اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
در همین رابطه خورخه آریاسا، نماینده پارلمان ونزوئلا، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد افراد مشمول این عفو باید حداکثر تا شامگاه شنبه ۲۱ فوریه (۲ اسفند) از زندان آزاد شوند.
به گفته او، دادستانی درخواستهای لازم را به دادگاههای مربوطه ارائه کرده است. بر اساس آمار فعالان حقوق بشر، تا پیش از این حدود ۶۵۰ زندانی سیاسی در زندانهای ونزوئلا نگهداری میشدند.
قانونی با محدودیتهای فراوان
این قانون اتهامهایی را که از سال ۱۹۹۹ علیه مخالفان سیاسی هوگو چاوز و نیکلاس مادورو مطرح شده بود دربر میگیرد و از جمله شرکت در تظاهرات یا انتشار مطالبی که “نفرتپراکنی” تلقی شدهاند. با این حال، منتقدان میگویند دامنه این قانون محدود است و بسیاری از مخالفان از آن بهرهمند نخواهند شد.
بیشتر بخوانید: رئیسجمهور موقت ونزوئلا قانون عفو عمومی را امضا کرد
بر اساس مفاد قانون، افرادی که به دلیل حمایت از عملیات نظامی علیه ونزوئلا تحت پیگرد قرار گرفته یا محکوم شدهاند، شامل عفو نمیشوند.
این موضوع میتواند ماریا کورینا ماچادو، چهره سرشناس اپوزیسیون و برنده جایزه صلح نوبل را نیز دربر گیرد. او پیشتر از مداخله نظامی علیه مادورو حمایت کرده بود.
مادورو در اوایل ژانویه در جریان یک عملیات نظامی آمریکا بازداشت و به ایالات متحده منتقل شد و قرار است به اتهام “نارکوتروریسم” محاکمه شود.
همچنین بسیاری از مأموران پلیس و نظامیانی که به اتهام فعالیتهای “تروریستی” زندانی هستند، از شمول این قانون خارج خواهند بود.
بیشتر بخوانید: رودریگز: به برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا کاملا متعهدم
پوشش محدود به ۱۳ رویداد
گزارشها حاکی از آن است که قانون عفو تنها ۱۳ رویداد مشخص را در بر میگیرد؛ از تلاش برای کودتا و اعتصاب عمومی سال ۲۰۰۲ علیه چاوز گرفته تا اعتراضها به انتخاب مجدد مادورو در تابستان ۲۰۲۴. منتقدان خواستار آن بودند که عفو، کل ۲۷ سال حکومت چاوز و مادورو را پوشش دهد.
در همین حال خوان پابلو گوانیپا، سیاستمدار مخالف که روز پنجشنبه از حبس خانگی آزاد شد، این قانون را ناکافی خواند و گفت بسیاری همچنان “بهناحق پشت میلههای زندان” باقی خواهند ماند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به نظر میرسد آزادی ۳۷۹ زندانی میتواند گامی مهم در روند گذار سیاسی ونزوئلا باشد، اما محدودیتهای قانون عفو همچنان سایهای از تردید بر گستره واقعی این تغییر انداخته است.
