بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی پشتیبان حقوق بشر با اعلام «آغاز یک کارزار بینالمللی فراگیر»، در بیانیهای خواهان آن شدند که سازمان ملل متحد ادامه همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر خود را با جمهوری اسلامی به توقف اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند.
فروردین ۲۲