سابقه این دادگاهها که به “دادگاه غنایم جنگی” معروفند به قرون ۱۸ و ۱۹ برمیگردد و وزارت دادگستری آمریکا تلاش میکند که این قانون قدیمی و نقریبا منسوخ را دوباره احیا کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
انتظار میرود احیای این دادگاهها که با هدف تقویت محاصرهٔ ایران و جبران هزینههای جنگ انجام میشود، با چالشهای حقوقی روبهرو شود.
آرون رایتس، دادستان مستقر در هیوستون که دفترش با ستاد مخصوص این امر در وزارت دادگستری همکاری میکند، تأیید کرد که وزارت دادگستری “اکنون در حال احیای دادگاههای غنایم جنگی” است. او این دادگاهها را “یک نهاد باستانی در حقوق دریایی” توصیف کرد.
این برنامه در صورت نهایی شدن، مسیر سریعتری برای دادستانهای فدرال فراهم میکند تا نفت و سایر محمولههای توقیفشده از “کشتیهای دشمن یا بیطرف” را بهعنوان دارایی ایالات متحده مطالبه کنند. سپس کالاهای توقیفشده فروخته میشود و درآمد حاصل به خزانهداری منتقل خواهد شد.
بیشتر بخوانید: آمریکا حکم مصادره نفتکش در نزدیکی ونزوئلا را منتشر کرد
دادستان هیوستون در بیانیهای گفت: «منافع امنیت ملی ما ممکن است ایجاب کند که ارتش ایالات متحده در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن حمایت میکنند، توقیف کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دادگاههای فدرال ما باید آماده باشند تا دربارهٔ نحوهٔ رسیدگی به این کشتیها و محمولههای توقیفشده تصمیمگیری کنند.»
به گفتهٔ وکلای متخصص حقوق دریایی و دادستانهای پیشین، مالکان کشتیها و نیز قربانیان تروریسم منتسب به ایران از جمله طرفهایی هستند که احتمالاً استفاده از دادگاه غنایم را به چالش خواهند کشید.
طبق قانون معمول آمریکا، وقتی داراییها یا محمولههای نفتی ایران در دادگاههای فدرال عادی مصادره میشوند، درآمد حاصل از فروش آنها باید به «صندوق قربانیان تروریسم دولتی آمریکا» (US Victims of State Sponsored Terrorism Fund) واریز شود. این صندوق متعلق به قربانیان آمریکایی و خانوادههای بازمانده از حملات و ترورهای منتسب به ایران (مانند بمبگذاری مقر تفنگداران در بیروت یا بمبگذاری برجهای خبر) است که حکم غرامت از دادگاههای آمریکا دارند.
اگر دولت آمریکا برای مصادره نفت ایران از “قانون غنایم جنگی” استفاده کند، وجه حاصل از فروش نفت مستقیماً به خزانه داری یا وزارت دفاع آمریکا میرسد و دیگر به صندوق غرامت قربانیان تروریسم منتقل نمیشود.
علاوه بر شکایت احتمالی بازماندگان قربانیان ترور منتسب به ایران وزارت دادگستری، نیروی دریایی آمریکا و دستگاه قضایی همچنین با موانع عملیاتی روبهرو خواهند شد، زیرا هیچیک تجربهای در اجرای چنین روند قضایی ندارند.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
آلیسون لوزویک، وکیل شرکت “هلند اند نایت” که در صنعت دریایی تخصص دارد، به بلومبرگ گفته: « این واقعاً حوزهای تاریخی از حقوق است که در دوران مدرن آزموده نشده است. از اواخر دههٔ ۱۸۰۰ تاکنون پیشرفتهای بزرگی در حقوق بینالملل و حقوق جنگ حاصل شده و همهٔ اینها زمانی وارد عمل میشود که در روند رسیدگی به پروندهٔ کشتیای قرار بگیریم که احتمالاً تحت اختیار قانون غنیمت توقیف شده است.»
سخنگویان کاخ سفید و نیروی دریایی امریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
تاریخچه دادگاههای غنیمت
دادگاههای غنایم جنگی که زمانی بخش ثابت نبردهای دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم بودند، از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ تقریباً بلااستفاده ماندهاند و از جنگ جهانی دوم تاکنون کاملاً غیر فعال بودهاند. در دهههای اخیر، ایالات متحده برای توقیف کشتیها و ضبط داراییهای آنها در چارچوب اجرای تحریمها، به قوانین مصادرهٔ مدنی متکی بوده است.
برنامهریزی وزارت دادگستری که با هماهنگی پنتاگون انجام شده، در حالی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره دریایی ایران در ماه آوریل، چندین کشتی متعلق یا مرتبط با ایران را رهگیری و توقیف کردهاند.
بیشتر بخوانید: ایران کشتی توقیفشده و محموله آن را “به نفع دولت” ضبط میکند
اما برخی کارشناسان حقوقی میگویند مصادرهٔ مدنی الگوی کاملی برای منافع آمریکا در تلاش برای خفهکردن اقتصاد ایران و دیگر دشمنان نیست.
در یکی از پروندههای جاری، توقیف یک اَبَرنفتکش ونزوئلایی که از ایران حمایت میکرد، وزارت دادگستری را واداشت تا شکایتی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن بهعنوان عواید ایالات متحده ثبت کند. چندین طرف ثالث، از جمله شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان تروریسم منتسب به ایران که احکام دریافت غرامت تحت قانونی دیگر را در اختیار دارند، وارد این پرونده شدهو روند را کند کردهاند.
فواید قانون غنیمت برای آمریکا
به گفتهٔ لوزویک و دیگر وکلا، در صورت استفاده از قانون غنایم جنگی، علیرغم خطرهای حقوقی خاص خود، انتقال عواید حاصل از توقیف اموال دشمن سادهتر شده و به آمریکا اجازه میدهد خطرِ دخالت مدعیان بیرونی و کند شدن روند فروش را کاهش دهد.
دادگاههای غنایم جنگی میتوانند در هر دادگاه منطقهای آمریکا که بر بندری که کشتی توقیفشده به آن منتقل شده، صلاحیت دارد، فعالیت کنند. پس از آنکه دادگاه منطقهای مجموعهای از مقررات مربوط به روند رسیدگی را تصویب کرد، میتواند به دعوی غنیمت که از سوی دادستان ایالات متحده مطرح میشود رسیدگی کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفتهٔ لوزویک و یک وکیل دیگر، طرفهای بیرونی، از جمله مالکان کشتی میتوانند در پرونده حضور پیدا کرده و به توقیف اعتراض کنند، اما دامنهٔ استدلالهای آنان نسبت به پروندههای مصادرهٔ مدنی محدودتر خواهد بود.
حامیان این قانون میگویند قانون غنیمت این مزیت را دارد که روند انتقال عواید حاصل از محمولهٔ نفتکشها به خزانهداری آمریکا را تسریع میکند. این اقدام همچنین میتواند یک پیام جهانیدربارهٔ قصد ترامپ برای تقویت محاصرهٔ ایران از سوی آمریکا ارسال کند.
با این حال، اگر این سازوکار ایجاد شود، با چالشهای حقوقی روبهرو خواهد شد؛ از جمله اینکه آیا آمریکا درگیر مخاصمهای هست که مشمول قانون غنیمت شود، و اینکه آیا نبودِ مجوز کنگره برای این درگیری، این توقیفها را غیرقانونی میکند یا نه.
جیل گلدنزِیل، استاد حقوق که فرماندهان نظامی آمریکا را در دانشگاه دفاع ملی آموزش میدهد، ماه آوریل در یادداشتی در نشریه فوربس نسبت به استفاده از این قانون هشدار داد و نوشت اگرچه این اقدام پیامی قوی به کشتیهای تجاریِ بیطرف و غیرمشمول تحریم که راهی بنادر ایران هستند میفرستد تا محاصرهٔ آمریکا را نقض نکنند، اما میتواند راه را برای چین باز کند تا قانون غنایم جنگی را علیه ایالات متحده به کار گیرد؛ اقدامی خطرناک برای بازرگانان آمریکایی و بیطرف در هر جنگ احتمالی با چین.
