خبرهای کوتاه و فشرده درباره این اعتراضها را در این مجموعه بخوانید.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رکود بازار و بیکاری زیر سایه سرکوبها و گرانیها
بازار تهران، بهویژه بازار موبایل در محدوده حافظ–جمهوری (چارسو و علاءالدین)، پس از اعتراضاتدیماه ۱۴۰۴ وارد وضعیتی کمسابقه از رکود، ترس و فرسایش اقتصادی شده است. اگرچه مغازهها ظاهراً بازند، اما عملاً بازار از کار افتاده است.
گزارشها حاکی است کهسطح فعالیت از حدود ۱۰۰ به کمتر از ۲۰ رسیده و فروش در بسیاری از واحدها به یکسوم یا کمتر کاهش یافته است.
خبرنگار ایلنا در توصیفی از پاساژ علاءالدین نوشته است: «طبقات دوم و سوم تا ششم این پاساژ که همواره مملو از جمعیت بود و افراد برای خرید میآمدند، این روزها به راهروهایی بسیار خلوت بدل شده است.»
بنا به این گزارش گرچه تعطیلی یکهفتهای اعتراضآمیز مغازهها حالا مدتهاست که تمام شده، اما رکود عمیق ادامه دارد و اثرات واقعی آن (اخراج و عدم پرداخت حقوق) اکنون بروز کرده است.
بیشترین فشار بر شاگردان و کارمندان جوان، اغلب بدون بیمه و قرارداد، وارد میشود؛ ترس از اخراج فراگیر است و در برخی واحدها حقوقها پرداخت نشده است.
گزارش ایلنا حاکی است که فضای امنیتی و سکوت اجباری، بیاعتمادی شدید به رسانهها، ترس از پیامدهای امنیتی و اخراج، باعث خودسانسوری و امتناع از گفتگوی شاغلان و صاحبان کار و کسب با خبرنگاران این خبرگزاری شده است.
ایلنا به گفتوگوی خود با شاگرد یک مغازه در علاءالدین اشاره میکند که به دلیل دستگیر شدن دوستش در یکی از مغازههای این مجتمع، نسبت به مصاحبه بیعلاقگی نشان میدهد. او نهایتا سر صحبت را باز میکند و میگوید: «من این ماه حقوق نگرفتم و صاحب مغازه گفته که احتمالا تا نیمه بهمن خبری از حقوق نیست چون واحد فروش ما یک هفته کار نکرده و الان هم کسب و کار خوابیده!»
گزارش میگوید که “پاساژها البته از کودک کار نیز خالی نیستند”، کودکان کار برای واحدهای تجاری بهعنوان پیک غذا میآوردند. یک نوجوان ۱۳ ساله به ایلنا میگوید که روزانه ۴ ساعت نزدیک پاساژها تبلیغات رستوران پخش میکند و پس از پایان کار پخش تبلیغات، از ساعت ۱۱ ظهر تا ۱۱ شب در سالن یک رستوران کار میکند و سر جمع با پخش تبلیغات، ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد. این کودک کار فاش هم میکند که مدتی است ترک تحصیل کرده است.
یک فرد شاغل در پاساژ علاءالدین هم با بیان این که “فعلاً برخی صاحبان واحدها در برابر اخراج کردن شاگردان مغازهها و نیروهای خودشان مقاومت میکنند تا کسی را از نان خوردن نیندازند” تصریح میکند که “اما معلوم نیست این وضعیت چقدر ادامه داشته باشد.”
صاحبان کسب و کار در محلهای مورد گزارش ایلنا گفتهاند که قطع و اختلال اینترنت ضربهای مضاعف به فروش، ارتباطات کاری و حتی حداقل سرگرمی نیروی کار در شرایط رکود زده است.
“توان نظامی آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران به حد کافی رسیده است”
امبری، یک شرکت خصوصی امنیتی، روز سهشنبه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که بنا بر ارزیابی این شرکت ایالات متحده “توان نظامی کافی را برای انجام عملیات نظامی (کینتیک) علیه ایران مستقر کرده و در عین حال قادر است از خود و متحدان منطقهایاش در برابر اقدامات تلافیجویانه دفاع کند”.
امبری نوشت: «حمایت از معترضان ایرانی یا انتقامگیری برای آنان از طریق حملات تنبیهی، توجیهی ناکافی برای درگیری نظامی پایدار است. با این حال، اهداف جایگزین، مانند تضعیف توانمندیهای نظامی ایران، ممکن است احتمال مداخله محدود آمریکا را افزایش دهد.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته، در شرایطی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، با وجود میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا، اعلام کردهاند که مایل نیستند در هیچ حملهای مشارکت داشته باشند بهنظر میرسد که ورود ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن و ناوشکنهای موشکانداز همراه آن، توانایی آمریکا برای حمله به ایران را بدون همکاری این کشورها، فراهم میکند.
دو گروه شبهنظامی مورد حمایت ایران در خاورمیانه نیز آمادگی خود را برای آغاز حملات جدید اعلام کردهاند؛ اقدامی که احتمالاً با هدف حمایت از ایران صورت میگیرد، آن هم پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهدلیل کشته شدن معترضان مسالمتجو یا احتمال اجرای اعدامهای گسترده از سوی تهران در پی تظاهرات، ایران را به اقدام نظامی تهدید کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهارات خود گفته است که نیروی نظامی که برای انجام عملیات علیه ایران در منطقه مستقر شده فراتر از نیرویی است که برای محاصره و انجام عملیات احتمالی علیه ونزوئلا بسیج شد. او ولی ضمن تاکید بر این که همه گزینهها روی میز است، رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی را غیرمحتمل ندانست.
“شمار تاییدشده” جانباختگان اعتراضات از ۶۱۰۰ نفر فراتر رفت
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا)، تازهترین آمارها از سرکوب اعتراضات در ایران از روند افزایشی شمار جانباختگان، بازداشتها و دیگر موارد نقض حقوق بشر حکایت دارند.
گزارش هرانا شمار جانباختگان تاییدشده را ۶۱۲۶ نفر اعلام کرده است که ۵۷۷۷ نفر آنها معترض، ۸۶ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروی حکومتی یا وابسته و ۴۹ نفر غیرمعترض و غیرنظامی بودهاند.
هرانا در ادامه خبر داده است که ۱۷هزار و ۹۱ مورد مرگ دیگر همچنان در دست بررسی قرار دارد. بدین ترتیب و در صورت تایید همه این موارد شمار کشتهشدگان از ۲۳ هزار نفر نیز فراتر میرود.
طبق دادههای این نهاد حقوق بشری شمار مجروحان با جراحات شدید به ۱۱هزار و ۹ نفر افزایش یافته و مجموع بازداشتشدگان نیز ۴۱ هزار و ۸۸۰ نفر اعلام شده است که ۶۲ نفر آنها دانشجو بودهاند.
گزارش هرانا همچنین از ثبت ۲۴۵ مورد پخش اعترافات اجباری و احضار ۱۱هزار و ۲۴ نفر به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ارتباط با اعتراضات حکایت دارد.
بر اساس دادههای ثبتشده تظاهرات اعتراضی در همه استانهای کشور جریان داشته است.
بنا بر این آمار تاکنون ۶۵۱ تجمع و اعتراض در ۲۰۰ شهر و در مجموع ۳۱ استان کشور گزارش شده است.
صف تجار برای ۲۰ دقیقه اینترنت؛ “انیمیشینی” که واقعیت پیدا کرد
عکسهایی که از فرم تقاضای تجار ایران جهت دسترسی به اینترنت منتشر شده و تصاویر صف این تاجران برای آن که در صورت تایید از ۲۰ دقیقه اتصال اینترنتی به خارج استفاده کنند در شبکههای اجتماعی و حتی در کشورهای دیگر نیز با تلفیقی از اندوه، حیرت و طنز روبرو شده است.
سایت عصر ایران در مطلبی در این باره با اشاره به یک انیمیشین طنزآمیز که چند سال پیش منتشر شد، مینویسد که حال و هوای انیمیشن، این بود که فردی لب مرز یا به آن طرف مرز می رفت و فیلم دانلود می کرد و میآورد یا پیام مردم را می گرفت و لب مرز ایمیل می کرد و دستمزدی هم می گرفت.
عصر ایران میگوید که این انیمیشین در آن سالها بیش از اندازه تخیلی وغیرقابل باور تلقی میشد ولی حالا به واقعیت و طنزی تلخ برای جامعه ایران بدل شده است.
این نشریه موضوع اتصال ۲۰ دقیقهای تاجران به اینترنت را هم بخشی از این طنز تلخ دیده و نوشته است: «همین الان هم یک تاجر که تمام کار و کسب و داراییاش روی هواست و برای ارتباط با دنیا و پیگیری کارهایش نیاز به اینترنت دارد باید از جاهای مختلف کشور به اتاق بازرگانی تهران برود، کارت ملی و کارت بازرگانی نشان دهد، تعهدنامه امضا کند، کلی در صف بایستد تا نهایتاً به او اجازه دهند که ۲۰ دقیقه به اینترنت جهانی وصل شود، ایمیل هایش را چک کند و کارهایش را پی بگیرد!»
عصر ایران فرم تقاضا برای اینترنت را هم با فرمی مقایسه کرده که درسالهای اول ورود رادیو به ایران از دارندگان رادیو میگرفتند تا “کسی از آن سوءاستفاده نکند”.
داود رنگی نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، در مصاحبهای با اقتصادنیوز گفته است: «فضای حاکم بر این فرآیند بهگونهای است که حالوهوایی امنیتی بر آن سایه انداخته و مراجعان ناچارند پیش از استفاده از این امکان، فرمها و تعهدنامههای خاصی را تکمیل کنند؛ موضوعی که خود با انتقاد و نگرانی فعالان بخش خصوصی همراه شده است.»
او به تبعیض میان تجار بخش دولتی و خصوصی هم اشاره کرده و با اشاره به دسترسی شرکتهای دولتی به اینترنت هشدار داده است که “بخش خصوصی در آستانه فلج شدن کامل قرار دارد. ”
نویسنده عصر ایران در انتهای مطلب خود طنز تلخ دسترسی به اینترنت در این روزها را چنین جمعبندی کرده است: «چند سال پیش، آن انیمیشن را برای هم میفرستادیم برای “شادی جمعی” و امروز تصاویر اتاق بازرگانی را برای “غصه جمعی”.»
علی اصغر شفیعیان یکی از مشاوران مسعود پزشکیان نیز در توئیتی به همین موضوع پرداخت و نوشت: «وضعیت فعلی اینترنت و آن عکسی که از اتاق بازرگانی منتشر شده خجالت آور است. عذرخواهی کمترین کار است.»
اما در اظهارات مقامهای رسمی خبری از عذرخواهی یا تسریع بازگشایی اینترنت نیست. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز، سهشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن بیان این که قطع اینترنت اقدامی امنیتی بوده و دولت هم تابع تصمیمات امنیتی است در پاسخ به این سوال که اینترنت در همین حد هم برای تجارنوعی اینترنت طبقاتی نیست، گفت: «اسم این کار را قاعدتاً نمیتوان طبقاتی گذاشت بلکه اسمش رفع نیاز حداقلی تجار است. افراد دیگر فعلاً دسترسی به اینترنت ندارند.»
نت بلاکس: وصل محدود اینترنت به معنای بازگشت به وضعیت عادی نیست
قطع دسترسی گسترده به اینترنت بینالملل که از روز ۱۸ دی آغاز شده بود، امروز ۷ بهمن، بیستمین روز خود را پشت سر میگذارد. هنوز به طور رسمی مشخص نیست که این وضعیت چه زمانی پایان پیدا میکند و شرایط به قبل از قطعی اینترنت برمیگردد.
نت بلاکس، نهاد ناظر بر وضعیت اینترنت در جهان، میگوید که در بیستمین روز از قطع اینترنت در ایران، بسیاری از شبکهها در سطح بینالمللی دوباره قابل رؤیت شدهاند.
این نهاد اما تاکید دارد که این به معنای بازگشت به وضعیت عادی نیست، چرا که وب همچنان به شدت بر اساس یک “لیست سفید” (Whitelist) فیلتر میشود، و اقداماتی برای دور زدن فیلترینگ همچنان ضروری است.
نتبلاکس در ادامه نوشته است که باز شدن برخی پروتکلها ممکن است فرصتهای جدیدی را برای استفاده از ابزارهای عبور از محدودیت فراهم کند.
نتبلاکس در جمعبندی خود میگوید که در واقع، قطع اینترنت همچنان ادامه دارد، اما بازشدن برخی امکانات آن نوعی تغییر فنی است که ثبت و توجه به آن اهمیت زیادی دارد.
نتبلاکس (NetBlocks) یک سازمان غیردولتی و مستقل است که بر امنیت سایبری و حکمرانی اینترنت نظارت میکند. این سازمان به زبان ساده، «دیدهبان وضعیت اینترنت» در جهان است.
مقامهای دولتی نیز از گشایش تدریجی اینترنت خبر دادهاند.
علی اصغر شفیعیان یکی از مشاوران مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در توئیتی که شامگاه دوشنبه منتشر کرد، نوشت: «دستور رئیس جمهور پزشکیان برای دسترسی اینترنت در حال اجراست؛ اما تدریجی باز خواهد شد.»
سایت خبری فرارو روز سهشنبه در گزارشی درباره وضعیت کنونی ارتباطات اینترنتی در ایران نوشت: «قرار بود از ساعت ۱۴ روز سهشنبه ۷ بهمن، وضعیت دسترسی به اینترنت بینالملل بهبود پیدا کند. اما برخی محدودیتها، به غیر از محدودیتهای پیش از فیلترینگ که پابرجاست، همچنان ادامه دارد.»
تلاش حکومت برای مقابله با دسترسی به اینترنت از طریق استارلینک
حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سهشنبه هفتم بهمن در یک نشست خبری گفت: «۱۰۸ دستگاه استارلینک در ایران کشف و ضبط شده است.»
این مقام انتظامی جمهوری اسلامس ضمن تأکید بر “ضد امنیتی بودن” استارلینک و جرم بودن داشتن آن، گفت: «در آخرین مورد ۵۷ دستگاه استارلینک در قالب کولبری در مرز استان کردستان کشف و ضبط شد.»
جمهوری اسلامی از شامگاه پنجشنبه ۱۹ دی ماه اینترنت را در ایران قطع کرده و استفاده از استارلینک را نیز با اختلالات شدید روبرو کرده است تا ارتباطات مردم با جهان خارج تا حد ممکن قطع شود.
گزارشهای فنی و میدانی حاکی از این است که پخش پارازیت بر روی ترمینالهای استارلینک با شدتی ولو متغیر، ادامه دارد. هر چند که استارلینک با برخی بهروز رسانیها راههایی برای دورزدن اختلال پارازیت ایجاد کرده است.
همچنین خبرهایی از برخی نقاط کشور از تلاش حکومت برای جمع کردن دیشهای ماهوارهای حکایت داشتهاند.
منابعی مانند “میدل ایست مانیتور” هم از غیرفعالسازی یا ضبط ۴۰ هزار ایستگاه زمینی استارلینک توسط نهادهای امنیتی خبر دادهاند که عملا به معنای غیرفعالسازی تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد از کل زیرساخت استارلینک در ایران تلقی میشود.
تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک حکومت برای قطع خدماترسانی استارلینک در ایران نیز در جریان بوده است. در تاریخ ۲۳ دیماه سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو (UNOG) طی نامهای رسمی به دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، با طرح این ادعا که “اینترنت در ایران در طول اعتراضات قطع نشده” فعالیت پایانههای استارلینک در ایران را “غیرقانونی و بدون مجوز”خواند.
رضا خندان: این سرکوب نبود، بلکه تلاش برای خمکردن کمر ملت بود
رضا خندان، فعال اجتماعی زندانی و همسر نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامهای از زندان اوین در باره سرکوب و کشتار اخیر، از “بهت زندان از خبرهای هولناک قتل عام گسترده مردم” نوشته است.
اودر ابتدای نامه خود مینویسد: «تا به خود بیاییم و بزرگى و وسعت جنایات را درک و هضم کنیم، خبرهاى هولناکتر و دهشتناکترى بر سرمان آوار مىشود که قابل هضم نیستند.»
خندان با اشاره به سانسور خبری و مطلعشدن قطرهچکانی از ابعاد کشتار و سرکوب یادآور میشود: «اکنون هم که این یادداشت را مى نویسم، هنوز از ابعاد کامل جنایات رخ داده در اعتراضاتهفتههاى اخیر خبر دقیقى نداریم. اما آنچه که تا اینجا به طور قطع مشخص شده است یکى از بیرحمانه ترین، سهمگینترین و خونبارترین کشتارها و سرکوبهاى تاریخ اعتراضات جهان در مدت کوتاهی بوده است.»
واژهها و کلمات از نظر خندان “به هیج عنوان گویای شدت و وسعت جنایت رخ داده نیست”.
او از همدردی خود و همبندانش با مجروحان ناشى از شلیک بیامان بر سر وصورت و چشمان مردمى میگوید که ” آسیبهاى شدیدى دیدهاند” و از در بهتبودن برای از دست دادن نسلى که “قرار بود آینده ایران را رقم بزنند”.
خندان این نسل را نسلی میخواند که “هیج امیدى به آینده نداشت، نسلى که تحقیر شده بود، نسلى که به دنبال کرامت انسانى و یک زندگى معمولى بود”.
در ادامه نامه خندان آمده است: « این، سرکوب نبود، بلکه تلاش براى خم کردن کمر ملت و برجا گذاشتن “زمین سوخته” بود که پیشتر وعده داده شده بود.»
از نظر خندان همه به شمول زندانیان دربند، شهروندان و فعالان حقوق بشر و وکلا باید خواستار تشکیل دادگاه ویژه رسیدکَى به جنایات علیه بشریت وتحقیق و رسیدگى ومحاکمه تمام کسانى بشوند که در این کشتار و سرکوب دست داشتهاند.
این زندانی مدنی در انتهای نامه خود با “خانوادههایى که داغدار فرزندان و عزیزانشان هستند و هزاران هموطنى که آسیبهاى جبران ناپذیرى را متحمل شده اند” ابراز همدردی و همبستگی کرده و برای “مردم عزیزمان روزهاى شکوهمند توام با آزادى و کرامت انسانى” آرزو کرده است.
رضا خندان، فعال مدنی و عضو کارزار “من به حجاب اجباری اعتراض دارم”، است که به دلیل فعالیتهای مدنی به بیش از چهار سال زندان محکوم شده و از آذر ۱۴۰۳ در زندان به سر میبرد.
پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه ۱۴۰۴ نیز رضا خندان در گزارشی از زندان تهران بزرگ با عنوان “گزارش یک جنایت” انتقال شبانه، خشونتآمیز و غیرقانونی صدها زندانی، با دستبند و پابند و با زور اسلحه ماموران، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) را با شرح جزئیات علنی و افشا کرد.
ابوالفضل قدیانی: خامنهای با کشتار دیماه از ملت انتقام گرفت
ابوالفضل قدیانی، از منتقدان زندانی رهبر جمهوری اسلامی که در زندان به سر میبرد، با انتشار نامهای از زندان اوین، علی خامنهای را مسئول اصلی کشتار گسترده معترضان در دیماه معرفی کرد و از این سرکوب به عنوان “جنایت علیه بشریت” یاد کرد.
او در ابتدای نامهاش نوشته است: «از روز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ که علی خامنهای خودکامه تبهکار و جنایت پیشه ایران در یک سخنرانی شوم و مرگ طلبانه با کینه توزی و انتقامجویی فرمان قتل عام معترضان مخالف نظام را صادر کرد تا امروز هزاران هزاران جان عزیز بدست مزدوران خونریز او بقتل رسیدهاند و ایران را عزادار کردهاند.»
قدیانی سپس با اشاره به تلاش خامنهای برای جلب نظر و همکاری بازاریان و بازداشتن آنها از اعتراض در ابتدای بروز ناآرامیها، نوشته است که بازار دیگر بازارسابق که روزی پایگاه رژیم بود نیست و “اکثریت قاطع بازاریان با این نظام فاسد غارتگر مخالفند”.
قدیانی سپس خامنهای را به حیله، ریاکاری و شکافاندازی میان معترضان به قصد سرکوب راحتتر آنها متهم کرده و نوشته است که او با پیشکشیدن لفظ اغتشاشگر عملا حکم داده است که “معترضان مخالف نظام به قتل برسند.” حکمی که “نشان از دشمنی پایان ناپذیر و کینه توزی و انتقام جویی علی خامنهای قدرتپرست نسبت به ملت ایران دارد.”
این زندانی سیاسی در ادامه “ابعاد جنایت ارتکابی توسط آدم کشان علی خامنهای نسبت به معترضان و مخالفان نظام” را در صد سال اخیر بیسابقه خواند، “بهطوری که درمحافل حقوق بشری این جنایت عظیم را جنایت علیه بشریت میدانند.”
قدیانی که با ۷۹ سال سن از سالمندترین زندانیان سیاسی ایران بهشمار میرود، از پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و ابراز مخالفت علنی با رهبر جمهوری اسلامی بارها بازداشت و به زندان محکوم شده است..
او در ادامه نامه خود خطاب به “نیروهای سرکوبگر مسلحی” که عامل “چنین کشتار بیسابقهای بودهاند” میگوید: «سلاحهای خود را زمین بگذارید، به مردم معترض بپیوندید یا حداقل از میدان سرکوب خارج شوید و در جنایات علی خامنهی خودکامه تبهکار جنایت پیشه مشارکت نکنید و به ننگ سرکوب مردم به خاطر این جرثومه قدرت پرست تن ندهید.چرا که پایان حکومت شرارتبارش نزدیک است.»
محمد نجفی، وکیل زندانی: خامنهای تا کمر در خون است
محمد نجفی، وکیل زندانی در یک پیام صوتی از درون زندان اوین امتناع حکومت از تمکین به برگزاری رفراندوم و قبول خواست مردم را دلیل اعتراضات اخیر عنوان کرده است.
او در این پیام میگوید: «هشدار داده بودم به خاطر ایران و جلوگیری از جنگ و کشتار “تصمیم کبری” بگیر، تن بده به رفراندوم تا کار نکشد به خون و زور مردم، اما تو تصمیم نگرفتی، نمُردی و کشتی.»
محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به دلیل پیگیری پروندههای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران بارها توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به حبسهای طولانی محکوم شده است. او که از منتقدان صریح حکومت ایران به شمار میرود، به اتهاماتی چون “توهین به رهبری”، “نشر اکاذیب” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به بیش از ۱۴ سال زندان محکوم شده است.
او در ادامه فایل صوتی با حملاتی تند به خامنهای میگوید که “به نام اسلام و دین، خون جوانان وطن را ریخته و از جسدها مناره ساخته است”.
نجفی در ادامه ضمن توصیف خامنهای به عنوان رهبری که “تا کمرش در خون مردم است” خطاب به او میگوید: «هموطنان را به جان هم انداختی، خون هر دو طرف به گردن توست. تویی که همه راههای اصلاح و اعتراض را بستی.»
به گفته این وکیل زندانی “باید خون گریست بر ملتی که رهبرش خامنهای است”.
“وضعیت بحرانی” برای پرستاران در جریان اعتراضها و سرکوبها
دستکم دو پرستار در جریان اعتراضات دیماه و سرکوبهای مربوط به آن کشته شدهاند.
رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع گفته است که یکی از این پرستاران در کرمانشاه “در مسیر حضور در بیمارستان” و یکی هم در رشت “در جریان ارائه خدمت” کشته شده است.
احمد نجاتیان همچنین از “آسیب دیدن چند پرستارهم در حین آمدن تا بیمارستان” و نیز “واردشدن آسیب به چشمان دو پرستار” خبر داده است که در تهران و شهرهای دیگر اتفاق افتاده است.
او “شبهای حادثه” را به لحاظ رفت و آمد برای پرستاران “شبهایی بحرانی” توصیف کرده و گفته است: «پرستاران به سختی وارد بیمارستانها میشدند، به دلیل نبود ماشین برخی از آنها چارهای نداشتند به جز آنکه مسیر خانه تا بیمارستان را به صورت پیاده طی کنند و تعدادی از آنها در همین مسیر رفت و آمد دچار جراحت و حادثه شدند.»
توصیف رئیس نظام پزشکی از مشکلاتی که برای پرستاران ایجاد شده ظاهرا به شراکت احتمالی بخشی از آنها در اعتراضات هم نمیتواند بیارتباط باشد و لزوما به رفت وآمد آنها به محل کار ربطی ندارد.
جامعه پرستاری ایران در سالهای اخیر علاوه بر رنج ناشی از همه نارضایتیهای عمومی مربوط به انسداد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نارضایتیهای شدیدی از میزان حقوق، سختی کار و فرسودگی ناشی از ساعات کار غیرمعمول داشته است و بارها تجمعات اعتراضی ترتیب داده است. رئیس سازمان نظام پرستاری نیز در مصاحبه خود با ایلنا شکایت کرده است که همچنان بسیاری از مطالبات پرستاران بیپاسخ مانده است
خبرهایی هم به تدریج به بیرون درز کردهاند که در بیمارستانها در جریان سرکوب اعتراضات، فضایی امنیتی برقرار بوده است و بسیاری از مجروحان قبل از هرگونه مداوایی از طرف نیروهای امنیتی جلوی چشم پرستاران بازداشت و به بیرون انتقال داده شدهاند یا حتی به آنها تیر خلاص زده شده است، مواردی که احیانا فشار روحی و روانی بر پرستاران و کادر پزشکی را دو چندان کرده است.
دستکم حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به دو بیمارستان در تهران و ایلام نیز از جمله اتفاقات کمسابقهای بودند که در جریان سرکوب تظاهرات در ۱۸ و ۱۹دی روی دادند. تخریب بخشهایی از این بیمارستانها، بازداشت معترضان و فشار بیشتر بر کادر پزشکی فعال در این مراکز درمان از یپامدهای این حملات بودند.
بنا بر گزارشها نگرانی از بازداشت مجروحان به حدی بوده است که بسیاری از آنها از رجوع به مراکز درمانی امتناع کردهاند. آمار عجیب رسمی وزارت بهداشت که شمار مجروحان را حدود سه هزارنفر و به همان اندازه شمار کشتهشدگان اعلام کرده است، خود حکایت گویایی از وضعیت ترس و نگرانی مردم از رجوع به مراکز درمانی تلقی میشود، این در حالی است که معمولا در درگیرها شمار مجروحان تا چندین برابر کشتههاست.
“کنترل حکومت ایران بر قدرت در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد”
بنا بر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در چندین جلسه توجیهی از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا مطلع شده است که میزان تسلط حکومت جمهوری اسلامی بر قدرت رو به تضعیف است.
این گزارش به نقل از چند “منبع آگاه” از محتوای این ارزیابیها میگوید اطلاعات موجود حاکی از آن است که “کنترل حکومت ایران بر قدرت، در ضعیفترین وضعیت خود از زمان سرنگونی شاه در انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد.”
گزارش مذکور در شرایطی منتشر شده است که به نوشته برخی منابع، ترامپ در حال بررسی گزینه استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی است، پس از آنکه رژیم ایران با سرکوب خشن اعتراضات، طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری “هزاران نفر” را به قتل رسانده است.
در همین حال، ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن به همراه ناوهای جنگی همراه آن و نیروهای کمکی دیگری که آمریکا اعزام کرده، وارد محدوده مسئولیت سنتکام شده است.
در حال حاضر مشخص نیست ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت، اما به نوشته نیویورک تایمز، مشاوران تندرو رئیسجمهور آمریکا او را به اقدام قاطع ترغیب میکنند.
در همین رابطه لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا و از متحدان نزدیک ترامپ، به نیویورک تایمز گفت: «هدف، پایان دادن به این رژیم است. ممکن است امروز کشتار را متوقف کنند، اما اگر ماه آینده همچنان در قدرت باشند، دوباره خواهند کشت.»
سخنگوی دولت: دسترسی حداقلی بازرگانان به اینترنت برقرار شده است
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ در نشست خبری هفتگی خود درباره تداوم قطع اینترنت بینالمللی با ادعای اینکه رویکرد کلی دولت “دسترسی آزاد به اطلاعات” است، ادامه داد که “در شرایطی که امنیت جانی شهروندان در خطر باشد، دولت تابع تصمیم نهادهای امنیتی خواهد بود.”
مهاجرانی توضیح داد که حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه “ماهیتی امنیتی” داشته و بر اساس تشخیص سیاستگذاران حوزه امنیت، محدودیتهای اینترنتی اعمال شده است.
او افزود: «بدیهی است که حمایت از اینترنت و کسبوکارهای دیجیتال جزو رویکردهای اصلی دولت است، اما در شرایط امنیتی، اولویتها تغییر میکند.»
به گفته سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقداماتی حداقلی برای کاهش آسیب به درآمدها، بهویژه درآمدهای مالیاتی، در نظر گرفته و در همین راستا دسترسی محدود به اینترنت برای برخی بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی فراهم شده است.
مهاجرانی تأکید کرد که تصمیمگیری نهایی درباره محدودیتهای اینترنتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و اطلاعیه وزارت ارتباطات نیز بازتابدهنده همین واقعیت است. او اضافه کرد: «در شرایط تهدید امنیتی، تصمیمها موقتی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی نهادهای مسئول اتخاذ میشود.»
سخنگوی دولت همچنین خبر داد که در وضعیت کنونی، تجار و فعالان اقتصادی “تنها بهصورت حداقلی” به اینترنت بینالمللی دسترسی دارند و عموم شهروندان همچنان از این دسترسی محروم هستند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همواره در واکنش به اعتراضهای ضدحکومتی، اقدام به قطع اینترنت کرده است. به گفته کارشناسان مستقل، این اقدام از سوی حکومت ایران عمدتا با هدف جلوگیری از اطلاعرسانی به خارج از کشور بویژه درباره سرکوبها و نقض حقوق بشر، سنگاندازی در گردش آزاد اطلاعات و همچنین جلوگیری از سازماندهی معترضان صورت میگیرد.
