دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
این طرح که در ۱۹ ماده تهیه شده، در اصل تلاشی برای ایجاد یک چارچوب قانونی جدید برای برخورد با آن چیزی است که “نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه” خوانده شده است. استدلال طراحان این است که برای جاسوسیقانون وجود دارد، اما درباره “نفوذ” خلأ قانونی وجود داشته و باید رفتارهایی که ممکن است زمینهساز نفوذ خارجی تلقی شوند، مشخصاً جرمانگاری شوند.
نکته مهم اینجاست که دامنه طرح فقط به جاسوسی یا انتقال اطلاعات محرمانه محدود نمیشود. در نسخهای که کلیات آن در مجلس تصویب شده، ارتباط با رسانههای خارجی، همکاری علمی با نهادهای خارجی، ارتباط با سفارتخانهها و نهادهای غیرایرانی، دریافت حمایت مالی خارجی و فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز تحت شرایطی مشمول ممنوعیت، الزام به مجوز یا مجازات شدهاند.
بنابراین محل اصلی بحث درباره این طرح فقط “مبارزه با نفوذ خارجی” نیست؛ بلکه این پرسش هم مطرح است که مرز میان نفوذ و ارتباط عادی و مشروع شهروندان و نهادهای ایرانی با جهان خارج کجاست و چه نهادی قرار است این مرز را تعیین کند. البته بر اساس اخبار منتشر شده در رسانههای ایران، جزئیات این طرح همچنان در حال بررسی است.
سینا یوسفی، حقوقدان و وکیل دادگستری به دویچه وله فارسی میگوید که مهمترین خطر این طرح تبدیل کردن بخش بزرگی از ارتباطات عادی و مشروع شهروندان با جهان خارج به موضوعات امنیتی و کیفری است.
او میافزاید: «مشکل اساسی این است که مرز میان نفوذ و ارتباط مشروع در بسیاری از مواد روشن نیست و تشخیص آن عملاً به نهادهای امنیتی و سپس دادگاه واگذار شده است. این وضعیت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت پیشبینیپذیری قوانین کیفری و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تعارض جدی دارد. وقتی یک شهروند نمیداند آیا گفتوگو با یک رسانه خارجی، همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی یا ارسال یک داده میتواند در آینده عنوان مجرمانه پیدا کند، قانون فقط رفتار مجرمانه را ممنوع نکرده، بلکه فضای ترس و ناامنی ایجاد کرده است.»
به گفته یوسفی، این طرح در شکل فعلی، بیش از آنکه یک قانون مشخص برای مقابله با نفوذ و جاسوسی باشد، “ابزاری برای گسترش کنترل امنیتی بر ارتباطات جامعه با جهان خارج” است.
معین خزائلی، حقوقدان، نیز در گفتوگو با دویچه وله فارسی خطر اصلی را “کنترل همه جانبه بر جامعه و سرکوب گستردهای میداند که به واسطه تبدیل این طرح به قانون اعمال خواهد شد”.
او اضافه میکند: «برخی از مفاد این مصوبه کپی شده از شوروی است. در شوروی سابق ارتباط و رفتآمد به سفارتخانههای خارجی جرم بود و مجازات میشد. یا وضعیت مشابه امروز کره شمالی که برای هرچیزی باید از وزارت امنیت مجوز گرفت، در این مصوبه هم دیده میشود. چنین چیزی در حقیقت تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی است؛ یعنی انزوای مطلق شهروندان، سرکوب مطلق، کاهش قابل توجه انتشار اخبار از ایران و در نهایت کنترل جامعه. اگر مصوبه تبدیل به قانون شود، دیری نخواهد پایید که در مسائل این چنینی با کره شمالی رقابت خواهیم کرد و شاید بتوانیم جایگاهش را هم بگیریم.»
بیشتر بخوانید: طرح “مقابله با نفوذ”؛ تهدید تازه آزادیهای اجتماعی در ایران
تاثیر مستقیم بر نهادهای دانشگاهی و فعالان مدنی
بر اساس ماده ۵ این طرح، وزارت اطلاعات باید هر سال فهرست دانشگاهها و نهادهای خارجی مجاز برای همکاریهای علمی و پژوهشی را اعلام کند. همکاری علمی با نهادهای خارج از این فهرست، همچنین ارسال نمونههای پزشکی، تحقیقاتی و باستانشناسی به آنها ممنوع است و میتواند مجازات حبس درجه شش داشته باشد.
به زبان ساده، همکاری علمی با نهادهای خارجی آزاد نیست؛ بلکه به فهرست تأییدشده وزارت اطلاعات وابسته میشود. مطرح شدن چنین مادهای منجر به نگرانی گسترده افرادی شده که در فکر همکاریهای علمی، گرفتن بورسیه و ارتباطات دانشگاهی با مؤسسات خارجی هستند.
از نگاه سینا یوسفی، تاثیر چنین طرحی میتواند بسیار جدی باشد، چون مستقیماً وارد حوزههایی شده که اساساً باید از “استقلال علمی و مدنی” برخوردار باشند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
یوسفی به ماده ۴ این طرح اشاره میکند که دریافت کمک، قرارداد یا حتی برخی اشکال همکاری مالی سمنها، انجمنها و احزاب با نهادهای خارجی را منوط به مجوز یک کارگروه متشکل از وزارتخانهها و نهادهای امنیتی کرده است، و نیز ماده ۵ و مواد ۱۴ و ۱۵ که در آنها فعالیتهای فرهنگی و آموزشی تحت عناوین بسیار موسعی مانند هدایت، آموزش یا تحت اشراف نهادهای خارجی قرار گرفتهاند.
به گفته او، این یعنی استاد دانشگاه، پژوهشگر، هنرمند یا فعال مدنی باید پیش از هر ارتباط بینالمللی دائما نگران این باشد که آیا طرف مقابل در فهرست مجاز قرار دارد یا نه و آیا یک نهاد امنیتی بعداً همکاری او را نفوذ تفسیر خواهد کرد یا نه.
این حقوقدان و وکیل دادگستری میگوید: «وقتی همکاری با دانشگاه خارجی، شرکت در یک دوره آموزشی، ارتباط با یک سازمان بینالمللی یا دریافت حمایت برای یک فعالیت مدنی میتواند به پرونده امنیتی تبدیل شود، افراد پیشاپیش از این فعالیتها فاصله میگیرند. نتیجه، محدود شدن دانشگاه، جامعه مدنی، گردش اطلاعات و ارتباط علمی ایران با جهان است. این دیگر صرفاً سیاست مقابله با جاسوسی نیست، بلکه مداخله امنیتی در حوزههایی است که برای یک جامعه آزاد باید امکان فعالیت مستقل داشته باشند.»
مقابله با نفوذ یا سلاحی علیه مخالفان؟
از دید معین خزائلی، حقوقدان، گستردگی جرمانگاری، استفاده از کلمات با بار معنایی بسیار گسترده از جمله “هرنوع ارتباط” یا “ارسال هر نوع اطلاعات”و عدم تعریف دقیق و ذکر مصادیق نشان میدهد که هدف اصلی سرکوب کلی است که شامل حال بسیاری از شهروندان حتی افرادی که هیچگونه فعالیت سیاسی یا حقوق بشری یا کنشگری اجتماعی در ایران هم ندارند، خواهد شد.
به اعتقاد این حقوقدان: «با توجه به سابقه حکومت، این قانون در صورت تصویب، ابزار دیگری برای سرکوب مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، کنشگران و به ویژه فعالان فضای مجازی و در کل همه شهروندان خواهد بود.»
خزائلی ادامه میدهد: «در عمل ممکن است این طرح در صورتی که تبدیل به قانون شود به شکل جدی علیه مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرد. بسیاری از قوانین کیفری در ایران که با اهداف امنیتی تصویب شدهاند، چنین کارکردی دارند. از جمله توجیه قانون تشدید مجازات جاسوسی مقابله با جاسوسی بود، اما اکنون میبینیم که کارکرد آن کمک به اعدام معترضان است. بر اساس اعلام صریح قوه قضاییه دستکم دو معترض با استناد به این قانون اعدام شدهاند. معترضان دیگری با استناد به این قانون حبسهای طولانی گرفتهاند، شهروندان عادی به استناد این قانون محاکمه شده و به مجازات محکوم شدهاند.»
واکنشهای گسترده در ایران
خبر تصویب این طرح حتی در رسانههای نزدیک به جناحهای درون حاکمیت نیز واکنشهای متعددی از جمله مخالفت، انتقاد و طرح نگرانی به همراه داشته است.
در شبکههای اجتماعی، واکنشها به طرح مقابله با نفوذ مملو از نگرانی است؛ شهروندان بیم گسترش حوزه نفوذ حاکمیت را در لایههای متعدد زندگی روزمرهشان دارند.
در مقابل، حامیان طرح تأکید میکنند که در شرایط تهدید خارجی، مقابله با شبکههای نفوذ نیازمند ابزار قانونی گستردهتر است.
معین خزائلی تاکید میکند که مسئله مهم جرمانگاری اقدامات عادی و روزمره زندگی شهروندان است؛ رفتارها و عملکردهایی که به گفته او، در بیش از نود درصد کشورها جزء زندگی عادی محسوب میشود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به باور این حقوقدان، “اعمالی که در ۹۹ درصد مفاد این مصوبه به عنوان جرم شناخته شدهاند اساساً جرم نیستند و حتی قابلیت پیگیری کیفری هم ندارند”.
او میافزاید: «در یک ماده آمده که اگر افرادی مرتکب جرم تعزیری شوند و این جرم توسط بیگانه هدایت شده باشد، مجازات آن یک درجه تشدید میشود. جرم تعزیری یعنی جرایم عادی مثل اینکه افراد در خیابان با هم دعوا کنند، سرقتو زورگیری و ایجاد مزاحمت یا مثل توهین به اشخاص. یعنی در صورت تصویب این قانون، قوه قضاییه میتواند یک فرد را به دلیل فحاشی به پنج سال زندان محکوم کند یا مجازات را تشدید کند. یعنی اگر دو نفر در خیابان با هم دعوا کنند و یکی آشنایی در وزارت اطلاعات داشته باشد میتواند بگوید این فحاشی تحت آموزش و هدایت عناصر بیگانه بوده است.»
چرا اکنون؟
بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که چرا حکومت در این مقطع بحرانی به دنبال گسترش مفهوم نفوذ و جرمانگاری ارتباطات با خارج است. پاسخ سینا یوسفی، حقوقدان و وکیل دادگستری این است که باید این طرح را در فضای سیاسی و امنیتی کنونی ایران دید.
به گفته او، در شرایطی که حکومت با بحرانهای امنیتی، فشار خارجی و نگرانی از انتقال اطلاعات و ارتباطات برونمرزی مواجه است، مفهوم نفوذ به یک ابزار بسیار گسترده برای تعریف تهدید تبدیل شده است. اما مسئله اینجاست که حکومت به جای تمرکز بر رفتار مشخصی مانند جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده یا همکاری عملیاتی با سرویس خارجی، دایره مفهوم نفوذ را به ارتباطات علمی، رسانهای، فرهنگی، مدنی و حتی برخی روابط حرفهای گسترش داده است.
یوسفی پاسخش را اینگونه تشریح میکند: «به نظر من، این طرح بیش از آنکه پاسخ به یک تهدید مشخص باشد، تلاش برای جبران ضعف امنیتی حکومت از طریق کنترل و تهدید آزادیهای شهروندان است. اگر دستگاههای امنیتی نتوانستهاند از نفوذ واقعی سرویسهای خارجی جلوگیری کنند، نمیتوانند این ضعف را با گسترش دامنه جرمانگاری و قرار دادن ارتباطات شهروندان با جهان خارج تحت نظارت و مجوز امنیتی جبران کنند. مقابله با جاسوسی باید متوجه رفتار مشخص و مجرمانه باشد، نه اینکه ارتباط علمی، رسانهای، فرهنگی یا مدنی با خارج را ذاتاً مشکوک تلقی کند. نمیتوان ضعف دستگاه امنیتی در مقابله با نفوذ خارجی را با محدود کردن آزادیهای شهروندان جبران کرد.»
در این میان ناظران میپرسند: هزینه ناکامیهای امنیتی را چه کسی باید بپردازد؟ از نظر منتقدان، تجربه حکومتهای تمامیتخواه نشان میدهد که این حکومتها در شرایط بحران و شکستهای اطلاعاتی، به جای بستن حفرههای امنیتی، سادهترین راه را گسترش کنترل بر جامعه و محدودکردن شهروندان میدانند.
