“هزاران کشته” و آمارهای متناقض از کشتار معترضان
در نشست اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات را “سرکوبی بیرحمانه” توصیف کرد و گفت که سرکوب خونین از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به بعد، با استفاده گسترده از مهمات جنگی علیه معترضان شدت گرفته است. او تاکید کرد که استفاده از زور مرگبار نه تنها مشکلات ایران را حل نمیکند، بلکه زمینه نقضهای بیشتر حقوق بشر و بیثباتی را فراهم میکند.
او گفت: «سرکوب خشونتآمیز مردم ایران هیچیک از مشکلات این کشور را حل نمیکند، برعکس، شرایط نقضهای بیشتر، بیثباتی و خونریزی را ایجاد میکند».
تورک با استناد به گزارشها گفت “هزاران نفر، از جمله کودکان” در جریان این سرکوب کشته شدهاند. به گفته او، ویدئوهای موجود اجساد فراوانی را در سردخانهها نشان میدهد که اغلب با اصابت گلوله به سر و سینه جان باختهاند.
به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای مستقل، دو هفته قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی در ایران، کار ثبت و راستیآزمایی این آمار را به شدت دشوار کرده و به حکومت امکان داده است که ابعاد واقعی کشتار را پنهان نگه دارد.
تورک همچنین نسبت به اظهارات متناقض مقامهای حکومت ایران درباره سرنوشت بازداشتشدگان هشدار داد و یادآور شد که ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. به گفته او، حداقل ۱۵۰۰ نفر در سال گذشته در ایران اعدام شدهاند و سخنان رئیس قوه قضاییه درباره “عدم ارفاق” به بازداشتشدگان اعتراضات، نگرانی از صدور احکام اعدام بیشتر را تشدید کرده است.
گزارشگر ویژه: محاصره دیجیتال، دهها هزار بازداشت و سرکوب سیستماتیک
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در همین نشست به نمایندگی از کمیته هماهنگی رویههای ویژه سازمان ملل سخن گفت و تصویری جامع از ابعاد سرکوب ارائه کرد. او یادآور شد که اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ و در پی فشارهای شدید اقتصادی آغاز شد و به سرعت به حرکتی سراسری در سراسر ایران تبدیل شد؛ حرکتی که به گفته او، مردان و زنان از طیفهای مختلف قومی و مذهبی در آن خواهان تغییرات سیاسی شدهاند.
ساتو تاکید کرد که در نظامهای دموکراتیک، مردم حق دارند مسالمتآمیز برای چنین تغییراتی تلاش کنند و دولتها موظفاند به این مطالبات پاسخ دهند، نه اینکه آنها را سرکوب کنند. به گفته او، مقامات حکومت ایران اما از آغاز، با خشونت گسترده به اعتراضات پاسخ دادهاند و وضعیت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، همزمان با قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی، به شکل چشمگیری وخیمتر شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او قطع مستمر اینترنت را “محاصره دیجیتال” توصیف کرد که هم مانع ثبت و مشاهده بینالمللی جنایات شده و هم هماهنگی اعتراضات مسالمتآمیز را عملا فلج کرده است. ساتو گفت این قطع ارتباطات، خانوادههای داخل و خارج ایران را در وضعیت اضطراب دائمی قرار داده است، زیرا نمیتوانند از وضعیت عزیزان خود مطلع شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل یادآور شد که آمار کشتهشدگان بهدلیل همین پنهانکاری محل مناقشه است؛ در حالی که آمار رسمی به مرگ بیش از سههزار نفر اشاره دارد، برخی برآوردهای جامعه مدنی از دهها هزار جانباخته سخن میگویند، هرچند این ارقام بهدلیل قطع ارتباطات در حال حاضر قابل راستیآزمایی دقیق نیستند. او گفت این اختلاف فاحش، خود نشانهای از آن است که حکومت تا چه حد در تلاش است ابعاد واقعی وقایع را پنهان کند.
ساتو همچنین به گزارشهایی اشاره کرد که بر اساس آنها مقامات خانوادههای قربانیان را وادار میکنند به دروغ اعلام کنند بستگانشان عضو بسیج بودهاند و به ادعای حکومت “توسط معترضان” کشته شدهاند. به گفته او، در برخی موارد خانوادهها برای تحویل پیکر عزیزان خود مجبور به پرداخت مبالغ سنگین شدهاند؛ رویهای که او آن را ترکیب “سوگواری و اخاذی” توصیف کرد.
او هشدار داد که ادبیات رسمی حکومت، معترضان مسالمتجو را “تروریست”، “آشوبگر” و “مزدور” مینامد؛ روایتی که پیشتر در اعتراضات ۲۰۲۲ نیز به کار رفته بود و هدف آن توجیه سرکوب خشونتآمیز و نادیده گرفتن ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش است. به گفته او، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هر سه خواستار برخوردی سخت شدهاند و از “رسیدگیهای قضایی شتابزده” سخن گفتهاند.
ساتو یادآور شد که استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایط استثنایی و برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و باید قانونی، ضروری و متناسب باشد، اما ویدئوهای رسیده به او نشان میدهد که نیروهای امنیتی از سلاح جنگی علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردهاند؛ اقدامی که نقض آشکار این اصول است.
او از بازداشت دهها هزار نفر، از جمله دانشآموزان، بدون دسترسی به وکیل و خانواده، یورش به بیمارستانها، فشار برای اعترافات اجباری و پخش این اعترافات از تلویزیون حکومتی خبر داد و این روند را بخشی از تلاش حکومت برای تحمیل روایت رسمی “مجرم بودن” معترضان دانست. به گفته ساتو، فضای مدنی در ایران با بستهشدن رسانهها، تهدید وکلا، روزنامهنگاران و فعالان و احتمال مصادره اموال کسانی که از اعتراضات حمایت کردهاند، بیش از پیش تنگتر شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که سرکوب کنونی، بهلحاظ گستره و شدت، از خشونتبارترین نمونهها در تاریخ معاصر ایران است و از شورای حقوق بشر خواست اختیارات هیئت حقیقتیاب را گسترش دهد تا بتواند بهطور مشخص نقضهای مرتبط با اعتراضات را مستند کند و زمینه پاسخگویی را فراهم آورد.
فراخوان برای “نورنبرگ ایران” و عدالت انتقالی
همزمان با این نشست، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر خارج از ایران نیز بر لزوم پاسخگویی بینالمللی تاکید کردهاند. پیام اخوان، حقوقدان ایرانی-کانادایی و دادستان پیشین دادگاههای بینالمللی، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت تلاشهای جاری در شورای حقوق بشر برای مستندسازی نقضها میتواند زمینه را برای پیگردهای آینده آماده کند.
او ابعاد جنایات اخیر را “بیسابقه” دانست و توضیح داد که هدف این است که امروز اسناد لازم برای “عدالت انتقالی” در ایران جمعآوری شود تا در آینده، در صورت فراهم شدن شرایط، امکان پیگرد مقامات مسئول وجود داشته باشد. اخوان از این فرآیند به عنوان آمادگی برای “لحظه نورنبرگ ایران” یاد کرد؛ اشارهای به دادگاههای پس از جنگ جهانی دوم که رهبران نازی را محاکمه کردند.
اخوان در سخنانی که به شکل عمومی منتشر شده، کشتار اخیر معترضان را “بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران” خوانده و گفته است خانوادهها در سردخانهها میان کیسههای جسد به دنبال فرزندان خود میگردند و در برخی موارد، اجساد در کهریزک مانند زباله رها شدهاند. او از ربودهشدن بخشی از مجروحان و کشتهشدن آنها در بازداشت خبر داده و تاکید کرده است که حتی با سابقه طولانی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، میزان “وحشیگری” اخیر بیسابقه است.
این حقوقدان ایرانی-کانادایی خواستار آن شده است که شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت ایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بررسی کند و زمینه تشکیل دادگاهی مستقل برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی را فراهم آورد. او ابراز اطمینان کرده که ایران نیز روزی شاهد دادگاهی مشابه نورنبرگ خواهد بود و تاکید کرده که پایان دادن به این “کابوس” و پیروزی “نور بر تاریکی” تنها با فشار و حمایت جدی جامعه جهانی ممکن است.
درخواست برای اقدام فوری جامعه جهانی
هم کمیسر عالی حقوق بشر و هم گزارشگر ویژه سازمان ملل در سخنان خود از حکومت ایران خواستند که رویکرد خود را تغییر دهد، استفاده از زور مرگبار علیه معترضان را متوقف کند، اینترنت و ارتباطات را بهطور کامل برقرار کند، همه بازداشتشدگان صرفا بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حق تجمع و بیان را آزاد کند و درباره سرنوشت ناپدیدشدگان اجباری شفافسازی کند.
آنها تاکید کردند که مقامات حکومت ایران موظفاند به اصول حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز و ممنوعیت شکنجه پایبند بمانند و هر گونه نقض جدی این اصول باید بهطور مستقل و بیطرفانه مورد تحقیق قرار گیرد.
در پایان نشست ژنو، پیام مشترک مقامهای سازمان ملل و کارشناسان مستقل این بود که شجاعت مردم ایران در مواجهه با سرکوب، اکنون نیازمند پاسخ متناسب جامعه بینالمللی است؛ پاسخی که از نگاه آنها باید از سطح بیانیههای محکومیت فراتر برود و شامل سازوکارهای موثر برای جلوگیری از تکرار کشتار و تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر باشد.
