این قانون کمپانیهای آلمانی را به “خود کنترلی” و “رعایت حقوق بشر در زنجیره جهانی تولید کالا” در خارج از مرزهای این کشور موظف کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آناهیتا توماس، یک حقوقدان و متخصص در عرصه تجارت جهانی میگوید: «تحقیقات و حتی سایتهای آنلاینی وجود دارند که میتوانند بر اساس سبک زندکی هر شخص محاسبه کنند که چند نفر به عنوان برده با کارشان در خدمت او هستند.»
او میگوید: «بر اساس سبک زندگی حاکم، بین ۳۰ تا ۵۰ برده برای هر آلمانی کار میکنند.»
بیشتر بخوانید: بردهداری در جهان همچنان زنده است
“قانون وظیفه کنترل دقیق زنجیره تولید” کمپانیهای آلمانی را که بیش از ۳ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند، موظف کرده جلوی استثمار و سوءاستفاده از نیروی کار را بگیرند.
آناهیتا توماس میگوید: «با هر که صحبت میکنم، مخالف کار کودکان است. اما در زنجیره جهانی تولید، کارگاهها و کارخانههای آشکار و پنهانی وجود دارند که قوانین کار در آن رعایت نمیشود. در زنجیره جهانی تولید، قراردادهایی به امضا میرسند که طرفهای آن تحت فشار قرار میگیرند.»
“قانون وظیفه کنترل دقیق زنجیره تولید” گرچه گامی نخست در آلمان محسوب میشود، اما آناهیتا توماس میگوید باید تلاش کرد تا این قانون در حیطه اتحادیه اروپا نیز اجرا شود. او امیدوار است افکار عمومی حساسیت بیشتری به موضوع داشته باشد.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا واردات کالا از مناطق جنگلزدایی را ممنوع کرد
این حقوقدان میگوید: «هر روز انسانهای بیشتری میخواهند بدانند کالاها چگونه تولید میشوند و آیا برای کارفرمایی کار میکنند که موازین حقوق بشر و قوانین کار در زنجیره جهانی تولید برایش مهم هست یا نه.»
