همزمان هزاران تظاهرکننده نیز از سراسر ایتالیا به رم آمده و در راهپیمایی حمایت از جناح راست و ضد مهاجرت شرکت کردند.
این راهپیمایی پس از آن برگزار شد که یک طرح ابتکاریِ شهروندی به نام “مهاجرت معکوس و بازپسگیری” که خواهان اعمال تدابیر شدید علیه مهاجران است، ۵۰ هزار امضای لازم برای ارجاع به پارلمان را جمعآوری کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
تظاهرات راستگرایان
بسیاری از تظاهرکنندگان دستان خود را به نشانه سلام فاشیستی بالا بردند و فریاد “دوچه” (رهبر) سر دادند؛ لقبی که به بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیستی که از سال ۱۹۲۲ تا زمان برکناریاش در سال ۱۹۴۳ بر ایتالیا حکومت کرد، اشاره دارد.
اصطلاح “مهاجرت معکوس” در سالهای اخیر توسط گروههای راست افراطی در سراسر اروپا به عنوان بخشی از فراخوانها برای مهار مهاجرت و کاهش تعداد مهاجران خارجی، از جمله از طریق اخراج، مورد استفاده قرار گرفته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تظاهرات حامیان مهاجرت
در سوی دیگر رم، دهها هزار نفر از چندین گروه چپگرا و اتحادیههای کارگری به یک تجمع رقیب در حمایت از مهاجرت پیوستند.
روبرتو ماسوچی، رئیس پلیس رم گفت هزاران نیروی پلیس “برای تسهیل فضاهای آزادی و آزادی بیان” مستقر شدهاند. هیچ گزارشی از خشونت مخابره نشده است.
تعادل سیاسی دولت ملونی
بحث مهاجرت به یک چالش پیچیده سیاسی برای ائتلاف راستگرای جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، تبدیل شده است.
اگرچه حزب راستگرای پوپولیست و ضد مهاجرت «لگا» (لیگ) از بحثهای مطرح شده پیرامون طرح “مهاجرت معکوس” استقبال کرده، اما حزب “برادران ایتالیا” متعلق به ملونی و شرکای ائتلافی میانهروی او با احتیاط بیشتری برخورد میکنند.
بیشتر بخوانید: کشف اجساد ۱۹ مهاجر در قایقی در نزدیکی لامپادوسای ایتالیا
منتقدان “مهاجرت معکوس” نسبت به قانونی بودن آن ابراز نگرانی کرده و استدلال میکنند که این طرح بر اساس پیشینه قومیتی افراد دست به تبعیض میزند و بنابراین قانون اساسی ایتالیا و قوانین اتحادیه اروپا را نقض میکند.
دولت ملونی از زمان به قدرت رسیدن، در واقع تلاش کرده است تا مهاجرت قانونی را با هدف مقابله با کمبود نیروی کار در طیف وسیعی از بخشهای حیاتی توسعه دهد.
از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، ایتالیا به ۴۵۲هزار کارگر غیر اتحادیه اروپا اجازه ورود به کشور را داده است.
راهپیماییهای مخالفان و موافقان مهاجرت در رم یک روز پس از آن برگزار شد که اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را در مورد نحوه برخورد کشورهای عضو با مهاجرتهای غیرقانونی و پناهجویان معرفی کرد.
