اما این اخبار زمانی که با نام افراد مشهور، چهرههای محبوب و ستارههای دنیای هنر یا ورزش گره میخورد، ابعادی به مراتب پیچیدهتر و جنجالیتر پیدا میکنند.
در این میان، مواجهه جامعه با اتهامی که علیه یک “سلبریتی” مطرح میشود، شبیه به یک شوک جمعی است که تصویر عمومی و درخشان یک چهره محبوب، ناگهان در برابر اتهامی تاریک و هولناک قرار میگیرد.
در سالهای گذشته، جامعه جهانی و به تبع آن فضای اجتماعی ایران، شاهد تغییر ملموسی در اتمسفر این پروندهها بوده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به نظر میرسد قربانیان و شاکیان آزار جنسی، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، شهامت و جسارت فریاد زدن و مطرح کردن شکایات خود را پیدا کردهاند. شکستن قفل سکوت چندینساله، عبور از کلیشههای قربانینکوهی و ایستادن در برابر هجمههای سنگین طرفداران صاحبان قدرت و شهرت، نشانهای از یک بیداری جمعی است که در آن کلیشه “سکوت برای حفظ آبرو” رنگ باخته و جای خود را به تلاش برای احقاق حق و تظلمخواهی قضایی داده است.
فضای رسانهای و هنری ایران از پاییز سال گذشته تا کنون با یکی از جنجالیترین نمونههای این جریان دستوپنجه نرم میکند. نام پژمان جمشیدی، ستاره سالهای نه چندان دور فوتبال و بازیگر پرکار سینما و تلویزیون، ماههاست که نه برای هنرنمایی روی پرده، بلکه به خاطر یک پرونده جنجالی قضایی در صدر اخبار قرار گرفته است. اتهام اولیه “تجاوز به عنف” و “آدمربایی” که با شکایت یک هنرجوی جوان بازیگری مطرح شد، جامعه را در بهت و حیرت فرو برد. چندین ماه پس از مطرح شدن این شکایت جنجالی، حالا حکم پرونده صادر و مجازات “۹۹ ضربه شلاق تعزیری” اعلام شده است.
اما پرونده این چهره سرشناس با صدور این رای، نه تنها به نقطهای روشن و مشخص نرسیده، بلکه موج جدیدی از ابهامات، سوالات و تناقضها را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
این حکم به جای آنکه پایانی بر حواشی باشد، خود به سرآغاز یک بحث جدی و چالشبرانگیز در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی ایران تبدیل شده است.
این وضعیت، افکار عمومی و کارشناسان را با پرسشهایی بنیادینی مواجه کرده است: آیا مجازاتی که صادر شده با جرم مطرحشده تناسب دارد؟ آیا مشهور بودن متهم میتواند بر حساسیت پرونده و واکنش افکار عمومی اثر بگذارد؟ و اساسا در پروندههای مرتبط با خشونت و آزار جنسی، روند اثبات اتهام تا چه اندازه پیچیده و دشوار است؟ برای پاسخ به این ابهامات، این پرونده را در تلاقی دو بازوی محرک یعنی “روایتگری رسانه” و “واقعیتهای نظام حقوقی” مورد بازخوانی قرار دادهایم.
مرز غبارآلود اطلاعرسانی و بار حقوقی کلمات
تحلیلگران و روزنامهنگاران باسابقه حوزه حوادث معتقدند، گرهخوردن نام چهرههای جنجالی با چنین اتهاماتی، بیش از هر چیز “سیاستگذاری رسانهای” و “مسئولیت حرفهای” جریان اطلاعرسانی را به چالش میکشد.
سینا قنبرپور که از روزنامهنگاران پرسابقه حوزه حوادث در ایران بوده و حالا چند سالیست که ساکن فرانسه است، ریشه بخش عمدهای از ابهام و سرگردانی امروز افکار عمومی را در مسیری میداند که اطلاعرسانی این ماجرا از روز اول طی کرد.
به روایت او، در پوشش پروندههای اینچنینی که متهم جزو چهرههای جنجالی محسوب میشود، “مرز بین اطلاعرسانی و آسیبزدن به روند دادرسی” بسیار باریک است.
قنبرپور معتقد است، “در مورد ماجرای پژمان جمشیدی، به نظر میرسد اشکال اصلی در سیاستگذاری چگونگی اطلاعرسانی این موضوع بود و دقت لازم در انعکاس آن به کار نرفته بود؛ این در حالی است که برخی از خبرنگاران حوادث از مدتها قبل از طرح دعوایی علیه او توسط یک زن جوان باخبر بودند ولی به لحاظ رعایت ظرافتهای حاکم بر مسائل حقوقی و کیفری، از انتشار بیمحابا خودداری کردند.”
نکته بسیار مهمی که خبرنگاران حوادث در مواجهه با انعکاس جرایم با آن سر و کار پیدا میکنند این است که بین کلمات و تعاریفی که در مکالمات روزمره به کار میبریم، با آنچه در قانون مجازات مطرح است تفاوت وجود دارد.
کلمهها و اصطلاحاتی نظیر “سوءاستفاده”، “اغفال”، “آزار”، “تعرض” و “تجاوز” علاوه بر بار ادبی، دارای بار حقوقی و کیفری متفاوتی در قانون مجازات هستند. از نگاه قنبرپور، نتیجه به کار گرفتن کلمات نابهجا و عدم توجه به کیفیت لازم برای اثبات آنها بهویژه در سیستم دادرسی به جایی منجر میشود که با وجود یک بمب خبری، اینک شاهد آن هستیم که مجازاتی متناسب با آن بمب خبری صادر نشده است.
این تناقض رسانهای-حقوقی مستقیما به ساختار قانون مجازات اسلامی هم گره میخورد. مهسا کیال، حقوقدان ساکن آلمان، با تایید این شکاف میان تعاریف عرفی و قانونی اشاره میکند که اساسا روابط جنسی به اجبار (همان تجاوز جنسی) یا به اختیار (یعنی رابطه جنسی با رضایت) در قانون مجازات جمهوری اسلامی تحت سه عنوان مجزا تعریف شدهاند: “زنا”، “روابط نامشروع” یا “عمل منافی عفت غیر از زنا”. این تفکیک سهگانه، همان لغزشگاهی است که رسانهها به آن بیتوجه بودهاند.
قنبرپور در تشریح وضعیت پیشآمده دو فرض را مطرح میکند: یک فرض این است که سیستم دادرسی و بیعدالتی آن موجب شده که مجازاتی متناسب با آن عمل در نظر گرفته نشده باشد و فرض دیگر این است که رسانه در انعکاس و روایت یک واقعه از کلمهها و اصطلاحاتی استفاده کرد که درست نبود و ادعاهایی را مبنا قرار داد که اثبات آن عملی نشده است.
در واقع، در ماجرایی مثل اغفال یا سوءاستفاده از موقعیت، شاید به کار بردن عنوان “تجاوز” جلب توجه رسانهای بیشتری ایجاد کند اما در عمل کمکی به پیگیری موضوع چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ رسانهای و فرهنگی نمیکند.
چالش اثبات در فضای خاکستری رضایت
در بررسی روند قضایی، مهسا کیال معتقد است که از نظر حقوقی، پروندههای اتهام تجاوز یا آزار جنسی جزو سختترین پروندههای اثباتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند اما این به معنای “تقریبا غیرقابل اثبات” بودن آنها نیست. سخت بودن این پروندهها از چند فاکتور اساسی نشات میگیرد:
این جرایم معمولا در فضای خصوصی رخ میدهند.
شاهد مستقیم در آنها کم است یا اصلا وجود ندارد.
گاهی بین طرفین تماس یا رابطه قبلی وجود داشته که مرز “رابطه اختیاری” و “اجبار” را محل اختلاف شدید میکند.
گزارش دیرهنگام و با تاخیر میتواند آثار فیزیکی و ادله عینی را به شدت کم کند.
طبق قانون مجازات اسلامی، جرایم منافی عفت، اعم از حدی یا تعزیری، معمولا تنها از چهار راه قانونی اقرار متهم، شهادت شهود، قسامه و علم قاضی قابل اثبات هستند که در این میان سه راه اول در این پروندهها تقریبا قفل است؛ چرا که اقرار متهم باید آزادانه و چهار بار (در زنا) باشد که سلبریتیها هرگز چنین نمیکنند و شهادت نیز حضور چهار مرد عادل را میطلبد که همزمان عمل را دیده باشند که عملا غیرممکن است. بنابراین، همهچیز به “علم قاضی” ختم میشود.
کیال ادله تعیینکننده برای شکلگیری علم قاضی را به دو دسته تقسیم میکند: اول، ادله پزشکی قانونی که شامل آثار جراحت، کبودی، پارگی، آسیب جسمی، نمونههای بیولوژیک و زمانبندی معاینه است. دوم، بررسی پیامها، چتها و تماسها که شامل پیامهای قبل از ملاقات، پیامهای بعد از واقعه، عذرخواهیها، تهدیدها، تناقض در روایتها و تلاش برای حذف شواهد میشود.
در این نقطه، یک تفاوت بنیادین میان نظامهای حقوقی مدرن و سیستم قضایی ایران آشکار میشود. کیال تشریح میکند، در خیلی از نظامهای حقوقی دنیا، شهادت و روایت قربانی به عنوان مدرک و دلیل ارزیابی میشود اما در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ادعای قربانی در اثبات جرم نقش تعیینکنندهای ندارد. مشکل اصلی و گره کور در پروندههای آزار جنسی این نیست که “رابطه بوده یا نه” بلکه اختلاف بر سر وجود یا عدم وجود “رضایت” است.
رضایت ذهنی و رفتاری پیچیدهترین بخش پرونده است و در سیستم قضایی ایران، این موضوع میتواند شاکی را به مجرم تبدیل کند؛ یعنی شخصی که ادعای تجاوز یا آزار جنسی میکند، در صورت فقدان ادله کافی برای اثبات اجبار، ممکن است خودش به جرم رابطه جنسی با رضایت (رابطه نامشروع یا زنا) متهم و مجازات شود.
این واقعیتِ سخت حقوقی، همان نقطهای است که سینا قنبرپور نیز از منظر رسانهای به آن اشاره میکند. او یادآور میشود که “ما این روزها، آموختهایم که افراد حق دارند در هر مرحلهای از رابطه تصمیمشان را عوض کنند و از آن لحظه به بعد رضایتی به انجام کارها نداشته باشند اما این موضوع در حقوق سنتی ایران شکل خاص خود را دارد و برای اثبات آن نیازمند طی مراحلی بسیار فرساینده است.”
هیاهوی شبکههای اجتماعی بر بستر تابوهای ساختاری
اما پرسش مهم دیگر این است که چرا افکار عمومی در این پروندهها به جای منابع رسمی، به سمت روایتهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی متمایل میشود؟ سینا قنبرپور علت را در ساختار رسانهای ایران میبیند و می گوید: «در فضایی که مسائل جنسی همچنان یک تابو است، دانش جنسی جامعه ضعیف است و رسانههای رسمی برای انعکاس مسائل، هزار و یک مدل خطکش و معیار اندازهگیری دارند که در مسائل جنسی حساستر هم میشود و آنچه در واقع رخ داده با آنچه کلمهها منعکس میکنند متفاوت میشود.»
در این میان، شبکههای اجتماعی برخلاف رسانهها، نه استانداردی را برای تولید محتوا رعایت میکنند و نه تابع اصول حرفهای هستند. آنها تابع هیجان و الگوریتم “کلیک و ویو بیشتر” پیش میروند.
قاعده کلی این است که “خبر خوب و جذاب”، همان “خبر بد و حوادثی” است. وقتی موضوعی به دست شبکههای اجتماعی میافتد، آنقدر هیجان کاذب ایجاد میکنند که رسیدن به هدف اصلی را به حاشیه میرانند.
بیشتر بخوانید: پرونده پژمان جمشیدی؛ بحث اتهام “تجاوز” و فشار بر قربانیان
قنبرپور تاکید میکند که اگر رسانهای هدفش پیگیری حقوق زنان باشد، وقتی با هیجان شتابزده همراه شود، دیگر اولویت تحقق حقوق زنان نیست، بلکه گرفتن کلیک بیشتر است که این امر عملا به ضرر قربانی منجر میشود.
این هیاهوی رسانهای در حالی رخ میدهد که به گفته قنبرپور، در پروندههای حوادثی در مطبوعات ایران، رسانهها هرگز به”«همه داستان” دسترسی ندارند تا فهم کامل ماجرا ممکن شود.
بخشی به این دلیل است که صرفا با یک طرف پرونده ارتباط دارند و بخشی دیگر به این خاطر است که خبر را از منابع رسمی مانند قاضی یا افسر پرونده گرفتهاند و گزیدهای از اطلاعات را در دست دارند. نبود تحقیق میدانی و حلقههای مفقوده، روایت را ناقص میکند.
علاوه بر این، قنبرپور به نقش مخرب نهادهای رسمی در ایران اشاره دارد و میگوید: «ما در ایران هنوز در مورد حفظ حریم خصوصی و عمومی نواقص بسیاری داریم. در پرونده پژمان جمشیدی، موضوع پیش از آنکه به حریم خصوصی مربوط باشد، به سیاست غلط در نحوه اطلاعرسانی مرتبط است. قوه قضائیه با ایجاد خبرگزاری میزان، خود را رقیب رسانهها کرده و با انتشار اخبار گنگ و مبهم به جریان اطلاعرسانی ضربه میزند. از سوی دیگر، رسانههای مستقل با محدودیتهایی که دارند، باید به سختی و مثل حرکت در میدان مین برای انتشار گزارش گام بردارند و همین امر باعث میشود طراحی مدل پرداخت حرفهای به یک موضوع مهم را از قلم بیندازند.»
توازن نابرابر قدرت؛ بازیگر مشهور در برابر شهروند عادی
در نظام قضائی ایران، آیا “شناختهشده بودن یا مشهور بودن” متهم میتواند بر روند پرونده اثر بگذارد؟ مهسا کیال به عنوان وکیل دادگستری معتقد است، پاسخ واقعبینانه “بله” است. شهرت هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر حکم و دادرسی اثر میگذارد.
او تاکید میکند، در اینجا باید بین قاعده حقوقی رسمی و واقعیت اجتماعی تفاوت گذاشت. از نظر حقوقی و روی کاغذ، مشهور بودن متهم نباید هیچ اثری داشته باشد، چرا که اصول برابری افراد در برابر قانون و رسیدگی مبتنی بر ادله (نه جایگاه اجتماعی) حکم میکند که بازیگر مشهور مساوی با یک شهروند عادی باشد.
اما در عمل، محبوبیت عمومی و هواداران سلبریتی و ایجاد روایتهایی مانند “بعید است چنین کاری کرده باشد” بسیار تاثیرگذار است.
کیال تشریح میکند، در هر نظام قضائی و نه فقط ایران، پروندههای افراد مشهور حساسترند. تصمیمها محافظهکارانهتر میشوند، روند پرونده ممکن است کندتر یا سریعتر شود، مقامها محتاطتر عمل میکنند و ارتباطات غیررسمی اثر میگذارد.
فرد مشهور معمولا وکیل بهتر میگیرد، تیم رسانهای قوی دارد، مدیریت بحران میکند و با ساختن روایت عمومی، در عمل از مزیت و توازن قدرت بیشتری برخوردار است.
کیال با تکیه بر تجربیات خود، این حواشی را در ایران تشدیدشده میداند: «پروندههای آزار جنسی عموما در جایی که دو طرف در توازن قدرت نباشند دچار حاشیههای بسیار است اما آنچه انجام عدالت نسبت به قربانی را در ایران دچار شک و شبهه میکند، عدم دادرسی منصفانه، فساد گسترده و اعمال نفوذ در سیستم قضائی در اکثر پروندهها بهویژه در خصوص آزار جنسی است و البته نگاه جنسیتی به زن هم بسیار در این پروندهها تاثیرگذار است.»
او به عنوان وکیل در زمانی که در ایران مشغول به کار بود، شهادت میدهد که در پروندههای متعدد آزار جنسی، قضات با تردید به ماجرا نگاه کرده و غالبا زن را مقصر حادثه دانسته و از صدور حکم به نفع شاکی خودداری میکنند، تا جایی که او حتی در پروندههای تجاوز دستجمعی (مانند تجاوز گروهی به دو زن در خارج از شهر یا تجاوز دستجمعی دوستپسر و دوستانش به یک دختر در خانه) شاهد تبرئه کامل متهمان بوده است.
با چنین پیشینهای، در پروندهای که متهم آن فردی است که پرده سینما و تمامی برنامههای تلویزیونی را سالها از آن خود کرده، بیشک پول و قدرتی وجود دارد که میتواند نتیجه را به نفع خود رقم بزند.
چرا حکم ۹۹ ضربه شلاق صادر شد؟
ورود به جزئیات اتهامات پژمان جمشیدی، تاییدکننده همین شکافهای حقوقی است. اتهام او دو جرم مجزای “آدمربایی” و “تجاوز جنسی” بوده است اما دادگاه در حکم اولیه، او را از این دو اتهام تبرئه و به دلیل “رابطه نامشروع” به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است.
مهسا کیال با اشاره به اینکه متن کامل پرونده عمومی نیست، بر اساس گزارشهای رسانهای به کالبدشکافی مستندات پرداخته و میگوید: «شاکی مدعی شد برگه پزشکی قانونی تجاوز را مورد تایید قرار داده است اما وکلای جمشیدی و اخبار رسیده از دادگاه بیان داشت که آنچه تایید شده، صرفا قطرهای از بزاق دهان پژمان جمشیدی روی بدن شاکی بوده و نه آثاری فیزیکی که وقوع جراحت یا دخول و تجاوز را تایید کند.»
کیال تفاوت میان این عناوین اتهامی را از نظر قانون مجازات اینگونه بیان میکند: «مجازات آدمربایی معمولا حبس از ۵ تا ۱۵ سال است و تجاوز جنسی نیز تحت عنوان زنای به عنف، در صورت اثبات، مجازات اعدام را در پی دارد اما صدور حکم ۹۹ ضربه شلاق تعزیری نشان میدهد ادعای شاکی در اتهام تجاوز و آدمربایی رد شده است. اگر رابطه جنسی برای دادگاه محرز میشد، جرم زنا اثبات میشد و مجازات اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین میشد اما مجازات شلاق زیر ۱۰۰ ضربه (در این پرونده ۹۹ ضربه) نشان میدهد عمل، از نظر دادگاه “رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا” تشخیص داده شده است.
در اینجا مهسا کیال به تناقض بزرگ حقوقی اشاره میکند و می گوید: «تعیین جرم رابطه نامشروع، یک رابطه دوطرفه است و مسلما هر دو طرف رابطه باید مجازات شوند اما در این پرونده فقط متهم محکوم شده است و این نشاندهنده یک خلا قانونی است که در آن “آزار جنسی” عنوان جرم جداگانه ندارد. از منظر فقهی یا زن مورد تجاوز قرار گرفته که حکمش اعدام متهم است یا با خواست خود وارد رابطه شده که هر دو طرف باید شلاق بخورند.»
کیال معتقد است، در این پرونده به خصوص، فشار افکار عمومی و رسانهای منجر به صدور حکم شلاق شده است که با جرم ادعایی یعنی تجاوز اصلا تناسب ندارد.
در واقع دادگاه با تعیین مجازات شلاق ۹۹ ضربه صرفا برای پژمان جمشیدی که قابل تجدیدنظر هم است، خواسته هم افکار عمومی را با صدور یک حکم تنبیهی آسوده و هم متهم را از اتهامات سهمگین اصلی تبرئه کند.
سینا قنبرپور نیز با تکیه بر تجربه سالها فعالیت رسانهای خود، این “مصلحتگرایی” دادگاه را تایید میکند و با یادآوری پروندههای مشابه میگوید، “اگر اندک اطلاعی از شرایط سختگیرانه اثبات تجاوز در دادگاه داشتیم، صدور چنین حکمی قابل پیشبینی بود.”
او به پرونده مجری برنامه سحر ماه رمضان در صدا و سیما اشاره میکند که خود گزارش آن را در روزنامه اعتماد نوشته بود که در آنجا نیز با وجود ادعای زن مبنی بر نارضایتی، دادگاه تجاوز را محرز ندانست و به دلیل عدم اثبات، حکم به شلاق و حبس داد که کاملا متفاوت از پرونده احکام اعدام برای باندهای خشن تجاوز (مانند باند پنج نفره با جیپ صحرا در سال ۱۳۸۰) است.
پارادوکس اعدام و حقوق بشر
در نهایت، پروندههایی با اتهام تجاوز، فعالان مدنی و شاکیان را در برابر یک چالش اخلاقی و حقوقی بزرگ قرار میدهد، “مجازات اعدام”.
حالا با سرخوردگی افکار عمومی از حکمی که برای پژمان جمشیدی صادر شده اما این پرسش مطرح میشود که اگر در حقوق ایران، تجاوز جنسی ثابت شود و مجازات اعدام در پی داشته باشد، تکلیف سالها تلاش فعالان برای کاهش و جلوگیری از صدور احکام اعدام چیست؟
کیال می گوید: «این یکی از سختترین تنشهای عدالت کیفری است چرا که وقتی قربانی و بخشی از فعالان میگویند “مجازات میخواهیم، اما اعدام نه”، سیستم چه باید بکند؟»
کمپینها و تلاشهای ضد اعدام معتقد هستند حتی برای جرمهای بسیار سنگین هم دولت نباید کسی را اعدام کند چرا که مجازات اعدام به غیر از آنکه مجازاتی انسانی نیست، جنبه بازدارندگی هم نخواهد داشت و پروندههای تجاوز هم استثنا نیستند اما در افکار عمومی پیچیدگی وجود دارد.
در پروندههای خشونت جنسی، بعضی افراد که معمولا مخالف اعداماند، ممکن است استثنائا به دلیل خشم اخلاقی شدید و همدلی بالا با قربانی، واکنش احساسی نشان دهند و بگویند: «برای این مورد خاص باید اعدام شود.»
اما کیال استدلال میکند که وجود مجازات اعدام برای تجاوز حتی میتواند نتیجه معکوس به ضرر قربانیان بدهد چرا که اگر مجازات خیلی شدید یا همان اعدام باشد، اولا قربانی ممکن است کمتر شکایت کند مثلا وقتی متهم، آشنا، همسر یا فامیل است و ثانیا دادگاهها برای صدور چنین حکم سنگین و نهایی بدون بازگشتی، محتاطتر میشوند و در نتیجه، استاندارد اثبات، عملا توسط قضات بسیار سختتر و فرسایندهتر میشود.
سینا قنبرپور نیز از منظر یک روزنامهنگار مدافع حقوق زنان که پیشینه همکاری با مجله “زنان” را هم دارد، این دیدگاه را تایید میکند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او معتقد است، به عنوان مدافع حقوق زنان باید به مسیر و آثار و تبعاتی که برای دفاع لازم است، طی شود، توجه شود؛ چرا که صرف ایجاد یک هیجان بزرگ رسانهای نمیتوان به نتیجه مناسب و بازدارنده رسید.
شاید بهترین راهحل آن است که سیستمی تنظیم شود که صدای قربانی در آن شنیده شود، آسیب وارد شده به او به رسمیت شناخته شود و پاسخگویی واقعی وجود داشته باشد اما مجازاتها بر اساس اصول مدرن حقوقی و حقوق بشری تعیین شوند؛ به همین دلیل است که یک ناظر آگاه میتواند همزمان بگوید که “این جرم بسیار جدی و هولناک است” و همزمان تاکید کند که “اعدام راهحل بازدارنده آن نیست.”
ابهامات و سرخوردگیهای بیشتری به جای برقراری عدالت
پرونده پژمان جمشیدی، بیش از آنکه یک رسوایی شخصی یا یک پرونده حوادثی ساده باشد، ماههاست به ویترینی برای سنجش سازوکارهای حمایتی از قربانیان و چالشهای رسانهای و حقوقی در ایران تبدیل شده است.
این پرونده نشان داد که افزایش شهامت قربانیان برای شکستن سکوت، گام بزرگی است اما اگر این شهامت با سیاستگذاری غلط، هیجان شتابزده شبکههای اجتماعی و عدم تسلط بر بار حقوقی کلمات همراه شود، در تلاقی با ساختار ناپایدار، مصلحتاندیش و تبعیضآمیز سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران، در نهایت به حکمی ختم میشود که به جای برقراری عدالت، ابهامات و سرخوردگیهای بیشتری را در افکار عمومی بر جای میگذارد.
