سازمان حقوق بشر ایران: ۲۶ معترض به اعدام محکوم شده‌اند

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از صدور حکم اعدام برای دست‌‌کم ۲۶ بازداشتی اعتراضات دی‌ماه خبر داد و از جامعه جهانی خواست تا با اعمال فشار، هزینه سیاسی اجرای اعدام این معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد.سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم ۲۶ تن از بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند و صدها نفر از جمله کودکان، با اتهاماتی مواجه‌اند که می‌تواند مجازات اعدام برای آنها را به دنبال داشته باشد.

به گفته این سازمان، متهمان و خانواده‌هایشان تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند تا در این‌باره اطلاع‌رسانی نکنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، خطر اعدام‌ معترضان بازداشت‌شده را “واقعی و قریب‌الوقوع” می‌داند و گفت، این احکام بر مبنای “اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه” صادر شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او اظهار داشت: «به‌نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی مصمم‌اند تا کشتار جمعی معترضان را این‌بار پشت دیوارهای زندان ادامه دهند. جامعه بین‌الملل باید فورا با قاطعیت برای توقف این اعدام‌ها اقدام کند. نجات جان معترضان بازداشت‌شده باید در هرگونه گفت‌وگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در بالاترین اولویت قرار گیرد.»

هم‌زمان رسانه‌های حکومتی جلسات دادگاه چهار معترض دیگر در تهران را پخش کرده‌اند که دو نفرشان زیر ۱۸ سال دارند و همگی آن‌ها نیز با اتهاماتی مواجه‌اند که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همزمان با ادامه پخش “اعترافات اجباری” از صداوسیمای جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشر ایران از برگزاری محاکمه برخی از متهمان به صورت آنلاین گزارش داده است.

این سازمان یادآور شده است، طبق تبصره‌ای که در سال ۱۳۹۴ به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شد، وقتی یک پرونده مرتبط با “امنیت ملی” می‌شود، متهم از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم می‌شود و انتخابش تنها به فهرستی از وکلای مورد تأیید حکومت محدود است.

متهمان محکوم به اعدام

به گفته این سازمان حقوق بشری محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی و یاسر رجایی‌فر، هفت تن از معترضانی هستند که در یک پرونده مشترک حکم اعدام گرفته و در زندان‌های تهران و البرز نگهداری می‌شوند.

نام ۱۹ نفر دیگر که در زندان‌های قم و اصفهان به سر می‌برند به دلیل کمبود اطلاعات و ملاحظات ایمنی ذکر نشده است. تا کنون اسامی هیچ کدام از این ۲۶ تن از سوی منابع رسمی قضائی اعلام نشده است.

حسن آقاخانی، یکی از وکلای محمدامین بیگلری روز چهارشنبه ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه) در مصاحبه اختصاصی با امتداد گفت پرونده موکل ۱۹ ساله‌اش به همراه پرونده شش نفر دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت یک‌جا مورد رسیدگی قرار گرفته و برای همه متهمان هم، اشد مجازات در نظر گرفته‌ شده است.

او بنا بر گفته‌های وکیل تسخیری، عنوان اتهامی را احتمالا “محاربه” دانست و گفت: «به هر نحوی که بود به همراه همکارم، خانم وکیل صدری‌نیا در مرحله دیوان [فرجام‌خواهی] اعلام وکالت کردیم تا به عنوان وکیل تعیینی وارد پرونده شویم. به دادگاه مراجعه کردیم که متاسفانه رئیس شعبه، نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع در آن را به ما نداده است.»

بیشتر بخوانید: دیده‌بان حقوق بشر: ایران در بحرانی عمیق‌تر سقوط کرده است

به گفته این وکیل دادگستری، محمدامین نزدیک به یک ماه است که در زندان قزلحصار به سر می‌برد، پرونده‌اش ۱۸ بهمن مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۹ بهمن نیز رأی صادر شده است. آقاخانی اضافه کرده، مادر محمد او را در کودکی رها کرده و به جای پدرش که شرایط جسمانی پیگیری پرونده را ندارد عمویش پیگیر وضعیت اوست. به گفته او، محمدامین بیگلری دارای مدرک دیپلم است و برای امرار معاش خود در دو شغل فعالیت می‌کرد.

وکیل تسخیری او اظهار داشته که موکلش “اقرار کرده”، اما به گفته حسن آقاخانی، این که چه اقراری کرده معلوم نیست.

آقاخانی به امتداد گفت: «اقرار یک پسربچه ۱۹ ساله که در بی‌پناهی بزرگ شده، چگونه می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. به نظر می‌رسد که اقرار مندرج در پرونده، منتسب به موکل من نبوده و حتی در همین اقرار نیز مشکلات اقتصادی ‌و تنگنای معیشتی وجود داشته است.»

این وکیل دادگستری افزود: «خانواده موکلم چند هفته در بی‌خبری از وضعیت او به سر برده و پدرش با وضعیت سخت جسمانی، بارها میان پیکرهای منتقل‌شده به کهریزک به دنبال نشانی از فرزندش گشته بود.»

“اعترافات تلویزیونی پرتناقض”

مقام‌های جمهوری اسلامی با پخش تلویزیونی اعترافات و آنچه که “دادگاه” می‌خوانند، پرونده چند تن از معترضان را علنی کرده‌اند که با توجه به اتهامات وارده، خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند.

بنا بر آن‌چه که سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده، این اعترافات تلویزیونی نیز دارای تناقضاتی بوده‌اند. برای مثال ۱۸ بهمن دادگاه محمدرضا طبری در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب تهران از تلویزیون پخش شد. او متهم است که ۱۸ دی‌ در اعتراضات شهرستان بهارستان در استان تهران “با سلاح گرم یک مأمور امنیتی را مجروح کرده است.”

اما به گفته این سازمان حقوق بشری فردی که در تصاویر دوربین‌های مداربسته این دادگاه دیده می‌شود قابل شناسایی قطعی نیست و نمی‌توان گفت، او واقعا محمدرضا طبری است.

گفته می‌شود، این فرد که اتهامش از جمله “اقدام عملیاتی به نفع گروه‌‌های سلطنت‌طلب” وابسته به اسرائیل و “ایجاد رعب و وحشت از طریق تیراندازی به سمت نیروهای حافظ امنیت” ذکر شده سه روز بعد از تاریخ ادعایی، خود را معرفی کرده است. وکیل تسخیری هم به همین دلیل برای او تخفیف طلب کرد اما دفاع دیگری ارائه نداد.

بیشتر بخوانید: هشدار عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام و شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراضات

یک مورد دیگر نیز مربوط به دادگاه احسان حسینی‌پور حصارلو ۱۸ ساله، متین محمدی ۱۷ ساله و عرفان امیری ۱۷ ساله می‌شود. آنها متهم‌ شده‌اند که ۱۸ دی‌ماه به مسجد سیدالشهدا در پاکدشت حمله کرده‌اند که این حمله به کشته شدن دو نفر انجامیده است.

دادگاه این سه تن ۲۵ بهمن در حالی از تلویزیون پخش شد که وکیل تسخیری آنان نشان داده نشد و دفاعی هم از سوی او ارائه نشد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، متین محمدی تنها متهمی بود که در جایگاه قرار گرفت و “ناچار شد خود را در تصاویر دوربین مداربسته شناسایی کند، در غیر این صورت، فرد حاضر در تصاویر قابل شناسایی نبود.”

در حالی که اعتراضات ایرانیان خارج از کشور و درخواستشان از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای نجات جان زندانیان خیزش دی‌ماه همچنان ادامه دارد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر لزوم تعقیب و مجازات “عناصر اصلی” اعتراضات و برخورد قاطع با آنان تأکید کرده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که برای هشت‌هزار و ۸۴۳ نفر در رابطه با اعتراضات اخیر کیفرخواست صادر شده است.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به همین دادرسی‌های غیراستاندارد و ناعادلانه از جامعه جهانی، نهادهای مدنی و عموم مردم خواسته تا با فشار سیاسی و کارزارهای مستمر و هماهنگ جلوی اعدام‌ها را گرفته و هزینه سیاسی اجرای این احکام را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند.

آلمان شماری از نظامیان خود را از شمال عراق خارج کرد

همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، ارتش آلمان شمار بیشتری از سربازان خود را از عراق خارج کرد. سایت خبری “اشپیگل” با استناد به منابع مطلع نوشت تعدادی از نیروهای آلمانی از شمال عراق خارج و به اردن منتقل شده‌اند.ارتش آلمان بار دیگر تصمیم گرفته است شماری از نیروهایش را از عراق خارج کند. دلیل این تصمیم نیز ظاهرا بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکاست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” در گزارشی اختصاصی بر پایه اطلاعات دریافتی نوشت، روز چهارشنبه ۱۹ فوریه بار دیگر گروهی کوچک از سربازان آلمانی از عراق خارج و به اردن منتقل شدند. در این گزارش بدون اشاره به جزئیات، شمار این سربازان یک عدد دو رقمی پایین اعلام شده است.

بنا بر اطلاعات محافل نظامی، به دلیل تداوم وضعیت بسیار پرتنش میان ایران و آمریکا، “نیروهای غیرضروری برای مأموریت” آلمان از شهر اربیل، واقع در شمال عراق خارج شده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ارتش آلمان در چارچوب مأموریت ناتو در عراق از روند بازسازی ارتش این کشور حمایت می‌کند. به جز چند مشاور که در بغداد، پایتخت عراق مستقرند بیشتر نیروهای آلمانی در اربیل، در شمال عراق که منطقه‌ای عمدتا کردنشین است، استقرار یافته‌اند.

‌پیش‌تر در اوایل ماه فوریه نیز ارتش آلمان نیروهای خود در اربیل را کاهش داده بود.

افزایش سطح هشدار امنیتی

در گذشته نیز هنگام بالا رفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده بود به مواضع ایالات متحده در شمال عراق حمله کند.

این مسئله باعث شده، نیروهای آلمانی که مانند نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل مستقرند با خطری غیرمستقیم مواجه شوند.

طبق یک گزارش محرمانه از وضعیت نیروهای آلمانی در عراق، استفاده مشترک این نیروها و نیروهای آمریکایی از پایگا‌‌ه‌های نظامی، سربازان آلمانی را در معرض خطری غیرمستقیم قرار داده است.

ارتش آلمان اوضاع خاورمیانه را به‌دقت زیر نظر دارد. نیروی هوایی این کشور در شرق اردن یک پایگاه کوچک دارد که از آ‌ن‌جا با هواپیماهای سوخت‌رسان خود از ائتلاف بین‌المللی علیه گروه‌های تروریستی منطقه حمایت می‌کند.

همچنین شماری از سربازان آلمانی در پایگاه آمریکایی “العدید” در قطر مستقرند و در ستاد ائتلاف ضد تروریسم فعالیت می‌کنند.

در پایان ماه ژانویه ارتش آلمان هشدار امنیتی برای این پایگاه را به سطح “قابل توجه” ارتقا داد.

در حال حاضر آلمان حدود ۳۰۰ سرباز زن و مرد در مأموریت خود در عراق و اردن دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها در اردن مستقر هستند.

جنبش اعتراضی در ایران؛ آسیب‌شناسی دشنام و ناسزاگویی سیاسی

آیا فحاشی‌ها در سال‌های اخیر ناشی از خشم فروخورده جامعه در مقابل حاکمیت است، یا اینکه ناشی از افزایش رفتارهای لمپن‌گرایانه است؟ در این زمینه سئوالاتی را با سعید پیوندی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه مطرح کردیم.مارکس و انگلس برای نخستین‌بار در کتاب “ایدئولوژی آلمانی” به واژه “لمپن پرولتاریا” اشاره می‌کنند. لمپن‌ها رفتارها و فرهنگ لایه‌های حاشیه‌ای و بی‌ثبات جامعه دارند که تن به کار تولیدی نمی‌دهند، آگاهی طبقاتی ندارند و اغلب ابزار دست قدرت‌ها برای هرج‌ومرج، باج‌گیری و رفتارهای تخریبی هستند. این پدیده محصول ناامیدی اجتماعی و نماد خشونت غیرایدئولوژیک است.

البته این لایه‌های اجتماعی و فرهنگ و رفتار آنها بعدتر در آثار کسانی مانند گرامشی و هانا آرنت نیز به بحث و تحلیل گرفته شده‌اند.اگر مارکس لمپن‌پرولتاریا را بیشتر از منظر اقتصادی تحلیل می‌کند آرنت این گروه‌ها را از منظر جداشدگی از ساختارها و هنجارهای متعارف اجتماعی یا سرخورده از نظام سیاسی تحلیل می‌کند و خطر اصلی ناشی از آنها را فروپاشی فضای عمومی و تخریب سیاست به عنوان کنش جمعی عقلانی و مبتنی بر گفت‌وگوی مدنی می‌داند که در تداوم خود می‌تواند به مستعدشدن هر چه بیشتر این افراد برای تبعیت از رهبران اقتدارگرا بیانجامد.

برای بررسی این موضوع با سعید پیوندی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه گفت‌وگو کردیم.

دویچه وله: در آغاز باید پرسید که ما در سال‌های اخیر و در جنبش‌های اعتراضی شاهد نوعی فحاشی که بیشتر به “پائین‌تنه” می‌پردازد، هستیم. آیا این فحاشی‌ها ناشی از خشم و عصبانیت فروخورده جامعه ایران در مقابل حاکمیت است، یا اینکه ناشی از رفتارهای لمپن‌گرایانه است؟

سعید پیوندی: اجازه بدهید با بخش آخر پرسش شما شروع کنم. من اطمینان ندارم که کاربرد مفهوم لمپنیسم با همان درک تاریخی مارکس و انگلس و تعریف طبقاتی آن‌ها درست باشد. از نظر آن‌ها و با نگاه قرن نوزدهم اروپایی به جامعه، این گروه”خرده‌طبقه‌ای” از جامعه بودند که برخلاف پرولتاریا در تولید نقشی ندارد و در حاشیه اجتماع از راه‌هایی مانند گدایی، واسطه‌گری و کلاهبرداری گذران امور می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

تعریف مارکس و انگلس به گروه اجتماعی خاص حاشیه‌ای مربوط بود که گاه مورد استفاده ساختارهای قدرت علیه کارگران و یا تشکل‌های آن‌ها قرار می‌گرفت. حتا در دهه‌های بعدی روانشناسان به کمبودها و مشکلات شخصیتی و عدم رشد ذهنی متعارف این گروه‌های حاشیه‌ای پرداختند.

آیا جامعه ایران اکنون در دوران فحاشی “فراطبقاتی” قرار گرفته؟ و اگر آری، چرا به اینجا رسیده است؟

ناسزاگویی، خشونت زبانی و یا بدزبانی که امروز در میان فعالین سیاسی متعلق به گروه‌های گوناگون اجتماعی گسترده در داخل و خارج کشور می‌توان مشاهده کرد فقط مربوط به یک جماعت حاشیه‌ای نمی‌شود.

شاید در مورد ایران واژه بدزبانی، فرهنگ‌لمپنی، فرهنگ دشنام‌گویی یا لات‌منشی دقیق‌تر باشد تا خود واژه لمپن یا لمپنیسم که در جامعه‌شناسی یا علوم سیاسی بیشتر به یک گروه خاص گفته می‌شود.

رواج گسترده ناسزاگویی آن هم گاه جنسی بسیار رکیک در سپهر سیاست به ویژه در فضای مجازی را اما باید یک پدیده اجتماعی دانست که پیش از توضیح چرایی و تفسیر باید درک شود.

ما در ایران فقط با یک نوع ناسزاگویی و خشونت زبانی تحقیرآمیز روبرو نیستم. اگر سوژه ناسزاگویی و مخاطب هدف را برای مثال در نظر بگیریم می‌توان از سه نوع ناسزاگویی سخن به میان آورد: رفتار ماموران امنیتی حکومتی در برخورد با مخالفان، ناسزاهای مخالفان علیه حکومت و سرانجام دشنام‌گویی و خشونت زبانی مخالفان علیه یکدیگر.

نهادهای نظامی و امنیتی در ایران منبع بزرگ رواج بددهنی و خشونت زبانی هستند. در زندان از گذشته‌های دورتر کاربست زبان توهین آمیز، فحاشی و ناسزاگویی و یا کاربرد کلمات رکیک در برخورد ماموران امنیتی و نظامی حکومتی امری رایج بوده ولی به گفته برخی در این سال‌ها این گونه برخوردها گسترده‌تر شده است به خصوص در مورد دستگیرشدگان مربوط به کنش‌های اعتراضی.

این رویکرد تکنیکی است برای در هم شکستن شخصیت مخالفان و کنشگران و تحقیر و آزار روحی و سلطه بر جسم و روان آن‌ها. رکیک‌ترین کلمات را شما می‌توانید از دهان مامورین امنیتی بشنوید.

من با چندین جوانی ۱۸ تا ۲۲ ساله که در جنبش ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند به طور مستقیم صحبت کردم و آن‌ها از دشنام‌های زننده تا تهدیدهای جنسی مانند تجاوز به خواهر یا مادر در حضور خودشان روایت کردند.

دشنام‌گویی و کاربرد کلمات رکیک در کنش‌های اعتراضی علیه حکومت پدیده‌ای نوظهور است که به ویژه از سال ۱۴۰۱ رویت‌پذیری بیشتری پیدا کرد. در این‌جا آن خشم و عصبانیتی که در پرسش شما بود یک عامل مهم در رواج این ادبیات ناسزا است ولی نوعی انتقام گیری، مقابله به مثل و تحقیر قدرت مطلقه هم به شمار می‌رود.

شعار “سبزی پلو با ماهی …” و یا “نه اینوری، نه اون‌وری…” که بسیاری را در جامعه شوکه کرد هم بازتاب رواج نوعی گفتار و مشارکت سیاسی اعتراضی در میان نسل جوان بود. آن‌ها تحقیر دائمی توسط نهادهای قدرت را با نوع دیگری از تحقیر که در دسترس آن‌هاست پاسخ دادند.

نوع سوم خشونت زبانی دشنام‌گویی با کلمات غیر سیاسی و رکیک و لات‌منشی در میان خود مخالفان است که در سال‌های اخیر بسیار گسترده شده است. این پدیده بیشتر در فضای مجازی دیده می‌شود در گذشته چندان سابقه نداشته است.

در دهه‌های پیشین دشنام‌ها بیشتر سیاسی بودند مانند فرصت‌طلب، سازشکار، خیانت‌کار، ضد انقلابی، خائن، مرگ بر… اکنون ما با سیلی از دشنام‌ها و واژه‌های رکیک جنسی، جنسیتی و حتا تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه و یا برچسب زنی‌های توهین‌آمیز روبرو هستیم.

افرادی که گاه هویت سیاسی خود را هم پنهان نمی‌کنند به جای گفت‌وگو، پرسش‌گری، روشن‌گری، بیان نظر شخصی، نقد، تبادل نظر، بحث سازنده و یا حتا جدل از طریق دشنام و کلمات زشت تلاش می‌کنند رقیب سیاسی خود را تحقیر و یا طرد کنند.

در چنین فضای سیاسی گروه‌های سیاسی رقیب به صورت دشمنی ظاهر می‌شوند که به هر قیمتی باید بدنام و طرد کرد و یا از او چهره‌ای شیطانی ساخت. این خشونت به اندازه‌ای است که گاه حتا حوزه زندگی خصوصی و اطرافیان یک فرد شناخته‌شده به موضوع بی‌احترامی، توهین و حتا تهدید تبدیل می‌شود.

با نگاهی به تاریخ ایران می‌بینیم که ریشه‌های لمپنیسم به دوره قاجاریان بازمی‌گردد. آیا لمپن‌ها که “نماد خشونت غیر ایدئولوژیک” هستند، در ایران سیاسی هم شده‌اند؟

اشاره شما به گذشته تاریخی و تجربه‌های کشور خودمان بسیار مهم است. ما در ایران جماعت‌هایی مانند داش‌مشدی‌ها، جاهل‌ها، لوطی‌ها، لات‌ها، اراذل و اوباش و قمه‌کش‌ها را … داشتیم و یا هنوز داریم که همگی در یک گروه اجتماعی همگون قرار نمی‌گیرند و همیشه جایگاه و ویژگی‌های یکسانی هم در جامعه نداشتند.

در تعریف مارکس از لمپن نوع رابطه با اقتصاد و بازار کار و کارکرد اجتماعی این‌گونه افراد عامل مهمی در تعریف و تبیین جایگاه آنهاست. مسئله هم‌چنین بر سر نقش اجتماعی و رفتارهای متمایز کننده (سبک حرف‌زدن، لباس پوشیدن، هنجار شکنی، دشنام دادن) و یا سبک زندگی این جماعت متکثر است.

اگر این عوامل اجتماعی را در نظر بگیریم، همه گروه‌های پیش گفته در ایران را نمی‌توان ذیل لمپنیسم تعریف کرد. برای مثال داش‌مشدی‌ها و یا لوطی‌ها گاه رفتارهای مثبتی هم داشتند. برخی هم از نظر اقتصادی طفیلی و سربار نبودند.

بسیاری از این افراد می‌توانند در خدمت شاه، حاکم، خان، روحانیون یا افراد با نفوذ محلی قرار گیرند. آقای مسعود نقره‌کار در کتاب “نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران” بررسی تاریخی جامعی درباره این گروه‌ها و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها انجام داده است.

آن‌چه در مورد این گروه‌ها در ایران از نظر سیاسی مهم است نقشی است که در لحظات تاریخی مهم ایفا کرده‌اند. برای مثال در زمان انقلاب مشروطیت از این گروه‌‌ها از جمله برای برخورد با آزادی‌خواهان و تهدید و تحقیر آن‌ها استفاده می‌شد.

در جریان استبداد صغیر، روحانیت طرفدار دربار و استبداد این گروه‌ها را علیه مشروطه‌خواهان بسیج کرد و آن‌ها با شعارها و اشعار مبتذل به آزار مشروطه‌خواهان می‌پرداختند بدون آن‌که همیشه درک درستی از این دعوا سیاسی مشروعه-مشروطه داشته باشند.

پس از سال ۱۳۲۰ کاشانی، گروه فدائیان اسلام یا ناسیونالیست‌های افراطی با این محافل ارتباط داشتند و در مرداد ۱۳۳۲ حرکت خیابانی علیه مصدق به طور عمده توسط این گروه‌ها با سردستگی افرادی مانند شعبان جعفری انجام شد.

در خرداد سال ۱۳۴۲ با پدیده لات‌ها به رهبری کسانی مانند طیب در کنش‌های خیابانی روبرو بودیم. در دوران پس از ۱۳۵۷ دست‌کم بخشی از پدیده چماقداری علیه نیروهای سیاسی مخالف حکومت از جمله با استفاده از چنین افرادی انجام می‌شد.

همه این نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهند که این گروه‌های حاشیه‌ای به طور گسترده به عنوان نیروی فشار، آزار و سرکوب از سوی نهادهای قدرت مورد استفاده قرار گرفته است.

آیا لمپن‌ها هم در گذر زمان تغییر کرده‌اند؟ لمپن‌های ده‌های گذشته چه تفاوت‌محسوسی با لمپن‌های این روزها دارند؟

شاید باید واژه دقیق متناسب با اوضاع کنونی را برای تعریف این گروه پیدا کرد. اگر تعریف رفتارها و یا فرهنگ لمپنی، بددهنی یا لات‌بازی در میدان سیاست را بیشتر موضوع تحلیل قرار دهیم می‌توانیم بگوئیم که سرریز کردن آن به فضای سیاسی و یا گسترش پایگاه اجتماعی و نسلی را شاید بتوان بخشی از تحولات دهه‌های اخیر به شمار آورد.

اگر از جدل زبانی بگذریم، می‌توانیم بگوئیم که پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند از دوره قاجار این گونه گروه‌ها رشد غیرعادی داشته‌اند. یکی از دلایل این رشد کارکرد اجتماعی این گروه‌ها و استفاده حکومت، نهادهای قدرت و افراد با نفوذ مانند روحانیون از زور و بازو و قلدری آن‌ها در خیابان برای سرکوب، ترساندن و یا برخورد با مخالفان است. در یک جامعه متعارف که خشونت مشروع در انحصار دولت است وجود نیروهای سرکوب و فشار غیررسمی قانون‌شکنی به شمار می‌رود.

همان‌گونه که اشاره شد در شرایط کنونی فرهنگ لات‌منشی و بددهنی که به بخشی از کنش سیاسی در سطح عرصه عمومی یا در فضای مجازی تبدیل شده است پدیده‌ای به مراتب گسترده‌تر از گذشته است. آن‌چه بیشتر بازتولید می‌شود نوعی لات‌منشی و بددهنی و یا میل به تحقیر، طرد و سلطه بر افراد دیگر است.

این پدیده هم می‌تواند نشانه سقوط ارزش‌های دمکراتیک و اخلاقی هم باشد و هم رواج یک رویکرد سیاسی پوپولیستی برای تحقیر رقیب سیاسی، به رسمیت نشناختن آن یا پیشبرد یک پروژه غیرمشارکتی و انحصاری و میل سرکش تحمیل آن به دیگران.

پرسش اساسی این است که چه رابطه‌ای میان یک پروژه سیاسی و رواج چنین فرهنگی در میان این یا آن گروه سیاسی وجود دارد. در گذشته باز شدن پای چنین زبان و فرهنگی در صحنه سیاسی یا آوردن لات‌ها در خیابان برای فحاشی و زورگویی و یا اذیت و آزار رویکردی بود از سوی افراد یا نیروهای سیاسی که به دمکراسی و جامعه باز باور نداشتند.

به رواج پاره فرهنگ ناسزاگویی در میان نسل های جدید اشاره کردید، تا چه اندازه این پدیده بر فضای سیاسی پر از ناسزای امروز کنونی تاثیر گذشته است؟

من برای نخستین بار با زبان دشنام و ناسزاهای رکیک در میان جوانان در ایران از طریق دانشجویانی آشنا شدم که برای ادامه تحصیل در أواخر دهه ۱۳۷۰ به خارج از کشور آمده بودند.

تماس‌های ما با این گروه مرا متوجه تغییر زبانی در مقایسه با نسل خودمان و به ویژه رواج آن در میان دختران کرد. یک بار دختر هنرمند نقاش به من گفت که مادرش به خاطر بددهنی با او به مهمانی نمی‌رود و وقتی مهمان دارد هم از او می‌خواهد در اتاق خودش بماند. این موضوع برای من کمی جالب شد و انگیزه چند بحث طولانی برای درک چرایی ظهور این پدیده.

بددهنی هنجارشکنانه و یا تابوشکنانه به یک نشانه هویتی نسلی و امر متمایز کننده برای جوانان این دوره تبدیل شده است. فحاشی فقط لات‌بازی نیست و آن‌ها نوعی احساس رهایی از قید و بندهای سنتی را دارند. برای این دختران بددهنی حتی با دشنام‌های جنسی رکیک نوعی تابوشکنی و پرده‌دری است در جامعه‌ای که زبان مردانه و زبان زنانه ابزار قدرت هم است.

بددهنی زنانه بخشی از مبارزه برای برابری جنسیتی و ابراز وجود اجتماعی در برابر پسرانی که نوعی سلطه را به طور “طبیعی” از طریق هنجارها و زبان تحمیل می‌کردند است. در سال‌های اخیر پدیده ناسزا گویی، بددهنی و لات‌منشی مورد توجه جامعه‌شناسان در ایران هم قرار گرفت و ما به تدریج صاحب ادبیات نوپایی در این حوزه شده‌ایم.

برای مثال مریم ضمیری، نادر افقی و فردین علیخواه، ۱۴۰۱ در پژوهش‌های خود به رواج ناسزارگویی و بددهنی و بدزبانی خرده‌فرهنگ جوانان که از زبان برای ساختن هویت خود بهره می‌جویند اشاره می‌کنند.

کاربرد این زبان ظاهرا برای سرگرمی است ولی در حقیقت نوعی اعتراض و هنجارشکنی اعتراضی، آزادسازی انرژی سرکوب‌شده هم به شمار می‌رود. این اشاره به رواج ناسزا در خرده‌فرهنگ جوانان برای توجیه و تفسیر دشنام‌گویی سیاسی نیست ولی شاید بیشتر درباره رابطه این دو در میان نسل جوان باید کار میدانی صورت گیرد.

آیا دشنام‌گویی در جامعه و در اعتراضات فقط در ایران رایج شده؟ یا اینکه پایش به خارج از کشور نیز باز شده است؟

در زمینه لات‌بازی، دشنام‌گویی و پرخاشگری سیاسی من هنوز به مطالعه و بررسی مقایسه‌ای میان خارج و داخل کشور ندیدم.

دیاسپورای ایرانی در چهار گوشه دنیا پراکنده است ولی با هزاران رشته با کشور خود پیوند دارد، هم از داخل تاثیر می‌پذیرد و هم بر آن تاثیر می‌گذارد. در مجموع مشاهدات تجربی نشان می‌دهند که شاید برخوردهای پرخاشگویانه در خارج از کشور بیشتر است‌.

من کمتر شنیدم که در خیابان و یا در تظاهرات داخل ایران برخوردها یا توهین‌های علنی انجام گیرد. انگار در کف خیابان نوعی اتحاد عملی و همزیستی سیاسی بدون تنش و خشونت وجود دارد. حادثه مشهد و حمله به خانم نرگس محمدی اتفاقی کم و بیش نادر است.

در فضای مجازی اما بخشی از برخوردها خصمانه و بدون رواداری هستند ولی تشخیص مرزهای جغرافیایی و داخل و خارج همیشه کار آسانی نیست. نمونه‌های تکان‌دهنده در ماه‌های اخیر وجود داشتند مانند مصاحبه خانم ترانه علیدوستی با مقدار زیادی بازخورد با چاشنی دشنام از داخل و خارج.

گروهی متاسفانه هر کسی که مانند آن‌ها نمی‌گوید و نمی‌اندیشد را شایسته ناسزا و دشنام‌های زشت می‌دانند بدون رعایت هیچ مرز اخلاقی. چند ماه پیش زمانی که بحث کنسرت خیابانی همایون شجریان پیش آمد گروه‌های زیادی از داخل و خارج کشور با دشنام و درشت‌گویی نظر خود را در مخالفت با این ابتکار بیان کردند.

به نظر می‌رسد دست‌کم در فضای مجازی محل اقامت و مرزهای جغرافیایی عامل اصلی متمایز کننده افراد نیست و نقش هویت سیاسی در بازتولید این فرهنگ و سبک وسیاق سیاست‌ورزی دخالت دارد.

با توجه به حجم عظیم فحاشی و تخریب در شبکه‌های اجتماعی، آیا این شبکه‌ها که در آن‌ها ایجاد حساب‌های جعلی امکان‌پذیر است، در افزایش فحاشی نقش داشته‌اند؟

گستردگی پدیده بدزبانی و لات‌بازی در فضای مجازی یک چالش واقعی برای اپوزیسیون، نخبگان و روشنفکران است.

ما داده‌های دقیقی درباره ابعاد و گستردگی حساب‌های جعلی و یا حقه‌ها و تله‌های ارتش سایبری نداریم. از ایران خبر می‌رسد که بخش اصلی فعالیت‌های سایبری نیروهای امنیتی پیرامون اختلاف‌افکنی و مسموم کردن فضای مجازی اپوزیسیون است.

چیزی که شاید زمینه رشد چنین پدیده‌ای را فراهم آورد هم‌زبانی بخشی از نخبگان و افراد شناخته‌شده سیاسی با چنین افراد واقعی یا مجازی است. لات‌ها، قمه‌کشان و زورگویان سنتی گروه‌های کم و بیش حاشیه‌ای و کم‌شمار بودند و تاثیر آن‌ها بر روی کل جامعه هم محدود بود. امروز بدزبانی، لات‌منشی و ناسزاگویی شامل گروه‌های بزرگی می‌شود و این رفتار می‌تواند تاثیر مهمی بر روی سیر حوادث و آینده کشور هم بگذارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سئوال آخر اینکه فحاشی می‌تواند چه آسیب‌هایی به جنبش اعتراضی و نحله‌های سیاسی که از آن بعنوان اهرم قدرت استفاده می‌کنند در ایران بزند؟

لات‌منشی، پرخاشگری و یا ناسزا گویی در سیاست نوعی کنش و یک امر اجتماعی به معنای واقعی است و دارای پیامدهای عملی مهمی است.

کسی که به دشنام‌گویی عادت می‌کند در عمل سیاسی خود هم چنین رویه‌ای را بازتولید می‌کند. در این‌جا روی سخن من بیشتر با اپوزیسیون است و نه حکومت. ناسزاگویی و بدزبانی سیاسی به عنوان تکنیک تحقیر و طرد دیگری بیش از هر چیز نشانه پایان سیاست‌ورزی مدنی و باور نداشتن به سازوکارهای دمکراتیک و نداشتن مرزهای اخلاقی در رقابت سیاسی است.

در مورد طرفداران حکومت درک این پدیده زیاد دشوار نیست اما در میان برخی هواداران آقای رضا پهلوی ناسزاگویی شاید به نوع درک از سیاست و نقش انحصاری شاه هم ارتباط دارد با آن‌که خود ایشان بارها چنین برخوردهایی را مورد نقد قرار داده است. پرسشی که از خود ایشان می‌توان پرسید این است که با وجود تقاضاهای چندباره او برای خاتمه دادن به بددهنی و خشونت زبانی چرا ناسزاگویی ادامه پیدا می‌کند؟

گفت‌وگوی سالم نقش مهمی در رشد فردی و اعتلای فرهنگ سیاسی و نیز بلوغ اجتماعی کنشگران ایفا می کند. انتخاب گزینه بددهنی به جای گفت‌وگو به معنای فرار از نقد و خودداری از یادگیری در تجربه‌های سیاسی است.

مرلو پونتی، فیلسوف فرانسوی گفت‌وگو در عرصه اجتماعی را مهم‌ترین ابزار یادگیری و سنجش اعتبار اندیشه و باورهای فرد می‌دانست. از نظر او افراد در زمان بیان نظرات خود می‌باید درباره کلمات خود و اعتبار و استحکام و قابل درک بودن آن‌ها فکر کنند، به آن‌چه دیگری متفاوت بیان می‌کند هم گوش فرا دهند و به آن بینیشند و از این طریق دو اندیشه در رابطه دیالکتیکی بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند.

کسی که به جای دیالوگ دشنام می‌دهد خود را از امکان یادگیری از طریق نقد و سنجشگری محروم می‌کند و زندانی افکار و باورهای خود می‌شود. این را در سطح جمعی هم می‌توان برای گروه‌های سیاسی مطرح کرد که رقبای خود را به صورت دشمن می‌بینند.

تاثیر بدزبانی و خشونت کلامی اما فقط به طرف‌های درگیری فرو کاسته نمی‌شود. آلوده‌شدن فضای سیاسی به دشنام خطر مهمی برای زندگی جمعی، دمکراسی، جامعه سالم مدنی و صلح و انسجام اجتماعی است.

ایران کشوری متکثر است و هیچ‌کس را نمی‌توان به دریا ریخت. همه باید همزیستی سیاسی مسالمت‌آمیز و همراه با رواداری و به رسمیت شناختن دیگری متفاوت را یاد بگیرند. کسانی که با لجاجت و قلدری نمی‌خواهند به قرارداد اجتماعی حداقلی برای همزیستی سالم و مسالمت آمیز هویت‌ها و گرایش‌های گوناگون تن دهند بیش از همه به اعتبار و مشروعیت پروژه سیاسی خودشان و رهبرانشان لطمه می‌زنند.

برگزاری نخستین نشست “شورای صلح” به ریاست ترامپ

“شورای صلح” به ریاست دونالد ترامپ برای نخستین‌بار در واشنگتن تشکیل جلسه می‌دهد. قرار است از جمله درباره تعهدات مالی برای کمک به نوار غزه گفت‌وگو شود. آلمان در سطح مقام‌های ارشد اداری حضور خواهد داشت. “شورای صلح” که به ابتکار دونالد ترامپ تأسیس شده روز پنج‌شنبه ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) برای نخستین ‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. قدرت ترامپ در این نهاد مطلق است. پژوهشگران حوزه صلح نگرانند که این شورا به تضعیف سازمان ملل بینجامد. اما “شورای صلح” تا چه اندازه باید جدی گرفته شود؟

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته کاخ سفید، وظیفه اصلی “شورای صلح” نظارت بر طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. با این حال، در منشور تأسیس این نهاد نامی از سرزمین‌های فلسطینی به‌طور مشخص برده نشده است. در این سند آمده که شورا می‌خواهد در مناطق درگیر “ثبات را تقویت کند، حکمرانی قابل اعتماد و مشروع را بازگرداند و صلحی پایدار تضمین کند”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال اعلام کرد که انتظار دارد تعهدات مالی به ارزش پنج میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه و اهداف بشردوستانه جمع‌آوری شود.

این در حالی است که سازمان ملل هزینه بازسازی را بسیار بیشتر و حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از اعزام “هزاران نیروی عملیاتی” برای نیروی بین‌المللی تثبیت در غزه سخن گفته است.

روند تشکیل “شورای صلح”

“شورای صلح” ابتکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است. از همین رو او در رأس آن قرار دارد. شخص ترامپ و نه الزاماً رئیس‌جمهور وقت آمریکا، رئیس مادام‌العمر این شورا است، حق انحصاری دعوت یا اخراج کشورهای عضو را دارد و بر همه مصوبات نیز حق وتو دارد.

لاوری نیتن، استاد دانشگاه نوتردام در ایندیانا که در حوزه حل‌ و فصل منازعات تدریس می‌کند، می‌گوید این تصور که ترامپ می‌تواند رئیس مادام‌العمر باشد، “صرفاً زاییده تخیل او و نشانه خودشیفتگی‌اش” است. به گفته او، حتی اعضای شورا هم این نهاد را چندان جدی نمی‌گیرند: «به‌محض آنکه ترامپ از قدرت کنار برود، این شورا در مه ناپدید خواهد شد.»

مأموریت تا پایان ۲۰۲۷

شورای امنیت سازمان ملل برای فعالیت در نوار غزه به “شورای صلح” مأموریت داده است. این شورا در نوامبر ۲۰۲۵ قطعنامه ۲۸۰۳ را در این زمینه تصویب کرد. اعتبار مأموریت این شورا تا پایان سال ۲۰۲۷ خواهد بود.

ترامپ ۲۲ ژانویه، در مراسمی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، این نهاد را رسماً تأسیس کرد. او در سخنرانی خود تأکید کرد که هدفش تنها غزه نیست و گفت: «وقتی این شورا کامل شود، تقریباً هر کاری که بخواهیم می‌توانیم انجام دهیم.» او افزود این اقدامات “در ارتباط” با سازمان ملل خواهد بود. به گفته او، هدف چیزی کمتر از “صلح در سراسر جهان” نیست.

از جمله کشورهای عضو می‌توان به بلاروس، مصر، عربستان سعودی و اسرائیل اشاره کرد. همچنین از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز دعوت شده است. علیه او و نیز علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده است.

نیتن می‌گوید: «این مجموعه‌ای چندجانبه از دولت‌های اقتدارگرا، نیمه‌اقتدارگرا و اقتدارگرای بالقوه است. این افراد متعهد به دموکراسی و صلح نیستند؛ ما این را از دیدگاه‌ها و سوابق پیشین آن‌ها می‌دانیم.»

یک میلیارد دلار حق عضویت

اما وقتی ترامپ درباره این شورا صحبت می‌کند از “بزرگ‌ترین و معتبرترین نهاد تاریخ” سخن می‌گوید. او “شورای صلح” را بسیار جدی و حتی شخصی تلقی می‌کند. وقتی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه دعوت برای عضویت در این شورا را رد کرد، ترامپ واکنش تندی نشان داد و تهدید کرد که اگر مکرون “خصمانه” رفتار کند، بر شراب و شامپاین فرانسه تعرفه ۲۰۰ درصدی وضع خواهد کرد.

حق عضویت دائم در “شورای صلح” یک میلیارد دلار است. این سازوکار در زمینه “پرداخت برای مشارکت” برای نهادی که دارای مأموریت حقوق بین‌الملل است، بی‌سابقه به شمار می‌رود. ترامپ وعده داده این پول صرف بازسازی غزه خواهد شد. اما نیتن تردید دارد که چنین شود، زیرا برخلاف سازمان ملل، این شورا تاکنون سازوکارهای نظارتی و حسابرسی شفافی برای نحوه هزینه‌کرد منابع ارائه نداده است.

اعضایی که حاضر به پرداخت یک میلیارد نیستند، دارای عضویت موقت سه ساله هستند.

انتقادهای مداوم از سازمان ملل

مقر “شورای صلح” اکنون در ساختمان “موسسه ایالات متحده برای صلح” در واشنگتن قرار دارد. نیتن این موضوع را “به‌طور ناخواسته طنزآمیز” می‌داند، زیرا به گفته او این مؤسسه پیش‌تر نهادی معتبر در پژوهش‌های صلح و مشاوره سیاستی بوده است. ترامپ سال گذشته آن را تعطیل کرد و کارکنانش مجبور به یافتن شغل‌های جدید شدند. اما در ماه دسامبر نام “ترامپ” بر ساختمان نصب شد.

ترامپ به‌جای تمرکز دیپلماتیک بر سازمان ملل، سازمانی جدید تأسیس کرده است. او بارها سازمان ملل را به ناکارآمدی متهم کرده و در مراسم تأسیس شورا ادعا کرد که شخصا به هشت جنگ پایان داده است؛ کاری که به گفته او سازمان ملل از انجامش ناتوان بوده است.

او همچنین به عضویت آمریکا در ده‌ها نهاد وابسته به سازمان ملل پایان داده است. با این حال، منتقدان یادآور می‌شوند که سازمان ملل نهادی متشکل از کشورهای عضو است و به‌طور مستقل عمل نمی‌کند و در شورای امنیت ، اغلب همین آمریکا و دیگر قدرت‌های دارای حق وتو هستند که حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی را دشوار می‌کنند.

به باور نیتن “شورای صلح” ترامپ رقیب جدی سازمان ملل نخواهد شد. او می‌گوید: «در بهترین حالت بی‌اثر است و در بدترین حالت زیان‌بار؛ زیرا رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان رقیب شورای امنیت تأسیس کرده و این می‌تواند منشور ملل متحد را تضعیف کند.»

نیتن این نهاد را “توخالی” می‌داند؛ ویترینی که پشت آن شرکت‌کنندگان صرفاً منافع خود را دنبال خواهند کرد.

مای ساتو: اقدام نظامی علیه ایران را‌‌ه‌حلی جادویی نیست

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره سرکوب اعتراضات اخیر توسط جمهوری اسلامی با روزنامه ال پائیس گفت‌وگو کرده است. به گفته او بازداشت‌ها و فشارها پس از کشته‌شدن هزاران نفر همچنان ادامه دارد.مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره سرکوب اعتراضات اخیر توسط جمهوری اسلامی با روزنامه ال پائیس گفت‌وگو کرده است. به گفته او بازداشت‌ها و فشارها پس از کشته‌شدن هزاران نفر همچنان ادامه دارد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل به لحاظ تخصص و تحصیلات یک جامعه‌شناس اهل ژاپن است. او همچنین مدیر مؤسسه پژوهش سیاست جنایی و عدالت در دانشگاه بیرکبک لندن است. خانم ساتو در تماسی ویدئویی در ۱۷ فوریه از لندن با بخش بین‌المللی روزنامه ال‌ پائیس به زبان انگلیسی مصاحبه‌ای داشته است. ساتو می‌گوید که به باور او خشونت حکومت بیش از آن‌که از نظر ماهیت سرکوب بی‌سابقه باشد، امری که دهه‌هاست وجود دارد، از نظر گستردگی و ابعاد آن بی‌سابقه بوده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ساتو در پاسخ درباره شمار کشته‌شدگان کمی محتاط است و می‌گوید که حکومت ایران در پایان ژانویه رقم ۳۱۱۷ کشته را منتشر کرد. از این تعداد، اعلام شد که ۲۴۲۷ نفر “افراد بی‌گناه و حافظان نظم و امنیت” بوده‌اند. وزیر امور خارجه ایران سپس مدعی شد که ۶۹۰ نفر باقی‌مانده “تروریست” بوده‌اند. برخی آمارهای سازمان‌های جامعه مدنی به ۲۰ هزار نفر می‌رسد، اما “حتی کشته شدن یک معترض هم بسیار جدی است، زیرا این افراد در حال استفاده از حق آزادی بیان و تجمع خود به خیابان آمده بودند. من معتقدم تعداد واقعی کشته‌ها بسیار بیشتر از رقم رسمی ۳۰۰۰ نفر است.”

برخی از رسانه‌ها و سازمان‌حقوق بشری شمار کشته‌شدگان را تا ۳۶ هزار نفر تخمین زده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ساتو درباره درجه و شدت سرکوب در حوادث دی‌ماه می‌گوید: «از این جهت موافقم که این پدیده در مقیاس گسترده‌ای رخ داده، زیرا اعتراضات به تمام استان‌های کشور گسترش یافته است. اما اگر درباره کشتن شهروندان توسط دولت، بازداشت‌های خودسرانه و تهدید خانواده‌های قربانیان برای سکوت صحبت کنیم، این موضوع جدیدی نیست. سرکوب فضای مدنی، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها پیش‌تر نیز وجود داشته، اما در مقیاسی بسیار کوچک‌تر و شاید متمرکز در برخی استان‌ها. آنچه جدید است این است که این بار مردم عادی، که شاید پیش‌تر خود را فعال یا مدافع حقوق بشر نمی‌دانستند، به خیابان آمدند.»

درباره احتمال حمله نظامی آمریکا

ساتو درباره اقدام یا مداخله نظامی برای حل مشکلات ایران تردید دارد. او می‌گوید: «من به هرگونه اقدام نظامی بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل بسیار انتقاد دارم. تجربه اقدامات نظامی در جاهای دیگر نشان داده که راه‌حل روشنی ارائه نکرده‌اند. من اقدام نظامی را راه‌حل جادویی برای حل مشکلات ایران نمی‌دانم.»

ساتو درباره وعده‌های ترامپ برای کمک به معترضان ایرانی می‌گوید که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا از ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر مردم ایران به تمرکز صرف بر توافق هسته‌ای تغییر کرده است: «به باور من این تغییر زمانی رخ داد که رئیس‌جمهور اعلام کرد که صدها ایرانی بازداشت‌شده اعدام نخواهند شد. نمی‌دانم آیا میان ایران و ایالات متحده توافقی حاصل خواهد شد یا نه، اما این نباید به معنای حل‌وفصل مسائل مربوط به اعتراضات تلقی شود. این دو موضوع جداگانه‌اند. صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود توافق، باید بررسی کنیم چرا این اعتراضات رخ داد و چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته است.»

به نظر ساتو پس از جنگ دوازده روزه سرکوب‌ها در ایران افزایش داشته است. به گفته او افراد زیادی بازداشت شدند و جامعه بهایی نیز به‌عنوان “مقصر” مورد استفاده قرار گرفت؛ موضوعی که اکنون نیز در ارتباط با اعتراضات اخیر در حال وقوع است. پس از تشدید تنش نظامی، دولت قانونی تصویب کرد که تعریف جاسوسی را — که پیش‌تر هم مجازات اعدام داشت — گسترده‌تر کرد.

آیا سرکوب اعتراضات “جنایت علیه بشریت است”؟

ساتو در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت ایران مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده از موضعی حقوق پاسخ می‌دهد و می‌گوید که “بسیار غیرمسئولانه خواهد بود اگر بگویم بله، زیرا این اتهام بسیار جدی است و نیازمند تحقیق است. حتی اگر بپرسیم چرا نمی‌توانیم چنین تعریفی ارائه دهیم؟ پاسخ این است که ما در نظام‌های عدالت کیفری خود نیز چنین عمل نمی‌کنیم. من بدون محکومیت قضایی، کسی را قاتل نمی‌نامم، حتی اگر ویدئوهایی از جرم ادعایی وجود داشته باشد. این مانند آن است که فردی را بدون طی کردن روند قضایی مجرم بنامیم. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل که از سوی شورای حقوق بشر مأمور بررسی اعتراضات شده، وظیفه دارد تخلفات مرتبط با اعتراضات را بررسی کند.”

ساتو در مورد شمار بازداشت‌شدگان نیز به آمارهای متفاوت اشاره می‌کند. به گفته او در اواسط ژانویه، رسانه‌های ایرانی به نقل از مقامات امنیتی ایران گزارش دادند که حدود ۳۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. به گفته او این آخرین رقم رسمی است و فکر نمی‌کند به‌روزرسانی جدیدی از سوی مقامات منتشر شده باشد. در مورد برآوردهای سازمان‌های جامعه مدنی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ ارقامی تا ۵۰ هزار نفر نیز گزارش شده است.

به گفته ساتو “این رقم شامل افراد بازداشتی و آنانی که به‌طور قهری ناپدید شده‌اند می‌شود. خانواده‌هایی هستند که عزیزانشان را پیدا نکرده‌اند؛ نمی‌دانند کشته شده‌اند یا بازداشت. حتی خانواده‌هایی که می‌دانند بستگانشان بازداشت شده‌اند، ممکن است چند هفته پیش تماس تلفنی کوتاهی دریافت کرده باشند، اما از آن زمان هیچ خبری نشنیده‌اند. گزارش‌هایی از شکنجه در بازداشت وجود دارد که در برخی موارد به مرگ انجامیده و همچنین از سوءاستفاده جنسی خبر داده شده است.”

نقش زنان در اعتراضات اخیر

ساتو درباره مشارکت زنان در اعتراضات اخیر می‌گوید که اعتراضات اخیر “واقعاً ملی” بوده است؛ یعنی که در همه استان‌ها، شهرهای بزرگ و کوچک، با حضور مردان، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی مختلف و حتی کودکان.

ساتو می‌افزاید که او این اعتراضات را به‌عنوان اعتراضی مبتنی بر جنسیت یا به رهبری زنان طبقه‌بندی نمی‌کند. به باور ساتو اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، علیه حجاب اجباری بود. اما اعتراضات اخیر بسیار گسترده‌تر است. شاید بُعد جنسیتی در نوع سوءاستفاده‌هایی که ممکن است در بازداشتگاه‌ها رخ دهد وجود داشته باشد، جایی که زنان بیشتر در معرض شکنجه جنسی قرار دارند.

ساتو در پاسخ به پرسشی مبنی برگرفتن پول برای تحویل پیکر کشته‌‌شدگان می‌گوید: «بله، گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام که نشان می‌دهد این موضوع در سراسر کشور رخ داده است. خانواده‌ها مجبور می‌شوند سندی را امضا کنند که در آن ادعا شده بستگانشان عضو نیروهای امنیتی یا شبه‌نظامیان بوده‌اند که توسط معترضان کشته شده‌اند، یا باید مبلغی بین ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار پرداخت کنند. به باور من این اقدام با دستور از سطوح بالا انجام شده است.»

پاسخ ساتو درباره دوام حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات اخیر کاملا روشن نیست او می‌گوید که “از منظر حکمرانی بلندمدت، معتقدم کل ملت در این اعتراضات صدای خود را بلند کرده است. بنابراین، نوعی فرآیند حقیقت‌یابی ضروری است.”

EnglishGermanPersian