دفتر دن ریفیلد، دادستان کل ایالت اورگن، اعلام کرد که این اقدام حقوقی، علیه وضع تعرفههای جدید بر کالاهای وارداتی از ۶۰ شریک تجاری آمریکا انجام شده است.
دولت ترامپ در ۲۴ ژوئیه تعرفههایی به میزان ۱۰ و ۱۲.۵ درصد علیه کشورها و بلوکهایی از جمله اتحادیه اروپا وضع کرد.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
دلیل اعلامشده این بود که این کشورها و بلوکها برای جلوگیری از صادرات کالاهایی که با کار اجباری تولید شدهاند، اقدامات کافی انجام ندادهاند. این تعرفههای جدید دقیقاً همزمان با انقضای تعرفه سراسری ۱۰ درصدی پیشین آمریکا اجرایی شد.
ادامه نبرد حقوقی بر سر تعرفههای ترامپ
این شکایت که در دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده در نیویورک ثبت شده، در پی اقدامات مشابه شماری از شرکتهای کوچکتر آمریکایی صورت گرفته است. این شرکتها نیز پیشتر، همزمان با اجرایی شدن تعرفهها در ماه ژوئیه، تلاش کرده بودند از راه حقوقی مانع اجرای آن شوند.
ایالتهای آمریکا و شرکتهای کوچک پیشتر نیز در شکایت علیه تعرفههای سراسری قبلی که ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود وضع کرده بود، موفق شده بودند. با این حال، رئیس جمهور آمریکا با وجود مجموعهای از شکستهای حقوقی، همچنان بر اعمال تعرفههای جدید اصرار دارد.
دن ریفیلد اعلام کرد: «ترامپ با وجود شکستهای پیاپی، بار دیگر تلاش میکند هرجومرج بیشتری برای خانوادههای کارگر و مشاغل داخلی در اورگن ایجاد کند. بهای این تعرفههای غیرقانونی را همه ما میپردازیم، نه دولتهای خارجی.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ریفیلد تصریح کرد: «با وجود شکستهای مداوم، ترامپ بار دیگر در تلاش است تا هرج و مرج بیشتری را برای خانوادههای کارگر و مشاغل داخلی در اورگان ایجاد کند. همه ما هزینه این تعرفههای غیرقانونی را میپردازیم، نه دولتهای خارجی.»
هزینه تعرفهها بر دوش “مردم آمریکا”
طبق اعلام دولت آمریکا، این تعرفهها تقریباً شامل همه کالاهای مصرفی و صنعتی میشود، از مواد غذایی روزمره و لوازم خانگی گرفته تا مصالح ساختمانی، خودرو، فلزات و قطعات الکترونیکی.
ایالتهای شاکی استدلال میکنند که دولت ترامپ صرفاً از موضوع کار اجباری به عنوان بهانهای برای اعمال یک مالیات فراگیر و غیرقانونی بر واردات استفاده میکند؛ مالیاتی که در نهایت، خانوادههای آمریکایی هنگام خرید از فروشگاهها هزینه آن را میپردازند.
