فیلم؛ آخوند را بهتر بشناسیم: داستان “عرق زنان چادری”

بهارنیوز نوشت: در روزهایی که مشکلات اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های مردم ایران است، بر سر راه تعامل با دنیا موانع سیاسی زیادی وجود دارد، فسادهای گسترده به خرابی‌ و فجایعی نظیر متروپل منجر می‌شود و مشکلات محیط زیستی چالش عمده پیش روی آینده است، تنها عزم جزم‌ مسئولان کشور موضوع حجاب زنان شده است.

کاربران رسانه‌های اجتماعی در چند روز اخیر، از افزایش محسوس ماشین‌های «گشت ارشاد» در سطح شهرهای بزرگ خبر می‌دهند. در عین حال، اخباری هم درباره سختگیری‌های اجتماعی بیشتر برای زنان منتشر می‌شود؛ با تشدید این سختگیری‌های نامعمول، خبرها حاکی است که پای نیروهای «گشت ارشاد» پلیس و ماموران امر به معروف و نهی از منکر به ایستگاه‌های مترو، بیمارستان‌ها، مطب‌ها، اماکن ورزشی، رستوران‌ها و … باز شده و حجم بازداشت زنان و دختران به شدت افزایش یافته است.

فرماندار بوشهر، پوشش مانتو و مقنعه را نیز قبول ندارد و گفته است: «با هیچکس و هیچ مدیری در حوزه عفاف و حجاب تعارف نداریم، باید اتاق خانم‌ها و آقایان در کلیه دستگاه‌های اجرایی جدا و هیچ همکار خانمی نباید در شورای اداری بوشهر بدون چادر باشد، هر مدیری کوتاهی کند او را عزل خواهم کرد.»

فیلم زیر: داستان عرق زنان چادری

«آخوند مهدی احدی» که از او به عنوان استاد اخلاق و عرفان یاد می‌شود، گفته: اگر زنان چادری می خواستند نشانشان می دادم عرقی که در فصل گرما به خاطر حفظ حجاب می ریزند، دانه دانه اش خورشید است. شما خورشید خدا هستید….

پای کنگره آمریکا هم به پرونده تروریستی “اسدی” باز شد


طرح تبادل و انتقال محکومان میان بلژیک و ایران بحث‌ برانگیز شده. یک نماینده پارلمان بلژیک می‌گوید این طرح متناسب با مورد اسدالله اسدی طراحی شده است. یک نماینده جمهوری‌خواه آمریکا نیز نسبت به تصویب این طرح هشدار داده است.

در آستانه برگزاری جلسه‌‌ پارلمان بلژیک درباره طرح مبادله زندانیان میان بلژیک و ایران، نگرانی‌ها از آزاد شدن و بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران افزایش یافته است.

براساس گزارش‌ها در صورت تصویب این طرح، زندانیان محکوم شده تابع هر یک از دو کشور ایران و بلژیک می‌توانند خواستار انتقال به کشور خودشان شوند تا باقیمانده دوران محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.

ژرژ دالمان، یکی از نمایندگان اپوزیسیون در بلژیک بر این باور است که معاهده دوجانبه میان ایران و بلژیک که قرار است این هفته به رأی گذاشته شود راه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی که به اتهام اقدام تروریستی در فوریه ۲۰۲۱ محکوم شد، هموار می‌کند. او می‌گوید: «متن این طرح متناسب با مورد اسدی طراحی شده است.»

این نماینده پارلمان بلژیک پیش‌بینی می‌کند، دولت بلژیک احتمالا آزادی اسدی را به عنوان “اقدامی بشردوستانه” معرفی خواهد کرد که در آن اسدی با احمدرضا جلالی شهروند ایرانی – سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، مبادله می‌شود.

پیشتر گفته شده بود که ایران پیشنهاد مبادله اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی را داده است. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی است که به اتهام جاسوسی از سوی قوه قضائیه ایران به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه در این‌باره تأکید کرده است: «هیچ ارتباطی با پرونده آقای جلالی وجود ندارد.»

به گزارش رادیو آلمان، اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، در مه‌ ماه ۲۰۲۱ به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی “مجاهدین خلق” در سال ۲۰۱۸ در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اسدی در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و تحویل بلژیک داده شد.

اعتراض نماینده جمهوری‌خواه آمریکا

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که موضوع طرح مبادله زندانی میان تهران و بروکسل حالا توجه قانون‌گذاران آمریکایی را هم به خود جلب کرده است.

رندی وبر، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس در توییتی نوشته است، شوکه شده است از اینکه “دولت بلژیک با حامی اصلی تروریسم در جهان به توافق رسیده و درصدد بازگرداندن تروریست‌های ایرانی به ایران است تا در آنجا حمله‌های تروریستی دیگری را برنامه‌ریزی کنند.”

او دیگر نمایندگان کنگره را فراخوانده است تا برای به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد این طرح به او بپیوندند.

همزمان ۹ مقام امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای که متن آن به دست رادیوفردا رسیده است بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».

در این نامه که ازجمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است تاکید شده که اسدالله اسدی «۲۰ سلول خفته» در کشورهای اروپایی در اختیار داشته است.

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند که استرداد اسدالله اسدی باعث می‌شود این «سلول‌های خفته» با سهولت بیشتری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و مجریان قانون هم نمی‌توانند اقدامات لازم را به‌درستی علیه آنها انجام بدهند.

اتحادیه اروپا: تحریم‌ها نهایتا مسکو را به زانو در می‌آورند

بحران انرژی اروپا بهای دفاع از دموکراسی است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد، بحران انرژی در اتحادیه اروپا بهایی است که این بلوک باید برای “دفاع از دموکراسی” و پایان دادن به نفوذی که روسیه بر تصمیم‌گیری سیاسی بروکسل دارد، پرداخت کند.

جوزپ بورل در مقاله‌ای در روزنامه ایتالیایی “لا استامپا” نوشت: تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، واردات نفت روسیه را تا ۹۰ درصد کاهش خواهیم داد و به سرعت واردات گاز را نیز کاهش می‌دهیم. این تصمیمات به تدریج ما را از وابستگی که سال‌ها بر تصمیمات سیاسی ما تاثیر داشتند، رها و آزاد خواهد کرد. بدون شک این کاهش سریع وابستگی به انرژی روسیه مشکلات جدی را نیز برای بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آورد. اما این بهایی است که باید برای دفاع از دموکراسی‌هایمان و قوانین بین‌المللی پرداخت کنیم و ما دست در دست یکدیگر در حال اتخاذ اقدامات لازم برای حل این مشکلات هستیم.

وی افزود: اطمینان دارم که این تحریم‌ها نهایتا مسکو را به زانو در می‌آورند و آن را مجبور می‌کنند تا محاسبات استراتژیکش را تغییر دهد، حتی اگر بعید باشد که این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد.

بورل تصریح کرد: روسیه مجبور است بسیاری از محصولاتی را که تولید نمی‌کند، با ارزش افزوده بسیار بالا وارد کند. روسیه برای تکنولوژی‌های پیشرفته ۴۵ درصد به اروپا، ۲۱ درصد به آمریکا و تنها ۱۱ درصد به آسیا وابسته است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: در بخش نظامی که در زمینه جنگ اوکراین بسیار مهم و حیاتی است، تحریم‌ها توانایی روسیه برای تولید موشک‌های نقطه‌زن همچون اسکندر و کی اچ-۱۰۱ را محدود می‌کنند. تقریبا تمامی تولیدکنندگان خارجی خودرو تصمیم گرفته‌اند تا از روسیه خارج شوند و خودروهای اندکی که توسط کمپانی‌های روسی تولید می‌شوند بدون کیسه‌های هوا یا گیربکس‌های اتوماتیک فروخته می‌شوند. صنعت نفت نیز نه تنها از خروج اپراتورهای خارجی بلکه از دشواری دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مانند حفاری افقی رنج می‌برد. از همه مهم‌تر، روسیه از عدم دسترسی به هواپیماهای مسافربری غربی، جدا شدن از شبکه‌های تحقیقاتی جهانی و مواجه با “فرار گسترده مغزها” رنج می‌برد.

بورل افزود: از آنجایی که نمی خواهیم وارد جنگ با روسیه شویم، تحریم‌های اقتصادی بهترین و اصلی ترین پاسخ اتحادیه اروپا به بحران اوکراین هستند. اتحادیه اروپا در حال حاضر نشان داده که اروپا می‌تواند به یک بحران نه تنها در “حرف” بلکه در “عمل” نیز پاسخ دهد.

درباره ورود بانوان بدحجاب به مترو و تهدید مدیران بانک


ممانعت از ورود بانوان بدحجاب به مترو؟

معاون دادستان مشهد در نامه ای به فرماندار نوشت که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است.

نامه معاون دادستان مشهد به فرماندار به شرح زیر است:

مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.

معاون دادستان مشهد همچنین گفت: «نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»

او افزود: «در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»

مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟!

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته: «برای اصلاح وضعیت حجاب در جامعه، طرح جامعی را ارائه کرده‌ایم که در حال حاضر از ادارات دولتی آغاز شده و در مرحله بعدی اصناف هستند».

خان محمدی در خصوص لزوم توجه به شئونات اسلامی در بانک‌ها هم گفت که اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، مدیر بانک باید پاسخگو باشد.

در این مورد یک وکیل و حقوقدان با اشاره به «حق تعیین‌تکلیف» از سوی مسوولان ستاد امر به معروف گفت: اگر کسی در جایگاه مسوول امر به معروف، تعیین تکلیف کند و بعد، پاسخگویی هم بخواهد، باعث ایجاد تنش خواهد شد. یعنی تعیین کند که رییس بانکی که شرح وظایفش نیز مشخص است، به شما بگوید چرا آستین کوتاه پوشیده‌اید یا روسری ندارید. کلیپ‌های بسیاری منتشر شده که در آن، کسی برای خودش وظیفه امر به معروف قائل است و طرف مقابلش چنین عقیده‌ای ندارد. می‌بینید که این در مترو و اتوبوس ایجاد تنش می‌کند. این افراد، جز بر هم زدن نظم، کار دیگری انجام نمی‌دهند. اولا که این کار در شرح وظایف مدیر بانک نیست. ثانیا اگر مدیر بانک نیز بخواهد از باب اصل ۸ قانون اساسی و از باب امر به معروف تذکری به مشتری بدهد، طرف مقابل مقاومت خواهد کرد. در این شرایط، مدیر بانک نمی‌تواند اعلام حاکمیت کند. برای مثال بگوید چک مشتری را پاس نمی‌کند یا کارش را انجام نمی‌دهد. رییس بانک باید با چه کسی دست‌به‌یقه شود؟!

نعمت احمدی با اشاره به لزوم «پاسخگویی» مدیران بانک در صورت عدم توجه به موضوع امر به معروف گفت: «آیا گزارش بی‌حجابی جزو اختیارات رییس بانک است؟ حالا به فرض انجام این کار و داشتن تمام مشخصات هویتی آن‌ آقا یا خانم بی‌حجاب، گزارش رییس بانک بر اساس چه خواهد بود؟ مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟ اصلا به کجا باید گزارش کند؟ این گزارش چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ فقط کار عبثی را روی دوش فردی انداخته‌ایم که وظیفه‌اش نیست و این، تقابل به وجود می‌آورد. اگر این آقایان کمی به حرف‌هایشان فکر می‌کردند خیلی خوب بود!»

محمد مهاجری، فعال رسانه ای هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: فکر کنیم انقلاب، همین دیروز پیروز شده و ما در اول راهیم. حالا می‌خواهیم چه کنیم؟ با این ایده که «ما مامور به تکلیفیم نه نتیجه» نمی‌توان با مقوله حجاب رودررو شد. تجربه نشان داده که کار بدتر می‌شود.

بیماری سودجویی

سارا چایس

در اواخر سال ۲۰۰۱ در قندهار در افغانستان شاهد آن بودم که دختری ۹ ساله تنها در چند دقیقه کلاشنیکف را باز کرد، گلوله‌ها را بررسی کرد، و تفنگ را دوباره با گلوله‌های سالم پر کرد. این بچه در خانه‌ای گلی در وسط یک قبرستان زندگی می‌کرد. من هم در آنجا زندگی می‌کردم. با خانواده‌ی او به این دلیل هم‌خانه بودم که داشتم سقوط حکومت طالبان را برای رادیوی عمومی ملی (NPR) در آمریکا پوشش می‌دادم. فکر کردم در معاشرت با افغان‌های معمولی خیلی بیشتر اوضاع را خواهم فهمید تا در اتاق تک‌نفره‌ای در هتلی در پایتخت که قبلاً تروریست‌ها آن را اداره می‌کردند و روزنامه‌نگاران غربیِ دیگری در آن ساکن بودند. به همین دلیل از دوستی نظامی خواستم که خانواده‌ای میزبان برای من پیدا کند. 

این صحنه در اتاق نشیمن‌مان که در آن فرشی پهن بود اتفاق افتاد، جایی که شب‌ها آنجا می‌خوابیدم و روزها آنجا معاشرت می‌کردیم. این صحنه‌ای بود که در تمام یک دهه‌ای که در افغانستان ماندم، همیشه در ذهنم ماند. حتی پس از آن هم از ذهنم پاک نشده است. 

اهمیتش این است. افغان‌ها می‌دانند چطور بجنگند. وقتی هموطنان این دختر کنترل کشورشان را دوباره به دست گرفتند، برای عقب راندن نیروهای شورشی طالبان به حمایت هوایی نزدیک یا خودروهای مسلح که در آنها وسایل الکترونیکی پیچیده نگهداری می‌شود و محتاج مکانیک‌های آموزش‌دیده است، احتیاجی نداشتند. آنچه نیاز داشتند این بود که حکومتشان مایه‌ی افتخارشان باشد. اما مأموران حکومت افغان شروع به دزدیدن پول آنها کردند. و مأموران حکومت آمریکا این جرائم را نادیده گرفتند یا حتی انجامشان را آسان کردند. 

این مسئله، یعنی فساد مالی، وقتی تصمیم گرفتم روزنامه‌نگاری را کنار بگذارم و به افغانستان نقل مکان کنم، اصلاً در ذهنم نبود. وقتی شروع به بازسازی روستایی کردم که در بمباران‌های آمریکا با خاک یکسان شده بود یا وقتی نخستین ایستگاه رادیوی مستقل کشور را به راه می‌انداختم، اصلاً به این موضوع فکر نمی‌کردم. در فکر این نبودم که نوعی هنجار غربی را بر آنها تحمیل کنم. 

افغان‌ها بودند که مرا متوجه این مشکل کردند. افراد جوانی که از آنها می‌پرسیدم دوست دارند چه چیزی را در رادیو بشنوند، از اخاذی‌های افراد نظامی تحت امر فرماندار جدید شکایت داشتند، کسانی که لباس‌های رزم آمریکایی به تن داشتند. سنگ‌فروشی به من گفت که نمی‌تواند سنگ‌های لازم برای خانه‌هایی را که می‌خواستم بازسازی کنم به من بفروشد: فرماندار انحصار استخراج سنگ از معدن را به دست گرفته بود. بعداً او سنگ‌ها را کوبید و به ماسه تبدیل کرد و به قیمتی گزاف به پایگاه نظامیان آمریکایی بیرون شهر فروخت. 

وقتی زبان پشتون یاد گرفتم و به مجتمعی فاقد حفاظت در وسط شهر نقل مکان کردم، و هم‌زمان طالبان باز به درون منطقه رسوخ کرده بودند، نمایندگان بزرگان افغان به چشمم آمدند. یکی از سخنگویان محترم آنها در حالی که لیوان چای سبز خود را پایین گذاشت تا با دستش چگونه سیلی خوردن خود را نشان دهد، چنین می‌گفت: «طالبان در این گوشِ ما می‌زنند و حکومت در این یکی گوش!» 

پس شروع به کار روی موضوع فساد مالی کردم: چون می‌دانستم که اگر حکومت آمریکا به رشد بیشتر آن کمک کند، ما (و مردم افغان) جنگ را خواهیم باخت. و چنین هم شد. 

اما شکست آمریکا در طولانی‌ترین جنگ این کشور ابداً نخستین باری نبود که فساد مالی به تاریخ شکل داد. 

در آموزه‌ی شماره‌ی ۲۷ از مجموعه‌ی با وسواس تنظیم‌شده‌ای از گزاره‌ها که دانشجوی‌ حقوق، کشیش و استاد الهیاتی به نام مارتین لوتر در سال ۱۵۱۷ تهیه کرد، چنین آمده است: «کسانی که می‌گویند با صدای برهم‌خوردن سکه‌ها در کیسه‌ی پول، روح از برزخ بیرون ‌می‌آید، تنها آموزه‌های انسانی را ترویج می‌دهند» (نه کلام الهی را). در آن زمان، کلیسای کاتولیک، قدرت حاکم در اروپا از کناره‌ی ایرلند تا حوالی مسکو، سرگرم اخاذی‌های گسترده‌ای بود. عبادت‌کنندگان می‌توانستند از رنج اردوگاه مخوف پیش از روز قیامت ــ برزخ ــ احتراز کنند، تنها اگر مبلغی را برای «عفو» (شفاعت پاپ) می‌پرداختند.

در سال ۱۵۱۷، بازار گسترده‌ای در آلمان به راه افتاد. نیمی از مبلغ مبادله‌شده در این بازار را کشیشی جوانی پرداخته بود که می‌خواست مقام مهمِ اسقفی را از پاپ بخرد. پاپ که فرزند جواهردوست خاندان مدیچی بود، مرتب مقامات کلیسایی و عفو قوانین دینی را به حراج می‌گذاشت. بقیه‌ی درآمدها از فروش عفو مستقیماً به لئوی دهم می‌رسید تا هزینه‌ی ملک مجللی را پرداخت کند. 

آموزه‌ی ۶۶: «پول‌اندوزی با فروش عفو توری است که امروز با آن ماهیِ ثروت مردم را شکار می‌کنند». لوتر در آموزه‌ی شماره‌ی ۸۶ خود می‌پرسد که «چرا پاپ ثروتمند به‌جای استفاده از پول مؤمنان فقیر، کلیسای پرتجمل سِنت‌پیتر را با پول خود نمی‌سازد؟»

تقریباً همه‌ی ۹۵ آموزه در این نوشتار تاریخ‌ساز به موضوعاتی می‌پردازند که اگر ما بودیم، آنها را «فساد مالی» می‌خواندیم: استفاده از قدرت مناصب عمومی برای کسب ثروت. در این نمونه‌ی فاحش، مقام‌های مزبور مقدس بودند و پای دارایی‌های اخروی در میان بود. خشم عمومی در سراسر اروپا شعله‌ور شد و سیاست، فرهنگ و اقتصاد این قاره را به شکلی بنیادین دگرگون کرد. 

تاریخ پر از چنین نقاط عطفی است که در آنها فساد سیستماتیک یا واکنش نسبت به آن سیر وقایع جهان را دگرگون کرده است. 

سه سال بعد از آنکه اظهارنامه‌ی لوتر در همه‌جا پخش شد، سپاهی مرکب از اسپانیایی‌ها و بومیان آمریکا پایتختی را محاصره کردند. از نظر جمعیت و فرهنگ و معماری تجملی، پایتخت آزتک به نام تنوچْتیتْلان با هر شهری در اروپا قابل‌مقایسه بود. شواهد موجود در روایت‌های مکتوب، هم روایت‌های فرمانده‌ی این سپاه یعنی هرنان کورتز و هم روایت‌های پژوهش‌گران درباره‌ی بومیان، حاکی از آن است که این عظمت عمدتاً ناشی از سوءاستفاده‌ی نخبگان آزتک از قدرت عمومی خود برای کسب ثروت شخصی بود. پرسش که مطرح می‌شود این است: آیا کورتز بدون متحدان بومی خشمگینی که به او پیوستند، می‌توانست آن امپراتوری عظیم را به زانو درآورد؟‌

وقتی اصرار می‌کنیم که ارزش‌های انسانیِ صداقت و انصاف، ساختگی هستند و نه مقدس، چه چیزی از دست می‌رود؟ وقتی به‌دنبال تشخیص کارکردهای مفید فساد مالی می‌افتیم، یا شانه بالا می‌اندازیم و آن را بخشی از«طبیعت انسان» می‌خوانیم، چه کسی بازی را برده است؟

رمزی مک‌میلان در کتاب فساد مالی و سقوط امپراتوری رم (۱۹۸۸) (به‌عنوان نمونه‌ی آخر) یک فصل را به شرح نظامی اختصاص می‌دهد که هزار سال بعد از آن الگوی پاپ لئوی دهم قرار گرفت: «فروش قدرت». مک‌میلان در ارزیابی تأثیر این نظام بر سرنوشت رم، می‌پرسد که چگونه ائتلافی از قبایل سرکش و آموزش‌ندیده و از نظر مادی و فناوری پایین‌رتبه، توانستند «چنین سریع و بی‌دردسر کنترل آلمان، گُل (فرانسه) و اسپانیا» را به دست گیرند. این پرسش گویی در حیرت عمومی تابستان پیش پژواک کرد، وقتی دسته‌هایی از جنگجویان با مو و ریش ژولیده‌ و سوار بر موتور در چند روز افغانستان را قبضه کردند. 

در هر دو مورد، تأثیر مرگ‌بار «فروش قدرت»، نیروهای دفاعی را از خود تهی کرده بود. مک‌میلان می‌نویسد: «سپاه رم محقر بود». و سربازان ناراضی و غیرمجهزی که در جبهه‌ی جنگ بودند، نایستادند و نجنگیدند. «روایت شده که یک نبردگاه، یک شهرستان و تمام یک استان را به آسانی ترک کردند.» دقیقاً همان چیزی که در ماه اوت سال ۲۰۲۱ در افغانستان اتفاق افتاد. 

از نظر نخبگان فاسد، بودجه‌های دفاعی فرصتی وسوسه‌انگیز برای ثروت‌اندوزی است. شهروندان به‌ندرت درباره‌ی سرمایه‌گذاری‌هایی که فکر می‌کنند برای امنیت‌شان لازم است، سؤال می‌کنند و جزئیات این هزینه‌ها معمولاً بخشی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است. 

شگرد معمول درجه‌داران برای افزایش پرداخت‌ها چیزی بود که گاردین در سال ۲۰۱۶ آن را «نام‌های ساختگی یا نام‌های مردگان» خواند، که در آن زمان راهی برای کسب حقوق اضافه بود. این‌گونه است که سپاهِ محقر، شهرستان‌ها را بی‌دفاع رها می‌کند.

یا چرا نباید بودجه‌ی تجهیزات را به غارت برد، چه با نخریدن چیزهایی که برایشان بودجه اختصاص داده شده و چه با فروختن این تجهیزات (از جمله به دشمن) یا با خرید اجناس تقلبی به‌جای غذا، پناه و سلاح مرغوبی که شایسته‌ی کسانی است که زندگی‌شان را به خاطر جامعه‌شان به خطر انداخته‌اند؟ این‌گونه است که سربازان در وسط تبادل آتش با دشمنانِ ژنده‌پوش مهمّاتشان تمام می‌شود. 

میزان پول‌، سلاح‌ و چادرهای ضدّآب را می‌توان اندازه‌گیری کرد؛ این کار می‌تواند حجم فساد مالی را از نظر کمّی نشان بدهد. اما اگر تنها بر اساس اعداد فکر کنیم، صدمات بزرگ‌تر و خطر واقعی را ندیده گرفته‌ایم: آسیب اخلاقی که فساد مالی به همراه دارد. 

فکر می‌کنید سربازان رومی یا افغان در گروه‌های پراکنده‌ی خود چه احساسی داشتند وقتی شکمشان به این دلیل گرسنه بود که صبحانه‌شان بوی گندیدگی می‌داد و در همان حالی که خودشان را به نیابت از مقامات حاکمشان در معرض خطر قرار می‌دادند؟ چه احساسی گوشت تنشان را می‌گزید وقتی می‌فهمیدند که رنج و محرومیتشان را نمایندگان همان مقامات استمرار داده‌اند، یعنی مافوق‌هایی که باید مورد تحسینشان می‌بودند؟ می‌توانید چنین دردی را تصور کنید؟ یا شرم ناشی از آن را؟

و وقتی این سربازان ذهن خود را متوجه شرایط وخیم خود می‌کردند، چه فکر می‌کردند؟ چه حالی داشتند اگر تنها هدفی که برای دگرآزاری‌ها می‌توانستند پیدا کنند، جمع‌آوری طلا و دلار برای مافوق‌هایشان تا حدی بود که آنها و نسل‌های بعدی‌شان هم نتوانند خرجش کنند؟ 

کلمه‌ای که به ذهن من می‌آید «خیانت» است. آیا تا به حال خیانت را تجربه کرده‌اید؟‌ آیا زخم روانیِ گزنده‌تری وجود دارد؟ زخم‌های روانی (خیانت و رنج و پشیمانی) واکنش‌های عملی شدیدی را به دنبال دارند که همیشه در نظر گرفته نمی‌شوند. 

و وضعیت شهروندان عادیِ چنین کشوری چگونه است؟ چه چیزی در قلبشان شکل می‌گیرد وقتی، آن‌طور که یکی از همکاران افغان من به تلخی گفت، «همان کسانی که قرار است قوانین را اجراء کنند، خودشان آن را زیر پا می‌گذارند؟»

یک بار اعضای یک تعاونی که در سال ۲۰۰۵ به راه انداختم می‌خواستند تجهیزاتی را از گمرک بگیرند. من آنجا نبودم. بدون «پرداختی»، آن‌طور که قانون اساسی آمریکا از آن نام می‌برد، نتوانسته بودند آن وسایل را از گمرک آزاد کنند. با نفرت (تا حدی از خودشان) مبلغ را پرداخته بودند. 

اگر مجبور باشند برای روزهای پیاپی چنین کارهایی را انجام دهند چه تأثیری دارد؟ چگونه اجبار به زیر پا گذاشتن ارزش‌های ستودنی برای زنده‌ماندن، زندگی آنها را نابود می‌کند؟‌

 

واکنش بعضی ممکن است نوعی کناره‌گیری به نظر برسد. سربازان پست‌های خود را رها می‌کنند. رأی‌دهندگان از رأی‌دادن خودداری می‌کنند. کاروان‌هایی خروج از صحنه را در ابعادی عظیم آغاز می‌کنند. یا کل یک جمعیت، اگر بخواهم از اعلامیه‌ی استقلال آمریکا نقل کنم، «گروه‌های سیاسی را که آنها را به هم پیوند زده، به تحلیل می‌برند».

رنج خیانت و بی‌احترامی می‌تواند خشم خشونت‌آمیز یا میل به انتقام را به وجود آورد. این واقعیت محدود به افغانستان و رم باستان نیست. 

از کشورهایی که امروز با چنین بحرانی مواجه‌اند، هر کدام را می‌خواهید در نظر بگیرید: اعتراض‌های عمومی وسیع که رئیس‌جمهوری را از قدرت می‌اندازد یا جنگ را گسترش می‌دهد؛ حمله‌ی شورشیانی که شعارهایی ایدئولوژیک می‌دهند. اکنون به حکومت در چنین کشورهایی نگاه کنید. آیا عدالت انتظام دارد یا قابل فروش است؟ آیا خویشاوندان مسئولان عالی‌رتبه‌ی حکومت شغل‌های مهم دولتی را در اختیار دارند؟ آیا رشوه‌های کوچک برای مأموران سطح پایین، «صرفاً راه عادی انجام کارهاست»؟

با این حال، واکنش‌های خشونت‌آمیزی که فساد مالی معمولاً به وجود می‌آورد، ممکن است کم‌ترین آسیب آن باشد. آسیب بزرگ‌تر ممکن است نتیجه‌ی خود خیانت باشد: فاجعه‌ای طبیعی یا انسان‌ساخته که صدمه‌ای جبران‌ناپذیر می‌زند، مانند انفجاری شیمیایی در یک شهر بندری باستانی یا منطقه‌ای که توفانی شدید آن را ویران کرده‌ است؛ انفجاری مالی که فساد نظام‌مند آن را به وجود آورده. یا، اجازه دهید که بزرگ‌ترین ویرانی‌ای را که اکنون گونه‌ی ما را تهدید می‌کند، در نظر بگیریم: ویرانی جهانِ طبیعت. 

تنها از سال ۲۰۱۸، هزاران کیلومتر مربع از جنگل‌های آمازون (مرطوب‌ترین، متراکم‌ترین و متنوع‌ترین منطقه‌ی کره‌ی زمین از نظر تنوع گونه‌ها) سوخته است. اینکه آمازون را محل جذب کربن بخوانیم، به هیچ‌وجه اهمیت فراوان این فاجعه را بیان نمی‌کند. به آن مکان نه به‌عنوان ریه‌ی زمین، بلکه به‌عنوان عضوی حیاتی‌تر از زمین زنده فکر کنید، حیاتی‌تر از آنچه دانش بشری می‌تواند تشخیص دهد. 

بدون آن چه خواهد شد؟ اگر یک شهاب‌سنگ که در خلیج مکزیک فرود آمد هشتاد درصد گونه‌ها را از میان برد و عصر دایناسورها را خاتمه داد، پس درباره‌ی این سؤال فکر هم نباید کرد. با این حال، در دولت‌های کنونی بولیوی و برزیل که به فساد مالی شهرت دارند، مسابقه‌ای برای ویرانی این جنگل‌ها در جریان است. 

این خیانت است. عجیب نیست که زمین خشمگین دست و پا می‌زند. 

پس چگونه است که در غرب ما این قدر کم به فساد مالی توجه داریم؟ آن را ندیده می‌گیریم، گویی خصیصه‌ی ذاتی انسان است، یا ویژگی فرهنگ برخی کشورهای خارجی. یا (گاهی «و») انحرافی ناخوشایند و رسوایی‌ای قابل چشم‌پوشی است. 

قاضی ارشد جان رابرتس در سال ۲۰۱۶ در حکمی که به اتفاق آراء در دیوان عالی ایالات متحده تأیید شد، همین بی‌توجهی را بیان کرد: «ما نگران داستان‌های پیش‌پا‌افتاده‌ی ماشین‌های فِراری و ساعت‌های رولکس و لباس‌های مجلل شب نیستیم.» اینها دیدگاه او را در لغو حکم فساد مالی باب مک‌دانل، فرماندار سابق ایالت ویرجینیا، بر ملا می‌کند. مک‌دانل تقریباً دویست‌هزار دلار هدیه از تاجری که از او کمک می‌خواست دریافت کرده بود. 

نگرانی واقعی، بر اساس اجماع هر هشت قاضی، نه ناشی از فساد مالی بلکه ناشی از نبرد برای محدود کردن آن است. چیزی که واقعاً آمریکا را به خطر می‌اندازد زیاده‌روی قضات در مجازات مأموران دولت و مدیران شرکت‌هاست!

واقعاً؟ 

بازپرسان، دادستان‌ها و قاضی‌ها اشتباه می‌کنند که جرائم خشن را بر جرائم شرکتی و فساد مالی اولویت می‌دهند، زیرا موارد اخیر آسیب‌های بیشتری به شهروندان و جامعه می‌زند.

در چند هفته‌ی پس از صدور آن حکم، دو شخصیت پرنفوذ ولی بسیار متفاوت صحنه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به دو جناح متضاد تقسیم کردند. یکی از آنها [دونالد ترامپ. م.] خواهان «خشک کردن باتلاق» بود و دیگری [برنی سندرز] مردم را به یک «انقلاب سیاسی» دعوت می‌کرد. رأی‌دهندگان به رقابت پرداختند. سیاستمداران سنتی مات و مبهوت مانده بودند. انقلاب اتفاق افتاد، اما نه انقلابی که سندرز مردم را به آن فرامی‌خواند. 

به عبارت دیگر، فساد مالی لنگرهای کشتی نظام سیاسی آمریکا را جمع کرد، و نتایج نهایی این مسئله هنوز نامشخص است. با این حال، هم اینجا و هم در دیگر کشورهای غربی، فساد مالی را راحت‌تر از افغانستان می‌توان ندیده گرفت. اینجا در ایالات متحده، شهروندان مرتباً مورد اخاذی مأموران دولت نیستند. فساد مالی لباس جادویی قانون را به بر دارد. گاوصندوق با دستکش‌های مخملی گشوده می‌شود. 

برای نمونه، چند نفر از غول‌های صنعتی دفاعی آمریکا، که همگی افرادی سابقه‌دارند، اکثر قراردادهای تدارکاتی و خدماتی پنتاگون را قبضه کرده‌اند. این پیمان‌کاران خودروهای مسلح به وسایل الکترونیکی پیچیده می‌فروشند. سیستم‌های جنگ‌افزاری ناکارامد می‌فروشند. بودجه‌هایی ارائه می‌دهند که سطر به سطر آن بیش از حد گران است یا حتی خالی گذاشته شده: «بعداً مشخص می‌شود». سربازان آمریکایی گرسنه نمی‌مانند. اما در جنگ‌ها به‌یکسان شکست می‌خورند. 

مرتکبان این نوع سودجویی از جنگ، کت و شلوارهای تاجران را می‌پوشند و محترم به شمار می‌روند. آنها شبکه‌ی ارتباطیِ پیچیده‌ای با مسئولان دولتی دارند که میزان بودجه‌ی دفاعی را معین و طرز استفاده از این پول را هم مشخص می‌کند. این پیوندها تنها از طریق کمک به کارزارهای انتخاباتی به وجود نیامده است. کارکنان دائماً میان بخش صنعتی خصوصی و پنتاگون در رفت‌و‌آمدند و شبکه‌ای پویا و قوی را به وجود می‌آورند. خواسته‌های این شبکه همیشه منافع عمومی را کنار می‌زند. 

آیا وزارت دفاع هم همین الگو را از خود نشان می‌دهد؟ رهبران صنعت بانک‌داری و مسئولان وزارت اقتصاد چقدر با هم تعامل دارند؟ دفعه‌ی قبل که یک حباب مالی زندگی شما و همسایگان‌تان را خراب کرد، مسئولان دولتی و مدیران این بانک‌ها چقدر به کار آمدند؟ چه کسی بخش‌های انرژی و معدن‌داری کشور شما را کنترل می‌کند؟ آیا هیچ یک از این افراد عامدانه نهادهای دولتی را که باید سلامت شهروندان و سرزمین را حفظ کنند، از کار انداخته‌اند؟

حال در نظر بگیرید که ما قربانیان (دست‌کم در طبقات مرفه جامعه) معمولاً چگونه واکنش نشان می‌دهیم. به جای شکایت درباره‌ی چنین شیوه‌هایی و مطالبه‌ی توقف آنها، معمولاً آنها را توجیه می‌کنیم. چنین موضعی ممکن است به شکلی خوشایند با هنجارهای فرهنگی مخالف باشد، و نشانه‌ی واقع‌گرایی تلقی شود.

وقتی با وکلای واشنگتن و کسانی که در دنبال کردن دادگاه‌ها سابقه‌ی طولانی دارند، درباره‌ی رأی یکپارچه‌ی دیوان عالی مبنی بر لغو محکومیت مک‌دانل به فساد مالی مصاحبه کردم، همین توجیهات را شنیدم. آنها هم‌صدا بودند که «اگر چنین احکامی لغو نشود، به معنای جرم‌انگاری کل سیاست خواهد بود.» در آمریکای امروز چنین اظهاراتی به معنای آن است که رشوه دادن صرفاً راه معمول انجام کارهاست. 

معمولاً بر کل این پدیده یک‌جا سرپوش می‌گذاریم. درباره‌ی انقلاب لوتر یا اقدامات خشونت‌آمیزی که ۱۵۰۰ سال قبل از آن خاخام جوانی در ناصره انجام داد، نظرات کاملاً مابعدالطبیعی سرهم می‌کنیم. او که همسایگان به دورش ازدحام کرده بودند، به ساختمان دولتی مجللی قدم گذاشت که در آن نخبگان فاسد حاکم وقت، پول مردم را می‌دزدیدند. و چنین بود که عیسی شروع به بر هم زدن اوضاع کرد. 

آیا این طغیان واقعاً متضمن هیچ ابرازنظری درباره‌ی اقتصاد سیاسی در قلمرو زمینیِ هرود بزرگ [حاکم رومی اورشلیم.م.] نبود؟ 

بی‌اهمیت جلوه دادن فسادهای مالی که عیسی و لوتر را به خشم آورد، به نفع چه کسی است؟ وقتی اصرار می‌کنیم که ارزش‌های انسانیِ صداقت و انصاف، ساختگی هستند و نه مقدس، چه چیزی از دست می‌رود؟ وقتی به‌دنبال تشخیص کارکردهای مفید فساد مالی می‌افتیم، یا شانه بالا می‌اندازیم و آن را بخشی از«طبیعت انسان» می‌خوانیم، چه کسی بازی را برده است؟ این فرض که ثروت‌اندوزان کلان باید احتمالاً باهوش‌تر و بهتر از بقیه‌ی ما باشند، و نه مجرمانی خطرناک، به نفع چه کسی است؟ 

با توجه به این سؤالات (و با طلب عفو از حضور جناب مارتین لوتر) گزاره‌های زیر را برای بحث پیشنهاد می‌کنم: 

این برداشت امروزی که سود مالی بردن از هر چیز کاری مثبت است، برداشتی اشتباه است. برعکس، حرص به اینکه از هر چیز زیبا و ارزشمندی پول (یا سیگنال‌های الکترونیکی در مخزن‌های مجازی بانک‌) درآوریم، بیماری‌ای است که بنیان جوامع ما را تهدید می‌کند. 

رقابت میان نخبگانی که به این بیماری سود‌جویی مبتلا هستند، خط پایانی ندارد. هیچ مقدار پول هرگز کافی نخواهد بود. 

چنین افراد حریصی ائتلاف‌های (غیررسمی و منعطف اما) قدرتمندی ایجاد می‌کنند. 

این گروه‌ها اعضایی از قشرهای مختلف جامعه دارند، از جمله مسئولان دولتی، مدیران شرکت‌ها و «خیریه‌ها»، و تبهکاران تمام‌عیار. 

هدف اصلی چنین تبانی‌هایی دسترسی به قدرت عمومی برای بیشینه کردن ثروت شخصی‌ است. به عبارت دیگر، فساد مالی پایه و اساس عملکرد آنهاست. 

اعضای این گروه‌ها اغلب نقش‌های متنوعی را در بخش‌های مختلف فعالیت گروه بر عهده می‌گیرند، و از شغل‌های دولتی به صنایع خصوصی می‌روند، یا برعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی می‌شوند. 

اعضای این گروه‌ها که مسئولیت‌های دولتی را بر عهده دارند، از آن برای ثروتمندکردن خودشان و همتایان‌شان استفاده می‌کنند، و این کار برایشان بر خیر عمومیِ شهروندان اولویت دارد. 

چنین سوءاستفاده‌ای شامل اختلاس از صندوق‌ها یا دارایی‌های عمومی یا هدایت بخشی نامتناسب از هزینه‌های دولتی در جهت منافع گروه خود است. 

سوءاستفاده‌ای دیگر و بزرگ‌تر عبارت است از تغییر هدف خود دولت به نحوی که حداکثر منافع تبانی‌کنندگان را تأمین کند (و حتی با اتحادیه‌های مشابهی از همین نوع رقابت کند). 

این سوءاستفاده از تغییر هدف دولت، شامل وضع قوانینی به نفع فعالیت‌های تجاری خصوصیِ تبانی‌کنندگان و نیز الغای قوانین یا جلوگیری از تصویب یا کم‌اولویت کردن اجرای برخی قوانین دیگر، در جهت تأمین منافع تبانی‌کنندگان، است.

رقابت بی‌امان برای پول‌های ذخیره‌شده در بانک‌ها میان این گروه‌ها و حتی درون‌شان ادامه دارد و به سوءاستفاده‌ از مناصب عمومی شدت می‌بخشد. 

منافع فساد مالی تنها در تراکنش‌های تک‌به‌تک مبادله نمی‌شود. شیوه‌ی مؤثرتر این است که این منافع از طریق اتحادیه و در قالب فرایند تبادلات غیرمستقیم و مستمر میان تبانی‌کنندگان پخش ‌شود.

دادگاه‌ها اشتباه می‌کنند که جرم فساد مالی را به طور محدود تعریف می‌کنند و آن را تبادلی واحد میان دو طرف قلمداد می‌کنند. 

تصور این دادگاه‌ها نادرست است زیرا این حق شهروندان را نادیده می‌گیرند که مسئولان حکومت و مدیران شرکت‌هایی که به زندگی آنان شکل می‌دهند، باید وظایف خود را با صداقت و حسن‌نیت انجام دهند. 

بازپرسان، دادستان‌ها و قاضی‌ها اشتباه می‌کنند که جرائم خشن را بر جرائم شرکتی و فساد مالی اولویت می‌دهند، زیرا موارد اخیر آسیب‌های بیشتری به شهروندان و جامعه می‌زند. 

اگر فساد مالی جرم است، کسی که آن را امکان‌پذیر کند نیز متهم به معاونت در آن است. 

نمونه‌هایی از چنین رفتار‌های تسهیل‌کننده‌ای عبارت‌اند از کمک به پنهان کردن ثروت‌های بداندوخته در حساب‌های بانکی غیر‌قابل‌ردیابی و تبدیل آنها به دارایی‌های واقعی که تحت قوانین محکمی نیستند، مانند املاک یا تیم‌های فوتبال. نمونه‌ی دیگر، دفاع از شگردهای فساد مالی در دادگاه‌ها یا فضاهای عمومی است. 

کسانی که به ثروت‌اندوزی معتادند و کسانی که آنها را حمایت می‌کنند در استفاده از بحران‌ها مهارت دارند (از جمله بحران‌هایی که در نتیجه‌ی کارهای خودشان به وجود می‌آید) و معمولاً بازندگان کسانی هستند بیشترین صدمه را از این بحران‌ها می‌خورند. 

نفوذ فساد و کنترل نهادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که بر اساس آن به وجود می‌آید، همیشه در تاریخ حاکم نبوده است. قربانیان در مواردی با مجازات مرتکبان و ایجاد اصلاحات ساختاری، این فرهنگ را واژگون کرده‌اند. یا شکل‌های جدیدی از حکومت را بنا نهاده‌اند. 

اما شبکه‌های فاسد مقاوم‌اند. وقتی به چالش کشیده می‌شوند، و حتی بعد از آسیب‌دیدن از ضرباتی مانند سقوط حکومت یا مجازات سرکردگان‌شان، معمولاً می‌توانند سیستم فاسد را حفظ و احیاء کنند. 

شبکه‌های فاسد ماهرانه از زبانی پیچیده و نامفهوم برای سردرگم کردن شهروندان و سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. 

شگرد دیگری که آنها برای سد راه طرفداران ارزش‌های اخلاقی به کار می‌برند، تشدید دشمنی‌ها میان گروه‌های مختلف در درون جمعیت است. 

شهروندانی که فریب می‌خورند و دچار شکاف‌های هویتی‌ای می‌شوند که منافع مشترکشان را در محدودکردنِ فساد مالی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، در معرض آسیب‌های بیشتری خواهند بود. 

زیرا فساد مالی جرمی بدون قربانی نیست. قربانیان شامل کسانی هستند که در نتیجه‌ی بحران‌های اقتصادی در فقر یا بی‌خانمانی رها شده‌اند؛ کسانی که از زمین‌های اجدادی خود محروم شده‌اند؛ کسانی که هوا یا آب مصرفی‌شان نامناسب است یا خاکشان مسموم و کشت‌ناپذیر شده است؛ کسانی که در اثر آتش یا سیل یا کوتاهی در امنیت ساختمان‌ها یا دیگر حوادث طبیعی یا انسان‌ساخته، به نحوی نامتناسب آسیب دیده‌اند؛ کسانی که خدمات درمانی دریافت نمی‌کنند یا با «داروهای» خطرناک مسموم می‌شوند؛ شهروندانی که در اثر عدم دسترسی به خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، تأمین سلامت، حمایت پلیس، امکان راه‌اندازی کسب‌وکار یا خرید و اجاره‌ی محل سکونت، زندگی‌ خودشان و نسل‌های بعدی‌شان صدمه می‌بیند؛ کسانی که در اثر تحمیل فعالیت‌های اقتصادیِ دیگری که تنها عده‌ی کمی از تبانی‌گران از آن سود می‌برند، شغل‌های‌ خود را از دست می‌دهند؛ مردمی که کرامت‌شان به واسطه‌ی چنین کارهایی نقض می‌شود؛ کلیت جامعه‌ی بشری؛ هزاران گونه‌ی غیر انسانی که حق حیاتشان از آنها سلب شده تا هوموساپین‌های مبتلا به سودجویی ثروت‌مندتر شوند؛ کره‌ی شگفت‌انگیز زمین که ما را به وجود آورده؛ و نسل‌های آینده‌ی بشر که محکوم به زندگی در کره‌ای شدیداً آسیب‌دیده و خارج از توازن خواهند بود، البته اگر اصلاً بتوانند در آن به زندگی خود ادامه دهند.


سارا چایس نویسنده‌ی کتاب درباره‌ی فساد در آمریکا است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Sarah Chayes, ‘The Midas Disease’, Aeon, 31 March 2022.

EnglishGermanPersian