جنگ در اوکراین وارد ششمین ماه خود شده است. با این حال به نظر می رسد که با وجود تحریم ها پوتین به عملیات تجاوزگرانه علیه کیف ادامه داده و بسیاری را در غرب به این واداشته که بپندارند پوتین اقتصاد روسیه را محفوظ داشته است.

تحلیلگران اقتصاد سیاسی با انتشار یادداشتی در پایگاه تحلیلی فارن پالیسی با عنوان «در واقع اقتصاد روسیه در حال فروپاشی از درون است؛ به نقد این دیدگاه پرداخته اند.

پنج ماه از حمله روسیه به اوکراین گذشته و بسیاری از سیاست‌گذاران و مفسران غربی از ابعاد اقتصادی تهاجم پوتین و پیامدهای اقتصادی آن برای روسیه چه در داخل و چه در سطح جهانی، آگاهی دقیقی ندارند. بسیاری استدلال کرده‌اند، تحریم‌های بین‌المللی و از بین رفتن کسب‌وکار‌های این کشور تأثیر مخربی بر اقتصاد روسیه داشته است. بدین ترتیب، اقتصاد رو به وخامت، مکمل قابل توجهی برای چشم انداز سیاسی رو به وخامت پوتین بوده است.

با توجه به فقدان داده‌های اقتصادی، ادامه این سوءتعبیرها مایه تعجب نیست. بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از اقتصاد روسیه که در ماه‌های اخیر رایج شده، دارای یک نقص روش‌شناختی مهم هستند: این تحلیل‌ها عموما بنای خود را بر انتشار دوره‌ای آمار دولت روسیه قرار داده اند. این آمار‌ها به طور فزاینده‌ای گزینشی هستند -از جمله آمار مربوط به صادرات و واردات، به ویژه با اروپا؛ داده‌های خروجی ماهانه نفت و گاز؛ مقادیر صادرات کالا؛ ورود و خروج سرمایه؛ صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ؛ داده‌های پایه پولی بانک مرکزی؛ داده‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ داده‌های وام و منشاء وام؛ و سایر داده‌های مربوط به در دسترس بودن اعتبار.

از آنجایی که کرملین انتشار اعداد به روز شده را متوقف و در دسترس بودن داده‌های اقتصادی را برای پژوهشگران محدود کرد، بسیاری از پیش بینی‌ها، تصویر جذاب اقتصاد روسیه در روز‌های اولیه پس تهاجم را ادامه می‌دهند -زمانی که تحریم‌ها و عقب نشینی تجاری تاثیر کامل نداشتند.

تیم کارشناسان ما -با توجه به مخاطرات پذیرش آمار رسمی کرملین- با استفاده از منابع داده خصوصی به زبان روسی و مستقیم از جمله داده‌های مصرف، آمار شرکای تجاری بین‌المللی روسیه، و داده‌کاوی مجتمع‌ها، داده‌های کشتیرانی، یکی از اولین تحلیل‌های جامع اقتصادی را منتشر کرده است که فعالیت اقتصادی فعلی روسیه را در پنج ماه پس از تهاجم را اندازه‌گیری می‌کند. از تحلیل ما مشخص می‌شود: عقب‌نشینی‌های تجاری و تحریم، اقتصاد روسیه را در کوتاه‌مدت و بلندمدت درهم می‌کوبد.

در واقع نیاز روسیه به بازار‌های جهانی بسیار بیشتر از نیاز جهان به منابع روسیه است. اروپا ۸۳ درصد از صادرات گاز روسیه را دریافت می‌کند، اما تنها ۴۶ درصد از نیاز خود در سال ۲۰۲۱ را از روسیه دریافت کرد. این در حالی است که داده‌های منتشر شده شرکت گازپروم نشان می‌دهد که تولید در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است. با وجود تمام باج‌خواهی پوتین از اروپا در حوزه انرژی، در حقیقت او این کار را با هزینه مالی قابل توجه و صرفا برای پیشبرد اهداف آنی خود انجام می‌دهد.

از آنجا که نفت امکان تغییر مسیر بیشتری در مقایسه با گاز دارد، پوتین می‌تواند نفت بیشتری به آسیا بفروشد. این در حالی است که صادرات نفت روسیه در حال حاضر نیز منعکس کننده کاهش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی پوتین است. چین و هند با درک این مسئله که نفت روسیه خریدار دیگری ندارد، با تخفیف بی‌سابقه‌ی تقریباً ۳۵ دلاری در حال خرید نفت اورال روسیه هستند -در صورتی که اختلاف قیمت نفت روسیه با برنت هیچگاه بیش از ۵ دلار نبوده و حتی گاهی گرانتر هم فروخته شده است.

از سوی دیگر نفتکش‌های روسی تقریبا ۳۵ روز طول می‌کشد تا به شرق آسیا برسند، اما فاصله شان تا اروپا 2 تا 7 روز است -به همین سبب هم به لحاظ تاریخی تنها ۳۹ درصد نفت روسیه به آسیا و در مقابل ۵۳ درصد به اروپا ارسال می شد. بدین ترتیب روسیه ضرر قابل توجهی می کند و هزینه های بیشنری می پردازد.

صنایع بالادستی روسیه نیز متکی به فناوری غربی است و با از دست دادن بازار اولیه و کاهش نفوذ اقتصادی روسیه منجر به تجدیدنظر وزارت انرژی روسیه در پیش‌بینی‌های خود در مورد تولید بلندمدت نفت شد. همانطور که بسیاری از کارشناسان انرژی پیش بینی کردند، روسیه در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان یک ابرقدرت انرژی است.

در ماههای اخیر واردات روسیه بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و چین به آن اندازه‌ که بسیاری نگران بودند وارد بازار روسیه نشده است. طبق آخرین انتشارات ماهانه اداره کل گمرک چین، صادرات چین به روسیه از ابتدای سال تا آوریل بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و از ۸.۱ میلیارد دلار در ماه به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به اینکه صادرات چین به آمریکا هفت برابر صادرات به روسیه است، گویا شرکت‌های چینی نگران تحریمهای آمریکا هستند.

کسب‌وکار‌های جهانی حدود ۱۲ درصد از نیروی کار روسیه (۵ میلیون نفر) را تشکیل می‌دهند و در نتیجه عقب‌نشینی تجاری، بیش از ۱۰۰۰ شرکت که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهند، فعالیت‌های خود را در این کشور کاهش داده‌اند و روند سرمایه‌گذاری خارجی سه دهه را معکوس کرده‌اند. این شرایط همچنین منجر به حمایت بی‌سابقه‌ای از فرار سرمایه‌ها و استعداد‌ها در مهاجرت دسته‌جمعی ۵۰۰ هزار نفری شد که بسیاری از آن‌ها دقیقاً افرادی با تحصیلات عالی و ماهر هستند.

صندوق‌های ذخیره پوتین با چالش مواجه اند، از جمله اینکه از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی او که از سال‌ها درآمد‌های نفت و گاز انباشته شده است، ۳۰۰ میلیارد دلار مسدود شده و از دسترس روسیه خارج است. ذخایر ارزی باقی‌مانده پوتین با سرعتی نگران‌کننده و حدود ۷۵ میلیارد دلار از آغاز جنگ، کاهش یافته است.

یکی از موضوعات مورد علاقه پوتین، افزایش ارزش روبل، از طریق کنترل سخت‌گیرانه سرمایه است -که در میان شدیدترین کنترل‌ها در جهان قرار دارد. این محدودیت‌ها عملاً خرید قانونی دلار یا حتی دسترسی به اکثر سپرده‌های دلاری را برای هر فرد روسی غیرممکن می‌سازد، هم زمان به طور مصنوعی تقاضا را از طریق خرید‌های اجباری صادرکنندگان بزرگ افزایش می‌دهد.

با این همه، نرخ رسمی ارز گمراه‌کننده است، زیرا روبل در مقایسه با قبل از تهاجم، به‌طور شگفت‌انگیزی با حجم کم‌تر معامله می‌شود و بسیاری از معاملات سابق به بازار‌های سیاه روبل منتقل شده است. حتی بانک مرکزی روسیه اعتراف کرده که نرخ ارز بیشتر بازتابی از سیاست‌های دولت و تراز تجاری کشور است نه شرایط بازار‌های ارز.

با وجود آنکه اقتصاد روسیه به شدت آسیب دیده، اما خروج‌های تجاری و تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه هنوز تکمیل نشده است. این کشور با وجود تحریمها هنوز به کسب درآمد بیش از حد نفت و گاز ادامه می‌دهد، تا هزینه‌های داخلی بلندپروازی پوتین را تامین و ضعف‌های اقتصادی ساختاری را پنهان کند. در صورت گسترده تر شدن تحریمها اوضاع به گونه ای دیگر خواهد بود.