این محمولههای نفتی عمدتاً راهی چین هستند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
منطقه دریایی جوهور که با نام “EOPL” در دریای چین جنوبی شناخته میشود، حدود ۷۰ کیلومتر از سواحل مالزی فاصله دارد. این ناحیه در یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری دریایی جهان واقع شده و تقریباً در میانه راه میان ایران و چین قرار دارد. بنا بر برآوردهای کنونی چین حدود ۹۰ درصد نفت ایران را خریداری میکند.
منطقه دریایی”EOPL” شامل محدوده لنگرگاهی و آبهای آزاد در شرق منطقه بندری سنگاپور و سواحل مالزی است که به علت محدودیتهای حقوقی به عنوان یکی از نقاط کلیدی در انتقال نفت کشتیبهکشتی شناخته میشود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مقامهای آمریکایی پیشتر گفته بودند صادرات نفت ایران به شدت به ارائهدهندگان خدمات دریایی و عملیات انتقال کشتیبهکشتی در نزدیکی آبهای مالزی وابسته است.
گروه “اتحاد علیه ایران هستهای” اعلام کرده از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و آغاز جنگ در خاورمیانه، ۴۲ عملیات انتقال کشتیبهکشتی نفت ایران را در منطقه “EOPL” شناسایی کرده است. این گروه با استفاده از تصاویر ماهوارهای این عملیاتها را رصد کرده است.
چارلی براون، مشاور ارشد گروه “اتحاد علیه ایران هستهای” در اینباره گفت: «به دلیل بیعملی مالزی، این کشور عملاً به ایران، چین و بازیگران”ناوگان سایه” کمک میکند تا این مدل تجاری را ادامه دهند.» او هشدار داد که مالزی در حال تبدیل شدن به “تسهیلکننده” این فعالیتهای غیرقانونی است.
محمد روسلی عبدالله، مدیرکل اجرایی آژانس دریایی مالزی، گفت این انتقالها اغلب خارج از آبهای سرزمینی مالزی و در مناطق دورافتاده خارج از پوشش راداری انجام میشود؛ بهویژه در نزدیکی مرزهای دریایی یا مسیرهای بینالمللی کشتیرانی.
او به آسوشیتدپرس گفت: «انتخاب چنین مکانهایی با هدف سوءاستفاده از خلأهای قضایی و محدود کردن امکان اقدام مستقیم نیروهای محلی انجام میشود.»
او افزود ادعاهای گروه “اتحاد علیه ایران هستهای” با واقعیت میدانی و شرایط عملیاتی اجرای قوانین دریایی توسط مالزی همخوانی ندارد و نبود تبادل اطلاعات لحظهای میان نهادهای داخلی و بینالمللی نیز مانع اقدامات موثر میشود.
تدوام جریان نفت ایران با وجود محاصره آمریکا
انتقالهای مخفیانه نفت در آبهای آزاد توسط نفتکشهای مرتبط با ایران سالهاست ادامه دارد و به تهران اجازه میدهد نفت خود را بفروشد، در حالی که خریداران نیز میتوانند درباره منشأ واقعی نفت اظهار بیاطلاعی کنند.
هرچند این عملیات ذاتاً غیرقانونی نیست، اما مالزی انتقالهای بدون مجوز خارج از مناطق تعیینشده را منع میکند، زیرا این عملیاتها خطر نشت نفت را افزایش میدهند، زیرا این انتقال معمولاً با کشتیهای فرسوده انجام میشوند و دور از بنادر صورت میگیرند؛ جایی که کنترل حوادث بسیار دشوارتر است.
با وجود محاصره بنادر ایران توسط آمریکا از اواسط آوریل، گروه “اتحاد علیه ایران هستهای” اعلام کرده که همچنان نفتکشهای مرتبط با ایران را که در حال فعالیت هستند، ردیابی میکند، هرچند مشخص نیست چه تعداد از آنها موفق به عبور از محدودیتهای کنونی میشوند.
بیشتر بخوانید: همکاری ۲۵ ساله یا باجدهی دولت ایران به چین؟
نه سفارت ایران در کوالالامپور و نه نمایندگی ایران در سازمان ملل به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند. وزارت خارجه آمریکا نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
تا روز سهشنبه ۱۳ مه، حدود ۲۴ نفتکش مرتبط با ایران که توسط گروه “اتحادیه علیه ایران هستهای” ردیابی شدهاند، در نزدیکی منطقه EOPL در سواحل جوهور لنگر انداخته یا در حال پرسهزنی بودهاند، هرچند مشخص نیست چه تعداد از آنها پیش از آغاز محاصره حرکت کردهاند.
چارلی براون به آسوشیتدپرس گفت: «همهچیز مثل همیشه ادامه دارد.»
گروه “اتحاد علیه ایران هستهای” معتقد است مالزی میتواند با اجرای مقررات زیستمحیطی برای اعلام قبلی انتقالهای کشتیبهکشتی، جلوگیری از همکاری شرکتهای مالزیایی با کشتیهای دخیل و الزام کشتیها به داشتن بیمه کافی در برابر حوادث و نشت نفت، نقش مؤثرتری ایفا کند.
مدیرکل آژانس دریایی مالزی تأکید کرده که اجرای قوانین صرفاً بر اساس قوانین مالزی و کنوانسیونهای بینالمللی انجام میشود و مقامهای این کشور “هرگز امتیاز یا رفتار ویژهای برای هیچ کشوری قائل نشدهاند”.
اندونزی نیز انتقالهای مرزی نفت را بررسی میکند
اگرچه منطقه انتقال نفت بخشی از حوزه اقتصادی گسترده مالزی تلقی میشود، اما به مجمعالجزایر ریائو، که قلمرو اندونزی است، نزدیک است.
به نوشته آسوشیتدپرس وزارت خارجه اندونزی اعلام کرد مقامهای این کشور در حال بررسی وضعیت برای تعیین قانونی بودن این فعالیتها هستند. سخنگوی وزارت خارجه اندونزی در این زمینه گفت: «اندونزی اجازه نمیدهد از قلمرو یا مناطق دریاییاش برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده شود.»
او افزود اندونزی از حقوق مشروع ناوبری بر اساس قوانین بینالمللی دریاها، از جمله حق عبور بیضرر و عبور ترانزیتی، حمایت میکند.
مدیرکل آژانس دریایی مالزی نیز یادآور شده که مالزی پیشتر در اوایل ساری جاری دو کشتی ، یکی بدون تابعیت و دیگری با پرچم کامرون را که در حال انتقال دو میلیون بشکه نفت خام در آبهای سرزمینی مالزی بودند، توقیف کرده است.
بیشتر بخوانید: پاداش ۱۵ میلیون دلاری برای مختلسازی شبکه دورزدن تحریمهای نفتی ایران
این کشتیها بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند. چارلی براون نیز تایید کرده که یکی از همان کشتیها اوایل همین ماه در حال انتقال کشتیبهکشتی نفت مشکوک به ایرانی در نزدیکی جوهور مشاهده شده است.
مدیرکل آژانس دریایی مالزی در پایان گفت: «مقامهای مالزی به تقویت نظارت و گسترش همکاری راهبردی با نهادهای مرتبط ادامه خواهند داد تا امنیت و حاکمیت دریایی کشور همواره حفظ شود.»
