همزمان با دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا، شکایتی علیه کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران در سوئیس ثبت شد. درباره پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک این پرونده با سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بینالملل گفتوگو کردیم.روز پنجشنبه ۲۶ فوریه (۷ اسفند) و همزمان با برگزاری سومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، شکایتی علیه کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در سوئیس به اتهام ارتکاب “جنایت علیه بشریت” ثبت شد که از همان ساعات نخست انتشار خبر، بهدلیل همزمانی با مذاکرات حساس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی یافت.
این شکایت از سوی یک شهروند ایرانی–سوئیسی مطرح و در آن این اتهام مطرح شده است، غریبآبادی در جریان اعتراضات سالهای اخیر در ایران مرتکب “موارد نقض جدی حقوق بینالمللی” شده است.
وکلای شاکی همزمان با ثبت شکایت، خواهان “بازداشت فوری” این مقام جمهوری اسلامی شدند؛ بهویژه آنکه او در قالب هیات مذاکرهکننده ایران برای حضور در دور سوم مذاکرات و نیز شرکت در نشستهای بینالمللی در ژنو حضور داشته است.
بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در متن شکایت آمده است که غریبآبادی به دلیل “مشارکت و پنهانکاری درباره اعمالی چون قتل، خشونت فیزیکی و جنسی، بازداشتهای خودسرانه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز و نقض حقوق بنیادین در جریان سرکوبهای سالهای اخیر ایران میتواند مسئول شناخته شود.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این شکایت بر پایه اصل “صلاحیت قضایی جهانی” ثبت شده است که در حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد، درباره جنایات ادعایی علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی، بدون توجه به محل وقوع آنها، رسیدگی قضایی انجام دهند.
در متن ارائهشده به دستگاه قضایی سوئیس، به سخنرانی غریبآبادی در نوامبر ۲۰۲۲ در سازمان ملل اشاره شده و ادعا شده است که او در آن سخنرانی “بهوضوح کشتارهای در حال وقوع را توجیه کرده و معترضان را آشوبگرانی تحت حمایت آمریکا خوانده که بهطور وحشیانه به نیروهای امنیتی حمله کردند.”
این شکایت همچنین تا حد زیادی بر گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ تکیه دارد و وکلای پرونده تصریح کردهاند که “غریبآبادی تدابیر لازم و معقول در حیطه اختیارات خود را برای جلوگیری از سرکوبسالهای اخیر در ایران اتخاذ نکرده است.”
سابقه شکایات بینالمللی علیه مقامات جمهوری اسلامی
غریبآبادی پیش از انتصاب به سمت معاونت وزارت امور خارجه، سالها در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و نماینده پیشین ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین بوده و در مقاطع مختلف، در مجامع بینالمللی از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر دفاع کرده است. همین سوابق است که بهگفته شاکیان، جایگاه “مقام مافوق” او را در دوره اعتراضات ۱۴۰۱ برجسته میکند.
شکایت علیه مقامات جمهوری اسلامی در دادگاههای اروپایی البته پیشینه طولانی دارد. در سالهای گذشته نیز در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، بر اساس اصل صلاحیت جهانی، پروندههایی علیه برخی مقامات یا ماموران پیشین ایرانی مطرح شده است.
نمونه شاخص آن، رسیدگی دادگاههای آلمان به پروندههای مرتبط با سرکوب معترضان یا پروندههایی مانند محاکمه برخی مقامات امنیتی سوری در اروپا بر مبنای همین اصل بوده است. با این حال، پیگرد مقامات در سطح عالی سیاسی یا دیپلماتیک همواره با موانع جدیتری روبهرو بوده است.
چالشهای عملی شکایت علیه کاظم غریبآبادی
به گفته سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بینالملل این شکایت از منظر حقوقی فاقد مبنا نیست و در چارچوب حقوق بینالملل کیفری قابل طرح است.
با این حال اما این پژوهشگر حقوق بینالملل تاکید میکند، “برای ورود یک پرونده به مرحله تحقیقات رسمی، ارائه ادله قطعی در همان ابتدا ضروری نیست اما باید چارچوبی مستند و قابل اتکا وجود داشته باشد که هم وقوع جنایت علیه بشریت را بهصورت ساختاری نشان دهد و هم نقش مشخص فرد مورد شکایت را تبیین کند.”
یوسفی در گفتوگو با دویچهوله فارسی میگوید که استناد به گزارشهای معتبر نهادهای سازمان ملل، از جمله گزارش هیات حقیقتیاب سال ۲۰۲۴ میتواند مبنایی برای ورود دادستانی به مرحله بررسی رسمی باشد. با این حال، او احتمال تحقق نتیجه حقوقی ملموس را پایین ارزیابی میکند؛ بهویژه با توجه به موانع عملی از جمله بحث مصونیت.
به اعتقاد او، در کوتاهمدت کارکرد نمادین و سیاسی چنین شکایتی پررنگتر از کارکرد حقوقی آن است، هرچند این دو الزاما از یکدیگر جدا نیستند و آثار سیاسی میتواند در بلندمدت زمینهساز تحولات حقوقی شود.
یوسفی در بُعد دیپلماتیک یادآور میشود، سوئیس در چنین پروندههایی سابقه احتیاط دارد. هرچند نظام قضایی این کشور مستقل عمل میکند اما همواره تلاش میشود میان استقلال قضایی و ملاحظات سیاست خارجی تعادل برقرار شود.
او هشدار میدهد، اگر این پرونده از مرحله ثبت شکایت عبور کرده و وارد تحقیقات رسمی شود، میتواند تنش قابل توجهی در روابط تهران و برن ایجاد کند؛ مشابه تنشهایی که در پروندههای پیشین علیه مقامات سوری یا دیگر کشورها در سوئیس مشاهده شده است.
یوسفی در خصوص احتمال نادیدهگرفتن یا مختومهشدن پرونده تصریح میکند، کنار گذاشتن شکایت صرفا به دلیل فشار سیاسی با ساختار حقوقی سوئیس سازگار نیست. با این حال، موضوع “مصونیت شخصی” و بهویژه “مصونیت عملکردی” که برای مقامات در قبال اقدامات انجامشده در چارچوب وظایف رسمی مطرح میشود، میتواند مبنای حقوقی برای مختومه شدن پرونده باشد. بهگفته او، احتمال استناد به مصونیت عملکردی در این مورد بالا است.
نقش جامعه مدنی و محدودیت دیوان کیفری بینالمللی
به باور این پژوهشگر حقوق بینالملل، در اغلب پروندههای مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی، نقش اصلی را نه دولتها بلکه نهادهای غیردولتی، فعالان حقوق بشر و شبکههای مستندسازی ایفا میکنند. بدون مستندسازی حرفهای، گردآوری شهادتها و پیگیری مستمر، بسیاری از این پروندهها اساسا شکل نمیگیرند یا در همان مراحل ابتدایی متوقف میشوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او همچنین تاکید میکند، این پرونده ارتباط مستقیمی با روند رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی ندارد. صلاحیت این دیوان مستلزم عضویت کشور مربوطه، پذیرش داوطلبانه صلاحیت یا ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. از آنجا که ایران عضو اساسنامه رم نیست، حتی در صورت اثبات ادعا در یک دادگاه ملی، این امر بهطور خودکار موجب ورود دیوان کیفری بینالمللی نخواهد شد.
شکایت علیه غریبآبادی؛ تقاطع حقوق، سیاست و دیپلماسی
در مجموع، شکایت ثبتشده علیه غریبآبادی در سوئیس را میتوان در تقاطع سه حوزه حقوق، سیاست و دیپلماسی تعریف کرد. از یک سو، شکایت بر مبنای اصل صلاحیت جهانی و مستندات بینالمللی طرح شده و از نظر حقوقی قابل بررسی است و از سوی دیگر، با مانع جدی مصونیت مقامات و ملاحظات دیپلماتیک روبهرو است.
سوئیس به عنوان کشوری بیطرف حتی از اعمال همه تحریمهای اروپایی علیه ایران خودداری کرده است و پیوسته این احتیاطکاری را هم داشته به نقش و جایگاهش به عنوان حافظ منافع آمریکا درایران که حکم نوعی پیامآور و رابط میان دو کشور را دارد نیز، آسیبی وارد نیاید، امری که میتواند در نحوه رسیدگی به پرونده غریبآبادی هم به این یا آن میزان ملاحظاتی را ایجاد کند.
همزمانی طرح شکایت علیه غریبآبادی با مذاکرات حساس ایران و آمریکا در ژنو، بر اهمیت سیاسی آن افزوده و سبب شده است، موضوع، فراتر از یک اقدام صرفا قضایی، به نشانهای از تلاش برای پاسخگو کردن مقامات در سطح بینالمللی تعبیر شود که حتی اگر در کوتاهمدت به نتیجه قضایی ملموس نرسد، میتواند در بلندمدت بر معادلات حقوق بشری و دیپلماتیک تاثیرگذار باشد.
