چنین روایتهایی در سالهای اخیر بارها در پروندههای سیاسی و امنیتی تکرار شدهاند؛ پروندههایی که در آنها وکلای مستقل یا به متهم دسترسی نداشتهاند یا امکان دفاع مؤثر پیدا نکردهاند. همزمان، وکلای مورد تأیید دستگاه قضایی با وعده تخفیف مجازات یا آزادی وارد پرونده شدهاند؛ روندی که به گفته منتقدان، حق دفاع را محدود و مسیر رسیدگی را به نفع نهادهای امنیتی تغییر داده است.
بیشتر بخوانید: از اعترافات تلویزیونی تا بیقبری؛ نیمقرن اعدام سیاسی
در پروندههای مرتبط با اعتراضات، احکام اعدام و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، عنوان “وکلای ماده ۴۸” بارها شنیده میشود؛ وکلایی که حکومت آنها را ضامن رسیدگی به پروندههای حساس میداند اما فعالان حقوق بشر و خانوادهها میگویند حضورشان بخشی از سازوکار کنترل پروندههای سیاسی است.
اگر وکیل مستقل بگیرید، پرونده پیچیدهتر میشود
بسیاری از خانوادههای زندانیان سیاسی نخستینبار هنگام پیگیری وضعیت فرد بازداشتشده با تبصره ماده ۴۸ مواجه میشوند؛ زمانی که هنوز اطلاعی از روند پرونده ندارند و امکان تماس مؤثر با متهم فراهم نیست.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بینالملل، در گفتوگو با دویچهوله میگوید طبق تجربه شخصیاش، چه در وکالت پروندههای سیاسی و چه پس از بازداشت خود او، هدف اصلی این سازوکار “تسلط کامل نهادهای امنیتی و قضایی بر روند پرونده” است.
به گفته او، در پروندههای مشمول ماده ۴۸، استقلال نهاد دفاع عملاً از بین میرود و دادرسی عادلانه بیمعنا میشود.
به گزارش فعالان حقوق بشر در بسیاری پروندههای منتهی به اجرای حکم اعدام به خانوادهها گفته شده است وکلای مورد تأیید حکومت، شانس تخفیف مجازات را افزایش میدهند و ورود وکیل مستقل، روند پرونده را دشوارتر میکند؛ در حالیکه نتیجه عملی این روند، محروم شدن متهم از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب و تثبیت مقاصد نهادهای امنیتی در پرونده است.
یکی از وکلای دادگستری ساکن ایران پیشتر هشدار داده بود، تعدادی از این افراد با وعده آزادی یا کاهش حکم، خانوادهها را از ورود وکیل مستقل منصرف و همزمان مبالغ سنگینی مطالبه میکنند؛ آن هم در شرایطی که در برخی موارد کارکنان دستگاه قضایی نیز به مستندات پروندههای امنیتی دسترسی ندارند.
کنترل وکیل، بخشی از کنترل پرونده است
تبصره ماده ۴۸ که در اصلاح “قانون آیین دادرسی کیفری” سال ۱۳۹۴ تثبیت شد، متهمان بسیاری پروندههای امنیتی را در تحقیقات مقدماتی، به انتخاب وکیل از فهرست مورد تأیید قوه قضائیه محدود میکند؛ آنچه به گفته وکلا، مهمترین اثر خود را در همان مراحل اولیه بازجویی و شکلگیری پرونده نشان میدهد.
به گفته سینا یوسفی، این تبصره “همزمان با افزایش نگرانی حاکمیت از اعتراضات اجتماعی و سیاسی”وارد قانون و باگسترش اعتراضات، اجرای آن سختگیرانهتر شد؛ تا جایی که در عمل به دادگاهها هم تسری پیدا کرد: «ماده ۴۸ فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط است، اما در عمل به کل روند رسیدگی گسترش یافته است. بهنظر میرسد برای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، کنترل وکیل بخشی از کنترل پرونده است.»
او معتقد است این وضعیت با “ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی” مبنی بر حق انتخاب آزادانه وکیل و امکانات کافی برای دفاع، در تعارض است.
این وکیل حقوق بشری، در مورد این که طبق گزارشها در بسیاری از پروندههای امنیتی وکلای ماده ۴۸، فقط بر تخفیف مجازات یا عفو انگشت مینهند و اصل اتهامها را به چالش نمیکشند، میگوید: «وقتی وکیل بدون دفاع مؤثر و فقط با تکیه بر عفو وارد پرونده میشود، بهسختی میتوان از تحقق حق دفاع واقعی سخن گفت؛ بهویژه اگر این وکیل از سوی حاکمیت تحمیل شده باشد.»
به گفته او، حذف وکیل مستقل، روند صدور و اجرای احکام را کوتاهتر و کمهزینهتر میکند: «وقتی متهم امکان اعتراض مؤثر به بازجویی، ادله یا اعترافات اجباری را از دست میدهد، مسیر صدور و اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام، هموارتر میشود.»
وکیل مستقل میتواند روایت دستگاه حاکم را بههم بزند
به باور طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، انگیزه اصلی شکلگیری چنین سازوکاری، کنترل اطلاعات پروندهها بوده است: «وکیل مستقل میتواند اخبار شکنجه یا فشار را منتشر کند، خانواده را از وضعیت واقعی موکل آگاه سازد و مانع اخذ اعتراف اجباری شود.»
او توضیح میدهد که محدودیت انتخاب وکیل در ظاهر به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط است، اما در عمل بر کل روند دادرسی سایه میاندازد: «بخش اصلی ادله، اعترافات و صورتجلسهها در همان مرحله اول شکل میگیرد و وکیل مستقل، اگر هم بعدتر وارد شود، با پروندهای از پیش بسته روبهروست.»
در تجربه کلاهچیان، “برچسب امنیتی بودن پرونده و محدودیت دسترسی به مستندات، برای بسیاری از وکلای مستقل حتی در مرحله دادگاه، مانع از دفاع فعال” شده است. کلاهچیان میگوید در بسیاری از پروندههای اعتراضات ۱۴۰۱، از حضور وکلای مستقل جلوگیری شد و متهمان ناچار به پذیرش وکیل تبصرهای شدند؛ روندی که به صدور احکام سنگین انجامیده است.
او تأکید میکند حتی در مرحله اعاده دادرسی نیز بسیاری از احکام، بهدلیل همان دفاع ناقص یا نادیدهگرفتن نقضهای حقوقی، تأیید و نهایی شدهاند. به گفته او، واگذاری حق انتخاب وکیل به مرجع قضایی، حق دفاع را از یک انتخاب آزادانه به فهرستی محدود و تأییدشده تقلیل داده است.
مجازات دفاع از پروندههای سیاسی
در نظامهای حقوقی، استقلال وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب میشود. وکیل باید بتواند بدون مداخله نهادهای امنیتی و قضایی از حقوق متهم دفاع کند؛ حتی در سنگینترین پروندهها. این در حالی است که منتقدان ماده ۴۸ میگویند در پروندههای امنیتی، این نوع وکلا عملاً از سوی همان ساختاری تأیید میشوند که خودش شاکی پرونده است.
به گفته وکلای حقوق بشری، این فشار فقط متوجه متهمان نیست. شمار بسیاری از وکلا که پروندههای سیاسی را پذیرفتهاند، طی سالهای گذشته با احضار، بازداشت، تعلیق یا پروندهسازی مواجه شدند. برخی از آنها میگویند حتی اطلاعرسانی درباره وضعیت موکلان یا اعتراض به روند رسیدگی، میتواند به پیگرد امنیتی منجر شود. این وضعیت بر نهاد وکالت نیز اثر گذاشته است و بسیاری از وکلا ترجیح میدهند وارد پروندههای امنیتی نشوند.
وکیل تسخیری همان وکیل ماده ۴۸ نیست
در برخی رسانهها، “وکیل تسخیری” و “وکیل ماده ۴۸ ” معادل یکدیگر قلمداد و استفاده میشوند؛ سینا یوسفی توضیح میدهد که این دو از نظر حقوقی کاملا متفاوت هستند.
به گفته او: «وکیل تسخیری برای مواردی است که متهم توانایی مالی انتخاب وکیل ندارد و دادگاه به این دلیل، از طریق کانون وکلا برای او وکیل تعیین میکند. اما در ماده ۴۸، مسئله ناتوانی مالی نیست، بلکه متهمان سیاسی و امنیتی ناگزیر هستند از میان افراد مورد تأیید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.» محدودیتی که به زعم او، استقلال نهاد دفاع را مخدوش و دست وکلای مستقل را از این پروندهها کوتاه میکند.
اصل ۳۵ قانون اساسی چه میگوید؟
ذر اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج است: “در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.” حتی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز “اصل دسترسی متهم به وکیل” را به رسمیت شناخته، اما تبصره آن در پروندههای امنیتی حق انتخاب آزادانه وکیل را محدود میکند.
منتقدان میگویند این محدودیت، توازن میان متهم و حاکمیت را برهم میزند؛ زیرا در پروندهای که یک سوی آن نهادهای امنیتی و قضایی ایستادهاند، متهم به تنهایی امکان دفاع حقوقی از خود را نخواهد داشت.
ایران بهعنوان عضو “میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی” متعهد به رعایت ماده ۱۴ این میثاق است؛ مادهای که حق دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و امکانات کافی برای دفاع را تضمین میکند.
“اعلامیه جهانی حقوق بشر” و “اصول وکلا “که از سوی سازمان ملل تدوین شدهاند هم، بر استقلال نهاد دفاع تأکید دارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز هشدار داده است نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه در پروندههای منجر به اعدام، میتواند این احکام را در چارچوب حقوق بینالملل مصداق “اعدام خودسرانه” قرار دهد.
بحران اعتماد به نهاد دادرسی
مناقشه بر سر تبصره ماده ۴۸، تنها اختلافی حقوقی میان وکلا و قوه قضاییه نیست؛ بلکه به بحران بزرگتر فقدان اعتماد به نهادهای قضایی در ایران گره خورده است؛ زیرا از منظر منتقدان، دستگاه قضایی در این پروندهها صرفاً نقش مرجع رسیدگی را ایفا نمیکند، بلکه بخشی از سازوکار امنیتی مدیریت اعتراضات است؛ سازوکاری که از بازداشت و بازجویی تا انتخاب وکیل و صدور حکم، زیر سایه ضابطان و دستگاههای امنیتی راه میرود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در چنین فضایی، حذف وکیل مستقل فقط محدود کردن یک حق قضایی نیست؛ حذف یکی از کمترین امکانهای ثبت آن چیزی است که در اتاقهای بازجویی و پشت درهای بسته دادگاههای ایران رخ میدهد.
