دولت آمریکا پرتال جدیدی را راهاندازی کرده؛ سایتی که قرار است محتوای مسدودشده در اروپا، چین و ایران را در دسترس بگذارد. منتقدان میگویند این پروژه اینترنت آزاد را به ابزاری سیاسی و حتی خطرناک تبدیل میکند.در حالیکه اتحادیه اروپا با قوانینی مانند “قانون خدمات دیجیتال” و “قانون ایمنی آنلاین” در پی محدود کردن نفرتپراکنی، محتوای غیرقانونی و سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی است، دولت آمریکا در سکوت یک پرتال جدید با نام (freedom.gov) راهاندازی کرده که به کاربران، از جمله شهروندان اروپایی، چینیو ایرانی اجازه میدهد به محتوایی دسترسی پیدا کنند که در کشورهای خود مسدود شده است.
منتقدان میگویند این پروژه نه ادامه برنامههای کلاسیک “اینترنت آزاد”، بلکه تلاش دولت ترامپ برای سیاسیکردن مفهوم آزادی بیان و حمله مستقیم به مقرراتگذاری دیجیتال در اروپا است.
اینترنت آزاد زیر چتر امنیت داخلی آمریکا
طبق گزارش رویترز، وبسایت “اینترنت آزاد” بهعنوان یک درگاه عمومی طراحی شده تا کاربران در سراسر جهان بتوانند با عبور از محدودیتهای دولتی به محتوای مسدودشده دسترسی پیدا کنند. صفحه اصلی سایت، تصویری نمادین از اسبی شبحگونه را نشان میدهد که بالای کره زمین میتازد و زیر آن شعار: «اطلاعات قدرت است. حق انسانی خود را برای بیان آزاد پس بگیرید. آماده شو» نقش بسته است.
هرچند برخی منابع، وزارت خارجه آمریکا را طراح این پروژه توصیف کردهاند، بررسی دامنه نشان میدهد که مدیریت آن زیر نظر “آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت” (CISA) است؛ نهادی که زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی (DHS) محسوب میشود. همان وزارتخانهای که نهادهایی مانند اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را نیز زیر چتر خود دارد.
این جاست که بسیاری از کارشناسان امنیت دیجیتال و آزادی بیان هشدار میدهند: برنامهای که به اسم “اینترنت آزاد” معرفی شده، در عمل ترافیک کاربران را به یک سامانه متمرکز و غیرشفاف تحت کنترل دولت فدرال آمریکا هدایت میکند؛ رویکردی که با فلسفه برنامههای قبلی “اینترنت آزاد” تفاوت اساسی دارد.
از “اینترنت آزاد” تا وبسایت دولتی “آزادی”؛ تغییر ماهیت یک سیاست
در دهه گذشته، برنامه “اینترنت آزاد” در وزارت خارجه آمریکا بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بودجه در اختیار گروههای مستقل و تکنولوژیستهای سراسر جهان، از میانمار تا ایران، کوبا و ونزوئلا گذاشت تا ابزارهای متنباز، غیرمتمرکز و حریمخصوصیمحور برای دور زدن سانسور بسازند.
این ابزارها شامل ویپیانها، پروکسیهای امن و نرمافزارهای ضدفیلترینگ، ستون فقرات دسترسی شهروندان و روزنامهنگاران به اینترنت آزاد بودند؛ برای نمونه، بسیاری از تصاویر و ویدئوهای سرکوب اعتراضاتدر ایرانطی قطعهای اخیر اینترنت، از طریق همین ابزارها به خارج از کشور منتقل شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما دولت ترامپ بخش بزرگی از این برنامه را تهی کرد و اکنون وبسایت دولتی “آزادی”، بهگفته منابع مطلع، تلاشی است برای هدایت و سیاسیکردن مفهوم اینترنت آزاد در راستای جنگ با مقرراتگذاری اروپا و دفاع رادیکال از قرائت ترامپ از آزادی بیان.
در مقابل ابزارهای قبلی که بهصورت متنباز و قابل راستیآزمایی توسعه مییافتند و دادههای کاربران را در اختیار دولت آمریکا قرار نمیدادند، این وبسایت ترافیک را به یک درگاه متمرکز دولتی میکشاند؛ بدون آنکه سازوکار شفاف و مستقلی برای نظارت بر حریم خصوصی و دسترسی به دادهها تعریف شده باشد.
هدف واقعی: مقابله با فیلترینگ در ایران یا دور زدن قوانین اروپا؟
برخلاف پروژههای کلاسیک “اینترنت آزاد” که برای مقابله با قطع کامل اینترنت و سانسور فراگیر در کشورهایی مانند چین و ایرانطراحی شده بودند، وبسایت دولتی “آزادی” بهطور مشخص خود را در برابر آنچه سانسور اروپا خوانده میشود تعریف میکند؛ یعنی محدودیتهای ناشی از قانون خدمات دیجیتال در اتحادیه اروپا و قانون ایمنی آنلاین در بریتانیا که محتوای نفرتپراکن، تروریستی و غیرقانونی را هدف قرار میدهند.
یک مقام پیشین آمریکایی در گفتوگو با رویترز گفته است این پرتال بیش از آنکه ابزاری عملی باشد، “بیانیهای تهاجمی در سیاست” است؛ پیامی مبنی بر اینکه دولت آمریکا حتی در برابر متحدان اروپایی خود نیز حاضر است برای دفاع از خوانش خود از آزادی بیان وارد میدان شود.
اندرو فورد لیونز، کارشناس امنیت دیجیتال که سالها با پروژههای اینترنت آزاد همکاری کرده، هشدار داده است که وبسایت دولتی “آزادی” عملاً معکوس رویکرد قبلی است؛ بهجای آنکه برای روزنامهنگاران در میانمار یا کنشگران جامعه مدنی در افغانستان ابزاری طراحی شود تا “هر طور میخواهند” از آن استفاده کنند، اینبار تمرکز بر کاربرانی در اروپا است که میخواهند به محتوایی دسترسی یابند که بر اساس قوانین ملی آنها ممنوع شده است.
بهتعبیر طعنهآمیز او، این پرتال «بهجای آنکه ابزار دسترسی آزاد به اطلاعات برای جوامع تحت سرکوب باشد، تبدیل میشود به ابزاری برای اینکه یک مرد عصبانی در یک شهر کوچک اروپایی، توییتهای یک نئونازی در آرکانزاس را بدون محدودیت ببیند.»
نگرانیها: از نفرتپراکنی تا محتوای جنسی و سوءاستفاده از کودکان
نینا یانکوویچ، مقام سابق آمریکایی و کارشناس حوزه اطلاعات نادرست، میگوید اگر دولت ترامپ ادعا میکند که میخواهد محدودیتهای محتوایی را دور بزند، در عمل چیزی که برای کاربران اروپایی تسهیل میشود، «نفرتپراکنی، پورنوگرافی و حتی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان» است. حوزههایی که قوانین اروپا با صراحت در پی محدودسازی آنهاست.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او تأکید میکند که پروژه جدید نه فقط با “اینترنت آزاد” به معنای کلاسیک آن فاصله دارد، بلکه خود یک ابزار پروپاگاندا است؛ بهویژه با توجه به اینکه مدیریت دامنه زیر نظر آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا قرار دارد؛ نهادی که پیش از این وظیفهاش محافظت از زیرساختهای انتخاباتی آمریکا و مقابله با اطلاعات نادرست خارجی بود، اما اکنون در مرکز یک پروژه جنجالی قرار گرفته که بسیاری آن را حمله مستقیم به سیاستهای اروپا در مبارزه با نفرتپراکنی میدانند.
یانکوویچ میگوید: «آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا، همان نهادی بود که کمک میکرد مقامات ایالتی در آمریکا با کارزارهای اطلاعاتی روسیه و چین مقابله کنند. حالا انگار پیام این است که تهدید بزرگتر، نه مسکو و پکن، بلکه بروکسل و قوانین اتحادیه اروپاست.»
تنش ساختاری با اروپا؛ از تیری برتون تا سخنرانی جیدی ونس
راهاندازی وبسایت دولتی “آزادی” در خلأ رخ نمیدهد. در سالهای اخیر، دولت ترامپ و غولهای فناوری آمریکا در یک کشاکش دائمی با اتحادیه اروپا بودهاند؛ از تحقیقات کمیسیون اروپا علیه پلتفرم ایکس (توییتر سابق) بهخاطر انتشار دیپفیکهای جنسی و محتوای نفرتپراکن، تا تهدید اخیر بروکسل به اقدام علیه متا بهدلیل نقض احتمالی قوانین رقابتی.
در دسامبر گذشته، دولت ترامپ پنج مقام اروپایی از جمله تیِری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا، را بهخاطر نقششان در طراحی و اجرای مقررات علیه نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست، از ورود به آمریکا منع کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را اعلان جنگ سیاسی به سیاستگذاری دیجیتال اروپا خواندند.
این رویارویی از منظر سیاسی نیز پیشتر رمزگشایی شده بود. جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، سال گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ بهصراحت اروپا را به سانسور رسانهای، زیادهروی در تعدیل محتوا و خفقان سیاسی متهم کرد و از عقبنشینی آزادی بیان در قاره اروپا سخن گفت.
وبسایت دولتی “آزادی” اکنون همان خط روایی را به سطح عملی رسانده است: آمریکا خود را “سنگر آزادی بیان” معرفی میکند و اروپا را در نقش بلوکی مینشاند که با سانسور و کنترل محتوا در برابر این آزادی ایستاده است.
وزارت خارجه و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) چه میگویند؟
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز گفته است که دولت آمریکا “برنامهای ویژه برای دور زدن سانسور در اروپا” ندارد، اما در عین حال تأکید کرده آزادی دیجیتال از اولویتهای این وزارتخانه است و این شامل توسعه و گسترش ابزارهای ضدفیلترینگ و حریمخصوصیمحور مانند ویپیانها نیز میشود.
مادهو گوتوموکالا، مدیر موقت آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت، هم در بیانیهای تأکید کرده این آژانس صرفاً مدیریت ثبت دامنههای (.gov) را برعهده دارد تا اطمینان حاصل شود تنها سازمانهای معتبر دولتی از این پسوند استفاده میکنند و اینکه آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت کنترل محتوای سایتها را بر عهده ندارد. او گفته است: «ماموریت ما تقویت امنیت سایبری آمریکا، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و ساختن یک اکوسیستم دیجیتال مقاوم برای دفاع از سرزمین است. برای محتوای سایت وبسایت دولتی “آزادی” به وزارت خارجه ارجاع میدهیم.»
با این حال، منتقدان میگویند تمرکز ترافیک کاربران جهانی، بهویژه اروپاییها، از طریق یک پرتال دولتی آمریکایی آن هم زیر چتر وزارت امنیت داخلی، بهخودیخود تبعات گستردهای برای حریم خصوصی، امنیت داده و حتی امنیت ملی دیگر کشورها دارد؛ تبعاتی که فراتر از بحث نظری درباره آزادی بیان است.
