاعات کافی در مورد شخصی که مددکاری اجتماعی را در ایران بنیانگذاری کرده است و بسیاری خدمات دیگر ارایه داده است داشته باشد، بنابر این تصمیم گرفتم با توجه به اینکه در دی‌ماه هستیم در مورد این شخصیت برجسته و زندگی‌نامه‌اشون صحبت کنم: ستّاره فرمانفرماییان (زاده ۱۲۹۹ یا ۱۳۰۱ – درگذشتهٔ ۳ خرداد ۱۳۹۱) مادر مددکاری اجتماعی ایران، فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما از شاهزادگان و شخصیت‌های با نفوذ قاجار بود. او اولین دانشجوی ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود که لیسانس جامعه‌شناسی گرفت و پس از آن برای گرفتن فوق لیسانس در مددکاری اجتماعی به دانشگاه شیکاگو رفت. او در سال ۱۳۳۷ مدرسهٔ عالی مددکاری اجتماعی تهران را تأسیس کرد. ستاره تا سنین نوجوانی در ایران تحصیل کرد و پس از فوت پدر و با اجازهٔ برادر و مادر خود برای ادامهٔ تحصیل راهی آمریکا شد. در آنجا به تحصیل در رشتهٔ جامعه‌شناسی روی آورد و پس از پایان تحصیلات در همان‌جا ماند. سپس با یک دانشجوی هندی ازدواج کرد و آن‌ها دارای فرزندی به نام میترا شدند. همسر او که شغلی در آمریکا نیافت به هند بازگشت و پس از مدّتی از ستاره جدا شد. این تنها ازدواج ستاره بود. ستاره به مدّت ده سال در آمریکا ماند و سپس به ایران بازگشت و توانست با کمک عدّه‌ای از درباریان و خانواده خود مؤسسه‌ای را در ایران تأسیس کند. از فعالیت‌های مؤسسه آن‌ها تربیت مددکاران و فرستادن آن‌ها به خارج از کشور برای ادامهٔ تحصیل٫ تأسیس خانه‌های سالمندان و دیگر مراکز بهزیستی در ایران بود. وی در راه احقاق حقوق زنان ایرانی بسیار تلاش نمود و حتی ملاقاتی نیز با محمدرضا داشت.

تصویب «لایحه ملی تنظیم خانواده» با تلاش او ممکن شد. از دیگر اقدامات ماندگار او تأسیس «مراکز رفاه» در محلّه‌های فقیرنشین تهران و حاشیهٔ تهران بود که به کودکان و خانواده‌ها کمک می‌کردند. او همچنین اوّلین کسی است که سیستم آموزشی در مهدکودک‌ها در ایران را براساس اصول تربیتی مدرن تغییر و تحوّل داد. «مدرسهٔ عالی مددکاری اجتماعی» بعد از چند سال فعالیت با مجوز وزارت علوم به دانشگاه ارتقا یافت و از طریق کنکور سراسری در دو مقطع لیسانس و فوق‌لیسانس دانشجو جذب می‌کرد. این مدرسه و شاگردان ستاره فرمانفرماییان خدمات اجتماعی و حمایتی بسیاری را در پرورشگاه‌ها، محله‌های فقیرنشین، مدارس، زایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها تعریف و اجرایی کردند. شاگردان فرمانفرماییان با نظارت او در محلهٔ روسپی‌خانه های تهران، شهرنو درمانگاه و محل‌های ویژه‌ای برای ارائهٔ خدمات بهداشتی و درمانی به زنان روسپی راه‌اندازی کرده بودند و در آتش‌سوزی بزرگ این محله‌در دههٔ چهل، در مهار آتش به مأموران آتش‌نشانی کمک کردند. در شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در نخستین روزهای اعدام‌های پس از انقلاب، توسّط عدّه‌ای از دانشجویان مذهبی افراطی بودند که به آن‌ها بورس تحصیل در خارج از کشور توسّط مؤسسهٔ ستاره داده نشده بود یا در امتحانات پایان ترم به آن‌ها نمرهٔ قبولی داده نشده بود برای وی پرونده‌ای شامل ۱۱ اتهام تهیه شد. از جمله اختلاس، همکاری با اسرائیل، همکاری با دربار و … ولی وی به کمک سید محمود طالقانی از مرگ رهایی یافت و توانست به کمک وی از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به آمریکا برود. ستاره سال‌ها بعد کتابی با عنوان دختری از ایران را نوشت و در این کتاب به شرح زندگی خود و خانواده‌اش، مسائل سیاسی و اجتماعی ایران در زمان پدرش پرداخت. دختری از ایران کتابی است به قلم دختری از طبقهٔ اشرافی و قاجار که با دیدی از این طبقه به جامعه و اوضاع و احوال ایران می‌نگرد. ستّاره فرمانفرماییان بخشی از تحقیقات خود و شاگردانش را به صورت کتاب منتشر کرد: ۱. مددکاری اجتماعی در مقام توسعه اجتماعی: یک تاریخچه ۱۳۷۵، ۲. آن سوی دیوار چین ۱۳۵۶، ۳. ازدواج زودهنگام و حاملگی در سنین پایین در جامعه سنتی و اسلامی ۱۳۵۴، ۴. معضل فحشاء در شهر تهران ۱۳۴۸، ۵. کودکان و معلمان ۱۳۴۵، ۶. شرحی گزیده از رفاه اجتماعی و تنظیم خانواده در ایران ۱۳۴۴، ۷. نیازهای کودکان ۱۳۳۹.

خلاصه‌ای از تاریخچه مددکاری در ایران قبل و بعداز انقلاب منتشر شده در سایت اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران: علی رغم قدمت طولانی خدمات کمک رسانی به نیازمندان، ایتام و در راه ماندگان در ایران که به ایران قبل از اسلام بر می گردد اما شکل سازمان یافته و علمی آن که با شروع به کار نهادهای اجتماعی همراه بود به حدود۶۰ سال پیش و با تاسیس ” آموزشگاه خدمات اجتماعی ” بر می گردد که با تهیه اساسنامه مدرسه خدمات اجتماعی توسط خانم ستاره فرمانفرماییان شروع به فعالیت نمود. اولین برنامه آموزشی مددکاری اجتماعی نیز با پذیرش دانشجو در تهران شروع به کار نموده که بر اساس آن دانشجویان به مدت دو سال و با دریافت مدرک فوق دیپلم به تحصیل اشتغال داشتند. اما از سال ۱۳۴۴ این دوره به چهار سال افزایش یافت و فارغ التحصیلان این رشته با دریافت مدرک کارشناسی خدمات اجتماعی فعالیت خود را در زمینه های شغلی مرتب آغاز می کردند. اولین دوره تحصیل در مقطع فوق لیسانس به سال ۱۳۴۹ بر می گردد که با عنوان مدیریت خدمات اجتماعی به آموزش و تربیت مددکاران اجتماعی متخصص به منظورحضور در بخش های رفاهی و موسسات خدمات اجتماعی اهتمام می ورزیدند. پس از انقلاب و با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی این رشته تعطیل شد و در ذیل شاخه علوم اجتماعی و تحت عنوان ” خدمات اجتماعی” قرار گرفت. با اتمام جنگ تحمیلی و خسارت های زیان بار ناشی از جنگ ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در ارایه خدمات به گروههای هدف، فقرا و نیازمندان بیش از پیش احساس شد.

در نتیجه در سال ۱۳۷۰ مصوب شود که رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاسیس گردد. در نتیجه در سال ۱۳۷۳ اولین دوره فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی موفق به دریافت مدرک کارشناسی شدند. در سال ۱۳۷۸ نیز با توجه به نیاز کشور به فارغ التحصیلان مقطع دکتری طرح آن تنظیم و به وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر با مدرک مددکاری اجتماعی و یا علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی در سراسر کشور به ارایه خدمات اجتماعی و حمایتی به عموم مردم، گروههای در معرض خطر و آسیب دیده اجتماعی در سازمان های دولتی و غیر دولتی می‌پردازند. همچنین چندین دانشگاه از جمله دانشگاههای علامه طباطبایی، علوم بهزیستی و توانبخشی، خوارزمی، شاهد و دانشگاه آزاد اسلامی تربیت و آموزش مددکاران اجتماعی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری را بر عهده گرفته اند. انجمن های صنفی نیزنظیر انجمن مددکاران اجتماعی ایران، انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور از مهمترین انجمن های فعال محسوب می شوند که به ارایه خدمات متنوعی در سطوح مختلف اقدام می نمایند.

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع مردم سالاری (حق انتخاب) آغاز گردید: مردم سالاری که نام دیگر آن دموکراسی است که در آن فرد یا جمعی خاص حکومت نمی کنند بلکه مردم حکومت می کنند. مردم سالاری مجموعه ای از اصول و روش هایی است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ مردم سالاری نهادینه شدن آزادی است. مردم سالاری موضـوعی است که همیشـه در حـال تغییر و تـکامل یافتن است. به عبارت دیگر مردم سالاری روشی برای سهیم کردن همه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی بزرگ می باشد و منظور از آن حکومت عامه مردم است، به تعبیری دیگر، حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در خصوص امور عمومی جامعه می باشد.

این موضوع باحضور جناب آقای جهانگیر گلزار، جناب آقای منوچهر شفایی و همکاران حاضر در جلسه خانم ها و آقایان تورج تفکری اردبیلی، احمدرضا ایران نژاد کلوعلیا، حامد پرنوش، ندا فروغی، رضا چهرازی، عاطفه خواجه نصیری یزدی، علی جاوید، مسعود ذوالفقاری، طاهرطراقیه، جمال سلطانی، ماریا هری، حمید آریا، کریم ناصری، مازیار پرویزی، مهران آهنگر، محسن سبزیان، ناصر نوروزی، رحیم فرهمند، شبنم رضاوند، زهرا رهایی، نریمان حسینی نژاد و ستاره دژم بررسی شد. در پایان آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی و ادمین ها در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ ژانویه ۲۰۲۱

سیداسماعیل هاشمی

در روز یکشنبه مورخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم فایزه رضایی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم نرگس فتحی با اخبار نقض حقوق بشر در دی ماه ۹۹ سخنرانی کردند.

بخش ۲: خانم زهره حق با علی با موضوع بررسی ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بخش دوم و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: حق مسئولیت نسبت به جامعه: الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد. ب) هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است. پ) این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. اصل شصت و دوم: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. این درحالی است که افرادی که برای انتخابات درایران تایید صلاحیت می شوند دشت چین شده ذائقه حکومت هستند و مردم در واقع مجبور به انتخاب ازمیان منتخبین همسو با ایدئولوژی دولت هستند. این افرد در موارد زیادی از قانون و منصب خود سوء استفاده می کنند مانند نماینده مجلس قای عنابستانی که به دلیل نماینده مجلس بودن با اتومبیل وارد خط ویژه شدند و سرباز وظیفه را کتک زدند فقط به صرف اینکه حاضر به رعایت قانون ترافیکی نبودند و خود را از مردم جدا می دانند. اصل یکصد و بیست و ششم: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. با توجه به اینکه ایران کشوری است در معرض بلایای طبیعی ولی بودجه سازمان مدیریت بحران به اذعان رییس این سازمان، بسیار کمتر از آن اشت که بتوان خسارات ناشی از زلزله و سیلایهای اخیر را با آن جبران و به بازسازی شهرها و روستاها پرداخت. این در حالی است که بودجه ای حدود سی و چهار میلیارد تومان تصویب شده که برای کمک به پناهندگان سیاسی و آوارگان سایر کشورها و ساخت پناهگاه برای آنها است اما عملا دولت در ایران کاری در این زمینه انجام نمی دهد و این بودجه معلوم نیست در کجا صرف می شود. اصل یکصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود. متاسفانه قانون نانوشته ای در ایران وجود دارد که به سپاه پاسداران اجازه دخالت در تمام امور و نه فقط مسائل نظامی را می دهد و مسایل سیاسی و اقتصادی را هم به دست گرفته و ارتش را نیز تضعیف می کند. اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. در حالیکه دولتمردان برای نفع شخصی به تخریب جنگل و ویلا سازی می پردازند و توجهی به این مساله ندارند که محیط زیست ثروت ملی است نه اشخاص حکومتی. اصل پنجاه و یکم: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. این اصل به ذات خود مشکل دارد چرا که افرادی که از رانت های دولت به ثروت هنگفت رسیده اند هیچ مالیاتی را پرداخت نمی کنند و در عوض مالیات مستقیم از فیش حقوقی کارمندان و کارگران و قبوض آب و برق و گاز کم می شود و این ناقض عدالت اجتماعی است و سبب بروز مشکلات در اقتصاد کشورشده است. اصل پنجاه و پنجم: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده وهر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. در صورت اجرا کشور به مدینه فاضله تبدیل می شد اما این قانون اجرا نمی شود. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت (بر طبق اصول آینده این قانون) اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. این دو اصل 56 و 57 در تضاد با یکدیگرند چرا که اگر فردی به عنوان ولایت مطلقه بر تمام ابعاد زندگی اشخاص مسلط باشد نمی توان گفت که افراد بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم اند. اصل پنجاه و نهم: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. اما تا کنون مراجعه به آراء عمومی در سابقهٔ چهل ساله نظام حاکم به چشم نخورده است و در صورت بروز اعتصابات مردمی و خودجوش، سرکوبگری و اغتشاش نامیدن این حرکتهای اجتماعی تنها واکنش دولت بوده است. اصل هفتاد و پنجم: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. مثلا گران شدن بنزین باعث تورم و فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم شده ولی به تبع آن افزایش در یارانه ها یا حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران بوجود نیامده و مردم را در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکل کرده است. اصل نود: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. (یعنی مسئولیت فرد نسبت به جامعه). مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. عملا دسترسی به مراجع قضایی آسان نیست و یا روند رسیدگی آنقدر مشمول زمان می گردد که فرد از اینکار منصرف شود. اصل شصت و هفتم: نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند. “من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.” نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. در بخشی از قسم نامه که در زیر آن خط کشیده شده به تعهد نمایندگان مجلس به مردم اشاره می شود ولی متاسفانه فقط مردم هنگام انتخابات مهم هستند وبعد از ان نمایندگان به فکر خودشان و بهره مند شدن از منابع مالی کشور به سبب انتصاب خود در مجلس هستند و اهمیتی به مردم و مشکلاتشان نمی دهند و یا شاید بتوان گفت اکثریت آنها دغدغه مردم راندارند. اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. سوال اینجاست پس چرا این مجلس هیچ گونه اقدامی در زمینه کودکان کار، کودک همسری، حضانت فرزندان و بسیاری مسایل دیگر انجام نمی دهد و اهمیتی به آسیب های اجتماعی کنونی نظیر پایین آمدن سن اعتیاد و خودکشی و رواج آن در میان کودکان و نوجوانان نمی دهد؟ اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. این امر متاسفانه در کشور محقق نمی شود. وامهای میلیاردی بدون قیدو شرط از آن آقازاده ها و منسوبین افراد حکومتی است اما مردم عادی برای گرفتن وام ازدواج یا مسکن ماهها و سالها باید دوندگی کنند و سودهای سرسام آور بانکی را بپردازند و تا اخر عمر مقروض باشند ولی وامهای بانکی میلیاردی هرگز بازپرداخت نمی شوندو به فراموشی سپرده می شوند. اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. این در حالی ست که برای دور زدن تحریم ها و وارد کردن برخی اقلام، دولت تن به پرداخت هزینه های هنگفت به شرکتهای خارجی می دهد و به تطمیع آنها می پردازد و ازاین روی بسیاری از شرکتهای داخلی را فلج و بیکار کرده است و به جای اشتغال زایی، اشتغال زدایی کرده است. اصل هشتاد و دوم: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. در حالی که در بسیاری از پروژه های نفت و گاز کشور به رغم ادعای دولت بر انجام پروژه توسط نیروهای متخصص داخلی، بسیاری از نیروهای خارجی با حقوقی چندین برابر متخصصان داخلی مشغول به کار هستند. اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. متاسفانه نه تنها این اصل اجرایی نمی شود بلکه سرمایه ملی متمرکز در دست عده ای خاص از افراد حکومتی و اطرافیانش است و مردم عادی از آن بی بهره اند. اصل یکصد و پنجاه و یکم: به حکم آیه کریمیه «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‌الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. چرا به جای تمرکز بر آموزش فراگیر مطابق با سند 2030 یونسکو، مردم باید به سپر انسانی برای سیاستهای غلط خارجی تبدیل شوند که دائم به فکر آمادگی برای شرکت در جنگ باشند؟ اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. نپذیرفتن سند 2030 اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. در این مورد باید به واگذاری دریای خزر و جزیره کیش به روسیه و چین اشاره کرد. همچنین تمرکز بر زبان عربی در مدارس وتضعیف زبان بین المللی انگلیسی و نادیده گرفتن فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی در کتابهای درسی و برنامه های صداو سیمای ملی ایران. اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. در حالی که تمامی فعالین حقوق بشر و فعالین اجتماعی و صنفی و وکلای آنان بدون بهره مندی از عدالت اجتماعی و قضایی و با احکام بدوی ناعادلانه در زندانها به سر می برند. اصل یکصد و پنجاه و هفتم: یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. اصل یکصد و شصت و چهارم: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. این دو اصل اخیر با هم در تضاد اند چرا که در صورتی که قاضی ناعادلانه حکم کند به او ضمانت اجرایی می دهد و اجازه پیگیری جرایم او داده نمی شود و مثالی بر این امر، قاضی منصوری است که جنجال رسانه ای دربارهٔ او هم نتوانست منجر به رسیدگی به جرایم او گردد. اصل یکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. در مورد نوید افکاری و بسیاری از افرادی که تا کنون به ناحق اعدام شده اند روند به اینگونه که در قانون آمده است، اجرا نشده است. اصل یکصد و شصت و ششم: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. این در حالی است که حتی اجازه دسترسی وکلا به پرونده بسیاری از متهمین داده نمی شود و متهم اصلا تفهیم اتهام نمی شود. بنابراین مطابق کدام عدله چنین احکام ناعادلانه ای صادر می گردد؟ اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. این در حالی است که تعریف صحیحی از جرایم سیاسی در ایران وجود ندارد و بدلیل نبود آزادی بیان هر اعتراض مدنی و فعالیت محیط زیستی یا حقوق بشری، جرم سیاسی تلقی می شود. اصل یکصد و هفتاد و یکم: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. باعث تاسف است که در آبان 98 بسیاری از جوانان و حتی کودکان زیر سن قانونی 18 سال بدون هیچ اتهامی، هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتند وبه خانواده های آنان هیچ توضیحی ارائه نشد و مراسم تدفین انها تحت شرایط امنیتی و یا گاها بدون حضور خانواده برگزار شد و حتی دلایل فوت دروغین در گواهی فوت انها درج شد که همه مصادیق تقصیر قانون و مجریان آن و یا بهتر بگوییم حاصل بی قانونی در ایران است. اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. این یعنی دیوان عدالت اداری نسبت به مردم مسئول است اما آنچه در وضعیت کنونی ایران به چشم می خورد کاملا در تضاد با عدالت و مردم سالاری و عدالت محوری سیستم قضایی است. اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. متاسفانه صداو سیما به جای اینکه مسئولیت خود را در قبال مردم به انجام برساند و اخبار و آمار صحیح و اطلاعات مورد نیاز مردم برای آگاهی عمومی را اطلاع رسانی کند مطابق با ذائقه حکومتی اداره می شود و به دروغ پراکنی و منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات حاصل از مدیریت غلط کشور، مشغول است.

بخش ۳: آقای جلال پورصادقی باموضوع نابودی سیستماتیک آموزش رایگان در کشور سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: سیستم آموزشی، اصلی‌ترین بخش دستگاه ایدوئولوژیک دولت: ایدوئولوژی را به عنوان یک واژهٔ کلیدی اولین بار مارکس به کار برد. از منظر وی ایدوئولوژی، بازتاب کاذب واقعیت است. اصلی‌ترین کار ایدوئولوژی، القای این اصل کاذب است که وضعیت قراردادی سیستم نمادین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در هر زمانی طبیعی است. بخش‌های متعدد دستگاه‌های ایدوئولوژیک را میتوان از گذشته تا به امروز: کلیساها و مساجد و کنیسه‌ها و…رسانه‌ها، سیستم قضایی، سیستم امنیتی، بخش‌های فرهنگیه وزارت‌خانه‌ها و درنهایت مدارس و سیستم آموزشی نام برد. دردوران پیشاسرمایه‌داری، مکان‌های مذهبی همچون صومعه‌ها ومساجد، اصلی‌ترین بخش ساختار ایدوئولوژیک بودند. اما در دورهٔ مدرن، این بخش کلیدی، بی‌شک سیستم آموزشی است. با نگاهی جزئی تر میتوان جریان تغییر و تحول سیستم آموزشی از سالهای گذشته تا کنون را به راحتی لمس کررد. سال از پی سال مدارس خصوصی به تدریج از مناطق مرفه‌تر شهری، شروع به رشد کردند. حمایت دولت ازمراکز آموزشی خصوصی و تبدیل شدن آموزش به یک کالا. چگونه آموزش رایگان در ایران از یک حق به کالا تبدیل شد: کالایی‌سازی آموزش که در ادامهٔ روند پولی‌سازی آموزش ایجاد شده، چند سالی است وجه مشترک بسیاری از اعتراض‌ها به نظام آموزشی ایران است. دانشجویانی که با آغاز سال تحصیلی پشت درهای بسته سخنرانی رئیس دولت ایران در دانشگاه تهران تجمع کردند و معلمانی که گاهی از حضور سر کلاس‌ها امتناع کرده و میکنند، همگی بزرگترین اعتراضشان به کالایی‌شدن آموزش است. اما کالایی‌سازی آموزش یعنی چه، از چه زمانی این روند آغاز شده، فرایندها و روش‌های کالایی‌سازی چیست و این روند به چه نتایجی ختم می‌شود؟ تحصیل رایگان، حق بنیادی بشر یا یک مزیت: حق تحصیل رایگان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که در بسیاری از قوانین جهانی و محلی بر آن تاکید شده است. دسترسی همه ابنا بشر به آموزش رایگان و با کیفیتِ برابر، فارغ از میزان ثروت، طبقه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و جایگاه قومی، نه فقط یک مزیت، بلکه یک حق اساسی در زندگی انسانه امروزی به شمار می‌رود. اصل سی‌ام قانون اساسی ایران هم آموزش رایگان برای همه اقشار جامعه را یک حق اساسی تلقی کرده است. اما مروجان کالایی‌سازی آموزش، ارائه آموزش را نه فقط یک حق برای همه اقشار جامعه، بلکه نوعی کالا برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی در نظر می‌گیرند. بر این اساس، آموزش، نوعی کالا می‌شود که قابل خرید و فروش است و بر اساس منطق بازار، کالا چیزی نیست که به صرف نیاز، به کسی عرضه شود بلکه فرد متقاضی باید توان مالی برخورداری از آن را هم داشته باشد. از طرفی تولیدکنندگان کالای آموزش، به دنبال کسب سود بیشتر از کالای خود می‌گردند و بر اساس منطق عرضه و تقاضا، هزینه خرید کالای آموزش را دائما افزایش می‌دهند. کالایی‌سازی آموزش اغلب در لوای یک راهکار خیرخواهانه برای کمک به توان آموزشی کشورها و در دسترس قرارگرفتن بیشتر آموزش برای همگان، ترویج می‌شود اما تولیدکنندگان این کالا هم، مانند هر کالای دیگری برای به دست‌آوردن سود بیشتر با توسل به بازاریابی و شیوه‌های مختلف کالا جا را برای کالای رقیب – که در اینجا آموزش رایگان برای همگان هست هر روز تنگ‌تر می‌کنند تا رقیب از میدان به در شود. یه نگاهی بکنیم به تاریخچه پولی شدن آموزش: بحث پولی‌سازی آموزش تقریبا از ۳۰ سال پیش و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و با تصویب قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در خرداد ۱۳۶۷ آغاز شد. البته پیش از آن هم دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ تشکیل شده بود اما همچنان راه پولی‌شدن آموزش تا مقطع پیش از آموزش عالی بسته بود. مدارس غیرانتفاعی که کم‌جمعیت‌تر بودند و از معلمان باسابقه و بامعلومات بیشتری استفاده می‌کردند، کیفیت آموزشی بهتری داشتند. همین موضوع راه را برای ورود به دانشگاه‌های رایگان دولتی برای قشر مرفه‌تر جامعه بازتر می‌کرد. اما در همین حال، علاوه بر دانشگاه آزاد، تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی، دوره‌های شبانه و دانشگاه پیام نورهم روند پولی‌شدن آموزش عالی در ایران را تشدید کرد. این روند تا جایی پیش رفت که در اواسط دهه ۸۰خورشیدی نیمی از دانشجویان در ایران برای تحصیل، شهریه پرداخت می‌کردند و این نسبت، در سال‌های بعد از آن به نفع آموزش پولی، بیشتر و بیشتر هم شد. دولت‌های بعد ازهاشمی رفسنجانی هم با کندی و تندی متفاوت، همگی همان راه را در مورد تنگ‌ترکردن حوزه آموزش رایگان پیش گرفتند. تبدیل دانشگاه‌ها به بنگاه‌های تجاری و اقتصادی که با شعارهای دهان‌پرکنی مثل، سودآوری از علم، خود گردانی دانشگاه‌ها، کوچک ‌سازی دولت و ازاین قبیل پیگیری می‌شود، علاوه بر منافع اقتصادی، منافع سیاسی صاحبان قدرت را هم تامین می‌کند. پولی‌سازی آموزش لایه به لایه از ورود «همه اقشار جامعه» که در میان آنها فعالان سیاسی، معترضان به ساختار حاکمیت و طبقات فرودستی که به دنبال احقاق حقوق خود هستند، کاسته است. امروزه روند پولی‌سازی دانشگاه‌ها و مدارس، در نهایت به کالایی‌شدن آموزش منجر شده است، یعنی دیگر آموزش کالایی است که در بازار خرید و فروش می‌شود و دولت هم هر روز کمتر و کمتر درمقام حمایت از ارزان‌ماندن آموزش تلاش می‌کند. اثرات کالایی‌سازی آموزش: نگاهی به آمار افراد بازمانده از تحصیل که اغلب آنها به دلیل فقر شدید، نبود مدرسه در روستاها و ناامیدی از امکان کسب مدارج بالاتر، ترک تحصیل می‌کنند تا حدودی نشان‌دهنده اثر روند کالایی‌سازی آموزش است. از طرفی، وزارت آموزش و پروش ایران به شدت با کمبود بودجه برای تامین نیازهای مالی دانش‌آموزان مواجه است اما دولت به جای پرداخت بودجه بیشتر، مدارس را تشویق به دریافت هزینه از والدین می‌کند. این پول‌ها هرچند باعنوان کمک به مدرسه دریافت می‌شوند، ولی بدون پرداخت این «کمک‌های داوطلبانه» امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس وجود ندارد. در همین حال ۳۰ درصد مدارس کشور خشت و گلی است. حداقل ۱۵۰ هزار کلاس نیاز به بازسازی اساسی دارند و ۵۷ درصد کلاس‌های درس در ایران استانداردهای لازم را ندارند. در این شرایط دولت دائم از خیرین، برای کمک به ساخت مدرسه و تجهیز کلاس‌های درس کمک می‌خواهد و هر سال بودجه‌های مربوط به آموزش رایگان، با گسترش مدارس و دانشگاه‌های پولی کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر همه این‌ها، حقوق معلمان و استادان دانشگاه‌های دولتی به زحمت کفاف هزینه‌های زندگی آنها را می‌دهد که همین موضوع باعث گرایش بیشتر آنها به سمت موسسات آموزشی غیردولتی است و این قضیه بر کاهش کیفیت آموزش در مدارس و دانشگاه‌های دولتی تاثیر مستقیم دارد. معلمان مجبورند در چند مدرسه تدریس یا حتی در چند شغل مختلف کار کنند. والدین دانش‌آموزانی که در طبقه فرودست اجتماعی قرار دارند هم تلاش می‌کنند برای فرزندانشان امکانات تحصیلی بهتری فراهم کنند که یا از توان آنها خارج است که در نهایت باعث سرخوردگی و طردشدگی بیشتر آنها از اجتماع می‌شود و یا باید بار هزینه تحصیلات فرزندانشان را با کاهش از هزینه‌های خورد و خوراک و تفریح و حتی سلامت خانواده جبران کنند. این در حالی است که پیشتر، دولت ایران با کالایی‌کردن بهداشت، مسکن و حتی منابع طبیعی که اصولا باید در دسترس همگان باشد، به شدت حق حیات مردم را تنگتر و تنگتر کرده‌اند. بنابراین شاید بزرگترین هدف این نوع کالایی‌سازی، ، طرد اجتماعی افراد فرودست جامعه باشد. طردشدگی که هم در حالت اجتماعی قابل مشاهده است و هر در حال فیزیکی که رانده‌شدن مردم به حاشیه شهرها، بزرگترین جلوه آن است. بر اساس این سازوکار، افراد فرودست جامعه که از حق داشتن مسکن محروم شده‌اند، هزینه‌های درمان و سلامت می‌تواند برایشان کمرشکن باشد و اغلب از کمترین منابع طبیعی مانند آب سالم، زمین کشاورزی، دسترسی به درآمدهای نفتی و غیره محرومند، با کالایی‌شدن آموزش از حق بالارفتن از نردبان پیشرفت در همین ساختار موجود در کشور هم محروم می‌شوند. یعنی افراد فقیر همیشه فقیر خواهند ماند چون دسترسی آنها به آموزش و بازارهای کارِ بهتر، هر روز محدوتر می‌شود و ثروتمندان و صاحبان نفوذ سیاسی و اقتصادی که اغلب با بدنه سیاسی کشور در ارتباطند، با دسترسی راحت و بی‌دغدغه به مدارک دانشگاهی، ، همیشه بدنه اصلی مدیران، سیاستمداران، تجار و در یک کلمه تصمیم‌گیران کشور را تشکیل می‌دهند. هرچند این سیاست‌ها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان کالایی‌شدن آموزش، فرودستان را هر روز بیشتر از حلقه‌های تصمیم‌گیری دور می‌کند اما در ایران حضورامنیتی و قضایی حاکمیت در مواجه با فعالان صنفی بسیار پررنگ‌تر از کشورهای با ساختار دموکراتیک‌تر است. هیچ‌یک از دولت‌های ایران به ویژه در سه دهه گذشته به معلمان، دانشجویان و کارگران اجازه داشتن انجمن‌های صنفیه مستقل و سندیکا نداده و به فعالیت‌های صنفی همیشه به دیده تهدید نگاه کرده است. حالا معلمان ایران که این نوع سیاست‌های اقتصادی، معیشت آنها را هم با مشکل مواجه کرده همصدا با دانشجویانی که هدف کالایی‌سازی آموزش قرار گرفته‌اند، به این روند معترضند. همصدایی سرکوبگرانه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در مواجه با حقوق از دست رفته مزدبگیران و دانشجویان، حوزه‌های فعالیت‌های اعتراضی را از حرکت پاندولی بین نیروهای سیاسی، به اعتراض‌های بنیادین به شرایط زندگی و معیشت رسانده است. پاسخ به این اعتراض‌ها البته همچنان زندان و دادگاه است. تعداد معلمان بازداشت‌شده و دانشجویان حاضر در زندان یا محروم از حق تحصیل و ستاره دارها همچنان رو به افزایش است، اما به نظر می‌رسد موضوع دیگری که افزایش پیدا کرده، آگاهی بدنه آموزش ایران و آغاز مبارزه با روندی است که حیات اجتماعی آنها را هدف گرفته است.

بخش ۴: آقای حسین سلمانیان باموضوع سرنوشت معترضین آبان ۹۸ در ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: در آذر ماه ۹۸ صدها خانواده به دنبال گرفتن خبری از مفقود شدگان در جریان اعتراضات آبان ماه بودند. جسد برخی از آنها در رودخانه ها پیدا می‌شد به همراه آثار شکنجه که بر روی بدن جسدها بود و برخی دیگر به اعدام محکوم شدند، ولی مهمتر از آن سرنوشت بسیاری از که بعد از گذشت بیشتر از یکسال هنوز نامشخص است. سال گذشته حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی اعلام کرد هفت هزار نفر در جریان اعتراضات آبان دستگیر شدند. فعالان حقوق بشر تخمین بالاتری از شمار بازداشت شدگان داشتند. قوه قضاییه تا امروز درباره تعداد بازداشت شدگان آبان ماه و یا از اطلاع رسانی در خصوص جزئیات رسیدگی به پرونده آنها اجتناب کرده است. وضعیت بازار شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر می‌شود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعتراف اجباری است. نمونه هایی از نتایج به دست آمده از سرنوشت بازداشت شدگان، اعلام حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوان معترض آبان ماه است. هر سه نفر گفته‌اند که تحت شدیدترین شکنجه ها و فشارها مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند و اتهامات خود را قبول ندارند. در اواخر مرداد ماه امسال یعنی بعد از گذشت ۹ ماه تنها بیش از ۷۰ نفر از معترضان در تهران با صدور احکام قطعی در زندان در حال گذراندن دوران حبس خود هستند، اما قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاه معترضان خبری منتشر نکرده است. براساس میانگین سنی افراد زندانی، میانگین سنی معترضان ۲۷ سال است و اغلب متولد دهه هفتاد هستند این افراد به یکسال تا ۹ سال حبس قطعی و قابل اجرا محکوم شده اند. علاوه بر زندان برای معترضان از ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم صادر شده است. در همان روزها و ماه‌های اول صداهایی که از بازداشت شدگان در زندان به گوش می رسید جزئیات بیشتری از وضعیت بازداشت‌شدگان می‌داد. صدها زندانی در زندان‌هایی بودند که قبل از آبان ماه سال گذشته بارها گفته شده بود بیش از ظرفیتش زندانی دارد. شرایط بسیاری از زندانیان از لحاظ جسمی مساعد نبوده آنها یا در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و مجروح شده‌اند و یا از بیمارستان‌ها توسط نیروهای امنیتی به زندان منتقل شده بودند که بعضا هنوز گلوله در بدن داشتند. شایان ذکر است که بعد از انتقال به زندان نیز با همان زخم ها و جراحت ها مورد شکنجه قرار می‌گرفتند. اکثر بازداشت شدگان آبان تا ماه ها دسترسی به وکیل منتخب خود را نداشتند و بعدها هم آنهایی که توانستند وکیل انتخاب کنند یا وکلا دسترسی به پرونده نداشتند و یا دسترسی شان با محدودیت‌هایی روبرو بود و یا حتی خود وکلا مورد تهدید قرار می‌گرفتند. به دلیل تهدید شدید خانواده بازداشت شدگان هم جرات اطلاع‌رسانی درباره شرایط فرزندان و یا بستگان شان را در زندان ندارند. شایان ذکر است که این شرایط در شهرستان‌ها یا شهرهای کوچک سخت تر هم می باشد. از جمله گزارش‌های موجود از شرایط بازداشت شدگان در استان‌های فارس، خوزستان و کردستان حکایت از وضعیت بحرانی تر از تهران وجود دارد و فشارهای شدیدی بر زندانیان و خانواده‌های آنها وجود داشته و دارد. در شهریور امسال سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با عنوان ((ویرانگران انسانیت)) از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه های شدید بازداشت شدگان آبان ماه خبر داد. عفو بین الملل می گوید مشخصات ۵۰۰ نفر از بازداشت شدگان را ثبت کرده هرچند بر اساس این گزارش تعداد بازداشت‌شدگان بسیار بیشتر از این تعداد است. در این گزارش آمده بود که بازداشت شدگان شامل تظاهرکنندگان و حتی رهگذرانی بودند که در میان آنها دانش‌آموزان ۱۰ ساله ایی نیز به چشم می‌خورد. عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته بود که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از دادن احساس خفگی با آب، کتک، شلاق، شوک الکتریکی، پاشیدن اسپری فلفل روی آلت تناسلی، خشونت جنسی اعدام های نمایشی کشیدن‌ناخن و حبس انفرادی گاه برای دو هفته یا چند ماه علیه بازداشتی‌ها استفاده کردند. بر اساس گزارش عفو بین الملل علاوه بر زندان و شلاق دادگاه‌ها مجازات های غریبی را برای برخی از افرادی که در رابطه با اعتراضات محکوم شده‌اند، تعیین کردند. از جمله شست‌وشوی اجساد در سردخانه برای چندین ماه مطالعه و رونویسی متن کامل کتابهای مذهبی و سپس پاسخ به سوالات برای ارزیابی میزان آشنایی با مطالب، تحقیق درباره موضوع حجاب اسلامی و نوشتن ۹۰ صفحه مقاله دست نویس در این رابطه، خدمات عمومی اجباری و بدون حقوق نظیر دو سال نظافت در بیمارستان، خدمت اجباری در نیروی شبه نظامی بسیج، تبعید داخلی به یک قسمت دو افتاده در ایران که به طور معمول صدها کیلومتر با محل زندگی شخص محکوم فاصله دارد و دسترسی به آن برای خانواده و وکیل او دشوار است. تحقیقات و مصاحبه های موجود با برخی از بازداشت شدگان و یا خانواده‌های آنها و گزارش عفو بین الملل نشان می دهد بازداشت شدگان آبان تحت شدیدترین فشارهو از جمله تهدید به اعدامو تجاوز برای اعتراف اجباری بوده اند. آنها از یک طرف تحت فشار بودند که اگر اعتراف نکنند دیگر اعضای خانواده شان هم بازداشت و شکنجه خواهند شد و از سوی دیگر خانواده‌ها را نیز تحت فشار و تهدید قرار می‌دادند و می‌دهند که درباره وضعیت بازداشت‌شدگان اطلاع‌ رسانی نکنند. سال گذشته ۱۶۰ نفر از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای سرگشاده از رویکرد رئیس جمهوری ایران در رابطه با اعتراضات نوشتند هزاران خانواده نگران و سردرگم، مسیر صعب العبور بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می‌کنند، اما علی الظاهر به تنها کاستن از نگرانی‌های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطار حق دفاع بی ریل تر می شود. چند روز بعد از این نامه یعنی در اواخر آذرماه سال گذشته ۱۶ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ایی به حکومت ایران نوشتند؛ گزارش ها حاکی از آنند که بازداشت شدگان یا تحت شکنجه قرار گرفته اند و یا با اقسام بدرفتاری های دیگر روبرو هستند تا ناچار به اعتراف اجباری شوند. آنها ابراز نگرانی کرده بودند که هزاران بازداشت شده اعتراضات آبان ماه به ویژه آنهایی که به عنوان مخالف نظام شناخته می شوند ممکن است از حق یک روند قضایی مناسب و دادگاهی منصفانه برخوردار نباشد. ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ علی اصغرجهانگیر رئیس وقت سازمان‌های زندان‌های کشور گفت تمام بازداشت شدگان تعیین تکلیف شده اند، افرادی که لازم بوده به دادگاه معرفی شده و بخش قابل توجهی از این افراد نیز آزاد شده‌اند. ولی شایان ذکر است که آقای جهانگیر نه از تعداد بازداشت شدگان و نه از تعداد آزادشدگان جزئیات بیشتری داد و نه پاسخی به نگرانی‌های مطرح شده درباره آنها ارائه کرد. تا امروز هم دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات عاملان و آمران تیراندازی به شهروندان بی دفاع تشکیل نشده است. بسیاری از خانواده‌های بازداشت شدگان آبان می‌گفتند تا مدتها از وضعیت عزیزانشان خبر نداشتند و برای کسب اطلاع از وضعیت آنها به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها، پاسگاه‌های نیروهای انتظامی، زندان‌ها، دادسراها و دادگاههای انقلاب و یا هر جای دیگری مراجعه کردند. مستندات سازمان عفو بین الملل هم نشان می‌دهد تعدادی از بازداشت‌شدگان تا هفته ها یا ماه ها قربانی ناپدیدسازی قهری شده اند. مسئولان و مقامات ارتباط آنها را با دنیای بیرون به طور کامل قطع کرده و آن‌ها از تماس با خانواده و وکلایشتن محروم بودند. در اواخر آذرماه برخی گزارش‌های غیررسمی از کشف چند جسد در سدها، دریاچه ها و رودخانه های چند منطقه ایران از جمله در کردستان و رودخانه کارون اهواز حکایت داشت. گزارش‌هایی منتشر شده که در آنها گفته می‌شود این اجساد، کشته شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته بوده اند. در همان زمان یک مامور نیروی انتظامی به خبرنگاران گفته بود که جسدی در نزدیکی روستایی در اطراف سنندج بوده که با رسیدن به این محل با جسد جوان روبرو شده اند که آثار شکنجه در بدن او پیدا بود. به گفته این منبع این فرد به احتمال زیاد یکی از دستگیرشدگان در جریان اعتراضات بوده است. با این حال اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده در دسترس نیست و مقامات رسمی هم واکنشی در این خصوص نشان نداده اند. یکی از این اجساد پیدا شده پیکر ارشاد رحمانیان بود جوانی که جسدش در مریوان، سد گاران پیدا شد. بستگانش گفته اند که جسد با جمجمه ایی شکافته و استخوان‌های شکسته و آثار ضرب و جرح فراوان پیدا شده است. در مهرماه امسال ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران سند امنیت قضایی را در ۳۷ ماده به امضا رساند. مروری اجمالی به این سند نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی از جمله پرونده معترضان آبانماه موارد ذکر شده در این سند رعایت نشده است. حق رسیدگی علنی از موارد ذکر شده در این سند است که می‌گوید محاکمات در همه دادگاه ها باید علنی باشد و دادگاه تنها در موارد استثنا و با ارائه مدرک می‌تواند غیرعلنی برگزار شود. مورد دیگر منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است که می‌گوید متهمان، مظنونان و شهود به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرند. حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی مورد دیگری است که می‌گوید هرکس حق دارد به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر اوست اعتراض کند. حق دفاع و انتخاب وکیل هم می‌گوید متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع برخوردار باشد و بتوانند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با او، مطالعه پرونده بهره مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد. علی رغم موارد یاد شده در سند امنیت قضایی بسیاری از بازداشت شدگان در زمان دستگیری با خشونت شدید و ضرب و شتم دستگیر شده اند و با توجه به آسیب ها و حتی شکستگی و خونریزی مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته اند. بعضی از آنها حتی تهدید به تجاوز شده اند و یا مورد آزار و اذیت جنسی بودند. اکثر آنها دسترسی به وکیل نداشتند و تا امروز هم هیچ دادگاهی به صورت علنی برای معترضان برگزار نشده است. بیشتر از یک سال از اعتراضات آبان گذشته و هنوز سوالات و نگرانی های زیادی درباره کشته‌شدگان و بازداشت شدگان آبان مطرح است. از یک سو خانواده کشته شدگان میخواهند بدانند چرا و به دستور چه کسی عزیزانشان کشته شده اند از سوی دیگر خانواده بازداشت‌شدگان نگران شرایط فرزندان و بستگان شان در زندان‌ها هستند و از روند دادرسی ناعادلانه می‌گویند. حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری هم در یک سال گذشته بارها و بارها گفته اند صدها بازداشتی با اتهاماتی بی‌اساس و در روند قضایی به شدت نا عادلانه در زندان هستند و یا محکوم شده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی هر بار با اغتشاش گر خواندن معترضان و متهم کردن آنها به تخریب و یا تهدید برای امنیت ملی سعی داشته پاسخی به نگرانی‌ها و انتقادات بدهند، پاسخ هایی که برای خانواده‌های داغدار یا بازداشت شدگان و خانواده‌هایشان نه تنها قانع‌کننده نیست که حتی به انتقادات بیشتری هم دامن زده است. حکومت جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که میزان مخالفان حکومت چه مقدار هستند و اینکه واقعاً به چه میزان مردم از وضع نظام موجود رضایتمند هستند. ولی با توجه به تجربیات سران نظام در بحث انقلاب سال ۵۷ و فریب مردم در این زمینه و با توجه به شناختی که از مردان ایران زمین دارند با کتمان، دروغگویی، فشار و ضرب و شتم سعی در این دارند که پایه های حکومت خود را قوی تر کنند و برنامه ایی بر نابودی ایران باستان دارند و می‌خواهند که کم کم این سرزمین را به سمتی سوق بدهند که یا مانند عراق و افغانستان و یا سوریه و یمن به سمت جنگ زدگی و بحران پیش ببرند و یا ایران را مانند کره شمالی به کشوری مستبد تبدیل کنند که مردم می بایست تحت سلطه کامل حکومت بوده بدون هیچگونه حق اعتراض و انتقاد از مسائل موجود یعنی در واقع همین که مردم ما در ایران امکان زندگی دارند و می توانند نفس بکشند خودش بزرگترین هدیه است که از جانب حکومت به مردم داده می‌شود. در همین رابطه ناتوانی نظام سیاسی ایران در پاسخ به مطالبه اصلی معترضان چشم انداز سیاسی و اجتماعی در این کشور را تیره و بی ثبات نشان می‌دهد. در طرح افزایش افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای هماهنگی سه قوه با تایید رسمی علی خامنه ایی است. رهبر جمهوری اسلامی این شورا را پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و با هدف عبور از شرایط اضطراری تاسیس کرد. اما زمانی برای عبور از این وضعیت متصور نیست. آمریکا به تشدید تحریم های جمهوری اسلامی ادامه داد ولی آیت الله خامنه ای هم قصدی برای مذاکره و پایان دادن به شرایط سخت اقتصادی نشان نداد. آیت‌الله خامنه‌ای نقش اساسی در این تحولات اداره کشور دارد و همواره خود را پشت سران نظام مخفی کرده و هر جا که خبری از فساد و خرابکاری سران قوه و مدیران مسئول فاش می شود سعی بر عادی بودن قضیه می‌کند و خواهان این است که نباید در بوق و کرنا کرد و در نهایت هم می‌آید و می‌گوید که خودش باید تکلیف مذاکره با آمریکا را مشخص کند. با توجه به این سخنان و اظهارات مشابه وی که ظاهراً فعلاً تصمیمی برای این کار ندارد به جامعه اطلاع داده است که در فکر رفع تحریم‌ها نباشند که اتفاق نخواهد افتاد. گرانی بنزین، پایین آمدن سطح معیشت مردم، اعتراضات گسترده، بالا رفتن میزان فساد و تن فروشی در جامعه، دست بردن به اسلحه توسط حکومت در برابر معترضان و شاید اطمینان دولتمردان از ادامه بحران اقتصادی در نتیجه وخیم تر شدن اوضاع در تمامی موارد نشان‌دهنده این است که آیت الله خامنه ای در سی سال رهبری خود یک سیاست ثابت داشته است. او چه در اداره امور داخلی و چه در سیاست خارجی معتقد است نرمش، طرف مقابل را به عقب نشینی وا نمی دارد بلکه باعث می شود تقاضاهای جدیدی مطرح کند. بر همین اساس اشتباه نیست اگر که ایشان گفته بودند مصالحه خارجی و یا مثلاً به اصطلاح راضی نگه داشتن شهروندان را عقب نشینی از ضعف می‌داند و تا سر حد امکان از آن خودداری کرده است.

بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت همکار گرامی خانم نرگس مباشری فر در خصوص حق حیات صورت گرفت که متن بحث آزاد در دسترس نیست. در این بخش سرکار خانم ده بزرگی و آقایان جهانگیر گلزار و محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و جناب آقای اسماعیلی شرکت کردند. در پایان خانم فایزه رضایی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها: سرکار خانم دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، زهرا آرویشی، نرگس فتحی، نرگس مباشری فر، فاطمه خسروانی و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، مهدی اسلامی پور، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، آرین توسلی، مهران آهنگر، منوچهر شفایی و جهانگیر گلزار حضور داشتند.

 

گزارش نمایندگی ترکیه و کمیته هنر و هنرمندان ژانویه 2021

لیدا اسدی فر

جلسه مذکور در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته هنر وهنرمندان و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر از طریق زوم و در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته هنر، برگزار گردید. مسئول جلسه خانم لیدا اسدی فر ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای علیرضا جهان بین به تجزیه وتحلیل اخبارهنروهنرمندان دی ۱۳۹۹ پرداختند: گزارش بازداشت تعدادی شهروند به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی را ارائه دادند رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت تعدادی شهروند به دلیل آنچه “انتشار مطالب غیراخلاقی در فضای مجازی” خوانده است، خبر داد. بازداشت یک شهروند در کرمانشاه به دلیل انتشار مطالبی در خصوص قاسم سلیمانی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از بازداشت یکی از کارکنان دانشگاه های استان، به دلیل آنچه که “توهین به قاسم سلیمانی در فضای مجازی” عنوان کرده است، خبر داد. دادستان کرمانشاه به عنوان مدعی العموم به این مسئله وارد شده و شکایت شخصی در این خصوص مطرح نبوده است. سال گذشته حسین رضازاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرضا در استان اصفهان نیز اعلام کرده بود که توهین به قاسم سلیمانی، مصداق اتهاماتی چون “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به مقدسات” بوده و با متهمان مطابق آن برخورد خواهد شد. اعلام جرم برای مدیر مسئول خبرگزاری دانشجوسخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات، احمد مومنی راد اظهار داشت: “پرونده مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو با دو عنوان اتهامی افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مورد رسیدگی قرار گرفت و هیات منصفه در دو اتهام یادشده، متهم را باتفاق آراء مجرم دانست و همچنین باتفاق آراء متهم را در هر دو اتهام مستحق تخفیف ندانست”. اعلام جرم برای مدیر مسئول خبرگزاری ایسنااحمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اظهارداشت: “پرونده مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اتفاق آراء متهم را مجرم دانست و به اتفاق آراء متهم را مستحق تخفیف دانست”. پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری ۹۰ اقتصادی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین مهدی دریس پور، سردبیر مجله مشق فردا به دادسرای اوین احضار شد مهدی دریس پور، روزنامه نگار و سردبیر مجله مشق فردا به دادسرای اوین احضار شد. ماموران امنیتی با ورود به منزل این روزنامه‌نگار برخی از وسایل شخصی وی را ضبط کرده و از او خواستند روز شنبه ۶ دی ماه در دادسرای اوین حاضر شود. احضار یک خبرنگار به پلیس فتا در پی انتقاد از عملکرد دادستانی و فرمانداریپوریا پورمند خبرنگار اهل دزفول درپی انتقاد از نحوه برخورد دادستان و فرمانداری این شهرستان با برگزار کنندگان یک مراسم یادبود، به پلیس فتا و سپس به فرمانداری این شهرستان احضار شد. احضار این خبرنگار با سفارش دادستان و معاون سیاسی فرمانداری دزفول انجام شد. طبیب تقی زاده بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شدسید طبیب تقی زاده، روزنامه‌نگار در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. وی توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام به ۲ سال حبس که به مدت ۵ سال به حال تعلیق در آمده بود محکوم شد. این محکومیت مردادماه همان سال با افزایش مواجه شد. وی به مدت ۵ سال از فعالیت رسانه‌ای حرفه‌ای، به مدت ۳ سال از عضویت در احزاب و جریان‌های سیاسی، برای ۳ سال از فعالیت در فضای مجازی و مدت ۳ سال از خروج از کشور محروم شد.

بخش ۲: آقای سید اسماعیل هاشمی با عنوان تفسیر ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در قیاس با قانون اساسی ایران و شرایط اجرایی آن صحبت نمودند: حریم خصوصی مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومتها از طرف دیگر. حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد. امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد. وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد. اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد. بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند. اما حریم خصوصی افراد فقط و صرفاً توسط دولت و سازمانهای دولتی نقص نمی گردد. افراد خود ممکن است اقدام به نقض حریم خصوصی یکدیگر نمایند با این تفاوت که هرگاه حریم خصوصی یک شهروند مورد تجاوز شهروند دیگری قرار گیرد می توان به قوانین موجود و نظم اجتماعی پناه برد و از دولت و قوه قضائیه استمداد جست و فرد متجاوز را مجازات نمود اما این امر در مورد دولت به سادگی صورت نمی گیرد و هرگز نمی توان دولت را بخاطر نقض حریم خصوصی مجازات کرد بلکه در حد اعلا مطلوبترین حالت خود می توان دولت را به جبران خسارت ملزم نمود که آن نیز با قید و بندها و شرایط فراوان روبروست ضمن آنکه در بسیاری موارد اقدامات دولت ظاهری قانونی و مدیریت مآبانه دارد. مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولتها و مدیران جامعه قرار نگرفته است، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولتها را در اجرای برنامه های خود محدود می نماید، بخاطر فرار از این محدودیت و مقید نشدن به قالبهای حقوقی که می تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد دولتها هرگز خود را در محدوده تنگ تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی دهند تا هر زمان لازم آید بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند، می توان حریم خصوصی را به دو دسته تقسیم نمود:1 – حریم خصوصی مادی 2 – حریم خصوصی معنوی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشرزندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید. نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن، رفتن، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی، تجرد، تاهل، دارایی و اموال، علایق و گرایشهای شخصی و… از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد. حریم خصوصی در قانون اساسی ایران: در اصل 22 قانون اساسی آمده است (حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.) در اصل 23 آمده است (تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.) آزادی اندیشه و بیان یکی از حقوق طبیعی و فکری بشر است، بنابر این نمی توان جلوی فکر و اندیشه را گرفت و انسانها حق دارند در مسائل گوناگون آزادانه بیاندیشند و نمی توان تکوینا و تشریعا افراد را به دین و آیینی مجبور کنند. در اصل 25 که مهمترین اصل در مورد حریم خصوصی انسانها است آمده است بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند. لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه غیرمستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد. بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران، متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندی بدانیم، در قانون اساسی ایران:1-داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است. 2-حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛3- حریم خصوصی «داده های شخصی» در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است؛ قانون اساسی ایران به ذکر کلمات «کیفی» و «تفسیری» بسنده کرده است و تفصیل امر را به قوانین عادی واگذار کرده است. به همین دلیل، برای فهم و تفسیر این اصول، مراجعه به قوانین عادی ضروری است تا اولاً مشخص شود که آیا در عمل قوانین مورد نظر این اصول تصویب شده اند یا نه و ثانیاً آیا این قوانین، حمایت بایسته و شایسته از حریم خصوصی به عمل آورده اند یا خیر؟ نکته ای که تذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد ضرورت تصریح به حمایت از حق حریم خصوصی در قانون اساسی و نه در سایر قوانین (عادی) است. وضع قوانین عادی که از حریم خصوصی حمایت می کند ما را از این ضرورت مستغنی نمی سازد؛ زیرا قانون اساسی هر کشور، منشور حقوق و آزادی های اساسی مورد حمایت در آن کشور به شمار می رود و اکنون که بسیاری از اندیشمندان حقوقی، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را سنگ ستون دیگر حقوق اساسی قلمداد می کنند که نمی توان در قانون اساسی حرفی از اینها به میان نیاورد. قانون اساسی بدون وجود اصول حمایت کننده از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی همانند «شیر بی یال و دم است».

بخش ۳: خانم فاطمه غلامحسینی با موضوع حق آزادی عقیده وبیان اینگونه سخنرانی خود را آغازنمودند: اعلامیه جهانی حقوق بشر – سازمان ملل متحد در سال 1948 تصویب شده است که در ماده 19 این قانون اماده است: هر انسانی حق ازادی بیان و عقیده دارد. این حق شامل ازادی داشتن عقیده و باور بدون دخالت و تفتیش عقاید و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار خود را از طریق رسانه ها و بدون ملاحظات مرزی است. از لحاظ فنی به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جای یک معاهده از لحاظ قانونی به طور کامل در مورد اعضای سازمان ملل متحد نیست. علاوه بر این در حالی که برخی از مقررات ان به عنوان بخشی از قوانین بین المللی عرفی در نظر گرفته میشوند اختلاف نظر وجود دارد. ازادی بیان به معنای حفاظت از حقوق بین المللی توسط قانون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در حدود 150 کشور ملزم به ان هستند. ازادی بیان در کشورها مفهوم حق انحصاری ذاتی است. که بطور عمومی بدون ترس از سانسور یا مجازات صدق میکند. گفتار محدود به گفتار عمومی نیست و به طور کلی شامل اشکال دیگر بیان نیز میشود این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است. با این وجود میزان رعایت ان در کشور های مختلف عملا متفاوت است. در بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهایی که حکومتی اقتدارگرا دارند. مانند کشور ما ایران که سانسور دولتی اشکارا اعمال میشود. بعضا ادعا شده است که سانسور به صورت دیگری صورت گرفته است. و رویکردهای مختلفی در رابطه با ازادی بیان وجود دارد نظیر سخن گفتن از نفرت و ناامیدی و قوانین دینی که وجود داردبراساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۸ ایران در رده بندی ۱۴۴ قرار داشته و همچنان یکی از زندان های بزرگ جهان برای روزنامه نگاران محسوب می‌شود. توهین علیه نظام غیر قانونی است. ایران در رتبه ۱۶۶ از میان ۱۶۹ کشور را داراست تنها ۳ کشور اریتره، ترکمنستان و کره شمالی محدودیت بیشتری برای ازادی رسانه های خبری نسبت به ایران را داشته‌اند. گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران نامیده‌اند و روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ فشار حکومت جمهوری اسلامی را به خانواده خبرنگاران محکوم کرده و همچنین روز پنجشنبه ۲۲ بهمن همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری در جهان ثبت کرده‌اند که دارای بدترین کارنامه در سرکوب سایبری هستند و تاکید شده است که فعالیت آنها خطری آشکار برای ازادی عقیده و بیان تصریح شده در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در ۴۲ سال گذشته ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در سرکوب خبرنگاران بوده است. از سال ۱۹۷۹ تاکنون دست کم ۸۶۰ روزنامه نگار و خبرنگار در ایران زندانی یا اعدام شده‌اند. در روز ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ سازمان خبرنگاران بدون مرز نسبت به استمرار بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده بخصوص خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که بخاطر حرف‌شان بازداشت شده و زیر فشار نه تنها روزنامه نگاران و خبرنگاران بلکه حکومت جمهوری اسلامی ازادی بیان و عقیده را در تمامی سطوح جامعه خواستار نیست و با کوچکترین ابراز عقیده و به حق ترین آنها با شدیدترین مجازات ها برخورد می‌کند به عنوان مثال کسی حق ندارد در مورد مسائل دینی غیر از اسلام صحبتی داشته باشد یا کارگران که حتی نمی‌توانند در مورد درخواست هایشان ابراز عقیده و دادخواهی کنند و یا سینماگران و معلمان و دیگر قشر جامعه.

بخش ۴: آقای مهدی افشار زاده سخنرانی خود را با موضوع وعده های دروغین جمهوری اسلامی ایراد نمودند:

امام وعده ها پیرمردی با ریش‌های انبوه که معلوم نیست از کهولت سن یا از فشار جمعیت به تنهایی نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند و اغلب به پسرش تکیه می‌کند. عده‌ای پشت سرش ایستاده‌اند و جمعیت انبوهی منتظر در مقابل. این تصویر پدرسالارانه انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد آن است. انقلابی که خمینی در نقش «رهبر» آن ظاهر شد و توانست بقیه گروه‌های مخالف حکومت شاه را زیر چتر بزرگی جمع کند. چتری که خیلی زود بسته شد و جمعیت را پراکنده کرد. هنوز هم وقتی از وعده‌های انقلاب سخن به میان می‌آید یادآور جمله معروف خمینی در سخنرانی اولین ساعات ورودش به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت زهرا است: «آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم.». بی‌دلیل نیست که وعده آب و برق مجانی دستمایه طعنه و طنز شده است، چرا که به‌خصوص در سال‌های اخیر معضل اصلی مردم ایران مسائل اقتصادی بوده است. با وجود این پیش و پس از انقلاب، زعمای آن وعده‌های بسیاری دادند که اغلب آنها هرگز عملی نشد. در کنار شعارهایی با محور تغییر معیشت مردم از طریق توزیع درآمد نفت، عرضه برق و آب رایگان و تامین مسکن در زمینه اقتصادی، در رسانه‌های بین المللی وعده رعایت حقوق بشر و اصول دموکراسی برای همه اقشار و همه طرز فکرها هم مطرح شد. از حق انتخاب زنان سخن به میان آمد و از نداشتن زندانی سیاسی و تبدیل شدن زندان اوین به موزه ظلم و ستم. اهداف اعلام شده انقلاب ۵۷ ایران در سخنان و وعده های خمینی و بقیه رهبران انقلابی شامل: استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران، تامین عدالت اجتماعی، آزادی های اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قانون، توسعه و پیشرفت ایران و نهایتا تقویت ارزش های دینی بود. بررسی فهرستی کوچک از وعده‌های خمینی در بحبوحه انقلاب میزان ناکارآمدی نظام در تحقق این وعده‌ها را بیشتر روشن می‌کنند؛ وعده‌هایی که اغلب خواست و گاهی حتی توان محقق کردن آن نبود. حقوق بشردر آبان ماه سال ۵۷ در پاریس خمینی در مصاحبه با راسلگر سخنانی گفت که درصفحه ۷۰ جلد ۶ صحیفه نور آمده: «حکومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به‌تمام معنا در حکومت اسلامی است، شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور.» مصاحبه با اشپیگل، ۱۶ آبان ۱۳۵۶ «جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.» 1 بهمن ۱۳۵۷ در مصاحبه با خبرنگاران، صحیفه امام خمینی جلد ۵ – صفحه ۵۰۸ «قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هرآدمی باید به دست خودش باشد.» آزادی بیان و مطبوعات سخنرانی در نوفل لوشاتو، در آبان ۵۷ «اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.» مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه‌سرا، ۱۱ آبان ۵۷ «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند.» در این باره همچنین در صحیفه امام جلد ‌۴ و صفحه ۳۶۴ آمده است: «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» مصاحبه با رویترز، ۴ آبان ۱۳۵۷، پاریس: «حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد.» آزادی زنانخمینی در مصاحبه با راسلگر در آبان ۵۷ در پاریس درباره آزادی زنان وعده داد: «زن‌ها در حکومت اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آنها را هم ردیف مردها قرار داده است، تبلیغاتی که علیه ما می‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است.» (صحیفهٔ نور، جلد ۵، ص ۷۰) در همین باره در مصاحبه با گاردین، ۱۰ آبانماه ۵۷: «زنان در انتخاب، فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین اسلامی آزادند.» حقوق اقلیت‌هامصاحبه با خبرنگاران، ۱۷ آبان ۵۷، پاریس: «تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند.» دموکراسیمصاحبه با تلویزیون آلمانی زبان سوئیس، ۱۴ آبان ۱۳۵۷ «رژیم ایران به یک نظام دموکراسی‌ای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.» مصاحبه با خبرنگار تلویزیون تایمز انگلیس، ۱۶آذر۵۷: «حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.» (صحیفه نور، ج ۵، ص ۱۳۲) مصاحبه با تلویزیون ایتالیا، ۲۳ دی ۵۷: «حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظاهر تمدن موافق.» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۰۷) وعده های اقتصادیخمینی در سخنرانی معروف خود در بدو ورد به ایران در ۱۲ بهمن سال ۵۷ در بهشت زهرا گفت: «دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه باشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد.» استقلالبازهم ۱۲ بهمن و در سخنرانی بهشت زهرا: «الان شما در همه چیز محتاجید به خارج؛ یعنی محمدرضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در اینکه گندم از او بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاوریم یا از اسرائیل که دست نشانده آمریکاست بیاوریم.» از وعده های دیروز تا ناکامی‌های امروزپس از پیروزی انقلاب و به مرور اطرافیان و نزدیکان ایدئولوژیک انحصار تمامی نهادها و اهرم‌های قدرت را در دست گرفتند، به این ترتیب اتحاد و همبستگی پیش از انقلاب از میان رفت و جامعه دچار چند دستگی شد. جو این انحصار طلبی هر روز سنگین تر و حلقه اطراف خودی‌ها هر روز تنگ‌تر شد. سخنان اولیه خمینی بازتاب نظریات و ایده های تحصیل کردگان خارج از کشور بود که از اطرافیان نزدیک او در پاریس بودند کسانی مانند صادق قطب زاده، ابراهیم یزدی و ابوالحسن بنی صدر که با الزامات جوامع دموکراتیک آشنا بودند، اما خمینی در خوشبینانه ترین حالت درکی از حقوق بشر و سایر مفاهیم دنیای مدرن که درباره آن سخن گفته بود نداشت و حقوق بشر، آزادی و برابری را با تفاسیر اسلامی می سنجید. اطرافیان او پس از انقلاب از تغییر کردند؛ تحصیل کردگان جای خود را به روحانیون تندرو و «حزب‌الله» ای‌ها دادند. روحانیونی که علیرغم وعده‌ها نه تنها قصد ترک حکومت را نداشتند بلکه از حضور تحصیل کردگان و دیگر اقشار چنان وحشتی داشتند که دست به تصفیه ای همه جانبه زدند. در فاصله کوتاهی نه تنها زندان اوین موزه نشد بلکه شمار زندانیان سیاسی ایران به تعدادی کم سابقه رسید و بسیاری از مخالفان رژیم شاهنشاهی نیز به ناچار به ترک ایران شدند. خمینی که وعده عمل به قانون، آزادی، برابری و دادگاه های عادلانه داده بود. در سخنرانی خود به مناسبت سالروز تولد رسول اسلام در ۹ تیر ۱۳۵۹ می گوید: «این جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند، بلکه جرمشان محرز است؛ باید فقط هویت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست. هیچگونه ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. اگر ما اینها را نکشیم، هر یکی شان که بیاید بیرون می‌رود آدم می‌کشد. با چند سال زندان کار درست نمی‌شود. این عواطف بچه گانه را کنار بگذارید.» او در زمان تحقق وعده دموکراسی در سخنرانی‌ای در جمع دانشجویان اهواز، که در تاریخ ۳ خرداد ۵۸ در روزنامه کیهان منتشر شد، گفت: «آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، این‌ها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست. ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست. ما اسلام می‌خواهیم.» خمینی پس از استقرار جمهوری اسلامی با اظهاراتی مانند «مردم برای خربزه انقلاب نکردند» و «اقتصاد مال خر است» علنا مبنای اقتصادی حرکت انقلابی مردم را نیز زیر سوال برد. اکنون پس از ۴۰ سال عملا فساد اقتصادی و ساختار رانت محور حاکمیت بدل به بلای جان مردم و حتی خود حاکمیت شده است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا هر سال قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیله حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. جمهوری اسلامی در طی این سال ها با آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها، آزادی‌های شخصی و آزادی‌های مذهبی برخورد کرده است. عدم برگزاری دادگاه عادلانه برای مخالفان، اعدام های گسترده، توقیف فله ای مطبوعات، برخورد گسترده با زنان به دلیل پوشش، ایجاد محدودیت های گسترده برای اقلیت‌های مذهبی و حتی قومیت‌ها و فساد و رانت دولتی برای عده ای نه تنها برابری را زیر سوال برد بلکه از نظر اقتصادی دولت را فلج کرد، همگی بخشی از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه وعده‌هایی است که هرگز اجرا نشد. این روند همچنان ادامه دارد تمام وعده های برقراری آزادی وعدالت واستقلال به دست فراموشی سپرده شده است. افراد تحصیل کرده، لایق و کاردان هر روز منزوی تر می شوند و آمار مهاجرت تحصیل کردگان و طبقه متوسط روند صعودی دارد. حال حکومت «جمهوری اسلامی» در چهل سالگی خود نه تنها اصول مبتنی بر جمهوریت خود را زیر پا گذاشته است بلکه در پروسه این فراموشی حتی به اصول دین هم وفادار نماند.

بخش ۵: بانو پریسا سخایی با موضوع حق امنیت اجتماعی بشرح زیر به سخنرانی پرداختند: جوامع در حال گذار جوامعی هستند که به دلیل تغییرات متنوع و متعدد معمولا با تضادهای مختلف در ساختارها و زیرساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجهند. عدم تطابق و رشد ناهماهنگ عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ در این جوامع، موانع و مشکلاتی را در سازگاری اجتماعی برای آن ها به وجود آورده است. در چنین جوامعی افراد به سختی و به زحمت می توانند خود را با محیط سازگار و با تغییرات و دگرگونی های تازه و سریع همراه کنند و لذا از این حیث دارای تاخرهای فرهنگی، بی هنجاری و ناهنجاری، کشاکش های مختلف اجتماعی، از خودبیگانگی و در سطحی وسیع تر، بی سازمانی و از هم گسیختگی اجتماعی هستند. این بی نظمی ها و بی سازمانی ها منجر به عدم تعادل و ثبات اجتماعی در مقاطع مختلف زمانی و افزایش آسیب پذیری ها و تحمیل بحران های مختلف اجتماعی شده است که در صورت عدم توجه و برنامه ریزی صحیح می تواند نه تنها امنیت ملی- اجتماعی که امنیت وجودی و هستی شناختی آن ها را با تهدیدی جدی مواجه کند. در تعریف جامعه شناسانه، مقوله تهدید اجتماعی در برابر امنیت اجتماعی قرار می‌گیرد. آن‌چه که در یک کشور در حال گذار از سنت به مدرنیسم می‌تواند جنبه تهدید داخلی قلمداد شود قطعا در حوزه اجتماع تعریف می‌شود. تهدید اجتماعی می‌تواند با هدف‌گذاری خارجی نیز همراه باشد اما عوامل آن ریشه در داخل یک کشور دارد. برای از بین بردن سرمایه‌های اجتماعی یک کشور نیاز به برنامه‌ریزی نظامی نیست بلکه همان‌طور که تحدید نسل خود می‌تواند عاملی برای از بین بردن سرمایه‌های آینده یک کشور شود، تهدیدات اجتماعی نیز توان نابود سازی سرمایه‌های اجتماعی یک کشور را داراست. ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و گذار از مرحله سنتی به مدرنیسم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با تغییرات و دگرگونی های سریع و وسیعی در ساختارهای اصلی خود به خصوص ساختار فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده است. در نتیجه این تغییرات شتاب آلود و تاخرساختاری موجود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آسیب ها و تهدیدات اجتماعی متنوعی بر جامعه ایران تحمیل شده است. به طوری که طبق گزارشات سازمان بهزیستی کشور طی سال های اخیر به طور متوسط هر سال 15 درصد ضریب رشد آسیب های اجتماعی در کشور را داشته ایم. آسیب ها و تهدیداتی از قبیل بیکاری، بحران هویت، فرسایش سرمایه اجتماعی، خودکشی، افزایش جرائم جنسی و روسپیگری، دختران فراری، کودکان خیابانی، فرارمغزها، فقر، شکاف طبقاتی، نابرابری، بی عدالتی اجتماعی، فساد مالی و اداری، رشوه و ارتشا، قاچاق انسان، خشونت و پرخاش گری، طلاق، اعتیاد، جرائم و انحراف های اجتماعی، تمایز نسلی، از خودبیگانگی و سرگشتگی فرهنگی، عدم وجدان اخلاق و تعهد کاری، مهاجرت روستا به شهر و حاشیه نشینی.”بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، در سه ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۴۴۲ مورد واقعه طلاق در کل کشور به ثبت رسیده که در این میان، تهران با ۲ هزار و ۱۹۲ مورد طلاق رکوردار این واقعه است.”3 این یکی از مصادیق بارز تهدید اجتماعی است. رسانه‌های ما در سال‌های گذشته مواردی نظیر آسیب‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و… را خواسته یا ناخواسته به صورت ملموسی مورد توجه خود قرار داده‌اند و به درستی در جهت آگاهی بخشی به لایه‌های مختلف قشری و آماری جامعه عمل کرده‌اند. اما آن چه که مورد توجه قرار نگرفته مساله مهم”امنیت اجتماعی” در برابر تهدیدات اجتماعی است.

طلاق، دزدی، فقر، تبعیض، ناعدالتی و غیره همگی در سال‌های ابتدایی دهه 70 برای کشور ما تهدید اجتماعی محسوب می‌شدند اما این موارد سال‌هاست کهازمرحله تهدید خارج شده‌اند. آمار بالای سقط جنین در کشور ما که ماه‌گذشته صدای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی را هم بلند کرد از همین موارد است. این در حالی است که خیلی دیر آژیر قرمز اورژانس‌های اجتماعی بلند شدند. اینکه چه باید کرد و چه کسانی و ارگان‌هایی وظیفه دارند امنیت اجتماعی را به کشور بازگردانند سوالی است پرتکرار اما قطعا نه بی‌جواب.

زمانی امنیت تنها در بعد نظامی نگریسته میشد و با تجهیز کشور به تسلیحات نظـامی ادعای برخورداری از امنیت عملی میشد. امروزه گرچه بعد نظـامی همچنـان از جایگـاه بایسته خویش برخوردارست امـا افـزایش جنبشـهای فروملـی، کـاهش حاکمیـت ملـی، درخواست افزایش مصونیت فرد در قبال عملکرد دولت، اعتراض به تفاوت فاحش فقیـر و غنی، افزایش جرایم و مانند آنها باعث شده است که محققان و متفکران امنیت ملـی بـه ساختارهای اجتماعی که بستر پرورش چنین قواعـد و الگوهـای رفتـاری هسـتند توجـه نموده و بعد اجتماعی امنیت ملی را در کنار ابعاد دیگر آن مورد ملاحظه قرار دهند. طرح امنیت اجتماعی بیان به رسمیت شناختن گروههـا و جمعهـای اجتمـاعی اسـت کـه افراد به جهت تعلق و وابستگی بدانها خود را عضوی از آن دانسته و نسبت بـه یکـدیگر، بدلیل داشتن منافع مشترک و سرنوشت مشترک احساس مسؤولیت مـی کننـد و در مقابـل خطرات و آسیبها از خود عکس العمل نشان میدهند. در مجموع هرآنچه که باعث از هم گسیختگی درونی گروهها ودسـته هـای اجتمـاعی گردد میتواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی تلقی شود.

بخش ۶: بحث آزاد با مدیریت خانم ایراندخت کیا با موضوع خود کشی اینگونه آغازکردند: خودکشی یکی از تصمیمات انفرادی در زندگی انسان است که ناشی از علتهای مختلفی هست ویکی از معزلات اجتماعی است که ابعاد مختلفی داردوبرای بخشی ازانحرافات اجتماعی شناخته شده. همیشه خودکشی یک عمل ارادی است که بوسیله آن شخص خودش راباوسایل مثل اسلحه، قرص آتش حلقه آویز کردن وبسیاری ازموارد دیگر می شود نام برد. خودکشی درجامعه درحال افزایش است ودر اغلب کشورها خودکشی در بین 10 علت اول مرگ درهمه سال های زندگی قراردارد. در ادامه آقای گلزار نظرشان این بود که: یکی ازنتایج خشونت درجامعه خودکشی است که می توان آن راعریان دیدعوامل مختلفی مثل بیکاری، فقراقتصادی، روسپی گری، اعتیاد، طلاق، تمام اینها یک مجموعه را می سازد، این مجموعه جدا ازهم نیستند وهرکدام در پی هم بوجود می آیند. در ادامه خانم ایراندخت کیا دلیل خودکشی بایستی مورد بررسی قرارگیرد چون کسانی که بدفعات متعدد اقدام به خودکشی می کنند به احتمال زیاد درنهایت تصادفا یا به عمد مرگ خودشان را باعث می شوند. ودر ادامه مرجان درویش نظر دادند که به اجبار این افراد دست به خودکشی می زنند وبه جنون آنی می رسند. ودر نهایت بانو کیا این موارد را نادیده گرفتن اهداف 1 و 2 و 3 و 4 از سند 2030 یونسکو وهمچنین نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی اصل 22 قانون اساسی حیث جان ومال ومسکن بصورت واضح بیانگراست. ودرخاتمه مسئول جلسه لیدااسدی فر ضمن تشکرازسخنران ها، اعضا، ادمین وصدابردارها ختم جلسه را درساعت ۲۱:۰۰ اعلام کردند.

گزارش سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیا ژانویه ۲۰۲۱

ملیکا احمدی سبزواری

در جمعه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با ۲۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱:‌ در ابتدا خانم معصومه علیجانی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در دی ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در دی ماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان +6، نقض حقوق زندانیان و مخصوصا زندانیان زن، نقض حقوق پیروان ادیان، بازداشت و قتل کولبران می باشد که در اکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان: ۵ مورد: عضو جامعه روحانیت مبارز کشوردرباره نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: زنان دربخش آموزش و پرورش، آموزش عالی و پزشکی که زمینه بیشتری دارند فعالیت کنند و خیلی برای نامزدی در این انتخابات وقت نگذارند چون تجربه نهادهای نظارتی نشان می دهد که داوطلبان زن را نمی پذیرند. نقض حقوق زندانیان: ۷ مورد:‌ زندانی سیاسی محمد آشتیانی عراقی در شرایط وخیم جسمی در زندان مرکزی کرج در محرومیت ازدرمان بسر میبرد. این زندانی سیاسی که به فشارخون بالا، آسم و بیماری فتق مبتلا است، از دسترسی به داروی بیماری هایش محروم است. امری که بخصوص در شرایط کرونا، تهدید جانی بیشتری برای او به همراه دارد. نقض حقوق زنان زندانی:‌ راحله احمدی، فعال مدنی زندانی در اوین در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه شده و از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است. نقض حقوق پیروان ادیان: ۴ مورد: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه چهار نوکیش مسیحی به نام های «مهدی اکبری»، «مهدی رخ پرور»، «فاطمه شریفی» و «سیمین سهیلی نیا» را مجموعا به ده‌ها سال زندان محکوم کرده است. بازداشت:‌۱ مورد. قتل کولبران: ۲ مورد.

بخش ۲:‌ سخنران بعدی خانم نجمه فلاح با موضوع عدم خنده کافی (به مناسبت روزجهانی خنده) صحبت نمودند.

بخش ۳:‌ پس از صحبت های ایشان، آقای رحمان نبوی نژاد سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر صحبت نمودند:

از دیرباز تاکنون در تمام جوامع بشری، با هر نظام سیاسی و اجتماعی حاکم، توجه به ضرورت آموزش و پرورش امری بدیهی و انکارناپذیر بوده است. یعنی برخورداری همگان از آموزش و پرورش از همان دوران کودکی بعنوان یک  حق مسلم بشری به رسمیت شناخته شده است. تا در پرتو آموزش بعنوان انتقال دهنده معلومات و مهارت های لازم به افراد و جوامع، به همراه مکمل آن یعنی پرورش که فراهم آورنده زمینه ها و شکوفا گر توانمندیها و استعدادهاست، به حیات صحیح انسانها و جوامع کمک نماید. اما آنچه که همواره مهم بوده است میزان و کیفیت اجرا و تحقق سالم این حق بشری است، نه صرفاً وجود نوشته و یا مترسکی بی جان از این نام وعنوان برای افراد. ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر در 3 بند مهم، حق برخورداری همگان از آموزش وپرورش را تعیین کرده است. 1) آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می بایست دست کم در دوره ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترسی برای همه مردم بوده ودستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. 2) آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، تسامح و دوستی میان ملتها و گروههای نژادی یا دینی ونیز به برنامه های “ملل متحد “در راه حفظ صلح یاری رساند. 3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند. لذا پیرو این اعلام ضرورت حق بشری در اعلامیه جهانی مذکور، دیگر اسناد عام بین الملل هم مثل میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا سند توسعه پایا 2030 یونسکو، به ضرورت توجه به این حق اهتمام نموده اند. ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 سازمان ملل، آموزش و پرورش را حق هرکس میداند و کشورهای متعهد به میثاق را به تضمین این حق فرا می خواند. ماده 14 این میثاق جهانی هم، کشورهای طرف میثاق را به اجرای اصل آموزش وپرورش ابتدایی اجباری ومجانی متعهد می داند. سند 2030 یونسکو از میان 17 هدف اصلی خود هدف چهارم را به تضمین کیفیت آموزش فراگیر، عادلانه وایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه، بعنوان بخشی از نقشه راه جامعه بین الملل، اختصاص داده است. دراین سند، تحقق هدف چهارم (حق آموزش وپرورش) را با اجرای 9 بند در کشورها قابل دستیابی دانسته است. 1- تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی. 2- توسعه آموزش های فنی وحرفه ای 3- دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی 4- ریشه کنی نابرابری های جنسیتی درآموزش وتضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش وپرورش، فنی وحرفه ای برای اقشارآسیب پذیر ازجمله معلولان، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند. 5- آموزش سواد به بزرگسالان 6- تضمین اینکه همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به ویژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار. 7- بروزرسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش 8- افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات ومهندسی وعلمی 9- افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان. لذا این یادآوری ها به وضوح نشان میدهد که آموزش و پرورش حقی است همگانی و رایگان که دست کم باید دردوره ابتدایی و پایه بصورت اجباری هم باشد. وبا بهره گیری از فضا وامکانات لازم و کافی و بروزرسانی شده این حق بصورت واقعی برای همه اجرا گردد. تا بتواند به شخصیت سازی، فرهنگ سازی، جهانی شدن و رسیدن به توسعه پایدار درجوامع بشری بینجامد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم حق آموزش و پرورش رایگان را به رسمیت شناخته است. اصل 30 قانون اساسی مذکور بیان میدارد که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالیه را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. یا در بند 3 از اصل سوم همین قانون اساسی تصریح شده که: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه مردم و در تمام سطوح، باید باشد. اما در بررسی این حق بشری همانطور که پیشتر هم اشاره شد. اجرای صحیح وکامل این مواد و اصول نوشته شده در حقوق داخلی وبین المللی است که می تواند نشانگر میزان وجود این حق در جوامع باشد نه صرف وجود عبارات و کلمات متنوع. بعنوان نمونه مولفه رایگان بودن حق آموزش و پرورش برای همگان، در کشور جمهوری اسلامی ایران علیرغم صراحت اصل 30 قانون اساسی آن، متاسفانه در سالهای 1364 و 1365 خورشیدی به استناد تفسیراین اصل توسط شورای نگهبان، رایگان بودن این حق در کشور متزلزل می شود و بدنبال آن در سال 1367 قانون تأسیس مدارس غیر دولتی تصویب می گردد. یا در سال 1388 آئین نامه هیأت امنایی کردن مدارس دولتی تصویب می شود تا همچنان موضوع رایگان بودن حق آموزش و پرورش در کشور منتفی گردد و یا در مورد لزوم مهیا کردن فضا و امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی و پرورشی، برای اجرای صحیح این حق، بازعلیرغم تصریح اصل قانون اساسی، شاهد کم توجهی به آن هستیم. هنوز به گفته وزیر آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران 42 درصد کلاسهای درس کشور تجهیزات ایمنی ندارند. هنوز کلاسهای کپری، کانکسی وچادری در نقاطی از کشور برپاست. هنوزمدارس زیادی هستند که از داشتن وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی و کمک آموزشی و ورزشی محرومند و یا حدود 60 درصد فضاهای آموزش وپرورش فرسوده اند یا در حال تخریبند. هنوز افراد زیادی در سنین دانش آموزی داریم که به جهت نداشتن دسترسی به آموزش و پرورش و یا مشکلات مالی از تحصیل بازمانده اند ویا ترک تحصیل کرده اند و یا دانش آموزان زیادی داریم که به جهت نبود برنامه تغذیه در مدارس دچار سوء تغذیه شده می شوند. از دیگر سوی این موضوع هنوز محتوای کتاب های آموزش و پرورش متناسب با نیازهای واقعی افراد و جامعه نیست. همچنین به جای اینکه با تحلیل محتوای درسها و کلاسها بتوانند دوستی و محبت، فرهنگ صلح و امنیت، نفی خشونت و شخصیت سازی و توسعه روز افزون را ترویج و تثبیت نمایند، متاسفانه بعضاً نفرت و دشمنی و خشونت و تبعیض رواج و آموزش پیدا می کنند. که قطعاً چنین دستآوردهایی مغایر با حق و حقوق بشری اند که می بایست به جد مورد توجه مجریان حقوق داخلی و حقوق بین الملل قرار گیرد.

بخش ۴:‌ آقای اسد سعیدی با موضوع روز آزادی مذهب سخنرانی خود را انجام دادند.

بخش ۵:‌ آقای مصطفی مریمی با موضوع روزجهانی مبارزه با استعمار صحبت نمودند.

بخش ۶:‌ بحث آزاد با مدیریت آقای محمد ابوطالبی و حول محور حق شهروندی (چمدان های دلار برای آنها…نان قسطی برای ما) صورت گرفت:

قصد داریم با هم فکری شما همکاران و مهمانان عزیز نگاهی کوتاه به مدیریت کلان فساد و تباهی جمهوری وقاحت اسلامی بکنیم که تنها هدف و ایده آن نابوی منابع ایران زمین و فرصت سوزی به نفع تصمیم سازانی که حفظ منافع عمده قاره ای خود را بر مسلح کردن و تحریک تمامی نیروهای ضد مردمی و تروریستی منطقه خاورمیانه می بینند. قطعا نقش ژاندارم منطقه که رژیم شاه به تعبیر بعضی از تاریخ نویسان ولایی همواره مطرح شده (که خود برخواسته از تراوشات ذهنی به شدت چپ معاصر بود) اینک در پی نزدیک به ۴۰ سال و چرخش خمینی از کسانی که او را برای مقابله با کمونیسم شوروی برسرکار آوردند به سمت اردوگاه شرق نیو امپریالیسم روسی به عهده متولیان سکان کشور عزیزامان سپرده شده تا با استفاده از ثروت ملی ایران اهداف روسیه و سران آنرا با خون جوانان و سرمایه های ایران به انجام برسانند. اهداف روسیه در منطقه برای نابودی پایگاه های غرب و بالخص آمریکا و به چالش کشیدن حکومت های وابسته به اردوگاه غرب ُ یک به یک توسط حکمرانان غیر ایرانی و ضد ایرانی تهران درحال اجرا می باشد. هر چند در تامین هزینه های راه اندازی ارتش های خصوصی وابسته به خود جمهوری اسلامی موفقیت هایی در لبنان ُ سوریه و یمن داشته اما به محض اینکه روسیه دست حمایت سیاسی خود را از آنها به بهانه تحریم ُ ولی در واقع با گرفتن امتیاز از آمریکا و اروپا برداشت تماما منجر به شکست و کشته شدن مزدوران و نیروهای ایرانی و وابسته به ایران شد. گرسنه نگه داشتن اکثریت ملتی ضامن بقای طبقات حاکمه است.

آدمی در نتیجه زندگی فقیرانه پا را فراتر از جهل نمی‌گذارد. انسان گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر شدن شکم ندارد و غم نان اجازه نمی‌دهد که انسان به تماشای جهان بنشیند، در زندگی عمیق شود، کتاب بخواند، یاد بگیرد و آگاهی‌اش را بالا برده و به جهان اطراف خود بیاندیشند. به همین دلیل است که هر کجا فقر مورد ستایش واقع شده، شکم‌ها را هدف نگرفته‌اند، بلکه تفکر و آگاهی و مغزها را نشانه گرفته‌اند…آنجا که می گفت اقتصاد مال خر استُ در تفکر قبضه تمامی منابع ثروت کشور به نفع خود و اعوان و انصارشان بود و زمینه بی خردی و بی فرهنگی جامعه را آماده می کرد. آگاهی هرگز با فقر در یک جا جمع نمیشود. داستان دلارهای اهدایی قاسم سلیمانی به حماس از زبان خودشان و در رسانه های حکومتی ُ تنها یکی از صدها و هزاران حاتم بخشی منادیان دین و عدالت بود که در شرایط کنونی مملکت صورت گرفت. اگر ۲۲ میلیون دلار در یک ماجرا علنی شد بدانید از چاه نفتی درآمد که کارگر عمران روشنی مقدم به دلیل فقر و عدم پرداخت حقوق ماهیانه اش خود را در آن دار زد.اگر ۲۲ میلیون دلار به عنوان بخش کوچکی از تاراج و بخشش ثروت این مردم مظلوم خبر دارشدیم پس بد نیست بدانید با یک بیستم این حاتم بخشی ُ دختران زیبای شین آبادی برای همیشه از درد ورنج سوختگی ها چه جسما و چه روحا رها میشدند. اما بت های ساکن در تهران وظیفه ای دگر دارند. اگر سردار کتلت سلیمانی اندوه لبنان و ساخت ۲۰ هزار آپارتمان برای اعضای حزب شیطان حسن نصرالله داشت ُ زنان ومردان بسیاری از این آب وخاک تاراج شده مانند آسیه پناهی تنها در فکر داشتن آلونکی بودن با آپشن سقف…وخبری که در جنجال بایدن و کرونا و واکسن نخریدن و سرمای زمستان و دود مازوت بی سروصدا در تنظیم بودجه کشور انجام شد. تبدیل مبنای محاسبات ارزی از ۴۲۰۰ نیمایی یا جهانگیری به ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی. برای همه کارگران و مزدبگیران، این به معنای وحشت قحطی و گرسنگی مطلق است. با آغاز شوک‌های ارزی در سال ۹۷، سفره مزدبگیران روز به روز تهی تر شد که این روزها شاهد هستیم ماجرا از گوشت و میوه به مرغ رسید و بعد تخم مرغ و روغن در لیست آرزوهای مردم در آمدن و اینک نان های قسطی و نسیه. قطعا محاسبه ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تمامی هزینه های روزمره خانوارهای ایرانی ۶۰-الی ۷۰ درصد رشد خواهد کرد. این یعنی فقر مطلق. فعالان کارگری می گویند: اگر نرخِ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود، عقب ماندگی مزدی کارگران تشدید خواهد شد. اگر امروز عقب ماندگی مزدی کارگران، ۳۰۰ درصد است، با این تصمیم به ۶۰۰ درصد خواهد رسید. افزایش ۴ برابری نرخ ارز یعنی چهار برابر شدن تقریبا تمامی قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی کارگران و مزد بگیران و در مقابل، ۴ برابر شدن درآمد سوداگران و واسطه‌ها در جامعه. خانم رضاوند به بحث پیوستند و گفتند: فقر موجب رونق بازار فروش اعضای بدن، ۱۱ تا ۲۰ میلیون حاشیه نشینی، تلاش مردم برای یافتن گنج، گسترش دست فروشی و خودکشی دست فروشان، ازدواج کودکان، اجاره نشینی، ۱۸ میلیون کودک کار و افزایش ترک تحصیل، سو تغذیه بخصوص در قشر کودکان مرتبط با کاهش شدید قدرت خرید مواد غذایی. فقر فرهنگی به دنبالهٔ فقر اقتصادی می آید. با وجود گرسنگی و فقر مالی، یک انسان نمی تواند فکر یا مطالعه کند و تنها در پی سیر کردن شکم خود می باشد و با تزریق خرافات و جهل توسط حکومت های دیکتاتوری مذهبی، پول خود را برای درمان و یا بهبود وضعیت صرف مراکز مذهبی می کند و حکومت نیز درآمدزایی هنگفتی از این راه می کند و پایه هایش محکم تر می شود.

آقای نبوی نژاد نیز فرمودند: علاوه بر غارت اندیشه، عقیده، هویت، اصالت، آزادگی، فرهنگ، تمدن و اخلاق مسلما غارت اموال هم بسیار دردناک است.۲۰ هزار خانه در لبنان ساخته می شود با وجود اینکه ۳۷ هزار خانه سیل زده و زلزله زده در سر پل ذهاب و روستاهای اطراف وجود دارد. طی گفت و گویی با جوانی که در پروژهٔ ساخت بیمارستان در نجف همکاری داشت، کاشف به عمل آمد که مصالح ساختمانی ارسالی از ایران، در اواسط راه توسط راهزنان دزدیده می شد و ما مجبور به قرار دادن نیروهای مسلح در مرز کردیم و در هنگام ساخت هم انسان های ناشناسی از دفاتر مختلف با برگه هایی می آمدند و بخشی از مصالح را می بردند و ما هیچوقت ندانستیم به کجا می روند. هزینه های بالایی که در یمن و لبنان و سوریه هم وجود دارد که در پشت پرده رخ می دهند.

خانم رضاوند نیز اضافه کردند: فقر، جهل را به دنبال دارد و همانطور که اشاره شد، هزینه هایی که می تواند صرف نیازمندان در سراسر کشور شود، به بازدید از مراکز مذهبی و یا بازسازی و زینت دادنشان با طلا تعلق می گیرد. فقر و جهل زمینهٔ ایجاد ترس هستند. ترس از مطالبه گری و حق خواهی و با عدم مطالعه و عدم آگاهی از حق و حقوق خود به درخواست حق خود نمی پردازم. فقر، جهل و ترس موجب ماندگاری حکومت های دیکتاتوری مذهبی می شوند و لازمهٔ مبارزه، از بین رفتن این سه عنصر اصلی ست. آقای احمدرضا هم بیان کردند: مشکل اصلی ما، نداشتن رهبری کاریزماتیک است. در سراسر خاورمیانه رهبرانی برای به انجام رسیدن اهداف سیاسی وجود دارد و قوانینی که در ایران تعیین شدند، تنها برای فریب دادن مردم هستند و اجرا هم نمی شوند. قانون گذار نباید خود حکومت باشد، چون در چنین صورتی به راحتی میتواند از زیر بی قانونی شانه خالی کند.

در بحث آگاهی، در انقلاب ۵۷، مردم ما بیشترین ضربه را از انسان های به ظاهر آگاه خوردند. افرادی همچون شریعتی و روشنفکران مبارز سیاسی. سوال اصلی اینجاست که آیا در زمان حال ما به دین نیاز داریم؟ به صرف چنین هزینه های بالایی برای تقویت دین نیاز داریم؟ نیاز امروزه بشر، صرف این هزینه برای رشد و تقویت آگاهی و علم جهانی ست. همگی آقایان حکومتی با دزدی و اختلاس کمترین اهمیتی به ثبات اقتصادی و کار کردن برای مردم نمی دهند. به امید روزی که شاهد یک رهبر کاریزماتیک قوی باشیم. چون اکثر مردم به سمت آگاهی از ماهیت جمهوری اسلامی می روند.

و در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۴۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه: نمایندگی مالزی، کمیته دانشجو، خانم ها نوری شریفی، لیدا اشجعی، ملیکا احمدی سبزواری، مریم برزگر، خانم جعفری، نجمه تقی نژاد، نجمه فلاح، معصومه علیجانی، مونالی سرداری، معصومه خالقی، نرگس مباشری فر، آذر ارحمی، آقایان، مازیار پرویزی، فرزاد داربوئی، محمد ابوطالبی، احمدرضا، رحمان نبوی نژاد، مهران فاضل زاده، ناصر نوروزی، منوچهر شفائی، حمید رضایی، وطن آزاد، حمید تبریزی، مصطفی مریمی، اسد سعیدی.

 

گزارش سخنرانی هم اندیشی کمیته پژوهش ژانویه ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

جلسه هم اندیشی در روز شنبه مورخ ۳۰ ژانویه ساعت ۱۵:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک کمیته پژوهش برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن زاده مهر آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم نرگس مباشری فر با موضوع ساخت شهرها و اقامتگاه های ایمن و دسترسی همگان به مسکن مناسب (هدف ۱۱ سند ۲۰۳۰ یونسکو) با همراهی سایر فعالان حقوق بشر به همفکری و مشورت پرداختن که در زیر گزیده ای از آن را به نظر شما میرسانیم:

در این خصوص بحث امروز را بر این مبنا قرار دادم که ببینیم بعد از گذشت ۱۷ سال از زلزله بم، توسط دولت جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای ساخت و ساز و ایمنی مردم این شهر انجام شده است. شهر بم از روزها قبل از زلزله سال ۱۳۸۲ بارها و بارها لرزیده بود، مردم شهر بعدها می‌گفتند آب قنات‌ها گرم شده بود، برخی چاه‌ها کم آب و برخی پر آب شده بودند، از زمین صداهایی به گوش می‌رسید و زمین لرزه‌های خفیف زمین را زیر پای مردم می‌لرزاند اما مسئولین هیچ‌گاه این شواهد را جدی نگرفتند و بالاخره در سپیده دم پنجم دی ماه ۱۳۸۲ بود که شهر بم به نابودی کشیده شد. همه جا را گرد و غبار فرا گرفت، خانه‌ها بر سر مردم آوار شدند، مدرسه‌ها فرو ریختند، ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی ویران شدند، بیمارستانهایی که برای مداوای مردم بود اینک به مدفن بیمارها مبدل شدند و حتی ساختمان آتش نشانی هم که باید برای امداد رسانی به مردم کمک کند نیازمند امداد رسانی شد و تمام این اتفاقات فقط ظرف مدت ۱۲ ثانیه طول کشید که شهر زیبای بم که لقب باغ شهر را به دوش می‌کشید و با این نام ثبت جهانی شده بود، با خاک یکسان شود. کل شهر به ویرانه‌ای تبدیل شد و بیش از ۷۰٪ از سازه‌های شهر بم به کلی تخریب شد و حتی ۸۰٪ از ارگ تاریخی بم با بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت ویران شد. در این فاجعه اسفناک آمارهای مختلفی در مورد خسارات و تلفات اعلام شد و قربانیان را بین ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار تن اعلام کردند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر زخمی شدند و ده‌ها هزار نفر بی‌خانمان گردیدند و هیچ یک از دولتمردان مسئول کشور ما در آن موقع حضور نداشتند و هیچ اقدامی انجام ندادند. به سبب ضعف شبکه لرزه نگاری و همچنین قطع ارتباط مخابراتی، خبر فاجعه با تأخیر به مدیران و نهادهای مسئول رسید. بی‌سیم‌ها با قطع برق و یا تخریب دکل‌ها از کار افتادند، نخستین امدادگران خود مردم محل بودند که با دست تقریباً خالی به مقابله برخواستند. اولین نیروی امدادگر رسمی از کرمان پس از گذشت حدود چهار ساعت از حادثه، به بم وارد می‌شود. نخستین جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه کشور، حدود ۱۰ ساعت پس از حادثه تشکیل می‌شود. در آن زمان موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محل رخداد زمین لرزه را حدود ۱۵۰ کیلومتر دورتر از کانون زلزله اعلام کرد بطوری که تا بعدازظهر آن روز اطلاع دقیقی از بیشترین مناطق آسیب دیده در دست نبود، اطلاع پیدا کردن از مرکز دقیق و میزان خسارات توسط نخستین افرادی صورت گرفت که توانسته بودند خود را به شهرهای اطراف به خصوص کرمان برسانند. در ساعات ابتدایی نیازهای فوری تنها بیل بود و کلنگ، مردم از هر جا خود را به بم رساندند و سعی داشتند زنده‌ها را پیدا کنند، در ابتدا زخمی‌ها را به مراکز درمانی که البته تخریب شده بودند و فرودگاه بم می‌رساندند. در مرحله بعد همگی سعی داشتند کشته‌های خود را از زیر خاک خارج و جمع‌آوری و دفن کنند در اکثر میدان‌ها و چهارراه‌ها مملو بود از کامیون‌هایی که کفن توزیع می‌کردند. به دلیل تعداد بالای تلفات و خانواده‌هایی که همگی باهم درگذشته بودند امکان شناسایی بسیاری از جنازه‌ها نبود وعده‌ای در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. در مرحله بعد بازماندگان تنها به دنبال سرپناه، گرم نگاه‌داشتن و خوراک و پوشاک بودند. در همان زمان از خیلی نقاط کشور به مردم بم کمک رسانی شد، خیلی کشورهای دیگر هم کمک کردند یک نمونه از این کمکها چادرهایی بود که قرار بود بین مردم پخش کنند ولی متاسفانه مسئولین عزیزمان آن چادرهای خوب را خودشان برداشتند و چادرهایی که ته انبار مانده بود و خیلی زود پاره میشد را به مردم دادند این یک نمونه کوچک از دزدیهاشان بود. با وجود تلاش‌های فراوان مردم و امدادگران به علت عدم آمادگی، ضعف هماهنگی بین سازمان‌های امداد و نیروهای اعزامی و فقدان رهبری واحد عملیات امداد و نجات موجب از دست رفتن ساعات طلایی امداد و نجات شدند و همین موضوع باعث کشته شدن بسیاری از هموطنان عزیزمون گردید. متاسفانه در کشور ما شرایط طوری هست که بعد از وقوع هر بلایای طبیعی و غیر طبیعی معمولا ماه‌های اول جنب و جوش و حساسیت زیادی نسبت به فاجعه به راه می‌افتد، اما بعد از آن کم‌کم اصل موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. بعد از زلزله بم هم دیدیم و شنیدیم که چقدر هیاهو و سروصدا به پا شد و اما بعد شاهد انجام اقدامات ایمنی لازم نبودیم. فقط و فقط میشه گفت که این مسئولین به نفع جیب خودشون کار انجام میدهند و به فکر مردم نیستند و همچنان به این روش ادامه میدن. خوب حالا ببینیم قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد چی میگوید: در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل سوم بند ۱۲ این طور گفته میشود: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. این جمله یعنی چی؟ مشروط بر ضوابط اسلامی. حالا این ضوابط اسلامی چه چیزی رو برای رفع فقر و محرومیت در مورد مسکن و کار و تغذیه و بهداشت رو مورد توجه قرار میده و چه ربطی به هم داره واقعاً نمیدونم دولتمردان ما قانون اساسی خودشان را هم قبول ندارند و ملت ایران برایشان مهم نیست و فقط ضوابط اسلامی مهم است. خوب اعلامیه حقوق بشر در این مورد چی میگوید: در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق امنیت اجتماعی رو یادآوری می‌کنه اینطور می گوید: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. در هر صورت مردم بم را در بدترین شرایط رها کردند. در سال ۸۹ با وجود به اتمام نرسیدن پروژه‌های عمرانی شهر بم، اعلام پایان بازسازی کردند و جشن پایان بازسازی به راه انداختند، در حالی که هنوز بعد از گذشت ۱۷ سال خیلی از مردم خانه ندارند و خانواده‌هایی هستند که در حاشیه شهر و در کانکس زندگی میکنند. سالها گذشته و اقدامات لازم برای بازسازی این شهر به سرانجام نرسیده و جمعیت زیادی از این موضوع در رنج و عذاب هستند. برخی شهرها از کمترین امکانات اولیه زندگی، مانند آب و برق هم بی بهره‌اند. گرچه مردم بم به این اوضاع عادت کرده‌اند، اما وقتی یک غیر بومی وارد شهر می‌شود، نابسامانی‌های شهر را به وضوح حس می‌کند. بم بعد از زلزله از نو ساخته شد ولی نیمه کاره رها شد و ستونهای برافراشتهٔ ساختمان‌ها انگار دست به دعا برداشته‌اند برای آبادی شهر وقتی در شهر بم گشت میزنی ساختمان‌های نیمه‌کاره بیش از هر چیز خود نمایی میکنند. کارهای عمرانی بسیاری هنوز روی زمین مانده و شهر بم همچنان نیازمند بخش بزرگی از زیرساخت از دست رفته خود است و هنوز بیش از ۳ هزار کوچه در بم خاکی است و این کوچه‌های خاکی مثل یک روستای فراموش شده است. غیر از این کوچه‌ها دو تپه بزرگ از آوار برداری زلزله هم در شهر ایجاد شده و قرار بود به نماد زلزله بم تبدیل شود که این روزها آن هم برای مردم آینه دق شده‌اند. هنوز بیمارستان ۲۰۲ تخته خوابه بم تکمیل نشده و حتی بعضی مدارس بم در کانکس تشکیل می‌شود. جالب ترین موضوعی که دربارهٔ شهر بم میتوانم بگویم این است که با وجود دیدن دولتمردان جمهوری اسلامی که چنین فاجعه عظیمی با این همه تلفات و خسارات رخ داده را دیدند، باید قبل از ساخت و ساز جدید شهر بم بعد از زلزله گروه های ویژه ای حریم گسل را شناسایی می کردند تا در این حریم دیگر ساخت و سازی انجام نشود ولی متاسفانه این کارشناسی انجام نشد و ساختمان‌ها ساخته شد و به تازگی با مطالعاتی که توسط پژوهشگران زلزله انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که؛ همچنان ساخت و سازها در حریم گسل ها ساخته شده و حالا به این فکر افتاده‌اند که باید نظارت بر ساخت و ساز جدی گرفته میشد. صنعت ساختمان سازی تنها صنعتی است که با تمام عظمت، خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی‌داند. اگر پزشکی با اشتباه خود منجر به مرگ بیماری شود، همه او را بازخواست میکنند، اما حوزه ساختمان سازی اینگونه نیست و اگر قصور و کوتاهی یک مهندس یا یک نهاد دولتی و غیر دولتی منجر به مرگ ده‌ها و صدها هزار نفر شود هیچکس مسئولیت بر عهده نمی‌گیرد. با وجود کمک‌های بین‌المللی و با توجه به شرایط امروز بم مشخص نیست که این کمک‌ها چطور و کجا هزینه شده و چرا مردم بم همچنان زیر آوار دردها و خاطره‌ها باقی مانده‌اند. به نظر می‌رسد در ایران حتی اگر پول هم موجود باشد، پس از وقوع بلایای طبیعی و یا غیر طبیعی نه تنها آسیب‌های ثانویه و روانی ماجرا حل نمیشود، بلکه حتی آسیب‌های مادی نیز قابل احیا نیستند و روزگار به همین منوال می‌چرخد. در این بخش خانم ها و آقایان پیرامون موضوع مطرح شده مشارکت داشتند. که در ابتدا خانم زهرا حق باعلی، اشاره داشتن به اینکه در مدیریت بلایای طبیعی ما هیچ تحقیق و پژوهشی نمیکنیم و اصلا به کارهای پژوهشی هیچ اهمیتی نمیدهیم. همانطور که میدانیم دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک سری منعفت طلبی خود است و هیچ اهمیتی نمیدهند که یک سری خانه ها کنار گسل ساخته بشوند یا نه، ضمن اینکه ما اصلا با اون همه مصیبت که مردم کشیدن در زلزله بم توی کشورمان به رشته هایی مثل جغرافیا یا زمین شناسی هیچ اهمیتی نمیدهیم و در کشورمان ما باید در واقع پایه علمی خود را قوی بکنیم تا بتوانیم مقابله بکنیم با بلایای طبیعی و هیچ راهی در واقع بجز مقابله علمی با این قضیه وجود ندارد. میبینیم که حتی افرادی هستند که فوق لیسانس و یا دکترا میگیرند در رشته زمین شناسی و خیلی میتوانند کمک بکنند به بلایای طبیعی اما متاسفانه این افراد در کشور یا بیکارند، یا بدلیل شرایطی از مملکت خارج میشوند یا به شغل دیگری مشغول کار هستند که هیچ ربطی به رشته ای که خواندن ندارد و در کنارش میبینیم که در ایران مسئولانی هستند و ارگان های مربوط به بحران ها هست هیچ تخصصی ندارند و نمیتوانند هیچ کمک علمی بکنند، برای پیشگیری از این بحرانها طبیعی کشور ما واقعا هر روز بدتر از دیروز میشود و این تخریب ها و فاجعه ها همچنان برجا هست و هدف دولت و نگرش دولت این نیست که بخواهد آبادانی انجام بدهد وگرنه که جنگ هم خیلی وقت پیش اتفاق افتاده ولی هنوز آثار تخریب جنگ در کشورمان در شهر های جنوبی مثل آبادان، خرمشهر و غیره… به چشم میخورد و تنها راهکار برای این بحران این است که دولت اهمیت به تحقیق و پژوهش و جان انسانها بدهد. در ادامه بحث ایشان جناب حسن حسن زاده مهر آبادی اشاره داشتن به اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که این اصل دولت را در این امر موظف کرده که مسکن متناسب با نیاز مردم و خانوادهای ایرانی محیا کند و ما تو دولت دهم و یازدهم دیدیم که دولت شروع کرد به ساخت ساختمان هایی در قالب طرح مسکن مهر که کیفیت آنها را هم دیدیم که به چه شکل بود، و اینکه در اصل ۴۳ بند ۱ قانون اساسی هم عنوان شده تامین نیازهای اساسی شهروندان ایرانی در راستای ریشه کنی فقر و محرومیت زدایی وظیفه دولت هست که یکی از موارد این بند تهیه مسکن مناسب هست اما متاسفانه که خیلی از هموطنان ما بدون مسکن هستند. و بعد دنباله بحث همکاران جناب مصطفی مصطفی نیا، ادامه دادند که مشکل اینجاست که وقتی یک ارگان دولتی در زمینه صنعت ساخت و ساز ساختمان کم کاری می کند و به اصطلاح باعث به خطر انداختن جان آدمها می شود و مشکل ایجاد میکند کسی با او کاری ندارد و این نقص سیستم مدیریتی ایران هست و اینکه معمولا دولت بخواهند هزینه ای بکنند و به سیستم مدیریتی این کشور اهمیتی بدهند اینکار رو نمی کنند و این باعث مشکلات این قضیه شده و مشکلاتی که در ساخت و ساز ساختمانی ها وجود دارد مشکلات مدیریتی هست و در آخر بحث این قسمت خانم مهسا سلطانی، این را بیان کردند که در ایران تحقیقات زیاد انجام شده ولی متولیانی که باید اهمیت به جان هموطنانمان دهند آدمهای درستی نیستند که سرکار باشند، و اینکه نظری داشته باشیم به همگان در مسکن از نظر رفاه و ایمن ما میتونیم به سالمندان، نابینایان و معلولان را در نظر بگیریم که هیچگونه رفاهی از نظر تردد و مسکن ندارند و این عدم مدیریت و توجه مسئولان دلسوز و کار بلد در کشور ایران است.

بخش ۲: سرکار خانم زهرا حق باعلی پیرامون کاهش مرگ و میر و خسارت های اقتصادی ناشی از بروز بلایای طبیعی (هدف ۱۱ سند ۲۰۳۰ یونسکو) در کنار سایر اعضای کمیته پژوهش به گفتگو پرداختند: امروزه حوادث و بلایا باعث تغییرات چشمگیری در تعداد آسیب‌ها، مصدومیت‌ها و مرگ و میرشده است، عواملی چون افزایش جمعیت، تغییر در شیوه زندگی، شهرنشینی، تغییرات اقلیمی، درک خطر پایین از حوادث و بلایا و مداخله در محیط زیست علل این تغییرات محسوب می شود. به طور کلی تعداد بلایا و همچنین تعداد مرگ و میر و جمعیت تحت تأثیر از بلایا نسبت به یک دهه گذشته افزایش چشم گیری داشته است، ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و عواملی، چون افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی که بیشتر به صورت خشکسالی نمود یافته کرده است. بلایای طبیعی اثرات مختلفی در جمعه می گذارند که از آن جمله: -اثرات مستقیم، تاثیراتی که مستقیما و بدون واسطه بر اثر وقوع زلزله اتفاق می افتد و باعث تخریب و صدمات گوناگونی در سطح شهرها می گردند.-اثرات غیر مستقیم، تاثیراتی که بیشتر به صورت غیر مستقیم و بر اثر بروز اثرات مستقیم و نتایج بعدی حاصل ایجاد می گردد. این اثرات عبارتند از: اثرات اجتماعی، اثرات زیست محیطی، اثرات اقتصادی، اثرات مدیریتی، طی گزارشات منتشر شده پایگاه اطلاع رسانی CRED که گزارشی مبنی بر تحلیل ۲۰ ساله (۲۰۱۵ – ۱۹۹۶) حوادث طبیعی بوده و زلزله بم ایران جزء ۲۰ حادثه با بیشترین تعداد فوتی ناشی از بلایا دسته بندی شده است، همچنین ایران در همین بازه زمانی ۲۰ ساله در زمره ۱۰ کشور اول دنیا به لحاظ مرگ و میر ناشی از بلایا (در تعداد مطلق) بوده که متوسط مرگ و میر در هر ۱۰۰ هزار ساکن حدود ۴۴ نفر تخمین زده شده است. بلایای طبیعی علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، منجر به فوت و مصدومیت و بحران‌های ثانویه می‌شوند که سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همچنین به دنبال رخداد بلایا وضعیت بهداشت و سلامت عمومی مردم به طور مشخض تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بحران‌های ثانویه مثل آسیب به زیرساخت‌های سلامت که آن‌ها را ناتوان در ارائه خدمات به مصدومان و آسیب دیدگان یا طغیان برخی بیماری‌های واگیر به دنبال بلایای طبیعی می‌کند. رویکردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور منشاء و عامل تعیین‌کننده در ایجاد خطر حوادث و بلایا و نیز راه‌حل‌های مقابله با آن بشمار می‌رود. ۱-عوامل ناشی از توسعه نامتوازن اجتماعی و اقتصادی؛ الف- ریسک‌های بوجود آمده از برنامه‌ریزی نا مناسب توسعه: مانند مهاجرت‌های گسترده از مناطق روستایی به شهری به دلایل گوناگون ازجمله مشکلات کشاورزی و معیشتی، تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، بیکاری و تمرکز امکانات و پتانسیل‌ها در شهرها که موجب گسترش بی‌رویه شهرها و ایجاد حاشیه‌نشینی با ریسک‌های بالا ازجمله ساخت سکونت‌گاه‌های غیررسمی و نامقاوم در برابر حوادث می‌گردد. ب- ریسک‌های ناشی از فقدان روش‌های همه‌جانبه نگر، چند بخشی و جامع در توسعه: مانند کمک به توسعه بخش صنعت برای افزایش تولید خودرو جهت رفع رکود و ایجاد اشتغال و حل مشکلات مالی صنایع ولی از طرف دیگر نادیده گرفتن شرایط و بسترهای لازم برای بهره‌برداری مناسب از خودروها مانند راه و فضای کافی که منجر به افزایش ریسک تصادفات، آلودگی هوا و افزایش احتمال مرگ و میر، خسارات ناشی از اتلاف وقت و کاهش کارآیی در محیط کار و نهایتا خسارات گسترده اقتصادی و اجتماعی و امثال آن می‌شود. ج- نقش داده‌های اجتماعی ریسک در کاهش خطر و موفقیت توسعه: داده‌ها و اطلاعات گوناگون مربوط به آسیب‌پذیری‌های گوناگون مردم و جامعه محلی در زمینه‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی نقش اساسی در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های کاهش خطر و مدیریت بحران دارد. همچنین داده‌های اجتماعی ریسک باید در تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی از ابتداء در نظر گرفته شود تا اولا برنامه‌های توسعه خود مبتنی بر اطلاعات آسیب‌پذیری بوده و عوامل زیربنایی ریسک را ایجاد ننماید و ثانیا بر تدوین و اجرای موفق برنامه‌های بخشی کاهش خطر بلایا مانند بخش‌های سلامت، برنامه‌ریزی شهری و روستایی، انرژی، محیط‌زیست، آموزش و امثال آن در چارچوب رویکرد توسعه ملی نظارت نماید. ۲-عوامل فرهنگی موثر بر کاهش خطر بلایا و مدیریت بحران؛ تحقق اهداف برنامه‌های کاهش خطر حوادث و بلایا به ایجاد و تقویت فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث در جامعه کاملا بستگی دارد. برخی از مولفه‌های اساسی فرهنگ ایمنی به شرح ذیل است. کرامت انسانی (Human dignity)، کرامت انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع ارزش‌های اخلاقی، از سلامت روحی و جسمی انسان در زندگی فردی و اجتماعی حمایت می‌کند. هرقدر کرامت انسان در جامعه و سیستم‌های اجتماعی بیشتر محترم شمرده شود، اولویت سلامت و ایمنی انسان در نهادهای رسمی و مدنی و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز تخصیص منابع ارتقا می‌یابد. جامعه‌ای که در آن ارزش نسبی ایمنی و سلامت انسان نسبت به دیگر مولفه‌های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی و صنعتی پایین‌تر قرار داشته باشد، احتمالا در تعریف کرامت انسانی و احترام به آن دچار چالش و ضعف است. کاهش خطر پذیری و آسیب پذیری در بلایا یک اولویت جهانی است، اظهار کرد: کاهش خطر پذیری و آسیب پذیری در بلایا نیازمند تلاش جمعی و همکاری و تعاملات ویژه درون بخشی و برون بخشی است و باید همراهی و هماهنگی بین سیاستگذاران، مدیران، متخصصان، کارشناسان سازمان‌های ذیربط باید پیش از وقوع بلایا فراهم شود و در این بین استفاده و بهره گیری از دانش و تجارب جهانی می‌تواند باعث ارتقا دانش و برنامه‌های کشوری برای مدیریت بحران شود. مقابله با بلایا و پیشگیری از اثرات سنگین آنها کاری است مشترک بین مدیران، کارشناسان، مجریان برنامه‌های مدیریتی، رسانه‌ها و عموم مردم و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن بلایای طبیعی، آموزش به مردم در ارتباط با نحوه مواجه با چنین بلایایی اهمیت فراوانی دارد و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، هلال احمر، بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها باید در طول سال آموزش نحوه مقابله با این بلایا را در دستور کار قرار دهند. آموزش مقطعی یا با توجه به پیشامد رخ داده کافی نیست، جریان آموزش باید مداوم باشد و بهتر است آموزش‌ها از دوره پیش دبستانی آغاز شود. هرچه میزان آمادگی مردم برای نحوه روبرو شدن در مواقع بروز حوادث افزایش یابد به طور قطع در کاهش خسارات جانی و مادی بسیار موثر است. حوادث و صدمات ناشی از بلایای طبیعی ۱۲ درصد از کل بار بیماری‌ها را در جهان شامل می‌شود و سومین علت مهم مرگ و میر کلی جمعیت است، پیوستگی اجتماعی عاملی است که یک گروه یا جامعه را با هم نگاه می‌دارد حتی اگر افراد آن گروه دارای پیشینه یا شرایط متفاوتی باشند. این عامل از طریق ارزش‌ها و رفتارهای مشترک اعضای گروه قابل شناسایی است. قرارداد یا توافقات اجتماعی نقش مهمی درپیوستگی اجتماعی ایفا می‌نماید. قرارداد اجتماعی درکی میان اعضای یک جامعه است که هر کسی استانداردهای مشخصی برای منافع کلیت جامعه را رعایت می‌نماید. عناصرگوناگونی برای حفظ و موثر بودن پیوستگی اجتماعی در جامعه وجود دارد مانند اعتماد میان افراد و نهادهای عمومی. پیوستگی اجتماعی نقش مهمی در پیشگیری و کاهش درازمدت خطر حوادث و بلایا ایفا می‌نماید. ویژگی‌های اساسی و تاثیرگذار پیوستگی اجتماعی در مدیریت ریسک بلایا عبارتند از: الف- توافق و تعهد غیرمستقیم و ضمنی افراد جامعه برای اجتناب از اقدامات خطرخیز در سطح زندگی فردی و اجتماعی، ب- اعتماد افراد جامعه به درستی و اثربخشی اقدامات سازمان‌های رسمی و عمومی برای پیشگیری و کاهش خطر و مدیریت بحران، ج- مشارکت فعالانه و معنا دار افراد جامعه به‌صورت داوطلبانه در اجرای فرآیندها و برنامه‌های عمومی پیشگیری و کاهش خطر بلایا و ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی، د- مسئولیت‌پذیری بیشتر نهادها و سازمان‌های متولی خدمات عمومی در زمینه ارایه خدمات متناسب با انتظارات و توقعات جامعه، ح- توجه بیشتر جامعه و نهادهای مسئول برای ایجاد ظرفیت‌ها ی لازم و تخصیص منابع درازمدت قابل پیش‌بینی برای پیشگیری و اقدامات زیربنایی کاهش خطر حوادث و بلایا. امروزه پیشگیری از مصدومیتهای در بلایا درحال تغییردر مسیری است که بشرکمتربا این نوع از پیچیدگی ها، روبرو شده است و جوامع را نیازمند آینده پژوهی میکند. آنچه اهمیت کاربرد آینده پژوهی درارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های ناشی ازحوادث طبیعی و مدیریت آینده نگرانه در بلایامشخص می نماید این واقعیت است که با تصور حوادث و بلایای محتمل آینده، ارائه راهکارهای مناسب برای آمادگی و پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از بلایا به روش علمی قابل مدیریت هستند. ارتقای آمادگی در برابر بلایا، بررسی و سنجش میزان آمادگی کشور برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه به شاخص های و فاکتورهای متفاوتی چون وضعیت تجهیزات، آمادگی جامعه به لحاظ ارتقای آگاهی های ایمنی بستگی دارد و همچنین شرایط و سناریوهای مختلف مانند این که چه حادثه و با چه قدرتی و در کدام جغرافیا و در چه ساعتی از شبانه روز، این اتفاق به وقوع پیوسته است، بنابراین این بلایا به عوامل متفاوتی وابسته هستند و با در نظر گرفتن تمام این متغیرها می توان میزان آمادگی را در برابر حوادث سنجید اما بدون تردید در سال های گذشته دانش عمومی و وضعیت ساخت و ساز در کشور، دچار تحول اساسی شده اند و بسیار بهبود یافته اند. وقتی حادثه بزرگی همانند زلزله در یک شهر یا منطقه روی می دهد بطور طبیعی تاسیسات آب و فاضلاب نیز همانند دیگر تاسیسات شهری در معرض آسیب قرار می گیرند. اگر چه آسیب پذیری بسیاری از این تاسیسات نسبت به دیگر تاسیسات شهری کمتر است ولی می تواند علاوه بر صدمات و خسارات مستقیم وارده در ترکیب با دیگر تاسیسات و آبنیه، خطرات و خسارات ثانویه ای را به دنبال داشته باشد. احتمال تغییر کیفیت آب و آلودگی آن در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله و همچنین مشکلاتی که در آبرسانی بصورت اضطراری برای مراکز خاص مانند مراکز درمانی، بیمارستانی، آتش نشانی بوجود می آید نیز از جمله نگرانی های بعد از وقوع حوادث است که می باید پیشاپیش مورد پیش بینی و مطالعه لازم قرار گیرد. این نکته حایز اهمیت است که شرایط روحی روانی مردم بعد از وقوع حوادث سنگین، حساس و آزرده می شود لذا درک این شرایط و سرعت در پاسخگویی به نیاز های مردم، تمهیداتی فراتر از زمان عادی را می طلبد و کار کنان می باید برای آن آموزش لازم را فرا گرفته و آمادگی های مورد نیاز را هم با انجام مانور های عملی کسب نمایند. اقدامات مورد نیاز برای ایمن سازی تاسیسات آب و فاضلاب؛ مهمترین اقدامات در این راستا، اقدامات پبشگیرانه است. بنابراین از هم اکنون در اجرای تاسیسات جدید، اعمال سیاست های سخت گیرانه درجهت بکار گیری مصالح مرغوب، استفاده از اتصالات مقاوم و قابل انعطاف و رعایت شرایط ایجاد مقاومت در مقابل تنش های زلزله و دیگر بلایای طبیعی الزامی گردد. در جهت ایمن سازی و مقاوم سازی تاسیسات، توجه به امر مطالعه و شناخت دقیق نقاط آسیب پذیر، اولویت بندی آنها، همچنین آموزش و توجیه نیروی انسانی بهره برداری، تهیه ملزومات اضطراری و ایجاد تمهیدات لازم برای اقدامات امدادی از قبیل تامین لوازم و وسایل انتقال، ذخیره و بهداشتی نمودن آب ضروری می باشد. توجه به تدوین ساختار مناسب فرماندهی برای زمان بحران و تدوین شرح وظایف هر یک از اعضاء و مشخص نمودن شیوه ها و ابزارهای ارتباطی نیز کمک موثری برای مقابله با پیامد های وقوع بلایای طبیعی می باشد و بهرحال وقوع بلایای طبیعی جزیی از رمز و راز کائنات است که در نوع خود عرصه ای برای بروز قابلیت های بشری می باشد. امید است با هوشیاری، بهره‌گیری از قابلیت ها، ظرفیت ها و استفاده از توان و مشارکت عمومی، بلایای طبیعی و بحران های ناشی از آن بطور شایسته مدیریت گردد و تهدید های آن به فرصت هایی برای بهتر زیستن تبدیل شود. تعریف مدیریت بحران: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بهینه بحران را اصطلاحاً مدیریت بحران می گویند. به عبارت دیگر کلیه مکانیسم ها و فرآیندهایی که یکی از عوامل چهارگانه را بمنظور مدیریت بهینه اجزاء سیستم به گونه ای که در حداقل زمان ممکن بتواند حداکثر تاثیرگذاری لازم را در راستای کاهش اثرات بردارد گویند، مراحل مدیریت بحران، مدیریت بحران اساس کار پیشگیری است و تنها دولت در این حوزه موظف نیست بلکه همه و به خصوص مردم می توانند نقش کلیدی ایفا کنند. مراحل چهارگانه مدیریت بحران که در ذیل نشان داده شده است قابل بحث و بررسی و ارائه می باشد. ۶-۴-۱ پیشگیری؛ مجموعه اقداماتی است که با هدف وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطلاعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش دهد. ۶-۴-۲ آمادگی؛ مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی آموزش، تامین منابع و امکانات، تمرین و مانور است. ۳-۴-۶ مقابله؛ انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان ها، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می شود. ۶-۴-۴ بازسازی و بازتوانی؛ بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای گذراندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگی های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی و اجتماعی منطقه انجام می گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد. بودجه سالانه سازمان مدیریت بحران کشور در سال ۹۸ پنج درصد اعتبارات کل کشور بوده است که معادل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می شود. اما با وجود خسارت ها و بحران هایی کهدر سال ۹۸ داشتیم این بودجه کفاف نمی کند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: سیلابهای اسفندماه ۹۷ پ و اوایل ۹۸ حدود ۲۵ استان کشور را درگیر و بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت به بخش های مختلف وارد کرد. وی ادامه داد: ایران کشور پرحادثه ای است و از ۴۶ عنوان حادثه در دنیا ۳۵ عنوان حادثه در ایران یا به وقوع پیوسته یا محتمل است که رخ دهد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باید کیفیت ساخت و سازها به قدری افزایش یابد تا در زلزله بالای هفت ریشتر، فردی زیر سقف جان خود را از دست ندهد. نجار افزود: ضوابط ساخت و ساز توسط شهرداری ها باید رعایت شود و سازمان نظام مهندسی نیز در نظارتها دقت لازم را داشت. در این بخش نیز خانم ها و آقایان در بحث مشارکت نمودند که در ابتدا بحث جناب محمد حسن حسن زاده مهرآبادی، در بحث شرکت داشتن و ایشان در این بخش اشاره داشتن به سند ۲۰۳۰ که در سازمان ملل و سازمان یونسکو آن را تصویب کردن و به اجرا گذاشتن که شامل ۶ وجه اساسی است که دولت های عضو سازمان ملل برای اجرای کردن این سند باید این ۶ اصل را مدنظر قرار بدهند، ۱-کرامت ۲-مردم ۳-کره زمین ۴-سعادت ۵-عدالت ۶- شراکت یا مشارکت، در این حال میبینیم که در بحث کره زمین یکی از مباحث مهم محیط زیست است که بیشتر بخش پایدار سند را شامل میشود، گفته شده که کره زمین را از طریق تولید و مصرف پایدار و مدیریت پایدار و منابع طبیعی و اقدام فوری در مورد تغییر اقلیم در برابر تخریب حفظ می کند به گونه ای که بتواند کره زمین پاسخگو نیروی نیازهای نسل های فعلی و نسل های آینده باشد همانطور که میدانیم طبق اصول کشورمان قوانینی که در کشور وجود دارند باید پنج درصد از سرمایه کل کشور در اختیار ستادی بنام ستاد بخران باشد برای اینکه بلایای طبیعی چیزی نیست که خارج از دست انسان باشد ولی این تاثیر انسانها در آن دیده شده است، مثل بوجود آمدن بیابانها، خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها، آتش سوزی های جنگلها و یا سیل ها، که همین سیل باعث فاجعه و بحران در کشورمان شد و این اشتباه کارشناسان و عدم مدیریت در ایران است. در ادامه سخن ایشان جناب مصطفی مصطفی نیا، این را بیان کردند که یکی از راههای که میتونیم با آن مرگ و میر و خسارت های ناشی از بلایای طبیعی را کاهش بدهیم استفاده از علوم نوین ساختمان سازی و کلا عمرانی هست چون که به هر حال دانشگاه های معتبر دنیا و همچنین محققین درجه یک دنیا همیشه دارند تحقیق می کنند و راه های جدیدی را برای ساخت ساز و کارهای عمرانی ابداع می کنند و بنظر من یکی از کارهای که می شود انجام داد بروز کردن علم در ایران است و باز مهم تر از همه بخش مدیریتی هست، چنانچه هر قدر بخواهید از علوم نوین استفاده کنید اگر در بخش مدیریتی کارهای که باید انجام شود بدرستی پیش نرود مشکلات بوجود می آید و بهر حال باید تو ایران بخش مدیرت بازنگری شود. در ادامه خانم زهرا رهایی، هم در بحث شرکت داشتن و راهکاری ارائه دادند که گفتند بنظر من ما ایرانیان متخصص زیادی در داخل ایران و خارج از ایران داریم مهمتیرین راهکار مدیریت و مسئول مسئولیت پذیر میخواهد که متاسفانه در ایران ندارد. در ادامه صحبت ایشان جناب نریمان، هم در بحث شرکت کردن و گفتند که در کشور ما یه سیستم فاسد و مافیایی وجود دارد و اینها هیچ نگاهی به بهتر شدن رفاه، بحران های و بلایای طبیعی ندارند و ضد این قضیه عمل می کنند و این ایدئولوژی هست که مسئولان در کشور ایران در پیش گرفتن که هر بلایای طبیعی که می آید باعث فاجعه می شود. در ادامه بحث همکاران خانم مهسا سلطانی، هم در بحث شرکت داشتن و ایشان بیان کردن که بنظر من بعد از مدیریت بحران، آموزش و پیش آمادگی مردم هست، و درست است که مدیریت آموزش در دست دولت است ولی این روزها یه روش های هست مثل اینترنت و همین رسانه های اجتماعی که از همینا میتوان آموزش و این پیش آموزش آمادگی را و روش سیستم هشدار دهنده را به مردممان در هر سنی که باشند آموزش دهیم، مثلا کیف امداد، همراه داشته باشیم برای موقع طوفان، آتش سوزی و غیره… و اگر دولت اینکار را انجام نمیدهد ما خودمان اینکار را بکنیم شاید بتوانیم حداقل یه مقدار کاهش مرگ و میر و این خسارت های ناشی از بلایایی طبیعی را کمتر کنیم. در این بحث جناب تورج تفکری، هم شرکت کردند و ایشان اشاره داشتن به این که برای جلوگیری از این بحران دو روش هست؛ ۱-آگاهی رسانی در رسانه ها هست که باید انجام بشود اما انجام نمی شود، ۲- کتابهای آموزشی که در مدارس هست که متاسفانه در مدارس ما نیست و آموزش داده نمی شود، اما در گوشه ای از بحثم اینکه ما تمام دانش ساخت جاده، بصورت درجه یک و مطابق باستاندارد دنیا را در کشور داریم ما آن استانداردهای لازم برای ساخت شهرک های مسکونی، مدرسه های پیشرفته و طبق استانداردهای جهانی را در کشور داریم، چرا این را گفتم؟ به این دلیل که کشور ما چطور بعد از جنگ ۳۳ روزه لبنان دولت آقای احمدی نژاد به طرز خیلی زیبا آن قسمت های را در لبنان ویران شده بود بازسازی کرد و بازسازی نوین انجام داد، چطور اعلام آمادگی می کنند در کشور سوریه برای بازسازی مسکن ها، چطور در عراق این مدرسهای بزرگ و مجتمع های آموزشی را به طرز خیلی زیبایی و با استانداردهای بروز جهانی می سازند و ایمن هم هست، اما در کشور خودمان وجود ندارد، پس به این نتیجه میرسیم که ما همه اینها را داریم اما باید ببینیم که این پولها و هزینه ها کجا خرج می شود. بعد از بحث ایشان خانم شبنم رضاوند، ادامه بحث را دادند و ایشان این را بیان کردند که اینکه در بحث کاهش مرگ و میر و خسارت های ناشی از بلایای طبیعی مثل زلزله، آتش سوزی، سیل و غیره.. حالا اینکه نه تنها ایران دچار این بلایای طبیعی میشود بلکه در کشورهای دیگر این اتفاقات می افتد اما در کشورهای جهان سوم ایران که شامل آن هست این مرگ و میر پنج برابر کشور های دیگر هست و باید راهکاری باشد که خاتمه داده شود به این مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی یا آن را کاهش داد. ولی چرا حالا الان این اتفاقات در کشورهای جهان سوم مثلا کشور ما همه جزء آن هست اتفاق می افتد و ایران در مرگ و میر رتبه دهم دنیا را دارد، و اشارهٔ داشتن به همین آگاهی رسانی که گفتند این کمترین و حداقل ترین کاری هست که حتی خود ماها بخواهیم و می توانیم انجام بدهیم یا کمپین درست کنیم یا اطلاع رسانی کنیم شاید از این طریق بتوان به دولت جمهوری اسلامی ایران فشار آورد که شاید از این بلایای طبیعی و مرگ و میرها جلوگیری و یا آن را کاهش داد. و در آخر این قسمت سخنرانی جناب محسن سبزیان، هم در بحث شرکت داشتند و ایشان اشارهٔ داشتن به بودجه برای وقوع بلایای طبیعی و بحران مدیریت که باید این بودجه تعیین بشود که کاری انجام شود و اگر هم این بودجه نباشد مسلمٱ هیچ کاری هم پیش نمیرود، متاسفانه اگر هم باشد بدلیل سوء مدیریت این امکان وجود ندارد که بدرستی اینکار انجام بشود.

بخش ۳: خانم رزا جهان بین با موضوع بحران مدیریت در زمان وقوع بلایای طبیعی در ایران (هدف ۱۱ سند ۲۰۳۰ یونسکو) در کنار سایر همکاران حقوق بشری به بحث و گفتگو پرداختند: همانطور که میدانید بحران‌های طبیعی یکی از اتفاقات جدایی ناپذیر زندگی بشر هست و روی زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به وجود می‌آورد اما با مدیریت صحیح این نوع بحران میتوان این هزینه‌ها را کاهش دهد و جامعه را در برابر این بحران‌ها ایمن نگه داره. مدیریت بحران ۴ مرحله دارد: ۱-پیشگیری، ۲-آمادگی، ۳-مقابله، ۴-بازسازی و باز توانی، اهداف مدیریت بحران را می‌توان به این صورت دسته‌بندی کرد: رفع شرایط بحران و اضطرار؛ ـ بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی؛ ـ کاهش آسیب‌های ناشی از بحران چه جانی و چه مالی؛ کاهش اثرهای بحران در جامعه و مقابله با آن با کمترین هزینه‌ها؛ ـ ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران؛ ـ بازسازی مناطق بحرانی ازلحاظ فیزیکی و روانی و فرهنگی؛ ایجاد تمرین و آموزش و مانورها در مناطق جهت آمادگی برای مقابله با بحران برای مدیران و مردم. در ایران سازمان مدیریت بحران کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران است که زیر نظر وزارت کشور ایران فعالیت می‌کند. این سازمان در خرداد ۱۳۸۷ و در زمان دولت نهم شروع به فعالیت کرد و در تعیین قوانین و چهارچوب‌های آن از تجربیات به دست آمده از نحوهٔ عملکرد سازمان‌های مشابه که پیش از آن در ایران بنا نهاده شده بودند و از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده و منحل شده بودند، بهره گرفته شده‌است. رئیس فعلی این سازمان، آقای اسماعیل نجار است. آقای نجار متولد سال ۱۳۳۹ هستند. در سال ۱۳۷۸ از مدیران میانی وزارت نفت در دولت آقای محمد خاتمی بود. حال مروری میکنم بر بلایی طبیعی چند سال اخیر: زلزله بم – دیماه ۱۳۸۹، فرو ریختن ساختمان پلاسکو- دیماه ۱۳۹۵، زلزله کرمانشاه – آبان ۱۳۹۶، سیل های چند استان در ایران را داشتیم، فروردین سال ۱۳۹۸، آتش سوزی سراسری جنگلهای ایران – سال ۱۳۹۹، طوفان خاک در شهرهای جنوبی ایران – تاریخ مشخصی ندارد و بیش از ۱۵ ساله شهرهای جنوبی ایران از آب و هوای سالم بی بهره ماندن و بسیاری بحران دیگه که ایران شاهد آن هست و متاسفانه سازمان مدیریت بحران در حل آن ناتوان بوده. اما راهکار چیست؟ ساده ترین راهکار الگوبرداری و یادگیری از کشورهای موفق در این مسیر هست. یکی از کشورهای موفق در امر مدیریت بحران بلایای طبیعی کشور ژاپن است و باید ببینیم چه کاری می کنه؟ ژاپن بحران های طبیعی مثل زلزله، برف شدید، باران شدید، سونامی، طوفان و آتشفشان دارد. هنگام بروز فاجعه در ژاپن، دو سازمان اتاق بحران و آتش‌نشانی مسئولیت مدیریت بحران را بر عهده دارند. سازمان‌هایی نظیر پلیس مسئولیت حمل‌ونقل و ترافیک را بر عهده می‌گیرند و وزارت بهداشت و رفاه و وزارت کشاورزی و تغذیه به فرمان سازمان‌های اصلی فعالیت می‌کنند. آتش‌نشانی یکی از تخصصی‌ترین نیروها برای امدادرسانی به شهروندان ژاپنی در هنگام وقوع بلایای طبیعی به شمار می‌رود، اما به دلیل محدود بودن شمار نیروها و تجهیزات این نهاد، برخی از دیگر سازمان‌های ژاپنی نیز اقدام به تشکیل نیروهای ویژه در این زمینه کرده‌اند. ساختمان سازی در ژاپن با علم روز و نوین ساختمان سازی انجام میگیرد تا ساختمان ها بتوانند در مقابل سونامی ها و زلزله ها دوام کافی داشته باشند و اما اصلی ترین نکته این موضوع که میخوام بهم اشاره داشته باشم و بحث را به پایان برسانم این هست که مدیریت بحران یک وظیفه تخصصی است و باید افرادی وارد چنین جایگاهی شوند که کاملا در باره بحران ها و مدیریت بر آن ها مطالعات کافی داشته باشند و فقط با تکیه بر عنوان و جایگاه نباید چنین وظیفه ای برعهده فردی گذاشته شود و باید احساس مسئولیت و همدردی با تمام مردم ایران را داشته باشند. در این بخش خانم ها و آقایان پیرامون موضوع مطرح مشارکت داشتند. که جناب مصطفی مصطفی نیا، در ابتدا به نکته ای اشاره کردن که گفتن تو جمهوری اسلامی ایران وقتی یک مدیری رزومه طولانی دارد نشان از توانمندی اون شخص نیست بدلیل اینکه وقتی تو یک کشوری زندگی می کنید که تو همه بخش های مدیریتی آن ضعف وجود دارد و خود همین کشور تو این وضع بحران افتاده و اینکه همین نفر رزومه طولانی درمدیریت کشور داشته باشد اتفاقا نشان از ناتوانمندی آن شخص است و به نکته دیگری اشاره داشتن اینکه اصولا جمهوری اسلامی ایران با بحران در واقع گره خورده و خود همین کشور ایران به نوعی از بحران استقبال می کند، که ضعف های خود یا مشکلات خود را لاپوشانی کند و اینکه اصولا تو بخش مدیریت بحران دولت ایران عملکردش بطوری بوده که کاملا سیاسی هست و تلاشی برای رفع بحران نکرده و نمی کند. در ادامه سخن ایشان جناب تورج تفکری، اشاره داشتن به ریزگرده ها و خشک شدن تالاب هورالعظیم، که از بزرگترین و غنی ترین تالاب های ایران است که همه کارشناسان تأکید بر این مطلب پافشاری می کنند که سلامت استان خوزستان درگرو زنده ماندن همین تالاب هورالعظیم است که متاسفانه این آب به سمت کشور عراق هدایت می شود و این تالاب خشک شده است و در آخر بحث آقای منوچهر شفائی، هم در بحث شرکت داشتن و ایشان هم اشارهٔ داشتن به تالاب هورالعظیم که این تالاب بخاطر مسائل جنگی خشک شده و زمانی که جنگ بین ایران و عراق بود به این دلیل که کار نظامی انجام بدهند هم در عراق و هم در ایران و بعد از آن هم بفکر این افتادن که آنجا را چاه نفت بزنند، یعنی در حال حاضر هم در عراق و هم در ایران هر دو بخش در تالاب هورالعظیم چندین چاه نفت زده شده که دارند از آن بهره برداری می کنند، و اشاره داشتن به این که متاسفانه آنجا شده مکان منابع مالی سپاه پاسداران و همان چاه نفتی هم که در هورالعظیم احداث شده است متلعق به سپاه پاسداران ایران می باشد. در پایان جلسه مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی ضمن تشکر از حضور و مشارکت مهمانان، صدابرداران: رزا جهان بین، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، ناصر نوروزی بارکوسرائی، منشی جلسه: آزاد بهرامی و ادمین ها: تورج تفکری، ناصر نوروزی بارکوسرائی، رزا جهان بین، در ساعت ۱۷:۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در فوریه ۲۰۲۱

داوود وحیدی

جلسه مذکور در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۱ با حضور اعضای آن کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر در ساعت ۱۶:۰۰ در فضای مجازی زوم و پالتاک برگزار شد. در این جلسه به موضوعاتی همچون بررسی موارد نقض حقوق بشر درماه گذشته، بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وکارگران و قدرت خرید؟؟ وضعیت کارگران بدون قرارداد و کارگران مهاجر در ایران و پرسش و پاسخ در پایان هر بخش پرداخته شد. در ابتدا مسئول جلسه آقای عباسی از اولین سخنران دعوت کردند.بخش ۱: آقای بهروز شکری نسب سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در دی ماه ۱۳۹۹ ایراد کردند: طی روزهای گذشته دوشنبه ۲۹ دیماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۵ کارگر در شهرهای کرج و ساوه دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۴ کارگر دچار مصدومیت شده و یک کارگر دیگر جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار درمیان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. این خبر نقض موارد زیر را دارد: اصل ۲۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند هدف ۸، ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین زندگی توام با سلامت برای همهترویج رشد اقتصادی پایا ماده ۲۳، ۲۲، ۸، ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه رعایت حقوق انسانی توسط قانونحق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی حق امنیت کاردو کولبر در حین کولبری در مرزهای نوسود و بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شده‌اند. روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۱)، نیروهای هنگ مرزی در ارتفاعات مرزی بانه به سوی دسته‌ای از کولبران شلیک کرده‌اند و یک کولبر با هویت ”عبدالله فرج‌پناه“ اهل روستای ”منیجیلان“ از ناحیه پا به شدت مجروح شده است. به گفته یک منبع مطلع، عبدالله از ناحیه زانو مورد اصابت گلوله قرار گرفته و احتمال قطع پای وی می‌رود. از سوی دیگر و همان روز، یک کولبر اهل ثلاث باباجانی با هویت ”ب.م“ در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود از ناحیه دست مورد شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی قرار گرفته و به شدت زخمی شده است. این کولبر از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه ننموده و بر همین اساس از انتشار نام کامل وی خودداری می‌کند.

بخش ۲: خانم آذر ارحمی سخنرانی خود را با موضوع برسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: در ماده 9 گفته میشه که هیچ احدی رانبایدخودسرانه بازداشت وزندانی ویا تبعید کرد، از مفهوم این جمله پیداست طبعا هر دولتی مجاز است که شهروندان خطا کار خود را بازداشت زندانی ویا تبعید کند. ولی زمانی که این کیفر های خود سرانه یعنی بدو ن مبنایی حقوق بدون دادگاه علنی و بدون وکیل مدافع صورت گیرد انگاه حقوق بشر تعریف شده در این اعلامیه پایمال شده است ازسوی دیگر ممکن است که قوانین حاکم بر یک جامعهٔ معین خود براساس تبعیض استوار شده باشد یعنی دولت ها با اتکا به این قوانین تبعیض امیز حاکم ازادی های فردی را محدود سازند در حقیقت ماده 9 دو رویه دارد یکی این که باید قوانین حاکم تهی از هر گونه تبعیض باشند واز سوی دیگر دولتها باید قوانین خود را به گونه ای برابر برای همهٔ شهروندان به اجرا در اورند درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان به این موارد اشاره کرد. اصل 3 بند 7 تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و اصل 3 بند 9 رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه و اصل 3 بند 14 تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی برای همه وتساوی عموم در برابر قانون اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرار داد اصل 25 بازرسی ونرساندن نامه ها وضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخبرات تلگرامی وتلکس وسانسور عدم مخابره ونرساندن انها استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون اصل 32 هیچ کس رانمی توان تبعید کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید یاذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال کند ومقدمات محاکمه در اسراع وقت فراهم گردد متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود اصل 33 هیچ کس را نمیتوان ازمحل اقامت خود تبعید کرد ویا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر گردد اصل 37 اصل برائت است وهیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد اصل 38 هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت اقرار وسوگندی فاقد ارزش واعتبار است اصل 39 هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندایی ویا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است.

بخش ۳: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع کارگران و قدرت خرید ایراد کردند: وضعیت معاش کارگران یکی از دغدغه‌های مهم کشور است زیرا جامعه کارگری یک جمعیت ۱۴ میلیونی را تشکیل می‌دهد که با لحاظ خانوارشان به بیش از۴۰ میلیون نفر می‌رسند. بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به‌مراتب بیش از ایران است. یک کارگر درایران ۱۰-۱۵ روز اول هر ماه، دستمزدش ته می کشد، کارگران ما متاسفانه بعد از اتمام دستمزدشان در همان اوایل یا اواسط ماه، ناگزیر از دریافت مساعده و یا قرض از دوستان و آشنایانشان هستند. طلا و جواهراتشان را می‌فروشند. متاسفانه در جهان سوم، کارگران مقروض به دنیا می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. این وضع کارگران ما است. درحالی‌که مقروض هستند، کار و زندگی می‌کنند و درحالیکه هم‌چنان مقروض هستند، دنیا را ترک می‌کنند. اما در چنین شرایطی دولتی که با اتکا به رای همین کارگران بالا آمده، هیچ کاری برای آنها نمی‌کند. نرخ تورم رسمی در ایران همواره سیاسی بوده و از واقعیت تبعیت نمی‌کند. تورم خوراکی‌ها (که مبنای کار در محاسبات سبد معیشت خانوار قرار می‌گیرد) در بهمن ۹۸، ۱۹.۷ درصد بوده که در آذر ۹۹ به ۵۷.۹ درصد رسیده یعنی ۲۹۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دقیق‌تر، قیمت خوراکی‌های مورد نیاز خانوارها در همین فاصله چندماهه، ۲.۹۳ برابر شده است رشد ۲۹۳ درصدی اقلام خوراکی، به تنهایی نشان دهنده رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است؛ به فرض اگر در زمستان ۹۸، یک خانواده کارگری، ۱.۵ میلیون تومان برای تامین هزینه‌های خوراکی‌ها صرف می‌کرده، در آذر ۹۹ برای تامین همان اقلام با همان کیفیت، باید نزدیک به سه برابرِ قبل و بیش از ۴ میلیون تومان بپردازد! همین سبد خوراکی‌ها به تنهایی نشان‌دهندهٔ بلای عظیمی است که تورم بر سر خانوارهای کارگری کشور در ماه‌های گذشته نازل کرده است و البته تصمیم‌گیری‌ها و سوگیری‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، همچنان در مسیر تداوم و شتاب‌بخشی به همان سیل بلاخیز قبلی قرار دارد! اما مساله مهم بعدی، فاصله بین دهک‌های درآمدی و تعمیق این فاصله در طول سال جاری است؛ فاصله بین تورم دهک‌ها، شاخص معتبری برای کشف ضریب جینی و میزان نابرابری در جامعه است. توفیقی با اشاره به نمودار مربوطه می‌گوید: در همان زمان (بهمن ۹۸) فاصله تورم بین دهک اول و دهم، ۲.۶ واحد بود که تا حدودی قابل تحمل بود. اما در آذر ۹۹، این فاصله به ۹.۳ واحد رسیده است که ۳۵۷ درصد این فاصله بیشتر شده است. با این حساب، یک شکاف ۳۶۰ درصدی بین تورم دهک اول و دهک دهم وجود دارد و به همین دلیل است که فاصله بین غنی و فقیر در جامعه، در مرز انفجار است. این وضعیت تورم در کشور در حالی است که کارگران اگر تمامی آیتم‌های مزدی را دریافت کنند ماهانه حول و حوش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (کمی بیشتر یا کمتر) دریافتی دارند که به اذعان وزیر تعاون این مبلغ فقط ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی یک فرد را پوشش می‌دهد. البته می‌دانیم که بسیاری از کارگران تنها پایه مزدی را دریافت می‌کنند و در پایان ماه مبلغی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. البته آنطور که فرامرز توفیقی فعال کارگری می‌گوید: در شرایط امروز اگر سبد معیشتی پس از کرونا را محاسبه کنیم مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بزرگ‌تر و درشت‌تر شده و به سمت ۵.۵ میلیون تومان سوق پیدا کرده است. بنابراین جمعیت کارگر کشور، در ماه مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند که به گفته تاجیک دیگر فعال کارگری فقط خرج خورد و خوراکشان آن هم به صورت حداقلی می‌شود. در مورد نرخ اقلام خوراکی و خدمات، اگر فقط قوت غالب مردم یعنی نان و لبنیات را در نظر بگیریم به ترتیب نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش قیمت مواجه بوده اند. همچنین نرخ میوه تورم داشته است. حمل و نقل نیز که جزو هزینه‌های روزانه افراد است فقط در یک ماه ۸.۶ درصد و در قیاس با پارسال با ۴۸.۴ درصد افزایش مواجه بوده است. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی مردمی که دارای خودروی شخصی هستند با استفاده از خودروی خود رفت و آمد می‌کنند اما قشر کم درآمد جامعه حتی در این شرایط برای عبور و مرور باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما می‌بینیم که در یک ماه چقدر نرخ این خدمت افزایش داشته است. در بخش بهداشت و درمان نیز شاهد رشد تورم بوده ایم به گونه‌ای که نرخ تورم این بخش نسبت به پارسال ۲۱.۹ درصد بوده است. کنون بار مالی بسیار سنگینی روی سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان وجود دارد. در شرایطی که تنها گوشت حدود ۴۰ درصد و مرغ حدود ۳۰ درصد به‌عنوان مشت نمونه خروار طی چندماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند باید پرسید این خانوارها با حداقل مستمری‌ها و دستمزدهایی که میزان آن به نسبت تورم تغییری نیافته، و در بسیاری موارد کارفرمایان عاجز از پرداخت همان دستمزدهای حداقلی هستند، چگونه قرار است از پس هزینه‌های زندگی آیندقیمت بالای 100 هزار تومانی هر کیلو گوشت، یک کارگر و خانواده‌اش با این دستمزدهای اندکی که به دست می‌آورند ممکن است حداقل طی ۳ ماه حتی نتوانند یک کیلو گوشت تازه بر سر سفره‌شان بیاورند. در مواجهه با این شرایط لازم است که مسئولان به خودشان بیایند و در بحث افزایش حقوق به حداقل‌های واقعی زندگی آنان توجه کنند. نرخ خط فقر در کشور در حدود 8 میلیون تومان است. این نرخ باید جوری محاسبه و تعیین شود که کارگر از یک زندگی بخور و نمیر برخوردار شود. کارگری که مرتبا زیر فشارهای اقتصادی باشد، دیگر انگیزه‌ای برای کار کردن ندارد. اصلا همین معضل خود یکی از دلایل وقوع حادثه برای کارگران درمحیط کار است. در کنار دلایل مختلف دیگر، کارگری که خیال آسوده‌ای نداشته باشد، تمرکز خود را در کار از دست داده و دچار حادثه می‌شود. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با اشاره به ادامه افزایش قیمتها در دی ماه، به ایلنا می‌گوید: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در دی ماه، ۵۹.۹ درصد است؛ اگر به نمودار تغییر نرخ خوراکی‌ها از اسفند سال قبل تا امروز نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در بخش خوراکی‌ها به تنهایی، یک تورم ۴۱۰ درصدی داشته‌ایم. یعنی قیمت خوراکی‌ها از اسفند ۹۸ تا انتهای دیماه ۹۹، به طور متوسط ۴۱۰ درصد افزایش یافته است. مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه‌برداری می‌کند و خط فقر غذایی را تعریف می‌کند. اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان است. محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در ارتباط با جلسه و روند مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ می‌گوید: در شرایطی هستیم که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران هم کافی نیست. صد درصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند دریافتی کارگران حداقل‌بگیر را به خط فقر برساند. صد درصد افزایش دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که بازهم با هر متر و معیاری که حساب کنیم، پایین خط فقر است؛ خط فقری که بالای ۷ میلیون تومان است؛ حتی اعداد و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر از افزایش دو برابری دستمزد، بسیار بیشتر و بالاتر است. کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت خود نیستند. آنها اگر قرارداد داشته باشند و حقوق حداقلی بگیرند، در بهترین حالت یک‌سوم هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. کارگری که به نان شب محتاج است و نان خالی و سیب‌زمینی آب‌پز سهم سفره‌هایی است چطور قرار است مواد ضدعفونی‌کننده بخرد یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهد. در حالی که فقر و مشکلات مالی یکی از عواملی است که می‌تواند به طُرُق مختلف بر پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد، امروزه تقریباً ثابت شده که تغذیه و درآمد خانواده تأثیر مستقیم و غیرقابل چشم‌پوشی بر روند تحصیلی فرزند و در نهایت رشد و بلوغ جامعه دارد. همواره یکی از دغدغه های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است. آن چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتا تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش دهنده سلامتی دارند ولی آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می باشند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار بوده اند؛ هر سال نگرانی‌های جدید برای طبقه کارگر از راه می‌رسد؛ اما مساله اینجاست که علیرغم آماده بودن داده‌های آماری دی ماه، هنوز محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است؛ هر سال باید گفت دریغ از پارسال! انتظار دیگری از دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌رود؛ دولت به وظایف خود در قانون اساسی از جمله تامین مسکن، آموزش و بهداشت رایگان پایبند نیست و کارفرمایان هم «مزد شایسته و قانونی» را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسند. با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر سفره کارگران از شورای عالی کار خواست تا برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری به موضوع دستمزد ورود کند. به گزارش ایسنا، فتح اله بیات با تاکید بر لزوم کاهش هزینه های زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: بهترین راهی که می تواند هزینه های زندگی کارگران را در این شرایط جبران کند، ثبات قیمتها و تعادل در عرضه و تقاضای بازار است. اگر قیمتها تثبیت شود و به ثبات اقتصادی برسیم بخش اعظمی از هزینه های زندگی خانوارهای کارگری کاهش می یابد.

بخش ۴: آقای سید شایان حسینی برزی سخنرانی خود را با موضوع وضعیت کارگران بدون قرارداد ایراد کردند: سال جدید بدون مشخص شدن حداقل دستمزد کارگران آغاز شد. این در حالی است که هر ساله طی جلسه‌های پرچالش میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار این رقم تصویب به تصویب می‌رسید. به گزارش کاماپرس، آخرین نشست‌های شورای عالی کار در سال ۹۸ با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور استخدامی، بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. طبق شنیده‌های برخی از کارفرمایان بر افزایش تنها ۱۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تاکید دارند و برخی از مسئولان وزارت کار نیز از این پیشنهاد حمایت می‌کنند. در مقابل نمایندگان کارگری با استناد به نرخ تورم خواهان افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق هستند. هرچند سه دور نشست شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه نرسید اما برخی سایت‌ها و فعالان حوزه روابط کار به اشتباه با استناد به خبر حداقل حقوق کارمندن دولت و بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده، حداقل حقوق کارگران را نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کردند. این در حالی است که مرجع اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی با مرجع اعلام حداقل دستمزد کارگران متفاوت است. حقوق دسته اول در قانون بودجه و حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود. بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای نگهبان رسیده حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. در ابتد ا از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است، پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. حداقل دستمزد سال ۹۸ چقدر بود؟ با توجه به اینکه کشور در ابتدای سال ۹۸ با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات نفت، افزایش نرخ ارز و افزایش شدید تورم مواجه بود، افزایش حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال ۹۷ چشمگیر و دور از انتظار بود. شورای عالی کار برای سال ۹۸ افزایش ۳۶.۵ درصدی را ابلاغ کرد و کارفرمایان ناچار شدند، دستمزد کارگران را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزارتومان افزایش دهند. این میزان افزایش از سال ۱۳۸۰ تاکنون بی‌سابقه بود. بیشترین میزان افزایش دستمزد کارگران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، ۲۵ درصد در سال‌های ۹۲و۹۳ بود. برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به شرایط اقتصادی ومشکلاتی که واحدهای تولیدی و کارفرمایان در تامین هزینه‌ها دارند، هرچقدر حداقل دستمزد افزایش پیدا کند، احتمال بیکاری تعداد بیشتری از کارگران افزایش می‌یاید. شایعه فریز شدن حقوق‌ها با توجه به اینکه جلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹به نتیجه مشخصی نرسید، برخی گمانه‌ها از احتمال فریز شدن دستمزدها طی سه ماه اول سال جدید حکایت می‌کنند. بر اساس این گمانه‌ها، به دلیل تعطیل بودن بازارها و شیوع ویروس کرونا، احتمال دارد طی سه ماه ابتدایی سال، حداقل دستمزد سال ۹۸ حفظ می‌شود. اما علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار این گمانه‌ها را تکذیب و در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در نیمه اول فروردین ماه به نتیجه خواهد رسید. پس از بحث وتبادل نظر و علی‌رغم بیش از ۳۰ ساعت جلسه و رایزنی، توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ حاصل نشد و به همین دلیل، مذاکرات مزدی به نیمه اول فروردین ماه موکول شد. وی ادامه داد: با توافق حاصله، مزد، قبل از پایان فروردین ماه تعیین خواهد شد و لذا گمانه‌زنی‌ها در خصوص فریز مزدی یا موارد مشابه دیگر، به هیچ وجه صحت ندارد. احتمال فریز مزدی به‌طور کامل مردود است و کارگران اطمینان داشته باشند قبل از پایان فروردین، مزد تعیین خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که علیرغم روزهای سختی که کارگران هم به خاطر بحران معیشتی و هم به خاطر کرونا گذرانده‌اند، حداقل دستمزد سال جاری به گونه‌ای تعیین شود که بتواند از بار این سختی‌ها تا اندازه‌ای بکاهد.

بخش ۵: خانم فاطمه صالحی نژاد فرد سخنرانی خود را با موضوع کارگران مهاجر در ایران ایراد کردند: فاطمه صالحی نژاد فرد هستم با موضوع سخنرانی وضعیت کارگران مهاجر در ایران. بنده این مسأله را برای سخنرانی انتخاب کردم زیرا از زمانی که به آلمان آمدم و دوستان افغان زیادی را پیدا کردم همه از ایران و رفتار ایرانی ها و وضعیتشان در ایران شاکی بودند. و به دلیل نقض هایی که در ایران بوده و این عوامل باعث ظلم در حق آنها شده است تعریف می کردند من خجالت می‌کشیدم از بی کفایتی دولتمان. ما همه اینجا فعالیت میکنیم و جلسه هایی را برگزار میکنیم که از حقوق بشر در ایران دفاع کنیم، ملیت و رنگ پوست، دین ومذهب برای فعالین حقوق بشر اهمیتی ندارد. این مسائل باعث شد تا من بخواهم در مورد وضعیت بد و سخت افغان ها در ایران بحث کنم. اول با قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه شروع می کنم. اشتغال اتباع بیگانه: ماده ۱۲۱، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند. مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، پروانه کار را دارا هستند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید ورود با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف. مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع، ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب.تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. ج.از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده گردد. ماده ۱۸۱: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار یا مدت پروانه کار آنها منقضی شده را بکار گمارند و یا اتباع بیگانه را غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بکار دیگری گمارند و یا در مواردی که رابطه کاری و استخدامی تبعه بیگانه با کار فرما قطع شود مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند. با توجه به شرایط خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز و همچنین جرایم نقدی محکوم خواهند شد. با نگاهی به ماده ۱۲۱ متوجه میشویم که کلا این قانون در ایران اجرا نمیشود چرا که افغان ها در ایران اجازه ورود به دانشگاه و مدارس خاص را ندارند، چگونه می‌توانند یک رشته یا شغلی را بصورت تخصصی یاد بگیرند؟ و همچنین گفته شده که اجازه کار زمانی دارند که جایگزین ایرانی ها شوند در صورتی که نیروی ایرانی برای این کار نباشد و همچنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست و این قانون کلا اشتباه است. و همچنین در ماده ۱۸۱ نوشته شده که بکار گرفتن افغان ها بیشتر از اون چیزی که در قرار داد کاری قید شده جریمه دارد که ما اصلا توی ایران همچین چیزی را نمی بینیم و زمانی که مسولین متوجه میشوند چون افغان هستند با گرفتن مقداری پول از این جرم چشم پوشی می‌کنند و اینها درد آور و خجالت آور است اولا برای مسؤلین و دوما برای کسانی که همچین قانون هایی که کاملا اشتباه است را نوشته اند. و در ادامه یک گزارش را می‌خوانم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اتحادیه رستوران داران و دارندگان سلف سرویس در اطلاعیه ای با انتشار متنی نسبت به بکار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار به اعضای این اتحادیه هشدار داد بر این اساس آمده: باتوجه به مواد ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دست مزد روزانه در خصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات خارجی فاقد پروانه کار می کنند مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز تبعه خارجی در سال ۹۸ برابر با دومیلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و صد و سی و پنج ریال است. همانطور که همهٔ ما شاهد هستیم و زیاد دیده ایم در کشور که خیلی از کارفرما ها افغان هارا بدون پروانه کار بکار سخت و شدید می گیرند و مسؤلین بجای بر خورد با گرفتن رشوه چشم پوشی می کنند و در اصل با گذاشتن چنین قانون هایی راه را برای کار افغان ها سخت و طوری غیر ممکن کرده اند چرا که وقتی اجازه ورود به مدرسه نمی دهند چطور توقع تخصص دارند؟!

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق بهداشت و درمان (آیا واکسن کرونا حق من است) انجام شد. در ابتدا آقای عباسی به نظر رهبر ایران اشاره کردند که تصمیم یک نفره برای مردم ایران که ورود واکسن شرکت خاصی را به ایران ممنوع کرد. در ادامه آقای امامی، خانم احتشام و خانم رضاوند و آقای رضایی و خانم ایمانی و آقای گلزار نظرات خودشان را بیان نمودند. در آخر جلسه آقای عباسی در ساعت ۱۹:۲۰ ضمن تشکر از افراد حاضر در جلسه ختم جلسه را علام کردند.

 

گزارش کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران فوریه ۲۰۲۱

میلاد پارسایی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۱، مصادف با ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ پالتاکِ و زوم مخصوصِ جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست مسئول جلسه خانم پریچهر سهرابی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: از خانم آذر ارحمی با ایراد سخنرانی خود با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در دی ماه ۱۳۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر: پیمان یاراحمدی: مبلغ قرارداد لیگ کشتی جوابگوی مخارج اولیه ما هم نیست. خبر: پرتابگر پارالمپیکی: هزینه های تمرین را با فروش ماشینم تامین کردم. خبر: غیر شفاف‌ترین درآمد ورزش ایران، «سیما» چقدر از پخش مسابقات ورزشی به جیب می زند؟ خبر: سرلک: خیلی از کشتی‌گیران درآمد ندارند. خبر: سعید مظفری‌زاده: با سهم‌دهی فله ای پدر داوری ایران را در آوردند. خبر: صدای اعتراض قویترین مردان بلند شد؛ دخالت در انتخابات ممنوع! خبر: یزدانی: اتفاقات لیگ امسال را تا به حال ندیده بودم. خبر: سرمربی رده‌های پایه: نبود بودجه و برنامه حلقه مفقوده فوتبال زنان است. خبر: عامل حمله به سفارت عربستان به عنوان مشاور و رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جودو منصوب شد/ کرد میهن کیست؟ خبر: حضور در توچال یک روز پیش از جمعه سیاه! خطر از بیخ گوش ملی پوش دوچرخه سواری گذشت!

بخش ۲: خانم زهره حق با علی با موضوع بررسی ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر: ارزش انسانی در همه جا. هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. در بخش شیوه اداره حکومت درمقدمه قانون اساسی ایران آمده است که: رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. این در حالی ست که سند 2030 از نظردولتمردان جمهوری اسلامی ایران با مبانی اسلامی در منافات است در حالیکه سند 2030 یونسکو در جهت کرامت انسان و صلح و عدل در جهان گام برمی دارد. سوال اینجاست که آیا اسلام با مردم سالاری و توانمند سازی زنان و تساوی جنسیتی معاندتی دارد یا جمهوری اسلامی ایران؟ و اگر ندارند چرا با سند 2030 در ایران مخالفت می شود؟ در حالیکه در قانون اساسی آمده است که: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. زن در قانون اساسی: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. به دلیل اهمیت بنیان خانواده: زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. این در حالی است که کودک همسری بدلیل قوانین منشعب از اصول اسلامی در کشور رایج شده است و مسئولین به جای تصویب قوانین و جلوگیری از آن، تنها به تغییر نام این پدیده به ازدواج پیش رس بسنده کرده اند و جلوی کارهای فرهنگی زمینه ساز حذف این پدیده شوم اجتماعی را می گیرند. مثلا فیلم خانه پدری که داستان یک قتل ناموسی است اجازه اکران در سینما را نیافت. قضاء در قانون اساسی: مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. مسلما با داشتن اندکی آگاهی از نظام قضایی ایران می دانید که قضات از حمایت شدید قوه قضاییه برخوردارند و به راحتی حکم های ناعادلانه ای می دهند که نه اتهام را به متهم تفهیم می کنند و نه به او اجازه داشتن وکیل می دهند و حتی در صورت داشتن وکیل، وکلا را از دسترسی به پرونده متهم محروم می کنند و هزاران بیگناه را با این شیوهٔ ناجوانمردانه اعدام کرده اند. کدام عقل سلیم می پذیرد که ارزش انسانها در نظام قضایی ایران حفظ می شود؟ اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. در حالیکه در دین اسلام نه تنها ارزش مساوی به زن و مرد داده نمی شود بلکه مرد را صاحب اختیار زن و زن را آفریده شده برای مرد می دانند و اجازه ازدواج یا داشتن شغل و یا مسافرت و داشتن پاسپورت همه و همه در دست پدرویا شوهر است. این چه کرامتی است برای زنان که خود درباره زندگیشان نمی توانند تصمیم بگیرند؟ همچنین صدور اجازه ازدواج مطابق با گفته فقها برای دختران زیر سن قانونی هیجده سال بلامانع است در حالیکه کودکطبق تعاریف استاندارد جهانی به افراد زیر 18 سال اتلاق می شود. در بحث استفاده از علوم و فنون پیشرفته هم شاهد بودیم که در آغاز شیوع کرونا دولتمردان بدون توجه به ارزش جان انسانها، حاضر به اعلام قرنطینه در کل کشور و بخصوص در شهرهای مذهبی نشدند و در حالیکه سایر کشورها جلوی تردد هواپیماها و رفت و امد مسافران سایر کشورها را گرفتند، هواپیمایی ماهان پروازهای خود به منبع شیوع کرونا یعنی کشور چین را همچنان ادامه داد و با گذشت ماهها از شیوع این بیماری در ایران همچنان اصول بهداشتی و قرنطینه کامل در سراسر ایران به درستی اجرایی نشده است و دولت علیرغم وظیفه خود در شرایط اضطرار و قرنطینه هیچ حمایت اقتصادی از مردم نکرده است که به پشتوانه آن مردم از کار دست بکشند و در قرنطینه خانگی بمانند و کرونا در ایران همچنان قربانی می گیرد. اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود رابرای امور زیر به کار برد ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. متاسفانه ارزش ها در ایران به شدت متاثر از سوء استفاده مدیران و مذهبیون از منصب وتدین، تغییر یافته است. فرهیختگان و نخبگان و جامعه دانشگاهی و فرهنگیان به شدت سرکوب می شوند و حقوق کارگران و زحمتکشان با وقاحت تمام پایمال می شود و نمایندگان صنفی حبس می شوند و در عوض اختلاسگران و دزدان بیت المال هرروز ارتقای شغلی می یابند و محاکمه نمی شوندو سبب ایجاد تضاد طبقاتی و گسترش روز افزون فقر و به تبع آن آسیب های اجتماعی و ناامیدی و افسردگی مردم و بخصوص نسل جوان شده اند. و ارزش انسانها به روابط با افراد حکومتی و یا تظاهر به دینداری است. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. رسانه هایی که در ایران به ذائقه حکومت اخبار جعلی را به خورد مردم می دهند و بنا به مصلحت حکومت برنامه سازی و آمار سازی می کنند و مردم را از دسترسی به اطلاعت روز آمدو کار آمد محروم کرده اند.. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. آیا ارزش انسانهای شریف سیستان و بلوچستان مدارس کپری است؟ آیا بودجه کشور توان تامین گرمایش ایمن برای تمامی مدارس ایران را ندارد؟ آیا ساختن ورزشگاه در عراق با مصالح ایرانی آسان تر است یا در خود ایران و برای فرزندان سرزمین ایران؟ اینها سوالاتی است که ذهن هر انسان حق جویی را به این سو می کشاند که مسئولین نظام جمهوری اسلامی دغدغه شان مردم و ارزش انسانی آنها نیست بلکه دغدغه شان حفظ حکومت حتی از راه سرکوب و محروم نگه داشتن مردم است وگرنه باید تمامی بند های زیر در کشور اجرایی می شد: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. اما دریغ که قانون اساسی تنها سطوری شعارگونه برای موجه جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران است ولی از حقوق مردم و ارزش انسانی آنها در نحوه اجرایی شدن قانون اساسی در ایران هیچ خبری نیست و متاسفانه هرروزه شاهد نقض فاحش حقوق بشر در ایران هستیم.

بخش ۳: خانم مهسا شفوی با موضوع ورزشکار و اعدام به سخنرانی پرداختند: می خواهم در مورد اعدام ورزشکاران در رژیم جمهوری اسلامی صحبت کنم. از ابتدا تا به الان خیلی از ورزشکاران ما اعدام شدند که در این اواخر نوید افکاری و مهدی علی حسینی بود. اما به چه جرمی؟ با کدامین مدارک؟ با روی کار امدن رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا خیلی از ورزشکاران زن و مرد اعدام شدند که تعداد انها کم نمیباشد. باشگاه فوتبال هما که به هواپیمایی ملی ایران وابسته بود از زمان شاه به عنوان تیمی فرهنگی با بازیکنانی تحصیل‌کرده و سیاسی شناخته می‌شد. با آغاز درگیری بین حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی با مخالفان و به ویژه سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰، تعدادی از فوتبالیست‌های این باشگاه نیز دستگیر شدند. از میان دستگیر شدگان می‌توان از حبیب خبیری، مدافع تیم ملی فوتبال و مهشید رزاقی، بازیکن تیم المپیک فوتبال ایران نام برد. حبیب خبیری در سال ۱۳۶۲ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. از دادگاه، اتهامات، مدارک و شواهد، دفاعیات و حکم او اطلاعی در دست نیست چراکه ژیم جمهوری اسلامی بدون مدرک و شواهد هرکسی را که بخواهد به قتل میرساند. بعد از حبیب نوبت مهشید رزاقی، مدافع تیم فوتبال امید ایران و باشگاه هما بین سال‌های ۵۶ تا ۵۸ بود. او ۲۲ آذر ۱۳۵۹ به جرم روزنامه فروشی ضد دولتی و دادن نام نادرست به “کمیته انقلاب اسلامی” بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. اما با پایان دوره محکومیتش آزاد نشد و مدت ۸ سال تا تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های اوین، قزل‌حصار و گوهردشت زندانی ماند. مهشید رزاقی در مرداد ۱۳۶۷ در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی، در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد. بعد از مهشید نوبت فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان در زمان پهلوی بود. فروزان عبدی عضو تیم والیبال پاس و کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران بود. او در سال ۱۳۶۰ و در ۲۳ سالگی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد. به گزارش منیره برادران، فعال سیاسی فروزان عبدی بیش از یک سال (از پاییز سال ۱۳۶۲ تا زمستان ۱۳۶۳) به عنوان تنبیه در سلول‌های انفرادی گوهردشت زندانی شده بود. او به رغم پایان ۵ سال محکومیت‌اش در سال ۱۳۶۵، آزاد نشد و در تابستان ۱۳۶۷ در زندان اوین به دار آویخته شد. از جزئیات این حکم اعدام هم اطلاعی در دست نیست. از دیگر مواردی که ورزشکاران ایران بدست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شدند، هوشنگ منتظرالظهور، قهرمان کشتی و عضو تیم ملی ایران در المپیک ملبورن از دیگر قربانیان اعدام‌های دهه شصت بود. او که در مســابقـات قهرمانی کشور در یزد، در وزن ۹۰ کیلوگرم قهرمان شده بود، ۲۴ مرداد ۱۳۶۰ در خانه‌اش در اصفهان دستگیر و ۱۱ مهر ۱۳۶۰ در زندان اصفهان به همراه احمد شاطرزاده، قهرمان کشتی آموزشگاه‌های اصفهان تیرباران شد. خبر اعدام او، همراه با ۶۵ نفر دیگر در اطلاعیه دفتر روابط عمومی دادستانی انقلاب کل اسلامی در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ مهر ماه ۱۳۶۰ به چاپ رسید. اما فهرست ورزشکاران اعدام شده در دوران ۴۲ ساله جمهوری اسلامی به این اسامی ختم نمی‌شود اینها برای اوایل انقلاب اسلامی می باشد، جدیدترین اعدامهایی که رژیم اخوندی انجام داده مربوط به اعدام کشتی گیران نوید افکاری و مهدی علی حسینی می باشد. به کدامین گناه و با کدامین مدارک قوه قضاییه به رهبری اقای خامنه ای ورزشکاران ملی و یا مردم را میکشد؟ نوید افکاری درست در روزی اعدام شد که دیده بان حقوق بشراز قوه قضاییه ایران خواسته بود «فورا تحقیقی شفاف و مستقل درباره ادعای شکنجه نوید افکاری و برادرانش به دست مأموران آغاز کند و محاکمه مجدد و عادلانه‌ای مطابق با معیارهای حقوق بشری برای افکاری ترتیب دهد.» و حتی بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان به احکام حبس طولانی برادران افکاری از جمله به حکم اعدام نوید افکاری اعتراض کرد. سیاستمداران و بسیاری از ورزشکاران مشهور و برجسته در ایران، جهان و آلمان ضمن همبستگی با نوید افکاری از مقامات ایرانی خواستند که مجازات اعدام نوید افکاری را تعلیق کنند. آخرین گفته‌های نوید اینگونه ثبت شده است: «روی صورتم پلاستیک می‌کشیدند و مرا تا مرز خفگی و مرگ پیش می‌بردند. دست‌ها و شکم و پاهایم را به وسیله باتوم و اجسام سخت به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و مکررا با الفاظ توهین‌آمیز و رکیک اهانت می‌کردند. مرا محکم می‌بستند و در بینی‌ام الکل می‌ریختند» و در یک پیام صوتی که به‌سرعت در فضای مجازی پخش شد، تاکید کرده بود که “اعتراف‌های” او و برادرانش زیر شکنجه گرفته شده و تائیدیه آن توسط پزشکی قانونی در پرونده وجود دارد. و نوید در جایی دیگر گفته بود اینها برای طنابشان فقط دنبال گردن میگردند. این ها از جمله کارهایی است که رژیم جمهوری اسلامی با زندانیان انجام میدهد که در نهایت نوید افکاری صبح روز شنبه ۲۲ شهریور 99 اعدام شد. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در این باره گفت: «حکم قصاص نفس نوید افکاری متهم به قتل صبح امروز پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.» جالب است بدانید بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی محکومین به اعدام حق دارند پیش از اجرای حکم خانواده خود را برای آخرین بار ببیند. اما به گفته حسن یونسی، وکیل خانواده افکاری، حتی این فرصت هم از او و خانواده‌اش گرفته شد و نوید افکاری را شبانه و تحت تدابیر شدید امنیتی در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس دفن کرده‌اند. پس از اعدام نوید داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش در پارلمان آلمان و انجمن ورزشکاران آلمانی پس از اعدام نوید افکاری از کمیته بین‌المللی المپیک خواستند دست به “اقدام عملی” علیه ایران بزند. تحریم ورزش ایران نیز مطرح شده است. جمعیت بین‌المللی ورزشکاران آلمان نیز مواضع مشابهی اتخاذ کرده و گفته است محکوم کردن اقدام “تبهکارانه” ایران کافی نیست. نمایندگان ورزشکاران برتر آلمان روز یکشنبه ۲۳ شهریور (۱۳ سپتامبر 2020) گفتند: «اعدام نوید افکاری برای ایران نباید بدون پیامد باقی بماند. ما از نهادهای ورزشی چون کمیته بین‌المللی المپیک و انجمن جهانی کشتی‌گیران انتظار داریم که موضع قاطعی در برابر نقض حقوق بشر ورزشکاران و سایر گروه‌های مردم که بخشی از جنبش المپیک هستند یا در این حوزه فعالیت می‌کنند، بگیرند.» اخرین ورزشکاری که جدیدا اعدام شد کشتی گیر مهدی علی حسینی 30 ساله ساکن اندیمشک بود. اعدام این کشتی‌گیر اندیمشکی پنج ماه پس از اعدام نوید افکاری دیگر کشتی‌گیر ایرانی است. اعدام علی درصبح روز دوشنبه ششم بهمن 1399 انجام گرفت. یادآوری میکنم مهدی علی حسینی، در سال ۹۴ پس از یک درگیری، فردی را به قتل رسانده بود وی به همین علت بازداشت و سپس به اعدام محکوم گردید. اما اعدام این دو کشتی گیر واکنش افکار عمومی جهان را در برانگیخت. بی شک مردم اندیمشک و اهواز و شیراز و سراسر ایران و خارج از ایران انتقام خون فرزندانشان را از این حکومت جنایتکار خواهند گرفت.

بخش ۴: خانم رویا راوری، با موضوع ورزشهای ممنوعه بانوان ایران به سخنرانی پرداختند: ورزش زنان شامل همه مسابقات خاص زنان چه در شکل حرفه ای، آماتور یا ورزشهای همگانی در تمام رشته های ورزشی می باشد. مشارکت زنان در ورزش در قرن 20 میلادی بخصوص در اواخر آن افزایش چشمگیری داشت. که این افزایش تحت تاثیر تغییرات فرهنگی جوامع بود که در برابری جنسیتی تاکید داشت در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی که زنان در آن مشارکت نداشته باشند پیدا نشود اما میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور متفاوت هست. فرهنگ یا قوانین برخی کشورها، بیشتر کشورهای اسلامی مد نظر هست. محدودیتهایی را برای حضور زنان در بعضی رشته ها به همرا ه دارد در کل طبق آمارهای منتشر شده سرانه فضای آموزشی در ایران برای زنان زیر متر است. زنان ایران در فضای مشترک با مردان حق ورزش ندارند از جمله ورزشهای ممنوعه زنان ایران رشته های رزمی بوکس، و کیک بوکسینگ و موتای هست که زنان حق فعالیت در آنها را ندارند و هرگونه فعالیت برای زنان در این رشته ها از جمله مربیگری، تمرین و آموزش و برگزاری کلاس های تئوری ممنوع است و هیچ مربی مردی حق آموزش این رشته ها را به زنان ندارد. همینطور درخشش زنان در سایر رشته های رزمی به دلیل موانع ایجاد شده برای حضور در مسابقات بین المللی نادیده گرفته می شد که همین امر منجر به مهاجرت یا کناره گیری تعداد زیادی از قهرمانان زن در این رشته ها شده است. ورزش کشتی از دیگر ورزشهایی است که در ایران برای زنان غیرقانونی شمرده می شود. از دیگر ورزشهای ممنوعه زنان ایران ورزش بدنسازی است که از نظر فدراسیون بدنسازی ایران زنان فقط می توانند در باشگاه ها برای این ورزش تمرین کنند اما حق شرکت در مسابقات را ندارند تا جائیکه در سال 1396 ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی ایران گفت: برگزاری هر گونه رقابتی در رشته بدنسازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع است در چند سال گذشته چندین بدنساز زن از جمله خانم ها؛ هدا جراح و مونا پورصالح به دلیل همین محدودیتها مجبور به ترک ایران شدند. محرومیتها و محدودیتها ی حجاب تبعات دیگری هم برای ورزشکاران زن در این سالها داشته است. دختران فوتبالیست ایران در بازی مقدماتی المپیک 2012 لندن در منطقه آسیا که به میزبانی اردن انجام می‌شد به دلیل استفاده از کلاه و مقنعه به تشخیص فیفا متاسفانه از واحد رقابت ها کنار گذاشته شدند. یکی دیگر از ورزشهایی که برای زنان ایران ممنوع است ورزشهای زورخانه است. حضور دو تن از زنان ورزششکار در ساعت تعطیلی زورخانه ای در قلعه حسن خان که برای چند دقیقه اقدام به کباده کشی کردند باعث شد در کمتر از چند ساعت بعد از انتشار ویدیو حضور زنان در زورخانه در شبکه های اجتماعی، مدیران این مجموعه بر کنار شوند. جمعی از طلاب و پیشکسوتان رشته ورزشهای زورخانه ای نیز به حمایت فدراسیون ورزشهای زورخانه ای از حضور زنان در این رشته ورزشی اعتراض کردند و حضور زنان در ورزش پهلوانی را نادرست و عطای نشان و حکم پهلوانی به خانم ها را هتک حرمت و بی اعتنایی به پهلوانان صاحبان واقعی زنگ زورخانه دانستند، همچنین رئیس هیئت زورخانه و پهلوانی استان تهران گفته است با توجه به ماهیت این ورزش و تابعیت از فدراسیون مربوطه هیچ فعالیتی در چارت آن برای فعالیت زنان در نظر گرفته نشده است متاسفانه مخالفان تنها مسئولان دولتی نبودند بلکه تعدادی از متولیان زورخانه ها از همکاران خود خواسته اند که حرمت زورخانه را نگهدارند. در حال حاضر زنان ایران تنها به عنوان تماشاچی می توانند در زورخانه ها حضور داشته باشند. با اینکه در قانون اساسی ایران به صراحت نسبت به ممنوعیت برای ورزش زنان اشاره نشده اما اینکه مسئولان تصمیم گیر بر چه اساسی محدودیت های قانونی برای زنان در حوزه ورزش ایجاد می کنند، جای سوال است؟ در قانون اساسی و تمام قوانین موضوعه هر نوع آزادی و حقوق زن موکول به حفظ موازین اسلامی است البته باید این محدودیت ها و اجازه ها در حوزه فقهی جستجو کرد. این مجوزها در اختیار مردم نیست بلکه اجازه چنین تصمیم گیری هایی با فقهایی است که با جمهوری اسلامی همکاری دارند. آنها هستند که تصمیم می گیرند و فتوا می دهند دوچرخه سواری برای زنان ممنوع است البته به بهانه نقص هنجارها، ورزش دوچرخه سواری برای زنان در مکان های عمومی با تلاش ستاد امر به معروف و نهی از منکر قدغن شده است. استانهای خراسان و اصفهان کانون مخالفت با این ورزش زنان هستند، در سال 1398 سه مرجع تقلید اعزام ورزشکاران زن را به خارج از کشور حرام اعلام کردند. اگر منع قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مبانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود نمی توانست محدویت جنسی به وجود بیاورد اما در جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن در بحث ورزش زنان همیشه فقه و شرع منبع قانون گزاری هاست. این نگاه برگرفته از عرف و شرع که توسط جمهوری اسلامی نسبت به زن لحاظ می شود زن را فقط در فضای بستر خانه خود مجاز به انجام هر فعالیت بدنی دانسته و علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله ورزش زنان دیدگاه سنتی دارد و زن را در قالب مادر و همسر برای خانه داری بهتر می داند تا فعال عرصه های ورزشی و مدال آور در سطح بین المللی و در کتاب مصاحبه های آن آمده که در خانه هایی که زن در آن کدبانو و خانه دار است به طور طبیعی، دائم در حال ورزش است. در طی سالهای پس از انقلاب همیشه تیمهای ورزشی زنان و ورزشکاران زن از هیچ حمایت دولتی و یا خصوصی برخوردار نبودند چونکه ممنوعیت پخش تلوزیونی تهیه عکس و گزارش از مسابقات زنان همیشه جزء خط قرمزهای سیاست های حکومت در ایران بوده و به همین دلیل گروه ها نمی توانستند حمایت های مالی داشته باشند.

ورزشکاران زن ایران همواره از نبود امکانات ورزشی هم پایه آن چیزی که برای مردان در نظر گرفته شده شکایت داشته اند.

بخش ۵: بحث آزاد جلسه با مدیریت پریچهر سهرابی و موضوع حق پرورش: خانم پریچهر سهرابی مطالب خود را اینگونه آغاز نمود: حق پرورش، حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندانی است که در زمرهٔ حقوق بنیادی بشر است واعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تاکیید دارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر گرفته از آموزهها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین المللی بخصوص میساق بین المللی حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانون گذار اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است و در ادامه در ارتباط با اصل ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت کردند و به همین شکل خانم مهسا شفوی در مورد اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان، هنوز عضور شبکه شاد نیستند که بتوانند آموزش ها را دریافت بکنند و طی صحبت های آموزش و پرورش بسیاری از خانه ها تلوزیون ندارند چه برسد به موبایل که بتوانند به سامانه شاد دسترسی پیدا کنند و در ادامه خانم زهره حق باعلی فرمودند سازمان آموزش و پرورش، امر آموزش و امر پرورش را در کنار هم انجام نمیدهد مدارس بیشتر روی آموزش متمرکز هستند و آموزش بر اساس کتاب هایی صورت میگیرد که برگرفته از یک ایدئولوژی است و بخاطر وضعیت کرونا تدریس ها آنلاین شده است که تعداد زیادی از دانش آموزان دسترسی ندارند. روان سالم برای ایجاد یک جامعه سالم ضروری است اما معلمان به جای پرداختن به امر پرورش، مسائل دینی و مذهبی را ترویج می دهند. بودجه مدارس بسیار اندک است و مدارس مجبورند از خود مردم کمک مالی بگیرند و در ادامه خانم نگار سنمار به موضوع پیوستند و فرمودند بجز جمهوری اسلامی ایران که حق آموزش و پرورش را از نسل جدید به صورت نظام یافته صلب میکند، فرهنگ مردم هم تاثیر گذار است مثلا در جوامع دیده شده که به دنبال علایق خود رفته اند اما از طرف فامیل قضاوت شده اند و در ادامه جناب محمد حسن حسن زاده مهرآبادی با تعریفی از پرورش وارد بحث شدند و فرمودند حیواناتی که در طبیعت وجود دارند نیاز ندارند کار خاصی برای رسیدن به اصل خود انجام بدهند و غریزه حیوان را برای حیوان شدن هدایت میکند ولی انسان برای اینکه بتواند به معنای واقعی انسان برسد، نیاز به پرورش دارد. ایشان عنوان کردند که شاخه های مقولهٔ پرورش رشد روانی، رشد احساسی و عاطفی و جنسی، رشد ادراکی، رشد اخلاقی، رشد روابط انسانی و در آخر رشد شخصیتی انسان می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که کدام یک از این موارد به صورت جدی در ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده؟ همه به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که بر ضد انسانیت و پرورش انسان حرکت میکند و دیگر هم لزومی به ارائهٔ مدرک نیست و طبق عملکرد اخیر جمهوری اسلامی، لزومی ندارد که در این مورد تحقیق انجام بشود. و بعد از صحبت های پایانی ایشان، جلسه به اتمام رسید.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی فوریه ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

در روز یکشنبه مورخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی اسکاندیناوی و فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم مهناز احمدی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش۱: آزاد بهرامی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در دی ماه ۱۳۹۹را تحلیل کردند: خبر اول؛ در مورد موج اعدامها است که به چند مورد از آن اشاره ی میکنم. این اعدامهای در شهرهای زاهدان، سنندج، رشت، قم، تبریز، زابل، یزد و قزوین به اجرا در آمده است. سحرگاه شنبه ۶ دیماه ۹۹، حکم اعدام یک زندانی سیاسی با هویت عبدالحمید میر بلوچ زهی، ۳۰ساله اهل شهرستان ایرانشهر به اتهام محاربه در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. اتهام قتل، در زندان مرکزب سنندج به اجرا درآمد.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۹۹، حکم اعدام محمدحسن رضایی کودک-مجرم در زندان مرکزی رشت به اجرا در آمد.روز یکشنبه ۱۴ دیماه ۹۹، حکم اعدام یک زندانی با هویت الیاس قلندرزهی در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۹۹، حکم اعدام یک زندانی با هویت فرزاد ناصر جورشری ۳۶ساله به اتهام قتل در زندان لاکان رشت به اجرا درآمد.روز شنبه ۲۰ دیماه ۹۹، حکم اعدام دو زندانی به نامهای فرزاد محمد نوره و مهدی جوشنی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد.روز یکشنبه ۲۱ دیماه ۹۹، حکم اعدام یک زندانی با هویت مجید ریگی ۳۷ساله در زندان مرکزی زاهدان به اتهام مواد مخدر به اجرا درآمد.روز چهارشنبه ۲۴ دیماه ۹۹، حکم اعدام یک زندانی با هویت صابر خوشکار ۲۷ ساله به اتهام قتل در زندان تبریز به اجرا درآمد.دوباره روز چهارشنبه ۲۴ دیماه ۹۹، حکم اعدام یک زندانی با هویت جما داروزهی شهروند منطقه قرقری شهرستان هیرمند، در زندان زابل به اجرا درآمد.روز پنجشنبه ۲۵ دیماه حکم اعدام یک زندانی با هویت رضا شیرزاده ۳۶ساله اهل شهرستان دورود از توابع استان لرستان به اتهام قتل در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد.دوباره در پنجشنبه ۲۵ دیماه ۹۹، حکم اعدام یک زندانی دیگر با هویت شمس الدین سلیمانی اهل شبستر به اتهام مواد مخدر در زندان قزوین به اجرا درآمد.همانطور که میدانیم مجازات اعدام ظالمانه ترین، غیرانسان ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است توسط حکومت جمهوری اسلامی نقض میشود. خبر دیگر؛ در مورد فاجعه خودکشی کودکان و نوجوانان است؛ به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری، روز دوشنبه ۱ دیماه ۹۹، یک پسر نوجوان ۱۵ساله با هویت امیر رستگاری ساکن شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان بدلیل مشکلات خانوادگی و افسردگی از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جانباخت.براساس همین خبرگزاری، شامگاه پنجشنبه ۱۱ دیماه ۹۹، یک دختر ۱۳ساله در گجساران با هویت مهسا با پریدن از یک پل زیرگذر دست به خودکشی زد. و این کودک بدلیل شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.براساس خبرگزاری حقوق بشر کردستان، جمعه ۱۲ دیماه ۹۹، یک دختر ۱۴ساله با هویت هاوژین اهل روستای آب باریک از توابع شهرستان دیواندره به دلیل مشکلات خانوادگی از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.در ادامه خبر، روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۹۹، رضا کودک کار در سن نوجوانی حدودا ۱۸سال دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد، رضا سالها پیش در برنامه تلویزیونی ماه عسل دعوت میشود و صحبت هایش مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود این کودک کار در این برنامه تلویزیونی در پاسخ سوال مجری که پرسیده بود آرزویت چیست؟ “گفته بود” از صبح تا شب سرکار بودم وقت نکردم به آرزویم فکر کنم.براساس سازمان حقوق بشری هنگاو، روز سه شنبه ۱۶ دیماه ۹۹، یک دختر ۱۳ساله با هویت تارا تمرخانی، اهل شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه به دلایل نامعلومی در منزل پدرش با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۹۹، یک پسر نوجوان ۱۶ ساله با هویت آراس محمدامینی در شهرستان سقز از توابع کردستان از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جانباخت. گفته شده دلیل انگیزه خودکشی این نوجوان اختلافات خانوادگی عنوان شده است.در ادامه خبر، متاسفانه خودکشی محمد فاضلی کودک کار ۱۲ساله بود که او هم در این ماه خودش را حلق آویز کرد و جان باخت.او نان آور خانواده بود و مجبور به ترک تحصیل شده بود. محمد توپ جمع کن تیم فوتبال شهرداری بندرماهشهر بود.لازم بذکر است که براساس گفته سازمان پزشکی قانونی سهم خودکشی نوجوانان ایرانی سالانه بیش از ۷ درصد است. بر اساس همین خبرهای نقض شده مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند۲۰۳۰ را بیان میکند که در آن در ماده ۳، ۵، ۱۰، ۱۹ و ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، که میگوید، ٭هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد ٭ شکنجه ممنوع، ٭حق محاکمه و دادرسی عادلانه ٭حق آزادی بیان و ٭حق برخورداری از امنیت اجتماعی، و در هدف ۳و ۱۶ از سند۲۰۳۰ یونسکو نیز آمده است که میگوید، ٭تضمین زندگی سالم توام با سلامت و ترویج رفاه برای تمام سنین، ٭ترویج جوامع صلح طلب، دسترسی به عدالت و پاسداشت آزادی های بنیادین، همچنین اشاره دارد به کنوانسیون حقوق کودکان.

بخش۲: هانی رستم زاده، بررسی ماده ۲ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند: امروزه بدون احتساب نژاد، رنگ، عقیده و جنسیت گرایش فکری و عقیده سیاسی و وضعیت اجتماعی و…. به بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی عضو خانواده بشری می باشد، فارغ از نژاد و محل تولد از همان ابتدا از تمام حقوق انسانی برخوردار است. من و شما هر کسی که باشیم فارغ از هر تبعیضی در هنگام تولد حقوقی با ما زاده می شود و همان حقوق را، جامعه ای که در آن بدنیا امدیم و صد البته جامعه جهانی وظیفه ی محیا کردن حقوق شهروندی ما را دارد. باید بدانیم برای داشتن این حقوق نیازی نیست کسی به ما اجازه بدهد، در واقع نیازی به کسب اجازه از فرد یا مقام یا سازمان نیست. حقوق ذاتی و شهروندی ما در یک اعلامیه جهانی به نام اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده. در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد بدون هیچ تبعیضی سزاوار داشتن تمام حقوق شهروندی می باشد.این اصول نه تنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر امده حتی در سند۲۰۳۰ یونسکو هم به عدم تبعیض ذکر شده. هدف سوم: تعیین زندگی توام با سلامت برای همه افراد در تمام سنین. هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه. هدف پنجم: دستیابی به برابری جنسی و قدرتمند ساری تمامی دختران و زنان. هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها. حال اگر بخواهیم به همین عدم تبعیض در قانون اساسی ایران بپردازیم، بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد شود، و در ادامه اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، باعث امتیاز نیست و همینطور در اصل بیستم ذکر شده: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون هستند و تماما از حقوق سیاسی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران می گوید: دولت موظف می باشد حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. اما وقتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با سند یونسکو و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه می کنیم و متوجه می شویم که در ایران نه تنها اعلامیه حقوق بشر و سند۲۰۳۰ یونسکو نادیده گرفته شده و حتی حقوق اساسی که خود دولت در زمان روی کار آمدن تنظیم کرده اند هم نادیده گرفته شده است.از مواردی که می توان ذکر کرد: نابرابری بین زن و مرد چه در اجتماع و جامعه مثل سرکار و یا در محیط خانواده، تحصیل، سهم ارث، آزادی انتخاب پوشش و ازدواج که همین مورد یکی از موارد بسیار مهم می باشد. اصل بیست و یکم قانون اساسی می گوید: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات رعایت کند، اما بطور مثال دختر در ایران برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد، در واقع تا زمانیکه اجازه پدر را نداشته باشد نمی تواند بدون اذن پدر ازدواج کند و یا یک زن شوهردار بدون اجازه ی همسر نمی تواند اقدام به اخذ پاسپورت کند، از دیگر موارد نابرابری زن و مرد در ایران تقسیم ارث می باشد که پسر بیشتر از دختر حق اخذ ارث را دارد و همه ی این موارد یعنی تبعیض بین زن و مرد. متاسفانه تبعیض را در بیشتر امور مشاهده می کنیم مثل: تبعیض بین اقوام مختلف ایران، آموزش و پرورش، نبود امکانات و رفاه اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و شهرهای کوچک، عدم خدمات فرهنگی و ورزشی، حق آموزش برای تمام قشرهای جامعه. نبود آموزشهای لازم برای کودکان و عدم رایگان بودن مدارس و اموزش برای قشر کم درآمد جامعه. در سالهای گذشته با شروع بحران های اقتصادی در یک سال در درخوزستان هفت هزار کودک جا مانده از تحصیل داشتیم. افزایش روزانه کودکان کار و بهره گیری از آنان در قسمت ورزش اگر بخواهیم مثال بیاوریم زنان از ازادی عمل برخوردار نیستند بطور مثال کیمیا علیزاده که بدلیل اذیتهایی که شد ترک وطن کرد و بعد تا شاید لطف دولت آلمان اجازه اقامت برای او همسرش صادر کند. و ناملایمات بسیاری است در جای جای قوانین نوشته و نانوشته جمهوری اسلامی ایران به چشم میخورد از از دیگر موارد می توان به پایمال شدن حق ادیان مثل افراد اهل تسنن، دراویشی، مسیحیت، زرتشتیان به ویژه بهائیان و عدم برابری آنها با شیعه. شهروندان بهایی در ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد از تحصیلات عالی محروم شدند. این در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد اسباب آموزش و پرورش رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و علاوه بر آن امکانات آموزش عالی را به منظور خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و بسیاری از موارد دیگه که همگی از مصادیق تبعیض می باشند. شرایط بحرانی که جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر سببی شد برای انزوای دولت و تحریم ها و اصرار دولت به فعالیتهای خرابکارانه در سطح جهان و تبدیل شدن ایران به یک بمب دست ساز ناشیانه که هر آن با هر تکانه ای امکان انفجار و ویرانی دارد نه تنها کشور را به انزوا کشید بلکه فشارهای بسیار سنگین روز افزون اقتصادی زندگی و ادامه حیات را برای قشر زیادی به غیر ممکن بدل کرد. بحرانی که در والدین افسردگی و درمانده و میتواند عاملی برای فروپاشی خانواده ها شد و از دیگری و متاسفانه در نسل جوان و نوجوان سوق داد به نا امیدی از فردا پیش رو و نهایت خودکشی سوق داده است. اما هیچ حمایت دولتی دیده نمیشود. ۲۰بهمن‌ماه، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت. دوباره دیشموک، اسمی که کنار هم بوی فقر می دهد هم بوی مرگ.این دختر کلاس ششم دبستان بود متاسفانه این خانواده به لحاظ مالی بسیار فقیر هستند، تمام داریی آنها ۱۲ متر اتاق بود. دیشموک معدن “نیترات پتاسیم لیراب” با توان استخراج ۳۰۰ ساله دارد. یعنی میتونه دیشموک فقیر را سیراب کند. معدن نیترات پتاسیم لیراب دیشموک جزء معدود معادن دنیاست. و دیشموک هم جزء معدود مناطقی که همیشه بوی مرگ دختران و زنانش را میشنویم. دیشموک چاههای نفت دارد، ۲۴بهمن‌ماه، یک شهروند به نام نادر برادران در مناطق مرزی شهرستان مهران بر اثر انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. مرگ دو کودک در اثر سقوط در کانال بی حفاظ زهک سیستان، شب ۲۲بهمن، یک کولبر به اسم آرام بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی شهرستان مریوان جان خود را از دست داد. و این قصه های تلخ ادامه دارد. با بررسی این موارد و دانستن اینکه تبعیض های بسیار دیگری نیز صورت می گیرد، متوجه می شویم که جمهوری اسلامی، ایران را تبدیل به سرزمین تبعیض ها کرده است. کشوری که روزانه و در تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اش، هیچ ردی از برابری دیده نمی شود و جداسازی و طبقه بندی و تفرقه پراکنی میان انسان ها در جامعه رخنه کرده است. ما اما به عنوان فعالین حقوق بشر، با آگاه سازی درباره ی حقوق ذاتی و شهروندی انسانها و افشاگری نقض حقوق و ارزش انسانی شان، با هرگونه تبعیض مبارزه می کنیم چرا که راهی بجز مبارزه تا پیروزی برای آزادی و عدالت و برابری وجود ندارد.

بخش۳: احسان نادر نژاد، سخنرانی خود را با موضوع عدالت اجتماعی مطرح کردند: ۲۰ فوریه هر سال برابر با یک اسفندماه روز عدالت اجتماعی است. با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، این موضوع هم‌اکنون یکی از موضوعات کلیدی است که در تمام دنیا مورد بحث است به‌طوری‌که از سوی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی چنین روزی نام‌گذاری شده است. احساس عدالت یکی از شاخص های اصلی رفاه اجتماعی در دنیای کنونی محسوب می شود و زمانی عدالت اجتماعی ایجاد خواهد شد که موانعی همچون توجه به جنسیت، سن، نژاد، قومیت، فرهنگ و … از میان برداشته شود و مسایلی همچون گسترش فقر، گرسنگی، تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر از میان برود اما امروزه شاهد این هستیم که حقوق انسان های زیادی به بهانه برقراری نظم از میان می رود و ضایع می شود. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ فوریه /۲۰، را به‌عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی و از کشورهای عضو دعوت کرد که با اختصاص روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌های ملی مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند و در ریشه‌کن کردن فقر، ارتقا اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند. مفهوم عدالت، عدالت از مهمترین واژه‌ها در قاموس تمدن بشری به شمار می رود که رعایت آن از دیدگاه هر انسانی از ضروری‌ ترین امور محسوب میشود به گونه ای که هیچ انسانی این موضوع را انکار نمی کند. این واژه به معنای برقراری توازن و تعادل در نظم اجتماعی است. عدالت در آغاز به معنای رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی به کار می‌ رفت و نظم اجتماعی به عنوان اصل و قاعده‌ای طبیعی درک می‌شد. از این رو در مناسبات اجتماعی کهن، مفهوم عدالت باری دینی و متافیزیکی داشت. در اندیشه‌ سیاسی یونان باستان، افلاطون و ارسطو نخستین متفکرانی بودند که دیدگاه هایی درباره عدالت داشتند. افلاطون ضمن ارایه تصویر کلی برای جامعه مطلوب یا مدینه فاضله از عدالت بحث کرده است. او بر این باور بود، مدینه فاضله در خود چهار صفت عدالت، حکمت، شجاعت و خویشتن داری را دارا است که برجسته‌ترین آنها عدالت به شمار می رود و این صفت، بقیه را به وجود می‌آورد و هماهنگ کننده آنها، در اجتماع و در وجود فردی است. ارسطو نیز سعادت راستین آدمی را در فضیلت می‌داند و فضیلت را در بالاترین وجه خود در عدالت متجلی میداند. دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی عدالت را محصول خرد انسانی و«فضیلتی ثانوی می‌شمرد که بر پایه‌ امر و نهی اخلاقی استوار نیست بلکه این غایت را دنبال می‌کند که همزیستی میان انسان‌ها را تضمین کند. پس از آن بود که عدالت نه تجلی نظم الهی شمرده می‌شد و نه فضیلتی اصلی در حوزه‌ اخلاق بلکه بیشتر به عنوان نهادی بود که برای برقراری تعادل و توازن میان منافع و علایق گوناگون اجتماعی ضروری است. با انقلاب صنعتی در اروپا و مطرح شدن مسایل حاد اجتماعی، مفهوم عدالت دستخوش دگرگونی شد. از اواسط سده‌ نوزدهم، مفهوم «عدالت اجتماعی» جای خود را در میان مباحث سیاسی پیدا کرد و امروزه نیز همچنان دستمایه‌ کشمکش‌های فراوان سیاسی است. عدالت اجتماعی چیست؟ عدالت اجتماعی یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز است در این ارتباط با از بین بردن تبعیض‌های نژادی، جنسیتی، فرهنگی و می‌توان به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک شد. عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصالح عمومی را رعایت کنند به زبان ساده‌تر عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است. رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسان پاک سرشتی از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید به‌طوری‌که هیچ انسانی هرچند خود ستمکار باشد این موضوع را انکار نمی‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که عدالت به‌عنوان یک امر فطری، با خلقت انسان شکل گرفت و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل‌گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا یافت و بااینکه عدالت اجتماعی، آرزوی بشریت بوده و هست ولی هر چه بشر بر دانش و آگاهی‌اش افزوده‌شده است نابرابری، تبعیض و فقر در جوامع بشری نیز بیشتر شده است. پایان دادن به فقر، تبعیض نژادی، محرومیت و بیکاری یکی از چند موضوعی است که ضرورت نام‌گذاری چنین روزی را بیشتر می‌کند. هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به این نام، رعایت حقوق برابر میان همه مردم صرف‌نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و… اعلام‌شده است؛ همچنین می‌توان گفت رعایت حقوق پناهجویان و مهاجران از مهم‌ترین موضوعات عدالت اجتماعی مطرح می‌شود. با وجود اینکه بیش از یک دهه از نام‌گذاری چنین روزی می‌گذرد، اما واقعیت دنیای امروز نشان می‌دهد که همچنان عدالت اجتماعی در حد یک شعار باقی‌مانده است و در بسیاری از نقاط دنیا برخی افراد حتی از اولیه‌ترین امکانات مانند آب شرب سالم محروم هستند و با واژه‌هایی چون توسعه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی نمی‌توانند ارتباطی برقرار کنند و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی میان ثروتمندان و فقرا در جهان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است.ابعاد عدالت اجتماعی، در آلمان، کارگروهی پژوهشی مأموریت یافت، با بررسی دقیق مهم‌ترین نظریه‌های مربوط به عدالت در عصر ما، ابعاد مفهوم عدالت اجتماعی را روشن‌تر کند. این کارگروه در بررسی‌های خود پنج بعد عدالت اجتماعی را به‌قرار زیر ارائه کرد:۱-جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه‌کن ساختن آن، ۲-افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش، ۳-افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقسیم متناسب‌تر درآمدها، ۴-توجه به نقش ویژه زنان، ۵-ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره. نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که دریافت امروزی از عدالت اجتماعی، بیشتر متوجه تقسیم عادلانه‌ی شانس‌های برابر است. اینکه چگونه می‌توان عدالت اجتماعی را در هر جامعه ایجاد کرد، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک‌تک افراد جامعه بستگی دارد و چنین شرایطی زمانی به دست می‌آید که افراد جامعه به‌دور از تعصب‌ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه‌های انسانی و عقلانی، روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. نگاهی به وضعیت عدالت اجتماعی در ایران، تحقق عدالت اجتماعی در دولت های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، همرده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک، از امکانات اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره مند بوده اند؟ آیا تحصیلات عالی ی طبقه ای خاص در بهترین دانشگاههای کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست؟ در بیمارستانهای دولتی و مراکز خصوصی نیز میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه یکسان نمی باشد. و قطعا افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهند بود، مسلما هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد. آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصتهای اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالیکه همگان به خوبی می دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل های حداقلی با تبعیض های آشکاری مواجهند. همچنین در زمینه تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند. در یک جامعه عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکتهای نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکتهای بزرگ وجود دارد و در این راه تنها استعداد و تلاش انسانها حرف اول را خواهد زد.

ما تا ایجاد چنین جامعه ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابانها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از ۷۰متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی ها، طرح می شود.

بخش۴: نوری شریفی، سخنرانی خود را با موضوع زبان مادری ارائه دادند: روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده‌است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی بان‌ها اعلام کرد. دلیل نامگذاری روز جهانی زبان مادری از زمانی آغاز شد که در سال ۱۹۵۲ دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر داکا پایتخت امروزی کشور بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می‌شد و هنوز مستقل نشده بود، از جمله دانشجویان دانشگاه داکا و دانشکده پزشکی آن تلاش جهت ملی کردن زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان (در کنار زبان اردو) تظاهرات مسالمت آمیزی در این شهر براه انداختند.به دنبال این حرکت دانشجویان، پلیس به آنها تیراندازی کرده عده‌ای از آنها را کشت. بعد از استقلال بنگلادش از پاکستان و به درخواست این کشور، برای اولین بار سازمان یونسکو در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۹ روز ۲۱ فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید و از سال ۲۰۰۰ این روز در بیشتر کشورها گرامی داشته می‌شود و برنامه‌هایی در ارتباط با این روز برگزار می‌گردد.زبان نخست یا زبان مادری به نخستین زبان یا زبان‌هایی گفته می‌شود که کودک سخن گفتن به آن را یاد می‌گیردیا می‌توان گفت زبانی که فرد توانایی اندیشیدن و سخن گفتن به آن همانند دیگر سخنوران آن زبان را دارا میباشد. در بعضی از کشورها، اصطلاح زبان مادری بیشتر به قومی فرد دلالت می‌کند تا زبان اول او. زبانی است که هر فردی متفاوت با زبان حدود نیمی از زبان‌های دنیا در معرض نابودی قرار دارند. مرگ هر زبان به دلیل اهمیت زیاد آن زبان به معنای از دست رفتن مجموعه‌ای از فرهنگ، تاریخ و آداب گروهی از ساکنان زمین است. مطابق گزارش یونسکو ٢۴ زبان در ایران درحال فراموشی و در خطر انقراض قرار دارد. ٢ زبان ایرانی کاملا از بین رفته است ۵ زبان را دیگر کسی استفاده نمی‌کند. حدود ۶هزار زبان در جهان وجود دارد که ۹۶٪ این زبان ها بین ۴٪ مردم جهان رواج دارد بنابر این بسیاری از آنها در معرض نابودی است؛ طبق آمار یونسکو هر دو هفته یک زبان در حال نابودی است که همراه با آن میراث فرهنگی و فکری فراوانی نیز نابود می‌شود. آمارهای یونسکو همچنین می‌گویند حدود ۴۰ درصد از افراد در حال آموزش به زبانی که صحبت می‌کنند، آموزش نمی‌بینند.. طبق تعریف یونسکو زبان ها قوی‌ترین ابزار حفظ و توسعه میراث ملموس و ناملموس ما هستند.همه تلاش‌هایی که برای ترویج انتشار زبا‌ن‌های مادری انجام می‌شود نه تنها برای ترویج تنوع زبانی و آموزش چند زبانه بلکه برای آگاهی کامل از سنت های زبانی و فرهنگی در سراسر جهان است. زبان مادری تنها زبان نیست بلکه مهمترین نمود یک فرهنگ است. زبان مادری فقط زبان نیست بلکه هویت، فرهنگ، حس و… انسانی است. احترام به زبان مادری، احترام به هویت و فرهنگ افراد است، زبان مادری و توانایی تحلیل زبان مادریشان است؛ بنابر این می توان زبان مادری را ریشه ی یادگیری دیگر زبان ها یا همان مادر زبان ها نامید. در بسیاری از کشور ها مانند ایران تنوع قومیتی بسیاری وجود دارد و همین موضوع باعث زیبا شدن فرهنگ این کشور ها می شود؛ این تنوع در زبان مادری هم آشکار است در کشور ایران حدود ۶۹ گویش و زبان رواج دارد که فارسی، آذری، عربی، کردی، گیلکی، مازنی، لری و… نمونه هایی از آنها است؛ که هر کدام فرهنگ و هنر گروهی از مردم ایران را به نمایش می گذارد؛ در واقع از بین رفتن هر کدام از این زبان ها از بین رفتن گوشه ای از فرهنگ و تاریخ ایران است همانطور که به گفته ی میلان کوندرا (نویسنده ی اهل چک): نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است، باید کتاب هایش را، فرهنگش را و زبانش را از بین برد. زبان مادری حدود نیمی از مردم ایران زبان فارسی نیست و فارسی آموزی به آنها در دبستان به ویژه کلاس اول ابتدایی باید به روش متفاوتی از سایر دانش آموزانی صورت بگیرد که زبان مادری آنها فارسی است. زبان های موجود در ایران بخشی از دارایی های ناملموس کشورمان هستند که قطعا از دارایی های ملموس ( جاده ها، پل ها، ساختمان ها و… ) با ارزش تر هستند پس حفاظت از این دارایی ها نیز نیازمند تلاش و فعالیت دولت در کنار فعالان فرهنگی اجتماعی است. در نتیجه شیوه آموزش فعلی در مدارس، اکثریت قاطع دانش آموزان، نه نوشتن به زبان مادری را می آموزند (پس تسلط آنها به زبان مادری شان کامل نیست) و نه زبان فارسی را به طور کامل یاد می گیرند و دراستفاده از این زبان هم با مشکلات جدی روبه رو می شوند. در نتیجه این افراد در هیچ زبانی به طور کامل (نوشتن و مکالمه) تسلط نمی یابند و این موضوع در همه مراحل زندگی شان آنها را در کنار دیگر هموطنانشان با آسیب پذیری و چالش جدی روبه رو می کند. نقض اصل۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: این اصل می گوید: “‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.به رسمیت شناخته شدن حق همه گروه‌های انسانی برای کاربرد آزادانه زبان مادری در تمام عرصه‌های زندگی شعاری بنیادی است که به روز سوم اسفند برابر با بیست یکم فوریه، روز جهانی زبان مادری، معنا می‌بخشد. ایران سرزمینی با تنوع ملی، قومی و زبانی بالاست، تنوعی که از تجربه نزدیک به صد سال سیاست‌های همسان ساز، آسیب بسیار دیده است. اکنون و در قیاس با صد سال پیش، برخی از زبان‌ها و گویش‌های رایج در ایران به دلایل مختلفی از میان رفته‌ و یا در خطر جدی مرگ قرار دارند. برابر با اطلس زبان‌های در خطر یونسکو، بیش از بیست زبان از مجموعه زبان‌ها و گویش‌های فعلی رایج در ایران آسیب پذیر یا در معرض خطر مرگ هستند.اگرچه کودک حتی پیش از تولد با زبان و آواهای زبانی درگیر است و پس از تولد نیز تجربه‌های شگرف زندگی و کشف‌های بزرگ او همه به زبان در معنای وسیع آن ارتباط دارند اما شاید تجربه فهم زبان در چارچوب نوشتار را بتوان سرآغاز تحولی بنیادی در پیوند کودک با جهان بیرون دانست.یونسکو بر اساس مطالعات متعدد انجام شده بر ضرورت اجرای سیاست‌های دو یا چند زبانه در نظام آموزشی مناطقی که زبان رسمی واحد سیاسی و زبان مادری کودکان محصل متفاوت است، تاکید می‌کند.سیاست‌های چند زبانی در نظام آموزش رسمی متنوع بوده و طیف وسیعی از روشها را شامل می‌شوند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان از دو گونه سیاست «آموزش به زبان مادری در کنار آموزش زبان رسمی» و «آموزش زبان مادری در دوره ابتدایی و انتقال به زبان رسمی» نام برد.نکته مهم این است که صرف آموزش زبان مادری کودکان همچون یک ماده درسی اساسا به معنای چند زبانه شدن نظام آموزشی نیست.در گونه نخست سیاست‌های چند زبانی، زبان مادری دانش‌آموزان زبان آموزش است و تمام مواد درسی تا پایان دوره تحصیلات عمومی به این زبان تدریس خواهد شد و البته در کنار آن، در تمام پایه‌های تحصیلی، زبان رسمی میانجی همچون یک ماده درسی تدریس می‌شود.در برخی از کشورهای دنیا از جمله در آسیا و در کشورهای چین، هندوستان، افغانستان، عراق ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و در برخی از مناطق که زبان مادری محصلان جدای از زبان رسمی است، این سیاست اجرا می‌شود.در ایران، بخشی از ترک‌ها، کردها و عرب‌ها با توجه به ادبیات مکتوب غنی و تجربه در دسترس کاربرد این زبان‌ها در تمام سطوح آموزشی و برای تمامی دروس در خارج از مرزهای ایران، خواهان اجرای چنین سیاستی در مورد این زبان‌ها در نظام آموزشی هستند. در گونه دوم سیاست‌های چند زبانی، آموزش دوره ابتدایی یا دست‌کم سه سال نخست آموزش به زبان مادری دانش‌آموزان خواهد بود و سپس به تدریج آموزش به زبان رسمی منتقل می‌شود.البته در این گونه نیز برای حفظ پیوندهای عاطفی کودک با جهان، از دریچه زبان مادری، و امکان بیان آن و کمک به حفظ تنوع زبانی، زبان مادری دانش‌آموز در تمام پایه‌های تحصیلی همچون یک ماده درسی تدریس خواهد شد.علاوه بر تاکید متخصصین بر ضرورت پیاده کردن چنین سیاستی، بسیاری از فعالان حقوق زبانی در ایران نیز با توجه به محدودیت‌های ادبیات مکتوب در تعدادی از گویش‌ها و زبان‌های غیر فارسی، خواهان اجرای این گونه از سیاست چند زبانی در نظام آموزشی هستند.مخالفان سیاست‌های چند زبانی به چند دسته تقسیم می‌شوند: یک گروه بسیار افراطی پان ایرانیست و آریایی گرا که به طور کل مخالف هر نوع گشایش فرهنگی معطوف به زبان‌های غیرفارسی در ایران هستند و آن را مخالف مصالح ایران و بر ضد زبان فارسی ارزیابی می‌کنند.آنها با ارائه تفسیرهای خاص از ماده ۱۵ قانون اساسی فعلی، احتمال آموزش زبان‌های مادری غیرفارسی در ایران را همچون یک ماده درسی برنمی‌تابند و ان را نیز غیر قانونی و مقدمه‌ای برای تجزیه ایران قلمداد می‌کنند.این دسته حتی تدریس شفاهی معلم در کلاس درس به زبان مادری دانش‌آموزان برای مفاهمه بهتر را نفی کرده و آن را خلاف قانون و مصالح ملی می‌دانند.رد نگاه و باور این دسته را می‌توان در چند بخشنامه‌ آموزش و پرورش کرمانشاه و کردستان دید که در آنها از معلمان خواسته بودند از تدریس به “زبان محلی” در کلاس درس خودداری کنند.گروه دوم کسانی هستند که با آموزش زبان مادری در دانشگاه به عنوان چند واحد اختیاری درسی و یا در بهترین حالت در حد یک ماده درسی در مدارس و در محدوده همان اصل پانزده قانون اساسی مخالفتی ندارند.گروه سوم که عموما متخصصان آموزش هستند تنها با آموزش زبان مادری به عنوان زبان آموزشی در سال‌های نخست آموزش ابتدایی به صورت تلفیقی و دو زبانه و مشروط به این‌که انتقال کامل کودک به آموزش در زبان رسمی سریع اتفاق بیفتد، موافق هستند.معلمان مناطق چندزبانه انتقاد می‌کنند که دولت به مسئله‌ی دوزبانه بودن مدارس در میان اقوام و ملل هنوز هم به عنوان “تهدید” می‌نگرد و به توصیه و پیشنهاد معلمان این مناطق برای کاهش افت تحصیلی توجهی نمی‌کند. سیاست‌های چند زبانی در این چارچوب نه تهدیدی برای همبستگی ملی و تمامیت سرزمینی ایران که عاملی بازدارنده در مقابل چنان تهدیدهایی خواهد بود. برخی از فعالان اقوام و برخی نویسندگان اجتماعی در ایران همواره دربارهٔ زبان مادری و تدریس آن در مدارس تأکید کرده‌اند. آن‌ها معتقدند نمی‌توان به زیباییِ تنوع‌های طبیعی و انسانی شک کرد. این طیف بر دگراندیشی‌ها و دگربودگی‌ها ارج می‌نهند و زیبایی هستی را در تنوع آن می‌بینند. زبان، آداب و رسوم، آیین‌ها، مناسک و اندیشه‌ها، ویژگی‌های اقوام‌اند، چه در شکل‌هایی پسندیده یا ناپسند؛ بنابراین هر گونه تغییر و پیش‌رفت و ترقی جوامع بشری عمدتاً باید و می‌تواند که بر ویژگی‌های پویای ملی و بومی آنان اتفاق بیفتد. متأسفانه به گزارش برخی فعالان زبان‌ها و گویش در ایران به صورت سازمان‌یافته از طریق عناصر متنفذ در حاکمیت به نفع یک زبان قویاً برای سرکوب این اقوام در جریان است.

بخش۵: بتول فارسی، سخنرانی خود را با موضوع حق طلاق زنان مطرح کردند: براساس قوانین مدنی ایران حق طلاق قانونا در اختیار مردان است، تحقیقات بانک جهانی دربارهٔ تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در رتبه‌های آخر این فهرست قرار گرفته‌است. براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران مردان اجازه پیدا می‌کنند «هر زمان» که بخواهند با پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت‌المثل همسر خود را طلاق بدهند.زن در صورتی میتواند این حق را داشتنه باشد که مرد توسط یکی ار دفتاتر اسناد رسمی این حق را به او بدهد ولی با داشتن جامعه ی مرد سالار و حمایت قانون از مردان با دادن حق طلاق مطلق به مردها تلاش زنان برای گرفتن این حق از مرد نتیجه ی مطلوبی نداشته است تنها راه حل، حل این مساله قانون حق طلاق را به زنان نیز بدهند.دادن یک حق، در زندگی مشترک به مرد و ندادن آن به زن از طرف قانون هیچ توجیه اجتماعی ندارد. عدم آگاهی زنان از قانون باعث می شود که ناخودآگاه قانون بیشتر وجهه مردانه خود را نشان دهد.و زنانی که قبل از ازدواج به نداشتن این حق در سند ازدواج واقف هستند.ایران از قوانین اسلامی برخوردار است، همانند بسیاری از کشورهایی که دارای قوانین اسلامی هستند، مرد حق طلاق «ذاتی» دارد امّا زنان از چنین حقی برخوردار نیستند. به طوری که طبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در مقابل زنان راهی دشوار در پیش دارند تا بتوانند از همسر خود به طور قانونی جدا شوند. قدرتی که در نتیجه چنین قوانین نابرابری پدید می‌آید بر همه حقوق دیگر در ازدواج سایه گسترانده است. به طور نمونه، مرد حق دارد چند همسر برگزیند، حضانت فرزندان را داشته باشد، از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد، رئیس خانواده بوده و حق انحصاری تصمیم گیری درباره آنچه به زندگی مشترک و فرزندان آن مربوط است را داشته باشد، اما زن نه تنها از این حقوق برخوردار نیست بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر بر علیه وی، ازدواج با زن یا زنان دیگر و … نمی تواند از زندگی که خواهان آن نیست رهایی یابد. ضمن آنکه نداشتن حق طلاق زنان در برابر حق همه جانبه مردان در طلاق، حق چند همسری مردان، اعطاء ریاست خانواده و حق تصمیم گیری برای آنچه به زندگی مشترک مربوط می شود به مردان، آن چنان موجب نابرابری قدرت میان مردان و زنان شده که خشونت گسترده مردان علیه زنان و کودکان تنها یکی از نتایج این نابرابری است. در ایران نه تنها حکومت نسبت به حمایت از این قربانیان شانه خالی کرده است بلکه حتی اجازه خروج قانونی آنها را از چنین زندگی خشونت باری نمی دهد. اما این گونه ادامه یافتن زندگی در پرتو حفط ازدواج، هرگز نمی تواند بدون هزینه برای خانواده، جامعه و خود زنان باشد.از جمله پیامدهای مهم این گونه زندگی برای زنان و نداشتن راه فرار از چنین خشونت هایی، گسترش اقدام به خودکشی در میان آنان است. تحقیقات در ایران نشان می دهد که میزان خودکشی در میان زنان متاهل بیش از زنان مجرد است که نشان دهنده فشار بیشتر بر زنان متاهل است. یافته ها نشان می دهد که بین مورد خشونت قرار گرفتن زنان از سوی همسران شان با تمایل آنان به افکار خودکشی همبستگی وجود دارد. در بسیاری از مناطق ایران به ویژه در روستا و شهر های کوچک زنانی که خود را به آتش می سپارند با این عمل خود واکنشی به همه نابرابری ها، محدودیت ها و مشکلاتی نشان می دهند که تحمل شان برای آنها از سوختن در آتش سخت تر است. میزان طلاق در برخی مناطق به ویژه روستاها بسیار پایین است که نشان دهنده قبح آن در این مناطق است و با وجود قوانین سخت گیرانه طلاق برای زنان و همچنین مشکلات پس از طلاق گرفتن از منظر اجتماعی و اقتصادی در خانواده و جامعه گاه چاره ای جز در آتش سوختن برای آنان به ارمغان نمی آورد. پیامد دیگر نداشتن حق طلاق در کنار نداشتن حقوق دیگر همسر کشی توسط زن می باشد. بر اساس تحقیقات زنان در دو صورت اقدام به قتل همسر می کنند : ۱-خشونت بیش از حد مردان که غالبا شامل خشونت جنسی نسبت به زنان و انحرافات جنسی است، به طوری که زن احتمال تجاوز نسبت به فرزندان به خصوص فرزندان دختر خود را می دهد. ۲- اکراه و عدم علاقه زن به شوهر و درخواست جدایی و طلاق و امتناع شوهر از جدایی، همچنین دخالت و منع کردن والدین دختر از جدایی، و از همه مهم تر قوانینی که امکان جدایی را تقریبا برای زن غیرممکن می سازد و یا لااقل در زمان کوتاه ممکن نمی سازد. این تحقیق نشان می دهد که حق یک جانبه طلاق عامل مهمی در همسرکشی زنان است.بنابراین مشاهده می شود نتایج حق یک جانبه طلاق برای مردان به قدری دردناک و فاجعه آمیز می تواند باشد که هرچه زودتر برای تغییر این قانون تبعیض آمیز و نامنصفانه باید اقدامات اساسی صورت گیرد. شاید به همین دلیل است که هم چنان خواسته حق طلاق در صدر خواسته های زنان قرار دارد، به طوری که هر روزه شاهد بالارفتن آمار طلاق در ایران هستیم. اما همچنان می بینیم که قانون گذار در ایران نه تنها برای رفع این تبعیض که بسیار خشونت زاست هیچ تدبیری نمی اندیشد بلکه راه های باریک زنان برای دور زدن قانون هم چون شروط ضمن عقد را نیز آشکارا می بندد.اگر چه مسئولان حکومتی فکر می کنند که با طرح های خانه نشین کردن زنان و تحمیل نقش مادریِ خانواده ای پر جمعیت شاید بتوانند زنان را به نقشی که برای آنها متصور بودند بازگردانده و از آنان همان انسان های رام و مطیع بسازند تا از این طریق بتوانند بر آمار ازدواج افزوده و از آمار طلاق بکاهند. اما در واقع عکس آن را نتیجه می گیرند، چرا که از اساس زنان به دلیل دریافت و لمس تبعیض موجود در نهاد خانواده و به دلیل خشونتی که بر آنان روا می شود، هر روزه بیشتر به طلاق گرایش دارند. آنها دیگر این ساختار را نمی خواهند و دیگر نمی توان به این شکل واقعیتی که به آن پی برده اند را از چشم آنان پنهان کرد. در واقع دیگر نمی توان از آنان خواست که هرچه که برایشان دیکته می شود، بنویسند و از واقعیتی که به آن پی برده اند، چشم پوشی کنند.این در حالی است که ماده ۱و ۲ قوانین منشور حقوق بشر به برابری و عدم تبعیض اشاره میکند و ماده ۱۶ به حقوق برابر در ازداواج دارد و همچنین هدف۵ سند۲۰۳۰ یونسکو به تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان در تمامی زمینه ها اشاره دارد ولی در صورتی که زنان سرزمین ما ایران از ابتدایی ترین حقوق از جمله حق طلاق محروم هستند. خوشبختانه به کمک تکنولوژی و فعالیت های فعالین حقوق بشر در زمینه ی آگاه کردن مردم ایران در زمینه ی حقوق ذاتی شان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر باعث افزایش آگاهی مردم گردیده است.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی (چرا مردم نسبت به آینده ی خود بی تفاوت هستند) با مدیریت آقای جهانگیر گلزار ارائه داده شد و در این بحث همکاران دیگری خانم ها و آقایان شکوفه دهبزرگی، بتول فارسی، احسان نادرنژاد و احسان احمدی خواه، شرکت داشتند و هر کدام به نحوی ارائه نظر دادند و بحث آزاد را تکمیل کردند. در پایان جلسه خانم مهناز احمدی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۲۱:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان نوری شریفی، مهناز احمدی، هستی عبدالهی اصل، نازنین طیبی، زهرا توتونچی، بتول فارسی، رضا عباسی، هانی رستمزاده، محمود حوالات، میلاد پارسایی، احسان نادرنژاد و آزاد بهرامی نیزحضورفعال داشتند.

گزارش کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ژانویه ۲۰۲۱

رضا ویسانیان

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپا با مسئولیت خانم لیدا اشجعی و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک و زوم (اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته کودک و نوجوان) برگزار گردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم آذر ارحمی ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در دی ماه ۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر؛ نیما دهناد و احمدرضا انصاری فر، شهروندان اهل بهبهان یکشنبه‌شب مورخ ۲۱ دیماه در راه بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این شهروندان صبح امروز پس از تفهیم اتهام در دادگاه بهبهان ابتدا به زندان این شهر و از آنجا به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. ازمیان این شهروندان نیما دهناد، ۱۷ ساله و احمدرضا انصاری فر ۲۱ ساله است. خبر؛ روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه، یک پسر ۱۶ ساله در شهرستان سقز از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. خبر؛ دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیره عابدین زاده از شناسایی ۵۰ کودک کار و بازداشت ۹ نفرازعاملان به کارگیری کودکان کار در این شهر خبر داد. خبر؛ «رضوان حکیم‌زاده» معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول ابتدایی گفت: هر سال آمار بازماندگان از تحصیل را استخراج می‌کنیم و امسال هم با آمارهایی که از سازمان ثبت احوال گرفتیم، بازماندگان پایه اولی‌ها را با اطلاعات اسم آن‌ها به استان‌ها ارسال کردیم. آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول حدود ۸۹ هزار نفراست که به تفکیک استان‌ها شناسایی و احصا شدند، آمار بازماندگان از تحصیل سایر پایه‌ها هم در حال پیگیری هستیم. خبر؛ به‌رغم اعتراض دامنه‌دار فعالان حقوق کودک و حقوق زنان به بی‌توجهی قانون‌گذاران به مسئله کودک همسری، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تصویب ۱۰۰ میلیون تومان وام برای ازدواج دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال خبر داد. طیبه سیاوشی، نماینده دهم هم در دی ۹۸ با هشدار نسبت به بالا رفتن آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال گفت «با افزایش وام ازدواج تعداد متقاضیانِ این وام برای افراد زیر ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۶، حدوداً ۹۰ برابر شده است.» خبر؛ یک کودک ۵ ساله در شهرستان فریمان واقع در استان خراسان رضوی، در پی سقوط در یک کانال آب جان خود را از دست داد. بی توجهی مسئولان شهری در نظارت بر اجرای حفاظ استاندارد وعدم نصب علائم هشداردرکانال‌های آب واستخرهای کشاورزی پیش از این نیز بارها باعث بروز حوادث اینچنینی شده است.

بخش ۲: آقای هومن شعری طهرانی موضوع ماده ۵ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن پرداختند: کنوانسیون حقوق کودک اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است که بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد و این سند در سال ۱۳۷۲ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در نتیجه ایران به یکی از دولت‌های عضو آن سند بدل شد. با این حال، جمهوری اسلامی به اعمال شرط بر کنوانسیون حقوق کودک اقدام و هنگام الحاق به کنوانسیون بیان کرده است که چنانچه مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، آن بخش از مفاد برای جمهوری اسلامی لازم الرعایه نخواهد بود. با این حال، همواره سازمان‌های بین‌المللی فعال در این حوزه در مورد رعایت حقوق کودکان در ایران با تردیدهای جدی روبه رو بوده‌اند. این حساسیت‌ها بیش از هر چیز در مورد مسئله ازدواج کودکان و کودک همسری مطرح شده است که مسئله بر خلاف مصلحت کودک می‌باشد. در همین راستا، تلاش‌هایی صورت گرفته است تا قوانین حمایتی داخلی ایران به استانداردهای مندرج در کنوانسیون نزدیک‌تر شود و گام‌هایی در راستای هماهنگی بیشتر با اصول مقرر در کنوانسیون برداشته شود اگرچه به نظر می‌رسد به دلیل اختلافات مبنایی در فقه اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک، این هماهنگی ممکن نباشد. تلاش نامطلوب قانون‌گذار ایران نیز صرفا در حد پایین نگهداشتن فشارهای بین‌المللی باقی مانده است. این کنوانسیون در 54 ماده در 20 نوامبر 1989 به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر 1990؛ یک ماه پس ازآنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده وبه آن ملحق شدند؛ لازم الاجرا گردید. در اجرای مفاده 43 آن جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان ” کمیته حقوق کودکان “، متشکل از 10 نفرازمتخصصین صلاحیتدار از 5 قاره جهان در سازمان ملل متحدد تشکیل شده است. کمیته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشور های عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون شامل: به کار گیری کودکان در درگیری های مسلحانه و نیز فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان است که هر دو، مصوب 25 می سال 2000 میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی می باشد. این کنوانسیون مشتمل بر 54 ماده و تا آگوست سال 2011 میلادی، 194 کشور عضو این کنوانسیون گردیده اند. ماده ۵ حقوق کودک (حقوق والدین): حکومتهای عضو این کنوانسیون به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این کنوانسیون کوتاهی نشود. متاسفانه، به ترتیبی که گذشت، کودکان طلاق و اختلافات خانوادگی، عمدتاً، قربانی تصمیمات یکسویه پدر و مادر و خانواده های خویش و تصمیمات غیر کارشناسی دادگاه ها در تعیین تکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظریا تمایل آنها می باشند! خانواده اولین کانون تربیت کودک و والدین اولین معماران شخصیت اوهستند. چگونگی شکلگیری ارکان و پایههای شخصیت انسان به نحوه تربیت او در این دوران بستگی دارد. در این دوره به سبب حضور والدین و اطرافیان رفتار کودک رشد مییابد. انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران طفولیت کسب میکند و تقریب دراین دوران کیفیت سازگاری با محیط را فرا میگیرد درباره اهمیت تعلیم و تربیت همین بس که شکوفا شدن استعدادها و به فعلیت رسیدن قوای آدمی و تحقق گوهروجود او در گروآن است. در ایران روزی نیست که گزارشی درمورد آزاروخشونت علیه کودکان، یا حتی برخوردهای قضایی با آنها منتشر نشود. کودک حق دارد که از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره‌مند شود و باید به دور از هر گونه تبعیض در یک سیستم آموزشی جامع و برابر به تحصیل بپردازد. کودک باید فارغ از جنس و جنسیت، گرایش جنسی، قومیت، مذهب، رنگ پوست، زبان مادری، شرایط اقتصادی و فرهنگی، معلولیت و… فارغ از هر نوع تبعیض و نابرابری‌ای بتواند در محیطی امن، سالم و شاد زندگی و رشد کند و از امکانات آموزشی بهره‌مند شود. خانواده در درجه اول وظیفه دارد که امکانات مناسب برای آموزش کودک فراهم نماید و حق ندارد به هر دلیلی مانع تحصیل کودکان شود. از دلایل گوناگون که سبب بازماندن کودکان از تحصیل می‌شوند، می‌توان به فقر و عدم توانایی مالی برای تامین شرایط تحصیل، کاروازدواج کودکان، نگهداری ازفرزندان دیگروعدم اعتقاد والدین به تحصیل اشاره کرد. نباید فراموش کرد که آموزش و استفاده از امکانات آموزشی از حقوق اولیه کودکان هستند و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن کودک از تحصیل گریبانگیر جامعه خواهد شد. و یا از طرف دیگر طلاق که امروزه از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است، بازهم فرزندان طلاق هستند که بیشترین آسیب را متحمل می شوند و وقتی از هریک از فرزندان طلاق بپرسی در این شرایطی که قرار داری، بهتر است با کدام یک از والدین خود زندگی کنی، به طور قطع خواهند گفت، هر دو. یک کودک هویت خود را از والدینش به دست می آورد اما وقتی این هویت خدشه دار شود، در آینده و در جامعه اعتماد به نفسی نخواهد داشت تا در هر محفلی وارد شود و روی پای خود بایستد زیرا انگ فرزند طلاق برای همیشه بر پیشانی او حک شده است. برخی روانشناسان و مشاوران خانواده بر این باورند که فرزندان طلاق بعد از جدایی والدین دچار اختلال‌های روحی و روانی می‌شوند اما برخی دیگر معتقدند که در صورت تداوم اختلاف بین والدین، بهترین نسخه برای نجات فرزندان این گونه خانواده ها طلاق است. این اتفاق (طلاق والدین) که به سبب دشواری های اقتصادی و برخی از آسیب های اجتماعی همچون فقر و بیکاری افزایش می یابد؛ به گفته کارشناسان با بهره گیری از متخصصان روانشناسی و روانپزشکی کاهش می یابد و نباید به سرعت به طلاق بی انجامد؛ اگرچه گاه یگانه نسخه شفابخش یک زندگی بیمار است. نخستین پیامد این اتفاق (طلاق) برای والدین و فرزندان بروز یک احساس ناخوشایند است؛ که بی شک ذهنیت فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت تاثیرپذیری از این اتفاق تفکر فرزندان را در رابطه با جنس مخالف و همچنین ازدواج تخریب می کند و این امر یکی از مهمترین آثار و تبعات مخرب طلاق برای فرزندان محسوب می شود. انگ جامعه و ذکر عنوان فرزند طلاق نیز برای این کودکان یکی دیگر از نتایج زیان‌بار این اتفاق است؛ که در برخی مواقع ازدواج را نیز با دشواری مواجه می کند. به اعتقاد جامعه فرزندان طلاق با کمبود مهر و محبت مواجه می شوند و این امر سرنوشت آن‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در برخی مواقع هم فشارهای روحی و روانی در خانواده برای فرزندان آسیب زا می شود؛ فرزندان طلاق به مانند کودکان عادی مورد حمایت واقع نمی شوند؛ در حقیقت این فرزندان به سبب جهت گیری والدین فرزند طرف مقابل قلمداد می شوند و با ابراز نظر در باره واقعیت ها از حمایت های اقتصادی، روحی – روانی، عاطفی و اجتماعی محروم می شوند. به اعتقاد شماری از روانشناسان نیز این اتفاق (طلاق والدین) سبب بروز آسیب های روحی – روانی همچون خشونت، پرخاشگری، اضطراب و افسردگی می شود؛ آسیبی که گاه ادامه تحصیل، ازدواج و سرنوشت فرزندان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از آسیب های اجتماعی نظیر ازدواج زودهنگام با هدف فرار از خانه و دستیابی به آرامش نیز از دیگر آثار و نتایج طلاق برای فرزندان به شمار می رود. پرهیز از خشونت و پرخاشگری، تقویت ارتباطات اجتماعی، گفت وگو و شرح وقایع (واقعیت‌ها) برای کودک، پرهیز از سرزنش طرف مقابل و گسترش حمایت‌های عاطفی، روحی – روانی و اجتماعی نیز باید مورد توجه والدین قرار گیرد.

بخش ۳: خانم زهره حق باعلی با موضوع اعدام کودک به سخنرانی پرداختند: اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است که یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی از کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی جنایی و نظامی زندگی یک انسان سلب می شود کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند و ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست مجازات آنها اعدام است به عنوان جرایم اعدام یا جنایات بزرگ شناخته می شوند و بسته به قوانین و نظام سیاسی کشور ها متفاوت اند اما معمولاً شامل جرایم سنگین هستند مانند قتل و کشتار جمعی موارد شدید تجاوز جنسی سوء استفاده جنسی از کودکان تروریسم خیانت جاسوسی نسل کشی و جنایات جنگی و در بعضی از کشورها ممکن است برای جرایمی همچون همجنسگرایی قاچاق مواد مخدر آدم ربایی و راهزنی حکم اعدام صادر شود تمامی موارد گفته شده و تعریف اعدام مربوط به بزرگسالان و افراد بالغ بالای ۱۸ سال است این در حالی است که کودک مجرمانی وجود دارند که در هنگام ارتکاب به جرم زیر ۱۸ سال بوده اند و بر اساس قوانین بین الملل و اجرای حکم اعدام برای آنها مطلقاً ممنوع است اما متاسفانه ایران رتبه اول اعدام کودکان در جهان را دارد و تنها سه کشور ایران عربستان و سودان کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام میکنند این در حالی است که ایران بیش از دو دهه است که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است. در راهنمای عمل درباره کودکان در نظام ادالت اجرایی در کنوانسیون کودک شماره ۸ بند الف می گویند احترام به شان انسانی سازگار با ۴ اصلی کلی مهم در کنوانسیون یعنی عدم تبعیض از جمله حساسیت جنسی حفظ بالاترین مساله کودک حق حیات و روش و احترام به نظر کودکان در بند یعنی اهداف این راهنمای عمل درباره کودکان شماره ۱۲ می گویند در مواردی که سن کودک مشمول نظام عدالت نام نامعلوم است د تدابیری برای اطمینان بخشی از اتخاذ گردد تا سن واقعی کودک با ارزیابی مستقل و عینی معین شود در بند ۱۳ می‌گوید با وجود اینکه سن مسئولیت جزایی بلوغ مدنی و سن رضایت از سوی قانون ملی تعریف شده اند دولت‌ها باید اطمینان دهند کودکان از حقوق تضمین شده از سوی حقوق بین الملل مشخصاً در چارچوب مفاد مندرج در مواد ۳ ۴۱ کنوانسیون بهره‌مند شود در شماره چهارده می‌گویند بندیکم هیچ کودک زیر سن قانونی مسئولیت جزایی نباید مشمول اتهامات جزایی شود و بند دال می‌گوید آیین دادرسی نوجوانان باید به‌طور خاص تدوین شود تا نیازهای مشخص کودک در آن لحاظ گردد و بند ۱۸ می گوید سپردن کودک به مکان های مراقبتی بسته باید کاهش یابد و تنبیه بدنی ممنوع است بنابراین در مقررات سازمان ملل از حبس نوجوانان به عنوان آخرین راه چاره یاد شده است همچنین ماده ۳۷ قانون کنوانسیون حقوق کودک اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک را که در تاریخ اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسیده است. این قانون می گوید مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد دولت جمهوری اسلامی ایران این قانون را پذیرفته و جزو مصوبات مجلس است اما در آن شرطی قائل شده که آن هم نداشتن تعارض با قوانین شرعی می باشد. قانون بین‌المللی در مورد مسئولیت کیفری افراد زیر ۱۸ سال به این صورت است که حداقل سن مسئولیت کیفری ۱۲ و سن آغاز بزرگسالی ۱۸ سالگی است بنابراین در زیر سن ۱۲ سالگی افراد نمی توانند اصولاً مسئولیت کیفری داشته باشند و افراد زیر ۱۲ سال شامل این استاندارد بین‌المللی نمی شود و کلاً افراد تا زیر ۱۸ سالگی کودک محسوب می شود از این رو کودکانی که در سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی مرتکب جرم بشوند مسئولیت کیفری دارند ولی مجازات باید نسبت به مجازات بزرگسالان خفیف‌تر باشد قانون بین المللی می گوید این مجازات هرگز نباید حبس ابد بدون امکان آزادی و اعدام باشد و مجازات جایگزین هم باید در جهت اصلاح وضعیت نوجوان و جذب او به سیستم آموزشی و اجتماعی و ارتقای وضعیت فکری و روحی او باشد. اما قانون مجازات اسلامی در ایران مطابق با موازین اسلامی نوشته شده در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ گفته است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نوع و پانزده سال تمام قمری است از این رو با استناد به این قانون کودک مجرمان زیادی در ایران مطابق با گزارش سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدام شده اند همچنین در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده محکوم می شوند همچنین قانونگذار تشخیص رشد و کمال عقل و قدرت تشخیص حرمت جرم ارتکابی توسط کودکان را به عهده قاضی گذاشته و در تبصره این قانون تصریح کرده که دادگاه برای تشخیص رشد کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام و یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند بنابراین در قوانین داخلی ایران راه تفسیر جرم باز گذاشته شده است در حالی که قبل از انقلاب سن مسئولیت کیفری در ایران ۱۸ سال تعیین شده بود و سلیقه و تشخیص قاضی ملاک نبود قوانین جزایی و کیفری ایران اعدام کودکان را منع نکرده است و قضات با تشخیص خود می‌توانند برای پسران بالای ۱۵ سال و دختران بالای ۹ سال حکم اعدام صادر کند در حالیکه طبق قوانین بین المللی قضات اصلاً صلاحیت و اختیاری برای صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ندارند لذا قانون مجازات اسلامی با استاندارد بین المللی مبنی بر منع مطلق اعدام کودکان فاصله دارد هر چند که در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات جدید اسلامی در سیستم کیفری در مورد اطفال تغییرات چشمگیری داشته و در آن اجازه داده شده است که از قضات از مجازات جایگزین به جای اعدام استفاده کنند اما همچنان شاهد صدور حکم های ناعادلانه برای کودکان مجرم در ایران هستیم. در مواردی نیز گزارش شده است که ایران در مورد اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال از این حربه استفاده می کنند که آنان را مدت های طولانی در حبس نگه می دارد تا آنها به سن ۱۸ سال برسند و بعد آنها را اعدام میکنند به گزارش بنیاد برومند در واشنگتن که اعدام کودکان را در ایران به صورت روزانه رصد می کند و نقشه جغرافیای اعدام کودکان را در ایران تهیه کرده است و در آن مشخصات کودکان و استان محل اعدام آنها را تعیین کرده است در ۴۰ سال گذشته اطلاعات بیش از چهارصد کودک اعدام شده به دست آمده است دست کم بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ هشت نوجوان که در هنگام جرم ۱۵ سال داشتند و بین ۱۲ تا ۱۴ سال بودند به دار آویخته شدند. همچنین خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ اعدام شایان سعید پور در زندان سقز و مجید اسماعیل زاده در زندان اردبیل را محکوم کردند و گفتند که بر اساس قوانین بین الملل حقوق بشر اعدام کودکان کاملاً من شده است ایشان همچنین از وضعیت قربانیان اعتراضات آبان ۹۸ در ایران ابراز نگرانی کردند و همچنین ضرب و جرح دانیال زین العابدینی در نهم فروردین و در اعتراض به وضعیت بهداشتی زندان مهاباد در بحبوحه کرونا اشاره کرده که پس از اعتراض به زندان میاندواب منتقل شده و در ۱۴ فروردین بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست داده و در زمان ارتکاب به جرم زیر سن قانونی بوده اشاره کرده و گفته است احتمال تعجیل مقام های دولتی در اعدام محکومان دیگر در وضعیت کرونا وجود دارد همچنین به گفته کیهان لندن محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشری ایران اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ حداقل ۲۷۳ حکم اعدام در ایران اجرا شده است که منابع رسمی که در این میان ۶ کودک مجرم نیز اعدام شده‌اند. ایران در سال ۹۷ بیش از هفت تن و در ۹۸ دو تن از کسانی که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند را اعدام کرده است و طبق اطلاعات موثق جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل نود بزهکار نوجوان دیگر در ایران منتظر اجرای احکام اعدام خود در سال ۹۷ بوده اند. در سال ۲۰۱۹ دو نوجوان در زندان عادل آباد شیراز به نام های مهدی سهرابی فر و امین صداقت اعدام شده‌اند که در زمان وقوع جرم ۱۵ سال داشتند این افراد از دادرسی عادلانه محروم بودند. خانم رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل ام نستی اینترنشنال می‌گوید در گزارش این سازمان افرادی هستند که در میانه ۲۰ سالگی اند که در زمان ارتکاب به جرم زیر ۱۸ سال بودند ولی همچنان در زندان بزرگسالان نگهداری می شوند که این در تضاد با قوانین بین‌المللی است تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید باعث شده است که در ایران کودک مجرمان به کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان فرستاده شود همچنین قانون دادرسی کیفری جدید پلیس را منع می‌کند از انجام تحقیقات روی افراد زیر ۱۸ سال و توضیح می دهد که تماماً باید در دادسرای ویژه جرایم اطفال و نوجوانان صورت بگیرد. اما تقریباً تمام پرونده های ثبت شدهٔ ایران در عفو بین الملل به مسئله نگهداری کودک مجرمان و خانواده های آنها در نا آگاهی از قانون اعاده دادرسی، شکنجه و بدرفتاری برای اعتراف و حضور در دادگاه های غیر متخصص به جرایم اطفال اشاره دارد. نیروهای امنیتی در ایران خانواده های کودک مجرمان را دچار هراس می کنند و آنها را از تماس با نهادهای بین المللی منع می کنند. در حالیکه عمومی شدن پرونده های افراد در معرض خطر اعدام و اطلاع رسانی در مورد آنها می تواند در جلوگیری و توقف اجرای حکم اعدام تاثیر بسزایی داشته باشد. که تجربه کمپین های مختلف در مورد سامان نسیم و سالار شادی زادی تجربه خوبی از توقف اجرای حکم اعدام به دلیل رسانه‌ای شدن این مطلب بود. هرچند که در نهایت رژیم آنها را وقتی به سن قانونی رسیدند اعدام کرد. سازمان عفو بین الملل یا همان Amnesty در ایران به این وضعیت اعتراض دارد که ایران کنوانسیون حقوق کودک را ترجمه نکرده و در دسترس عموم قرار نداده است و مواد آن را در مواد درسی به دانش آموزان آموزش نداده است در حالی که دولت ایران به عنوان عضو کنوانسیون کودک باید در مورد حقوق کودک اطلاع رسانی کند. بنابراین سازمان عفو بین‌الملل در وهله اول خواستار تغییر قوانین در ایران است و پس از آن به دنبال اطلاع‌رسانی در زندانها به محکومین اعدام در زیر سن قانونی است. پس از آن فراهم آوردن شرایط گرفتن وکیل و درخواست اعاده دادرسی و اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام و نهایتا جلوگیری از اجرای حکم است. زیرادر قوانین جمهوری اسلامی ایران لغو اعدام مجازات جایگزین دارد که برابر است با پنج سال حبس و پرداخت دیه ولی این قانون ضمانت اجرایی ندارد. بنابراین فشارهای سازمانهای حقوق بشری، عفو بین الملل و سازمان ملل متحد و نیز آگاهی رسانی فعالان حقوق بشر در زمینه سن مسئولیت کیفری و قانون اعاده دادرسی در مورد کودک مجرمان همه و همه منجر به آگاهی عمومی جامعه و دادخواهی برای این افراد میگردد و مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایرا ن را مجبور به اجرای استانداردهای بین المللی می کند. گزارشی ااز دویچه وله نیز بیانگر این واقعیت تلخ است که: سیاست عمدی رژیم جمهوری اسلامی ایران در محروم کردن خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام از اطلاعات که به قصد ترساندن مردم ایران اجرا می شود ناقض تمامی حقوق بین المللی و حقوق بشر است.

بخش ۴: خانم سمانه محبی با موضوع خودکشی کودک به سخنرانی پرداختند؛ خودکشی دومین علت مرگ در بین کودکان و نوجوانان است. نشانه های خودکشی در کودکان و نوجوانان: خودکشی پدیده ای چند عاملی است، که مانند سایر نشانه ها در روانپزشکی، از دست دادن عوامل متعددی درزمینه های سرشتی و ژنتیکی، روانی و اجتماعی ایجاد می شود. تعامل این عوامل در کودک ونوجوان، پیچیدگی بیشتری می یابد. تحقیقات نشانه داده است که بیش از 90 درصد خودکشی ها، با یک اختلال روانپزشکی رابطه دارند. در مواردی که اختلال روانپزشکی واضحی، از جمله بیمارهای هیجانی، افسردگی، سو مصرف مواد و… یافت نمی شوند نیز، فردی که اقدام به خودکشی می کند، از نظر زیست شناختی و طبی، بدنی مستعد دارد که تحت تاثیر استرس‌های روانی_اجتماعی، قدرت تنظیم و حفظ خود را از دست می دهد و باعث می شود که فرد تصمیم به از بین بردن خود بگیرد. علاوه بر آن باید در نظر داشت که کودکان از نظر شناختی هنوز به مرحله ای از رشد مغزی نرسیده اند که درک کاملی از مرگ و برگشت ناپذیری آن داشته باشند و حتی در مورد نوجوانانی که به برگشت ناپذیری مرگ واقف هستند، این درک ثابت و پایدار نیست. به همین دلیل است که گفته می شود هر نوع صحبت یا رفتار کودک و نوجوان، که نشان از عدم امید به آینده و میل به مردن باشد باید جدی گرفته شود و در این موارد معاینه روانپزشکی ضروری است. علل تهدید به خودکشی در کودکان و نوجوانان: کودکی که به مرحله تهدید به از بین بردن خود می‌کند، شدیدا مضطرب و آسیب دیده است. والدین باید این صحبت‌ها را جدی گرفته و سعی کنند به علل آن پی ببرند. برخی از علل تهدید به خودکشی در کودکان عبارتند از: کسب توجه: کودک، مورد غفلت واقع شده است. شاید فکر کنید که شما همه نیازهای کودک را رفع کرده اید و کودک شما هیچ مشکلی ندارد، اما درون او قطعا با بیرونش متفاوت است و ممکن است افکار و احساسی داشته باشد که شما به آن توجهی نمی‌کنید. “تهدید به خودکشی؛ یعنی به من توجه کنید”. بیماری‌های روحی: افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات روانی در کودکان، می‌تواندعلت تهدید به خودکشی درکودک شما باشد. اکثر کودکان و نوجوانان دچار اختلالات افسردگی نه اقدام به خودکشی می کنند و نه خود را می کشند. اما کودکان دچار افسردگی شدید اغلب افکار خودکشی دارند و خودکشی همچنان جدی ترین خطر افسردگی اساسی است. با این همه بسیاری از کودکان افسرده حتی افکار خودکشی هم ندارند و بسیاری از کودکان و نوجوانانی که رفتار انتخاری نشان می دهند اختلال افسردگی ندارند. شواهد همه گیرشناسی نشان می دهد که کودکان افسرده با افکار خودکشی فعال تکرار شونده اقدام قبلی دارند نسبت به کودکانی که فقط افکار انفعالی خودکشی را بیان می کنند بیشتر در معرض خودکشی موفق هستند. بیماری جسمی: اگر کودک دچار یک بیماری سخت باشد که نیازمند مراقبت‌های ویژه و دائمی است، به احتمال زیاد این مسئله او را خسته و ناامید می‌کند. پس افکار خودکشی و پایان دادن به زندگی اش به سراغ اش می‌آید. مشکلات خانوادگی: یکی از واضح‌ترین علل قابل شناسایی تهدید به خودکشی در کودکان، تعارضات و مشکلات والدین، درگیری، جدایی، مشکلات مالی و مانند این‌ها می‌باشد که ممکن است گاهی تحمل آن‌ها از توان کودک بیشتر باشد. یک رویداد استرس زا: سو استفاده جنسی، تصادف، مرگ، بیماری اطرافیان و هر رویدادی که استرس شدیدی به کودک وارد می‌کند، می‌تواند یکی از علل تهدید به خودکشی باشد. عدم توانایی در تمرکز یا تفکر عقلانی: در این مورد کودکان نمی توانند در انجام تکالیف مدرسه، عملکرد تحصیلی، کارهای روزمرهٔ خانه وصحبت کردن آنها تمرکز کافی داشته باشند و یا تفکر عقلانی خوبی از خود بروز نمی دهند. تغییرات در عادات فیزیکی و ظاهر: در رفتار کودک یا نوجوان تغییراتی مانند اضافه کردن یا از دست دادن ناگهانی وزن، بی توجهی به ظاهر و پاکیزگی و نظافت وعدم توانایی در خوابیدن یا مدام خوابیدن دیده می شود. روشهای خودکشی کودکان: بنابر آمارهای یونیسف (صندوق جهانی حمایت از کودکان)، کودکان بیشتر به چهار روش اقدام به خودکشی می‌کنند که به ترتیب شیوع در زیر می‌آیند: ۱) دار زدن خود ۲) انداختن خود در رودخانه یا استخر ۳) انداختن خود از بلندی ۴) استفاده از سلاح گرم. انتخاب هرکدام از روش‌های بالا به عواملی چون موقعیت جغرافیایی و پیشینهٔ فرهنگی و خانوادگی ارتباط دارد. مثلاً اگر در خانواده‌ای یک نفر از اعضا با انداختن خود از بلندی تهدید یا اقدام‌به‌خودکشی کند، کودکان آن خانواده بیشتر تمایل‌به‌خودکشی از این راه دارند. یا وقتی کودکی فیلم‌هایی را که مناسب با سن او نیست تماشا می‌کند که در آن فردی با سلاح گرم اقدام به‌خودکشی می‌کند، تصور وی از خودکشی، با به‌کارگیری سلاح گرم گره می‌خورد. نقش خانواده در جلوگیری از خودکشی کودکان: مهم است که بدانیم آیا کودک ما به خودکشی فکر می‌کند؟ اگر چنین است، نشانه‌ای است که کودک درد و رنج زیادی را تحمل می‌کند. از آن‌جایی که کودکان معمولاً از اندیشه‌ها و نگرانی‌هایشان به ما چیزی نمی‌گویند، بهتر است از آن‌ها به صراحت بپرسیم که آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اند که به خود آسیب بزنند؟ باید از کودکان پرسید و با حوصله به آن‌ها گوش داد چون نادیده گرفتن آن‌ها، خود می‌تواند عاملی برای تصور بی‌ارزش پنداشتن خود و افسردگی در آن‌ها شود. هنگامی که متوجه شدیم فرزند ما به خودکشی فکر می‌کند، اولین اقدام تماس با یک متخصص کودکان است تا کودک را از جهت ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای معاینه کند و درصورتی که صلاح ببیند کودک ما را به یک روانپزشک ویژهٔ کودکان ارجاع دهد. یادمان باشد که برای بازداشتن افکار خودکشی در کودک به کمک وراهنمایی مشاور نیاز داریم و نباید بدون آگاهی و به تنهایی اقدام به منصرف کردن کودک‌مان از خودکشی کنیم. والدین می‌توانند با کمک مشاور مهارت‌های حل مسئله را به کودک خود آموزش دهند. مثلاً از کودکان بپرسند که در موقعیت‌های مختلف چه کاری انجام می‌دهند؟ و نظرشان دربارهٔ دلیل برخی از اتفاقاتی که از دید آن‌ها ناخوشایند است چیست؟ طرح این پرسش‌ها با کودکان و پاسخ‌های مناسب به آن‌ها، به کودک کمک می‌کند که در برابر رویدادها آگاهی، آمادگی و مقاومت بیشتری پیدا کند و به سرعت در دام افسردگی و ناامیدی نیافتد. نقش مدرسه در جلوگیری از خودکشی کودکان: در ایالات متحدهٔ آمریکا، هر سال گروهی از متخصصان روانشناسی کودک همراه تیمی از دستیاران روان‌پزشکی به مدارس می‌روند و برای دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی دوره‌های پیشگیری از خودکشی برگزار می‌کنند. این گروه هر سال طبق برنامه زمانی مشخصی (چهار بار در سال) به مدارس می‌روند و علاوه بر صحبت با کودکان دربارهٔ خودکشی، از آن‌ها آزمون‌هایی می‌گیرند تا کودکانی را که بیش از دیگران در خطر اقدام به خودکشی هستند شناسایی کنند و در صورت نیاز مورد پی‌گیری درمانی و مشاوره‌ای قرار دهند. به نظر می‌رسد تشکیل چنین گروه‌هایی در مدارس تمام کشورها، خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه که اقدام به خودکشی کودکان در آن‌ها بیشتر است، ضروری است. نقش جامعه در جلوگیری از خودکشی کودکان: هرکسی که با کودکان سروکار دارد، باید هوشیار باشد که کودکان در هر سنی می‌توانند در برابر افکار خودکشی آسیب‌پذیر باشند. جدی گرفتن این مساله و مداخلهٔ مسئولانه در آن، ممکن است مانع تلاش کودکان برای خودکشی بشود. آگاهی بخشی عمومی درباره خودکشی می‌تواند منجر به تغییر دید افراد جامعه نسبت به این پدیده شود. فرد جامعه می‌تواند بعد از شنیدن خبر خودکشی یک کودک به جای ابراز تأسف یا بروز واکنش احساسی، به فکر درمان این آسیب از راه پیشگیری از عوامل آن بیفتد.

بخش ۵: سخنرانی خانم شکوفه دهبزرگی به چرایی صدور اطلاعیه ۱۳۷۲ کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان با موضوع ز گهواره تا گور در حسرتند پرداختند.

بخش ۶: بحث آزاد جلسه با موضوع باز پروری یا اعدام کودکان دنبال شد: در ابتدای بحث خانم بهمنی راد با طرح سوالی که چرا جمهوری اسلامی ایران که قوانین اعدام در آن وجود دارد چرا برای بخشش فرهنگ سازی نمی کند؟ در جواب خانم اشجعی بیان داشتند که خود جمهوری اسلامی این مسئله را اشاعه و به نمایش عموم قرار می دهد. کودک مجرم نباید اعدام بشود. درادامه خانم زهره حق باعلی گفتند: جمهوری اسلامی ایران عمداً این کار را انجام میدهد که ترس واعراب در بین مردم ایجاد کندو خشونت را عادی سازی می کند وقتی کودک به صورت نرمال بازپروری شد به کدام جامعه می خواهد برگردد؟ جامعه ای که در آن تبعیض طبقاتی و فقر و فساد وجود داردبا این شرایط نامطلوب کودک روبرو است باید جامعه سالم باشد تا کودک بعد از بازپروری سالم به رشد خود ادامه دهد. سپس آقای نوروزی با بیان اینکه مراکزی که کودک برای بازپروری به آنجا ارجاع داده می شود هیچگونه اصلاحی بر روی کودک صورت نمیگیرد و کودک در ابعاد گسترده تری با جرائم حرفه ای بیشتری آشنا و آموزش می بیند. خانواده ها در آموزش و پروش کودک نقش مهمی را در جامعه ایا می کنند. آیا با گرفتن جان یک کودک، مشکلات جامعه اصلاح می شود؟ سپس آقای حسن زاده ادامه دادند بخاطر احکام دینی اسلامی است که منجر به عدام کودک مجرم در سنین پایین می شود. بازپروری برای جمهوری اسلامی بار مالی و هزینه سنگینی ایجاد می کند ولی اعدام هیچگونه بار مالی نداردو برای یک مدت کوتاهی تحت شعاع رسانه قرار میگیرد وتمام. جمهوری اسلامی ریشه تمام مشکلات در ایران است. سپس آقای درتومی گفتند: باید به وسیله کارشناسان و متخصصان حوزه کودک وامل ارتکاب جرم رفتارهای ناشی از آن مورد برسی و ریشه یابی قرار گیردو آموزش صحیح به کودک داده شود. اعدام کودک یعنی پاک کردن صورت مسئله است. درادامه آقای شفائی چنین بیان کردند کودک مجرم باید در فضای مورد مطلوب بازپروری قرار گیرد و مشکلاتش توسط روانکاو و متخصص درمان شود تا دوباره بهجامعه باز گردد. اعدام نباید در هیچ شکلی صورت گیرد و نگاه به حقوق بشر آرمانگرا و روبه جلو باشد و سپس آقای حمید رضایی گفتند مسئولین جمهوری اسلامی ایران دزدی و ارتکاب جرم را علنی به مردم آموزش داده و فقر ریشه جرم محسوب می شود. ودر پایان خانم اشجعی ضمن تشکر از همه فعالین حقوق بشرومیهمانان و منشی جلسه آقای رضا ویسانیان و ادمینها خانم الهه گراوند علی زاده و آقای هادی درتومی و حمید رضایی آذریانی و آذر ارحمی و مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه اقای هومن شعری طهرانی و حمید رضایی آذریانی و در نهایت در ساعت ۱۹:۴۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران فوریه ۲۰۲۱

ندا فروغی

خلاصه: جلسه یاد شده ساعت 14:00 بوقت اروپای مرکزی و در تاریخ فوق با حضور نمی چند از اعضای کمیته و جمعی همکاران و مهمانان در فضای مجازی زوم با مدیریت و مسئولیت آقای کریم ناصری برگزار گردید و ایشان در ابتدا ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

در بخش اول : آقای آرین توسلی حضوریافته و به گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دردیماه۱۳۹۹ پرداخته و گفتند: با سلام و تسلیت به خانواده های عزیزان کولبری که طی چند روز اخیر فقط و فقط به خاطر لقمه ای نان جان خود را از دست دادند. متاسفانه تعداد اخبار نقض حقوق اقوام بسیار زیاد است و انتخاب کردن خبر از میان این حجم از روی داد های خبری بسیار مشکلتر و همچنین گزارش و تحلیل همه ی انها نیز نه در حوصله شما عزیزان است و نه در فرصتی که برای این بخش از برنامه امروز پیش بینی شده است، گذشته از همه اینها، ارائه خبر در حضور شما همکاران و همراهان حاضر در جلسه که همگی اهل خبر و مطالعه و پیگیر اینگونه موارد هستید، بسیار، بسیار سخت تر اما با توجه به وظیفه ما در جهت اطلاع رسانی و هنچنین افشای فجایع و نقض حقوق اولیه شهروندان، من هم به نوبه خود گزیده هایی از اخبار را تهیه کرده ام که در اختیار شما قرارمیدهم: اولین خبر در رابطه با خودکشی دختر ۱۱ ساله ای در کرمانشاه است که بازهم به خاطر نداشتن گوشی موبایل صورت گرفته است. دختری ۱۱ ساله به اسم لیلا رضایی به دلیل ناتوانی خانواده برای فراهم کردن تلفن همراه به منظور استفاده از برنامه های آموزشی مجازی، با شیوه حلق آویز خودکشی می کند و پس از چند روز، خبر از خودکشی یک کودک کار ۱۴ ساله درصدر اخبار قرار می گیرد. اما در ماهشهر خوزستان، کودکی که به دلیل مسائل و کمبود های مالی و وخیم تر شدن بازارکار به دلیل شیوع ویروس کرونا خود را حلق آویز کرد، خودکشی یک پسر ۱۵ ساله در مسجدسلیمان، خودکشی یک دخترجوان ساکن آبادان، خودکشی یک دختر ۱۳ ساله به نام ” مهسا” در گچساران ووو، و اینها تنها پاره ای از نتایج و ثمرات عملکرد مردان سیاست در جمهوری اسلامی ایران است، بدون شک شما هم خوانده اید که خودکشی بیشتر این کودکان بوسیله طناب دار و حلق آویز کردن است و این یعنی نتایج اعدام های هر روزانه و این یعنی ثمرات اموزش اعدام در میادین شهر و تماشای زن و مرد و کودک و نوجوان و پیرو این یعنی عدم توجه مسئولان امر در دولت جمهوری اسلامی ایران برای شناخت و دستیابی به راهکارهای لازم به منظور پیش گیری و مقابله با علل اینگونه خودکشی ها و این یعنی بی خردی و عدم توجه دولتمردان به قوانینی که هر روز صادر می کنند، اعدام در ملااعام هر چند که اعدام های پنهانی این دولت هم کم نیست و در نهایت یعنی نقض حق زندگی و آزادی و امنیت فردی(ماده ۳)، نقض حق برخورداری از امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (ماده ۲۲)، نقض حق برخورداری از استاندارهای مورد قبول و تامین نیازهای اولیه برای زندگی(ماده ۲۵)، البته اگر اهداف ۳، ۵ و ۱۶ سند یونسکو و کلیه موادی که در پیمان نامه حقوق کودک آمده را هم اضافه کنیم به عمق فاجعه بیشتر پی خواهیم برد. دیگرکشی، دیگر مجموعه اخبار برگزیده دی ماه است که بعد از خودکشی است و و توسط ماموران و نیروهای امنیتی و انتظامی انجام میشود از کولبر بگیر تا سوختبر و سایر شهروندانی که یا به اشتباه مورد شلیک تیرهای بی امان آنها قرار می گیرند و یا مشکوک می شوند و با حدس اشتباه می زنند و می کشند از جمله کشتن دو شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی که به ظن حمل مواد مخدر در شهرستان ریگان استان‌ کرمان انجام شد، ماموران امنیتی تا ۵ روز بعد هم از تحویل اجساد این دو بلوچ خودداری می کردند و عاقبت بعد از ۵ روز اجسادشان را به خانواده هایشان تحویل دادند، یک شهروند جوان بلوچ دیگر به اسم رضا صالحی، کارمند پلیس که با شلیک مستقیم ماموران امنیتی به قتل رسید، رضا با یک خودرو در حال عبور محلی که ایست بازرسی ماموران امنیتی برای توقیف موتور سیکلت ها بود اما تیری که نیروهای امنیتی برای اصابت به موتور سیکلت سواران شلیک کردند، به اشتباه به رضا برخورد کرد و جانباخت. یک شهروند کرد ۳۷ ساله به نام “یوسف فتاح زاده” در بانه کشته می شود و جوان دیگری به اسم محمد ملک محمدی نیز در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان، مورد هدف تیرهای غیبی ماموران قرارگرفته و جان خود را از دست می دهد که اینهمه جدا از زخمی شده گان و مجروحان بسیاری است که توسط اینگونه تیراندازی ها صورت می گیرد از جمله به سبب تیراندازی های بی ضابطه نیروهای امنیتی در کهنوج کرمان، سه نفر زخمی میشوند، در اشنویه یک جوان ۲۵ ساله به اسم علی عارفی و دو سوختبر در استان هرمزگان و بازهم این ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات و حق زندگی و امنیت اجتماعی است که سلب می گردد اعدام های دی ماه و شاید بتوان گفت باز هم نقض حق زندگی توسط قانون و به دستور دولت به خصوص در این ماه و در بین شهروندان بلوچ و عرب اهوازی از دیگر خبرهایی بود که مورد توجه سازمان عفو بین الملل قرار گرفته شد و…… با توجه به حجم بسیار وسیع این گزارش خبری، علاقمندان می توانند از طریق فایل زیر کل گزارش یاد شده را دریافت نمایند https://bashariyat.org/?p=25961

بخش دوم برنامه را آقای هانی رستم زاده بر عهده داشتند و به تحلیل ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، شرایط اجرایی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و ضمن ابراز فرمودند:امروزبرآنیم که بدون احتساب نژاد، رنگ، عقیده و جنسیت گرایش فکری و عقیده سیاسی و وضعیت اجتماعی به بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم که براساس آن هر انسانی عضو خانواده بشری است فارغ از نژاد و محل تولد از همان ابتدا از تمام حقوق انسانی برخوردار است. من و شما هرکسی که باشیم فارغ از هر تبعیضی در هنگام تولد حقوقی با ما زاده می شود و همان حقوق را، جامعه جهانی و صد البته جامعه ای که در آن بدنیا آمده ایم وظیفه ی محیا کردن حقوق شهروندی ما را دارد. باید بدانیم برای داشتن این حقوق نیازی نیست کسی به ما اجازه بدهد، درواقع نیازی به کسب اجازه از فرد یا مقام یا سازمان نیست. حقوق ذاتی و شهروندی ما در یک اعلامیه جهانی به نام منشور جهانی حقوق بشر ذکر شده است. در ماده 2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشرتاکید شده است هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد بدون هیچ تبعیضی سزاوار داشتن تمام حقوق شهروندی است، این اصول نه تنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده بلکه در سند 2030 یونسکونی آمده است از جمله در هدف سوم: تعیین زندگی توام با سلامت برای همه افراد در تمام سنین. هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه. هدف پنجم: دستیابی به برابری جنسی و قدرتمند سازی تمامی دختران و زنان. هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها.

حال اگربخواهیم به همین عدم تبعیض در قانون اساسی ایران بپردازیم . بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد شودودر ادامه اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، باعث امتیاز نیست و همینطور در اصل بیستم ذکر شده: همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون هستند و تماما از حقوق سیاسی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران می گوید: دولت موظف می باشد حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. وقتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با سند یونسکو و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه می کنیم و متوجه می شویم که در ایران نه تنها اعلامیه حقوق بشر و سند 2030 یونسکو نادیده گرفته شده و حتی حقوق اساسی ای که خود دولت در زمان روی کار آمدن تنظیم شده است هم نادیده گرفته می شود مثل: نابرابری بین زن و مرد چه در اجتماع و جامعه مثل سرکار و یا در محیط خانواده، تحصیل، سهم ارث، آزادی انتخاب پوشش و ازدواج که همین مورد یکی از موارد بسیار مهم می باشد. اصل بیست و یکم قانون اساسی می گوید: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات رعایت کند، اما بطور مثال دختر درایران برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد، درواقع تا زمانیکه اجازه ی پدر را نداشته باشد نمی تواند بدون اذن پدر ازدواج کند و یا یک زن شوهردار بدون اجازه ی همسر نمی تواند اقدام به اخذ پاسپورت کند، از دیگر موارد نابرابری زن و مرد در ایران تقسیم ارث می باشد که پسر بیشتر از دختر حق اخذ ارث را دارد و همه ی این موارد یعنی تبعیض بین زن و مرد.متاسفانه تبعیض را در بیشتر امور مشاهده می کنیم مثل: تبعیض بین اقوام مختلف ایران، آموزش و پرورش، نبود امکانات و رفاه اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و شهرهای کوچک، عدم خدمات فرهنگی و ورزشی، حق آموزش برای تمام قشرهای جامعه. نبود آموزشهای لازم برای کودکان و عدم رایگان بودن مدارس و اموزش برای قشر کم درآمد جامعه. در سالهای گذشته با شروع بحران های اقتصادی در یک سال در درخوزستان هفت هزار کودک جا مانده از تحصیل داشتیم. افزایش روزانه کودکان کار و بهره گیری از آنان در قسمت ورزش اگر بخواهیم مثال بیاوریم زنان از آزادی عمل برخوردار نیستند بطور مثال کیمیا علیزاده که بدلیل اذیتهایی که شد ترک وطن کرد و بعد تا شاید لطف دولت آلمان اجازه اقامت برای او همسرش صادر کند .و ناملایمات بسیاری است در جای جای قوانین نوشته و نانوشته جمهوری اسلامی ایران به چشم میخورد . از دیگر موارد می توان به پایمال شدن حق ادیان مثل افراد اهل تسنن، دراویشی، مسیحیت، زرتشتیان به ویژه بهائیان و عدم برابری آنها با شیعه. شهروندان بهایی در ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد از تحصیلات عالی محروم شدند. این در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد اسباب آموزش و پرورش رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و علاوه بر آن امکانات آموزش عالی را به منظور خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و بسیاری از موارد دیگر که همگی از مصادیق تبعیض می باشند.شرایط بحرانی که جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر سببی شد برای انزوای دولت و تحریم ها و اصرار دولت به فعالیتهای خرابکارانه در سطح جهان و تبدیل شدن ایران به یک بمب دست ساز ناشیانه که هر آن با هر تکانه ای امکان انفجار و ویرانی دارد نه تنها کشور را به انزوا کشید بلکه فشارهای بسیار سنگین روز افزون اقتصادی زندگی و ادامه حیات را برای قشر زیادی به غیر ممکن بدل کرد .بحرانی که در والدین افسردگی و درمانده و میتواند عاملی برای فروپاشی خانواده ها شد و از دیگری و متاسفانه در نسل جوان و نوجوان سوق داد به نا امیدی از فردا پیش رو و نهایت خودکشی سوق داده است . اما هیچ حمایت دولتی دیده نمیشود .۲۰ بهمن‌ماه، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت. دوباره دیشموک : اسمی که کنار هم بوی فقر می دهد هم بوی مرگ.این دختر کلاس ششم دبستان بود متاسفانه این خانواده به لحاظ مالی بسیار فقیر هستند، تمام داریی آنها 12 متر اتاق بود . دیشموک معدن نیترات پتاسیم لیراب با توان استخراج 300 ساله داره . یعنی میتواند دیشموک فقیر را سیراب کند.معدن نیترات پتاسیم لیراب دیشموک جز معدود معادن دنیاست. و دیشموک هم جز معدود مناطقی که همیشه بوی مرگ دختران و زنانش را میشنویم .دیشموک چاههای نفت دارد. ۲۴ بهمن‌ماه، یک شهروند به نام نادر برادران در مناطق مرزی شهرستان مهران بر اثر انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد.مرگ دو کودک در اثر سقوط در کانال بی حفاظ زهک سیستان .شب ۲۲ بهمن، یک کولبر به اسم آرام بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی شهرستان مریوان جان خود را از دست داد.و این قصه های تلخ ادامه دارد.با بررسی این موارد و دانستن اینکه تبعیض های بسیار دیگری نیز صورت می گیرد، متوجه می شویم که جمهوری اسلامی ایران، کشورمان را تبدیل به سرزمین تبعیض ها کرده است. کشوری که روزانه و در تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اش، هیچ ردی از برابری دیده نمی شود و جداسازی و طبقه بندی و تفرقه پراکنی میان انسان ها در تممی سطوح جامعه اشکارا در حال انجام و اجراست و تنها راه مبارزه با این پدیده ضد بشری آگاه سازی افراد درباره ی حقوق ذاتی و شهروندی آنها و افشاگری نقض حقوق و ارزش انسانی شان است که بر عهده ما فعالینی است که درجهت احقاوق حقوق بشرگام برداشته ایم، بر عهده ماست تا با هرگونه تبعیض مبارزه کنیم چرا که راهی بجز مبارزه تا پیروزی برای آزادی و عدالت و برابری وجود ندارد.

در بخش سوم : خانم سحر حاجی قادر مرحومی حضور داشتند و در زمینه بازداشت های گسترده در کردستان فرمودند: همانگونه که همه شما عزیزان آگاهی دارید در روزهای اخیر تعداد بسیار زیادی از هموطنان کرد کشورمان را بدون دلیل و گاه با دلایل واهی بازداشت و به مکان های نامعلوم انتقال داده اند که خانواده های این عزیزان و جامعه حقوق بشر ایران و بویژه کردستان را بیش از پیش نگران ساخته است و در همین را بیانیه ای انتشار داده اند که وظیفه خود میدانم به سمع شما عزیزان برسانم:

اطلاعیه مشترک سازمان های حقوق بشری کردستان در رابطه با دستگیری های اخیر و ضرورت اقدام جمعی بر علیه آن! طی دو هفته اخیرموج جدیدی از دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی در شهرهای کردستان توسط اداره اطلاعات دولت براه افتاده است و همچنان ادامه دارد. طبق گزارش ها تاکنون آمار دستگیرشدگان به ۱۰۰ تن رسیده است. دستگیری ها همراه با خشونت صورت گرفته و وسائل شخصی آنها از جمله لپ تاپ و موبایل و غیره ضبط شده است.دستگیرشدگان ساکن شهرهای مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، ربط، سردشت، سروآباد، پیرانشهر، نقده و… هستند و دولت تاکنون هیچ دلیلی برای این بازداشت‌ها و محل نگهداری افراد بازداشت ‌شده ارائه نکرده است. خانواده های دستگیرشدگان از سرنوشت و از محل نگهداری عزیزانشان بی خبر هستند.این اقدامات در ادامه سیاست ارعاب و تهدید دولت در سراسر ایران، همزمان با اعدام ها و تشدید فشار در زندان ها بر فعالین سیاسی و اجتماعی، صدور احکام طولانی مدت برای بازداشت شدگان سیاسی است.در مورد موج دستگیری های اخیر در کردستان، دولت سکوت اختیار کرده و از هرگونه اطلاع رسانی سر باز می زند اما واقعیت این است که دلیل این دستگیری ها، صرفنظر از هر سناریوی دولتی، اقدامی است پیشگیرانه در برابر خطر به حرکت درآمدن امواج اعتراضات و نارضایت های مردمی، جمهوری اسلامی می داند که کردستان به دلایل مختلف تبدیل به یکی از کانون های فوران خشم و نفرت مردم شده است، از این رو به خیال خود می خواهد دست پیش بگیرد. به سراغ جوانان پر شور، فعالین و چهره های سرشناس م مبارز و حتی شهروندان عادی می رود، به بهانه های واهی بازداشت می کند و از این طریق فضای ترس و سکوت را در جامعه به وجود می آورد. تجمع ها و حرکت های سیاسی و اجتماعی در کردستان، طی سال های اخیر علیرغم تهدیدها و بگیر و ببندها روندی رو به رشد داشته است و همین امر در شرایط کنونی موجب نگرانی نیروهای امنیتی شده است جمهوری اسلامی ایران به دلیل جنایات۴۲ ساله‌اش، به دلیل به قهقرا بردن جامعه‌ ایران و به دلیل تشدید مصائب و مشکلات جامعه‌، بیکاری، فقر، اعتیاد و دهها آسیب اجتماعی دیگر، از پایگاه مردمی اندکی برخوردار است است و لاجرم با سرکوب و کشتار به دنبال کسب اقتدار خویش است بویژه که با مخمصه های، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم دست به گریبان است. زیرا که با توجه به تورم روز افزون کارد را به استخوان مردم رسانده است. جمهوری اسلامی ایران به دوران پسا کرونا می اندیشد و اینکه با فروکش کردن بحران این بیماری حرکت های آبان و ماه و خرداد ماه ها همراه با انفجار خشم مردم دوباره آعاز شود، از این رو با تشدید فضای امنیتی و ایجاد ترسی، تلاش می کند تا سدی باشد در مقابل سیل خروشان شهروندان ناراضی و اعتراضات میلیونی بمنابر آنچه گفته شد من بعنوان یک شهرند کرد، بعنوان یک هوطن، بعوان یک همکار و هم فکر از شما میخواهم در بازتاب این ظلم با جامعه کردستان، مدافعان حقوق زندانیان و بازداشتیان و با خانواده آنان همصدا شوید چرا که نباید انسان هایی که به خاطر فعالیت های مدنی، به دلیل دفاع از عقاید و باورهایشان، به خاطر اعتراض به نابرابری و تبعیض، یا حتی بدون دلیل و تنها به خاطر مرعوب ساختن دیگران، بازداشت و اسیر و شکنجه و در نهایت اعدام شوند، . وظیفه انسانی ماست که پژواک صدای ازندانیان و خانواده آنها باشیم، ضروری است خواست آزادی فوری همه دستگیرشدگان روزهای اخیر و آزادی کلیه زندانیان سیاسی را به خواست همگان تبدیل کنیم، در ضروری است که برای کمک به خانواده های دستگیرشدگان و برای کسب اطلاع از سرنوشت عزیزانشان به شیوه های مختلف یعی و کوشش نمائیم، شریک شویم، ما می توانیم با انجام اقداماتی مثل صدور بیانیه، اطلاعیه، تجمع های خیابانی و … که با شرایط شیوع کرونا امکان پذیر باشد، جمهوری اسلامی را برای آزادی فوری بازداشت شدگان، تحت فشار بگذاریم و از شخصیت ها و چهره های خوشنام بین المللی، فعالان حقوق بشر، سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق زندانیان بخواهیم تا در اینباره با ما همراه شوند و در بیانیه های خود خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی شوند با امید به آزادی ایران و آزادی زندانیان.

بخش چهارم : آقای مصطفی حاجی قادر مرحومی با موضوع حقوق بشر و زبان مادری سخنرانی نمودند که بعلت حجم زیاد این بخش از سخنرانی خلاصه ی از آن ر ا در این گزارش منعکس نموده و توجه علاقمندان را به آدرس فایل های صوتی تهیه شده که در انتهای این گزارش قرار گرفته است جلب مینمائیم، بیان اندیشه و صحبت کردن از اولین حقوق انسان است که از بدو تولد همراهش است و اولین شکل بیان اندیشه عملا از طریق زبان مادری است، یعنی اولیت گفتار با زبانیست که خانواده با ان تکلم می کند

ماده 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم گویای عدم برتری و عدم تبعیض زبان دیگر بر زبان مادری میباشد اما صاحبان قدرت متاسفانه بدون توجه به ارزش ها و حقوق انسانی قوانینی وضع می کنند این و بسیاری از حقوق اولیه انسان همچون حق حیات، حق رشد، حق حرکت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق زندگی سالم، حق مسافرت و تفریح، حق تحصیل و … گرفته و براساس منافع و امیال خود قوانینی ایجاد می کنن که بحث امروز من فقط راجع به یکی از حقوق یاد شده یعنی اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود – بر هیچ‌کسی پوشیده نیست، بر اساس هشدار جدی زبانشناسان مبنی بر احتمال نابودی۴۰ درصد زبانها، سازمان ملل و یونسکو اقدام به تدوین طرحی برای حفظ زبانهای موجود کرده اند که از موارد آن می‌توان به نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری اشاره کرد و بنگلادش اولین کشوری بود که در نوامبر سال ۱۹۹۹ پیشنهاد رسمی‌ خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱فوریه به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد و به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید.یکی از مهمترین نمود هایی که در زمینه ی مسئله ی زبان مادری رخ می نماید حق آموزش دیدن و آموزش دادن به زبان مادری است. امروزه اهمیت آموزش به زبان مادری با استناد به نتایج تحقیقات و پژوهشهای متخصصان امور تربیتی و روانشناسی بر کسی پوشیده نیست . به طوری که در اسناد حقوق بشری از آن به عنوان یک حق بشری یاد می شود .جامعه بین المللی نیز اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری را به درستی پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است و ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولتها نیز در شناسایی این حق مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است، « تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و مکلف شده اند و تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولتها را از تجاوز و تعدی به آن منع می نماید »، با در نظر گرفتن “عهدنامه بین المللى حقوق سیاسى و مدنى” ١۶ دسامبر ١٩۶۶(ماده ٢٧) و “عهدنامه بین المللى حقوق فرهنگى٬ اجتماعى و اقتصادى” به همان تاریخ٬ که در مقدمه هاى خود بیان مىنمایند آحاد نوع بشر نمىتوانند آزاد شمرده شوند مگر آنکه شرایطى فراهم گردد که آنها را قادر به اعمال و بهره بردارى از هر دوى حقوق مدنى و سیاسى و حقوق فرهنگى واجتماعى واقتصادى خود نماید؛با در نظر گرفتن “قطعنامه ١٣۵-۴٧”٬ ١٨ دسامبر ١٩٩٢مجمع عمومى سازمان ملل متحد که “بیانیه در حقوق افراد متعلق به اقوام ملى٬ ائتنیکى٬ دینى و زبانى” را تصویب نمود؛ با در نظر گرفتن اعلامیه ها و توافقنامه هاى (کنوانسیونهاى) مجمع اروپا. با در نظر گرفتن اینکه اکثریت زبانهاى در خطر نابودى٬ متعلق به گروههاى مردمانى مىباشند که از حق حاکمیت ملى خود برخوردار نیستند و اینکه عوامل اصلى که از توسعه این زبانها ممانعت کرده و به روند جایگزینى زبانى دیگر به جاى آنها شتاب مىبخشند٬ عبارتند از نبود حکومتهاى خودگردان آنها و سیاست دولتها٬ که ساختارهاى سیاسى و ادارى و زبان خود بر آنها را تحمیل مىنمایند؛با در نظر گرفتن اینکه حمله نظامى٬ مستعمره نمودن٬ اشغال و دیگر نمونه هاى به انقیاد در آوردن اجتماعى٬ اقتصادى و سیاسى٬ اغلب اوقات شامل تحمیل مستقیم زبانى خارجى بوده و یا حداقل٬ تصورات موجود درباره ارزش و منزلت زبانها را خدشه دار نموده و موجب ایجاد آنچنان رفتارهاى زبانى سلسله اى مى گردند که وفادارى زبانى متکلمین به آنها را از بین مىبرند؛و با در نظر گرفتن اینکه زبانهاى برخى ازخلقهائى که حاکمیت ملى خود را بتازگى بدست آورده اند٬ متعاقبا ودرنتیجه سیاستى که زبان قبلى قدرتهاى استعمارى و یا امپریالیستى را مقدم مىشمارد٬ در روند جانشینى زبانى در مىغلطند؛با در نظر گرفتن اینکه جهانى شدن مىبایست بر اساس تلقىاى از تنوع زبانى و فرهنگى٬ غالب آمده که بر روندهاى یکسانسازى و تجرید حذفى زبانها و فرهنگها٬ بنیاد گذارده شود؛با در نظر گرفتن این نکته که به منظور تامین نمودن همزیستى صلح آمیز بین جمعیتهاى زبانى٬ مىبایست اصولى عمومى یافت شوند که تشویق و ارتقاء موقعیت و احترام به همه زبانها و کاربرد اجتماعى آنها در محیطهاى عمومى و خصوصى را تضمین نمایند ؛با در نظر گرفتن اینکه عوامل گوناگون با ماهیتهاى غیرزبانى (عاملهاى تاریخى٬ سیاسى٬ سرزمینى٬ جمعیت شناسى٬ اقتصادى٬ اجتماعى-فرهنگى و اجتماعى-زبانى و عوامل دیگر مربوط به رفتارهاى جمعى) مسائلى را ایجاد مىکنند که منجر به نابودى٬ به حاشیه رانده شدن و یا انحطاط زبانهاى بیشمار مىگردند٬ و نیز براى اینکه بتوان راه حل هاى مناسبى براى هر مورد خاصى اعمال نمود٬ حقوق زبانى مىبایست به طورى همه جانبه بررسى گردند؛با اعتقاد به اینکه “اعلامیه جهانى حقوق زبانى“٬ به منظور تصحیح عدم توازنهاى زبانى در پرتو تضمین احترام و توسعه کامل همه زبانها٬ و پایه گذارى اصولى براى صلح و برابرى عادلانه زبانى در سراسر جهان به عنوان عاملى کلیدى درحفظ روابط اجتماعى موزون٬ مورد نیاز مىباشد؛بدینوسیله اعلام مىدارد که: آغاز: موقعیت هر زبان٬ در پرتو ملاحظاتى که در زیر آمده اند٬ محصول تقارب و اندرکنش دامنه وسیعى از عوامل با ماهیتهاى سیاسى و قانونى٬ ایدئولوژیک و تاریخى٬ جمعیت شناختى و قلمرو-سرزمینى٬ اقتصادى و اجتماعى٬ فرهنگى٬ زبان شناختى و زبانى-اجتماعى٬ بین زبانى و ذهنى است و در حال حاضر٬ این فاکتورها بدینگونه تعریف مىشوند:- تمایل دیرینه یکسان سازى اکثریت دولتها به کاهش تنوع و تشویق رفتارهائى که بر ضد چندگانگى فرهنگى و تکثر زبانى مى باشند.- سیر به سوى اقتصاد جهانى و بدنبال آن بازار جهانى اطلاعات٬ ارتباطات و فرهنگ که باعث مختل گردیدن محیطهاى مناسبات مشترک و گونه هاى تاثیر متقابلى که انسجام درونى جمعیتهاى زبانى را تضمین مىنمایند٬ مى شود.- مدل رشد اکونومیسیستى پیشنهاد شده توسط گروههاى اقتصادى ماوراءملى٬ که خواهان یکى نشان دادن کاهش کنترلهاى دولتى با پیشرفت و فردیت گرائى رقابتى بوده و باعث ایجاد نابرابریهاى جدى و فزاینده زبانى٬ فرهنگى٬ اجتماعى و اقتصادى مى گردد- جمعیتهاى زبانى در عصر حاضر از سوى عواملى مانند نداشتن حکومتهاى ملى (خودگردان) خود٬ نفوس محدود٬ و یا جمعیتى که به لحاظ جغرافیائى قسما و یا کاملا پراکنده شده است٬ اقتصادى شکننده٬ زبانى استانداردیزه نشده٬ و یا مدلى فرهنگى در ضدیت با مدل فرهنگى مسلط٬ در معرض تهدید قرار دارند، این عوامل٬ ادامه حیات و گسترش بسیارى از زبانها را عملا غیرممکن مىسازد مگر آنکه اهداف اساسى زیرین ملحوظ شوند:) از دیدگاه سیاسى٬ هدف طراحى روشى براى سازماندهى تکثر و تنوع زبانى به گونه اى که به مشارکت موثر جمعیتهاى زبانى در این مدل توسعه جدید اجازه دهد) از دیدگاه فرهنگى٬ هدف تامین و ایجاد محیط ارتباطات جهانىاى سازگار با مشارکت برابر همه خلقها٬ جمعیتهاى زبانى و افراد در روند توسعه) از دیدگاه اقتصادى٬ هدف تشویق پایدار توسعه بر پایه مشارکت همه و بر اساس احترام به تعادل محیط زیست جوامع و در روابط برابر بین همه زبانها و فرهنگها بنا به همه دلایل فوق الذکر٬ این اعلامیه مبداء حرکت خود را “جمعیتهاى زبانى” و نه “دولتها” قرار مىدهد و مىبایست به این اعلامیه در متن تقویت موسسات بین المللى قادر به تضمین نمودن توسعه برابر و پایدار همه جامعه بشرى نگریستּ به همین دلایل٬ همچنین از اهداف این اعلامیه٬ تشویق ایجاد چهارچوبى سیاسى براى تنوع زبانى مبتنى بر احترام٬ همزیستى هماهنگ و منافع متقابل مى باشدملاحظات اضافى، نخست: مقامات دولتى مىباید تمام گامهاى لازم براى تحقق و جارى شدن حقوق مندرجه در این اعلامیه را در محدوده حوزه صلاحیتهاى خویش بردارندּبه طور مشخص تر٬ براى تشویق نمودن تحقق حقوق زبانى جمعیتهایى که آشکارا از جنبه منابع مالى در مضیقه مىباشند٬ مىبایست منابع مالى بین المللى تدارک دیده شوند، بنابراین٬ مقامات دولتى مىبایست حمایت لازمه براى استانداردیزه شدن٬ ترجمه٬ آموخته شدن و استفاده از زبانهاى جمعیتهاى گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمایند. دوم: مقامات عمومى مىبایست مطلع شدن نهادهاى رسمى٬ سازمانها و اشخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشى از این اعلامیه٬ تضمین و تامین نمایند.سوم: مقامات عمومى مىبایست در پرتو سیستم قانونگذارى موجود٬ مجازاتهائى قابل اجراء براى هرگونه اخلال در حقوق زبانى تشریح شده در این بیانیه برپادارند.ملاحظات نهائى، نخست: این اعلامیه بنیانگذارى “شوراى زبانها” در بنیه سازمان ملل متحد را توصیه مىنمایدּمجمع عمومى سازمان ملل متحد عهده دار برپاساختن چنین شورائى٬ تعریف وظائف آن و انتساب اعضاى شورا؛ و همچنین عهده دار ایجاد نهادى در قوانین بین المللى براى حفاظت از جمعیتهاى زبانى در دستیابى و اعمال حقوق خویش که در این اعلامیه شناخته شده اند خواهد بود.دوم: این اعلامیه تشکیل “کمیسیون جهانى حقوق زبانى” را٬ نهادى غیر رسمى و مشاوره اى مرکب از نمایندگان سازمانهاى غیر دولتى و دیگر تشکیلات فعال در زمینه قوانین زبانى٬ توصیه و تشویق مىنماید. بارسلون٬ ژوئن٬ ١٩٩۶

بخش آخر بحث آزاد جلسه بود پیرامون حقوق اقوام در آیینه سالها ( بخش دوم)در این بخش از برنامه که در ادامه ماه گذشته انجام شد و احتصاص داشت به « حقوق اقوام در آیینه سالها »، باتوجه به عدم حضور آقای رحمان نبوی نژاد( بستری شدن در بیمارستان) اکثر همکاران کمیته مشارکت داشتند و به بررسی معضلات، مشکلات و مخصوصا موارد نقض حقوق اقوام در سال گذشته میلادی و آنچه که از ابتدای سال 2021 رخ داده است پرداختند از جمله افزایش اعدام ها، آزار و اذیت و نداشتن آزادی فردی و جمعی در بین اقوام ایرانی، محرومیت ها، بازداشت ها و سرکوب ها، بیکاری و تورم و عدم توجه مسئولین نسبت به این طیف از هموطنان بحث و تبادل نظر شد. مجموعه برنامه های انجام شده جلسه۱۳فوریه ۲۰۲۱ توسط همکاران ما صدابرداری و از طریق بخض صدا و تصویر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران قابل دریافت است که می توانید به لینک زیر مراجعه فرمائید: https://bashariyat.org/?p=25961دیگر یاران همراه که در نشست یاد شده مشارکت نموده و یا در سایر بخش های این جلسه حضوری فعال داشتند : خانمها و آقایان ندا فروغی، مهناز احمدی، الناز اسدی صفا، ندا صعداوی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، حمیدرضا چناری، ابوالفضل پرویزی، مازیار پرویزی، هانی رستم زاده، آرین توسلی، مصطفی حاج قادری مرحومی، سحر حاجی قادر مرحومی، احمد ملازاده، منوچهر شفائی، محمد علی محمود زاده رحیم آبادی، محسن سبزیان و محمد ابوطالبی و آیدی سنا حاج قادری مرحومی، نیکا و حمید بودند که هریک به نوعی در انجام این مهم و به شایستگی همکاری نمودند .در پایان آقای کریم ناصری ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان حاضر در جلسه در ساعت 16:30 ختم جلسه را اعلام نمودند..

 

گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن انهالت فوریه ۲۰۲۱

 آزاد بهرامی

در روز یکشنبه مورخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از جوان و دانشجو و فضای مجازی زووم برگزار گردید.

در ابتدای نشست مسئول جلسه رضا چهرازی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش۱: احمد حاجی قادر مرحومی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹را تحلیل کردند:

بخش۲: خانم سحر حاجی قادر مرحومی، بررسی ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند: بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی عضو از خانواده بشری است. پس فارق از نوع جنسیت، عقیده، نژاد و محل تولد از حقوق جهان شمور برخوردار است. شما هر شخصی که هستید هر کجا حقوقی دارید که با شما زاده شده و جامعه وظیفه رعایت وتقویت حقوق شهروندی شما را دارد، لازم است بدونید برای داشتن این حقوق نیازی به کسب فرد مقام یا سازمان تشکیلاتی نیست حقوق ذاتی و شهروندی شما در یک اعلامیه بین المللی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس می توانید بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث، نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزاد هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهرمند گردد. در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته تاکید شده که هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد. بدون هیچ تبعیضی سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح شده در این اعلامیه است چند هدف از اهداف ۱۷ گانه سند۲۰۳۰ یونسکو به عدم تبعیض تاکید می کند مثل هدف سوم تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین دنبال می کند، هدف چهارم که به تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه تاکید دارد، هدف پنجم که توامند سازی تمام زنان و دختران به دستیابی به تساوی جنسیتی رو از اولیت های جامعه میداند، هدف دهم که به کاهش نابرابری در کشور ها و ما بین آنها تاکید می کند، عدم تبعیض تو قانون اساس ایران هم پیش بینی شده در بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده باید تبعیضات ناروا رفع بشود، و امکانات عادلانه در تمام زمینه های مادی و معنوی برای همه ایجاد بشود، اصل نوزدهم می گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند حقوق مساوی دارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتیاز نیست اصل بیستم می گوید همه افراد ملت اعم از زن مرد یکسان و در حمایت قانون هستند. و هم از حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هست و اصل بیست ویکم که دولت موظف میدارد حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. اما وقتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با اهداف سند۲۰۳۰ یونسکو و ماده ۲اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه می کنیم و همچنین وقتی با حافظه تاریخی و رخداد های ایران در زمان های مختلف مراجعه می کنیم. می بینم که دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی رو نادیده گرفته و حتی ناقض اصول قانون اساسی هست که خودش وصف کرده نابرابری بین زن ومرد در بازار کار تحصیل سهم از ارث، آزادی انتخاب پوشش و ازدواج، تبعیض نابرابری بین قشر روحانیت و سایر مردم در همه امور به ویژه در شغل های مهم دولتی و انتخابات نبود بیان سرکوب بازداشت شکنجه و احکام طولانی مدت زندان تبعیض بین اقوام ایرانی در آموزش پرورش نبود امکانات و رفاه اجتماعی خدمات بهداشتی و درمانی خدمات فرهنگی ورزشی و حق آموزش به زبان مادری عدم رعایت حقوق کودکان و نابود امکانات لازم برای پرورش استعداد های نو، اعدام کودکان مجرم بهره گیری جسمی و جنسی از کودکان کار از همه مهم تر سرگردانی لای قانون از حمایت کودکان و نوجوان توی سالن های مجلس پایمال کردن حقوق پیروان سایر ادیان مثل اهل سنت، مسیحیان، زردشتی به ویژه بهاییان وعدم برابری آنها با شیعه دوازده امامی اصولی و بسیاری از موارد دیگر همه مصادیق نقص ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.

بخش۳:خانم پریسا نیکونام نظامی، سخنرانی خود را با موضوع ازدواج جوانان ارائه دادند: بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ایران که از سال‌ها پیش آغاز شده است در این روزها و با افزایش بیماری کرونا و بیکار شدن اقشار مختلف جامعه و پرداخت نشدن حقوق معوقه کارگران و کارمندان و مستمر‌بگیران و بازنشستگان و افزایش قیمت کالاهای اساسی بر زندگی اقشار مختلف جامعه خصوصا افراد کم درآمد و متوسط تأثیر زیادی گذاشته و باعث سقوط این قشر به زیر خط فقر شده و دیگر تحمل این شرایط برای‌شان سخت و طاقت‌فرسا شده است. به طرزعجیبی قیمت‌ها از کالاهای بزرگ تا کوچک و مواد غذایی، نه به‌ صورت ماهانه بلکه روزانه و یا حتی ساعتی بالا می‌رود. افزایش گرانی در کشور از افزایش دلار و ارز آغاز شد، وقتی دلار بالا رفت به‌ دنبال آن خودرو، لوازم خانگی، برقی و حتی گوشت و مرغ و میوه گران شد، گرانی افسار گسیخته‌ای در کشور به راه افتاد که دیگر مدیریت آن کار هر کسی نیست. البته بعد از مدتی دلار نه به قیمت قبلی اما به حالت تقریباً ثابت برگشت ولی اجناس و کالاها همچنان گران و دائماً درحال افزایش است و هر روز مردم با یک شوک و رونمایی از گرانی جدید کالاها مواجه می‌شوند.یک بار سیب زرد روی گوجه را سفید میکند و یک بار تخم‌مرغ، یک بار رب گوجه‌فرنگی بالا می‌رود و بار دیگر روغن نباتی، یک بار سیب‌زمینی کمیاب و گران می‌شود و یکبار پیاز، اقلامی دیگر مانند برنج، ماکارونی و تن ماهی و حتی نان هم که از اصلی‌ترین غذای روزمره مردم است از این افزایش قیمت در امان نماندند. گرانی‌ها سبب حذف فرآورده‌های پروتئینی و حتی لبنی از سفره‌های برخی از مردم شده. مردم مدام در کوچه و بازار از گرانی گلایه می‌کنند صبح تا بعدازظهر قیمت‌ها فرق دارد و علت گرانی و مهار نشدن آن به این دلیل است که هیچ نظارتی وجود ندارد، همیشه افزایش قیمت در کشور وجود داشته اما نه به این شکل، بالا رفتن قیمت کالاها واقعاً مشکلات جدی را برای مردم به‌ وجود آورده است. عدم نظارت بر واحدهای صنفی علت دیگری بر افزایش قیمت است و مردم گرفتار مشکلاتی هستند که نمی‌توانند از آن رهایی پیدا کنند و صدای خورد شدن استخوان‌های مردم زیر بار این گرانی شنیده میشود. این نشان از بی‌توجهی متولیان کنترل قیمت است، هیچ کس مسئولیت این گرانی ها را بر عهده نمی‌گیرد. این گرانی افسار گسیخته سبد غذایی مردم را روز به روز کوچکتر می‌کند. طبق ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. در اصل ٢٩ قانون اساسى: به برخورداری از تأمین اجتماعی دلالت دارد . از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره. دولت که بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی اعلام میدارد: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه ‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او در تلاش است . اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته و امضا نموده است را مشاهده میکنیم، فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و اقتصادی که همگی ناشی از عدم وجود مدیریت صحیح است. عدم نظارت و سوء ‌مدیریت، قاچاق و سوء استفاده‌های کلان دولت، صادرات و واردات بی‌رویه از دیگر علل گرانی در کشور است. گرانی در ایران قدرت خرید مردم را پایین آورده است و بیشتر مردم و مخصوصا کارمندان که گرفتاری‌های مالی زیادی دارند و چون دستشان تنگ است، اکثراً به شکل قرضی خرید می‌کنند. گرانی، تورم و رکود حاکم بر بازار نشان از وضعیت فوق العاده وخیم و شکننده‌ی اقتصادی رژیم ایران دارد. اکنون در ایران ۳۰ میلیون نفر بیکار داریم، ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند و وضعیت اقتصادی در شرایط بسیار بدی قرار دارد. مهم‌ترین تهدید ایران فقر شدید، بیکاری گسترده و عدم توانایی بسیاری از مردم در پرداخت کرایه ‌خانه است. کمبود دارو و گرانی آن، مشکلات مختلفی را برای بیماران، خانواده‌های بیماران و حتی داروخانه‌های تامین کننده دارو به همراه آورده است و قیمت دارو در ایران ۴۰۰ درصد گران شده است. تنایج چند پژوهش نشان می‌دهد بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ایران که از سال‌ها پیش آغاز شده بود، با همه‌گیری ویروس کرونا عمیق‌تر شده است. در ادامه افزایش تورم، بالا رفتن قیمت‌ها، و بحران در واحدهای تولیدی و خدماتی، رئیس مرکز آمار ایران روز یکشنبه ۲۶ مرداد اعلام کرد که در سال ۱۳۹۸، یک سال پس از موج گرانی و تورم، سفره خانواده‌های ایرانی بیش از ۵ درصد کوچکتر شد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم طی دو سال از زیر ۱۰ درصد در سال ۹۶ به حدود ۳۵ درصد در پایان سال ۹۸ رسیده است. گزارشی که رئیس مرکز آمار ایران ارائه داده بر اساس افزایش قیمت ها در سال ۹۸ تدوین شده است، این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز با افزایش ناگهانی نرخ ارزهای خارجی در ایران، جهش دیگری در تورم رخ داد و از این رو سفره شهروندان ایرانی باز هم کوچکتر شد. از سوی دیگر، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز با اشاره به تاثیر همه‌‌گیری کرونا بر افزایش بیکاری اعلام کرد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶ میلیون نفر بر اثر همه‌‌گیری کرونا بیکار شده‌‌اند. این در حالی است که آمار بیکاری در ایران پیش از شیوع کرونا نیز بالا بود و در سال‌های اخیر از حدود ۱۰ درصد پایین نیامد. حال تداوم همه‌گیری ویروس کرونا موجب شدت گرفتن بیکاری در کشور شده است. در پی همه‌گیری ویروس کرونا درایران نیز پنهان‌ کاری مسئولان دراعلام اولیه، سوء مدیریت و خودداری آنان از تعطیلی مراکز تجمع، به ویژه مراکز مذهبی در قم و مشهد، به شدت گرفتن شیوع دامن زد و موجب شد که ایران بدترین شرایط در ابتلا و میزان مرگ و میر را در منطقه داشته باشد. از این رو، آسیب اقتصادی ناشی از تعطیلی مشاغل نیز در ایران بسیار شدید بوده است. با وجود همه این مشکلات، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان بخشی از درآمد کشور را صرف کمک به دولت سوریه، شورشیان یمن، و حزب الله لبنان می‌کنند. معاون اول رئیس جمهوری ایران ۲۹ خرداد ماه در گفت و گوی تلفنی با نخست وزیر سوریه به او گفته بود که جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای کاهش فشار بر مردم سوریه دریغ نخواهد کرد. آمریکا می‌گوید: جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم، صرف حمایت از گروه های تروریستی و بی ثبات سازی در خاورمیانه می‌کند. ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده‌اند. با وجود تمام مشکلات و کمبودها، دولتمردان جمهوری اسلامی فقط در این فکر هستند که جیب خود را پر کنند، مسئولان، جامعه را در گرداب گرانی و تورم و مشکلات به حال خود رها کرده‌اند تا اقشار کم‌ درآمد فشار واقعی را با پوست و گوشت خود لمس کنند. قیمت‌ها که مانند شن‌های پیش رونده‌ی کویری، جان و مال و آرامش آنها را نشانه رفته‌اند به آرامی در حرکت هستند و از درزهای خانه‌ی پایین ترین دهک‌ها وارد می‌شوند و در مقابل بسیاری از مسئولین تنها کاری که انجام می‌دهند، لبخند زدن و ابراز امیدواری است و حتی گاهی ابراز تعجب از آمارهایی که خبر از افزایش قیمت می‌دهد را به خود نشان میدهند. به امید روزی که هموطنان عزیزمان با آگاهی‌های روز افزون بتوانند از این بحران گرانی نجات پیدا کنند.

بخش۴: علی جاویدان، سخنرانی خود را با موضوع هنر فیلمسازی در ایران مطرح کردند: این روزها وضعیت سینمای کشور به نحوی شده که به ندرت میتوان شخصی مستقل از اهالی سینما را یافت که از این اوضاع راضی باشد.به دلیل نارضایتی اهالی هنر هفتم و به بهانه ی سی و نهمین جشنواره فیلم فجر نگاهی داریم به معضلات سینمای ایران و مشکلات فیلم سازی و فیلم سازان در ایران پس از انقلاب.سینمای هر کشوری الزاما با فرهنگ داخلی آن سرزمین اجین شده و نمایی کلی از کنش و واکنشهای داخلی جامعه است. در واقع سینما واقعیتی است بر پرده جامعه! و مصداق این را میتوان در دو قطب صنعتی سینمای جهان یعنی بالیوود و هالیوود وضوحا درک کرد. سینمای بالیوود جامعه افسانه ایی، با قهرمانانی یک شبه و زندگی هندی وار و هالیوود کاملا در خدمت سیاست و در لوای همه جورپسندی از خشونت گرفته تا پورن! در این شرایط که درک کارایی سینما و تصویر در رشد جامعه و تاثیر عمیق آن در فرهنگ اجتماعی یک الزام است ؛ سینمای ایران (منهای برخی افراد و اتفاقات) هم چنان با اما و اگرهای داخلی رو به روست که این مشکلات راه را برای جامعه فیلمسازی پر پیچ و خم کرده و گاهی حتی تا ورطه سقوط، شکست و دلزدگی هنرمندان این عرصه راه را باز گذاشته است.معضلات مسیر فیلم سازی در کشور را در سه بخش :۱. پیش تولید، ۲. تولید، ۳. پسا تولید، در این نشست مجمع راجع به، اول مشکلات صدور پروانه که در بخش پیش تولید و پسا تولید با آنها برخورد میشود و دوم عدم وجود کمپانی فیلم سازی (مستقل) و حضور تهیه کنندگانی غیر متخصص که در مرحله تولید دیده میشود. الزام به داشتن پروانه ساخت فیلم در سال ۱۳۶۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به عنوان یکی از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۶۸ به تصویب هیات وزرا رسید و برای اجرایی شدن این قانون اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد عمل شد و شورای صدور پروانه فیلم سازی شکل گرفت. این شورا از ۵ نفر افراد بصیر و آگاه به ترتیب زیر متشکل است: ۱. دو نفر به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی، ۲. دو نفر به پیشنهاد خانه سینما، ۳. مدیر کل نظارت و ارزشیابی یا نماینده تام الختیار وی (دبیر جلسه) وجود این شورا انگار همه چیز بر وفق قانون است. اما در عمل و حتی منطبق با آیین نامه ها یا قوانین ادعایی، هیچ ضمانت اجرایی در باب تخلف یا عدم آنرا نداریم. بارها مشاهده شده است که فیلنامه ایی میرود و مجوز ساخت را میگیرد، ساخته میشود اما در بازبینی توسط هیات نظارت که مسئولیت تام الختیار برای صدور مجوز را دارد با سانسور و یا با توقیف مواجه میشوند. پس از صدور مجوز ساخت توسط شورا برای یک فیلمنامه، آنچه که ساخته میشود را اگر سانسور یا توقیف کنند یک عمل غیر قانونی صورت گرفته که متاسفانه بارها شاهد این تخلفات از سوی نهاد مربوطه بوده ایم که بجای هموار کردن مسیر برای فیلمسازان در مسیرشان سنگ اندازی میکنند. اما آنروی سکه هم داستانی متفاوت دیدن دارد، فیلمهایی که مجوز ساخت گرفته اند اما خلاف فیلمنامه ساخته و به تصویر کشیده شده اند که با خوش اقبالی تحت هیچگونه مسئولیت مدنی و یا کیفری قرار نگرفته اند. در سینمای ایران بطور میانگین سالانه صد فیلم ساخته میشوند که حدود یک سوم از آنها راهی به اکران نمیبرند و اینها همه به علت عدم شفافیت قانون و برخوردهای سلیقه ایی با فیلمسازان و محتوای فیلمهاست که گاهی این مشکلات فیلمساز را در حد خود سانسوری دست به عصا می کند که بنده این را جدی ترین خطر برای فرهنگ و سینمای کشور میدانم. تیتر دوم : نبود کمپانی های فیلمسازی در کشور و جولان تهیه کنندگان نابلد سینمایی، برای درک این تیتر کافی ست اخبار گیشه را مربوط به سینمای ایران دنبال کنید، آمارها به طرز ترسناکی نشان دهنده عدم اقبال عمومی تولیدات سینمایی ست. این عدم اقبال در گیشه تا جایی پیش رفته که از زنگ خطر گذر کرده و به خود خطر رسیده و تولید فیلم دیگر توجیه اقتصادی و منطقی به عنوان سرمایه گذاری ندارد. هزینه تولید یک فیلم بر مسائل و پارامترهای مختلفی وابسته است از انتخاب لوکیشن گرفته تا دستمزد بازیگران و عوامل پشت صحنه، اما بصورت میانگین یک سرمایه گذار برای تهیه یک فیلم متوسط با هزینه ایی تا ۶ میلیارد تومان مواجه است که گاها برای فیلمهای پر بازیگر و خاص سینمایی تا ۲۰ میلیارد تومان برآورده میشود و این درحالیست که تا همین ۳ یا ۴ سال پیش این هزینه چیزی بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان بود. از علل این افزایش افسارگسیخته قیمت میتوان به بازیگر محوری، افزایش قیمت تجهیزات و دستمزد عوامل و سقوط آزاد ارزش پول ملی اشاره کرد.اما با توجه به چنین هزینه ای چیزی که باعث میشود یک فیلم فروش نکند عواملی مانند کارگردانی نامطلوب، نه درخشیدن بازیگران، تصویر برداری نادرست و یا تدوین غیر اصولی و از همه اینها مهمتر تهیه کنندگی غیر اصولی اشاره کرد. حقیفت ماجرا این است که تهیه کنندگی مانند کارگردانی و بازیگری و… یک فن و تخصص است تا جایی که در سینمای صنعتی هالیوود تهیه کنندگان از صفر تا صد فیلمبردای را زیر نظر دارند و با انتخاب تاکتیک و استراتژی برای تولید حرف اول و آخر را در فیلم میزنند.

این در حالی ست که در سینمای ایران نه تنها کمپانی مستقل ساخت نداریم که تهیه کنندگی به همان شکل اولیه و سنتی خود به راهش ادامه میدهد و اغلب تهیه کنندگان ایرانی فاقد مدیریت قوی و دانش لازم هستند که فیلم را از مرحله تولید به روی پرده برسانند. زیرا لازمه اینکار آشنایی با هنر سینما و داشتن تخصص لازم درین زمینه است. چند پاره شدن تیم تهیه کنندگان در ایران و تشکلی بودن آن باعث وجود اختلاف نظر بین تیمهای تهیه کنندگی است. نگاه سیاسی امنیتی بجای نگاه هنری فرهنگی به آثار سینمایی در ایران باعث شده که فیلمهای ساخت ایران در منجلاب بی تدبیری به طرز بی رقیبی بی کیفیت شوند که اگر برای این بی کیفیتی چاره ایی اندیشه نشود بزودی شاهد تیر آخر جناح های سیاسی و نگاه های امنیتی به تابوت سینمای ایران خواهیم بود. جناح هایی که نگاهشان به تولید فیلم نه هنری است و نه فرهنگی و اجتماعی! آنها ابدا کوچکترین نگاهی به گیشه ندارند و در واقع سرمایه، فیلمها از بیت المال و منابع مختلف تهیه میشود، بدیهی ست با این نوع نگاه به پروژه های سینمایی، تهیه کنندگان سود را در تولید می بینند و نه تاثیر تولید بر فرهنگ و اجتماع و نه حتی گیشه.

بخش۵: مصطفی ملازم، سخنرانی خود را با موضوع فارغ التحصیلی در ایران مطرح کردند: چه شبهایی را که تا صبح چشم بر هم نگذاشتند؛ فارغ االتحصیلان دانشگاهی را میگوییم. همانهایی که با هزاران امید راهی دانشگاهها شدند تا بلکه شغلی بهتر را تصاحب کنند، همانهایی که برخی هایشان نیز سالها درد دوری از خانواده را تحمل کردند، همان هایی که قرار است آینده ساز مملکت باشند، اما موجی از افسردگی به چهره خسته اشان نشسته است. جوانانی که تازه پس از فراغت از تحصیلی هر چه رشته کرده بودند پنبه شد. نه اشتغال را به چشم خود دیدند و نه تحقق وعده ها را. حالا برخی هایشان به شهرهای خود باز گشتند، بیکارند و دستشان خالی است.

آنچنان که گاهی پشیمان میشوند که وقتشان را در دانشگاه ها گذاشته اند. اینک باید گفت بیکاری جوانان تحصیلکرده در شهرستانها نیز معضلی دردناک است. پدیده بیکاری معضل جدیدی نیست و بارها و بارها به چالش کشیده شده است، اما باید دوباره به مسایل زیر بنایی تاکید کرد، چون تا زمانی که دانشگاهها دانشجو بپذیرند، ولی بستر اشتغال آنها فراهم نباشد و سیاست حکومت جمهوری اسلامی به همین شکل ادامه پیدا کند، آنها همیشه ترک وطن کرده و مشکلات سفر و مهاجرت را به جان میخرند یا به مانند اعتراضات۹۸ اول زندانی و سپس در زندان کشته میشوند و خانواده هایشان نیز زندانی و تهدید به مرگ می شوند.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع اصل جهان شمولی حقوق بشر بود: که در این بحث همکاران خانم ها و آقایان شکوفه دهبزرگی، منوچهر شفائی و رضا چهرازی شرکت داشتند و هر کدام با ارائه و نظر خود بحث را تکمیل و به پایان رساندند. در پایان آقای رضا چهرازی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۰۰: ۱۸ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان نیلوفر جلیلی، فاطمه خسروانی اردکانی، پریسا نیکونام نظامی، سحر حاجی قادر مرحومی، هستی عبدالهی اصل، احمد ملازاده، ابوالفضل پرویزی، عباس منفرد، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، میلاد پارسایی، ایرج دانای طوس، هادی جعفرپور، علی جاویدان، مصطفی فرج پور، رضا چهرازی، فردین ولی، احمد حاجی قادر مرحومی، پوریا طالب زاده و آزاد بهرامی نیز حضور فعال داشتند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن ژانویه

هادی جعفرپور، سمانه محبی

روزپنجشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم آذر ارحمی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در دی ماه 99 را ارائه نمودند.

بخش ۲: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بازسازی بم بعد از ۱۷ سال) را ارائه نمودند: در ابتدا می خواهم توضیح کوتاهی در خصوص ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشم. در ماده ۲۵ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر آمده است: حق خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی لازم برای همه. در ادامه به قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند میپردازم. در اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده، حیثیت، جان مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. در اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در اصل چهل و سوم (بند ۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تامین نیاز های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. اعمال تحریم‌ها و چند برابر شدن نرخ ارز در کمتر از یک‌سال، برای کشوری مثل ایران که بخش عمده مواد غذایی‌اش را وارد می‌کند، مشکلات فراوانی را برای اقشار فقیر جامعه ایجاد کرده است. اقشار کم‌درآمد همیشه هزینه بلندپروازی‌ها و جاه‌طلبی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌پردازند. از جمله مشکلاتی که این روزه مردم ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند، مشکل قدرت خرید و مشکل سوء تغذیه است. ریشه بسیاری از بیماری هایی که این چند ساله اخیر در بین ایرانیان بیشتر به چشم می خورد مشکلات قلبی و عروقی هستند، به دلیل مشکلات تغذیه ای است که مردم ایران دارند و کیفیت نا مطلوب اجناس پخش شده در بازار آزاد. در صورتیکه در بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که خوراک جزو نیاز های اساسی است و تامین آن بر عهدهٔ دولت است اما عملا هیچ تلاشی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و توان خرید مردم روزبه روز پایین تر می آید تا حدی که عده ای از هموطنان ما به دلیل فقر زیاد دست به خودکشی می‌زنند. بزرگترین درد این است که مردم ما از پایه ای ترین حق انسانی خود، حتی حق خوراک محروم هستند. در طی چند سال گذشته با افزایش قیمت آپارتمان و خانه در بازار مسکن و تلاطم بیش از حد این بازار مسکن، امید بسیاری از مردم برای خرید ملک از دست رفته و دیگر تلاشی برای تهیه خانه و صاحب خانه شدن نمی کنند. میزان اجاره بها در هیچ کتاب و قانونی مشخص نشده و غالباً میزان آن بر اساس عرف محاسبه می شود. با توجه به متغیر بودن میزان اجاره بها و رهن، می توان یکی از عوامل تاثیرگذار در این مسئله را منطقه و موقعیت ملک در نظر گرفت. با توجه به افزایش قیمت مسکن و افزایش میزان اجاره بها و رهن، بسیاری از مستاجران حتی با وجود چند شغله بودن دیگر قادر به پرداخت مبلغ رهن و اجاره را ندارند. از سویی قیمت مسکن بالا رفت و از سویی دیگر افزایش حقوقی صورت نمی گیرد. همچنین با توجه به شرایط فعلی ای که مشکل کرونا در کشور ما بی داد می کند، بسیاری از اشخاص شغل خود را از دست داده اند و با این وضعیت مستأجر دیگر قادر به پرداخت اجاره ملک نخواهد بود. یکی از راهکار های دولت جمهوری اسلامی ایران دادن تسهیلات بانکی است که در ازای دادن مبلغی ناچیز در زمانه حال ایران، توقعات بسیار بالایی دارند از جمله سند ملکی، ضامن معتبر، فیش حقوقی، موجودی حساب کافی، اما تمام مردم ایران واجد شرایط گرفتن اینگونه وام ها نیستند. به خصوص افرادی که به تازگی شغل خود را از دست داده اند و یا حقوقی دریافت نمی کنند. عملا دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری برای اقشار کم درآمد جامعه انجام نمی دهد و مردم ایران را به حال خود رها کرده است و درخواست صبر و دعا دارند. تقریبا هیچ صنفی به اندازه پرستاران، پزشکان، و کادر بهداشتی و درمانی در معرض ابتلا به کرونا نیست. افزایش تعداد مبتلایان و کمبود تجهیزات بار سنگین تری هم بر دوش کادر درمانی گذاشته است. در این شرایط خطر ابتلا به ویروس کرونا و اخراج بخاطر فعالیت صنفی، هم امنیت شغلی هم امنیت جانی آنها را به خطر انداخته است. در بیمارستان های دولتی اکثر کارهایی که باید پرستاران و خدمه بیمارستان انجام دهند به دلیل کمبود نیرو به همراه بیمار سپرده می شود. بزرگترین مشکل این روزهٔ سازمان بهداشت و درمان کمبود نیرو است. اما سازمان بهداشت هیچ فعالیتی در این زمینه ندارند و روز به روز پرستاران بیشتری از کار بیکار می شوند با توجه به کمبود نیرو د کادر درمان و تعطیلی بخش هایی از بیمارستان ها به دلیل کمبود نیروی انسانی، به بهانه نبود بودجهٔ کافی و پرداخت نکردن حقوق پرستاران، قراردادهای موقت چند ماهه با دستمزدی پایین شرایط را برای پرستاران سخت تر میکنند. از جمله مشکلات دیگری که مردم ایران با آن درگیر هستند هزینه های سرسام‌آور دارو است و تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن یکسری از داروهای خاص که شرایط را برای بیماران خاص سخت تر کرده است. تمامی این مشکلات در حالی است که بهداشت و درمان جزو نیاز های اساسی هستند و طبق بند ۱ اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهدهٔ دولت است. از جمله مشکلات این روز های سازمان آموزش و پرورش ایران کمبود امکانات است، پس از شیوع کرونا و تعطیل شدن کلاس های حضوری، معلمان دیگر کنترلی روی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ندارند. بسیاری از دانش آموزان شرایط مناسب برای حضور در کلاس های آنلاین را ندارند. دانش آموزانی که تلفن همراه مناسبی ندارند، یا خودشان و با خانواده هایشان با فضای مجازی آشنا نیستند و یا مشکل تهیه اینترنت دارند. به وجود آمدن این مشکلات بیانگر واضح این موضوع است که آموزش و پرورش کشور ایران در پاین ترین ردهٔ ممکن قرار دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی برای بهبود شرایط فعلی دانش آموزان یا همان آینده سازان کشور انجام نمی دهند. با امید به بهتر شدن شرایط فعلی موجود در ایران. زلزله بم، زمین‌لرزهٔ ۶/۶ ریشتری که در ساعت ۵: ۲۶ بامداد ۵ دی‌ماه ۱۳۸۲ تنها ۱۲ ثانیه شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند به گواه برخی آمار حدود ۵۰ هزار نفر، یعنی بیشترین تلفات انسانی زمین‌لرزه‌های تاریخ ایران را بر جای گذاشت. پس از وقوع حادثه در بم، تنها یک سوم از جمعیت شهر بم زنده ماندند. از علل آمار بالای تلفات جانی این زمینه لرزه می توان به عوامل زیر اشاره کرد: ۱. نزدیکی بافت مسکونی به خط گسل ۲. کیفیت و استحکام پایین ساختمان‌های عمومی و ساختمان‌های مهم شهر ۳. تراکم بالای جمعیت در بافت‌های فرسوده ۴. تنگ و ارگانیک بودن معابر شهر ۵. ناکافی بودن آموزش و مهارت در امر نجات مجروحان ۶. عدم تقسیم کار مناسب ۷. در دسترس نبودن اطلاعات معتبر و به موقع در مورد شهر و حادثه ۸. ضعف هماهنگی، سازماندهی و برنامه ریزی مشترک بین گروه‌های امدادی ۹. ضعف در مدیریت منابع انسانی، تجهیزات و کمک‌های مردمی. این شهر بعد از ۱۷ سال هنوز مشکلاتی دارد، اتمام زود هنگام بازسازی بم وجود کوچه های خاکی و دو تپه بزرگ که از آوار برداری زلزله ایحاد شده اند و قرار بود نماد زلزله بم باشند، این روز ها برای مردم بم آینه دق شده اند. با امید به روزی که دیگر شاهد اتفاقات نا خوشایندی همچون زلزله بم نباشیم و تمام مردم جهان از جمله مردم ایران در امنیت و آرامش زندگی کنند.

بخش ۳: آقای مصطفی ملازم سخنرانی خود را با موضوع کشتار سازمان یافته دهه 60 و مسببان کشتار را ارائه نمودند: سازمان عفو بین الملل با انتشار اسناد تاریخی انکار ناپذیری نشان داد که دست کم از روز ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۶۷) یعنی سه هفته پس از آغاز قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های ایران، تمامی مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای و میرحسین موسوی در جریان این اعدام ها قرار گرفته بودند. اسناد عفو بین الملل بیانگر این واقعیتند که گزارشگران این سازمان در این تاریخ و پس از آن درخواست های متعددی به وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور و سفارت خانه های ایران در کشورهای متعدد ارسال کرده و نسبت به آغاز موج دیگری از اعدام های سراسری اعلام نگرانی کرده بودند. از همان روز ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ که میرحسین موسوی خامنه به طور رسمی نامزدی خود برای دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد، شَبح وقایع دههٔ خونین ۶۰ و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ برفراز سر او و ستاد انتخاباتی اش به پرواز در آمد. شبحی که تا به امروز دست از سر موسوی و اصلاح طلبان برنداشته است و عملا یک مانع در مسیر تبلیغ و ترویج تصویری است که طرفداران موسوی میکوشند از او در افکار عمومی جامعه ترسیم کنند. نخستین بار در روزهای پایانی اردیبهشت ۸۸ در میتینگ انتخاباتی موسوی، جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با برافراشتن پارچه ای که روی آن نوشته شده بود: «سید سبزگستر، خاوران هنوز سرخ است»، این مساله را به طور رسمی کلید زدند و علیه کارنامهٔ ضدانسانی و جنایاتکارانهٔ او در دههٔ ۶۰ افشاگری کردند. مساله ای که در ادامهٔ دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و قرار گرفتن موسوی در رأس و رهبری جنبش موسوم به «جنبش سبز» هم ادامه پیدا کرد. در همان روزهایی که موسوی در رقابت و تسویه حساب با جناح دیگر حاکمیت مدام از «بازگشت به دوران طلایی امام» می گفت، سوال دربارهٔ نقش او در جنایات جمهوری اسلامی در همان «دوران طلایی» و از جمله سال ۶۷ در سطح جامعه و حتی در میان بخشی از طرفدارانش زمزمه می شد. چندی بعد متن مصاحبهٔ موسوی در سال ۱۹۸۸ با تلویزیون اُ. ار. اف اتریش و بعدها فیلم کوتاهی از آن منتشر شد که او در آن به صراحت از اعدام ها دفاع کرد. مصاحبه ای که طرفداران موسوی ابتدا منکر وجود آن شدند و پس از انتشار فیلمش حتی امروز هم مدعی اند مخدوش و تحریف شده است و «موسوی در آن مصاحبه نه از کشتار در زندان ها که از سرکوب نیروهای سازمان مجاهدین خلق پس از عملیات فروغ جاودان دفاع کرده است». در نهایت چند سال پیش فایل صوتی یک جلسهٔ درونی پرسش و پاسخ موسوی و طرفدارانش در این مورد منتشر شد که ظاهرا زمان دقیق آن به همان دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۸۸ باز میگردد که می توان از آن به عنوان آخرین موضع رسمی میرحسین موسوی در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دههٔ ۶۰ و تابستان ۶۷ نام بردفایل صوتی یک گفتگوی درونیآخرین موضع میرحسین موسوی خامنه در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دههٔ ۶۰ و قتل عام تابستان ۶۷ همان فایل صوتی بحث و گفتگوی درونی است. سندی که طرفداران موسوی از آن به عنوان «موضع انتقادی مهندس موسوی در قبال اعدام های ۶۷» نام میبرند. اما موسوی در آن سند اگر چه اعدام های سال ۶۷ را «کار زشت و جنایتکارانه ای» می داند اما ضمن دفاع از سایر اعدام ها و جنایات جمهوری اسلامی تا تابستان ۶۷، در مورد کل آن دهه و از جمله تابستان ۶۷ یک رشته از دروغ ها و تحریفات رسمی و رایج دستگاه پروپاگاندای تبلیغاتی حکومت در این مورد را تکرار کرده است. ادعاها و تحریفات وی در این مورد عبارتند از: ۱ «بحث دربارهٔ دهه ۶۰ و سال ۶۷ موضوع حساس و حادثه ای است که تبدیل به یک وسیله شده است». نقد) عملکرد دولت جمهوری اسلامی در دههٔ تاریک ۶۰ نه یک «وسیله» و بهانه که مصداق کامل جنایت علیه بشریت است. ۲) «ممکن است یک گوشه از وقایع آن دهه و سال ۶۷ به امام مربوط باشد. نقد چنین نیست که فقط یک «گوشه» یا «بخش کوچکی» از آن دهه و آن جنایات به شخص روح الله خمینی برگردد. سیطرهٔ مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک خمینی در مهمترین وقایع سیاسی و اجتماعی آن دهه – از جمله در مورد مسالهٔ جنگ، سرکوب ها و اعدام ها – چنان مسلط و وسیع بود که به هیچ ترفند و سفسطه ای نمی توان دست و دامن او از نقش اصلی در تمامی آن جنایات را پاک و مبرا کرد. ۳) «اگر وارد مباحث دههٔ ۶۰ شویم تمامی ندارد و حواشی ای پیدا می کند که شاید به نفع حرکت فعلی (سال ۸۸) نباشد». نقد) بله ابعاد جنایات جمهوری اسلامی در آن دهه و پس از آن تمامی ندارد، اما آقای موسوی و طرفدارانش شرم کنند از نگاه ابزارگرایانه و پراگماتیستی که به مسالهٔ عدالت و کشف حقیقت در قبال جنایت علیه بشریت دارند. ۴) «اینکه واقعهٔ تابستان ۶۷ را به کل دههٔ ۶۰ تعمیم بدهیم اشتباه است و هیچ قتل عام و کشتار سازمان یافته ای تا تابستان ۶۷ صورت نگرفت و ممکن است تک و توک اعدام هایی داشتیم». نقد) قتل عام ۶۷ نه یک رویداد استثنایی بلکه ادامه روند کشتار و جنایتی بود که جمهوری اسلامی با هدفِ تثبیت خودش و حذف هرگونه مخالف و منتقدی از همان اسفند ۵۷ و به ویژه بعد از تک پایه شدن در خرداد ۶۰ تا به امروز آغاز کرد. در تمام این مدت به ویژه طی سال های ۶۰ و ۶۱ «کشتار سازمان یافته» و حساب شدهٔ امنیتی و جنایی با حضور و نقش آفرینی قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سپاه پاسداران، اطلاعات نخست وزیری (بعد از سال ۶۳ وزارت اطلاعات)، بقایای ساواک شاه که با طرح «لبیک یا خمینی» به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیوستند، کمیته های انقلاب اسلامی و شبه نظامیان بسیج و حزب الله در جریان بود. از ۳۱ خرداد تا اواخر زمستان سال ۶۰ بنا به شهادت زندانیان سیاسی و هزاران نام و عکس جان باختگان که در نهادهای متعدد حقوق بشری مستند و مستدل شده اند، تقریبا هفته ای یک یا دو بار در زندان ها اعدام های دسته جمعی در سراسر کشور صورت می گرفت که نه «تک و توک» بلکه گاه تا چهارصد نفر را شامل می شد. اگر آمارهای تقریبی در مورد قتل عام سال ۶۷ از پنج هزار نفر حکایت می کنند، این رقم در مورد اعدام های حد فاصل تیر ۱۳۶۰ تا اسفند ۱۳۶۱ (بدون احتساب آمار دقیق جان باختگان غیر نظامی جنگ کردستان) رقمی بالغ بر دوازده هزار نفر است۵) «یک جناح تندرو در داخل نظام و قوه قضائیه بود که این اقدامات را انجام می داد. اما تمام حاکمیت در همهٔ بخش ها دست این جناح نبود». نقد) این سفسطهٔ بی اساسی است که آن جنایات محصول تنگ نظری یا بی ظریفتی «یک فرد خاص» (عمدتا اسد الله لاجوردی منظور است) یا «جناح تندرویی» بود. ما در این مورد با یک دولت طبقاتی مشخص یعنی دولت دیکتاتوری سرمایه داری دین مدار (تئوکراتیک) با تمام متعلقاتش یعنی رهبری فقیه، قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه، قوهٔ قضائیه، نیروهای مسلح، قوانین شریعت اسلامی و ایدئولوژی رسمی دینی اش مواجه هستیم. تخاصم آشتی ناپذیر این دولت با اکثریت مردم (کارگران و دهقانان، زنان، ملل تحت ستم و روشنفکران)، سرکوب سیاسی و اعدام و شکنجه را برای جمهوری اسلامی ضروری و لازم می کند. اعدام و سرکوب سیاسی فاشیستی یکی از گُسل های اجتماعی اصلی در نظام جمهوری اسلامی است و سران نظام بدون اعدام و سایهٔ طناب دار و گلوله بر فراز سر جامعه قادر به حکمرانی نیستند. از این رو است که سران حکومت از خمینی و خامنه ای و رفسنجانی تا موسوی و احمدی نژاد و روحانی در هنگامهٔ تسلط بر امور، برای حفظ این نظام از اعمال اعدام و شکنجه و کشتار ابایی نداشته و آن را موجه و مشروع میدانند. به همین علت میرحسین موسوی در فایل صوتی اش چه در پرسش و پاسخ در سال ۸۸ و چه با تلویزیون اتریش از حقانیت «واکنش نظام» دفاع میکند. بنا بر این مساله بر سر ماهیت و عملکرد یک دولت است و البته سران و رهبران و مجریان و کار به دستان آن. از این نظر مسئولیت کلیه جنایات دهه ۶۰، بر عهده تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. همهٔ شخصیت ها، جناح ها و سران این نظام در رابطه با جنایات دهه ۶۰ مشارکت داشتند. در موردِ قتل عام ۶۷ اگر چه نقشِ روح الله خمینی در صدور فتوی مرگ یک نقش تاریخی است، اما رئیس جمهور وقت (علی خامنه ای)، نخست وزیر (میرحسین موسوی)، رئیس مجلس (اکبر هاشمی رفسنجانی)، رئیس قوه قضائیه (عبدالکریم موسوی اردبیلی)، حاکم شرع (حسینعلی نیّری)، دادستان کل کشور (محمد موسوی خوئینی ها)، وزیر اطلاعات (محمد محمدی ریشهری)، رئیس سازمان زندان ها (اسماعیل شوشتری) و اعضای اصلی هیئت مرگ (ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی) به‌عنوان دستور دهنده، اجرا کننده، فراهم کننده و همدست، نقش داشتند. از این گذشته، سوال این است که موسوی از کدام «جناح تندرو» صحبت میکند؟! اکثر کار به دستان سلاخ خانه های جمهوری اسلامی طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ از اعضای موسوم به جناح «خط امام» (بعدها اصلاح طلبان) بودند. صادق خلخالی (اولین حاکم شرع)، موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور از سال ۶۰ تا ۶۹)، موسوی تبریزی (دادستان کل دادگاه های انقلاب از ۶۰ تا ۶۲)، موسوی بجنوردی (عضو شورای عالی قضایی از ۶۱ تا ۶۸)، یوسف صانعی (دادستان کل کشور از ۶۱ تا ۶۴)، سید محمد موسوی خوئینی ها (دادستان کل کشور در مقطع تابستان ۶۷)، سعید حجاریان (از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و از سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، علی ربیعی (از سران و سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، حمیدرضا جلایی پور (فرماندار مهاباد و عامل قتل عام ۵۹ زندانی سیاسی در مهاباد فقط در یک روز) و صدها شخصیت دیگر نظامی و امنیتی که در دستگیری، شکنجه، بازجویی و اعدامها در دههٔ ۶۰ دست داشتند، از دوستان، حامیان و متحدین موسوی از همان زمان تا سال ۸۸ و امروز نبودند؟! ۶) «قرار بود همزمان با حملهٔ نیروهای سازمان مجاهدین خلق به کرمانشاه، در زندان ها هم یک شورش توسط طرفداران آن ها صورت بگیرد». نقد) این ادعا چیزی نیست جز همان سفسطهٔ دروغی که همواره دستاویز دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای توجیه قتل عام ۶۷ است. دروغی که هیچ سند تاریخی و ادله و گواهی برای آن موجود نیست. گیریم هواداران مجاهدین قصد شورش داشتند، چرا زندانیان کمونیست و چپ از جمله اعضا و رهبران حزب توده و سازمان فداییان اکثریت که برخی از آن ها در مقطع دستگیری طرفدار جمهوری اسلامی بودند را اعدام کردید؟! اگر مساله شورش زندانیان بود، چرا زندانیان همچون محسن محمدباقر، طیبهٔ خسروآبادی و ناصر منصوری که فلج مادرزاد و حتی قطع نخاعی بودند را اعدام کردید؟! ۷) «حکمی که امام داد، حکم قتل کسی نبود و فقط حکم تشکیل یک هیئت سه نفره بود». نقد) عجب! در این مورد واقعا زبان از بیان تحریف و بی شرافتی، ناتوان است. قضاوت به خواننده واگذار می شود و متن صریح خمینی که گفت: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند… اگر چه احتیاط در اجماع است… رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد».۸) «حتی کسانی که در سال ۶۷ حقشان بود اعدام شوند هم باید روند محاکمه می داشتند». نقد) چه کسانی در سال ۶۷ «حقشان بود اعدام شوند» و چرا؟! اگر منظور موسوی زندانیان است، مگر نه این است که همگی آنها پیشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی حکم گرفته و در حال طی کردن دوران محکومیت خود بودند، چرا باید دوباره محاکمه و مستحق اعدام می شدند؟! اگر منظور نیروهای اسیر شدهٔ مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان هستند، که باز هم طبق کنوانسیون ژنو – که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده و ملزم به رعایت آن بود – رژیم ایران حق کشتن اُسرای جنگی را نداشت. تمامی اعضای سازمان های سیاسی که به مبارزه مسلحانه علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران برخاسته بودند، پس از زنده دستگیر شدن، شامل موقعیت حقوقی «اسیر جنگی» بوده و جمهوری اسلامی طبق معاهدات بین المللی که خودش امضا کرده بود حق کشتن آن ها را نداشت. در رابطه با آخرین مورد یعنی اسناد سازمان عفو بین الملل هم طرف داران موسوی اساسا به سه شکل به آن واکنش نشان دادند: ۱) موسوی منتقد قتل عام ۶۷ است و هی چگاه منکر این جنایت نبوده است. ۲) چرا به مجریان اصلی این جنایت از جمله ابراهیم رئیسی پرداخته نمی شود و تمرکز روی موسوی است؟ ۳) این تأکید روی نام موسوی در ماجرای ۶۷ به ضرر «جنبش دمکراسی خواهی» در ایران است. در مورد اول طبق آخرین موضع او که همان فایل صوتی سال ۸۸ است، او نه تنها مخالف اعدام ها نبود، نه تنها از تحریفات و سفسطه های رایج در پروپاگانادای جمهوری اسلامی برای تحریف و توجیه استفاده می کند، نه تنها از سال ۶۸ تا ۸۸ عمدتا سیاست سکوت و تحریف را در پیش گرفت بلکه حتی امروز و ده سال پس از تحریم خانگی هم کماکان موضع سکوت در پیش گرفته است! مگر طرفدار موسوی نمیگویند او مخالف و منتقد اعدام های سال ۶۷ است، مگر خودش در همان فایل صوتی سال ۸۸ نگفت «در زمان مناسب باید بررسی و بحث شود»، خب چرا امروز و ده سال پس از حصر و در آستانهٔ هشتاد سالگی کماکان روزهٔ سکوت گرفته است؟! می تواند رسما و علنا اعدام ها را، فتوای ضد بشری و جنایتکارانهٔ امامش را، جزئیات جلسات سران سه قوه، گزارشات وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری کابینه اش و سایر رازهای مگو و ابعاد پنهان آن جنایت و تمامی جنایات آن سال های تاریک و خونین را محکوم و افشا و نقد کند. این گوی و این میدان برای اثبات گسست موسوی و طرفدارانش از سال های تاریک دههٔ شصت و خمینی ضد بشر. در مورد دوم مساله این است که خامنه ای، رئیسی، پورمحمدی، نوادگان خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی به صراحت از اعدام ها و جنایات دههٔ شصت دفاع می کنند و تکلیف ما، جامعه و تاریخ با آن ها و موضعشان روشن است. بحث بر سر موضع فرصت طلبانه و میان بازانهٔ موسوی و اصلاح طلبان است که هم ژست دفاع از حقوق بشر و حقوق مردم و همراهی با جنبش های مردمی را می گیرند و هم دل در گروی «سال های طلایی امام» و دفاع و توجیه و تطهیر خمینی و رژیمش دارند. نه بازماندگان جان باختگان دههٔ ۶۰، نه جامعه و نه تاریخ این موضع فرصت طلبانه، تحریف آمیز و میان بازانهٔ اصلاح طلبان و موسوی را نمی پذیرد و تحمل نمی کند. اما در مورد سوم، مساله دقیقا همین جا است که کدام جنبش مردمی و کدام «جنبش دمکراسی خواهی»؟! اگر منظور جنبش موسوم به «جنبش سبز» به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی با پلاتفرم مشخص (منشور راه سبز امید) در چارچوبهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دیکتاتوری سرمایه داری دین مدار است، که باید گفت آن جنبش مدت ها است وجود خارجی ندارد. رهبرانش یا در حصر و تبعیدند و یا در سه انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ به سازش با جناح دیگر حکومت رسیدند و چه در مجلس و چه در دولت و چه در انتخابات منتهی به این سه به نقش آفرینی پرداختند. علاوه بر این، جنبش اکثریت مردم ایران در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در دو نقطه عطفِ دی ۹۶ و آبان ۹۸ به مرحلهٔ جدیدی از رویارویی جامعه و حاکمیت فرا روییده است که مهم ترین ویژگی آن ضدیت با تمامیت نظام و فرارفتن از تمامی جناح های آن است. گسست و تکاملی که در دو شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «اصلاح طلب- اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» متبلور شد. همان دو جنبشی که دولت مورد تأیید اصلاح طلبان صدها نفر از عصیان گرانش را به خون کشاند.

بخش ۴: آقای حمید سعیدی (مهمان) سخنرانی خود را با موضوع تاثیر دیدگاه آتئیستی بر حقوق بشر را ارائه نمودند: در اینجا من قصد دارم از دیدگاه آتئیستی به تشریح حقوق اولیه انسانی بپردازم. در آتئیسم به عنوان یک اندیشه و یک روش فکری ما به درکی می رسیم که منجر به کشف حقیقت می شود. آتئیسم یک مرحله مهم در تفکر و اندیشه است و مفهومی را بیان می دارد که نه فقط به تبیین دلایل عدم اعتقاد به وجود خدا بلکه باور به دو اصل دانش و خرد را تبیین می کند. موضوع در آتئیسم فقط به وجود و یا عدم وجود خدا یا نیروی برتر و متافیزیک مربوط نمی شود بلکه موضوع اصلی درک هستی، تاریخ، آینده، جامعه و قوانین موجود در آن، انسان، زندگی و مرگ می باشد. آتئیسمی که من به آن اعتقاد دارم نمود یک انسان گرایی تام و تمام است که بر مبنای ماده گرایی و قانون مندی های ماده شکل گرفته و انسان نه به عنوان برترین بلکه به عنوان مهمترین موضوع آن است این آتئیسم انسان‌گرا اراده آزاد انسان را اصل قرار می‌دهد. برخلاف ادیان و مذاهب در اینجا بالاخص، اسلام که مبنا بر تسلیم و عدم اختیار انسان است و اینکه سرنوشت انسان‌ها از قبل توسط خالق مشخص ومقدر شده است و یا اینکه تمام لحظات هستی بر اراده او می چرخد اتفاق می‌افتد. در آتئیسم اما اختیار تام و تمام از آن انسان است این انسان آزاد است که حق آزادی اندیشه، عقیده و بیان برای او مفروض است. انسان تسلیم عملاً اختیار و اراده زندگی خود را به دیگری و یک سیستم فکری ایدئولوژیک و تعریف شده بر مبنای کتاب آسمانی و شریعت سپرده است وامکان تصمیم برای زندگی آزادانه را ندارد حقوق اولیه خود را به رسمیت نمی شناسد از ابتدایی ترین حقوق مانند حق آزادی انتخاب پوشش، انتخاب جنسیت بر اساس گرایش جنسی خود، انتخاب شریک زندگی، حق داشتن روابط جنسی آزاد، حق انتخاب شغل، حق مسافرت، حق تحصیل، حق ارتباط با کلیه افراد جامعه و سایر موارد. آتئیسم انسان گرا اما هیچ یک از این بندها و دیوار ها را به رسمیت نمی شناسد انسان را با قرار دادن قیودی چون کافر و مشرک نجس و غیره محدود در ارتباط با همفکران همکیشان خود نمی‌کند مبنای برابری را به انسان بودن می شناسد و نه تقوا، که در نتیجه همین برداشت از انسان و اراده آزاد و اختیار بر سرنوشت خویش منجر به ایجاد مسئولیت ها و تدوین حقوق مدرن برای انسان شده است. این تفکر در راستای حقوق بشر مانع بزرگی برای تبعیض و نابرابری ایجاد می‌کند و حتی بین انسان و طبیعت آشتی برقرار می کند. و از مصرف کننده صرف منابع طبیعی به توسعه دهنده آن تبدیل می‌کند. شما در هیچ یک از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی توانید موردیاموارد اختلاف و یا تضادی با فلسفه آتئیسم انسان‌گرا بیابید بلکه برعکس این سیستم فکری و فلسفی بنابر آنچه توضیح داده‌ایم همواره پشتیبان و توسعه دهنده حقوق بشر می باشد. در حقوق جدید و مدرن همواره یکی از شاخه‌های مختلف آتئیسم از قبیل فمنیسم، وجودگرایی، انسان گرایی و یا سکولاریزم وغیره به عنوان پیشرو و یا مطرح کننده آن ضعف، پرچمداری می کندویا نمود اساسی دارد. آتئیسم و زیر شاخه های آن همواره پیش قراول و مطرح کننده حقوق بنیادین و اساسی بشر بوده اند.

بخش ۵: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع کودک آزاری را ارائه نمودند: امروزه کودکان تحت خشونت‌های بی‌رحمانه از خفیف‌ترین شکل آن، که همان نگاهی منتقد یا کلامی طعنه‌آمیز است تا شدیدترین آن که تنبیه بدنی است، قرار دارند. ابعاد تأثیرگذاری آزار جسمی که شامل آزار جنسی و عاطفی است همه‌جانبه است که البته در مواردی اثرات آن تا پایان عمرباقی خواهد ماند. در این مورد شاید بتوان بی‌مهری‌ها و تهاجم بدنی را فراموش کرد اما آزار جنسی را کمتر کسی به فراموشی خواهد سپرد. طبق آمارهای رسمی 20 درصد جمعیت 70 میلیون نفری ایران را کودکان زیر 12 سال تشکیل می‌دهند که از این تعداد 12 تا 15 درصد آنان مورد کودک‌آزاری قرار می‌گیرند. فقر، فضای نامساعد خانواده، بروز پدیده‌های اجتماعی مانند مهاجرت، بلایای طبیعی و انسانی، اعتیاد و بیماری‌های روانی و در مواردی هم مشکلات درسی کودکان را می‌توان از شایع‌ترین عوامل کودک آزاری شمرد. کارشناسان معتقدند آنچه مسئله کودک‌آزاری را بغرنج‌تر می‌کند بروز این رفتارها در بطن خانواده و از سوی والدین کودک است که به‌دلیل ضعف قوانین موجود نمی‌توان کاری برای آن صورت داد شاید یکی از دلایل اطلاق تعبیر چهره مخفی خشونت به این پدیده را بتوان به‌واسطه خشونت‌های جسمانی، روانی، اقتصادی و… در محیط خانواده دانست. پژوهش‌ها حاکی از آن است که کودکان زیر 6 سال بیشتر مورد آزار قرار می‌گیرند به‌دلیل این‌که کودک هرچه کوچکتر باشد آسیب‌پذیرتر است و قدرت دفاعی کمتری دارد بنابراین در معرض آزار بیشتری قرار دارد. در مرحله بعد کودکان 6 تا 12 سال و درنهایت نوجوانان هستند که مورد خشونت واقع می‌شوند. ضمن اینکه کودکان بیشتر مورد کودک‌آزاری از نوع جسمی قرار می‌گیرند درحالی‌که نوجوانان در معرض کودک‌آزاری از نوع سوءاستفاده‌های جنسی، غفلت و بی‌توجهی هستند. همچنین نوع آزار در دختران و پسران در برخی موارد متفاوت است مثلا در سوءاستفاده جنسی و آزارهای روانی دختران بیشتر آسیب می‌بینند درحالی‌که در آزارهای جسمی و استثمار کاری پسران تحت فشار بیشتری هستند. اولین، شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نوع کودک‌آزاری جسمی است که مستقیما جسم کودک مورد تهاجم قرار می‌گیرد. در کودک‌آزاری جسمی عمدتا از ابزار و آلات متفاوتی استفاده می‌شود که اثرات مخربی بر روح و جسم باقی خواهد گذاشت. واقعیت این است که ما برای برخورد با کودک‌آزاری هم در تصویب قوانین و هم در اجرای آن مشکل داریم به‌طوری که ما تا سال 82 هیچ قانونی برای برخورد با کودک‌آزاری به‌جز در موارد معدودی مانند قتل، دزدیدن، رها کردن و استفاده از کودکان برای تکدی‌گری نداشتیم. بعد از سال 82 هم که در مجلس ششم 8 ماده در حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید باز هم خانواده به‌عنوان کانون اصلی کودک‌آزاری از این قاعده مستثنی شد. آنچه مسلم است اینکه در جامعه ما حس مالکیت شدید به‌خصوص نسبت به زن و فرزند وجود دارد و به آنها به‌عنوان ابزار نگریسته می‌شود و این مسأله در دید کودکان و فرزندان هم تثبیت شده که به واقع پدر و مادر او قادر به انجام هرگونه رفتاری نسبت به او هستند. پدیده کودک آزاری به عنوان یکی از با اهمیت‌ترین آسیب‌های اجتماعی همه ساله در دنیا میلیون‌ها قربانی باقی می‌گذارد که بعضی از آنها به علت شدت ضربات و آسیب‌ها فوت می‌کنند. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، «هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوء استفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود، کودک آزاری تلقی می‌شود». اما جدیدترین خبری که در این باره منتشر شد آزار جسمی کودکی 4 ساله در اردستان بود. ضرب و شتم از سوی مادر و ناپدری که کودک معصوم را روانه بیمارستان کرد. براساس اعلام معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان این مورد توسط مردم شهرستان اردستان به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شد که بررسی این موضوع بالافاصله در دستور کار این نهاد قرار گرفته است. مجتبی ناجی بیان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته آثاری از خون مردگی در بدن این کودک 4 ساله مشاهده شد که بنابه گفته پزشکان این کودک دچار آب آوردگی ریه و ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. مادر و ناپدری کودک نزدیک‌ترین افراد به این کودک بودند و به محض ترخیص این کودک از بیمارستان و بر اساس حکم قاضی در صورتی که صلاحیت خانواده وی تایید نشود تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرد. مجتبی ناجی با بیان اینکه در 3 ماهه امسال 74 مورد تماس در این باره برقرار شده است، گفت: 30 پسر و 44 دختر، مورد کودک آزاری قرار گرفتند که برخی از این کودک آزاری‌ها ناشی از بدرفتاری روانی و عاطفی والدین، غفلت والدین و برآورده نکردن نیازهای بچه‌ها بوده. ناجی خاطرنشان کرد: موارد دیگری هم بوده که به دلیل عدم صلاحیت والدین و نداشتن سرپرست موثر، کودک مورد آزار قرار گرفته و در این حال با دستور مقامات قضایی، این کودکان از خانواده جدا می‌شوند و به سازمان بهزیستی هدایت می‌شوند. وی گفت: کودکان ضعیف‌ترین و بی‌دفاع ترین قربانیان خشونت هستند در شرایطی که به دلیل بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی، زمینه‌های گوناگونی برای بروز خشونت علیه کودکان وجود دارد و کودک آزاری توسط پدران و مادران، پدیده‌ایی است که تنها پناهگاه امن کودکان را از آنان می‌گیرد. کودک آزاری انواع مختلفی دارد که شامل کودک آزاری از نوع جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و ناشی از غفلت است. مواردی چون کتک زدن با دست و لگد، ضربه زدن، داغ کردن، سوزاندن با قاشق، شکستن استخوان، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی و از جمله خونریزی داخلی، کشیدن گوش و موی سر، شلاق زدن، استفاده از سیگار و هر شیوه دیگری از ایجاد آسیب جسمانی، کبود شدگی، سوختگی، جراحت، ورم و آثار کمربند از مصادیق کودک آزاری جسمی است. مواردی همچون تحقیر کردن، تمسخر، سرزنش، طرد کردن، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز، آزارهای کلامی، کنترل شدید و نامعقول، دست انداختن، ترساندن، انتظارات نامناسب، ناسزا گفتن و تمامی اقداماتی که کارکردهای روانشناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی محسوب می‌شود. عوامل اقتصادی از عوامل مهمی است که هم جامعه و هم خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند زمینه ساز کودک آزاری باشد. کودکانی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند در مقایسه با سایر کودکان، از کم‌ترین امکانات لازم اقتصادی، آموزشی و بهداشتی برخوردار هستند در این خانواده‌ها غذا، پوشاک، هزینه رفت و آمد و سایر تسهیلات به سختی تامین می‌شود. از کودک آزاری به عنوان پدیده شوم عاطفی و اجتماعی باید نام برد که اثرات مخرب روحی، روانی و جسمی آن تا سال‌ها همراه با انسان است. هر روز ۲۰ مورد کودک آزاری در ایران، تنها طی تماس با خط اورژانس ۱۲۳ گزارش می‌شود. آمار نگران‌کننده است، هرچند کارشناسان می‌گویند این میزان خوش‌بینانه‌ترین حالت آن است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهند که میزان واقعی کودک آزاری‌ها ۲۰ برابر تعدادی است که اعلام می‌شود. طبق بررسی‌ها در خصوص روابط خانواده و فرزندان، روشن شده که در مقابل هر کودک آزاری فاش شده، دستکم ۲۰ مورد دیگر پنهان می‌ماند. خبرآنلاین نتیجه گرفته که شاید بتوان آمار واقعی کودک آزاری در ایران را روزانه ۴۰۰ مورد دانست. یعنی سالانه بیش از ۱۴۶ هزار مورد. فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید که این آمار خوش‌بینانه است: «یعنی این ۲۰ موردی که می‌گویید کسانی هستند که اولاً به مرحلهٔ حاد می‌رسد که به ۱۲۳ اعلام می‌شود، دوماً مناطق محدودی از کشور یعنی تنها چند شهر بزرگ هستند که به ۱۲۳ دسترسی دارند و اطلاع می‌دهند و از خدماتش برخوردار می‌شوند. سوم این که بسیاری از این موارد اصلاً پنهان می‌ماند. این آمار خیلی خوشبینانه است و با توجه به سازوکارهای مختلفی که در جامعه می‌بینیم باید طبیعتاً بیشتر باشد.» از ابتدای سال جاری شمسی حداقل ۵ مورد کودک آزاری حاد در رسانه‌ها گزارش و در سطح وسیعی منتشر شده است. یکی از این موارد منجر به قتل کودک آزاردیده شد. آقای یزدانی معتقد است که با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کنونی و نیز ترویج خشونت در جامعه می‌توان گفت که موارد کودک‌آزاری افزایش داشته است. این فعال حقوق کودک در توضیح این شرایط می‌گوید: «مثلاً خود صدا و سیما، در خبرها بود که دو سه مورد خودکشی بچه‌ها از روی الگویی بوده که از فیلم‌های صدا و سیما گرفته بودند ودر همان مقطع برخی از طرفداران حقوق کودک اعلام کردند که خانواده‌ها مانع تماشای سریالهای صدا و سیما توسط کودکان شوند. یا مثلاً اعدام‌های خیابانی، وقتی یکنفر را می‌آورند توی خیابان اعدام می‌کنند، به نظر من به نوعی ترویج خشونت است. در کنار این مسائل، سازوکارهای اقتصادی اجتماعی هست که خشونت را ترویج می‌کند. یعنی بحث مناسبات اقتصادی، نابرابری شدید اقتصادی که هر روز متأسفانه بیشتر می‌شود، فقر، بیکاری، تورم. طبیعتاً این‌ها اثر مستقیم بر ترویج خشونت و به‌خصوص خشونت علیه کودکان دارد.» در بسیاری از کشورهای دنیا، مهارت‌های لازم برای مبارزه با آزار و خشونت در مدارس و در سنین پایین تدریس میشود. همچنین به کودکان آموزش داده می‌شود که اگر رفتار نامطلوبی از سوی هریک از اعضای خانواده حتی پدر و مادر دیدند، مدرسه و معلمان خود را در جریان بگذارند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق بهداشت و سلامتی با مواردی که خانم مهرنوش ایمانی چگنی راجع به نخریدن واکسن کرونا آغاز شد: متاسفانه همکاران تمایل به شرکت دربحث نداشتند و خانم مهرنوش ایمانی چگنی، با حضور دیگرهمکاران در جلسه که به شرح زیر میباشد: ادمین ها: سمانه محبی، آقای حمیدرضایی آذریانی، خانم آذر ارحمی و صدا برداران: الهه گراوند علیزاده، آقای محمود غفوریان پرنیا و منشی جلسه: سمانه محبی، جلسه ساعت را راس ساعت ۲۱:۰۰ بوقت اروپای مرکزی به اتمام رساندند.

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست فوریه

رزا جهان بین

در روز جمعه مورخ ۱۲ فوریه ساعت ۱۸:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم شبنم رضاوند ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای سلمان یزدان پناه “گزارش و تحلیل نقض حقوق محیط زیست در ایران در دی ماه ۱۳۹۹” را ایراد کردند: این گزارش از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی نیوز، یورو نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع آوری گردیده است. لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران وازسوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیر وابسته، آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد. همچنین لازم به ذکر است که اخبار ذیل نقض فاحش سند ۲۰۳۰ و کنواسیون های مورد پذیرش جهوری اسلامی ایران می باشد. خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، استقرار نامطلوب صنایع، تردد خودروهای فرسوده، دیزلی و موتورسیکلت‌ها را ازمهمترین دلایل آلودگی هوا برشمرد. یکی از الگوهای رفتاری مورد نیاز برای شهرنشینی و جلوگیری از تخریب محیط زیست، تفکیک زباله از مبدأ است، موضوعی که مدیران شهری گرگان در ترویج آن ناموفق بوده اند. با همکاری پرسنل نیروی انتظامی دراجرای حکم قضایی و بازرسی از سکونتگاه یکی از شکارچیان منطقه شهرستان کلاله موفق به کشف یک بهله پرنده شکاری از نوع سارگپه شدند. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: هزار و ۵۰۰ تله زنده‌گیری هوبره از ابتدای امسال در این استان جمع‌آوری شده و لازم است با آموزش و فرهنگ ‌سازی شاهد کاهش تخریب پوشش گیاهی، تله‌گذاری و شکار این گونه زیبا و منحصر به‌فرد در منطقه باشیم. رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: آلاینده دی اکسید گوگرد روز پنجشنبه به همراه ذرات معلق کمتر از۲ و نیم میکرون در اراک افزایش یافته است. رییس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: شکایتی علیه پالایشگاه و پتروشیمی آبادان به دلیل آلودگی محیط زیست به مرجع قضایی ارایه شد. شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، این استان ۷ روز با هوای آلوده ناشی از گرد و غبار و در حد ناسالم برای گروه‌های حساس روبه رو شد. ماموران یگان حفاظت محیط زیست طی چند روز گذشته حین گشت و کنترل در شهرهای بابل، آمل، ساری و میاندورود متخلفان شکار و صید را به همراه ۳۰ قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند. ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی طی دو ماموریت از شکارچیان غیرمجاز ۱۸ قبضه سلاح شکاری، لاشه ۲۱ قطعه چنگر، یک قطعه مرغابی وتعدادی فشنگ کشف وضبط کردند. ماموران ایست بازرسی ایستگاه دارلک مهاباد حین کنترل خودروهای عبوری محور مهاباد_ارومیه به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شدند که در بازرسی از خودروی متوقف شده ۳ قبضه اسلحه شکاری با نشان‌های مختلف خارجی و تعداد ۱۳ لاشه پرندگان حاصل شکار غیرمجاز کشف شد. حاتمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست

بخش ۲: خانم سمیه حسین زاده ثانی به نیابت از آقای آرش یادگار با موضوع “بررسی کنوانسیون تغییرات اقلیمی آب و هوا و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی” سخنرانی کردند: اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون: تاریخ انعقادـ ۹ مه ۱۹۹۲. تاریخ لازم الاجرا شدن‌ـ ۲۱ مارس ۱۹۹۴. تاریخ عضویت ایران‌ـ ۱۸ژوئیه ۱۹۹۶. محل انعقادـ نیویورک، آمریکا. محل دبیرخانه‌ـ ژنو، سوئیس. مرجع نگهدارنده اسنادـ دبیر کل سازمان ملل متحد. زبانهای رسمی کنوانسیون‌ـ انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، چینی، عربی. مرجع ملی کنوانسیون در ایران‌ـ سازمان حفاظت. هدف کنوانسیون: دستیابی به ثبات لازم در تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین به منظور جلوگیری از تغییرات اقلیمی کره زمین در سطحی که از تداخل خطرناک فعالیت بشر با سیستم آب وهوائی جلوگیری نماید واکوسیستم ها بتوانند بصورت طبیعی با تغییرات آب وهوا تطابق یافته واطمینان حاصل شود که تولید مواد غذائی با تهدید روبرو نبوده وتوسعه اقتصادی بتواند بصورتی پایدار ادامه یابد. در این کنوانسیون تغییرات آب و هوا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده و دو ضمیمه می‌باشد. ۱ـ «اثرات سوء تغییرات آب و هوا» به معنی تغییرات در محیط فیزیکی یا زندگی گیاهی و جانوری ناشی از تغییرات آب و هواست که دارای اثرات زیان آور بر ترکیب جهندگی یا بهره‌برداری اکوسیستمهای طبیعی یا تحت کنترل یا بر عملکرد سیستمهای اقتصادی، اجتماعی یا سلامت و رفاه بشر می‌باشد. ۲ـ «تغییر آب و هوا» به معنی تغییری در آب و هواست که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای بشری است که باعث متغیر نمودن ترکیب جو جهان شده و جدا از تغییرات طبیعی آب و هواست که در دوره‌های زمانی مختلف پدید می‌آید. ۳ ـ «سیستم آب و هوا» به مجموعه اَتمسفر، هیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر و تداخل آنها اطلاِ می‌شود. ۴ ـ «گازهای منتشره» به معنی آزاد نمودن گازهای گلخانه‌ای یا مواد متشکله آنها به اَتمسفر در یک ناحیه معین و دوره زمانی خاص می‌باشد. ۵ ـ «گازهای گلخانه‌ای» به معنی آن قسمت از اجزاء گازی اَتمسفر است که طبیعی و ناشی از فعالیت بشر بوده و تشعشع مادون قرمز را جذب و دوباره منتشر می‌نمایند. و اما اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در این اصل نوشته شده در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد اما در تمام منطق ایران این اصل کاملا نقض شده می‌باشد و یا یک مثال کاملا و بارزنقض ماده ۴۸ از قانون اساسی جمهوری اسلامی، را میشود در استان خوزستانبه طور واضح مشاهده کرد. خوزستان که بزرگترین تولید کننده کشاورزی ما در طول این چند دهه بوده و بیشترین میزان سرمایه گذاری نفت و گاز، را دارا میباشد در مسیر نابودیه گرد و غبار، آلودگی شدید هوا، آلودگی اب قرار گرفته. پژوهشی روی کیفیت آموزش و پرورش در بین ۳۱ استان کشور انجام دادند و بدترین کیفیت آموزش و پرورش در خوزستان است. شش هزار کادر آموزشی رفتند و شش هزار نفر دیگر در صف رفتن هستند. چه اتفاقی در خوزستان و در قطب ثروت در حال رخ دادن است؟ خوزستان تنها جایی است که شما می‌توانید آخرین ماشین مدل بالا را با ارزان ترین قیمت بخرید و در کل استان و دو ماه در سال در کل کشور با آن برانید. این تسهیلات را آن‌جا و در منطقه اروند گذاشتند ولی باز هم این تسهیلات باعث نشده است که مردم در استان خوزستان بمانند. نه هوایی برای نفس کشیدن و نه آبی برای خوردن وجود دارد. EC در پل اهواز دو هزار و ۳۰۰ و در پل خرمشهر سه هزار و ۹۰۰ شده است که این یک فاجعه میباشد بیابان‌زایی، از بین بردن جنگل‌ها و تالاب‌ها به‌ویژه هورالعظیم، کاهش سطح و میزان پوشش گیاهی، خشکاندن هورها و فعالیت‌های صنعتی و وجود فلزهای نفتی سهم ۵۰ درصدی در آلودگی هوای اهواز دارند. استان خوزستان مزیت های بزرگی نسبت به متوسط برخورداری های کشور دارد؛ از نظر درآمد ناخالص ملی رتبه دوم بعد از تهران را دارد و در بخش نفت بیشترین تولید در استان به میزان ۲میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و در بخش کشاورزی با حدود ۱۶ میلیون تن تولید، سهم اصلی را در تامین غذایی کشور دارد و در برخی محصولات مانند نیشکر و گندم رتبه اول دارد. بعید نیست که در آینده نه چندان دور خوزستان به کویر تبدیل شود و قابل زیستننباشد. و همچنین گرد و غبار هم باعث می‌شود شهر خالی از سکنه بشود بر اساس ماده ۴۸ باید هر منطقه از کشور بدون تبعیض؛ از امکانات منابع طبیعی برخوردار باشد که این اصل با توجه به استراتژیکی بودن خوزستان در این استان اجرا نمی‌شود و اما این اثرات تغییر اقلیمی بر محیط زیست انسانی کشور ما چگونه است؟ دو اثر شاخص تغییرات اقلیمی در کشور ما افزایش دما و کاهش منابع آب است. از آنجا که کشور ما یک منطقه گرم محسوب میشود لذا استفاده از دستگاههای سرمایشی افزایش خواهند یافت. مهمترین اثر این دستگاهها افزایش برق مصرفی کشور است. برای تأمین برق مورد نیاز، نیروگاههای بیشتری باید در مدار قرار گیرند. در حال حاضر مهمترین نیروگاههای کشور از سوختهای فسیلی استفاده میکنند. این روند دیاکسید کربن بیشتری را وارد هوای کشور خواهد نمود. در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۴۳ میلیون تن در کشور ما تولید دی اکسید کربن شده است که عمدتاً مربوط به فعالیت نیروگاهها بوده است. این مقدار در سال جاری به ۸۰۰میلیون تن خواهد رسید. پیشبینی میشود با چنین روندی این مقدار در سال ۲۰۳۰ به ۱۷۰۰ میلیون تن برسد. این بدان معنی است که بر میزان گازهای گلخانهای و آلودگی هوای کشور افزوده خواهد شد. دومین اثر منفی اساسی تغییرات اقلیمی در کشور ما هم کاهش بارندگی و هم افزایش مصرف آب است. در طی این سالها پیشبینی میشود حدود ۱۰درصد به میزان مصرف فعلی افزوده شود و از طرفی میزان سرانه ذخایر آبی کشور از مقدار ۱۷۰۰ مترمکعب فعلی به ۱۳۰۰ متر مکعب کاهش پیدا کند. کاهش منابع آب یعنی افزایش سطوح بیابانی کشور و در نتیجه خشک شدن تالابها، از بین رفتن پوشش گیاهی را به همراه خواهد داشت. تغییر اقلیم چه تاثیری بر سلامت انسان دارد؟ این تغییرات اقلیمی می‌تواند بر تمامی جوانب زندگی انسان، از جمله سلامتی اثر گذار است. تغییرات آب و هوایی و به تبع آن افزایش میانگین دما، سبب افزایش موج گرمایی در تابستان و روزهای کمتر سرد در زمستان می‌شود. افراد حساس به موج گرمایی شامل مبتلایان آسم، بیماران روانی، کودکان، افراد سالخورده، افراد مشغول در مشاغل حرارتی استرس‌زا تحت تاثیر این تغییرات قرارمیگیرند به گفته کارشناسان روند تاثیرات پدیده تغییر اقلیم بر مراجعات اورژانس قلبی عروقی و تنفسی در آینده تا سال ۲۰۵۰ در شهر تهران فاجعه بار خواهد. در صورت احتمال وقوع موج‌های گرمایی و سرمایی و طوفان‌ها و سایر وقایع حدی آب و هوایی، باید سیستم هشدار و اطلاع‌ رسانی وجود داشته باشد تا گروه‌های مختلف از جمله بیماران قلبی- عروقی و سالخوردگان بدانند که چه خطراتی در کمین آنها است و از منزل خارج نشوند که متاسفانه در کشور ما همیشه نوش دارو بعداز مرگ سهراب هم نمیرسد و اما اثرات تغییرات اقلیمی بر فعالیتهای کشاورزی کشور چگونه است؟ فعالیتهای کشاورزی شامل تولید محصولات زراعی، باغی و گلخانهای، دامداری، پرورش طیور، کرم ابریشم و زنبور عسل، آبزیپروری و… است. فعالیتهای کشاورزی در ایران به شرایط جوی بهویژه میزان بارش و تغییرات دما وابستگی شدیدی دارد، بهویژه آنکه بیش از ۵۰درصد اراضی کشاورزی ایران بهصورت دیم کشت میشوند. به همین دلیل تغییرات اقلیمی آثار شدید و تعیینکنندهای بر بخش کشاورزی خواهد داشت در طی این سالها کاهش بارشها، افزایش دما و میزان تبخیر باعث افزایش نمک زارها و کاهش اراضی قابلکشت خواهد شد. کاهش میزان بارش و افزایش دما و میزان تبخیر در اکثر نقاط کشور بهویژه در مناطق غرب و جنوب غربی، موجب کاهش قابلملاحظه پوشش گیاهی و عملکرد محصولات دیم خواهد شد. بر مبنای الگوی کشت فعلی و روند تولیدات کشاورزی تولید غلات کشور تا سال ۲۰۲۰ تا ۵درصد، تا سال ۲۰۵۰ تا ۱۰ درصد و تا سال ۲۰۸۰ تا ۳۰درصد کاهش مییابد. مثلاً عملکرد گندم دیم در سال ۲۰۲۵تا ۲۰ درصد و تا سال ۲۰۵۰ تا ۳۳درصد کاهش خواهد یافت. همچنین این روند موجب خواهدشدتاقیمت غلات درسال ۲۰۲۰ تا 15 درصدودرسال ۲۰۵۰ تا ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰افزایش خواهد یافت. کاهش بارش در مناطق شمالی کشور موجب میشود آب کافی برای کشت برنج تأمین نگردد و این امر کاهش تولید برنج در کشور را به همراه خواهد داشت. افزایش دما در فصول سرد سال باعث افزایش علفهای هرز، آفات و بیماریهای گیاهان میشود و از این طریق موجب افزایش هزینه تولید و استفاده بیشتر از سموم و آفتکشها و آلودگی محیط زیست خواهد شداز طرفی افزایش دما و کاهش بارش در اکثر نقاط کشور موجب کاهش ظرفیتهای کمی وکیفی مراتع و کاهش تولید محصولات دامی خواهد شد. همچنین افزایش دما در فصل گرما موجب استرسهای دمایی دام و طیور خواهد شد و از این طریق نیز بر میزان تولید گوشت و شیر در کشور تأثیر خواهد گذاشت. در طی این سالها افزایش دما و کاهش رواناب ورودی رودخانهها به دریای خزر و آلودگی این رودخانهها موجب کاهش ماهیان دریای خزر خواهد شد. افزایش دما و شوری آب به همراه تغییر در جریانات اقیانوسی در اقیانوس هند، بر زندگی ماهیهای دریای عمان و خلیجفارس بهویژه ماهی تن تأثیر منفی خواهد داشت. و اما تغییرات اقلیمی بر منابع آب شیرین کشورچگونه است؟ منابع آب شیرین کشور ازجمله بخشهایی است که بهطور جدی از تغییرات اقلیمی متأثر خواهد شد و حوزههای وسیعی از آن شامل منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، سازههای آبی، شبکههای آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی شهری، ایستگاههای پمپاژ و سازه های مرتبط با بخش آب با پیامدهای قابلملاحظهای از جمله موارد زیر روبهرو خواهند بود، در طی این سالها با روند کاهش بارندگی فعلی سرانه ذخایر آبی کشور تا حدود ۱۳۰۰متر مکعب کاهش خواهد یافت. در سال ۱۳۳۵این سرانه به ازای هر نفر ایرانی برابر با۶۹۰۰مترمکعب بوده است. در سال۱۳۸۵این مقدار حدود ۱۷۰۰مترمکعب شده و در حال حاضر این سرانه به ۱۵۰۰ مترمکعب کاهشیافته است. در سال جاری میزان تراز آب ورودی کشور (بارش و رودخانههای مرزی) در مقایسه با میزان مصرف و تبخیر منفی بوده است. با افزایش یک درجه سانتیگراد دمای کشور، معادل ۱۳میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور از طریق تبخیر از دسترس خارج میشود و این تهدید بزرگی برای منابع روباز آبی کشور است. رژیم کمی و کیفی منابع آب سطحی و ذخایر برف و یخچال تغییر خواهد کرد و این امر منجر به افزایش رواناب در زمستان و کاهش آن در بهار خواهد شد. امنیت سازههای آبی کشور با افزایش تعداد بارشهای سنگین و سیلآسا با خطرات بیشتری روبهرو خواهد بود. در کشور ما حدود ۳۴۵۰رودخانه دائمی و فصلی وجود دارد که اغلب آنها با کاهش رواناب روبرو خواهند شد. بیشترین کاهش رواناب در حوضههای کرخه و کارون خواهد بود استانهای خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان با بیشترین کاهش رواناب روبه رو خواهند شد. با توجه به اینکه ۹۰درصد تولید برقابی در حوضه هایی مثل کارون و کرخه انجام میشود، با کاهش بارش و رواناب در این حوضهها، کاهش (و حتی صفر شدن در تابستان) تولید نیروگاههای برقابی کشور در ۲۵سال آتی قطعی است. تغییر اقلیم سبب می‌شود که شدت و فراوانی حالت‌های جدی هواشناسی و پدیده‌های جوی مخرب افزایش پیدا کند. برای مثال وقوع بارش‌های مکرر سیل‌آسا در کشور ما نمونه‌ای از این پدیده‌های حدی هستند که تعداد و شدت آن‌ها نسبت به قبل بیشتر شده است.. دشت‌های رسوبی و نهشته‌های آبرفتی در مناطق مختلف کشور در پای دامنه‌ها و کوهپایه‌ها مناطق بسیار حساس و نامطمئن برای سکونت از جنبه زلزله و شدت تخریب است. پوسته اقیانوسی در دریای سرخ در حال باز شدن است و پیامد این حرکت فشاری به سمت پوسته ایران در محدوده رشته کوه‌های زاگرس است. وجود گسل‌ها و شکستگی‌های متعدد بزرگ و کوچک و فعال در منطقه زاگرس نتیجه آن فعالیت در دریای سرخ است،: این صفحه در حال گسترش است و در آینده ادامه خواهد داشت، لذا احتمال رخداد زمین‌لرزه در ایران و منطقه در سال‌ها و دهه‌های آتی بسیار زیاد است ما با ضعف مدیریت منابع آب و مدیریت سرزمینی در کشور مواجه هستیم، بطوریکه به نظر سازمان محیط زیست کشور، اولویت بالایی برای مسئولان کشوری ندارد. شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی وارد شدند و در رابطه با آب‌های سطحی جاری اقدام به سدسازی کردند، بدون اینکه پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن را در پایین‌دست بدرستی و دقت سنجیده شود تعداد روزهای خشک در اکثر نقاط کشور افزایش می یابد و مناطق غرب (استان های ایلام، کردستان، لرستان و کرمانشاه) و جنوب شرق (استان های سیستان و بلوچستان و کرمان) بیشترین روزهای خشک را تجربه خواهند کرد. تغییرات اقلیم در ایران در دهه های آتی بر نزولات جوی، منابع آب وضعیت بهداشت، تنوع زیستی و… منعکس خواهد شد و مسئولین فقط تماشاگر این شرایط بحرانی هستند.

بخش ۳: خانم زهرا برومند با موضوع”آلودگی های آبی (زباله و شیرابه)” سخنرانی کردند: هرگونه تغییر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در آب که به گونه ای پیامدهای مضری برای انسان، حیوانات، گیاهان و سایر موجودات داشته باشد به عنوان آلودگی آب شناخته می شود. آلودگی آب معمولاً به دلیل فعالیت های نادرست انسان ایجاد می شود. رشد و توسعه صنایع باعث تولید زباله و پساب های صنعتی می شود و با داشتن نظارت ضعیف سازمان های مربوطه این پساب ها منجر به آلودگی آب رودخانه ها می گردد. بیشترین درصد آلودگی آب به دلیل فاضلاب های انسانی است. فعالیت های غیر استاندارد کارخانجات نیز بر این آلودگی ها اضافه می کنند. به عنوان یکی از هزاران مثال، کاوه سودا به عنوان بزرگترین کارخانه تولید کننده کربنات سدیم کشور است که پساب صنعتی آن باعث نابودی اکوسیستم و محیط زیست منطقه شده است در سال ۸۹ حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بناب و۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان مراغه به دلیل حادثه شکسته شدن لاگون های کاوه سودا آلوده و نابود شدند. استفاده از لندفیل برای دفن زباله ها یک روش بسیار قدیمی، ارزان و رایج در سراسر جهان بوده است. لندفیل یا خاک چال به گودال یا محلی گفته می شود که انواع زباله و پسماند به آنجا منتقل و دفن می شوند. با این حال در روزگار کنونی که احجام بسیار زیادی از زباله در جوامع بشری تولید می شود، دفن زباله در لندفیل به تنهایی نمی تواند راهکار مدیریتی مناسبی باشد. مطابق مباحث مدیریت پسماند، دفن پسماند آخرین راهکار است و پیش از آن لازم است به مباحثی چون اجتناب از تولید پسماند و تفکیک پسماند از مبدا توجه کافی شود. لندفیل ها باید دارای سامانه زهکشی شیرابه و لایه های نفوذ ناپذیر در کف و دیواره ها باشند تا آبهای زیر زمینی توسط شیرابه خروجی از زباله ها آلوده نشود. شیرابه عصاره روانی است که از زباله و پسماند خارج می شود. تولید شیرابه عمدتا ویژه زباله های تر و فساد پذیر است. در این نوع زباله ها فعالیت میکروارگانیسم ها باعث تجزیه زباله و تولید شیرابه می شود. طبیعتاً این عصاره ها حاوی آلودگی های زباله خواهند بود. در طبیعت شیرابه مشکل ساز تر از زباله است، چرا که سیال و روان بوده و به راحتی جابجا می شود. در نتیجه این امکان را دارد تا به آبهای سطحی و بدتر از آن، به آبهای زیرزمینی هم نفوذ نماید. (اتفاقی که متاسفانه در بسیاری از مراکز دفن پسماند کشور در حال وقوع است). رعایت شاخصهای زیست محیطی و محافظتی از آلودگی زیستی یکی از مهمترین بخش های ساخت لندفیل ها است و با توجه به این موضوع که پوشش های سنتی مانند پوشش های بتن سیمان و آسفالت و لایه های ایزوگامی و خاک های رسی و کوبیده شده کارایی لازم جهت جلوگیری از نفوذ مایعات آلاینده به خاکهای سطحی و لایه های زیرین را ندارند به این منظور از سال ۱۹۸۰کشور های سطح اول دنیا از لایه های ژئوممبران استفاده کردند که سیر کاربردی رو به صعود دارد. دارا بودن خاصیت های انعطاف پذیری و نفوذ ناپذیری نزدیک به صفر، مقاومت شیمیایی و خنثی بودن لایه های پلی اتیلنی، عمر مفید بالا، قابلیت تحمل فشار هیدرواستاتیکی، مقاومت در برابر ضربه و پارگی، از مهمترین دلایل و ویژگی هایی است که ژئوممبران ها را از دیگر پوشش های این مخازن و کاربری ها متمایز می کند و آنها را در سطحی بالاتر و کاربردی تر جهت حفظ و جلوگیری از آلودگی منابع آبی و سفره های زیرزمینی قرار می دهد. در زمان احداث مخازن پسماند باید توجه داشته باشیم از بعضی از مناطق یا ویژگی ها دوری شود تا در مدت زمان استفاده و کاربری، سیستم دچار مشکلات زیست محیطی و درگیر هزینه ها و جرایم اقتصادی نشود. تاکستان واقع در جنوب غربی قزوین و در ارتفاع 1265 متر از سطح دریاست که بخش زیادی از آب آن از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. دلیل آلودگی منابع آبی و خا ک منطقه می تواند نشت شیرابه به محیط و نفوذ به منابع آب زیرزمینی مجاور لندفیل باشد. در حال حاضر وضعیت دفع پسماند در استان های شمالی وخیم تر از این اظهارنظرها است. حجمی نزدیک به ۲۵۰۰ تن زباله از مجموع زباله های تولید شده در استان مازندران با وجود این دو کوره زباله سوز، همچنان در محدوده هایی نزدیک دریا یا جنگل رها سازی می شوند. با این وضعیت بحران آلودگی منابع آب در آینده ای که چندان دور نیست به بحران کم آبی خواهد پیوست. بر اساس اعلام شهرداری آمل، روزانه بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ تن زباله از شهر آمل و چند شهر مازندران به محل دفن سنتی زباله در منطقه عمارت حمل می‌شود. شیرابه‌های ناشی از زباله به آب رودخانه هراز نفوذ و به زمین‌های کشاورزی اطراف خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده است، لذا با آلودگی آب شرب منطقه یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد. این مساله موقعی اهمیت خود را نشان می دهد که بدانیم بیش از ۵۲ درصد از مصرف آب کشور به آبهای زیرزمینی متکی است. در ایران نیز به دلیل استاندارد نبودن محل دفن مواد زاید در اغلب نقاط شهری کشور موجبات آلودگی آب و خاک را فراهم کرده است. بیماریهایی همچون کزاز، حصبه و شبه حصبه، انگلهای روده ای، اسهالهای خونی، فلج اطفال، سالک پوستی و احشائی و … از جمله بیماریهایی هستند که از طریق آلودگی ناشی از مواد زائد جامد در آب، هوا و خاک حاصل می شوند.

بخش ۴: خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع “زیست حیوانات از گونه های منقرض شده تا شکار در ایران (قسمت دوم)” سخنرانی کردند: ما مسئول مراقبت از گونه هایی هستیم که در خطر انقراض قرار دارند و در عین حال باید از منابع طبیعی به صورت درست استفاده کنیم. چه چیزی باعث می شود که گونه های جانوری در خطر انقراض قرار بگیرند؟ به طور کلی ناتوانی جانور در سازگاری با شرایط جدید باعث می شود که توانایی تولید مثل او کم شود و در نتیجه نسل آن ها کوچک و کوچک تر و در نهایت منقرض می شوند. با این حال تغییرات آب و هوایی، تغییر سطح دریا، باران های اسیدی، بیماری، رشد جمعیت انسانی، آلودگی، گرم شدن زمین و شکار هم می تواند باعث انقراض جانوران شود. در حالی که دهها دلیل طبیعی برای انقراض جانوران وجود دارد اما باید توجه کرد که رفتار انسان چه به صورت شکار تفریحی باشد و چه به صورت انتشار گازهای گلخانه ای می تواند فرآیند انقراض جانوران را سریع تر کند. رشد جمعیت انسانی سهم زیادی را در افزایش نرخ گونه های در حال انقراش دارد. می خواهیم تعدادی از گونه های در خطر انقراض ایران را معرفی کنیم: شیرهای ایرانی را در هنر و فرهنگ اینگونه می‌توان دید یا در نقش های برجسته تخت‌جمشید، که تصاویری از شیر ایرانی را در حال شکار گاو نشان میدهد و یا پادشاه هخامنشی که در حال شکار شیر ایرانی است که روی سنگ‌ها حجاری شده. علاوه بر این ها در نقوش شکارگاه‌ها و فرش‌های دستباف ایرانی هم شیرهای ایرانی دیده می‌شوند. در مینیاتورهای خمسه نظامی بهرام گور، در حال شکار شیر ایرانی است که به تصویر کشیده شده در میان، استان فارس هم، از جمله اقلیم‌های ایران بوده است که، شیرش به قدرت و مهابت شهره دار بوده است. حتی برخی بر این باورند که نام شیراز در اصل در پیوند با نام این حیوان است و این بعید هم نیست؛ چرا که تا حوالی قرن نوزدهم منطقه دشت‌ارژن شیراز، شیر داشته است و امروزه می‌دانیم این اقلیم فاصله چندانی با شیراز ندارد و اما سرگذشت تلخ دو ببر ماده و نر سیبری در ایران. باغ وحش های ایران را میشه به مهمان خانه، مهمان کش تعبیر کرد. روس‌ها که پروژه احیای پلنگ قفقاز را آغاز کرده بودند برای بازی‌های المپیک سوچی 2014 که نماد آن پلنگ بود، به دو قلاده پلنگ احتیاج داشتند، بنابراین به ایران پیشنهاد دادند در قبال دریافت تجهیزاتی مانند تلسکوپ، دو قلاده پلنگ ایرانی به روسیه بدهد اما هوشنگ ضیایی، مدرس دانشگاه و کارشناس حیات وحش که به‌گفته خود سالها رؤیای احیای نسل ببر مازندران و شیر ایرانی را در سر داشته و همواره یکی از مشاوران سازمان حفاظت محیط زیست به حساب می‌آید، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد تا در قبال انتقال دو پلنگ به روسیه، به‌جای تجهیزات، از روس‌ها دو قلاده ببر سیبری دریافت کرده، این دو ببر را به محدوده‌ای فنس‌کشی شده در میانکاله انتقال دهند و با تکثیر آنها، زمینه را برای احیای نسل ببر مازندران در میانکاله فراهم آورند تا از یک سو، ببر را به جنگل‌های شمال کشور برگردانند و از سوی دیگر میانکاله را که سال‌هاست هدف زمین‌خواری قرار گرفته به‌بهانه حضور ببر برای همیشه از دست اندازی سودجویان خلاص کنند. هرچند کارشناسان معتقد بودند ببر سیبری به‌لحاظ ژنتیکی با ببر منقرض شده مازندران متفاوت بوده و با آب و هوای گرم شمال کشور سازگار نیست اما این پیشنهاد، سرانجام به مرحله اجرا رسید. ضیایی دراین‌باره به رسانه‌ها می‌گوید: “3 میلیارد تومان بودجه برای خرید زمین‌های میانکاله از دامداران اختصاص یافت و پروژه آماده سازی زیستگاه ببر مازندران کلید خورد. تصمیم بر این شد که میانکاله را پس از تکثیر ببر سیبری به سافاری پارک مبدل کنیم تا مردم بتوانند با اتومبیلهایشان از نزدیک با این موجودات باشکوه آشنا شوند، اما از آنجایی که بازیهای آسیایی سوچی نزدیک بود، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد، که روسها برای رسیدن پلنگها به کشورشان عجله دارند، و به‌زودی با یک هواپیمای اختصاصی برای انتقال پلنگ‌های ایران به روسیه اقدام خواهند کرد. به‌ناچار، پیش از آماده شدن زیستگاهشان، ببرهای سیبری، با همان هواپیمای روسی که برای انتقال پلنگها به ایران آمده بود وارد کشور شدند “. به ناچار بنا شد تا زمان آماده‌سازی میانکاله برای ببرهای سیبری، این جفت زیبا، موقتاً در باغ وحش ارم نگهداری شوند، ببرهایی زیبا که بخت یارشان نبود و در همان روزهای نخست ورود به باغ وحش با گوشت الاغ عراقی پذیرایی شدند. آن‌طور که بعدها مشخص شد، برخی از الاغ‌های عراقی که برای تغذیه گربه‌سانان باغ وحش ارم مورد استفاده قرار گرفته بودند، به بیماری مهلک مشمشه مبتلا بودند و در نتیجه، فاجعه‌ای ناگوار را رقم زدند. به گزارش خبرنگار «تابناک»، دلیل تلف شدن ببر «نر» در باغ وحش تهران، بیماری «مشمشه» عنوان شد. «مشمشه»، یک بیماری که از راه گوشت آلوده وارد بدن حیوان میشود و قابل انتقال به انسان است. این بیماری در گربه‌ها و سگ‌سانانی که از گوشت اسب‌های آلوده تغذیه کرده‌اند، رخ داده است، در حال حاضر ببرماده سیبری، که پس از انتقال به باغ وحش تهران، “آفتاب” نام گرفت اکنون پس از گذشت یک سال در همسایگی دو ببر بنگال روزگار تلخی را می‌گذراند. و چه بسا که در سال های آتی هم نسلش منقرض بشه در ایران و اما خوزستان خطر انقراض گوزن زرد این گونه ارزشمند جانوری، در خوزستان اگر روند قتل عام گوزن های زرد ایرانی به همین شکل پیش برود شاید تا پایان سال دیدن صحنه های زیبای خرامیدن آن ها در زادگاه اصلی شان در شمال استان خوزستان به یک خاطره تبدیل شود. مرکز خوزستان، به تازگی یک خبر ناگوار از زبان رئیس پارک ملی کرخه در رسانه ها منتشر کرده که نشان می دهد، وضعیت گوزن ها در پارک ملی کرخه و منطقه حفاظت شده شوش بحرانی است. مگس میاز عامل تهدید جدی این گونه ارزشمند جانوری از سال ۹۲ به راه افتاد و پس از گذشت چند سال همچنان از گوزن ها قربانی می گیرد. کار به جایی رسید که محمد الوندی می گوید: از حدود ۹۰ راس گوزن زرد ایرانی تنها یک راس در محدوده قرنطینه سایت کرخه باقی مانده است. قاتل گوزن ها به شکل طبیعی از دیرباز در منطقه بوده اما هنگامی که طغیان کرده، تلفات بالا رفته است. بررسی ها ثابت کرده رطوبت و گرما یکی از عوامل ازدیاد جمعیت و زاد و ولد حشره مرگبار میاز است. این مگس کوچک در سال های اخیر با بی رحمی و به شیوه ای وحشتناک گوزن ها را از پا در آورد. او روی نقاط حساس و بافت های نرم گوزن مانند چشم ها، و محل های زخم روی بدن حیوان می نشیند و شروع به تخم گذاری می کند. لاروهای گوشت خوار با سرعت زیاد شروع به نفوذ بیشتر و ایجاد عفونت و خونریزی در اندام گوزن می کنند. گوزن ها از قدیم در یک اکوسیستم که شامل دشت، کوه، رودخانه، بیشه، تپه و… زندگی می کردند اما حالا مجبورند در محیط های بسته و نامناسب مانند سایت ها و شرایط غیر طبیعی زندگی کنند. گرما و خشکسالی و افزایش ریزگردها از یک سو و محدود شدن مداوم زیستگاه های طبیعی نیز بر شمار گوزن ها و سایر جانداران تاثیر منفی گذاشته است. اما دزفول: دزفول محل زیست سه گونه نادر جانوری و در حال انقراض. زیستگاه لاک پشت فراتی رودخانه های دجله و فرات و انشعابات آنها در عراق، ایران، ترکیه و سوریه است که به جهت تخریب زیستگاه، آلودگی و معدوم شدن توسط ماهیگیران در خطر بالای انقراض قرار دارند. این لاک پشت تنها گونه لاک پشت های سه انگشتی و نرم در ایران است و با وجود خطر بالای انقراض و کاهش جمعیت در فهرست گونه های مورد حمایت کشور قرار ندارد. پراکندگی این لاک پشت فقط به استان خوزستان شامل حوزه آبگیر دجله و فرات، هورالعظیم، تالاب شادگان، روخانه های کارون، کرخه، دز و جراحی و انشعابات آنها می شود. این نوع لاک پشت در کشورهای دیگر مشاهده نشده و امید است تا با اتخاذ راهکارهای مناسب از انقراض این گونه جلوگیری کرد. دیگر گونه جانوری در حال انقراض موجود در دزفول سمندر امپراطور (لرستانی) نام دارد که دوزیست و دم دار است. دیگر گونه جانوری در حال انقراض موجود در دزفول سمندر امپراطور (لرستانی) نام دارد که دوزیست و دم دار است. سمندر امپراطور در مناطق کوهستانی و صعب العبور استان خوزستان و لرستان پراکنده شده و زیستگاه اصلی آن در مناطق آبشاری و آب های سرد است و برخلاف بقیه در رودخانه ها کمتر دیده می شود. وجود آب فراوان و آبشاری که حاوی اکسیژن بالاست یکی از فاکتورهای کمک کننده به بقای این گونه جانوری می باشد و به همین دلیل 85 درصد پراکنش این گونه در شمال و شمال غربی دزفول و زیستگاه اصلی آن آبشار شوی است. که متاسفانه در حال انقراض است. گونه‌های حیوانی در حال انقراض فارس را بشناسیم جانورانی که برای حیاتشان می‌جنگند. بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری کشور در حال انقراضند که بخشی از آنها نیز در استان فارس قرار دارند. فارس با مساحت بیش از ۱۲۲هزار متر مربع در خاستگاه دوم کشور در حوزه تنوع زیستی قرار دارد و تاکنون ۴۴۳ گونه جانوری در آن شناسایی شده است. اردک مرمری: تنها اردک روی آبچر است که نر ومادهٔ آن همشکل است. این پرنده درمناطق تالابی، دریاچه ها و نواحی باتلاقی که دارای پوشش گیاهی متراکم است به سر میبرد. در مناطق آب شیرین یا آب شور، با پوشش گیاهی متراکم، تولیدمثل می کند. درایران به صورت بومی و نیمه مهاجر دیده می شود و حدود یک سوم جمعیت جهانی این پرنده را در برمی گیرد و در استان فارس، آذربایجان وگاهی نیز در دریاچهٔ هامون تولیدمثل می کند. این پرنده در سطح جهانی در خطر و نادر است، به همین سبب در زمرهٔ پرندگان حمایت شده در ایران محسوب. شنگ شنگ موجود دوست داشتنی و کوچکی است که بیشتر از ۳۰۰میلیون سال است پا به زمین گذاشته؛ در زبان فارسی به شنگ، سمور آبی یا سگ آبی گفته می شود. شنگ معمولی در رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین زندگی میکند. این موجود با اندازه متوسط از 51 تا 83 سانتیمتر متغیر است. هر جا که ماهی باشد، شنگ هم هست چون از آن تغذیه می کند که حالا در معرض خطر انقراض به علت شکار برای پوست قرار گرفته است. پلیکان خاکستری: این پرنده ۱۷۰ سانتی متر طول دارد و اندکی از پلیکان سفید بزرگتر است. رنگش سفید چرک و فاقد کاکل است این پرنده در دریاچه های شور و شیرین سواحل و باتلاقها به سر می برد. درایران زمستانها فراوان و به تعداد اندک در دریاچهٔ بختگان، پریشان وبه ندرت در دریاچه هامون تولید مثل می کند. این پرنده در سطح جهانی در خطر بوده ودر ایران در زمرهٔ پرندگان حمایت شده است و به حفاظت کامل از زیستگاه های تولید مثل نیاز دارد. که متاسفانه مورد حمایت قرار نمیگیرند واما خراسان: نسل قوچ اوریال خراسان شمالی در حال انقراض است قوچ‌های اوریال بزرگترین قوچ‌های ایران هستند،: محل زندگی این گونه حیوانی از شرق تا شمال کشور است، قوچ‌های اوریال در همه مناطق ااستان خراسان شمالی به جز منطقه میان‌دشت دیده می‌شود. اما خاص‌ترین نوع قوچ (قوچ اوریال) در خراسان‌شمالی حیات دارند. قوچ‌های اوریال دارای شاخ‌های بسیار بلندی هستند که ارتفاع آنها به ۱۱۸سانتی‌متر نیز می‌رسد. این شاخ‌ها حلزونی شکل و خمیدگی به سمت جلو دارد. و حالا شکارچیان غارت‌گر، دشمن اصلی قوچ‌های اوریال شده‌اند. تمامی جانوران هم‌در خشکی هم‌در اب هم در آسمان در ایران در خال انقراض هستند، در اعماق دریای و آبهای ایران موجودی است که بعد نیست او را بشناسید که در حال انقراض گاو دریایی، پستاندار کمیاب ودر معرض انقراض که در آبهای جنوب ایران زندگی میکندگاوهای دریایی جثه ای استوانه ای شکل دارند. دارای پوستی صاف، ضخیم هستند و سطح بدن آنها بدون مو و صیقلی است. این جانور بسیار کمرو و منزویست، بیشتر اوقاتش را در کف آب دراز می کشد و برای تنفس به سطح آب می آید. این جانور گیاهخوار است و در مناطق شنی، گیاهان و علفهای دریایی را با پوزه اش از ریشه خارج می کند و پس از تکان دادن و دور کردن شن ها و رسوبها، آن را می خورد. گاهی اوقات نیز از بی مهرگان دریایی تغذیه می کند. گاودریایی در آب های خلیج فارس و دریای عمان طی سال های اخیر بسیار کمیاب شده و با ادامه روند فعلی، این گونه در سال های آینده منقرض خواهد شد. بدلیل عدم وجود امکانات و تجهیزات مناسب گشت و کنترل دریایی و نیروی متخصص و اجرایی به تعداد کافی آمار درستی از وضعیت جمعیتی این جانور وجود ندارد و گاها آماری که اعلام میشود تخمینی بوده و کمکی به وضعیت زیستی و حفاظت از این حیوان نمی کند. آخرین نشانه از وجود گاو دریایی در آبهای ایران، مشاهده لاشه یک گاو دریایی در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲ در سواحل ماسه ای بریس چابهار می باشد که بوسیله امواج دریا به گل نشسته بود. پس از آن تا به امروز هیچ موردی از مشاهده زنده یا لاشه این جانور در سواحل و آبهای خلیج فارس و دریای عمان ثبت نشده است واما مسئله مهم تغییر اقلیم و اثراتش بر محیط زیست و انقراض حیوانات چگونه شده در ایران اقلیم بیانگر متوسط درازمدت پارامترهای هواشناسی نظیر دما، رطوبت و بارندگی در یک منطقه می باشد و کلیهٔ موجودات زنده در محیط زیست خود تحت تاثیر عوامل اقلیمی قرار می گیرند و از عوامل اقلیمی متاثر می شوند. شرایط اقلیمی در طول زمان و مکان متغیرند و موجودات زنده نسبت به این تغییرات واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند و گاهی اوقات با این تغییرات همسو می شوند. رشد، بقا، تولید مثل و تمامی اعمال حیاتی جانوران تابعی از شرایط اقلیمی منطقه است و شرایط اقلیمی تعیین کننده نوع گونه های جانوری منطقه می باشد تغییرات آب‌وهوایی نیاز حیوانات به سازگار شدن با شرایط جدید را به دنبال دارد و نابودی زیستگاه‌ها باعث می‌شود که حیوانات برای زنده ماندن ملزم به تغییر الگوهای تغذیه‌ای خود باشند. چنانچه حیوانی نتواند با این شرایط وفق پیدا کند باید به نقاطی مهاجرت کند که بیشترین شباهت را به زیستگاه طبیعی او دارد، درغیراین صورت از بین می‌رود. گونه ای که زیستگاه خود را از دست بدهد عملا با ورطه انقراض روبه رو است و با تغییر اقلیم، تخریب زیستگاه حیات وحش بسیار محتمل میشود: ۵۰ درصد انقراض گونه های جانوری به دلیل تغییر اقلیم درایران اتفاق می افتد. دولت دوم روحانی سیاه‌ترین دوران محیط زیست ایران است. اتفاقاتی که در این دوران افتاده است در تاریخ محیط زیست ایران به عنوان لکه ننگ ثبت خواهد شد. در این دوره بود که مدارس طبیعتی که قرار بود آموزش‌های محیط زیستی ارائه کند بسته شد، در این دوره مرجعیت تنوع زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست برای همیشه به جهاد کشاورزی منتقل شد. در این دوره بالاترین میزان تلفات محیط‌بان، جنگل‌بان، قرق‌بان و فعال محیط زیست را شاهد هستیم. در این ۳ سال حدود ۲۶ کشته در حوزه محیط زیست داشته‌ایم که در تاریخ ۵۰ ساله این سازمان بی‌سابقه است. در این دوره بیشترین تعداد رخداد آتش‌سوزی را در رشدگاه‌های طبیعی کشور داشتیم و بسیاری از پناهگاه حیوانات و خود حیوانات در آتش ها سوختن و برای ما چیزی به جز حسرت باقی نماند در این دولت روحانی حدود بالای یک میلیون قبضه اسلحه شکاری دست مردم عادی و شکارچیان بدون مجوز قرار گرفته شد که ارزشی برای محیط زیست قائل نبوده و فرهنگ حفاظت از آن را نیز ندارندو فقط برای منافع شخصی استفاده می‌شود. افزون براین سیاست های اشتباه دولت و حمایت نکردن اگر دام های دامداران، سبب شده در مناطق کویری دامداران چشمه ها را تصرف کرده و به حیات وحش اجازه ندهند برای آب خوردن به این مناطق نزدیک شوند، علاوه بر این معادن و جاده هایی زیادی بدون توجه در قلب زیستگاه ها احداث شده است. با مجوز دولتی. در کشورمان هنوز یک پارک وحش استاندارد وجود ندارد؛ در دوره دولت روحانی محیط زیست به حال خود رها شده و به آن بها داده نمی شود، این درحالی است که محیط زیست زیر بنای اقتصاد کشور است که اینگونه با بی محبتی وکینه با حیات وحش برخورد میشود. متاسفانه روند انقراض گونه‌های زیستی با سرعت نگران کننده‌ای افزایش یافته و ایران نیز از این گردونه انقراض درامان نیست و قطعا با حذف هر گونه جانوری از چرخه طبیعت و از دست رفتن نقش آن در پایداری محیط زیست، کره خاکی یک قدم به سوی نابودی پیش خواهد رفت.

بخش ۵: خانم مهسا شفوی با موضوع “مشکلات تخصیص آب در ایران” سخنرانی کردند:

افزایش جمعیت ایران و عدم مدیریت کاهش مصرف سرانه آب در دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قابل‌توجه مصرف آب شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ شاخص نسبت میزان مصرف آب به منابع آب تجدیدپذیر کشور حاکی از تنش بالای آبی است، به‌طوری که این شاخص در شرایط موجود ۸۶ درصد و مطابق آب قابل‌برنامه‌ریزی-با فرض اعمال مدیریت مصرف- ۶۹ درصد است که به ترتیب حدود ۹ و ۵/۷برابر متوسط جهانی است. چالش‌های فرآیند تخصیص آب در پنج دسته «عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی»، «مباحث فنی»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی» و «مباحث زیستی و محیطی» تقسیم شده‌اند. با این حال می‌توان عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی (تعدد مراجع قدرت و بخشی‌نگری در مدیریت منابع آب، چند استانی بودن حوضه‌های آبریز، مسوولیت‌ها و گردش کار فرآیند تخصیص آب و عدم وجود ابزارهای بازدارنده و تشویقی) را موثرترین عامل در موفقیت یا شکست برنامه‌های ملی تخصیص آب عنوان کرد. ویژگی ساختار مدیریتی کشور طوری است که درخواست‌ها و فشارها برای سهم‌خواهی منابع آب به‌صورت استانی نمود پیدا می‌کند که برآیند آن کاملا در تضاد با اهداف مدیریت یکپارچه حوضه آبریز است. براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و توسط دکتر علی حیدری، مدیر اسبق گروه تخصیص آب وزارت نیرو گردآوری شده، محدودیت منابع آب تجدیدشونده و تقاضای روزافزون آن در بخش‌های مختلف مصرف، اهمیت و حساسیت مدیریت منابع آب را افزایش داده است. این حساسیت به‌ویژه در دوره‌های خشکسالی به‌دلیل افزایش تنش‌های اجتماعی و مدیریتی نمود بیشتری پیدا کرده است. تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد اعمال مدیریت صحیح منابع آب، به میزان زیادی محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از کمبود منابع آب را برای پاسخگویی به جمعیت در حال رشد تعدیل کرده است. در این راستا برنامه‌های تخصیص آب و توافقات مربوطه نقش مهمی در حل تعارضات محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده‌اند. اهداف و رویکردهای برنامه‌ریزی تخصیص آب در طول زمان دچار تحولات زیادی شده‌اند ولی اساسا دو فرآیند «تعیین مقدار آب قابل‌برنامه‌ریزی» و «چگونگی تسهیم آب قابل‌برنامه‌ریزی بین مناطق مختلف و مصرف‌کنندگان رقیب»، بدون تغییر باقی‌مانده است. برنامه‌ریزی تخصیص آب حوضه معمولا برای رسیدن به یکسری اهداف فراگیر و کلان است که این اهداف در بسیاری از کشورها شامل چند بخش است. عدالت: تخصیص آب باید طوری باشد که عدالت و انصاف بین مناطق مختلف و مصرف‌کنندگان رعایت شود. این امر می‌تواند شامل مساوات بین تقسیمات کشوری یا بین مناطق بالادست و پایین‌دست حوضه باشد. حفاظت از محیط زیست: در تخصیص آب نیازهای اکو سیستم‌های آبی باید به رسمیت شناخته شود و از رفتار طبیعی بدنه‌های آبی نظیر تغذیه آب‌های زیرزمینی، عملکرد تالاب‌ها، انتقال رسوب رودخانه‌ها و… حفاظت شود. اعمال اولویت‌های توسعه با توجه به ظرفیت‌های منابع آب: تخصیص آب باید به طریقی باشد که در آن ضمن توجه به ظرفیت‌های منابع آب، توسعه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت شود و ارتقا یابند. این اولویت‌ها مشتمل بر استراتژی‌های توسعه و پذیرش وابستگی‌های موجود به آب به‌عنوان یک محدودیت اساسی است. تعادل بین عرضه و تقاضای آب: در برنامه‌ریزی تخصیص آب، میزان تقاضای آب نباید بیشتر از پتانسیل و عرضه آب باشد و تغییرات آب قابل‌برنامه‌ریزی برای اجتناب از کمبودهای غیرمنتظره آب باید اعمال شود. تشویق به استفاده موثر و کارآمد از آب: چالش‌های رو به رشد آب که منجر به تحولات اساسی در برنامه‌ریزی تخصیص آب شده‌اند شامل «رشد مصرف آب به‌دلیل افزایش جمعیت»، «توسعه کامل حوضه‌های آبریز و عدم وجود موقعیت یا عملکرد مناسب برای سازه‌های جدید آبی»، «تنوع بیشتر در نیازهای ناشی از رشد اقتصادی کشورها»، «تخریب محیط زیست و از دست رفتن کارکرد اکوسیستم‌های آبی» و «تغییرات اقلیمی» است. به منظور حل چالش‌های مذکور، برنامه‌ریزی مدرن تخصیص آب باید بر بهینه‌سازی بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود با به‌کارگیری تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و ارزیابی بازخورد مصرف‌کنندگان رقیب متمرکز شود. این موضوع به تغییر رویکرد از روش‌های سنتی که در آن صرفا توسعه زیرساخت‌های جدید تامین آب مورد تاکید بود، به ارائه تمهیدات مدیریت مصرف منجر می‌شود. مدیریت منابع آب در کشور طبق ماده ۲۱ و بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب کشور و همچنین ماده یک قانون تاسیس وزارت نیرو، از جمله وظایف این وزارتخانه است. در این قانون تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا در مسوولیت وزارت نیرو قرار گرفته است. فرآیند تخصیص آب: برنامه‌ریزی تخصیص آب در برگیرنده سطوح متعدد مرزبندی مدیریتی و جغرافیایی شامل سطوح ملی، استانی، حوضه آبریز، زیر حوضه یا منطقه است. این برنامه‌ریزی، به آب قابل‌برنامه‌ریزی حوضه یا مناطق و نهایتا ارائه مجوزهای برداشت آب به بهره‌برداران فردی ختم می‌شود. پس از پیاده سازی نظام تخصیص آب در وزارت نیرو، تخصیص آب طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب با رویکرد مدیریت یکپارچه آب در حوضه آبریز از طریق در نظر گرفتن اثر متقابل آنها و توجه به نیازها و حقابه‌های زیست محیطی تعیین شده است. در این راستا علاوه بر صدور مجوزهای تخصیص آب، آب قابل‌برنامه‌ریزی به تفکیک نوع مصرف و با برش حوضه‌های آبریز درجه ۲، استان‌ها و دشت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده است. در این راستا، متوسط درازمدت منابع آب تجدیدپذیر کشور معادل ۱۱۶ میلیارد مترمکعب در سال و حقابه زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها معادل ۷/ ۱۰ میلیارد مترمکعب بوده است. نسبت آب قابل‌برنامه‌ریزی (آب برداشتی) به میزان منابع آب تجدیدپذیر، یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده میزان تنش آب حوضه است. محدوده مناسب این شاخص بسته به پارامترهای مختلف حوضه نظیر وضعیت اقلیمی، سرانه آب تجدیدپذیر، وضعیت زیست‌محیطی، درآمد، تنش‌های اجتماعی و… متفاوت است. در حالت کلی هر چه شاخص مذکور بالاتر باشد، سطح دست‌خوردگی حوضه بیشتر بوده و وضعیت زیست‌محیطی بدتری حاکم است. شاخص مذکور برای مناطق مختلف دنیا و سه دسته‌بندی کشورها شامل درآمد کم، متوسط و درآمد بالا است. ایران جزو دسته کشورهای با درآمد متوسط محسوب می‌شود که در این دسته، درصد برداشت آب نسبت به منابع آب تجدیدپذیر ۳/ ۱۱ درصد است، در حالی که این رقم در ایران در شرایط موجود ۸۶ درصد و براساس آب قابل‌برنامه‌ریزی ابلاغی (با فرض اعمال مدیریت مصارف) حدود ۶۹ درصد است. بر این اساس می‌توان ایران را جزو کشورهای با تنش آبی بالا منظور کرد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد تقسیمات مدیریتی کشور طوری است که در آن حوضه‌های آبریز درجه ۲ غالبا بین دو یا چند استان تقسیم شده‌اند. این موضوع سبب شده است تسهیم آب بین استان‌های ذی‌نفع به‌عنوان پرچالش‌ترین موضوع در تخصیص منابع آب باشد. با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از ابلاغ اولین دستورالعمل تخصیص آب، اجرای آن در کشور نیازمند اعمال تغییرات اساسی، مشارکت گسترده سازمانی و مردمی و فرهنگ‌سازی برای رفع موانع و مشکلات مرتبط است. برای برنامه‌ریزی تخصیص آب، نیاز به سری دنباله‌دار از اقدامات هماهنگ نظیر سیاست ‌گذاری، جمع‌آوری داده‌ها، بررسی‌های علمی، اجرای سیاست ‌گذاری‌ها، صدور مجوزها، پایش و نظارت و… است که کشور ما اصولا در کار تیمی و اقدامات هماهنگ به‌دلیل تشتت آرا و تعهد پایین افراد به انجام تمام و کمال مسوولیت‌ها و وظایف عملکرد خوبی ندارد. دسته‌بندی چالش‌های تخصیص آب در ایران نشان می‌دهد این دست‌اندازها در پنج بخش «عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی»، «مباحث فنی»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی» و «عوامل زیست ‌محیطی» جانمایی شده‌اند. عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی: تعدد مراجع قدرت و بخشی‌نگری در مدیریت منابع آب، چند استانی بودن حوضه‌های آبریز، مسوولیت‌ها و گردش کار فرآیند تخصیص آب، نبود ابزارهای بازدارنده و تشویقی، مواردی هستند که در دسته‌بندی عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی قرار می‌گیرند. مباحث فنی: کمبود و دستکاری اطلاعات پایه، عدم یکپارچگی بررسی‌های هیدرولوژیکی دو عامل چالش‌زا در بخش فنی به شمار می‌رود. عوامل اجتماعی و فرهنگی: مشارکت ضعیف ذی‌نفعان در تصمیم ‌گیری، فرهنگ بدمصرفی و عدم رعایت حقابه‌ها دو عامل مهم در بخش چالش‌زا در بخش اجتماعی و فرهنگی هستند. عوامل اقتصادی: خسارت هنگفت بازتخصیص آب، تعرفه‌های پایین آب، معیشت شکننده جامعه و نبود بازار آب در بخش چالش‌های اقتصادی تخصیص آب جانمایی شده‌اند.

عوامل زیست‌محیطی: حقابه‌های زیست‌محیطی، کانون‌های ریزگرد و تهدید تجدیدپذیری منابع آب زیرزمینی در دسته عوامل زیست‌محیطی تهدید آمیز برای تخصیص منابع آب ایران محسوب می‌شوند. عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی یکی از تاثیرگذارترین عواملی است که به تنهایی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تخریب یا موفقیت طرح‌های مدیریت یکپارچه منابع آب ایفا کند. ویژگی ساختار مدیریتی کشور طوری است که درخواست‌ها و فشارها برای سهم‌خواهی منابع آب به‌صورت استانی نمود پیدا می‌کند که برآیند آن کاملا در تضاد با اهداف مدیریت یکپارچه حوضه‌آبریز است. بنابراین برای به ثمر رساندن اهداف توسعه پایدار در کشور، راهی جز انسجام و هماهنگی در مسوولیت و نقش‌ها، شفافیت در آمار و اطلاعات و تصمیم‌گیری‌ها، بخشی‌نگری و مشارکت ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، زمینه‌سازی گفت‌وگو و تبادل نظر در بستر تشکل‌های اجتماعی و فرهنگی نیست. نتیجه این امر اعتمادسازی، اثرگذاری و افزایش کارآیی حکمرانی آب است.

بخش ۶: بعد از آن بحث آزاد با موضوع “آلودگی آب و خاک (اصناف پمپ بنزین، کارواش و …) ” آغاز گردید:

در ابتدا خانم شبنم رضاوند با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد یکی از فعالیت های انسانی که موجب آلودگی آب و خاک میشود فعالیت های مربوط به شست و شوی وسایل نقلیه و اصنافی همچون کارواش میباشد که سرانه مصرف آب بالایی دارند و متاسفانه در ایران در این صنعت از آب شیرین استفاده میشود. سپس آقای سلمان یزدان پناه در ارتباط با بحث آزاد نظر خود را به این صورت ارائه نمودند که استفاده از کارواش و شستن وسایل نقلیه به وسیله آنان آلودگیه آب و خاک زیادی بهمراه ندارد و در صورتی که مردم نسبت به شست و شوی وسایل نقلیه خود به صورت شخصی اقدام کنند قطعا مصرف آب بالاتری را بهمراه دارد و از تجربه های شخصی خود در ارتباط با نحوه کار در کارواش سخن گفتند.

سپس آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ضمن تاکید بر ضرر و مصرف بالای آب در کارواش ها ادامه دادند که در کشور ایران که سیستم شست و شو در کارواش ها با علم روز پیش نرفته است و شست و شوی هر ماشین بیش از 30 دقیقه زمان میبرد قطعا آلودگی های آبی و خاکی بهمراه دارد و ضمن انتقاد نسبت به در دسترس نبود سیستم دفع پسماند مناسب آب این نوع اصناف اشاره ای به علم روزی که در کارواش ها در کشورهای پیشرفته دنیا همچون آلمان وجود دارند داشتند که نهایتا شست و شوی یک خودرو بین 3 تا 10 دقیقه صورت میگیرد و نسبت به دفع پسماند نیز توجه ویژه ای شده است. سپس خانم شبنم رضاوند ضمن تائید صحبت های آقای محمودزاده اشاره کردند که تنها در تهران که پایتخت ایران میباشد بیش از 400 کارواش فعالیت دارند که از امکانات پیشرفته برخوردار نیستند و با استفاده از روش های سنتی نسبت به شست و شوی ماشین ها اقدام مینمایند که قطعا آلودگیه خاکی و آبی بسیاری بهمراه دارد.

سپس خانم شکوفه صالحی نژاد با اعلام آنکه معضل دفع پسماند این دسته از اصناف بسیار حائز اهمیت هست که متاسفانه توجهی به آن نمیشود در بحث مشارکت نمودند و اشاره ای به این موضوع داشتند که عدم دفع مناسب پسماند فعالیت اصنافی همچون کارواش و پمپ بنزین به مرور زمینه ساز آلودگی آب شرب و استحمام شهروندان ایران را بهمراه دارد که در پی آن انواع بیماری های پوستی و تنفسی را نیز رغم میزند.

در پایان جلسه خانم شبنم رضاوند از تمامی سخنرانان، فعالان، مهمانان و خانم ها و آقایان ایراندخت کیا، سمیه علیمرادی، رزا جهان بین، رضا عباسی زمان آبادی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی و علیرضا جهان بین که در برگزاری این جلسه همکاری داشته اند تشکر کردند و در ساعت 22 ختم جلسه را اعلام کردند.

فقر و هنجارهای مردسالارانه عامل افزایش خودکشی زنان

آذر ارحمی

به دنبال انتشار اخباری از آمار بالای خودکشی زنان در کهکیلویه و بویراحمد، یک جامعه‌شناس ازدلایل بالا بودن آمار خودکشی زنان در استا‌های غربی گفته است. یک جامعه ‌شناس در ایران گفته است در استان‌های غربی کشور فقر، بیکاری، افسردگی، ناامیدی و در یک سال اخیر همچنین همه گیری ویروس کرونا باعث شده خشونت‌های خانوادگی افزایش یابد و این خشونت‌ها در بالا رفتن آمار خودکشی در استان‌های غربی و بویژه در بین دختران نمایان شده است.جمعه ۲۴ بهمن ماه کبنا نیوز، یک سایت خبری محلی در کهگیلویه و بویراحمد از خودکشی یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده ‌قاضی از توابع دیشموک در این استان خبر داد.

مسعود انصاری، دهیار ده ‌‎قاضی فقر مالی را دلیل خودکشی او اعلام کرده و گفته بود این دختر کلاس ششم دبستان و در حال تحصیل بود. او خودکشی این دختر را اولین خودکشی در روستای ده قاضی که به گفته او ۸۰ خانوار دارد که اکثرا وضع مالی بدی دارند و فقیر هستند، عنوان کرد اما همانجا یادآور شد که خودکشی دختران و زنان در دیشموک «بسیار زیاد است».سه روز پس از انتشار این خبر، سلمان بینا، عضو شورای اسلامی شهر دیشموک بالا بودن آمار خودکشی در این بخش را تائید کرد.

او گفت: «در ۳-۴ سال اخیر حدود ۶۰ نفر که بیشترشان را زنان تشکیل می‌دهند، اقدام به خودکشی کرده اند.» به گفته او بیش از نیمی از خودکشی‌ها (۳۵ مورد) موفق بوده است.در واکنش به این اخبار، خالد توکلی، جامعه شناس ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است:خودکشی زنان در مناطق غرب کشور سابقه طولانی دارد و اگر آمار خودکشی۲۰ سال گذشته این ناهنجاری بررسی شود؛ آمار خودکشی در بین زنان و دختران دراستان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه و کردستان بسیار بالا بوده و درصدر استان‌های کشور قرار داشته‌اند.به گفته توکلی، سنتی بودن جامعه و حاکمیت ارزش‌های مرد سالارانه که در این جوامع هنوز قوت و استحکام دارد و بر پایه آنها با زنان رفتار می‌شود، از دلایل بالا بودن آمار خودکشی در این استان‌‌هاست. او درعین حال افزوده تغییراتی که در سطح آگاهی و حقوق اجتماعی درمیان زنان بوجود آمده، به خصوص آگاهی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی زنان، باعث شده نوعی تعارض بین حاکمیت مردسالارانه و حقوق فردی و اجتماعی زنان ایجاد شود و بعضا این ساختارشکنی به بروز خشونت های خانگی و حتی در بدترین شکل حذف خود فرد و خودکشی بینجامد.توکلی در ادامه افزوده:در مناطق غرب کشور ارزش‌ها و هنجارهای جامعه زنان دستخوش تغییر شده و اگر این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد مشاهده می‌شود که در طول چند سال گذشته ارزش‌هایی که زنان ملزم به رعایت آن بودند دچار تغییرات اساسی‌شده و جامعه مردان هم در برابر این تغییرات واکنش نشان می‌دهند و مقاومت می کنند. این آسیب‌شناس گفته است در جوامع سنتی نهایتا مردان ارزش‌ها و هنجارهای مردسالارانه خود را بر زنان تحمیل می‌کنند که باعث سرخوردگی و افسردگی بین زنان و دختران می‌شود و آنها را با بن ‌بست‌های‌ عاطفی، ذهنی و شکنندگی در مواجهه با مشکلات سوق می‌دهد. مساعد شدن وضعیت اقتصادی و در یک سال اخیر و همچنین همه گیری ویروس کرونا از دلایل دیگری است که برای بالارفتن آمار خودکشی زنان و دختران مطرح شده است.

ازدواج‌های ناپایدار، افزایش آمار طلاق، وفادار نبودن زن و مرد نسبت به یکدیگر و همچنین دور شدن مردان از محل زندگی شان برای امرار معاش خانواده هم در صحبت‌های این جامعه ‌شناس به عنوان علل افزایش آمار خودکشی معرفی شده است. توکلی گفته است مشکلات رفتاری وعدم تفاهم بین زن و شوهر باعث می‌شود که زوجین انگیزه پیدا کنند که نسبت به یکدیگر وفادار نباشند.

همچنین به گفته این جامعه‌شناس، از آنجا که در ایران آمار قتل‌های ناموسی به صورت رسمی اعلام نمی‌شود، این قتل‌ها به عنوان خودکشی یا تحت عنوان درگیری‌های خانوادگی عنوان می‌شود.او با اشاره به اینکه در ایران خلاف روند جهانی که معمولا مردها بیشتر خودکشی می‌کنند آمارخودکشی زنان درحال افزایش است، تاکید کرده که خودکشی‌های خانوادگی که هم می تواند به خشونت خانوادگی و هم خشونت درجامعه مرتبط باشد، آمارخودکشی را افزایش می‌دهد و ممکن است منجر به خودکشی های سریالی افراد جامعه شود.

این جامعه‌شناس خودکشی را به خشونت علیه خود خوانده که وقتی در جامعه‌ای که نحوه رویارویی با خشونت را آموزش نمی‌بیند و به طور مداوم در مدارس، خانواده‌ها، صداو سیما و رسانه‌ها شاهد رواج خشونت است، ممکن است خشونت را یاد بگیرد و آن را علیه خودش به کار بگیرد.

تکرار مصنوعی تاریخ در شرایط نوین، تلاشی عبث و مُخرّب

سحر حاجی قادر مرحومی

به‌درستی می‌توان گفت که با ورشکستگی کامل نظری و عملی حاکمیت ولایت فقیه، وضعیت جامعه و همچنین کل دستگاه دیکتاتوری حاکم وارد مرحله‌ای حسّاس شده است. با گذشت هر روز، پیامدهای برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر میان حاکمیت مطلق ولایت فقیه با منافع ملّی و خواست‌های اکثر مردم به شکل‌های گوناگون گریبان‌گیر حکومت می‌شود. اجازهٔ ظهور پدیده‌هایی مانند “دولت مهرورزی” یا “دولت تدبیر و امید”، و سخنرانی‌های رادیکال‌نما و قول و وعده‌های دروغِ سیاستمداران در کارزارهای انتخاباتِ مهندسی شده، دیگر آن‌چنان تأثیرگذار نخواهد بود. در زیر پوستِ جامعه، تحوّل‌هایی مهم در روندِ درک عمومی از واقعیت‌های اجتماعی-سیاسی و شناختِ هویت مُسببان وضعیتِ بسیار دشوار کنونی کشور درحال شکل‌گیری است. گفته‌های علی خامنه‌ای- به قول خودشان، در حکم نمایندهٔ خدا بر زمین در سطح جامعه با بی‌اعتنایی، تنفر، یا تمسخر روبرو می‌شود. افرادی از جنس احمدی‌نژاد یا حسن روحانی در مقام رئیس‌جمهور، کارگزاران ارشد و تحلیلگران و رسانه‌هایی از جنس اصولگرایان تا مُدعیان اصلاح‌پذیری دیکتاتوری ولایی، و به عبارت دیگر کل “نظام”، نزد افکار عمومی بی‌اعتبار شده‌اند. در این ارتباط، با شدّت یافتن بحران‌های چندجانبهٔ حاکمیت اسلامی کنونی، سران “نظام” و در رأس آنان علی خامنه‌ای، به‌رغم داشتن توان سرکوب خونین، می‌دانند که ادامهٔ وضعیت کنونی قابل دوام نیست و حکومت در درون کشور با تهدیدهای رو به افزایشی روبرو است. از این رو، سازمان‌دهی “تغییرهای حساب‌شده” به منظور تداوم قدرت دیکتاتوری و حفظ منافع کلانِ لایه‌های فوقانی بورژوازی، تنها راهِ ناگزیر در برابر رژیم ولایت فقیه است. بهره‌برداری مستقیم و غیرمستقیم از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، از جمله روش‌ها و گزینه‌های مورد توجه بالاترین رده‌های دستگاه ولایت فقیه، سیاست‌گذاران، و کارگزاران امنیتی-تبلیغاتی حکومت برای دفع کردن خطرِ فاصله‌گیریِ مردم از حاکمیت، و قرار گرفتن در برابر آن، بوده است. در مدیریت کردن اوضاع به‌شدّت بحرانی و خطرناک سال ۱۳۹۲، یعنی در شرایطی که دستگاه دیکتاتوری ولایی در برابر مردم در وضعیتی بسیار نامتعادل قرار گرفته بود و پژواک اعتراض‌های جنبش سبز و کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ هنوز طنین‌انداز بود، اصلاح‌طلبان نقشی که در چارچوب سیاستِ “اعتمادسازی با حاکمیت” با هدفِ بیرون نگه داشتن مردم از صحنه و جلوگیری از تأثیرگذاری‌شان بر تحولات، تا کنون چندین بار تکرار شده است. اما اکنون این اصلاح‌طلبانِ مطیع رهبری، به همراهِ فلسفه‌بافان و نظریه‌پردازان و هواداران دوآتشه‌شان که در داخل و خارجِ کشور مدّعی امکان آزادی‌خواهی در زیر سایهٔ حاکمیت ولایت فقیه بوده‌اند، در بن‌بستی نظری و عملی قرار گرفته‌اند. بدین سان، آنان نیز برای بقای خود و برون‌رفت از وضعیت اسفناک کنونی‌شان، مجبورند که تغییرهای حساب‌شده‌ای را- به‌ویژه در حیطهٔ روابط “خودی و غیرخودی”- به اجرا گذارند. از این روست که شاهد انتشار دور جدیدی از تئوری‌بافی‌های ناب کسانی مانند سعید حجاریان در زمینهٔ “اصلاح‌پذیری دیکتاتوری ولایی” هستیم که هدف اصلی آنها سازمان‌دهی طیفی از نیروها و فعالان سیاسی در خارجِ کشور است. حجاریان می‌گوید: “بخش‌هایی از خارج‌نشین‌ها فارغ از عقاید سیاسی‌شان، روی مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند.” در ادامه، او خیلی روشن بیان می‌کند که: “این افراد اوّلاً باید قادر باشند به ایران تردد کنند و سپس… تبدیل به سخنگویان اصلاحات در غرب شوند.” بدین ترتیب، می‌بینیم که برای بازسازی و ارائهٔ شکل جدیدی از گفتمان و سازمان‌دهی نیرو بَر گِرد “اصلاح‌پذیری دیکتاتوری ولایی” حرکت‌های مشخصی آغاز شده است. هدف از این حرکت‌ها، بهره‌برداری از نیروهایی است که یک دهه پس از تلاشِ بسیار ناموفق حول محورِ‌ایجادِ اتحاد بین اصلاح‌ طلبان و “جمهوری ‌خواهان” اکنون به‌ شدّت دچار سردرگمی، تشتّت نظری، و بحران هویت شده‌اند. به این ترتیب، از چند ماهِ گذشته، و به‌ویژه در پرتو پیامدهای بسیار جدّیِ خیزش‌های مردمی آبان ۹۸، گفتگوهایی در داخل و در ارتباط با برخی از جریان‌ها و چهره‌های خارج از کشور راه‌اندازی شده است. بر اساس موضوع‌هایی مصنوعی و بی‌خطر برای رژیم، با ارجاع دادنِ مخاطبان به برهه‌های زمانی گذشته، مدّعی ایجاد “همدلی” و ارتباط میان طیفی از فعالان و جریان‌های سیاسی در داخل و خارج کشور است. مسلّم است که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به هرگونه سازمان‌دهی و ایجاد ارتباط علنی و غیرعلنی بین فعالان و جریان‌های سیاسی داخل و خارج کشور به ‌شدّت حسّاس است. بنابراین، راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی، برای مثال مناظره و مباحثه‌های اخیر که “انصاف نیوز” سازمان داده است، و گزینش شرکت‌کنندگان در آن، بدون اجازه و نظارت مستقیم “سربازان گمنام امام زمان” حکومت اسلامی بسیار بعید است. برای آشنایی با خطوط نظری و به‌خصوص سمت‌گیری‌های اجتماعی-اقتصادی “انصاف نیوز” که خود را “رسانه‌ای خصوصی برای پوشش اخبار و تحلیل” معرفی می‌کند، می‌توان به یادداشت اخیر امیرحسین ناظری کنزق، عضو تحریریهٔ این رسانه با عنوان “چپ‌ها باعث اوضاع بدِ اقتصادی ایران هستند” مراجعه کرد که نشانگر دیدگاهی ضد چپ و مدافع نولیبرالیسم اقتصادی است. ناظری کنزق در این یادداشت، که هفتهٔ گذشته (دوّم شهریور) منتشر شد، به انباشت سرمایه‌های عظیم خصوصی و شبه‌خصوصی و عملکرد اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌ای که زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی به نفع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری و ثروت‌اندوزی‌های کلان در حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته است هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. تحصیل رایگان، امکانات رفاهی رایگان برای همه، فراملی‌گرایی و… تنها بخش کوچکی از این اصول‌اند که هنوز هم در سیاست‌های نظام نقش پُررنگی دارند.” آیا واقعاً در کشور ما، چهار دهه پس از انقلاب، “تحصیل رایگان، امکانات رفاهی رایگان برای همه” وجود دارد یا اکنون در جامعه‌ای زرسالار زندگی می‌کنیم که ثروت‌اندوزی خصوصی ستون اصلی آن است؟ همین واقعیتِ عریان موضوعی است که تداوم رژیم حاکم و اقتصاد سیاسی آن را با خطری مُهلک می‌تواند روبرو سازد. از جمله وظایف گردانندگان رسانه‌هایی مانند انصاف نیوز و شرکت‌کنندگان در برنامه‌های آن لاپوشانی کردن این چنین واقعیت‌هایی با ارجاع دادن به گذشته، تاریخ‌نویسی مجعول، و حمله به تاریخ نیروهای چپ است. در حالی که مردم کشور ما با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی عمیقی روبرو هستند که زندگی روزمرّهٔ آنها را تهدید می‌کند، و اعتراض‌های مردمی به مُسببانِ وضعیتِ کنونی هر چه گسترده‌تر و شدیدتر می‌شود، از یک طرف پروژه‌های سازمان‌یافتهٔ امنیتی مانند ابتکارهای انصاف نیوز به اجرا گذاشته می‌شود، و از طرف دیگر، بخشی از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون به راه‌اندازی مصاحبه‌هایی در مورد تاریخ چپ یا انتشار دفترچۀ خاطراتشان سرگرم شده‌اند. انتشار زندگی‌نامه‌های تکراری و دقیقاً تنظیم شده بر مبنای حساب و کتاب‌های شخصی خاص و ملال‌آور فعالان سیاسی سابق چپ، و راه‌اندازی بحث‌های دایره‌وار، بی‌انتها، و بی‌حاصل در مورد اینکه چرا در این یا آن سازمان انشعاب رخ داد و اگر به فرض انشعاب رخ نمی‌داد چه می‌شد، یا انتشار داستان‌های شخصی و وقایع‌نگاری غیرمستند رخدادهای نزدیک به نیم قرن پیش از دیدگاه‌های شخصی، آن هم بدون یافتن کوچک‌ترین نتیجه‌گیری مفید برای شرایط مرحلهٔ کنونی مبارزه و منطبق با نیازهای این مبارزه، به نحوی دانسته و گاه ندانسته، ضرورت مبرم و اهمیت بحث و همکاری جدّی در مورد برپایی اتحاد بر ضد دیکتاتوری ولایی را به مُحاق می‌برد. تردیدی نیست که از سیر تحوّل‌های تاریخی و از موفقیت‌ها و شکست‌های مبارزه باید آموخت، امّا ایرانِ کنونی در سال ۱۳۹۹، از نظر بافت طبقاتی جامعه، ساختار حکومتی، اقتصاد سیاسی، و نوع کنش و واکنش‌ها بین نیروهای سیاسی و مدنی، کاملاً با ایرانِ دههٔ ۵۰ خورشیدی و سال‌های اوّل بعد از انقلاب تفاوت دارد، و جهان امروزی نیز جهان نیم قرن پیش نیست.

تلاش برای تکرار مصنوعیِ تاریخ- بدون توجه به شرایط مشخص روز- تلاشی عبث و مخرّب است. مرتبط ساختن موضوع مرحلهٔ کنونی مبارزه به رخدادهای کهنه شده و غیرقابل‌انطباق به شرایط مشخص کنونی، یا رجوع به دفترچۀ خاطرات شخصی و گفته‌های غیرمستند افراد و شخصیت‌هایی که دیگر تأثیری جدّی و مثبت بر وضعیت کنونی ندارند، شیوه‌ای است مُخرّب که دستگاه امنیتی-تبلیغاتی حکومت ولایی ترویج می‌کند.

به‌رغم ضعف‌های معیّنِ موجود در میزان سازمان‌یافتگی جنبش کارگری و دیگر قشرهای زحمتکشان، واقعیت مهم این است که بر اثر گسترش بی‌عدالتیِ عریان و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی غیرقابل‌مهار، روند گسترده شدن اعتراض‌های پی‌درپی مردم رنج‌دیدهٔ ایران وسیع‌تر خواهد شد. هرچند تا رسیدن به سطحی بالاتر و برای تبدیل شدن به نیروی مادّیِ سازمان‌یافته به زمان بیشتری نیاز دارد، امّا از هم‌اکنون عمده‌ترین تهدید علیه بقا و دوام حاکمیت مطلق ولایت فقیه محسوب می‌شود، زیرا که نیروی محرّک آن برآمده از خواستِ افراد جامعه برای زندگی بهتر و شایسته، و گذار از دیکتاتوری حاکم کنونی و به انجام رساندن دگرگونی‌های دموکراتیک در سطح ملّی است. به‌جای واقعه‌نگاری‌ها و بحث‌های بیهوده و بی‌نتیجه در مورد رویدادهای نیم قرن پیش، و به‌عوض رقابت‌های سیاسی بی‌سرانجام و حاشیه‌سازی و افشاندن بذر شک و تردید در مورد گذشتهٔ نیروهای چپ، مفیدتر آن است که با مراجعه به تحلیل‌ها و برنامهٔ کنونی حزب‌ها و با رویکردِ نقد و تأثیرگذاری سازنده نسبت به یکدیگر، به مسائل کنونی پرداخت. بهتر آن است که در راه زدودن پیش‌داوری‌ها و سوءِتعبیرها و دفع ترفندهای امنیتی-تبلیغاتی دیکتاتوری ولایی قدم برداشته شود.

از این راه می‌توان با تغییر دادنِ توازن نیروها در روندِ حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه، فرایند گذار میهن از دیکتاتوری کنونی و تحقق یافتن تحوّل‌های دموکراتیک و پایدار در سطح ملّی را امکان‌پذیر کرد.

تاریخ و تمدن مسیحیت

کریم ناصری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ مسیحیت در واقع تاریخ تمدن غرب است. مسیحیت تاثیر همه جانبه ای به طور کلی بر جامعه، بر هنر، زبان، سیاست، قانون، زندگی روزمره، تقویم، موسیقی داشته و حتی طرز فکر انسان ها تحت تاثیر رنگ و بوی مسیحیت در طی دوهزار سال گذشته قرار گرفته است. از این رو مهم است که تاریخ مسیحیت کلیسا را بدانیم. مسیحیت حدود ۲۰۰۰سال پیش و همزمان با تولد عیسی حیات خود را آغاز کرد. عیسی مسیح به عنوان بنیانگذار این دین شناخته می شود وی از حضرت مریم به دنیا آمد و در سن سی سالگی به نبوت رسید و مدت سه سال تبلیغ کرد و سرانجام بر اثر دشمنی یهودا به نقل انجیل به صلیب کشیده شد. مستندات تاریخی نشان گر آن است که قبل از ظهور اسلام، برخی از قبایل عرب شبه جزیره مسیحی بوده اند، و نفوذ آنان در مقاطعی از تاریخ، به اندازه ای رسید که توانستند حکومت تشیکل دهند. تاریخ اروپا با تاریخ مسیحیت گره خورده است. اگرچه ظهور مسیح و پیدایش مسیحیت در شرق فلسطین بوده، ولی از همان آغاز پیدایش، به اروپا راه یافت و کم کم در تمام اروپا گسترش پیدا کرد و ریشه دواند، به گونه ای که می توان آن را دین رسمی مردم اروپا در گذشته و حال دانست. از همان آغازعصرگسترش مسیحیت در رهبری مسیحیت اختلافاتی وجود داشت تا اینکه در قرن چهارم میلادی کنستانتین امپراطور روم به کیش مسیحیت درآمد، او ایمان خودش را در میان ملت اعلام کرد و دین مسیحیت را دین رسمی کشور اعلام کرد. این کار او باعث شد در دنیای مسیحیت وحدتی ایجاد شود وجهان مسیحیت دارای یک رهبری واحد که همان رییس کلیسای روم بود شود.نباید از ظهور آیین مسیحیت در اروپا را به نفوذ کلام پطرس و پولس ازحواریان حضرت مسیح نادیده گرفت. در بخش (اعمال رسولان مسیح)میتوان درباره این دو شخص مطالعه کرد. نخستین دیدار پطرس از روم در سال 42 میلادی رخ داد. دیدار پطرس از روم، سرآغاز تشکیل جماعت مذهبی مسیحی در پایتخت روم شد و زمینه نشر و گسترش مسیحیت را در اروپا فراهم آورد. نوگرویدگان مسیحی با تجربه ای که از کنیسه های یهودی داشتند، به تشکیل محافل مذهبی برخاستند که به زبان یونانی، «کلیسا»؛ یعنی انجمن مقدس نامیده شد.دراینجا باید خاطر نشان کرد چندی بعد از شکل گیری مسیحیت، بودند اربابان کلیساهایی که آلوده بودند و از همه بدتر “تجارت آمرزش”میکردند. بسیاری از کشیشان برای سرکیسه کردن مردم عادی، که از اعتقادات دینی بی‌خبر بودند، در ازای گرفتن پول به آنها سندی می‌فروختند که تمام گناهانشان را می‌بخشید و رفتن آنها را به بهشت تضمین می‌کرد.در آن زمان شخصی بود به نام مارتین لوترکه در اعتراض به این وضعیت بر خاست.

لوتر در سال ۱۵۰۷ به طور رسمی کشیش شده بود و در سال ۱۵۱۲ که در رشته الهیات مدرک دکتری گرفته بود، در دانشگاه ویتنبرگ به تدریس پرداخت و دو سال بعد به عنوان واعظ کلیسا شروع به وعظ و ارشاد پیروان مسیح کرد. چندی نگذشت که لوتر در کسوت روحانی به وضعیت پرفساد و نابسامان کشیشان پرداخت.

اوتوانست بعد از فراز و نشیب های بسیاردر طول چند سال گروه روزافزونی از مردم، و از جمله بسیاری از شاهزادگان و اشراف بانفوذ، که به درستی اندیشه‌های نوگرانه‌ی لوتر پی برده بودند را با خود همراه کندوجامعه مسیحیان را به یک روشنفکری مذهبی برساند و این خود سرآغازی برای تکامل مسیحیت به شمار میرفت که امروزه به وضوح شاهد این پیشرفت در مسیحیت نسبت به ادیان دیگر هستیم.مسیحیت از زمان بنیانگذاریش به گسترده ترین دین جهان تبدیل شده است وکتاب مقدس به بیش از سیصد زبان دنیا ترجمه شده است و یکی از این زبان ها فارسی میباشد. امروزه کلیساهای بسیاری وجود دارند اما فقط یک انجیل وجود دارد. این همان “ایمانی است که یک بار برای همیشه به مقدّسان سپرده شده است” (یهودا 3). باشد که ما در حفظ این ایمان مواظب باشیم و بدون تغییری آن را دست به دست کنیم و خداوند همچنان به وعده اش عمل خواهد کرد که کلیسایش را بسازد.

محیط زیست حیوانات، گونه های منقرض شده تا شکار غیر مجاز در ایران

آرش یادگار

ما مسئول مراقبت از گونه هایی هستیم که در خطر انقراض قرار دارند و در عین حال باید از منابع طبیعی به صورت درست استفاده کنیم. چه چیزی باعث می شود که گونه های جانوری در خطر انقراض قرار بگیرند؟ به طور کلی ناتوانی جانور در سازگاری با شرایط جدید باعث می شود که توانایی تولید مثل او کم شود و در نتیجه نسل آن ها کوچک و کوچک تر و در نهایت منقرض می شوند. با این حال تغییرات آب و هوایی، تغییر سطح دریا، باران های اسیدی، بیماری، رشد جمعیت انسانی، آلودگی، گرم شدن زمین و شکار هم می تواند باعث انقراض جانوران شود. در حالی که دهها دلیل طبیعی برای انقراض جانوران وجود دارد اما باید توجه کرد که رفتار انسان چه به صورت شکار تفریحی باشد و چه به صورت انتشار گازهای گلخانه ای می تواند فرآیند انقراض جانوران را سریع تر کند. رشد جمعیت انسانی سهم زیادی را در افزایش نرخ گونه های در حال انقراش دارد. می خواهیم تعدادی از گونه های در خطر انقراض ایران را معرفی کنیم: شیرهای ایرانی را در هنر و فرهنگ اینگونه می‌توان دید یا در نقش های برجسته‌ تخت‌جمشید، که تصاویری از شیر ایرانی را در حال شکار گاو نشان میدهد و یا پادشاه هخامنشی که در حال شکار شیر ایرانی است که روی سنگ‌ها حجاری شده. علاوه بر این ها در نقوش شکارگاه‌ها و فرش‌های دستباف ایرانی هم شیرهای ایرانی دیده می‌شوند. در مینیاتورهای خمسه نظامی بهرام گور، در حال شکار شیر ایرانی است که به تصویر کشیده شده ‌در میان استان فارس هم، از جمله اقلیم‌های ایران بوده است که، شیرش به قدرت و مهابت شهره دار بوده است. حتی برخی بر این باورند که نام شیراز در اصل در پیوند با نام این حیوان است و این بعید هم نیست؛ چرا که تا حوالی قرن نوزدهم منطقه‌ دشت‌ارژن شیراز، شیر داشته است و امروزه می‌دانیم این اقلیم فاصله چندانی با شیراز ندارد. علاوه بر دشت‌ارژن، مکان دیگری از استان فارس، که شیر پارسی را در خود جای داده بود منطقه‌ کام‌فیروز است؛ نسل شیر ایرانی، در فاصله ی دو جنگ جهانی اول و دوم همچنان بختی برای بقا داشته، اما آن زمان که توپ های جنگ جهانی دوم به غرش درآمد و ارتش انگلستان جنوب ایران را اشغال کرد، غرش شیر ایران برای همیشه در تاریخ این سرزمین رو به خاموش رفت.و این حیوان باشکوه به انقراض قطعی رسید.شکار به طریق دسته جمعی یا جرگه، یکی از مهم ترنی عوامل نابودی یا کاهش شدید جمعیت بسیاری از پستان داران و پرندگان ایران در آن زمان بوده است. تا سال ۱۳۲۲، دسته‌های ۲ تا ۵ تایی شیر ایرانی در بیشه‌زارهای جنوب شوش دیده می‌شده است. ولی از سال ۱۳۲۱ خورشیدی که آخرین شیر ایرانی در شمال غربی دزفول شکار شده است، اطلاعات دیگری مبنی بر مشاهده این حیوانات ثبت نشده است. زیرگونه‌ای از آن همچنان در قرق جنگلی «گیر» در شمالغربی هندوستان به حیات خود ادامه می‌دهد. متاسفانه شیر ایرانی که آن زمانی نماد هویت ملی و زینت‌بخش پرچم کشور ایران بوده است امروز چنان از سوی ایرانیان با بی‌مهری مواجه شده است که علاقه‌مندان شیر در هندوستان به خود اجازه داده‌اند تا نام علمی شیر ایرانی را از Panthera Leo Persica به شیر هندی Panthera Leo Indiaca تغییر دهند. واما ببرهیرکانی: در جنگلهای مازندران نژادی از ببر، که به نام ببر ایرانی شهرت دارد، می زیسته که امروزه نابود شده است. آخرین ببر که در مازندران به آن شیر سرخ می گفتند در سال۱۳۳۸ ه.ش در جنگل گلستان، در منطقه گرگان، به دست یک شکارچی محلی شکار شد. از ببر مازندران تنها یک نقاشی رنگی و چند عکس و چند پوست بجا مانده است. عکسها و پوستها نشان می دهند که رنگ ببر مازندران از ببر بنگال روشنتر، و تا اندازه ای نارنجی مایل به قرمز است. ببرمازندران، گراز، شوکا، خرگوش، پرندگان، خزندگان را درهنگام گرسنگی وکمبود غذا، شکار می کرد. اما شکار بی رویه انسان‌ها، خشک کردن نیزارها و مردابها برای کشاورزی، باغداری و خانه سازی، از میان رفتن جنگلهای جلگه ای سبب نابودی نسل ببر، در ایران شده است. اما سوال اینجاست چه پروژه هایی در باره احیای ببر در ایران اجرا می‌شوند؟ پروژه ای که ایران برای ببر داشت این بود که این ببرها را ببرد به منطقه دست‌کم 90 هکتاری و حصاری دور آن بکشد و روی آن ها آزمایش هایی انجام بدهند و ببینند که چگونه می توانند زیستگاهی را ایجاد بکنند که این زیستگاه توانایی پذیرایی از ببر را داشته باشد. زیرا ببر روزانه باید دست کم 40 کیلو گوشت بخورد. بنابراین باید به تعداد زیاد گرگ و میش و گوزن و دیگر جانوران برای تأمین تغذیه ببر وجود داشته باشد. به این راحتی ها نمی شود ببر را در زیستگاه رها کرد. در مراحل آزمایشی بودند که یکی از ببرها نیز متأسفانه تلف شد. به نظر کارشناسان ارشد محیط زیستی در ایران، بهترین نوع همکاری در حوزه‌های محیط زیستی برای جلوگیری از انقراض حیوانات، همکاری با همسایه هاست، زیرا از نظر تناسب های محیط زیستی و توازنات اکولوژی و فامیلی، در واقع کشورهای همسایه به همدیگر از نظر محیط زیستی شباهت دارند و می توانند با احیای بوم‌سازگان ها یا اکوسیستم های خودشان به احیای اکوسیستم های کشورهای مجاور نیز کمک کنند. به طور مثال : همکاری دولت روسیه و دولت ایران در حوزه تنوع زیستی و بهبود وضعیت زیستگاه ها همکاری بسیار ارزشمندی می تواند باشد و می توان خیلی به آن امیدوار بود، زیرا روسیه در حوزه طبیعت و تنوع زیستی وضعیت خیلی خوبی دارد و یکی از کشورهای ممتاز جهان است و دانشمندان خیلی خوبی هم دارد و می‌تواند این اطلاعات را به ایران انتقال بدهد و برخی از اکو سیستم هایی هم که در ایران و روسیه است، بخصوص در منطقه قفقاز می‌تواند تاثیر بسزایی برای محیط وحش ایران داشته باشد.

ببر سیبری نزدیکترین نوع ببر به ببر مازندران است. گروهی از محققان در مطالعه‌ای که در سال 2009 انتشار یافت با مشاهده تفاوت ژنتیکی اندک میان این دو نوع ببر پیشنهاد داده‌اند که این دو را بایستی یک زیرگونه محسوب کرد. بررسی دی‌ان‌ای بقایای یافته شده از ببر کاسپین و مقایسه آن با ببر سیبری، نشان می‌دهد این دو ببر تنها در یک نوک لئو تید تفاوت دارند و هر دو از یک زیرگونه بوده‌اند بر اساس این مطالعه جدِ مشترک این دو نوع ببر در زمانی کمتر از ده هزار سال پیش، از شرق چین، از طریق مسیر گانسو-جاده ابریشم وارد آسیای میانه شده. سازمان حفاظت محیط زیست در سال 2010 میلادی اعلام کرد که ایران و روسیه، دو قلاده ببر سیبری را با دو قلاده پلنگ ایرانی مبادله می‌کنند و قرار است طرح احیای ببر کاسپین به مدت پنج سال بر عهدهٔ روس‌ها باشد. مطالعات جدید که از خویشاوندی نزدیک ببرهای سیبری و هیرکانی حکایت دارند موجب شده که بحث‌هایی در مورد احیای نسل این جانور در آسیای میانه مطرح شود.

مطالعه‌ای در مورد امکان احیای این جانور در دلتای آمودریا در ازبکستان که در سال 2009 منتشر شده نشان می‌دهد که برای ایجاد یک جمعیت پایدار ببر به حدود 100 ببر نیاز است که منطقه‌ای یکپارچه به وسعت حداقل 5 هزار کیلومتر مربع با جمعیت غنی از شکار را می‌طلبد. اما چنین زیستگاهی در حال حاضر وجود ندارد و فراهم‌آیی آن هم دست‌کم در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. همچنین در این تحقیق منطقه اطراف دریاچه بالخاش در قزاقستان به عنوان گزینه دیگری برای بررسی اجرای این طرح پیشنهاد شده‌. که تا کنون فقط در حد یک پیشنهاد باقی ماند و دولت هیچ برنامه اجرایی برایش در نظر نگرفت.

روباه بلانفوردیا شاه: روباه کمی از روباه قرمز(معمولی)کوچکتردر صورت دو نوار سیاه وبسیار مشخص دارد که از چشمها به طرف بینی امتداد یافته اند دمی بسیار بلند وپرمو که رنگ موهای انتهای آن به سفیدی دم روباه معمولی نیست. گوشها بزرگ ودر قاعده بسیار پهن هستند.

زیستگاهش استپ های کوهستانی و مناطق نیمه بیابانیست. در ایران در مناطق شرق خراسان، کرمان، فارس، رباط پشت بادام یزد، و اصفهان مشاهده شده است. و پراکنش جهانی آن بلوچستان پاکستان، افغانستان، ترکمنستان است. عادات این حیوان احتمالا شبیه سایر روباهها ست. این روباه بسیار بازیگوش وباهوش است.

میتواند مدتها باسرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت بدود.شب فعال است.وباآنکه تنها یک جفت انتخاب میکند ولی تنها به شکار میرود.همه چیزخوار است. معمولا ازحشرات ومیوه ها ست، بعلت داشتن پوست زیبا وگرانبهامورد توجه شکارچیان پوست میباشد.

سیاه گوش: تخریب زیستگاه و شکار بیرویه این حیوان باعث شده که در لیست موجودات در خطر انقراض قرار داشته باشد. این حیوان که در مناطق بیابانی و نیمه بیابیانی زندگی می کند از سنگین ترین و سریع ترین گربه های کوچک است. سیاه گوش با دست و پایی بلند و دمی بسیار کوتاه به دلیل خال هایی که دارد گاهی با پلنگ اشتباه گرفته می شود. طعمه هایی که این حیوان از آن تغذیه می کرده به دلیل شکار و تخریب زیستگاه به شدت کم شده اند.

 

پایان خودخواسته به زندگی یک کودک

ستاره دژم

یک کودک کار ۱۴ساله درماهشهر به زندگی خود پایان داد. یکی‌ از دوستانش علت این کار او را فقر و تنگدستی عنوان کرده. این پسر با یک سه چرخه به دستفرشی و فروش آب تصفیه شده مشغول بود تا اینکه با آمدن ویرس کرونا دیگر کسی‌ حاضر به خرید آب ازاین کودک نبوده است. به گفته پدرش او به فوتبال علاقمند بوده و گاهی به عنوانه توپ جمع کن در حاشیه زمین تیم شهرداری فعالیت میکرده است. این سومین خودکشی منجر به مرگ در میان کودکان ثبت شده از اول بهمن ماه در خوزستان است. ساله ۹۹ در شرایطی سپری میشود که تقریبا ماهی‌ نگذشته است که دران خبری از خودکشی یک کودک در گوشه‌ای از کشور به گوش نرسد. آمارهای مربوط به خودکشی در ایران همواره در مقاطع کوتاهی نشر داده شده و دوباره با فاصله‌ای قابل توجه انتشار آمار رسمی و شفاف از مرگ‌هایی که به علت خودکشی بوده یا ثبت گزارش‌های اقدام به خودکشی ناموفق وجود نداشته است. بی‌توجهی عمومی نسبت به این پدیده که صحبت از آن همچنان یک تابو تلقی می‌شود مانع از تبادل اطلاعات درست و نشر اخبار واقعی و رسمی می‌شود. انکار و به رسمیت نشناختن جدیت موضوع خودکشی در ایران از سوی خانواده‌ها و مراجع مسئول نیز عاملی مهم برای عدم شفافیت خبری درباره خودکشی است. طی مدت اخیر اخبار متعددی از خودکشی خصوصاً در گروه سنی کودک و نوجوان نشر داده شد، که این نشان می‌دهد خودکشی یک بحران در سطح فردی و ملی و رو به افزایش است. این رشد فزاینده ناشی از افزایش عوامل خطرساز واسترس اجتماعی است که بی‌ربط با تغییرات و محدودیت‌هایی که کووید-۱۹ ایجاد کرده نیست. آشفتگی، انزوا، عدم دسترسی آسان به منابعی که قبلاً برای کنار آمدن با استرس‌ها و مشکلات استفاده می‌شد باعث افزایش فشار، درماندگی و در نتیجه فقدان امید در افراد می‌شود که متاسفانه نتیجه‌اش رشد چشمگیر آمار خودکشی است. همچنین با در نظر گرفتن دسترسی اعضای جامعه به شبکه‌های اجتماعی، انتقال و نشر اخبار سهل‌تر شده و افراد با سرعت بیشتری در جریان اتفاقات مربوط به رفتار خودکشی قرار می‌گیرند که البته در این میان بایستی به استناد اخبار و صحت آنها توجه کرد. چه عواملی باعث خودکشی در کودکان می‌شود؟ ترکیبی از عوامل فردی، زیستی، روانی و اجتماعی در خطر خودکشی موثر است. از آنجا که کودکان در مواجهه با این عوامل آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند، پس در معرض ریسک بیشتری هم هستند. عوامل خطر ویژگی‌هایی هستند که با خودکشی همراه‌اند. در واقع خودکشی پدیده‌ای پیچیده است که می‌تواند یک علت واحد مستقیم نداشته باشد. دلایل اقدام به خودکشی در کودکان نسبت به افراد بزرگسال تفاوت‌هایی دارد؛ عواملی مانند بی‌توجهی یا اضطراب‌های والدین، تعرضات جنسی، افسردگی و اضطراب، مورد قلدری واقع شدن یا فشار گروه همسالان یا فضای مجازی، تقلید از صحنه‌های خودکشی سینمایی و تلویزیونی، اختلالات روانی، سابقه اقدام قبلی به خودکشی، ژنتیک و فرایندهای خانوادگی همراه با عوامل استرس‌زای روانی و اجتماعی یا دردسترس بودن ابزارهای خودکشی از عوامل مهم در خودکشی کودکان است. اقدام به خودکشی در کودکان غالباً رفتاری تکانشی است در واقع کودک خودکشی را راهی برای رهایی از درد و حل مشکل خود می‌داند. سایر عوامل همچون سابقه خانوادگی اقدام به خودکشی، قرارگرفتن در معرض خشونت و بدرفتاری با کودک، حس عمیق ناامیدی و درماندگی، اپیدمی‌های محلی خودکشی، انزوا و احساس قطع شدن ارتباط با افراد دیگر، وجود مانع برای دسترسی به منابع درمانی و به طور کلی محرومیت از حمایت‌هایی در زمینه بهداشت روان وهمچنین وجود بیماری جسمی نیز می‌تواند در شکل‌گیری افکار خودکشی و اقدام برای خودکشی نقش داشته باشد. فضای جامعه تا چه حد می‌تواند در آمار خودکشی موثر باشد؟ که گفته شد خودکشی صرفاً یک مساله فردی نیست بلکه یک پدیده در سطح ملی هم هست. افزایش فشار در سطوح مختلف جامعه و در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… در شکل‌گیری خودکشی موثرند. خودکشی یک اتفاق ناگهانی نیست و پدیده‌ای چندوجهی و متاثر از عوامل مختلف است. شکاف طبقاتی و فقر، بیکاری، کاهش سطح رفاه عمومی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، انواع تبعیض نسبت به گروه‌های مختلف و وضعیت نابسامان اقتصادی دست به دست هم باعث کاهش کیفیت زندگی، کاهش حس امید به زندگی و کاهش حس اعتماد اجتماعی و دربسیاری موارد سبب انزوای اجتماعی می‌شوند. آنچه در خصوص مداخلات کارآمد درپیشگیری ازخودکشی بین کشورهای مختلف متفاوت است مربوط به عملکرد کشورها درمدیریت عوامل کلان تاثیرگذار بر خودکشی همزمان با مدیریت عوامل فردی است. دسترسی برابر به منابع و کاهش نابرابری‌ها از جمله برنامه‌های تاثیرگذار بر کاهش آمار خودکشی هستند. چه نهادهایی در قبال این آسیب اجتماعی مسئولیت دارند و چگونه باید آن را کنترل کنند؟ سازمان‌های متولی بهداشت روان و مراقبت‌های بهداشتی مانند وزارت بهداشت یا سازمان نظام روانشناسی، رسانه‌ها، و نهادهایی که متولی حمایت‌های اجتماعی هستند از جمله سازمان بهزیستی و سازمان‌هایی مانند آموزش و پرورش که متولی تعلیم و پرورش کودکان و نوجوانان هستند نقش پررنگی در تدوین و اجرای استراتژی‌های پیشگیرانه از خودکشی دارند. در واقع با سرمایه‌گذاری مناسب و یکپارچه شدن خدمات و همسویی اقدامات، ضمن آموزش کارکنان برای چگونگی پاسخگویی به رفتار خودکشی، برای تامین پایگاهی منسجم و رسمی از داده‌های مربوط به خودکشی تلاش کنند تا طبق آمار رسمی و مستند و معتبر، نیازسنجی درستی برای تدوین استراتژی‌های مقابله با خودکشی تنظیم شود و برنامه‌ها با جدیت نظارت و پیگیری شوند. و آیا این نهادها تاکنون نقش خود را به درستی ایفا کرده‌اند؟ عدم هماهنگی مطلوب بین نهادهای متولی و حتی نبود حساسیت کافی نسبت به مساله خودکشی و رویکرد انکار باعث رد شدن و بی‌تفاوتی به این پدیده شده و در نتیجه مانع از انجام اقدامات موثر و ارائه خدمات پیشگیرانه و حمایتی به گروه هدف و همچنین مانع از تشخیص به‌موقع مشکلات و مدیریت بحران شده است. تا به امروز کتمان کردن این پدیده منفی اجتماعی تا چه اندازه مشکل‌آفرین بوده است. شدت گرفتن این اخبار آیا بهانه نمی‌شود برای مسئولین تا تکانی به خودشان بدهند­. چطور میشود از کنار چنین اخبار هلناکی به راحتی‌ عبور کرد. نسل بعدی در کشور ما چه کسانی‌ هستند. کودکانی که کودکی نکرده ا‌ند به مدرسه نرفته ا‌ند تحصیلات ندارند نان برای خوردن ندارند. کودکی هنوز تعریفی‌ از زندگی‌ ندارد چطور میتواند به مرگ فکر کند از کجا میداند خودکشی چیست. چه آینده‌ای در انتظار ایران است مگر همین کودکان آینده سازان ایران نیستند. به امید روزی که هیچ کودک کاری در سرزمینم نباشد به امید روزی که هیچ کودکی در محرومیت از امکانات اولیه‌ زندگی‌ نباشد به امید روزی که کودکان دغدغه نان نداشته باشند به امید روزی هیچ کودکی به خودکشی فکر نکن. به امید روزی که مسئولین به زندگی‌ مردم و کودکان اهمیت بدهند.

 

تعصبات خانوادگی

فاطمه اهل الروت

در تعصب ناموسی، به عنوان یکی از مولفه های بروز خشونت به ویژه در مناطق خاصی از ایران مانند جنوب و منطقه ی غربی، همواره مورد مباحثه بوده است.باورهای مرسومی مانند تعصب ناموسی و غیرت مردانه، که گاه به غلط در اذهان و فرهنگ بومی این مناطق، نهادینه شده، به عنوان محرک ایشان در بروز رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان است.همسرکشی، همسر آزاری، قتل خواهر یا دختران خانواده، که به باور مردان قوم یا طایفه، موجب بی آبرویی قوم، خانواده یا عشیره شده اند، به یک فرهنگ در بین مردمان آن مناطق بدل شده است.در این تحقیق، تعصب ناموسی و ارتباط آن با خشونت علیه زنان در منطقه ی جوانرود، به عنوان یک منطقه ی مرزی و کرد نشین، بررسی شده است.محقق در تحقیق میدانی به این نتیجه رسیده است که بین تعصب و خشونت علیه زنان در این منطقه، ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش تعصب ناموسی، موجب کاهش قتل زنان، کاهش ضرب و جرح علیه زنان و کاهش خشونت کلامی(توهین وافترا)علیه زنان است.جامعه ی آماری محقق، تعداد یک صد زن مراجعه کننده به شورای حل اختلاف شهرستان جوانرود بوده استدراین پژوهش تلاش شده است علل پیدایش پدیده ی تلخ و ناگوار قتلهای ناموشی درمنطقه دشت آزادگان گرچه در عصر حاضر به ندرت اتفاق می افتد و جهت کنترل و یا ترک آن راهکاری نوینی جایگزین شده است، مورد بررسی قرار گیرد.:عواملی ازقبیل تعصب شدید ناموسی، رفع لکه ی عار و ننگی، جلوگیری از بروز بزهکاری، فشار های اقتصادی و اجتماعی، دراین پژوهش با استناد به کتب مربوطه و مشاهدات و همچنین مصاحبه با ساکنان و صاحبنظران منطقه، مورد تحقیق و بررسی قرارگرفت در منطقه ی دشت آزادگان قتل ناموسی در گذشته به عنوان یک عامل بازدارنده ی بزهکاری، و به منظور پاسداری از حریم خانواده، و زدودن عار و ننگی، شدت و حدت بیشتری داشت، ولی اکنون به دلیل رشد فرهنگی، آمیختگی فراوان شهر نشینی، از هم گسیختگی بافت اجتماعی و قبیله ای وقوع، این نوع پدیده، کمتر شده است.البته نباید فراموش کرد که این فرآیند ویژه افراد بزهکار جامعه است و عامل آن تعصب شدید و یا حرص لازم بر پاکیزه نگه داشتن کانون پر طهارت خانواده می باشد.

چرایی اعتراضات گسترده بازنشستگان در ایران

محمد حسن حسن زاده مهرآبادی

مطالبه گری و جنبشِ امروزِ بازنشستگان و مستمری بگیرانِ کشور، نشان از تائید واقعیتی دارد که آن را “فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی” می نامیم. واقعیتی که پیش آمدن آن، حتی از طرف عده ای از مسئولان دولتی و برخی اقتصاددان های داخلی، هشدار داده شده بود. با استناد بر آمارهای بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و داراییِ جمهوری اسلامی، طلب صندوق های بازنشستگی کشوری از دولت، بالای ۱۶۵ هزار میلیارد تومان است و سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بر این بدهی دولت افزوده می‌شود. مطابق معیار و همچنین تجربه ی جهانی، به ازای اشتغال هر ۸ نفر و پرداخت به موقع بیمه ی آنها، میتوان مستمری یک نفر بازنشسته را تأمین نمود. حال اگر این تعادل برهم خورد، تأمین حقوق و معیشت بازنشستگان با بحران روبرو خواهد شد. در حال حاضر در ایران حدود ۲۶ میلیون شاغل و بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته وجود دارد. (مرکز آمار ایران) یعنی به ازای هر مستمری بگیر تنها ۳/۵ نفر حق بیمه می‌پردازند؛ برای نمونه می توان به طرح های غیرعلمی و غیر کارشناسانه ی دولت های نهم و دهم احمدی نژاد اشاره نمود که افرادی با ۱۵سال سابقه کار، پیش از موعد بازنشسته شدند!! به همین علت، تعداد مستمری بگیران صندوق، از سال ۸۴ تا ۹۲ برابر با یک میلیون و۳۰۰ هزار نفر شد. با نگاه به آمارهای رسمی داخلی، تعداد بازنشستگان در این هشت سال برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است. و این به معنای واقعی، بحران اقتصادی است. چرا که به نظر نمی آید دولت بی کفایت جمهوری اسلامی بتواند کارآفرینی کرده و موقعیت شغلی بیشتری برای شهروندان ایرانی ایجاد نماید. با هزینه های نامتعارف و ایجاد گروهک های تروریستی در منطقه و همچنین ایجاد فضای تنگ اقتصادی متاثر از تحریم های آمریکا و اروپا، عملا دولت جمهوری اسلامی ورشکسته بزرگ لقب گرفته است و در انشعاب های آن، صندوق بازنشستگی کشور به مراتب وضعیت وخیم تری نسبت به ارگانهای پولساز دیگر دارد. اما نظام جمهوری اسلامی، از عنوان نمودن این واقعیت دردناک سرباز می زند چرا که از اعتراضات و جنبش های بعدی مردمِ آگاه شده ی ایران هراس دارد. در هر شرایط، قشر زحمت کشیده ی جامعه که بعد از یک عمر، فعالیت و کار، به جای اینکه دنبال استراحت و فراقت باشد، به ناچار تحصن می کند و مطالبه گر حقوق پایمال شده ی خود شده است. این جنبش ایجاد شده، پتانسیل گستردگی فراوان تری نسبت به اعتراض‌های دیماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ خواهد داشت. بر اساس گزارش نهادهای دولتی، نزدیک به ۵۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارند، بنابراین آغاز فوران آتشفشان اعتراضات مردمی و جنبشی کارساز، بسیار جدی به نظر می رسد. با استناد به خبری در همشهری آنلاین، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد کارگران رسمی و فصلی درپی شیوع کرونا در جامعه خبر می‌دهد و می‌گوید: بر اساس آمارهای رسمی، بالغ بر ۷ میلیون کارگر رسمی در کشور شناسایی شده‌اند که هیچ نوع بیمه‌ای ندارند. با نگرش به گستردگی این جنبش و تحصن در شهرهای مختلف و همچنین خنثی بودن مدعیان حکومت بر ایران، ما فعالان حقوق بشر می بایست زبان کسانی باشیم که مورد ظلم و ستم نظام حاکم بر کشور قرار گرفته اند و همچنین با افشاگری حقوق پایمال شده ی بازنشستگان در جوامع بین المللی، باعث رسوایی بیشتر این نظام غیربشری شده و نهادها و کشورهای فعال در حوزه ی حقوق بشر را بر محکوم نمودن رفتارهای نظام جمهوری اسلامی ترغیب کنیم و به این موضوع بپردازیم تا کشورهای در ارتباط با جمهوری اسلامی، به علت نقض های بی شمار و روزانه ی حقوق انسانها در کشور ایران، در روابط خود با جمهوری اسلامی تجدید نظر نموده و این نظام افسار گسیخته را موظف به پاسخگویی کنند.

 

اهل کردستانم…..

آرین توسلی

اهل کردستانم، آنجاکه مادران، هنوز سیاه پوشند،

و افسانه‌های آزادگی مردانشان را برای کودکان خود تفسیر می‌کنند

و کودکان از چوبه‌ی دار پدرانشان
اسلحه می‌سازند و با بغض‌هایشان جهان را به یاری فرامی‌خوانند.
از برای انتقام… اهل کردستانم، آنجا که زندان‌ها، انباشته از شقایق‌ند…
جایی که روزی هزاران آلاله و نسترن، بر چوبه‌های دار سبزند و استوار
و فصل بهار را هجی می‌کنند… اهل کردستانم

کردها، زنان و مردان غیوری که با شجاعت، همیشه و در تمامی عرصه ها پیش قدم بوده و برای نگهبانی از کشورشان بی باکانه به دفاع برخاسته اند در حلیکه سالیان سال است که از تبعیض در رنج اند. شهروندانی که حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وآرمانهای اقتصادشان پایمال شده است. فقر تزریق شده در مناطق کردنشین به دلیل بی توجهی اقتصادی، عدم دسترسی به مسکن مناسب با تخلیه ها و تخریب های اجباری منازل همراه با انواع فشارهای، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، روحی وروانی اعم منع برگذاری مراسم و مناسک مذهبی گرفته تا منع والدین از نامگذاری فرزندانشان به نامهای کردی ودلخواه خود، محدودیت های تحصیلی و اشتغال، جلوگیری از به کار بردن زبان کردی درآموزش، شکنجه، اعدام و احکام های سنگین تنها بخش کوچکی از آزار و اذیت های جمهوری اسلامی ایران نسبت به این قشر از هموطنان ما در ایران است، شهروندانی که همیشه برای بدنام کردن و به انزوا کشا ندنشان مورد هدف دولتمردان دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند. در همین رابطه مدافعان حقوق این قشر از جامعه نیز چنانچه انتقاد و یا اشاره ای به عدم رعایت استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته بشند سرنوشتی تلخ تر از جامعه کُردزبان ویا سنی مذهبان ایران در انتظارشان خواهد بود. و اینچنین است که، مدافعین حقوق بشر، فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران کُرد د پیوسته و بطور سیستماتیک با تعقیب، دستیگیری خودسرانه، زندان، شکنجه و در اکثر موارد اعدام روبه رو بوده اند و هستند، شهروندانی که تنها به دلیل بیان مسالمت آمیز عقاید وجدانی خودزندانی، شکنجه و حتی به مرگ محکوم می شوند به رغم آنکه دولتمردان جمهوری اسلامی این به برابری همه ایرانیان در برابر قانون ادعا را دارند. نظربه اینکه ایران از جمله کشورهای امضاکننده میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق محو تبعیض نژادی و میثاق حقوق کودک است لاجرم، مقامات ایران ملزم به برقراری و ترویج حقوق پیروان سایر ادیان وهمچنین برداشتن گام هایی به سوی محو تبعیض هستند وباید در جهت رفع هرگونه تبعیض در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل حق کار با انتخاب آزادانه، مسکن مناسب، غذا و آب، آموزش، استاندارهای بهداشتی و قابل دسترس و….. اقدامات لازم را انجام دهنداما نه فقط هیچ یک از موارد نامبرده و حقوق یاد شده شامل حال ایرانیان اهل سنت نمی شود آزادی های تقریر شده در قانون اساسی را هم از آنان دریغ می کنند و در بسیاری از زمینه ها اجازه تصمیم گیری ندارند مثل آزادی در مسائل انجام موازین و اصول مذهب خود، نه اجازه داشتن مدرسه دینی مستقل دارند و نه می توانند ائمه جمعه و روحانیون مساجد را خودشان انتخاب کنند. رویه ای که بیش از 42 سال قدمت دارد یعنی: نقض حقوق بشر، در تنگنا قراردادن و دستگیری مخالفین، محاکمات چند دقیقه ای و احکام اعدام یا زندانهای طولانی مدت، سرکوب مخالفان، کشتار، دستگیری، زندان، توهین، تحقیر و شکنجه روحی و جسمی خود زندانی و وابستگانش با شیوه های گوناگون و هزاران مورد دیگر که مثنوی 70 من کاغذ شود، رویه ای که ابعادش بسیار گسترده است و هم چنان ادامه دارد، اعدام های گروهی اهل تسنن نیز یکی دیگر از سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران است که با نام و اتهام گروهک های ضاله مذهبی و با احکام شرعی انجام می شود اما کدام مدرک و یا جرم واقعی؟ در اکثر مواردهیچ گونه مدرک و یا دلیلی بر مجرم بودنشان وجود ندارد و اعدام می شوند چرا که یا در زیر شکنجه های طاقت فرسا مجبور به پذیرش اتهامات واهی و دیکته شده بازجویان و شکنجه گران بر علیه خود شده اند و یا در اعترافات اجباری دیکته شده توسط بازجویان و در برابر دوربین رسانه های دولتی، آیا اینگونه اعدام هائی که صرفا از ماهیت و انگیزه انتقام‌ جویانه برخوردار است. اشتغال یکی دیگر از تبعیضاتی است که دولت جمهوری اسلامی و سرکردگان آنان بر علیه شهروندان کُرد و برای به حاشیه راندن آنها در بخش های دولتی و حتی خصوصی اعمال می کنند، در واقع بزرگترین کارفرما دولت است که تعیین می کند چه کسانی حق استخدام شدن را دارند و چه کسانی نباید به کار گرفته شوند، پس با این هدف و برای دستیابی بدین منظور، دولتمردان ایران مناطق کردنشین را بطور کلی و از هر نظر نادیده گرفته اند، حتی درمورد مین زدایی مناطقی که در دوران جنگ ایران و عراق کار گذاشته شده بود، جنگی که بیش از سال است خاتمه یافته و اینک کشور عراق را به یکی از هم پیمانان و نزدیکان جمهوری اسلامی ایرا تبدیل کرده است. مروری بر رنجنامه های زندانیان کُرد و سنی مذهب محبوس شده در زندان های پیدا و پنهان در جغرافیای ایران، عمق فاجعه را با تمامی درد های درونشان بر قلب انسان فرو می ریزد: رنجنامه انور خضری، رنجنامه خسرو بشارت، رنجنامه زینب جان جلالیان، رنجنامه علیرضا رسولی، رنجنامه حمزه درویش، رنجنامه علی مرادی، رنجنامه افسانه بایزیدی، رنجنامه آقای محمد نظری که بیش از 26 سال است در زندان به سر می برد و در تمام مدت زندان از حق مرخصی محروم بوده‌است و یا دیگر زندانیانی که همانند او بار رنجی سنگین و عمیق را به دوش کشند و درد هایشان را ناگفته دردرون خویش پنهان کرده اند با این امید که آزادی هرچه زودتر فرارسد و از این اندیشه های درد آور نیز رها شوند، با این امید که در کنار همه افراد خانواده، همصدا با سایر هموطنان، همشهریان، هم کیشان و هم دینان، همراه با همه زندانیان رها شده از بند اسارت در تمامی زندان های سرزمینشان ایران با هر دین، مذهب، نژاد، عقیده و فرهنگ غریو شادی و رهائی را با آوائی بلند بخوانند و پایکوبی کنند، روزگای نه چندان دور و افقی آنچنان روشن و زیبا که بزودی فرا خواهد رسید.

 

تشکیل دادگاه مردمی در لاهه’ برای اعتراضات آبان ۹۸

حلیمه حسن سوری

توضیح تصویر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شمار کشته‌های آبان را بیش از سیصد نفر اعلام کرده است. گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که بهمن ماه امسال در لاهه یک دادگاه مردمی سه روزه برای رسیدگی به وقایع آبان ماه ۱۳۹۸ و جمع‌آوری شهادت بازماندگان برگزار می‌شود. همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ گروهی از فعالان حقوق بشر از جمله سه سازمان “با هم علیه اعدام”، “عدالت برای ایران” و “حقوق بشر ایران” اعلام کرده‌اند که گروهی از حقوقدانان بین‌المللی رسیدگی به شکایت شاهدان را در”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” به عهده خواهند داشت. حمید صبی و رجینا پائولوس در این دادگاه از شاهدان، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان خواسته‌اند که شواهد خود را به دادگاه ارائه کنند. گاهشمار اعتراضات آبان۹۸سازمان‌های حقوق بشری برگزار کننده دادگاه می‌گویند ده‌ها خانواده و همینطور شاهدان اعلام کرده‌اند که برای ادای شهادت در دادگاه حاضر خواهند شد. اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که خونین‌ترین اعتراض‌ گسترده بعد ازانقلاب اسلامی ایران نام گرفته، دست‌کم به گزارش منابع حقوق بشری ۳۰۴ کشته برجا گذاشته است، هرچند به اعتقاد برخی شمار کشته‌ها بیش از این رقم است. سازمان عفو بین‌الملل فهرست ۳۰۴ کشته شده را اعلام کرده که در هفت استان تهران، البرز، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، فارس و اصفهان و بیشتر با شلیک به سر، گردن، قلب و شکم کشته شده‌اند از جمله ۲۳ کودک زیر هجده سال.آبان ۹۸؛ چگونه اخبار جعلی به یاری توجیه کشتار معترضان آمد؟ وزارت کشور ایران با وجود درخواست‌ فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی هنوز آمار دقیق کشته‌ها را اعلام نکرده است. برگزارکنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان می‌گویند که در پایان سه روز جلسه رسیدگی و شنیدن شواهد، دادگاه رای خود را صادر خواهد کرد بر این اساس که آیا مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات مرتکب “جنایت‌های بین‌المللی” شده‌اند و اگر آری، کدام یک از مقام‌ها مسئول ارتکاب آنها هستند. دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه شصت ایران در لندن‘دادگاه’ اعدام‌های دهه شصت؛ حضور قربانیان، غیاب متهم. از ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ کشته در عرض شش روز؛ این کارنامه جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ است. ولی آیا این کشتار بی‌سابقه که به ظاهر اعتراضات را سرکوب کرد، توانسته خشم نهفته معترضان را نیز پایان دهد؟ از ۲۴ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸ بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران صحنه اعتراضات مردم بود؛ اعتراضاتی که با سه برابر شدن یک‌شبه قیمت بنزین آغاز شد اما به سرعت ارکان نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شعارها از اعتراض به وضعیت اقتصادی به سمت اعتراضات سیاسی کشیده شد و مردم شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را سر دادند و عکس‌های آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای را پاره کردند. خبرگزاری رویترز روز دوم دی ماه آن سال، سه روز پس از سرکوب و در نتیجه فروکش کردن اعتراضات، گزارش ویژه‌ای در این باره منتشر کرد. رویترز در این گزارش به اطلاعات سه منبع نزدیک به بیت رهبری جمهوری اسلامی استناد کرده بود. دستور کشتار مستقیما از سوی خامنه‌ای صادر شده است. رویترز نوشت: «علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با چهره‌ای نگران و نابردبار خود را در انظار نشان داد. او کارکنان ارشد امورامنیتی و دولت را گرد خود جمع کرد و فرمانی با این مضمون صادرکرد: هر کاری می‌توانید انجام دهید تا جلوی آنها را بگیرید.» خامنه‌ای در این جلسه که روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ برگزار شده اظهار کرده است که «جمهوری اسلامی در خطر است. هر کاری می‌توانید انجام دهید تا به این غائله پایان داده شود. شماها این اختیار را از سوی من دارید.» رویترز سپس از قول یک مقام رسمی چهارم که در جریان جلسه ۲۶ آبان بوده، می‌افزاید که خامنه‌ای به وضوح تأکید کرده که این تظاهرات‌ها، یک واکنش قاطع را ضروری ساخته است. کشتاری به واقع بی‌سابقه: کشتار و سرکوب معترضان در جمهوری اسلامی بی ‌سابقه نیست. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گذشته از سرکوب‌ های خیابانی دهه۶۰، سرکوب اعتراضات  مشهد در سال ۷۱ و سرکوب اعتراضات دانشجویی در سال ۷۸، کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و سرکوب معترضان در دی ماه ۹۶ را نیز در کارنامه خود دارند. اما آنچه کشتار آبان ۹۸ را از سایر سرکوب‌ها جدا می‌کند، ابعاد کمی و کیفی آن است. در سال ۸۸ اوج قساوت نیروهای نظامی آنجا متبلور شد که خودروی نیروی انتظامی از روی پیکر تظاهرکنندگان رد شد و معترضان را از روی پل عابر پیاده به پایین پرتاب کردند. در آبان ۹۸ اما تا بدانجا پیش رفتند که با هلی‌کوپتر به مردم شلیک کردند و معترضانی را که از ترس تانک‌های نظامی در نیزار پنهان شده بودند به گلوله بستند.

 

ایران در سال ۹۸، تداوم نقض حقوق بشر یا نقض بی‌سابقه آن؟

حمید رضائی آذریانی

معین خزائلی- روشن است که تلاش برای احقاق حقوق بشر و دفاع از قربانیان آن بدون همراهی جمعی و حمایت افکار عمومی به نتیجه مطلوب نرسیده و در صورت عدم همراهی جامعه، فعالان حقوق بشر خود تبدیل به قربانیان بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر مانند نظام جمهوری اسلامی می‌شوند.تداوم بازداشت گسترده فعالان صنفی، کارگری، مدنی و حقوق بشر، صدور احکام سنگین زندان برای فعالان حقوق بشر به ویژه وکیلان دادگستری، سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت آمیز آبان ماه و کشتار خونین دست‌کم ۳۰۰ تن از معترضان و جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع پیکر آنها و بازداشت هزاران نفر، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قتل ۱۷۶ سرنشین آن، دروغگویی و مخفی کاری در زمینه شلیک موشک به هواپیما توسط سپاه پاسداران، عدم اطلاع‌رسانی در مورد ورود و شیوع ویروس کرونا در زمان مناسب و پنهان‌کاری در مورد آن واین موارد تنها بخشی از روشن‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۸ در ایران است.سالی که گذشت را برخی سال مرگ کامل مفهوم حقوق بشر در ایران می‌دانند چون علاوه بر موارد همیشگی و مداوم نقض حقوق بشر مانند تداوم نقض حق حیات انسان‌ها به واسطه ادامه صدور و اجرای مجازات مرگ (اعدام)، اعمال تبعیض و فشار براقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های دینی، اعمال تبعیض‌های جنسیتی بر زنان و همچنین تحدید و سرکوب آزادی بیان، جمهوری اسلامی به طور ویژه‌ای حق حیات انسانی را به واسطه قتل عام معترضان در آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی مورد تهدید و تعرض جدی قرار داد.از سوی دیگر سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه خود نقض مسلم حق آزادی بیان، آزادی اعتراض و آزادی تجمعات هم بود. معترضانی که با وجود مسالمت آمیز بودن اعتراضاتشان با شدت از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با استفاده از سلاح گرم سرکوب شده و حق اعتراضشان به رسمیت شناخته نشد.در این میان خانواده‌های قربانیان نیز از فشار و آزار و اذیت در امان نمانده و ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حق‌ آنان یعنی حق دادخواهی نیز به شدت از سوی نظام قضایی جمهورس اسلامی نادیده گرفته شد.با توجه به همه این موارد، زمانه در گفت‌وگو با سه فعال حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران در سال ۹۸ پرداخته است. سال ۹۸ از نگاه فعالان حقوق بشر: محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به تداوم موارد همیشگی نقض حقوق بشر در ایران مانند نقض حق حیات به وسیله مجازات اعدام، برخی از موارد نقض حقوق بشر در سال ۹۸ را در ۲۰ سال گذشته کم‌ سابقه می‌داند. صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی به مانند امیرسالار داودی، در حالی که فعالیت‌های آنها کاملا مسالمت آمیز بوده در دست‌کم ۲۰ سال گذشته کم سابقه بوده است؛ حتی در خودِ جمهوری اسلامی و در احکام صادر شده برای فعالیت‌های مسالمت آمیز. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران نیز با «بحرانی و وخیم» توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت، وضعیت برخی حوزه‌ها را وخیم ‌تر از حوزه‌های دیگر دانسته و به زمانه می‌گوید: وضعیت حقوق بشر در سال ۹۸ در حوزه آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع به شدت رو به وخامت رفت. در این سال ما مثل گذشته با بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر روبه‌رو بودیم؛ به گونه‌ای که بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر در سال ۹۸ بازداشت شدند که شامل وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق زنان و همچنین دادخواهان شامل می‌شود.علی کلائی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز در توصیف وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۹۸، آن را سالی می‌خواند که «با بی‌خانمانی ناشی از سیل برای ایرانیان آغاز و با ماجرای کرونا پایان یافت.او به زمانه می‌گوید:سال ۱۳۹۸ سال تلخی برای حقوق بشر در ایران بود. کشتار هولناک اعتراضات آبان: شدت خشونت به کار گرفته شده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان اعتراضات سراسری آبان ماه در سال گذشته و قتل عام وحشیانه بیش از ۳۰۰ تن از معترضان، بسیاری را برآن داشته که این رویداد را اصلی‌ترین و مهم‌ترین مورد نقض حقوق بشر در سال ۹۸ در ایران بدانند، حال آنکه به عقیده برخی دیگر تمامی موارد نقض حقوق بشر با اهمیت بوده و اساسا ترجیح یک مورد نقض حقوق بشر بر مورد دیگر، چندان درست به نظر نمی‌رسد.رها بحرینی در همین زمینه با «غیرقابل مقایسه خواندن رنج انسان‌ها و اهمیت یکسان موارد نقض حقوق بشر» به زمانه می‌گوید:با وجود این، سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه بسیار هولناک بود و نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را در سطح بین‌المللی بیش از پیش افزایش داد، چرا که بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل در جریان آن بیش از۳۰۰ نفر از جمله ۲۳ کودک کشته شدند.این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، این نگرانی را بیشتر از بابت استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاح گرم و مرگبارعلیه معترضانی می‌داند که هیچ تهدید جانی و جدی‌ای را متوجه کسی نکرده بودند.به گفته بحرینی، برخورد بی‌رحمانه وغیرانسانی نظام جمهوری اسلامی با خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات نیز از دیگر دلایلی است که شاید بتوان وقایع آبان ماه را پراهمیت‌تر دانست.از نظر علی کلائی نیز سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه «فاجعه‌بار‌ترین» مورد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۹۸ است، چرا که به گفته او «به نظر می‌آید حجم این سرکوب از دو سرکوب پیشین در سال‌های ۸۸ و ۹۶ نیز گسترده‌تر بوده است.این روزنامه‌نگار به زمانه می‌گوید:ما شاهد شلیک تیر مستقیم از سوی ماموران نظامی و انتظامی نظام جمهوری اسلامی به سوی معترضان بودیم. جمع کثیری از هموطنانمان کشته، زخمی و بازداشت شدند که به دلیل عدم توان فعالان حقوق بشری برای بودن در میدان، آمار دقیقی از آن در دست نداریم.به گفته کلائی در این اعتراضات، «مردمی که به دلیل گرانی سوخت، فقر، نداری و فشار اقتصادی به خیابان ریختند با شلیک مستقیم گلوله، حتی در بسیاری از موارد نه با هدف‌گیری که به‌صورت رندوم کشتار شدند. محمود امیری مقدم اما اهمیت سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه را از منظر حقوق بشر، «نقض پایه‌ای‌ترین حق یک انسان یعنی حق حیات» می‌داند و می‌گوید:جمهوری اسلامی این حق را هم به شکل اعدام، هم به شکل کشتار معترضان در اعتراضات آبان ماه و هم شلیک به هواپیمای اوکراینی نقض کرد.در عین حال اما به گفته او «حکومتی که به طور کلی به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد، بالقوه می‌تواند همه حقوق بشری و انسانی را نقض کند؛ کما اینکه جمهوری اسلامی این کار را انجام می‌دهد چون که در آنجا اصل، حفظ نظام است.» حقوق بشر، قربانی ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی: با وجود شدت و حدت موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته، باید دانست که حقوق بشر قربانی ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی است و نقض، تعرض و تجاوز به آن به روندی همیشگی و سیاستی نظام‌مند در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.محمود امیری مقدم در همین زمینه با «بی‌معنی» دانستن مفهوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی به زمانه می‌گوید:اگرچه می‌توان گفت از لحاظ کمی میزان نقض حقوق بشر در سال ۹۸ شاید بالاتر از سال‌های قبلی است اما هیچ حقی را نمی‌توان یافت که پیشتر مورد احترام قرار می‌گرفته و در سال گذشته به آن تعرض شده است.او با اشاره به موارد عمده نقض حقوق بشر در گذشته از جمله اعدام‌های دهه ۶۰، کشتار تابستان ۶۷ و همچنین قتل‌های زنجیره‌ای، در قدرت باقی ماندن عاملان پیشین نقض حقوق بشر را نشانه‌ای از بی‌اعتقادی نظام جمهوری اسلامی و مسئولان آن به مساله حقوق بشر می‌خواند.به اعتقاد رها بحرینی هم اگرچه «نقض حیات در سال ۹۸ به شکلی بی سابقه صورت پذیرفته» اما در طول حیات نظام جمهوری اسلامی موارد دیگری نیز از نقض فاحش و هولناک حقوق بشر وجود داشته است:در دهه ۶۰ ما شاهد اعدام هزاران مخالف سیاسی و دگراندیش سیاسی بودیم که جنایت علیه بشریت است. در واقع اگر به تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی رجوع کنیم، زمان‌های دیگری نیز بوده‌اند که ما با نقض همه جانبه ابتدایی‌ترین اصول حقوق انسانی روبه‌رو بوده‌ایم. بنابراین این اولین باری نبوده که حق حیات به این شکل گسترده نقض شده است.علی کلائی اما با وجود اینکه معتقد است «دهه سیاه ۶۰» را باید در زمینه نقض حقوق بشر در ایران «مستثنی» دانست، می‌گوید که «تعداد بحران‌ها [موارد نقض حقوق بشر] در سال ۹۸ از سه دهه پیش از آن بیشتر بوده است.به گفته این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر «عدم وجود موجودیتی به نام حکومت یکپارچه در ایران سبب تبدیل شدن هر رویدادی به یک بحران و بعد سرکوب و رفتاری ضد حقوق بشری از سوی حاکمیت» شده است. سرکوب گسترده دادخواهی: علاوه بر نقض جدی و عمده حقوق بشر در سال ۹۸ در ایران به واسطه قتل عام معترضان اعتراضات آبان ماه و بازداشت بسیاری از آنان و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با همراهی نهادهای امنیتی آن به شکل گسترده‌ای با فشار بر خانواده‌های قربانیان امکان هر گونه دادخواهی را از بین برده و تلاش‌های بازماندگان برای دادخواهی را به شدت سرکوب می‌کند.علی کلائی در همین زمینه با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستیابی به عدالت در آن را بیشتر شبیه شوخی خوانده و می‌گوید:سرنوشت پرونده‌های نقض حقوق بشر سال ۹۸ هم به مانند و شبیه سرنوشت الباقی پرونده‌ها در دهه‌های تاریخ ایران است و تا زمانی که یک دستگاه قضایی مستقل و عادلانه که توسط عالمان علم حقوق و نه مدعیان معمم قضاوت تشکیل نشود، اجرای عدالت بیشتر به طنزی تلخ می‌ماند.از نظر رها بحرینی نیز عدم استقلال قوه قضاییه ایران و وجود مشکلات ساختاری در آن از جمله یکسان بودن مسئول و نهاد تحقیق و دادرسی و مسئول و نهاد ناقض حقوق بشر و همچنین فقدان تحقیقات کیفری مستقل، سبب شده است که خانواده‌های قربانیان امیدی به نتیجه‌بخش بودن دادخواهی از مجرای داخلی نداشته باشند.محمود امیری مقدم اما وجود توامان فشار داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی را از جمله راه‌های وادار کردن آن به تن دادن به عدالت و توجه و رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در سال گذشته می‌داند.او می‌گوید:در ۴۰ سال گذشته یا دست‌کم ۱۵ سال گذشته حتی یک مورد نیز وجود ندارد که بدون فشار، هم فشار بین‌المللی و هم فشار از طرف جامعه مدنی داخلی، جمهوری اسلامی به خودی خود تن به تغییری داده باشد که گامی در جهت بهبود حقوق بشر محسوب شود.از این رو به گفته او اگر خانواده‌ها و جامعه مدنی اعتراض خود را ادامه دهند و جامعه بین‌المللی نیز به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، بدون شک جمهوری اسلامی «مجبور به عقب‌نشینی» خواهد شد. نقض حقوق بشر و معضل فراموشی جمعی: روشن است که تلاش برای احقاق حقوق بشر و دفاع از قربانیان آن بدون همراهی جمعی و حمایت افکار عمومی به نتیجه مطلوب نرسیده و در صورت عدم همراهی جامعه، فعالان حقوق بشر خود تبدیل به قربانیان بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر مانند نظام جمهوری اسلامی می‌شوند.از این رو یکی از راه‌های احقاق حقوق بشر، تلاش برای جلوگیری از فراموشی جمعی و بی‌توجه شدن جامعه نسبت به موارد نقض حقوق بشر است؛ به ویژه هنگامی که موارد نقض آن فراوان بوده و برای افکار عمومی تبدیل به عادت می‌شود.محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به همین موضوع و همچنین تلاش حکومت برای استفاده از حوادث جدید و در نتیجه پراکنده کردن اذهان و تمرکز افکار عمومی، به زمانه می‌گوید:در اینجاست که نقش نهادهای حقوق بشری پررنگ‌تر می‌شود، چرا که نهادهای حقوق بشری از طریق مستند‌سازی و دیگر تلاش‌ها در صحنه بین‌الملل، اجازه نمی‌دهند این مسائل به فراموشی سپرده شوند.تلاش برای برقراری پیوند بین موارد نقض حقوق بشر و آگاهی از این حقیقت که به دلیل وجود مشکلات ساختاری مانند عدم استقلال قوه قضاییه، عدم اجازه فعالیت آزادانه نهادهای مدنی، نبود رسانه‌های آزاد و همچنین ممنوعیت و محدودیت دادخواهی، هر فردی ممکن است خود قربانی بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی باشد؛ روشی است که به نظر رها بحرینی می‌تواند نقش مثبتی در جلوگیری از فراموشی جمعی ایفا کند.او می‌گوید:باید بین گروه‌های مختلفی که قربانی نقض حقوق بشر در مقاطع مختلف شدند همدلی به وجود بیاید و هر گروهی بداند که آنچه اوامروز تجربه می‌کند، در گذشته گروه دیگری با آن درگیر بوده است.علی کلائی هم معتقد است وجود موارد فراوان نقض حقوق بشر و تمرکز بر موارد جدید الزاما به معنی فراموشی موارد پیشین نیست؛ چرا که به گفته او موضوع «کشتار ۶۷ پس از بیش از ۳۰ سال همچنان مطرح است و کارهای بسیاری در خصوص آن انجام شده است یا مثلا ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸ و نظایر آن، به همین ترتیب.

رژیم آخوندی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران

داوود وحیدی

من داود وحیدی فعال حقوق بشر وظیفه انسانی خود میدانم آگاهی رسانی و اطلاع رسانی کنم از وضعیت دیکتاتوری و نقض حقوق بشر در ایران. دیکتاتوری جمهوری اسلامی، ‌حاکمیتی که بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و کشتن و بستن و بازداشت قرون وسطایی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه ها و اخلال در وسائل ارتباطی و زندانی کردن عقلاء و نخبگان جامعه متکی است. عدم رعایت حقوق پیروان ادیان و مذاهب، حتی مذاهب توحیدی و الهی از قبیل زرتشتیان، مسیحیان و … تا جایی که حتی مانع ترویج افکار و نیز گرویدن افرادی جدید به این ادیان شده و افراد نوکیش به تحمل مجازات های سنگین حبس در زندان محکوم می شوند. تبعیض در حقوق اجتماعی و آموزش افرادی که در مجموعه ادیان غیر از اسلام هستند تا جائیکه این تبعیض ها در نظام آموزشی، مختص به ادیان نشده و حتی در بین قومیتها نیز نمود آشکار دارد. نابرابری حقوق زنان در برابر مردان، چه حقوق اجتماعی و چه فردی و مجازات زنان به جزم زن بودنشان و مجازات شان بوسیله اسیدپاشی و … واقعیتهای تلخی را در معرض دید جهانیان قرار داده. وجود اشکال بزرگ سرمایه داری و تجاری با سرکردگی سپاه پاسداران تروریست و تحت حمایت ضحاک زمانه (خامنه ای) و بدنبال آن بنیادهای مالی بزرگی مانند: خاتم الانبیا، نبوت، کوثر، مستضعفان، آستان قدس و دهها موسسه مالی و نهاد تجاری و پولشویی و غارتگری مردم ایران و توزیع نامناسب منابع و ثروت در بین مردم که باعث بوجود آمدن دو طبقه بوروژوازی و تنزل کرده متوسط جامعه و کارگری به زیر خط فقر می باشد و نیز تولید ژن خوب در سطح جامعه و در مقابل، کودکان کار…!!! در سطح بین المللی نیز، ایجاد تنش و بحران در امور داخلی کشورهای منطقه و وارد کردن ثروت ملی و حقوق بخش عظیمی از مردم ایران درجیب گروه ها و دسته جات نیابتی که وظیفه شان اخلال و هرج و مرج در کشورهای دیگر و نیز همسایگان هم مرز می باشد. در بازتاب نقض حقوق بشر و موارد فوق، توسط روزنامه نگاران خبری و پوشش اعتراضات به حق مدنی اقشار مختلف جامعه از قبیل معلمین و فرهنگیان، دانشجویان، کارگران زحمتکش، رانندگان و کامیونداران، مالباختگان موسسات مالی تحت حمایت رهبری و سپاه، بازداشت عده ای از روزنامه نگاران و صدور احکام ناعادلانه و سنگین در حق آنان را شاهد بودیم که مصداق نفی آزادی بیان و حقوق اولیه، زورگویی و عدم نقدپذیری رژیم دیکتاتور آخوندی ست که عدم مشروعیت این رژیم ارتجاعی و غاصب را عیان تر می سازد.

 

روز بین الملی مبارزه با فساد

سمیه حسین زاده ثانی

فساد یک پدیده ی جهانی است که در همهء کشورها وجود دارد، لیکن بر اساس شواهد، کشورهای فقیر را بیش از سایرین مورد آسیب قرار می دهد، رشد اقتصادی را سرکوب می کند و بودجه های مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می سازد. بر اساس آمار بانک جهانی، سالانه و بطور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا از طریق رشوه رد و بدل می شود. 9 دسامبر برابر با (18 آذر) از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند. فساد شامل اعمال متعددی ازجمله رشوه و اختلاس می‌باشد. فساد دولتی یا سیاسی، زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمنده دولتی، از ظرفیت‌های رسمی، برای مقاصد شخصی، بهره‌گیری کند. کنوانسیون مبارزه با فساده سازمانه ملل متحد، در، دسامبر 2005 قابلیت اجرائی پیدا کرد، و شامل 154 عضویت، و دو سوم اعضاعه سازمان ملل متحد، آن را تصویب نمودند. این کنوانسیون اعضاء را به پیشگیری و جرم انگاری فساد، و ارتقاء سطح همکاریهای بین المللی، استرداد دارائی های سرقت شده، ارتقاء کمکهای فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزوم می نماید. این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است. فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند (فساد جزئی یا فساد خرد)، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهد (فساد کلان یا فساد بزرگ) و فسادی که در ساختار زندگی روزمرهٔ مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه جرایم سازمان‌یافته است. فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه دار است.از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. نظام اداری ایران در دوران جمهوری اسلامی فاسدتر گشته‌است. فساد در این دوران ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اخلاق اجتماعی به‌طور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. به گزارش سازمان شفافیت بین الملل رتبه جمهوری اسلامی ایران در زمینه فساد ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی ارزیابی شده. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب در این دستگاه‌ها تبدیل شده‌است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند. فساد در ایران نهادینه شده‌است. در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است. امروز، روز_مبارزه_با_فساد است. متاسفانه برای مردم ایران، حکومتشان پر از افراده ریاکار و فاسد است. مثل آیت الله خامنه ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات به ارزش میلیاردها دلاردارد. این مرد به اصطلاح مقدس، املاک اقلیت های دینی را می بلعد، بعد آنها را به سپاه پاسداران منتقل می کند. تشت رسوایی جمهوری اسلامی از بام افتاده و فساد به گفته مسئولان حکومتی به سان موریانه در همه ارکان نظام رخنه کرده است. معترضان در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه». کاربران شبکه‌های اجتماعی هر روز اسناد تازه‌ای از ویژه‌خواری و فساد مالی کارگزاران نظام فاش می‌کنند و خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر دستگیری مقام‌های حکومتی و یا نزدیکان آنان در رابطه با فساد و رانت‌خواری منتشر می‌شود. ماجرای رسوایی فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است. هنوز مشخص نیست چند تن از مدیران ارشد نظام در سال‌های گذشته از مواهب ویژه برخوردار بوده‌اند. هنوز کسی نمی‌داند پرونده فساد مالی مدیران بانکی در چه مرحله‌ای قرار دارد. عاملان فساد در همه جا با هدف ایجاد چرخه‌ای از فعالیتهای «شریرانه»، دموکراسی را نابود کرده‌ و سعی داشته‌اند با تضعیف نهادهای دموکراتیک، قدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگیرند. به طور مثال بارزترین فساد در دولت حسن روحانی. فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات است و‌همچنین موجودی حساب «آقازاده‌ها» در دولت روحانی بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج ۱۴۸ میلیارد دلار است. و یا فساد موجود در نظام بانکی ایران در این دوره و دوره های قبل، یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است.و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد. دولتیان و حکومتهایه دزدسالار، با روشهای پول‌شوئی، یا سوء استفاده از ثروتهای عمومی یا وجه حاصل از پرداختهای شهروندان، پول، اختلاس می‌کنند، در نتیجه «رفاه» در زندگی شهروندان دچار تزلزل می‌شود. علاوه بر این، چون پولی که دزدسالاران سرقت می‌کنند، اغلب از بودجه‌ای است که برای امکانات عمومی مانند ساختن بیمارستان‌ها، مدارس، جاده‌ها، پارک‌ها و مانند آن اختصاص یافته‌است؛ این سرقت باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود.دزدسالاران معمولاً (ولی نه همیشه) از دیکتاتورها هستند. رشوه‌خواری ی، کنایه از پرداخت پول، یا چیزی به کسی‌ است، تا وی در مقابل کاری را برای طرف که معمولاً غیرقانونی است را انجام دهد. به پول یا چیزی که در این راه پرداخت می‌شود رشوه اطلاق می‌شود که این هم‌نمونه ی. از فساد اخلاقی در این است. فسادها در ایران انواع گوناگون دارند نمونه آن فساد نفتی که میشه به مفقود شدن دکل نفتی اشاره کرد. یا فساد زمین خواری کتوسط احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس به مساحت ۳۰۰۰ هزار متر مربع از زمین‌های شهرک غرب تهران اشاره داره.. و یا قاچاق خاک حاصلخیز به حاشیه خلیج فارس که از پیش از سال ۱۳۹۰ بود و ادامه دارد، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس همچنان ادامه دارد این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود. هر نوع‌ تصرف‌ غیرقانونی‌ در اموال‌ عمومی‌ و استفاده‌ نامشروع‌ از اختیارات‌ و قدرت‌ به‌ منظور بهره‌وری‌ از امکانات‌ مالی‌ برای‌ کسب‌ منافع‌ شخصی، فساد مالی‌ نام‌ دارد؛ فساد مالی‌ دارای‌ مصادیق‌ بسیاری‌ از جمله‌ اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‌های‌ اقتصادی‌ برداشت‌ و دخل‌ و تصرف‌ غیرقانونی‌ در وجوه‌ و اموال، استفاده‌ از امتیازات‌ و بهره‌برداری‌های‌ مالی، تقلب، کم‌کاری‌ و… است. این‌ فساد با تشکیل‌ حکومت‌ و دولت‌ و برپایی‌ تشکیلات‌ اداری‌ و نهادهای‌ عمومی‌ مطرح‌ گردید و همواره‌ تهدیدی‌ جدی‌ برای‌ جامعه‌ و منافع‌ عمومی‌ به‌ شمار می‌رود. کشور اسلامی‌ ما — ایران‌ — نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نمی‌باشد و در اعصار مختلف‌ با این‌ مساله‌ مواجه‌ بوده‌ است؛ ایران‌ در تاریخ‌ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی‌ بسیاری‌ بوده‌ است؛ حکومت‌های‌ فاسد و مستبد، با سوءاستفاده‌های‌ مالی‌ هر آنچه‌ خواستند با ملت‌ ایران‌ کردند. مقام‌ و مسوولیت، ثروت‌ کلانی‌ به‌ همراه‌ داشت‌ و بسیاری‌ با دادن‌ رشوه، به‌ مقام‌های‌ دولتی‌ و حکومتی‌ دست‌ یافتند و بدین‌ترتیب، مسیر فساد و بهره‌برداری‌های‌ انتفاعی‌ را در جهت‌ منافع‌ شخصی‌ پیمودند. فساد مالی‌ وزیران‌ و دولت‌های‌ بر سر کار آمده‌ در دوران‌ پهلوی‌ دوم‌ زبانزد خاص‌ و عام‌ است. هر دولتی‌ که‌ بر مسند قدرت‌ می‌نشست، بیشتر از دولت‌ قبلی‌ مرتکب‌ اعمال‌ فاسد می‌شد و جالب‌ اینجاست‌ که‌ هر دولت‌ و کابینه‌ای‌ که‌ بر سر کار می‌آمد، سرلوحه‌ کار خود را مبارزه‌ با فساد قرار می‌داد و اعلام‌ می‌کرد: «دولت‌ها با فساد و در کنار فساد زندگی‌ کرده‌اند و با عوامل‌ و اسباب‌ فساد در حال‌ سازش‌ دائمی‌ و همزیستی‌ مسالمت‌آمیز به‌ سر برده‌اند.» مهمترین‌ و اصلی‌ترین‌ راه‌ برای‌ سوءاستفاده‌های‌ مالی‌ و فساد دولت‌های‌ رژیم، خرید تسلیحات‌ از طریق‌ بودجه‌ نظامی‌ بود. طبق‌ آمار موجود در دهه‌ 1970 ارتش‌ ایران‌ دارای‌ سلاح‌هایی‌ بود که‌ حتی‌ نیروهای‌ نظامی‌ امریکا هم‌ به‌ آنها مجهز نبودند و برخی‌ از آنها برای‌ ارتش‌ امریکا گران‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ بود. بودجه‌ مستقیم‌ وزارت‌ جنگ‌ از سال‌ 1953 تا 1961 به‌ میزان‌ 65 میلیارد ریال‌ یعنی‌ چهار برابر بودجه‌ صنعتی‌ و کشاورزی‌ بود؛ کمک‌های‌ نظامی‌ امریکا به‌ ایران‌ باعث‌ گردید 40 درصد از بودجه‌ نفت‌ که‌ می‌بایست‌ برای‌ کارهای‌ عمرانی‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ خرج‌ می‌شد، صرف‌ کسری‌ بودجه‌ ناشی‌ از نظامی‌کردن‌ کشور شود. چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟ اقتصاد و نهادهای مالی در ایران در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. کارشناسان اقتصادی “مبارزه پلیسی و قضایی با فساد مالی” را در ساختار کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی بی‌نتیجه می‌دانند. در زمات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کشف‌ شده، رقمی بی‌سابقه بود که مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در دوره احمدی‌نژاد رقم فساد مالی ابتدا به ۳ هزار میلیارد تومان و این اواخر به رکورد تازه‌ی ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. به گفته ‌رئیس قوه قضاییه این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است. تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران: در یک اقتصاد دولتی از رقابت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خبری نیست و امتیازها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست. این وضعیت در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تشدید شد. در این دوره ۸ ساله زیر عنوان خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع و معادن و نیز پروژه‌های بزرگ نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی واگذار شدند که به نحوی به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی وابسته بودند. فساد نهادینه شده است، ما همه شاهدیم که معیشت مردم با بن‎بست مواجه شده است. بسیاری از مسائل در سطح کشور ناامید‎کننده است. جامعه ما به گونه‎ای شده است که، کسانی که در جامعه جرمی مرتکب می‎شوند، نگرانی دستگیرشدن و عواقب آن را ندارندو یا، جناح ‎ها در کشور همدیگر را متهم به فساد می‎کنند. زندگی یک دیگر را به تباهی میکشانند و این میان هم نابودی سرمایه و زندگی مردم هم مهم نیست.. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند که با راهکارهای کوتاه‎مدت نمی‎توان ریشه فساد را در کشور نابود کرد چون برخورد باید به صورت ریشه‎ای و پایدار باشد. زمانی یک جامعه توسعه پیدا می‎کند که مردم در بسیاری از مسائل کشور مشارکت کنند و بر برنامه‎ها نظارت داشته باشند.

 

نقش سپاه پاسداران در قاچاق

علی جاویدان

قدمت فعالیت سپاه پاسداران در ترانزیت و قاچاق کالا و مواد مخدر به زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق بر میگردد. که با توجه به نیاز ایران به اسلحه و مهمات و هم چنین فتوای آیت الله خمینی برای تسلیح نیروهای نظامی و مردمی در جهت ادامه جنگ تا فتح قدس از مسیر کربلا، سپاه پاسداران با استفاده از مصونیت دیپلماتیک و امکانات گسترده لجستیکی زمینی، هوایی و دریایی وارد عمل شد و از قاچاق به عنوان منبع تامین مالی برای دستیابی به سلاح و ادامه جنگ سود برد. اما پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتمام جنگ بین ایران و عراق، به دلیل سیاست های هسته ایی و نیاز به تسلیحات مدرن نظامی و با توجه به ناتوانی ایران در خرید و فروش قانونی و نظامند این تسلیحات خاص به دلیل تحریم های تسلیحاتی که توسط سازمان ملل اعمال شده بود، مقامات ارشد نظام که تبیین کننده اصلی سیاست های نظام بودند همچنان به تجارت غیر قانونی برای تهیه منابع مالی ِ اهداف جاه طلبانه خود ادامه دادند. با توجه به سرانه سالانه اقتصاد مواد مخدر که ۲۶۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد میشود سپاه پاسداران تصمیم به برقراری شبکه های بین المللی تولید و توزیع این مواد گرفت. رفته رفته و با گذشت زمان از انقلاب اسلامی و پایان جنگ، سپاه پاسداران هم قدرت بیشتری در ارکان حکومت پیدا کرد و شروع به دست اندازی در امور اقتصادی کشور و همچنین ترانزیت غیرقانونی اقلام دیگری نمود که از اهم آن میتوان به: قاچاق سوخت ایران به خارج از کشور، تجارت غیر قانونی آثار باستانی وعتیقه جات، قاچاق نفت خام عراق از خلیج فارس، قاچاق خرمای عراق، چاپ دینار تقلبی عراق و…. اشاره نمود. این دست اندازی و زیاده خواهی ها تا جایی ادامه پیدا کرده که گاه و بیگاه مقامات حکومتی یا نظامی علیه این کارتال ها تلویحا یا تصریحا موضع میگیرند که از بارزترین آنها میتوان به سخنان محمود احمدی نژاد ریاست دولت های نهم و دهم که این افراد سودجو را “برادران قاچاقچی خودمان ” خواند و به هشتاد اسکله تجاری که تحت نظارت گمرک کشور نیستند و اتفاقات آنها خارج از کنترل دولت و دیگر نهادهاست اشاره کرد. نمونه هایی از اخبار معتبر منتشر شده در رسانه های جهانی : ۱. یکی از رسواییهای مهم قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران در سال۱۳۷۳ در کشور آلمان فاش شد. و مشخص شد که نظام درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در اروپا را صرف خرید و قاچاق تجهیزات اتمی از جمله اورانیوم برای دستیابی به بمب اتمی کرده است. این شبکه هنگامی لو رفت که مأموران مخفی آلمان به عنوان خریدار مواد مخدر با عوامل نظام ولایت فقیه در آلمان ارتباط برقرار کردند. یکی از گردانندگان این شبکه قاچاق مواد مخدر ومواد رادیوآکتیو، معاون اسبق وزیر نفت نظام، فردی به اسم حبیب الهی بود. ۲. تلویزیون الشرقیه در سال۱۳۸۷ با استناد به گزارش هیأت بینالمللی نظارت بر مواد مخدر اعلام کرد: «عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان میدهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است». یکی از مشاوران وزیر کشور عراق اعلام کرد: «رژیم ایران منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است». (الزمان بینالمللی آذر۱۳۸۷). ۳. در آبان ۱۳۸۹، مقامات دولتی نیجریه اعلام کردند. که ۱۳۰کیلوگرم هروئین درمحمولهای که ازطرف ایران وارد کشورنیجریه شده بود را کشف کردند. نیروهای امنیتی نیجریه با ذکر نامهای عظیم آقاجانی وسیداحمد طهماسبی رسماً نیروی قدس سپاه پاسداران رامسئول قاچاق موادمخدر به نیجریه معرفی کردند. ۴. در فروردین۱۳۹۶مقامهای ایتالیا موفق شدند. یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را که مشغول مدیریت تعدادی ازشبکههای قاچاق مواد مخدر به اتحادیه اروپا است را شناسایی کنند. منابع امنیتی ایتالیا فاش ساختند که «این شبکه شامل ۹ نفر عراقی وابسته به شبهنظامیان الحشدالشعبی عراق به رهبری یک فرمانده سپاه پاسداران بنام غلامرضا باغبانی هدایت میشده. که مواد مخدر را از طریق عراق وترکیه به ایتالیا و از آنجا به سراسراروپا قاچاق میکردند». ۵. در یک نمونه دیگر، گارد ساحلی دولت هندوستان در ۸ فروردین ۹۸، تعدادی از عوامل سپاه پاسداران را در آبهای سواحل گجرات با ۱۰۰ کیلوگرم هروئین بازداشت کردند. ۶. در شهریور ۱۳۹۹، رومانی بزرگترین محموله موادمخدر قاچاق به این کشور، شامل ۲۲۵۰ کیلوگرم به ارزش ۷۱ میلیون دلار را در یک کشتی، از مبدا بندر لاذقیه سوریه که درکنترل سپاه پاسداران است کشف وضبط کرد. ۷. در یک گزار محرمانه سازمان مللمتحد منتشرشده توسط سایت افشاگر “ویکیلیکس” و به نقل از گزارش سفارت آمریکا در باکو در خرداد ۱۳۸۸، تصریح شد که «حکومت ایران بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان بشمار میرود» به نقل از این گزارش «میزان هروئینی که از ایران به آذربایجان قاچاق شده به ۵۹ تُن در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۰۹ رسیده است. این سند تاکید کرده است که ایران از جمهوری آذربایجان به عنوان گذرگاه اصلی برای قاچاق هروئین به اروپا استفاده میکند». نیازهای روز افزون ایران به پول جهت تکمیل پروژه تسلیحاتی در سایه تحریم ها و اجرای سیاست های تبهکارانه برون مرزی و توجیه ضربه به جوامع غربی و کشورهای مخالف خود، این کشور را بر آن داشت تا بی محابا تمامی امکانات سیاسی، دیپلماسی و لوجیستیکی خود را در خدمت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به کار گیرد. در نتیجه عدم مقابله جدی کشورهای متضرر از این اقدام ایران، زمینه را برای سپاه پاسداران مهیا نمود تا بر اجرای این سیاست اصرار ورزد و بستر اعمال تبهکارانه خود را به کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، ژاپن، کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا، آمریکا و کانادا گسترش دهد و از طریق کنترل تجارت مواد مخدر در جهان سالانه میلیاردها دلار نصیب خود کند. واقعیت این است که تولید و توزیع مواد مخدر به عنوان یک تجارت پرسود برای قاچاقچیان عمده آن و نیز به عنوان یک وسیله سرکوب در دست رژیم، چنان با منافع اقتصادی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم گره خورده و چنان در همه جای این جامعه ریشه دوانده است که رهایی قطعی از دام شبکه گسترده و نیرومند آن جز با رهایی از دست رژیم اسلامی ایران میسر نیست.

آنکه برماست در همسایگی ماست

مهران آهنگر

با دستگیری اعضای یک شبکه ۱۱ نفره که توسط یک باند قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شد و درارتباطی مستقیم با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران بودند راز قتل بسیاری از جوانان و پناهجویان ایران در ترکیه نیز برملا شد، باندی که به دستور نیروهای سپاه و اطلاعات به اصطلاح امنیت ایران اقدام به ربودن یا کشتن مخالفان جمهوری اسلامی ایران می‌کردند. و چه لیست بالا بلندی دارد اینگونه قتل های پی درپی از نخبه های ایران و چه بسیارند خانواده های سوگوار که درمرگ عزیزانشان داغدارند و عزادار.

شاید «ارسلان رضایی» مؤسس کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام «خرافات‌کده» تازه ترین مورد از این دست جنایت های آشکار جمهوری اسلامی ایران در ترکیه باشد ولی بی گمان آخرین مورد نخواهد بود کما اینکه قبل از آقای رضائی هم نام های بسیاری را شنیده ایم و خوانده یم که متاسفانه به گونه ای در این دام هولناک گرفتار آمده اند. گفته می شود که او بارهای بار تهدید شده بود، تهدیداتی بسیار جدی که آقای رضائی تصاویری از اینگونه پیام‌های تهدیدآمیز دریافتی از سوی افراد مذهبی را منتشر کرده بود. بگفته حافظ غزل سرای نامی ایران:

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. آقای ارسلان رضائی هم با همین جرم آنطور فجیع کشته شد، زنده یاد آقای ارسلان رضائی در یکی از ویدئوهایی منتشر شده، به بودجه اختصاص داده شده به نهادهای مذهبی اعتراض می کند و می گوید: «مردم ما به نان شب نیازمندند اما دولت جمهوری اسلامی ایران بودجه‌‌های کلان کلان و غیرقابل تصوری را به نهادهائی اختصاص داده است، که هیچ گونه عملکرد مفیدی ندارند وی در پایان پرسش میکند که « نقل به مضمون »: راستی سود این نهادها برای کشور چی بوده و چی هست؟ پرسشی که پاسخش مرگ این مبارز عزیز بود. در اخبار اولیه آمده بود که در یکی از استان‌های ترکیه دو فرد ناشناس شبانه به منزل وی وارد شده اند و پس از حمله و وارد کردن ضرباتی سنگین، پیکر نیمه جان او را در محل رهاکرده و پس از خروج، پنهان شده اند اما، چند ساعت بعد خبر انتقال او به بیمارستان و به کُما رفتنش منتشر گردید و در نهایت ۱۱دسامبر هم خبر جان باختنش در اثر ضربات شدید چاقو توسط قاتلین ونیروهای مواجب بگیروزارت اطلاعات و سپاه، شبکه‌های اجتماعی را پر کرد که متاسفانه بازتابی در رسانه‌های اصلیِ فارسی‌زبان نداشت. سپاه سایبری این قتل بی شرمانه را با جمله ( به درک واصل شد ) انتشار داده بود، که این گونه جملت خود مانعی است برای پرداختن مطبوعات داخلی و سایر رسانه های ایرانی به این قتل فجیع چرا که نام و نشان قاتل یا قاتلین در درون جمله یاد شده نهفته است وشاید هم پذیرشی است ضمنی از مسئولیت و فرماندهی قتل هولناک آقای رضائی توسط فرمانبران آنها. البته ناگفته نماند که اصل خبر ترور ارسلان رضایی در ابتدای امر توسط کانال تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد همراه با عکس ازمنزل آقای رضائی پس از حمله تا دیگران هم بدانند و آگاه باشند که قاتلین در سایه اند و اگر درخانه نیستند درهمسایگی ما ( بخوانید کشور ترکیه ) پنهانند. کشور ترکیه و تحقیق در مورد میزان سطح امنیت پناهندگان ایرانی، ازجمله موضوعی است که همیشه با ریسک و خطرات جدی همراه بوده و هست بویژه در مورد فعالان و پناهجویان سیاسی، سال گذشته عفو بین‌الملل تحقیقات گسترده‌ای در۶استان ترکیه به عمل آورد که مهم‌ترین آن «استان وان» در شرق این کشور و در همسایگی ایران است، در نتایج این بررسی آمده بود: سیستم اطلاعاتی ترکیه و همچنین حضور مأموران اطلاعاتی- امنیتی ایران در خاک این کشور، به‌ عنوان تهدیدی بسیار جدی برای پناهندگان سیاسی به‌ ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌رود. علاوه بر آقای ارسلان رضائی، آقایان فرود فولادوند، سعید کریمیان، آرش شعاع شرق، مسعود مولوی، عادل بهرامی، محمد رجبی، سعید تمجیدی و چندی پیش نیز مسعود مولوی یا ربوده شدند و یا بقتل رسیدند، فیلم ویدئویی از چگونگی ترور آقای مسعود مولوی گرداننده کانال جعبه سیاه که در همین کشور و با با شلیک یازده گلوله در خیابانی در شهر استانبول انجام شد هم اینک در اینترنت موجود و قابل دریافت است. فقدان اطلاعات دقیق و موثق در این زمینه قتل بسیاری ازعزیزان نامبرده از جمله مبهمات و موضوعاتی که ذهن مبارزان را بخود معطوف داشته است توضیح اینکه یک ماه و شاید هم قدری بیشتر از ترورآقای «ارسلان رضایی» گذشته است و همچنان هیچ اطلاعات دقیقی در اینباره انتشار نیافته ست و هیچگونه پیام مستقیمی هم از دوستان یا نزدیکان وی مبنی بر شرح این ترور در رسانه های مختلف دیده نشده است. بی گمان دلیل این بی‌خبری، نگرانی از تبعات هرگونه ارتباط با رسانه‌ها یا ارائه اطلاعات است که در بین پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه وجود دارد، یعنی عدم امنیت پناهجویان ایرانی ساکن این کشور و وضعیتی بسیار بحرانی که در آن قرار گرفته اند و این دقیقاً همان چیزی است که عاملان ترور و آدم‌ربایی‌ها نیز به ‌عنوان خلاء اخبار و اطلاعات از آن استقبال می‌کنند و مسیر را برای پروژه‌های بعدی خود هموار می‌بینند.

فارغ از اینکه عوامل اینگونه اقدامات در خاک ترکیه چه کسانی هستند، آنچه که دارای اهمیت است، تهدید های روزافزونی است که پناهندگان و پناهجویان تحت تعقیب و نظارت دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتی با آن روبرو هستند و همین موضوع، کشور ترکیه را به نا‌امن‌ترین کشور جهان برای پناهندگان ایرانی تبدیل کرده است. حاکمیت اسلامی اردوغان که در زمینه سرکوب مخالفان سیاسی و تحمیل احکام و قواعد اسلامی به مردم کشور خود و بویژه زنان و کودکان ید طولایی دارد و بارها نیات نژادپرستانه – جنایتکارانه خود و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور را نشان داده است، با سکوت و نادیده گرفتن این جنایات علیه فعالان رسانه ای در تبعید کشورمان، بنوعی چراغ سبزی هم به رهبران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نشان داده و میدهد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش و چتر امنیتی و حمایتی دولت اردوغان بارهای بار به چنین اقداماتی دست زده است میزان عدم امنیت تمامی مخالفان سیاسی، مدنی و عقیدتی که امروز در کشور ترکیه اقامت گزیده اند از جمله دغدغه های فعالان حقوق بشر است زیرا که بر اساس تجربه های تلخ نه چندان دور، این فعالین همچنان در اسارت جمهوری اسلامی ایرانند و خطر قتل و شکنجه و اعدام تهدیدشان می کند. به تجربه میدانیم که در هیچ زمانی آگاهی و اطلاع رسانی و خردورزی با قتل و کشتار و سرنیزه مدفون نشده است و آنچه در نهایت دفن خواهد شد همانا استبداد و دیکتاتوری جنایت کاران خواهد بود بنابراین میتوان برای نقش و جایگاه سازمان های حقوق بشری و همچنین اطلاع و خبررسانی دنیای مجازی اهمیت بیشتری قائل بود و در این راستا بر تلاشهایمان بمنظور ارتباط با دنیای حساس به حقوق انسانی و آزادی مطبوعات و تمایلات سیاسی و عقیدتی، افزود، زیرا که ایرانیان نه در کشور دلشادند و موردحمایتهای قانونی و ن رویی و جیگاهی در وطن درند، نه از طریق قوانین موجود در سرزمین مادری خود مورد حمایتند و نه از جانب کشور میزبان که فعالان رسانه در صدرلیست اینگونه خطرات قرارگرفته اند چون بارها گفته اند و تکرار می کنند : هرگونه شناخت، آگاهی، دانائی و اطلاع رسانی در « عصر دانایی»، ممنوع.

 

افزایش ستم جمهوری إسلامی برزنان إیرانی

 حسین قاسمی

می‌گوید که وضعیت حقوق زنان در ایران از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ناگوار بوده است و در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد. به گفته خانم عبادی، مسائل سیاسی نیز بر مشکلات زنان افزوده است. خانم عبادی می‌گوید: «جمهوری اسلامی به دلیل واهمه از جنبش زنان و ترس از کمپین‌هایی که در رابطه با حجاب در ایران به راه افتاده، و نیز با توجه به مخالفت روزافزون زنان با حجاب اجباری، محکومیت برداشتن حجاب را که پیش از این… مجازات بسیار خفیفی را به همراه داشت به محکومیت‌های طولانی‌مدت همچون ۱۰ سال و یا ۱۱ سال زندان تغییر داده است و دادگاه‌ها، نسبت به سابق، احکام سنگین‌تری را صادرمی‌کنند.» صبا کردافشاری، فعال مدنی زندانی و از معترضان به حجاب اجباری، در اعتراضات مرداد سال ۹۷ بازداشت، به زندان محکوم و بهمن همان سال آزاد شده بود، اما خرداد ماه سال ۹۸ بار دیگر بازداشت و از آن تا زمان به امروز بدون حتی یک روز مرخصی دوران محکومیت خود را در بند نسوان زندان اوین سپری می‌کند. یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفت، طی روزهای گذشته درخواست اعاده دادرسی صبا کرد افشاری، فعال مدنی زندانی در ایران از سوی دیوان عالی رد و حکم ۲۴ سال زندان این مخالف حجاب اجباری بار دیگر تایید شده است. این منبع نزدیک به خانواده صبا کرد افشاری که نخواست نامش به دلایل امنیتی فاش شود به صدای آمریکا گفت، درخواست اعاده دادرسی این فعال مدنی زندانی که اوایل مهر ماه سال جاری توسط وکیل پرونده به دیوان عالی ارائه شده بود از سوی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رد و این حکم روز چهارشنبه ۱۴ آبان به وکیل صبا کرد افشاری ابلاغ شده است. بر اساس حکم صادره، صبا کرد افشاری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است که به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از این حکم به عنوان اشد مجازات به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. پیشتر این منبع مطلع به صدای آمریکا گفته بود، قاضی افشاری ریاست دادگاه انقلاب در ابتدا صبا کرد افشاری را به ۲۴ سال زندان که ۱۵ سال از این حکم قابل اجرا بود محکوم کرد، این حکم اسفند ماه سال گذشته در دادگاه تجدیدنظر به ۹ سال کاهش یافت، حکمی که تنها ۷ سال و شش ماه آن قابل اجرا بود. اما خرداد ماه سال جاری نامه‌ای از دادسرا به صبا در زندان داده شده که بر اساس آن بار دیگر حکم ۲۴ سال زندان که ۱۵ سال آن قابل اجرا است به او ابلاغ شده است. در چنین بزنگاهی که هیچکس صدای مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را نمی‌شنود وظیفه تک‌تک فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری در جامعه جهانی أین است که بدون ترس و بدون آنکه خودی و غیر خودی کنند صدای صبا کرد افشاری را به جامعه جهانی برسانند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم در چنین شرایطی که آشکارا نقض حقوق بشرصورت می‌گیرد، سکوت نکنند.

بررسی ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون أساسی جمهوری إسلامی إیران: آیا میدانید: ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرانسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان، احساس کنند.

این حق جزء حقوق مهمی ست که دیگر اسناد بین المللی هم، الزام آنرا برای انسانها متذکر شده اند و در مفاد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، بدان تاکید شده است. ازادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت. عقیده یک امر قلبی و درونی ست، اما بیان یک امر بیرونی است و قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که نه تنها در قالب گفتار که میتوان آنرا در قالب جلوه‌های غیرزبانی، نوشتاری، تصویری، رقص، موسیقی و ابراز کرد. اما در قوانین ج.ا ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه سخنی به میان نیامده و تنها اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید راا ممنوعع دانسته است. و تاکید کرده که نمیتوان انسانی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد. و در اصل ۲۴ نیز به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده است. اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است ؛ و این حقیقتی ست که باعثثث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ ‌نویسان و حتا کاربران اینترنتی هستیم. آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد.

و بررسی ماده ۶اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون أساسی جمهوری إسلامی إیران : ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی را مورد بحث قرار میدهد و به ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومتها اشاره میکند که به اختصار می توان آنرا «حق شناخته شده ی انسان درمقابل قانون» نامید. آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟

آیا همه شهروندان، از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند ؟

با توجه به اینکه در بند ۱۴ازاصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، تاکید شده است.

اما آنچه در شرع اسلام قابلیت اجرایی دارد، نشان از آنست که هرگز حقوق مسلمان و غیرمسلمان درقوانین اجرایی ایران، برابر نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و ارزش های حقوقی وانسانی آنان پایمال میشود. درچنین کشوری که زن حتی نیمی از یک مرد به حساب نمی‌آید، طبیعی است که سایر حقوق از جمله حق طلاق، حق سفر، و سایر حقوق از زنان سلب شود.

بیش از هفت دهه از تصویب اعلامیه جهانیه حقوق بشر، در روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد. این اعلامیه به منظور تثبیت حقوق شهروندان همه جهان تدارک دیده شد و مبتنی بر تجربیات چند هزار ساله بشر در گوشه و کنار جهان بود. مقدمه آن اعلامیه با به رسمیت شناخته شدن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری، آن را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان می‌داند. منع شکنجه، منع برده‌داری، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، و آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، و بیان از جمله حقوق جدایی‌ناپذیر انسان دانسته شده است. ایران یکی از نخستین امضاکنندگان آن اعلامیه در سال ۱۳۲۷ بود. اما جمهوری اسلامی از جمله کشورهای عضو سازمان ملل است که عملکردش در زمینه رعایت حقوق بشردر دهه‌های اخیر در منافات با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و موارد نقض حقوق بشراز سوی آن در گزارش‌های سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مستند شده است. وزارت خارجه آمریکا طی سال‌های گذشته بارها نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونت‌آمیز رژیم با مردم ایران، از جمله فعالان مدنی، به بهانه‌های مختلف را محکوم کرده است.

عدم امنیت معترضین رژیم تروریست جمهوری اسلامی

صدیقه کامیاب میمندی

رژیم تروریست جمهوری اسلامی هر کس را که به او اعتراض کند و چیزی که به خواسته او نباشد را راحت از سر راهش بر میدارد برایش مهم نیست که مردم عادی باشد یا قهرمان کشورش یا از نخبگان کشور باشند. این حکومت ظالم خامنه ای به کشتی گیران عزیزمان هم رحم نکرد مثل نوید افکاری سنگری کشتی گیرایرانی اهل شیراز و ازمعترضان اعتراضات مرداد ۹۸ ایران بود این قهرمان به خاطر این که مقابل ظلم و ستم این رژیم ایستاد او را دستگیر کردند و به زندان انداختند و با شکنجه های پی در پی و بی عدالتی او را به دار اویختند. نوید به خاطر این که در اعتراضات عکس خامنه ای و قاسم سلیمانی که قاتل جهانی است و حتی یکی از روسای داعش بود و این همه انسانهای را چه در ایران چه در خارج از ایران مثل سوریه، عراق، یمن به کشتن داد و باعث خجالت و شرمندگی مردم ایران است را به آتش کشید به بهانه های واهی ان را قاتل جلوه دادند و آن را شکنجه کردند و حتی طبق قانونی که خود وضع کرده اند آمده است که باید قبل ازاعدام به خود شخص وخانواده شخص اطلاع داده شود تا بتواند ازخانواده خود خداحافظی کند یا این که قبل از اعدام باید پزشک متهم را معاینه کند بعد اعدام شود اما باز هم این حکومت این فرصت را ازقهرمان کشورمان گرفتند و به دروغ این جمهوری تروریست به نوید گفته بود که ما میخواهیم تو را به شهر دیگری انتقال دهیم و شبانه بالای سرش رفتند و همان شب او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که با همان حال بیهوشی قهرمان کشورمان را به دار اویختند و حتی اجازه ندادند که در روز این قهرمان را به خاک بسپارند یا این که نگذاشتند نه مردم نه خانواده اش برایش عزاداری کنند. و بعد از این که برای این قهرمان سنگ قبر گذاشتند حکومت قاتل و منفور جمهوری اسلامی سنگ قبر نوید را شکست این نشانه این است که این جمهوری قاتل از سنگ قبر قهرمانانمان هم میترسد. اما هیچ وقت راه این قهرمانان و عزیزان و خون این نویدها پایمال نمیشود و ما ادامه دهنده این راه خواهیم بود.

جمهوری تروریست پرور ایران و قاتل خون مردم ایران برای این که زهره چشم بگیرد از مردم و دنیا نوید و امثال نوید ها را اعدام میکند چون تمام دنیا با اعدام نوید و دیگرعزیزان مخالفت کردند اما این رژیم قاتل برای این که به همه ثابت کند که یک دیکتاتور و تروریست و قاتل بزرگ است بدون اهمیت به اعتراض کل دنیا نوید را اعدام کرد. جمهوری اسلامی تروریست وخائن یکی را مثل قاسم سلیمانی که یک قاتل بین المللی است و مردم او را به عنوان یک قاتل میشناسند. او را قهرمان میکند و قهرمان واقعی را قاتل جلوه میدهد چرا چون نوید عزیزمان به خواسته انها عمل نکرد و در برابر این رژیم منفور و ترو ریست و قاتل ایستادگی کرد. همه دنیا میدانند که قهرمانان و نخبه ها و هنرمندان سرمایه های ملی هر کشوری هستند وخیلی ارزشمندند. در صورتی که درجمهوری قاتل و تروریست ایران برایش این ها مهم نیست فقط بقای نظام و سپاه ایران که قاتل کل مردم ایران است برایش مهم است و خواسته های تروریستی خودش وهرکس که دربرابراین رژیم قاتل و تروریست به ایستد چه مردم عادی چه قهرمان چه نوخبه یا اعدام میشود یا در کف خیابان به دست سپاه تروریست کشته میشود. دراین صورت این جمهوری تروریست ایران به شدت دارد به سرمایه ملی ایرانیان و سرزمین ایران اسیب میرساند و فقط به فکر رشد تروریست و پرورش قاسم سلیمانی ها و درست کردن بمب های اتمی است که که با همه درجنگ باشد تا بتواند تمام دنیا را به خواسته هایش مجبورکند. این رژیم قاتل وتروریست برای یکی مثل قاسم سلیمانی بزرگترین تروریست دنیا مجسمه میسازد پوستر میگذارد و مراسم میگیرد و به هیچ کس اجازه نمیدهد که به قاسم سلیمانی بزرکترین تروریست دنیا و سر کرده داعش هیچ اهانت یا توهینی بشود و اگر یکی مثل نوید قهرمان ایران همچین کاری انجام بدهد با یک محاکمه دروغین او را اعدام میکنند. ولی ما مردم اگاه هستیم و میدانیم که این جمهوری قاتل و تروریست پرور است و ما درد میکشیم که قهرمانان ما مثل نوید افکاری دراعتراضات ۹۷ و امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تا از معترضین به افزایش بهای بنزین در ابان ۹۸ بودند در چنگال این حکومت قاتل میباشند که یا اعدام میشوند یا منتظر حکم اعدام هستند ما میدانیم اخر کارما چیست اما ساکت نمی نشینیم نسبت به این ظلمی که این حکومت قاتل و تروریست نه تنها به ایران بلکه به کل دنیا میکند این حکومت باید از بین برود چون بجز قتل و کشتار و ظلم کار دیگری نمیکند.

ایران؛ ۴۰۰ سال زندان و شلاق برای مدافعان حقوق بشر

مصطفی حاجی قادر مرحومی

جدیدترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که ۵۳ مدافع حقوق بشر در ایران، به ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. گزارش «مدافعان حقوق بشر در ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰»، مختصری را از آن‌چه بر سر ۵۳ شهروند کنشگر ایرانی آمده است، روایت می‌کند. فشار بر مدافعان حقوق بشر ایرانی به طرز کم‌سابقه‌ای فزونی یافته است. فهرستی که پیش رو دارید، شامل برخی وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق صنفی، کنشگران حقوق کودک، فعالان حفاظت از محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و سایر کنشگران حفظ حقوق و کرامت انسان‌هاست. این گزارش نشان می‌دهد که اغلب مدافعان حقوق بشر در ایران، تنها به خاطر اظهار نظر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و با بازداشت، آزار و حکم‌های زندانِ طولانی‌مدت روبه‌رو شده‌اند. این موضوع، ناقض حق آزادی عقیده و بیان است که طبق معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و حتی بخشی از قوانین داخلی ایران، تضمین شده است. «سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر، تنها شامل منتقدان به نقض حقوق بشر توسط مقامات نمی‌شود، بلکه هرکسی را هدف می‌گیرد که حتی در چارچوب قوانین فعلی، در راه حمایت از حقوق انسان‌ها گام برمی‌دارد. شرایط مدافعان حقوق بشر در ایران وخیم است و نیاز به توجه فوری جامعه جهانی دارد.» ۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده، در مجموع با ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق روبه رو شده‌اند. تمامی شهروندانی که نامشان در این گزارش آمده است، دردادگاه‌های انقلاب اسلامی، بدون حضورهیات منصفه محاکمه شده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. در برخی موارد، اعضای خانواده متهمان نیز به خاطر اعمال فشار مضاعف بر آنان، به بهانه‌های واهی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. اغلب مدافعان حقوق بشر، فشار و شکنجه جسمی و روحی را برای اخذ اعتراف تلویزیونی علیه خود، تجربه کرده‌اند.اسماعیل بخشی، فعال حقوق کارگران، درباره این فشارها می‌گوید: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌‌توانستم تکان بخورم. آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد، خوابیدن هم برایم زجر آور بود. امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت، در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم».به‌علاوه، بسیاری از این افراد، به خاطر فعالیت‌های خود از محیط کار اخراج شده‌اند یا مجوز شغلی آن‌ها لغو شده است. حکومت تلاش دارد تا با ایجاد فشار اقتصادی، کنشگران را وادار به سکوت کند.مدافعان حقوق بشر زندانیدرایران، اغلب درسلول‌های پرجمعیت نگه‌داری می‌شوند، دسترسی اندکی به امکانات بهداشتی دارند و عامدانه از حق درمان محروم می‌شوند. مقامات زندان‌ها با هدف اعمال فشار بیشتر، مدافعان حقوق بشر را به سلول‌های محل نگه‌داری زندانیان با جرایم خطرناک، مانند متهمان به قتل، انتقال می‌دهند. برخی از این مدافعان به رغم ابتلا به بیماری‌های گوناگون و ویروس کرونا در زندان، از حق مرخصی درمانی محروم بوده‌اند.یکی از نگران‌کننده‌ترین موارد در دو سال اخیر، سرکوب وکلایی‌ست که دفاع حقوقی از زندانیان سیاسی، اقلیت‌ها و متهمان پرونده‌های موسوم به «امنیتی» را بر عهده می‌گیرند. امیرسالار داودی یکی از این وکلاست که به ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد. او یک کانال تلگرامی را به نام «بدون روتوش» اداره می‌کرد و در این کانال، به بحث‌های حقوقی، از جمله نقد روند دادرسی عادلانه، جرایم قضایی و نقض حقوق صنفی وکلا می‌پرداخت. فعالان حقوق زنان نیز در این سال‌ها مورد سرکوب و آزار گسترده قرار گرفته‌اند. طی سال‌های گذشته، بسیاری از زنان و مردان به جنبش‌های مدنی مخالفت با حجاب اجباری پیوسته‌اند. زنان و مردان ایرانی برای دفاع از حق طبیعیِ اختیاری‌بودن حجاب، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. صبا کرد افشاری، یکی از این زنان است که در ۲۲ سالگی برای در آوردن روسری در خیابان، به ۲۴ سال زندان محکوم شد. چند روز پیش از انتشار این گزارش، درخواست صبا برای اعاده دادرسی و بازبینی پرونده‌اش رد شد. گفتنی‌ست که مادر او، راحله احمدی، یکی دیگر از مدافعان حق آزادی انتخاب پوشش، در حین پی‌گیری پرونده صبا بازداشت و به ۳۱ ماه زندان محکوم شده است. ۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده است، تنها بخشی از پرشمار افرادی هستند که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی (دوران انتشار این گزارش) با آزار روبه‌ رو شده‌اند. امیدواریم این گزارش، راه را برای محققان و روزنامه‌نگاران برای پوشش روایت این کنشگران، در کنار شناسایی سایر مدافعان حقوق بشر هموار کند و شهروندان را در سراسر جهان با فعالیت‌های شهروندان ایرانی آشنا سازد؛ شهروندانی آگاه که در راه دست‌یابی به یک زندگی بهتر برای همگان، از آرامش و آزادی خود مایه می‌گذارند.سازمان حقوق بشر ایران همراه با انتشاراین گزارش، از جامعه جهانی و تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد تا تقاضای آزادی سریع تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را در صدر گفت‌وگوهای خود با تهران قرار دهند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه مدنی و شهروندان سراسر جهان دعوت می‌کند تا روایت‌های زیر را بخوانند، نام این افراد را به خاطر بسپارند و در راه آزادی آنان و جنبش حفظ حقوق انسانی ایرانیان، با ما همراه شوند. سخنرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل: خلاصه ای از سخنرانی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق ‌بشر برای ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل: گزارشی که من ارائه می‌دهم نگرانی‌های شدید مرا دررابطه با وضعیت حقوق‌بشردرایران برجسته می‌کند. این نتایج از تحقیقات من پیرامون سرکوب وحشیانه اعتراضات نوامبر۲۰۱۹ – آبان۹۸ و ژانویه۲۰۲۰ – دی۹۸گرفته شده است: بکارگیری شکنجه و احکام سنگین، اذیت و آزار قربانیان که خواستار عدالت شده‌اند و نبود حسابرسی از آنهایی که مسئول سرکوب بودند. قهر مفرط و مرگباری که نیروهای امنیتی علیه اعتراضات سراسری استفاده کردند بدترین مورد خشونت دولتی در ایران در دهه‌ها محسوب می‌شود. مقامات امنیتی دولتی عمداً از مهمات جنگی علیه معترضان استفاده می‌کردند که اغلب روی سر و ارگان های حیاتی هدف گیری شده بود. پس از تقریباً یک سال، هیچ اعلام رسمی دررابطه با تعداد کشته‌شدگان و مجروحان صورت نگرفته است. مضافا بر این، اعضای خانواده قربانیان که خواهان عدالت شدند، با ارعاب مواجه شده و از طرف مقامات مورد اذیت و آزار قرار گرفتند به همین اندازه نگران‌کننده گزارشات مستمر از معترضان بازداشت شده است که چطور با شکنجه وادار به اعتراف شدند، از جمله مواردی از ضرب و شتم فیزیکی، تعرض جنسی، سلول انفرادی و زندانی کردن بستگانشان. بسیار افراد نیز قهراً ناپدید شدند. برخی معترضان مانند امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی بعد از محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. همچنین اعدام های جدید و نقض فاحش حق حیات و شکنجه برای اعترافات اجباری و سایر موارد نقض حقوق‌بشر ادامه دارد. یک نمونه بارز اعدام خودسرانه نوید افکاری بود.عضویت رژیم‌های سرکوبگر در شورای حقوق بشر: در حالیکه نماینده کمیسر عالی حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفته گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران در دست بررسی است، وزیر خارجه آمریکا در واکنشی انتقادی به عضویت چین، روسیه و کوبا در شورای حقوق بشر در توییتی نوشت: این تاییدی است بر تصمیم آمریکا برای خروج ازاین شورا در سال ۲۰۱۸ و توسل به سایرمجاری و فرصت‌ها برای ارتقای حقوق بشرجهانی. مایک پمپئو نوشت: تعهد ایالات متحده به حقوق بشر چیزی فراتر از کلمات است. ما ناقضان حقوق بشررا درسین کیانگ، میانمار، ایران و مناطق دیگر شناسایی و مجازات کرده‌ایم. درهمین حال سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز به عضویت یافتن برخی حکومت های سرکوبگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت انتقاد کرد و این نهاد را سازمانی خواند که به جای دفاع از حقوق انسانی، از رژیم های سرکوبگر حمایت می کند. به گزارش رادیو پیام اسرائیل، وی گفت: چگونه است که حکومت هایی که دارای بالاترین شمار اعدام ها و زندان ها هستند و افراد را شکنجه می کنند و از اصول دموکراسی بسیار به دور هستند، به عضویت شورایی پذیرفته می شوند که هدف اعلام شده آن حمایت از حقوق انسانی و مبارزه با سرکوب و ستم می باشد. اسامی کشورهایی که اعدام پهلوان نوید را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهل و هفت کشور جهان در بیانیه ای مشترک نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است: “ما به شدت نگران نقض مداوم حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و اجتماعات هستیم. گزارش های معتبر از بازداشت های خودسرانه، دادرسی های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر، نگران کننده است. ما از حکومت ایران می خواهیم تا اجازه تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتمادی درباره استفاده نامتناسب از زور علیه شهروندان معترض را تضمین کند و متخلفان در این زمینه باید پاسخگوی اعمالشان باشند. ما ادامه استفاده ایران از مجازات اعدام، از جمله علیه بزهکاران نوجوان، مانند بارزان نصرالله زاده را به شدت محکوم می کنیم. بعلاوه، اعدام ناگهانی نوید افکاری، در ۱۲ سپتامبر، با توجه به نگرانی در مورد دادگاه وی، گزارش های اعترافات اجباری و معالجه وی در بازداشت، وحشتناک بود. ما مخالفت خود را با مجازات اعدام در هر شرایطی اعلام می کنیم و از ایران می خواهیم تا یک مهلت قانونی را تصویب کند. ما شجاعت بی دریغ مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا را ستایش می کنیم. آنها همچنان از ارعاب، پیگرد قانونی و بدرفتاری رنج می برند. ما از ایران می خواهیم همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدند وهمچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی، فوراً آزاد شوند. همچنین ما از ایران می خواهیم استقلال نظام قضایی، قوانین دادرسی عادلانه، حق دفاع و دسترسی به وکیل که آزادانه انتخاب شده است، را تضمین کند”. این ۴۷ کشوردربخش پایانی بیانیه خود گفته اند: ما ازایران می خواهیم تا با دستورالعمل های مربوط به روش ویژه خواسته شده و از همه مهمتر همکاری لازم با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران را داشته باشد. کشورهای امضا کننده: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی،لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایرمارشال، مولداوی، موناکو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، انگلستان.

 

هر باوری دوست داری داشته باش

احمد حاجی قادر مرحومی

همین دیروز به دنیا نیامده‌ایم: شناخت این که به چه کسانی اعتماد و به چه عقیده داریم، نویسنده: هوگو مرسیر، انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۹. مقاومت در برابر شناخت : چطور از پذیرش بصیرت دیگران خودداری می‌کنیم، نویسنده: میکائل کلینتمن، انتشارات دانشگاه منچستر، ۲۰۱۹. فریب‌ خورده: نظریه‌ی پیش ‌فرض راست‌ انگاری و دانش اجتماعی درباره‌ی دروغ ‌گویی و فریب‌ کاری، نویسنده: تیموتی آر. لوین، انتشارات دانشگاه آلاباما، ۲۰۱۹. ناآگاهان: جهل راهبردی چطور بر دنیا حکم می‌راند، نویسنده: لینزی مک‌گوی، انتشارات زد بوکس، 2019. اگر وسط جنگل با خرس مواجه شویم چطور واکنش نشان می‌دهیم؟ ویلیام جیمز در آغاز مقاله‌ی خود درباره‌ی احساسات بشری (1884) به این پرسش بر اساس باور رایج پاسخ داد: «وقتی با خرس مواجه می‌شویم، می‌ترسیم و فرار می‌کنیم.» جیمز می‌گوید این پاسخ نادرست است. «اتفاقاتی که می‌افتد، ترتیب دیگری دارد.» اینطور نیست که چون ترسیده‌ایم فرار می‌کنیم. اول متوجه می‌شویم که داریم فرار می‌کنیم، و بعد این واکنشِ بدنِ خود را تجربه می‌کنیم و آن را ترس تشخیص می‌دهیم. وارونه کردن رابطه‌‌های علّی نقطه‌ی عطف بسیاری از پیشرفت‌های مفهومیِ بزرگ و ناگهانی بوده است، به‌ویژه در حیطه‌هایی که واقعیت با برداشت شهودی ما متفاوت است، یا با روایتی هم‌خوان است که ما را خوش نمی‌آید. وارونه‌سازیِ مفهومی ممکن است همچون داستان گالیله در ابتدا بدعت‌گذاری قلمداد شود اما در طول زمان ممکن است ببینیم که نتیجه‌ی آن وضوح چیزهایی است که قبلاً قابل فهم نبودند. با اینکه دروغ‌‌ها همچنان در گردش‌اند اما نیروهایی هستند که علیه آنها عمل می‌کنند. یک نیرو علاقه‌ی طبیعی ما به نظارت بر شهرت و حفظ آبروی شخصی‌مان است. وقتی مشت دروغ‌ گویان و حقه‌بازان باز می‌شود، دست‌کم بدنامی‌شان آنها را مجازات می‌کند. به همین دلیل است که اگر بتوانیم، ترجیح می‌دهیم که دروغ نگوییم. به گفته‌ی تیموتی آر. لوین، روان‌شناس، مردم به طور میانگین روزانه دو حرف نادرست می‌زنند. لوین این موضوع را در چارچوبی کاملاً متفاوت با مرسیر درک می‌کند. به گفته‌ی او از آنجا که به طور میانگین مردم بندرت دروغ می‌گویند، دریافت‌ کنندگان اطلاعات معمولاً «پیش‌فرض راست ‌انگاری» را در ذهن دارند: ما معتقدیم که مردم راست می‌گویند مگر آنکه دلایل روشنی برای دروغ گفتن وجود داشته باشد. ملکوم گِلَدْول نیز در مقاله‌ی گفتگو با غریبه‌ها: آن‌چه باید درباره‌ی غریبه‌ها بدانیم که پارسال منتشر شد، از نوعی «پیش‌فرضِ خوش‌ باوری» سخن می‌گوید. (ن.ک. TLS شماره ۱۵نوامبر۲۰۱۹) ایده‌ی وجود چنین گرایشی را شواهدِ مبتنی بر آزمایش‌های روان‌شناختی تأیید می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که انسان‌ها وقتی در حال مشاهده‌ی دیگران در شرایطی مانند تحقیقات پلیس هستند، عملاً از تشخیص دروغ ناتوان‌اند. اما همان‌طور که لوین اذعان می‌کند، این یافته‌ها ازآزمایش‌های کاملاً کنترل‌شده در آزمایشگاه‌ها به دست آمده‌اند؛ آیا ما می‌توانیم آنها را تعمیم دهیم؟ مرسیرادعای گسترده‌تری درباره‌ی عادات ما در سنجش اطلاعات دارد که ایده‌ی «پیش‌فرض راست‌انگاری» را وارونه می‌کند. به گفته‌ی او مردم همیشه پیام‌هایی را که دریافت می‌کنند، می‌پالایند. این پالایش به شکل مجموعه‌ای از گرایش‌های شناختی است که او آنها را «هوشیاریِ پذیرا» می‌خواند، سازوکارهایی «که تماس ما را با پیام‌های غیرقابل‌اعتماد به حداقل می‌رساند. برای این کار، اینکه چه کسی چه چیزی می‌گوید را دنبال می‌کنیم و فرستندگان غیرقابل‌اعتماد اعتماد ما را ازدست می‌دهند». انسان‌ها در ارتباط با دریافت پیام‌ها همه‌خوار هستند، به این معنا که ما هر گونه اطلاعاتی را می‌توانیم دریافت کنیم، و در نتیجه نمی‌توانیم سنجش‌گر نباشیم. هر بار که اطلاعات جدیدی دریافت می‌کنیم، جایی در ذهن خود می‌پرسیم: آیا این اطلاعات درست است؟ چه کسی این اطلاعات را ارائه داده است و چه انگیزه‌هایی دارد؟ مرسیر می‌داند که بسیاری از خوانندگانش از قضا حاضر نخواهند بود بپذیرند که چنین پالایشی واقعاً انجام می‌شود. برای ما این کار بسیار راحت شده است که باورهای دیگران را به نام اینکه از عقلانیت به دورند، بی‌اعتبار بشماریم. اما داشتن باورهای نادرست تنها بخشی از این مسئله است. مشکل، غفلت نیز هست، یعنی ناآگاه بودن از واقعیت. ناآگاهی همیشه چیز بدی نیست. بعضی وقت‌ها خوب است که اطلاعاتی را از خود پنهان کنیم. ارکسترهای بزرگ در آزمون‌های استخدام خود داوطلبان را پشت پرده‌ای قرار می‌دهند. این ناآگاهی عامدانه نه تنها جلوی جانب‌داری را می‌گیرد بلکه می‌تواند مسئولیت را از دوش سنجشگران بردارد. اگر اعضای کمیته‌ی سنجش ندانند که داوطلبان چه کسانی هستند، بعداً اتهام جانب‌داری نمی‌تواند متوجه آنها شود. وقتی درسال ۱۹۷۶ دادگاهی در سن ‌دیگو چارلز جوئل را به قاچاق پنجاه کیلوگرم ماریجوانا و انتقال آن در اتوموبیل خود از مکزیک به آمریکا متهم کرد، چارلز ادعا کرد که از وجود مواد در ماشین اطلاع نداشته است. دادگاه پذیرفت که جوئل ممکن است واقعاً مواد مخدر را ندیده باشد. اما با توجه به بستر موضوع (جوئل پذیرفته بود که یک فروشنده‌ی مواد مخدر از او خواسته است صد دلار بگیرد و ماشین را منتقل کند) دادگاه چنین حکم داد که او عامدانه خود را ناآگاه نگه داشته است. «او حدس می‌زد که موضوع چیست؛ می‌دانست که محتمل است؛ اما عامدانه از درستیِ حدس خود اطمینان حاصل نکرده بود زیرا می‌خواست اگر دستگیر شد بتواند ادعای ناآگاهی کند.» نه تنها نقشه‌ی جوئل نگرفت، بلکه باعث شد قانونی به ثبت رسد که به دستورالعمل شترمرغ (Ostrich Instruction) معروف است، و «به هیئت‌های منصفه می‌گوید که آگاهیِ واقعی از یک موضوع و ناآگاهیِ عامدانه از آن فرقی با هم ندارند.» چیزی که پرونده‌ی جوئل نشان می‌دهد این است که ناآگاهیِ عامدانه کار آدم‌های معمولی را راه نمی‌اندازد. اما در طرف دیگر زنجیره‌ی طبقاتی جامعه وضع طور دیگری است. در کتاب ناآگاهان، لینزی مک‌گوی نمونه‌های دلخراشی از غفلت آگاهانه را در بالاترین سطوح کسب و کار و دولت از دوران استعمار تا کنون ارائه می‌کند. او مدعی است که در اینجا نیز هویت‌های قدرتمند از نداشتن برخی اطلاعات کلیدی سود می‌برند (از پنهان کردن شرایط بی‌رحمانه‌ی کاری گرفته تا سرپوش گذاشتن بر شواهد خطرات یک داروی پزشکی) و با این کار وقتی موضوع فاش می‌شود، (عملاً) به شکلی پذیرفتنی ادعای ندانم‌کاری دارند. موفقیت کمپانی هند شرقی (که به گفته‌ی ویلیام دارلیمپل، تاریخ‌نگار، «نخستین شرکت چند‌ملیتی بزرگ بود و نیز نخستین شرکتی که افسار گسیخت») به شکلی حیاتی وابسته به حفظ شهرت خود به عنوان الگوی تجارت آزاد بود، در حالی که در واقع این شرکت به روش‌هایی دست می‌زد که به گفته‌ی مک‌گوی، «حتی برخی از سرسخت‌ترین همتایان‌شان در بریتانیا هم از شنیدن آن رنگ از چهره‌شان می‌پرید»، از جمله شکنجه و زورگویی به هندی‌ها و غارت و دزدی در روستاها و قصرها. چیزی که تمام این ماجرا را حفظ می‌کرد، «نوعی عذر و بهانه‌یِ ناآگاهی بود که دولت و شرکت به طور متقابل آن را تقویت می‌کردند: شرکت هند جنوبی و دولت بریتانیا هر وقت به نفع‌شان بود که درهم‌تنیدگی‌شان نادیده گرفته شود با اصرار تأکید می‌کردند که جدا از یکدیگرند، و هر گاه به کمک یکدیگر نیاز داشتند، ارتباط تنگاتنگ‌ خود را ستایش می‌کردند.» وقتی قدرت دارید می‌توانید چیزهایی را نادیده بگیرید. می‌توانید واقعیت‌های مشکل‌ساز را جا بیندازید، دفن کنید یا بر آنها سرپوش گذارید. عقل سلیم می‌گوید که هر چه بیشتر بدانیم تصمیم‌های بهتری می‌گیریم. یکی از پدران بنیان‌گذار آمریکا، جیمز مدیسون، گفته است: «دانش همیشه بر ناآگاهی پیروز است.» این منطقِ حکومت دانایان است، یعنی آرمان افلاطون که بر حسب آن دانایان حکومت می‌کنند. اگر بتوانیم بفهمیم که چه کسانی بیش از دیگران می‌دانند، می‌توانیم قدرت تصمیم‌گیری را منحصراً به آنها بسپاریم. این در حرف خوب به نظر می‌رسد اما مک‌گوی به نوعی وارونه‌سازیِ دیگر اشاره می‌کند: در عمل قدرت تصمیم‌گیری به دانایان داده نمی‌شود. در عوض، کسانی که قدرت دارند، از حق این تصمیم برخوردار می‌شوند که خود را «دانا» جلوه دهند. مک‌گوی می‌گوید که ساکنان برج گرنفل در لندن در ژوئن ۲۰۱۷ تلخ‌ترین نتایج این موضوع را تجربه کردند. از سال ۲۰۱۶ بعضی وب‌لاگ‌ها افزایش ولتاژ و خروج دود از پریزهای برق را در این ساختمان قدیمی گزارش کرده بودند. مستأجران عکس‌هایی از موارد خطرزا گرفتند و از مقامات تقاضای کمک کردند. گروه عمل گرنفل اشاره کرد: «گفتن این حرف هراس‌انگیز است اما قویاً معتقدیم که فقط یک حادثه‌ی وحشتناک، بی‌عرضگی و ناتوانی صاحب‌ برج ما را برملا خواهد کرد.» مک‌گوی ادعا می‌کند که متأسفانه «کم‌زوری سیاسی آنها یا فقدان موقعیت اجتماعی‌شان باعث شد که نادیده گرفتن‌شان آسان باشد». مقامات (و از همه مهم‌تر، صاحب برج، سازمان اداره‌ی مستأجران کنزینگتون و چلسی) بازرسی‌های معمول را مطابق با قوانین انجام دادند. چهارخانه‌های گزارش بازرسی علامت خوردند و بر مبنای این علامت‌ها تصمیم گرفته شد که به بازرسی بیشتر نیازی نیست. ندانستنی رسمی که به مقامات اجازه می‌داد به کارهای دیگرشان بپردازند. مک‌گوی می‌گوید، تمام کاخ اقتصاد مدرن در نظر و عمل بر اساسِ نوعی جهلِ ساختگی بنا شده است. نظریه‌ی اقتصادیِ کنونی «با تأکید متفکران روشنگری بر اقتصاد منصفانه و ضرورت پاسخ‌گو‌سازیِ شرکت‌ها نسبت به جرائم شرکتی مغایرت دارد» و بنابراین شیوه‌های غیرمنصفانه، استثماری و اغلب خشن را موجه می‌کند. یکی از سنگ‌بناهای این اقتصاد کتاب پژوهشی در ماهیت و اسباب ثروت مللِ آدام اسمیت است. از این پژوهش برای پشتیبانی از برخی روایت‌های اقتصادی استفاده می‌کرده‌اند که کارشان رفع نگرانی‌ها بوده است، از جمله ایده‌های «رفاه مشترک از طریق خودخواهی آگاهانه» و «جلوگیری از فساد از طریق کمینه‌سازی قوانین حکومتی». اما به گفته‌ی مک‌گوی، این خوانش از تفکر اسمیت عامدانه نادرست است و چیزی که آن را ممکن کرده، تبانی در نادیده گرفتن جنبه‌هایی محوری از تفکر اوست. بسیاری از نسخه‌های مدرن کتاب، بخش پنجم آن با عنوان «درباره‌ی درآمدهای حکومت یا حکومت‌های مشترک‌المنافع» را حذف کرده‌اند، بخشی که در آن اسمیت «به تفصیل درباره‌ی ضرورت مداخلات حکومت می‌نگارد» و ماجرای سوءاستفاده‌های فجیع کمپانی هند شرقی از امتیازات انحصاری خود را بازگو می‌کند. مک‌گوی می‌گوید که حذف این بخش توسط نظریه ‌پردازان اقتصادیِ اوایل قرن بیستم، در آغاز جهلی استراتژیک بود و در نتیجه‌ی آن نظریه‌ی اقتصادیِ امروزی چه در متون درسی دانشگاهی و چه در دانش عمومی، براساس یک دروغ ساخته شده است. به علاوه، این کار مطابق تعریف مک‌گوی «بهانه‌ی ناآگاهی» را «به عنوان سازوکاری» ایجاد کرد که «دخالت اشخاص را در آسیب‌رسانی به دیگران پنهان می‌کند، امکان انکار مسئولیت را فراهم می‌آورد و ناآگاهی را معصومانه جلوه ‌می‌دهد، نه سنجیده و عامدانه». شرکت‌ها از این وضعیت سود می‌برند زیرا «نظریه‌های عاری از دقت درباره‌ی توانایی یا ناتوانی قوانین حکومتی در بهسازی وضعیت رفاه عمومی، به فرسایش عوامل نظارتی می‌انجامند». بنابراین، این ایده که یک بازار آزاد به نفع همه است، مبتنی بر یک نظریه‌ی «موجود» است که در واقع هرگز وجود نداشته، و ویرایش کتاب ثروت ملل «یکی از بی‌شرمانه‌ ترین کلاهبرداری‌های علمی در تاریخ دانشگاه‌های مدرن است». گر وظیفه داریم که در جست‌وجوی حقیقت باشیم، پس همه‌ی افراد هم از فرصت‌ها و هم از مسئولیت‌هایی برخوردارند. ما فرصت‌هایی داریم که واقعیت‌ها را کشف کنیم، که به دلیل درست بودن‌شان احتمالاً مفید هم هستند. و مسئولیت داریم که فضای دانش را با دانش‌ نادرست آلوده نکنیم. ایلیا صومین، پژوهشگر علم حقوق، میل ظاهری افراد به ناآگاه ماندن از سیاست را مورد بررسی کرده و آن را با میل ما به مصرف سوخت‌های فسیلی در خودروهایمان مقایسه کرده است. افرا