اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در پیشنویس قطعنامه این نشست آمده است که در سال ۲۰۲۶ باید “عملیات گسترده اخراج انجام شود؛ از طریق پروازهای مستقیم برای بازگرداندن افراد به سوریه و أفغانستان”. برای این منظور، ایجاد مراکز خروج از کشور در سراسر آلمان و همچنین یک ترمینال ویژه اخراج در فرودگاه مونیخ پیشنهاد شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس آمار اداره فدرال آمار، تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۷۱۳ هزار سوریِ متقاضی پناهجویی در آلمان ثبت شدهاند. در ده سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار سوری تابعیت آلمان را دریافت کردهاند؛ این افراد بنا به قوانین کنونی قابل اخراج از آلمان نیستند.
پس از سقوط رژیم اسد در پایان سال ۲۰۲۴، شمار ورود شهروندان سوری به آلمان بهطور چشمگیری کاهش یافت و از ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۵ حدود ۴۶٫۵ درصد کمتر شده است. در مجموع، ۱٫۲۲ میلیون نفر با پیشینه مهاجرت سوری در آلمان زندگی میکنند. تقریباً از هر پنج نفر مهاجر، یک نفر در آلمان متولد شده است (حدود ۱۹ درصد).
حزب چپ: این سند نشانه بدبینی و بیرحمی در قبال پناهجویان است
حزب سوسیال مسیحی همچنین میخواهد در قبال پناهجویان اوکراینی نیز رویکرد سختگیرانهتری در پیش بگیرد. در این سند آمده است: «علاوه بر این، ما اصرار خواهیم کرد که بهویژه مردان اوکراینیِ در سن خدمت سربازی هستند، سهم خود را در دفاع از کشورشان ادا کنند.» جزئیات بیشتری در اینباره ارائه نشده است.
حزب چپ در پارلمان آلمان، حزب سوسیال مسیحی را به “بدبینی و بیرحمی” متهم کرده است. کلارا بونگر، نماینده این حزب، گفت حزب سوسیال مسیحی چنین وانمود میکند “که گویی همهجا در سوریه ناگهان امن شده و افغانستان کشوری عادی برای بازگشت است».
او افزود: «حتی اکنون نیز در سوریه خشونت، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن ناگهانی ادامه دارد.» به گفته او، “بازگرداندن انسانها به چنین شرایطی که جانشان را تهدید میکند، رد صریح حقوق اساسی و حقوق بشر است”؛ به گفته او این موضوع درباره افغانستان نیز صدق میکند.
بونگر ادامه داد: «کسی که اکنون حتی پناهجویان اوکراینی را هم تحت فشار قرار میدهد، اصل حمایت ازآوارگان جنگی را زیر سوال میبرد، آن هم در حالی که اتحادیه اروپا حمایت موقت از مهاجران اوکراینی را تا مارس ۲۰۲۷ تمدید کرده است.»
نکات دیگر در سند حزب سوسیال مسیحی
به گفته حزب سوسیال مسیحی فراخوانهای علنی برای برپایی یک “دولت اسلامگرا یا یک خلافت” باید جرمانگاری شود. در این سند آمده است: «مطالبه لغو نظم آزاد و دموکراتیک یا ارتکاب جرم یهودستیزانه باید برای فرد مربوطه به اخراج اجباری، لغو اجازه اقامت و در مورد دوتابعیتیها به سلب تابعیت آلمانی منجر شود.»
بنا به سیاست حزب سوسیال مسیحی، دستیابی به نظام تأمین اجتماعی آلمان باید با موانع مهاجرتی بیشتری روبرو شود. در این سند توضیح داده شده است: «در حال حاضر، بر اساس رویه قضایی، حتی با حداقل ۵٫۵ ساعت کار هفتگی، آزادی رفتوآمد در اتحادیه اروپا برای شهروندان اتحادیه تضمین میشود. ما میخواهیم تعریف “کارگر” را در چارچوب دستورالعمل آزادی رفتوآمد اتحادیه اروپا محدود کنیم.»
الکساندر هوفمان، رئیس فراکسیون حزب سوسیال مسیحی، به روزنامه آلمانی “مرکور” گفت: «مهاجرت به آلمان به دلیل اشتغال نباید به مهاجرت ناشی از فقر تبدیل شود.»
