از دست رفتن ۱۵۰ هزار شغل در صنایع فلزی و الکترونیکی آلمان

اتحادیه سراسری انجمن‌های کارفرمایان صنایع فلزی و الکترونیکی آلمان هشدار داده است که با وجود سفارش‌های زیاد از بخش دفاعی، صنعت آلمان در سال جاری شاهد از دست رفتن مشاغل بیشتری خواهد بود.اتحادیه سراسری انجمن کارفرمایان صنایع فلزی و الکترونیکی آلمان (Gesamtmetall) پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی تا ۱۵۰ هزار شغل در صنایع فلزی و الکترونیکی این کشور از بین خواهد رفت. اولیور زاندر، مدیرعامل این اتحادیه، در گفت‌وگو با روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه اعلام کرد: «ما در بحبوحه فرآیند صنعتی‌زدایی هستیم و چشم‌انداز بسیار تاریک است. وضعیت واقعا بحرانی است.»

او همچنین افزود که صنایع فلزی و الکترونیکی، با “بزرگترین بحران از زمان تأسیس جمهوری فدرال آلمان” روبرو هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

هزینه‌های بالا و بوروکراسی از دلایل اصلی بحران تولید در آلمان

اولیور زاندر، همانند بسیاری از نمایندگان انجمن‌های صنعتی، هزینه‌های بالای فعالیت شرکت‌ها در آلمان را از دلایل اصلی این وضعیت می‌داند. زاندر می‌گوید: «در آلمان هزینه انرژی بسیار بالاست، مالیات شرکت‌ها بالاست، حق‌بیمه‌ها و پرداخت‌های تأمین اجتماعی زیاد است و بوروکراسی هم بیش از حد است.»

به گفته زاندر در زمینه کاهش بوروکراسی رویکردی نظام‌مند و منسجم وجود ندارد. مدیرعامل اتحادیه سراسری انجمن کارفرمایان صنایع فلزی و الکترونیکی آلمان ضمن ابراز تاسف از این وضعیت افزود: «ما در مبارزه با بیماری‌های دامی سیستماتیک‌تر از کاهش بوروکراسی عمل می‌کنیم.»

بیشتر بخوانید: هشدار حوزه صنعت درباره “سقوط آزاد” اقتصاد آلمان

او همچنین تأکید کرد که «طبیعتاً باید تعداد بوروکرات‌ها هم کاهش یابد»، زیرا ادارات دولتی کارکنان زیادی دارند و همین موضوع نیز بودجه این نهادها را سنگین می‌کند.

اولیور زاندر افزود: «ما دو سال است که در رکود اقتصادی هستیم. از سال ۲۰۱۸، ۲۷۰ هزار شغل را از دست داده‌ایم. ماه گذشته، تعداد کارمندان در بخش ما به زیر ۳.۸ میلیون نفر رسید. ما از سال ۲۰۱۵ چنین وضعیتی را ندیده بودیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اتحادیه سراسری انجمن کارفرمایان صنایع فلزی و الکترونیکی آلمان، یک ماه پیش اعلام کرده بود که چندین قرارداد بزرگ دفاعی منجر به افزایش قابل توجه سفارشات صنایع فلزی و الکترونیکی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۵ شده است. با این حال، با در نظر گرفتن قراردادهای دفاعی که عمدتاً توسط دولت تأمین مالی می‌شوند، وضعیت سفارشات همچنان نامطلوب است.

در صورت تحقق پیش‌بینی این اتحادیه، عواقب گسترده‌ای در انتظار تأمین‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کل مناطقی که به صنایع فلزی و الکترونیکی وابسته هستند، خواهد بود.

EnglishGermanPersian