اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس این گزارش، فریدریش مرتس ، صدراعظم و نیز وزیر کشور آلمان با در نظر گرفتن این که وضعیت امنیتی چنین چیزی را ایجاب میکند، خواهان این تغییراتاند. اصلاحات نهادهای اطلاعاتی که دولت فدرال، پیشنویس آن را در کابینه تصویب کرده نیز همین امر را در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید: افزایش پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز مراکز نظامی آلمان
نینا وارکن، وزیر دفتر صدراعظم که مسئول سرویس اطلاعات فدرال آلمان است، میگوید: «واقعیت این است که ما بیش از حد به این وابستهایم که نهادهای اطلاعاتی کشورهای دیگر از ما حمایت کنند و این کمک در حال حاضر در حوزههای بیش از حد زیادی، یکطرفه است.»
اکنون پارلمان (بوندستاگ) و بوندسرات (شورای فدرال) نیز باید با اعمال این تغییرات موافقت کنند. به گزارش رسانههای آلمانی، قرار است این کار تا پایان سال انجام شود اما اجرایی شدن آن برای اول ژانویه در نظر گرفته شده است.
نهاد اطلاعاتی یا سرویس مخفی؟
در زبان روزمره، واژههای “نهاد اطلاعاتی” و “سرویس مخفی” اغلب به جای هم به کار میروند. با این حال تفاوتهای اساسی میان آنها وجود دارد. ب
به طور کلی در آلمان در حال حاضر هیچ سرویس مخفیای وجود ندارد، اما سه نهاد اطلاعاتی در این کشور وجود دارند که عبارتند از:
ـ اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، یا نهاد اطلاعاتی داخلی (به همراه ادارات ایالتی).
ـ در کنار آن، نهاد دومی هم به نام سرویس اطلاعات خارجی، یعنی سرویس اطلاعات فدرال آلمان فعالیت میکند.
ـ و مورد سوم نیز اداره فدرال ضدجاسوسی نظامی است.
در واقع یک نهاد اطلاعاتی فقط اجازه دارد اطلاعات جمعآوری کند. برای این کار میتواند بهصورت مخفیانه فعالیت کند. برخلاف یک سرویس مخفی، چنین نهادی مشمول اشکال مختلف نظارت حقوقی و پارلمانی است. اما این نهاد اختیارات اجرایی ندارد و برای نمونه، نمیتواند افراد را بازداشت کند.
در مقابل، یک سرویس مخفی، نهتنها اجازه دارد بهصورت مخفیانه اطلاعات جمعآوری کند، بلکه اجازه دارد عملیات محرمانه نیز انجام دهد، برای نمونه یک عملیات شبهنظامی یا تبلیغات در خارج از کشور.
حمایت مالی پنهانی از احزاب یا نامزدهای خارجی نیز میتواند از جمله این اقدامات باشد.
تغییر پارادایم نهادهای اطلاعاتی در آلمان
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان و مسئول اداره حفاظت از قانون اساسی در همین رابطه میگوید: «ما هر روز هدف جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و اقدامات پنهانی قدرتهای خارجی هستیم.» به گفته او، هدف این اقدامات “بیثبات کردن آلمان” است.
پیشنویس این قانون بیش از ۷۰۰ صفحه دارد. در اصل، اما بحث اصلی بر سر سه قانون است: قانون مربوط به اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، قانون مربوط به سرویس اطلاعات فدرال آلمان و قانون نظارت حقوقی از سوی شورای مستقل نظارت.
نکته جالب توجه اینجاست که اداره حفاظت از قانون اساسی و سرویس اطلاعات فدرال آلمان تاکنون نهادهای اطلاعاتی محسوب میشدند، نه سرویسهای مخفی. چرا که فعالیت آنها تا حد زیادی به جمعآوری اطلاعات محدود بود.
به عبارت دیگر هر جایی که بحث بر سر اقدام فعالانه و اتخاذ تدابیر بود، نهادهای دیگری مسئول آن بودند؛ از جمله در داخل کشور این پلیس بود که مسئولیت آن را بر عهده داشت.
این جدایی میان پلیس و سرویسهای مخفی در آلمان البته دلایل تاریخی دارد. پس از تجربه دوران ناسیونالسوسیالیسم و جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی، هدف این بود که از شکلگیری دوباره یک پلیس مخفی با اختیارات گسترده که اصولا از این اختیار بهرهمند باشد که بتواند علیه شهروندان به کار گرفته شود جلوگیری شود.
فعالیت عملی بهجای نظارت صرف
در تغییرات جدید، قرار است وظیفه اصلی اداره حفاظت از قانون اساسی همچنان جمعآوری اطلاعات باقی بماند. اما در صورت وجود یک “تهدید ویژه”، این نهاد باید بتواند بهصورت عملیاتی نیز وارد عمل شود. منظور از تهدیدات ویژه در اینجا، موارد تهدید تروریستی یا عملیات اطلاعاتی “قدرتهای خارجی” است.
بیشتر بخوانید: اداره جنایی از وجود ۴۱۰ اسلامگرای خطرناک در آلمان خبر داد
در چنین شرایطی، اداره حفاظت از قانون اساسی برای مثال باید بتواند حملات سایبری را بیآنکه مهاجم متوجه شود به مسیری بیاثر هدایت کند. زنجیرههای تامین را دستکاری کند تا از ساخت سلاح یا مواد منفجره جلوگیری شود. اطلاعات نادرست درباره فرصتهای اجرای حمله را به مهاجمان بالقوه منتقل کند تا نقشه آنها شکست بخورد. دستورالعملهای فنی برای ساخت مواد منفجره یا اطلاعات مربوط به نقاط ضعف زیرساختهای حیاتی را غیرقابل استفاده کند.
همین موضوع در مورد سرویس اطلاعات فدرال آلمان در صورت وجود یک “وضعیت تهدید مشخص” نیز صدق میکند. این نهاد در انتخاب ابزارهای اطلاعاتی خود، از اداره حفاظت از قانون اساسی انعطافپذیرتر است.
اقدامات باید علیه همان “قدرت خارجی” که خطر از جانب آن ناشی میشود انجام شوند. بنابراین، نباید بهطور هدفمند افراد خصوصی بیارتباط هدف گرفته شوند. محدودیت دیگری که قانون پیشبینی کرده این است که مجروح کردن یا کشتن هدفمند افراد مجاز نیست.
بیشتر بخوانید: عامل حمله مونیخ به حبس ابد محکوم شد
بهطور کلی، اقدامات سرویس اطلاعات فدرال آلمان همچنین به خارج از کشور محدود است. در توجیه قانونی آمده است که عملیات در فضای سایبری میتواند “در داخل کشور نیز انجام شود، مادامی که اثر اقدام در خارج از کشور ایجاد شود”.
از جمله دیگر اختیارات جدید برای هر دو نهاد، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل دادهها و تفتیش آنلاین است. منظور از مورد دوم، دسترسی مخفیانه به یک تلفن هوشمند یا دستگاه دیگری برای جستوجوی دادههای ذخیرهشده در آن است.
اگر یک مامور خارجی که پیشتر در کشورهای دیگر تحت نظر بوده است، بهطور موقت در آلمان حضور داشته باشد، قرار است سرویس اطلاعات فدرال آلمان همچنین اجازه داشته باشد تفتیش آنلاین را در داخل کشور ادامه دهد.
اداره حفاظت از قانون اساسی همچنین صراحتا اختیار ورود به خانهها را دریافت میکند؛ مثلا برای نصب نرمافزار جاسوسی بهمنظور انجام تفتیش آنلاین یا برای خنثی کردن سلاحها.
افزون بر این، قرار است در آینده به سرویس اطلاعات فدرال آلمان اجازه داده شود دادهها را برای مدت طولانیتری ذخیره کند. برای دادههای محتوایی شش ماه و برای فرادادهها حتی ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است.
همچنین قرار است در آینده، اداره حفاظت از قانون اساسی اجازه داشته باشد دادههای افراد زیر سن قانونی را نیز پردازش کند. دلیل این موضوع نیز این عنوان شده که در برخی محافل افراطی، سن افراد فعال مدام در حال کاهش است.
زیر نظر گرفتن “دشمنان قانون اساسی”
با این اصلاحات همچنین برای نخستین بار یک روند قانونی مشخص خواهد شد که تعیین کند طبقهبندی یک جریان بهعنوان فعالیت ضد قانون اساسی و نحوه برخورد با موارد مظنون مربوط به آن چگونه باید انجام شود.
تصمیم درباره اینکه چه کسی زیر نظر گرفته شود باید توسط رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی گرفته شود.
پیش از این، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) در فوریه ۲۰۲۱ از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی بهعنوان یک مورد مظنون طبقهبندی شده بود.
در مارس ۲۰۲۲ دادگاه اداری کلن این تصمیم را تایید کرد. در مه ۲۰۲۵ سطح این طبقهبندی ارتقا یافت، هرچند این موضوع در حال حاضر در دادگاه در دست بررسی است.
نظارت بر نهادهای اطلاعاتی
قرار است نظارت حقوقی اکنون بهطور کامل به شورای مستقل نظارت واگذار شود؛ هم برای سرویس اطلاعات فدرال آلمان و هم برای اداره حفاظت از قانون اساسی.
این نهاد در سال ۲۰۲۱ برای انجام نظارت پیشینی “شبهقضایی” بر سرویس اطلاعات خارجی ایجاد شد. حکم دادگاه قانون اساسی فدرال ایجاد چنین نهادی را ضروری کرده بود.
اعضای این نهاد را قضات سابق دادگاههای فدرال تشکیل میدهند. آنها باید مثلا تشخیص دهند که آیا وضعیت تهدید ویژهای وجود دارد که به نهادهای اطلاعاتی اجازه دهد اقدامات فعال انجام دهند یا نه.
درباره سرویس اطلاعات فدرال آلمان، آنها باید مشخص کنند که در چنین وضعیتی انجام چه اقداماتی مجاز است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
با وجود این تغییرات برنامهریزی شده، گفته میشود در نظارت سیاسی بر این نهادها هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. هیئت نظارت پارلمانی در پارلمان آلمان (بوندستاگ) باقی میماند. قرار است نمایندگان همه فراکسیونها در آن حضور داشته باشند.
اما در عمل، در دوره فعلی قانونگذاری فقط نمایندگانی از حزب سوسیالدموکرات و اتحادیه احزاب مسیحی، بهعلاوه یک نماینده از حزب سبزها در آن حضور دارند و به این ترتیب تنها یک نماینده اپوزیسیون عضو آن است.
نامزدهای حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب چپ در چندین دور رایگیری در صحن علنی نتوانسته بودند اکثریت لازم را به دست آورند.
