جانشینی علی خامنه‌ای؛ واقعیت‌ها و سناریوهای احتمالی رهبر

نیویورک‌ تایمز گزارش داد علی خامنه‌ای دستورالعمل‌هایی برای سناریوی ترور احتمالی خود صادر کرده و علی لاریجانی را عملا در راس اداره کشور قرار داده است. یک کارشناس در ایران ولی به دویچه وله گفت نفر دوم مملکت پزشکیان است.نیویورک تایمز گزارش داد علی خامنه‌ای با افزایش تهدیدهای نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل، به اطرافیان ارشد خود محرمانه دستور داده است که در صورت کشته‌شدن او در حملات احتمالی، بر اساس “طرح جانشینی چندلایه” و زنجیره‌های اضطراری فرماندهی عمل کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

این روزنامه مدعی است در این راستا علی لاریجانی به نقشی محوری در اداره کشور گمارده شده و اختیارات گسترده امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک به او واگذار شده است؛ نقشی که بنا بر این گزارش، از مدیریت اعتراضات داخلی تا هدایت مذاکرات هسته‌ای و هماهنگی‌های منطقه‌ای و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با سناریوهای درگیری را در برمی‌گیرد.

بحث جانشینی رهبر موضوعی قدیمی در فضای سیاسی ایران است، اما با شتاب‌گرفتن تحولات اخیر دوباره پررنگ شده است. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: جانشینی علی خامنه‌ای چه کسی خواهد بود؟

حسام‌الدین آشنا مشاور سابق روحانی روز دوشنبه ۴ آذر (۲۳ فوریه) در ایکس نوشت “همه را سرجای خود نشاندند و فعلا نفر دوم مملکت و بعد از رهبر پزشکیان است که هم مسئول و هم منتخب!”

فرایند قانونی جایگزینی رهبر چیست؟

طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی اگر رهبر به هر دلیل از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در کوتاه‌ترین زمان ممکن رهبر جدید را انتخاب و معرفی کند.

تا زمان تعیین رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان (به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به‌طور موقت وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد.

تفاوت رهبری میدانی و جانشینی رهبری

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی در توضیح بحث رهبری، میان دو مفهوم تفکیک قائل شده است: نخست “رهبری میدانی” که به گفته او ناظر بر اداره عملی و نظامی-امنیتی کشور در شرایط بحرانی است و تعیین می‌کند در صورت وقوع حادثه چه کسی فرماندهی را در صحنه بر عهده بگیرد؛ و دوم، “جانشینی رهبری” که موضوعی حقوقی و متفاوت است و باید از مسیر قانونی خود طی شود.

به روایت او، علی خامنه‌ای می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به افراد مورد نظرش تفویض کند و حتی برای سطوح مختلف، جانشینان احتمالی پیش‌بینی کند؛ از جمله این‌که این اختیارات به علی لاریجانی یا فرد دیگری واگذار شود.

امیرارجمند همچنین اشاره کرده که نمونه‌هایی از این نوع تقسیم وظایف در مقاطعی از گذشته نیز رخ داده و اکنون این روند به شکل سازمان‌یافته‌تری در سطوح فرماندهی نظامی دیده می‌شود.

با این حال، او تاکید دارد که این موضوع به معنای تعیین جانشین رهبری نیست، چرا که انتخاب رهبر جدید طبق قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان است.

“اقدام خامنه‌ای از نظر مدیریتی معقول است”

امیرارجمند با بیان این‌که رهبر حق تفویض برخی اختیارات خود را دارد، گفته است در صورتی که رهبر “در دسترس نباشد”، می‌تواند پیشاپیش سازوکار اداره کشور را مشخص کند تا خلا فرماندهی ایجاد نشود.

اما در صورت درگذشت یا فقدان رهبر، قانون اساسی تشکیل شورای موقت را پیش‌بینی کرده که تا زمان انتخاب رهبر جدید از سوی خبرگان، وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد.

او این اقدام را از منظر مدیریتی “معقول” توصیف کرده و گفته است تعیین تکلیف فرماندهی در شرایط اضطراری می‌تواند از بی‌ثباتی جلوگیری کند. در عین حال، او احتمال داده که در صورت در دست گرفتن قدرت از سوی یک فرد، تحولات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد؛ از جمله این‌که بازیگران جدید خود را ملزم به رعایت کامل قانون اساسی ندانند و کشور وارد مرحله تازه‌ای شود.

به گفته امیر ارجمند این‌که در چنین سناریویی چه روندی طی خواهد شد، از هم‌اکنون قابل تبیین قطعی نیست، اما مسیر قانونی همچنان تشکیل شورای موقت و سپس انتخاب رهبر جدید از سوی خبرگان را پیش‌بینی کرده است.

“هیچ منبعی ادعای رهبری لاریجانی را تائید نکرد”

افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در باکو و کی‌یف که مسائل داخلی کشور را نیز تحلیل می‌کند، به دویچه وله فارسی گفته است هیچ منبع رسمی ادعای نیویورک تایمز را تائید نکرده و این روزنامه صرفا به نقل از “منابعی در ایران” موضوع را مطرح کرده، بدون آن‌که نامی از آن‌ها ببرد.

به گفته او، سابقه‌ای از چنین اتفاقی وجود نداشته و هرچند شرایط حساس است و احتمالات مختلفی مطرح می‌شود، اما لزومی برای وقوع چنین سناریویی دیده نمی‌شود.

سلیمانی همچنین طرح این ادعا را که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، زیر نظر علی لاریجانی قرار گرفته، نادرست دانسته و تاکید کرده است قانون اساسی به‌روشنی مشخص کرده در صورت بروز اتفاق، چه روندی باید طی شود و نمی‌توان برخلاف آن عمل کرد.

سلیمانی افزود علی لاریجانی با حکم رئیس‌جمهور منصوب شده و فردی که حکم خود را از مقام بالاتر دریافت کرده، نمی‌تواند بالاتر از او قرار بگیرد.

به اعتقاد او، بعید است رهبری چنین اقدامی انجام دهد. او همچنین تصریح کرده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سلیمانی یادآور شد که علی لاریجانی در دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری ردصلاحیت شده و در ساختار رسمی کشور، رئیس‌جمهور نفر دوم محسوب می‌شود. از نگاه او، انتشار چنین اخباری ممکن است تلاشی برای تضعیف موقعیت رئیس‌جمهور باشد. به گفته افشار سلیمانی، “نفر دوم مملکت در حال حاضر مسعود پزشکیان است”.

EnglishGermanPersian