همزمان غلامحسین محسنی اژهای رئیس این قوه، از تغییر قریبالوقوع رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری در ۱۴ استان دیگر خبر میدهد. این جابهجاییها پرسشهایی را درباره تأثیر آنها بر پروندههای سیاسی و امنیتی، وضعیت زندانیان، نحوه مواجهات آتی با معترضان و احتمال آمادگی دستگاه قضایی برای مواجهه با اعتراضات احتمالی مطرح کرده است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اخیراً مجلس کلیات طرح “مقابله با نفوذ بیگانگان” را تصویب کرده و در رئوس سپاه و بسیج نیز تغییراتی انجام شده است؛ از جمله انتصاب حسین طائب، از چهرههای باسابقه امنیتی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه به ریاست سازمان بسیج.
بیشتر بخوانید: دفاع دوباره محسنی اژهای از اجرای احکام اعدام معترضان
اما آیا تغییرات اخیر در قوه قضاییه صرفاً یک بازآرایی مدیریتی است یا بخشی از تدارک جمهوری اسلامی برای مواجهه باموجی دیگر از نارضایتیها که بیش از گذشته در داخل کشور رصد شدهاند؟ قرار گرفتن این جابهجاییها در کنار تحولات مجلس و ساختارهای نظامی ـ امنیتی، چه تصویری از نگرانیها و پیشبینیهای تصمیمگیران جمهوری اسلامی درباره آینده ارائه میدهد؟
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و قاسم شعلهسعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، در گفتوگو با دویچهوله به این پرسشها و جایگاه تغییرات اخیر قوه قضاییه در پازل تحولات ساختار قدرت در ایران پاسخ دادهاند.
تغییرات قضایی؛ زنجیرهای از پرونده تا زندان
طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در میان تغییرات اخیر قوه قضاییه، ریاست دادگستری تهران و ریاست سازمان زندانها را معنادارتر میداند؛ دو نهادی که به گفته او “مستقیمترین تماس را با پروندههای سیاسی، امنیتی و وضعیت بازداشتشدگان دارند”.
کلاهچیان با اشاره به اینکه تغییرات اخیر، ۹ سمت کلیدی در قوه قضاییه را دربر گرفته است، میگوید: «انتخاب این سمتها مستقیماً بر وضعیت متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی اثرگذار است و افرادی که برای این مسئولیتها منصوب شدهاند، محدودیتهای بیشتری برای متهمین و محکومین جرایم امنیتی و سیاسی اعمال خواهند کرد.»
به گفته کلاهچیان، اهمیت این تغییرات زمانی بیشتر میشود که ترکیب سمتهای تغییرکرده را در کنار یکدیگر قرار دهیم: «دادگستری تهران، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندانها، به ترتیب بخشهایی از زنجیرهای را تشکیل میدهند که از پیگیری و رسیدگی به پروندهها تا بازداشت و نگهداری متهمان و محکومان امتداد دارد.»
او میافزاید: «ترکیب همزمان دادگستری تهران، که مرجع رسیدگی به بیشتر پروندههای امنیتی ـ سیاسی است، حفاظت و اطلاعات، که نهاد امنیتی درون قوه قضاییه است و سازمان زندانها میتواند اقدام در جهت هماهنگسازی شبکهای باشد که از بازداشت تا محاکمه و حبس افراد را پوشش میدهد.»
به گفته او، علیرغم مسبوق به سابقه بودن تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه، همزمانی و دامنه این دور از انتصابات، احتمال آمادگی برای موج جدیدی از پروندهها را تقویت کرده است بهویژه اینکه تغییرات به سمتهای فعلی محدود نمانده و قرار است رؤسای کل دادگستریهای ۱۴ استان نیز تغییر کنند.
جایگاههای تعیینکننده در پروندههای سیاسی
کلاهچیان درمورد گفته غلامحسین محسنی اژهای مبنی بر “اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی” قوه قضائیه در این انتصابها، به اشاره به برخی سوابق میگوید: «وقتی سابقه برخی از این افراد را در سمتهای پیشین بررسی میکنیم، تناقض این ادعا به چشم میآید؛ زیرا طبق گزارشها افرادی سمتهای جدید را گرفتهاند که در سرکوب معترضان، صدور و اجرای احکام اعدام و حبس، یا برخوردهای سرکوبگرانه با زندانیان نقش داشتهاند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او انتصاب ناصر عتباتی، رئیس پیشین دادگستری آذربایجان غربی، به ریاست دادگستری تهران را نیز واجد اهمیت دانسته و میگوید: «تهران محل رسیدگی به بخش بزرگی از پروندههای سیاسی و امنیتی کشور است و این جایگاه میتواند بر سرعت رسیدگی، شدت احکام و نحوه برخورد با وکلا و متهمان سیاسی اثر بگذارد و تعیین کند که چه شعبی با چه رویکردی به این پروندهها رسیدگی کنند.»
آمادهسازی قضایی ـ امنیتی
کلاهچیان ریاست سازمان زندانها را که حیدر آسیابی، رئیس پیشین دادگستری گلستان، به ریاست آن منصوب شده است، از دیگر انتصابهای مهم میداند و تأکید میکند که “سازمان زندانها صرفاً مجری احکام قضایی نیست”.
او در توضیح میگوید: «سازمان زندانها در عمل اختیارات قابلتوجهی در نحوه نگهداری، دسترسی به درمان، مرخصی، ملاقات و ارتباط زندانیان با خانوادهها دارد؛ یعنی حوزهای که مستقیماً کیفیت زندگی روزمره زندانیان سیاسی و عقیدتی را رقم میزند.»
او با تاکید بر سوابق آسیابی میگوید: «این فرد در فهرست تحریمهای حقوق بشری کانادا قرار دارد و این سابقه از منظر حقوق بشری نگرانکننده است.»
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه در این مقطع هنوز نمیتوان ارزیابیها قطعی ارائه داد، زمانبندی و ترکیب این انتصابها را معنادار قلمداد کرده و میگوید: « این همزمانی تغییرات در دادگستری تهران، حفاظت و اطلاعات و سازمان زندانها میتواند نشانهای از نوعی آمادهسازی قضایی ـ امنیتی باشد.»
حلقههای زنجیرِ مواجهه با اعتراضات
کلاهچیان در توضیح نقش بخشهای مختلف دستگاه قضایی در صورت وقوع اعتراضات احتمالی، بر چهار بخش تأکید میکند: دادستانیها، دادگستری تهران، حفاظت و اطلاعات و سازمان زندانها.
به گفته او: «دادستانیها مسئول آغاز روند قضایی و تشکیل پرونده، دادگستری مسئول رسیدگی، حفاظت و اطلاعات مسئول شناسایی و پیگرد و سازمان زندانها مسئول نگهداری متهمان و محکومان هستند.»
از این رو از منظر او “انتصابات غیرمنتظره و بهشدت امنیتی” در ساختارهای قضایی، در کنار تغییرات قانونی، میتواند نشانهای از آمادگی جمهوری اسلامی برای مواجهه با تغییرات اجتماعی و احتمال وقوع دوباره اعتراضات باشد؛ روندی که به گفته او، در صورت وقوع چنین اعتراضاتی، میتواند به “سرکوب حداکثری معترضان” منجر شود.
“یکدستسازیها”؛ از انتصاب تا انتخابات
قاسم شعلهسعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، تغییرات اخیر در قوه قضاییه را جدا از دیگر تغییرات در ساختارهای نظام نمیداند و معتقد است جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت “یکدستکردن ساختار قدرت و آمادهشدن برای مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی” است.
او با اشاره به سابقه این روند در جمهوری اسلامی میگوید: «در دوران رهبری علی خامنهای، وفاداری به رهبر به معیار اصلی در انتصابها تبدیل شد. او مرتب فرماندهان را تغییر میداد و تنها معیاری که برایش اهمیت داشت، وفاداری به خودش بود؛ یعنی نوچهپروری. تواناییهای افراد برای او اهمیت چندانی نداشت.»
او این الگو را در قوه مجریه و مقننه نیز قابل پیگیری میداند و با اشاره به پروژه “خلوص نظام»” تاکید میکند که از منظر او در پی “ایجاد یکدستی در کل حاکمیت است تا کسی ساز مخالف نزند”.
نسبت تغییرات قضایی با احتمال طغیان
شعلهسعدی همزمانی جابهجاییها در قوه قضاییه با تحولات مجلس و افزایش مجازاتها را معنادار میداند و میگوید: «از یک طرف قوه مقننه، یعنی مجلس، با تصویب قوانین بسیار خشن، شمشیر را از رو بسته است، از سوی دیگر در قوه قضاییه چنین نقلوانتقالاتی با این سرعت انجام میشود. در همین فاصله هم میبینید تعداد اعدامها افزایش پیدا کرده و شاهد آرای سنگینی هستیم.»
او شرایط مجلس در دوره جنگ را نیز بخشی از همین روند میداند و معتقد است فضای حاکم بر آن امکان طرح دیدگاههای انتقادی را به شدت محدود کرده است.
از نگاه این حقوقدان، مجموعه این تحولات نشاندهنده “احساس خطر در ساختار قدرت” است. او میگوید: «جمهوری اسلامی خود را برای مقابله با هم خطر داخلی و هم خارجی آماده میکند و با توجه به تهدیدهای اقتصادی اخیر ترامپ و پیامدهای اقتصادی تحریمها و ادامه محاصره دریایی، اگر این وضعیت چند ماه دیگر ادامه پیدا کند و علاوه بر گرانی، کمبود یا کمیابی کالا نیز تشدید شود، طبیعتاً زمینه برای طغیان داخلی فراهم میشود.»
از این رو به اعتقاد او، تغییرات اخیر میتواند با هدف توامان مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی انجام شده باشد.
“کارآمد” یا خالصسازی؟
شعلهسعدی که سابقه هم وکالت و هم محکومیت در دادگاههای جمهوری اسلامی را دارد، پیرامون توضیح غلامحسین محسنی اژهای درباره دلایل تغییرات قوه قضاییه، یعنی “کارآمدسازی، اصلاح و بازسازی” و در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر نظام، مدیران پیشین به اندازه کافی کارآمد نبودهاند، میگوید: «علیرغم اینکه قوه قضاییه عملاً در چارچوب نظام حاکمیتی عمل میکند، اما در ساختار قضایی هنوز قضاتی وجود دارند که تلاش میکنند استقلال خود را حفظ کنند. ما حتی در دادگاههای انقلاب بعضاً قضاتی داریم که برخلاف جریان آب شنا میکنند؛ یعنی گاهی آرایی شرافتمندانه صادر میکنند، اما الان استراتژی این است که همه در یک راستا و تفکر قرار بگیرند.»
شعلهسعدی تغییر رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای دادگستری استانها را نیز در همین چارچوب ارزیابی میکند و میگوید: «هدف، تبدیل قوه قضاییه به نهادی کاملاً تابع نهادهای امنیتی است.»
ترمیم ساختار قدرت پس از جنگ
شعلهسعدی این روند را به شرایط پس از جنگ نیز مرتبط میبیند و توضیح میدهد: «در جریان جنگ اخیر شماری از مقامهای سیاسی، قضایی و نظامی کشته شدند و حلقهها یا لایههای اول و دوم ساختار قدرت آسیب دیدند، اما فروپاشی نظام که برخی انتظارش را داشتند، رخ نداد؛ این تجربه، حکومت را به سمت حفظ ساختار موجود و جایگزینکردن چهرههایی برای پر کردن خلأ رهبران از دسترفته سوق داده است؛ آنها میخواهند نشان دهند که با کشتهشدن و ترور هدفمند مقامات، نظام فرو نمیپاشد.»
به اعتقاد شعلهسعدی، مسئله دیگر حکومت این است که برخلاف دوره طولانی رهبری خامنهای، نیروها و ساختارهای جدید هنوز به همان اندازه تثبیت نشدهاند. به باور او: «خامنهای طی دههها بر نیروهای امنیتی، نظامی، قوه قضاییه و مجلس تسلط پیدا کرده بود و خودش هم شناخت داشت، زیرا خود او چهرهای امنیتی ـ نظامی بود.»
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
شعلهسعدی در همین چارچوب احتمال حذفهای بیشتر را مطرح میکند و میگوید بخشی از حاکمیت همچنان نگران نفوذ اصلاحطلبان در ساختار قدرت است؛ نگرانیای که به گفته او به این تصور ختم شده است که “باید این ریشه را خشک کنند”.
اومهمترین نگرانی فعلی حکومت را فشارهای روزافزون اقتصادی میداند که میتواند به اعتراضهای گسترده جامعه منجر شود و با شرایط فعلی حاکمیت چارهای جز سرکوب برای مواجهه با آن نمیبیند.
