این گروه بین المللی که مرکز آن در پاریس است، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمدهای از تعهدات خود را در چارچوب برنامه اقدام این نهاد بینالمللی اجرا نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفته است که ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) گزارش کرده است اما تحدید تعهد (تحفظ) یا “حق شرطهای” گسترده ایران با استانداردهای گروه اقدام مالی منطبق نیست ونگرانیها را برطرف نمیکند.
افآیتیاف با اشاره به تداوم تهدیدات ناشی از تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی از سوی حکومت ایران، بار دیگر از تمامی کشورها خواسته است تا اقدامات متقابل مؤثر علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند. از جمله این اقدامات، ممانعت از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی ایرانی در سایر کشورها و محدود کردن فعالیت مؤسسات مالی خارجی در ایران عنوان شده است.
این نهاد بینالمللی همچنین ایران را ترغیب کرده است تا هرچه سریعتر در زمینه جرمانگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی، تقویت نظام احراز هویت مشتریان و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای جهانی، اقدام کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی پیش از این، پیوستن ایران به “کنوانسیون پالرمو” و نیز کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) را “به صورت مشروط” پذیرفته بود.
گروه اقدام مالی گفته است، ایران تا کنون بارها در سالهای گذشته بدون آنکه تغییری اساسی در وضعیت برنامهٔ اقدام انجام دهد گزارش داده است.
افآیتیاف همچنین تأکید کرده است که در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران، احتمال بررسی تعلیق اقدامات متقابل وجود دارد، اما در صورت تداوم وضعیت فعلی، گامهای سختگیرانهتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ضربهای دیگر بر پیکر بیمار اقتصاد ایران بعد از فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهاست.
دویچه وله در گزارشی گفت: به عقیده کارشناسان، علت مخالفت جمهوری اسلامی با پیوستن به افایتیاف این است که حکومت ایران در صورت تصویب این طرح، در ارائه کمکهای مالی به شبه نظامیان وابسته به خود مانند حزبالله لبنان و حوثیهای یمن با مشکل مواجه میشود.
