در بیانیه هیأت رئیسه این اتحادیه که شبکه تحریریه آلمان بخشهایی از آن را نقل کرده، آمده است که از نظر این تشکل، لازم است بحث حقوقی و سیاسی پس از این حمله “بر پایه اصول حاکمیت قانون و تحلیلی عینی” دنبال شود.
اتحادیه پلیس آلمان با “الزام کلی استفاده از پابند الکترونیکی یا بازداشت پیشگیرانه برای همه افرادی که به عنوان افراد خطرناک طبقهبندی شدهاند” مخالفت کرده است.
کارشناسان نیز پیشتر هشدار داده بودند که نظارت دائمی بر همه افرادی که در این طبقه قرار میگیرند، از نظر نیروی انسانی عملاً امکانپذیر نیست.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از دیدگاه اتحادیه پلیس، آنچه مورد نیاز است «مجموعهای از اقدامات مرحلهبندیشده است که بر پایه میزان خطر مشخص هر پرونده تنظیم شود». به گفته این اتحادیه، مقررات قانونی موجود در سطح سراسری و ایالتی تاکنون به شکلهای متفاوتی تنظیم شدهاند و باید هرچه سریعتر هماهنگ شوند.
درخواست اصلاح قوانین کیفری مرتبط با تروریسم
اتحادیه پلیس در حال حاضر دلیلی برای اصلاح فوری قانون دادگاههای کودکان و نوجوانان نمیبیند و میگوید به جای آن، باید ابتدا ارزیابی این قانون که در توافقنامه ائتلاف دولتی پیشبینی شده، انجام شود. از نظر این اتحادیه، پس از آن میتوان به شکلی نظاممند بررسی کرد که آیا نیازی به اصلاح قانون وجود دارد یا خیر.
هیأت رئیسه اتحادیه پلیس آلمان تأکید کرده است: «در مقابل، تشدید جداگانه برخی مقررات صرفاً تحت تأثیر فضای کنونی، اقدامی موجه و مناسب به نظر نمیرسد.»
اتحادیه پلیس در زمینه قوانین کیفری مربوط به تروریسم خواستار اصلاحاتی شده است. هیأت رئیسه این اتحادیه در سند خود نوشته است: «اتحادیه پلیس خواستار احیای جرمانگاری حمایت تبلیغاتی از گروههای تروریستی است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این سند آمده است: «برای این منظور، تبلیغ علنی گروههای تروریستی و نیز ابراز علنی همدلی با اهداف یا اقدامات آنها باید بار دیگر جرمانگاری شود تا بتوان پیش از آنکه اقدامات مشخصی در حمایت یا آمادهسازی عملیات تروریستی صورت گیرد، به شکلی مؤثر با تبلیغات افراطگرایانه مقابله کرد.»
هشدار نسبت به “نظامیسازی پلیس”
اتحادیه پلیس همچنین معتقد است که در زمینه تخصصیسازی دستگاه قضایی نیز نیاز به اصلاح وجود دارد. به گفته این اتحادیه، رسیدگی به پروندههای مرتبط با تروریسم یا افراطگرایی، مستلزم ارزیابیهای ویژه قضایی درباره میزان خطرناک بودن متهمان و پیشبینی وضعیت اجتماعی آنان است. برای ارزیابی روندهای افراطی شدن، طبقهبندی افراد خطرناک و سنجش میزان موفقیت برنامههای مقابله با افراطگرایی، به دانش تخصصی ویژهای نیاز است.
در این سند آمده است: «از این رو، اتحادیه پلیس پیشنهاد میکند بررسی شود که آیا برای پروندههای امنیتی مربوط به نوجوانان و جوانان، شعب تخصصی دادگاه نوجوانان در دادگاههای ایالتی ایجاد شود یا این پروندهها مستقیماً به دادگاههای عالی ایالتی ارجاع شوند.»
اتحادیه پلیس همچنین در این سند بر حفظ “ماهیت غیرنظامی پلیس” تأکید کرده است. به باور این اتحادیه، مقابله با تروریسم یکی از وظایف دائمی و اصلی نهادهای امنیتی است. از این رو، پلیس باید “از نظر نیروی انسانی، تجهیزات فنی و اختیارات قانونی” به گونهای تقویت شود که بتواند با تهدیدهای کنونی مقابله کند.
در عین حال، اتحادیه پلیس همچنان بر “الگوی پلیس شهروندمحور” پای میفشارد و هشدار میدهد: «توسعه اختیارات و ابزارهای عملیاتی پلیس نباید به نظامیسازی پلیس منجر شود.»
