این روزنامه نوشته است، این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران سعی کند در یک “عملیات تروریستی” یکی از سیاستمداران آمریکایی مانند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین یا جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا را هدف قرار دهد.

“فرانکفورتر روندشاو” عنوان کرده که گزارش مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در دسترس عموم قرار نگرفته اما “یاهو نیوز” به آن دسترسی پیدا کرده است.

این روزنامه آلمانی نوشته است که سفر جو بایدن به خاورمیانه و اظهارات و اقدامات عمومی جمهوری اسلامی ایران در چندماه گذشته به تحلیل در این مورد دامن زده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به عنوان یک هدف بالقوه در این زمینه یاد شده چون او دستور کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را در ژانویه ۲۰۲۰ صادر کرد.

در گزارش مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که به گفته “یاهو نیوز” در تاریخ ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) امسال نوشته شده است آمده که از ژانویه سال گذشته تهران علنا تمایل خود را به انجام “عملیات مرگبار در داخل خاک آمریکا” برای هدف قرار دادن برخی شخصیت‌های سیاسی اعلام کرده است.

از دونالد ترامپ، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا و ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به عنوان اولویت‌های اول این اهداف یاد شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران کارزاری چندجانبه به راه انداخته است که شامل “تهدید به اقدامات مرگبار”، “مانورهای حقوقی بین‌المللی” و “تحریم علیه مقامات آمریکایی” است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

“یاهو نیوز” اعلام کرده که مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، سخنگوی دونالد ترامپ، مایک پومپئو و فرانک مکنزی به سوالات در این زمینه پاسخی نداده‌اند.

قاسم سلیمانی روز ۱۳ دی ۱۳۹۸ توسط موشک‌های ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد.

پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی بارها آمریکا را به “انتقام” و “قصاص” تهدید کردەاند.

بنا بر گزارش رسانه‌های بلژیک، در صورت انجام این درخواست، واشنگتن می‌تواند از استرداد اسدی به ایران مطابق مصوبه مبادله زندانی با ایران جلوگیری کند. این لایحه در پارلمان بلژیک در ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) تصویب شد.

ساعاتی پیش از اعلام این خبر، خبرگزاری‌های ایران نیز اعلام کردند، لایحه “معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک” با امضای ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری ایران برای سیر مراحل قانونی به مجلس فرستاده شده است.

خبر بررسی استرداد اسدی به آمریکا را یک روزنامه دیگر بلژیک به نام دمورخن (DeMorgen) نیز در روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) منتشر کرد و نوشت: «آمریکا مخالف انتقال اسدالله اسدی به ایران است و اکنون به درخواست استرداد اسدی به این کشور فکر می‌کند. این از نظر قانونی امکان‌پذیر است زیرا او در جریان تلاش برای بمب‌گذاری در همایش “مجاهدین خلق” آمریکایی‌ها را نیز مد نظر قرار داده بود.»

گفته شده است، در گردهمایی “مجاهدین خلق” در سال ۲۰۱۸ در پاریس بسیاری از مقامات ارشد آمریکایی نیز حضور داشتند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم است که در برنامه‌ریزی و تهیه ابزار و لوازم بمب‌گذاری در نشست “مجاهدین خلق” در پاریس در سال ۲۰۱۸ مشارکت کرده و بمبی را در یک جعبه پیتزا به عاملان این بمب‌گذاری تحویل داده بود.

او در ماه مه‌ ۲۰۲۱ به این اتهام به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اسدی در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و تحویل بلژیک داده شد.

احتمال استرداد اسدالله اسدی به ایران در پی تصویب لایحه تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران مطرح شد.

پارلمان بلژیک در ماه ژوئیه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف، این لایحه بحث‌برانگیز را تصویب کرد.

بر اساس این لایحه، ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، برای گذراندن دوران حبس به کشورش بازگردانده شود.

در متن این معاهده همچنین آمده که “بهترین راه” برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.

پیش از این طبق حکم دادگاهی در بلژیک، دولت این کشور “موقتا” استرداد اسدی به ایران را منع کرده بود.

این حکم روز جمعه ۲۲ ژوئیه در پاسخ به درخواست وکیل شورای ملی مقاومت صادر شده بود. سازمان مجاهدین خلق ایران مهم‌ترین گروه در شورای ملی مقاومت است.

طبق این حکم، دادگاه تجدیدنظر بلژیک دستور داد تصمیم برای بازگرداندن اسدی به ایران نخست توسط یک قاضی در یک بازجویی بررسی شود و تا قبل از این اقدام این متهم نباید به ایران مسترد شود.

خبرگزاری بلگا در بلژیک نیز همچنین اعلام کرده بود، در صورتی که دولت از این دستور سرپیچی کند ۵۰۰ هزار یورو جریمه خواهد شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دولت بلژیک لایحه استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را به منظور آزادی یک تبعه این کشور که از ماه فوریه به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است مطرح کرد.

اولیویه واندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله و مدیر سابق بخش ایران در موسسه خیریه امداد بین‌الملل پس از پایان ماموریتش، در جریان یک سفر توریستی به تهران در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بازداشت شد.

خانواده او ۱۱ ژوئیه با انتشار ویدیویی از مقامات کشور بلژیک خواسته بودند، برای آزادی او “هر کاری لازم است” انجام دهند.

معاهده تبادل زندانیان همچنین ممکن است به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است، بینجامد.

جلالی پیش از دستگیری در ایران برای موسسه پزشکی کارولینسکا در استکهلم کار می‌کرد. او در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در جریان سفر به ایران برای شرکت در سمیناری که در آن دعوت شده بود، دستگیر شد.

اما تعداد مخالفان معاهده تبادل زندانیان کم نیست. چندین قانونگذار پارلمان بلژیک پیش از این درباره این معاهده ابراز نگرانی کرده و گفته بودند، این راه می‌تواند به “دیپلماسی گروگان‌گیری” منجر شود و سایر بلژیکی‌ها را در معرض خطر بازداشت قرار دهد.

بسیاری از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی، حقوق‌دانان ایرانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نیز در مورد تصویب این لایحه هشدار داده بودند.

حسین کروبی تصریح کرد: «چند شب قبل که خدمت آقای کروبی رسیدم درباره این موضوع تاکید داشتند که “من با حجاب اجباری مخالفت هستم.”»

به گفته او، مهدی کروبی گفت: «حجاب یکی از احکام ضروری اسلام است ولی مگر با زور می‌شود کلیه احکام اسلام را اجرا کرد. ما چیزی به نام تحمیل نداریم، لذا من به شخصه با حجاب اجباری مخالف هستم.»

او ادامه داد: «اینکه بعد از انقلاب حجاب اجباری ایجاد شد، اقدامی نادرست و یک کار سیاسی بود. هیچ کاری را با اجبار نمی‌توان انجام داد، همانطور که کار رضا خان غلط بود، این کار هم غلط است.»

مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از بهمن ماه سال ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضایی در بازداشت خانگی به سر می‌برد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جمهوری اسلامی که سال‌هاست مخالفان حجاب اجباری در ایران را سرکوب می‌کند، بر میزان این فشارها در ماه‌های اخیر افزوده است.

موضع کروبی در مورد برخوردهای گشت‌ ارشاد

اخیرا با تشدید فعالیت‌های گشت‌های ارشاد، اظهارنظرهای مختلف مقامات رسمی درباره موضوع “بدحجابی” و اجرایی شدن مصوبه “شورای عالی انقلاب فرهنگی” درباره “حجاب” که برای ۳۲ دستگاه تکلیف تعیین کرده است، بر اعتراضات مخالفان افزوده است.

گروه وسیعی از مخالفان حجاب اجباری در آستانه ۲۱ تیر که روز “عفاف و حجاب” در جمهوری اسلامی نامگذاری شده است، کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند.

زنان مخالف حجاب اجباری با هشتگ “حجاب_بی_حجاب” هر روز عکس و ویدیوهای مختلفی از خود منتشر می‌کنند که در آن بدون روسری در خیابان‌ها، فروشگاه‌ها یا وسایل حمل و نقل عمومی حضور دارند.

البته در مقابل، بر میزان حضور گشت‌های ارشاد نیز افزوده شده و تصاویر و ویدئوهای مختلفی از برخورد خشونت‌آمیز این ماموران با شهروندان منتشر شده است.

مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز ایران، خشونت گشت‌های ارشاد را “زشت” دانسته و گفته است: «کارهایی که الان دارد صورت می‌گیرد به‌خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن فقر، فساد، تورم و گرانی است که الان در جامعه وجود دارد و مردم را عاصی، خسته و ناامید کرده است.»

او افزوده است: «امر به معروف همیشه اول شامل حکومت می‌شود. چون اگر حکومتی فاسد شود این موضوع می‌تواند همه را فاسد کند، چه نهادهای زیرمجموعه خودش و چه مردم را. اصلا بر اساس فلسفه امر به معروف در ابتدا شامل حاکمیت می‌شود.»

این اظهارات در دیدار او با مصطفی کواکبیان، از فعال سیاسی اصلاح‌طلب در هفته گذشته مطرح شده است.

با بالا گرفتن اعتراضات نسبت به عملکرد گشت‌های ارشاد در ایران، روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران در مطلبی که روز دوشنبه سوم مرداد منتشر کرد، نوشته است: «به اعتقاد برخی، امروز تنها وجه برخورد با پدیده بدحجابی در گشت ارشاد خلاصه شده است که البته سخن بی‌راهی نیست.»

در ادامه آمده است: «هرچند که باید گفت بخشی از وظایف نیروی انتظامی در حوزه حجاب و عفاف نیز ایجابی است و تنها در یک بند از وظایف این دستگاه به حوزه‌های سلبی و برخورد با بدحجابان به عنوان برهم‌زنندگان نظم عمومی تأکید شده است اما ضعف عملکرد گشت ارشاد، مفید یا غیر مفید بودن آن دلیل موجهی برای حذف آن نیست.»

روزنامه جوان مدعی شده است، دلیل زیر ذره‌بین بودن گشت ارشاد نشات‌گرفته از کاستی‌های قانونی محول شده بر سایر نهادها و سازمان‌ها است.

این روزنامه اخیرا همچنین با انتشار گزارشی، سایت خبرآنلاین را مخالف قانون “حجاب اجباری” معرفی کرد و نوشت: «سایت خبرآنلاین حمایت از قانون “حجاب” را “روش منافقان مخالف پیامبر و مبتنی بر زورگویی، خشونت و اجبار” دانسته و روحانیون حامی این قانون را “فقیهان حکومتی” دانسته است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سایت خبرآنلاین چندی پیش با انتشار تصاویری از امام موسی صدر و آیت‌الله بهشتی در کنار زنانی که حجاب ندارند، نوشته بود: «روش آن‌ها روش پیامبر و مبتنی بر اقناع و محبت و انتخاب بود، نه روش منافقان مخالف پیامبر و مبتنی بر زورگویی، خشونت و اجبار! فقیهان حکومتی که امروز سنگ حجاب اجباری را به سینه می‌زنند، آیا فقه و اصول را بهتر از خاندان صدر می‌فهمیدند؟ یا خود را به حال اسلام و تشیع دلسوزتر می‌دانند؟»

“لباس‌های ممنوعه” طبق قانون حجاب

روزنامه جوان همچنین در مطلبی دیگر در روز سوم مرداد با انتشار لیستی از “ممنوعه‌ها” طبق قانون “حجاب” در ایران نوشته است: «مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو، مانتوهای تنگ و چسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامل مشخص باشد، مانتوهای با رنگ زننده و تند … از جمله مصادیق مانتوهای نامناسب و پوشیدن آنها طبق “قانون حجاب” ممنوع است.»

در لیست طولانی از لباس‌های ممنوعه‌ای که این روزنامه منتشر کرده، همچنین آمده است: «برای پسرها استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ و نازک و شلوارهایی که تعمدا پاره و وصله داشته باشند نیز ممنوع است.»

بر اساس آنچه این روزنامه منتشر کرده است، فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در “ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند” نیز مجرم شناخته می‌شوند.