این قانون قرار است پس از پایان تعطیلات تابستانی سال جاری اجرایی شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از حامیان اصلی این طرح بود.
مکرون پس از تصویب این قانون در پارلمان گفت: «من برای تحقق این هدف تلاش کرده بودم و اکنون به تصویب رسیده است: از آغاز سال تحصیلی جدید، استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد بود.»
او در ماه آوریل از نوجوانان خواسته بود تلفنهای همراه خود را خاموش کنند و کتاب بخوانند تا به گفته او، شهروندان بهتری شوند. مکرون آن زمان گفته بود: «ما شما را در این جنگل تنها گذاشتهایم و این جنگل توجه و تمرکزتان را از شما گرفته است.» او افزوده بود که باید از شتاب این امر کاست و به نوجوانان کمک کرد تا به “بزرگسالانی پخته” تبدیل شوند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس این قانون، نوجوانان زیر ۱۵ سال از اول سپتامبر دیگر اجازه ایجاد حساب کاربری جدید در شبکههای اجتماعی نخواهند داشت. پس از آن نیز پلتفرمها چهار ماه فرصت خواهند داشت تا حسابهای کاربری موجود کودکان و نوجوانان را حذف کنند. این پلتفرمها همچنین مؤظف خواهند بود از سامانه احراز سن که به تأیید اداره حفاظت از دادههای فرانسه رسیده باشد استفاده کنند.
پارلمان فرانسه مدتها بر سر این ممنوعیت و نحوه اجرای آن بحث کرده و کمیسیون اروپا نیز طرحهای پاریس را مورد انتقاد بود. با این حال، متن اصلاحشده این قانون، اندکی پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان، به تصویب هر دو مجلس ملی و سنا رسید. با وجود این، هنوز باید مشخص شود که این ممنوعیت در عمل چگونه اجرا و اعمال خواهد شد.
چندین کشور اتحادیه اروپا در پی ممنوعیتی مشابه
انتقاد بروکسل نیز بر همین موضوع متمرکز بود. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که باید از ایجاد نظامهای ملی پراکندهای که میتواند منجر به عدم قطعیت حقوقی یا تضعیف اجرای قوانین شود، جلوگیری کرد.
چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، یونان و اتریش، نیز قصد دارند ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر سن معینی، قانونی کنند. کارین پرین، وزیر خانواده آلمان از حزب دموکرات مسیحی، اعلام کرده است که میخواهد چنین ممنوعیتی را در آلمان اجرا کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
با این حال، اجرای چنین اقدامی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این سادگی ممکن نیست. زیرا هر کشوری که بخواهد محدودیتهای سنی دیجیتال را از نظر فنی نیز به اجرا بگذارد، ناگزیر به همکاری با پلتفرمهای بزرگ اینترنتی است. اما تعیین چنین مقرراتی برای این پلتفرمها و اجرای آنها، منحصراً به حوزه اختیارات کمیسیون اروپا برمیگردد.
بنابراین، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اصولاً اجازه ندارند تکالیف یا الزامات بیشتری را بر تیکتاک، اینستاگرام، اسنپچت و دیگر پلتفرمها تحمیل کنند. چنین تصمیمی باید در سطح اتحادیه اروپا گرفته شود.
با این حال، اینکه آیا استفاده افراد زیر سن قانونی از شبکههای اجتماعی ممنوع باشد یا نه، و در صورت ممنوعیت تا چه سنی ممنوع باشد، میتواند همچنان در صلاحیت دولتهای ملی باقی بماند؛ زیرا کشورهای عضو در نهایت اختیار دارند برای شهروندان خود مقررات وضع کنند.
