در بازه زمانی ۵ اوت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در مجموع ۱۴ هزار و ۱۲۹ نفر در مرزهای زمینی آلمان بازگردانده شدهاند که از این میان ۵۵۲ نفر متقاضی پناهندگی بودهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این مبالغ شامل “هزینههای اضافی عملیاتی” پلیس فدرال آلمان است؛ از جمله اضافهکاری مأموران، پرداخت فوقالعادهها، هزینههای راهاندازی و اداره ایستهای بازرسی، تامین به کارگیری تجهیزات و اسکان و تغذیه نیروها است.
طبق اعلام وزارت کشور، تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۸۰.۵ میلیون یورو هزینه ثبت شده و در نیمه دوم سال ۵۹.۵ میلیون یوروی دیگر به این مبلغ افزوده شده است. البته وزارتخانه تأکید کرده که بخشی از این رقم “محاسباتی” و روی کاغذ است و تنها در صورتی بار مالی واقعی خواهد داشت که اضافهکاریها ظرف ۱۲ ماه با مرخصی جبران نشود. بدون احتساب این بخش، هزینهها حدود ۷۸.۲ میلیون یورو برآورد شده است.
انتقاد حزب چپ: “سیاست نمایشی و پرهزینه”
کلارا بونگر، سخنگوی سیاست پناهندگی حزب چپ، این آمار را “کارنامهای فاجعهبار” توصیف کرده و کنترلهای مرزی را “غیرقانونی و کماثر” دانسته است. به گفته او، این “سیاست نمادین بازدارندگی” هزینهبر است و منابع مالی باید به جای آن صرف دورههای ادغام مهاجران شود.
او همچنین به تصمیم جدید وزارت کشور اشاره کرد که بر اساس آن، تنها افرادی میتوانند بهطور رایگان در دورههای ادغام شرکت کنند که از سوی مقامات ملزم به حضور شده باشند؛ این موضوع عمدتاً شامل پناهندگان پذیرفتهشده میشود و متقاضیان پناهندگی و برخی پناهجویان اوکراینی را دربر نمیگیرد.
تمدید کنترلها تا سپتامبر
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، اخیراً اعلام کرده کنترلهای مرزی موقت که قرار بود ۱۵ مارس ۲۰۲۶ پایان یابد، برای شش ماه دیگر تمدید میشود. به گفته او، این اقدام بخشی از “ساماندهی جدید سیاست مهاجرتی آلمان” است.
علاوه بر حزب چپ، حزب سبزها نیز این سیاست را “نمایشی” میداند. برخی کارشناسان حقوقی نیز نسبت به مشروعیت آن ابراز تردید کردهاند. از جمله کنستانتین هروشکا، حقوقدان حوزه حقوق اجتماعی، در گفتوگو با روزنامه “ولت” گفته با توجه به کاهش آمار پناهجویان، نمیتوان از وضعیت اضطراریای سخن گفت که کنترلهای مرزی در چارچوب منطقه شنگن را توجیه کند.
