شاید بتوان این را یک پیشرفت کوچک دانست که روسیه و اوکراین گفتوگوهای اخیر در ابوظبی را “سازنده” ارزیابی کردند. در امارات متحدهٔ عربی، هیاتهای اوکراینی و روسی برای نخستین بار در قالبی سهجانبه با یکدیگر گفتوگو کردند و آمریکا نیز بهعنوان میانجی در میز مذاکرات حضور داشت. حال قرار است آنها در همین چارچوب، حتی بدون نمایندگان آمریکا، دوباره پشت یک میز بنشینند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با این وجود انتظار دستیابی به یک پیشرفت اساسی حتی در ابوظبی در این دور هم وجود ندارد. روسیه تاکنون از حداکثر خواستههای خود عقبنشینی نکرده است؛ از جمله واگذاری مناطقی که هنوز بهطور کامل تصرف نشدهاند، محدود کردن توان نظامی اوکراین و همچنین مطالبه تغییرات سیاسی در کشور همسایه.
اوکراین از یک توافق صلح انتظار دارد که منافع امنیتیاش را تأمین کند و برخلاف توافقهای پیشین با روسیه، بهطور موثر از حمله دوباره روسیه جلوگیری کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ایالات متحده از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ در یک سال پیش، برای دستیابی سریع به صلح فشار میآورد و قصد دارد پس از آن به روابط عادی با روسیه، بهویژه در حوزهٔ اقتصادی، بازگردد. ترامپ بارها همدلی خود را با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه ابراز کرده است. این موضوع بهویژه سبب فشار بر کشور اوکراین میشود، کشوری که حمایت نظامی آمریکا برای مقابله با تجاوز روسیه برایش اهمیتی حیاتی دارد.
وضعیت تضمینهای امنیتی چگونه است؟
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اخیراً چنین القا کرده که در این زمینه با آمریکا به توافق رسیده است. او روز دوشنبه ۲ فوریه تأکید کرد: «ما سند مربوط به تضمینهای امنیتی دوجانبه با ایالات متحده را نهاییشده میدانیم.» اما جزئیات این موضوع و میزان گستردگی این تضمینها همچنان نامشخص است. آمریکا تاکنون این توافق را تأیید نکرده است.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، هفتهٔ گذشته تصریح کرد که تاکنون هیچ توافقی با مسکو درباره تضمینهای امنیتی وجود ندارد. همزمان طرف روسی بار دیگر تأکید کرد که با استقرار نیروهای کشورهای عضو ناتو در خاک اوکراین مخالف است.
این موضع در واکنش به ایدههایی است که از سوی “ائتلاف داوطلبان” از سوی کشورهای غربی مطرح شده؛ ائتلافی که میخواهد یک توافق صلح را با حضور نیروهای خود تضمین کند تا روسیه پس از یک دوره بازسازی، نتواند بار دیگر به اوکراین حمله کند. با این حال، هنوز روشن نیست این حضور نظامی دقیقاً چه شکلی خواهد داشت و آیا اساساً میتواند روسیه را بهطور موثر بازدارد یا نه.
وضعیت بحث دربارهٔ واگذاری احتمالی سرزمینها چگونه است؟
مطالبه روسیه برای واگذاری سرزمینها حساسترین موضوع مذاکرات باقی مانده و تاکنون هیچ نشانهای از توافق در این زمینه دیده نمیشود. روسیه بارها تأکید کرده که به اهداف جنگی خود پایبند است و خواستار واگذاری کامل منطقه دونباس است؛ یعنی عقبنشینی بدون درگیری ارتش اوکراین از مناطق لوهانسک و دونتسک. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه که بهعنوان یکی از چهرههای تندرو در رهبری روسیه شناخته میشود بار دیگر آخر هفته گذشته این موضع را تکرار کرد.
روسیه همچنین بهطور غیرقانونی از نظر حقوق بینالملل، ادعای مالکیت بر مناطق جنوبی خرسون و زاپوریژیا را دارد. با این حال، بارها شایعاتی مطرح شده که روسیه ممکن است در چارچوب یک توافق صلح، فعلاً پیگیری رسمی الحاق این مناطق را متوقف کند. در این میان، وضعیت آینده نیروگاه هستهای زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا، بسیار حساس است؛ نیروگاهی که از سال ۲۰۲۲ در اشغال ارتش روسیه قرار دارد.
اوکراین بهطور رسمی حاضر نیست از مناطقی که روسیه مدعی آنهاست صرفنظر کند، زیرا این مناطق طبق حقوق بینالملل و قانون اساسی اوکراین بخشی از قلمرو این کشور محسوب میشوند. افزون بر این کییف نگران است که عقبنشینی از دونباس به روسیه این امکان را بدهد که در صورت حملهای دوباره، بهسرعت تا عمق خاک اوکراین پیشروی کند.
در مقابل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بارها اوکراین را تحت فشار گذاشته تا از بخشی از سرزمینهای خود چشمپوشی کند؛ چرا که خواهان پایان سریع جنگ است و احتمالاً روایت پوتین را باور دارد که ارتش روسیه در نهایت این مناطق مورد مطالبه در دونباس را تصرف خواهد کرد.
با این حال کارشناسان نظامی غربی محاسبه کردهاند که با سرعت کنونی پیشرویها، مدت زمان بسیار طولانی لازم است تا کل دونباس تحت کنترل روسیه درآید.
آمریکا در قالب یک طرح ۲۰ مادهای در ماه دسامبر ۲۰۲۵ پیشنهاد داده بود که بخشهای تحت کنترل اوکراین در دونباس به یک منطقه ویژه اقتصادیِ غیرنظامی تبدیل شود. طبق این طرح، روسیه وارد این مناطق نمیشد و در مقابل، از دیگر مناطق عقبنشینی میکرد. مشخص نیست که آیا چنین مدلی در ابوظبی دوباره مورد بحث قرار میگیرد یا نه. اما در هر صورت، این طرح نیز بار دیگر مسئلهٔ تضمینهای امنیتی را به مرکز توجه بازمیگرداند.
