منابع نزدیک میگویند دسترسی به دفتر کار این وکیل محدود شده و دوربینها و تجهیزات تصویری بهسرعت جمعآوری شده است. همکاران و کنشگران این واقعه را نشانهای از الگوی مرگهای مشکوک دانسته و خواهان تحقیق مستقل شدهاند.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری از مشکوک بودن و ابهامات جدی در مورد مرگ خسرو علیکردی بر اساس اطلاعات بهدستآمده از نزدیکان و منابع موثق خبر داد و نوشت مأموران اطلاعاتی پس از این واقعه دوربینهای مداربسته دفتر او را بردند.
خسرو علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داده بود، وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن زندگی آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانوادهٔ ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
محمد نجفی، وکیل محبوس در اوین، در پیامی صوتی از آزادگی و پایبندی حرفهای خسرو علیکردی گفت و تأکید کرد که او برای دفاع از موکلان به شهرهای دوردست میرفت و زیر فشارهای امنیتی عقب ننشست.
سعید دهقان، حقوقدان هم با اشاره به جمعآوری شتابزده دوربینهای مداربسته و الگوی تکرارشونده مرگهای مشکوک در تاریخ جمهوری اسلامی، یادآور شد که “در سالهای اخیر بیش از ۵۰ وکیل کشته شدند.”
مرگ خسرو علیکردی عادی نیست؛ چون:
۱- امنیتیها دوربینهای مدار بسته را فورا بردند!
۲- در سالهای اخیر بیش از ۵۰ وکیل کشته شدند.
۳- رزومه حکومت، ادعاهایش را مبنی بر مرگ طبیعی یا خودکشی رد کرده و «الگوی حذف» را ثابت میکند؛
سایت توانا هم نوشت: یکی از شاهدان به فعالان مدنی خراسان گفته است که پیکر او در حالی پیدا شد که از دهانش خون جاری میشد. (یکی از منابع هم از شکستگی سر ایشان خبر داده است.) هماینک با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر ایشان داده نمیشود.
یکی از زندانیان سیاسی سابق، که مدتی نیز با آقای خسرو علیکردی در زندان همبند بوده، در تماس با آموزشکدهٔ توانا از سلامت جسمانی و روانی ایشان خبر داده و گفته است که آقای علیکردی هیچگاه سیگار نمیکشید و به یاد ندارد که ایشان هیچگونه ناراحتی قلبی یا ریوی داشته باشد. آقای علیکردی متولد ۵ آذرماه ۱۳۵۹ بودند، بدنی صحیح و سالم داشتند، شک نکنید که ایشان به قتل رسیدند.»
او مرگ ایشان را بسیار مشکوک دانسته است؛ بهویژه آنکه بیان کرده چند روز پیش دکتر خسرو علیکردی در دیدار با برخی از موکلان و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان، به آنها گفته بود پروندهسازیهای جدید علیه او و دیگر فعالان استان در جریان است و حتی به صراحت گفته بود که به نظر میرسد وزارت اطلاعات قصد حذف فیزیکی فعالان را نیز داشته باشد.
آقای دکتر علیکردی چند ماه پیش نیز به یکی از وکلای حقوق بشری خارج از ایران پیام داده و گفته بود که بهزودی ویدیویی ضبط خواهد کرد و حقایقی را به او خواهد گفت تا اگر این بار بازداشت شد، منتشر شود؛ ویدیویی که هرگز به دست آن وکیل نرسید.
طبق گزارشهای دریافتی از فعالان مدنی استان خراسان، آقای علیکردی اخیراً بهشدت از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار بوده و حتی از نظر مالی نیز در تنگنا قرار داده شده بود.
این شواهد و قرائن، علت مرگ ایشان را بسیار مشکوک نشان میدهد. به خاطر میآوریم که در پاییز ۱۳۷۷ نیروهای وزارت اطلاعات روشنفکران را به قتل میرساندند؛ قتلهایی که سابقهای به اندازه طول عمر رژیم جمهوری اسلامی داشت، اما در سال ۷۷ برملا شد. در یکی از این موارد، دکتر مجید شریف را بهطرزی با تزریق پتاسیم زیر ناخن کشتند تا دچار ایست قلبی شود و هیچ نشانهای از قتل بر بدنش باقی نماند.
www.youtube.com/watch?v=IO_3vTZEqyo
