اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا پس از کشتار معترضان گفت: «ما در حال بررسی گزینههای بسیار قوی هستیم و تصمیم خواهیم گرفت.»
او پیشتر نیز هشدار داده بود: «اگر شلیک کنید، شلیک میکنیم.» اما بر اساس حقوق بینالملل، آیا ترامپ میتواند دستور حمله صادر کند؟
کامران متین، استاد روابط بینالملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، در پاسخ به این پرسش دویچهوله به دو مسئله اشاره میکند. نخست اینکه ایالات متحده در دوران آقای ترامپ اهمیتی به موازین بینالمللی نداده است؛ برای مثال دخالت در ونزوئلا، تلاش برای الحاق گرینلند به ایالات متحده، یا خروج از پیماننامههای بینالمللی مانند توافق تغییرات اقلیمی.
به گفته متین این موارد نشان میدهد منطقی که در گذشته بر روابط بین دولتها حاکم بود، دولت آقای ترامپ از آن پیروی نمیکند.
با این حال، این کارشناس به این موضوع هم اشاره میکند که در گذشته مواردی وجود داشته که مداخله نظامی بر اساس ایده “مسئولیت حمایت” (Responsibility to Protect) انجام گرفته است و ممکن است ایالات متحده استدلال کند که با توجه به کشتار گسترده توسط جمهوری اسلامی، چنین مداخلهای ضروری بوده است. نمونه آن، مداخله در لیبی است که در آن زمان با تائید شورای امنیت سازمان ملل انجام شد.
کامران متین اما بعید میداند که چنین مداخلهای در مورد ایران مجوز شورای امنیت را دریافت کند، ولی دستکم در سطح گفتمانی و تبلیغاتی، ایالات متحده میتواند به این مفهوم متوسل شود.
ترامپ میخواهد با کمترین هزینه رفتار ایران را تغییر دهد
ترامپ در تازهترین واکنش خود خبر داد که رهبران ایران برای مذاکره با او تماس گرفتهاند اما ممکن است آمریکا زودتر دست به اقدام بزند.
کامران متین در ادامه درباره این موضعگیری ترامپ توضیح میدهد که تهدیدهای مکرر ترامپ به واکنش نشان دادن به کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی و عملی نشدن این تهدیدها نشان میدهد که سیاست ایالات متحده در قبال این اعتراضات، در وهله نخست مبتنی بر نوعی سازش با جمهوری اسلامی است؛ یا با کلیت نظام به شکلی که اکنون وجود دارد، یا با عناصری در درون آن که مایلند از بحران اعتراضات از طریق سازش با آمریکا عبور کنند.
استاد روابط بینالملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا در ادامه صحبتهای خود با دویچه وله گفت این سیاست را میتوان در اقدامات آمریکا در ونزوئلا مشاهده کرد؛ جایی که با کنار زدن مادورو، زمینه برای معامله با جانشین او رودریگز، فراهم شد. همچنین در سند استراتژی ملی آمریکا آمده است که این کشور مایل به تغییر رژیم نیست و ترجیح ترامپ این است که با کمترین هزینه، رفتار جمهوری اسلامی را تغییر دهد.
کامران متین خاطرنشان میکند با توجه به تمایل دو طرف به گفتوگو، باید فرض را بر این گذاشت که اولویت ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی بدون توسل به زور است؛ رفتاری که بیشتر معطوف به برنامه هستهای و موشکی است و نه لزوما حقوق بشر، که در ایران به شکلی خشن نقض میشود.
آیا ترامپ اپوزیسیون را جدی میگیرد؟
کامران متین درباره نگاه ترامپ به اپوزیسیون و عدم ملاقات رئیس جمهور آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی میگوید: «هرچند رضا پهلوی در داخل ایران هوادارانی دارد، اما این حمایت فراگیر و سراسری نیست، چونکه ایران جامعهای متکثر از نظر قومی، فرهنگی و مذهبی است و بهویژه گروههای بهحاشیهراندهشده نگاه مثبتی به دوران پهلوی ندارند از این رو، ترامپ او را بهعنوان نماینده کل اپوزیسیون جدی نمیگیرد».
متین تاکید میکند “فعالیت آقای پهلوی در درازمدت باید معطوف به هماهنگی و گفتوگو با سایر نیروهای اپوزیسیون در جایگاهی برابر باشد”.
به باور این کارشناس “ایرانِ پس از جمهوری اسلامی باید بر همزیستی دموکراتیک ملتهای ساکن آن بنا شود و بدون این اصل، هیچ پروژهای نمیتواند حمایت حداکثری مردم ایران را به دست آورد.”
“سرکوب خونین مجوز مداخله خارجی نیست اما…”
رضا طالبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و کارشناس امور بینالملل هم میگوید از منظر حقوق بینالملل، قطع اینترنت و سرکوب خونین معترضان اگر به کشتار گسترده منجر شود به خودی خود مجوز مداخله خارجی ایجاد نمیکند.
تقویت نقش شورای امنیت در برخورد با نقض گسترده حقوق بشر و کشتار در ایران ضرورتی اجتنابناپذیر است. با توجه به سلب مشروعیت مردمی از حکومت، این احتمال وجود دارد که در چنین شرایطی، نه مجوز حقوقی، بلکه معیارهای اخلاقی و انسانی بهعنوان مبنای اقدام در نظر گرفته شود.
اگر روند کشتارها ادامه یابد و قدرت مرکزی همچنان بر سرکوب اصرار ورزد، “مشروعیت و مسئولیت اخلاقی” بر ملاحظات صرفا حقوقی تقدم خواهد یافت. در عین حال، سوءاستفاده حکومت از این خلأهای حقوقی موجب جسورتر شدن آن شده و فقدان واکنش جدی و مؤثر حقوقی علیه جمهوری اسلامی، عملا امکان تداوم سرکوب را برای این نظام فراهم کرده است.
مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت ممنوع است و اصل عدم مداخله بهعنوان یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل عرفی شناخته میشود. این اصل نه یک توصیه اخلاقی، بلکه تعهدی الزامآور برای همه دولتهاست.
مداخله قهری به صورت محدود
به گفته این کارشناس تنها چارچوبی که در آن بحث مداخله قهری بهصورت محدود مطرح شده، دکترین “مسئولیت حمایت” است که پس از فجایع رواندا و بوسنی شکل گرفت. با این حال، این دکترین نیز بر اساس ماده ۳۹ منشور سازمان ملل، تشخیص وضعیت را منحصرا در صلاحیت شورای امنیت قرار میدهد.
طالبی توضیح میدهد که در لیبی، مداخله با استناد به قطعنامه شورای امنیت انجام شد، اما به فروپاشی دولت و جنگ داخلی انجامید. در مقابل، در سوریه با وجود نقض گسترده حق حیات و وقوع جنایت علیه غیرنظامیان، به دلیل وتوی قدرتهای بزرگ، هیچ اقدام نظامی مجازی صورت نگرفت.
رضا طالبی همچنین تاکید میکند نتیجه روشن است؛ حتی اگر در ایران کشتار گسترده همراه با قطع اینترنت رخ دهد، نه جامعه جهانی و نه آمریکا از منظر حقوقی حق مداخله قهری ندارند و دامنه اقدامات مشروع آنان به فشار سیاسی، تحریمهای هدفمند و پیگردهای قضایی محدود میشود. هرگونه اقدام نظامی بدون مجوز شورای امنیت، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خواهد بود.
این کارشناس امور بینالملل در ادامه تاکید کرد “در چنین جهانی، تصور اینکه ترامپ برای رهایی مردم ایران مداخله کند، سادهانگارانه است. اگر مداخلهای صورت گیرد، نه بر پایه اصول حقوق بشری، بلکه بر اساس محاسبه منافع خواهد بود”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دو هفته پس از از اعتراضات و بویژه بعد از جنایاتی که در ملکشاهی، تهران، اصفهان و کهریزک کرج مشاهده شد اکنون برخی از کارشناسان بر این باور هم هستند که منافع آمریکا و رئیس جمهور آن با اعتراضات در ایران همسو شده است و “این همسویی و اقدام دونالد ترامپ برای حمایت از مردم ایران” را فرصتی برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی تحلیل میکنند.
