بلژیک برای همه خودروها عوارض جاده‌ای وضع می‌کند

رانندگی با خودرو در بلژیک در آینده مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود. این عوارض هم شامل شهروندان بلژیکی و هم اتباع خارجی می‌شود. میزان این هزینه البته با توجه به نوع خودرو متفاوت خواهد بود.رانندگی با خودرو در بلژیک در آینده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.

تاکنون رانندگان در بلژیک می‌توانستند تقریبا در تمامی مسیرهای جاده‌ای، بدون پرداخت عوارض تردد کنند. حالا سه منطقه این کشور بر سر اجرای یک برچسب عوارض برای خودروهای سواری به توافق رسیده‌اند؛ این طرح هم شهروندان بلژیک و هم رانندگان خارجی را شامل می‌شود.

هزینه این برچسب بسته به نوع خودرو متفاوت خواهد بود.

فرانسوا دسکن، وزیر زیرساخت و حمل‌ونقل منطقه والونی در این باره گفت: «هر کسی که از جاده‌های ما استفاده می‌کند، باید سهم عادلانه‌ای در نگهداری آنها بپردازد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در بلژیک، مسائل مربوط به ترافیک جاده‌ای بر عهده مناطق سه‌گانه این کشور یعنی منطقه فلاندر، منطقه والونی و منطقه بروکسل است.

بر این اساس، خودروهای برقی با هزینه سالانه پیش‌بینی‌شده ۹۰ یورو کمترین مبلغ را پرداخت خواهند کرد، در حالی که خودروهای قدیمی‌تر با موتور احتراقی ممکن است تا ۱۲۵ یورو هزینه پرداخت کنند.

همچنین تعرفه‌های کوتاه‌مدت، از یک روز تا دو ماه نیز در نظر گرفته شده است.

موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌های مسافربری، از جمله وسایل نقلیه‌ای هستند که از این مقررات معاف خواهند بود.

نظارت بر اجرای این طرح هم از طریق دوربین‌ها صورت خواهد گرفت و در صورت تخلف، جریمه‌ای ۷۰ یورویی در انتظار رانندگان خواهد بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

درآمدهای حاصل از این طرح قرار است، بخشی از هزینه‌های نگهداری و تعمیر جاده‌ها را تامین کند.

البته تایید نهایی این پیش‌نویس از سوی مناطق سه‌گانه بلژیک و نهادهای اروپایی هنوز باقی مانده است.

برخی از جزئیات این طرح هم همچنان مبهم است؛ از جمله اینکه آیا رانندگان بلژیکی از طریق اصلاح مالیات خودرو از کاهش فشار مالی برخوردار خواهند شد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این روند چگونه خواهد بود.

پیش از این در سال ۲۰۱۹، طرح آلمان برای وضع عوارض بر خودروهای سواری نیز به دلیل پیچیدگی‌های همین مسئله با شکست روبه‌رو شده بود.

پژوهشگران از احتمال بازسازی مراکز هسته‌ای ایران خبر دادند

تلاش برای رفع آثار اصابت بمب و رفت‌وآمد کامیون‌های حمل بتُن در برخی مراکز هسته‌ای ایران دیده شده است. تحرکاتی که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند می‌تواند بار دیگر تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا را تشدید کند.به گفته کارشناسان، تصاویر ماهواره‌ای این گمان را تقویت می‌کنند که جمهوری اسلامی در حال تعمیر و بازسازی یکی از تأسیسات شناخته‌شده پژوهش نظامی ایران است.

طبق گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که به شکل تخصصی در زمینه مسائل هسته‌ای پژوهش می‌کند، در هفته‌های اخیر فعالیت‌هایی از این دست، از جمله در مجتمع نظامی پارچین، مشاهده شده است.

جمهوری اسلامی متهم است که در این محل روی توسعه چاشنی‌های انفجاری مورد استفاده در سلاح‌های هسته‌ای کار می‌کند.

تأسیسات پارچین در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، چندین بار هدف حمله قرار گرفته بود. به گفته پژوهشگران، در حالی که تصاویر ماهواره‌ای در ابتدا تنها عملیات پاکسازی را نشان می‌دادند، در هفته‌های اخیر نشانه‌های فزاینده‌ای از آغاز تعمیرات دائمی مشاهده شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس این گزارش، از جمله این نشانه‌ها می‌توان به حضور چندین کامیون حمل بتُن و تجهیزات دیگری برای پوشاندن محل اصابت بمب‌ها اشاره کرد.

در برخی مراکز “فعالیتی مشاهده نمی‌شود”

تأسیسات “طالقان” در گذشته بارها موضوع گمانه‌زنی‌ها بوده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا سال ۲۰۰۳ در این مجموعه و در چارچوب برنامه “آماد”، روی فناوری‌هایی کار می‌کرد که می‌توانستند برای ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد داشته باشند.

طبق گزارش‌ها، در این مرکز آزمایش‌هایی با مواد منفجره قوی برای شبیه‌سازی انفجار درونی یک کلاهک هسته‌ای انجام شده است. ایران وجود چنین برنامه‌ای را رد می‌کند.

این تصاویر ماهواره‌ای را که تنها چند روز از ثبت آنها می‌گذرد، شبکه “سی‌ان‌ان” در اختیار پژوهشگران قرار داده و خود نیز با همکاری این مؤسسه آنها را تحلیل کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سی‌ان‌ان گزارش داده که در اصفهان، که به ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مهم‌ترین محل ذخیره اورانیوم به شمار می‌رود، هیچ فعالیت مشکوکی مشاهده نشده و همین موضوع درباره نطنز و فردو نیز صدق می‌کند.

این سه تأسیسات تابستان سال گذشته نیز هدف بمباران آمریکا قرار گرفته بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بارها تأکید کرده بود که دولت او از آن زمان تاکنون این مراکز را به‌دقت زیر نظر دارد.

تحرکات مشکوک در رشته‌کوه‌های نطنز

به گزارش سی‌ان‌ان، نشانه‌هایی از انجام تعمیرات در تأسیسات دیگری نیز دیده می‌شود که طبق گزارش‌ها، با توسعه احتمالی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک مرتبط هستند.

از جمله این مراکز، تأسیسات واقع در رشته‌کوه‌های نزدیک سایت هسته‌ای نطنز است که طبق گزارش‌ها، در اعماق آن روی توانمندی‌های هسته‌ای کار می‌شود.

بیشتر بخوانید: آیا بازرسان می‌توانند به تأسیسات هسته‌ای ایران بازگردند؟

بر اساس این گزارش، در هفته‌های اخیر مشاهده شده است که چندین کامیون وارد تونل‌های این مجموعه شده و سپس از آن خارج شده‌اند.

تهران در توافق چارچوبی با آمریکا برای پایان دادن به جنگ، متعهد شده بود که در برنامه هسته‌ای خود “وضعیت موجود” را حفظ کرده و همچنین از توسعه سلاح هسته‌ای خودداری کند.

سی‌ان‌ان در گزارش خود نوشته است: «این فعالیت‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ایران تفاهم‌نامه‌ای را که در پایان ماه ژوئن با آمریکا امضا کرده بود، نقض کرده است یا نه.»

حکومت ایران همچنان تأکید می‌کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.

آمریکا علی انصاری و “شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای” را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا علی انصاری، شرکت “اسمارت گلوبال” و سه صرافی ایرانی را تحریم کرد. واشنگتن می‌گوید این شبکه میلیاردها دلار را برای بانک‌های تحریم‌شده جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای جابه‌جا کرده است.وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، مالک و مدیر پیشین بانک منحل‌شده آینده، یک شرکت تحت کنترل او، سه صرافی ایرانی، هفت مدیر و شریک این صرافی‌ها و دو شرکت پوششی مستقر در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، روز جمعه ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) اعلام کرد این تحریم‌ها پس از ازسرگیری حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز اعمال شده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، علی انصاری بر شبکه‌ای گسترده از دارایی‌ها و منافع مالی در چندین کشور نظارت داشته که به گفته واشنگتن، بخشی از آنها به سود مجتبی خامنه‌ای، خانواده او، شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهداری می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید انصاری با انتقال ثروت تأمین‌شده از منابع عمومی به مجموعه‌ای از املاک و دارایی‌های تجاری در خارج از ایران، هم خود و نزدیکانش و هم چهره‌هایی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی را ثروتمند کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره این تحریم‌ها گفت واشنگتن به استفاده از ابزارهای خود از نظام مالی جهانی برای منزوی کردن رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های حکومت ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا قصد دارد دارایی‌های مسدودشده را “برای مردم ایران” حفظ کند.

اتهام اختلاس از طریق بانک آینده

وزارت خزانه‌داری آمریکا علی انصاری را تبعه ایران و مقیم دبی معرفی کرده و گفته است او در دوره مالکیت و مدیریت بانک آینده، از جایگاه خود برای اعطای وام‌های گسترده به شرکت‌ها و طرح‌های تجاری متعلق به خود استفاده کرده است.

طبق این بیانیه، این وام‌ها با پشتوانه بانک مرکزی ایران پرداخت شده‌اند و به انباشت میلیاردها دلار بدهی در بانک آینده انجامیده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید انصاری از این سازوکار برای اختلاس میلیاردها دلار از دارایی‌های عمومی استفاده کرده است.

بانک آینده که پیش‌تر تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود، در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) منحل شد. مقام‌های ایرانی در آن زمان از ناترازی گسترده، بدهی‌های سنگین و مشکلات مالی مزمن این بانک سخن گفته بودند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید در همان دوره‌ای که فعالیت‌های بانک آینده به اقتصاد ایران آسیب می‌زده و تورم بر زندگی روزمره مردم فشار وارد می‌کرده، انصاری از منابع عمومی برای گسترش دارایی‌ها و فعالیت‌های تجاری در خارج از ایران استفاده می‌کرده است.

شبکه املاک و دارایی‌ها در چند کشور

یکی دیگر از نهادهای تحریم‌شده، شرکت “اسمارت گلوبال لیمیتد” مستقر در سنت کیتس و نویس است. این شرکت هلدینگ در سال ۲۰۱۱ با نام پیشین “زیبا لژر لیمیتد” تأسیس شده بود.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، انصاری با استفاده از شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی در حوزه‌های قضایی مختلف، دارایی‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار را در قالب این شرکت گرد آورده است.

طبق بیانیه اوفک، این دارایی‌ها شامل املاک و منافع تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید گرچه بخشی از این دارایی‌ها به نام انصاری ثبت شده‌اند، منافع مالی آنها در نهایت به مجتبی خامنه‌ای، خانواده او، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و برخی اعضای سپاه پاسداران می‌رسد.

علی انصاری به اتهام ارائه حمایت مالی، مادی یا فناورانه به مجتبی خامنه‌ای، و نیز به اتهام اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از سپاه پاسداران تحریم شده است. شرکت اسمارت گلوبال نیز به دلیل مالکیت یا کنترل آن از سوی انصاری، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

تحریم سه صرافی و هفت مدیر آنها

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان سه شرکت صرافی ایرانی و مدیران آنها را نیز تحریم کرده است این شرکت‌ها شامل شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا، شرکت تضامنی لواسانی و شرکا و شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا می‌شوند.

محمد دربانی، شکوفه رستم‌آبادی و زهرا سرشاری به عنوان شرکای دارای کنترل در صرافی محمد دربانی و شرکا تحریم شده‌اند. به گفته اوفک، این صرافی طی چند سال صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحریم‌شده ایران جابه‌جا کرده و اوایل سال ۲۰۲۶ ده‌ها میلیون دلار ارز متعلق به این بانک‌ها را نگهداری می‌کرده است.

احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی نیز به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت لواسانی و شرکا تحریم شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این صرافی با بانک‌های ملی، صادرات، سینا، شهر، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد و ملت قرارداد داشته و صدها میلیون دلار ارز را برای آنها نگهداری یا منتقل کرده است.

محسن خندان و علی‌اصغر خندان نیز به دلیل نقش خود در شرکت محسن خندان و شرکا تحریم شده‌اند. این صرافی، طبق اعلام اوفک، با بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، صادرات، سپه، سینا، کارآفرین، سامان و تجارت قرارداد داشته و بیش از ۱۱۷ میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحریم‌شده نگهداری کرده است.

دو شرکت پوششی در هنگ‌کنگ و امارات

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت “سی‌دی‌ام تریدینگ لیمیتد” مستقر در هنگ‌کنگ و شرکت “نبا الزکی راو متریالز تریدینگ ال‌ال‌سی” (Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC) مستقر در امارات متحده عربی را تحریم کرده است.

بیشتر بخوانید: آیا ایران می‌تواند امارات را کنار بگذارد؟

به گفته اوفک، این دو شرکت پوششی برای انجام معاملات مالی صرافی‌های ایرانی، از جمله شرکت محسن خندان و شرکا، به کار گرفته شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید صرافی‌های تحریم‌شده سالانه معادل میلیاردها دلار را برای بانک‌های ایرانی جابه‌جا یا نگهداری می‌کنند و برای پنهان کردن طرف‌های اصلی معاملات، از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و پوششی بهره می‌برند.

مسدود شدن دارایی‌ها و خطر تحریم ثانویه

بر اساس مقررات اعلام‌شده، تمامی اموال و منافع مالی افراد و شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند و باید به اوفک گزارش شوند.

همچنین هر شرکتی که دست‌کم ۵۰ درصد آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یک یا چند فرد یا نهاد تحریم‌شده باشد، مشمول مسدودسازی خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی برای افراد و نهادهای تحریم‌شده انجام دهند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه و محدودیت در دسترسی به نظام بانکی آمریکا روبه‌رو شوند.

روز جهانی جمعیت در سایه میراث خامنه‌ای؛ چرا سیاست افزایش جمعیت در ایران شکست خورد؟

روز جهانی جمعیت امسال در حالی فرا می‌رسد که ایران هنوز درگیر پیامدهای سیاستی است که علی خامنه‌ای سال‌ها بر آن اصرار می‌کرد: افزایش جمعیت به عنوان یک ضرورت ایدئولوژیک. اما در عمل، جامعه ایران مسیر دیگری را رفته است.۱۱ ژوئیه، روز جهانی جمعیت، امسال برای ایران فقط یک مناسبت تقویمی نیست. این روز در حالی فرا می‌رسد که جامعه ایران هم‌زمان با مرور میراث سیاسی علی خامنه‌ای، با یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شکست‌خورده دوران او نیز روبه‌روست: سیاست افزایش جمعیت. خامنه‌ای از نخستین سال‌های رهبری خود تا واپسین سال‌های زمامداری‌اش، بارها بر ضرورت افزایش فرزندآوری تاکید کرد و حتی از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که می‌تواند به جمعیتی بسیار بیشتر از وضع موجود برسد. اما فاصله میان این خواست حکومتی و واقعیت اجتماعی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

از آرزوی “ایران ۱۵۰ میلیونی” تا واقعیت جامعه

علی خامنه‌ای از همان سال‌های نخست رهبری، نگاه مثبتی به افزایش جمعیت داشت. او در سال‌های بعد، به‌ویژه از اوایل دهه ۱۳۹۰، این موضع را با صراحت بیشتری مطرح کرد و حتی از هدف جمعیتی ۱۵۰ میلیون نفری سخن گفت.

خامنه ای در ششم آبان ۱۳۹۲ گفت: «بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است‌؛ حالا ما دستِ‌کم را گرفتیم گفتیم ۱۵۰ میلیون؛ بیشتر هم میشود گفت.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این چارچوب، فرزندآوری نه فقط یک انتخاب شخصی، بلکه بخشی از وظیفه اجتماعی و ملی تعریف می‌شد. او بارها تاکید کرد که ایران از نظر جغرافیا، منابع و ظرفیت انسانی، توان اداره جمعیتی بسیار بیشتر را دارد.

این موضع در دوره‌ای شدت بیشتری گرفت که درآمدهای نفتی بالا بود و بخشی از حاکمیت خود را در موقعیتی می‌دید که می‌تواند درباره آینده بلندمدت ایران، منطقه و حتی جهان نسخه‌پردازی کند. در چنین فضایی، سیاست تشویق فرزندآوری از یک توصیه عمومی فراتر رفت و به بخشی از جهت‌گیری رسمی نظام تبدیل شد.

در سال‌های بعد، خامنه‌ای این سیاست را با زبانی ایدئولوژیک‌تر نیز صورت‌بندی کرد. او از مسئولان خواست مسئله جمعیت را در شمار “ضروری‌ترین فرایض” خود بدانند و حتی آن را وظیفه‌ای با تاکید بیشتر برای “افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز” توصیف کرد. به این ترتیب، افزایش جمعیت در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، فقط یک سیاست رفاهی یا جمعیتی نبود، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با قدرت ملی، آینده کشور و حتی تمدن‌سازی اسلامی تبدیل شد.

چرا جامعه ایران مسیر دیگری رفت؟

با وجود این همه تاکید، جامعه ایران راه دیگری را انتخاب کرد. کاهش نرخ باروری در ایران را نمی‌توان فقط با نافرمانی خاموش در برابر حکومت توضیح داد، اما بی‌تردید شکاف میان خواست دولت و انتخاب مردم یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این روند است. در ایران امروز، خانواده‌ها کمتر از گذشته تمایل به فرزندآوری دارند و خانواده پرجمعیت دیگر نه هنجار غالب، بلکه استثناست.

سعید پیوندی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید اکنون این پرسش مطرح است که آیا حاکمیت پس از حذف علی خامنه‌ای، با توجه به شکست سیاست‌های افزایش جمعیت، در این مسیر تجدیدنظر خواهد کرد یا نه. او معتقد است: «در بسیاری از کشورهای جهان، وقتی یک سیاست شکست می‌خورد، حکومت‌ها ناچار به بازنگری می‌شوند، اما در ایران هنوز روشن نیست که آیا رهبری جدید همان مسیر را ادامه خواهد داد یا نه.»

پیوندی بر این نکته تاکید می‌کند که رابطه جامعه با رشد جمعیت، بیش از آن‌که تابع تبلیغات حکومتی باشد، از دل تحولات اجتماعی بیرون می‌آید. به گفته او، تغییر نقش خانواده، تغییر جایگاه پدر و مادر، افزایش فردیت، گسترش الگوهای تازه زندگی و دگرگونی در مفهوم ازدواج و فرزند، باعث شده الگوهای فرزندآوری نیز دگرگون شوند. به بیان دیگر، جامعه ایران از خانواده‌های پرجمعیت دهه‌های گذشته به سمت خانواده‌های کوچک‌تر، ازدواج دیرتر، طلاق بیشتر و حتی در برخی موارد، بی‌میلی کامل به ازدواج حرکت کرده است.

بحران آینده، مهم‌تر از بحران معیشت

در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که دلیل اصلی کاهش فرزندآوری در ایران، صرفا مشکلات اقتصادی است. بی‌تردید بیکاری، تورم، سقوط قدرت خرید و دشواری تامین هزینه‌های زندگی نقش مهمی در این تصمیم دارند. اما توضیح مسئله فقط با اقتصاد کافی نیست.

سعید پیوندی می‌گوید مهم‌ترین عامل در تردید خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری، تردید درباره آینده است. خانواده‌ای که نمی‌داند آینده فرزندش چه خواهد شد، نمی‌داند از نظر آموزشی، شغلی، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی چه چشم‌اندازی در انتظار اوست، طبیعتا نسبت به آوردن فرزند مردد می‌شود. در این معنا، مسئله فقط ناتوانی در تامین هزینه امروز نیست، بلکه بی‌اعتمادی به فرداست.

بیشتر بخوانید: پیری سریع جمعیت ایران: بحران اقتصادی در پی کاهش نرخ تولد

این نکته اهمیت زیادی دارد زیرا اگر فقط فقر عامل کاهش فرزندآوری بود، در بسیاری از جوامع فقیر نیز باید شاهد افت شدید باروری می‌بودیم، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد ماجرا پیچیده‌تر است. در ایران، علاوه بر فشار معیشتی، تغییرات ذهنی و فرهنگی، تغییر نقش زنان، و حتی تقابل جامعه با حکومت نیز در این مسئله موثر بوده‌اند. پیوندی معتقد است یکی از دلایل ناکامی مشوق‌های اقتصادی حکومت نیز همین است: جامعه فقط به یارانه و وام نگاه نمی‌کند، بلکه به کلیت رابطه خود با قدرت و به افق آینده می‌نگرد.

زنان، اشتغال و تغییر الگوی زندگی

یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر کاهش باروری در ایران، تغییر جایگاه زنان است. افزایش اشتغال زنان، گسترش آموزش عالی، استقلال مالی بیشتر، و تغییر انتظارات از زندگی فردی و خانوادگی، همگی در کاهش تمایل به فرزندآوری نقش داشته‌اند. داده‌ها نیز نشان می‌دهد زنان شاغل در ایران، به‌طور متوسط باروری پایین‌تری نسبت به زنان غیرشاغل دارند و فرزندآوری را به سنین بالاتر منتقل می‌کنند.

اما این واقعیت را نباید صرفا در قالب یک رابطه آماری دید. در عمل، هرچه زنان بیشتر وارد بازار کار، آموزش و عرصه عمومی شده‌اند، هزینه اجتماعی و فردی فرزندآوری نیز برای آن‌ها بیشتر شده است. فرزندآوری در چنین شرایطی دیگر فقط یک خواست خانوادگی نیست، بلکه با موضوع‌هایی مانند امنیت شغلی، استقلال اقتصادی، هویت فردی و کیفیت زندگی گره می‌خورد. از همین رو، سیاست‌هایی که فقط با زبان تشویق ایدئولوژیک یا مشوق‌های محدود مالی با زنان سخن می‌گویند، عملا از فهم این دگرگونی عمیق اجتماعی بازمی‌مانند.

جامعه در برابر تبلیغات حکومتی

یکی دیگر از دلایل شکست سیاست افزایش جمعیت، رابطه خاص جامعه ایران با حکومت است. در بسیاری از حوزه‌ها، از سبک زندگی و حجاب گرفته تا رسانه، آموزش و خانواده، فاصله میان خواست رسمی حکومت و انتخاب واقعی جامعه افزایش یافته است. در چنین وضعی، هر سیاستی که از سوی حکومت تبلیغ شود، لزوما اثر مثبت ندارد و گاه حتی با واکنش معکوس روبه‌رو می‌شود.

سعید پیوندی به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «تقابل جامعه و حکومت باعث شده تبلیغات حکومتی درباره فرزندآوری نیز در بسیاری موارد نتیجه معکوس بدهد. به بیان دیگر، بخشی از جامعه نه‌تنها نسبت به پیام‌های رسمی قانع نمی‌شود، بلکه آن‌ها را نشانه‌ای دیگر از دخالت ایدئولوژیک حکومت در زندگی خصوصی خود می‌بیند.»

بیشتر بخوانید: جوانی جمعیت؛ قانونی برای تشویق زنان به سقط جنین غیرقانونی

در چنین شرایطی، فرزندآوری دیگر فقط یک تصمیم خانوادگی نیست، بلکه به‌نوعی به حوزه مقاومت خاموش اجتماعی نیز وارد می‌شود. وقتی حکومت از مردم می‌خواهد بیشتر فرزند بیاورند تا “آینده کشور” تضمین شود، اما همان حکومت نتوانسته امنیت، رفاه، آزادی و افق روشن برای همان مردم فراهم کند، طبیعی است که این دعوت با تردید و بی‌اعتمادی مواجه شود.

آیا سیاست جمعیتی با خامنه‌ای پایان می‌یابد؟

با حذف علی خامنه‌ای، این پرسش به‌طور طبیعی مطرح شده که آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی نیز دستخوش تغییر خواهد شد یا نه. نشانه‌ها فعلا از تداوم همان منطق پیشین حکایت دارد. در نامه‌ای که ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر و به مجتبی خامنه‌ای نسبت داده شده، بر “سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت” تاکید شده و از آن به‌عنوان مسیری برای “نقش‌آفرینی‌های بزرگ” و “خلق تمدن نوین ایران اسلامی” یاد شده است.

اگر این موضع بیانگر ادامه همان نگاه پیشین باشد، آنگاه می‌توان گفت حتی پس از مرگ خامنه‌ای نیز بخش مهمی از دستگاه ایدئولوژیک نظام هنوز حاضر نیست شکست سیاست جمعیتی خود را بپذیرد. اما مشکل دقیقا همین‌جاست: جامعه ایران مسیر خود را بر اساس تجربه زیسته، ناامنی اقتصادی، تغییرات فرهنگی و بی‌اعتمادی به آینده تعیین می‌کند، نه بر اساس خطابه‌های حکومتی.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شکست سیاست افزایش جمعیت در ایران فقط به این معنا نیست که نرخ فرزندآوری به هدف مورد نظر حکومت نرسیده است. این شکست از شکافی عمیق‌تر حکایت دارد: شکاف میان دولت و جامعه، میان سیاست‌گذاری ایدئولوژیک و واقعیت‌های اجتماعی، و میان آینده‌ای که حاکمیت برای ایران تصور می‌کند و آینده‌ای که مردم عملاً در زندگی روزمره خود با آن روبه‌رو هستند.

روز جهانی جمعیت امسال برای ایران یادآور همین تناقض است. در کشوری که رهبرش سال‌ها از ضرورت فرزندآوری بیشتر سخن گفت، جامعه به این نتیجه رسیده که تا وقتی افقی روشن برای آینده وجود نداشته باشد، آوردن فرزند بیشتر نه نشانه امید، بلکه گاه نشانه افزایش اضطراب است.

شاید مهم‌ترین درس این تجربه همین باشد؛ جمعیت را نمی‌توان فقط با دستور، توصیه یا تبلیغ افزایش داد. خانواده‌ها زمانی به فرزندآوری روی می‌آورند که به آینده اعتماد داشته باشند. و در ایران امروز، بحران اصلی دقیقا همین‌جاست، بحران اعتماد به فردا.

کارشناس داخلی: با تحرکات نظامی اخیر احتمال جنگ تمام عیار بسیار بالاست

ترامپ تفاهم با تهران را پایان‌یافته می‌داند و نیروهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور دارند؛ آیا خاورمیانه در آستانه یک جنگ تمام عیار است یا همه‌چیز در حد نمایش قدرت باقی می‌ماند؟ یک استاد روابط بین‌الملل معتقد است آنچه تاکنون به نام مذاکره دیده‌ایم، تنها یک فرصتِ استراحت کوتاه‌مدت بوده و هشدار می‌دهد که با توجه به اهداف متضاد بازیگران اصلی، زنگ خطرِ تقابل نظامی جدی‌تر از همیشه به صدا درآمده است.

پس از آنکه رئیس جمهور آمریکااعلام کرد تفاهم با ایران به پایان رسیده است، بار دیگر فضای روابط تهران و واشنگتن وارد مرحله‌ای پرابهام شده است. همزمان با تداوم آرایش نظامی آمریکا در منطقه، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده پرونده ایران از مسیر مذاکره به سمت سناریوهای بازدارندگی و حتی احتمال رویارویی نظامی تغییر جهت داده است.

پایان «تفاهم» با ایران از زبان ترامپ، تنها یک تغییر لحن سیاسی نیست؛ بلکه پرده‌برداری از بحرانی است که ریشه‌های آن نه در میز مذاکره، که در تضاد بنیادینِ اهداف بازیگران منطقه نهفته است. محسن جلیلوند، استاد روابط بین‌الملل در تهران، مذاکرات اخیر را صرفاً یک زنگ تفریح برای مدیریت موقت تنش می‌داند و هشدار می‌دهد که تقابل پارادایمی تهران و واشنگتن، منطقه را بیش از پیش به لبه یک رویارویی تمام‌عیار نزدیک کرده است.

او همچنین هشدار می‌دهد که با توجه به تداوم حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و اصرار تهران بر مواضع خود در تنگه هرمز، احتمال وقوع یک جنگ گسترده بیش از گذشته افزایش یافته است.

محسن جلیلوند با اشاره به ماهیت اختلافات گفت: موضوع جمهوری اسلامی و آمریکا و حتی جهان غرب، از همان ابتدای تفاهم نیز به نظر من حل‌شدنی نبود. بسیاری تصور می‌کردند که صرفِ آغاز گفت‌وگوها می‌تواند زمینه را برای حل اختلافات فراهم کند، اما واقعیت این است که اختلافات بسیار عمیق‌تر از آن است که با چند دور مذاکره یا حتی یک توافق سیاسی برطرف شود.

وی افزود: نگاه جمهوری اسلامی، نگاه استکبارستیزی است و این موضوع بخشی از هویت سیاسی نظام محسوب می‌شود. از سوی دیگر، آمریکا نیز بر مبنای حفظ و گسترش هژمونی خود در نظام بین‌الملل حرکت می‌کند. بنابراین موضوع بیش از آنکه استراتژیک باشد، پارادایمیک است؛ یعنی دو طرف از دو جهان‌بینی متفاوت به مسائل نگاه می‌کنند و همین موضوع امکان رسیدن به یک نقطه مشترک را بسیار دشوار می‌سازد. به همین دلیل است که هر بار فضای دیپلماسی شکل می‌گیرد، خیلی زود دوباره با یک بحران امنیتی یا نظامی جایگزین می‌شود.

وی افزود: در چنین وضعیتی طبیعی است که با نخستین تحول سیاسی یا امنیتی، همه‌چیز دوباره به نقطه اول بازگردد. اکنون نیز با مواضع اخیر ترامپ و فضای جدیدی که ایجاد شده، همان نگرانی‌های گذشته دوباره زنده شده است. در شرایط موجود، امکان رسیدن به توافق بسیار پایین است و در مقابل، احتمال حرکت به سمت یک جنگ تمام‌عیار بالا است.

این کارشناس ارشد سیاست خارجی درباره زمان احتمالی تشدید بحران گفت: نمی‌توان با قطعیت گفت اگر قرار باشد جنگی گسترده رخ دهد، دقیقاً چه زمانی اتفاق خواهد افتاد، اما بدون تردید انتخابات پیش رو در اسرائیل و آمریکا بر روند تحولات تاثیرگذار خواهد بود. اگر ایران فشار خود را علیه آمریکا افزایش دهد یا سطح تنش‌ها در منطقه بالاتر برود، این احتمال وجود دارد که پیش از برگزاری انتخابات، طرف‌های درگیر تصمیمات متفاوتی اتخاذ کنند.

جلیلوند با اشاره به آرایش نظامی آمریکا در منطقه گفت: یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که آمریکا از زمان تفاهم تاکنون، تلاش محسوسی برای کاهش حضور نظامی خود در منطقه انجام نداده است. اگر واشنگتن واقعاً به دنبال کاهش تنش بود، انتظار می‌رفت بخشی از نیروهای خود را از منطقه خارج کند یا دست‌کم نشانه‌هایی از کاهش آمادگی نظامی دیده شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده است. همین موضوع را باید یک زنگ خطر جدی تلقی کرد.

وی در پایان تاکید کرد: وقتی هر دو طرف همچنان بر مواضع خود ایستاده‌اند و نشانه‌ای از عقب‌نشینی دیده نمی‌شود، طبیعی است که احتمال شکل‌گیری یک رویارویی گسترده بیش از گذشته مطرح شود. به همین دلیل، در مجموع چشم‌انداز پیش رو بیش از آنکه به سمت توافق برود، به سمت افزایش تنش و بالا رفتن احتمال یک درگیری بزرگ ارزیابی می‌شود.

EnglishGermanPersian