تنها اشارهای کوتاه به همین ماههای اخیر ما را به نامهای آشنایی میرساند که هنوز سنگ قبرهایشان نو است؛ از حمیدرضا آذری که در ۱۷سالگی اعدام شد تا امیر نوراللهی، امیرحسین حاتمی و میثم ایرندگانی که در ۱۸سالگی اعدام شدند، در حالی که اتهام واردشده به ایرندگانی به زمانی نسبت داده شده بود که او ۱۴ سال داشت.
بیشتر بخوانید: پرونده علیخانی اصفهان؛ ۱۲ جان جوان زیر چوبه دار در سایه جنگ
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، تا چهارم مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۱۸۴ نوجوان از بازداشتشدگان خیزش دیماه همچنان در زندان بودهاند؛ دستکم ۱۴ نفر از آنها با حکم اعدام روبهرو بودهاند، دو نفر اعدام شدهاند و خطر اجرای حکم ۱۲ نوجوان دیگر همچنان وجود دارد. طبق بیانیه مشترک “مدافعان حق کودکی در ایران” و “مرکز عدالت برای کودکان” بیش از صد نوجوان دیگر در سراسر ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند.
این بیانیه همچنین از استفاده از اتهاماتی چون “محاربه” و “افساد فیالارض” علیه کودکان و نوجوانان، دادگاههای فاقد حداقل معیارهای دادرسی عادلانه، بازجوییهای طولانی و غیرقانونی، فشارهای امنیتی و شکنجه در شماری از این پروندهها خبر میدهد؛ روندی که به گفته امضاکنندگان، در مواردی به اعترافات اجباری منتهی شده و همین اعترافات و سناریوهای ساخته دستگاههای امنیتی مبنای صدور و اجرای احکام اعدام قرار گرفتهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در میان این نامها، کودکانی نیز هستند که هنوز در انتظارند: دیانا طاهرآبادی ۱۶ساله، سوگند منصوری ۱۴ساله، رهام درویشی ۱۶ساله، ابوالفضل ساکی ۱۴ساله، سارا نصرتی ۱۷ساله، آرتین سهرابی ۱۷ساله و نوجوانان دیگری که پس از اعتراضات بازداشت شدهاند و ممکن است با اتهاماتی چون “لیدری”، “محاربه” یا دیگر عناوین امنیتی روبهرو شوند.
پشت این آمار و نامها اما پرسشی بنیادین ایستاده است: اگر فردی در نوجوانی بازداشت شود و پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام شود، آیا رسیدن او به بزرگسالی میتواند، سن بازداشت در کودکی را که در زمان وقوع اتهام داشته، از میان ببرد؟ این گزارش در گفتوگو با دو کارشناس، به سراغ همین فاصله و سرانجام رفته است.
بازی مرگ حکومت بر گلوهای جوان
سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بینالملل، در گفتوگو با دویچه وله در پاسخ به مبنای حقوقی احکام صادر شده برای این گروههای سنی تأکید میکند که معیار تعیینکننده در پروندههای اعدام افراد زیر ۱۸ سال، سن آنها هنگام ارتکاب جرم است، نه زمان اجرای حکم. او با استناد به کنوانسیون حقوق کودک میگوید: «اعدام برای جرمی که فرد در زمان ارتکاب آن زیر ۱۸ سال داشته، نباید اعمال شود و کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز بر مستقل بودن این ممنوعیت از سن فرد هنگام محاکمه، صدور حکم یا اجرای مجازات تأکید کرده است.»
یوسفی بر این مهم تاکید دارد که: «ممنوعیت اعدام کودک به معنای ممنوعیت اعدام کسی نیست که هنگام اجرای حکم کودک است؛ ممنوعیت ناظر به جرمی است که در زمانی ارتکاب یافته که مرتکب زیر ۱۸ سال بوده است.»
او توضیح میدهد که نگه داشتن فرد تا رسیدن به بزرگسالی، و سپس اعدام او نیز این ممنوعیت را بیاثر نمیکند: «اگر فرد در ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده باشد، نمیتوان با نگه داشتن او در زندان تا ۱۹ یا ۲۰ سالگی و سپس اجرای حکم اعدام، این ممنوعیت را دور زد.»
هامره کوچهمرادی، فعال حقوق کودکان، قصهگوی بینالمللی و مربی سابق کانون پرورش فکری، نیز تأکید دارد که رسیدن فرد به ۱۸ سالگی، حمایتهایی را که به دلیل کودک بودن او در زمان وقوع جرم به او تعلق میگیرد، از میان نمیبرد. به گفته او، گذر زمان و رسیدن نوجوان به ۱۸ سالگی در زندان، رشد شناختی، هیجانی و میزان بلوغ مغز او را در زمان وقوع حادثه تغییر نمیدهد؛ چرا که ساختار مغزی نوجوان در کنترل هیجانات و درک پیامدها با یک بزرگسال متفاوت است.
کوچهمرادی با اشاره به اجرای حکم اعدام امیرحسین حاتمی، معترض ۱۸ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ میگوید: «به تعویق انداختن اجرای حکم تا ۱۸ سالگی و سپس اعدام، دور زدن آشکار حقوق کودک و تبدیل قانون به ابزاری برای انتظار مرگ است.»
“مشکل خود قانون است”
یوسفی معتقد است مسئله اعدام نوجوانان در ایران تنها به نحوه اجرای قانون محدود نمیشود و به تعبیر او “مشکل از خود قانون آغاز میشود.”
او توضیح میدهد: «قانون مجازات اسلامی امکان صدور و اجرای اعدام برای برخی جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال را به تشخیص رشد و کمال عقل متهم توسط دادگاه منوط کرده است.» گستردگی مفاهیمی مانند “رشد و کمال عقل” و سپردن تشخیص آن به علم قاضی، زمینه اجرای نابرابر و سلیقهای احکام را فراهم کرده است.
او این وضعیت را یکی از تناقضهای اساسی نظام حقوقی ایران میداند؛ نظامی که کودک و نوجوان را از نظر رشد شناختی، روانی و اجتماعی و به لحاظ حقوق، متفاوت از بزرگسال میشناسد، اما میتواند همان فرد زیر ۱۸ سال را در معرض شدیدترین مجازات، یعنی سلب حیات، قرار دهد.
او به این تناقض در محدودیتهای قانونی نوجوانان در حوزههایی مانند دریافت گواهینامه و نظام وظیفه اشاره میکند و میپرسد “چگونه همان نظام حقوقی در حوزه مجازات، نوجوان را چنان مسئول می داند که گویی تفاوتی با یک انسان بالغ ندارد.”
از نظر او، تفسیر قضایی و نحوه اجرای قانون نیز این مشکل را تشدید میکند: «وقتی ممنوعیت مطلق اعدام برای جرم ارتکابی زیر ۱۸ سال در قانون وجود نداشته باشد، قاضی فضای بیشتری برای تفسیر خواهد داشت و ممکن است نتیجه در پروندههای مشابه متفاوت باشد.»
متهم و بیدفاع
یوسفی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک یادآور میشود که این عضویت نمیتواند به معنای پذیرش گزینشی تعهدات آن و انتخاب بخشهایی باشد که با “سیاست داخلی دولت سازگار” است.
او تأکید میکند که در عین حال حتی اصلاح قانون بهتنهایی کافی نیست و دادرسی منصفانه، دسترسی مؤثر به وکیل، ارزیابی مستقل وضعیت روانی و امکان واقعی اعتراض نیز باید تضمین شود؛ در غیر این صورت، “بهترین متن قانونی هم در عمل نمیتواند از متهم حمایت کند”.
کودکان پیر در لیست انتظار اعدام
برای کوچهمرادی، مسئله اما فراتر از قانون و دادرسی است. سالهایی که کودک زیر حکم اعدام سپری میکند، بهخودیخود تجربهای خشونتبار است. او این وضعیت را مصداق “شکنجه روانی روزمره و خشونت عمیق” میداند و میگوید حبس انسان در حساسترین سالهای رشد روانی و قرار دادن او در شمارش معکوس مرگ، بهتدریج روانش را منهدم میکند؛ تجربهای که برای کودکان، به دلیل قرار داشتن در حساسترین مقطع زندگی، بهمراتب زجرآورتر است.
در چنین شرایطی، به باور او اساساً نمیتوان از تجربه واقعی کودکی سخن گفت زیرا کودکی که زیر سایه اعدام قرار دارد، از همان لحظه بازداشت با توقف فرایند رشد روانی مواجه میشود و زیستن در سلول و ترس از چوبه دار، کودکی را با “بقای سخت در شرایط وحشت” جایگزین میکند.
کوچهمرادی این وضعیت را پرتاب شدن نوجوان از دنیای نوجوانی به “سیاهچاله کهنسالی روانی” توصیف میکند و یادآور میشود که اگر حتی دیدن یک صحنه خشن برای کودکان نامناسب تلقی میشود، قرار گرفتن خود کودک در چنین موقعیتی چه معنایی خواهد داشت.
پیامد این سالهای انتظار، به گفته او، توقف جامعهپذیری، از دست رفتن فرصت تمرین مهارتهای ارتباطی، تعامل با جامعه و استقلال، اضطراب پس از تروما و باقی ماندن مغز در وضعیت آمادهباش دائمی برای خطر است. مسخ شخصیت و بیحسی عاطفی نیز میتواند فرد را از احساسات خود و دیگران جدا کند.
دادرسی برای کودک، نه کودک برای دادرسی
یوسفی نیز در همین راستا میافزاید: «کودک در فرایند کیفری صرفاً یک متهم کوچکسال نیست که قواعد بزرگسالان با کمی تخفیف درباره او اجرا شود. دادرسی باید متناسب با سن، وضعیت روانی، میزان فهم و آسیبپذیری کودک طراحی شود و شعب دادسرا و دادگاه رسیدگیکننده به جرایم کودکان نیز از تخصص ویژه برخوردار باشند.»
او بر ضرورت تخصص افراد مرتبط در مرحله تحقیقات مقدماتی تاکید کرده و میگوید: «بازجویی از کودک، بدون دسترسی مؤثر به وکیل، خطر اخذ اقرار تحت فشار را افزایش میدهد؛ خطری که با بازداشت طولانی، انفرادی، تهدید خانواده، فشار روانی یا خشونت جسمی تشدید میشود.»
به باور یوسفی، اگر کودک در زمانی که تحت کنترل کامل نهاد امنیتی است از وکیل مستقل و حمایت مؤثر محروم باشد، تضمینهای بعدی دادگاه بهسادگی قادر به جبران این آسیب نخواهند بود و توضیح میدهد به دلیل تفاوت واقعی ظرفیت کودک در تصمیمگیری، درک پیامد رفتار و مقاومت در برابر فشار، استانداردهای دادرسی کودکان باید سختگیرانهتر از بزرگسالان باشد.
این وکیل فعال حقوق بشر، دسترسی فوری و مؤثر به وکیل و حضور او در مراحل حساس تحقیقات، اطلاعرسانی قابل فهم درباره اتهام و حقوق متهم، منع اجبار به اقرار، امکان اعتراض مؤثر به بازداشت، دسترسی به خانواده، حضور قضات و مأموران آموزشدیده در امور کودکان، رعایت تناسب مجازات و استفاده از بازداشت بهعنوان آخرین راهحل و برای کوتاهترین مدت ممکن را از مهمترین این تضمینها میداند.
به تعبیر او: «دادرسی باید یک دادرسی کودک محور باشد»؛ یعنی سیستم قضایی خود را با وضعیت کودک تطبیق دهد، نه اینکه کودک را وادار کند با ظرفیت یک بزرگسال از خود دفاع کند.
کوچهمرادی نیز با استناد به ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، بر دادگاههای تخصصی، وکلای مستقل، رعایت اصل برائت و توجه به وضعیت روانی کودک تأکید میکند و استفاده از اعترافات تحت فشار یا محروم کردن نوجوان از وکیل را “مصداق آزارگری حقوقی و روانی” میداند.
بیشتر بخوانید:اعدام معترضان در میدان اعتراض؛ رخنمایی قدرت یا نمایش هراس؟
به گفته او: «نوجوانان به دلیل عدم بلوغ کامل روانی، در برابر فشار، تهدید و وعدههای دروغین بازجویان آسیبپذیرترند و ممکن است به اعترافات نادرست تن دهند؛ روندی که دادرسی را از حقیقتجویی به سناریونویسی تبدیل میکند.»
او برای توضیح این وضعیت به بازجویی شروین باقریان، یکی از کودکان متهم پرونده میدان علیخانی اصفهان، اشاره میکند؛ جایی که به گفته کوچهمرادی ترس از تهدیدهای بازجو باعث شد او اتهام محاربه را بپذیرد و سپس با لحن کودکانه بپرسد: «اصلا محاربه یعنی چی؟»
کوچهمرادی نگاههای غیرمتمرکز و پاسخهای بریدهبریده کودک را نشانه استیصال او در این جلسه میداند.
ابزار ارعاب روانی یک نسل
از نگاه کوچهمرادی، کارکرد اعدام نوجوانان بازداشتشده در اعتراضات به مجازات یک فرد محدود نیست بلکه ابزاری برای ارعاب روانی یک نسل است. او این رفتار را در جرمشناسی و حقوق کودک “کاملاً نمادین و کارکردی” میداند و معتقد است محکوم کردن جوانان به اعدام میتواند مجازات را به ابزار “سرکوب روانی همنسلان” تبدیل کند؛ پیامی که در آن “انگیزه و جسارت تغییر، هزینهای برابر با زندگی” دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کوچهمرادی، ساسان آزادوار جونقانی که با اتهام “محاربه” در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد را نمونهای از این تغییر کارکرد میداند؛ فردی که به گفته این فعال حقوق کودک، میتوانست الگویی موفق برای همنسلانش باشد اما پس از اعدام، به تداعیگر ترس و ارعاب تبدیل شد.
از منظر کوچهمرادی پیامدهای این وضعیت، احساس امنیت، اعتماد به قانون و تصور نوجوانان از آینده را هدف میگیرد. دیدن همنسای که پای چوبه دار میرود، احساس امنیت را به آسیبپذیری مطلق بدل میکند و قانون را از “چتر حمایتی” به “سلاحی غیرقابل پیشبینی” تغییر میدهد و همزمان آینده نیز دچار “پوچی شناختی” و “افقزدایی” میشود؛ وقتی مرگ نزدیک و آینده نامطمئن باشد، برنامهریزی برای تحصیل، رشد و زندگی معنای خود را از دست میدهد و خشم فروخورده یا افسردگی عمیق جای آن را میگیرد. به نظر این قصهگوی کودک، حکومت و گاه جامعه تاب و تحمل این کودکان و نوجوانان خودساخته را ندارد .
او این نسل را نسلی توصیف میکند که سکوت نسلهای پیشین را شکسته و وارد بزرگسالی زودرس شده است.” نسلی که در عصر اطلاعات رشد کرده، درک متفاوتی از حقوق، کرامت انسانی و سبک زندگی دارد و درد و رنج جامعه را به دوش میکشد.
خانواده محکومان در سیاهچاله انتظار
با این همه، تمرکز عمومی و رسانهای اغلب بر لحظه اجرای حکم است، نه سالهایی که پیش از آن گذشته است. پشت هر یک از این پروندهها خانوادهای قرار دارد که بخش مهمی از رنج آنان در روایتهای رسمی دیده نمیشود.
به گفته کوچهمرادی: «خانواده در برزخ زنگ تلفنهای ناگهانی، اعلام زمان ملاقات آخر و لغو یا اجرای ناگهانی آن زندگی میکند و همزمان ممکن است با فشار نهادهای امنیتی برای سکوت، انزوای اجتماعی، هزینههای سنگین وکلای تسخیری یا ادعاهای دروغین برای گرفتن رضایت و دیه مواجه شود. فشارهایی که میتوانند به فروپاشی درونی خانواده، بیماریهای شدید جسمی و روانی والدین و رها شدن سایر فرزندان در سایه سوگ و ترس بینجامند».
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
با اینهمه اما، مدتهاست جامعه ایران سوگوار نوجوانان و جوانانی میشود که برخی در کودکی بازداشت و سالها زیر حکم اعدام نگه داشته شدند؛ برخی دیگر در حالی اعدام شدند که خانوادهها و وکلایشان اتهامهای مطرحشده علیه آنان را رد کرده بودند و در این میان، یک پرسش همچنان در تاریخ اعدامهای نزدیک به نیم قرن اخیر پابرجاست: جمهوری اسلامی دقیقاً چه کسانی را اعدام کرده است؛ بزرگسالانی که بیشتر از ۱۸ سال داشتهاند، یا کودکانی که زمانی در کودکی به ارتکاب جرمی متهم شده اند؟
