-سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از اول مهرماه پس از بیش از دو سال پاندمی کرونا، با بازگشایی همه مدارس و تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری در ایران آغاز می‌شود. چشم‌انداز آموزش و تحصیل اما با گردابی از فقر و مشکلات اقتصادی که خانواده‌ها و کودکان را در خود فرو برده، به شدت تیره و تار به نظر می‌رسد و عدالت آموزشی را بیش از پیش در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد پرسش‌های جدی قرار می‌دهد. عدالتی که بر بستر گسست‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی سال‌هاست محو شده است.
-یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در واکنش به انتقادها خیلی کوتاه گفته است، «در حوزه عدالت آموزشی باید از مردم و خیّرین نیز کمک بگیریم.»
-طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۶۰۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی پیش رو وجود دارد. با وجود این، تلاش وزارت آموزش و پرورش بر سیاست خصوصی‌سازی مدارس به بهانه نبود و کمبود بودجه آموزش عمومی است که کیفیت آموزش را به شدت در مدارس دولتی پایین آورده است.
سال تحصیلی جدید از اول مهرماه در حالی آغاز می‌شود که فقر و مشکلات اقتصادی، عدالت در آموزش را بیش از پیش مورد تهدید قرار می‌دهد. وزیر آموزش و پرورش می‌گوید، «در حوزه عدالت آموزشی باید از مردم و خیّرین نیز کمک بگیریم.»
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از اول مهرماه پس از بیش از دو سال پاندمی کرونا، با بازگشایی همه مدارس و تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری در ایران آغاز می‌شود. چشم‌انداز آموزش و تحصیل اما با گردابی از فقر و مشکلات اقتصادی که خانواده‌ها و کودکان را در خود فرو برده، به شدت تیره و تار به نظر می‌رسد و عدالت آموزشی را بیش از پیش در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد پرسش‌های جدی قرار می‌دهد. عدالتی که بر بستر گسست‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی سال‌هاست محو شده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت باید تأمین‌کننده آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان به صورت رایگان باشد ولی نظام به بهانه تنوع بخشیدن به دستگاه آموزش، مدارس را به دولتی و غیردولتی تقسیم‌بندی کرد که پیامدهای آن را می‌توان در کاهش جدی پذیرفته‌شدگان در کنکور سراسری امسال مشاهده کرد.
بر این مبنا، دانش‌آموزان جامانده از کنکور امسال، عمدتا از دریافت‌کنندگان آموزش رایگان و از مدارس دولتی هستند که به دلیل افزایش فقر عمومی که در استان‌های محروم‌تر تشدید نیز شده، از امکان رشد بهره‌مند نشده‌اند.
در این بین احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از اجرای رتبه‌بندی مدارس خبر داده و گفته است «از زمانی که کار خود را شروع کرده و به مشکلات مدارس غیردولتی ورود پیدا کردیم، بحث تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و رتبه‌بندی مدارس غیردولتی را پیگیری کرده و مد نظر قرار داده‌ایم.»
طبق توضیح او، وزارت آموزش و پرورش با راه‌اندازی سامانه‌ای در حال تهیه، و تعریف مصداق‌ها و مثال‌های این کار است تا «مشخص کنیم این رتبه‌بندی مدارس با چه شاخص‌هایی عملی می‌شود.»
به گفته‌ی محمودزاده، بخشی از این شاخصه‌ها بارگذاری شده و «به مرور در چند مدرسه این شاخصه‌ها را اجرایی و بررسی می‌کنیم که آیا قابل اجرا شدن هستند یا خیر؛ اما اگر شرایط مطلوب باشد به امید خدا امسال در کل کشور عملی خواهد شد.»
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۶۰۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی پیش رو وجود دارد. با وجود این، تلاش وزارت آموزش و پرورش بر سیاست خصوصی‌سازی مدارس به بهانه نبود و کمبود بودجه آموزش عمومی است که کیفیت آموزش را به شدت در مدارس دولتی پایین آورده است.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم ۲۹ امردادماه بر جبران «عقب‌ماندگی‌ها در عدالت آموزشی» تأکید داشته و آن را نه در کمبود امکانات و تجهیزات در مناطق محروم، بلکه در «تعیین ساعات و نوع چینش دروس خاص» دانسته و خواهان رفع آن از سوی مدیران آموزش و پرورش شده است.
رئیسی افزایش سطح کیفی آموزش را یکی از مصادیق ارتقای عدالت آموزشی در کشور دانست و افزود: «مدارس دولتی پرچمداران آموزش عمومی در کشور هستند و به هیچ عنوان شایسته نیست در آزمون‌های هماهنگ کشوری، دانش‌آموزان این مدارس سطح علمی نازلی داشته باشند و این تلقی در کشور شکل بگیرد که موفقیت در گروی پیوستن به مدارس غیردولتی است.» البته معلوم نیست منظور مقامات از جمله رئیسی که خود تحصیلاتی نداشته و یا عمدتا از سهمیه‌‌ای‌ها و یا افراد سیاسی- عقیدتی هستند، وقتی از «سطح کیفی آموزش» صحبت می‌کنند، چیست! زیرا جمهوری اسلامی از زمانی که روی کار آمده این سطح را با «اسلامی» کردن مراکز آموزشی به شدت کاهش داده است.
در حال حاضر طبق اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، ۶۰۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی پیش رو وجود دارد ولی گزارش‌ها نشان می‌دهند این آمار تا ۹۷۰ هزار نفر نیز بالا می‌رود. فقر، تورم افسارگسیخته و مشکلات جدی معیشتی، خانواده‌ها را مجبور می‌کند تا فرزندانشان را به بازار کار بفرستند. همین امر منجر شده تا به گفته‌ی محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، «بیشترین آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به پسران و آنهم به دلیل اشتغال است.»
هم‌اکنون در ایران ۲۷ نوع مدرسه شامل مدارس استثنایی، نمونه دولتی، نمونه مردمی، سمپاد، هیئت امنایی وجود دارد که برخی اعتقاد دارند مصداق بارز تبعیض و جداسازی کیفی و اجتماعی دانش‌آموزان هستند. آنهم در شرایطی‌که در کنکور سراسری امسال، ۱۲ هزار از کسانی که رتبه کمتر از ۳ هزار داشته‌اند، متعلق به دهک‌های برخوردار و بهره‌مند اقتصادی و از دهک ۸ تا ۱۰ درآمد بوده‌اند.
از این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که سال‌هاست پُردرآمدها و نه الزاما دانش‌آموزان مستعد، رشته‌های دانشگاهی مثل پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، مهندسی، روان‌شناسی و حقوق را بیش از دیگر اقشار جامعه، تصاحب می‌کنند.
کارشناسان معتقدند، وزارتخانه آموزش و پرورش از دهه هفتاد و با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی تا کنون در پی حذف مدارس رایگان دولتی بوده و به افزایش سطح کیفی همین تعداد مدارس نیز رضایت نمی‌دهد. دولت‌ها قصد دارند تا با آنچه «مردمی‌سازی مدارس دولتی» عنوان می‌کنند، مسئولیت هزینه‌های مدارس دولتی را به گردن خانواده‌ها بیندازند؛ خانواده‌هایی که اکنون با کمبودهای جدی معیشتی روبرو هستند و امکان تأمین مخارج مدارس فرزندان خود را ندارند.
احمد میدری اقتصاددان به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «بعد از پاندمی کرونا وارد پاندمی نابرابری آموزشی مواجه شدیم. همه جهان نیز با آن مواجه هستند و همه دولت‌ها و جوامع باید با این مسئله به صورت سازمانیافته برخورد کنند. در اروپا که وضعیت آموزشی قوی در جهان دارد، حدود ۴۰ درصد ضعف تحصیلی اتفاق افتاده است و ۱۰ درصد از دانش‌آموزان در پایه تحصیلی که هستند سواد پایه ندارد و این آمار در خاورمیانه به بیش از ۶۷ درصد رسیده است.»
میدری با اشاره به اینکه پس از جنگ انرژی اجتماعی برای عدم پذیرش نابرابری آموزشی کاهش یافت گفت که «همزمان در جهان الگوی نادرستی ایجاد شد.»
سید کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش در همایش «فقر و نابرابری آموزشی» با اشاره به ایده‌ی آموزش رایگان در ایران گفت «شهید رجایی معتقد بود که قانون اساسی ما آموزش را رایگان اعلام کرده پس همه باید رایگان آموزش ببینند برای همین گفتند که همه مدارس باید دولتی باشند و چند مدرسه خاص بود که آنها را تعطیل کرد. شهید باهنر نیز به نوعی این دیدگاه را دنبال می‌کرد.»
او با دسته‌بندی دیدگاه‌ها در مورد برابری آموزش توضیح داد که در مُدل اول «مدارس باید بازتاب شرایط اجتماعی باشد. شرایط اجتماعی هرچه هست مدرسه آن را بازتاب می‌دهد. فاصله‌های طبقاتی و فقر در مدرسه بازتاب داده می‌شود که مورد نقد خیلی افراد هم هست. مدل دیگر اما این است که می‌گوید انسان‌ها حقوق برابر دارند، ظاهر این خوب است، اما عقب‌ماندگی‌های قبلی را چه کنیم؟ مشکلات خانوادگی را چه کنیم؟ افرادی که از خانواده بی‌سواد آمده با کسی که از خانواده‌ای بالاتر آمده یکسان هستند، اما شرایط خانوادگی تاثیر دارد.»
اکرمی اضافه کرد: «الگوی دیگر می‌گوید باید به محرومان رسید. مثل اعضای بدن که به کمک هم می‌رسند و در عارضه‌ها به هم کمک می‌کنند ما باید از این الگوی طبیعت یاد بگیریم و افراد توانمند به کمک افراد ناتوان برسند، اما جامعه ما چگونه است؟ مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است؟ آنهایی که وارد دانشگاه می‌شوند چند درصد از مدارس غیردولتی هستند؟ امروز آموزش و پرورش ما بازتاب شرایط اجتماعی است. حالا کودکان کار و زباله‌گرد بمانند.»
او همچنین با ادعای اینکه بعد از انقلاب پیشرفت‌های کمّی وجود داشته گفت «وقتی تغذیه رایگان را راه انداختیم، ۱۱ هزار کودک از کوچه و محله به مدرسه برگشتند. در روزگاری که ۸۰۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم و مشکلات را می‌شد حل کرد، کسی به فکر آموزش و پرورش نبود و همه می‌دانیم چه کسانی آن روزگار مسئولیت داشتند. آن روز می‌شد مسائل را حل کرد.»
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در واکنش به انتقادها در این زمینه خیلی کوتاه گفته است، «در حوزه عدالت آموزشی باید از مردم و خیّرین نیز کمک بگیریم.»
واگذاری مسئولیت عدالت آموزشی بر عهده مردم و نیکوکاران که گفته می‌شود ۳۳درصد مدارس کل ایران را آنها ساخته‌اند، با همان گره کور خانواده‌ها روبروست: تورم و بحران اقتصادی! گزارش‌ها از وضعیت نیکوکاران مدرسه‌ساز و آنها که در آستانه سال تحصیلی برای دانش‌آموزان مدارس محروم نوشت‌افزار و دفتر و کتاب تهیه می‌کردند، حاکی از این است که آنها نیز برای تأمین این اقلام با مشکلات مالی مواجهند.
مهرنوش قائم‌مقامی مدیرعامل موسسه نیکوکاری «مهرورزان» گفته است که «امسال قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده، یعنی ما پارسال کفش را مستقیم از کارخانه، به قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر جفت می‌خریدیم. حالا قیمت کفش با کیفیتی بسیار پایین‌تر، از ۸۵ هزار تومان شروع می‌شود. آن هم کفشی که دو یا سه سال در انبار مانده و مشتری نداشته. همین اتفاق برای لوازم تحریر افتاده. قیمت نوشت‌افزار چندین برابر شده. هیچ سالی مانند امسال به این مشکل برنخوردیم که به پایان مرداد نزدیک شده باشیم اما نتوانسته باشیم حتی دفترهایمان را تامین کنیم.»
در چنین شرایطی گروه‌های حامی کودکان و نوجوانان و تشکل‌های مردم‌نهاد که دست‌کم بخشی از نیازهای دانش‌آموزان را تأمین می‌کردند، به دشواری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
گرانی سرسام‌آور در نوشت‌افزارها بیش از ۵۰درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. آگاهان از وضعیت کاغذ می‌گویند، کالاهای کاغذی تولید داخل تا ۸۰درصد گران شده است. این وضعیت در مورد کالاهای خارجی و حتی چینی به مراتب بدتر و هولناک‌تر است. کیف، کوله‌پشتی، جامدادی و مداد و خودکار و پاک‌کن، بطور میانگین تا بالای ۵۰درصد گران شده‌اند و نیکوکاران نیز کم‌کم قادر نیستند، به اندازه حجم سال‌های گذشته برای دانش‌آموزان نوشت‌افزار تهیه کنند.
