او همچنین اعلام کرد که درخواست فرجامخواهی خواهد کرد. دادگاه گرچه حکم اولیه را تأیید کرده، اما مدت محرومیت پنجساله او از تصدی مناصب عمومی را کاهش داده است.
قضات روز سهشنبه حکم به محرومیت ۴۵ ماهه لوپن از تصدی مناصب عمومی دادند، اما اجرای ۳۰ ماه از این مدت را به حالت تعلیقی درآوردند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در نتیجه، لوپن اصولاً میتواند در انتخابات سال ۲۰۲۷ بار دیگر نامزد شود، زیرا دوره محرومیت باقیمانده، یعنی ۱۵ ماه، را تا آن زمان سپری کرده است.
با این حال، قضات همچنین او را به سه سال حبس محکوم کردهاند. هرچند دو سال از این مجازات تعلیقی است، اما لوپن باید برای یک سال باقیمانده از پابند الکترونیکی استفاده کند.
دشواری کارزار انتخاباتی لوپن با وجود حکم دادگاه
این حکم احتمالاً از نظر سیاسی و اجرایی، کارزار انتخاباتی او را به شکل قابل توجهی دشوار خواهد کرد. خود لوپن پیشتر گفته بود که تمایلی ندارد در حالی که تحت نظارت الکترونیکی است، در انتخابات شرکت کند.
اگر لوپن از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ صرفنظر میکرد، احتمالاً ژردن باردلا، چهره سیاسی ۳۰ ساله مورد حمایت او، به نمایندگی از حزب “مجمع ملی” نامزد میشد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق برخی نظرسنجیها، محبوبیت باردلا در حال حاضر از لوپن بیشتر است. باردلا در مسائل اقتصادی نسبت به حامی سیاسی خود رویکردی بازارمحورتر دارد؛ موضوعی که در داخل حزب نیز محل بحث و اختلاف است.
لوپن در مارس ۲۰۲۵ به اتهام اختلاس چند میلیون یورویی از منابع مالی اتحادیه اروپا محکوم و به مدت پنج سال از تصدی مناصب عمومی محروم شده بود.
در نتیجه این حکم، در ابتدا به نظر میرسید چهارمین نامزدی برنامهریزیشده او برای ورود به کاخ الیزه منتفی شده باشد. لوپن اتهامها علیه خود را رد کرده است.
