گزارش صوتی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۲۴یونی ۲۰۲۲

جلسه‌ سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان جمعه ۲۴ یونی  ۲۰۲۲ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم کانون با مدیریت مصطفی  منیری  برگزار گردید. سخنرانان عبارتند از: ۱) شروع جلسه: مصطفی  منیری  ۲) بهنام شیر محمدی : گزارش …

ادامه‌ی مطلب

فراخوان و قطعنامه فراخوان استراسبورگ، نخستین کنگره جهانی الغای مجازات اعدام

فراخوان استراسبورگ: مجازات اعدام به معنای چیرگی انتقام بر عدالت است و آن به نخستین حق انسانیت که حق حیات و زندگی است، تجاوز می‌کند. ما شهروندان جهان، توقف فوری تمام احکام کسانی که به مرگ محکوم شده‌اند و نیز الغای مجازات اعدام را خواستاریم. تهیه، تدوین و اجرا: شهلا شاهسونی و امیرحسین کریمی

تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه تجارت محصولات نفتی ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم چند فرد و شرکت فعال در زمینه انتقال و فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران خبر داد. سه هفته پیش هم دو فرد و ۹ شرکت چینی و اماراتی به خاطر همکاری غیرقاونی با ایران تحریم شدند.وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید چند فرد و شرکت فعال در شبکه‌ای را که برای انتقال و فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی اقدام می‌کردند، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

به گزارش رویترز، این وزارت‌خانه روز چهارشنبه ششم ژوئیه (۱۵ تیر) در بیانیه‌ای اعلام کرد اعضای این شبکه با کمک شرکت‌های صوری ثبت شده در منطقه خلیج فارس محصولات نفتی ایران را در شرق آسیا در اختیار مشتریان گذاشته‌اند.

بنابر این گزارش افراد و شرکت‌های تحریم شده در انتقال و فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی به ارزش چند صد میلیون دلار دست داشته‌اند.

واسطه‌های دور زدن تحریم‌ها علیه ایران

گفته می‌شود شرکت‌هایی از هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و چند شرکت دیگر در این شبکه فعال بوده‌اند و از جمله برای فروش محصولات شرکت پتروشیمی جم به کشورهای شرق آسیا همکاری کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت جم یکی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده که سال ۱۳۷۹ در منطقه ویژه پارس در بندر عسلویه کار خود را آغاز کرد و از واحدهای صنعتی مهم در عرصه تولید الفین‌ها و پلی اتیلن‌های سبک خطی و سنگین به شمار می‌رود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود سه هفته پیش هم دو فرد ایرانی و چینی و ۹ شرکت چینی و اماراتی را به اتهام فعالیت غیرقانونی برای عرضه و فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های ایرانی تحریم کرده بود.

ایالات متحده همزمان با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، با مذاکراتی که فروردین سال پیش برای احیای توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آغاز شد به طور غیرمستقیم مشارکت کرده است.

دو خط موازی تحریم و مذاکره؟

این مذاکرات بیستم اسفند سال گذشته بدون رسیدن به نتیجه نهایی متوقف شد. آن زمان جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین اعلام کرده بود متن نهایی توافق تقریبا آماده است.

ظاهرا مهمترین عامل متوقف شدن مذاکرات احیای برجام در وین باقی ماندن پاره‌ای اختلاف‌ها میان واشنگتن و تهران بوده که ارتباط مستقیمی با برجام و توافق هسته‌ای نداشته است.

پس از گفت‌وگوهای آشکار و پنهان میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی که اغلب پیام‌های خود را از طریق جوزپ بورل و معاون او انریکه مورا رد و بدل می‌کردند سرانجام مذاکرات غیرمستقیم دو طرف سه شنبه گذشته در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این مذاکرات یک روز بعد بدون نتیجه خاتمه یافت و گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به ادامه آن ابراز خوش‌بینی می‌کردند، آمریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای درخواست‌های فرابرجامی ایران را عامل شکست رایزنی‌ها اعلام کردند.

تکذیب درخواست‌های فرابرجامی

حسین امیرعبداللهیان، یک هفته پس از خاتمه مذاکرات دوحه اتهام آمریکا مبنی بر طرح درخواست‌های فرابرجامی از سوی تهران را رد کرد و مدعی شد ایران تنها خواستار “تضمین موثر اقتصادی” ایالات متحده است.

وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه، ۱۵ تیر ماه در نشست خبری مشترک با همتای قطری خود گفت تمرکز مذاکره‌کنندگان ایران در دوحه بر روی این موضوع اساسی بود که آمریکا تضمین موثر بدهد که چیزی مانع نفع کامل ایران از احیای برجام نمی‌شود.

به رغم این ادعا، آمریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی را به طرح درخواست‌های غیرواقع‌بینانه و فرابرجامی متهم کرده و معتقدند این کشور با این کار یک فرصت دیگر برای احیای برجام را از دست داد.

اولاف شولتس: مهاجرت نیروی ماهر به آلمان تسهیل می‌شود

صدراعظم آلمان با حضور در پارلمان به پرسش‌های نمایندگان در مورد مسائل حاد کشور پاسخ داد، از جمله موج گرانی‌ها و سبک کردن بار شهروندان، مهاجرت نیروی ماهر به آلمان، مشکلات فرودگاه‌های آلمان و تسلیحات برای اوکراین.اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در پارلمان بوندستاگ آلمان حاضر شد و به پرسش‌های نمایندگان در مورد مسائل حاد کشور پاسخ گفت.

شولتس در زمینه مقابله با روند صعودی قیمت‌ها تأکید کرد که دو بسته کمکی با حجم ۳۰ میلیارد یورو برای سد کردن این روند صعودی “کافی نبوده‌اند”. او هم‌زمان در مورد پیشنهادهای هر روزه برای کاهش فشار بر شهروندان هشدار داد.

صدراعظم آلمان در مورد پیشنهاد کاهش مالیات بر دستمزد و درآمد که از سوی شریک ائتلافی خود حزب لیبرا‌ل‌های آزاد (FDP) مطرح شده بود، واکنش نشان داد و گفت این زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم مالیاتی با تورم تنظیم نشده باشد. به عنوان مثال، در صورت افزایش دستمزد، کارمندان وارد رتبه مالیاتی بالاتری می‌شوند و آنگاه پول خالص کمتری نسبت به قبل دست‌شان را می‌گیرد.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

اولاف شولتس خواستار آن شد که بحث “اقدام هماهنگ” در مورد کاستن از بار مالی بر مردم، به اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان واگذار شود: «اگر ما امروز توده‌ای از پیشنهادها را بر روی مجموعه‌ای از مسائل بگذاریم، آنگاه شهروندان دیگر این تصور را نخواهند داشت که ما به عنوان مسئول، کاری را انجام می‌دهیم که از ما خواسته شده است.»

رویکردهای جدید در سیاست مهاجرت

سال جاری، دولت فدرال قصد دارد پیشنهادهایی در زمینه تسهیل ورود کارگران ماهر مهاجر ارائه کند. این باید بخشی از مقررات جدید باشد که نیروی ماهر با تخصص ویژه، از طریق یک سیستم امتیازدهی بتوانند برای جستجوی کار وارد آلمان شوند، حتا اگر هنوز شغل ثابتی در این کشور نداشته باشند.

به گفته شولتس، مردان و زنانی باید از این سیستم امتیازدهی بهره‌مند شوند که احتمال دارد به زودی در آلمان شغل پیدا کنند.

صدراعظم افزود: «ما تنها در صورتی قادر خواهیم بود رفاه خود را حفظ کنیم که بتوانیم در آینده نیز به همین تعداد امروز شاغل داشته باشیم و آن را تضمین کنیم.». به گفته او به همین دلیل “مهاجرت امری ضروری است”.

مشکلات کنونی در فرودگاه‌های کشور

در رابطه با مشکلات بزرگی که در فرودگاه‌های آلمان ایجاد شده، شولتس گفت، از جمله اقدامات برنامه‌ریزی شده دولت، تنها این نیست که به این حوزه اجازه آوردن نیروی متخصص خارجی و استخدام مستقیم آن‌ها بر اساس تعرفه‌های حقوقی معمول داده می‌شود. شولتس گفت علاوه بر این باید “در این حوزه شغلی به طور کلی شرایط کاری بهتری فراهم کرد”.

در بسیاری از فرودگاه‌های آلمان، کمبود پرسنل، از جمله در بخش حمل و نقل چمدان‌ها، از آغاز فصل تعطیلات تابستانی باعث آشفتگی و هرج‌ومرج با زمان انتظار طولانی شده است. در دوره پاندمی کرونا، فرودگاه‌ها، خطوط هوایی و ارائه‌دهندگان خدمات، نیروی پرسنلی خود را کاهش دادند و نیروهای ماهری را از دست دادند که امروز به دنبال شغل‌های دیگر هستند. دولت آلمان وعده مقرراتی برای کمک سریع را داد تا بتوان به طور موقت کارکنانی را به خصوص از ترکیه استخدام کرد.

ارسال تسلیحات برای اوکراین از طریق مبادله حلقه‌ای

صدراعظم آلمان در مورد ارسال تسلیحات به اوکراین گفت که ارسال برنامه‌ریزی شده تسلیحات آلمان در روند تبادل حلقه‌ای باید به زودی آغاز شود. شولتس گفت: «ما چندین تبادل حلقه را آماده کرده‌ایم. ارتش آلمان سلاح‌های مدرنیزه از انبارهای آلمان در اختیار متحدان اروپای شرقی می‌گذارد تا آنها بتوانند سلاح‌های قدیمی ساخت شوروی خود را به اوکراین تحویل دهند.»

اولاف شولتس در پاسخ به پرسشی از طرف یک نماینده حزب دموکرات مسیحی که آیا صدراعظم می‌تواند مشخص کند که گروه هفت به کدام تضمین‌های امنیتی برای اوکراین متعهد شده است، گفت: «این تضمین‌های امنیتی از نوع منطبق با ماده ۵ پیمان ناتو نخواهند بود.» ماده ۵ پیمان ناتو موارد اتحاد در صورت حمله نظامی به یک یا چند عضو ناتو را مشخص کرده است.

صدراعظم آلمان هم‌زمان تاکید کرد که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است و به همین دلیل هنوز نمی‌توان آن را دقیق‌تر کرد.

“حزب آلترناتیو برای آلمان یک حزب روسیه است”

صدراعظم آلمان در رابطه با جنگ علیه اوکراین، حزب راست‌گرای افراطی “آلترناتیو برای آلمان” را متهم کرد که خود را به “عامل منافع روسیه” بدل کرده است.

شولتس در واکنش به سخنرانی استفان کوته، نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان، که در آن تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین را “بی فایده” خوانده بود، واکنش نشان داد.

صدراعظم آلمان گفت که حزب آلترناتیو برای آلمان از واقعیت‌ها به کلی پرت و “حزب روسیه” است. او تأکید کرد: «آنها نمی‌خواهند بپذیرند که جنگی واقعی در اوکراین در جریان است و روسیه این کشور را مورد تهاجم قرار داده و انسان‌های بسیاری را قربانی خود ساخته است.»

تصویب طرح تبادل زندانی با ایران در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک

قانونگذاران بلژیکی مجوز اولیه طرح تبادل زندانی میان بلژیک و ایران را صادر کردند. کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک پس از دو روز بحث و رایزنی با این لایحه موافقت کرد. انتظار می‌رود مجلس عوام نیز با آن موافقت کند.قانون‌گذاران بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کردند که می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع مجاهدین خلق شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک بعد از بیش از شش ساعت بحث و رایزنی در طول دو روز در مورد این لایحه، سرانجام آن را به تصویب رساند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این مصوبه هنوز باید در مجلس عوام که ۱۵۰ عضو دارد تصویب شود. به احتمال زیاد مجلس عوام نیز در طول دو هفته آینده با این لایحه موافقت خواهد کرد. پارلمان بلژیک به طور معمول از مصوبات کمیته‌های تخصصی خود پیروی می‌کند، زیرا آنها ترکیبات حزبی مشابهی دارند.

گفته می‌شود معاهده تبادل زندانیان ممکن است آزادی یک امدادگر بلژیکی را که در ماه فوریه در ایران بازداشت شده، تضمین کند. از سوی دیگر می‌تواند به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است نیز بینجامد.

جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی اسدالله اسدی است که در بلژیک به جرم اقدام تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

اسدالله اسدی در برنامه‌ریزی و تهیه ابزار و لوازم برای بمب‌گذاری در همایش مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ مشارکت داشت و بمبی را در یک جعبه پیتزا به عاملان این بمب‌گذاری تحویل داده بود.

او در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و به مقامات بلژیک تحویل داده شد.

اسدی و سه تن دیگر در دادگاه شهر آنتورپ بلژیک به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند. این اولین محاکمه یک مقام ایرانی به اتهام تروریسم در اروپا پس از انقلاب ۵۷ بدین سو بوده است.

هنوز مشخص نیست چه زمانی ممکن است مبادله زندانیان انجام شود.

چندین قانونگذار پارلمان بلژیک در مخالفت با این طرح ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند این قرارداد می‌تواند به “دیپلماسی گروگانگیری” منجر شود و سایر بلژیکی‌ها را در معرض خطر بازداشت قرار دهد.

مخالفت‌های بین‌المللی

بسیاری از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی، حقوق‌دانان ایرانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نیز در مورد تصویب این لایحه هشدار داده‌اند.

بیانیه‌ای که با امضای بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه منتشر شده می‌گوید، تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.

به گزارش رویترز، شورای ملی مقاومت ایران در تبعید، که همایش آن در سال ۲۰۱۸ در نزدیکی پاریس هدف توطئه بمب‌گذاری بود، این قرارداد را “شرم آور” خوانده و گفته است، اسدی باید در زندان بماند.

فرزین هاشمی، نایب رئیس کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت در جریان تظاهرات حدود ۱۰۰ نفر از اعضای شورای ملی مقاومت در نزدیکی پارلمان بلژیک گفته است: «اگر او موفق می‌شد، صدها نفر کشته می‌شدند».

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

هاشمی افزود: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که امتیاز دادن به یک رژیم تروریستی تنها باعث جسارت آن می‌شود و جان افراد بی‌گناه بیشتری را به خطر می‌اندازد.»

جمهوری اسلامی ایران اما تمام اتهامات مربوط به تروریسم را رد می‌کند و اتهامات مربوط به طرح بمب‌گذاری پاریس را “ادعای جعلی” مخالفان خود می‌داند. این در حالی است که دادگاه بلژیک اسدالله اسدی و سه همدست دیگر او را با اتکا به شواهد غیرقابل انکار محکوم کرده است.

EnglishGermanPersian