در گزارش این سازمان که جمعه ۱۶ ژانویه (۲۶ دیماه) به نگارش درآمده گفته میشود که هزاران معترض و رهگذر در پی اعمال قهر نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدهاند و محدودیتهای شدید اعمالشده بر ارتباطات باعث شده که ابعاد واقعی این جنایت پنهان باقی بماند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این خیزش از یکشنبه، ۲۸ دسامبر (هفتم دیماه) در پی بالا رفتن شدید قیمت دلار با اعتصاب و راهپیمایی در بازار تهران آغاز شد و بهسرعت مسیر ضدحکومتی را پیش گرفت و به سایر شهرها گسترش پیدا کرد.
دیدهبان حقوق بشر با اشاره به اسناد فزایندهای که از این کشتار به دست آورده مینویسد، نیروهای امنیتی پس از شدت گرفتن اعتراضات از هشتم ژانویه (۱۸ دیماه) “به صورت هماهنگ” سرکوب را تشدید کردند که نتیجه آن کشته شدن هزاران معترض و رهگذر و مجروح شدن گسترده معترضان و شهروندان عادی در سراسر کشور بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شواهدی که به دست این سازمان رسیده نشان از آن دارد که بسیاری از معترضان از ناحیه سر و بالاتنه هدف گلوله قرار گرفتهاند و همانطور که برخی از مقامهای ایرانی در رسانهها اذعان کردهاند شمار کشتهشدگان را به هزاران نفر رسانده است.
لاما فقیه، مدیر برنامههای دیدهبان حقوق بشر به این سازمان گفته است: «کشتارهای جمعی که از هشتم ژانویه توسط نیروهای امنیتی ایران انجام شده در تاریخ این کشور بیسابقه و یادآور این واقعیت تلخ است که حاکمانی که دست به قتل عام مردم خود میزنند تا زمانی که پاسخگو نشوند به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد.»
او از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته تا با برپایی یک نشست فوری ویژه در شورای حقوق بشر این سازمان موضوع حقوق بشر و پاسخگو کردن ایران را در “کانون واکنش بینالمللی” قرار بدهند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید، از ۱۲ تا ۱۴ ژانویه (۲۲ تا ۲۴ دیماه) با ۲۱ نفر از شاهدان عینی، بستگان قربانیان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، کادر درمان و دیگر منابع مطلع گفتوگو کرده و اسنادی، از جمله تصاویر و پیامهای صوتی به دست آورده است.
به علاوه، ۵۱ عکس و ویدئوی تأییدشده منتشره در شبکههای اجتماعی یا مستقیما ارسالشده، توسط گروه مستقل کارشناسان پزشکی قانونی، وابسته به شورای بینالمللی توانبخشی قربانیان شکنجه بررسی شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر میگوید، با وجود محدودیتهای شدید ارتباطی توانسته به شواهدی از کشته شدن معترضان در برخی استانها، از جمله تهران، البرز، کرمانشاه، خراسان رضوی، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و مازندران دست یابد و آنها را بررسی کند.
یکی از افرادی که با او گفتوگو شده گفته است: «این روزها با هر کس که صحبت میکنید یکی از بستگان، دوستان یا آشنایانش کشته یا زخمی شده است.» افراد دیگر نیز تجارب مشابهی بیان کردهاند.
ویدئوهای بهدست آمده از تهران نیز حاکی از واکنش سنگین نظامی همزمان با گستردهتر شدن اعتراضات است.
این سازمان حقوق بشری ویدئوهایی را راستیآزمایی کرده که نشانگر کیسههای متعدد اجساد و پیکرهای انباشتهشده در محوطه و اطراف مرکز پزشکی قانونی کهریزک در جنوب تهران است.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، تنها در چند ویدئو دست کم ۴۰۰ جسد را میتوان شمارش کرد، اگرچه که به دلیل انباشتهشدن پیکرها بر روی یکدیگر تعداد واقعی اجساد باید بیش از این باشد.
یک از شاهدان عینی که در هشتم ژانویه از کرمانشاه پیام صوتی خود را برای این سازمان ارسال کرد گفت: «اینجا دارند شلیک میکنند، گاز اشکآور خیلی زیاد است. من در راه برگشت از محل کارم در خیابان گیر افتادهام، همه جا اعتراض است. هر خیابانی که امتحان کردم بسته است و دارند تیراندازی میکنند.»
دیدهبان حقوق بشر میگوید، معترضان ایرانی خواستار حقوق بشر، کرامت و آزادی بودند و در شعارهایشان پایان جمهوری اسلامی را طلب میکردند و مقامهای حکومت به آنها برچسب “آشوبگر” و “تروریست” زدهاند.
در این گزارش همچنین آمده که رسانههای دولتی ایران از کشته شدن دست کم ۱۲۱ تن از مأموران امنیتی سخن گفتهاند اما این سازمان نتوانسته مستقلا اعتبار این آمار را بیازماید.
با این حال اطلاعات بررسیشده نشان میدهد که در برخی موارد همانطور که پیش از این نیز اتفاق افتاده مقامهای حکومت خانوادههای قربانیان را تحت فشار قرار دادهاند تا برای تحویل پیکر عزیزانشان به دروغ اعلام کنند که او عضو بسیج بوده است.
دیدهبان حقوق بشر با شاهدانی گفتوگو کرده که استفاده نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح در استانهای مختلف را روایت کردهاند. این سازمان استفاده وسیع و بدون توجیه از نیروی کشنده که به کشتار جمعی معترضان و شهروندان عادی انجامیده را نشان آن میداند که مقامها عامدانه و غیرقانونی به عنوان سیاسی حکومتی از سلاح گرم استفاده کردهاند.
در گزارش با اشاره به اصول سازمان ملل در توسل به زور و سلاح گرم آمده که مأموران اجرای قانون تنها زمانی مجاز به کاربرد زور هستند که این اقدام کاملا ضروری و در حد لازم برای دستیابی به یک هدف مشروع انتظامی باشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تصریح کرده که سلاح گرم “ابزار مناسبی برای پلیس در مدیریت تجمعات نیست و هیچگاه نباید صرفا برای متفرق کردن یک تجمع بهکار برود.”
همچنین طبق حقوق بینالملل، هر گونه استفاده از سلاح گرم از سوی مأموران اجرای قانون در تجمعات باید به “افراد مشخصی محدود شود و تنها در شرایطی صورت بگیرد که برای مقابله با تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت شدید، کاملا ضروری باشد.”
سازمان دیدهبان حقوق بشر خواستار برقراری سریع ارتباطات و دسترسی به اینترنت و همچنین برپایی نشست فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل شده تا کشورهای عضو به صراحت اعلام کنند که عاملان نقض فاحش حقوق بشر مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
به گفته این سازمان، این کشورها باید از هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران بخواهند تا تحقیق ویژهای درباره این جنایات انجام دهد و توصیههای عملی و مشخصی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ارائه کند.
طبق این گزارش، رهبری سازمان ملل و کشورهای عضو باید اطمینان یابند که هیأت حقیقتیاب از منابع لازم برای مأموریت خطیر خود جهت “حفظ و مستندسازی شواهد نقضحقوق بشر برای استفاده در روندهای قضایی آینده و کشاندن عاملان این جنایات به پای میز عدالت” برخوردار است.
لاما فقیه میگوید: «تصاویر هولناک خانوادههایی که در سردخانهای روباز در میان صدها جسد به دنبال عزیزانشان میگردند باید وجدان جهانیان را تکان دهد تا برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت، از جمله در میان بالاترین سطوح [حکومت] دست به اقدام بزنند.»
