احکام متهمان کشتار در جمعه خونین زاهدان قطعی نشده است

به گفته دادستان نظامی سیستان و بلوچستان برای حوادث جمعه خونین زاهدان سه پرونده تشکیل شده که احکام هیچکدام هنوز قطعی یا روشن نیست. در این روز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوبی خونین بیش از ۱۰۰ نفر را کشتند.حسینعلی میر، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در نشستی خبری گفت سه پرونده برای رویدادهای جمعه هشتم مهر سال گذشته در زاهدان تشکیل شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از او نوشت که پرونده نخست مربوط به احکام ۱۵ نفر از متهمان است که به گفته او اواخر سال گذشته کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده اما فعلا در مرحله تجدید نظر خواهی قرار دارد و حکم نهایی روشن نیست.

پرونده دوم برای ۱۱ نفر از متهمان جمعه خونین زاهدان تشکیل شده که بنا بر گزارش دادستان نظامی این استان “اقدام به تیراندازی کرده” و “تیراندازی آنها منجر به قتل نیز شده است”، اما تعدادی از شاکیان با وجود آنکه احضار شده بودند، مراجعه نکرده و”آن تعدادی که نیز مراجعه کردند از اولیای دم نیز یا گواهی انحصار وراث را ارائه ندادند یا مراجعه نکردند”.

او در ادامه گفته است: «برخی از مجروحین این حادثه نیز به دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکردند به طوری برخی نواقص دیگر نیز این پرونده داشته که اواخر سال گذشته با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده اما چون نواقصی از این دست داشت دادگاه نتوانست رای نهایی را صادر کند.»

بیشتر بخوانید:”هر چه فشار بیشتر شود بلوچ‌ها بیشتر اعتراض می‌کنند”

به دلایلی که دادستان نظامی سیستان و بلوچستان برشمرده، این پرونده مجدد به دادسرا بازگشت داده شده “تا نواقص برطرف و بعد مجدد برای رسیدگی به کیفر خواست به دادگاه ارسال شود.”

و بالاخره پرونده سوم که درباره فرماندهانی است که به گفته او “اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف واقع داشتند”. برای این عده کیفر خواست تشکیل شده و “جلسات آن نیز برگزار شده که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد”.

روز جمعههشت مهر سال گذشته نمازگزارانی که پس از خطبه‌های عبدالحمید در زاهدان در اعتراض به “تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان” دست به اعتراض زده بودند با شلیک مستقیم مأموران حکومت روبرو شدند.

این واقعه که به “جمعه خونین زاهدان” معروف شده به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر منجر شد که حداقل ۱۰ نفر از آنان کودک بودند. دستکم ۳۰۰ شهروند دیگر نیز مجروح شدند. .

یک ماه پس از این واقعه فرماندار نظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از کار برکنار شدند. عبدالحمید در آن زمان نیز خواهان مجازات عاملان و عامران این حادثه شده بود. از آن تاریخ به بعد هر جمعه در زاهدان، راهپیمایی‌های اعتراضی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:احضار چند وکیل و صدور ۲۶ کیفرخواست برای جمعه خونین زاهدان

اردیبهشت سال جاری رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در جریان حوادث “جمعه خونین زاهدان” خبر داد. احمدرضا پورخاقان درباره اتهامات این ۲۶ نفر گفته بود که اتهام ۱۱ نفر از متهمان ” تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است”.

اکنون اما گفته می‌شود که برای این ۱۱ متهم پرونده جدیدی تشکیل می‌شود.

سالانه ۱۶ هزار نفر در جاده‌های ایران کشته می‌شوند

رئیس پلیس راهور ایران می‌گوید میانگین سالانه تلفات حوادث رانندگی در کشور حدود ۱۶ هزار نفر است. خودروهای غیرایمن، جاده‌های غیراستاندارد و عدم رعایت مقررات از عوامل این روند معرفی می‌شوند.به گفته کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهور ایران سالانه به طور متوسط حدود ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست می‌دهند و “هیچ راهکاری برای جبران خسارت معنوی به جان‌باختگان حوادث جاده‌ای ارائه نشده است.”

او این آمار را چهارشنبه ۳۱ خرداد در نشست “شورای راهبری کاهش تصادفات آذربایجان شرقی” ارائه کرد. بنا بر همین آمار ۹۶ درصد از حمل‌ونقل در ایران زمینی است و در سال گذشته ۷/۶ میلیارد تردد در ۲۹۷ هزار کیلومتر راه‌های این کشور ثبت شده است. ۳۵ درصد وسایل نقلیه ایران “در سن فرسودگی و اسقاط قرار دارند”. به گفته رئیس پلیس راهور ۵۲۰۰ “نقطه حادثه‌خیز” در ایران وجود دارد که ۲۰۰۰ نقطه آن شهری و ۳۲۰۰ نقطه آن جاده‌ای است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از هادیان‌فر نوشته است که میزان مرگ ناشی از تصادفات رانندگی در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ افزایش داشته، پس از آن تا ۱۳۹۵ روند کاهشی طی کرده و از آن به بعد دوباره رو به ‌افزایش گذاشته است. بنا بر گزارش در سال گذشته ۱۹هزار و ۴۵۰ نفر در حوادث رانندگی جان‌باخته‌ و ۳۷۸ هزار مجروح شده‌اند. کمال هادیان‌فر می‌گوید اگر این وضع “کنترل نشود شاهد افزایش آمار تلفات جاده‌ای خواهیم بود”.

احسان مؤمنی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک نیز گفت سال گذشته ۲۳۵ نفر از ساکنان تهران در تصادفات کشته شدند که ۵۱ درصد از آنها در بزرگراه‌ها بوده است.

به گفته او در دوماهه سال جاری ۴۳ نفر از عابران پیاده در تصادفات جان خود را از دست داده اند که ۶۷ درصد از آنها در حال تردد در بزرگراه‌ها بوده‌اند. بسیاری از قربانیان کارگران شهرداری بوده‌اند که “در ساعات تاریکی، در دقایق ابتدایی صبح و ساعات پایانی شب” و “به علت نداشتن دید کافی از سوی رانندگان” قربانی شده‌اند.

وسایل نقلیه و راه‌های غیر ایمن، بی‌اعتنایی به قوانین

رئیس پلیس راهور گفته است پنج عامل یعنی “مدیریت، راه، وسیله نقلیه، انسان و آموزش” در کاهش یا افزایش حوادث رانندگی نقش دارند.

اردیبهشت امسال، انصاف نیوز به نقل از تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا نوشت: «سهم خطای انسانی در تصادفات جاده‌ای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد و سهم خودرو به‌ویژه خودرو‌های ایرانی مانند پراید و پژو ۵۱ درصد بوده است که متأسفانه رقم قابل‌توجهی از سهم این تقصیر‌ها به راه و خودرو اختصاص دارد.» به گفته او در خودرو‌هایی که در ایران در‌حال تولید و مونتاژ هستند، “هیچ‌گونه ایمنی” را نمی‌تواند دید.

تیمور حسینی در انتقاد از وضعیت راه‌ها گفت: «از حدود سه‌هزارو ۵۰۰ نقطه حادثه‌خیز، رفع خطر ۸۷۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده که نیازمند پنج هزار میلیارد تومان اعتبار و دو سال زمان است، اما تاکنون این مبلغ به سازمان راهداری پرداخت نشده است.» او تاکید می‌کند که اصلاح این نقاط، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تصادفات جاده‌ای را کاهش و ایمنی راه‌ها و جاده‌های کشور را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید‌:مرگ ۸۷۱ تن در صحنه تصادفات نوروزی، پراید و پژو مرگبارترین خودروها

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران علاوه بر موارد بالا به وسایل نقلیه، بازدارنده‌ نبودن جرایم رانندگی و مجازات‌های جایگزین آن، کمبود دوربین‌ها و عدم فرهنگ‌سازی بیشتر در میان شهروندان اشاره کرد.

خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی در همین ماه به آمار رسمی پلیس اشاره کرد و نوشت که عامل ۳۴ درصد از فوتی‌ها در تصادفات، کیفیت خودروها است: «پلیس بارها اعلام کرده است که در تصادف بین دو خودروی ایرانی و خارجی، خودروی ایرانی تا وسط جمع می‌شود اما خودروی خارجی تنها کمی خط‌ وخش برمی‌دارد!»

بیشتر بخوانید:رییس پلیس راهور: خودروی ملی به معنای واقعی در کشور نداریم

در گزارش‌ها همچنین به سرعت بالا، حواس پرتی، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، به عبارتی عدم رعایت قوانین به شکل ویژه اشاره شده است.

آمار آلمان چه می‌گوید؟

تازه‌ترین آمار درباره حوادث رانندگی در آلمان در فوریه و مارس سال جاری میلادی منتشر شده که میزان تصادفات در سال گذشته در این کشور را نشان می‌دهد.

طبق گزارش اداره آمار آلمان، پلیس این کشور در سال ۲۰۲۲ در مجموع حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تصادف جاده‌ای را ثبت کرد که حدود چهار درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ بوده‌است. در سال گذشته ۲۷۸۲ نفر در حوادث رانندگی در آلمان جان باختند که ۲۲۰ نفر بیش از سال قبل از آن بوده است.

۳۵ هزار و ۸۰۰ نفر در تصادفات مجروح شده‌اند که ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل، اما هفت درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. دلیل اصلی کاهش قابل توجه تصادفات در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالا پاندمی کرونا است که منجر به کاهش شدید تردد شد.

واکنش آمریکا به درگیری در کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی


وزارت خارجه آمریکا در مورد درگیری صدها مامور پلیس آلبانی با اعضای سازمان مجاهدین خلق که در جریان آن یک عضو این سازمان جان باخت، بیانیه‌ای را در اختیار رسانه ها قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که آمریکا آگاه است پلیس آلبانی با حکم دادگاه در این روز وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شد.

این بیانیه می‌گوید که پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده است که کلیه اقدامات صورت گرفته براساس قوانین، از جمله حفاظت از حقوق و آزادی‌های کلیه افراد در آلبانی بوده است.

در این بیانیه آمده است: «ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره هرگونه فعالیت بالقوه غیرقانونی در داخل مرزهای خود حمایت می‌کنیم.»

براساس این بیانیه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک جنبش معتبر مخالف که نماینده مردم ایران باشد نمی‌داند و از این گروه حمایت نمی‌کند.

در پایان این بیانیه کوتاه آمده است: وزارت خارجه همچنان نگرانی‌های جدی درباره سازمان مجاهدین خلق از جمله ادعاها در مورد بدرفتاری (این سازمان) با اعضایش دارد.

اعدام وحشیانه بهائیان؛ حمایت نرگس محمدی از داستان ما یکی‌ست

نرگس محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به مناسبت چهلمین سالگرد اعدام ۱۰ زن بهائی در شیراز، طی نامه‌ای اعدام آنها را تجسم تصویر و افشای ماهیت حکومت استبدادی زن‌ستیز دینی توصیف کرد.

متن کامل نامه نرگس محمدی

ابلاغ نامه دادستان کل وقت (سال ۸۷)؛ دری نجف آبادی، در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی: تشکیلات بهایی تعطیل می‌شود، حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهاییان را تضمین می‌کند. نتیجه: تشکیلات تعطیل اعلام شد، اما حقوق شهروندی بهائیان با شدت بیشتری تضییع و سرکوب شد.

سه واژه واقعه ۲۸ خرداد ۶۲؛ «اعدام زنان بهائی»، تجسم تصویر و افشاگر ماهیت واقعی حکومت «استبدادی زن‌ستیز دینی» بود. یکی از آنان دختری ۱۷ ساله‌ای بود. ‌هر بار او را به همراه ۹ زن دیگر در مسیر و صف اعدام تصور می‌کنم، یاد صحنه‌ای از صف یهودیان به سوی اتاق گاز آشویتس می‌افتم. از دریچه نگاه یک‌ انسان بی‌پناه، بی‌گناه و بی‌صدا که با نظم و رعایت آنچه دیگر نیازی به اطاعت از آن وجود ندارد، به سوی جوخه اعدام می‌رود، هیچ چیز نمی‌توان یافت. نه عدالت، نه انسانیت، نه خدا. در تلاش برای درک تحمل ناپذیری شدت بی‌پناهی هول انگیز و ناگزیری مطلق و خلا تا بی‌نهایت، صدای هانس یوناس را می‌توان شنید: «خدا چگونه آشویتس را تاب آورد…: و من هم می‌گویم خدا چگونه جنایت‌های بعدی برای دیگر انسان‌ها را تاب آورد.

سال ۱۳۸۷ زمانی که حبس هیئت مدیره جامعه بهائیان ایران برای دو سال و نیم در«سلول‌های انفرادی» بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات همراه با شدیدترین فشارهای روحی و روانی و شکنجه جسمی رقم می‌خورد و هدف بازجویان تاب دادن ۷ جسد بهائی بود، نامه‌ای از سوی دادستان کل وقت؛ آقای دری نجف‌آبادی به هم‌بندی‌هایم خانم‌ها مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی ابلاغ شد که تصریح شده بود: تشکیلات بهائی تعطیل می‌شود و حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهائیان را تضمین خواهد کرد. هر چند بهائیان پیشتر از نامه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر فقط امکان بخور نمیر برای بهائیان، مطلع بودند.

تشکیلات بهائیان که صرفا جهت اداره امور داخلی جامعه حدود ۳۰۰ هزار نفری بهائیان بود، تعطیل اعلام شد، اما حقوق شهروندی‌شان نه تنها تضمین نشد، بلکه با شدت بیشتری سرکوب و پایمال شد.

این روزها کدام ایرانی است که از بازداشت، حبس، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال و دارایی و سرمایه‌های بهائیان حتی خانه‌های کاه گلی روستاییان‌شان و ناباورانه از ممنوعیت و امنیتی شدن دفن مرده‌هایشان اطلاعی نداشته باشد؟

آیا انتشار و شنیدن این اخبار صرفا با کارکرد افشای ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی کفایت می‌کند یا مسئولیتی هم برای ما به وجود می آورد؟

تکلیف حکومت روشن است، اما جامعه، اندیشمندان، روشنفکران، نویسندگان، نیروهای سیاسی-اجتماعی، حتی خانواده‌های ما چه؟

مهوش جان می‌گوید همسایه‌ای هرگز به استکان‌های ما دست نمی‌زد و من متوجه نمی‌شدم چرا؟ تا مادرم گفت ما را نجس می‌دانند.

ما به خود اجازه داده‌ایم در جامعه تا آنجا پیش برویم که برخی حتی به گزافه گویی در مورد بدن و اندام بهائیان پرداخته و سم و دم به زبان آورند. تا سهل باشد که بپذیریم، آنها از ما نیستند و رنج‌هایشان مال خودشان است و وجدانمان هم آسوده بماند.

آیا زمان آن فرا نرسیده تا جامعه بزرگ تحت ستم‌مان، از اندیشمندان و فعالان تا خانواده‌هایمان نگاهی انسانی به بخشی در اقلیت اما از یک پیکر و پاره‌های تنمان یعنی ایران بیاندازیم؟

قطعا وظیفه ماست که برای پاسخ به فراخوان «روایت ما یکی‌ست» هموطنان عزیز و رنج کشیده بهائیمان، برای استیفای حقوق شهروندی و حفظ شان و‌کرامت انسانی‌شان و برای شکستن مرزها و تابوهایی که برساخته انسان متعصب خود حق پندار و جامعه نابرابر غیر آزاد است، اقدامی عاجل و موثر کنیم.

برای استیفای حقوق شهروندی بهائیان هم صدا شویم.
نرگس محمدی
خرداد ۱۴۰۲ – اوین

حمله غیرمنتظره به کمپ مجاهدین در آلبانی؛ اطلاعیه وزارت کشور


در جریان درگیری صدها پلیس آلبانی با اعضای سازمان مجاهدین خلق در این کشور، دستکم یک نفر از این سازمان «کشته» و شماری دیگر مجروح شده‌اند.

پلیس آلبانی پس از این اقدام تصریح کرد که در حال اجرای حکم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته و اجرای حکم دادسرا در این دادگاه است.

یورونیوز گفت: بنا به گزارش رسانه‌های آلبانی، پلیس این کشور به دستور دادگاه ضدفساد و جرائم سازمان‌یافته برای تحقیق در خصوص اتهامات مربوط به حملات سایبری و تروریستی وارد این اردوگاه ۳ هزار نفره شده است.

منابع خبری می‌گویند پلیس آلبانی سرورهایی را در این اردوگاه یافته‌ که از آنها برای حملات سایبری به موسسات خارجی استفاده می‌شده و هدف از حمله نیز در واقع کشف «مرکز هک در کمپ» و توقیف سرورهای آن بوده است.

سازمان مجاهدین خلق می‌گوید یک تن از اعضای این سازمان در جریان درگیری با نیروهای پلیس و «در اثر استنشاق گاز فلفل» کشته شده است.

پلیس اما «کشته شدن» این فرد را تکذیب کرده و گفته است این مرد حدودا ۶۵ ساله مشکوک به ایست قلبی بوده و جسدش در سردخانه بیمارستان دورس کالبد شکافی خواهد شد تا کارشناسان از علت مرگ او مطلع شوند.

وزارت کشور آلبانی اعلام کرده است که مداخله نیروهای پلیس به حکم قانون انجام شده چرا که اقدامات این سازمان «به وضوح در تضاد با توافق و تعهدات سال ۲۰۱۴» بوده است.

وزارت کشور آلبانی افزوده است مطابق این تعهدات، اعضای سازمان مجاهدین خلق «صرفاً برای اهداف بشردوستانه و نه برای انجام فعالیت‌های دیگر» در آلبانی اسکان داده شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: «متاسفانه این گروه به این تعهدات پایبند نبوده و این توافق را زیر پا گذاشته است. این قانون مانند هر منطقه دیگری از قلمرو جمهوری آلبانی لازم‌الاجرا بوده است.»

از سوی دیگر مجاهدین خلق در بیانیه ای نوشت: به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران، صبح امروز ۳۰خرداد ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ پلیس آلبانی در یک اقدام جنایتکارانه و سرکوبگرانه به اشرف حمله کردند. بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود برده‌اند.

در اثر این حمله جنایتکارانه، مجاهد خلق علی مستشاری به‌شهادت رسید و بیش از ۱۰۰تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند که حال برخی از آنان و خیم است و شماری به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل شدند

رفتار پلیس آلبانی یادآور حملات جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف در عراق در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ است.

EnglishGermanPersian