مدتی پیش مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جمعه زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه در مورد نفوذ افراطیون مذهبی تشیع در ارکان حکومت هشدار داد و با یادآوری خطر افراط‌گرایی، خواستار رعایت تمام حقوق قانونی و دینی و عرفی اهل سنت شد.
شبکه کلمه/
او تاکید کرد: مراکز قدرت، باید آزادی‌های مشروع و قانونی اهل سنت را حفظ کنند.
آقای اسماعیل‌زهی با اشاره به ایجاد فشار بر نمازخانه‌های اهل سنت در مناطق مختلف، از رسانه‌های داخلی و رادیو و تلویزیون ملی نیز به دلیل عدم انعکاس مسائل و مشکلات اهل سنت ایران، گله‌گذاری کرد.
وی تاکید کرد: اهل سنت، اقلیت نیستند بلکه جمعیتی بزرگ از مردم ایران هستند.
حالا ۲۲۱ تن از علما و ماموستایان اهل سنت مناطق کردنشین ایران، با استناد به اصول ۱۲ و ۱۵ قانون اساسی، همصدا با مولانا عبدالحمید خواستار رفع فشارها و تنگناهای ایجاد شده برای اهل سنت ایران شده اند.
آنها در بیانیه‌ای حمایتی نوشته اند: لذا از سران قوا و تمام مسئولین محترم می‌خواهیم که در تعیین امامان جمعه و جماعت و هیات امنای مساجد دخالت نکرده و اداره‌ی مساجد، مدارس و حجره‌های طلاب علوم اسلامی و تمام امور مذهبی و دینی اهل سنت را به خود آنان واگذار نموده و مناسبتهای دینی از جمله اعیاد فطر و اضحی را مختل ننمایند؛ همچنین در چاپ کتب مذهبی اهل سنت، ممیزی و سانسور فراقانونی را کنار بگذارند.
آنها افزوده اند: به زبان و هویت و لباس غیر فارس‌زبانان احترام گذاشته و امکان آموزش با دیگر زبانهای مردم ایران را فراهم آورند.
این علما و ماموستایان اهل سنت مناطق کردنشین ایران می گویند:
ما خواستار اجرای کامل اصل ۲۳ قانون اساسی و منع هر نوع گزینش عقیدتی و تفتیش عقاید در تمام استخدام‌ها هستیم.
آنها همچنین اعلام کرده اند: جلوگیری از توهین به مقدسات و بزرگان اهل سنت و جرم‌انگاری آن و در نتیجه مجازات اهانت کنندگان با هر پست و مقامی، خواست عمومی همه‌ی اهل سنت ایران است.
این ۲۲۱ تن در پایان بیانیه خود هشدار داده اند: چنانچه به این نداهای خیرخواهانه توجه نشود، تبعات آن زیانبار بوده و موجب تفرق و انشقاق بیشتر میان مردم شریف ایران خواهد شد.
