رویترز به نقل از سه منبع ارشد ایرانی گزارش داده است که اقدامات اخیر آمریکا توانایی تهران برای دسترسی به ارز خارجی و تامین مالی واردات را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته این منابع، شبکههایی که ایران سالها برای دور زدن تحریمها به آنها متکی بود نیز اکنون پرهزینهتر و محدودتر شدهاند.
این فشارها در شرایطی تشدید شده که پس از شش ماه درگیری، هنوز نشانهای از توافق میان تهران و واشنگتن دیده نمیشود. آمریکا امیدوار است افزایش هزینه اقتصادی، ایران را در مذاکرات احتمالی آینده به امتیازدهی وادار کند؛ اما مقامهای ایرانی هشدار دادهاند که فشار بیشتر میتواند به تشدید رویارویی نظامی منجر شود.
سقوط درآمدهای نفتی
یکی از مهمترین نشانههای این فشار، کاهش شدید صادرات نفت ایران است. بر اساس دادههای شرکت کپلر که رویترز به آن استناد کرده، بارگیری نفت خام ایران در ماه جاری به حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز رسیده؛ در حالی که این رقم یک سال پیش حدود ۱.۷ میلیون بشکه بود.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به دویچه وله میگوید: «این ارقام به معنای کاهش حدود ۸۵ درصدی حجم صادرات است و اگر چنین وضعیتی برای یک سال ادامه پیدا کند، ایران تنها از محل کاهش حجم صادرات ممکن است بین ۳۷ تا ۴۷ میلیارد دلار درآمد ناخالص ارزی بالقوه را از دست بدهد.»
به گفته او، مسئله فقط کاهش درآمد دولت نیست. کاهش درآمدهای نفتی به این معناست که دولت ارز کمتری برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و ماشینآلات خواهد داشت و بانک مرکزی نیز منابع کمتری برای مداخله در بازار ارز در اختیار خواهد داشت.
مهدی قدسی، کارشناس موسسه مطالعات اقتصاد بینالمللی در وین نیز در گفتوگو با دویچه وله گفت که بخش بزرگی از تجارت ایران از مسیر دریا انجام میشد و جایگزین کردن آن با حملونقل زمینی و ریلی، به دلیل ظرفیت کمتر و هزینه بالاتر، نمیتواند بهطور کامل این کاهش را جبران کند.
به گفته او، پیامد این وضعیت تنها کاهش صادرات نیست و واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز آسیب دیده است؛ موضوعی که میتواند به کاهش تولید داخلی منجر شود.
فشار بر بودجه و خطر چرخه تورمی
کاهش درآمدهای نفتی در شرایطی رخ میدهد که دولت ایران همزمان با هزینههای جنگ و افزایش قیمتها با فشار بودجهای روبهرو است.
مهدی قدسی میگوید: «اگر درآمدهای دولت برای پوشش هزینههای جاری کافی نباشد، افزایش استقراض از بانک مرکزی میتواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.»
او این وضعیت را یک “چرخه باطل” توصیف میکند: «افزایش تورم، دولت را برای افزایش حقوق کارکنان تحت فشار قرار میدهد؛ افزایش هزینههای دولت نیاز به منابع بیشتری ایجاد میکند و در صورت تامین این منابع از طریق نظام پولی، فشار تورمی دوباره افزایش مییابد.»
به اعتقاد او، اگر جنگ و محدودیتهای اقتصادی ادامه پیدا کند، این چرخه میتواند در ماههای آینده شدت بیشتری بگیرد.
آیا راههای دور زدن تحریمها در حال بسته شدن است؟
ایران طی سالهای گذشته با استفاده از شرکتهای واسطه، نفتکشها، صرافیها و شبکههای مالی غیررسمی توانسته است بخشی از محدودیتهای تحریم را دور بزند.
علوی میگوید این امکان بهطور کامل از بین نرفته است، اما “با هزینه بیشتر، حجم کمتر و ریسک بالاتر” ادامه دارد.
او میان “کسب ارز” و “دسترسی آزاد به ارز” تفاوت قائل میشود. به گفته او: «ممکن است ایران برای مثال از فروش کالا در چین یوان دریافت کند، اما این منابع لزوما مانند دلار یا یورو به آسانی قابل انتقال یا استفاده در کشورهای دیگر نیستند.»
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
علوی هزینههای اضافی ناشی از تخفیف بیشتر برای فروش نفت، کمیسیون واسطهها، بیمه گرانتر و خطر بلوکه شدن پول را نوعی “مالیات تحریم” میداند.
قدسی نیز معتقد است گسترش تحریمهای ثانویه میتواند کشورها، بانکها و شرکتهایی را که تاکنون در تجارت با ایران نقش داشتهاند، محتاطتر کند.
به گفته او، مسیرهای زمینی در ماههای گذشته یک “فضای تنفسی” برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بودند، اما اگر همکاری با تهران خطر تحریم یا جریمه آمریکا را برای طرفهای خارجی افزایش دهد، استفاده از همین مسیرها نیز دشوارتر خواهد شد.
از سقوط ریال تا کوچکتر شدن سفره خانوارها
اثر این تحولات اکنون بیش از پیش در زندگی روزمره مردم دیده میشود. ارزش ریال که یک سال پیش حدود ۱۰۰ هزار تومان در برابر هر دلار بود، با سقوط فزاینده به بیش از ۲۲۲ هزار تومان رسیده است.
آمار رسمی مورد استناد رویترز نیز میانگینتورم ۱۲ ماهه را ۶۹.۹ درصد نشان میدهد. همزمان نرخ رسمی بیکاری در بهار به ۹.۱ درصد رسیده و شمار شاغلان نسبت به سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.
علوی میگوید کاهش ورود ارز، ارزش ریال را تحت فشار قرار میدهد و با گرانتر شدن واردات، هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند.
اما به گفته او، پیامد اجتماعی این روند از خود آمار تورم مهمتر است.
حقوقبگیران، بازنشستگان و بخشهایی از طبقه متوسط قادر نیستند درآمد خود را با سرعت افزایش قیمتها تطبیق دهند. در چنین شرایطی خانوارها ابتدا از هزینههای غیرضروری میکاهند و با ادامه بحران ممکن است مصرف مواد غذایی و کالاهای ضروری را نیز محدود کنند.
قدسی نیز میگوید: «افزایش قیمتها سریعتر از رشد دستمزدها بوده و در نتیجه درآمد واقعی مردم بهشدت کاهش یافته است. به اعتقاد او، بخشی از طبقه متوسط ایران طی سالهای گذشته فقیرتر شده و فشارهای کنونی این روند را تشدید کرده است.»
مذاکره یا تشدید رویارویی؟
پرسش مهمتر این است که آیا چنین فشاری میتواند محاسبات سیاسی جمهوری اسلامی را نیز تغییر دهد.
علوی میگوید نباید فرض کرد که فشار اقتصادی “بهطور مکانیکی، قطعی و فوری” به امتیازدهی سیاسی منجر خواهد شد.
به گفته او: «فشار اقتصادی میتواند هزینه ادامه وضعیت موجود را برای حکومت افزایش دهد و انگیزه مذاکره ایجاد کند؛ اما این امر زمانی محتملتر است که تهران اطمینان داشته باشد امتیاز دادن واقعا با کاهش فشار همراه خواهد شد، یک کانال قابل اعتماد برای مذاکره وجود داشته باشد و خواستههای طرف مقابل از نظر حکومت قابل پذیرش باشد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علوی میگوید اگر حکومت به این نتیجه برسد که هدف فشارها نه تغییر رفتار، بلکه تضعیف یا سرنگونی آن است، ممکن است امتیازدهی را تهدیدی بزرگتر برای بقای خود تلقی کند و به جای مصالحه، به تشدید اقدامات نظامی یا افزایش اهرمهای چانهزنی روی بیاورد.
قدسی نیز معتقد است: «حکومت میتواند بخشی از هزینههای اقتصادی جنگ را از طریق تورم به جامعه منتقل کند؛ اما توان ادامه این وضعیت نامحدود نیست و به میزان تحمل جامعه نیز بستگی خواهد داشت.»
در نتیجه، کاهش صادرات نفت، سقوط ریال و محدود شدن شبکههای مالی ممکن است هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داده باشد، اما هنوز روشن نیست این فشار در نهایت جمهوری اسلامی را به سوی مذاکره سوق خواهد داد یا به مرحله تازهای از رویارویی منجر خواهد شد.
